الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد الموافق 3/10 /1431هـ 12 /9 /2010م

[نوره222]

أكدت أهمية تحرير أسواق السلع والخدمات الخليجية من القيود الجمركية
دراسة: الضرورة تحتّم إيجاد مصادر دخل بديلة.. والتصنيع في دول الخليج العربية اجتاز العديد من المراحل
دبي-مكتب الرياض، علي القحيص

أشارت دراسة حديثة إلى النمو السريع للاقتصادات الخليجية في العقود الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت مستويات المعيشة، مما أوجد تحديات كبيرة لدول الخليج تتمثل في ضرورة إيجاد مصادر دخل بديلة.

وأكدت الدراسة أن عملية التصنيع في دول الخليج العربية اجتازت العديد من المراحل منذ انطلاقتها في فترة ما بعد اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية، حيث تزامن ذلك مع تضاعف احتياجات العالم من الطاقة، خاصة حاجات الدول الأوروبية.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يتخذ من العاصمة الاماراتية أبوظبي مقراً له، تحت عنوان "التنمية الصناعية في دول الخليج العربية في ظل العولمة" ما تشهده الأسواق الخليجية من توسع كبير في الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات، فنشاطات شركات النفط وقدوم المئات من الأيدي العاملة الأجنبية وتدفق العمالة المحلية للعمل في المدن النفطية الجديدة، ومباشرة الحكومات تنفيذ عشرات المشروعات في البنية الأساسية - كل ذلك أوجد حالة من التغير الجذري في متطلبات السوق المحلية.



احتياطيات العالم من النفط تلبي احتياجات العالم حتى عام 2040




وأوضحت الدراسة أن الطرق والأساليب التي ستساعد دول المجلس على استغلال التغيرات المحلية والدولية لتنمية القطاع الصناعي الواعد لتنويع مصادر الدخل القومي، وذلك من خلال اتباع منهجية تحليلية تاريخية في دراسة النمو الاقتصادي والصناعي في دول المجلس.

وأشارت إلى أن سير التحليل التاريخي إلى اتجاه الاستثمارات الحكومية مع فترة تدفق عائدات النفط إلى تطوير مرافق البنية الأساسية المتواضعة آنذاك، في الوقت الذي اتجهت فيه استثمارات القطاع الخاص نحو القطاعات التقليدية، كالتجارة والبناء، وذلك لسد احتياجات الأسواق المحلية وإقامة المنشآت التي تتطلبها أعمال الشركات والقطاع الخاص بشكل عام من خلال الوكالات التجارية التي حرصت البيوت التجارية على الحصول على امتيازاتها العديدة.

وبينت أن جزءاً من استثمارات القطاع الخاص في تلك الفترة توجه نحو القطاع الصناعي، وبالأخص تلك القطاعات التي أصبح من الصعب تلبية احتياجاتها بالكامل من الأسواق الخارجية، كبعض مواد البناء والتشييد، أما القطاع الحكومي فقد ركز على تهيئة البنى الأساسية اللازمة للأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.

وقالت "لقد كانت هذه المرحلة في خمسينيات القرن الماضي هي المرحلة الجنينية التي وضعت حجر الأساس لعملية التصنيع الخليجية المهمة التي بدأت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي توسعت لتشمل استثمارات القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء". وبالتأكيد فقد مرت عملية التصنيع بمراحل عدة منذ انطلاقتها قبل نصف قرن، بحيث تميزت كل مرحلة بخصائص عدة عكست التوجهات الاستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص من جهة، ومتطلبات الأسواق المحلية والخارجية من جهة أخرى.

وقسمت الدراسة عملية التصنيع في دول مجلس التعاون إلى مرحلتين رئيستين يتناولهما المحور الأول، فقد تميزت المرحلة الأولى بالانغلاق النسبي للأسواق العالمية والحماية والعقبات الجمركية في فترة ما قبل العولمة والتي امتدت حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، في حين تمتد المرحلة الثانية من منتصف التسعينيات إلى نهاية العقد الأول من القرن الحالي، والتي شكلت وفق تقديراتنا نقلة نوعية كبيرة في عملية التصنيع في دول المجلس سيكون لها شأن في مرحلة ما بعد النفط.




دول الخليج قطعت شوطاً مهماً نحو إيجاد بنية مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية




وتشير الدراسة إلى مرحلة ما بعد النفط لاعتبارات عديدة تتعلق بالتنمية المستدامة، وببدء العد العكسي لانتهاء عصر النفط الذي بدأت دول المجلس تتحسب له من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة، حيث يأتي قطاع الصناعات التحويلية في مقدمة هذه القطاعات غير النفطية التي يعول عليها كمساهم رئيس لمصادر الدخل الناضبة في دول المجلس.

