الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 13/4/1428هـ الموافق30/4/2007م

[bosaleh]

المصارف الإسلامية .. بنوك متوافقة مع الشريعة فحسب
صلاح بن فهد الشلهوب - محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران. - - 13/04/1428هـ
sshalhoob*************

ما دعا لكتابة هذا المقال هو ما نشاهده كثيرا من خلال نقاشات تدور مع عدد من المتعاملين مع ما يسمى بالبنوك الإسلامية، وقد كان آخرها عددا من النقاشات التي حصلت في المؤتمر الذي أقيم في كوالالمبور في الفترة بين 6 إلى 8 ربيع الآخر عام 1428هـ تحت رعاية معهد المصرفية الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، الذي جاء تحت عنوان "المصرفية الإسلامية والجسر بين المثاليات والواقع" Islamic Banking and finance the bridge between the Ideals and Realities ، وكان كثير من أسئلة المناقشين تتناول وضع المصارف الإسلامية ومدى اختلافها واقعيا عن البنوك التقليدية، ومدى مشاركتها في حل مشاكل المجتمع وتخفيف أعبائه ومعاناته، والحقيقة أننا من خلال ما نرى من ممارسات المصارف الإسلامية، ونقصد القطاع الخاص، نجد أنها مؤسسات تجارية تبحث عن الربحية وتسعى إليها بمختلف الطرق، وفي الوقت نفسه تسعى إلى الحد من الدخول في معاملات تتسم بالمخاطرة، فهي تركز على الأرباح المضمونة، طبعا ما سبق يتناسب مع الطريقة نفسها التي تنتهجها البنوك التقليدية.
مع ما سبق نجد أن كثيرا من المتعاملين يعتقد أن وجود اسم الإسلام يتطلب أن تكون هذه المؤسسات تحقق ولو بشكل جزئي ما تتضمنه رسالة الإسلام السامية من التعاون والرحمة والرأفة بالضعيف والفقير ومساعدة الناس في احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، خصوصا أننا نجد أن المكون الأساسي للمتعاملين مع تلك المؤسسات هم من المسلمين وذلك حرصا على تحقيق رضا الله، وهذا بلا شك كان له أثر كبير في تحول توجهات كثير من البنوك بشكل جزئي أو كلي إلى المعاملات المتوافقة مع الشريعة.
ويبقى التساؤل: ما السبب الذي جعل هذه الفجوة تزيد يوما بعد يوم بين المصارف الإسلامية والمجتمع ومتطلباته؟
من خلال قراءة في معاملات البنوك الإسلامية اليوم نجد أنها لا تختلف عن أي نشاط تجاري مباح على افتراض أن جميع معاملاتها متوافقة مع الشريعة، ونجد أنها تعتمد في تعاملاتها على أسس تجارية ربحية، فمثلا فيما يتعلق بالعرض والطلب نجد أنها أحيانا قد تكون أعلى تكلفة في تعاملاتها من المصارف التقليدية نتيجة لتميزها بالمنتج الإسلامي، ما يشعر وبشكل واضح أن الربحية هي المحرك الأساس في تعاملاتها، وتبقى الأمور الأخرى تحتل مرتبة ثانية، إلا أن عددا منها يسعى وبشكل كبير إلى توفير منتجات متوافقة مع الشريعة كبديل للمنتج التقليدي غير المتوافق مع الشريعة، وهناك مؤسسات أخرى تسعى إلى تحقيق الحد الأدنى من المسمى وذلك لما ينتاب كثيرا من منتجاتها الكثير من النقاش والخلاف، الذي قد لا يحقق كثيرا قناعات المجتمع المسلم.
