الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 1/11/1426 الموافق2/12/2005

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



بعد تحذيرات غرفتي المنامة وقطر من التأثيرات السلبية والخطيرة لتبعات القرار
«غرفة الرياض» تنضم إلى قائمة معترضي قرار تحديد إقامة الوافدين بـ 6 سنوات



http://www.alriyadh.com/2005/12/02/img/021474.jpg الجريسي




الرياض - بادي البدراني:
انضمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، إلى قائمة الغرف الخليجية التي قررت اعتراض قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والقاضي بتحديد اقامة العمال الاجانب في دول التعاون ب 6 سنوات.

وأكد ل «الرياض» عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض، أن القرار سيلحق أضراراً خطيرة وغير متوقعة في الاقتصاد السعودي والخليجي بوجه عام ، مشدداً على أن الغرفة ستبدأ بمخاطبة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للتحرك نحو تعطيل القرار الخليجي .

وقال الجريسي أن قرار وزراء العمل والشؤون الاجتماعية أغضب قطاع الأعمال السعودي، الذي سيعيش حالة من عدم الاستقرار حال البدء في تحديد إقامة الوافدين ب 6 سنوات، مشيراً إلى أن السوق السعودي سيصبح موطنا للعمالة غير المؤهلة التي ستأتي للبلاد لعدم وجود دول تستقبلها.

واعتبر رئيس غرفة الرياض القرار بأنه غير مثالي ، وستنتج عنه تداعيات سلبية تؤثر بالقطاعات الاقتصادية، مبيناً أن العمالة الوافدة المميزة ساهمت بأدوار فاعلة وأن طردها بهذا الأسلوب سيكون سلبياً وسيفقد المملكة الثقة الموجودة في قوة سوقها .

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد حذرت أمس الأول في بيان رسمي لها من التبعات الاقتصادية الخطيرة للقرار، الذي وصفته بأنه غير عملي من النواحي الاقتصادية والفنية والمهنية وأن تبعاته مكلفة جدا للاقتصاديات الخليجية والمنشآت الإنتاجية في المنطقة.

وأشارت الغرفة البحرينية إلى أن من أبرز التبعات السلبية لهذا القرار هي الأضرار الاقتصادية لأن مساهمة العمالة المقيمة في التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي واضحة للعيان ولا يمكن إنكارها؛ فوجود هذه العمالة أملته ظروف تاريخية وضرورات تنموية لم يكن بوسع الدول الخليجية الإيفاء بها في حينها لأسباب موضوعية منها قلة الأيدي العاملة المحلية وندرة الأيدي المؤهلة القادرة حينذاك على القيام بأعباء التنمية الحديثة، ومن هنا جاءت الاستعانة بالعمالة المقيمة لتغطية احتياجات دول الخليج العربية في العملية التنموية وتشغيل عجلة الاقتصاد الخليجي.

وأكد بيان الغرفة أن القرار الوزاري الخليجي بالحد من العمالة الوافدة سوف يترك تداعيات خطيرة على منشآت القطاع الخاص التي ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها بالنظر إلى عدم توفر القوي العاملة الخليجية الكافية والمؤهلة والراغبة في الحلول محلها.

وأوصت غرفة البحرين بضرورة العمل على التصدي للتبعات الاقتصادية لهذا القرار لأنه سيجعل المنشآت الخاصة الخليجية في حالة إرباك متواصل وبحث دائب عن حلول لاستقرار العمل والإنتاج فيها، كما طالبت في بيانها بالاستعانة بالمشورة الفنية للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت أو أي جهة أخرى ذات اختصاص والطلب منها إعداد دراسة متخصصة حول انعكاسات هذا القرار وتأثيراته المختلفة على المجتمع والاقتصاد الوطني وإبداء المشورة الفنية حوله لاسيما من ناحية مشروعية هذا القرار من وجهة نظر اتفاقيات العمل الدولية وعلى وجه التحديد المتعلقة منها بالعمالة المهاجرة.

وفي قطر شددت لجنة التجارة والبحوث بالغرفة التجارية الصناعية أن هذا القرار سيتسبب في آثار سلبية جسيمة على قطر لأن العمالة المحلية لا تكفي وعملية إحلال عمالة جديدة كل 6 سنوات مستحيلة، محذرة من الآثار الجسيمة المترتبة على القرار في حال تطبيقه.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



335 ألف «سيارة» حجم المبيعات في العام الماضي
وكلاء السيارات السعوديون يستبعدون تأثر مبيعاتهم بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية




الرياض - علي الرويلي:
قدر هشام خرطبيل الرئيس التنفيذي لشركة عبداللطيف العيسى للسيارات مبيعات المملكة السنوية من السيارات الجديدة من كافة الماركات في العام 2004 ب 335 ألف سيارة، منها حوالي 325 ألف سيارة من كافة الاحجام والمقاسات اضافة الى 10 آلاف سيارة مستعملة تستورد من امريكا وأوروبا ومن الدول المجاورة.

واستبعد خرطبيل تأثر المبيعات اثر انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، وتوقع ان تظل وكالات السيارات في المملكة بدون تغيير ملحوظ يذكر، لافتاً الى ان الوكالة هي عقد بين الشركة الام المصنعة والوكيل في المملكة، والشركات الام تحبذ طريقة الوكالة من قبل محليين لأنهم اعرف واقدر واكثر خبرة في السوق المحلية، مما يجعل من الصعوبة على الشركات الأم ان تأتي وتبدأ في انشاء مكاتب وفروع خاصة بها لأن هذا بحد ذاته ضد مبدأ التخصص الذي تتبناه الشركات الأم، وفي نفس الوقت تدرك الشركات الأم انها لن تكون بنفس الكفاءة والفاعلية التي يتمتع بها وكلاؤها المحليون.

