العروض أصبحت بالهبل للوحدات السكنية و فلل الدوبلكس .. والتعليق لكم

[الاسرار العجيبه]

اللي يقارن السعوديه بدول الخليج ماعنده سالفه دول الخليج مرتفع فيها العقار

بس يقابله رواتب عاليه مثلا الضابط في قطر برتبه ملازم راتبه 57 الف ريال قطري

وعندنا اول مربوط للملازم 8 الاف ريال هههههههههههههههههع شفت الفرق يعني الاسعار

عندهم معقوله مقارنه بالرواتب انا هنا اعطيتك اول راتب من تاريخ تعيينه يعني لو ذكرت لك رتبه اكبر مثلا

نقيب راتبه 85 الف ريال وهو يعادل العاشره والمدرس عندهم راتبه يصل الى ال50 الف ريال وماهو بس

قطر والامارات يليها الكويت وعمان وقطر والسعوديه ادنى رواتب في الخليج يعني مافيه سيوله وتقولون ليه

الوحدات تحنط مااحد يشتريها قله رواتب يقابلها غلاء واقساط ونصف الشهر مامعه شي تبيه يشتري بيت

بمليون و300 الف ههههههههههههههههههههع

[الاسرار العجيبه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسرار العجيبه

اللي يقارن السعوديه بدول الخليج ماعنده سالفه دول الخليج مرتفع فيها العقار

بس يقابله رواتب عاليه مثلا الضابط في قطر برتبه ملازم راتبه 57 الف ريال قطري

وعندنا اول مربوط للملازم 8 الاف ريال هههههههههههههههههع شفت الفرق يعني الاسعار

عندهم معقوله مقارنه بالرواتب انا هنا اعطيتك اول راتب من تاريخ تعيينه يعني لو ذكرت لك رتبه اكبر مثلا

نقيب راتبه 85 الف ريال وهو يعادل العاشره والمدرس عندهم راتبه يصل الى ال50 الف ريال وماهو بس

قطر والامارات يليها الكويت وعمان وقطر والسعوديه ادنى رواتب في الخليج يعني مافيه سيوله وتقولون ليه

الوحدات تحنط مااحد يشتريها قله رواتب يقابلها غلاء واقساط ونصف الشهر مامعه شي تبيه يشتري بيت

بمليون و300 الف ههههههههههههههههههههع

): اعتبر عضو مجلس الشورى السعودي رئيس المركز السعودي لتنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل أن السعودية من أقل دول المنطقة في الرواتب، محذراً من رفع أسعار الكهرباء والطاقة التي ستضر بالمستهلك النهائي، وأكد في الوقت ذاته قوة الاقتصاد السعودي وتنافسيته، وأن البطالة هي المشكلة الحقيقية التي تواجهه.

وتوقّع الزامل الذي كان يتحدث أمس في «سبتية» الشيخ عبدالكريم الجاسر أن يتحسّن الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأن يتمكن المستثمرون من استرداد بعض خسائرهم السابقة.

وقال إن مستقبل الاقتصاد السعودي مبشّر «لأننا نعتمد في المملكة على النفط الذي يعتبر أفضل منتج حالياً، وزيادة أسعار النفط خلال عام تكفي لتغطية نفقات الدولة لمدة أربع سنوات»، مؤكداً أن ما يتردد بأن النفط سينتهي قريباً غير صحيح، وتؤكد ذلك الأرقام التي تصدرها شركة «أرامكو» حالياً مقارنة بالأرقام السابقة منذ سنوات طويلة، ولكن يجب علينا استغلال النفط الاستغلال الأمثل.

ورجّح أن يصل سعر برميل النفط في نهاية العام الحالي إلى 90 دولاراً، مشيراً إلى أنه لا يوجد مضاربون في النفط بالمعنى الصريح، بل إن البائعين يعتمدون على معلوماتهم الشخصية ويعرفون مقدار الإنتاج وقت الأزمة ومتى ستكون هناك زيادة في الطلب على النفط وعلى هذا الأساس يشترون للمستقبل.

