نمو كبير فى اسمنت القصيم

[يد النجر]

الملتقى الثالث للتحكيم السعودي في ذي القعدة

واس - جدة

يفتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي فعاليات الملتقى الثالث للتحكيم السعودي من منظور اسلامي ودولي والذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي وهيئة التحكيم الدولية بباريس في مدينة الرياض خلال الفترة من 3 الى 5 ذي القعدة القادم.
وبين رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب ان الملتقى يشارك فيه اكثر من 200 خبير ومتخصص من اصحاب الفضيلة القضاة واساتذة القانون في الجامعات السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية وكلية الملك فهد الامنية والمحامين والمستشارين القانونيين بالبنوك والشركات الخاصة بالوساطة المالية والتأمين والمقاولات والانشاءات الهندسية وشركات التطويرالعقاري والعمراني والمهندسين المهتمين بالتحكيم الهندسي اضافة الى اعضاء قائمة المحكمين بوزارة العدل اضافة الى ابرز الخبراء المتخصصين في التحكيم التجاري الدولي من كندا وفرنسا وتونس ولبنان ومصر.
واوضح قاروب ان الملتقى الثالث سوف يناقش خلال انعقاده اكثر من 10 محاور هامة من ابرزها سلطة القضاء في ابطال حكم التحكيم والتحكيم وتسوية المنازعات المالية والتحكيم وتسوية المنازعات في العقود المصرفية الاسلامية الى جانب التحكيم وتسوية المنازعات العقارية وكذلك في عقود المقاولات والمشاريع الهندسية والتحكيم في القضايا الجنائية اضافة الى تسوية المنازعات وفق قوانين منظمة التجارة العالمية وتنفيذ احكام التحكيم محليا ودوليا مبيناً انه يشتمل برنامج الملتقى على ورشة عمل عن تأهيل المحكم السعودي للممارسة الدولية.

[يد النجر]

