الأخبار الاقتصادية ليــــوم الجمعــــــة 25 / 09 / 1426هـ الموافق 28 / 10 / 2005م

[كناريا]

مقتطفات من المنتديات






٭ آخر الاشاعات:

في سوق الاشاعات (آسف سوق الأسهم) ظهرت اشاعة صاروخية جديدة تقول إن هيئة السوق المالية بصدد الاتفاق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لحجب منتديات الأسهم التي أحدثت الكثير من الهرج والمرج في السوق وأصبحت «مطية» للهوامير يستخدمونها في نصب الشراك للصغار وتوجيههم نحو أسهم الخشاش الخطيرة ومن ثم تعليقهم إلى الأبد. هي اشاعة وإذا كانت صحيحة أو أصبحت حقيقة فلعله يظهر مثل جديد يقول «رب إشاعة نافعة»!!

فهل يتحقق أن الأسهم تدخل عالم الممنوعات وتصبح المنتديات الاقتصادية من المحظورات (غريبة)!!.



٭ الحجب أصبح حقيقة:

يتكلمون في بعض المنتديات عن قيام بعض الجهات الحكومية التي تملك سيرفر خاص بحجب الموقع الرسمي للتداول عن موظفيها لعل وعسى يلتفتون الى معاملات المواطنين!! ومن تجربة فهذا الشيء حصل فعلاً في احدى المؤسسات الحكومية وعليه فالاشاعة المذكورة أعلاه أصبحت في طور السطوع وقد تنتقل إلى عالم الواقع قريباً.

٭ ماذا نتابع؟

الذي يتابع المنتديات سيتعب كثيراً بسبب التباعد الحاد في طرح المواضيع حيث ينتقل الكتاب من أخبار الأعاصير الى أحدث الاشاعات ثم يقفزون نحو التوصيات ويرجعون الى الأخبار أو المقالات التحليلية وقد تجد من يهتم بالتحليل الأساسي وآخر يركز على التحليل الفني وثالث لا هم له إلا موضوع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهكذا.

مواضيع كثيرة بعضها جاد وخلاق وجلها يدخل من باب الغث ويخرج من نافذة السمين ويبقي القارئ في حيرة ولكن لا يندفع نحو بعض التوصيات المشبوهة فهذه أمواله يضعها في الهواء في غالب الأحيان.

[كناريا]

ماذا يمكن أن يفهم المستثمر من قراءة القوائم المالية؟





د. ابو ذر الجلي

التقارير المالية التي نعنيها في هذا المقال هي:-

٭ قائمة الدخل (الارباح والخسائر).

٭ قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).

٭ قائمة التدفقات النقدية.

وتقع مسؤولية اصدار التقارير المالية على مجالس إدارات الشركات حيث نص قانون الشركات السعودي في مادته رقم 123 والخاصة بمالية شركة المساهمة على ان:

«يعد مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة اصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، كما يعد ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح الصافية». ويجب التنبيه منذ البداية إلى ان هناك فهماً مغلوطاً لدى الكثيرين بأن القوائم المالية المذكورة موجهة بصورة خاصة للمستثمر. حيث ان الصواب ان القوائم المالية المحاسبية والتي تضمنتها نظم الشركات في داخل المملكة او في البلدان الأخرى، هي في الاساس قوائم مالية عامة موجهة لمستخدمين عدة ذوي احتياجات مختلفة وربما تكون متعاكسة في بعض الاحوال.

وعوداً على بدء، فيجدر بنا تعريف هذه القوائم المالية الرئيسية ومحتوياتها. فقائمة الدخل تبين نتيجة التشغيل خلال فترة معينة (سنة في اغلب الاحوال). اي انها تعكس نتيجة استغلال أصول وموارد الشركة بواسطة الادارة خلال الفترة المعنية. اما قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) فتعكس الوضع المالي الراهن للشركة وتتكون بصورة رئيسية من الاصول والتي تمثل الموارد التي تملكها الشركة او تملك حق تشغيلها او استغلالها مثل المباني والمعدات والأراضي وما شابه. والخصوم والتي تمثل المبالغ التي للآخرين (مثل الموردين والبنوك) على الشركة وأخيراً حقوق المساهمين والتي تبين كيف موّل الملاك شركتهم عن طريق الاسهم او احتجاز الارباح. اما قائمة التدفق النقدي فتبين التحركات النقدية الرئيسية خلال الفترة او السنة. واهمية هذه القائمة تكمن في أنها تتخلص من المعاملات غير النقدية وتركز فقط على المعاملات النقدية.

ومع ان مستخدمي التقارير المالية يمكن ان يقوموا بعمل تحليل شامل ومفصل للقوائم المالية الا ان ما يهم المستثمرين بصفة خاصة هو مستوى الدخل المتحقق حالياً حتى يستطيع هؤلاء بدورهم تحديد مستقبل نمو الشركة من عدمه.

وتعتبر النسب والمؤشرات التالية من اهمها:

1- ربحية السهم الواحد والتي تمثل الارباح الصافية مقسومة على عدد الاسهم المتداولة.

2- مضاعف الربحية.