ونجد أن المصارف التي تسمى بالإسلامية لا تلتزم إلا بالأنظمة والتشريعات والقوانين التي تفرضها البلاد التي تعمل بها وما تنص عليه القوانين المنظمة لعملها والهيئة الشرعية التي تقوم بتعيينها، بمعنى أنها لا تلزم نفسها بالمشاركة في تلبية حاجة المجتمع من معالجة مشكلة الفقر والبطالة، ودعم المشاريع التنموية والمؤسسات الخيرية، بل قد لا يكون ذلك إطلاقا ضمن أجندتها، ونجد أنها أيضا في التعامل مع العملاء في حال تأخرهم في السداد نجد أنها قد تخالف القاعدة الشرعية والتي نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، وذلك في حال تأخر المدين في السداد. بل قد تفرض رسوم إضافية عبر إدخال العميل في عقود جديدة، أو فرض غرامات تأخير تحول إلى الجمعيات الخيرية.
ولكن لنا أن نتساءل: لماذا البنوك الإسلامية لا تزال تتمسك بامتياز إدخال وصف الإسلام في تسميتها، رغم أنه عند بدايات هذه المصارف كان هناك من يطلق عليها "بنوك دون فوائد" interest-free bank، ونجد أن الكثير من المؤسسات التجارية التي لا تمارس أي نشاط محرم لا تسمى مؤسسات أو شركات إسلامية، رغم أن محل الإشكالات فيها أقل منه المصارف الإسلامية اليوم، ويبقى التساؤل: لماذا الإصرار على تسمية المؤسسات المصرفية التي لا تتعامل بما هو مخالف للشريعة بالبنوك الإسلامية؟
لا شك أنه وكما هو معلوم لا مشاحة في الاصطلاح وهذا في حالة إذا ما كان المصطلح ليس محل إشكال، ولكننا نجد أن كثيرا من النقاشات تدور على هذا الأساس، وهو أنه كيف تكون هذه البنوك تسمى إسلامية رغم أنها تحقق ربحية من العميل أحيانا أكثر من التقليدية، ولا تمارس دورا كبيرا في تلبية حاجات المجتمع.
لذلك ومن وجهة نظر متواضعة يمكن لنا ألا نلتزم بهذا الاسم ولا يتجاوز الأمر إلا أن نسميها مصارف متوافقة مع الشريعة أو البنوك الحلال، أو بنوك من دون فوائد وإن كان المعنى الأخير قاصرا، لأنه قد لا يشمل معاملات أخرى قد تكون أيضا غير متوافقة مع الشريعة.
أما فيما يتعلق باسم الإسلامي أو الإسلامية، فينبغي ألا يتوسع في استخدامها فيما يوصف به كثير من الأمور التي لا تتعدى أن تكون مباحة، وأن يقتصر ما يأخذ مسمى الإسلام يأخذ طابع الإسلام الذي يدعو إلى الخير، واجتناب الشر، وتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى.