وحول قيام الشركات العالمية مثل جنرال موتورز ونيسان وتويوتا بافتتاح مصانع لتصنيع السيارات محلياً بعد الانضمام اكد خرطبيل ان اهم محفزات الوكالات العالمية لبناء المصانع هو وجود دراسة جدوى اقتصادية قبل البدء بتنفيذ مثل هذه المصانع، ويتطلب معمل لصناعة السيارات وجود عدد اكثر من المصانع المساندة التي تصنع الاجزاء المختلفة للسيارة مثل الكفرات والانوار والزجاج، مؤكداً ان اكثر هذه المصانع غير متواجد في المملكة حالياً ويتطلب ايجادها وقتاً وجهداً وكلفة ربما تكون عالية وعمالة ذات خبرة في كافة المجالات والتي لا يمكن تتواجد بين يوم وآخر.

وقال خرطبيل: في حال انشاء مصنع محلي لتجميع السيارات يعتبر اقل صعوبة، وبالإمكان انجازها بفترة وجيزة وستكون كلفتها عالية نظراً لأن اجزاء السيارات تكون مصنعة في مصانع خارج المملكة وسيتم فقط تجميعها وتركيبها محلياً، وفي هذه الحالة التوفير بالكلفة لا يكون كبيراً.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



انخفاض سعر برميل نفط الأوبك لأقل من 50 دولاراً




فيينا - (د.ب.أ):
أعلنت الامانة العامة للبلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في فيينا أن سعر برميل النفط الخام من إنتاج دول المنظمة قد انخفض لاقل من 50 دولاراً. وأضافت الامانة أن متوسط سعر البرميل بلغ أمس الاول 49,69 دولاراً بانخفاض قدره 9 سنتات عن يوم الثلاثاء الماضي. الجدير بالذكر أن وزير النفط السعودي على النعيمي صرح قبل أيام أن المنظمة لا تفكر حاليا في خفض حصص الانتاج رغم تراجع الاسعار العالمية وأشار إلى اهتمام وزراء النفط في منظمة أوبك بالحفاظ على السعر واعتداله.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


«فتيحي» تخضع جميع معاملاتها المصرفية لأحكام الشريعة





قرر مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه إخضاع كافة المعاملات المصرفية الخاصة بالشركة لأحكام الشريعة الإسلامية، وسيكون من آثار هذا القرار تسديد جميع القروض غير الخاضعة لهذه الأحكام اعتباراً من يوم أمس.
وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 7,7 ملايين ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2005م مقارنة بأرباح بلغت 14,6 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2004م، مع تحسن في صافي ربح النشاط الذي زاد 7,1 ملايين ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2004م إلى 7,4 ملايين ريال خلال نفس الفترة من عام 2005م.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


عمومية «مكة للتعمير» توافق على توزيع الأرباح وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة





عقدت شركة مكة للإنشاء والتعمير جمعيتها العامة العادية السادسة عشرة مساء الأربعاء الماضي وأقرت توزيع (6) ريالات ربحاً للسهم الواحد.

كما تمت المناقشة والتصويت على البنود المطروحة وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه، والموافقة على قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه. والاطلاع على ترشيح لجنة المراجعة لمكتب فؤاد محمد مختار بالاشتراك مع شركة سامي إلياس فرح وعبدالحميد محمد بشناق وشريكهما - محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 1426/1427ه.

وتحدد تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1426ه للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول الأربعاء 28/10/1426ه الموافق 30/11/2005م بواقع ستة ريالات للسهم الواحد (12٪ من رأس المال كما تم تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته السادسة كما يلي:

إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي، أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان، بسام محمد سليمان البسام، سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي، صالح محمد عوض بن لادن (ممثل شركة بن لادن للتنمية العقارية)، عبدالرحمن سليمان المطرودي (ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه، عبدالمحسن بن سعد الرويشد، ماجد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم، محمد إبراهيم العيسى، محمود جميل عبدالوهاب حسوبة، منصور عبدالله سليمان بن سعيد.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



تقرير يرصد أبرز التطورات الاقتصادية في الربع الثالث من 2005
مؤسسة النقد تواصل سياستها النقدية لتحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة لجميع القطاعات




كتب - خالد العويد:
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس تقريراً بأهم التطورات التي حدثت للاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأظهر التقرير اهم التطورات النقدية والمصرفية والسياسة النقدية التي اتبعتها المؤسسة وسياستها النقدية الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة النظام المالي إضافة إلى ابرز تطورات النشاط المصرفي وتكاليف المعيشة وفيما يلي ابرز التطورات حسب تقرير المؤسسة.

التطورات النقدية والمصرفية

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 0,3 في المئة (1,8 مليار ريال) ليبلغ نحو 530 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 4,3 في المئة (21,6 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 17,3 في المئة (78,1 مليار ريال). ويعزى الارتفاع الطفيف في عرض النقود خلال الربع الثالث من عام 2005م بشكل رئيس إلى زيادة الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي زاد بحوالي 33,9 مليار ريال.

وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2005م، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 0,8 في المئة (1,2 مليار ريال) ليبلغ حوالي 273,2 مليار ريال أو ما نسبته 51,5 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بانخفاض نسبته 0,4 في المئة (1,2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 12,2 في المئة (29,8 مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 0,4 في المئة (1,9 مليار ريال) ليبلغ نحو 434,1 مليار ريال (أو ما نسبته 81,9 في المئة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 3,2 في المئة (13,3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 17,5في المئة (64,6 مليار ريال).

