نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

مازالت أسعار النفط مُحتفظة بما حققته من مكاسب هذا الإسبوع حيث يتواجد حالياً خام غرب تكساس بالقرب من 58.25 دولار للبرميل بعدما بلغ بالأمس 58.77 دولار للبرميل على إثر صدور التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية الذي أظهر أن مخزونات النفط قد إنخفضت في الإسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 469.014 مليون برميل في حين كان المُنتظر إرتفاعها ب 0.985 مليون بعد إنخفاض ب 0.994 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 29 يناير تلى إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 22 يناير بلغ 9.91 مليون ليكون الأكبر منذ الإسبوع المُنتهي في 24 يوليو الماضي.
لتُعطي هذه التراجُعات أسعار النفط المزيد من الزخم، بعدما سبق ووجدت الدعم بإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بالإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي بعد أن كانت قد توافقت هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الأقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.
وهو الأمر نفسه الذي يدعم إقبال المُستثمرين على المُخاطرة مع توقعات بإستمرار الدعم الحكومي المالي والدعم النقدي من جانب الفدرالي لتحفيز الاقتصاد في الولايات المُتحدة وهو الأمر نفسه الذي تتبعه عديد من الإقتصادات حول العالم لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من أزمة كورونا وتأثيرها السلبي على الطلب العالمي.

مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 قبل أن يشهد جني أرباح دفعه للتراجُع والتواجُد حالياً بالقرب من 3910، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجُد حالياً بالقرب من 13650 بعدما سجل بالأمس مُستوى قياسي جديد عند 13780.1.

بينما تترقب الأسواق ما سيحدُث في مسار المفاوضات التُجارية الصينية الأمريكية، بعدما صرح بايدن بالأمس أنه تحدث على نظيره الصيني زي چينبينج وهنائه بحلول العام الصيني الجديد كما أبدى قلقه من المُمارسات الصينية التُجارية والاقتصادية الغير عادلة وإنتهاك حقوق الإنسان في زينچيانج والحقوق السياسية لمواطني هُونج كونج كما تبادل الزعيمين الأراء بشأن التغيُر المناخي وكيفية إحتواء الفيروس وأثاره السلبية.
بينما جاء عن وكالة زينهو الصينية تحذير الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي من حدوث مواجهات بين البلدين قد يكون لها أثار كارثية على مصالح كليهما، كما أكد على إستمرار عمل قنوات الإتصال بين البلدين لتجنُب حدوث أي سوء تفاهم أو أحكام خاطئة.

كما تترقب أسواق النفط تحديداً ما سيحدُث على المسار التفاوضي بين الجانبين الإيراني والأمريكي للتحقٌق من إمكانية عودة إيران لأسواق النفط من جديد حال الوصول لتفاهُم قد يعود بالإتفاق الذي ألغاه ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 بعد أن قد بلغت مُشاركة إيران في المعروض داخل الأسواق عقب رفع الحظر عنها خلال عهدة أوباما 3.2 مليون برميل يومياً.

بينما تنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله من المملكة المُتحدة صدور بيانات الإنتاج الصناعي في المملكة المُتحدة عن شهر ديسمبر، كما يُنتظر البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي الذي شهد إغلاقات وتباعُد إجتماعي مُتزايد وإجراءات حظر أقوى لمواجهة الفيروس ألغت مُعظم الإحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للإقتصاد.
فيُنتظر أن يُظهر البيان تراجع في الطلب على الخدمات والمصنُعات وإنخفاض في الإنفاق على الإستثمار لاسيما مع حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وأن كان قد تم ذلك في النهاية بإتفاق في الأيام الأخيرة.
بينما لايزال يؤرق الأسواق بُطء التلقيح وعدم توفر اللقاحات في كافة دول العالم أضيف إلى هذا تداول أخبار هذا الإسبوع عن ضعف إمكانية لقاح أسترازنكا البريطاني في مواجهة تحور الفيروس في جنوب أفريقيا.

الإسترليني يتم تداوله حالياُ بالقرب من 1.385 أمام الدولار الذي تعرض لضغوط هذا الإسبوع مع إقبال المُستثمرين على المُخاطرة وتحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية جديدة.
بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد إجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.
ما أدى لدعم صعود الإسترليني للمُستويات الحالية، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%.
كما أبقت اللجنة على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون أن تُغفل عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ylYVao-PPAw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني عشر من فبراير 2021 – أداء أفضل من المتوقع للإقتصاد البريطاني في الربع الرابع من العام الماضي

شهد زوج الإسترليني أمام الدولار تذبذب في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من مُستوى ال 1.38 مع صدور البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي الذي أظهر نمو فصلي ب 1%، بينما كان المُتوقع نمو ب 0.5% فقط بعد نمو ب 16% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 16.1%، كما أظهر البيان إنكماش سنوي ب 7.8% في حين كان المُنظر إنكماش أكبر ب 8.1% بعد إنكماش في الربع الثالث ب 8.6% تم مُراجعته ليكون ب 8.7%.

كما إرتفع حجم الإستثمار في الربع الرابع ب 1.3% بشكل فصلي بعد إرتفاع ب 9.4% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 14.5%، كما اظهر البيان تراجُع سنوي لحجم الإستثمارات في الربع الرابع ب 10.3% بعد إنخفاض في الربع الثالث ب 19.2% تم مُراجعته ليكون ب 11.6% فقط.
كما جاء مؤشر الخدمات على إرتفاع في الثلاثة أشهر السابقة لشهر ديسمبر على إرتفاع ب 0.6% بعدما جاء عن الثلاثة أشهر السابقة لنوفمبر على إرتفاع ب 3.7% تم مُراجعته ليُصبح ب 4.1%.

كما صدر اليوم أيضاً بيان الميزان التجاري البريطاني للبضائع ليُظهر عجز في ديسمبر بلغ 14.315 مليار إسترليني، بينما كان المُتوقع عجز ب 15 مليار إسترليني بعد عجز في نوفمبر ب 16.01 مليار إسترليني تم مُراجعته ليكون ب 14.794 مليار فقط.

كما صدر في نفس التوقيت بيان الإنتاج الصناعي للمملكة المُتحدة عن شهر ديسمبر الذي أظهر إرتفاع شهري ب 0.2%، بينما كان المُنتظر إرتفاع شهري ب 0.5% بعد إنخفاض شهري في نوفمبر ب 0.1% تم مُراجعته ليُصبح إرتفاع شهري ب 0.3%، كما إرتفع الإنتاج الصناعي البريطاني بإستثناء التعدين في ديسمبر ب 0.3% في حين كان المُعتقد إرتفاع ب 0.6% بعد إرتفاع ب 0.7% في نوفمبر تم مُراجعته ليكون ب 1.1%.

