الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 1 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 29 نوفمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

أمانة الشرقية تحذر المحلات من بيع الأغذية الفاسدة للحجاج في الطرق البرية

الأحساء - خلف الحسيني:
وجّه أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي على تكثيف الرقابة الصحية على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة بإشراف وكالة الخدمات بالأمانة، وقال انه يجب التركيز بشكل مباشر على أماكن تداول وإعداد الغذاء، والتأكد من استيفائها للوائح والاشتراطات الصحية، وحذر أمين أمانة المنطقة الشرقية من بيع المستهلك مواد غذائية غير صالِحة للاستهلاك الآدمي؛ مؤكداً على توفر الشروط الصحية في المنشآت الغذائية بين المدن وعلى الطرق البرية التي يسلكها الحجاج والاستراحات التي يستخدمونَها.. وأكد المهندس ضيف الله على متابعة التزام القائمين عليها بلوائح الاشتراطات الصحية للحرص على توفر التجهيزات المطلوبة وتعمل بالطريقة الصحيحة أثناء تجهيز وتداول وتقديم وإنتاج ونقل المواد الغذائية في المنشآت الغذائية ؛وطالب العتيبي بضرورة استخدام وسيلة النقل المناسبة لكل نوع من أنواع اللحوم، بحيث تستخدم وسيلة نقل مبردة للحوم والدواجن المبردة، ووسيلة نقل مُجمدة للأنواع الْمجمدة، ودعا أمين أمانة الشرقية المواطنين إلى إبلاغ الجهات الصحية المختصة في حالة إصابة أو مرض جراء الأغذية الفاسدة والتي قد تكتشف من قبل المراقبين والصحيين لاتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة في حينه دون تأخير مشدداً على الرقابة المباشرة على العاملين في مجال النظافة العامة من حيث جمع ونقل والتخلص من النفايات، وأيضاً تكثيف متابعة الباعة المتجولين بالقرب من الأسواق والساحات والمساجد وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفق النظام ؛ وحثّ المسؤولين بالرقابة الصحية بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعمول بِها .

[سعد الجهلاني]

دراسة حديثة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
خدمة ال DSL الخيار الأفضل للدخول إلى شبكة الانترنت في المملكة

أكدت دراسة حديثة أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توصيل خدمات الانترنت بتقنية الخط المشترك الرقمي DSL تعتبر الخيار الأفضل لمستخدمي الانترنت في المملكة، والأكثر قبولاً حيث تصل نسبة استخدامها لدى الأسر بالمنازل إلى 47%، فيما يتم استخدامها لدى المؤسسات الحكومية بنسبة 7 مكاتب رئيسية أو فرعية من أصل 10. مما يؤكد دور شركة الاتصالات السعودية الرائد في الانفراد بتقديم هذه الخدمة في نشر ثقافة الانترنت في المجتمع السعودي.
وأوضحت الدراسة أن الطلب على خدمات الانترنت يشهد نمواً ملحوظاً في جميع مناطق المملكة من خلال خدمة DSL نظراً للتركيبة السكانية للمواطنين، والتي تضم شريحة كبيرة من الشباب وهم الأكثر استخداماً للانترنت، حيث تتراوح أعمار سكان المملكة ما بين 15 إلى 60 سنة أكثر من 15 مليون نسمة يمتلكون ما نسبته 63% من عدد أجهزة الحاسب الآلي على الرغم من الانتشار الكبير للهواتف المتنقلة في حين أن نسبة استخدام الأفراد والمؤسسات لتقنية الانترنت المتنقلة لا تزال أقل من 10% وذلك لما تتميز به خدمة DSL باعتبارها الداعم الرئيسي لخدمات النطاق العريض من سهولة الحصول عليها والاشتراك بها فضلاً عن تميزها بالجودة والسرعة العالية وبأقل تكلفة.

وذكرت الدراسة التي تم خلالها استطلاع آراء 10407 من مستخدمي الانترنت في مختلف مدن المملكة أن غالبية مشتركي الانترنت الذين يستخدمون تقنية ال DSL يرون أنه من السهل الحصول على هذه الخدمة والاشتراك فيها، وأن ثلثي المشتركين - أي نسبة 60.5% - أعربوا عن رضاهم لمستوى خدمة DSL وأن نسبة 30% من المستخدمين يرون أن رسوم الخدمة مناسبة جداً، فيما يرى نسبة 40% أنها ضمن الأسعار المتوسطة، ويأتي هذا التضارب في وجهات النظر فيما يخص الأسعار وفقاً للطبقات الاجتماعية.

[سعد الجهلاني]

