الأخبار الاقتصادية ليــــوم الجمعــــــة 25 / 09 / 1426هـ الموافق 28 / 10 / 2005م

[كناريا]

بيع الأسهم القيادية وارتفاع الاقبال على (المضاربة)

93,4 ملياراً تداولات الأسهم خلال الاسبوع

*

تفاوت أداء سوق الأسهم السعودي خلال هذا الأسبوع حيث شهد بداية الأسبوع هبوط المؤشر بنسبة 1,3% نتيجة لاتجاه العديد من المستثمرين لبيع الأسهم القيادية وبشكل خاص سهم (سابك) الذي هبط بنسبة 4,1% متأثراً بالنتائج المالية للربع الثالث والتي خالفت توقعات المستثمرين. بالمقابل, ارتفعت وتيرة الإقبال على أسهم شركات المضاربة بالرغم من النتائج غير الإيجابية التي أعلنتها للربع الثالث مما يعرض المستثمرين في تلك الشركات للمخاطر نظراً لأن حركة تلك الأسهم معرضة للهبوط في أي وقت لعدم استنادها على أداء الشركة وإنما هي في الغالب مبنية على إما قراءة غير صحيحة للقوائم المالية وإعلانات تلك الشركات أو شائعات يتم تداولها في المنتديات أو صالات الأسهم أو تلاعب من قبل بعض كبار ملاك الأسهم.

[كناريا]

ابوظبي تستضيف اول مؤتمر خليجي عنها 20 نوفمبر
22 مليار درهم حجم التجارة الالكترونية بدول (التعاون)

* جمال المجايدة (ابوظبي)

قالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بدولة الامارات أن حجم التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز22 مليار درهم(6 مليارات دولار أمريكي).

واوضحت في تصريحات بمناسبة انعقاد مؤتمر ومعرض التجارة الالكترونية الخليجي الأول المقرر عقده ما بين 20-21 الشهر المقبل في أبوظبي ان هذا المؤتمر في إطار سلسلة من الإجراءات التنسيقية التي تعتزم دول مجلس التعاون اتخاذها كإعداد قانون موحد للتجارة الالكترونية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات والاتصالات المباشرة وتوحيد عقود المشتريات الحكومية عبر الاتصال الالكتروني والاتجاه نحو تطوير نظام الدفع الالكتروني الخليجي وآخر للرسوم عبر التجارة الالكترونية إضافة الى نظام أمني متكامل.

يتحدث في المؤتمر عدد من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين من دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية, إضافة الى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الالكترونية.

يتناول المؤتمر تحديات ومقومات التجارة الالكترونية في دول المجلس, واستعراض تجارب دول مجلس التعاون والآليات التي اتخذتها في معالجة العقبات التي واجهتها أثناء التطبيق الفعلي. حيث تعتبر دول المجلس من أكثر الدول العربية قدرة على استخدام التجارة الالكترونية نظراً لإمكاناتها المتطورة في هذا المجال.

وأشادت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بالتطور الحاصل في دولة الامارات في مجال التجارة الالكترونية حيث تتوافر بها أرضية خصبة لنمو التجارة الالكترونية فلديها أفضل بنية تحتية تقنية في المنطقة ونظام مصرفي متطور وسوق انترنت سريع النمو إضافة الى أن الموارد البشرية فيها تمتلك المهارات المطلوبة لعمليات التجارة الالكترونية, علماً بأن حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الدولة بلغ حوالى 2,05 مليار دولار تمثل 34% من إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تقنية المعلومات.

وقال محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن موضوع الربط الالكتروني ما بين أسواق المال في دول مجلس التعاون مطروح بقوة على مستوى الأمانة العامة ودول التعاون, وهناك دراسة تطرقت لهذا الربط وأكدت أهميته من أجل تعزيز التعاون والتداول في أسواق دول المنطقة.

وأضاف: ان لدينا موضوع الربط ما بين دول المنطقة على مستوى نظام المدفوعات وتصل تكلفته الى 2,6 مليون دولار أمريكي, ونحتاج الى بعض الوقت لإتمامه هو وعملية الربط الالكتروني ما بين أسواق المال.

وأكد أن التجارة الالكترونية أصبحت منتشرة في ظل التطور التقني, وقال إن لجنة التجارة في دول التعاون وافقت على تكليف ''ارنست اند يونغ'' للقيام بدراسة وضع التجارة الالكترونية في دول التعاون, وأكدت هذه الدراسة أهمية تعزيز التجارة الالكترونية ما بين هذه الدول, وإيجاد ***** الكترونية لتسهيل التعامل بالتجارة الالكترونية أمام المتعاملين بذلك. وكذلك أكدت أهمية إيجاد ***** للمشتريات الحكومية الالكترونية, وقال إن الأمانة العامة وضعت الدراسة والتوصيات موضع التنفيذ وشكلت فريق عمل للعمل بهذه التوصيات.