وتشير شركة “بريتش بتروليوم” إلى أن احتياطيات العالم من النفط سوف تلبي احتياجات العالم حتى عام 2040، مما يضع تحديات كبيرة أمام دول المجلس بسبب قصر الفترة الزمنية اللازمة لتطوير مصادر دخل بديلة، لتحقيق التنمية المستدامة.

أما المحور الثاني، فيتناول المستجدات التي أحدثتها العولمة، وبروز منظمة التجارة العالمية في العلاقات الاقتصادية الدولية، ومدى انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي، والإمكانات والفرص التي تتوافر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسخير هذه الإمكانات لخدمة أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، خصوصاً من خلال تنمية الصناعات التحويلية، مع توضيح المقومات التي تملكها دول المجلس لبلوغ هذه الأهداف الاستراتيجية.

وأوضحت الدراسة أن العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في الوصول إلى هذه الأهداف من خلال تنمية قطاع الصناعات التحويلية، خصوصاً أن تخفيف القيود على التعاملات التجارية الدولية، وتحرير تجارة بعض السلع، ربما يفتح فرصاً حقيقية أمام دول المجلس لتطوير العديد من القطاعات الإنتاجية، التي تملك فيها أفضليات إنتاجية.

وأكدت الدراسة أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة، فعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز في العديد من المجالات، بما في ذلك التطور الذي شهده القطاع الصناعي في دول المجلس، فإنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به لتحويل هذا القطاع الواعد إلى أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصادات الخليجية، وهو ما تسعى الدراسة لتوضيحه، مع التطرق لتجارب بعض الدول التي نجحت في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً في التحول إلى دول تتمتع بقطاع صناعي فاعل وذي مساهمة كبيرة في الناتج المحلي؛ مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والهند، بالإضافة إلى تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفسها والتي تتفاوت بين دولة وأخرى.

وبما أن مثل هذا التوجه يمثل تحدياً كبيراً لدول المجلس، فإن المحور الثالث من الدراسة يتناول هذه التحديات بالتفصيل، وذلك بهدف توضيح الأساليب والسبل والحلول اللازمة لمواجهتها، بما يتلاءم والظروف الموضوعية التي استجدت في ظل السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي.

وتنفرد هذه الدراسة بكونها تربط هذا التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون بالتغيرات الهائلة في مرحلة العولمة وتحديد الآفاق المستقبلية التي تضمن نجاح هذا التوجه. وأوضحت أن دول الخليج قطعت شوطاً مهماً نحو إيجاد بنية وبيئة مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية في ظل المتغيرات العالمية المرتقبة في العقود القادمة.

وضمن توجهات دول المجلس في هذا الجانب تتناول الدراسة أهم التوجهات التي اتُّبعت منذ اكتشاف النفط لتنمية قطاع الصناعات التحويلية وتنويع مصادر الدخل من خلال إقامة بنية تحتية تستجيب لمثل هذا التوجه الاستراتيجي، تلك البنية التي ما زالت تستوعب المزيد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي يمكن تنميتها من خلال استغلال الفوائض النقدية، التي يتوقع أن تزداد تراكماً في السنوات المقبلة، طبقاً للتوقعات الخاصة بزيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. كما عمدت دول المجلس إلى تنمية البنى التحتية الناعمة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، مما أدى إلى ازدياد أعداد المؤهلات الخليجية المهنية التي يمكن أن تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات نمو القطاع الصناعي من الأيدي العاملة الماهرة، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية عديدة.

وأشارت الدراسة إلى وجود إمكانات حقيقية تفرضها التطورات المستجدة تتمثل في إمكانية تجاوز العديد من العراقيل التي عانت من جرائها دول المجلس لسنوات طويلة، كالرسوم الجمركية التي فرضت على صادراتها من الألمنيوم والبتروكيماويات في بعض أسواق العالم، خاصة في الأسواق الأوروبية، حيث يمكن استغلال التوجهات المعمول بها في نطاق منظمة التجارة العالمية والرامية إلى تحرير أسواق السلع والخدمات وتخفيف القيود الجمركية لزيادة الإنتاج الصناعي وزيادة صادراتها من السلع الصناعية، خصوصاً أنها تمكنت خلال السنوات الماضية من توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول كبيرة، كالولايات المتحدة الأميركية والهند، كما أنها تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي والصين ودول أميركا اللاتينية، كالبرازيل.

وأكدت أن مثل هذا التوجه يمكن أن يحوّل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهم مركز عالمي لإنتاج العديد من السلع المهمة؛ كالألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات النفط.

وتطرقت الدراسة إلى التحديات التي تواجهها دول المجلس في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في التركيبة البنيوية للاقتصادات الخليجية، بالإضافة إلى التحديات المالية والنقدية، وتحديات سوق العمل والمنافسة، وتحديات تنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة استغلال هذه التحولات الداخلية والخارجية كافة لإحداث نقلة نوعية أخرى في هيكلية الاقتصادات الخليجية، وتنويع مصادر الدخل، حيث يمكن اتباع بعض السياسات الاقتصادية لدعم هذا التوجه، خاصة تلك الخاصة بوجود برامج استثمارية بهدف استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فالقطاع الخاص الخليجي، الذي يملك قدرات مالية كبيرة، يمكنه زيادة استثماراته بالتعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية، بما في ذلك إقامة شركات صناعية مساهمة، وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وهذا سيؤدي إلى جذب رؤوس الأموال والمدخرات الصغيرة للاستثمار في القطاع الصناعي.