ملامح مقترحة للاستراتيجية الوطنية لاستيعاب خريجي الثانوية العامة 3-3

د. أنور أبوالعلا
من المهم أن تشترك عدد من الجهات ذات العلاقة في صياغة استراتيجية وطنية لاستيعاب خريجي الثانوية العامة، مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط، والمؤسسة العامة للتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص من رجال اعمال ومديري شركات وبنوك..إلخ. ولعلي فيما يلي أقدم بعض الأفكار والرؤى التي يمكن أن تشكل ملامح مقترحة لهذه الاستراتيجية، ومنها:
الإفادة من التجارب الدولية وتحليلها واستخلاص ما هو مفيد وقابل للتطبيق؛ فالعجلة مخترعة كما يقال، وأظن أنه يسعنا ما وسع كثير من دول العالم المتقدم في الأخذ بالتجارب الناجحة. وبمقارنة التجربة السعودية في القبول بمؤسسات التعليم العالي بالتجارب الدولية السابقة يتبين أن التعليم العالي بالمملكة لم يكن متخلفاً عن نظيره بالدول الأخرى في نسب القبول والاستيعاب؛ بل إن تجربة وزارة التعليم العالي في السعودية متجاوزة – وبكل المقاييس- للنسب العالمية في مجال قبول خريجي الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي، حيث بلغت نسبة استيعاب مؤسسات التعليم العالي مجتمعة 93% من الخريجين للعام الدراسي 1428/ 1429ه، وكان نصيب الجامعات السعودية من هؤلاء الخريجين 71%( صحيفة الرياض، الأحد 12/8/2007، العدد 14293). ولعل ما تقدم يؤكد أن وزارة التعليم العالي تؤدي دورها وزيادة فيما يتعلق باستيعاب خريجي الثانوية؛ بل إنها تتجاوز النسبة العالمية بشكل غير مقبول علمياً ومنطقياً، وأكاد أن أقول بأنها لا تتوافق مع ما يسمى ب( منحى التوزيع الطبيعي للحياة)، زد على ذلك أنه لا يوجد نظام تعليم عال في العالم يستطيع أن يقوم بتلبية رغبات جميع المتقدمين من الخريجين. إن استمرار وزارة التعليم العالي في استيعاب هذه النسب الهائلة من خريجي الثانوية سوف يخلق إشكاليات مستقبلية تمس الجانبين التعليمي والوظيفي: فعلى المستوى التعليمي سيكون هذا الاستيعاب الكبير مؤثراً على مجمل مكونات العمليات التعليمية، وربما يكون على حساب جودة المخرجات التعليمية، وعلى المستوى الوظيفي ستنشأ بطالة في أوساط خريجي مؤسسات التعليم العالي بسبب ضعف المخرجات أو تركزها في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. وبناءً على ما تقدم، فإن الحل يكمن في الإفادة من تجارب كثير من الدول المتقدمة من خلال تنويع قنوات وخيارات استيعاب خريجي الثانوية؛ فبدلاً من أن تكون مؤسسات التعليم العالي هي القناة شبه الوحيدة لاستيعاب الخريجين كما هو حاصل الآن، يمكن العمل على صياغة إستراتيجية وطنية شاملة لتفعيل القنوات الموجودة والخيارات المتاحة ( أو التي يمكن أن تتاح) وتوجيه الخريجين إليها وفقاً لمؤشرات علمية وعملية دقيقة تتوافق مع الواقع المحلي وتتناغم مع ما هو معمول به في الدول المتطورة، بحيث تكون هناك نسب محددة لمن يلتحق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ونسبة محددة لمن ينخرط بالكليات المهنية والصناعية والتي تعد مجالاً واسعاً وخصباً وواعداً لاستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين باعتبار السعودية دولة تشهد تنمية غير مسبوقة في المجالات الصناعية والمهنية، كما يمكن أن تحدد نسبة للكليات العسكرية، ونسبة للمعاهد العليا ( بعد الثانوية) سواء الأهلية أو الحكومية، ناهيك عن دور القطاع الخاص في استيعاب نسبة معينة من خريجي الثانوية سواء من خلال التوظيف أو تقديم منح دراسية داخلية وخارجية لبعض الخريجين، وذلك تفعيلاً لمفهوم المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility، ويمكن أن تحدد نسبة للانخراط في برامج تدريبية تتلاقى مع احتياجات سوق العمل؛ لأن التنمية المتوازنة والمستدامة طائر يحلق بجناحين: التعليم والتدريب.

العمل على دفع عجلة الاستثمار الأجنبي في التعليم العالي في السعودية، وتوسيع مجالاته، وتنويع تخصصاته بما يتناسب مع حاجات التنمية الشاملة وأنظمه التعليم العالي والسياقات الاجتماعية والثقافية في السعودية. وقد أشار تقرير نشرته صحيفة الشرق الوسط ( العدد 10819، السبت 12/7/2008) إلى أن حصة السعودية من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم العالي ما تزال معدومة قياساً بالدول المجاورة؛ ففي البحرين – على سبيل المثال- يبلغ عدد الجامعات والكليات الخاصة 15، كما أن هناك نمواً ملحوظاً في أعداد الجامعات الأجنبية في الإمارات وقطر والأردن، حيث يدرس فيها آلاف الطلاب السعوديين.

توجيه نخبة متميزة من خريجات وخريجي الثانوية للإفادة من فرص الابتعاث التي يتيحها برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، وذلك في تخصصات نوعية ومطلوبة تنموياً ووظيفياً، حيث ساهم برنامج الابتعاث الخارجي في التحسين النوعي للتعليم العالي والجامعي لخريجي الثانوية العامة من خلال تعليمهم في جامعات ومعاهد مجموعة من الدول المتقدمة في أمريكا وأوربا الغربية، والصين، وسنغافورة، واليابان، وكوريا الجنوبية، فضلاً عن إسهامه في إتاحة الفرصة لتخصصات دراسية أكثر ارتباطاً بمتطلبات التنمية في المملكة.

العمل على تطبيق آليات وأساليب تساعد على التقليل من نسبة تعثّر الطلاب في الدراسة الجامعية؛ مما يسبب هدراً أعلى ويضعف الكفاءة الداخلية للنظام الجامعي.

تخفيض الطاقة الاستيعابية لبعض التخصصات ( أو إعادة صياغة مكوناتها وخططها وأهدافها) وتحويل مواردها البشرية والمادية إلى تخصصات أكثر احتياجاً مثل التخصصات الهندسية والتطبيقية والطبية؛ لأن التوجه العام لطلبة التعليم العالي (الذكور والإناث) هو نحو العلوم الإنسانية(التخصصات اللينة) والابتعاد عموماً عن التخصصات العلمية والتطبيقية. وبالتالي فإن نسبة الخريجين من التخصصات العلمية والتطبيقية لا تتعدى(25%) مقارنة بخريجي التخصصات (اللينة)، وذلك بحسب خطة التنمية الثامنة. بالإضافة إلى إعادة النظر في البرامج المتاحة لكليات المجتمع في المناطق المختلفة ومدى ملاءمتها لاحتياجات المناطق، وتوسيع هذه البرامج لمواجهة التنوع في الاحتياجات.