ويعرف أيضاً بنسبة السعر/لربحية السهم الواحد ويمثل سعر السوق للسهم الى ربحيته. ويمكن النظر الى هذه النسبة من وجهة نظر المستثمر على انها عدد مرات الارباح السنوية والتي يكون المستثمر مستعداً لدفعها لشراء سهم الشركة المعنية. وعندما تكون هذه النسبة عالية فذلك يدل على ارتفاع الطلب على هذا السهم نسبة لتوقع النمو من جانب المستثمرين.

3- عائد الارباح الموزعة وتمثل هذه النسبة الأرباح الموزعة للسعر السوقي للسهم. وهذه النسبة غالباً ما تكون اقل من اسعار الفائدة على الودائع البنكية والسندات. لأن الاسهم عادة ما توفر فرصاً للنمو في اسعار الاسهم زيادة على الارباح الموزعة.

4- نسبة تغطية الارباح الموزعة. وهذه النسبة تحسب على اساس ربحية السهم الواحد مقسومة على الربح الموزع للسهم الواحد .. وتعكس هذه النسبة قدرة الشركة لدفع اي زيادة في الارباح وسلامة مستوى الارباح إذا تعرضت الشركة لانخفاض في ارباحها الصافية.

5- العائد على حقوق المساهمين: وهو من النسب التي تستخدم في قياس مدى كفاءة استخدام اموال المساهمين وتحسب هذه النسبة تقسيمه صافي الارباح على حقوق المساهمين. وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على فعالية الادارة في استخدام موارد الشركة وتكون هذه النسبة مؤشراً اكثر فائدة اذا ما تمت مقارنتها مع شركات أخرى.

6- نسبة السعر الى المبيعات: وتحسب هذه النسبة على اساس قسمة اجمالي القيمة السوقية للشركة على اجمالي ايرادات المبيعات عن العام السابق.

ولكن التحليل الشامل للقوائم المالية يتضمن ثلاثة مجالات:

٭ تحليل الربحية: مثل هامش الأرباح والعائد على رأس المال المستخدم

٭ تحليل المديونية

٭ تحليل السيولة

ولكن كل أو معظم هذه النسب يعتمد على المعلومات التي تشملها التقارير المالية للشركة والتي يعتقد بعض المستثمرين في أنها دقيقة وتعكس الحقائق الاقتصادية للشركة خاصة إذا كانت الشركة كبيرة وأن الحسابات الختامية مراجعة ومصادق عليها من مكاتب محاسبة معروفة وذات سمعة، ولكن يجب التنبيه إلى أن هذه التقارير تعاني من عدة مشاكل وتعاني من عدة نقائص:

(1) أولها اعتماد هذه القوائم المالية على القيم التاريخية للأصول وكذلك النسب التي يستخدمها المستثمرون كما أشرنا لذلك عالية، ولا يخفي أن هذه القيم التاريخية (القديمة) قد تكون بعيدة كل البعد عن القيمة الحالية أو الحقيقية لهذه الأصول مما يجعل أساس كل القرارات الاستثمارية التي يتخذها المستثمرون ناقصاً.

(2) خضوع هذه التقارير إلى كثير من التقديرات التي يجريها المحاسبون والإدارة والتي تسمح بها القوانين المحاسبية الرسمية مما يفتح المجال واسعاً للاجتهادات ولذلك فقد تفوت نتائج تلك الاجتهادات على المستثمر العادي وقد لا يدركها إلا المستثمر المحترف.

(3) نقص المعلومات والتقديرات اللازمة للمستثمر في كثير من الأحيان. ولذلك تلزم هيئات الأسواق المالية في كثير من البلدان الشركات بأن تفصح عن معلومات اضافية غير التي تلزمها بها قوانين الشركات وتسمى هذه «بمتطلبات إفصاح السوق المالي» ويرجع ذلك إلى أن هيئات الأسواق المالية ترى أن هدفها هو حماية المستثمر وتوفير المعلومات التي تساعده على اتخاذ قراره الاستثماري بالاضافة إلى تمكينه من تقدير حجم المخاطر التي تنتظره، وهذه الخطوة مرجوة من هيئة سوق المال السعودي في المستقبل القريب حينما تشعر بأن المستثمر المحلي أو الأجنبي لو تم فتح الأسواق في حاجة إلى هكذا بيانات إضافية، وقد حملت الأخبار أن هيئة سوق المال بدأت في الطلب من الشركات المدرجة إصدار نشرة أو معلومات اسبوعية وذلك لتزويد السوق بالمعلومات ودحضاً للشائعات وهذه خطوة ينتظر أن تتبعها خطوات أكثر تحديدا لنوع المعلومات والمالية خاصة ودرجة تفصيلها. وينتظر أن يؤدي دخول المستثمرين الأجانب في المستقبل سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات إلى الدفع باتجاه الحصول على معلومات إضافية وأكثر تفصيلا وربما لا توفرها التقارير المالية ذات الغرض العام، وذلك لأنهم قد تعودوا، خاصة في البلدان ذات الأسواق المالية المتطورة، على درجة عالية من الإفصاح والشفافية وكذلك في بلدانهم الأم وفي الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تؤدي المتطلبات الكبيرة والمعلومات الاضافية إلى إحجام كثير من الشركات عن إدراج أسهمها في البورصة خوفاً من عدم تمكنها من الوفاء بهذه المتطلبات، مما قد يؤدي إلى تعليق تداول اسهمها، أو حذفها من التداول وما لذلك من آثار سيئة على الشركة. كما نود أن نشير إلى أن المستثمر العادي قد لا يستطيع الاستفادة من هذه المعلومات حتى ولو توفرت له مما قد يحتاج معه إلى خدمة التحليل المالي والاستشارات المالية والتي قد تنقل البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مستوى عال من المهنية والحرفية. ٭جامعة الملك سعود