[bosaleh]

استراتيجيات البنوك السعودية في المرحلة المقبلة.. إلى أين؟!
خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة - - 13/04/1428هـ
KHIDHER*************

أثار انخفاض أرباح معظم البنوك السعودية للربع الأول من العام الجاري تساؤلات العديد من الاقتصاديين المتابعين لوضع القطاع المصرفي، حيث كشف هذا الانخفاض عن طبيعة الاستراتيجية التي اتبعتها البنوك بالاعتماد على ضخ استثماراتها في سوق الأسهم المحلية دون أن يكون هناك توازن مع المنتجات الأخرى، مما أثر فيها سلبا مع خسارة هذا القطاع.
وليس من باب المصادفة أن العديد من البنوك السعودية خاصة الكبرى وبحكم ريادتها وخبرتها الطويلة اتجهت إلى تبني ووضع استراتيجيات جديدة لها في السوق المصرفي، عاكسة تطورا في مفهوم العمل المصرفي من التقليدي الذي سيطر على الاستراتيجية المصرفية طيلة عقود طويلة إلى عمل مصرفي شامل ومبتكر.
وقد حملت البنوك عنواناً كبيرا لهذا التغير بتغيير أعمالها من بنك إلى مجموعة خدمات مالية، عبر تقديم باقة من المنتجات المالية الشاملة ذات الربحية العالية ضمن وحدات إدارية مستقلة ذاتياً تعود ملكيتها للبنك الأم أي لمجموعة الخدمات المالية.
وللمهتمين بالقطاع المصرفي خاصة المتعاملين مع البنوك أفيدهم أن تحول البنوك إلى مجموعة خدمات مالية يأتي بسبب عدة عوامل رئيسية ساهمت في تغيير استراتيجيات بنوكنا المحلية، ومن أهم هذه العوامل التطور الاقتصادي المطرد والضخم الذي يشهده الاقتصاد الوطني عبر مجموعة مشاريع الميجا الضخمة المقدرة بمئات المليارات من الريالات وهي مشاريع مرتبطة بصورة مباشرة بالقطاع المصرفي سواء عبر المجالات التمويلية والتأمينية والاستثمارية والخدمية والعقارية، وأيضا كان لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة أثره المهم في تغير الاستراتيجية المصرفية حيث إن دخول البنوك الأجنبية الكبرى المنافسة بما تملكه من إمكانات هائلة ومنتجات مبتكرة دافع قوي إلى إعادة صياغة الفكر المصرفي، ومع ارتفاع حدة المنافسة الداخلية بين البنوك المحلية خاصة بعد استنفاد كل الطرق التقليدية لاستقطاب العملاء فقد بات مهما لهذه البنوك تبني استراتيجيات مختلفة تعزز من مكانتها أو على الأقل لا تخرج من إطار التنافس.
وفكرة مجموعة الخدمات المالية ليست بالجديدة على القطاعات المصرفية إلا أنها حديثة بالنسبة إلينا، وقد سارعت بعض البنوك في إعادة هيكلة بعض إداراتها لتتناسب واستراتيجياتها الجديدة نحو مجموعة الخدمات المالية، وعادة تتكون المجموعة من عدة أذرع مالية رئيسية هي الخدمات البنكية التقليدية والخدمات الاستثمارية والخدمات التأمينية والخدمات العقارية، وجميع هذه الأذرع هي جزء من إدارات البنك الواحد إلا أنها بمفهوم مجموعة الخدمات المالية تكون مستقلة مالياً وإداريا ومحاسبيا في كيانات مختلفة ذات شخصية منفصلة، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما أعلن عنه البنك الأهلي من إنشاء شركة الأهلي كابيتال وهي شركة استثمارية مملوكة للبنك متخصصة في إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية والنقد وخدمات الوساطة، وبموجب أنظمة هيئة سوق رأس المال فإنه على جميع البنوك أن تستكمل إنشاء شركاتها الاستثمارية قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري، وبالنسبة للخدمات التأمينية فقد استكملت معظم البنوك المحلية إنشاء شركات تأمين مستقلة مملوكة لها، وتهدف هذه الشركات إلى استقطاع حصة من سوق التأمين الضخم والواعد في السعودية والدول الإقليمية خاصة إذا ما عرفنا أنه ولفترة قريبة لا توجد سوى شركة تأمين واحدة فقط مرخص لها رسميا، ونظرا لأن التأمين أصبح جزءاً رئيسيا من الحياة الاقتصادية المحلية وأصبح إجباريا لدى العديد من القطاعات التجارية والصناعية والشخصية ويمثل ربحية مهمة فقد سارعت البنوك لاستكمال إنشاء شركات التأمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم عمليات التأمين في الأراضي السعودية، ومن ناحية الخدمات العقارية فقد سارعت معظم البنوك إلى إنشاء شركات تمويل عقاري بالمشاركة مع شركات عقارية خاصة قائمة، وقد شهدنا خلال الفترة الماضية توقيع عقود لبعض هذه الشركات قدر رأسمالها بمليارات الريالات، وفي قطاع الخدمات التقليدية فإن البنوك تحاول تعزيز منافذ هذه الخدمات المصرفية التقليدية عبر تكريس مفهوم المصرفية الإسلامية الشاملة والتوسع في فتح المزيد من الفروع وزيادة استيعاب المنافذ البديلة الأخرى من أجهزة صراف آلي وخدمات إلكترونية، حيث إن هذا القطاع يمثل الأكبر حجما من حيث عدد العملاء.
إن دخول البنوك السعودية في مرحلة مجموعة الخدمات المالية في إطار الأذرع المذكورة يهدف بصورة أساسية إلى مضاعفة ربحية هذه البنوك والقفز بها والحفاظ على مكتسباتها وتعزيز موقعها، وذلك عبر قدرتها على المنافسة في سوق مالي مفتوح لكل المنافسين.
أعتقد أن مستقبل القطاع المصرفي وبناء على ما ذكرناه في الاستراتيجيات الجديدة التي تتجه إليها البنوك السعودية فإن هذا القطاع واعد جدا ومقبل على طفرة كبيرة جدا أيضا وسيتطلب الكثير من التخطيط الاستراتيجي السليم، خاصة في إعداد وتأهيل الكوادر المصرفية الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.