العمل على تطوير نظام التعليم الثانوي وإعادة بنائه وتشعيبه بالشكل الذي يتيح لبعض خريجيه فرصة الانخراط في سوق العمل أو الالتحاق ببعض البرامج والدبلومات القصيرة؛ إذ ليس من المعقول أن يكون معظم خريجي المرحلة الثانوية مؤهلين للدراسة الجامعية ولديهم ما يسمى بالرغبة والاستعداد لها College Readiness؛ بل إن إحدى الدراسات الأمريكية الحديثة عن معدلات التخرج من المدرسة الثانوية في نيويورك تبين أن مخططي التعليم في الولاية أكدوا أن معدل التخرج في العام 2002 كان (64%)، بينما كان (32%) فقط من هؤلاء الخريجين مؤهلين للالتحاق بالكليات. وعلى المستوى الوطني في أمريكا تشير الدراسة إلى أن معدل التخرج كان (71%)، بينما كان معدل الالتحاق بالكليات والجامعات (34%) فقط. وتعمل كثير من دول العالم المتقدم على إعادة هندسة نظام التعليم الثانوي وتنويع مساقاته بشكل يجعل المساق الفني والمهني جذاباً ومغرياً بنسبة كبيرة من خريجي المرحلة المتوسطة. وهذا التنويع في مساقات التعليم الثانوي يسهم في تحقيق هدفين في آن واحد، حيث يسهم في توفير الكوادر التي تحتاجها خطط التنمية، وتخفيف الطلب على التعليم العالي، ومن ثم تخفيف الضغط على مؤسساته. ولعلها فرصة مؤاتية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير) للتفكير في إنجاز هذه المهمة الرائدة والتي سوف تحدث نقلة نوعية في النظام التعليمي وتفتح آفاق جديدة لشباب الوطن وتساعد على التنمية الشاملة.

التوسع في المشاريع الأكاديمية والتعليمية الحديثة القائمة على فكرة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة في توفير التعليم والتدريب غير التقليدي مثل الجامعات الافتراضية، والتعليم الإلكتروني، خاصة وأن البنية التقنية المتاحة بالتعليم العالي أصبحت في وضع يسمح بالتوسع في هذه الصيغ.قيام مؤسسات التعليم العالي المختلفة بالأنشطة التوعوية اللازمة لتسويق برامجها في المجتمع، وتوعية طلاب الثانوية العامة وذويهم بفرص التعليم المتاح بهذه المؤسسات.

[سعد الجهلاني]

1.6 مليار ريال إجمالي الصفقات العقارية في الرياض والدمام

سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 17/11 إلى الأربعاء 21/11/1429ه ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 26.66% حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 1.380.832.117 ريالاً كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 54.94% حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 220.932.962 ريالاً، وبلغ إجمالي الصفقات في الرياض والدمام حوالي 1.6 مليار ريال تقريباً، خلال الفترة من السبت الموافق 17/11/1429ه حتى الأربعاء 21/11/1429ه.

[سعد الجهلاني]

خبراء: يزيد من ارتفاع البطالة وتفشي الطبقية وزعزعة الأمن وانعدام القيم
غسل الأموال.. يخلخل مستوى النقد في الدولة ويفقدها الاستقرار المالي والاقتصادي

تحقيق - عبداللطيف العتيبي:
حذر خبيران في الشأنين الاقتصادي والقانوني، من تعاظم اثر الفئات المرتبطة بغسل الأموال على القرار الاقتصادي والسياسي في البلد لتوجيهه لمصالحهم الشخصية مما يؤثر سلبا على الرفاة الاجتماعي، إضافةً إنها تغذي الفساد الإداري والاقتصادي في المجتمع.
وأكدوا ل «الرياض» أن من الآثار السلبية لغسل الأموال على الاقتصاد المحلي، منها: تؤثر على سلوكيات المستهلك والمنتج، حيث تؤدي عمليات غسل الأموال إلى رفع معدلات التضخم، وذلك بسبب السلوك الاستهلاكي المرتبط بغسل الأموال بهدف إدخالها في النظام المصرفي وتذبذب عرض النقود في الاقتصاد.

وأشاروا إلى أن تفشي هذه الجريمة في أي مجتمع ينتج عنه قيام منشآت وهمية لا تهدف إلى نمو اقتصاد المجتمع، مبينين أنها تتأسس لفترات قصيرة جداً، ومن ثم تهرب هذه الأموال إلى مجتمعات أخرى مما ينتج عنه خلل في مستوى النقد في الدولة.

وقالوا إن من أضرارها توجهها إلى المصارف العاملة، وتأثيرها على العملة المحلية مما ينتج عنه عدم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، وكذلك زيادة الانفاق الحكومي لمحاربة هذا النوع من الجرائم، لافتين إلى أنها تؤثر على النواحي الاجتماعية والأمنية مثل: ارتفاع البطالة وتفشي الطبقية، وتدني مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الجريمة «رشى، وفساد»، وزعزعة الأمن وانعدام القيم.

وأوضحوا أن مرتكبي جرائم غسل الأموال يستهدفون قطاعات بعينها ومنها: المصارف والبنوك، شركات التأمين، الأسواق المالية، والأسواق العقارية «بما فيها المساهمات العقارية»، وكذلك الذهب والأحجار الكريمة نظرا لخفة وزنها وارتفاع ثمنها.

بدايةً، قال الدكتور رجاء المرزوقي أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مراكز الدراسات الآسيوية في المعهد الدبلوماسي، إن عمليات غسل الأموال هي نتيجة حتمية للجرائم الاقتصادية (تجارة المخدرات، تجارة السلاح، الاختلاسات المالية ونحوها، مبينا أن سبب ذلك إدراج الأموال الناتجة من الاستثمارات المحرمة دوليا او محليا في النظام النقدي واخفاء المصدر الغير مشروع للأموال، مشيرا أنها تهدف في الأساس إلى اخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة والاستفادة من هذه الأموال المتحصل عليها في مشروعات اقتصادية مستقبلية مشروعة.

ولفت المرزوقي إلى أن التعامل في التجارة المحرمة أو الممنوعة يتم في الغالب بالنقد ولا يتم استخدام الشيكات أو الحسابات البنكية أو غيرها من آليات الدفع المرتبطة بالبنوك، مما ينتج عنها خروج سيولة ضخمة خارج النظام النقدي وتداولها نقدا بين اطراف العمليات الاقتصادية للتجارة الممنوعة.

وبيّن أن غسيل الأموال تؤثر على سلوكيات المنتج فبدلاً من اتجاه المنتجين للاستثمار في مشروعات تحقق أقصى ربحية ممكنة «تعظيم الأرباح» فان غاسلي الأموال يهتمون بتملك المشروعات كوسيلة للغسيل - ولا يهتمون بتحقيق أقصى ربح بل على العكس قد يشترون مشروعات خاسرة ويبيعون المنتجات بأقل من ثمنها السوقي.

