الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 20 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 18 نوفمبر 2008 م

[bhkhalaf]

المقال
مصاعب في إدارة المالية الحكومية


صالح السلطان @

الثروة النفطية من الملكية العامة، وهذا الوضع أعطى الدولة مزيد قوة، وفي الوقت نفسه فرض عليها مزيد مسؤوليات. وتمتاز مالية الدولة النفطية بأن الوضع المالي متغير غير ثابت - يتأرجح ما بين الطفرة والثبات والركود، ومن الصعب التنبؤ به جيدا.
الوضع السابق يستوجب رسم وتطبيق سياسة مالية عامة fiscal policy تعمل على توزيع/تخصيص allocate الموارد المالية بصورة تتصف بأنها متوازنة، تعزز استقرار الاقتصاد الكلي الوطني، وتسهم بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستدامة sustainable economic growth، وتقبل الرسوخ sustainable، وتتكيف مع الظروف الاقتصادية بأفضل ما يمكن.
وينبغي تحليل الرسوخ وفقا للظروف الاقتصادية الكلية والمالية، كما ينبغي اشتقاق هذا الرسوخ من نمو الإنفاق العام، والذي لا يعتمد فقط على اختيارات ظرفية، بل وأيضا على توقعات نمو الاقتصاد المحلي والاقتصادات الدولية، وعلى الأوضاع المالية والنظرة إلى أعباء الطوارئ.
ولكن تبني سياسات مالية عامة ضمن التوصيف السابق صعب تقبله من الناس، لأنهم يميلون إلى نظر قصير المدى، يراعى المصلحة العاجلة دون البعيدة. ولهذا تنشأ صعوبات في إدارة المالية العامة وتخطيط الميزانية والتخصيص/التوزيع الكفء efficient allocation للموارد في ظل تقلب أسعار وإيرادات النفط. على سبيل المثال، فرضت أوضاع إيرادات النفط في التسعينات من القرن الميلادي الماضي على الحكومة السعودية إعادة النظر في استراتيجيات التنمية. فبدلا من استهداف معدلات نمو مرتفعة، وتنويع صناعي، فان الاهتمامات الرئيسية للحكومة انصبت على المحافظة قدر المستطاع على مستويات الاستهلاك. وكان لهذا أثره على الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على أعمال التشغيل والصيانة مما أدى إلى تقلبات في أنماط النمو.
وقد أسهمت إدارة المالية العامة على المدى القصير خلال تلك الفترة في زيادة الضعف. فقد ارتفع العجز الأساسي غير النفطي في البداية إلى ما يزيد على 70في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولكنه انخفض تدريجيا، بسبب التخفيض الحاد في الإنفاق الأساسي. وجاءت العجوزات الأساسية غير النفطية الكبيرة، ولكن المتناقصة مصحوبة بزيادة حادة في الدين العام، حيث قارب 800مليار ريال قبل بضع سنوات، أي تجاوز 100في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورافقتها خسارة في صافي الاحتياطيات الدولية خلال جزء كبير من التسعينات.
مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة حاليا، فإنه يخشى من تكرر سياسات الإنفاق إبان التزايد الحاد في الإيرادات خلال الفترة 1974- 1981.وفرة المال ضغطت باتجاه تسارع الإنفاق، وتزامن مع الوفرة والتسارع تدني حس الترشيد في إنفاق الموارد المالية. وقد تسارع الإنفاق الحكومي آنذاك أضعافا مضاعفة في بضع سنين، كما لو إيرادات النفط ستبقى دوما في ارتفاع، ونسينا قوله تعالى (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال) 155، البقرة.
وخلاف المشكلات السابقة، هناك ضعف واضح في ضوابط الالتزامات. تتسم عمليات الميزانية بإنفاق أعلى من المبالغ المقرة في الميزانية عند اعتمادها من مجلس الوزراء، فمثلا اعتمد عام 2000مبلغ 185مليار ريال للانفاق، ولكن الانفاق الفعلي بلغ قرابة 227مليار ريال، واعتمد العام الماضي 380مليار ريال، ولكن المنفق فعليا بلغ قرابة 470مليار ريال - المصدر موقع مؤسسة النقد العربي السعودي. وهناك عوامل خلف ذلك من أهمها تذبذب الإيرادات مصحوبة بضعف أو اختلال الضوابط الحاكمة للالتزامات. لا تتوفر في الحكومة نظم وآليات متقدمة لمراقبة الالتزامات وتوزيع المخصصات، بل أسلوب ينظر إليه كثيرون على أنه من نوع المساومة والحراج. وأسهم في ضعف تطبيق نظام حديث لمراقبة الالتزامات وجود عيوب في تصنيف الميزانية، وهو تصنيف تختلط فيه مفاهيم التصنيفات الاقتصادية والوظيفية والإدارية.
المشكلات السابقة تتطلب جهودا قوية لتطوير وتحسين إدارة المالية الحكومية، وبالله التوفيق..

@ دكتوراه في الاقتصاد، متخصص في الاقتصاد الكلي واقتصاد المالية.

[bhkhalaf]

تقرير "أرقام الأسبوعي"
أسعار البتروكيماويات تنخفض بوتيرة أقل من الأسابيع الماضية واليوريا تستقر عند مستوياتها المتدنية


