الأخبـــار الإقتصادية ليوم الأثنين 14/9/1426هـ الموافق 17/10/2005م

[ابو عبيد]

بمناسبة قرب توقيع المملكة اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
أسامة كردي: (منطقة التجارة الإسلامية الحرة)
تحالف قادم سيكون أكبر تحالف اقتصادي في العالم
* تحقيق - سلطانة الشمري:
تُعقد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام اجتماعات في جنيف بهدف إعداد ملف نهائي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يشمل تفريغ الاتفاقيات المتعددة التي وقّعتها المملكة تمهيداً لتوقيع الانضمام للمنظمة في هونج كونج في شهر ذي القعدة القادم الموافق لشهر ديسمبر 2005م.
المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من اكبر أربعة اقتصادات في العالم ومع ذلك ما تزال خارج عضوية المنظمة بل هي الدولة الخليجية الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم بعد لعضويتها.
منظمة التجارة العالمية هي المنظمة الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم ومهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية .. وانضمام المملكة لها سيتيح لمنتجاتها وخدماتها النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء دون ضرائب اورسوم جمركية، وهذا أحد أهم مكتسبات الانضمام .. كما سيزيد حجم رأس المال المحلي وستنتعش الاستثمارات الوطنية.
أما المكتسب الأهم فهو أن المستهلك السعودي سيجد أمامه بالسوق مختلف السلع والخدمات ذات الجودة والأسعار التنافسية، مما سينعكس إيجاباً في تحسين مستواه المعيشي. أيضاً الانضمام للمنظمة سيجعل المنافسة شديدة بين الصناعات السعودية والشركات الأجنبية، وهذا بدوره سيؤثر على القطاع الخاص في المملكة أكثر من غيره إن لم يتعامل - في هذه المرحلة - بالشكل المطلوب، ولم يعمل على تأهيل وبناء الكوادر والخبرات .. فالمنشآت الصغيرة ستتعرّض لمنافسة خطيرة من المنتجات الأجنبية ذات الجودة الكبيرة والإنتاجية قليلة التكلفة، ربما سيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى خروجها من السوق (ان لم تكن قادرة على منافسة السلع والخدمات القادمة) .. تحقيق (الجزيرة) يتناول: مكتسبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .. وكيف سيكون واقع الاقتصاد السعودي بعد الانضمام؟ وهل ستكون صادرات المملكة من السلع والخدمات قادرة على المنافسة، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل اعتمادها على أهم صادراتها وهو(النفط)؟ وما مدى تأثُّر القطاع الخاص بهذا الانضمام؟
عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأستاذ أسامة الكردي أوضح أنّ لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مزايا متعددة، ولعل أهم ثلاث مزايا:
1- يصبح صوت المملكة مسموعاً بدرجة عالية في الدوائر الاقتصادية في العالم، باعتبار وجودها خارج المنظمة لا يسمح لها بالدخول في مفاوضات الدورات التي تمت في السابق، ودخول المملكة في هذا الوقت بالذات ومشاركتها في المفوضات النهائية لدورة الدوحة، وهي الدورة التي يتم مناقشة قطاع الزراعة فيها وهذا قطاع مهم لدينا في المملكة.
وأضاف: في إطار مجهوداتنا لتطوير صادراتنا غير البترولية، سيعني هذا أن الأسواق العالمية ستصبح مفتوحة بدرجة اكبر أمام الصادرات السعودية، كذلك سيسمح للمملكة بالتعامل مع أي إجراءات تقوم بها الدول الأعضاء ضد صادراتنا، وكما هو معلوم إن الصادرات في الوقت الحالي هي عنوان النمو الاقتصادي في الدول.
عندما يعلم المستثمرون العالميون بأن المملكة هي عضو في منظمة التجارة العالمية يصبح لديهم معرفة في الأنظمة التي تطبق في المملكة، وبالتالي تصبح درجة اطمئنانهم مرتفعة حول الاستثمار في المملكة مما يأمل في أن يزيد حجم الاستثمارات الأجنبية لدينا، وعندما نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية فإننا نتحدث بدرجة مهمة عن نقل التقنية ونقل المعرفة مع هذه الاستثمارات وبطبيعة الحال انفتاح أسواق الدول المستثمرة أمام منتجاتنا.