[كناريا]

النفط وزيادة المرتبات الحكومية وقروض البنوك تدعم الصعود
عرض النقود يصل إلى رقم قياسي ويقترب من 530 مليار ريال وسط توقعات باستمرار ارتفاعه بنهاية العام الحالي

٭ تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة

كتب - خالد العويد
وصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر سبتمبر الماضي 2005م إلى 529,9 مليار ريال مقارنة مع 451,8 مليار ريال خلال الشهر المقابل من عام 2004م شهر يونيو الماضي بنسبة زيادة وصلت إلى 17,2٪ وهذا المستوى هو أعلى مستوى لعرض النقود يتم تسجيله في المملكة خلال شهر واحد وكان اكبر مستوى قد سجل خلال شهر يونيو الماضي وبلغ 528,1 مليار ريال.

ومن المتوقع حدوث زيادة في نمو الكتلة النقدية بنهاية العام الحالي 2005م وبأرقام أعلى من السابق بسبب زيادة المرتبات الحكومية التي طبقت خلال شهر رمضان الجاري حيث سيؤدي ذلك إلى ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد السعودي.

ويعزى الارتفاع المتواصل في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي إلى عاملين رئيسين الأول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع أسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة قروضها المصرفية وتسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام اما العامل الثاني فهو توافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين إلى توظيف مدخراتهم محلياً.

ومن الأسباب الأخرى لزيادة السيولة النقدية ضخ الإيرادات النفطية في الاقتصاد المحلي وعودة رؤوس الأموال من الخارج وتسييل المكاسب الرأسمالية في سوق الأسهم.

ويشير تقرير لمجموعة سامبا المالية أن البنوك تساهم في رفع معدل السيولة من خلال رفعها لمعدل القروض إلى إجمالي الايداعات فعلي سبيل المثال قامت البنوك برفع هذا المعدل بنهاية 2004م من 64٪ إلى 74٪ ويعني ذلك أن مقابل كل مئة ريال من الايداعات النقدية قامت البنوك بإعادة إقراض 74 ريالا منها.

وحسب التقرير فإنه وفق العملية السابقة تستطيع البنوك خلق أموال جديدة في الاقتصاد ففي كل مرة تتلقى فيها ايداعات تقوم بإقراض نسبة 74٪ ثم تعود اغلب هذه الأموال مرة أخرى كإيداعات جديدة داخل الجهاز المصرفي وهكذا فعندما يستخدم المقترض الأموال التي استلمها من القرض يقوم متلقي تلك الأموال بدوره بإعادة إيداع معظمها في حسابه لدى البنك ويقوم البنك مرة أخرى بإعادة إقراض ما يعادل 74٪ من تلك العوائد في هيئة قروض جديدة ومع استمرار هذه الدورة أربع أو خمس مرات يتم خلق نقود جديدة في الاقتصاد.

ووفقا لعملية حسابية أجرتها مجموعة سامبا المالية في تقريرها عن الاقتصاد السعودي للنصف الأول من العام الحالي فقد اتضح انه عند معدل قرض يبلغ 74٪ فان كل ريال يتم إيداعه في البنك يؤدي إلى خلق 2,5 ريال جديدة في الاقتصاد خلال فترة عام من خلال عملية الأثر التضاعفي.

وأشارت الإحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن عرض النقد ( ن2) بنهاية سبتمبر الماضي وصل إلى 434 مليار ريال مقابل 369,4 مليار ريال خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية شهر سبتمبر إلى 59,5 مليار ريال مقابل 56مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.. في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب نحو 213,5 مليار ريال مقابل 187,3 مليار ريال.

وبلغ معدل (عرض النقود) (ن1) 273,1 مليار ريال مقابل 243,3 مليار ريال ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية إلى 160,9 مليار ريال مقابل 126 مليار ريال. اما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضي 95,8 مليار ريال مقابل 82,4 مليار ريال بنهاية شهر يوليو.

ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.

اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافاً إليه عرض النقود (ن2) اضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبة والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.

يشار إلى ان عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) يقيس المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية.

[كناريا]

الحميد : على المتضررين رفع دعوى قضائية ضد أصحاب المواقع
منتديات الأسهم تواجه حملة شرسة من هيئة سوق المال .. وخبراء يطالبون بإيقافها





الرياض : عبد العزيز الربعي :
سيطرت قضية حجب منتديات الإنترنت الخاصة بالأسهم على حديث المتعاملين في السوق خلال نهاية تعاملات هذا الأسبوع ، وذلك بعد ان تواترت أنباء عن توجه لحجب هذه المواقع وفق اتفاقية تم توقيعها بين هيئة السوق المالية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،والذي انفردت به ال «لرياض » 26/10/2005.

