الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس6/1/1428هـ الموافق 25/1/2007م

[bosaleh]

تعلن شركة البحر الأحمر للإسكان عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2006م
2007-01-24 15:41:35

حققت شركة البحر الأحمر للإسكان إيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2006م(مع العلم بأن هذه السنة تعتبر سنة مالية قصيرة للشركة تبدأ من 1/4/2006م وتنتهي بتاريخ 31/12/2006م) ماقيمته 372.4 مليون ريال سعودي مرتفعة بنسبة 19% مقارنة مع 312.7 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2005م، وكانت الشركة قد حققت أرباح صافية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31/12/2006م مقدارها 89.7 مليون ريال سعودي مقارنة بـ102.2 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2005م بإنخفاض قدره 12.2%. كما بلغت الأرباح التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 31/12/2006م مبلغ 95.3مليون ريال سعودي مقارنة بـ 87.8 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2005م (بعد استبعاد عكس مخصص فائض مصاريف مستحقة) بإزدياد قدره 8.5%. كما بلغت ربحية السهم للتسعة أشهر المنتهية في 31/12/2006م مبلغ 2.9ريال مقابل 6.2ريال عن نفس الفترة من العام 2005م ( مع ملاحظة أن التسعة أشهر المنتهية في 31/12/2005م غير مراجعة ). كما حققت الشركة أرباحاً صافية لفترة الثلاثة أشهر من 1/10/2006م حتى 31/12/2006م بلغت 41.2 مليون ريال سعودي مقابل 58.7 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2005م بنسبة إنخفاض قدره 29.8% ( علماً بأن الفترة من 1/10/2005م إلى 31/12/2005م قد تضمنت أعمال تسوية خفضت المصاريف بمبلغ 14.7 مليون ريال سعودي مما رفع صافي الدخل لتلك الفترة بنفس المبلغ وأثر بذلك على نسب المقارنة لكل من نتائج الفترة من 1/10/2006م إلى 31/12/2006م والفترة من 1/1/2006م إلى 31/12/2006م ). وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور/ ماجد القصبي أن مجلس الإدارة ينوي التقدم بتوصية للجمعية العمومية بتوزيع 1.5 ريال سعودي أرباح عن السهم الواحد، وسيتم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية في المستقبل القريب.

[bosaleh]

القويحص لـ"الرياض" : استدعاء رئيس هيئة السوق المالية سابق لأوانه
"نظام الشركات" يعود مجدداً للشورى و 5خطوات تسبق إدخاله حيز التنفيذ


الرياض - بادي البدراني ، وأحمد بن حمدان:

كشف مسئول في مجلس الشورى أمس، أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة أمس الأول إلى المقام ال، سيخضع للدراسة العميقة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الذي ستحيله بدورها بعد الانتهاء منه إلى مجلس الشورى لدراسته مجدداً ومناقشة كافة بنوده والتصويت عليه ومن ثم الرفع به إلى الملك لاستصدار المرسوم الملكي بإقراره.
ورسم الدكتور محمد إحسان بو حليقة عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية، السيناريو النظامي لإدخال مشروع النظام حيز التنفيذ، موضحاً أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ولجانها العامة ستبدأ في إجراء دراساتها ونقاشاتها المفصلة لهذا النظام وتعليقاتها على مقترح وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص، بعد ذلك تكون هناك توجيهات ة بإحالة مشروع النظام إلى مجلس الشورى الذي سيقوم بدوره بإحالة النظام إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة داخل المجلس.
وأضاف :"لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تبدأ بعد إحالة المشروع إليها بدراسة مقترحات ووجهات نظر الحكومة على هذا النظام، وتضع تعليقاتها وملاحظاتها وقد تدعوا من أجل ذلك مندوبين لإعداد تقارير ودراسات مفصلة، وحين انتهاء اللجنة من دورها في هذا الجانب ووصولها إلى نتائج الدراسة التي تعمل عليها لهذا المشروع، تتقدم بمشروعها إلى مجلس الشورى الذي يقوم بمناقشته في جلسة عامة، ثم تأخذ اللجنة المختصة مداخلات وآراء أعضاء المجلس للقيام بتعديل مقترحها الأساس الذي تقدمت به إلى المجلس، حيث قد تقوم بدراسة جديدة للنظام حسب عمق الملاحظات وتعددها واتفاقها، وبعد ذلك تعود للمجلس بمقترحها النهائي للتصويت على جميع مواده وفقا لنظام مجلس الشورى".
وتابع الدكتور بو حليقة الذي كان يتحدث ل"الرياض" في اتصال هاتفي : "ربما يحدث أثناء التصويت على النظام اتفاق أو اختلاف بين وجهة ومقترح مجلس الشورى ومقترح الحكومة، وفي حال حدث الاختلاف فإن المادة ال 17من نظام مجلس الشورى منحت المجلس الحق في رفع مقترحاتها تلك إلى مجلس الوزراء مباشرة لإبداء وجهة نظر الحكومة في هذا الاختلاف، ومن ثم يعاد النظام مرة أخرى إلى مجلس الشورى الذي يقوم مجدداً بمناقشة جديدة والتصويت على مواد النظام والرفع به أخيراً إلى الملك لاستصدار قرار اعتماده ودخوله حيز التنفيذ".
وزاد في هذا الجانب : "سابقاً كان من يفصل في أي تباين بين مقترح مجلس الشورى ومقترحات الحكومة هو الملك مباشرة.. الآن بعد تعديل المادة 17من النظام الموضوع يعود قبل الفصل فيه إلى المجلس للتصويت عليه".
وأكد الدكتور بو حليقة، أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة النظام والتصويت عليه، حيث أنه إبان قيام مجلس الوزراء بالتشكيل الأخير لمجلس الشورى كان المشروع منظوراً أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ورأى وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت حاجة هذا النظام إلى مزيد من المراجعة والدراسة من قبلها، للارتقاء به إلى الزخم الكبير في الأعمال داخل البلاد، إلى أن تم رفعه أمس الأول إلى المقام ال.
وشدد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تعديل أو تحديث في النظام إلا بعد إحالته ومناقشته من قبل مجلس الشورى، موضحاً أن الوزارات المعنية صاحبة الشأن في الأنظمة مثل وزارة التجارة في هذا الجانب ترفع في العادة مشروعها إلى رئاسة مجلس الوزراء ويناقش هناك، ما يعني أن الإحالة دائما لا تأتي من الوزراء إلى مجلس الشورى إنما تأتي مباشرة من الملك.
وحول الدورة الزمنية المتوقعة لانتهاء هذه الدراسات وإقرار النظام رسمياً، قال بو حليقة :" هناك العديد من الخطوات القادمة لحين إقرار النظام.. ربما يأخذ هذا الأمر أشهر عدة، بسبب جدول الأعمال المزدحم لمجلس الشورى حسب وصفه، إلا أنه شدد على أن المجلس سيولي هذا المشروع أهمية كبيرة وسيقوم بدراسته بعمق لإجازته في أقرب فرصة ممكنة كونه من أكثر النظم تأثيرا في مناخ الاستثمار بالمملكة.
على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد إحسان بو حليقة أن موضوع ما يمر به سوق الأسهم السعودية من تراجعات حادة، يعتبر من أكثر الموضوعات التي وضعها مجلس الشورى على شاشة المتابعة الدقيقة حسب تعبيره، مبيناً أن هذا الأمر محل اهتمام ومتابعة شديدة من قبل المجلس سواء في مداخلات أعضائه أو أحاديثهم الجانبية".
وأضاف : "ليس هذا الموضوع وحسب.. هناك قضايا عدة يحرص مجلس الشورى على متابعتها ودراستها منها قضية التضخم ورفاهية المواطن واستقرار مناخ الاستثمار.. هذه دائما على شاشة اهتمامات المجلس".
وحول وجود تحرك رسمي داخل المجلس تجاه ما يحدث في سوق المال، اعتبر الدكتور بو حليقة أن هذا الموضوع أو مواضيع أخرى تؤخذ تباعاً ويجب أن تدرس بعناية كاملة حتى لا يكون القرار مجرد ردة فعل فقط.
إلا أن المهندس محمد بن عبد الله القويحص عضو مجلس الشورى، لم يستبعد أن يقوم المجلس ممثلا في اللجنتين المالية والاقتصادية في الفترة المقبلة بإجراء دراسة شاملة لوضع سوق الأسهم الحالي، وإعادة النظر في الدراسات السابقة التي أجراها المجلس بعد الانهيار الأول للمؤشر والذي أعقبه صدور قرارات رئيسية في السوق، متوقعاً أن تكون هناك مستجدات جديدة خلال استئناف المجلس لأعماله في الأسبوع المقبل.
وأكد القويحص ل"الرياض"، أن إعداد هذه الدراسات والتقارير سيعقبها إصدار توصيات جديدة وسيتم رفعها للجهات المعنية. مستدركا القول بأن السوق يمر هذه الأيام بمرحلة تصحيحية تظهرها القرارات الأخيرة لهيئة السوق المالية التي تحركت بإيقافها للشركات الخاسرة في السوق. واصفا هذه الخطوات بالجيدة. وفيما يتعلق بإمكانية قيام المجلس باستدعاء رئيس هيئة السوق المالية ومناقشته حول انهيار السوق خلال الفترة الأخيرة، اكتفى القويحص بالقول : "هذا الأمر سابق لأوانه.. هذا الإجراء لن يتم إلا بعد وجود تقارير لدى المجلس عن السوق يتم على ضوئها استدعاء المسئول عن ذلك.