[bosaleh]

عصر الطيران الاقتصادي في السعودية
طارق بسام البسام - رئيس مكتب خطوات للاستشارات - - 13/04/1428هـ
tareq@albassam.com

كنا في الماضي القريب نعجب بشركات الطيران الأمريكية والأوروبية المنافسة السريعة والاقتصادية مثل بلو جيت Blue Jet وإيزي جيت Easy jet وراين إير Ryan air والأسعار المنافسة للتذاكر وكيف لهذه الشركات تبيع تذاكر بهذه الأسعار وتقدم خدمات مميزة وسريعة وتربح وتنمو وتسيطر على شريحة لا بأس بها من سوق الطيران داخل أمريكا وأوروبا، وكنا نتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون لدينا شركات طيران اقتصادية مماثلة في المنطقة.
ولكن اليوم والله الحمد أصبح الحلم حقيقة ولم تصبح التمنيات معجزة كما توقعنا، وإنما هي عملية اقتصادية مربحة ومشجعة للاستمرار إذا أحسن استثمارها خصوصا بعد بزوغ شركات طيران جديدة في منطقة الخليج مثل شركات: طيران العربية، الجزيرة الكويتية، وأخيرا ناس وسما والبقية الباقية في الطريق إن شاء الله. إن النموذج الاقتصادي المطبق لهذه الشركات يتميز بالمقومات التالية:

1 - محدودية رأس المال المستثمر بعدم امتلاك الطائرات بل استئجارها لمدد طويلة.
2 - اختيار أسطول موحد ومحدود من الطائرات العملية الجديدة لسهولة الاستثمار في الصيانة وقطع الغيار وتأهيل وتدريب وتكيف طاقم العاملين.
3 - استمرارية التوسع في استحداث واجهات جديدة.
4 - بيع التذكر بأسعار منافسة عن طريق الإنترنت أو من قبل المكاتب السياحية بعد إضافة مصروفات إدارية للمكاتب السياحية.
5 - تقديم عروض شهرية بأسعار مخفضة لتحصيل سيولة فورية وسريعة ومضمونة.
6 - جميع الخدمات والمأكولات المقدمة على متن الرحلات تقدم مقابل قيمة مادية معتدلة.
7 - جميع التذكر المباعة غير قابلة للإرجاع ولكن يمكن استخدام الباقي من المبلغ بعد خصم رسوم الإلغاء أو تغير مواعيد الرحلات لرحلات أخرى.

بعد أن أصبح لدينا في المنطقة نماذج من شركات الطيران الاقتصادي التي نفتخر بها، فإن ما تقوم به "الخطوط السعودية" من عمليات الإصلاحات وإعادة الهيكلة ممتازة، ولكن استحداثها قطاعا جديدا منفصلا عن الخطوط الرئيسية يسمى على سبيل المثال (سعودية إكسبريس) ومزودة بطائرات جديدة، إضافة للخبرات الطويلة التي تمتلكها والكوادر المتمرسة لديها لإداراته سوف يعززان من تحقيق خططها وأهدافها المنشودة.
وكما أن شركات الطيران الجديدة في المملكة مثل سما وناس حديثة عهد في هذا المجال فهما بحاجة للاستفادة من تجارب وخبرات شركات الطيران الاقتصادية المثمرة الموجودة في منطقنا التي سبقتهم في هذا المجال مثل العربية والجزيرة، الذين سيكونون منافسين لهم في أجواء المملكة في القريب العاجل بعد تطبيق أنظمة منظمة التجارة العالمية بفتح أجواء المنطقة لحرية الطيران للجميع.
ومن أجل دعم وتشجيع التغير في المفهوم التقليدي للسفر جوا في منطقتنا فإن الطيران الاقتصادي يستوجب جهودا ودعما مشتركا بين كل من الحكومات وشركات الطيران مدعوما بالتوجهات الآتية:

1 - التغير إلى سياسية الأجواء المفتوحة للجميع.
2 - إنشاء مطارات فرعية إضافية.
3 - توفير سفر أكثر ملاءمة وتواترا عبر خدمات الحجز عبر الإنترنت ومن دون المساس بالخدمات التي تقدمها أو برقي معايير السلامة والتشغيل وإدارة التكاليف.