لتُظهر البيانات أداء أفضل من المُتوقع في الربع الرابع لكن مع تراجُع في الإنتاج الصناعي قبل نهاية العام تحت التأثير السلبي للإغلاقات والتباعُد الإجتماعي المُتزايد وإجراءات الحظر الأقوى من نوعها لمواجهة الفيروس وتحوراته التي ألغت مُعظم الإحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للإقتصاد تدعم الطلب على الخدمات والمصنُعات.
بينما لايزال يؤرق الأسواق بُطء التلقيح وعدم توفر اللقاحات في كافة دول العالم أضيف إلى هذا تداول أخبار هذا الإسبوع عن ضعف إمكانية لقاح أسترازنكا البريطاني في مواجهة تحور الفيروس في جنوب أفريقيا.
في وقت تظل حالة عدم التأكُد مُستمرة بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري في الضغط على الإنفاق على الإستثمار بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وإن كان قد تم ذلك في النهاية بإتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي.

بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد إجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.
ما أدى لدعم صعود الإسترليني للمُستويات الحالية، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1%.
كما أبقت اللجنة على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون أن تُغفل عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

بينما جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول هذا الإسبوع قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
للتذكرة: الخطة تم الإعلان عنها في العشرين من يناير الماضي ومن المُنتظر أن تسمح بإذن الله بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال بسبب الفيروس، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار الشهر الماضي لنفس الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار، إلا أن وزير المالية منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار لاحقاً كما طالب الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب و كما يُخطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال هذه الخطة المُعلن عنها و التي ستُوفر أيضاً 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.

رئيس الفدرالي كان قد سبق ووضع الكرة في ملعب الكونجرس بعد إجتماع لجنة السوق الأخير بقوله "بأنه يُمكن للفدرالي التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي أكد على ضرورته مع إستمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما يظل الإقتصاد بعيد جداً عن الخروج من الأزمة التي قد تحتاج مزيد من الدعم الحكومي رغم المجهود الكبير الذي تم بذله بالفعل منذ بداية الأزمة، فمن السابق لأوانه حالياً التحدُث عن تخفيض لمقدار التحفيز الحالي الذي يُقدمه الفدرالي في وقت تظل الأثار السلبية الناجمة عن الفيروس تتسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي.
كما تتسبب في إنخفاض وتيرة صنع الوظائف في عدد من القطاعات المُتأثرة بإغلاقات لإحتواء الفيروس حيثُ لايزال هناك 9 مليون طالب للعمل خارج سوق العمل بسبب التأثير السلبي للفيروس على الطلب، بينما يتجه الطلب على الوظائف للإستقرار بعد إرتفاعه العام الماضي مع تعافي الاقتصاد بفضل ما تم إتخاذه من إجراءات من جانب الفدرالي والكونجرس لتحفيز الاقتصاد"

وهو ما يتوافق مع بيانات سوق الوظائف التي رأيناها عن شهر يناير والتي لا يُنتظر معها تخفيض قريب في كم شراء الفدرالي من إذون الخزانة الذي بلغ 120 مليار دولار شهرياً مع تأكيد من جانب الفدرالي على إستمرار هذه السياسة التحفيزية عن طريق الضغط على تكلفة الإقتراض حتى يصل إلى أهدافه ليظل الفدرالي داعم لخطط التحفيز الحكومي بتدخله لتوفير تكلفة إقتراض مُنخفضة.
بعدما أكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
كما اكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".

لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل اقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع إرتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة.



بعدما إمتد إرتداده لأعلى من قاعه الذي كونه في الرابع من فبراير عند 1.3565 ليصل ل 1.3865 التي لم يشهدها منذ 27 إبريل 2018 إتجه زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي للتراجُع ليستقر حالياً بالقرب من مُستوى ال 1.38 في يومه الخامس على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.3612.
بينما يظل يدعمه إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار ب 1.3583 وفوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.3330 وأيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.3027.
كما يظل يدعمه إستمرار وجود فوق إمتداد الخط الصاعد من قاعه الذي كونه عند 1.1409 في العشرين من مارس من العام الماضي لقاعه الذي كونه عند 1.2855 في الثاني من نوفمبر الماضي.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج وجود مؤشر ال RSI 14 حالياً داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير ل 61.280، بينما يُظهر دخول الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 78.497 يقود بها لأسفل خطه الإشاري المتواجد فوقه داخل داخل منطقة التشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 80 بقراءة تُشير ل 87.235 بعد تقاطُع من أعلى لأسفل تم داخل هذه المنطقة بسبب إنخفاض هذا الزوج من 1.3865 للتواجُد حالياً بالقرب من 1.38.

مُستويات الدعم والمُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.3565، مُستوى دعم ثاني 1.3450، مُستوى دعم ثالث 1.3134
مُستوى مقاومة أول 1.3865، مُستوى مقاومة ثاني 1.3997، مُستوى مقاومة ثالث 1.4375

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=B4evVkFHjco

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازال تركيز الأسواق مُستمر على العملات الرقمية منذ تصريح تسلا بإستثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين، الأمر الذي دعم صعوده ليتجاوز قمته السابقة التي كان قد توقف عندها في الثامن من يناير الماضي عند 41.691 ألف دولار وسط زخم شرائي مُتزايد الإسبوع الماضي جعله في صورة أقوى فنياً قد تمكنه من مواصلة تكوين مزيد من القيعان المُتصاعدة.
بينما تتوالى الأخبار الإيجابية بشأنه مثل إهتمام مورجان إستانلي بالإستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.
إعلان ماستركارد عن قبول التعامل البيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما تم الإعلان عن إنشاء صندوق للعملات الرقمية في كندا لأول مرة، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية، الامر الذي يُكسب المُستثمرين في هذه العملات المزيد من الثقة والشرعية رغم إنتقادات البنوك المركزية والحكومات لعدم إحكام الرقابة عليها حتى الأن.
البيتكوين كان من المُتوقع أن يبدء الإسبوع على فجوة سعرية لأعلى وسط هذا مناخ الإيجابي للعملات الرقمية الذي نمر به الأن وهو ما حدث قبل أن يصل خلال الجلسة الأسيوية ل 49.300 ألف دولار التي تعرض عندها لجني أرباح دفعه للتراجع دون ال 46 ألف.

بينما تواصلت إرتفاعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية الإسبوع مع تواصل الثقة في إستمرار الدعم النقدي من جانب الفدرالي والمالي من جانب الحكومة الجديدة حتى إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية بسبب كورونا.
ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3954.8، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 13874.8 إلى الأن.

بعدما سبق وجاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول الإسبوع الماضي تأكيده على ذلك قوله بأنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، فلايزال هناك 10 مليون عامل خارج سوق العمل منذ فبراير الماضي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
كما سبق وأكدت سكيرتيرة الخزانة الجديدة جانت يلن بدورها أمام مجلس الشيوخ على "أنه في ظل التحفيز الحالي الغير عادي من جانب الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
كما اكدت على عدم القيام برفع في الضرائب على الشركات لتمويل هذه الخطط التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".

