الأخبـــار الإقتصادية ليوم الخميس 8/10/1426هـ الموافق 10/11/2005م

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

لا تتركوا النفط يضر الازدهار العالمي
رودريجو دي راتو
10/11/2005


تضاعفت أسعار النفط تقريبا منذ عام 2003، ومن المحتمل أن تبقى عن مستويات عالية من الناحية التاريخية في المستقبل المنظور. ولحسن الحظ، استمر التوسع الاقتصادي العالمي بالرغم من وجود إشارات ببطء النمو وبتضخم متصاعد في بعض الدول.

غير أنه من أجل المحافظة على ازدهار عالمي، يحتاج منتجو ومستهلكو النفط وصناع السياسة إلى التعاون لتقليل الأخطار التي تواجه النمو والتضخم، ولضمان عدم تذبذب أسعار النفط بشكل كبير كما حدث في السبعينيات.

وهناك عاملان رئيسيان ساهما في ارتفاع أسعار النفط. أحدهما الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في الطلب العالمي للنفط الخام، نتيجة للنمو القوي والسريع في النشاط الاقتصادي العالمي.

والعامل الآخر هو توقع استمرار نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. أما عالميا، كان هناك استثمار محدود فقط في القطاع النفطي خلال العقدين الماضيين.

في مثل هذه الظروف الخاصة بالسوق، يمكن لتطورات جغرافية سياسية غير متوقعة، ومخاوف من توقف إمدادات النفط ونشاط المضاربات أن تسلطا ضغطا هائلا على الأسعار. وقدم إعصار كاترينا إيضاحا بيانيا لمدى حساسية السوق لأي عوامل طارئة. ويمكن تفادي الزيادات في الأسعار فقط من خلال الاحتياطيات الاستراتيجية، وبعرض من الأوبك بتعزيز الإنتاج كلما كان ذلك مطلوبا.

وحتى الآن، كان تأثير أسعار الطاقة المرتفعة في الدول الصناعية بسيطا جدا. ويأتي ضغط الأسعار أولا من الطلب العالي المفاجئ للنفط، أكثر من النقص المفاجئ في الإمدادات، كما حدث في السبعينيات.

لكن قد لا تستمر مثل هذه الظروف الطيبة، كما يتضح مما يحدث الآن في بعض الدول. ويمكن أن تكون هناك حاجة إلى تعديلات في السياسة النقدية إذا بدأت أسعار النفط العالية في التأثير على التضخم.

وقد أحست السوق الناشئة والاقتصادات النامية بتأثير أسعار النفط العالية على الإنتاج والميزان التجاري والتضخم. أما بالنسبة للدول الفقيرة، هذه ضربة أخرى لإمكانية تحقيق نسب عالية في نمو الدخل المطلوب لتخفيض الفقر.

ولتخفيض الأخطار الناتجة عن أسعار النفط العالية، يجب أن نحسن توظيف سوق النفط. إذ تحتاج البلدان المصدرة للنفط، شركات النفط الدولية, ومستهلكو النفط إلى العمل سوية والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة.

ويمكن أن يسير نمو استهلاك النفط بشكل معتدل وذلك من خلال السماح للسوق بالعمل. ويجب أن يواجه العديد من البلدان حقيقة أن تقديم إعانات مالية كبيرة وعشوائية على منتجات النفط تخلق تشوهات اجتماعية واقتصادية. وفي دول قليلة، ستكون القضية هي النظر في سياسات النظام الضريبي. فعلى سبيل المثال، تعتبر ضرائب البنزين منخفضة جدا في الولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للنفط الخام في العالم.

كما أن تباطؤ نمو الطلب على النفط يتوقف على إجراء آخر أيضا لتشجيع مصادر بديلة للطاقة والترويج لحماية الطاقة بتبني معايير كفاءة ملائمة وفرض ضرائب على الطاقة.

ويجب تخفيف المخاوف من نقص الإمدادات في المستقبل بزيادة الاستثمار في الإنتاج وفي طاقة التكرير. وسيتضمن ذلك الحد من اللوائح التنظيمية التي تعوق الاستثمارات وكذلك الحد من سيطرة الحكومات على قطاع النفط.

وتحتاج أكثر البلدان فقرا إلى مزيد من المساعدة من المجموعة الدولية لمقاومة تأثير أسعار النفط العالية. وقد اقترح صندوق النقد الدولي تقديم دعم مالي مؤقت إلى الدول ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في تجاوز صدمات أسعار السلع، بما في ذلك أسعار النفط العالية.