إن عصر وسوق السفر الجوي في المملكة يعتبر الآن مناسبا لجميع شركات الطيران الاقتصادي وبالذات للشركات التي في طور التأسيس في الوقت الحاضر والراغبة في التوسع والبقاء في المستقبل، وذلك قبل أن تغزونا شركات الطيران الاقتصادية الإقليمية والعالمية نظرا لتفوقنا بعدد المطارات والركاب والمواسم، وخصوصاً إذا أخذ في الاعتبار أن الطيران الاقتصادي هو ليس الأسعار المنخفضة فقط ولكن الأسعار المخفضة بالتزامن مع التركيز على السلامة والالتزام بالمواعيد والإقلاع والهبوط وتخفيض التكاليف ووفرة السيولة وزيارة الأرباح والنمو المستمر، ومن خلال هذه المؤشرات يمكن لنا أن نعرف مدى قوة الشركات بالبقاء والوفاء بوعودها بالقيام برحلات ميمونة وسعيدة.

[bosaleh]

*
طيبة تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة لزيادة رأسمال الشركة ( للمرة الثانية)
*
*
29/04/2007 - 05:41
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة طيبة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة - طريق الهجرة - غرب مسجد قباء وذلك للنظـــر في ما يلي : 1- تعديل المادة (2) من النظام الأساسي لطيبة الخاصة بإسم الشركة وذلك بتعديل إسم الشركة إلى شركة طيبة القابضة(شركة مساهمة سعودية). 2- تعديل المادة (3 )الخاصة بأغراض الشركة بإضافة أغراض جديدة . 3- الموافقة على زيادة رأسمال طيبة من 1.230.365.000 ريال بعدد 123.036.500 سهم ليصبح 1.500.000.000 ريال بعدد 150.000.000 سهم بزيادة نسبتها 21.92 % وذلك بمنح سهم مجاني لكل مساهم يملك 4.56 سهم تقريباً على أن يتم تسديد قيمة الأسهم المجانية وقدرها 269.635.000 ريال بتحويلها من رصيد الاحتياطي النظامي إلى رأسمال طيبة على أن تكون أحقية تلك المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وتعديل المادة (7 )من النظام الأساسي لطيبة وفقاً لذلك لتوفر رصيد كبير من الاحتياطي النظامي للشركة حيث ستعمل زيادة رأسمال طيبة على تعزيز المركز المالي للشركة التي تتطلع إلى الدخول في مشروعات وتحالفات إستراتيجية كبيرة. 4 - تعديل بعض مواد النظام الأساسي وإضافة مواد جديدة تلبية لمتطلبات لائحة حوكمة طيبة واللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة في المملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي المواد رقم (17) و (19) و (20) و (21) و (31) و (35) و (37) و (38) و (47). 5 - إضافة مادتين جديدتين بشأن تشكيل لجنة للمراجعة ولجنة للترشيحات والمكافآت . 6 - إضافة مادة جديدة بشأن حقوق المساهمين المتعلقة بالسهم .7 - تعديل عنوان الباب الرابع ليصبح (حقوق المساهمين والجمعية العامة) بدلاً من (جمعيات المساهمين ) ، وتعديل مسمى (مراقب الحسابات) ليصبح ( مراجع الحسابات ) ، وتعديل مسمى(وزارة التجارة) ليصبح (وزارة التجارة والصناعة) ومن ثم إعادة ترتيب مواد النظام الأساسي وفق ما استدعته التعديلات . علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي لانعقاد هذا الاجتماع هو ما يعادل 25 % من عدد الأسهم المصدرة وهو 30.759.125 سهماً .
*