السياسة النقدية

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2005م اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار سعر صرف الريال والأسعار وتوفير السيوله الكافية لجميع القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة النظام المالي. ولقد قامت المؤسسة برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الرسمي (ORR) ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطه أساس في كل مرة من3,50 في المئة إلى 4,25 في المئه في نهاية الربع الثالث. كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (RRR) ثلاث مرات خلال الربع الثالث بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة من 3,00 في المئة إلى 3,75 في المئة في نهاية الربع الثالث، وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي في الربع الثالث نحو 2,953 مليون ريال فيما بلغ متوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس نحو 825 مليون ريال. وشهدت أسعار الفائدة بين المصارف المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2005م انعكاساً للسياسة النقدية المتبعة وتماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور(SIBOR) من 3,73 في المئة في نهاية الربع الثاني لعام 2005م إلى 4,49 في المئة في نهاية الربع الثالث. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع من 21 نقطة أساس في نهاية الربع الثاني إلى 44 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث لعام 2005م.

تطورات نشاط المصارف

بلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 732,7 مليار ريال، أي بارتفاعٍ نسبته 4,2 في المئة (29,2 مليار ريال)، مقارنة بارتفاع نسبته 3,2 في المئة (22,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق إجمالي الموجودات بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً في معدل نموه السنوي نسبته 19,4 في المئة (118,9 مليار ريال).

الودائع المصرفية

سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2005 ارتفاعاً نسبته 0,5 في المئة (23,8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 470,4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4,5 في المئة (20,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 18,8 في المئة (74,5 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 88,8 في المئة، مقارنة بنسبة 87,6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام 2005م يتضح ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 2,6 في المئة (4,04 مليارات ريال) لتبلغ حوالي 160,9 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 10,2 في المئة (14,5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية انخفاضاً نسبته 0,1 في المئة (0,14 مليار ريال) لتبلغ نحو 95,9 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 9,4 في المئة (8,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق، في حين حققت الودائع تحت الطلب انخفاضاً نسبته 0,7 في المئة (1,5 مليار ريال) لتبلغ حوالي 213,6 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 1,2 في المئة (2,6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً سنوياً نسبته 14 في المئة (26,2 مليار ريال) و27,6 في المئة (34,8 مليار ريال) و16,3 في المئة (13,5 مليار ريال) على التوالي.

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 3,8 في المئة (21 مليار ريال) ليبلغ حوالي 573,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6,6 في المئة (34,2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثالث نسبته 22,0 في المئة (103,6 مليار ريال). وشكل إجمالي مطلوبات نسبة 121,9 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 118,7 في المئة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.

وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2005 بنسبة 7,1 في المئة (12,6 مليار ريال) ليبلغ حوالي 165 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 0,1 في المئة (0,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م انخفاضاً سنوياً نسبته 7,2 في المئة (12,9 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 35,1 في المئة، مقارنة بنسبة 44,9 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 9,1 في المئة (33,9 مليار ريال) ليبلغ نحو 407,9 مليارات ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 10,1 في المئة (34,3 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 40,0 في المئة (116,6 مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 86,7 في المئة، مقارنة بنسبة 73,6 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث 2005م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 11,1 في المئة (13,5 مليار ريال) ليبلغ نحو 134,6 مليار ريال ، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 17,6 في المئة (18,1 مليار ريال)، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 7,3 في المئة (16,3 مليار ريال) ليبلغ نحو 240,6 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7,7 في المئة (16,0 مليار ريال)، كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 6,7 في المئة (3,2 مليار ريال) ليبلغ 51,3 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 4,5 في المئة (2,1 مليار ريال) خلال الربع السابق.

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 8,4 في المئة (33,0 مليار ريال) ليبلغ حوالي 426,5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 10,1 في المئة (36,1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً سنوياً نسبته 38,2 في المئة (117,9 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2005م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع التعدين والمناجم بنسبة 17,8 في المئة (0,30 مليار ريال)، وقطاع الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 15,8 في المئة (0,43 مليار ريال) وقطاع التجارة بنسبة 13,0 في المئة (9,0 مليارات ريال)، وقطاع الخدمات متنوعة بنسبة 10,5 في المئة (15,9 مليار ريال) وقطاع التمويل بنسبة 9,1 في المئة (4,1 مليارات ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 6,2 في المئة (1,6 مليار ريال) وقطاع الخدمات بنسبة 5,1 في المئة (0,7 مليار ريال)، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4,3 في المئة (0,2 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 3,9 في المئة (1,3 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع النقل والاتصالات بنسبة 3,0 في المئة (0,42 مليار ريال), وللقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 0,4 في المئة (0,13 مليار ريال).

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية

سجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 8,9 في المئة (7,3 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 90,2 مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 8,4 في المئة (7,6 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 0,2 في المئة (0,16 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 12,3 في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاعٍ نسبته 14,7 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 23,3 في المئة (10,9 مليارات ريال) ليبلغ حوالي 57,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5,9 في المئة (2,6 مليار ريال)، خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوياً بلغت نسبته 20,2 في المئة (9,7 مليارات ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7,9 في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7,8 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 32,4 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 10,0 في المئة (3,6 مليارات ريال)، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 22,1 في المئة (10,2 مليارات ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 22,8 في المئة (9,5 مليارات ريال).

الاحتياطيات ورأس المال والأرباح والفروع

ارتفع رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 4,0 في المئة (2,5 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 13,7 في المئة، مقارنة بنسبة 13,3 في المئة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 23,0 في المئة (12,1 مليار ريال).

ارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2005م لتبلغ حوالي 7,2 مليارات ريال مقارنة بنحو 7,1 مليارات ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعاً نسبته 1,1 في المئة (0,1 مليار ريال). وحققت أرباح المصارف التجارية معدل نمو سنوياً بلغت نسبته 47,3 في المئة (6,6 مليار ريال).