تراجع مؤشر أرقام للبتروكيماويات، الذي يقيس تغير الأسعار لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في الخليج، بأكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 131.7نقطة.
وانخفض المؤشر ب 49% منذ بداية شهر أكتوبر الماضي (ستة أسابيع)، كما وصلت خسائره إلى أكثر من 62% مقارنةً بالمستوى القياسي الذي تم تسجيله في منتصف شهر يوليو الماضي في حين بلغت نسبة انخفاضه عن نفس الفترة من العام الماضي 53%.
واستمر مؤشر أرقام في تراجعه للأسبوع الثامن عشر على التوالي دون توقف، فمنذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 11يوليو 2008عند 347.9نقطة لم يتوقف بعد ذلك عن التراجع بشكل أسبوعي ليسجل بنهاية الأسبوع الماضي 131.7نقطة أي أقل ب 62% عن أعلى مستوياته.
وخلال الأسبوع الماضي انخفض المؤشر ب 4.5% فقط، وهو مستوى يقل عن التراجعات الحادة خلال الأسابيع الخمسة التي سبقت ذلك حين كان المؤشر يتراجع ب 10% أسبوعياً على الأقل. وأدت هذه التراجعات السريعة والمستمرة لعودة المؤشر إلى مستويات عام 2003أي في الفترة التي شهدت بوادر دورة صعود، استمرت في التنامي على مدى 5سنوات قبل أن يتم مسح جميع هذه المكاسب في 4أشهر عصيبة.
وخلال الأسبوع استمرت أسعار البوليمرز (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي فينيل كلورايد) في تسجيل مستويات متدنية، حيث انخفضت أسعار البولي ستايرين إلى 750دولاراً (- 190)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة إلى 760دولاراً للطن (- 50)، والبولي بروبيلين إلى 680دولاراً للطن (- 80)، والبولي فينيل كلورايد إلى 580دولاراً للطن (- 20).
وفيما يخص الأولفينات (الإيثيلين والبروبيلين)، فقد شهدت أداء متعاكسا، حيث استمرت أسعار الإيثيلين في التراجع إلى مستوى متدن جديد عند 340دولاراً للطن (- 50) في الوقت الذي سجلت أسعار البروبيلين ارتداداً من المستويات المتدنية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي لتصل إلى 430دولاراً للطن (+ 50).
وقال متعاملون إن ارتداد أسعار البروبيلين يعود لكون المخزونات لدى المستهلكين النهائيين أقل وفرة من مخزونات باقي المواد وخصوصاً الإيثيلين.
ويعتقد على نطاق واسع أن الأسعار ربما تكون أصبحت قريبة من القاع لكون مستويات الأسعار للعديد من المواد قد اقتربت من سعر التكلفة للعديد من المنتجين، بحيث لم يعد هناك مجال لمزيد من الانخفاض. ومع ذلك يستبعد العديد من المراقبين حدوث ارتداد معتبر للأسعار في المستقبل المنظور، على خلفية انهيار الطلب جراء الركود العالمي، خصوصاً في الدول الصناعية المستهلكة لهذه المواد، وللتوقعات بمزيد من الطاقات الإنتاجية الجديدة خلال عام 2009، وخصوصاً من الصين والشرق الأوسط.
واستقرت أسعار اليوريا المصدرة من الخليج عند مستويات الأسبوع الماضي عند 260دولاراً للطن، كما شهدت تلك المصدرة من البحر الأسود استقراراً مماثلاً، وبنهاية الأسبوع قالت الحكومة الصينية إنها ستخفض الضرائب على مصدري اليوريا بدءاً من 1ديسمبر المقبل، وهو ما يعني عمليًا عودة اليوريا الصينية لأسواق جنوب وشرق آسيا بعد انقطاع دام 7أشهر، ولم يتسن معرفة رد فعل الأسواق على هذه التطورات، وإن كان يعتقد أن أثر ذلك سيكون محدوداً، وذلك نظراً لكون الأسعار السائدة حالياً لا تبعد كثيراً عن سعر التكلفة في مناطق إنتاج رئيسة كدول الاتحاد السوفيتي السابق.
واستمرت أسعار الأمونيا في التراجع، حيث هبط سعر المادة المصدر من الخليج العربي إلى 250دولاراً للطن (- 70)، والمصدرة من البحر الأسود إلى 260دولاراً للطن (- 20).

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/311069.jpg

[bhkhalaf]

بعد ثبوت إصداره شيكاً دون رصيد
لجنة الفصل في المنازعات التجارية تحكم على الصريصري بدفع غرامة 50ألف ريال والسجن سنة كاملة


جدة - يا سر الجاروشة:

أصدرت لجنة الفصل في المنازعات التجارية بفرع وزارة التجارة بجدة أمس الأحد حكمها على مستثمر البورصة العالمية احمد سليمان الصريصري بدفع غرامة 50ألف ريال والسجن سنة كاملة بعد أن ثبت للجنة أن الشيك الذي صدر من مؤسسته لصالح سيدة مصرية " هالة الصعيدي" بمبلغ 50مليون دولار كان دون رصيد بالإضافة إلى إحالة المعاملة إلى المحكمة الكبرى بجدة للحكم في الحق الخاص للسيدة المصرية.
وكانت "هالة الصعيدي" سيدة أعمال مصرية قد رفعت في وقت سابق دعوى لدى وزارة التجارة في جدة تطالب احمد الصريصري بقيمة شيك حرر باسمها وصادر من مؤسسته بمبلغ 50مليون دولار إلا أن الصريصري نفى صحة هذه التهمة مشيرا إلى أن الشيك الذي تدعي به فقد منه ويوجد إقرار خطي من هالة الصعيدي بفقدان الشيك الذي تدعي به وانه لا يحق لها المطالبة بأي مبالغ فيه بعد عدم الاتفاق على عقد استثماري يجمعها مع الصريصري قبل أكثر من 4سنوات وجرى تصديق إقرارها بذلك من محكمة الجيزة ووزارة الخارجية المصرية ومن سفارة خادم الحرمين لدى جمهورية مصر.
من جانبه استغرب وكيل الصريصري المحامي محمد الدوسري من قبول وزارة التجارة للدعوى رغم أن النظام القضائي السعودي لا ينظر في قضايا الشيكات المحررة بغير الريال السعودي مشيرا إلى انه بعد رجوع موكلي إلى السعودية ورفع دعاوى ضده في قضايا مختلفة جرى حبسه تفاجئنا بقدوم السيدة هالة الصعيدي إلى المملكة وبرفقتها محامٍ تطالب بالمبلغ المحرر في الشيك المفقود مضيفا أن التاريخ المدون على الشيك الذي تدعي به يأتي بعد تاريخ سجن احمد الصريصري في السعودية لأنها قامت هي بكتابة التاريخ عليه مؤخراً واتجهت للجهات الحكومية السعودية بعد أن رفضت دعواها في المحاكم المصرية.
يذكر أن أحمد سليمان الصريصري قيد التوقيف منذ ما يقارب أربعة أعوام على ذمة قضية توظيف أموال ذهب ضحيتها عدد من المساهمين في المملكة وقد صدر بحقه أخيراً حكم المحكمة الجزئية بتصفية أمواله بعد تعيين محاسب قانوني ومحام للإشراف على عمليات حصر ممتلكاته في المملكة وعرضها للبيع في مزاد علني وتوزيع الأموال على المساهمين، وكذلك حكم بسجنه 15سنة في الحق العام.