ووفقاً لمصادر خاصة « بالرياض» فإن الهيئة تتجه حالياً إلى وقف هذا المنتديات بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وذلك بعد أن استطاعت تضليل العديد من المتعاملين في السوق بتوصيات تصب في مصالح أشخاص معينين ، أو تطبيق رقابة صارمة عليها خاصة بعد أن أبدى عدد من المتابعين لسوق الأسهم السعودي تخوفهم من إطلاق بعض المضاربين مؤخراً لموقع على الإنترنت خاص بتقديم التوصيات للشراء في الأسهم السعودي » التوصيات المدفوعة» ، مؤكدين في نفس الوقت أن مثل هذا التوجه يقود إلى السيطرة والتحكم في أسعار بعض الشركات المدرجة ، حيث حصلت الرياض على نص الرسالة التي يتم إرسالها إلى المتعاملين في السوق والتي تقول : «أهلا بكم في مجموعة التوصيات الآمنة لسوق الأسهم السعودي إن كنتَ تبحث عن توصيات آمنة بإذن الله تصلك لجوالك كل يوم فيسعدنا أن تنضم لفريقنا لدينا مجموعة خبراء يقدمون التوصيات الأفضل بالسوق وكل شيء بمشيئة الله مع العلم التوصيات مدفوعة الثمن ولكن بقيمة منافسة جدا(الرسوم 400 ريال تدفع مرة واحدة بالشهر مقابلها رسائل على الجوال يوميا بتوصيات حتى لسكان خارج الوطن) أسهم يوم السبت بإذن الله هي ....».

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الرحمن الحميد الخبير الاقتصادي في أسواق المال أنه من حيث المبدأ يجب أن تحدد الجهة التي تصدر التوصيات وتعرف وتقيد ،وفي بلدان أخرى تسجل وذلك لسبب بسيط يتمثل في تحديد المسؤولية ، لإن أخذ بعض أصحاب المواقع لمبالغ اشتراك في توصيات الأسهم تقع عليه المسؤولية في هذا الحالة .

وأضاف أنا أقولها بكل صراحة للمتضررين من هذه المنتديات إذا كانوا يعرفون أصحابها لهم الحق في رفع دعوى قضائية أمام لجنة المنازعات في هيئة سوق المال ، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة ، حيث أن من اعتمد على توصيات هؤلاء الأشخاص ودفع لهم مقابل فإنه يحق له مطالبتهم أمام لجنة المنازعات بهيئة السوق المالية. وحول تفشي ظاهرة المنتديات الخاصة بالأسهم السعودية قال الدكتور الحميد أن المشكلة الأساسية هي أن الكثير من المتعاملين يعتبرون أنفسهم خبراء ، حيث أن أحسن خبير فيهم من يملك معلومات مخفية ، الامر الذي يعكس خللاً كبيراً في تركيبة السوق .

وطالب الدكتور الحميد هيئة السوق المالية بضرورة إيقاف هذه المنتديات أو تسجيلها وتحديد المسؤولية لكي لايكون هناك تضليل للمتعاملين في السوق ، ولكي لاتصدر توصيات لخدمة أشخاص معينين ، إلى جانب ضمان عدم دفع المتعاملين للشراء في أسهم معينة دون غيرها .

[كناريا]

صافولا تحصل على موافقة وزارة التجارة لعقد جمعيتها في 16 نوفمبر






أعلن د. عبدالرؤوف محمد مناع عضو مجلس الإدارة المنتدب في صافولا بأن المجموعة قد حصلت على موافقة مقام وزارة التجارة والصناعة لعقد جمعيتها العامة غير العادية الواحد والعشرين في يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2005م الموافق 14 شوال 1426ه وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر مجموعة صافولا بالمركز السعودي للأعمال - الدور الثامن بمدينة جدة. الجدير بالذكر أن الجمعية المشار إليها ستبحث الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة من 1500 مليون ريال إلى 1,800 مليون ريال عن طريق طرح 6 ملايين سهم إضافي للاكتتاب بواسطة مساهمي المجموعة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية المقرر لها 16 نوفمبر 2005م وسيكون لكل مساهم يملك (خمسة أسهم) من أسهم الشركة الحق في الاكتتاب ب (سهم واحد) وبقيمة 400 ريال (50 ريالاً قيمة اسمية + 350 علاوة إصدار).