تطمينات الهيئة تفشل في تبديد المخاوف

60 دقيقـة تحسـم شكـوك تطبيـق نظـام التـداول الجـديد

احمد حنتوش – الدمام

تبدأ هيئة سوق المال السعودية اليوم تشغيل برنامج التداول الجديد لعموم المستثمرين تماشياً مع خطة إحلال النظام وتشغيله على ان يتم استقبال طلبات إدخال الأوامر في فترة ما قبل الافتتاح اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ثلاثة أيام فقط اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين على ان تبقى فترة التداول الرسمية من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراً. و يبدأ استقبال طلبات إدخال أوامر البيع والشراء ليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحاً وكالمعتاد. ومن جهته قال رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري ان تشغيل النظام الجديد ينسجم مع استراتيجية السوق المالية السعودية (تداول) التي تحرص باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية حاجات السوق المتنامية. وأكد التويجري أن السوق المالية السعودية (تداول) أنهت كل الإجراءات اللازمة لتشغيل النظام الجديد مع شركة (OMX) المنفذة للمشروع، وأضاف أن النظام الجديد سيمكن السوق المالية السعودية (تداول) من تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2 مليون صفقة يومياً وإمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية. كما أشاد بالمشاركة الفاعلة من البنوك وشركات الوساطة ومقدمي معلومات السوق في سلسلة الاختبارات وعمليات المطابقة التي تمت على النظام، مضيفاً أن الهدف من إجراء هذه الاختبارات هو معرفة وتحديد مدى جاهزية الأعضاء من البنوك وشركات الوساطة واختبار قدرتها في الاتصال بالنظام وتنفيذ الصفقات والأوامر وغيرها من الخدمات، إلى جانب حرص (تداول) على التأكد من كفاءة الخطط المعدة لتشغيل النظام من قبل السوق وشركات الوساطة.
وتوقع اقتصاديون أن يحد النظام الجديد من عملية تعليق الأوامر، وانتشار العروض الوهمية ويقلل من حالات التذبذب الحادة التي تمر بها السوق حاليا. وقال خبراء : إن نظام تداول الجديد إيجابي ويتميز بسعته وقدرته على استيعاب حجم كبير من الأوامر، كما سيوفر إمكانية الكشف عن التلاعبات بشكل آني ودقيق مثلما يحدث في أغلب الأسواق العالمية، فضلا عن استخدامات أخرى كانت غير متاحة في النظام السابق مثل عمليات وقف الخسارة والأوامر المركبة . مستبعدا في ظل النظام الجديد نجاح الشائعات التي يروجها بعض أصحاب محافظ المضاربة للتلاعب في السوق. كما أن تطبيق هذا النظام سيقلل من حجم المضاربات العشوائية ويمهد لمعاقبة المتلاعبين بالسوق.
ومن جهته قال رئيس مركز الريادة للإستشارات المالية الدكتور إبراهيم الغفيلي ان نظام التداول الجديد الذي سيبدأ العمل به اليوم يوفر للمتداولين أمانا في التداول بشكل أكبر من ناحية تنفيذ الأوامر المدخلة بشكل أسرع وافضل من النظام السابق اضافة الى القدرة على إستيعاب أوامر بشكل أكبر وأسرع ليصل عدد المتداولين الى أكثر من مليوني متداول بشكل واحد وهذا ما يمنع حدوث أخطاء في النظام او توقفة بسبب الضغط على البرنامج مما يؤدي الى خسارة المتداولين وتحملهم أعباء مالية بسبب ضغط النظام السابق والأهم من ذلك هو تطبيق هيئة سوق المال لأهدافها والتي من أهمها الحفاظ على سير العمل في السوق بشكل سلس وآمن وهذا ما كنا نبحث عنه في الوقت السابق والهيئة عملت من خلال البرنامج الجديد الى توسعة الطاقة الاستيعابية لتنفيذ العمليات بشرعية وامان من الناحية الفنية والقدرة على مراقبة العمليات في السوق ورصد كافة التلاعبات التي تحدث من قبل بعض المتداولين المتلاعبين وتمكن الهيئة من تتبع حركة الأسهم وإيقاف العمليات المشبوهة التي تهدف الى التلاعب بسعر السهم والتأثير على حركة تداولاته بشكل صحيح .
واضاف الغفيلي انه من الممكن حدوث تخوف من قبل المتعاملين وخاصة المتلاعبين بسبب رصد النظام الجديد للتداول لكافة العمليات التي تدخل في نطاق التلاعبات وهذا سيحد من عمليات التلاعب وسير العمل بسوق الأسهم بشكل افضل في الأيام القادمة ويوفر للسوق التعامل بكل سلاسة وسرعة وشفافية .
وعن توقعاته للسوق بعد البدء في النظام الجديد اليوم السبت قال الغفيلي: « سوق الأسهم السعودي يعتبر من أفضل الأسواق في المنطقة نظراً لوجود العديد من المحفزات التي تدعم السوق ومتانته عطفاً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلد ولكن المحرك الرئيسي في السوق في الفترة الماضية هو العامل النفسي للمتداولين في السوق وهذا ما أثر على حركة السوق وصعوده بشكل متوازن ولكن من المتوقع ان يعاود سوق الأسهم السعودي الصعود من جديد ولكن بشكل متوازن خاصة مع صدور نظام التداول الجديد الذي يتيح سرعة تنفيذ الأوامر ومراقبة فورية من قبل الهيئة لرصد كافة التعاملات المشبوهة التي ستوفر جو الاستثمار السليم لكافة المتعاملين وهذا ما يجعل السوق في وضع أفضل من الوقت السابق» .
ويعتمد النظام الجديد على نظام رقابي بمواصفات عالمية ذات تقنية متطورة تساعد على الكشف الفوري للمتلاعبين والإفصاح عن هوياتهم والهيئة سوف تتخذ الإجراءات القانونية الفورية لتطبيق العقوبات في حق المخالفين وسوف تكون أكثر جراءة في التعامل مع الإعلام للكشف عن هويات المخالفين لأنظمة هيئة السوق المالية ويحظى نظام SAXESS المزمع تطبيقه في التعاملات الإلكترونية لسوق الأسهم المحلي بمتغيرات تكنولوجية تتمثل في تصنيف السوق لـ6 مراحل في اليوم الواحد، لكل مرحلة خصائص وشروط، إضافة إلى تطبيق أنواع جديدة من الأوامر، وحذف خصائص من بعض الأوامر المطبقة حاليا.
وطرأت بعض المصطلحات الجديدة مع النظام الجديد منها تعديل الأمر وهي التعديلات على أوامر قائمة أصلا في النظام من ناحيتي السعر والكمية، فيما تحديث أمر يشمل جميع النواحي مثل الختم الزمني ما عدا السعر والكمية.
واستهدف النظام الجديد، الحد من تأثيرات الأوامر الوهمية، قبيل مرحلة افتتاح السوق، من خلال إضافة نوع جديد من الأوامر، وهي أوامر صالحة لفترة الافتتاح وهو عبارة عن أوامر إما محددة السعر أو أوامر بسعر السوق ويتم إدخالها خلال المرحلة الثانية من مراحل السوق على أن يتم تنفيذها كليا أو جزئيا أو لا يتم تنفيذ الأمر بتاتا مع الافتتاح الفعلي للسوق.
يذكر أن السوق المالية السعودية (تداول) وقعت في شهر مايو من العام الماضي عقد تصميم وتنفيذ الأنظمة الجديدة مع شركة (OMX)، المتخصصة في صناعة تقنية الأسواق المالية وإدارة وتشغيل عدد من الأسواق في العالم، والتي تشمل نظام التداول للأسهم، نظام مركز الإيداع، نظام مراقبة السوق ونظام نشر بيانات السوق، إلى جانب تقديم الخدمات المساندة لأعمال إعداد السوق والوسطاء لاستخدام الأنظمة الجديدة والمساندة الفنية والصيانة لمدة خمس سنوات بعد إنطلاق الأنظمة.

[يد النجر]

يبدأ بالدمام الاثنين المقبل

انطلاق المسار 14 للتدريب المشترك بجدة والمدينة المنورة والطائف اليوم

اليوم , واس - الرياض

يستقبل التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طلبات الالتحاق في برامجه في مسارها الرابع عشر ابتداء من اليوم لمناطق مختلفة بالمملكة تشمل جدة والمدينة المنورة والطائف فيما سيستقبل التنظيم طالبي التدريب والعمل في مدينة الدمام يوم الاثنين الموافق 10 / 10 / 1428هـ.
وقد أهاب مدير عام التنظيم الدكتور شريف بن جاسم العبد الوهاب بالمتقدمين إلى سرعة تقديم أوراقهم والظفر بفرص التدريب والعمل في عدد من شركات القطاع الخاص.
وذكر الدكتور العبدالوهاب أن المسار الرابع عشر سيستقبل المتقدمين في 18 مدينة مشيرا إلى أن عدد المهن التي يدرب عليها التنظيم 49 مهنة وأن البرامج تأخذ بالاعتبار طبيعة وجغرافية بعض المدن والأعمال الممارسة فيها حيث ان بعض المدن مثل جازان والقريات تحتاج إلى مهن صيد السمك والتخليص الجمركي أكثر من أي مهنة أخرى وهو ما يعتبره القائمون على التنظيم معززا لعنصر المواءمة بين مخرجات التدريب وسوق العمل.
واوضح ان فروع التنظيم الثمانية عشر تتوزع في كل من الرياض وجدة والقصيم وعسير والباحة وجازان وينبع ومكة والجوف وعرعر والدمام وحائل وتبوك والمدينة المنورة ونجران والأحساء والطائف والخرج مبيناً ان التنظيم الوطني للتدريب المشترك يهدف إلى التدريب على مهن محددة من أجل تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخفض تكاليف التدريب عن طريق استغلال الإمكانيات المتاحة في سوق العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب التقني والمهني.
واشار الى انه يشترك في تنفيذ البرنامج كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني ومكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية وينقسم البرنامج التدريبي إلى جزءين الأول: تدريب نظري ويمثل 25% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة أو التي تشرف عليها ويشتمل على المعارف والمهارات الأساسية للمهنة والسلوك الوظيفي المرتبط بها إضافة إلى اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والثاني: تدريب عملي يمثل 75% من مدة البرنامج ويتم تنفيذه في مواقع العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وفق برنامج تدريبي محدد يلبي متطلبات سوق العمل من المهارات العملية اللازمة لكل مهنة.
وابان ان التنظيم يصرف مكافأة مالية للمتدرب أثناء البرنامج وتأمين الوظيفة بعد اجتياز التدريب والتركيز على الجانب العملي داخل مواقع العمل الفعلية مما يساعد على اكتساب المتدرب الخبرات اللازمة وكذلك احتساب فترة التدريب ضمن الخبرة العملية وتسجيل المتدرب لدى التأمينات الاجتماعية عند دخوله في البرنامج،ويمنح المتدرب بعد اجتيازه فترة التدريب شهادة لمهنة محددة ومعتمدة.