[bosaleh]

*
شركة الجوف للتنمية الزراعيــة تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الثاني) والجمعية العامة الغير عادية لزيادة راس المال(الثاني).
*
*
29/04/2007 - 05:47
*
*
*
*
*
يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعيـــة ( الجوف ) دعوة مساهمي الشركة لحضور الاجتماع(الثانى) الثامن عشر للجمعيه العامة العادية والغير عادية الرابع الساعة الرابعة والنصف عصرا وذلك يوم الاربعاء 15/4 /1428هـ الموافق 02/05/2007م بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف .وذلك للنظر في :جدول الأعمال الجمعية العامة العادية الثامن عشر 1) الاطلاع والموافقة علي تقرير مجلس الاداره إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م 2) مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2006م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م والمقدمة من مكتب د.محمد العمرى محاسبون ومراجعون قانونيين والمصادقة عليها. 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الاداره عن نتائج إدارتهم للفترة من 3/5/2006م إلى 31/12/2006م 4)للمساهم الذي يملك 5% أو اكثر من الأسهم الحق في إدراج أية مواضيع علي جدول أعمال الجمعية 5) الموافقة علي توصية مجلس الاداره المبنية علي توصية لجنة المراجعة باختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2007م وفحص البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم 0 جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الرابـع 1)الموافقة علي اقتراح مجلس الاداره بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 50.000.000 ريال وذلك بتحويل جزء من حساب الأرباح المبقاه وإصدار عدد 5.000.000سهم مجاني وتوزيعها علي أساس سهم لكل أربعة اسهم على أن تكون أحقية الأسهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول ليوم الاربعاء15/4/1428هـ الموافق 02/5/2007م كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية. 2/تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم : المادة قبل التعديل (( رأس مال الشركة مائتان مليون ريال سعوديا ) مقسمة إلى ( عشرين مليون سهم ) قيمة كل سهم منها 10 ريال سعودي 0 المادة بعد التعديل (( رأس مال الشركة مائتان وخمسون مليون ريال مقسمة علي خمس وعشرون مليون سهم بقيمة اسميه لسهم عشرة ريالات سعودي للسهم وجميعها اسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئه واحده في جميع الأحوال )) بزيادة قدرها خمسون مليون ريال تعادل25 %من راس المال ويرجع الزيادة فى راس المال نتيجة لزيادة الارباح والتوسعات التى قامت بها الشركة. ولكل مساهم حائز علي عشرة أسهم علي الأقل حق حضور الاجتماع المذكور وله أن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع علي أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار اثبات الهوية والمستندات الدالة علي ملكية الأسهم بغرض التحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يمتلكها تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ .علما بان النصاب القانونى للاجتماع (الثانى)الجمعية العامة العادية يعتبر صحيحا باى عدد. اما اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الثانى) يشترط فى اكتمال النصاب حضور 25% من عدد الاسهم
*

[bosaleh]