لتبقى هذه السياسات أهم دافع للمُستثمرين نحو المُخاطرة في سوق الأسهم المُنتظر أن تدعم ربحيتها بالأخير هذه السياسات التي تُمثل ضغط على الدولار المعروض بشكل اقوى معها، بينما تزداد أسعار المواد الأولية والطاقة مع توقع إرتفاع الطلب عليها في ظل هذه السياسات المُحفزة للإقتصاد، ما أدى لتواصل صعود خام غرب تكساس ليتجاوز حالياً مُستوى ال 60 دولار للبرميل في مطلع تداولات هذا الإسبوع.
بينما كان مدعوماً بالفعل بتراجُع مخزونات الخام في الولايات المُتحدة بشكل أكبر من المُتوقع مؤخراً وإلتزام مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا بخفض الإنتاج المُحدد بنسبة 99% في ديسمبر الماضي.
كما جاء توافق هذه الدول على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط في فبراير الجاري و75 ألف أخرى في مارس ليُعطي مزيد من الدعم لأسعار النفط، فهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق على أن يُنظر في بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً.
بينما تتوالى التصريحات المؤيدة لهذا الصعود من وزراء الطاقة في هذه المجموعة في ظل الأسعار الحالية التي تعود بالإستقرار لأسواق النفط كما أوضح مؤخراً وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4wQmshx3oAw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس عشر من فبراير 2021 – تفاؤل جونسون يعطي الدعم للإسترليني بينما يُعاني الدولار من الثقة في المُخاطرة

بينما لايزال البيتكوين يُحقق مزيد من المكاسب وصلت به إلى الأن خلال الجلسة الأسيوية لمُستوى ال 50 ألف دولار، لاتزال الضغوط مُستمرة على الدولار الأمريكي نتيجة إتجاة المُستثمرين المُتواصل نحو المُخاطرة مع تزايُد الثقة في إدراج خطة بايدن المُقدرة ب 1.9 ترليون دولار بعدما وضع رئيس الفدرالي الكرة في ملعب الكونجرس بتأييده لهذة الخطة، بينما لايزال الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من الدعم و لايزال سوق العمل يفتقد لحوالي 10 مليون عامل خرجوا منه بسبب الأزمة.

هذا المناخ الذي يُعطي المُستثمرين وصناديق الإستثمار والقطاع البنكي بشكل عام مساحة أكبر للحصول على سيولة مُنخفضة التكلفة والإستفادة منها يُعطي أيضاً مزيد من الدعم للطلب على المواد الأولية والنفط مع توقعات بتزايدُ معدلات التشغيل وتعافي الاقتصاد ما أدى لصعود خام غرب تكساس فوق مُستوى ال 60 دولار منذ بداية تداولات هذا الإسبوع.
بينما تواصلت إرتفاعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع هذة الثقة في إستمرار الدعم النقدي من جانب الفدرالي والمالي من جانب الحكومة الجديدة حتى إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية بسبب كورونا.
ليُسجل مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3964.3، كما تواصل صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليُسجل هو الأخر مُستوى قياسي جديد عند 13909.3 إلى الأن في إنتظار أولى الجلسات الأمريكية لهذا الإسبوع بعد عطلة الرئاسة.

بينما تلقى الجنية الإسترليني مزيد من الدعم من حديث رئيس الوزراء البريطاني المُتفائل عن قُرب عودة الاقتصاد للعمل نتيجة الكم الكبير من التلقيحات الذي قامت به المملكة وتجاوز إلى الأن ال 15 مليون تلقيح.
بينما يزداد الإقبال على لقاح سبوتنك V الروسي، فبعدما أعلنت ألمانيا على القبول به في الظروف الراهنة مادام يُؤتي ثماره أعلنت فرنسا عن المثل، بينما حصلت المجر بالفعل على 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي مُعلنة هي الأخرى عن ضرورة التغاضي عن المشاكل المُزمنة بين روسيا وباقي الدول الأوروبية في الظروف الراهنة لتسريع عملية التلقيح والعودة للنشاط الاقتصادي.
خاصةً بعدما أثبت اللقاح الروسية فاعلية أمام النُسخ المُتحورة من فيروس كورونا، كما جاء أيضاً تأكيد من مُنظمة الصحة العالمية على سلامة وفاعلية التلقيح بلقاح أسترازنكا في الظروف الطارئة الحالية لليافعين بعدما قامت جنوب أفريقيا بتعليق التلقيح به لضعف نتائجه في مواجهة النُسخة المُتحورة في البلاد.
في حين يبقى فيه لقاح فايزر مُتصدر المشهد في الولايات المُتحدة وبعض الدول الأوروبية، إلا أنه يظل اللقاح الأغلى والأصعب في التخزين والأكثر كُلفة في النقل لإحتياجه لدرجة حرارة دون ال -70 وصلاحية للإستخدام كانت لا تتجاوز الشهر قبل أن تتجه فايزر للعمل على إنتاج عبوات خاصة للإحتفاظ به لمُدة أطول قبل التلقيح.
بينما جاء عن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قوله بأن لقاح كوفيد 19 من المُمكن أن يُصبح ضرورة سنوية لتجُنُب الإصابة ومواكبة تحورات الفيروس، كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية ستدخُل في شراكة مع شركة CureVac لتطوير لقاحات يمكن أن تتكيف بسرعة مع السلالات الجديدة من الفيروس.

بينما لايزال يدعم الإسترليني توقع بنك إنجلترا بتحسُن الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع التضخم خلال فصل الربيع لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه بنك إنجلترا، كما جاء عن لجنة السياسات النقدية للبنك في تقريرها الصادر بعد إجتماعها يوم الخميس الماضي عدم الإحتياج لهبوط بسعر الفائدة دون الصفر لم يُجرى الإستعداد له بشكل كامل.
ما أدى أسهم في تواصل صعود الإسترليني للمُستويات الحالية التي يقترب بها أكثر من ال 1.40 والتي لم يشهدها منذ إبريل 2018، بعدما كان بالقُرب من 1.3565 قبل هذا الاجتماع الذي إنتهى كما كان مُتوقعاً بالإحتفاظ بسعر الفائدة دون تغيير كما هو عند 0.1% والإبقاء على خطة شراء الأصول الخاصة بالبنك عند 895 مليار جنية إسترليني.
مع إستمرار العمل بمبدأ إعادة الإستثمار في السندات التي يمتلكها البنك من خلال هذة الخطة عند إستحقاقها دون أن تُغفل اللجنة المُحددة للسياسة النقدية لبنك إنجلترا عن ذكر جُملتها المُعتادة في التقارير الصادرة عنها منذ بداية الأزمة بأن البنك سيظل مُلتزم بسياساته التوسعية لتحفيز الإقتصاد وتحسين أداء سوق العمل حتى تعافي الاقتصاد والصعود بالتضخم بثبات لمُستوى ال 2% سنوياً المُستهدف.

بينما جاء البيان المبدئي لإجمالي الناتج القومي البريطاني عن الربع الرابع من العام الماضي ليُظهر يوم الجمعة الماضية نمو فصلي ب 1% في حين كان المُتوقع نمو ب 0.5% فقط بعد نمو ب 16% في الربع الثالث تم مُراجعته ليكون ب 16.1%، كما أظهر البيان إنكماش سنوي ب 7.8% في حين كان المُنظر إنكماش أكبر ب 8.1% بعد إنكماش في الربع الثالث ب 8.6% تم مُراجعته ليكون ب 8.7%.