وذكر المرزوقي أن غاسلي الأموال يركزون على تدوير أموالهم لتبدو كما لو أنها من مصادر مشروعه، ولا يلقون بالاً للجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحاً أن تشوه سلوك المنتج والمستهلك، وعدم اتسامه بالرشد الاقتصادي، وتأثيره على المنافسة في السوق سيؤدي إلى تعطيل ميكانيكية التسعير في خلق التوازن في السوق من خلال تفاعل قوى العرض والطلب، في حين أن قوى العرض تتحدد بسلوك المنتج مدفوعا بدافع تعظيم الربح، وأن قوى الطلب تتحدد بسلوك المستهلك لتعظيم منفعته، وأن دافعي تعظيم الربح والمنفعة قد انتفيا نتيجة سلوك غاسلي الأموال مما ينتج عنه خلل في آلية التسعير والتي بدورها تؤدي إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية والذي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والتنمية.

واستطرد أستاذ الاقتصاد المساعد والمشرف على مراكز الدراسات الآسيوية في المعهد الدبلوماسي قائلاً: أن عمليات غسل الأموال تشجع الافراد في حالة تناميها الى الاتجاه للاستثمار في العمليات المشبوهة وذلك لارتفاع العائد نظرا للمخاطر المرتفع على هذه العمليات مقارنة بالاستثمارات المشروعة، إضافةً أنها تؤدي إلى سحب مدخرات الافراد من النظام المصرفي وتوجيهها للعمليات المشبوهة، مما يدعم الجرائم الاقتصادية ويساهم في إدخال جزء من العمالة الوطنية التي تعاني من البطالة لنقص الاستثمارات الى العمل في الاستثمارات غير المشروعة لينعكس سلبا على الأمن الوطني ويزيد نسبة الجريمة ويرفع التكاليف الاقتصادية للأمن الوطني.

وأكد أن المحصلة النهائية لهذا الخلل الاقتصادي لقوى العرض والطلب وآليات التسعير وتخصيص الموارد انخفاض في نمو الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض مستوى التنمية الاقتصادية، مستدلاً بما أثبتته الدراسات التطبيقية التي درست العلاقة بين النمو الاقتصادي وغسل الأموال، بالإضافة للآثار السابقة فان غسل الأموال يؤدي إلى سوء توزيع الدخل، وذلك لأن عمليات الغسيل تتم أساسا نتيجة لنشاط غير مشروع انتقلت من خلاله دخول من منتجين حقيقيين إلى فئات غير منتجه، أو حتى منتجه إنتاجاً غير مشروع له مضاره الاجتماعية، مبيناً أنها تنجح هذه الفئات في التهرب من سداد التزامتها الضريبية والزكوية، وهذا يؤدى إلى ضعف الحصيلة الزكوية والضريبية للدوله، مما يحمل الفئات المنتجة عبئاً ضريبياً مباشراً وغير مباشر لسد الفجوة في الدخول بينهم وبين ممارسي الأنشطة غير المشروعة.

واعتبر أن الفساد الإداري والاقتصادي لأي اقتصاد دور في تعزيز وتحفيز غسل الأموال من وجهين، الوجه الأول: مرتبط بالاستثمارات المشروعة، فالفساد الاداري والاقتصادي يصعب الاستثمارات المشروعة ويقلل الفرص الاستثمارية المتاحة امام رأس المال في البلد، مما يرفع تكلفة الاستثمارات المشروعة ويزيد المخاطر التي تعترضها بحيث تصبح هذه الاستثمارات غير مجدية من الناحية الاقتصادية وذلك لتآكل الهامش الربحي المتوقع للمشروع في دهاليز الفساد الاداري متوزعة بين تجميد الاستثمارات وتعطيلها عن العمل لفترة زمنية طويلة والرسوم التي يضطر المستثمرون لدفعها للمتنفذين الاداريين لانهاء اجراءاتهم الاستثماريه بدون التعقيدات الإدارية والفساد، ويؤدي هذا الفساد إلى احجام الأموال عن الاستثمار في الاستثمارات المشروعة وتوفر هذه الأموال لاستثمارات مرتبطة بغسل الأموال. أما الوجه الثاني: من أوجه مساهمة الفساد الإداري في تفشي ظاهرة غسل الأموال ياتي من خلال البيئة الاستثمارية الخصبة للاستثمارات غير المشروعة ومايرتبط بها من غسل للاموال وهذا يشجع على تدفق الأموال من الخارج والداخل للاستفادة من هذه البيئة لغسل الأموال مما يؤدي الى مزاحمة الاستثمارات غير المشروعة للاستثمارات المشروعة في البلد وسيطرتها والذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد ومن ثم يصعب السيطرة عليها في الأجل الطويل، لافتاً إلى أن تنامي الاستثمارات غير المشروعة وغسل الأموال وتكالب الأموال من كل مكان للاستفادة من الوضع القائم في غسل الأموال يفقد متخذ القرار السياسي في البلد السيطرة على زمام الامور وتدار الدولة من قبل عصابات غسل الأموال، إضافةً إلى أن خطرها يتجاوز الآثار الاقتصادية إلى الآثار الاجتماعية والاستقرار السياسي.

وأشار إلى أن أهم الطرق هو القضاء على الفساد الإداري والاقتصادي بكل أشكاله، من خلال الشفافية في التعامل مع الاجهزة الحكومية ووضوح الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار، وسهولة آليات التظلم داخل الاجهزة الحكومية من الموظفين المرتبطين بالفساد الإداري وإنزال اشد العقوبات، وكذلك تفعيل دور الجهات الامنية في ملاحقة ومتابعة غسل الأموال، واعتبارها من الجرائم التي تؤثر على الاستقرار السياسي للبلد.

وتوقع أن التعاملات الالكترونية «الحكومة الالكترونية» والتي من شأنها أن تقلل من اهمية المتنفذين الاداريين وتتيح للمستثمرين الحصول على حقوقهم بشكل سهل وميسر من خلال الحكومة الالكترونية وتقلل التعامل المباشر مع موظفي الأجهزة الحكومية، مطالباً بتشديد العقوبات على أطراف عمليات غسل الأموال حيث أن العقوبة يجب أن تتناسب طرديا مع عظم الجرم وكذلك صعوبة اكتشافه، لأن الجرائم التي يصعب اكتشافها لتصبح احتمالية اكتشافها ضئيلة يجب أن ترتفع عليها العقوبة لتتناسب مع صعوبة كشفها.