[bhkhalaf]

ألمانيا تقود أكبر مشاركة في معرض الخمسة الكبار بدبي


دبي - مكتب "الرياض":

يدشن في دبي الأسبوع المقبل أضخم معرض تجاري لقطاع البناء والإنشاء في الخليج العربي، حيث يفتتح معرض الخمسة الكبار الذي يعتبر واحداً من أكبر معارض الإنشاءات في العالم للعاملين في قطاع الإنشاء والصناعات الرديفة، ويتجاوز عدد العارضين في دورة العام الحالي 3000شركة وسط توقعات لاجتذاب أكثر من 50ألف زائر، وإلى جانب الخمسة الكبار ينعقد معرض الخمسة الكبار بي ام في - معرض الشرق الأوسط البارز لمعامل الإنشاءات والآلات والمركبات في المكان نفسه.
ويتكون معرض الخمسة الكبار من عدة قطاعات أساسية تشمل البناء والتشييد، تكنولوجيا المياه والبيئة، والتكييف والتبريد، التنظيف والصيانة، الزجاج والمعادن، الحمامات والسيراميك، الرخام والحجر، وبالنسبة لمعرض الخمسة الكبار المتخصص للمعدات الثقيلة والمركبات الكبيرة فسيكون جزءاً بالخمسة الكبار في مركز دبي العالمي للمعارض.
وأعلن منظمو معرض الخمسة الكبار الذي يعد أهم حدث لقطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط عن اكتمال الاستعدادات في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات لتدشين المعرض الذي يقام بين 23- 27نوفمبر الحالي إن الجناح الألماني في معرض الخمسة الكبار سيكون الأضخم من بين المجموعات الدولية حيث سيضم 370شركة عارضة.
وأضاف أن الشركات الألمانية تشتهر بتوفير منتجات وخدمات عالية النوعية وأن ألمانيا تقيم علاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث تلعب الشركات الألمانية دوراً بارزاً في مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
وتضاعف التبادل التجاري بين ألمانيا ودول مجلس التعاون منذ عام 2000إلى أكثر من 17مليار دولار.
وقال ملير: "المجتمع التجاري الألماني يعتبر معرض الخمسة الكبار في دبي واحداً من أهم المعارض في المنطقة ونحن سعداء بمشاركة الشركات الألمانية بأعداد كبيرة في المعرض".

[bhkhalaf]

الأزمة المالية العالمية.. وقفة مراجعة ( 2- 2)