فرغم مجيء البيان بصورة أفضل من المُتوقع إلا أنه أظهر في نفس الوقت مدى تأثُر الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بالإغلاقات وإجراءات الحظر والتباعُد الإجتماعي التي قد تصاعدت بشكل كبير قبل نهاية العام لمواجهة الفيروس وتحوراته التي ألغت مُعظم الإحتفالات بالعام الجديد وما يصحبها عادةً من أنشطة ترفيهية وتُجارية تُضيف للإقتصاد تدعم الطلب على الخدمات والمصنُعات.
في وقت تظل فيه حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري مُستمرة في الضغط على الإنفاق على الإستثمار بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد وإن كان قد تم ذلك في النهاية بإتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي.
فلاتزال تُشير البيانات الأولية الصادرة من كل من دول الإتحاد وبريطانيا إلى تراجُع في أحجام المعاملات المالية والتبادل التُجاري والإستثماري بين بريطانيا ودول الإتحاد، لاسيما في خضم هذه الأزمة التي ألقت بظلال سلبية على النشاط الاقتصادي للجميع.

الرسم البياني اليومي لزوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي:



إمتد إرتداد زوج الجنية الإسترليني أمام الدولارالأمريكي لأعلى من قاعه الذي كونه في الرابع من فبراير عند 1.3565 ليصل خلال جلسة اليوم الأسيوية ل 1.3950 التي لم يشهدها منذ 27 إبريل 2018.
بينما يظل يدعمه إستمرار بقائه فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار ب 1.3603 وفوق متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.3354 وأيضاً فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.3043.
كما يظل يدعمه إستمرار تداولاته فوق إمتداد الخط الصاعد من قاعه الذي كونه عند 1.1409 في العشرين من مارس من العام الماضي لقاعه الذي كونه عند 1.2855 في الثاني من نوفمبر الماضي.
بينما يتواجد حالياً في يومه السابع على التوالي فوق مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.3650.

فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج دخول مؤشر ال RSI 14 حالياً لمنطقة التشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 70 بقراءة تُشير ل 70.378، كما يُظهر تواجُد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل بقراءة تُشير إلى 90.619 لايزال يقود بها لأعلى خطه الإشاري المتواجد دونه داخل داخل منطقة التشبع الشرائي الخاصة به فوق ال 80 أيضاً بقراءة تُشير ل 87.446.

مُستويات الدعم والمُقاومة السابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.3775، مُستوى دعم ثاني 1.3565، مُستوى دعم ثالث 1.3450
مُستوى مقاومة أول 1.3997، مُستوى مقاومة ثاني 1.4375، مُستوى مقاومة ثالث 1.5017


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=cQ4mk7G9RxE

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[alialeryani]

شكرا لك على هذا الموضوع الجميل حول تقييم شركة exness

[walid]

تعرضت أسعار النفط للضغط بعد التقارب الأمريكي الإيراني الذي ظهر للأسواق، ما أدى لتزايُد التوقعات بعودتها لسوق النفط مع إتفاق جديد بعد أن كانت قد بلغت الصادرات الإيرانية من النفط 3.2 مليون برميل يومياً قبل فرض هذا الحظر في الخامس من نوفمبر 2018 من إدارة ترامب.
بينما كانت الأسواق بالفعل في ترقب لمعرفة ما سيحدُث على المسار التفاوضي بين الجانبين الإيراني والأمريكي للتحقٌق من إمكانية عودة إيران لأسواق النفط من جديد حال الوصول لتفاهُم قد يعود بالإتفاق الذي ألغاه ترامب في الخامس من نوفمبر 2018 أو قد يأتي بإتفاق جديد يلقى قبولاً أوسع كما تسعى دول من الإتحاد الأوروبي حالياً على رأسها ألمانيا وفرنسا قبل المُحاداثات الفعلية بين الجانبين الأمريكي والإيراني.
كما طغت هذه الأخبار على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الإسبوعية التي أظهرت إنخفاض في المخزون بواقع 7.258 مليون برميل في الإسبوع المُنتهي في 12 فبراير في حين كان المُتوقع أن يُظهر إنخفاض بواقع 2.175 مليون برميل، بعدما أظهر تقرير الإسبوع الماضي إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في 5 فبراير ب 6.644 مليون برميل ليصل ل 461.757 مليون برميل.
أسواق الطاقة كانت مُعدة إلى حدٍ ما لهذا الإنخفاض الأكبر من المُتوقع بعدما سبق وأظهر يوم الأربعاء تقرير المعهد الأمريكي للبترول تناقُص مخزونات النفط في الإسبوع المُنتهي في الثاني عشر من هذا الشهر بواقع 5.8 مليون برميل بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في الخامس من فبراير ب 3.5 مليون برميل.

خام غرب تكساس يتم تداوله حالياً دون ال 60 دولار للبرميل بعد هذه الأخبار عن هذا التقارب، بعد أن كان قد بلغ 62.23 دولار للبرميل نتيجة التخوف من طول أمد تعطُل الإمدادات النفطية في الولايات المُتحدة التي إنخفض إنتاجها اليومي بمقدار 3.5 مليون برميل بجانب تعطُل إنتاج نحو 10 مليار قدم مُكعب من الغاز بسبب الطقس السيء الذي تمُر به عدة ولايات تشتهر بإنتاج النفط مثل تكساس وشمال داكوتا وأوكلاهوما.
الطقس السيء بهذة الصورة أثار تساؤلات عن مدى قُدرة الولايات المُتحدة على مواجهة مثل هذه الظروف التي عزلت الملايين عن العالم وأوقفت إنتاج النفط ورفعت الإحتياج لمُنتاجات مثل ذيت التدفئة الذي إرتفع سعره بطبيعة الحال وصعُب توفيره في الأسواق.
بينما يظل الداعم الرئيسي لأسعار النفط في الوقت الحالي توقعات تحسُن الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي في ظل ما تقوم به البنوك المركزية والحكومات من سياسات تحفيزية لإنعاش الإقتصاد العالمي وإخراجه من ضغوط أزمة كورونا على الطلب العالمي بشكل عام.
وهو ما أكدت على ضرورة تواصله حتى تعافي الاقتصاد من الأزمة سكيرتيرة الخزانة جانت يلن بالأمس، كما طالبت بسُرعة قبول الكونجرس بخطة جو بايدن المُقدرة ب 1.9 ترليون دولار لتحفيز الاقتصاد وتسريع خروجه من الأزمة.
بعدما سبق وأوضح الإسبوع الماضي رئيس الفدرالي جيروم باول أنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي رأها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.