كما يمكن للدول المصدرة للنفط أن تساعد العالم أيضا على تجاوز ظروف النقص الحالي في إمدادات النفط وضمان الاستفادة من إيرادات النفط العالية على أفضل وجه. وبالنسبة للبعض من الدول المصدرة للنفط لا بد من انتهاز هذه الفرصة لتخفيض أعباء الديون المترتبة عليها. أما بالنسبة للعديد من الدول الأخرى، التي تتمتع بأوضاع اقتصادية سليمة ومستقرة، يمكن أن ترفع من مستوى النمو لديها من خلال إنفاق الأموال التي تجنيها من الأسعار العالية في مشاريع تنموية مفيدة.

ويجب على منتجي ومستهلكي النفط وصناع سياسة تحمل المسؤولية المشتركة لضمان عمل الأسواق بكل كفاءة حتى يكون النفط متوافرا للجميع بصورة لا تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.

** (رودريجو دي راتو مدير إدارة صندوق النقد الدولي )
"إنترناشيونال هيرالد تريبيون"

[ابوريـان]

يعطيك لعافية .. وجعل هذا الصباح فاتحة خير لك

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif




مصادر مقربة من ملف أشهر قضية لتوظيف الأموال في السعودية:
الحكم بإطلاق «العيد وشركاه» لم يكتسب القطيعة وتأجيل الحسم قضائياً إلى الشهر المقبل




الرياض - بادي البدراني:
بينما يترقب المساهمون في مشاريع رجل الأعمال حمد العيد وشركاه، حسم أشهر قضايا توظيف الأموال في المنطقة الشرقية باتخاذ إجراءات تضمن استرداد حقوقهم المالية إثر قرار ديوان المظالم الأخير القاضي بالإفراج عن المتهمين الثلاثة، كشفت مصادر مقربة من القضية أن الحكم لم ينفذ حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من شهر على صدوره.

وقالت هذه المصادر أمس ل«الرياض»، إن السبب وراء تأخير تنفيذ القرار القضائي يعود لعدم اكتسابه صفة القطعية على حد تعبير تلك المصادر، مؤكدةً في ذات الوقت ان جلسة قضائية ستعقد الشهر المقبل لاستكمال النظر في القضية، والتي يتوقع لها أن تحمل نتائج حاسمة نحو تنفيذ الحكم من عدمه.

ويتخوف المساهمون في قضية حمد العيد وشركاه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي، من أن تستأنف وزارة الداخلية الحكم وتستمر في احتجاز المتهمين ، خاصة وأن قرار ديوان المظالم الأخير أعطى الحق للوزارة في الاعتراض على حكم الإفراج خلال مهلة حددت ب 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ويتذمر المتورطون في هذه القضايا، من الغموض الذي يكتنف مجرى القضية وعدم الكشف دورياً عن فحوى التحركات الهادفة لصرف مستحقاتهم التي مضى على تجميدها أكثر من عامين.

ويعتبر تنفيذ حكم الإفراج بادرة نحو حلّ القضية، إلا أنها قد لا تكون الخطوة الأساس في إعادة أموال المساهمين، حيث يقارن البعض بالإجراءات التي تمت حيال قضية جمعة الجمعة، الذي أفرج عنه قبل فترة، ولم يتخذ حتى اللحظة أي إجراءات تضمن فعلياً صرف حقوق المساهمين.

[كناريا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوريـان

يعطيك لعافية .. وجعل هذا الصباح فاتحة خير لك

الله يعافيك ويجزاك ألف خير ...

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif




فيما بدأت مفاوضات مع أرامكو ووزارة البترول لتأمين الغاز للمشروع
«سبكيم» تخطط لبناء مجمع بتروكيماوي لإنتاج الألوفينات في الجبيل بـ 3 مليارات




الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:
تخطط الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لبناء مجمع بتروكيماوي ضخم لانتاج الالوفينات في منطقة الجبيل الصناعية 2 الجديدة والتي تواصل الهيئة الملكية أعمال تشييدها حالياً وبطاقة 1,2 مليون طن وباستثمارات تقدر بثلاثة بلايين ريال مع وجود خطط أخرى لبناء مصانع للمشتقات الأخرى وتشتمل البولي اثيلين واكريلونيتريل (ACN). أكد ذلك ل«الرياض» مصدر بالشركة وذكر بأنه من المخطط ان تكتمل أعمال البناء للمجمع الجديد في أواخر 2010م وقد بدأت الشركة في مفاوضات مع شركة أرامكو السعودية ومع وزارة البترول والمعادن للحصول على لقائم التغذية والغاز الطبيعي للمجمع الجديد.