[يد النجر]

الرميح في ختام اجتماع مجلس الأعمال السعودي الصيني :

مطالبة الصين بإيجاد وسيلة لعدم تسرب بضائع رديئة للسوق المحلي

حسن السلطان, هاتفيا - الصين

أوضح أحمد الرميح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني ونائب جمعية الصداقة السعودية الصينية ان الو فد التجاري السعودي الكبير الذي ترأسه عرض على الصينيين ايجاد وسيلة لعدم تسرب بضائع رديئة للسوق السعودي وشدد على أن تكون جميع البضائع خاضعة للمواصفات والمقاييس السعودية والعالمية وكذلك ذات نوعية وجودة عالية.
وقال الرميح : ان الوفد الذي انهى امس اعماله في العاصمة الصينية بكين بحث تسهيل التأشيرات لرجال الاعمال الصينيين، اضافة الى التنسيق بين رجال الاعمال السعوديين والملحق التجاري السعودي في الصين، كما قدم الوفد تعريفا عن الفرص الاستثمارية في السعودية وعن الصادرات السعودية.
وعقد الوفد الذي ضم ايضا عددا من المسؤولين من الصندوق السعودي للتنمية خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الصينيين والمسؤولين السعوديين في السفارة السعودية والملحقية التجارية السعودية في الصين ،كما اجتمع الوفد يوم امس مع لجنة التنمية التجارية التابعة لحكومة مقاطعة كونسو الصينية وطرح العديد من المقترحات للتعاون خلال الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة. يشار الى ان الوفد الذي ضم 40 رجل اعمال قام بزيارة للمعرض التجاري في المقاطعة، حيث عقد عدد من الصفقات التجارية بينهم وبين نظرائهم الصينيين الذين يمثلون أكبر اقتصاد في شرق آسيا ومتوقع أن يكون ثاني اقتصاد بالعالم

[يد النجر]

تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي يكشف:

13.4 بالمائة زيادة في إجمالي موجودات المصارف التجارية العام الماضي

اليوم - الدمام

كشف تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي ان المصارف التجارية خلال عام 2006م حققت معدلات نمو جيدة في بنود مراكزها المالية وعزا هذا النمو الى ارتفاع مستوى نشاط الاقتصاد المحلي خاصة القطاع الخاص، وتحسن مقومات الاقتصاد، وحسن ادارة المصارف التجارية لمواردها المالية.
واوضح الآداء الجيد للمصارف التجارية في عام 2006م من خلال ارتفاع نشاطها العام وتعزيز مراكزها المالية، حيث زاد إجمالي موجوداتها بنسبة 13.4 في المائة، ونمت ودائع العملاء بمعدل 20.8 في المائة، وزاد نشاطها الائتماني المقدم للقطاع الخاص بنسبة 9.8 في المائة وللمؤسسات العامة بنسبة 10.4 في المائة، وارتفعت أرباحها بنسبة 35.3 في المائة، زاد رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 20.00 في المائة.
وشهدت المصارف التجارية في عام 2006م توسعا ملحوظا في تشغيل واستخدام التقنية المصرفية الحديثة، بما في ذلك خدمات الهاتف المصرفي وشبكة الانترنت. وبذلك اصبحت المصارف التجارية قادرة بشكل اكبر على خدمة الاقتصاد المحلي وعملائها من خلال تقديم مجموعة متكاملة وحديثة من الخدمات المصرفية ذات التقنية العالية.
وفي مجال التدريب على اعمال المصارف التجارية، استمر المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في اداء مهامه في عام 2006 بتقديم عدد وافر ومتميز من الدورات والندوات والمؤتمرات المالية والمصرفية، بالاضافة الى استحداث برنامج مصرفي تدريبي.
ونتيجة للظروف المواتية التي شهدها العمل المصرفي في عام 2006م المتمثلة في تحسن معدلات النمو الاقتصادي المحلي خاصة القطاع الخاص وارتفاع اسعار النفط، اظهرت المصارف التجارية اداء جيدا عززت فيه مراكزها المالية. فقد ارتفع إجمالي موجوداتها في عام 2006م بنسبة 13.4 في المائة (102.0 مليار ريال) ليبلغ 861.1 مليار ريال مقارنة بنمو نسبته 15.8 في المائة 10.3.7 مليار ريال في العام السابق.
الودائع المصرفية
واكد التقرير ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في عام 2006م بنسبة 20.8 في المائة 101.9 مليار ريال ليبلغ 591.3 مليار ريال مقارنة بنمو نسبته 12.3 في المائة 53.4 مليار ريال في نهاية العام السابق. ويعزى نمو الودائع المصرفية الى عدة عوامل من ضمنها ارتفاع صافي الانفاق الحكومي المحلي وزيادة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص.
وباستعراض تطورات الودائع المصرفية حسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب في عام 2006م بنسبة 11.0 في المائة 24.2 مليار ريال لتبلغ 243.4 مليار ريال مقارنة بنمو أقل نسبته 3.8 في المائة 8.1 مليار ريال في العام السابق، وانخفض نصيبها المئوي في إجمالي الودائع من 44.8 في المائة في عام 2005م الى 41.2 في المائة في 2006م. اما الودائع الزمنية والادخارية، فقد ارتفعت بنسبة 36.8 في المائة 60.8 مليار ريال لتبلغ 226.0 مليار ريال، مقارنة بزيادة أدنى في العام السابق نسبتها 20.9 في المائة 28.6 مليار ريال وبذلك ارتفع نصيبها المئوي من إجمالي الودائع في عام 2006م الى 38.2 في المائة مقارنة بنسبة 33.8 في المائة في العام السابق.
وبالنسبة للودائع الأخرى شبه النقدية (معظمها ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية) فقد نمت في عام 2006م بنسبة 16.2 في المئة 16.9 مليار ريال لتبلغ 121.8 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 19.0 في المئة 16.7 مليار ريال في العام السابق، وبذلك انخفض نصيبها المئوي في إجمالي الودائع في عام 2006م الى 20.6 في المائة مقارنة بنسبة 21.4 في المائة للعام السابق.
ودائع القطاع الخاص
وحول توزيع الودائع حسب القطاع، فقد زادت ودائع القطاع الخاص في عام 2006م بنسبة 16.2 في المائة 66.3 مليار ريال الى 474.9 مليار ريال مقارنة بنمو نسبته 13.3 في المائة 48.1 مليار ريال في العام السابق. وبلغ نصيب ودائع القطاع الخاص في إجمالي الودائع المصرفية نسبة 80.3 في المائة مقارنة بنسبة 83.5 في المائة في العام السابق. كما ارتفعت ودائع القطاع العام في عام 2006م بنسبة 44.0 في المائة 35.6 مليار ريال 5.3 مليار ريال في العام السابق.
وبذلك زاد نصيب ودائع القطاع العام في إجمالي الودائع من نسبة 16.5 في المائة في عام 2005م الى 19.7 في المائة في عام 2006م.
وبالنسبة لتتطورات الودائع المصرفية حسب العملة، فقد ارتفعت الودائع بالعملة المحلية في عام 2006م بنسبة 18.7 في المائة 77.0 مليار ريال لتبلغ 488.7 مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 11.0 في المائة 41.0 مليار ريال في العام السابق.
وبذلك بلغ نصيبها المئوي من إجمالي الودائع في عام 2006م نحو 82.7 في المائة مقارنة بنسبة 84.1 في المائة في العام السابق. اما الودائع بالعملة الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 32.0 في المائة 24.8 مليار ريال لتبلغ 102.6 مليار ريال مقارنة بنمو نسبته 19.1 في المائة 12.5 مليار ريال في العام السابق.
وبذلك ارتفع نصيبها في إجمالي الودائع من 15.9 في المائة في عام 2005م الى 17.3 في المائة في عام 2006م.
إجمالي مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام (قروض وسلف، وسندات ومحسومة، واستثمارات) في عام 2006م بنسبة 6.6 في المائة 39.1 مليار ريال ليبلغ 635.1 مليار ريال مقارنة بزيادة نسبتها 21.6 في المائة 105.8 مليار ريال في العام السابق. وبذلك شكل إجمالي المطلوبات على القطاعين العام والخاص في نهاية عام 2006م نسبة 107.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 121.7 في المائة في العام السابق.
وقد حظي القطاع الخاص بنصيب وافر من توسع الائتمان المصرفي، حيث نما إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع الخاص في عام 2006م بنسبة 9.2 في المائة 40.1 مليار ريال ليبلغ 476.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 38.9 في المائة 122.0 مليار ريال في العام السابق. وقد شكلت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص في نهاية عام 2006م نسبة 80.5 في المائة من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة 89.1 في المائة في العام السابق.

مطلوبات المصارف
اما مطلوبات المصارف على القطاع العام (قروض للمؤسسات العامة واستثمارات في اوراق مالية حكومية) فقد انخفضت في عام 2006م بنسبة 0.8 في المائة 1.3 مليار ريال لتبلغ 158.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 9.3 في المائة 16.3 مليار ريال في العام السابق. وشكلت المطلوبات على القطاع العام في عام 2006م نسبة 26.8 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 32.6 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 32.6 في المائة في نهاية العام السابق.

الائتمان المصرفي حسب الآجال
وارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل (اقل من سنة) الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في عام 2006م بنسبة 10.1 في المائة 25.4 مليار ريال ليبلغ 276.2 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 30.3 في المائة 58.4 مليار ريال في العام السابق. وزاد الائتمان متوسط الأجل في عام 2006م سنة الى 3 سنوات بنسبة 20.8 في المائة 11.1 مليار ريال ليبلغ 64.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 24.4 في المائة 10.5 مليار ريال في العام السابق. كذلك ارتفع الائتمان طويل الأجل لاكثر من 3 سنوات بنسبة 5.4 في المائة 8.0 مليار ريال ليبلغ 156.2 مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 53.3 في المائة 51.5 مليار ريال في العام السابق، و للتعرف على توزيع الائتمان المصرفي حسب النشاط الاقتصادي. ولمزيد من التفاصيل حول الائتمان المصرفي حسب الآجال.