[نوره222]

نداءات ... نداءات.... نداءات
- تحديث البيانات البنكية لا يتم إلا من خلال فرع البنك مباشرة.

- الحفاظ على سرية أرقامكم وبياناتكم المصرفية والشخصية.

-تجاهل الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية مجهولة الهوية.

- تغيير أرقامكم السرية دورياً خاصة عند العودة من الخارج، واختيار الأرقام المتباعدة وغير المتسلسلة أو المكررة.

- عدم التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من حساباتكم.

- تجاهل الإعلانات عن تسديد ومنح القروض الشخصية وللمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم.

- إبلاغ البنك فوراً عند فقدانك لبطاقة الصراف الآلي أو لبطاقتك الائتمانية.

- إبقاء الجوال المقيّد لدى البنك في وضعية التشغيل عند السفر لاستقبال الرسائل البنكية.

- عدم التهاون في استخدام البطاقات الائتمانية والمصرفية والثقة المتزايدة بالآخرين.

((البنوك السعودية))

[نوره222]

السعوديون قضوا 150 الف ليلة سياحية في مصر..

153ألف سائح سعودي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2010م

دبي-مكتب الرياض :

بلغ اجمالي عدد السائحين الوافدين الى مصر عام 2009 12 535885 سائحا منهم 1 879310 سائحا من الدول العربية كما بلغت عدد الليالي السياحية 126533535 منها 25045996 من الدول العربية .

وحسب احصاءات حصلت "الرياض" عليها فقد استقبلت مصر خلال عام 2009 نحو 164247 سائحا من الاردن و 138376 من الكويت و 347971 من السعودية و 38719 من تونس و 49578 من الامارات .

و بلغت عدد الليالي السياحية خلال 2009 نحو 1669592 ليلة من الاردن و 2158996 من الكويت و 4846004 من السعودية و 288894 من تونس و 751068 ليلة من الامارات.

و علي الصعيد الآخر، بلغ اجمالي عدد السائحين الوافدين الي مصر خلال الفترة من يناير الي يونيو 2010 6934722 سائح بزيادة تقدر ب 21.4 % عن نفس الفترة خلال عام 2009 منهم 918030 سائحا من الدول العربية بزيادة تقدر 7.4% عن نفس الفترة من 2009 .

و قد بلغ عدد السائحين الوافدين من الاردن 76409 سياح بزيادة 5.3 % و 73900 سائح من الكويت بزيادة 11.3 % و 153434 من السعودية بزيادة 7 % و 20630 من تونس و 22722 من الامارات بزيادة 3.4 % عن عام 2009 .

و بلغت عدد الليالي السياحية خلال الفترة من يناير الي يونيو 2010 نحو 65704360 ليلة منها 10931362 ليلة من الدول العربية وبلغت عدد الليالي السياحية من الاردن 689126 ليلة و 984031 ليلة من الكويت و 1671250 من السعودية و 150121 من تونس و 219689 ليلة من الامارات.

يأتي ذلك بعدما أطلقت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أولى فعاليات حملة "فوانيس رمضان 2010" تحت شعار "مصر روحها في رمضان". وبدأت الاحتفالية بعرض نيليّ رائع لمراكب شراعية، حملت شعار المهرجان انطلقت من أمام فندق جراند حياة وصولاً إلى "المسرح العائم" الذي تم تخصيصه لفعاليات الاحتفالية مقابل حديقة الجزيرة.

وتضمّن المهرجان العديد من العروض الفنية في أماكن متعددة في القاهرة، أبرزها المسرح العائم الذي شهد عرضاً لفرقة "وسط البلد" التي تضم مجموعة من الشباب المصري. وتزامناً مع عروض المسرح العائم، شهد "محكى القلعة" أمسية فنية ضخمة في بانوراما-1 مع مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين بمن فيهم سعيد عثمان والفنان فتحي سلامة والمنشد الديني أحمد الكحلاوي بالإضافة إلى الفنان خالد سليم في حفل شبابي مميز. هذا وأضيئت سماء القاهرة بالألعاب النارية وعروض الليزر تزامناً مع العروض الفنية التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا.

وفي هذه المناسبة، قال عمرو العزبي، رئيس هيئة تنشيط السياحة: "تأتي فعاليات المهرجان في إطار خطة هيئة تنشيط السياحة لجذب السياحة العربية الى مصر خلال هذا الشهر الكريم، وذلك من خلال بث روح رمضان وما يرتبط به من عادات وتقاليد وروحانيات وأنشطة داخل مصر والدول العربية، وخاصة السعودية والكويت والأردن وليبيا والإمارات".