[bosaleh]

نظام الشركات الجديد يمهد لربط الأسواق المالية الخليجية واستقطاب المستثمرين


الرياض - عبدالعزيز القراري:

قال الباحث الاقتصادي فضل البوعينين "ان نظام الشركات الجديدة من الناحية الاستراتيجية الإقليمية والعالمية لسوق المال السعودية" أعتقد أن من أهم شروط التوافق والربط بين الأسواق شرط تطابق الأنظمة، أو تماثلها خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الأسهم الاسمية التي تكون القاعدة الحقيقية التي تبنى عليها الأسعار السوقية.
وأردف قائلاً "كما يعلم الجميع فأسواق الخليج المالية تعتمد القيم الاسمية المتدنية كأساس لطرح أسهم شركاتها في السوق الأولية، وربما ساعد تخفيض قيمة الأسهم الاسمية إلى ريال واحد في التطابق النظامي مع تلك الأسواق الخليجية ما يمكن أن يدفعنا خطوة إضافية إلى الأمام في استراتيجية الربط بين الأسواق المالية الخليجية".
وعن سلبيات النظام على تعاملات السوق في الوقت المنظور قال البوعينين إن الإيجابيات الكثيرة يجب أن لا تنسينا بعض الجوانب السلبية التي قد تطرأ على السوق في هذه الأيام نتيجة لتجربة الانهيار السيئة التي ارتبطت بتجزئة الأسهم الأولى، مشيراً إلى أنه يُعتقد أن يكون هناك ردة فعل سلبية من صغار المستثمرين، يقابلها تحركات مصطنعة من قبل بعض صناع السوق وكبار المضاربين للضغط على السوق من أجل الوصول بها إلى نقاط شراء متدنية جداً يمكن من خلالها تحقيق الأرباح المضاعفة في المستقبل القريب بالنسبة للمستثمرين. ولكن يجب أن نقول ان تخفيض قيم الأسهم الاسمية، وتجزئة الحالية ربما كانت إحدى القواعد الأساسية التي يمكن أن تدعم السوق في المستقبل المنظور.
وحول موضوع تجزئة القيمة الاسمية للأسهم قال البوعينين "يجب أن ننظر إلى الفقرة الخاصة بتخفيض القيمة الاسمية للأسهم المطروحة إلى ريال واحد بدلاً من عشرة ريالات التي وردت في نظام الشركات الجديد، وأثرها على سوق المال السعودية من زوايا عدة تبدأ بنظام الشركات، مروراً بالسوق الأولية سوق الإصدار، السوق الثانوية، (سوق التداول)، وانتهاء بالاستراتيجية الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى ان تخفيض القيمة الاسمية للأسهم المطروحة ستؤدي دون أدنى شك إلى توسيع قاعدة المساهمين في الشركة ما يمكن له أن يؤدي إلى نوع من التوازن من خلال توزع الأسهم في أيدي قاعدة كبيرة من المساهمين. وأضاف "أما على مستوى السوق الأولية (سوق الإصدار) فدون أدنى شك تخفيض قيمة الأسهم الاسمية إلى ريال واحد سيساعد كثيراً في تسهيل عمليات الطرح الأولي، وسيؤدي إلى جمع أكبر قدر ممكن من استثمارات صغار المستثمرين الذين سيستفيدون كثيراً من تخفيض قيمة الأسهم الاسمية، مؤكداً أن سوق "التداول" يفترض أن يكون هناك قرار آخر من قبل هيئة السوق المالية، مبني على نظام الشركات الجديد، يتم بموجبه تخفيض قيمة أسهم الشركات الحالية من عشرة ريالات إلى ريال واحد من خلال تجزئة الأسهم، كما حدث في العام الماضي.

[bosaleh]

بسبب نتائج الربع الأخير غير المشجعة لبعض الشركات القيادية
سوق الأسهم السعودية تواصل خسائرها وتنهي دون الحاجز النفسي 7000


كتب - عبدالعزيز الصعيدي:

تراجعت سوق الأسهم السعودية أمس، بعد أن فقد المؤشر الرئيسي 168.56نقطة، وانزلق في أحد مراحله إلى نحو 6855نقطة في تعاملات وصفت بالعشوائية، وبهذا يواصل المؤشر خسائره لليوم الثاني على التوالي، ويكثف خسائره إلى نحو 277نقطة خلال يومين.
يعزو بعض المراقبين والمحللين هذا التدهور إلى إعلان بعض الشركات القيادية نتائجها للربع الرابع والتي جاء أغلبها أقل من المتوقع رغم أنها لا تزال ضمن الحدود المقبولة، أيضا إلى القرار الذي سيترتب عليه تخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال بدلا من 10ريالات وهي القيمة الاسمية الحالية.
ورغم أن المكررات لا تزال دون 15ضعفا لكثير من الشركات الجيدة، إلا أن بعض المتعاملين في السوق يعتقدون أن النتائج كانت غير جيدة، ورغم أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم لا يغير من أوضاع الشركات أي شيء ولا من قيمة السهم الجوهرية أو الدفترية، إلا أن غالبية المتعاملين في السوق أصيبوا بالإحباط واليأس من كثرة التدخلات في السوق، وانخفاضها بشكل متكرر، وجماعي مع أن هناك شركات حققت أرباحا جيدة، كما يعتقد آخرون أن من غير المعقول أن يشمل التراجع جميع الشركات دون استثناء، ما يشير إلى النقص الكبير في ثقافة كثير من المتعاملين، وعدم تفريقهم بين الغث والسمين
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة أمس رسميا على 6987.86نقطة، منخفضا 168.56، أي بنسبة 2.366في المائة، في تعاملات غلب عليها العشوائية بين كثير من المتعاملين.
سحب السوق المتراجعة ستة من ثمانية مؤشرات لقطاعات السوق كان من أكثرها تضررا قطاعات الخدمات المتراجعة بنسبة 4.87في المائة، الاتصالات التي فقدت نسبة 4.64في المائة، ومؤشر قطاع الزراعة التي تنازلت عن نسبة 2.90في المائة، بينما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.43في المائة، ولم يطرأ تغيير على مؤشر قطاع الكهرباء.
وفي حين طرأ تحسن على طفيف على عدد الصفقات، تراجعت هامشيا كمية الأسهم المنفذة من 215مليون سهم إلى 211مليون، بلغت قيمتها 7.7مليارات ريال مقارنة بنحو 7.86ملايين ريال اليوم السابق.
شملت تعاملات أمس أسهم جميع الشركات ال 85المدرجة في السوق، بعد استبعاد شركتي بيشة الزراعية وإنما القابضة اللتين تم تعليق التداول عليهما بسبب انخفاض أرباحهما دون الحدود الدنيا، ارتفعت أسهم تسع شركات، انخفضت 75شركة ولم يطرأ تغيير على سهم كهرباء السعودية، وبهذا بلغ معدل الأسهم المرتفعة إلى تلك المنخفضة أكثر من ثمانية أضعاف، ما يشير إلى أن السوق كان في حالة بيع مكثفة.
ومن الناحية السعرية تصدرت كل من حائل الزراعية، شمس، والغذائية، فارتفع سهم الأولى بنسبة 9.38في المائة وتبعه سهم الثتنية بنسبة 7.14في المائة، وفي المركز الثالث كسبت الغذائية بنسبة 3.77في المائة. سيطر على أداء السوق من الناحية الكمية سهما الجوف الزراعية و الغذائية، فحظي الأول بنصيب الأسد بكمية قاربت 22.54مليون سهم، تمثل نسبة 10.60في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، تلاه الثاني بكمية قاربت 11.08ملايين سهم. وبين الخاسرة انزلقت كل من الإحساء، مبرد، والباحة بما يقارب النسبة القصوى.

[bosaleh]

برعاية الأميرعبدالله بن فيصل
رجال أعمال يبحثون آليات لزيادة حصة المرأة في السوق السعودي