بدوره، أكد الدكتور عايض العتيبي مستشار قانوني واقتصادي، أن غسل الأموال هو عبارة عن معاملات مالية تتم لأغراض متعددة منها إخفاء هوية مرتكبها أو مصدرها أو الجهات المقصودة بها، مشيرا إلى أن في الماضي كان يطلق مصطلح غسل الأموال على المعاملات المالية المرتبطة بجريمة منظمة، ولكن اختلف اليوم، إذ إن معظم الدول والحكومات توسعت في تعريف الجريمة لتشمل أي معاملة مالية نتج عنها أصول أو قيمة ما كمخرج من عمل غير قانوني «غير شرعي».

وقال المستشار القانوني والاقتصادي، إن الأعمال غير المشروعة التي ينتج عنها أموال تدخل في جريمة غسل الأموال إما يقوم بها أفراد أو منشآت اقتصادية صغيرة أو كبيرة أو مسؤولين غير نظيفين، وكذلك أعضاء ما يسمى بالجريمة المنظمة مثل تجار المخدرات والمافيا والإرهابيين، بل يمتد القيام بهذه الجريمة إلى أن يشمل اتهام دول فاسدة ترعى مثل هذه الجرائم من خلال شركات وصناديق مالية، مبيناً أن تزايد معدل جرائم غسل الأموال أدى إلى أن تقوم الدول التي تعنى بمحاربة هذا النوع من الجرائم إلى سن أنظمة وتشريعات وإنشاء أجهزة حكومية لمكافحتها.

وأوضح العتيبي كيفية عملية غسل الأموال من خلال التطبيق العملي أنها تتم من خلال ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة الإيداع أو التمويه، وفي هذه المرحلة يتم التخلص من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة عن طريق إيداعها في حسابات بنكية في دول غير دولة المصدر، ويتم استخدام حسابات الشركات الدولية لاستخدماها في تمرير الأموال وبعمولات مختلفة إلى البنوك المحلية وتظهر هذه الأموال بشكل أرقام في أرصدة الشركات الدولية.

وأضاف «مرحلة التغطية: تتم عملية نقل الأموال المودعة إلى حسابات أخرى في دول أخرى من خلال تحويلها بين الحسابات البنكية، وهنا يأتي دور الشركات الوهمية التي تستخدم حساباتها كقناة لتمرير الأموال الناتجة من جريمة غسل الأموال مقابل عمولة أو نسبة من المبلغ المحول، أما مرحلة الدمج والتكامل: تتم إعادة الأموال الناتجة عن المرحلتين السابقتين وتضخ في الاقتصادين المحلي والدولي في شكل أموال مشروعة يتم استثمارها بطرق مشروعة، وأن مرتكبي جرائم غسل الأموال يفضلون أن تتم عملية غسل الأموال في الدول التي يلاحظون فيها إما عدم وجود أنظمة خاصة بمكافحة غسل الأموال أو تلك الدول التي تتصف بضعف في تطبيق هذه الأنظمة.

وأبان أن السعودية هي جزء من المنظومة العالمية قامت ببذل جهود لمكافحة جريمة غسل الأموال إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (167) بتاريخ 20/6/1424ه القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، الذي عرف غسل الأموال بأنه «ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبه خلاف للمشروع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر».

وأشاد الدكتور العتيبي المستشار القانوني والاقتصادي، بدور المملكة العربية السعودية في التنسيق الدائم بين الجهات ذات العلاقة من خلال ربط مكافحة غسل الأموال بكل من: مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الداخلية بقطاعاتها المعنية بالجرائم المالية، وكذلك القضاء السعودي، الذي تم تشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ17/1/1420ه ممثلة من كل من: وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤسسة النقد العربي السعودي، مصلحة الجمارك، وهيئة السوق المالية.

ولفت إلى أن الفساد الإداري والاقتصادي لعمليات الاستثمار يساهم في ارتفاع نسبة جرائم غسل الأموال في جميع دول العالم، حيث أن وجود شركات أو مؤسسات وهمية متخصصة في الإسهام في عملية غسل الأموال يعتبر احد الطرق التي يلجا إليها مرتكبو جرائم غسل الأموال، وإنشاء تلك الشركات أو المؤسسات لتلك الأغراض من خلال استخدام ثغرات في الأنظمة أو قصور في تطبيق الرقابة الإشرافية على تلك المنشآت، مطالباً بالدور التكاملي للأجهزة الحكومية والوعي الوطني لدى المواطنين للحد من هذا النوع من المنشآت الاستثمارية.

ويرى العتيبي أن السعودية تتأثر من وجود مثل هذه المنشآت، إلا أن وجود الجهات الرقابية والتطبيق الصارم للأنظمة واللوائح والتعليمات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجريمة يكون بالمرصاد حائلا دون انتشارها، مشيرا إلى أن الأجهزة الحكومية على اختلافها والمعنية بإصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط في المملكة لديها أجهزة متابعة تقوم بتطبيق الإجراءات الكفيلة بالتحقق في هذه المنشآت التي تعمل في المجال المرخص لها وفقاً للتعليمات التي تعتبر مخالفتها ما يثير الشك حولها وبالتالي الرفع إلى الجهات المسئولة عن تجريم الأعمال الداخلة في جريمة غسل الأموال والتي بدورها تحقق من أن أركان الجريمة الواجب توفرها مكتمل لتوجيه الاتهام إلى تلك المنشآت والذي يجب الموازنة بين حق الحماية وحق التجريم.

واعتبر أن من أهداف عمليات غسل الأموال يتمثل في أن أصحاب تلك الأموال قد حصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو مقابل القيام بجرائم أخرى «مثل جرائم المخدرات، الإرهاب وغير ذلك»، وأضاف «يرغبون في إضفاء الصفة الشرعية لهذه الأموال واستخدامها في إقامة مشاريع تجعل منها أموالاً شرعية، وفي معظم الأحيان يستخدمون الأموال غير الشرعية في مشاريع سرعان ما يخرجون منها بخسائر كبيرة، وهذا الهدف له آثار سلبية متعددة ليس من الناحية الاقتصادية فحسب بل يتعداه إلى نواحٍ أخرى من اجتماعية وأمنية.