وتأتي خطط (سبكيم) في الوقت الذي تسابقت فيه عشرات الشركات البتروكيماوية المحلية والعالمية بشكل تنافسي مثير للحصول على مواقع في الجبيل 2 وذلك بعد أن نفذت الأرض الصناعية بالجبيل 1 فيما قطعت الهيئة الملكية خطوات متقدمة جداً في أعمال تشييد الجبيل 2 والتي يتم تنفيذها على أربع مراحل حسب خطة عمل تواكب النمو الصناعي ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من أعمال التجهيز للمرحلة الأولى وبدء تسليم الأراضي للمستثمرين في أوائل عام 1428ه على ان تنتهي اعمال المرحلة الرابعة عام 1444ه. وتقدر المساحة الاجمالية للمشروع (63)كم2 خصص منها (19)كم2 للمرحلة الأولى وتبلغ التكلفة الاجمالية للجبيل 2 (14) مليار ريال منها (4,7) مليارات ريال للمرحلة الأولى ومن المنتظر ان يجذب المشروع حال اكتماله استثمارات تقدر ب«210» مليارات ريال أي ان الريال الواحد الذي تنفقه الدولة سيجتذب 15 ريالاً من الاستثمارات كما سيوفر 55 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين و330 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

يشار إلى ان شركة «سبكيم» تخطط ايضاً للبدء في أعمال الهندسة والتوريد والانشاء لمجمع جديد آخر خاص بالاسيتيل وترسية العقد في الربع الأول من العام 2006م بطاقة نحو 800 ألف طن ويتكون من مصنع حامض الاسيتيك بطاقة انتاجية 460 ألف طن سنوي من حامض الخل وحامض الانهيدرايد ومصنع خلات الفينيل الأحادي بطاقة انتاجية 300 ألف طن سنوي وبتكلفة تقدر بثلاثة مليارات ريال وذلك بعد ان اتمت الشركة توقيع اتفاقيات الشراكة والتسويق للمجمع مع شركة هيلم ايه جي الألمانية وشركة تالس الفرنسية اضافة إلى توقيع جميع اتفاقيات تراخيص التقنيات الضرورية للتصنيع مع شركتي ايستمان للكيماويات ودوبونت الأمريكيتين فيما يخطط للانتهاء من الانشاءات في الربع الثالث من عام 2008م.

ويضم مجمع الاسيتيلات خمسة مرافق ويشمل المرفق 1 حامض الخليك واندريد الخليك ومقدم التقنية هي شركة ايستمان للكيماويات وتصل الطاقة الانتاجية لمصنع حامض الخليك 459 ألف طن سنوياً فيما تصل الطاقة الانتاجية لمصنع اندريد الخليك 50 ألف طن سنوياً. ويضم المرفق 2 خلات الفنيل الأحادي وتقدم تقنية شركة اي.اي.ديبون دي تيمور وشركاه وتصل الطاقة الانتاجية لمصنع خلات الفنيل الأحادي 300 ألف طن سنوياً. ويضم المرفق 3 مصانع أول اكسيد الكربون وتصل الطاقة الانتاجية للمصنع 250 ألف طن سنوياً. ويضم المرفق 4 المنافع والمرافق الخارجية وتشمل تأمين الكهرباء ومياه البحر ومياه المعالجة من موقع سبكيم الحالي وسيتم انشاء مرافق أخرى تشمل أبراج تبريد. ويضم المرفق 5 مرافق الميناء وتشمل مرافق لتخزين 20 ألف طن من حامض الخليك ومرافق لتخزين 30 ألف طن من خلات الفنيل الأحادي ومرافق لتخزين 5 آلاف طن من أندريد الخليك وخطوط أنابيب من المصنع للميناء وساحة خزانات بالميناء ومرافق لتحميل الصادرات في الرصيفين 43، 36.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif

«صافولا» تبحث طرح 6 ملايين سهم في جمعية غير عادية






قال الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع عضو مجلس الإدارة المنتخب لمجموعة صافولا بأن المجموعة وجهت الدعوة لمساهميها الكرام لحضور اجتماع جمعيتها العامة غير العادية رقم (21) في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء بمقر الادارة العامة لمجموعة صافولا بالمركز السعودي للأعمال - الدور الثامن بمدينة جدة. الجدير بالذكر أن المجموعة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية ومقام وزارة التجارة والصناعة على انعقاد جمعيتها هذه الشهر الماضي.

وستبحث هذه الجمعية الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة من 1500 مليون ريال إلى 1,800 مليون ريال عن طريق طرح 6 ملايين سهم إضافي للاكتتاب اقتصاراً على مساهمي المجموعة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم الجمعة المشار إليه. هذا وسيكون لكل مساهم يملك (خمسة أسهم) من أسهم الشركة الحق في الاكتتاب (بسهم واحد وبقيمة 400 ريال (50 ريالاً قيمة اسمية+ 350 علاوة إصدار).