وأشار إلى أنه توجد في السعودية 12 شركة بتروكيماويات عملاقة، وهناك خمس أو ست شركات بتروكيماويات عملاقة ستدخل السوق في العامين المقبلين.

وأشار إلى مطالبات للحكومة برفع أسعار الكهرباء والغاز على التجار وأصحاب المصانع، وهو ما يعني أن أسعار المنتجات سترتفع على المواطنين، وهذا يعني أنه تجب زيادة رواتب الموظفين بنسبة 40 في المئة لمواجهة الزيادة التي ستطرأ على أسعار المنتجات النهائية.

وأوضح أن السعودية تعتبر من أقل دول المنطقة في الرواتب، و80 في المئة من الموظفين رواتبهم تبلغ خمسة آلاف فما دون، مشيراً إلى أن الكثير من الموظفين السعوديين عليهم ديون يصل مداها إلى عشر سنوات مقبلة.

وشدد على تنافسية الاقتصاد السعودي، وطالب الدولة بتشجيع الاستثمار ووضع الحوافز له، موضحاً أن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية في الداخل تبلغ 10 مرات قدر استثماراتهما في الخارج، واستثماراتهما في السوق المالية تبلغ 35 بليون ريال، وقيمتها السوقية 120 بليون ريال.

وانتقد الزامل عدم تفقد المسؤولين المشاريع الكبرى في الأماكن الصحراوية، في وقت يتفرغ فيه الإعلام إلى المسلسلات ولا يذكر الإنجازات، وهو ما يولّد الإحباط للشباب السعودي. واعتبر أن البطالة من أهم الأخطار التي تواجه الاقتصاد السعودي، بسبب الاستقدام غير المبرر، وتم استقدام نحو مليون عامل في عام 2007، في حين تستغني الشركات العالمية عن موظفيها، والشركات التي قامت بالاستقدام هي شركات تضم عشرة موظفين وأقل، ففي حفر الباطن توجد 360 شركة مقاولات، وولاية هيوستن توجد بها 216 شركة مقاولات، وهذا يدلّ على أن هناك شراء في التأشيرات لبعض شركات المقاولات.

وأوضح أن البطالة في «الرياض» و«الشرقية» تصل إلى اثنين في المئة، وتبلغ في الشمال والجنوب 15 في المئة، وذلك لعدم وجود فرص عمل حقيقية.


وهذا الخبر اللي يوضح ان السعوديه اقل رواتب في الخليج

شف بس الخبر 80% رواتبهم 5000 ريال وتبونهم يشترون العقار باالاسعار هذي

[أبو يعرب]

شف موضوعي هذا
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=301694

[sami abdullah]

http://www.alriyadh.com/2011/11/07/article681478.html

المملكة تحتاج 2.5 مليون وحدة سكنية.. والاستثمارات تتجاوز2.1 تريليون ريال



الرياض – فهد الثنيان
كشف تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع العقار والبناء في المملكة يعد من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في منطقة الخليج والوطن العربي فهو من أكثر الأسواق العقارية ربحية من حيث تدفق السيولة النقدية والعائد الربحي الجيد.
ووصل حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي خلال العام الحالي إلى نحو 2.1 تريليون ريال مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة القادمة, كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها في المملكة خلال الفترة الحالية, عدا ما نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.

حاجة السوق
وتشير التقارير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان, الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً, وهو ما شجع الكثير من الشركات على الإقدام على تنفيذ المشاريع التي تؤكد تلك الإحصاءات جدواها الاقتصادية المجزية, حيث يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة ما بين 15 و20%.
وتطرق التقرير إلى الرغبة التي يقودها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز في توفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع السعودي, والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبيئية التحتية الملائمة للشركات سواء السعودية أو الأجنبية الراغبة في المشاركة في حركة بناء مشاريع عقارية سكنية وأخرى عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق.
وبيَّن التقرير الذي أصدرته شركة كولدويل بانكر العالمية إن قطاع العقار السكني في المملكة العربية السعودية أصبح جاذبا للشركات العقارية الخليجية والاجنبية في ظل النمو الذي تشهده أسعار العقارات السكنية في السوق العقاري السعودي والذي تراوح ما بين 250 و400 %منذ العام 2008 وحتى الآن, حيث ساهم هذا النمو في لفت انتباه كثير من الشركات العقارية الكويتية المتخصصة في تطوير السكن الخاص .