الموجودات والمطلوبات الأجنبية
ارتفعت الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية في عام 2006م بنسبة 42.0 في المائة 38.4 مليار ريال لتبلغ 129.8 ملياري ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.5 في المائة 1.4 مليار ريال في العام السابق.
وفي المقابل، انخفضت المطلوبات الأجنبية على المصارف التجارية في عام 2006م بنسبة 9.0 في المائة 5.8. مليار ريال) لتبلغ 59.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 42.2 في المائة (19.3 مليار ريال) في العام السابق.
ونتيجة لهذه التطورات ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية (الموجودات الأجنبية ناقصا المطلوبات الأجنبية) بشكل كبير في عام 2006م بنسبة 167.5 في المائة (44.2 مليار ريال) ليبلغ 70.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 43.9 في المائة (20.7 مليار ريال) في العام السابق.

احتياطيات المصارف التجارية
وارتفعت احتياطيات المصارف (النقد في الصندوق والودائع لدى مؤسسة النقد) في عام 2006م بحوالي 19.4 مليار ريال، أو بنسبة 59.5 في المائة لتبلغ 52.1 مليار ريال مقارنة بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال، أو ما نسبته 1.9 في المائة في العام السابق، واستحوذت الودائع الاخرى لدى مؤسسة النقد على معظم ذلك الارتفاع فقد زادت من 2.2 مليار ريال في عام 2005م الى 15.1 مليار ريال في عام 2006م. كما نمت الودائع النظامية لدى المؤسسة بنحو 2.7 مليار ريال لتبلغ 23.8 مليار ريال. أما النقد في صناديق المصارف فقد ارتفع بنحو 5.0 مليار ريال ليبلغ 12.2 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت ودائع المصارف الجارية لدى مؤسسة النقد بحوالي 1.2 مليار ريال لتبلغ 1.0 مليار ريال.

رأس المال والاحتياطيات
وزاد رأسمال واحتياطيات المصارف في عام 2006م بحوالي 13.3 مليار ريال، أي بنسبة 20.0 في المائة ليبلغ 79.9 مليار ريال مقارنة بارتفاع مقداره 14.4 مليار ريال، أي بنسبة 27.5 في المائة في العام السابق. سجلت نسبة رأس المال والاحتياطيات الى إجمالي الودائع انخفاضا طفيفا من 13.6 في المائة في عام 2005م الى 13.5 في المائة في عام 2006م. بينما ارتفعت نسبتها الى إجمالي الموجودات الى 9.3 في المائة مقارنة بنحو 8.8 في المائة في العام السابق. وبلغت نسبة رأس المال الى الموجودات مرجحة المخاطر وفقا لمعيار لجنة بازل في نهاية عام 2006م نحو 21.9 في المائة وهو معدل يفوق بكثير المعدل الموصى به من لجنة بازل.
وتمثل الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية كل زيادة في جانب الخصوم وانخفاض في جانب الأصول، في حين يعبر كل استخدام في جانب الخصوم أو كل زيادة في جانب الأصول عن استخدام تلك الموارد. وخلال عام 2006م، بلغ إجمالي الموارد المالية المضافة حوالي 125.2 مليار ريال مقارنة بنحو 124.5 مليار ريال في العام السابق أي بارتفاع نسبته 8.4 في المائة. وتركزت الموارد المالية المضافة الرئيسية في زيادة الودائع المصرفية بحوالي 101.9 مليار ريال، وارتفاع القاعدة الرأسمالية بنحو 22.4 مليار ريال، وزيادة المطلوبات من القطاع العام بحوالي 1.0 مليار ريال.

أرباح المصارف التجارية
وبلغ صافي أرباح المصارف التجارية خلال عام 2006م حوالي 34.7 مليار ريال، محققا زيادة مقدارها 9.1 مليار ريال، أي بنسبة 35.3 في المائة عن أرباح السنة السابقة البالغة 25.6 مليار ريال. وقد سجلت المصارف في عام 2005م زيادة في أرباحها بنحو 9.0 مليار ريال، اي بنسبة 54.5 في المائة.

عدد المصارف وفروعها
بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في المملكة بنهاية عام 2006م ستة عشر مصرفا بما في ذلك فرعي بنك الكويت الوطني وفرع دويتشه بنك. وارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنحو 65 فرعا لتبلغ 1289 فرعا مقارنة بالعام السابق. ووفقا لتوزيع الفروع حسب المناطق، تحظى المنطقة الوسطى بحوالي 429 فرعا، أي ما نسبته 33.3 في المائة من الإجمالي، والمنطقة الغربية بنحو 348 فرعا، أي ما نسبته 27.0 في المائة من الإجمالي، و المنطقة الشرقية بعدد 226 فرعا، أي ما نسبته 17.5 في المائة من الإجمالي، والمنطقة الجنوبية بحوالي 154 فرعا أي ما نسبته 11.9 في المائة من الإجمالي، والمنطقة الشمالية بنحو 132 فرعا، أي ما نسبته 10.2 في المائة من الإجمالي.

تطورات التقنية المصرفية في عام 2006م
أولا: عمليات غرف المقاصة
انخفض عدد الشيكات التجارية والشخصية المقاصة بواسطة غرف المقاصة بالمملكة في عام 2006م بنسبة 3.9 في االمائة، من 6440 ألف شيك في عام 2005م الى 6192 ألفشيك، بينما زادت قيمتها بنسبة 2.5 في المائة، من 367346 مليون ريال في عام 2005م الى 376508 مليون ريال في عام 2006م. وارتفاع متوسط قيمة الشيك في عام 2006م بنسبة 6.6 في المائة، من 57042 ريالا الى 60806 ريالات.
وانخفض عدد الشيكات التجارية والشخصية التي تمت مقاصتها آليا في غرف المقاصة الرئيسية في المملكة. حيث انخفض عدد شيكات المقاصة في الرياض بنسبة 3.1 في المائة لتبلغ 2.2 مليون شيك، وانخفض في غرفة جدة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 1.4 مليون شيك، وكذلك انخفض عدد شيكات المقاصة في غرفة الدمام بنسبة 1.8 في المائة لتبلغ 1.6 مليون شيك، ويمثل عدد شيكات المقاصة في غرف المقاصة الرئيسية (الرياض وجدة والدمام) ما نسبته 84.7 في المائة من إجمالي عدد شيكات المقاصة في المملكة. كذلك انخفض عدد شيكات المقاصة الآلية في بقية غرف المقاصة في المملكة. حيث انخفض عدد شيكات المقاصة في غرفة ابها بنسبة 13.0 في المائة ليبلغ 172.7 ألف شيك، وفي غرفة بريدة بنسبة 20.6 في المائة ليبلغ 284.9 ألف شيك، وفي غرفة المدينة بنسبة 30.9 في المائة ليبلغ 161.5 ألفشيك، وفي غرفة الطائف بنسبة 5.1 في المائة ليبلغ 56.5 ألفشيك، وفي غرفة مكة بنسبة 7.4 في المائة ليبلغ عددها 137.7 ألف شيك. كما ارتفع عدد الشيكات التجارية والشخصية التي تمت مقاصتها آليا في غرفتي تبوك وجيزان خلال عام 2006م نحو 62.1 ألفشيك و71.1 ألفشيك على التوالي.