[كناريا]

بداية الوعي الاستثماري: القراءة الصائبة للقوائم المالية





د. صنهات بدر العتيبي
هؤلاء المستثمرون.. خاصة صغار المساهمين الذين يركبون أمواج السوق العارمة ويعرضون أموالهم للمخاطر الجسيمة ولرياح الإشاعات والأباطيل المزيفة، هل من الممكن أن يلتقطوا الأنفاس ويلتفتوا للتحليل الأساسي بقراءة القوائم المالية للشركات وفهم الأسهم المغرية حقا وفقا للمقاييس والاعتبارات المالية أم يظلوا في انجرافهم يعمهون ويتدافعون نحو الأسهم وفق بريق الأقاويل والوعود الجارفة ويقعون في حبائل هوامير السوق الذين يعملون كالمنشار (طالع يأكل، نازل يأكل)!! ماذا يجب أن يفهم المستثمرون من القوائم المالية وكيف يمكن استخدام هذه القوائم لتحسين القرارات الاستثمارية وتجنيبها المخاطر العالية والتعليقات المؤلمة؟

هناك ثلاث قوائم أساسية للشركة المساهمة تبين كلها كما وافرا من المعلومات المفيدة التي تدعم قرارات البيع والشراء ومتى ما فهمها المستثمر وأحاط بأسرارها وكشف طلاسمها تمكن من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

ولا يخص الأمر المستثمرين فقط بل إن المضاربين في أسهم معينة لابد وأن يدعموا قراراتهم بالتحليل الأساسي للقوائم المالية مدعاة لضمان عدم التهور خلف اسهم يأتي الفرد ليضارب فيها فتضربه على أم رأسه!! وهي تلك الأسهم غير المدعومة بالتحليل الأساسي أو الفني فتكون مخاطرها عالية جدا والدخول فيها كالدخول إلى بحر لجي لا منجاة منه.

تشكل عملية تحليل النسب المالية وتقنية التحليل الأفقي للقوائم المالية والقراءة الصائبة لمؤشرات الأداء للشركات خاصة الأداء الاستراتيجي بعضاً من أهم الطرق الفنية والعملية لقراءة القوائم المالية ولابد للمستثمرين الذين يخاطرون بثرواتهم في السوق أن يأخذوا من وقتهم بضع دقائق لتوظيف هذه الطرق وقراءة القوائم المالية للشركات التي يودون الاستثمار فيها لتدعيم قراراتهم واختياراتهم الاستثمارية وبنائها البناء السليم حتى يكون «دربهم أخضر».!!

[كناريا]

دور المصارف التجارية في توظيف الكوادر الوطنية

عبدالعزيز محمد السليمان

يعد توظيف العمالة السعودية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص مطلباً وطنياً وضرورة ملحة خاصة في وقتنا الحاضر الذي يشهد دخول مئات الآلاف من طالبي العمل الجدد سنوياً إلى السوق، يقابلها وجود الملايين من العمالة الوافدة تعمل معظمها في القطاع الخاص منذ سنوات عديدة.. وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 22/8/1426ه نظام العمل الجديد الذي ركز على أن توظيف العمالة السعودية يعد هدفاً تسعى الدولة إلى تحقيقه، وأن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام.. كما أوجب النظام أن على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل واتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق التوجيه والتدريب اللازم لرفع كفاءاتهم العملية.. كما أوجب النظام ألا تقل نسبة العمال السعوديين عن 75 في المائة من مجموع العمالة في المنشأة، وأجاز لوزير العمل في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أن يخفض تلك النسبة مؤقتاً.. وأجاز النظام أيضاً للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها.

ومن المعروف ان أهم عوامل الإنتاج التي تدرس في أدبيات علم الاقتصاد والإدارة هما العمالة ورأس المال.. ولكي تتم العملية الإنتاجية يتم الاعتماد على هذين العاملين وبنسب تختلف حسب نوع النشاط.. فبعض الأنشطة تعتمد على العنصر البشري أكثر من اعتمادها على عنصر رأس المال، والعكس صحيح.. ومن الأنشطة التي تعتمد على العنصر الأول بشكل أكثف من عنصر رأس قطاعات التعليم والصحة والأمن والبناء.. أما أفضل مثال للأنشطة التي تعتمد على عنصر رأس المال بشكل أكبر فهو القطاع المالي وفي مقدمته المصارف التجارية.