بينما يقترب الدين العام الأمريكي حالياً من عتبة ال 28 ترليون ب 27.927 بلغها إلى الأن في وقت تزداد فيه مخاوف المُستثمرين من ارتفاع العوائد في أسواق المال الثانوية بينما لا يُنتظر رفع قريب للضرائب لتمويل عجز الحكومة المالي أو هذه الخطط الجديدة كما سبق وأكدت يلن مجلس الشيوخ قبل إقراره لتعيينها نظراً لضرورتها الحالية لتحفيز الاقتصاد المُتراجع تحت الضغوط الإنكماشية لأزمة كورونا.
وهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا العجز المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

بينما بدء يُسيطر على الأسواق مؤخراً تخوف من إرتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض مُعدل دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
ما أدى لصعود العائد على إذن الخزانة الامريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعامليين في الأسواق ل 1.30% من 1.21% كان عليها قبل نهاية الإسبوع، بعدما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

هذا الصعود في العوائد داخل أسواق المال الثانوية كان من الصعب أن تجاهله أسواق الأسهم الأمريكية، لا سيما بعد المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح إرتكازاً على هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.
بينما يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3900، بعدما إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 خلال عطلة يوم الرئاسة الذي شهد أيضاً صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى قياسي جديد عند 13780.1 قبل أن يتراجع ليتواجُد حالياً بالقرب من 13600.
بينما تترقب الأسواق اليوم من بيانات إقتصادية صدور بإذن الله القراءات المبدئية لمؤشرات مُديرين المُشترايات عن كل من القطاع الصناعي والخدمي داخل منطقة اليورو والمملكة المُتحدة والولايات المُتحدة أيضاً عن شهر فبراير الجاري.
الرسم البياني اليومي للذهب:



الذهب أصبح أقل جاذبية مع تراجع المخاوف الجيوسياسية بسبب التقارُب الأمريكي الإيراني الذي صاحب هذا الإرتفاع في العوائد على إذون الخزانة الذي أعطي الدولار القوة ليكسر مُستوى دعم الذهب عند 1764.64 دولار للأونصة الذي كونه في الثلاثين من نوفمبر الماضي وظل مُحتفظاً حتى جلسة اليوم الأسيوية التي إفتتح خلالها مجال سعري ظل مُغلق منذ الثاني من يوليو الماضي.
بعدما سبق وكسر نٌقطة دعمه عند 1784.86 دولار للأونصة التي دفعته لإرتداد لم يتواصل لأعلى من 1855.3 دولار للأونصة قبل أن يُعاود الذهب هبوطه ويتواجد حالياً في يومه الخامس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته اليوم ل 1845 دولار للأونصة.
بينما يظل الذهب تحت ضغط إستمرار تواجُده دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1851 دولار للأونصة ومتوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1864 دولار للأونصة وأيضاً متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1857 دولار للأونصة.
فما يُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الأن ل 33.747، بينما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 14.634 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 11.349 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى تم مع تكوين ظل صاحب هبوط الذهب خلال جلسة اليوم الأسيوية ل 1760.57 دولار للأونصة.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1760.57$، مُستوى دعم ثاني 1670.52$، مُستوى دعم ثالث 1566.42$.
مُستوى مقاومة أول 1855.30$، مُستوى مقاومة ثاني 1875.56$، مُستوى مقاومة ثالث 1959.24$.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=wFueAlWMK6c

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني و العشرون من فبراير 2021 – إرتفاع عوائد إذون الخزانة و صعود البيتكوين يتصدر المشهد داخل الأسواق

إتجهت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكي للتراجع بشكل واضح في الساعات الأولى من الجلسة الأوروبية التي شهدت في نفس الوقت ارتفاع ملحوظ في العوائد على إذون الخزانة الأمريكية أعطى الدولار جاذبية أكبر امام العملات الرئيسية.
ليهبط الجنية الإسترليني أمام الدولار دون ال 1.40 وأيضاً اليورو أمام الدولار دون ال 1.21، كما تمكن الدولار من تجاوز مُستوى ال 0.90 النفسي أمام الفرنك السويسري ليصل إلى الأن ل 0.9022 مع صعود العائد على إذن الخزانة الامريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعامليين في الأسواق ل 1.38% من 1.21% كان عليها قبل بداية الإسبوع التي شهدة عطلة يوم الرئاسة في الولايات المُتحدة، بينما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

هذا الصعود الملحوظ في العوائد مع بداية الجلسة الأوروبية دفع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجُع حيثُ يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3870، بعدما إستطاع مواصلة الصعود ليُسجل مُستوى قياسي جديد عند 3934.9 خلال عطلة يوم الرئاسة في بداية الإسبوع الماضي التي شهدت أيضاً صعود مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى قياسي جديد عند 13780.1 قبل أن يتراجع ليتواجُد حالياً بالقرب من 13400.
فهذا الصعود المُتواصل في العوائد داخل أسواق المال الثانوية كان من الصعب أن تجاهله أسواق الأسهم الأمريكية، لا سيما بعد هذه المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح إرتكازاً على هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي لاتزال تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.

ذلك وتنتظر الأسواق هذا الإسبوع بإذن الله حديث جديد من سكيرتيرة الخزانة جانت يلن التي سبق وأكدت الإسبوع الماضي على ضرورة تواصل الدعم الحكومي حتى تعافي الاقتصاد من الأزمة مُطالبةً الكونجرس بسرعة قبول خطة جو بايدن المُقدرة ب 1.9 ترليون دولار لتحفيز الاقتصاد وتسريع خروجه من الأزمة.
بعدما سبق وأوضح أيضاً رئيس الفدرالي جيروم باول أنه مازال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي يراها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.

جيروم بأول من المُنتظر أن يُلقي بشهادته النصف سنوية الأولى في عهدة بايدن الجديدة أمام الكونجرس هذا الإسبوع وستطلع الأسواق بلا شك من خلال حديثه لمعرفة مدى إستمرارية دعم الفدرالي للإقتصاد في ظل هذا الصعود الجاري حالياً للعوائد داخل أسواق المال الثانوية والذي ألقى بظلال سلبية على أسواق الأسهم.
بينما بدء يُسيطر على الأسواق مؤخراً تخوف من إرتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض مُعدل دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
في حين يقترب فيه الدين العام الأمريكي حالياً من عتبة ال 28 ترليون ب 27.393 بلغها إلى الأن، بينما لا يُنتظر رفع قريب للضرائب لتمويل عجز الحكومة المالي أو هذه الخطط الجديدة كما سبق وأكدت يلن أمام مجلس الشيوخ قبل إقراره لتعيينها نظراً لضرورة تحفيز الاقتصاد المُلحة حالياً لمواجهة الضغوط الإنكماشية التي تُسببها أزمة كورونا.
وهو أمر يدعم الاقتصاد فعلياً لكنه يتسبب مع مرور الوقت في إرتفاع العائد المطلوب لمُخاطرة أكبر بتمويل هذا العجز المُتزايد، كما سبق وحدث في نماذج كثيرة حول العالم لا سيما خلال أزمة الديون داخل منطقة اليورو التي لحقت أزمة الإئتمان العالمي.