ويتضمن برنامج المهرجان الاحتفال بالضيوف العرب، منذ اللحظة الأولى من وصولهم لأرض القاهرة على متن شركة "مصر للطيران"، الناقل الرسمي للمهرجان، كما تمّ تزيين الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والإسكندرية احتفالاً بقدوم الشهر الكريم. بالإضافة إلى ذلك، عبّر الضيوف الأجانب والجماهير عن إعجابهم بهذا العمل المميز وأكدوا أن الاحتفالية التي استمرت حتى ساعة متأخرة، تعد ليلة من ألف ليلة وليلة، ولم يسبق للقاهرة أن شهدت مثل هذه الليلة الرائعة، والتي تعطي صورة مشرّفة لمصر أمام الضيوف العرب والأجانب.

[نوره222]

80 ريالاً متوسط إنفاق الفرد في الزيارة
ارتفاع الأسعار والصيانة يوسعان الفجوة بين الجمهور ومستثمري المدن الترفيهية



الصيانة في المدن الترفيهية تؤرق الزوارجدة وليد العمير

قدر مختصون في مجال الترفيه متوسط ما ينفقه الفرد في المدن الترفيهية بنحو80 ريالاً، مشيرين الى انه مقبول اذا قورن بمتوسط ما ينفقه زوار المدن الترفيهية في الدول الأخرى والمصروفات التشغيلية المرتفعة للمدن الترفيهية، مقابل ضعف الإقبال إلا في مواسم محددة .

ونفى المستثمر هيثم نصيرتأثير المدن المغلقة في المجمعات التجارية على دخل المدن المفتوحة بسبب حرارة الجو، مشيرا الى المطالبة منذ وقت طويل بتنوع وسائل الترفيه حيث تعتبر هذه المدن مكملة للمدن الكبيرة.

واضاف نصير أن متوسط ما ينفقه الشخص الواحد داخل المدن الترفيهية 80 ريالاً، وهذا الرقم يعتبر مقبولا اذا ما قورن بالاسعار في الدول المجاورة وبأيام التشغيل الفعلية للمدن الترفيهية التي تقتصر على الإجازات الأسبوعية والسنوية وهي نسبة قليلة من أيام السنة، مشيرا الى ارتفاع المصاريف التشغيلية للمدن الترفيهية.

من جانبه أوضح فيصل الشميري "مسؤول عن إحدى المدن الترفيهية المغلقة" أن متوسط ما ينفقه الطفل داخل المدن الترفيهية يقدربنحو 40 ريالا في إجازة الأسبوع بينما يصل في إجازة العيد الى 80 ريالاً.

وأضاف أن ثقافة المدن الترفيهية داخل المراكز التجارية انتشرت في جدة خلال السنوات العشر الماضية للتغلب على صعوبة الاجواء الحارة في فصل الصيف، ولا يكاد يخلو مركز تجاري من وجود مدينة ترفيهية حتى ان بعض هذه المراكز يعتمد بشكل كبير على هذه المدن لجذب المتسوقين.

وبين فيصل أن الركيزة الأساسية لترفيه الطفل باتت مختلفة عن الماضي وتحتاج إلى التطوير نظرا لدخول الطفل عالم الإنترنت والتكنولوجيا، مما جعله يبحث عن كل جديد ومثير، ولا بد من احترام عقليته ورغباته لإمكانية توجيهه نحو المشروع الترفيهي الجيد الذي يقضي فيه أطول وقت ممكن.

وأكد أن عالم الترفيه يحتاج إلى ضخ رأسمال كبير لارتفاع أسعار الألعاب وتوفير الإمكانات اللازمة لها، مشيرا الى أن تعثر بعض المشاريع الترفيهية يكون نتيجة خلل في دراسة الجدوى الاقتصادية وموقع المشروع، كما أن صاحب المشروع يحقق أرباحا كبيرة في أول عمر المشروع ويرفض التطوير بعد عامين أو ثلاثة مما يؤدي إلى الفشل.

من جهتهم اشتكى مواطنون ومقيمون من ارتفاع كبير في أسعار الخدمات في المدن الترفيهية، ووصفوها بأنها الأعلى في المنطقة، مشيرين في الوقت ذاته إلى نقص الخدمات ومنها عدم وجود فرق طبية، في ظل عدم اهتمام بعض المدن بالصيانة.

وقال المواطن منصور السرور إن الأسعار في المدن الترفيهية تسجل ارتفاعات متواصلة، وكل مرة يذهب فيها يشهد ارتفاعا في الأسعار، مضيفا أن المدن الترفيهية هي المتنفس الوحيد للسعوديين، غير أن الأسعار العالية تجعل الكثير من المواطنين لا يرتادونها بشكل مستمر.