وتختلف مؤسسات القطاع الخاص فيما بينها اختلافاً كبيراً من حيث نسبة توظيف العمالة الوطنية إلى إجمالي العمالة فيها.. ومن منطلق إحقاق الحق، فقد قامت المصارف المحلية بدورها المطلوب في مجال خلق الفرص الوظيفية المتميزة (على الرغم من اعتمادها على عنصر رأس المال بشكل أكبر)، وإشغالها هذه الفرص بالكوادر الوطنية، حيث خصصت نسبة لا يستهان بها من مواردها المالية في مجال تدريب وتأهيل العمالة السعودية لاستيعاب متطلبات العمل البنكي والتقنية المصرفية الحيثة فيها سواء عن طريق معاهدها الخاصة بها، أو عن طريق المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي قدم على سبيل المثال في عام 2003م نحو 340 دورة تدريبية التحق بها أكثر من 4500 مشارك.. وإذا أخذنا مؤشر نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في المصارف التجارية، نجد أن ما يقارب إلى حد كبير ما نص عليه نظام العمل الجديد وهو 75 في المائة، بينما تتواضع هذه النسبة في العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.. فقد شكلت مشاركة العمالة السعودية في إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص نحو 38,9 في المائة في عام 2002م، كما بلغت في قطاع الخدمات نحو 51,3 في المائة، وفي القطاعات الإنتاجية نحو 19 في المائة.. أما بالنسبة للتوظيف النسائي، فقد ساهمت المصارف من خلال فروعها النسائية المنتشرة في مختلف المدن في توظيف عدد كبير من طالبات العمل السعوديات.

وبالإضافة إلى الدور المباشر للمصارف التجارية في توظيف العمالة الوطنية فيها، فهناك دور غير مباشر ولا منظور من قبل معظم الناس في التوظيف وخلق فرص العمل على المستوى الوطني.. ويتضح هذا الدور بشكل جلي جداً فيما تقدمه من خدمات مهمة تساعد على دعم ونمو وتوسع النشاط الاقتصادي الكلي للبلاد الذي يعد أهم عامل للتوظيف.. فالمصارف تقوم بتعبئة المدخرات المالية ثم إعادة تدويرها عن طريق تلبية احتياجات التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به من خدمات مصرفية مهمة لجميع المواطنين وفق أحدث المعايير المتبعة دولياً.. ومن حسن الطالع ان النظام المصرفي السعودي يعد من أقوى الأنظمة على المستويين الإقليمي والعالمي.. والمتتبع لنشاط المصارف المحلية خلال السنوات الماضية، يلاحظ توسعها الكبير في الاستثمار محلياً.. فقد شهدت الأصول الأجنبية للمصارف تراجعاً كبيراً لصالح أصولها المحلية، حيث كانت تشكل أكثر من نصف إجمالي الأصول للمصارف في عام 1990م، بينما تبلغ حالياً نحو 13 في المائة فقط مما يدل على التوجه الكبير للمصارف في الاستثمار محلياً.. كذلك ارتفعت مطلوباتها من القطاع الخاص ومعظمها قروض وسلف من نحو 65 مليار ريال في عام 1990م إلى أكثر من 380 مليار ريال في نهاية شهر يوليه من العام الحالي.. وهذه القروض تمثل رافداً مهماً وحيوياً للتوسع في النشاط الاقتصادي.

وأخيراً، يمكن القول أن كلاً من القطاع المصرفي، والقطاع الحكومي، والقطاع النفطي قد نجح في إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة.. وقد يعود السبب في ذلك إلى توفر الأنظمة الفاعلة للعمل فيها التي تحمي حقوق أصحاب العمل وتوجد الأمن الوظيفي للعمالة في آن واحد، هذا بالإضافة إلى المستويات المناسبة للأجر مقارنة بالجهد والعمل المبذول.. ويمكن الاستفادة من تجربة هذه القطاعات الناجحة في إحلال العمالة في القطاعات الأخرى التي تمثل العمالة الوافدة أغلبية التوظيف فيها.. ومن المؤمل أن يوفر نظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً نفس البيئة المتوفر في القطاعات الآنف ذكرها في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.



٭متخصص في الموارد البشرية

[كناريا]

الاستثمار دون مخاطر... هل يمكن ذلك؟





عادل إبراهيم العتيق
في كل مرة تتعرض فيه الأسواق المالية للاهتزاز يتساءل المستثمرون وخصوصا حديثي العهد بالاستثمار في الأسهم عن صحة قرارهم بالدخول في هذا المجال وعن جدوى الاستمرار فيه. ولعل من المناسب الآن وبالإشارة إلى ما يحدث من تقلبات شديدة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية أن نعود إلى بعض المفاهيم الأساسية للاستثمار بغرض تحليل ما يحدث في الواقع والاستفادة من التجارب التي يمر بها المستثمرون.

كل المستثمرين في العالم يرغبون تحقيق أعلى العوائد وأدنى المخاطر في أقل مدة زمنية ممكنة لكن ذلك يتعذر وجوده. أي أن تحقيق هذه الأشياء مجتمعة بشكل متكرر وعلى نطاق واسع مستحيل الحدوث. فالأرباح العالية ممكنة الحدوث بشرط التخلي عن المميزات الأخرى مثل انخفاض المخاطرة وقصر الفترة الزمنية. وهكذا فإن انخفاض المخاطرة أيضاً ممكن بشرط التخلي عن ارتفاع العائد أو قصر الفترة الزمنية.