د. جاسم المناعي @

استكمالاً للجزء الأول من هذا المقال واستعراضاً لطبيعة التفاعلات التي تثار حالياً على صعيد العالم حول الأزمة المالية والتي وإن بدأت في شكل أزمة مصرفية إلا أنها أصبحت الآن أزمة اقتصادية بامتياز، يبدو بأن التوقعات أصبحت تؤكد الآن أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني كثيراً من جراء هذه الأزمة ليس الاقتصاد الأمريكي أو الأوروبي فقط ولكن جميع اقتصاديات العالم. بالطبع يعتبر الاقتصاد الأمريكي أكثر المتضررين حيث يتوقع أن ينخفض معدل نموه إلى ما يقرب الصفر. يليه الاقتصاد الأوروبي الذي هو أصلاً ليس أحسن حالاً حيث أن معدل نموه لا يتوقع أن يتجاوز النصف في المائة. بالنسبة للاقتصاد الياباني الذي كان يعتقد بأنه بدأ يتعافى من كساد طويل خيم عليه طيلة الخمس عشرة سنة الماضية يتوقع له الآن على أثر هذه الأزمة أن يرجع في انتكاسة تقوض تعافيه الذي طال انتظاره. وحتى الصين والهند التي كانت تحقق معدلات نمو عالية خلال الثلاثين سنة الماضية يتوقع أيضاً أن تتأثر بهذه الأزمة وتنخفض فيها معدلات النمو بشكل ملموس. هذا ينطبق بالطبع على دولنا العربية التي بدون شك سوف تتأثر بهذه الأزمة كما أنه من المتوقع أن تنخفض فيها وفقاً لذلك معدلات النمو الاقتصادي حيث بدلاً مما أصبحت تحققه خلال السنوات القليلة الماضية من معدلات نمو تصل إلى 6% في المتوسط يمكن أن تنخفض معدلات النمو إلى حدود 4.5% على أفضل تقدير. سوف تكون كثير من الأرقام المتعلقة بتأثيرات هذه الأزمة أكثر تحديداً وأكثر دقة مع نهاية هذا العام إلا أنه يمكن من الآن على الأقل تحديد القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بهذه الأزمة على سبيل المثال لا الحصر.
أولاً: الطلب على النفط ومستوى أسعاره. إن الاقتصاديات العربية في معظمها تعتمد على إنتاج وتصدير النفط. وكما شاهدنا فإن الأزمة أدت إلى انخفاض سعر البترول بأكثر من 60%. هذا إضافة إلى اضطرار دول الأوبك إلى تخفيض إنتاجها من النفط. ويعتبر هذا التأثير هو الأكبر للأزمة على الاقتصاديات العربية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الإيرادات النفطية هي المصدر الوحيد للدخل تقريباً في كثير من البلدان العربية مما يعني أن الإنفاق الحكومي وهو المحرك الأساسي للاقتصاد سوف يتأثر وفقاً لذلك.
ثانياً: الحصول على التمويل وتكاليفه. نعتقد على ضوء هذه الأزمة بأن الممارسات المصرفية الخاصة بمنح الائتمان وتكاليفه قد تتغير حيث سوف يكون هناك حرص أكبر في اختيار المقترضين والمشاريع القابلة للتمويل. كما أن تكاليف التمويل ستبقى مرتفعة نسبياً الأمر الذي قد يؤدي إلى ممارسات مصرفية أكثر حذراً وأكثر انتقائية.
ثالثاً: الاستثمارات الأجنبية. المتوقع أن تنخفض الاستثمارات الأجنبية على أثر هذه الأزمة. ووفقاً لبعض التقديرات فإن مثل هذا الانخفاض قد يصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.
رابعاً: التجارة أيضاً متوقع لها أن تتأثر سلباً بهذه الأزمة بما يشمل مرافق التجارة من موانئ وقنوات مائية.
خامساً: تحويلات الأيدي العاملة من المتوقع أيضاً أن تتأثر سلباً حيث أن انكماش النشاط الاقتصادي من شأنه أن يمثل فرص عمل أقل ومستويات رواتب وأجور أدنى.
سادساً: الأسواق المالية أكثر المتأثرين عالمياً وعربياً وهي تعكس مختلف التفاعلات مع هذه الأزمة من ضعف أوضاع المؤسسات المالية المتضررة إلى التوقعات السلبية لأداء الاقتصاد بشكل عام وما يترتب عليه من ضعف أداء الشركات ومختلف القطاعات إضافة إلى صعوبة وارتفاع تكاليف التمويل. صحيح أن أسعار الأسهم عالمياً أو عربياً أقل من قيمة الشركات وأدائها حالياً لكن الأسعار في الواقع تعكس أيضاً توقعات قيم الشركات وأدائها في المستقبل على ضوء هذه الأزمة وما قد تسببه من تراجع وكساد الاقتصاد.
في الواقع إن تداعيات هذه الأزمة لا تنحصر مثلما ذكرنا في هذه الجوانب فقط بل إن تأثيراتها تبدو بأنها سوف تكون أبعد بكثير على الصعيد العربي والعالمي. على الصعيد العربي فإن التأثيرات بعيدة المدى لهذه الأزمة يمكن أن تؤثر على سياسات الإصلاح وبخاصة تحرير القطاع المالي حيث من المتوقع أن يكون هناك على أثر هذه الأزمة مراجعة ويمكن إعادة نظر حول مدى ودرجة التحرير التي يمكن أن تكون مقبولة للأنشطة المالية دون أن تؤدي إلى تعرض الدول المعنية إلى مخاطر مماثلة لما حصل خلال هذه الأزمة. طبعاً من ناحية زيادة الحرص والتحوط فإن مثل هذا الموقف يمكن أن يكون مطلوباً إلا أننا نخشى بأن يمثل ذلك ذرائع للتراجع عن الإصلاح المطلوب.
كذلك فمن المتوقع على المدى البعيد أن يعاد النظر في موضوع الاستثمارات سواء الاستثمارات الأجنبية في المنطقة أو استثمارات المنطقة في الخارج. على صعيد الاستثمارات الأجنبية في المنطقة فعلى ضوء الحركة السريعة لهذه الاستثمارات خلال الأزمة خاصة بالنسبة للاستثمارات التي تدعى الأموال الساخنة (Hot Money) فإن تجربة دول المنطقة كما هي حال تجارب الدول النامية عموماً فإنها لم تكن إيجابية تماماً، حيث أحدثت هذه الأموال في خروجها المفاجئ إرباكاً لأسواق المنطقة قد تستدعي على أثرها التفكير في التعامل معها بشكل مغاير من شأنه الحد من تأثير حركة هذه الاستثمارات على اقتصاديات المنطقة.
أما فيما يخص استثمارات المنطقة في الخارج فكذلك على أثر الأضرار التي ترتبت على هذه الاستثمارات من جراء هذه الأزمة قد تحتاج دول المنطقة إلى مراجعة سياسات واستراتيجيات استثماراتها في الخارج على صعيد نوع الأصول المستثمر فيها وكذلك القطاعات وحتى جغرافية هذه الاستثمارات.
أما على الصعيد العالمي فإن التساؤل الأكبر سيتركز على ضوء هذه الأزمة حول مدى ملاءمة النظام الاقتصادي العالمي وهل بالفعل أن الاقتصاد الحر لا يزال أفضل الأنظمة الاقتصادية أم أن الأمر أصبح يحتاج إلى إعادة نظر على أساس اضطرار الدول للتدخل وإدارة الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على الأسواق. وهل أن مثل هذا التدخل هو مجرد إجراءات مؤقتة أم أن الأمر يمثل اختلالات هيكلية تحتاج إلى تصويب ومراجعة جادة. وماذا عن المؤسسات الدولية التي خلقت أصلاً للعمل على تحقيق الاستقرار المالي العالمي مثل صندوق النقد الدولي؟ هل سيقتصر دوره على معالجة الأزمات المالية فقط في الدول النامية والفقيرة أم أنه سوف يسمح له بمعالجة الأزمات حتى وإن نشأت في الدول المتقدمة طالما أن تأثيراتها تطال الدول الأخرى؟ هناك في الواقع عدة تساؤلات تثار على ضوء هذه الأزمة نأمل بأن يتمكن المجتمع العربي والدولي من التصدي لها بالإجراءات المناسبة.

@ المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

[bhkhalaf]

وفود تجارية أجنبية تكثف تواجدها في غرفة الرياض لتعزيز النشاط التجاري والصناعي مع قطاع الاعمال السعودي

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/017676.jpg


تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اقبالا متزايدا من الوفود التجارية الاجنبية التي تسعى من خلال غرفة الرياض الى تعزيز علاقاتها مع قطاع الاعمال السعودي، وقد باتت غرفة الرياض وجهة رئيسية في رحلات رجالات التجارة من الدول الصديقة والشقيقه، حيث شهدت الغرفة خلال هذا العام وفوداَ تجارية تجاوز عددها المائة وفد على مستوى عالٍ من التمثيل رأس بعضها رؤساء دول ووزراء.
وفي اطار استقبالات الغرفة للوفد التجارية تستضيف الغرفة يومي السبت والأحد 24- 1429/11/25ه الموافق 22- 2008/11/23م، وفد تجاري صناعي ألماني برئاسة وزير الاقتصاد بولاية بادن فوتمبيرج السيد ايرنست بفاستر وعدد كبير من مسئولي الشركات الألمانية وذلك ويناقش رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم الألمان على مدار يومين سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة وإزالة المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري المشترك فضلا عن فتح آفاق استثمارية ومشروعات تجارية جديدة تصب في مصلحة الجانب السعودي والألماني.
و يختص الوفد الألماني بأنشطة مجالات التغليف، ومعدات النظافة الخاصة بالمصانع، فلاتر ومعدات للاستخدام الصناعي والمنزلي، استشارات المطارات والاستشارات الصناعية، الاستشارات الهندسية والتخطيط الهندسي للإنفاق، المعدات الطبية ومعدات المختبرات الطبية، صناعات النسيج، معدات وفلاتر صناعية، استشارات وتصاميم لمشاريع مياه الصرف الصحي والبنية التحتية.
وكان وفد من ولاية فرجينيا الامريكية يضم نحو 13منشأة صناعية من ولاية فرجينيا الأمريكية قد اختتم زيارة لغرفة الرياض حيث التقى اعضاء الوفد بنظرائهم وعملائهم بهدف توطيد وتعظيم المصالح المتبادلة مع السوق السعودية.
وكان في مقدمة مستقبلي الوفد كل من المهندس سعد المعجل نائب رئيس الغرفة والأمين العام حسين العذل و رافق الوفد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.
وتراوحت تخصصات الوفد الزائر بين عدد من الشركات المنتجة لأنظمة التهوية والفلترة الصناعية وأجهزة ومعدات السلامة للاستخدامات الصناعية والمجمعات العسكرية والدفاعية والمستشفيات والشركات الكبرى والمجمعات السكنية، والمعدات الصناعية للمنتجات ذات استخدام الحرارة العالية وأجهزة الحماية من اختراقات الهاكرز لأنظمة المعلومات، ومنتجات وأنظمة حماية الأجهزة التقنية اللاسلكية وإنتاج وتسويق مولدات الطاقة التي تستخدم الهيدروجين أو الغاز، ومعدات الطباعة التقليدية التي تعتمد على التشغيل اليدوي لجميع الاستخدامات الفنية والصناعية.
وأكد المهندس المعجل متانة العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية وتطرق الحديث لتأثيرات الأزمة المالية على تطور الصناعة الأمريكية والمنافسة الكبيرة التي تواجهها أمام الصناعة العالمية في المرحلة القادمة.
والتقى أعضاء الوفد بممثلي الشركات والمصانع السعودية في لقاءات ثنائية بحثت أوجه التعاون والميزات التي توفرها منتجات هذه الشركات للمستخدم في السوق المحلي.
كما التقى الامين العام لغرفة الرياض الاستاذ حسين العذل عدداً من مسؤولي القسم التجاري في عدد من سفارات الدول الصديقة فقد استقبل الامين العام حسين العذل الدكتورة افنان الشعيبي الامينة العامة للغرفة العربية البريطانية وتركزت المباحثات حول اهم الاسبقيات التي يجب ان تتوجه لها علاقات الغرف العربية والبريطانية لخدمة القضايا الاقتصادية المشتركة واوضح العذل الاهمية التي توليها غرفة الرياض لبرامج تبادل زيارات الوفود التجارية باعتبارها اداة مهمة لتبادل التجاري والمصالح.

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/017675.jpg

كما استقبل العذل كلا على حدة السفيرين المكسيكي والبنجلاديشي المعتمدين لدى الرياض وقدم لمحة حول تجربة التداول الاداري عبر الانتخاب في غرفة الرياض التي ساهمت في تعميق تجربة الغرفة ودورها في خدمة الاقتصاد السعودي وتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة وتبادل العذل مع ضيوفه آخر المعلومات حول انعكاسات الازمة المالية العالمية على مختلف اقتصاديات العالم وتجارب الدول في مقاومة تاثيراتها على اقتصاداتها كما جرى استقراء التوقعات حول مؤشرات حركة الاقتصاد العالمي في الاعوام القادمة.
كما استقبلت غرفة الرياض وفد استرالي برئاسة وزير التجارة بحكومة كوينز لاند الاسترالية يوم الاثنين 1429/11/19ه الموافق 2008/11/17م، وبحث اللقاء مجالات الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات البنية التحتية، المقاولات، مواد البناء، مكافحة الحرائق، تنقية ومعالجة المياه.
كما استقبل نائب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية الأستاذ حمد الحميدان يوم الأحد 1429/11/18ه الموافق 2008/11/16م، وفد بريطاني، بحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص في كل من السعودية وبريطانيا.
شهدت أروقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال الشهر الجاري استقبال نحو 6وفود تجارية واستثمارية من كافة دول العالم بحثت توسيع الاستثمارات المشتركة مع نظرائهم السعوديين، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك فضلاً عن توطين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
كما ناقشت تلك الوفود التسهيلات التي يمكن أن تمنح لرجال الأعمال لفتح آفاق استثمارية جديدة بين السعوديين والوفود الزائرة حيث تنوعت أنشطة تلك الوفود في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والأغذية والنفط والغاز والإلكترونيات والملابس وتوفير المواد الخام في شتى المجالات.
كما بحثت العديد من تلك الوفود عن وكيل رسمي لمنتجاتها في المملكة لتنشيط مبيعاتها في الأسواق السعودية ثم الانطلاق إلى الأسواق الخليجية، كما بحثت عن شراكة مع رجال أعمال سعوديين وقد حظيت الكثير من تلك الوفود باهتمام رجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون في فتح آفاق استثمارية جديد عبر الاستثمار الخارجي أو توطين التكنولوجيا في المملكة.
وركزت الوفود الزائرة لغرفة الرياض من خلال اللقاءات مع رجال الأعمال السعوديين على بحث واستعراض آفاق التعاون الراهن والمستقبلي في كافة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وبناء شراكات استثمارية تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية السعودية وتبادل المنافع مع شركات القطاع الخاص في المملكة والدول التي تمثلها الوفود الزائرة وتذليل العقبات والمشكلات التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة وبلدان تلك الوفود في إطار الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون ودعم القطاع الخاص مع تلك الدول.
وأكد مسئولو الغرفة خلال اجتماعاتهم مع تلك الوفود الزائرة أن الغرفة تسعى لتذليل أي معوقات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة لاسيما في مجال التصدير واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيزها في ظل انفتاحية السوق السعودي فضلا عن استعدادها لتقديم كافة المعلومات الاستثمارية والاقتصادية للوفود الزائرة والتي تعينهم على أداء عملهم وتسهم في تفعيل العلاقات السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة.
كما استقبلت غرفة الرياض يوم الثلاثاء 1429/11/6ه الموافق 2008/11/4م، وزير الخزانة البولندي السيد الكسندر جيرد والوفد المرافق له الذي ضم مسئولي أكبر خمس شركات بولندية متخصصة في مجالات مختلفة، حيث دعا الوزير البولندي رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده مستعرضا أوجه الأنشطة المختلفة للإستثمار والمزايا التي يمكن أن تمنحها بولندا للمستثمرين السعوديين.
كما تطرق المسئول البولندي إلى تجربة بلاده في مجال الخصخصة وعرضها علي الجانب السعودي.
واستقبلت الغرفة يوم السبت 1429/11/3ه الموافق 2008/11/1م،حاكم مقاطعة ستوكهولم بالسويد السيد بيير أنكل والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء التسهيلات التي يمكن أن تمنح لرجال الأعمال والمستثمرين والبيئة المواتية للاستثمار في البلدين. وفي نفس اليوم ناقش رجال أعمال سعوديون مع نظرائهم الأمريكيين من ولاية بنسلفانيا تعزيز القنوات الاستثمارية في مجالات تخصص الوفد التي تمثلت في استكشاف الفحم والمعادن، تقديم الحلول الهندسية، الحفر الهيدروليكي، مواد معدات لحام الحديد الصلب، إنتاج مصدات وحواجز الاستشعار التي تستعمل للأغراض الأمنية والرادار، تزويد المياه الصناعية ومعالجة مياه الصرف الصحي، تكنولوجيا التحليل وبرامج المعلومات، أنظمة الحدائق وصناعات ضبط منافذ ومداخل مواقف السيارات، صناعة توريد المصانع.