ويطالب المواطن صالح محني التعاقد مع شركات صيانة متخصصة في مجال المدن الترفيهية تقوم بصيانة دورية وترتبط مباشرة مع الدفاع المدني، وتدريب العاملين على وسائل السلامة ومواجهة أية حالة قد تنتج جراء عطل في أية لعبة

[نوره222]

جدة لم تنم حتى ساعات متأخرة من فجر أول أيام العيد

ارتفاع حجم مبيعات محلات الأشمغة والملابس 50%




محلات الاشمغة والملابس والزحام شديد

جدة- تقرير صالح الرويس تصوير- محسن سالم

شهدت محلات الأشمغة والملابس الداخلية والملابس الجاهزة إقبالا كبيرا استعدادا لعيد الفطر، حيث قدر متعاملون زيادة حجم المبيعات هذه الأيام بما يتراوح بين 40 و50%، مشيرين إلى أن شهر رمضان تنتعش فيه الحركة، ولذلك حرصت الشركات والمؤسسات قبل بدايته على جلب كل ما هو جديد لدى الشركات الموردة لهذه المستلزمات وتوفير كل ما يطلبه الزبون بتأمين ما يحتاجه وتتعددالمعروضات التي تحرص المحلات على جلبها لتلبية احتياجات الزبائن بين الملابس الداخلية والثياب الجاهزة والأشمغة الحمراء والغتر البيضاء، التي كثرت أصنافها وتعددت أشكالها إضافة إلى الأحذية.

البسامي: حجم السوق السعودية للحلويات يتجاوز 1.5مليار ريال سنوياً

وقال عضو الغرفة التجارية بجدة ونائب رئيس لجنة النقل سعيد بن علي البسامي إن السوق السعودي شهدت تنوعًا كبيرًا، فيما يتعلق بتوفير متطلبات العيد لجميع الأسر، وبالأخص محلات الحلويات التي تضع نكهة مميزة على أيام العيد، إذ إنها تعد عنصرًا أساسيًا للاحتفال بهذه الأيام السعيدة.

وأفاد أن عدد محلات الحلويات الشرقية والغربية قد ازدادت بجدة، الأمر الذي أدى إلى تضاعف العرض ليمنح ذلك المستهلك خيارات وقدر البسامي حجم السوق السعودية للحلويات بأنه يتجاوز 1.5مليار ريال سنويا، وأن المواسم ترفع الطلب بما لا يقل عن 80% فيما تقدر الصناعة الوطنية من الحلويات بنحو ألف طن سنويا 700 طن منها حلويات شرقية، التي تعد الأكثر طلبا في المواسم متوقعا ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة في هذه الصناعة في ظل ضخامة حجم السوق السعودية ومعدلات نموها المتصاعدة سنويا، مما دفع الشركات الأجنبية للدخول ومنافسة الشركات السعودية على كعكة السوق التي يصل حجمها إلى ملياري ريال.



متسوق يشاهد البضاعة الجديدة
وأكد أن الصناعة الوطنية استطاعت أن تنافس مثيلاتها المستوردة بقوة في ظل جودتها العالية واعتدال أسعارها، ناهيك عن إقبال المستهلك عليها بنسبة 80% مفيدا أن حجم المبيعات في الحلويات يصل إلى نحو 100 مليون ريال في شهر رمضان المبارك والعيد.

وقال إن سوق الحلويات في السعودية مقبلة على تطورات كبيرة، من أبرزها طرح الامتياز التجاري، الذي يفتح المجال ويعطي الفرصة للشباب السعودي في الاستفادة من هذه الأسماء التجارية وخبرة وأنظمة عمل تلك الشركات المرموقة عن طريق نظام الامتياز التجاري، التي شرعت في طرحه العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال .

من جانبه قال مدير تسويق أحد المراكز التجارية بجدة إن انتشار محلات التخفيضات الخاصة بالملابس ساعد الكثير من المستهلكين على توفير ملابس العيد بأسعار مخفضة ومناسبة لذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن المنافسة رفعت من مستوى السلع المعروضة.



محلات الحلويات والاقبال عليها

[نوره222]