إن الذي يحكم هذه الاختيارات هو بالطبع الرغبة الشخصية لكل مستثمر ولكن هذه الرغبة لا بد أن تبنى على أسس. أهم هذه الأسس هو الهدف من الاستثمار.

يخطئ من يظن أن الاستثمار أو تحقيق العائد العالي هو الهدف. كل هذه وسائل وليست غايات. لكل مستثمر مهما كان حجم استثماره هدف يريد أن يصل إليه. وتختلف هذه الأهداف بحسب الوضع المالي والعمري لكل شخص.

لكل شخص منا موارد واحتياجات، إلا أنه في أغلب الأحيان تفوق احتياجاتنا مواردنا، ومجرد ادخار الفائض من مواردنا في وقت من الأوقات ربما لا يفي بتغطية الفارق لتحقيق ما نحتاجه أو ما نطمح إلى فعله في وقت آخر. هنا يأتي دور الاستثمار كوسيلة لتغطية هذا الفارق.

إذًا الاستثمار وسيلة فقط والهدف الذي نطمح إلى الوصول إليه هو الذي يحدد معالم الوسيلة الأنسب. فإذا كان الفارق كبيراً كانت الأولوية للاستثمار ذي العائد العالي أو الفترة الطويلة نسبياً. وإذا كان الفارق صغيراً كانت الأولوية لانخفاض المخاطرة والفترة القصيرة نسبياً.

ولعل من المهم هنا توضيح معنى ما نسميه «المخاطرة». فالمخاطرة لا تعني بحال من الأحوال الخسارة فلا أحد يرغب بالخسارة. إنما المخاطرة هي التذبذب أو التقلب في قيمة الاستثمار.

المستثمر الذي يقبل بالمخاطرة لا يقبل بالخسارة بل يقبل بالتقلب في قيمة استثماره. أو بمعنى أدق لا يعلم المستثمر أين ستتجه قيمة استثماره صعودا أم هبوطا في المستقبل القريب.

يقبل المستثمر بهذا لأنه غير معني باتجاه قيمة استثماره غدا أو بعد غد بقدر ما هو معني بقيمة استثماره على مدى فترة طويلة. وهو بذلك يحقق ما يصبو إليه من عائد مرتفع غير أنه دفع ثمن هذا العائد عندما تخلى عن شرط انخفاض المخاطرة (التقلب).

وعلى العكس من ذلك فإن المستثمر الذي يعنيه بشكل أساسي المحافظة على رأس ماله ولا يقبل بالمخاطرة (التقلب) فإنه يحقق هدفه عندما يستثمر في استثمار مضمون أو قليل المخاطر (التقلب) لكنه دفع ثمن تحقيق هدفه في صورة العائد المرتفع الذي تخلى عنه أو كان من الممكن تحقيقه.



هل من طريقة للهروب من المخاطر؟

إن القاعدة التي تحدثنا عنها والتي يمكن اختصارها في أن العائد المرتفع لا بد أن يصاحبه مستوى مخاطر مرتفع وأن مستوى المخاطرة المنخفض لا بد أن يصاحبه عائد منخفض هي قاعدة صحيحة في كل الأوقات وتشمل جميع أنواع الاستثمار. ولأن هذه القاعدة ترغمنا على اتخاذ قرارات صعبة كالتخلي عن العائد العالي أو القبول بتكلفة عالية بتقبل مخاطر عالية فإن من حق الجميع أن يتساءلوا عن طريقة للالتفاف حول هذه القاعدة أو على الأقل التخفيف من تأثيرها.

الحق أنه لا يوجد طريقة للالتفاف حول القاعدة التي ذكرناها لأنه لو وجد استثمار يخالف هذه القاعدة لما استثمر أحد في غير ذلك النوع من الاستثمار. ولكن توجد عوامل تخفف من تأثير هذه القاعدة لتمكن المستثمر من زيادة العائد مقابل تقليل مستوى المخاطر المحددة أو تقليل مستوى المخاطر مقابل عائد محدد.

العامل الأول سبق لنا الحديث عنه ألا وهو العامل الزمني. فكلما زادت الفترة الزمنية للاستثمار قلت المخاطرة من دون شرط انخفاض العائد. إن أكبر دلالة على هذا هو أداء أسواق الأسهم. فكما هو معروف فإن الاستثمار في الأسهم يدر عوائد عالية غير أن أسعار الأسهم في تقلب دائم (عالية المخاطر) لكننا إذا أضفنا العامل الزمني وتتبعنا أداء الأسهم على مدى فترات طويلة فإن أثر هذه التقلبات يقل بشكل كبير.

الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تحقيق عوائد عالية في ظل مخاطر أقل نسبياً كلما زادت الفترة الزمنية.