*
إحدى شركات أميانتيت في تركيا سوبور تفوز بتسعة عقود بقيمة 260 مليون ريال سعودي
*
*
29/04/2007 - 05:52
*
*
*
*
*
في خطوة رائدة، حصلت شركة أميانتيت العربية السعودية في تركيا عن طريق شركتها سوبور التي تشترك فيها مناصفة مع شركة يابي ميركيزي للإنشاء والتصنيع المحدودة، مؤخراً على تسعة عقود لمشاريع كبرى بلغت قيمتها الإجمالية 260.392.500ريال سعودي( 69.438.000 دولار أميركي). وتعتبر هذه العقود من أكبر المشاريع التي يكلف بها مصنع سوبورSubor منذ إنشائه قبل10 أعوام. وتتضمن هذه العقود بناء خط مياه بطول نحو 78 ألف متر من أنابيب الفايبر جلاس (GRP)ذات القطر 1600 ملم، والمصنعة من البولييستر المدعوم بالزجاج، لصالح إدارة المياه والصرف الصحي التابعة لبلدية مدينة أنقرة.وتقف العاصمة التركية، والتي يسكنها أكثر من 4 ملايين نسمة، حاليا ً في مواجهة أزمة نقص في المياه بسبب الانخفاض في معدل هطول الأمطار، وتشير التوقعات إلى أنه سيتم استنفاد جميع مصادر المياه المتوفرة خلال الشهور السبعة القادمة. لكن المستقبل القريب سيشهد بناء خط جديد من أنابيب الفايبر جلاس(GRP) لنقل مياه نهر كيزيليرماك إلى منشأة لمعالجة المياه في منطقة لفيديك بالقرب من أنقرة بهدف تزويد المدينة بالمياه التي تحتاجها، وقد بدأت فعلا ًعملية إنتاج ونقل الأنابيب إلى موقع المشروع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في أغسطس/آب المقبل.أما عن ثاني أكبر العقود، فقد تم الاتفاق على تجهيز 23 كيلومترا ً من أنابيب الفايبر جلاس (GRP) ذات القطر 2000 مليمتر، وذلك لإنشاء خط أنابيب لنقل المياه غير المعالجة في lsdemir (شركة إسكندرون للصناعات الفولاذية المحدودة) في مدينة إسكندرون. وIsdemir هي منتج كبير لمنتجات الحديد والفولاذ، كما أنها تمتلك منشأة صناعية كبيرة بالقرب من إسكندرون. وبالرغم من وجود مصنع كبير لإنتاج الأنابيب الفولاذية يقع بجانب مصنع Isdemir في إسكندرون، تم إجراء تقييم لفوائد الأنابيب الفولاذية في مقابل الفوائد التي تم عرضها من قبل مصنع سوبورSubor لأنابيب الفايبر جلاس من حيث الكلفة الأقل، ومقاومة التآكل، والعمر الافتراضي الأطول، وسهولة وسرعة التركيب، ودفع هذا التقييم بمصنع Isdemir أخيرا ً لاختيار أنابيب الفايبر جلاس بدلا ً من الأنابيب الفولاذية. وستبدأ عملية تسليم الأنابيب في شهر مايو من العام 2007م، ومن المقرر الانتهاء منها خلال سبعة أشهر اعتبارا ً من هذا التاريخ. وبفوز مصنع سوبورSubor بهذا العقد، فإنه يقدم دليلا ً واضحا ً على قدرة أنابيب فلوتايت (GRP) الكبيرة في التفوق على الأنابيب الفولاذية. أما عن بقية العقود، فقد تم الاتفاق على بناء شبكات أخرى من أنابيب أميانتيت فلوتايت الفايبر جلاس(GRP) لاستخدامها في نقل المياه الصالحة للشرب،بالإضافة إلى تأسيس شبكات للصرف الصحي، وأخرى لخدمة مشاريع الري الزراعية.
*

[bosaleh]

*
بنك الجزيرة يذكر مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الحادية والأربعون
*
*
29/04/2007 - 06:12
*
*
*
*
*
إلحاقاً لما سبق أن تم الإعلان عنه في تاريخ 04/04/2007م يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (الحادية والأربعون) المقرر عقده بمشيئة الله - الساعة السابعة مسـاء يوم غدٍ الاثنين 13 ربيع الثاني 1428هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 أبريل 2007م في فندق الإنتركونتننتال بمدينة جدة وذلك للتصويت على المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال وهي :1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م. 2) المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2006م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2006م حتى 31/12/2006م . 4) الموافقة على توزيع أرباح صافية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال حسب اقتراح مجلس الإدارة أي بواقع 2 ريال (صافي) للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 13 ربيع الثاني 1428هـ (الموافق 30 أبريل 2007م)5) الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 1.125 مليون ريال إلى 2.250 مليون ريال بنسبة زيادة 100% (وذلك بإصدار 112.5 مليون سهم عادي ونقدي) بقيمة 1.125 مليون ريال (القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات) عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في 13 ربيع الثاني 1428هـ (الموافق 30 أبريل 2007م) و أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.125 مليون ريال من الأرباح المبقاة حسب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. (وسوف يتم صرف الأرباح وتوزيع الأسهم المجانية (بشرط موافقة الجمعية العمومية غير العادية) اعتباراً من يوم السبت 18 ربيع الثاني 1428هـ (الموافق 05 مايو 2007م). 6) الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة بزيادة رأس المال لتصبح كالتالي:رأس مال الشركة (2.250.000.000) ريال (ألفان ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي) مقسم إلى 225.000.000 سهم (مائتان وخمسة وعشرون مليون سهم) عادي ونقدي قيمة السهم الواحد (10) (عشرة ريالات سعودية).
*