بموضوعية
انخفاض النمو السكاني ماذا يعني؟



راشد محمد الفوزان

طبقا للتعداد السكاني الذي أعلن أغسطس هذا العام، فان النمو السكاني بالمملكة (وليس عدد السكان) قد انخفض من 2.5% إلى 2.2%، وكان قبل ذلك معدل النمو السكاني عام 1993م يصل إلى نسبة 3.4%، هذه الأرقام موثقة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة ولم آتِ بها من أي مصادر أخرى وهي المعتمدة لدينا، هذا الانخفاض في النمو السكاني يجب أن نتوقف عنده كثيرا ويطرح أسئلة كثيرة، فهل هذا الانخفاض يأتي بسبب حملة توعية للمواطنين السعوديين «بضبط» النسل وتحديده؟ الواقع يقول ان ذلك لم يحدث نهائيا ان تمت أي عملية توعية أو توجه «لضبط» النمو السكاني الذي كان يعتبر من أعلى المعدلات بالعالم، لكن الواقع يقول ان هناك متغيرات اجتماعية واقتصادية هي ما أدت في النهاية لانخفاض النمو لعدد السكان، فقد أصبح مستوى الوعي أكبر لدى السكان من حيث أن عدد الأبناء والبنات ليس بالكثرة بقدر النوعية وأهمية التربية ليخرج للمجتمع وقد حصل على كل ما يستحق من تربية وتعليم لكي يصبح عنصرا فعالا وإيجابيا في المجتمع، انتهت مرحلة أن الكثرة هي إيجابية وأن «رزقهم على الله» بدون أن يكون هناك وعي كامل بالقدرة على الوفاء بحقوقهم ليس بمسألة أكل ومشرب ونوم ويعيش يومه، فالحياة الأن أصبحت أكثر تحديات ومصاعب، إذاً أصبح هناك متغير أساسي ويفرض واقعه وهو أن العدد للأبناء يجب أن يقنن وأخذ أهمية قصوى للتربية والوفاء بحقوقهم كاملة والعناية بهم، أصبحت الآن ظروف الحصول على عمل محكا أساسيا لتوفر الدخل الذي يؤهله «لفتح» بيت وزواج وتكوين أسرة أصبحت هذه تواجه مصاعب ملموسة مما يحد من الزواج للظروف المالية وتبعات تكلفة المعيشة التي تتزايد يوما بعد يوم مما يصعب القدرة على الزواج وأيضا كثرة الأبناء، فأصبح الحصول على عمل «رخصة» الزواج وليس أيضا كل عمل بل بما يفي الحد الأدنى من الحياة، ارتفاع نسبة الطلاق لسبب «الفجوة» في القدرة على الخيار أو اختيار كل ما يناسب أو يقارب سواء للمرأة أو الرجل، أصبحت أيضا المرأة لها القدرة على الخيار وأصبحت تقف بوجه الرجل ولا ترضى باستمرار حياة غير سوية كما يحدث سابقا من سطوة وسيطرة الرجل فأصبح للمرأة خيار، ارتفاع وتأخر سن الزواج فكانت الأسر تسارع لربط الابن أو البنت للزواج وكأنه هو المصير الحتمي لحياة سعيدة وايضا «الخلاص» من «أزمة» البنت غالبا والابن لكي يستقل بحياته فأصبح هناك الخوف من المستقبل، أصبح الآن هناك استقلالية في الحياة فليس كما يحدث سابقا كل يعيش ويسكن بنفس بيت الأسرة الكبير هذه أصبحت من الماضي.

لكن في تقديري ان الحد أو انخفاض النمو السكاني «الإجباري» هو عامل إيجابي فليست الأمم تنمو وتتحسن ظروفها المعيشية والاقتصادية بكثرة السكان، ولكن الغريب لدينا زاد نمو استقدام العمالة بنسب كبيرة جدا وصل عددهم الآن 9 ملايين، انخفاض السكان يعني وعياً أكبر ولكن هناك مشكلة «ندرة وظيفة» وضعف دخل وأيضا التنمية ليست مستدامة بتوازن بين مدن المملكة فهي تتركز بالمدن الكبرى دون القرى والهجر، انخفاض النمو السكاني سيزيد بهذا النمط من حياتنا ويعكس ظروفا أصعب يواجهها أبناء الوطن بعدم القدرة على العيش إلا لمن يستطيع، فهل الجميع يستطيع؟ بالطبع لا، ولكن هناك خلل واضح بمستوى المعيشة وظروفها، فكيف نستفيد من هذه الاحصاءات ان لم نحل مشاكل أبنائها؟

[نوره222]

ميدالية (الفاو) الممنوحة للملك عبدالله تؤكد إنسانيته ونظرته الثاقبة

التقدير العالمي لدعم الملك عبدالله للتنمية والإنتاج الزراعي يضع المملكة في مكانة مرموقة



الرياض - رياض الخميس

التقدير الدولي والعالمي الذي حظي به خادم الحرمين الملك عبدالله والمتعلق باهتمامه ودعمه للمجالات الغذائية والزراعية لم يكن بالأمر المستغرب، فمساندته لتلك المجالات شواهد حية على ذلك، ولنا أن نتوقف عند ذلك الحدث الهام حيث تأكيد المهتمين في تلك القطاعات على استحقاق الملك عبدالله (ميدالية أجريكولا) وهي أعلى جائزة تمنحها (الفاو) لكبار الشخصيات العالمية الذين يدعمون التنمية والإنتاج الزراعي ومكافحة الجوع والفقر والتي تؤكد إنسانيته ونظرته الثاقبة، وقد تسلمها الملك عبدالله من مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور جاك ضيوف، حيث الدور الذي يضطلع به كقائد عالمي، معربا مدير عام (الفاو) عن فخره وامتنانه بمنح خادم الحرمين الميدالية تقديرا لجهوده أيده الله لتنمية الزراعة الاجتماعية على المستوى الوطني والدولي، مثنيا على جهوده العظيمة لتعزيز التنمية الزراعية في العالم وتوجيهاته الثاقبة بأن تتضمن الاستثمارات السعودية في الخارج التنمية المستدامة على المدى الطويل ومصالح الدول المضيفة وكذلك مصالح المستثمرين السعوديين إلى جانب مساهمة المملكة في مكافحة الآفات العابرة للحدود وأمراض النباتات والحيوانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخاصة جراد الصحراء وحمى الوادي المتصدع.