وبلغ عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2005م نحو 1240 فرعاً، بزيادة 16 فرعاً مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

التقنية المصرفية

تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الموضوعة خلال الفترة الماضية لإضافة بنك ب.ن.ب باريباس (BNP Paribas ) لنظام سريع، حيث تم ربط البنك لبيئة الاختبارات لنظام سريع (Test_and_Training) في 10 أغسطس 2005م. ووفقا للخطة فقد تم ربط البنك في البيئة الحية لنظام سريع ( (Live System في تاريخ 8 سبتمبر 2005م. ومازال العمل مستمراً بعقد الاجتماعات الخاصة وشرح المتطلبات وخطط العمل المبدئية مع كل من بنك مسقط ودوتشا بنك وبنك الكويت الوطني وذلك تمهيداً لانضمامها لنظام سريع.

وأما بالنسبة لبنك الكويت الوطني فمن المخطط أن يتم ربط البنك لبيئة الاختبارات لنظام سريع في 23 نوفمبر 2005م ومن ثم ربطه في البيئة الحية لنظام سريع في نهاية ديسمبر 2005م.

أما بالنسبة لإحصائيات نظام سريع في الربع الثالث من عام 2005م، فقد بلغ مجموع قيمة العمليات 2,389,835 مليون ريال سعودي ، وذلك من خلال تنفيذ 415,294 عملية بنظام سريع. ويمثل مجموع قيمة المدفوعات الفردية مبلغ 2,257,798 مليون ريال، في حين بلغ مجموع المدفوعات المجمعة 132,037مليون ريال سعودي. هذا ويتوقع أن تستمر الزيادة في استخدام «سريع» بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة، خصوصا في التعاملات التجارية والأفراد، بالإضافة إلى زيادة استخدام النظام لتحويل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص.

بلغ عدد الشيكات المصرفية المقدمة من غرف المقاصة (صادرة وواردة) بنهاية الربع الثالث من عام 2005م حوالي 1,8 مليون شيك وأما مجموع المبالغ فقد بلغ حوالي 112,6 مليار ريال خلال نفس الفترة، مقارنة بعدد شيكات مصرفية بلغ حوالي 1,7 مليون شيك ومجموع مبالغ بلغ حوالي 100 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2004م. وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ حوالي 1,5 مليون شيك خلال هذه الفترة ومجموع المبالغ بلغ حوالي 82,8 مليار ريال فيما بلغ عدد شيكات البنوك ( مصدقة) 270,196 ألف شيك ومجموع المبالغ قد وصلت إلى 29,7 مليار ريال.

وحقق اجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الربع الثالث من عام 2005م نحو 63 مليار ريال. وبلغ إجمالي عدد عمليات نقاط البيع المنفذة من خلال الشبكة بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 16 مليون عملية محققة إجمالي مبالغ يقدر بحوالي 7 مليارات ريال. وبلغ إجمالي أعداد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 4413 جهازاً، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة من المصارف المحلية أكثر من 7,5 ملايين بطاقة. وقد واصلت أجهزة نقاط البيع نموها، حيث بلغ إجماليها بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 41 ألف جهاز.

تطورات سوق الأسهم المحلية

ارتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 11,7 في المئة ليبلغ 15036,04 نقطة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 28,9 في المئة في الربع السابق، في حين حقق ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 128,1 في المئة. وانخفض كذلك عدد الأسهم المتداولة في الربع الثالث من عام 2005م بنسبة 4,4 في المئة ليبلغ حوالي 3,4 مليارات سهم، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 99,5 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 7,4 في المئة. وانخفضت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7,5 في المئة لتبلغ نحو 1039,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 128,7 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 113,3 في المئة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 12,1 في المئة لتبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2005م 2179 مليار ريال مقارنة بارتفاعها بنسبة 31,7 في المئة في نهاية الربع السابق. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2005م ارتفاعاً نسبته 15,9 في المئة ليبلغ حوالي 13329,4 ألف صفقة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 149,1 في المئة في الربع السابق، وارتفع معدل نموه السنوي بنسبة 201,5 في المئة.

حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2005م نسبته 16,2 في المئة (15,9 مليار ريال) ليبلغ 113,8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 41,5 في المئة (28,7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوياً نسبته 99,3 في المئة (56,7 مليار ريال)

وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 18,8 في المئة (15,4 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2005م ليبلغ 97,1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 54,3 في المئة (28,8 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوياً نسبته 136,3 في المئة (56,0 مليار ريال)، وكذلك سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعاً نسبته 3,7 في المئة (0,6 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2005م لتبلغ 16,7 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0,3 في المئة (0,04 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو سنوي للأصول الأجنبية نسبته 4,4 في المئة (0,71 مليار ريال). وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2005م نسبته 20,4 في المئة (82723 مشتركاً) ليبلغ 488963 مشتركاً، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 83,2 في المئة (184478 مشتركاً) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوياً نسبته 164,3 في المئة (303808 مشتركين). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 196 صندوقاً في الربع الثاني من عام 2005م إلى 197 صندوقاً في الربع الثالث من عام 2005 أي بارتفاعٍ نسبته 0,5 في المئة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3,7 في المئة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوياً نسبته 5,9 في المئة .

تكاليف المعيشة

حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من عام 2005م انخفاضاً نسبته 0,1 في المئة. وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 0,4 في المئة مقارنة نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفع الرقم القياسي للنقل والاتصالات خلال الربع الثاني من عام 2005م بنسبة 0,4 في المئة، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 0,3 في المئة، وللأثاث المنزلي وللسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0,2 في المئة لكل منهما، وللرعاية الطبية وللتعليم والترويح بنسبة 0,1 في المئة لكل منهما، وفي المقابل انخفض الرقم القياسي للأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0,7 في المئة وللترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1,5 في المئة.