وخلص المستشار القانوني والاقتصادي إلى القول أن القضاء على هذه الجريمة من خلال سن التشريعات والقوانين الكفيلة بمحاربة هذه الجريمة، وكذلك شدة وقسوة العقوبات التي يحكم بها على مرتكبيها، مشددا في الوقت ذاته على تثقيف المجتمع بصفة مستمرة وإيجاد مراكز بحثية وتدريبية تعنى بمتابعة كل ما يستجد من طرق وأساليب وأشكال لتنفيذ هذه الجريمة، ورسم السياسات والاستراتيجيات بصفة دورية لمكافحة هذه الجريمة.

[سعد الجهلاني]

رجل الأعمال والمرشح الدائم لانتخابات غرفة الرياض د.دغيليب
حاولت إلغاء نتائج انتخابات غرفة الرياض والقانون حال دون ذلك

حوار - حزام العتيبي
طالب رجل الأعمال الدكتور دغيليب بن مطلق العتيبي بإعادة تحديد مفهوم مصطلح (رجل أعمال)، الذي يرى أنه أصبح لقباً لكثير من العاطلين عن العمل، كما نادى بإعادة تنظيم الآلية التي تجرى على ضوئها انتخابات الغرف التجارية في المملكة وتحسين نظام الشركات، مؤيداً قرار وزير العمل في إسناد العمل في بيع الملابس النسائية للنساء، وقال الدكتور دغيليب إن لانهيار سوق الأسهم فائدة كبيرة في إعادة الحياة إلى قطاع العمل الاقتصادي في المملكة بعد أن تحولت رؤوس الأموال من قطاعاتها المتخصصة إلى المضاربة في الأسهم، وتوقع أن يلمس المواطنون انخفاضات سعرية في أسعار السلع والخدمات وألا يتأثر قطاع العقار أو الوحدات السكنية كثيراً بذلك نظراً للطلب الداخلي الكبير فإلى التفاصيل:
٭ «الرياض»: دعنا نبتدئ من اعتراضك على نتائج انتخابات غرفة الرياض الأخيرة، ونتساءل هل تقدمت بالطعن في النتائج، وهل كانت المسألة ردة فعل لعدم فوزك في الانتخابات؟

- د. دغيليب: لم تكن المسألة ردة فعل من قبلي ولكن احببت فقط أن أشير إلى بعض التجاوزات التي حدثت أثناء الانتخابت وبشكل علني وهي قد أصبحت معروفة والكل شاهدها ومن بينهم ممثلي وزارة التجارة المسؤولين عن الرقابة على الانتخابات، وكنت سوف أستمر في رفع اعتراضي وأقوم بالطعن في النتائج الانتخابية لكن لجنة الانتخابات أبلغوني بعدم قانونية اعتراضي وأنه يجب أن أحدد شخصاً واحداً لكي أطعن في النتيجة التي حصل عليها مضيفين أنه فيما لو تم قبول طعني فإن النتيجة لن تكون إعادة الانتخابات ولكن ستكون فقط اسقاط اسمه من الفائزين وإحلال من بعده ولم يكن ذلك هدفي ومطلبي حيث كنت أريد إعادة الانتخابات على ضوابط من الشفافية وليس إسقاط أحد بعينه. وفي حقيقة الأمر اؤكد لكم وكما يعرف كثير من عامة رجال الأعمال أن الغرف التجارية لا تقوم بدور إيجابي لصغار ومتوسطي رجال الأعمال، حيث تم اعتمادها وكأنها نادٍ مخصص لكبار رجال الأعمال يديرون من خلالها مصالحهم ويستطيعون الالتقاء بالوفود الأجنبية القادمة من خارج المملكة ويشاركون في الاجتماعات التي تعقد داخلياً وخارجياً، بل ويستثمرونهم قربهم من المسؤولين لخدمة المصالح التي تهمهم، وأتمنى أن يخرج إلينا أحد صغار رجال الأعمال أو متوسطيهم ليقول لي عكس هذا الكلام، إن كبار رجال الأعمال يعتبرون القطاع الكبير من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة عبارة عن وقود لحملاتهم الانتخابية، وبدون أن أحدد أحداً بعينه فهناك من الكبار من حدد قوائم معينة بمئات الأسماء يتم تسديد رسوم اشتراكاتهم السنوية أو الدورية مقابل الحصول على أصواتها، ويكفي أن أحد المرشحين في الدورة الانتخابية الأخيرة واجه مسؤولي الغرفة التجارية في الرياض بأبجديات بسيطة من بينها عدم تحديث البيانات والعناوين البريدية وأرقام الاتصال لمنتسبي الغرفة الذين تقول أرقام الغرفة انهم يصلون إلى أربعين ألف مشترك بينما من استطاع الوصول إليه في حدود أربعة آلاف وهذه أمور مع غيرها تحتاج إلى التحقيق والبحث والتحديث، كما أن النظام الذي تخضع له الغرفة التجارية يحتاج بنفسه إلى تغيير وتعديلات حيث لم يعد صالحاً ومتوائماً مع متطلبات الواقع والعصر، فكيف تحظر وزارة التجارة قيام المرشحين بالحملات الانتخابية... أضف إلى ذلك موضوع التكتلات بين رجال الأعمال وهو ما يجب أن يتم حظره انتخابياً، ثم إن الناخبين من المسمين رجال أعمال (صغار رجال الأعمال) غالبيتم ثقافتهم الانتخابية محدودة جداً، أضف إلى ذلك مصطلح رجل أعمال الذي اختلط بمصطلح (متسبب) لدينا وأصبح الكثير من العاطلين عن العمل (رجال أعمال) وهميين.. لا بد من أنظمة وضوابط محددة لذلك فلا يكفي أن تحصل على سجل تجاري بسيط لتستطيع الزعم بأنك رجل أعمال ثم لا تستطيع أداء الرسوم المستحقة على هذا السجل، ثمة أمور كثيرة جداً في هذا الجانب أتمنى أن تتم مناقشتها وطرحها سواء في منتدى الرياض الاقتصادي أو منتدى جدة الاقتصادي لتحديد مفهوم رجل الأعمال السعودي وضوابط ذلك.