[bhkhalaf]

"القائد المبدع" في ورشة عمل يعدها مركز تدريب غرفة الرياض



ينظم مركز التدريب بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مكتب الدكتور إيهاب أبو ركبة للاستشارات الإدارية ورشة عمل بعنوان "القائد المبدع: كيف يمكن أن يساهم الإبداع التنظيمي في تحقيق القدرة التنافسية للمنشآت" يلقيها الخبير العلمي أندرو جرانت وذلك يوم السبت 2009/1/24م، إنطلاقاً من مبدأ التعاون بين الغرفة والمؤسسات التعليمية الدولية الرائدة في إعداد وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة والمتميزة الموجهة لمنشآت القطاع الخاص بهدف تطوير وتفعيل دور القيادات الإدارية العليا وإكسابها الخبرات العلمية والعملية لرفع كفاءة الأداء.
ويهدف برنامج القائد المبدع إلى تنمية وعمل التفكير الإبداعي في الأفراد والفرق الإدارية، كما يهدف إلي مساعدة المنشآت على الابتكار بشكل أفضل، وذلك من خلال تنمية أنظمة ابتكاريه وبناء حس يقوم على أساس احتياجات العميل.
وصمم البرنامج ليركز علي عدد من النقاط المتمثلة في التفكير الإبداعي ومعالجة المشاكل "الطرق الفردية" عبر الحاجة للإبداع، تنمية عقلية إبداعية، إطلاق إمكانات إبداعية، الابتكار المنظمي، التواصل أو الارتباط مع العميل، الأنظمة التي تدعم الابتكار.
ويتناول المنتج النهائي "التفكير الإبداعي ومعالجة المشاكل" القضايا المعالجة عبر الحاجة لإطلاق الطاقة الإبداعية الفردية للخروج بطرق جديدة للتفكير ومعالجة المشاكل في جميع المستويات، فيما يتناول الحلول المتخصصة التكيف مع أفكار جديدة، الخروج بأفكار إبداعية جديدة، إيجاد حلول ابتكاريه للمشاكل.
ويستخدم الخبير والمحاضر العالمي 7استراتيجيات متخصصة إبداعية للقادة تتمثل في "اغرس الفضول، أطلق مخيلتك، اقبل الغموض، استخدم كلا من جانبي عقلك، أعد بناء المفهوم الشائع، اكتشف طرقا أكثر، أعتقد بالتفاؤل"
ويستعرض الخبير العالمي من خلال الورشة في الجلسة الأولى"مقدمة إبداعية" عبر النقاش حول مفهوم الإبداع ومتى يكون العقل مبدعا، فيما تتناول الجلسة الثانية "طرق فردية" الاستراتيجيات الإبداعية، وتتناول الجلسة الثالثة "طرق فردية" إعداد بناء المفهوم الشائع، واكتشاف طرق أكثر، ثم الاعتماد على التفاؤل وتختص الورشة الرابعة بالتطبيق العملي.
وتتناول ورشة العمل إمكانية مساهمة الإبداع التنظيمي في تحقيق القدرة التنافسية للمنشآت عبر التحرك السريع نحو الفهم الإبداعي التنظيمي مشيرة أن النظام الداخلي لأي منشأة وما يحدث بها من أنشطة وعمليات وقرارات وسلوكيات يمثل فارقا هاما في القدرة التنظيمية والتنافسية، كما يمكن للمنشأة القدرة علي التنافس إذا ما استطاعت المواءمة بين ما يحدث في السوق وبين ما يحدث داخل المنشأة.
ويستعرض جرانت من خلال ورشة العمل تجارب عدد من الشركات والمؤسسات الدولية الرائدة التي استخدمت أدوات الربط الإبداعية ومنها قسم الاقتصاد لأكبر المصارف العالمية، وجامعة سويسرا وشركة النقل والإمدادات الرائدة في سنغافورة.