التطورات الإشرافية والتنظيمية خلال الربع الثالث من عام 2005م

- صدور التعميم رقم 28568/م أ ش/437 وتاريخ 10/8/1426ه الموافق 17/9/2005م بخصوص إنشاء وحدة التحريات المالية المسئولة عن تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها ذات الصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 188 وتاريخ 17/7/1426ه بالموافقة على طلب فتح فرع «ستيت بنك اوف انديا» بالمملكة.

- صدور قرار مجلس الوزراء رقم 189 وتاريخ 17/7/1426ه بالموافقة على طلب فتح فرع «بنك باكستان الوطني» بالمملكة.

- تم افتتاح فرع بنك ب.ن.ب باريباس.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



نشاط سوق الأسهم خلال الشهر الماضي
تداول 1,1 مليار سهم بقيمة 422,6 مليار دولار والمؤشر يرتفع 98,7٪ في 11 شهراً

http://www.alriyadh.com/2005/12/02/img/789.jpg

سجل المؤشر العام للسوق (16311,11) نقطة في نوفمبر 2005م مقارنة مع (15616,65) نقطة في اكتوبر 2005م بنسبة ارتفاع بلغت (4,45٪). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال شهر نوفمبر من عام 2005م في 28/11/2005م حيث وصل إلى (16430,56) نقطة. ومنذ بداية العام حقق المؤشر نمواً بنسبة 98,76٪.

بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية نوفمبر من عام 2005م (2,37) تريليون ريال أي ما يعادل (631,6) مليار دولار أمريكي وذلك بارتفاع بلغت نسبته (5٪) مقارنة مع الشهر السابق.

أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر نوفمبر من عام 2005م فقد بلغت نحو (422,68) مليار ريال أي ما يعادل (112,71) مليار دولار أمريكي مقابل (425,47) مليار ريال لشهر اكتوبر من عام 2005م، محققة بذلك انخفاضاً مقداره (1٪).

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر نوفمبر 2005م (1,1) مليار سهم مقابل (1,2) مليار سهم تم تداولها في اكتوبر 2005م، وذلك بانخفاض مقداره (7٪).

أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة لشهر نوفمبر 2005م، فقد بلغت (5,05) ملايين صفقة مقابل (5,2) ملايين صفقة تم تنفيذها في شهر اكتوبر من عام 2005م محققة بذلك نسبة انخفاض مقداره (2٪).

- عدد أيام التداول لهذا الشهر 20 يوماً مقابل 27 يوماً للشهر السابق بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



بعد أن استطاع أن يعوض خسائره الصباحية
سوق الأسهم يشهد موجة تذبذب خلال نهاية تعاملاته الأسبوعية ويغلق مرتفعاً 28 نقطة




الرياض - عبدالعزيز الربعي:
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال نهاية تعاملاته الأسبوعية عندى مستوى 16336,58 نقطة وذلك بعد أن شهد موجة تذبذب عند بداية التعاملات قادت المؤشر إلى خسائر تجاوزت ال 60 نقطة، حيث استطاع قبل فترة الإغلاق أن يعوض خسائره ويرتفع 15 نقطة تقريباً مدعوماً بالحركة القوية التي شهدتها أسهم الشركات القيادية خاصة سهم شركة سابك والذي ارتفع عند نهاية التعاملات 10 ريالات، وذلك بعد إعلان الشركة عن اعتزامها الدخول مع شركة معادن السعودية في مشروع إنتاج مادة الفوسفات من منطقة الجلاميد، إضافه إلى ما نشرته بعض الصحف من حصول شركة سابك على وعود من الحكومة الهولندية فيما يخص شركة سابك أورباء تقضى بعدم مطالبة سابك بأية تعويضات مالية لمشروعها الذي تعتزم إطلاقه هناك (تحت ما يسمى ضريبة الكربون ) الأمر الذي أدى إلى تحرك السهم والمحافظة بالتالي على عودة المؤشر إلى مستوياته المرتفعة.

وشهد السوق أمس تداول أكثر من 26 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 11,6 مليار ريال، وذلك من خلال 145 ألف صفقة نفذها المتعاملون ارتفعت فيها أسهم 45 شركة مقابل انخفاض 29 مليون سهم من إجمالي 77 شركة تم التعامل في أسهمها.

وسجل السوق أمس تداولاً كبيراً لسهم شركة الباحة والتي تداولت أكثر من 3 ملايين سهم مع ترقب المتعاملين لمحفز للسهم والذي سجل ارتفاعات كبيرة خلال مطلع التعاملات هذا الأسبوع. إلى جانب سهم مبرد الذي تداول هو الآخر 1,7 مليون سهم، إضافة إلى التداولات الكبيرة التي شهدتها أسهم القطاع الزراعي متفاعلة مع قرار ايداع 3 مليارات ريال لصوامع الغلال لمزارعي القمح، الأمر الذي انعكس على أداء الشركات الزراعية وقاد إلى ارتفاعها بشكل كبير، حيث سجل القطاع الزراعي أعلى كمية ارتفاع بين القطاعات بلغت نسبتها 1,25٪ تقدمها سهم تبوك الزراعية والذي حقق ارتفاعاً بنسبة 3٪ تقريباً.

وفي المقابل تراجعت نسبة الارتفاع السنوية لمؤشر سوق الأسهم السعودي بعد أن تجاوزت حاجز 100٪ خلال مطلع هذا الأسبوع، وذلك بسبب موجة التذبذب التي شهدها السوق، حيث أغلق المؤشر العام أمس بنسبة ارتفاع منذ بداية تعاملات السنوية عند مستوى 99,11٪ مدعوماً بالحركة النشطة لبعض الأسهم القيادية والتي يترقب المتعاملون نتائجها السنوية حيث من المتوقع أن تحدد اتجاهات السوق المستقبلية.

من جهة ثانية أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير خلال جمعيتها العامة العادية السادسة عشر يوم الأربعاء الماضي، عن أقرار و توزيع ربح (6) ريالات للسهم الواحد وجرت المناقشة والتصويت على البنود التالية:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1426ه.