[كناريا]

ارتفاع أسعار الصناعات النحاسية يضر بقطاع الإنشاءات






يواجه قطاع صناعة الكابلات والتمديدات الكهربائية، أزمة في الأسعار بعد ارتفاع المواد الخام لمادة النحاس في الأسواق العالمية بمعدلات كبيرة. ويتوقع أن تنعكس تلك أزمة ارتفاع الأسعار على عدد من القطاعات التي لها علاقة بتلك الصناعات وخاصة قطاع الإنشاء والتعمير، الذي سيكون من أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار المواد التي يعتبر النحاس مدخلاً رئيسياً في صناعتها. ومما يزيد مخاوف المصنعين في تفاقم الأزمة أنه على الرغم من التوقعات العالمية بأن تنهار أسعار النحاس بعد صعودها الكبير خلال الفترة الماضية، غير أن تلك الأسعار استمرت في الارتفاع بشكل يومي طيلة الأسبوعين الماضيين. وارتفعت أسعار النحاس الذي يستخدم في البناء والإلكترونيات هذا العام، حيث لم تواكب الإمدادات العالمية الطلب الذي زاد بمشتريات كبيرة من جانب الصين.
وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً في الأسعار في النصف الثاني من هذا العام، غير أن ذلك لم يتحقق، وعزت مصادر وتقارير دولية ذلك إلى عدم ظهور إنتاج جديد كما كان متوقعاً وظهور مشكلات في الإنتاج ونزاعات عمالية في مناجم رئيسية في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأفريقيا. ورفع عدد من المصانع والشركات السعودية أسعار منتجاتها التي تدخل في صناعتها مادة النحاس بمعدلات وصلت إلى 30 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النحاس عالمياً، وهو ما سيتضرر منه

[كناريا]

«التجارة» توقف تصاريح مسالخ الدجاج.. وتكتفي بالمبرد

جدة - حسين القحطاني:

أوقفت وزارة التجارة والصناعة تراخيص محلات بيع الطيور المخصصة للذبح في المملكة وخاصة الدجاج منها. وعلمت «الرياض» من مصادرها ان الوزارة اكتفت بالمحلات الحالية التي تزاول بيع الدجاج الحي في الشوارع مع منع تجديد تراخيصها عند انتهائها والاكتفاء بفتح محلات بيع الدجاج المبرد اليومي. ويأتي هذا القرار لما تسببه هذه المحلات من أمراض ونقل العدوى من الطيور وعدم كفاية توفر الشروط الصحية في هذه المحلات، اضافة إلى الروائح والقاذورات الناتجة عنها، وان محلات بيع الدجاج المبرد هي الطريقة الأنسب والأكثر أماناً من النواحي الصحية والغذائية للمستهلك.

ويأتي القرار في ظل القلق العالمي الذي أصاب العالم بسبب انفلونزا الطيور حيث تنفذ المملكة خطة طوارئ لمنع وصوله إليها. يشار إلى أن تنسيقا وتعاونا بين وزارة الزراعة والتجارة وحماية الحياة الفطرية وسلاح الحدود وغيرها من الجهات ذات الاختصاص تعمل لمنع أي محاولة ادخال طيور أو شحنات من الدواجن والطيور المبردة التي يمكن أن تكون حاملة لفيروس انفلونزا الطيور وكذلك الحد من تهريب الطيور عبر الحدود السعودية.

[كناريا]

شركات صينية تندفع بقوة للاستثمار في مشاريع النفط وموجة بيع تهبط بالأسعار إلى 61 دولاراً





كتب - عقيل العنزي
تغلبت الشركات النفطية الصينية هذا العام على غيرها من الشركات العالمية وخاصة الغربية منها في حجم الإنفاق على مشاريع النفط والحصول على امتيازات بترولية في عدد من الدول متخطية معظم الشركات العالمية المنافسة والتي تعيقها عدة عوامل من أهمها الضرائب على تفرض على استثماراتها والقوانين البيئي؛؛؛ة وقلة المناخ الآمن في تلك الدول.

فقد سجلت الشركات الصينية اختراقا للوصول إلى دول آسيا الوسطى وشرق آسيا لاستغلال ثرواتها النفطية الذي بقى بعضها ردحا من الزمن دون استغلال كما كثفت من جهودها وسرعت من مباحثات لشراء شركات نفطية معروضة للبيع مندفعة بقوة الطلب على الطاقة من قبل السوق الآسيوية وبالأخص الصين تلك التي حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى ارتفاع نسبة نمو الطلب على النفط.

مراقبون نفطيون يرون أن هذا الاختراق نصرا لشركات التنين التي كانت تغط في سبات عميق طيلة العقود الماضية ولم تستثمر إلا نزرا يسيرا في مجال النفط استكشاف وإنتاجا وتكريرا لم يواجه الطلب المتصاعد من منطقة تفتقر إلى الوقود الاحفوري، غيرها أنها غنية بالتقنية المتقدمة التي تؤهلها لجلبه إلى بلدها الأم بأسعار تنافسية بعد أن حصلت على امتيازات نفطية تمتد لعدد من السنوات القادمة.

وتعمل الحكومة الصينية على مساعدة شركاتها العاملة في مجال الطاقة وصولا إلى سد احتياجها المتنامي من النفط الذي أدركت أنه لا يمكن الاستغناء عنه كوقود اقتصادي يحقق للتنمية الاستمرار في التصاعد متناغما مع الازدياد السكاني والتوسع الصناعي والاقتصادي، ولذلك نجد أنها وظفت خلال الفترة الماضية جميع قنواتها الدبلوماسية لتذليل العقبات أمام حصول شركاتها على امتيازات نفطية أو شراء شركات للطاقة.