العامل الثاني يتعلق بتوزيع الاستثمارات وتنويعها وعدم قصرها على سهم واحد أو قطاع واحد أو حتى إقليم جغرافي واحد. الفائدة من التوزيع تكمن في تقليل فرص التقلب (المخاطرة). لأن أسعار الأسهم مهما صعدت أو هبطت فإنها لا تصعد أو تهبط جميعاً في وقت واحد. لذا فإن الضرر من هبوط سهم واحد أو أسهم دولة واحدة يقل كثيراً كلما كانت نسبة استثمارنا فيها قليلة.

الدرس هنا يكمن في أن بإمكاننا تخفيض المخاطرة من دون التأثير الكبير على العائد كلما وزعنا استثماراتنا بشكل أفضل.

العامل الثالث يتعلق بمن يتولى مسؤولية إدارة الاستثمار. بإمكان كل منا الاستثمار مباشرة في الأسواق المالية، ولكن ذلك يتطلب التفرغ التام والمتابعة المستمرة إضافة إلى التخصص والخبرة والدراية بالأوضاع المالية والاقتصادية وتوفر البيانات والمعلومات والقدرة على تحليل هذه البيانات ودراسة التوقعات للاتجاهات المستقبلية.

كل هذا يجعل من الصعب على الكثير من المستثمرين أن يديروا استثماراتهم بأنفسهم. وهنا يأتي دور الصناديق الاستثمارية لأنها توفر كل المتطلبات الواجب توفرها في مدير الاستثمار وبتكلفة متدنية. ويتبقى على المستثمر أن يختار الصندوق الاستثماري الذي لا يتميز فقط بالأداء العالي بل أيضاً بالاستمرارية في تحقيق أفضل العوائد على مدار فترة طويلة..

[كناريا]

بعد أن لامس المؤشر 15 ألف نقطة مدعوماً بتحركات قطاع البنوك
سوق الأسهم يعوض خسائره خلال نهاية تعاملات الأسبوع ويكسب 80 نقطة





الرياض - عبدالعزيز الربعي:
اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودي أمس تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بلغ 80 نقطة تقربياً ليغلق المؤشر العام مقترباً من 15 ألف نقطة بعد أن أغلق أثناء نهاية التعاملات أمس عند مستوى 14998 نقطة تقريباً، معوضاً بذلك خسائره التي لحقت به أمس الأول والتي بلغت 47 نقطة تقريباً.

وقاد السوق لارتفاع أمس قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة قاربت 1,40٪ مدعوماً بالحركة النشطة وقرب الأحقية، حيث سجل سهم البنك العربي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بين البنوك والتي بلغت 52,80 ليغلق السهم عند مستوى 952 ريالا تلاه سهم بنك البلاد الذي ارتفع هو الآخر بنسبة 2,47 ٪ مرتفعاً 19 ريالاً، حيث استطاع السهم أن يكسر الحاجز النفسي عند مستوى 800 ريال حيث بلغت أعلى قيمة ارتفاع له أمس عند مستوى 802 ريالات.

وشهد السوق أمس تداول أكثر من 19,6 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية أكثر من 7 مليارات ريال، وذلك من خلال أكثر من 93 ألف صفقة نفذها المتعاملون ارتفعت فيها أسهم 29 شركة فيما انخفضت أسهم 48 شركة من إجمالي 77 شركة تم التعامل في اسهمها أمس.

وعلى صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعاً فقد سجل سهم بيشة الزراعية أعلى نسبة ارتفاع في السوق والتي بلغت 10٪ ليصل سعر السهم إلى 477 ريالا ثم جاء سهم سافكو والذي ارتفع بنسبة تجاوزت ال 3 ٪ والتي تعادل 43 ريالاً تقريباً أضافة إلى سهم العربي واسمنت اليمامة وبنك الرياض والبلاد.

وفي المقابل سجل سهم الغذائية تراجعاً بلغ أكثر من 54 وذلك بعد إعلان هيئة السوق المالية السعودية مساء أمس الأول عن الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وذلك لإطفاء الديون المتراكمة على الشركة، تلاها سهم الشرقية الزراعية والتي لم تصل هي الأخرى إلى اتفاق بشأن اندماجها مع شركة الري حيث تراجعت أمس بنسبة 2,99٪ تقريباً.

وعلى صعيد الإعلانات فقد شهد السوق أمس إعلان شركة الرياض للتعمير أنها أنجزت الخطوات الأولية لتأسيس قطاع للاستثمار العقاري يعنى بتخطيط وتطوير المخططات العقارية والمدن السكنية والمباني التجارية والمكتبية، إلى جانب إعلان شركة جازان الزراعية ممثلة في مجلس الادارة لاستكمال الإجراءات لزيادة رأس المال فلقد أوصى المجلس بالرفع لإدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة للموافقة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء بتاريخ 18/11/1426ه الموافق 20/12/2005م.