الشبكة السعودية للمدفوعات
وحققت الشبكة السعودية للمدفوعات خلال عام 2006م عددا من الانجازات واستمر النمو في حجم العمليات الآلية لأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والبطاقات المصرفية على المستويين الداخلي والخارجي. فعلى المستوى الداخلي، مازالت الشبكة السعودية تواصل تحقيق الانجازات والنجاحات في تقديم خدمات مصرفية محلية ودولية، وتسخر افضل التقنيات في سبيل تقديم خدمات آلية تمتاز بالسرعة والدقة والأمان. وحققت الشبكة السعودية خلال عام 2006م نموا ايجابيا في جميع عملياتها. فقد ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي (ATMs) العاملة في المملكة خلال عام 2006م بنسبة 32.5 في المائة ليبلغ 6079 جهازا مقارنة بزيادة نسبتها 11.8 في المائة للعام السابق. كما ارتفع عدد البطاقات المصدرة بنسبة 24.0 في المائة ليبلغ حوالي 10.0 مليون بطاقة صرف آلي، مقارنة بارتفاع نسبته 23.8 في المائة في العام السابق.
وزاد عدد العمليات التي نفذتها الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) في عام 2006م بنسبة 21.0 في المائة ليبلغ 248.6 مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها 18.2 في المائة في العام السابق. وارتفعت بذلك قيمة السحوبات التي نفذتها شبكة (SPAN) بنسبة 19.0 في المائة لتبلغ 128.8 مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 16.8 في المائة في العام السابق. كما ارتفع عدد العمليات التي تمت عبر شبكة المصارف بنسبة 27.9 في المائة ليبلغ 378.1 مليون عملية مقارنة بزيادة أكبر نسبتها 37.0 في المائة في العام السابق. وزادت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر شبكة المصارف بنسبة 9.2 في المائة الى 150.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 27.7 في المائة في العام السابق. ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي عدد العمليات التي نفذتها اجهزة الصرف الآلي بنسبة 17.5 في المائة ليبلغ 626.7 مليون عملية، وزادت سحوباتها النقدية بنسبة 13.5 في المائة لتبلغ 279.1 مليار ريال.
ومن الجدير ذكره أن نصيب عمليات الشبكة السعودية من أجهزة الصرف الآلي بلغت حوالي 40 في المائة مقابل 60 في المائة على الشبكات الداخلية للمصارف.
يشار إلى أن عمليات نقاط البيع حققت تطورا ملحوظا خلال عام 2006م، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع في عام 2006م بنسبة 19.3 في المائة ليبلغ 52784 جهازا، مقارنة بزيادة نسبتها 24.6 في المائة في العام السابق. وارتفع عدد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 25.7 في المائة لتبلغ 83.1 مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها 26.6 في المائة في العام السابق. كذلك ارتفعت قيمة المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 10.3 في المائة لتبلغ 31.0 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 17.8 في المائة في العام السابق، وهذه النسب تشير إلى زيادة اعتماد العملاء على خدمات الشبكة السعودية وزيادة الثقة باستخدام التقنية المصرفية الحديثة.
ولعل ما حققته الشبكة السعودية من معدلات النمو والإقبال المتزايد للمستخدمين في أداء عملياتهم المصرفية آليا من خلالها بكل يسر وسهولة، كان الدافع والحافز وراء بذل الجهود لإيجاد المزيد من القنوات الآلية وإجراء العديد من عمليات التطوير والتحديث لتقديم خدمات آلية مصرفية عصرية. لذا فإن المرحلة القادمة سوف تشهد تطورا وتحديثا شاملا لأنظمة مدفوعات القطاع المصرفي وبنيته التحتية من برامج وأجهزة، وتقديم مفاهيم وتقنيات جديدة على مستوى أنظمة المدفوعات والخدمات المقدمة من خلالها، وذلك لتوفير بيئة آمنة تمنح المستخدمين من مواطنين ومقيمين الثقة والأمان لإجراء جميع العمليات المصرفية.