الرياض - محمد الحيدر:
رعى سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الرئيس السابق للهيئة الملكية للجبيل و ينبع والهيئة العامة للاستثمار مساء أمس الثلاثاء أول لقاء من نوعه لرجال الأعمال تعقده شركة إكسا ECSA المتخصصة في التوظيف وتوفير فرص العمل للنساء والذي تناول بعض التجارب الناجحة لزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق الاقتصاد السعودي. وشارك في اللقاء والذي رعته وأشرفت على تنظيمه شركة إي بوكس سيليوشينز EBOX Solutions نخبة من رجال الأعمال والمختصين و ممثلي عدد من كبريات الشركات السعودية والدولية.
وأشاد سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بهذه الخطوة المهمة التي تصب في صالح المرأة السعودية والعمل على زيادة حصتها في سوق العمل بالمملكة فالمرأة هي نصف المجتمع وتشكل ركيزة أساسية في بنائه لذلك تأتي هذه الخطوة المميزة من إكسا لتمثل إضافة نوعية ومهمة لسوق العمل في المملكة.
وأضاف سمو الأمير بأن إكسا من خلال آلياتها الحديثة لتوفير فرص العمل تتبنى حضورا للمرأة السعودية كعضو فاعل في المجتمع بما لا يخل بخصوصيتها و بالعادات والتقاليد السعودية التي تجل المرأة وتحافظ عليها.
وطالب سموه بدعم هذه التجربة وتشجيعها حتى تتمكن من تنويع فرص العمل المتاحة امام المراة واعداد الكوادر النسائية المدربة و المؤهلة كي تشارك جنبا الى جنب مع الرجل في بناء الاقتصاد الوطني السعودي و تقليل نسبة البطالة بين النساء.
وأشار الأستاذ إيهاب القاري ممثل شركة سما للطيران في كلمته أن الطموح والهدف لأي شركة جادة هو خوض غمار التنافس وتحقيق معدلات عالية من الإنتاجية والنجاح من الضروري لها أن تحصل على الكوادر البشرية الماهرة والمناسبة لاحتياجات العمل وتحدياته، مما يستلزم وجود مؤسسات وآليات متطورة ودقيقة للبحث وترشيح الكوادر المناسبة لطبيعة العمل فيها وأشار السيد إيهاب القاري إلى تجربة سما الناجحة مع إكسا في هذا المجال واستفادتهم من الآليات والأساليب المحترفة والجديدة التي و فرتها اكسا لهم وارتفعت بمستوى الاداء المهني لكافة كوادر الشركة
من جهته أشاد الدكتور إحسان بوحليقة بالبداية المشجعة والناجحة لمجهودات إكسا في ميدان توفير فرص العمل للنساء السعوديات والدور الحيوي الذي تلعبه مثل هذه المجهودات للآلاف من النساء ممن يبحثن عن فرص عمل تتناسب مع قدراتهن وخبراتهن وخصوصيتهن ممن هن في حاجة لقنوات الإتصال والبحث السليمة مع الشركات أو للتأهيل المناسب وبرغم مرور عام واحد فقط على انشاء اكسا الا انها استطاعت مساعدة الكثيرات في تحقيق احلامهن بالحصول على الوظيفة المناسبة وبالتالي تقليل البطالة بين النساء.
وأوضحت بنان أبو طير رئيس شركة إكسا بأن إكسا هي أول شركة توظيف سعودية توفر إدارة متخصصة بتوظيف النساء، بدأت عملها في عام 2005م بهدف مساعدة الشباب السعودي في الحصول علي فرص العمل المتميزة ودعم الشركات في مسعاها للحصول على الكوادر البشرية المناسبة لإحتياجاتها، وفي نفس السنة أيضا قامت بتخصيص فريق عمل نسائي متكامل مدرب ومؤهل ولديه الخبرة الكافية لمساعدة المرأة السعودية في هذا المجال الحيوي والارتفاع بمستوى الخبرة لديها مع مراعاة خصوصية المرأة بالمملكة. وأضافت: "نحن في إكسا نسعى لتصبح الشركة رائدة في مجال التوظيف في المملكة وبالفعل قد نجحنا في فتح الأبواب أمام المرأة السعودية للعمل في الشركات والقطاعات التي لم يسبق لها توظيف النساء والتي تطمح إلى فتح أقسام نسائية خاصة داخل هياكلها".
وأفادت الدكتورة فوزية البكر الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الملك سعود ومستشارة تطوير البرامج التدريبية في إكسا، بأن إكسا تهدف إلى الإفادة القصوى من العمالة النسائية السعودية المتاحة مع العمل على زيادة فرص العمل للمرأة السعودية بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية، وفي هذا الإطار سنبدأ في الربع الثاني من العام 2007م بتنظيم ورش عمل ودورات تأهيل لزيادة إلحاق النساء بسوق العمل كما ستقدم إكسا دورات تأهيلية إلزامية قصيرة لمتقدميها من ذوي المهارات والخبرات المحدودة.وتقول الدكتورة فوزية البكر أن مفهوم التوظيف لدى إكسا يختلف كثيرا عن السائد في هذا المجال فإننا نحرص على الارتفاع بمستوى طالبات العمل مهنيا وثقافيا وحياتيا بما ينعكس إيجابيا على أدائهن في العمل.
من جهتها أشارت صايما صوفي المدير التنفيذي لشركة إكسا إلى أن نسبة البطالة لدى النساء في المملكة تجاوزت نسبة 26% طبقا للأرقام الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة التخطيط في المملكة وهي نسبة كبيرة مقارنة بالدول المحيطة بالمملكة. وأضافت بأن السعوديات يشكلن 89% من اللاتي تم توظيفهن عبر إكسا.
وأكدت صوفي أن الإحصاءات تشير إلى أن مجالات التسويق، تقنية المعلومات، البرمجة، الشبكات، مصممي الرسومات، المالية، والمحاسبة هي الأكثر جذبا للمرأة السعودية. ونجحت إكسا - وفق صايما صوفي - في بناء اسم كبير وقوي في مجال التوظيف النسائي في السوق السعودي وتقديم خدمات القوى العاملة حيث نجحت في تعيين 257مرشحة للعمل في مختلف المستويات الوظيفية بما يعادل 98% من مجموع من تقدمن للعمل. كما نجحت في توفير الموارد البشرية لشركات كبيرة مثل سما للطيران والعديد من كبريات الشركات السعودية.

[bosaleh]

لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبلين
"المتقدمة" توقع اتفاقية تسهيلات قرض بنكي بقيمة 1.237مليار ريال


الرياض - محمد الحيدر:

أعلنت شركة البولي بروبلين المتقدمة، وهي الشركة السعودية التي تعمل في مجال البتروكيماويات، والتي أدرجت أسهمها للتداول في السوق المالية هذا الأسبوع . عن توقيعها لاتفاقية قرض تحصل بموجبها على مبلغ مليار و مائتين وسبعة وثلاثين مليون ريال ( 330مليون دولار أمريكي )، حيث سيتم استعمال هذا المبلغ بالإضافة إلى المبالغ المتحصلة من الاكتتاب العام لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبلين.
وقد شارك في تأمين هذا القرض، تحت إشراف بنك الخليج الدولي المستشار المالي للشركة، تسعة بنوك سعودية وإقليمية هي : مجموعة سامبا المالية، بنك الخليج الدولي، بنك الرياض، المؤسسة العربية المصرفية، بنك ساب، البنك الأهلي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، البنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي المتحد ولمدة عشر سنوات بما فيها فترة التمويل.
وكانت شركة البولي بروبلين المتقدمة قد تأسست كشركة مساهمة مقفلة في عام 2005، لتطوير وإنشاء مصنع بتروكيماويات متقدم لإنتاج البولي بروبيلين قليل التكلفة، كمادة أولية تستخدم في صناعة المنتجات المعمّرة وغير المعمّرة (مثل قطع غيار السيارات، والسجاد، والأثاث)، حيث سيتم الانتهاء من تشييد المصنع في نهاية عام 2007م وسوف تصل كمية الإنتاج إلى 450.000طن من البولي بروبيلين سنوياً بإذن الله تعالى. وقامت الشركة بتوقيع ثلاثة عقود مع عملاء دوليين لتسويق وبيع البولي بروبلين فور إتمام المشروع.
وكان الاكتتاب العام في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة قد انتهى بتاريخ 4ديسمبر 2006م، محققاً عدد مكتتبين بلغ 3.1ملايين مكتتب ضخوا مايقارب 1.7مليار ريال، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252%، وتميز ذلك الاكتتاب عن أي اكتتاب آخر في تاريخ السوق المالية من حيث نسبة الأسهم المطروحة والتي بلغت 46.9% من مجموع أسهم الشركة. وتم إدراج أسهم الشركة للتداول في السوق المالية بتاريخ 21يناير 2007م. وفي تعليق له على اتفاقية القرض، صرح الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم رئيس مجلس إدارة الشركة بقوله: "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة في إتمام عملية تمويل مشاريع الشركة، حيث ستقربنا أكثر من تشييد المصنع والانتهاء من ذلك في نهاية عام 2007م بإذن الله تعالى. كما أنها تبين بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الرئيسية في المملكة والمنطقة، التي تضعها في شركة البولي بروبلين المتقدمة، من خلال هذا الدعم المالي لمثل ذلك المشروع الرائد."

[bosaleh]

خسائر "بيشة" تقترب من 38مليون ريال في العام الماضي نتيجة استثماراتها في صندوق "الصفاء"



قالت شركة بيشة للتنمية الزراعية ان نتائجها المالية الأولية للفترة من 2006/01/01م وحتى 2006/12/31م أظهرت صافي خسارة قدرها 37.9مليون ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها 207الاف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م
وقد بلغ صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال الفترة (1.57) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها (925) ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2005م بزيادة قدرها 69%، وبلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع من عام 2006م (15.7) مليون ريال مقارنة ب 117ألف ريال أرباح خلال نفس الفترة من عام 2005م .
وتكون خسارة السهم خلال الفترة المنتهية في 2006/12/31م وصلت الى (7.58) ريالات لكل سهم مقارنة بربح قدره 0.041ريال لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 2005/12/31م، بينما كانت خسارة السهم (3.14) ريالات لكل سهم خلال الربع الرابع من عام 2006م مقارنة بربحية للسهم قدرها 0.023ريال خلال الربع الرابع من عام 2005م وتعزى هذه الخسائر إلى الخسائر الغير محققة الناتجة عن تقييم محفظة الاستثمار في الأسهم كما في 2006/12/31م 0أما فيما يخص تقييم الاستثمارات المملوكة للشركة كما في 2006/12/31م بمحفظة أسهم محلية لدى البنك السعودي الفرنسي، ووحدات متاحة للبيع بصندوق الصفاء المدار لدى البنك السعودي الفرنسي والتي جرى الإشارة إليها بالإيضاح المرفق بالقوائم فكانت خسائر التقييم لعام 2006م (44.46) مليون ريال منها (36.97) مليون ريال تخص الخسائر الغير محققة عن أسهم للاتجار مملوكة بمحفظة الأسهم المحلية لدى البنك السعودي الفرنسي ظهرت بقائمة الدخل خسائر غير محققة، ومبلغ (7.49) ملايين ريال تخص (الخسائر) الغير محققة عن وحدات متاحة للبيع مملوكة بصندوق الصفاء المدار لدى البنك السعودي الفرنسي وظهرت كبند (خسائر) غير محققة ضمن بنود حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي. وكانت هيئة السوق المالية قد علقت تداول بيشة قبل عدة أيام نتيجة لوصول خسائرها إلى نسبة كبيرة من رأس مالها البالغ 50مليون ريال.

[bosaleh]