[كناريا]

السوق يحسن مستواه 80 نقطة مع إقفال نهاية الأسبوع
المصارف تقود عملية الصعود بمساهمة 19 شركة من القطاعات الأخرى


* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
قادت المصارف عملية الصعود بالاتجاه الأولى المستهدف لأسهم بنك البلاد منذ حركة الأربعاء من خلال استغلال اثر الحملة التسويقية التي ستبدأ بعد العيد عن خدمات البنك ومميزاته أدى ذلك إلى سحب ايجابي لأسعار البنوك القريبة قيمتها من قيمة بنك البلاد بالإضافة لانتعاش قيمة الأسهم الأقل سوقياً منه حتى تنهض وتلحق بركب الارتفاع الذي شمل جميع المصارف بقيادة العربي الوطني مضيفاً 2.81% لقيمته إلى 952 ريالا يليه البلاد بنسبة 2.47% رابحاً 19.25 ريالا إلى 799.5 ريالاً.

من جانب آخر سجلت سافكو أفضلية الصناعة بمعدل 3.5% كاسبة 41 ريالاً عند 1207 ريالات مدعومة بما يدور حول زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم، كما ساهمت الاتصالات بشكل ملموس مع تحسن سهم موبايلي 1.7% مقفلاً 685.5 ريالاً بسبب ارتفاع نسبة الطلب المدورة لـ389 ألف سهم كذلك ارتفع سهم التعاونية للتأمين 6 ريالات لتبلغ 672.5 ريالاً بالإضافة لتقدم سهم الكهرباء إلى 138 ريالاً وسط تعاملات فاقت 900 ألف سهم، كما استمر أسمنت اليمامة في تمثيل قطاعه مع تحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي حيث قيد صعوده أمس 39.5 ريالاً عند اقفاله على 1475 ريالاً أي بما يعادل 2.75% مما جعل مؤشر السوق يتقدم بمستواه 80 نقطة بالغاً 14999 نقطة بتحسن أسهم 29 شركة تقودها بيشة الزراعية بمعدل 9.9% إلى 477.5 ريالاً مما رفع مكرر ربحيتها إلى مستوى غير معقول.

وبلغ عدد الشركات الهابطة أسعارها أمس 48 شركة تقدمتها الغذائية بنسبة 4% خاسرة 10 ريالات إلى 240 ريالاً متأثرة بعروض بيع بعد ارتفاعها في الأيام الماضية يليها الشرقية الزراعية التي تمنى هذه الايام بتوصيات تصريف مع تأكيد بناء الاندماج وتوقيع العقد حتى أدى إلى حالة بيع قوية خصوصاً أن السهم يتمتع بربح المضاربين اليومي وفقد بذلك 2.10% إلى 357 ريالاً مع العلم أن السهم لا يزال يتمتع بايجابية خصوصاً بعد انهاء اجراءات الاندماج والتي بالطبع يكون لها جانب ترغيبي في الاقبال عليه.

هذا وقد بلغ حجم التداولات أمس 19.6 مليون سهم وصلت قيمتها المتداولة 7 مليارات ريال موزعة على 93 ألف صفقة خلال فترة التداول الصباحية من يوم الخميس.

[أبو_عهد]

300 مليار دولار خسائر نقص الشفافية العربية

* اشرف مخيمر (القاهرة)

اعلنت منظمة العمل العربية عن فقدان الاقتصادات العربية اكثر من 300 مليار دولار سنويا بسبب نقص الشفافية والافصاح في الدول العربية. وقال الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام للمنظمة ان هذه المبالغ الضخمة يمكن أن تؤدي الى مساعدة اقتصادات الدول العربية في تحقيق معدلات نمو أعلى قد يمكنها من خلق نحو 20 مليون فرصة عمل على الأقل للشباب العربي, إلا أنها تذهب الى نخبة قليلة من المستفيدين والمقربين.

واشار المدير العام والذي يأخذ على عاتقه مشكلة البطالة والعمال العرب الى أن حجم البطالة في الوطن العربي يشكل حاليا أكثر من 22% من حجم قوة العمل البالغة 120 مليون عامل عربي, وأضاف ان هذا الامر قد ينذر بأزمة مستقبلية إذا لم يتم تنشيط وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية لاستيعاب حجم العمالة المتدفقة الى السوق العربية سنويا. مؤكدا أن هذا المبلغ الذي تسرب من الموارد الاقتصادية يستطيع أن يحقق أكثر من 20 مليون فرصة عمل للشباب سنويا, ويتيح 10 ملايين وحدة سكنية, وتحقيق استثمار عربي يؤمن الاقتصاد والأمن الغذائي للأسر العربية وأطفالها ولكن بشرط ان يسخر هذا المبلغ في برامج التنمية الاقتصادية الحقيقية.

من جانبه اوضح المنسق الاعلامى للمنظمة السيد سليم حرفوش أن الدراسات والأبحاث الصادرة عن المنظمات الدولية تؤكد الوصول الى الذروة في انعدام الشفافية داخل الدول العربية, وأن الفساد الإداري الذي تعاني منه الإدارة العربية قد تجاوز الحدود, وأصبح النفاق الإداري والتزييف والكذب صفات ملتصقة بالإدارة العربية, وتفشت بها الوساطة والمحسوبية في الحصول على الحقوق, وغياب المسئولية النزيهة في تنفيذ التشريعات, كما تم تسخير الإدارة لخدمة النخبة الحاكمة.