وتناول مناع القفزة التي حققتها المجموعة في أرباحها الصافية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2005م، حيث تجاوزت الأرباح المليار ريال مقابل 260 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة بلغت 388,2٪ وقال إن المجموعة حققت نمواً في المبيعات بلغت نسبته نحو 38,6٪ حيث ارتفعت المبيعات من 3,5 مليارات ريال إلى 4,9 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد مناع بأن المجموعة قد افتتحت في شهر ستبمبر أول «هايبربنده» لها بجدة داخل مركز «الجامعة بلازا» بحي الجامعة والذي تبلغ مساحته حوالي 8000 متر مربع ويعمل به أكثر من 300 موظف سعودي، كما أوضح سعادته بأن المجموعة استثمرت أكثر من 135 مليون ريال لإنشاء هذا المشروع، كما قامت المجموعة بافتتاح عدد 2 سوبرماركت لبنده في مدينة جدة في شهر رمضان الماضي بتكلفة بلغت 80 مليون ريال وذلك بحي مدائن آل فهد وحي الروضة، وتم أيضاً فتح سوبرماركت بنده بحي الشفاء بمدينة الرياض. هذا وتأتي كل هذه الخطوات ضمن استراتيجية المجموعة الرامية للتوسع في مجال قطاع التجزئة.

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif



تقرير سامبا عن الاقتصاد السعودي في الربع الثالث
551 مليار ريال إجمالي إيرادات النفط المتوقعة في العام الحالي والفائض 208 مليارات ريال





توقع تقرير اقتصادي أن تصل إيرادات المملكة خلال العام الحالي 2005م نحو 551 مليار ريال وأن تصل المصروفات إلى 343 مليار ريال وبذلك فمن المتوقع وصول الفائض إلى 208 مليارات ريال وأكد التقرير الاقتصادي الذي يصدره مكتب رئيس الدائرة الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية براد بورلاند دخول الاقتصاد السعودي إلى مرحلة طفرة جديدة حيث أصبح ينمو بمعدلات هي الأفضل في تاريخه.

ولأهمية التقرير تنشر «الرياض» تفاصيله الكاملة حيث انه تحدث عن الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي:



إيرادات النفط

كنا قد أشرنا في تقريرنا نصف السنوي الصادر في أغسطس ان الاقتصاد السعودي قد ولج في مرحلة طفرة جديدة وأنه يتنامى بمعدلات هي الأفضل في تاريخه.. والآن جاءت تطورات الربع الثالث لتؤكد وتعزز توقعاتنا بأداء الاقتصاد لهذا العام 2005م.

وكانت الطفرة قد عزيت في منتصف العام للارتفاع الحاد في الإيرادات، والآن بدأنا نشهد عدداً من آثار الإنفاق التي تقترن بحالات الطفرة.. ومن الأمثلة على نمو الانفاق خلال الربع الثالث الزيادة في المرتبات لكافة موظفي الدولة واتضاح معالم برنامج أرامكو لمشاريع الانفاق الرأسمالي والمشاريع الاستثمارية والمبادرات الأخرى العديدة التي أعلن عنها ا لملك عبدالله التي تستغل جزءاً من الفائض في موازنة هذا العام والتي من شأنها مجتمعة أن تضاعف من قوة دفع النمو في قطاعي النفط والأعمال هذا العام والأعوام التالية.. ويبدو أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعاتها الوزارية المقبلة في هونغ كونغ في ديسمبر قد صار في حكم المؤكد الآن.. وبناء على التطورات خلال الربع الثالث هذا العام فقد لجأنا إلى مراجعة توقعاتنا لعام 2005م كالتالي:

٭ من شأن أوضاع أسواق النفط العالمية القوية الحفاظ على سعر سلة الخامات السعودية عند متوسط 51 دولاراً للبرميل لمجمل العام.

٭ نمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 6,8 بالمائة وهو أعلى معدل نمو تحققه البلاد على مدى العقدين المنصرمين.. كما نتوقع نمو الناتج الإجمالي الرسمي بمعدل يبلغ 29,8 بالمائة مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة، ويعتبر هذا المعدل رائعاً بكل المعايير الاقتصادية.

٭ تواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية بينما يتواصل ارتفاع الإيرادات.. حيث نتوقع الآن أن تبلغ إيرادات ميزانية عام 2005م ما مقداره 551 بليون ريال وأن تبلغ المنصرفات 343 بليون ريال وأن يبلغ الفائض 208 بليون ريال.

٭ أما ميزان الحساب الجاري فنتوقع أن يأتي بأفضل من تقديرنا السابق البالغ 96 بليون دولار، حيث نتوقع الآن أن يرتفع إلى 101 بليون دولار بنهاية عام 2005م.