ولنا أن نتوقف عند قول ضيوف: «إن منظمة الفاو تشعر بالامتنان البالغ للدعم الحيوي الذي قدمته المملكة في تنظيم القمة العالمية لرؤساء الدول والحكومات بشأن الأمن الغذائي، وأشاد بما شهدته المملكة من إنجازات تحققت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المستوى المحلي وكذلك دعم المملكة لمنظمة الأغذية والزراعة».

وزاد بقوله «بفضل منحة مالية وقعت الفاو اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية بواقع مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية الزراعية في الدول الفقيرة»، وأضاف «وضعت الفاو ثقتها في المملكة بتنفيذها مشروعات يمولها صندوق الائتمان بأكثر من 65 مليون دولار أمريكي منها إقامة مشروعات لتحلية المياه بهدف تمويل حل للنقص الحاد في المياه ويشار في هذا الصدد إلى تحمل المملكة تكاليف مؤتمر القمّة العالمي بشأن الأمن الغذائي في العالم والذي نظَّم بمقر المنظمة «الفاو» في العاصمة الإيطالية خلال الفترة 16 - 18 نوفمبر 2009، حيث تم بحث أوراق عمل وأفكار ورؤى حول معضلة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وما تزال تمثل خطراً بالغاً على الإنسانية».

ولنا أن نتوقف عند إشارات ومستجدات حول أداء منظمة الفاو وفق تقاريرها الدورية ودورها نحو تنمية المجتمعات الريفية الفقيرة، فمع تشبث أسعار الأغذية بمستوياتها العالية في البلدان النامية فإن عدد المعانين من الجوع قد تصاعد دون رحمة في السنوات الأخيرة.

وتزيد الأزمة الاقتصادية العالمية من تدهور الوضع بالنظر إلى تبديدها لفرص العمل وتعميقها لظاهرة الفقر. ووفقاً لتقديرات المنظمة فإن عدد الجائعين يمكن أن يرتفع بمقدار 100 مليون شخص آخر بحيث يتجاوز عتبة المليار نسمة وتحتاج البلدان النامية إلى الأدوات الإنمائية، والاقتصادية والسياسية اللازمة للنهوض بإنتاجها وقدرتها الإنتاجية في مجال الزراعة.

ومن الواجب تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي لأن تمتع هذا القطاع بالعافية يعتبر عنصراً لا غنى عنه للتغلب على الجوع والفقر وشرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي الشامل في معظم البلدان الفقيرة، ويرجع السبب في خطورة الأزمة الغذائية الراهنة إلى ما عاناه القطاع الزراعي من إهمال ونقص في الاستثمارات على مدى عشرين عاما. وتوفر الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة موارد الرزق لنحو 70 في المائة من الفقراء في العالم.

هذا وعلى صعيد متصل أعلن مسؤول في منظمة (فاو) أن أسواق السلع الغذائية ستظل غير مستقرة بدرجة أكبر في السنوات المقبلة، وان المجتمع الدولي بحاجة إلى تطوير طرق مناسبة للتعامل مع هذه الحالة وقال السيد حافظ غانم، المدير العام المساعد، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، وفق إيجاز صحفي نشرته المنظمة واطلعت (الرياض) عليه فان مجموعة العشرين بإمكانها أن تتولى القيادة في استنباط الإجراءات الكفيلة باستقرار الأسواق مستقبلا، وذهب الى القول إن أسس الأسواق الحالية سليمة وتختلف كثيرا عن الفترة 2007- 2008.

وبالرغم من النقص الذي حصل في إنتاج روسيا من القمح، فان حصاد الحبوب للعام الحالي كان الحصاد الثالث الأعلى قياسيا وأن المخزونات منها في حالة مرتفعة. لذلك لا نعتقد أننا في ظل هذه الظروف بصدد التوجه نحو أزمة غذاء جديدة، ولكن سنواصل مراقبتنا للموقف عن كثب. لذلك لا يوجد هناك ما يدعو إلى القلق في ما يتعلق بحالة العرض والطلب إجمالا. وقد تتغير الصورة على أية حال، إذا ما وقعت صدمة أخرى للإمدادات، على سبيل المثال، جراء المزيد من تردي الأحوال الجوية، أو أفضت سياسات الحكومات إلى زيادة القلق في الأسواق بما يثير الفزع عند الشراء.