- ويشير الأستاذ أسامه إلى واقع الاقتصاد السعودي بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بأنّ الصادرات أصبحت مؤشراً مهماً وضرورياً جداً في اقتصاديات الدول، وحجم الصادرات مرتفع بسبب ارتفاع سهم البترول، أتوقع أن تزيد صادرات السعودية إلى العالم نتيجة لانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، وبالتالي سيساهم مساهمة مباشرة في نمو الناتج القومي وفي رفع مستوى الاستثمارات في المملكة وإحداث المزيد من الوظائف للسعوديين، فأنا أتصور انه على الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي في المملكة نتيجة ارتفاع صادرات البترول سيزيد النمو الاقتصادي للاعتبارات التي ذكرتها سابقاً بما فيها الاستثمارات الدولية، ودعا اسامة كردي الشركات الصغيرة والمتوسطة للنظر بجدية لموضوع الاندماج وقال: في ظل الانفتاح على السوق السعودي ? بعد الانضمام ? أمام السلع والخدمات الأجنبية, وقدرة صادرات المملكة من السلع والخدمات على المنافسة التي ستقلل اعتماد المملكة على أهم صادراتها وهو(النفط) يقول: من ناحية المبدأ الاقتصاد السعودي اقتصاد مفتوح وبدرجة كبيرة، والسبب ارتفاع صادراتنا غير البترولية التي تصل الآن إلى ما يقرب من 50 مليار سنوياً, حجم هذه الصادرات إنما زاد بسبب ارتفاع نوعية البضائع السعودية وانخفاض تكاليفها، واعتقد أن هذا سبب مباشر لانفتاح السوق السعودي وحاجة المنتجات السعودية للمنافسة في السوق السعودية مع المنتجات المستوردة، وبالتالي رفعت نوعية هذه المنتجات سعراً ونوعاً، ولكل ما تقدم أعتقد أنه لا خطر على المنتجات السعودية من انضمامنا أمام المنظمة بسبب انفتاح مفاجئ للسوق أو بأي أسباب اخرى، ولكن في نفس الوقت يجب ان نعلم ان المنتجات والخدمات السعودية التي لا تشكل ميزة تنافسية للمملكة قد تتمكن بعض الدول الأخرى من ان تكون اكثر مقدرة على المنافسة في السوق السعودي من المنتجات السعودية، ولهذا السبب أدعو الشركات الصغيرة والمتوسطة للنظر بجدية لموضوع الاندماج، وكذلك النظر في موضوع التكامل الخدمي والتكامل الصناعي، وأدعو بالذات الغرف التجارية لزيادة مجهوداتها في البحث في هذا الأمر حتى يمكن ان نخفض إلى اقصى حد ممكن من حجم الضرر الذي قد ينشأ في القطاعات غير ذات الميزة التنافسية في المملكة.
- وشدد على ان الأمر ككل يجب ان يواجه درجة كبيرة من اهتمام القطاع الخاص باعتباره المستفيد الأول والأخير، وما تستطيع ان تقوم به الحكومة هو المراقبة والمساندة والدعم وتوفير المناخ المناسب لأداء القطاع الخاص لواجباته، وبالتالي فالمطلوب من القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية ان تقوم دراسات كاملة وحقيقية لحجم المنافسة التي سيتعرض لها القطاع الخاص في قطاعات معينة ليس لها القدرة التنافسية، وأدعو الجهات الحكومية المعنية بتوفير المعلومة والمناخ ليتمكن القطاع الخاص من التعرف على النتائج المتوقعة والتعامل معها، ولا ننسى ان من أهم أدوار القطاع الخاص هو تحديد ما يمكن ان تقوم به بعض الدول من إغراق منتجاتها في المملكة، ففي السابق لا يوجد لدينا طريقة او أسلوب للتعامل مع قضايا الإغراق، والآن أصبحنا قريبا من الانظمام لعضوية منظمة التجارة العالمية وبالتالي سيصبح هناك أسلوب للتعامل مع الدول التي تحاول إغراق المملكة بمنتجاتها، والتعرف على هذا الإغراق والتعامل المبدئي معه يجب ان يكون عن طريق القطاع الخاص قبل ان يبدأ الدور الحكومي الذي يمثلنا في منظمة التجارة العالمية، وكذلك فيما يتعلق بوضع العراقيل امام الصادرات السعودية إلى الدول الأخرى.