٭ وبينما تستمر الدولة في رفع مستويات انفاقها في مشاريع عدة مثل الزيادة الأخيرة في المرتبات، نتوقع أن يعاني الاقتصاد السعودي من بعض الآثار التضخمية عن الأسعار خصوصاً في مناطق التجمعات السكانية الكبيرة في المدن.. ونتوقع الآن ارتفاع مستوى التضخم من تقديرنا السابق البالغ 0,7 بالمائة إلى مستوى 1,0 بالمائة هذا العام، لكنه يظل حميداً على الرغم من ذلك.



نظرة إلى الاقتصاد الكلي: 2005 - 2006

الاقتصاد السعودي ينطلق ويشهد أفضل فترات أدائه على الإطلاق، وقد جلب قدوم الملك عبدالله مناخاً جديداً من الأمل فيما يتعلق بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية وشهدت البلاد تطورات عديدة في مستهل فترة ولايته.. وقد أضحت عضوية المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية في متناول اليد الآن.. حيث اختتمت اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة في سبتمبر مزيحة بذلك عقبة كؤودا أمام مساعي الانضمام.. وقد قرر الملك زيادة مرتبات موظفي الدولة بمعدل 15 بالمائة كما أعلن عن الكيفية التي سيتم وفقها إنفاق جزء من الزيادة في إيرادات النفط.. وفيما يلي نظرة إلى توقعاتنا للعام 2005م.

٭ سترتفع إيرادات النفط إلى أعلى مستوى لها على مدى 22 عاماً لتبلغ 163 بليون دولار حسب تقديرات سامبا، وسوف تتمتع المملكة بأوضاع جيدة في ميزان الحساب التجاري حيث نتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضاً يبلغ 101 بليون دولار.

٭ وسينمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 6,8 بالمائة نتيجة لارتفاع إنتاج النفط بأعلى من مستويات عام 2004، لكن مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في هذا النمو لا يستهان بها، حيث نتوقع له النمو بمعدل 7,9 بالمائة هذا العام وأن ينطلق بمعدل أعلى العام القادم.

٭ وقد عززت الأسعار العالمية القياسية للبترول خلال عام 2005م من أوضاع صناعة النفط في المملكة حيث بلغ متوسط أسعار الخامات السعودية 51 دولاراً للبرميل، ونتوقع تماسك الأسعار عند مستوياتها المرتفعة خلال عام 2006م.

٭ وسيأتي الأداء المالي للدولة قوياً حيث نتوقع أن يبلغ الفائض في الموازنة العامة 208 بلايين ريال وأن تستمر الدولة في خفض حجم الدين العام تدريجياً إلى مستوى 595 بليون ريال، أي ما يعادل 49 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك استمرار البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الموجودات الأجنبية التي نتوقع أن تبلغ 141 بليون دولار بنهاية عام 2005.

وقد عدلنا من تقديراتنا السابقة لنمو الناتج الإجمالي الفعلي ارتفاعاً من 6,5 بالمائة (وفقاً لتقريرنا نصف السنوي) إلى 6,8 بالمائة هذا العام.. ونعتقد أن كلاً من قطاعي النفط والأعمال سوف يستعرضان نمواً حثيثاً، خصوصاً القطاع النفطي نتيجة ارتفاع الإنتاج مقارنة بالعام الماضي.. ونتوقع أن يسجل القطاع النفطي وفقاً لمعيار الناتج الإجمالي الفعلي نمواً قدره 7,2 بالمائة، وأن يسجل قطاع الأعمال غير النفطي نمواً قدره 9,7 بالمائة، وأن يسجل القطاع الحكومي نمواً قدره 3,9 بالمائة في عام 2005م.

وقد نمت السيولة حسب المعيار الشامل للكتلة النقدية أو المعروض النقدي (ن3) بما يقارب 7 بالمائة حتى شهر أغسطس ونتوقع أن تبلغ 14 بالمائة بنهاية العام.. وكان النمو في الكتلة النقدية قد تراجع خلال شهري يوليو وأغسطس، لكن يبدو أن ذلك جاء متمشياً مع النمط الموسمي المعتاد خلال أشهر العطلة الصيفية، ونتوقع الآن أن تشرع الكتلة النقدية في استعاضة قواها خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام.

ونتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي في عام 2006 لكن بمعدلات أقل مقارنة بالنمو هذا العام.. ولن تتراجع الإيرادات النفطية خلال عام 2006م طالما ظل النمو الاقتصادي العالمي منتهجاً نفس الخط القوي.. ونرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2006م في الولايات المتحدة والسعودية نتيجة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، لكنها لن تؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي في السعودية الذي نتوقع له أن يشهد أداءً اقتصادياً رائعاً العام القادم:

٭ حيث سيتواصل تدفق الإيرادات النفطية الجيدة مما يمهد لعام آخر من قوة الدفع للميزانية.