وان ابرز التحديات الرئيسية التي تواجه العالم غذائيا بحسب الفاو:

اجتثاث الجوع على وجه الأرض. ولا يقتصر الأمر على ضمان إنتاج غذائي كاف لإطعام سكان العالم الذين سيزيد عددهم بنسبة 50 في المائة ليصل إلى قرابة 9 مليارات نسمة عام 2050، بل إنه يشمل اكتشاف الوسائل الكفيلة بأن يتمتع البشر كافة بفرص الحصول على ما يحتاجونه من غذاء كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

ولذا لا بد من إرساء نظام متماسك وفعال لحوكمة الأمن الغذائي على الأصعدة القطرية والدولية على حد سواء.

ولا بد من ضمان تمتع البلدان النامية بفرص عادلة للمنافسة في أسواق السلع العالمية والحيلولة دون أن تسفر سياسات الدعم الزراعي عن تشويه التجارة الدولية بشكل جائر وضمان أن تكون البلدان مستعدة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره السلبية وإيجاد السبل الكفيلة بأن يحصل المزارعون في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء على دخول تضاهي ما يحصل عليه مواطنوهم العاملون في قطاعي الصناعة والخدمات. وتعبئة استثمارات إضافية ضخمة من القطاعين العام والخاص في ميادين الزراعة والبنى الأساسية الريفية وضمان حصول المزارعين على المدخلات الحديثة للنهوض بالإنتاج والقدرة الإنتاجية في ميدان الأغذية في العالم النامي، ولاسيما في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وبالنظر إلى أن 30 بلداً أو أكثر تعاني حالياً من حالات طوارئ غذائية، فإن من الواجب الاتفاق على آليات فعالة للاستجابة السريعة للأزمات الغذائية.

والمعروف انه تتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قيادة الجهود الدولية الرامية إلى دحر الجوع، وفي نطاق ما تقدمه من خدمات للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، توفر المنظمة منتدى محايداً تلتقي فيه البلدان سواسية للتفاوض بشأن الاتفاقات ومناقشة السياسات.

وفضلاً عن كونها مصدراً للمعارف والمعلومات، تقدم المنظمة المساعدة للبلدان النامية وبلدان مرحلة التحول لتحديث وتطوير الممارسات الخاصة بقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وضمان مستوى جيد من التغذية للجميع. وقد أولت المنظمة، منذ أن تأسست عام 1945، اهتماماً خاصاً للمناطق الريفية النامية، التي تضم 70 في المائة من الفقراء والجياع في العالم. أنشطة المنظمة تشمل مجالات رئيسية، حيث تعمل كذلك كشبكة للمعارف، حيث تستعين بخبرة موظفيها من المختصين في ميادين الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والتغذية وعلم الاجتماع والاقتصاد والإحصاء، وغيرهم من المهنيين، في جمع وتحليل البيانات ونشرها لخدمة التنمية. ويصل عدد زوار موقع المنظمة على الإنترنت إلى نحو مليون زائر شهرياً لتصفح الوثائق التقنية والإطلاع على أوجه تعاون المنظمة مع المزارعين. كما تُصدر المنظمة مئات البيانات الصحفية والتقارير والكتب، وتوزع باقة من المجلات، وتنتج العديد من الأقراص المضغوطة، وتستضيف العشرات من المنتديات الإلكترونية.

إلى جانب اقتسام الخبرات في مجال السياسات. تضع المنظمة خبرتها المديدة تحت تصرف الأعضاء لرسم السياسات الزراعية ودعم التخطيط وإعداد التشريعات الفعالة، وإرساء الإستراتيجيات القطرية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الريفية والتخفيف من وطأة الجوع.

وكذلك توفير الملتقى للبلدان. يشهد المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها الميدانية كل يوم لقاء العشرات من واضعي السياسات والخبراء من مختلف أرجاء العالم الذين يعملون على صياغة الاتفاقيات المتصلة بالقضايا الرئيسية للأغذية والزراعة. وبوصفها منتدى محايداً، تهيئ المنظمة فرصة التقاء البلدان الغنية والفقيرة معاً للتوصل إلى تفاهم مشترك. ونقل المعارف إلى الميدان، توضع معارف المنظمة الواسعة موضع الاختبار في آلاف المشروعات الميدانية في مختلف أنحاء العالم. وتحشد المنظمة وتدير ملايين الدولارات من البلدان الصناعية والمصارف الإنمائية والمصادر الأخرى لضمان نجاح المشروعات في بلوغ أهدافها. وتوفر المنظمة المعرفة التقنية اللازمة، كما توفر في حالات قليلة مقادير محدودة من التمويل. وفي أوقات الأزمات، نعمل جنباً إلى جنب مع برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى لحماية سبل المعيشة في الريف ومساعدة الناس في إعادة بناء حياتهم.

[نوره222]

[نوره222]

[نوره222]