- ونبّه إلى ان الدور الحكومي في المرحلة القادمة قد لا يكون مرتبطاً مباشرة بمنظمة التجارة ولكنه مرتبط بتنمية نقاط الضعف الاقتصادي بشكل عام، ولعل أول ما يخطر بالذهن هو الاهتمام بالقوى العاملة وتعليمها وتدريبها وتجهيزها لسوق العمل، ثانيا: تخفيض الإجراءات الحكومية والروتين الحكومي في استكمال إجراءات أعمال القطاع الخاص، ثالثا: توفير المعلومات والإحصائيات التي يحتاجها هذا القطاع حتى يتمكن من أداء دوره، وهذا يتطلب نشاطات لمجموعة كبيرة من الدوائر الحكومية كوزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار ووزارة الخارجية فيما يتعلق بالتأشيرات وما شابهه وهيئة سوق المال التي أصبح لها الآن دور كبير ومهم ورئيسي في تنمية الاقتصاد بشكل عام كما ذكرت سابقا، وسواء انضممنا او لم ننضم للمنظمة فإن تطوير التنمية والاقتصاد أصبحت ضرورة وضرورة ملحّة.
تسهيل الإجراءات الحكومية
وقال كردي انه في مرحلة الانضمام قبل حوالي العشر سنوات الماضية أصدرنا مجموعة كبيرة من القرارات التي في نهاية الأمر توجهت نحو الإصلاح الاقتصادي الذي من ابرز محاوره:
1 - إصدار مجموعة من الأنظمة وتطوير مجموعة أخرى.
2- إنشاء الهيئات والمؤسسات الجديدة المساندة للتطوير الاقتصادي ك (المجلس الاقتصادي الأعلى والاستثمار والسياحة وسوق المال).
3- فتح مجالات جديدة للاستثمار وتطوير المجالات الموجودة، فُفتح مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه وقطاع التعدين، وسمح للقطاع الخاص المساهمة في التعليم العالي ..الخ، وكذلك بدئ بتطبيق مجموعة من الأدوات التي يحتاجها الاقتصاد كالسعودة والتخصيص وغيرها..
وأضاف: في تصوُّري ان ما نحتاجه الآن وبصفة عاجلة هو تسهيل الإجراءات الحكومية وتطوير استخدامات الحكومة الإلكترونية لغرض ان يسهم القطاع الخاص في تطوير خططه الاستثمارية.
- وحول التخوف من ان الانضمام سينجم عنه كساد وزيادة حجم البطالة ونقص في الإيرادات العامة يقول: تؤكد الدولة دائماً في خططها الخمسية المتتابعة على الاهتمام بدور القطاع الخاص وعدم قيام الحكومة بنشاط يمكن ان يقوم به هذا القطاع وهذه السياسة يمكن اكثر ما تأكدت في قرار المجلس الاقتصادي الأعلى المتعلق بالتخصيص قبل سنوات عندما اصدر استراتيجية خاصة بالتخصيص وفيها عدة جوانب وأجزاء، وأهم جزء فيها هو ما تم فيه تحديد عشرين قطاعاً ستقوم الحكومة بتخصيصه، وبالتالي فهذه السياسة اتخذتها الحكومة وأصدرت فيها قرارات واستراتيجيات يجري العمل على تطبيقها ومن ضمن اجراءت التطبيق هذه ما يتم حالياً في قطاع تحلية المياه وتوليد الكهرباء وكذلك في قطاع سكة الحديد، ومن المهم أن ننظر إلى أهمية الاستعجال في تطبيق استراتيجية التخصيص باعتبار أن رؤوس الأموال والوفرة النقدية في المملكة لم تنتظر كثيرا لتنفيذ هذه الاستراتيجية، كما أنّ أحد أهم النتائج الإيجابية للتخصيص موضوع زيادة الطلب على المنتجات المقدمة من قبل الجهات المخصصة وهذا يعني على المدى المتوسط زيادة عدد القوى العاملة المطلوبة لتشغيل هذه المؤسسات المخصصة، وبالتالي فإن التسريع في تطبيق استراتيجية التخصيص سيؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية والمبالغ الاستثمارية الموجودة في المملكة، كما سيؤدي إلى فتح مجالات وفرص وظيفية متعددة أمام القوى العاملة السعودية، وهذان أمران اصبحا على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمملكة ولشبابها وشاباتها ولمستقبلنا الاقتصادي.