وفي الجانب الآخر أدت موجة كبيرة من البيع لجني الأرباح أمس في الأسواق النفطية إلى هبوط النفط بمقدار 2,3 دولار لخام ناميكس الذي بلغ في نهاية التعاملات 61,18 دولاراً للبرميل كما هبط الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الالكترونية بمقدار 1,2 دولار إلى 59,36 دولاراً ونزل سعر خام مزيج برنت إلى 59,30 دولاراً للبرميل كما انخفض خام وست تكساس إلى 61,5 دولاراً، وبقي سعر الجازولين بالقرب من سعره ليوم أمس الأول بحدود 1,60 دولار بينما هبط سعر الغاز الطبيعي بمقدار 20 سنتا إلى 13,85 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أسعار المعادن النفيسة تذبذبت أمس وأستقر الذهب في نهاية التعاملات المسائية عند سعر 475,5 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين إلى 946 دولاراً وظلت الفضة تراوح عند سعر 7,85 دولارات للأوقية.

[كناريا]

المحللون الماليون.. هل خدعونا؟





عبدالرحمن بن ناصر الخريف ٭
المتابع لما يحدث في سوق الأسهم السعودي يلاحظ وباستغراب شديد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات التي يتم تداول أسهمها بالسوق وخصوصا أسعار الشركات الصغيرة والخاسرة، والتي بدأت منذ أكثر من ستة اشهر عندما بدأت موجة ارتفاع أسعارها من مستويات ال (120) ريالا و (150 ) ريالا، وبدأ حينها جميع المحللين والخبراء بالتحذير من الدخول في تلك الشركات بشراء أسهمها والمضاربة فيها، باعتبار ان نتائجها المالية لا تشجع على شراء أسهم تلك الشركات بالأسعار العالية، وقد أوضح أكثر من محلل مالي مشكوراً خطورة ذلك بتحليل القوائم المالية لتلك الشركات وأرباحها وخسائرها وارتفاعات أسعار أسهمها غير المعقولة.

وأمام إغراء تلك الأسعار وتحذير المحللين الماليين والخبراء من ذلك الارتفاع، قام عدد كبير من ملاك أسهم تلك الشركات ومنهم من كان يملك السهم منذ أيام الاكتتاب ببيع أسهمهم للظفر بتلك الأسعار، إلا إن الذي حدث كان على غير المتوقع، فقد تضاعفت الأسعار أكثر وشعر من باع أسهمه بأنه تعرض لخدعة كبرى، خاصة اذا علمنا انه كلما زاد التحذير إعلاميا تعرض سوق الأسهم لنزول كبير لأسعار أسهمه، وحينها يتذكر المتداولون انهيارات الأسعار للأعوام الماضية، والتحذيرات من تضخم تلك الأسعار، فيتم البيع بشكل كبير في أسهم الشركات الصغيرة او التي شهدت أسعار أسهمها زيادة كبيرة قبيل فترة انخفاض الأسعار، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المحللون والخبراء - الذين يعتقد كثير من المتداولين بأنهم متخصصون واكثر خبرة منهم - في اللقاءات التلفزيونية اثناء التداول بأن الأسعار لابد ان تصحح وتعود الى مستوياتها الحقيقية، وقد حدث هذا الأمر عدة مرات هذا العام وكان بشكل حاد لبعض الشركات عندما هبطت أسعار بعض الشركات لمدة (3) أيام متتالية أول شهر رمضان لهذا العام بالنسب الدنيا .

وللأسف كانت الصدمة كبيرة لمعظم المتداولين، وخاصة من باع أسهمه هربا من نزول اكبر، عندما عادت أسعار تلك الشركات لترتفع من جديد، ووصلت بعضها إلى الارتفاع وبالنسبة العليا، وبعضها ارتفع إلى مستويات أعلى مما وصلت إلية قبل نزول أسعار الأسهم بالسوق او ما يطلق عليه تصحيح !!.

إن ما يزيد الأمر غرابة هو مطالبة الخبراء للمتداولين بالبعد عن أسهم المضاربة وما ينشر بالمنتديات الاقتصادية من أخبار وتوصيات والاتجاه للاستثمار في الأسهم القيادية ذات العوائد والنمو، بينما واقع السوق اثبت عكس ذلك، وتبين لاحقاً صحة بعض الأخبار المؤثرة التي ذكرها كتاب متميزون بتلك المنتديات قبل ارتفاع أسعار أسهمها، كما ان رغبة كبار المضاربين عملت بعكس التوقعات للحصول على أعلى الأرباح نجحت ولعدة اشهر بان أسهم الشركات الخاسرة والمضاربة هي التي ترتفع قيمة أسهمها عدة أضعاف، وبنسب لا تقارن بالقياديات التي إما ان تستقر بأسعار ثابتة، او ان يتم خفضها وبمئات الريالات أحيانا لانتزاعها من ملاكها ليتمكنوا من اللحاق بالأسهم الأخرى التي تشهد ارتفاعات عالية، او للضغط على المحافظ الممولة من البنوك وهو الاغلب لكون تمويلها غالبا لأسهم قيادية.