[يد النجر]

البنك الأهلي يُدشِّن مكتبا جديدا للسيدات بجدة

اليوم - جدة

افتتح البنك الأهلي مؤخراً مكتبا جديدا للسيدات في المنطقة الغربية بحي السامر بمدينة جدة.
أكد ذلك أيمن الطيَّار مدير إدارة شبكة الفروع الإسلامية بالبنك الأهلي الذي أشار إلى أن افتتاح المزيد من مكاتب السيدات جاء على ضوء التوسع الكبير والمستمر في أعمال البنك الموجَّهة للقطاع النسائي ونمو الطلب على خدمات الأفراد الأمر الذي يقتضي توفيرالمزيد من منافذ الخدمة.
وأكد الطيَّار على الاهتمام الكبيرالذي يوليه «الأهلي» للمنطقة الغربية وحرصه الشديد على أن تواكب خدماته المقدمة لعملائه في المنطقة أحدث النُظم المصرفية والفنية، كما عبَّر عن أمله في أن يُسهم افتتاح مكاتب السيدات الجديدة في تنمية علاقات البنك بعميلاته وتقديم أفضل مستوى خدمه ممكن إليهنَّ سواء أكنَّ أفراداً أو شركات.
ومن جهته، أشار سامي كعكي المدير الإقليمي للبنك الأهلي في المنطقة الغربية إلى أن المكتب الجديد سيقدم لعميلات البنك جميع الخدمات المصرفية المتطورة التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع شروط وأحكام العمل المصرفي الإسلامي والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية في البنك. وأوضح أن عدد مكاتب السيدات بالمنطقة الغربية يصل إلى 11 مكتب بالإضافة إلى فرع رئيسي للسيدات بمدينة جدة.
وأضاف أن تدشين المكتب الجديد هو جزء من برنامج البنك للتوسع في نشر قنوات التوزيع المختلفة في كافة مناطق ومدن المملكة. ويأتي افتتاح المكتب في ظل استراتيجية البنك لافتتاح المزيد من الفروع والمكاتب للسيدات التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية.
وذكر أن الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي تضم مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية والاستثمارية التي قام البنك بتطويرها والتي تستهدف تلبية احتياجات عميلات البنك والمتعاملات في السوق المصرفي.
يشار إلى أن البنك الأهلي انتهج في التصميمات الهندسية لفروعه الجديدة توجهاً فريداً ومختلفاً وذلك من خلال تصميمها بنمط حديث يحاكي التطور الكبير الحاصل في عالم الصناعة البنكية والخدمات المصرفية ويُعزِّز التوجه الكبير الذي ينتهجه البنك نحو تطوير العلاقة مع مختلف شرائح عملائه من خلال بيئة بنكية ترقى إلى أعلى درجات الفخامة والحداثة.
يُذكر أن المكتب الجديد يتكون من أربعة أقسام رئيسية تشمل قسم استقبال العميلات وهو مُهيَّأ بالخدمات الإلكترونية المتكاملة حيث تستطيع العميلات التعامل مع الأجهزة في الإيداع والسحب وتسديد الفواتير والتعامل مع الخدمات الهاتفية أو خدمات الأهلي عبرالإنترنت والقسم الآخر تم تخصيصه لخدمة عميلات الوسام وقد جُهِّز بكل ما تحتاجه هذه الشريحة من خدمات ومنتجات استثمارية. أما القسم الثالث فهو خاص بخدمة عميلات الأفراد حيث جُهَّز بأحدث وسائل العرض والخدمة الأمر الذي يعطي المكاتب في شكلها الجديد مرونة كبيرة للتعامل مع الشرائح المختلفة من العميلات بكل سهولة ويسر.

[يد النجر]

المراعي ولوزين عايدتـا الأطفال بالمستشفيات والجمعـيات الخـيرية في العـيد

اليوم - الرياض

استمرارا لعادتهما السنوية في رسم الفرحة والبهحة على وجوه الأطفال في العيد قامت المراعي ولوزين بزيارة العديد من مواقع تجمعات الأطفال في مدينة جدة ، حيث قامتا بمعايدة الأطفال في جمعية البر وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ، كما قامتا بزيارة للأطفال المرضى المنومين بمستشفى جدة الوطني الجديد الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد ، لإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم ومعايدتهم ومشاركتهم بهجة العيد وأفراحه.
وأوضح منذر طيب مدير إدارة العلاقات العامة أن الأطفال هم فرحة العيد في كل مكان ، وأن هذه المعايدة تجسد معنى التكافل الاجتماعي وعيادة المريض ، مؤكدا أن وجود «المراعي» و «لوزين» مع الأطفال في هذا اليوم المبارك وهذه المناسبة السعيدة يأتي انطلاقا من إدراكنا مسؤوليتنا تجاه المجتمع في دعم الفعاليات الاجتماعية وبالأخص الفعاليات التي تتسم بالتكافل الاجتماعي.
وأشار منذر إلى أن الاهتمام بالأطفال خاصة المرضى منهم والأيتام، ، دليل ترابط وتكافل المجتمع وأن المراعي ولوزين لا تألوان جهدا في رسم البسمة على وجوه جميع هذه الفئات الغالية على قلوبنا انطلاقا من توجيهات ديننا الإسلامي الحنيف وتعاليمنا الإسلامية السمحة ، وتأكيدا لخصوصية مجتمعنا في المشاركة والتواصل ، وان مشاركة الجمعيات الخيرية والمستشفيات لتقوم بعملها الإنساني تسجل فيه المراعي ولوزين حضورا ملموسا انطلاقا من إيمانهما الراسخ بواجبهما الوطني في خدمة المجتمع.

[يد النجر]