ونفى الأستاذ أسامة أن يكون لانضمام المملكة للمنظمة أي تأثير على زيادة حجم البطالة أو ضعف دخل الحكومة والإيرادات العامة، ومن ضمن الأمور المسموح بها في منظمة التجارة العالمية هو إحداث ضريبة القيمة المضافة، عندما تطالب القواعد العامة لمنظمة التجارة بتخفيض الرسوم الجمركية حتى يزيد حجم التجارة العالمية فإنها تدرك ان هذا سيؤدي إلى انخفاض في دخل الخزينة العامة، ولهذا السبب فإن هذه القواعد تسمح بأن تقوم الدولة بوضع ضريبة القيمة المضافة لكافة المبيعات والخدمات والسلع في الدولة، والفرق بين الرسوم الجمركية وبين ضريبة القيمة المضافة هو وضع ضريبة على البضائع المستوردة بينما ضريبة القيمة المضافة توضع على السلع والخدمات المستوردة وكذلك المنتجات في نفس البلد، وبهذا يتحقق واحد من أهم أهداف منظمة التجارة وهو مبدأ المعاملة الوطنية حتى يكون المنتج المستورد يعامل بنفس طريقة المنتج الوطني، لكننا في المملكة في وضع ولله الحمد يغنينا في الوقت الحاضر عن إحداث ضريبة القيمة المضافة، ووضع الدخل العام جيد ومتوازن وبالذات في سوق البترول العالمي حسب التوقعات المستقبلية له.
وأوضح ان الوظائف التي يمكن ان تنتج عن التخصيص وعن انفتاح الأسواق العالمية أمام منتجاتنا ستكون اكثر بكثير من الوظائف التي يمكن ان نخسرها اذا أدت المنافسة إلى دفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاندماج وإلى التكامل الذي قد يؤدي إلى فقد بعض من الوظائف، ولكن من المؤكد ان الوظائف المحدثة بسبب التخصيص على المدى المتوسط والطويل وبسبب انفتاح الأسواق العالمية أمام منتجاتنا سيكون اكثر من ذلك بكثير.
ولتحقيق نتائج ممتازة من الانضمام لهذه المنضمة من اجل مواجهة تيارات العولمة في النظام التجاري العالمي يقول الأستاذ كردي: لا بد من إزالة المعوقات البيروقراطية والإدارية أمام المستثمرين وأمام القطاع الخاص حتى يتوسع القطاع الخاص المحلي سواء كان وطنياً او أجنبياً في نشاطاته وفي معاملاته وبالتالي يصبح لدينا من القوى والإنتاجية ما يؤدي إلى إضعاف اي اثر سلبي يمكن ان يحدث من الانضمام لمنظمة التجارة.
وان يكون قطاعنا الخاص ومؤسساته من غرف وما شابهه من الوضوح ومن النشاط والاهتمام الاقتصادي الحقيقي مما يؤدي كذلك إلى التعامل الجيد مع أي جوانب سلبية للانضمام، فإذن المسؤولية الحكومية تسهيل النشاطات الاقتصادية بأنواعها المختلفة، والمطلوب من القطاع الخاص القوة والحماس في الاستثمار والعمل في المملكة فهذان العاملان مهمان للتعامل مع هذا الانضمام.
- ونفى تأثُّر قطاع الأسهم بالانضمام فقال: لا أتوقع أن يكون هناك تأثير مباشر على سوق الأسهم سلباً اوايجاباً، وأدلل على ذلك بأن النظام في المملكة يسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول في قطاع الأسهم وان كان النظام يلزمه بالاستثمار عن طريق الصناديق البنكية، وحسب علمي انه ليس هناك صندوق مخصص للمستثمرين غير السعوديين في المملكة إلا في بنك واحد، ولا اعلم ان عليه إقبالاً شديداً جدا، وأرى ان الإقبال الأجنبي على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية ليس كما كان متوقعاً عندما اتخذ قرار السماح بالاستثمار للأجانب، بينما وجدنا ان حجم الاستثمارات في القطاعات الصناعية وما شابهها اكثر بكثير جداً من الاستثمار في الأسهم.