إيقاف بيشة وأنعام يتطلب سرعة التدخل لحماية المساهمين


عبدالرحمن ناصر الخريف

عندما نبحث موضوع الإيقافات لتداول أسهم الشركات الخاسرة الذي انتهجته هيئة السوق مؤخرا وتسبب حتى الآن في احتجاز أموال مساهمين تقدر قيمتها ب(3) مليارات ريال تقريبا، فإنه يجب علينا أن نكون أكثر صراحة في ذلك، فالوضع السيئ لشركاتنا لم يكن وليد الساعة، بل تراكم سنوات طويلة من الخسائر واللامبالاة بالعبث الذي كان يمارس من بعض الإدارات في ظل تجاهل الملاك والمسئولين لذلك، وقد دفع ملاك الأسهم الحاليين ثمن ذلك التجاهل غاليا، بعد أن رحلت تلك الإدارات لتنعم بما حصلت عليه من أرباح نتيجة لممارسات إدارية أو لمضاربات بالأسهم وتحت غطاء اختلاق الأخبار الايجابية!
وإذا كان الجميع يعلم بالخسائر المتراكمة لشركة المواشي (أنعام حاليا) ويتوقع إفلاسها في أي وقت، فإنهم تفاجأوا بخسائر بيشه الفادحة ! فنحن نعلم إنها شركة خاسرة ولكن خسائرها كانت تتناسب مع راس مالها، ومن هنا كنت ابحث عن تفسير مقبول لتلك الخسائر التي قضت على راس المال في المقال السابق (معتقل بيشنتنامو) وعن مصدر الأموال الكبيرة التي استثمرتها شركة بيشة في الأسهم، وهل كانت تتضمن حقوق المساهمين التي بيعت أسهمهم لعدم تسديد القسط الثاني؟ وقد ظهرت حقيقتها من خلال المعلومات التي نشرت الأسبوع الماضي - ولم تعلق عليها الشركة - كبداية مسلسل فضائح سنشاهده لهذه الشركة وغيرها خلال الأيام القادمة، وأصبحنا بعد قرارات الهيئة الأخيرة الحازمة نتساءل:
من يحمينا من تجاوزات إداراتنا؟ وإذا أعدنا قراءة تلك المعلومات كمثال يوضح كيف يتضرر الملاك من ممارسات إدارة الشركة، فإننا سنجد بأن الأمر ربما يكون مختلفا عما نشرته الشركة ودعوتها لاجتماع الجمعية للنظر في وضع الشركة حسب النظام ؟ فالموضوع يجب أن لا يترك للجمعية التي تتخذ قراراتها بالأغلبية، فالأفراد الذين بيعت لهم الأسهم عادة لا يحضرون الاجتماعات، وقد يكون مضارب السهم وأعضاء مجلس الإدارة هم من يملك معظم الأسهم التي ستحضر الاجتماع، فالمؤكد أنه بسبب الديون الكبيرة التي على الشركة فإن ملاك السهم لن يحصلوا على أي مبلغ بعد تصفية الشركة، كما أن الدائنين سيحصلون على جزء من حقوقهم؛ ولذلك يجب التعامل بحذر مع ما قد يتم بالجمعية، فقد تتخذ قرارات لإقفال الموضوع ودفنه منعا لتحقيقات خارجية قد تكشف مسؤولية شخصية من أعضاء مجلس الإدارة تجاه ما حدث بالشركة.
فالتجاوزات التي تتم ضد الملاك والدائنين يجب أن يتحملها من قام بها حتى لا تستغل المسؤولية المحدودة في الشركات المساهمة! وما حدث يؤكد على مطالبتنا بإصلاح الشركات قبل إصلاح السوق، وهنا سأتوقف عند البيانات المنشورة والمتعلقة بالمزاد العلني الذي بيعت فيه أسهم المتخلفين عن سداد القسط الثاني لسهم بيشه قبل عام، وكيف ورطت إدارة الشركة الملاك من خلال التصرف بتلك المبالغ:
- بلغت قيمة المزاد (69) مليون ريال منها فقط (2.5) مليون ريال للشركة .
- حسم من تلك القيمة مبلغ (13) مليون ريال كمصاريف مزاد ومراسلات !! وهنا أين دور مراقب الحسابات ؟ وهل تأكد من صحة التفاصيل لهذا المبلغ؟
- كان مقررا أن يتم المزاد وعقد جمعية للشركة في غرفة جدة، ولكن نقل المزاد والاجتماع إلى فندق الهلتون بجدة ! لان الغرفة اعتذرت عن الاجتماعين حسب إعلان للشركة ! هنا نسأل لماذا لم يتم عقد المزاد في (خيمة) مقابل مكتب الشركة! فمزادات عقارية لشركات كبرى وبمئات الملايين تتم في مخيمات أو في صالات أقل كلفة بدلا من الهلتون!!
- المبلغ المتبقي للمساهمين السابقين الذين لم يحضروا لاستلام حقوقهم كان في حدود مبلغ (46) مليون ريال، وهو التزام على الشركة يجب المحافظة عليه والعمل على سداده، وبدلا من دعوة أصحاب هذا المبلغ لاستلام حقوقهم، قامت الإدارة بإدخاله لسوق الأسهم لاستثماره لصالح الشركة ! وقد خسرت الشركة مبلغ (18) مليون ريال من تلك الحقوق فقط وباقي الخسارة من أموال الشركة! علما بأن الإعلان القادم سيكشف أن الخسائر تجاوزت رأس المال !
أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة للجميع عما يحدث بشركاتنا، إلا أن ما نلمسه حاليا هو التعامل مع الإدارة وكأنه ليس لها ذنب فيما حدث! فخسارة أي شركة لأموالها وفق عمليات صحيحة وطبيعية يمكن لنا قبوله، ولكن ما لدينا هو تجاوز في استخدام أموال الغير والصمت لشهور طويلة عن تعاملات غير معتادة، تسببت في تكبيد الشركة بديون كبيرة لم تكن في الحسبان ! وهناك من يدعو للملاحقة القضائية ضد المتسبب؛ لأنه جلب مشكلة كبيرة لملاك الشركة من خلال استثمار الشركة لأموال لا تخصها، كما يجب أن لا ننسى التجاهل الذي حصل من مراقب الحسابات، وهل نخلي مسؤوليته فقط لكونه لاحظ بأن الاستثمارات سجلت بالقوائم المالية بسعر الشراء وليس بسعر السوق، وتجاهل لفترة طويلة الإفصاح عن مصدر تلك الاستثمارات وهي أساس المشكلة ؟ فقرار الاستثمار لتلك المبالغ كان يجب أن يمنع وأن يبرز اعتراضه فور اتخاذ إدارة الشركة للقرار ! فمهمة مراقب الحسابات لا تقتصر على وضع ختمه على القوائم المالية في نهاية كل ربع مالي، وتجاهل تلك التجاوزات طمعا في تجديد عقده!
ولذلك فإنه في حال استمرار هيئة السوق في سياسة الإيقاف لتداول أسهم الشركات الخاسرة كما حدث في أنعام هذا الأسبوع، وذهب ضحيتها ملاك أسهم تلك الشركات، فإن الأمر يتطلب الوقوف بقوة ضد ممارسات عدد من إدارات الشركات بالسوق التي مازالت تستغل وظيفتها بالتلاعب بأموال الشركة، وأن لا نركن للائحة حوكمة الشركات التي لن تفعل بالصورة المطلوبة في سوق للمضاربة وملكية الشركات مفتته بين الآلاف! فتلك الشركات تعلن العقود بمئات الملايين وترفع رؤوس الأموال بالاكتتاب عدة مرات، إلا أن النتيجة في آخر العام الخسائر الكبيرة للملاك ! بل لا يتوقف الأمر عند ذلك فأعضاء مجلس الإدارة يتخلصون من أسهمهم بعمليات المضاربة المدعومة بالأخبار، لتترك الشركة لإدارة جديدة تكتشف مع مرور الوقت بأن ما ورثته ليست شركة، إنما بركانا خامدا لسنوات طويلة ولكنه ثار مع إعلان الخسائر لتصيب حممه كل شركات السوق!! وختاما فإننا لا نستبعد أن تكون قرارات الإيقاف قد استهدفت أيضا تفكيك (القروبات) والتي قد تقاوم ذلك باتجاهها لشركات صغيرة غير خاسرة، فيا ترى ما الخطوة القادمة ومن سيتحمل نتائجها !!