٭ «الرياض»: وماذا عن سيدات الأعمال وممارسة النساء للأعمال التجارية وكذلك العمل والبيع في محلات (اللانجري) وما يخص النساء؟

- د. دغيليب: ينطبق على النساء في هذا الجانب ما ينطبق على الرجال، فلدينا سجلات تجارية كثيرة بأسماء نساء وسيدات لكن للأسف غالبيتها (صورية) يقوم عليها الرجال من أزواج وأبناء وغيرهم وهذا أمر قد يكون له علاقة بحظر عمل الموظفين في القطاع الخاص التجاري والذي سمح به مؤخراً، كما أنه يرتبط بشكل آخر بآلية الوكالة عن المرأة وعلى المرأة وهو الأمر الذي صدرت فيه تعليمات ولكنها لم تطبق كما يجب، في اعتقادي أنه يجب تحرير سيدات الأعمال والنساء من قيد الوكالة في ممارسة أعمالهن التجارية والخاصة، حيث أعلم ان الكثير منهن مؤهلات أكثر بكثير من الوكلاء القائمين على أعمالهم، بل إن ذلك كان مدعاة للاشكالات وضياع حقوقهن.وفيما يتعلق بعمل النساء في المحلات النسائية وبيع المستلزمات الخاصة بالنساء فهذا الأمر يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي ومع ضوابط المجتمع ومع فطرة الإنسان المتحضر، وقد كان معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي جريئاً وعملياً ومخلصاً عندما طرح الموضوع وبدأ في العمل على تنفيذ آلياته وأتمنى أن تثمر جهوده في تحقيق ذلك، لأن عمل المرأة أمر مهم في مجتمعنا وخاصة فيما يتعلق بالنساء.

٭ «الرياض»: بما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 80% من قطاع الأعمال لدينا كيف ترى وضعها بعد مضي فترة من انضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية؟

- د. دغيليب: هذا قطاع مهم وحوي ليس لدينا فقط ولكن في كل الدول الصناعية حتى أن الكثير من المنتجات في الدول المتقدمة تقوم عليها مثل هذه المنشآت، وقد تأثرت بلا شك مع العولمة والانضمام إلى منظمة التجارة ولا بد من أن تحظى باهتمام كبير من وزارة التجارة وألا يسند الاهتمام بها إلى مجرد لجان في الغرف التجارية لا يمكن أن تناقش وتغوص في مشاكلها الحقيقية وتصل إلى اقتراحات وحلول لمساعدتها على المنافسة والوقوف في السوق، وأهم شيء في ذلك مساعدتها وامداها بالدراسات الخاصة بجدوى الاندماج والتكتل لتخفيف التكاليف والتوفير في النفقات والقدرة على المنافسة سواء كانت عبارة عن مصانع أو شركات مقاولات أو غيرها وأتمنى مثل كثيرين إيجاد هيئة خاصة مرتبطة مباشرة بوزير التجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستقلة تماماً عن الغرف وغيرها تستطيع تقديم العون وتملك الآليات والصلاحيات لذلك.

٭ «الرياض»: قطاع المقاولات هناك اشكالات في داخله ومطالب من المقاولين بالتعويضات، اضافة إلى اتهامات من البعض للمقاولين بتسببهم في رفع الأسعار ومن ثم عدم تخفيضها في الوقت الحالي كيف تنظر إلى ذلك؟

- د. دغيليب: قطاع المقاولات والمقاولين جزء من قطاعات الأعمال في المملكة كانت الأسعار فيه عادية جداً إلى أن ارتفعت أسعار مواد البناء والسلع الأخرى فانسحب ذلك عليه كما حدث في بقية القطاعات، بل ان هناك العديد من المقاولين لم يستطيعوا تنفيذ المشاريع التي أسندت إليهم بناء على عقود سابقة نظراً لمفاجأتهم بارتفاع أسعار المواد وتحمل بعضهم خسائر ومازال يطالب بالتعويضات، أما مع عودة الأسعار إلى الانخفاض فإنني استطيع القول إن قطاع المقاولات قد استجاب لذلك وبدأت الأسعار في الانخفاض عما قبل.

٭ «الرياض»: هل ترى إيجابيات معينة للأزمة العالمية الحالية ولانخفاض سوق الأسهم لدينا كما يقول البعض أم أن الأمر مجرد توقعات وأمنيات؟

- د. دغيليب: الارتفاع الكبير في أسعار النفط واكبه ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات وأجور الشحن اضافة إلى الكلفة المرتفعة للإسكان لدينا مما رفع حدود التضخم في السوق السعودية ومستوى المعيشة إلى حدود لم يعهدها الناس هنا، ومع انفجار أزمة الرهن العقاري والائتمان في أمريكا وانعكاس ذلك على اقتصاديات وأسواق العالم تأثر السوق لدينا كغيره من الأسواق، ومع الأثر النفسي لذلك الذي استجاب له سوق الأسهم المخزوز فإن أسعار السلع والخدمات بدأت العودة للانخفاض كالحديد والأرز وغيرها، وهي أمور ذات أهمية كبرى في تخفيف الضغوط عن المواطنين أعتقد أن التضخم بدأ السير عكسياً وهو أمر من صالح المواطنين وحتى التجار، ورجال الأعمال، وأود أن أضيف شيئاً يمكن لم يناقشه البعض هذه الأيام وهو أن انخفاضات سوق الأسهم منذ انهياره الشديد في فبراير 2006 ساهم بشكل فاعل في إعادة الحياة العملية الاقتصادية السعودية إلى طبيعتها وانضباطها بعد أن تحولت قطاعات عديدة من العمل في مجالاتها المخصصة إلى المضاربة في سوق الأسهم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.

٭ «الرياض»: ماذا عن العقار والأراضي والمساكن وإيجاراتها هل نتوقع انخفاضات كبيرة لها كما يحدث في دبي أيضاً؟

- د. دغيليب: أولاً دبي وكما أعرف لم يحدث فيها انخفاضات حقيقية في العقارات أو ملموسة ولكن في أحد المخططات أو المشاريع في الجميرا، تراجعت المزايدات فقط، أما أسعار الوحدات السكنية والشقق وايجاراتها فلم تنخفض أبداً وان كنت أتوقع أن تنخفض، أما ما يخصنا في السوق السعودية عقارياً فما يحدث هو مجرد انتظار من أصحاب رؤوس الأموال لمعرفة أين تستقر أمور الأزمة العالمية لكي يستثمروا أموالهم فيما هو أكثر ربحية، ولا أظن أن الوحدات السكنية ستنخفض في الرياض أو المملكة ربما تتراجع أو يتوقف ارتفاع أسعار بعض الأراضي البعيدة عن العمران أو غير المطورة لا سيما أننا نحتاج سنوياً إلى آلاف الوحدات السكنية لمواجهة الطلب، وسوق الطلب لدينا داخلي، وليس خارجياً.