فجوة العرض والطلب
وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ان الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية بدأت تنحسر مع عودة البنوك للاقراض وفي ظل الدعم الحكومي الهائل للقطاع.
وقال جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لفرع الشركة الامريكية في العاصمة السعودية انه يتوقع أن يحقق جانب العرض في السعودية أداء قويا الى حد كبير خلال العامين المقبلين ليتمكن من تلبية الطلب على المساكن.
وأوضح أن الطلب على المساكن في السعودية كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الآن يدعمه توافر السيولة والثقة وذلك في وجود عوامل تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض على رأسها الانفاق الحكومي من أجل بناء المساكن وسعي الحكومة الى توفير الاراضي والنماذج السكنية التي يمكن تشييدها بتكلفة رخيصة.
وقال "لدي ثقة أن الفجوة تنحسر...كان المعروض ضعيفا خلال 2008-2010 لعدم توافر الثقة انذاك وعدم رغبة المستثمرين في الاستثمار في القطاع العقاري كما أن البنوك لم تكن تقدم القروض في مجال التطوير العقاري." وأضاف "الان البنوك عادت للاقراض مرة أخرى وأصبح هناك المزيد من الثقة لدى الناس وجرى البدء في بناء مشروعات جديدة" .
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار. وقال هاريس "لا أستطيع تحديد درجة انحسار الفجوة ولكن اذا كان العجز يقدر عند النصف فربما اصبح عند الربع في الوقت الراهن...الفجوة آخذة في الانحسار."

الدخل المحدود
وأوضح أن الفجوة تتضح أساسا في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض والى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط اذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لاصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمئة من الاسر.
وقال هاريس "بعد انشاء وزارة للاسكان أصبحت الحكومة تسعى بقوة - كمقاول - الى توفير المساكن لاصحاب الدخل المنخفض. كما أننا نشهد بداية تأسيس شركات تطوير عقاري تركز على أصحاب الدخل المتوسط وبناء مساكن تتراوح قيمتها بين 700 و800 ألف ريال." وتابع أن هناك شركات أخرى ذات مساهمين كبار تبني 1000 - 2000 وحدة في المرة الواحدة وهو ما يوفر المزيد من المعروض.
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري عائقا أمام تمكن متوسطي الدخل - حيث يتركز معظم الطلب - في الحصول على مساكن. كما يؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة.

270 ألف وحدة
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة والبالغ نحو 65ر1 مليون مسكن جديد. من ناحية أخرى لفت هاريس الى أن أهم التحديات التي قد تقف عائقا أمام ذلك هو بداية الارتفاع في أسعار تنفيذ اعمال المقاولات. وقال "نلحظ ارتفاعا في أسعار الاراضي بمناطق الاطراف في المدن الكبرى بنسبة تدور بين 10 و 20 بالمئة .
ولفت هاريس النظر الى أن هناك اقبالا على تأسيس صناديق عقارية للاستثمار في تطوير المشروعات الجديدة للاستفادة من الطلب المتنامي الامر الذي قد يعزز المعروض مستقبلا لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل. كما أشار الى وجود اقبال على بناء المجتمعات السكنية للاجانب المقيمين في البلاد مع تنامي عدد العاملين في المملكة .
وقال "ما يثير الاهتمام هو أن المجتمعات السكنية تعد أحد الاصول الجيدة المدرة للدخل ولهذا يوجد اقبال كبير من المستثمرين على تطويرها." وحول أهم التحديات التي تواجه توفير معروض قوي من المساكن قال هاريس انها تتمثل في وجود عدد قليل من الشركات صاحبة الخبرة في تنمية المشروعات الكبرى وفي ضرورة توفير البنية الاساسية للمشروع بأكمله حتى في حال تنفيذ عدد محدود من المساكن في البداية الى جانب عدم امكانية الحصول على معلومات واحصاءات دقيقة عن القطاع وقال "هناك شركات أجنبية مهتمة بالسوق العقارية السعودية لكنها لا تتمكن من اقتناص فرص تعرف أنها فرصة جيدة للغاية وذلك لعدم توفر معلومات وبيانات عنها."