2) الموافقة على قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في30/4/1426ه.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود.. د العتيبي:
هيئة السوق المالية جديرة ب «الحوكمة» الكاملة للشركات المساهمة

http://www.alriyadh.com/2005/12/02/img/021630=.jpg الدكتور العتيبي يتحدث للزميل الرويلي

حوار - علي الرويلي: تصوير - فهد العامري
يحتل موضوع «حوكمة الشركات» أهمية خاصة في عالم المال والأعمال وتهتم الدول والاقتصاديات الحديثة بهذا المفهوم إلى درجة تأسيس مراكز بحث ومعرفة عالمية تستقصي التجارب العالمية في حوكمة الشركات.

وقد دخل البنك الدولي والعديد من المنظمات العالمية على الخط ، حيث قرروا ان ممارسات حوكمة الشركات من أهم المعايير التي تستخدم للحكم على اقتصاديات البلدان ولتقرير التعامل معها بأفضلية في التجارة الدولية من عدمه.

ما هي «حوكمة الشركات»؟ ما هي أهميتها؟ أطرافها؟ وكيف تتم في عالم الشركات المساهمة المعقد؟ حول كل هذه الأسئلة تحدثنا إلى الدكتور صنهات بدر العتيبي رئيس قسم أدارة الأعمال بجامعة الملك سعود والمتخصص في الإدارة الاستراتيجية.

٭ أعلنت شركة أعمار موخرا تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على اعمال شركاتها في حين أن العديد من الناس يعتقد أن هذا المفهوم يتم من جهة خارجية ولا يأتي من مبادرة ذاتية من الشركة؟

- ما أعلنته شركة أعمار يندرج تحت بعد واحد من أبعاد مفهوم حوكمة الشركات وهو البعد الداخلي الذي يعنى بقيام الشركة بالتحكم في أعمالها والتمسك بمعايير الأداء والانضباط في الممارسة الإدارية. هناك بعد آخر للحوكمة وهو الذي ينصب من طرف جهات خارجية بهدف التحكم في ممارسات الشركات واعمالها لتحقيق الشفافية الكافية والعدالة الملزمة لجميع الأطراف التي تهتم بالشركة ذاتها والشركات المساهمة على وجه العموم. من حيث الترجمة نجد أن مصطلح (governance corporate) من الممكن ترجمته إلى حوكمة الشركات أو حاكمية الشركات والثاني أصح لان «حوكمة» قد تعطي الانطباع بالرغبة في «بقرطة» الشركات في حين أن المقصود في أصل المصطلح «التحكم في» أو «حكم» الشركات لتسير وفق ضوابط ومعايير وأخلاقيات محددة ومنظمة وبطبيعة الحال عنصر التحكم في هذا المفهوم هو الأهم وليس الغرض منه تحويل الشركات إلى كينونات بيروقراطية. أما من حيث التعريف فإن حاكمية الشركات تعني الإطار العام الذي يجمع قواعد وعلاقات ونظم ومعايير وعمليات تساعد على ممارسة السلطة والتحكم في الشركات. ومن الممكن تفصيل هذا التعريف كما يلي:

القواعد: مجموعة القوانين والإجراءات المنظمة لعمل الشركات داخليا وخارجيا.

العلاقات: تشمل جميع العلاقات المتداخلة مع كافة الأطراف ذات العلاقة أو ذات المصلحة بعمل الشركة خاصة بين الملاك والإدارة ومجلس الإدارة ولا ننسي العلاقة مع المنظمين القانونيين والحكومة والعاملين والمجتمع الكبير المحيط بالشركة.

النظم والمعايير: مجموعة النظم التي توظفها الشركة لممارسة عملها وتحقيق أهدافها مثل نظم القياس ومعايير الأداء وغير ذلك.

العمليات: مجموعة العمليات التي تمارسها الشركة مثل تفويض السلطات واتخاذ القرارات وتسلسل التقارير وتوزيع المسئوليات.

ونلاحظ أن التعريف الشمولي للحاكمية الإدارية يعنى بجميع العمليات والنظم المتعلقة بادارة الشركة والتحكم فيها إضافة إلى الاهتمام بألتزام الشركات بالمعايير والأنظمة والإجراءات التي تحكم العمل وأخيرا الأدوار التي تمارسها الأطراف ذات المصلحة بالشركة والعلاقات بينها.

ومن خلال الجدول المرفق نجد أن مبادئ أو أصول حوكمة الشركات (إن شئت) توضح اهتمامات هذه الحوكمة على مستوى الشركة المساهمة وعلى مستوى الشركات المساهمة كلها وكذلك على مستوى السوق المالي..

٭ ما أهمية «حوكمة الشركات»؟

- حاكمية الشركات تهتم بالتحكم في الشركات من أجل أعادة الثقة في الشركات وفي الاقتصاد الذي يولدها. لذلك تكون الحوكمة من ضمن المعايير الدولية للحكم على الاقتصاد الوطني. في جانب آخر تساهم الحاكمية المنضبطة في ضمان حقوق المساهمين في الشركات ما يساهم في دخول السيولة إلى مثل هذا النوع من الاستثمار مقارنة مع السندات والادخار أو الودائع النائمة في المصارف المحلية والعالمية. وتسهم الحاكمية كذلك في تهيئة الجو لنمو وتعدد الشركات المساهمة التي تعمل في مجالات حيوية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ثم إن حاكمية الشركات تؤسس للكثير من المبادئ والمعايير المهمة في عالم الأعمال مثل المسئولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال والشفافية والنزاهة والافصاح وكل تلك الصفات هامة لبيئة أعمال نموذجية أو كما يقال «مدينة أعمال فاضلة»..