السؤال الذي دائماً يطرح : هل فعلا تعرض صغار المتداولين الى خدعة من الخبراء والمحللين الماليين؟

إن الإجابة لا تحتاج إلى بحث كبير فالأمر واضح إذا أخذنا الأمر بحسن نية وهو ما نأمله، فان معظم المحللين الماليين لم يرتكبوا خطأ مقصوداً عندما حذروا من ارتفاع تلك الأسعار منذ اشهر، فالتحليل المالي لمعظم الشركات بالسوق يفيد بان أسعار تلك الشركات متضخمة ولا تتناسب مع أرباح كل شركة، بل على العكس من ذلك معظمها تحقق خسائر وليس أرباحا، حتى إن بعض المحللين خرجوا من التحليل المالي لأرقام القوائم المالية إلى إضافة جوانب أخرى للتقييم تتعلق بالوضع العام للسوق وارتفاع أسعار النفط والسيولة المالية وقلة قنوات الاستثمار والنمو المتوقع لكل شركة لإيجاد مبرر منطقي لرفع مستوى سعر السهم الى المستوى المعقول لكل شركة، إلا إن صناع السوق وكبار المضاربين استغلوا العامل النفسي للمتداولين والشعبية الكبيرة لبعض المحللين، وأصبح كلما تم تجديد التحذير من تلك الأسعار كلما تم اقتناص أسهم صغار المتداولين بأسعار اقل، ومن ثم يتم رفع تلك الأسعار الى مستوى أعلى استغلالاً لحقيقة ثابتة وهي ان المتداول بالسوق عندما يبيع أسهمه فانه لا يخرج ماله من سوق الأسهم، بل يعود ليشتري أسهمه -او أسهم أخرى- بأسعار أعلى من سعر بيعه !

ان التفسير لما يحدث يمكن ان يكون في الاتي:

1- ان نظرة المحلل المالي للشركات وأسعارها تختلف عن نظرة كبار المضاربين او المستثمرين، فالمحلل المالي يحكم على الشركة من واقع قوائمها المالية والارباح المتحققة المعلنة، و يحدد نطاقا معقولا لسعر التداول للسهم، بينما جميع المتداولين بما فيهم كبار المضاربين يعلمون بان السوق لو اعتمد على المعلومات المالية المعلنة فانه سيتم تحديد نطاق سعري ضيق لحركة السهم، وبالتالي لن يتمكنوا من رفع قيمة السهم واحداث تذبذب عال يمكن من خلاله تحقيق أرباح مجزيه لمن يضارب بالسهم، وسيكون سوق الأسهم في هذه الحالة مملا وغير جذاب للمتداولين.

2- ان كبار المضاربين يعمدون للحصول على الأخبار المؤكدة (وليست الشائعات ) التي تعتبر محفزة للسهم مثل أخبار زيادة راس المال بالمنح او بالاكتتاب او تحقيق أرباح عالية تشغيلية او استثنائية، ويتم الاستئثار بالمعلومة للتجميع في أسهم تلك الشركة، إلا ان الخبير او المحلل المالي لا يعلم ما يخبأ سهم الشركة من مفاجآت ولذلك يعتبر ارتفاع سعر السهم مجرد مضاربة او شائعة لأنه لا يتعامل الا مع حقائق ثابتة ومعلنة، وبعد الإعلان عن ذلك رسميا ينتهي محفز السهم ،ويصبح بعد ذلك بيع السهم تصريفا من المضارب.

3- إن المحلل المالي لديه أرقام القوائم المالية المعلنة لفترات مالية منتهية، ويتم التحليل والحكم على مستقبل الشركة بناء عليها، ولكن قد تكون هناك معلومات ايجابية داخليه بالشركة يعتمد عليها المضارب، الذي غالبا ما يكون إما رئيس او عضو مجلس الإدارة او شخصا مؤثرا على إدارة الشركة بحكم ملكيته لكمية كبيرة من أسهم الشركة، وبالتالي تلك المعلومات تتم الاستفادة منها، بينما المحلل او الخبير لا يأخذ ذلك بالاعتبار لأنها غير رسمية، وعندما يظهر الأثر المالي في القوائم المالية اللاحقة يكون السهم قد استفاد من المعلومة سلفاً، ومن ذلك مثلا بيع الشركة لأراض او أسهم مستثمرة بشركة أخرى وتحقق من ذلك أرباح بمئات الملايين، بينما الشركة عادة إما ان تحقق خسائر او أرباحا تشغيلية قليلة .