[bhkhalaf]

نشرة ربع سنوية للمعدات والآلات المعروضة للبيع والتأجير لدى الشركات



أصدر مركز المعدات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض نشرته الدورية الأخيرة لهذا العام التي احتوت على 16باباً صنفت علي حسب نوع المعدة والتي تنوعت بين الأجهزة الطبية، أجهزة قياس، الآلات تصوير وتجليد، الروافع، سيارات، شاحنات ومقطورات، كسارات، ماكينات مختلفة ومكابس، مصاعد، معدات أسفلت، معدات خرسانة، معدات تحريك تربة، معدات حفر، معدات زراعية، وحدات توليد طاقة، وحدات ضغط هواء.
وأشارت النشرة " تصدر ربع سنوية" أنه قد تم تحديث جميع البيانات الواردة من خلال الاتصال ومراسلة ملاك المعدات وبذلك ارتفع عدد المعدات والأجهزة المعروضة للبيع من قبل الشركات إلي أكثر من 8000معدة مبيناً أن عدد المشتركين في قاعدة المعلومات التي أعدها للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وأنها عرضت نحو 8024معدة وآلية خلال العام الجاري، وتوزعت تصنيفاتها الرئيسية على 16تصنيفاً، بحسب طبيعة العرض ونوعه، حيث بلغ عدد المعدات المعروضة للتأجير 1467آلية، وعدد المعدات المعروضة للبيع أو التأجير 1852معدة، وبلغ عدد المعدات المعروضة للبيع 4705معدة.
وذكر المركز إن هذه المعدات والآليات تنوعت تصنيفاتها الرئيسية بين أجهزة طبية، أجهزة قياس متنوعة، آلات تصوير وتجليد، وشكلت المعدات الزراعية النسبة العظمى من إجمالي المعروضات، حيث وصل عددها إلى 3485معدة، تليها الروافع 1131رافعة، ثم الشاحنات والمقطورات 708، ثم كسارات متنوعة، ماكينات مختلفة، معدات أسفلت، معدات الخرسانة، معدات تحريك التربة، معدات حفر، وحدات توليد الطاقة، وحدات ضغط الهواء ومصاعد.
وقد نجح مركز المعدات في تكوين أكبر قاعدة معلومات للمعدات والآليات وقطع الغيار المعروضة للبيع أو الإيجار، لتكون متاحة أمام منشآت القطاع الخاص، كما يسعى المركز إلى توفير عدد من قواعد البيانات التي تهم سوق المعدات وقطع الغيار المطروحة للبيع أو الإيجار في مختلف القطاعات التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وخصوصاً القطاع الطبي والزراعي والصناعي والتجاري وقطاع المقاولات، وتمكن المركز من إنشاء قاعدتين حتى الآن هما: قاعدة بيانات المعدات، وقاعدة بيانات قطع الغيار، كما أعد جملة من دراسات الجدوى، فضلاً عن نشاطه التسويقي، كما أصدر عدداً من الأدلة، وتواصل مع المستفيدين عبر الشبكة الإلكترونية.
وسعى المركز إلى تفعيل قاعدة بيانات قطع الغيار باعتبارها إحدى الخدمات الجديدة التي يقدمها المركز لمصلحة العاملين في القطاع الخاص والمستثمرين، نظراً لارتفاع أسعار قطع غيار المعدات والآلات الثقيلة وعدم توفرها في بعض الأحيان.
ويعمل مركز المعدات على توسيع دائرة انتشار خدمات المركز من خلال إصدار مطبوعة باللغة الانجليزية، كما يحرص على المشاركة بالمعارض المختلفة ذات العلاقة مثل معرض البناء والمعرض الزراعي وغيرها، وقام المركز بتوطيد العلاقات مع المشتركين بالمركز من خلال برنامج زيارات ميدانية للمشتركين، إضافة إلى منشآت جديدة لتحفيزهم للاشتراك بالمركز والاستفادة من الخدمات المقدمة.
على صعيد آخر قام مركز المعدات بالتنسيق والعمل المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل تخصيص ركن دائم للمعدات بمقر الهيئة بحيث يوفر خدماته للشركات الراغبة في الاستثمار في المملكة، وفي مجال تشجيع المركز على إقامة المشاريع الاستثمارية في مجالات المعدات، فقد أجرى دراسة للجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع استثماري يهدف للاستفادة من المعدات والآلات الفائضة.
وضمن نشاط المركز لتصدير المعدات الفائضة عن حاجة القطاع الخاص، تم الاتفاق مع مركز تنمية الصادرات السعودية على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لخدمة القطاع الخاص السعودي في مجال تسويق المعدات والتعريف بها عبر مشاركات مركز تنمية الصادرات السعودية في المعارض ذات العلاقة سواءً كانت محلية أو دولية.
كما حرص المركز على تعزيز التواصل التقني مع المستفيدين من خدماته، حيث واصل إصدار نشرته الإلكترونية عن المعدات المتوفرة لديه، وقام بتوزيعها على أكثر من 1400منشأة عن طريق البريد الالكتروني، إضافة إلى إصدار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تعرف المنشآت بتطورات سوق بيع أو إيجار المعدات وقطع الغيار الفائضة عن حاجة القطاع الخاص.