٭ ما الأطراف التي يفترض أن يكون لها علاقة بمفهوم حوكمة الشركات؟

- هي الأطراف التي يهمها موضوع الشركات بشكل عام والمنظمة لعمل الشركات مثل الحكومة (ديوان المراقبة العامة للشركات التي تتملك فيها الدولة ومصلحة الزكاة والدخل والوزارات التي يهمها أمر الشركات خاصة وزارة التجارة والصناعة وغيرها) ثم يأتي جهات أخرى مثل هيئة السوق المالية والغرف التجارية والصناعية وغيرها ولن ننسى المجتمع الكبير الذي يتأثر بعمل الشركات ويهتم بها. ومن ضمن هذه الأطراف المهمة كل من له «مصلحة» في ذات الشركة المساهمة ويسمون «أصحاب المصالح» ومنهم ملاك الشركة المساهمة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملون والموظفون داخل الشركة والمقرضون الأساسيون للشركة والعملاء الخاصون والموردون الذين يرتبطون مع الشركة بعلاقات ومصالح بيع وشراء وغير ذلك. الهدف الاسمى لحوكمة الشركات هو توطين الثقة النظامية لجميع هذه الأطراف والحرص على تحقيق «مصالحها» من الشركة التي تستمر بقوة وتوازن وقدرة على تحقيق «مصلحتها» كذلك وممن ثم الوصول إلى «المصلحة» العامة للجميع.

٭ إلى حد الآن رأينا الأطراف الخارجية والداخلية التي لها علاقة بمفهوم حوكمة الشركات ولكن لم نفهم وجود «بعدين» داخلي وخارجي للحوكمة؟

- في الشركات المساهمة كما هو واقع النظام يضع الناس (الملاك) اموالهم في شركة لا يديرونها لصعوبة أن يقوم كل الناس بإدارة الشركة التي يملكون فيها جزءاً بسيطاً أو حتى جزء مهم. هذا الانفصال ما بين التملك والإدارة (فصل الإدارة عن الملكية) يحتم وجود «منظم» لعمل الشركات المساهمة ليتاكد ان اموال الناس في أيد أمينة وتدار بعدالة وشفافية وليؤكد أن وضع الشركات نفسها وضع نظامي وقانوني. كمثال، عندما وضع الناس اموالهم في المساهمات العقارية بدون وجود «منظم» خارجي وبدون نظام وبدون تنظيم برزت ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة وفقد الملاك أموالهم التي ذهبت إلى جيوب بعض المنتفعين منعدمي الضمير الذين لم يجدوا نظاما يردعهم فولغوا حتى الثمالة ولم يجدوا اجراءات تمنعهم من المماطلة والتسويف والنهب فحولوا «فلوس» المساكين إلى حسابات سرية هنا وهناك. وقد أنتقلت الظاهرة بسرعة لتولع فضائح توظيف الأموال والمساهمات المتعثرة في العطور وسوا والتمور وغيرها. أذن البعد الخارجي لحاكمية الشركات يعنى بوجود منظم أو منظمين خارجيين لعمل الشركات وممارساتها يضعون المزيد من الإجراءات والأنظمة والقوانين للتحكم في الشركات.

مرة أخرى وبسبب انفصال الإدارة عن الملكية يقوم الملاك بتفويض مجلس الإدارة للاشراف على مصالح الشركة الذي يقوم بدورة بتنصيب ادارة تنفيذية لادارة شئون الشركة كاملة وفق شروط وعقود متعارف عليها. من هنا يأتي البعد الداخلي لحاكمية الشركات لضمان درجة من «التحكم» لدى الملاك في أمور الشركة من خلال علاقتهم بمجلس الإدارة وعلاقة مجلس الإدارة بالأدارة التنفيذية وهكذا إلى نهاية الهرم التنظيمي. ولابد أن يأتي هذا التحكم المتدرج بما لا يتعارض مع حرية الإدارة العليا في التصرف وإدارة الشركة بمعنى أن حاكمية الشركات تهتم في بعدها الداخلي بترتيب العلاقات ما بين الملاك المفوضين والجهات الأخرى المفوض لها التي تدير الشركة بالنيابة..

٭ «التحكم» في مفهوم حاكمية الشركات ما هو وكيف يتم تحقيقه؟

- للتحكم في مفهوم حكم الشركات عنصران مهمان: (1) المتابعة والرقابة أو عنصر التفتيش لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات و(2) التعديل وتطوير عمل الشركات عن طريق الضبط والتحكم بهدف تصحيح الانحرافات. نلاحظ ان العنصر الثاني يهتم بتطوير وتنمية الشركات وتحسين قدراتها وقراراتها لتجاوز الأخطاء والمشاكل التي تقع فيها في حين يهتم العنصر الأول بالرغبة في اكتشاف التجاوزات ومالم يكن مدعوما بالعنصر الثاني وهو تصحيح ما يتم اكتشافه تكون لدينا حاكمية عرجاء!! وللتحكم بالشركات كذلك نوعان تحكم قبلي وتحكم بعدي. يهتم العنصر القبلي بحشد عدد من القوانين والإجراءات لضبط عمل الشركات والحد من تجاوزاتها ومشاكلها التي تمنع الشركات من التجاوز اما التحكم البعدي فيأتي على شكل قرارات وعقوبات تفرض على الشركات المخالفة لتصحيح اخطائها أو لإعلام الشركات الأخرى بالعواقب المتوقعة للتجاوزات.

من الممكن أن تتوالى خطوات التحكم في الشركات كالتالي:

1- وضع الضوابط والمعايير والقوانين الحاكمة لأعمال الشركات والمنظمة لسوق الأسهم.

2- توفير البيئة المناسبة للرقابة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية للرقابة وكذلك للتأكد من استقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين وكفاءة عمل لجان المراجعة إلخ.