بينما لايزال يتصدر المشهد داخل الأسواق تواصل إرتفاع البيتكوين الذي إفتتح تداولات الإسبوع الجديد على فجوة سعرية جديدة لأعلى عند 57441 قبل أن يصل لمُستوى قياسي جديد عند 57614 تراجع منه ل 55059 خلال الجلسة الأسيوية قبل أن يُعاود الصعود حيثُ يتم تداوله حالياً في بداية الجلسة الأرووبية بالقرب من 56000.
هذه الإرتفاعات الجديدة جائت بعد أن شهد الإسبوع الماضي بداية عمل أول صندوق تداول كندي في البورصة (ETF) مُقوم بالعملات الرقمية وهو عبارة عن سلة من هذه العملات يتم تداولها في البورصة، لتعمل تمامًا مثل الأسهم حيثُ تتقلب أسعار ال ETF ويتم شرائها وبيعها ETF طوال اليوم بخلاف الصناديق المشتركة (Mutul Funds) التي يتم تداولها مرة واحدة فقط في اليوم بعد إغلاق السوق.
ما يسمح بسيولة أكبر على تداولات العملات الرقمية ويزيد من ثقة المُستثمرين والصناديق الإستثمارية المُشتركة فيها، بعدما شهدت مؤخراً صعود مُتسارع منذ تصريح تسلا بإستثمار 1.5 مليار دولار في البيتكوين.
الأمر الذي أدى بالبيتكوين لتجاوز قمته السابقة التي كان قد توقف عندها في الثامن من يناير الماضي عند 41.691 ألف دولار وسط زخم شرائي مُتزايد الإسبوع الماضي جعله في صورة أقوى فنياً قد تمكنه من مواصلة الصعود وتكوين مزيد من القيعان المُتصاعدة.
وسط قبول عالمي أكبر وأخبار إيجابية أكثر بشأنه مثل إهتمام مورجان إستانلي بالإستثمار في البيتكوين بعد إعلان نيويورك ميلون عن نفس الشيء، كما جاء عن أبل دخولها في شراكة مع بيت باي للسماح لها بشراء مُنتجات أبل بالعملات الرقمية.
كما جاء إعلان من ماستركارد عن قبول التعامل البيتكوين كوسيلة تمويل، كما أعلنت باي بال عن توسيع نطاق تعاملاتها بالبيتكوين ليشمل عملاء بريطانيا، كما جاء عن تويتر إنشاء صندوق يشمل عدد كبير من العملات الرقمية.
الأمر الذي أكسب المُستثمرين في هذه العملات المزيد من الثقة والشرعية رغم إنتقادات البنوك المركزية والحكومات لعدم إحكام الرقابة عليها حتى الأن كما أُضيف لهذة الإنتقادات إنتقاد من إيون ماسك نفسه أحد أكبر مؤيدي هذة العملات والمُساهم الرئيسي في تسلا بقوله "أن البيتكوين والإثريم أصبح سعرهم مُرتفع" بعدما تسبب الإعلان عن إستثمار تسلا مليار ونصف في البيتكوين في هذة الموجة المُتزايدة من الشراء في العملات الرقمية والتي جاوزت بقيمة المعروض من البيتكوين في الأسواق الترليون دولار.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=7rIIZ2pG86Y


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث و العشرون من فبراير 2021 – تراجُع شهية المُخاطرة يُسيطر على الأسواق قبل شهادة جيروم باول

تترقب الأسواق اليوم ما سيصدُر بإذن الله عن رئيس الفدرالي جيروم بأول خلال شهادته الأولى أمام الكونجرس في عُهدة جو بايدن، بينما تتطلع الأسواق بلا شك لمعرفة مدى إستمرارية دعم الفدرالي للإقتصاد في ظل هذا الصعود الجاري حالياً للعوائد داخل أسواق المال الثانوية والذي ألقى بظلال سلبية على أسواق الأسهم.
بعدما بدء يُسيطر على الأسواق مؤخراً تخوف من إرتفاع في التضخُم قد يدفع الفدرالي في وقت أقرب من المُتوقع للحد من كمه التحفيزي والإتجاة نحو العمل على عرض النقود بتكلفة أعلى عن طريق خفض مُعدل دعمه الكمي أو رفع سعر الفائدة.
بينما كانت أحاديثُه الأخيرة تدور حول إمكانية التعامل مع إرتفاعات طفيفة في التضخُم وإستمرار دعم الفدرالي للإقتصاد، فلايزال الطريق طويل أمام سوق العمل للتعافي، بينما يتطلب الوصول لأكبر حصيلة ممكنة من الوظائف داخل سوق العمل إستمرار سياسات الفدرالي النقدية الداعم والمُحفز للإقتصاد.
كما أشار الإسبوع الماضي لتأييده لخطة بايدن لإنعاش الإقتصاد المُقدرة ب 1.9 ترليون رغم مُعارضتها إلى الأن من قبل بعض الديمقراطيين من حزب بايدن على رأسهم سيكرتير الخزانة الأسبق لورانس سامارس الذي يراها كبيرة أكثر من اللازم، بينما يقترح الجُمهوريين تقليصها لما يقُرب من النصف للموافقة عليها.
بعدما جاء حديثُ جيروم باول خلال المُؤتمر الصحفي الذي أعقب إحتفاظ لجنة السوق بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر في السابع من يناير الماضي ليوضح "أنه يُمكن للفدرالي التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي أكد على ضرورته مع إستمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما كان حديث جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أكثر تساهلاً بشأن التضخُم بإشارة إلى "أن الفدرالي على إستعداد بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة".

في حين لايزال تجنُب المُخاطرة هو المُسيطر على الأسواق خلال جلسة اليوم الأوروبية التي شهدت إنخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية مع تراجُع العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في ظل إستمرار التخوف من إرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية في أسواق المال الثانوية.
الأمر الذي أعطى مناخ جيد لجني الأرباح، ليتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3850، بعدما وجد صعوبة في العودة فوق مُستوى ال 3900 بينما كانت خسائر مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لمُستوى أكثر حدة، ليتواجد حالياً بالقرب من 13000 بعد أن كان قد سجل مُستوى قياسي جديد عند 13780.1 خلال عطلة يوم الرئاسة التي شهدت بعدها الأسواق هذا الإرتفاع المُطرد في العوائد على إذون الخزانة.
ليقترب العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعامليين في الأسواق من ال 1.40%، بعدما كان عند 1.21% قبل بداية الإسبوع الماضي، بينما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 1% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.
هذا الصعود المُتواصل في العوائد داخل أسواق المال الثانوية كان من الصعب أن تجاهله أسواق الأسهم الأمريكية، لا سيما بعد هذه المُستويات القياسية التي حققتها مؤخراً والتي خلقت مناخ جيد لجني الأرباح إرتكازاً على هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي مُتأثر بضغوط أزمة كورونا التي لاتزال تُضعف الطلب على التشغيل بشكل عام.