- وأكد ان المستهلك السعودي هو المستفيد الرئيس من الانضمام حيث سيجد أمامه بالسوق مختلف السلع والخدمات بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجاباً في تحسين ظروفه المعيشية، ولكن في نفس الوقت اعتقد ان خدمة المستهلك والاهتمام بمصالحه هي نقطة ضعف في اقتصادنا والسبب هو عدم وجود هيئات حكومية او مجتمع مدني (لحماية المستهلك), ومن الضروري جداً الإسراع في إنشاء جمعيات حكومية وجمعيات مجتمع مدني - مع التركيز على الأخيرة التي تهدف فقط إلى حماية المستهلك وما يتوفر الآن هو إدارة ليست كبيرة في وزارة التجارة والصناعة لا تؤدي الغرض المطلوب او الاستفادة الرئيسية من انضمامنا للمنظمة وهي الاستفادة المباشرة للمستهلك.
وذكر الأستاذ أسامة كردي أن أحد أفضل أساليب التعامل مع منظمة التجارة العالمية هو الدخول في تحالفات اقتصادية، ولا شك ان مجلس التعاون الخليجي هو أحد أهم أساليبنا وأساليب الدول الخليجية الأعضاء في التعامل مع المنظمة، ولا ننسى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي نتمنى ان تكون اسلوباً مهماً للتعامل مع المنظمة، ولذا فعلينا الاجتهاد في هذا الاتجاه ولعل التحالف القادم يمكن ان يكون اكبر تحالف اقتصادي في العالم واقصد بذلك (منطقة التجارة الإسلامية الحرة).
التنافس في السوق
الدكتور سليمان بن عبد الله السكران أستاذ العلوم المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يرى ان من اهم مكتسبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هو الدخول في منظومة الاقتصاد العالمي المتحرر والذي يحكم الجودة والفعالية في الأداء مما يعني ان التنافس في السوق يكون على محور الكفاءة في الإنتاج وليس لمجرد عناصر او مبررات أخرى.
وهذا يعني انه مادام لدينا القدرة على الإنتاج بشكل اكثر كفاءة لوجود ميزة تنافسية معينة فهذا يعطي المنتج آفاقاً جديدة من الأسواق التي خارج الاقتصاد السعودي، وهكذا بالنسبة للمنتجات اوالخدمات التي تدخل في الاقتصاد السعودي والتي ستزيد من حدة المنافسة مما يتطلب جهوداً اكبر لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة.
وفي جميع الاحوال الدخول في هذه المنظمة يعني الدخول في دائرة المنافسة مع الآخرين وعدم الوقوف كمتفرج على ما يدور في العالم لأن التأخير ليس في صالح الاقتصاد، وكلما مرت الأيام دون الدخول في هذا المنتدى يعني صعوبة اكبر ومواجهات اقتصادية اعنف إذ لا يمكن ان يقف اقتصاد واحد ضد مجموعة من الاقتصادات المتقدمة.
واقع الاقتصاد بعد الانضمام للمنظمة
يقول الدكتور سليمان: اعتقد ان لدينا ميزة تنافسية في بعض القطاعات وهي التي يجب ان نركز عليها، اما تلك القطاعات التي لا يوجد لدينا فيها ابسط مقومات قيامها بشكل جيد فهذه بلا شك من صالح الاقتصاد عدم الدخول فيها وتركها لمن يمتلكون ميزتها التنافسية، وعليه ارى أننا سنبدع في مجالات معينة وسيرفع محيط التنافسية الأداء والجودة والكفاءة بشكل يجعلنا اكثر فاعلية في الإنتاج.
مواجهة تيارات العولمة
ذكرت سابقاً انه يجب ان يكون التركيز على تلك القطاعات التي يمتلك فيها الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية مثل صناعة البتروكيماويات او تلك الخدمات التي من الممكن ان ينتجها الاقتصاد بميزة مختلفة عن الآخرين.
وهذا التركيز يعني تهيئة البنية الأساسية اللازمة مثل التعليم والتدريب المناسب لهذه الصناعات او وجود بنية تحتية تتفق وامكانية الإبداع في هذه المجالات.