3- المتابعة والتفتيش لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات مثل التلاعب والتجارة الداخلية للمعلومات والتداولات الغير سليمة والاختلاسات وغيرها.

4- تقدير الانحرافات وتصحيح التجاوزات في عمل الشركات وفي السوق المالي.

ومن الملاحظ أنه يشرف على هذه الخطوات وبدرجات متفاوته جهات عدة لها علاقة بالشركات المساهمة وأعتقد أنه من الأفضل أن توكل جميع هذه الخطوات لجهة واحدة (هيئة السوق المالية). ولنأخذ هذا المثال، التفتيش على الشركات المساهمة التي تملك الدولة فيها نسب ملكية عالية تتم من قبل ديوان المراقبة العامة الذي يرسل مفتشين أو مراجعين بيروقراطيين غير متحفزين وغير محفزين تنتهي الرقابة عندهم الساعة الثانية ظهراً وقد تكتفي بالأوراق الرسمية والكشوفات الموقعة المقدمة من الشركة المراد التفتيش عليها ولكن لنتخيل أن التفتيش تم من قبل جهة قوية ومنظمة ومحترفة مثل هيئة سوق المال؟!

٭ ما المطلوب إذن لتنشيط حاكمية الشركات؟

- اولاً، نحن بحاجة إلى مبادرة حكومية للحاكمية الإدارية على غرار مبادرة الحكومة الإلكترونية ومبادرة حاسب آلي لكل بيت وغيرها. لدينا أسبوع للشجرة وأسبوع أو يوم للتذكير بالرضاعة الطبيعية ولكن لا يوجد اهتمام بموضوع على درجة غاية في الأهمية له تبعات على الاقتصاد الوطني حاضرا ومستقبلا ويمس حقوق الناس وأموال المساهمين في الصميم. كما نحتاج إلى تحرك لتحويل جميع صلاحيات ومسئوليات حاكمية الشركات إلى هيئة سوق المال وإلغاء الأدوار المتداخلة لوزارة التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية. من الواضح أن الحكومة تعقد آمالاً كبيرة على هيئة سوق المال وتثق بها لذلك حولت لها مؤخرا صلاحيات ضبط وتنظيم المساهمات العقارية ونؤمل تحويل المزيد من الأمور المتعلقة بالشركات المساهمة للهيئة وهي جديرة بذلك. كما نلاحظ أن لهيئة السوق المالية «سطوة» على الشركات وهي سطوة محببة تمكنها من التحكم في الشركات وضبط السوق أفضل من غيرها من الجهات البيروقراطية ثقيلة الحركة والمزاج. من جهة أخرى أظهر مجلس هيئة سوق المال نوع من القوة والصرامة في العديد من القرارات والعقوبات المعلنة وكانت صرامة مبررة ساهمت في ضبط الكثير من الممارسات التي تضر الآخرين وتهدد حقوق المساهمين ما يبين أن المكان الطبيعي لحاكمية الشركات يكون في مقر هيئة السوق المالية ولعل الهيئة تجد الفرصة مواتية للبدء في العنصر المعطل من حاكمية الشركات ونعني بذلك العمل الفعلي على تطوير وتنمية الشركات المساهمة وإخراجها إلى آفاق أوسع من الربحية والنجاحات.. تخيل مثلا أنه لاتوجد لدينا «وحدة استشارية» للشركات المساهمة توجهها وتأخذ بأيديها رغم أن هذه الشركات تنام على مليارات الاستثمارات ونجاحها يصب قبل كل شيء في مصلحة الاقتصاد الوطني..

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


مقتطفات من المنتديات

«حاجات غريبة» في سوق الاسهم

يتندر العديد من الكتاب في المنتديات من اشياء غريبة تحدث في سوق الاسهم وتكاد تكون خاصة بالسوق السعودي دون غيره. من ذلك مثلاً الطرائف التي تحدث نتيجة الاتجاه العكسي لحركة الاسهم بعد الاخبار الايجابية كما حدث مع سابك بالذات بداية الاسبوع الفائت حيث اثبت السوق وبشكل قاطع مقولة «اشتر على الاشاعة وبع على الخبر». بعض المساهمين تصله شائعات حول سهم معين فيشتري ويبدأ مباشرة في بناء الاحلام الوردية ولكن.. ما ان يعلن الخبر رسمياً حتى يعود السهم ادراجه بشكل عنيف ويتعلق صاحبنا وتنكسر جرة العسل!! احدهم يكرر ان رد الفعل العكسي الذي يواجه يكون بصورة مختلفة احتار فيها كثيراً.. فهو عندما يشتري سهماً ينخفض سعره بشكل عنيف حتى يمل وساعة يبيعه يقفز السهم عشرات الريالات!! فيردد في داخل نفسه «أتيت للسوق لكي أكد على عيالي فأصبحت أكد على المضاربين من كل شكل ولون»!!.



٭ الحوافز التي لا تنتهي

يبدو ان هناك اناساً متخصصين في المنتديات لحشد الحوافز لأسهم معينة بحيث لا تنقضي عجائبها البتة. غالبا كل سهم في السوق توضع له في المنتديات حوافز بطرق مختلفة لكي تبرر الدعوة للشراء وصعود السعر وكذلك لكي تمنع الصغار من البيع اثناء انخفاض السعر (يعني تعليقة محترمة)!! ومن هذه الاسهم وحوافزها نقرأ عن مكة وجبل عمر، الشرقية الزراعية والاندماج مع الري، بيشة وتقسيم الاسهم، اللجين والشراكة مع سابك، الجماعي والرمل، القصيم الزراعية وقصة كيان، صدق وصحتها في ينساب، المواشي وموضوع ديوان المظالم، الباحة و«مشروع صغير» لا يبرر كل هذا الصعود، مبرد والاسماك وجنون المضاربة الخ!!.