هذا الإتجاة نحو التسييل الذي تواصل خلال الجلسة الأوروبية دعم الطلب على الدولار الذي يُصبح أكثر جاذبية بطبيعة الحال مع ارتفاع تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية، ليجد الإسترليني صعوبة في تجاوز مُستوى ال 1.41 صباح اليوم أمام الدولار رغم صدور تقرير سوق العمل البريطاني عن شهر يناير الذي أظهر تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 20 ألف، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 35 ألف عاطل بعد ارتفاع ب 7 ألاف في ديسمبر تم مُراجعته اليوم لإنخفاض ب 20.5 ألف.
بينما إرتفع مؤشر ال ILO لمعدل البطالة الذي يحتسب نسبة العاطلين عن العمل لنسبة العمالة الحالية كما كانت تُشير التوقعات ل 5.1% في الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر من 5% في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر على إرتفاع ب 4.7% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 4.2% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر ب 3.6% سنوياً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 3.7%.
كما جاء متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر على إرتفاع ب 4.1% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 4% بعد إرتفاع ب 3.6% في الثلاثة أشهُر السابقة لنوفمبر.
هذا التحسُن الغير مُتوقع في أداء سوق العمل والمُصاحب بإرتفاع أيضاً أكبر من المُتوقع في الضغوط التضخُمية للأجور تقل معه بطبيعة الحال إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد الذي يبدو في طريقه لإنهاء تدريجي لإغلاق قد لا يتكرر في بريطاني لإحتواء الفيروس كما أشار بالأمس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

بينما لاتزال تحرُكات البيتكوين تستحوز على إهتمام المُتعامليين في الأسواق حيثُ يتعرض حالياً لضغوط بيعية بعد أن جائها الإنتقاد هذه المرة من أحد أكبر مؤيديها إيون ماسك المُستثمر الرئيسي في تسلا التي فقد سهمها ما يزيد عن 8.5% بالأمس بعدما صرح عبر تويتر خلال عطلة نهاية الإسبوع ب "أن البيتكوين والإثريم أصبح سعرهم مُرتفع"، بعد أن كان قد تسبب إعلان تسلا عن إستثمار مليار ونصف في البيتكوين في موجة مُتزايدة من الشراء في العملات الرقمية تجاوزت معها قيمة المعروض من البيتكوين في الأسواق الترليون دولار.
فبعد أن وجد صعوبة في تجاوز مُستوى ال 55000 مرة أخرى، إتجه البيتكوين للتراجُع مُجدداً ليتم تداوله حالياً بالقرب من 47000 بعد أن إمتد هبوطه خلال الجلسة الأوروبية ل 44830 كاسراً 47130 التي كان قد توقف عندها تراجُعه بالأمس نتيجة تصريح إيون ماسك الذي إهتزت له أسواق العملات الرقمية بشدة وأرجع للأذهان التخوف من الإنتفاخات السعرية.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=rEbcbU0JuWw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازالت شهادة رئيس الفدرالي جيروم باول الأولى أمام الكونجرس في عُهدة جو بايدن تُسيطر على المناخ العام للأسواق، بعدما أكد على إستمرار سياسات الفدرالي التحفيزية حتى يصل إلى أهدافه من تعافي إقتصادي وإرتفاع لمُعدلات التشغيل والتضخم الذي صرح بشأنه "أنه لا يُقلق الفدرالي في الوضع الحالي وإن أظهرت بياناته السنوية إرتفاع خلال فصل الربيع ناتج بالأساس عن الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب الإغلاقات لإحتواء فيروس كورونا".
باول لم يُريد أن يكون حديثه مباشر بهذا الشأن فقط أشار إلى أن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع للتضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات ودون ذكر رفع لسعر الفائدة القابع حالياً ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغت معدلاتها 120 مليار دولار شهرياً من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض التي رأى باول في إرتفاعها داخل أسواق المال الثانوية مؤخراً ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد.

لم يُناقد أيضاً باول نفسه بالأمس عندما تم سؤاله عن دور تحفيز الفدرالي في رفع أسعار الأصول وإحداث إنتفاخات سعرية بقوله "أن الفدرالي أسهم في حدوث ذلك مع عدد من العوامل الأخرى".
وهو ما لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وصرح به باول خلال المُؤتمر الصحفي الذي أعقب إحتفاظ لجنة السوق بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر في السابع من يناير الماضي "بأنه يُمكن للفدرالي التعامل مع إرتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد الذي أكد على ضرورته مع إستمرار حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل الأداء الاقتصادي في الولايات المُتحدة.
بينما كان حديث جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وأكثر وضوحاً بإشارته إلى "أن الفدرالي على إستعداد بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة" فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفدرالي.

باول سيتحدث اليوم أيضاً بإذن الله لكن هذه المرة أمام لجنة الشؤون المالية التابع لمجلس النواب لكن من غير المُنتظر أن يكون هذا الحديث مُغَير لما سبق وقاله بالأمس أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ لطمئنة الأسواق التي شهدت منذ حديثه عودة للإقبال على المُخاطرة وتراجُع للدولار أمام العملات الرئيسية مع توقع إستمرار عرضه من جانب الفدرالي بنفس القوة بعد حديث بأول.
ليتمكن الإسترليني من مواصلة الصعود ليستقر حالياً بالقرب من 1.4180 أمام الدولار مع تزايُد الثقة في عودة قريبة لعمل الاقتصاد بصورته الكاملة بعد حديث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إنهاء تدريجي للإغلاق الحالي الذي يبدو أنه لن يتكرر في بريطانيا بعد إحتواء الفيروس وتراجُع الإصابات بتطعيم ما يقرُب من 18 مليون مواطن إلى الأن ضده.
بينما جاء بالأمس تقرير سوق العمل البريطاني عن شهر يناير ليُعطي مزيد من الثقة للأسواق في الإسترليني بإظهاره تراجُع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 20 ألف، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 35 ألف عاطل بعد ارتفاع ب 7 ألاف في ديسمبر تم مُراجعته اليوم لإنخفاض ب 20.5 ألف.
كما جاء عن الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر على إرتفاع ب 4.7% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 4.2% وأيضاً متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لديسمبر جاء على إرتفاع ب 4.1% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 4% بعد ارتفاع لتقل بطبيعة الحال مع هذه البيانات إحتمالات قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تزيد المعروض من الإسترليني بتكلفة أقل من أجل دعم الاقتصاد.
بينما أضيف لمُعاناة اليورو إعلان أسترازنكا السويدية البريطانية عن تسليم الإتحاد الأوروبي 90 مليون جُرعة فقط من اللقاح خلال الربع الثاني بعدما كان المُنتظر تسليم ضعف هذا العدد، ما أدى لهبوط اليورو أمام الإسترليني بشكل حاد نسبياً ليصل ل 0.8538.

لتظل مُعاناة اليورو حتى رغم مجيء القراءة الأخيرة لإجمالي الناتج القومي الألماني لتُشير إلى نمو فصلي ب 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي بعد 0.1% في القراءة الأولى، إلا أن اليورو لم يتمكن من الإستفادة من هذا البيان وإضافة مزيد من المكاسب أمام الدولار حيُث لايزال مُستقر بالقرب من 1.2170 مُكتفياً بما حقق من مكاسب خلال جلسة الأمس.
بينما لايزال يواجه اليورو ضغوط بسبب قلق المركزي الأوروبي المُعلن من إرتفاع سعر صرفه على لسان عدد من أعضاء المركزي الأوروبي مثل كلاس نوت عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك هولاندا الذي يؤكد على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو و كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي التي صرحت بأن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي الأخير بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد، ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.