[الاسرار العجيبه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sami abdullah

http://www.alriyadh.com/2011/11/07/article681478.html

المملكة تحتاج 2.5 مليون وحدة سكنية.. والاستثمارات تتجاوز2.1 تريليون ريال



الرياض – فهد الثنيان
كشف تقرير اقتصادي متخصص أن قطاع العقار والبناء في المملكة يعد من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في منطقة الخليج والوطن العربي فهو من أكثر الأسواق العقارية ربحية من حيث تدفق السيولة النقدية والعائد الربحي الجيد.
ووصل حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي خلال العام الحالي إلى نحو 2.1 تريليون ريال مع توقعات بزيادة قيمة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة القادمة, كما أن هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 910 مليارات ريال يجري تنفيذها في المملكة خلال الفترة الحالية, عدا ما نفذت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية.

حاجة السوق
وتشير التقارير إلى حاجة المملكة لبناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال المرحلة القادمة بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان, الأمر الذي يعني بناء 200-250 ألف وحدة سكنية سنوياً, وهو ما شجع الكثير من الشركات على الإقدام على تنفيذ المشاريع التي تؤكد تلك الإحصاءات جدواها الاقتصادية المجزية, حيث يتراوح العائد على مثل هذه المشاريع في المملكة ما بين 15 و20%.
وتطرق التقرير إلى الرغبة التي يقودها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز في توفير المسكن المناسب لكل فئات المجتمع السعودي, والعمل على توفير المحفزات الاقتصادية والبيئية التحتية الملائمة للشركات سواء السعودية أو الأجنبية الراغبة في المشاركة في حركة بناء مشاريع عقارية سكنية وأخرى عملاقة تواكب متطلبات واحتياجات السوق.
وبيَّن التقرير الذي أصدرته شركة كولدويل بانكر العالمية إن قطاع العقار السكني في المملكة العربية السعودية أصبح جاذبا للشركات العقارية الخليجية والاجنبية في ظل النمو الذي تشهده أسعار العقارات السكنية في السوق العقاري السعودي والذي تراوح ما بين 250 و400 %منذ العام 2008 وحتى الآن, حيث ساهم هذا النمو في لفت انتباه كثير من الشركات العقارية الكويتية المتخصصة في تطوير السكن الخاص .

فجوة العرض والطلب
وقالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ان الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في السعودية بدأت تنحسر مع عودة البنوك للاقراض وفي ظل الدعم الحكومي الهائل للقطاع.
وقال جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لفرع الشركة الامريكية في العاصمة السعودية انه يتوقع أن يحقق جانب العرض في السعودية أداء قويا الى حد كبير خلال العامين المقبلين ليتمكن من تلبية الطلب على المساكن.
وأوضح أن الطلب على المساكن في السعودية كبير للغاية لكن من الملاحظ أن الطلب الآن يدعمه توافر السيولة والثقة وذلك في وجود عوامل تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض على رأسها الانفاق الحكومي من أجل بناء المساكن وسعي الحكومة الى توفير الاراضي والنماذج السكنية التي يمكن تشييدها بتكلفة رخيصة.
وقال "لدي ثقة أن الفجوة تنحسر...كان المعروض ضعيفا خلال 2008-2010 لعدم توافر الثقة انذاك وعدم رغبة المستثمرين في الاستثمار في القطاع العقاري كما أن البنوك لم تكن تقدم القروض في مجال التطوير العقاري." وأضاف "الان البنوك عادت للاقراض مرة أخرى وأصبح هناك المزيد من الثقة لدى الناس وجرى البدء في بناء مشروعات جديدة" .
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار. وقال هاريس "لا أستطيع تحديد درجة انحسار الفجوة ولكن اذا كان العجز يقدر عند النصف فربما اصبح عند الربع في الوقت الراهن...الفجوة آخذة في الانحسار."