ويؤكد الدكتور السكران ان القطاع الخاص سيتأثر اكثر من غيره من انضمام المملكة لمنظمة التجارة، ويشير إلى ان فلسفة المنظمة هو تحجيم دور الدولة وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في الإنتاج نظراً لما يشهد له من كفاءة لذلك ستكون هناك ضغوط كبيرة على تلك الكيانات الاقتصادية الصغيرة التي تدخل مجال المنافسة والتي تتمحور المنافسة فيها على كفاءة الأداء، أما تلك المؤسسات الصغيرة والأعمال المتوسطة الفاعلة في الأداء فهي ستبقى بلا شك وستنافس ولن تستطيع الشركات الكبيرة إقصاءها مهما كان، لذا فالأساس هنا هو الكفاءة والفاعلية والتي ستحكم في النهاية وجود وبقاء هذه المؤسسات او غيابها.
الجانب السلبي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة
اعتبر الأستاذ عبد اللطيف المقرن - رجل اعمال- ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هدف استراتيجي لجعل علاقات المملكة التجارية الواسعة النطاق متوافقة مع قواعد منظومة عالمية واحدة توائم ما بين الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة والمرتكزة على أسس ومبادئ اتفاقات المنظمة مما يساعد على تقوية الاستثمار في المملكة، ولهذا نرى ان بقاء المملكة خارج المنظمة يؤدي الى انعزالها خارج المنظمة وبالتالي فقدانها الاندماج في بوتقة الاقتصاد العالمي. ومن المنافع المحققة في الانضمام انها ستتعامل مع الدول الأعضاء وفقاً لقوانين وأنظمة المنظمة وبالتالي ستتجنب الدخول إلى اتفاقات بينية منفردة في التبادل التجاري ومساوئه.
ايضا دخول المملكة للمنظمة سوف يتيح للصادرات السعودية الدخول إلى اسواق المنتمين للمنظمة والتمتع بمعاملة وفق مبدأ كل دولة دون تمييز، ولهذا فإن عضوية المملكة سيكفل لها جميع الحقوق والمنافع التي توفرها الاتفاقيات الدولية تحت مظلة المنظمة، واخيراً سينفتح اقتصاد المملكة بشكل ايجابي على اقتصاد العالم وتستفيد صادرات المملكة من الدخول بسهولة إلى اسواق تلك البلدان وبرسوم جمركية محفوظة، وهذه الجوانب الإيجابية داعم كبير لاقتصاد المملكة ودفع لعجلة التطور والنموالدائم لها..
واشار الأستاذ عبد اللطيف إلى ان الجانب السلبي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة هو رفع الدعم الحكومي الإجباري عن بعض المنتجات الغذائية مثل (الألبان) وهذا عامل سلبي على الشركات الصغيرة التي ليس لها قدرة على مواجهة الشركات الأجنبية المنافسة وبالتالي الخروج من السوق، كما ان الدولة ستفقد ميزة الرسوم الجمركية بالأسعار الحالية، لأن من شروط منظمة التجارة هو ان يلتزم الأعضاء بخفض الرسوم في البداية ومن ثم إلغاؤها، وهذا بلا شك سيقلل من دخل الدولة من عوائد الرسوم، ايضاً لا ننسى ان بقية القطاعات ستتأثر بأنظمة المنظمة مثل تسويق القمح والمنتجات البتروكيماوية، كما انها ستعاني من مشكلة التنافس وسياسة الإغراق.
ونبه المقرن إلى ان المملكة أمام تحديات كبيرة في العولمة القادمة يجب ان تكون قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي والقدرة على تحقيق أهدافها التنموية.
السيدة إلهام محمد قالت: في انضمام المملكة للمنظمة سننجح في الصناعة وخاصة في صناعة الغاز والبتروكيماويات التي غزت العالم ومع ذلك هي محاربة بسبب اغراق الأسواق العالمية بسبب رخصها رخيصة، وعدم انضمام المملكة يفرض على صادراتها من النفط والبتروكيماويات ضرائب خاصة في اليابان وأوروبا، وأتوقع مستقبلا باهرا للصناعة في المملكة بعد الانضمام سيما وإن عرفنا ان معظم الصناعات مشتقة من النفط والغاز..