4- تمكن كبار المضاربين من الحصول على المعلومات او القرارات المؤثرة على السوق التي تصدر من الجهات المختصة قبل إعلانها وتوجيه مسار السوق لتحقيق اكبر استفادة ممكنة منها، بينما الآخرون بما فيهم الخبراء والمحللون يكونون في حيرة أمام ما يحدث بالسوق ولا توجد لديهم رؤية واضحة لما يحدث الا بعد اتضاح الأمر للجميع، ولعل الانخفاضات التي تحدث بالسوق قبيل نشر إلاعلانات التي تؤثر سلبا على السوق دليلا على ذلك.

اعتقد الان وبعد ثبات أسعار تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لفترة طويلة نسبياً في مستويات عالية جداً وأصبحت أسعار أسهم تلك الشركات في مستويات ال(700) ريال لبعضها وال( 400و300) ريال للبعض الاخر، انه من غير المقبول ان يخرج علينا احد المحللين بعد هبوط تلك الأسعار - فيما لو حدث ذلك - بأنه سبق ان حذر من تلك الارتفاعات ( قبل سبعة اشهر او سنة)، لان الوضع مختلف وهناك فئة استفادت من المضاربة في تلك الأسهم وسارت مع اتجاه السوق حتى وان اعتبر ذلك خطأ في الأساس ولا يعد قاعدة عامة .

إن الأمر المهم في هذا الموضوع هو هل هناك معلومة مازالت غير معروفة للجميع وتعتبر محفزة لجميع الشركات وهي السبب في ارتفاع أسعار تلك الأسهم، وان عدم علم المحللين بها هو الذي تسبب في خسارة صغار المتداولين او حرمانهم من الاستفادة من تلك الارتفاعات طوال تلك الأشهر ؟ أم ان الأمر هو انتظار ما يخطط له كبار المضاربين للخروج من أسهمهم وتركها لصغار المتداولين، كما كان يتم في السنوات الماضية، ومهما كانت الإجابة فان صناع السوق وكبار المضاربين لابد انهم مستقبلاً سيقومون باستغلال الفرصة المناسبة لهم لإعادة دورة الأسهم من جديد في الوقت الذي يكون فيه صغار المتداولين في قمة التفاؤل!!.

٭ متخصص مالي

[كناريا]

جمعية الاقتصاد تعقد لقاءها السنوي عن واقع سوق الاسهم
د. القنيبط: السوق المالية «مشوهة» وتدار بريموت الشائعات

الرياض - د. صنهات العتيبي:
تنظم جمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية لقاءها السنوي خلال الفترة من 13 - 15 نوفمبر القادم بعنوان «السوق المالية السعودية: بين الواقع والمأمول) حيث تم التنسيق مابين الجمعية وهيئة السوق المالية لطرح العديد من المحاور المهمة المتعلقة بسوق المال السعودي على بساط البحث والمناقشة وكذلك استعراض العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالعديد من الجوانب المالية والاقتصادية والتنظيمية للسوق في ظل الطفرة الحقيقية لسوق الأسهم. في السوق المالية.

ولأهمية الحدث التقينا في «الرياض الاقتصادي» الأستاذ الدكتور محمد بن حمد القنيبط عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية وسألناه في البدء عن اللقاء وأهميته والسبب في اختيار هذا الموضوع حيث قال اولا سوق الأسهم أضحى «حديث الساعة» والكل شاهد التدافع الذي حصل في الاكتتابات الأخيرة خاصة اكتتاب بنك البلاد حيث دخل الى اكثر من 8 مليون مكتتب دفعة واحدة. ولفهم عمق طفرة الأسهم نلاحظ ان بعض النشاطات الاقتصادية قد توقفت او ضعفت بسبب الإقبال المتزايد على سوق الأسهم. ولمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالسوق المالية، تعقد الجمعية هذا اللقاء بالتعاون مع هيئة السوق المالية وسيشهد اللقاء مشاركة مهمة لمعالي الأستاذ جماز السحيمي محافظ الهيئة اضافة الى العديد من المسؤولين والخبراء والباحثين ورجال الأعمال والمزيد من الشخصيات الاقتصادية المرموقة. وتابع الدكتور القنيبط بان تنظيم هذ اللقاء تم بدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية الذي عمل بلا كلل ولا ملل لدعم الجمعية وإنجاح فعالياتها.