٭ ونتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بمعدل 5,1 بالمائة، وأن ينمو قطاع الأعمال غير النفطي بمعدل 8,5 بالمائة.

٭ وسوف يرتفع التضخم بواقع 1,6 بالمائة رغم انه لن يؤدي إلى أي اختلال على مستوى الاقتصاد الكلي.. وسوف تساعد أسعار الفائدة المرتفعة في التخفيف من الضغوط التضخمية.

٭ وسوف يرتفع الانفاق الحكومي مع استمرار إدارته بصورة حصيفة وانضباط مالي وتحقيق فائض في الميزانية.

٭ ونتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضاً للعام الثامن على التوالي يبلغ 94 بليون دولار.



منظمة التجارة العالمية

وقعت المملكة في سبتمبر 2005م اتفاقاً تجارياً ثنائياً مع الولايات المتحدة (انظر الصندوق) مما مهد الطريق لانضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية الذي نرجح ان يتم خلال المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة في ديسمبر في هونغ كونغ.



الاتفاق التجاري الثنائي السعودي - الأمريكي

فيما يلي بعض أهم ملامح الاتفاق التجاري السعودي - الأمريكي:

تحديد التعرفة الجمركية على 75 بالمائة من الصادرات الأمريكية من المنتجات الصناعية إلى المملكة عند مستوى 3,2 بالمائة أو أقل، وتحديد التعرفة على 90 بالمائة من المنتجات الزراعية عند مستوى 15 بالمائة أو أقل.

تحرر السعودية قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ووكالات الامتياز، يجوز لشركات قطاع الخدمات الأمريكية إنشاء شركات مشتركة والاحتفاظ بنسبة 51 من رأس المال.. بعد ثلاثة أعوام من انضمام المملكة، يرتفع الحد الأدنى من نسبة رأس المال إلى 75 بالمائة من ضمن التزامات المملكة فيما يتعلق بتجارة الجملة السماح بالمبيعات مباشرة من قبل المقاولين الأفراد.

تزيل السعودية شروط التصديق على مواصفات الواردات المسبقة وكذلك شرط فحص العينات العشوائي على السلع المحلية والمستوردة. كما تعمل على تطبيق نظام «علمي» لاختبارات السلامة والمقاييس على كافة المنتجات الزراعية.

رفع الحظر عن لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات وكذلك شروط سريان صلاحية المنتجات الغذائية غير الموضعية.

وافقت المملكة على المشاركة في اتفاقية تقنية المعلومات التي تشترط الموافقة على إلغاء الرسوم الجمركية على أجهزة الحاسب الآلي وأشباه الموصلات والأجهزة التقنية الأخرى بحلول عام 2008.

يتم الغاء التعرفة على كافة المنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تشملها اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتجارة في الطائرات المدنية مباشرة عقب انضمام المملكة.

تطبق السعودية الرسوم الجمركية التي تشترطها اتفاقية منظمة التجارة لتنسيق تعرفات المنتجات الكيميائية. وينطبق مفعول تلك الرسوم على الغالبية العظمى من المنتجات البالغ عددها 1,100 منتج يشملها اتفاق الانضمام. يكتمل التنسيق النهائي بنهاية عام 2009.

توافق المملكة أيضاً على تقدير الرسوم الجمركية ورسوم خدمات الموانئ على أساس تكلفة تلك الخدمات وأن تلغي بتاريخ أقصاه ديسمبر 2007 شروط الحصول على شهادة منشأ من القنصليات السعودية بالنسبة للمستوردين.

عند انضمامها إلى منظمة التجارة تسمح السعودية للمصارف الأجنبية بفتح فروع يتم تنظيمها على أساس رأسمالها العالمي. وأن ترفع الحد الأدنى من ملكية رأسمال المصارف المشتركة إلى 60 بالمائة بدلاً عن 40 بالمائة مع توفير قدر من المرونة للتعامل مع كل حالة بصورة منفردة. ويجوز توفير خدمات ادارة الأصول وخدمات الاستشارات المالية من خلال المصارف أو شركات الوساطة غير المصرفية. كما يسمح لشركات التأمين الأجنبية انشاء شركات تأمين تعاوني بحصة في رأس المال تبلغ 60 بالمائة.

أما في مجال الاتصالات، فقد تعهدت المملكة بالسماح بملكية شركات الخدمة الأجنبية بمختلف أنواعها حتى 70 بالمائة من رأس المال وذلك بنهاية عام 2008.

ووفقاً للبيان الصادر من مكتب المفوض التجاري الأمريكي فقد تعهدت المملكة «بالتزامات عديدة ايجابية نتج عنها انفتاح أسواق خدمات الطاقة فيها بصورة جوهرية». ومن شأن تلك التعهدات السماح «لشركات خدمات الطاقة الأمريكية بالمنافسة العادلة على مشاريع خدمات الطاقة المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز وتطويرها وعلى مشاريع أنابيب نقل الوقود والخدمات الادارية والاستشارية.