واشارت إلى هناك مجالاً كبيراً ان شاء الله لتوظيف الشباب والشابات من قبل الشركات الأجنبية المؤهلة التي تسعى لاستقطاب القدرات المعطلة من ابناء هذا الوطن التي لم يعمل القطاع الخاص على استغلالها في النهوض باقتصاد المملكة بل حاربها ووضع العوائق أمامها ورمى لها ? باسم السعودة - مهناً متدنية بمرتبات لا تصمد امام غلاء الأسعار في حين ان غير السعوديين يتبوؤون مناصب مرموقة في هذا القطاع وبمرتبات عالية وبدلات لا يحلم بها المواطن السعودي.
حول التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من نفاذ السلع المقلدة والمغشوشة والمملكة على وشك توقيع الاتفاقية قال الدكتور عبد العالي بن إبراهيم العبد العالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة: عند ضبط سلع مقلدة فإنه يتم استدعاء المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم احالة كامل اوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق ورفع الدعوى الجزائية امام ديوان المظالم للفصل فيها واعادتها للوزارة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المخالفين وقد حدد نظام العلامات التجارية العقوبات بحق المخالفين للنظام وذلك على النحو التالي:
المادة (43):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد على المليون ريال او بأحد هاتين العقوبتين: كل من زور علامة مسجلة او قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور او من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة .. كل من وضع بسوء على منتجاته او استعمل فيما يتعلق بخدمات علامة مملوكة لغيره.
ج - كل من عرض او طرح للبيع او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة.
المادة (44):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين: كل من استعمل علامة غير مسجلة. كل من دوّن بغير حق علاماته او اوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
المادة (45):
يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع اغلاق المحل التجاري او المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة اشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف.
واضاف الدكتور العبد العالي: انه منذ صدور نظام العلامات التجارية في عام 1404هـ قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات لحماية العلامات التجارية والتصدي لدخول السلع المقلدة ومنها: صدور القرار الوزاري رقم (2059) وتاريخ 19-12- 1421هـ بتعديل (الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة) إلى مسمى (الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) وأنيطت بهذه الإدارة مسئولية الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري والتقليد والعمل على تطبيق ما تقضي به مجموعة من الأنظمة.
تحديث نظام العلامات التجارية حيث صدر النظام الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م -21) وتاريخ 28- 5-1423هـ وروعي فيه تشديد العقوبات وتبسيط الإجراءات الإدارية لتنفيذ النظام وتطبيقه من خلال أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة وفروع ومكاتب الوزارة المنتشرة في (25) مدينة ومحافظة حيث تقوم تلك الهيئات بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومصانع السلع الاستهلاكية للتحقق من عدم عرض سلع مقلدة لماركات عالمية مشهورة.
تلقي شكاوى المستهلكين، مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس او ما يشاهدون في الأسواق من ممارسات ضارة ومخالفة للأنظمة المرعية، ومن ثم التحقق من توفر اركان المخالفة والإحالة للجهات المختصة لإصدار العقوبات بحق المخالفين.
تلقي شكاوى اصحاب العلامات التجارية بشأن وجود سلع مقلدة لمنتجاتهم معروضة في الأسواق والوقوف عليها وقد تلقت الوزارة وفروعها خلال عام 1425 هـ (779) شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً لنظام العلامات التجارية.
التنسيق مع الجمارك لمنع دخول السلع المقلدة او المغشوشة إلى أسواق المملكة وقد أدى هذا التعاون إلى رفض دخول (453) إرسالية لمخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية في عام 1425 هـ
نقاط:
- تسيطر الدول المنتسبة لمنظمة التجارة العالمية على نحو89% من حجم التبادلات التجارية التي تتم على مستوى العالم.
- تحكم اتفاقية منظمة التجارة التعامل مع اكثر من 6000 ستة آلاف نشاط واكثر من 7000 سبعة آلاف سلعة، وتشمل الخدمات التي تتعامل معها اتفاقيات المنظمة ك(الخدمات المصرفية، شركات التأمين، أسواق العمل، خدمات النقل البري والجوي والبحري, الاتصالات، الخدمات الاستشارية، والخدمات المهنية في مجالات التعليم والطب، والاستشارات بكافة أنواعها والمحاسبة والمحاماة والمراجعة).