وفي سؤال عن حجم المساحة التي يراها الدكتور القنيبط مابين الواقع والمأمول في حال السوق المالية بين الدكتور بأنها مساحة كبيرة ولالوم في ذلك على احد فالهيئة تعتبر ناشئة او حتى اقل من ذلك فهي لم تكمل سنتين من عملها وهم يسيرون بخطوات ثابتة وبدأت الهيئة تؤصل للمصداقية والشفافية في السوق. الكل يلاحظ جهود الهيئة واهتمامها بالمعلومة وعدالة الفرص وتحقيق كفاءة السوق في ظل سوق «مشوهة» بدرجة كبيرة توقعاتنا يجب ان ترتبط بعمر الهيئة ولا نتوقع انجازات ضخمة في زمن قصير ويحبذ اصلا السير بهدوء حتى لا تحدث انتكاسة للسوق.

وسألت الدكتور القنيبط عن الملاحظات التي تسترعي انتباهه بخصوص سوق الأسهم بالذات فقال انها كثيرة ولكن يلفت انتباهي المفعول القوي جدا للشائعات التي بعضها شائعات مقصودة لتحقيق اهداف محددة. ولن يفوتني كذلك ملاحظة التأثير المربك لمنتديات الأسهم على عمليات التداول وكيف انها اصبحت مصدر مشوه للمعلومات ومحرك كبير للكثير من عمليات المضاربة العشوائية. وكل ذلك يرتبط بواقع المعلومات في السوق حيث يبرز غياب المعلومات وعدم توفرها في الوقت المناسب لجميع الأطراف كما تنتشر «تجارة المعلومات الداخلية» بكثافة واضحة وتؤثر على الشفافية والعدالة. ومن الأمور الأخرى المهمة ما نراه من التضخم الحاد لاسعار الأسهم وعدم عكسها لربحية الشركات وطغيان الجانب المضاربي على الاستثماري وكذلك العلاقة الشائكة بين حجم السيولة وعدد الشركات حيث توجد سيولة ضخمة تطارد عددا محدودا جداً مع انحسار واضح في الاوعية الاستثمارية الأخرى.

وفي سؤال عن اهم القضايا التي تشغل بال المهتمين بالسوق المالية والاصلاحات المقترحة لمعالجة حال سوق الاسهم، ذكر الدكتور محمد القنيبط عدد من القضايا المهمة منها:

1- موضوع صناديق الاستثمار في البنوك وحالة تعارض المصلحة بين عمل البنوك في الاستثمار عن طريق صناديقها ونشاط البنوك في خدمة العملاء بالبيع والشراء. ويجب على الهيئة ان تجد مخرجا لهذه القضية خاصة انه لم يصرح لشركات وساطة الى حد الآن.

2- كذلك ارتفاع عمولة البنوك من تداول الاسهم التي في مجموعها تتجاوز المليارات وتثقل كاهل صغار المستثمرين. نلاحظ ان هناك محدودية في عدد البنوك السعودية اصلاً اجتمعت مع قيام البنوك بعمل انتقائية في اختيار عملائها فتضيق البدائل امام صغار المتداولين. انها حالة «احتكارية» لعمليات التداول من قبل البنوك قد تفسر الارباح الخرافية التي تحققها البنوك في الفترات الحالية.

3- الاشكاليات القانونية التي نلاحظها مؤخراً قد تشكل قضية أخرى فقد سمعنا عن عدد من الدعاوي تقدم بها بعض المضاربين والشركات كنوع من الاحتجاج على قرارات الهيئة. هذه القضية تنبع من كون المضاربين يجهلون او يتجاهلون «دور» الهيئة الرقابي وصلاحياتها القانونية والنظامية ولابد من التذكير بأن الكرة في ملعب الهيئة التي يجب ان يكون دورها واضحاً وقراراتها مبنية بأسانيد قانونية ونظامية قوية.

4- مسألة حساب المؤشر واعتماده على ثلاث او اربع شركات قد لا يعكس بالضرورة وضع السوق الفعلي. والمشكلة ان هذه الشركات مملوكة بنسب كبيرة للدولة او لمستثمرين استراتيجيين ومن الضروري النظر في طرح الدولة للمزيد من استثماراتها في الشركات المساهمة وليكون بالتدريج خاصة وان اسعار الاسهم مناسبة كما ان السوق كبير والطلب على الاسهم مرتفع للغاية وخير مثال الاقبال الهائل الذي حدث في قصة اكتتاب دانة غاز الشهير.

5- قضية «عمق السوق» لا يجب ان نغفل عنها فعدد الشركات محدود ولابد من الاسراع في طرح المزيد من الشركات المساهمة بمرونة عالية لكي تخفف الضغط على الاسهم الحالية وتعطي للمستثمرين بدائل عديدة اضافة الى الدور الكبير للشركات الجديدة في التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي.

واختتم الدكتور القنيبط حديثه مؤكداً ان جمعية الاقتصاد السعودية ستحاول في لقائها السنوي تسليط الضوء على العديد من هذه القضايا والاصلاحات المطلوبة للسوق المالية من منطلق دورها الريادي في مناقشة القضايا الاقتصادية والمساهمة في معالجتها