[سعد الجهلاني]

حائل تطلق مهرجان الصحراء في ستة مواقع

حائل - خالد العميم :
حددت اللجنة المنظمة لمهرجان الصحراء السياحي الثاني في منطقة حائل الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة 23/2 وحتى 1/3/1429 ستة مواقع لإقامة فعاليات المهرجان، وتشتمل مواقع الفعاليات على متنزه المغواة الترفيهي والسياحي ومركز الأمير سلطان الحضاري وطريق حائل - الجوف وطريق حائل - جبة ومقر الغرفة التجارية الصناعية ومقر النادي الأدبي.ووافقت اللجنة المنظمة للمهرجان التي عقدت اجتماعها الأول يوم أول من أمس الاثنين في مجلس التنمية السياحية بمقر جهاز السياحة والآثار في حائل على تسمية تسع لجان عاملة في المهرجان وأوضح المهندس عبد العزيز بن ابراهيم الطوب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الصحراء في نسخته الثانية أن اللجان التي وافقت اللجنة المنظمة على تشكيلها هي لجنة المتابعة والسكرتارية برئاسة المهندس مبارك بن فريح السلامة المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بالمنطقة وأمين عام مجلس التنمية السياحية واللجنة العلمية برئاسة الدكتور سعود النايف عميد شؤون الطلاب في جامعة حائل ولجنة فعاليات المحافظات برئاسة علي القاسم مدير عام خدمات المنطقة في إمارة حائل ولجنة الفعاليات الثقافية برئاسة محمد الحمد رئيس النادي الأدبي واللجنة الأمنية برئاسة العقيد خالد السعيد واللجنة الرياضية برئاسة عبدالله الجاسر مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب ولجنة الرحلات السياحية برئاسة خالد السيف مسؤول التسويق في جهاز السياحة والآثار في حائل ولجنة العلاقات العامة برئاسة محمد السعيد مشرف تربوي في تعليم حائل واللجنة الإعلامية برئاسة إبراهيم رجا الجنيدي.وأبان المهندس عبد العزيز الطوب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الصحراء أن لجنة المتابعة والسكرتارية في المهرجان سيقع عليها عبء متابعة وتقييم المهرجان مع رفع تقارير يومية عن أعمال اللجان ورفعها لرئيس اللجنة المنظمة.
وأشار إلى أن سبب اختيار ستة مواقع لإقامة الفعاليات يأتي لتنوع الفعاليات ورغبة من المنظمين في إيجاد حراك سياحي في المنطقة خلال أيام المهرجان والذي يأتي بالتزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي.

[انس 2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكور يا أخ سعد على هذا الجهد الطيب ويومك أخضر ان شاء الله

[سعد الجهلاني]

وفد أوروبي يتجول في آثار نجران

نجران- حمد آل منصور
قام وفد طلابي من جامعة نجران يضم 14 طالبا ومشرفا بزيارة لمتحف نجران للآثار والتراث ومدينة الأخدود الأثرية اطلعوا خلالها على ما يضمهما الموقعان من آثار تاريخية تعود إلى ما قبل الإسلام وبعض الأدوات التراثية التي كانت تستعمل في نجران قديما
من جهة أخرى بدت الوفود الأوربية والأمريكية التي زارت المدينة التاريخية مؤخرا واختتم آخر وفودها زيارته للأخدود أمس إعجابهم بما تحويه من كنز اثري وتاريخي كبير وخاصة حجر الرحى الموجود بالمدينة التاريخية الذي يعد اكبر ما اكتشف من نوعه على مستوى تاريخ جزيرة العرب والذي يعود تاريخ وجوده إلى ألفي عام قبل الإسلام.

واعتبر السواح الأجانب ان الدعم الذي أولته الهيئة العامة للسياحة والآثار للموقع بات واضحا من خلال الأعمال التطويرية التي يشهدها الموقع بعد يوم متمنين أن يشاهدوه مستقبلا وقد أصبح اكبر متحف مفتوح على مستوى العالم نظير الإرث التاريخي الموجود فيه.

بدوره قال مدير جهاز السياحة بنجران صالح آل مريح ان الهيئة العامة للسياحة تعمل وفق إستراتيجية حديثة لجعل نجران ***** للتاريخ على مستوى المملكة وفتح المجال للباحثين والعلماء لزيارة مواقعها الأثرية والتراثية للإسهام في كتابة تاريخ المنطقة التي عاشت حضارات كبرى على مدار التاريخ.

[سعد الجهلاني]

الشافي رئيساً للجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف

الطائف - نائف الحارثي:
انتخبت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية خلال الاجتماع الأول في دورتها الجديدة بمقر المجلس يوم أمس الأول المهندس يوسف بن محمد الشافي من الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رئيساً للجنة من هذه الدورة، وكلاً من الدكتور أيمن بن محمد تونسي من الغرفة التجارية الصناعية بجدة والدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض نائبين للرئيس، وعبر رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة باختيارهم لهذه المناصب مبينين أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم لدعم أعمال اللجنة بما يخدم قطاع التعليم والتدريب الأهلي بالمملكة.
وقال الشافي ان التعليم يحظى بنصيب مقدر من ميزانية الدولة مما يعكس اهتمامها به وإيمانها بدوره في عملية التنمية.

وأوضح بأن قطاع التعليم الأهلي يمكنه المشاركة بصورة فاعلة في تعزيز عملية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية لكونه قطاعا يتميز بالديناميكية، ودعا الشافي لمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمجابهة تحديات التعليم في المملكة.

وكشف سعادته عن اجتماع قريب للجنة يتم فيه رسم سياسات ومسارات عمل اللجنة ومشاركتها في دعم مسيرة قطاع التعليم الأهلي بالمملكة.