- لتحقيق الفائدة المرجوة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ينصح بعض المختصين رجال الأعمال بالدمج مع الشركات الأجنبية، وتحويل الشركات العائلية لشركات مساهمة.
- عدم إشراك القطاع الخاص منذ البداية في مفوضات انضمام المملكة للمنظمة سبب في جهله بمتطلبات وقوانين وشروط الانضمام لها.
- ينبغي قيام وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية ببذل جهود كبيرة في توعيه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتكاليف انضمام المملكة لمنظمة التجارة .. وفي إعداد الدراسات وإعداد الكوادر المؤهلة وتطوير قدرات المختصين للوقوف بصمود أمام منافسة التجارة العالمية القادمة.

[ابو عبيد]

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية بأنّ الشركة التابعة لها - الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما)، قد حصلت على حق التوزيع الحصري لمنتجات الشركة الألمانية Engelhard Arzneimittel GmbH KG في المملكة، وذلك بتوقيع اتفاقية التوزيع مع شركة Health Technologies Ltd. ومن المتوقّع أن يرفع هذا العقد مبيعات شركة سيتكو فارما السنوية بزيادة قدرها حوالي 20 مليون ريال.

[ابو عبيد]

بعد تحويله إلى مصرف إسلامي
العربي الوطني يفتتح 5 فروع لتقديم الخدمات المصرفية المباركة
* الرياض - (الجزيرة):
افتتح البنك العربي الوطني مساء يوم الأربعاء الماضي 9 رمضان 1426هـ خمسة فروع من فروعه العاملة بعد أن تم تحويلها إلى فروع مخصصة لتقديم الخدمات المصرفية المباركة، في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس الهيئة الشرعية لدى البنك، وفضيلة الشيخ صالح المزيد، عضو الهيئة، كما حضر حفل الافتتاح من جانب البنك الأستاذ نبيل الحوشان، مدير إدارة الفروع، والأستاذ فهد القاضي، نائب مدير إدارة الفروع، والأستاذ جمال قطان، المدير الإقليمي للمنطقة الغربية.
وفي كلمة لهما بهذه المناسبة هنأ كل من فضيلة الشيخ عبد الله المنيع، وفضيلة الشيخ صالح المزيد، المسؤولين في البنك العربي الوطني على هذا التوجه المبارك والتوسع فيه، مؤكّدين على أنه استمرار للخير، وطريق لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ويبعث في الوقت نفسه على الطمأنينة والسرور، كما أثنيا على جهود البنك العربي الوطني وجدية توجه إدارته بتحويل العديد من الفروع التقليدية إلى مصرفية إسلامية، مطالبين بالمزيد من هذه الخطوات المباركة.
من جانبه قال الأستاذ نبيل الحوشان إن افتتاح هذه الفروع يأتي ضمن خطط البنك العربي الوطني التوسعية في تقديم الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتلبية لرغبات عملائه وتطلعاتهم، كما يأتي امتداداً لإستراتيجية البنك المرتكزة على تقديم حلول مالية مبتكرة وشاملة لعملائه وتنفيذها بجودة عالية على الدوام، موضحاً أن الافتتاح أتى بعد اكتمال كافة ترتيبات العمل اللازمة في هذه الفروع، والتي من ضمنها تدريب الموظفين على كافة أعمال المصرفية الإسلامية، وشرح القواعد والأسس الشرعية لهم وكيفية تطبيقها على منتجات وخدمات البنك.
يشار إلى أن البنك العربي الوطني
يدير ثمانية فروع خاصة بالخدمات المصرفية المباركة تتوزع على النحو التالي: أربعة فروع في مكة المكرمة، وفرع في كل من المدينة المنورة، وجدة وعنيزة وجازان، ويقتصر نشاط هذه الفروع على تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في البنك مثل: الحسابات الجارية، والحساب المبارك الذي يضم باقة من عشرة خدمات ومنتجات في حساب واحد، وبرامج التمويل (التورّق المبارك المحلي - التمويل المبارك)، وبرنامج التمويل السكني (المنزل المبارك) وبطاقة المبارك الائتمانية (فيزا - ماستر كارد)،إضافة إلى عدد من الصناديق الاستثمارية المتنوِّعة.