عروض مجانية من الاتصالات السعودية لخدمات الهاتف وآفاق DSL

اليوم - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية مؤخراً عن إطلاق واحد من أقوى العروض المجانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام الرابع، وهو عرض خطين بالمجان من الهاتف والذي يتضمن عرضا خاصا لكافة عملاء الهاتف بتأسيس خط هاتف مجاناً وبدون أجور تأسيس والجديد في هذا العرض انه يشمل تأسيس خدمة آفاق DSL ايضا بالمجان مع كل تأسيس لخط الهاتف الجديد أو الإضافي أو إعادة التأسيس أو النقل بكافة أنواعه. وأكدت الشركة أن عرض خطين بالمجان من الهاتف بدأ من يوم السبت 19 رمضان 1428هـ الموافق 1 أكتوبر2007م وسوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر بعد إطلاقه.
والشركة تحاول من خلال سباق العروض المجانية من الهاتف أن تقلل من أجور الخدمات وخاصة مصاريف التأسيس لعملائنا الكرام ، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للشركة لتقديم أفضل العروض الجديدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع قاعدة عملائها وكسب رضاهم وثقتهم من خلال توفير أفضل العروض والخدمات، ويمكن للعملاء الاستفادة من العرض بالاتصال على مركز العناية بالعملاء (907) أو زيارة اقرب مكتب لخدمات العملاء أو زيارة الموقع على الانترنت خدماتي www.stc.com.sa.
وأوضحت الشركة أنها تقدم عرض تأسيس خطين من الهاتف في وقت يتزامن مع عرض آخر يتضمن التأسيس المجاني لخدمة آفاق DSL عند طلب تأسيس خط هاتف جديد أو خط إضافي، وبذلك فهي تعفي عملاءها من جميع أجور التأسيس للهاتف وآفاق DSL التي تصل بمجملها إلى 600 ريال وذلك باعتبار أن تكلفة أجور التأسيس لخدمة آفاق DSL هي 300 ريال، وتكلفة أجور تأسيس خط هاتف جديد هي 300 ريال، وتكلفة أجور إعادة تأسيس خط الهاتف هي 300 ريال.
الجدير بالذكر أن عدد عملاء الهاتف تجاوز 4 ملايين عميل محققة بذلك نسبة انتشار وصلت إلى 97% من المنازل في المملكة، كما وفرت تغطية كاملة لجميع منشآت الدوائر الحكومية والقطاع الخاص

[يد النجر]

افتتاح الفـرع الأول لمطعم «آراك» بالدمـام

اليوم - الدمام

افتتح مؤخرا بالدمام أول المطاعم من سلسلة مطاعم أراك بالدمام بشارع علي بن طالب في حي عبد الله فؤاد .
ويقول صاحب المطعم إن الاستثمار في مجال الاطمعة استثمار واعد خصوصاً ان المنطقة الشرقية تعد واجهة سياحية يقصدها الكثير من السياح سواء من داخل المملكة أو من دول الخليج القريبة .
وأضاف إن افتتاح المطعم الاول يعد بداية انطلاقة لسلسلة مطاعم في المنطقة الشرقية بإذن الله.
واشار الى انه تم الأخذ في الاعتبار الخدمات الإضافية التي سوف تسهم في نجاح المشروع مثل توصيل الطلبات والسرعة في إنجاز الطلبات ، وكذلك تقديم جميع المأكولات طازجة مثل المشويات والمعجنات بالإضافة إلى الأكلات الشامية الشهيرة واستعمال اللحوم البلدية الطازجة .

[يد النجر]

ربط المواقع والتواصل من الاتصالات السعودية «IP-VPN» تلقى إقبالا كبيرا

اليوم - الرياض

حققت حملة (التأسيس المجاني لخدمة ربط المواقع والتواصل بينها (IP-VPN) التابعة لوحدة سعودي داتا، نجاحاً وإقبالاً من قطاع الأعمال بالمملكة على مدى الأسابيع الماضية، حيث وفر العرض للعملاء إمكانية طلب الخدمة بدون رسوم تأسيس مهما كانت السرعة المطلوبة.
وأوضحت الشركة أن الهدف من هذه الخدمة هو تلبية حاجة الشركات إلى القدرة على ربط المواقع والرد والتواصل بينها من خلال تكنولوجيا (IP-VPN) ولذلك تم توفير تفعيل التطبيقات للعملاء الذين يحتاجونها بسهولة وكفاءة. وقد كان العرض ناجحاً في زيادة الإقبال على تأسيس وانتشار خدمة ربط المواقع والتواصل بينها (IP-VPN) في قطاع الأعمال في المملكة بشكل ملحوظ، مما ساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى خدمات الربط في المملكة، وأعطى ذلك للعديد من الشركات ضمان زيادة الأداء والربحية لمنشآتها وفروعها داخل وخارج المملكة. وتمكن الخدمة العملاء مـن ربـط مواقعهم والتواصل بينها من خلال تأسيس شبكة وهمية خاصة بمواقع العميل، فالتقنية تعتمد على بروتوكول الـ IP فـي نقل المعلومات بين طرفيات شـبـكة العميل الخاصة بالإضافة إلى توفر الأمان للمعلومات المنقولة في شبكة العميل لوجود وسائل الربط الآمنة، والتي يمكن للعميل من خلالها نقل كافة أنواع التطبيقات(الصوتية والمرئية والانترنت والبيانات) بأمان وكفاءة عالية. كما تم تدريب فريق متخصص على أعلى المستويات في برتوكول الانترنت لإدارة برنامج شامل من مصدر واحد، مما يضمن الأمن وإمكانية الاعتماد عليه ويجعل تطبيقات برتوكول الانترنت الخاصة بالعميل تعمل على مدار الساعة دون انقطاع.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخدمة توفر للعميل سهولة العبور على مستوى المملكة، حيث ترتبط شبكتها بكافة التقنيات المتاحة على مستوى المملكة مثل تقنية الـ (WiMax) والـ (VSAT)، مما يمكن العميل من الربط بين فروع شركته بشكل متكامل. ويستطيع العميل من خلال هذه الخدمة إعطاء أوليات العبور والمعالجة للبيانات بحسب أهميتها ونوع التطبيقات التي تمثلها، وبذلك يستطيع تأخير المعلومات الأقل أهمية كتصفح الانترنت، لإعطاء المجال للبيانات الأهم كالصوت والمحادثات المرئية للانتفاع من سرعة الرابط المتوفرة بحسب طلب العميل علماً بأن الأسعار موحدة لجميع العملاء في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن مواقعهم، و يمكن للعميل اختيار وتغيير سرعات العبور إلى موقعه حسب احتياجاته.
وتجدر الإشارة أنه بإمكان عملاء قطاع الأعمال الراغبين في الاستفادة من هذا العرض ومعرفة المزيد من المعلومات عنه الاتصال بمركز العناية بالعملاء على الرقم 909 أو زيارة موقع شركة الاتصالات السعودية على الإنترنت www.stc.com.sa .