[bosaleh]

تكملة ، بنك الجزيرة يذكر مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية "الحادية والأربعون" روابط متعلقة
السعر المفصل
ملف الشركة
2007-04-29 09:11:39

7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة ( بناء على توصية لجنة المراجعة ) باختيار اثنين من مراجعي الحسابات لتدقيق حسابات البنك السنوية والربع سنوية لعام 2007م وتحديد أتعابهما. 8) الموافقة على إصدار صكوك مالية أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ بالعملة السعودية أو العملات الأجنبية وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العمومية بهذا الخصوص، وتفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك أو أي نوع من أنواع الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة وللحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة . وتفويض مجلس إدارة البنك بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير. 9) الموافقة على تعديل/إضافة المواد التالية من النظام الأساسي للبنك: المادة (3) الغايات التي تأسست الشركة من أجلها: - تعديل الفقرة (2) البنود أ ، ب ج ، د ، و ، ط ، ي ، ل ، ت ، ض . - إضافة البند (3) إلى المادة (3) الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز . - تعديل المدة (11) سجل التحويلات والمادة (16) سندات الدين ، والمادة (20  أ) صلاحيات مجلس الإدارة الفقرات ج ، هـ ، م . - إضافة الفقرة التالية إلى المادة (20  أ) وهي (20  أ  ر) . - تعديل المادة (27) جمعيات المساهمين. - تعديل المادة (52) أحكام متنوعة . وبموجب المادة (28) من النظام الأساسـي للبنك يحق لكل مساهـم يمتلك 20 سهماً (عشرون سهماً) فأكثر من أسهم البنك حضور اجتماع الجمعيـة العمومية. وبموجب المادة (35) من النظام الأساسي للبنك فإن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية هو (حضور مساهمين أصالة ووكالة) يمثلون على الأقل نصف رأسمال البنك البالغ 1.125 مليون ريال (قبل الزيادة المشار إليها في خامساً أعلاه) وعدد أسهمه 112.500.000 سهم ، القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات . وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول يؤجل إلى الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين ( أصالة ووكالة ) يمثلون ربع رأس المال على الأقل. - يرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العمومية تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأٍسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع . كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية .

[الحمومي]

مشكور اخوي اخباري قيمة
بارك الله فيك

[bosaleh]

*
تدعو شـــــــــــركة المنتجـــــــــــــات الغذائيــــــة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة (الاجتماع الثاني)
*
*
29/04/2007 - 12:39
*
*
*
*
*
نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 08/04/1428 هـ الموافق 25/04/2007م يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة التاسعة عشرة (الاجتماع الثاني) بالرياض ، المقرر عقده في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم السبت بتاريخ 18/04/1428هـ الموافق 05/05/2007م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض . وذلك للنظر في جدول الإجتماع التالي : اولاً : الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م . ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م . ثالثاً : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2007م و البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . رابعاً : الموافقة على تعيين مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي مسعود بن حيدر ال عباس بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل للدورة المنتهية في 22/4/1428هـ الموافق 09/05/2007م . خامساً : أبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006م. سادساً : الموافقة على أنتخاب مجلس إدارة جديد تبدء دورتة من 22/04/1428هـ الموافق 09/05/2007م لمدة ثلاث سنوات مكون من سبعة أعضاء . علما بأن الجمعية ستنعقد بحضور اى عدد من المساهمين . وحسب المادة (25) من النظام الأساسي للشركة (أنه لكل مساهم حائز على 20 سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق في حضور الاجتماع ( من غيرأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص.ب131 الرياض11383 ) ، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم ،للإستفسار الإتصال على الرقم ( 2650909 ) والله ولي التوفيق ..... مجلس الإدارة
*