المناخ الإيجابي الذي أعطاه مناخ جيد جيروم بأول لأسواق الأسهم ساعد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي على الإرتفاع، ليتواجد حالياً بالقرب من 3890، بعدما تواصل هبوطه ل 3810 كما تمكن مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي من العودة للتداول حالياً فوق 13200 بعد إمتدت تراجُعاته ل 12757 في ظل تراجُع للبيتكوين ضغط على عدة أسهم من أسهم شركات التكنولوجيا.
بعد إنتقاد إيون ماسك المُستثمر الرئيسي في تسلا التي فقد سهمها ما يزيد عن 8.5% في بداية تداولات الإسبوع، بعدما صرح عبر تويتر خلال عطلة نهاية الإسبوع ب "أن البيتكوين والإثريم أصبح سعرهم مُرتفع"، بعد أن كان قد تسبب إعلان تسلا عن إستثمار مليار ونصف في البيتكوين في موجة مُتزايدة من الشراء في العملات الرقمية تجاوزت معها قيمة المعروض من البيتكوين في الأسواق الترليون دولار.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعامليين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.35% بعد تطمينات جيروم باول للأسواق على إستمرار دعم الفدرالي في الضغط على تكلفة الإقتراض لتحفيز الاقتصاد.
بعدما أرق الأسواق مؤخراً تواصل صعود هذا العائد وإقترابه من 1.40% بعد 1.21% كان عليها قبل بداية الإسبوع الماضي، بينما كان العائد على هذا الإذن بالقرب من 0.94% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=kytT7jRBUqg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

السادس والعشرون من فبراير 2021 – صعود العوائد يضع الذهب تحت ضغط ويُعطي أفضلية للدولار

بعد الضغوط التي دفعت المُستثمرين لتجنُب المُخاطرة خلال جلستي التداول الأمريكية والأسيوية بدء يظُهر بعض التحسُن خلال جلسة التداول الأوروبية الأخيرة لهذا الإسبوع، بعدما بلغ العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة عشرة أعوام داخل أسواق المال الثانوية 1.48%.
ليقترب أكثر من مُستوى ال 1.50% النفسي الذي عادةً ما يجتذب حالياً أعيُن المُتعامليين في الأسواق التي أرقها مؤخراً تواصل صعود هذا العائد بشكل سريع نسبياً من 1.21% كان عليها قبل بداية الإسبوع الماضي، بعدما كان بالقرب من 0.94% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.
الأمر الذي أدى بالذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال للهبوط لهذة المُستويات الحالية بالقُرب من 1760 دولار للأونصة رغم تراجُع الإقبال على المُخاطرة ورغم تطمينات جيروم باول للأسواق على إستمرار دعم الفدرالي في الضغط على تكلفة الإقتراض لتحفيز الاقتصاد إلا أن العوائد داخل أسواق المال الأمريكية واصلت الإرتفاع لتقود أيضاً صعود في العوائد خلال اليومين الماضيين داخل أسواق مال أخرى مثل السوق الأوروبي.
الأمر الذي دفع كبير الإقتصاديين داخل المركزي الأوروبي للقوله بأنه سوف "تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً، كما أوضح أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إجتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الاقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها".
صعود العوائد داخل منطقة اليورو دعم اليورو للصعود بالأمس فوق مُستوى ال 1.22 وخفف من حدة تراجعه لاحقاً أمام الدولار الذي إستفاد من الإتجاة نحو التسييل مع صعود العوائد على إذون الخزانة الذي يجعله أكثر جاذبية.

بينما كان تراجع الجنية الإسترليني أمام الدولار أسرع وأقوى نسبياً ليقترب هذا الصباح من مُستوى ال 1.39 نتيجة تصريح رئيس بنك إنجلترا أندرو بيالي ب "أنه يتوقع إنكماش في الربع الأول من هذا العام"، بعدما سجل إجمالي الناتج القومي في الربع الرابع نمو فصلي ب 1% فقط نتيجة الإغلاقات وإجراءات الحظر والتباعُد الإجتماعي التي شهدها هذا الرُبع والمُمتد أغلبها إلى الأن.
في وقت تظل فيه حالة عدم التأكُد بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري مُستمرة في الضغط بشكل عام على الثقة في الإنفاق على الإستثمار بعد الخروج من الإتحاد بشكل تام مع بداية العام الجديد، فإن كان قد تم ذلك بإتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي بشق الانفُس كما رأينا، إلا أنه لا تزال هناك دعوات لتعديل هذا الاتفاق من هنا ومن هناك.
فلاتزال تُشير البيانات الأولية الصادرة من كل من دول الإتحاد وبريطانيا إلى تراجُع في أحجام المعاملات المالية والتبادل التُجاري والإستثماري بين بريطانيا ودول الإتحاد، لاسيما في خضم هذه الأزمة التي ألقت بظلال سلبية على النشاط الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

بينما يُرى حالياً داخل الأسواق ضرورة لحديثُ بشكل أقوى من جانب الفدرالي مما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس هذا الإسبوع.
باول رأى في إرتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مؤخراً ثقة من جانب الأسواق في تعافي الاقتصاد لكن لم يُشير إلى إتخاذ إجراءات جديدة لعرقلة هذا الصعود.
فقط أكد على ضرورة إستمرار العمل بما هو قائم حالياً من إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد مُشيراً إلى أن الفدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع للتضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع لسعر الفائدة القابع حالياً ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغت معدلاتها 120 مليار دولار شهرياً نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور.
وهو ما رأه البعض لهجة مُتساهلة من جانب الفدرالي ما ساعد أسواق الأسهم على الصعود، إلا أن هذا التواصل في صعود العوائد عاد ليُسيطر على الأسواق ويدفع مؤشرات الأسهم للتراجع مرة أخرى.
فلا يُنتظر من جانب الفدرالي حالياً كما لم تصدُر عنه أي إشارة إلى الأن إلى إحتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من الولايات المُتحدة صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم والمُتوقع عودته للإرتفاع ب 1.1% سنوياً كما كان الحال في نوفمبر بعد إرتفاع ب 1.3% عن شهر ديسمبر كما يُنتظر أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع سنوي ب 1.4% سنوياً في يناير كما كان أيضاً في نوفمبر بعد إرتفاع ب 1.5% في ديسمبر.
جدير بالذكر أن قد جاء على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول بشأن التضخم خلال حديثه هذا الإسبوع "أنه لا يُقلق الفدرالي في الوضع الحالي وإن أظهرت بياناته السنوية إرتفاع خلال فصل الربيع ناتج بالأساس عن الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب الإغلاقات لإحتواء فيروس كورونا".

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=0j41DZX685o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************