واعتبر حرفوش فى تصريح خاص لـ(عكاظ) فى القاهرة أن الوضع المتردي في مجال العمالة والعمال لم يعد يعاني فقط من البطالة والهجرة وتحرش الغرب بالعمالة العربية, بل من البيروقراطية غير مسبوقة وشفافية معدومة تماما على الرغم من مرور 4 سنوات على أحداث 11 سبتمبر عام 2001. ونفى المنسق الاعلامي وجود بيانات مؤكدة حول نسبة العمالة العربية العائدة, موضحا أن منظمة العمل العربية تحت اشراف المدير العام الدكتور ابراهيم قويدر طلبت سبتمبر الماضي بيانات حول هذا الشأن ولكن لم يصلها رد عربي كاف, وأشار الى انه ستصدر قريبا بيانات مقربة تفيد عودة نحو 5 ملايين عربي الى بلادهم في نهاية العام الجاري خاصة بعد تفجيرات اسبانيا وبريطانيا وقوانين الهجرة الأوروبية والأمريكية الأخيرة. مرجعا عدم الرد من الدول العربية بشأن هذه البيانات يعود لعدم التعامل مع المنظمة بشفافية مطلقة, مشيرا الى ان ذلك يجعل المنظمة تعتمد على مصادر أخرى للوقوف على الحالة العامة للعمالة العربية في الخارج والداخل.

[ABONAIF]

بارك اللة فيك ويعطيك العافية

[أبو_عهد]

40 عاماً أقصى مدة للعقد قابلة للتجديد
التجارة تحدد نسبة الاستقطاع من إيرادات مطوري المدن الصناعية بـ20%

جدة: عبدالكريم خوجة
حددت وزارة التجارة والصناعة حجم الإيراد الذي تحصل عليه هيئة المدن الصناعية من المطورين والمشغلين لهذه المدن بما نسبته 20 % سنويا من إجمالي الإيراد الذي عليه المطور أو المشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية أو أي جزء أو مرفق منها على أن يتم توريد هذا المبلغ بموجب شيك باسم الهيئة خلال 60 يوما من نهاية كل سنة مالية على أن يكون الحد الأقصى لمدة عقود التطوير والتشغيل وتقديم الخدمات 40 سنة مع جواز تمديد العقد لمدد أخرى باتفاق الطرفين .
كما ستؤول كافة الحقوق والأصول الممنوحة من الهيئة بموجب عقد الانتفاع بالإضافة إلى الأصول العائدة إلى المطور أو المشغل أو المستثمر وتلك الموجودة داخل حدود الأرض خلال مدة العقد ستؤول إلى الهيئة عند نهاية مدة الانتفاع ما لم تكن هناك حقوق وأصول تابعة للأرض تم بيعها بواسطة صاحب العقد لطرف مستأجر بالمدينة الصناعية المحددة استنادا على موافقة مسبقة من الهيئة حسب ما هو مبين تفصيلا بعقود التطوير والتشغيل أو تقديم الخدمات .
وبينت وزارة التجارة والصناعة في اللائحة التنفيذية التي أصدرتها لتفعيل قرار مجلس الوزراء المتضمن تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (وحصلت "الوطن" على نسخة منه) أنه يجب على كل المطورين والمشغلين المرخصين تقديم نسخة من كشوف الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية للهيئة لمراجعتها من قبل المحاسب القانوني بالهيئة ومن ثم اعتمادها من الإدارة المختصة.
وكان نظام هيئة المدن الصناعية قد فوض الهيئة بأن تتولى إنشاء المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق البعيدة المراد تنميتها في حالة عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإداراتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن في مختلف مناطق المملكة كما تضمن النظام أيضا أن تعد وتنفذ الهيئة إستراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة وفقا للإستراتيجية الصناعية بالمملكة كما تعد الهيئة البرامج وتضع الخطط لترويج وتنشيط عمليات إنشاء المدن الصناعية المحددة وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل القطاع الخاص وتوفير أفضل الخدمات وتهيئة المناخين القانوني والاقتصادي وتسهيل الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف.
ونبه التنظيم إلى أنه من الضروري أن يطرح تطوير أو تشغيل وصيانة المدن الصناعية المحددة القطاع الخاص وإن تعذر ذلك وكانت إستراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة تقتضي ضرورة التطوير فتتولى الهيئة تطوير هذه المدن الصناعية وإداراتها وتشغيلها وصيانتها ويمكنها التنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة وشدد التنظيم على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال أو توفير كافة المرافق والخدمات إلى حدود مناطق المدن الصناعية المحددة بأفضل الأسعار والكفاءة التشغيلية وفي الأوقات المحددة وبالكميات المطلوبة وأكد التنظيم على أهمية أن تقوم الهيئة بتشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية في هذه المناطق عن طريق حث وتشجيع المستثمرين لإقامة بنية تحتية صالحة لإقامة المنشآت التقنية وحاضنات الأعمال والتقنية ودعوة واستقطاب الجامعات ومراكز البحوث والتطوير العلمي والفكري والإبداعي في المشاركة لتنمية وتطوير منظومة العلوم التقنية في المملكة وتهيئة البنية الأساسية والخدمات لتنمية الصناعات.