٭ المصدر: مكتب المفوض التجاري الأمريكي

من شأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ان يترك آثاراً عميقة ودائمة على اقتصادها، أهمها ان بنيتها ستكون في وضع تنافسي أفضل على المدى البعيد وأن صناعات بعينها ستكون في موقف متميز في الخارج في ظل توفر أرضية ممهدة للتنافس الحر أمام الجميع.

وقد شهدنا سلفاً بعض الآثار في سياق تهيؤ المملكة لعضوية المنظمة، فتوجه الاقتصاد نحو تحرير القطاع المصرفي (باستطاعة البنوك الأجنبية إقامة فروع لها بينما تستطيع البنوك المشتركة القائمة زيادة حصة رأسمالها من 40 إلى 60 بالمائة) وإنشاء هيئة السوق المالية وانفتاح قطاع الاتصالات أمام المستثمرين الأجانب (اتحاد اتصالات) جميعها تطورات تؤذن ببداية التغيير على الاقتصاد السعودي. وقد أضحى الاستثمار الأجنبي أقل تعقيداً وتشدداً وقد تم خفض عدد القطاعات المحصورة على رجال الأعمال المحليين كما تحسن مستوى الالتزام بمعايير حقوق الملكية الفكرية العالمية وشرعت عملية تحرير أسواق التأمين في السير للأمام.

أما صناعة البتروكيميائيات فستكون أكبر المستفيدين من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة، حيث تخضع صادرات سابك إلى دول الاتحاد الأوروبي في ظل الأوضاع الراهنة إلى تعرفة جمركية تبلغ 11,5 بالمائة على أساس أن أسعار اللقيم الخام تتمتع بدعم غير منصف، وبصفتها عضواً في منظمة التجارة تستطيع المملكة أخذ المسألة للتحكيم الدولي للبت في مدى شرعية تلك التعرفة.

وقد توصلت المملكة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق فيما يتعلق بمسألة أسعار الغاز اللقيم تلك، فقد دأبت الأخيرة منذ عام 2003 على اثارة أن أرامكو تزود الغاز اللقيم إلى صناعة البتروكيميائيات المحلية بأقل من الأسعار العالمية مما يضع سابك في وضع تنافسي غير عادل. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قد أقر الآن بوجهة النظر السعودية التي مفادها انه في ظل غياب سوق عالمية للغاز فإن رخصه وتوفره بكميات كبيرة في دولة ما يعتبر ميزة نسبية طبيعية لتلك الدولة.

وهناك بعض المفاهيم المغلوطة حول منظمة التجارة العالمية التي تتطلب ايضاحاً، من ضمنها موضوع الوكالات التجارية حيث انه ليست من صلاحيات منظمة التجارة المطالبة بتغيير اتفاقيات الوكالات التجارية القائمة. وقد اتفقت المملكة مع الولايات المتحدة على ان الشركات الأجنبية تستطيع الآن تملك 51 بالمائة من أنشطة توزيع تجارة الجملة والتجزئة على أن ترتفع إلى 75 بالمائة بعد 3 سنوات عقب الانضمام. لكن من الأرجح ان الوكلاء المحليين سوف يحتفظون بوكالاتهم. وسوف تستمر صيغ الوكالات المطلقة وغير المطلقة تعمل في المملكة طالما رغبت الشركة الأجنبية المانحة في العمل مع ممثليها المحليين وفق تلك الاتفاقيات. ونعتقد ان الشركات المانحة لن تلجأ إلى تغيير علاقاتها القديمة القائمة مع الشركات المحلية ممن لديهم قنوات توزيع وطيدة في السوق المحلي.

الزراعة هي احدى القطاعات التي يعتقد البعض انها سوف تتأثر سلباً من الانضمام إلى منظمة التجارة، حيث انها تتلقى الدعم من قبل الدولة. لكن قواعد منظمة التجارة تحظر فقط الدعم على سلع الصادر وليس الدعم على الانتاج في حد ذاته. ونجد أن غالبية السلع الزراعية في المملكة تنتج بغرض الاستهلاك المحلي.



أسواق النفط العالمية

نتوقع أن تبلغ عائدات السعودية من صادرات النفط 163 بليون دولار في عام 2005 مسجلة بذلك عاماً قياسياً آخر. وسوف يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 51 دولاراً للبرميل خلال عام 2005 عند مستوى من الانتاج يبلغ 9,5 ملايين برميل/ يوم في المتوسط.