[bosaleh]

مصدر بكهرباء الوسطى لـ( الجزيرة ):
لا صحة لإلغاء التيار الكهربائي110 فولت




* الرياض - سالم العيدي:




أوضح مصدر مسئول بكهرباء الوسطى ان ما يتناقله الجميع من توجه الشركة لإلغاء الكهرباء للمحولات110 فولت والاكتفاء بالمحولات من ذوات (220) فولت عار من الصحة موضحاً ان هذه الخطوة تكلف الشركة اموالاً طائلة من حيث تغيير المولدات المغذية لها كما انه من شأنه ان يكلف المستهلك اعباء مالية من حيث تغيير المسارات والخطوط الكهربائية للشبكة الداخلية للمنزل مما قد يتجه الى عملية التكسير وهذا يعد استنزافاً مالياً قد يكلف الكثير واوضح المصدر ان هذا القرار لم يوضع أصلا على طاولات النقاش موضحاً ان توجه الشركة يهدف الى العمل على تقنين المصاريف وخصوصاً المصاريف التي من شأنها المساس بالمستهلك سواءً المواطن أو المقيم. هذا وتقوم الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في الإدارة العامة لكهرباء الوسطى بجهود جبارة من حيث السرعة في تركيب العدادات وإجراءات النقل والإلغاء والعديد من الخدمات كانت محل إشادة لدى الجميع

[bosaleh]

قال إن العمل به لن يتم إلا بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.. مصدر بالتجارة:
العمل بنظام الشركات الحالي لا يزال قائماً حتى إقرار مشروع النظام الجديد




* الرياض - الجزيرة
أوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن مشروع نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه من الوزارة للمقام ال لن يتم العمل به إلا بعد استكمال الإجراءات والمراحل اللازمة لدراسة مشروعات الأنظمة الجديدة أو تعديلاتها، ومن ثم صدور المرسوم الملكي بإقراره.
وأضاف المصدر أن العمل بنظام الشركات الحالي لا يزال قائماً حتى صدور المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام الجديد.
وبيّن المصدر أن هذه التوضيحات تهدف إلى توضيح بعض الحقائق حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس الأول حول رفع نظام الشركات الجديد للمقام ال تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام.
ويذكر في هذا الصدد أن (الجزيرة) كانت قد انفردت مؤخراً بنشر مواد النظام الجديد للشركات الذي تم رفعه للمقام ال، كما أنها انفردت أيضاً بتغطية مداولات النظام التي عقدت في مقر وزارة التجارة والصناعة، حيث قدمت تغطية شاملة للمناقشات التي دارت حول النظام قبل إجازته في صيغته النهائية.