الدخل المحدود
وأوضح أن الفجوة تتضح أساسا في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض والى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط اذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لاصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى عشرة بالمئة من الاسر.
وقال هاريس "بعد انشاء وزارة للاسكان أصبحت الحكومة تسعى بقوة - كمقاول - الى توفير المساكن لاصحاب الدخل المنخفض. كما أننا نشهد بداية تأسيس شركات تطوير عقاري تركز على أصحاب الدخل المتوسط وبناء مساكن تتراوح قيمتها بين 700 و800 ألف ريال." وتابع أن هناك شركات أخرى ذات مساهمين كبار تبني 1000 - 2000 وحدة في المرة الواحدة وهو ما يوفر المزيد من المعروض.
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمئة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري عائقا أمام تمكن متوسطي الدخل - حيث يتركز معظم الطلب - في الحصول على مساكن. كما يؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز اثنين بالمئة.

270 ألف وحدة
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة والبالغ نحو 65ر1 مليون مسكن جديد. من ناحية أخرى لفت هاريس الى أن أهم التحديات التي قد تقف عائقا أمام ذلك هو بداية الارتفاع في أسعار تنفيذ اعمال المقاولات. وقال "نلحظ ارتفاعا في أسعار الاراضي بمناطق الاطراف في المدن الكبرى بنسبة تدور بين 10 و 20 بالمئة .
ولفت هاريس النظر الى أن هناك اقبالا على تأسيس صناديق عقارية للاستثمار في تطوير المشروعات الجديدة للاستفادة من الطلب المتنامي الامر الذي قد يعزز المعروض مستقبلا لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل. كما أشار الى وجود اقبال على بناء المجتمعات السكنية للاجانب المقيمين في البلاد مع تنامي عدد العاملين في المملكة .
وقال "ما يثير الاهتمام هو أن المجتمعات السكنية تعد أحد الاصول الجيدة المدرة للدخل ولهذا يوجد اقبال كبير من المستثمرين على تطويرها." وحول أهم التحديات التي تواجه توفير معروض قوي من المساكن قال هاريس انها تتمثل في وجود عدد قليل من الشركات صاحبة الخبرة في تنمية المشروعات الكبرى وفي ضرورة توفير البنية الاساسية للمشروع بأكمله حتى في حال تنفيذ عدد محدود من المساكن في البداية الى جانب عدم امكانية الحصول على معلومات واحصاءات دقيقة عن القطاع وقال "هناك شركات أجنبية مهتمة بالسوق العقارية السعودية لكنها لا تتمكن من اقتناص فرص تعرف أنها فرصة جيدة للغاية وذلك لعدم توفر معلومات وبيانات عنها."

حنا مانتكلم عن احتياج حنا نتكلم هل السعودي يقدر يشتري اذا وبنسبه 80% رواتبهم

بين 5000 الى 7000 وتلاقي عليه قرض ومستأجر والتزامات ونصف الشهر مامعه ولا

ريال انا راتبي ولله الحمد عالي ومكفيني والحمد لله اني اشتريت بيت على وقت الرخص

لو ماشريت الى الان ماقدرت اشتري في الوقت الحالي بعدين وش اللي المملكه تحتاج 2700000 مليونين وسبعمائه الف ترى العوائل بمتوسط 7 افراد يعني مليون وحده

تشيل سبعه مليون من سكان المملكه والمملكه مايصل عددهم 17 والباقي اجانب واذا قلنا

انها تحتاج 2 مليونين الحكومه يتبني 500 الف وحده غير اللي ساكن في ملك المهم مانبي

نطول الكلام الزبده مافيه سيوله يقابلها تحنيط عقار الا اذا رجع اللي بمليون ب600 الف ممكن

غيرها بتحنط