استمرت أسعار النفط العالمية (متوسط غرب تكساس) في الارتفاع عند نهاية الربع الثالث وبداية الرابع متخطية حاجز 65 دولاراً/ برميل، وكانت أواخر اغسطس قد شهدت بلوغ أسعار النفط مستويات قياسية تاريخية عند مستوى 70,85 دولاراً للبرميل نتيجة إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الذي تسبب في إغلاق 20 بالمائة من طاقة انتاج النفط الأمريكي و10 في المائة من الطاقة التكريرية.

وقد ساعد قرار ضخ مليون برميل/ يوم من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة في أوائل سبتمبر لفترة 30 يوماً أو أكثر، ساعد في الحفاظ على الأسعار دون مستوى 65 دولاراً/ برميل لفترة مؤقتة بينما سعت الولايات المتحدة إلى تقييم آثار الدمار الناجم عن الأعصار في ولايتي لويزيانا وميسيسيبي.

وعندما اقترب اعصار ريتا من السواحل الأمريكية في خليج المكسيك في منتصف سبتمبر استجابت أوبك لارتفاع الأسعار بعرض ضخ 2 مليون برميل/ يوم في الأسواق من طاقتها الاحتياطية، والتي تتوفر كلها تقريباً لدى السعودية. وقد قررت الدول المنتجة في الأوبك في اجتماع المنظمة بتاريخ 19 سبتمبر الابقاء على الحصص عند مستوى 28 مليون برميل/ يوم مع رفع الانتاج إذا تطلب الأمر. وفي محاولة منه لتهدئة المخاوف من شح الامدادات أعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي ان في وسع السعودية انتاج 11 مليون برميل/ يوم فوراً.

هناك معضلتان متشابكتان تواجهان أسواق النفط العالمية هما عدم مقدرة أوبك من السيطرة على الارتفاع في الأسعار والنقص في طاقة التكرير العالمية. وقد تراجعت مقدرة أوبك في السيطرة على ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين بعد أن طغى الطلب المرتفع على النفط على طاقتها الاحتياطية لمواجهة الأزمات. وقد تراجع فائض الطاقة الانتاجية لدى أوبك .

[كناريا]

http://www.alriyadh.com/img/logo.gif


سهم الراجحي يسجل 2400 والمؤشر يكسب 151 نقطة
مؤشر الأسهم يتخطى حاجز الـ 16 ألف و20 مليار ريال قيمة التداولات




الرياض -عبدالعزيز الربعي:
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي لليوم الثاني على التوالي بعد عودة التداول بسبب اجازة عيد الفطر المبارك حيث اغلق مؤشر سوق الاسهم عند مستوى قياسي جديد بلغ 15999,99نقطة بعد ان سجل اعلى قيمة له امس فوق مستوى16020 نقطة.

وجاء ارتفاع السوق مع تقدم اسهم بعض الشركات القيادية خاصة سهم شركة الراجحي المصرفية في قطاع البنوك والذي ارتفع امس لليوم الثاني على التوالي وصولاً إلى فوق حاجز 2400 ريال مدفوعاً بتفاؤل المتعاملين بالنتائج الجديدة للبنك وتحقيقه المفاجآت لهم خاصة في ظل الارتفاع الكبير في ارباح البنك.

وشهد السوق امس اعلان شركة صافولا عن دعوة مساهميها لحضور جمعية الشركة غير العادية وذلك لمناقشة زيادة رأس المال والتي حصلت عليها الشركة من قبل هيئة سوق المال حيث ان الزيادة سوف تكون من 1500 مليون ريال إلى 1800 مليون ريال عن طريق طرح 6 ملايين سهم اضافي للاكتتاب اقتصاراً على مساهمي المجموعة المسجلين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

وشهد السوق ايضاً دعوة شركة المنتجات الغذائية وشركة بيشة الزراعية مساهميها لسرعة ايداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك.

من جانب آخر شهد السوق امس تداول اكثر من 50 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية عند انتهاء فترة التداول المسائية اكثر من 20 مليار ريال الأمر الذي قاد المؤشر العام للسوق ليغلق عند مستوى 15999,99 بزيادة قدرها 151 نقطة والتي تعادل 95٪ من اجمالي حجم المؤشر.

وارتفعت امس اسهم 41 شركة من اجمالي 77 شركة تم التعامل في اسهمها، حيث شهد السوق تراجع اسهم 33 شركة فقط.

وقد سيطر سهم انابيب وشمس على أعلى نسب الارتفاع حيث ارتفعا بالنسبة القصوى 10٪ ثم جاء سهم الراجحي ومعدنية والدوائية والمراعي والتي ارتفعت هي الاخرى بنسبة متقاربة قاربت من 5٪.

[kalidat]

الله يعطيك العافيك على المجهود الطيب