[bhkhalaf]

شباب الأعمال: عمولات البنوك الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مبالغ فيها


الرياض - سالم كنعان السالم:

أكد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال أن عمولة البنوك الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة مرتفعة ومبالغ فيها إلى حد أنها تصل لدى بعضها إلى 13في المائة، علماً بأنه يجب أن تقدم هذه البنوك المشاركة في البرنامج عروضا خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواكبة تطلعاتهم الساعية لرسوخ تلك المنشآت في السوق السعودي.
ودعا شباب الأعمال في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض أمس بعنوان "يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة" إلى ضرورة بذل المزيد من التعاون من قبل البنوك ومنح مزايا أكبر لهم وخاصة ممن يقومون بالسداد بصورة مستمرة ودورية بدلاً من سريان نفس نسبة العمولة على مدار استمرار المشروع.
وأبدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة استياءهم من طول الفترة الزمنية التي يستغرقها البنك قبل الموافقة على دعم المشروع بدعوى دراسة الجدوى والتي تكون معتمدة في الغالب من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.
وتطرق اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبمشاركة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعثر السداد وطرق الحصول على القروض والضمانات المطلوبة للحصول على القرض، والديون المعدومة بالنسبة لبرنامج كفالة وغياب دور الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمخاطر المتوقعة على المشروعات، والضغوط التي يمارسها عدد من البنوك على المستثمرين.
واستعرض سليمان المبارك مدير قسم الائتمان في برنامج كفالة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر أهميتها الاقتصادية والاجتماعية في زيادة الناتج المحلي واستيعاب القوى العاملة وتقليل مستوى البطالة، مبيناً أنها تمثل نحو 90في المائة من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة وتساهم بنحو 28.7في المائة من إجمالي الناتج المحلي و 35في المائة من إجمالي القوى العاملة، مشيرا إلى أن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال دون المستوى ولا يعكس دورها الاقتصادي المطلوب.
وتحدث المبارك عن طرق الحصول على تمويل من البنوك بكفالة البرنامج والشروط الواجب توفرها في النشاط الممول من البنوك بكفالة البرنامج إلى جانب الأنشطة التي يكفلها البرنامج والتي يرفض كفالتها والحد الأقصى والأدنى لقيمة التمويل الذي تحصل عليه المنشآت من البنوك بواسطة البرنامج وأنواع التمويل الذي يكفله البرنامج.
وتناول الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل بكفالة البرنامج وإجراءات الحصول على الكفالة، والبنوك التي يمكن الحصول منها على التمويل والمدة الزمنية التي تستغرقها دراسة طلب التمويل وموقف البرنامج عند عدم قدرة المنشآت على سداد المديونية.
من جهته استعرض أحمد الدايل مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض دور الغرفة في دعم وتنمية تلك المنشآت عبر عدد من المحاور المتمثلة في برامج التمويل والدعم الفني والمعلومات والتوعية والتسويق والترويج والتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى المعوقات التي تحد من تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية عمل المركز بالغرفة وإنجازات الوحدة الاستشارية للتغلب على معوقات ومشاكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

[bhkhalaf]

مجلس الوزراء وافق على تحديد المقابل المالي لها
"السياحة" تطور نظاماً إلكترونياً لتراخيص "المشاركة بالوقت"

http://www.alriyadh.com/2008/11/18/img/211893.jpg
العيسى

الرياض: أحمد غاوي

أكد المهندس احمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن موافقة مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم على تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي الذي تحصل عليه من جراء الخدمات التي تقدمها في نظام المشاركة بالوقت والوحدات العقارية السياحية بالمملكة تأتي امتدادا لما توليه القيادة من اهتمام بتطوير وتنظيم القطاع السياحي بما يمكنه من أداء دوره الفاعل في التنمية الاقتصادية والوطنية.
وقال العيسى إن القرار الأخير من مجلس الوزراء يأتي تنفيذاً لما ورد في نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1427/8/20ه، والذي نص في مادته الثانية عشرة على (أن تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة).
وأوضح أن الهيئة قامت منذ صدور النظام ولائحته التنفيذية بإعداد وثيقة حددت فيها مختلف الخدمات التي تقدمها في سبيل تنفيذ النظام مثل ترخيص العقار، وترخيص تسويق نظام المشاركة بالوقت، وتسجيل عقود المشاركة بالوقت، وتحديث بيانات الترخيص أو تجديده، وتمت مناقشة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لهذه الوثيقة مع كافة الجهات المعنية، وموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى عليها، مؤكدا في الوقت ذاته أن رسوم هذه الخدمات حددت بما يساهم في تغطية جزء من المصاريف الإدارية والتشغيلية والإشرافية التي سوف تتحملها الهيئة لتطبيق النظام.
وأشار إلى أن الهيئة طورت نظاماً إلكترونياً للحصول على التراخيص النظامية في نشاط المشاركة بالوقت مما سهل الإجراءات بشكل واضح ومكن كافة الشركات بالتقدم بطلب الترخيص من مواقعهم دون الحاجة لمراجعة الهيئة، وذلك من منطلق البيئة الالكترونية التي تعمل بها في كافة المجالات، وتأكيداً للخدمات التي تقدمها لتطبيق نظام المشاركة بالوقت، مبينا أن النظام أتاح لأي مقدم لطلب الترخيص متابعة سير معاملته في المراحل المختلفة من خلال هذا النظام والذي اشتمل على بناء سجل عقاري مفصل عن كافة الوحدات العقارية التي يمارس من خلالها هذا العقار، وتفاصيل العقود التي تبرم عند تسويق هذه الوحدات.
وأكد العيسى أن الهيئة بادرت بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال مشروع تطوير مشترك للانضمام لقائمة الجهات الحكومية المفوترة ضمن نظام سداد، بحيث يتيح النظام لجميع طالبي الترخيص تسديد المقابل المالي المستحق عليهم من خلال هذا النظام المتاح في أجهزة الصراف الالكترونية لكافة البنوك أو ممن خلال شبكة الانترنت.
وتمنى أن توفق هذه الجهود في خلق بيئة استثمارية مناسبة لنمو نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية بالمملكة، وضمان حقوق كافة الأطراف المستفيدة من هذا النظام والذي بدأ بالانتشار بشكل كبير في مختلف دول العالم، مؤكدا أن المملكة ولله الحمد تعد من أولى الدول التي صدر بها نظام رسمي يقنن ممارسة هذا النظام داخل المملكة، داعيا في الوقت ذاته كافة الشركات الممارسة حالياً لهذا النظام أو الراغبة في الدخول فيه بضرورة الالتزام بما نص عليه نظام المشاركة بالوقت ولائحته التنفيذية وأن الهيئة مستعدة للتعاون مع كافة منشآت القطاع الخاص في هذا النشاط.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت أمس الأول الاثنين 12ذو القعدة الجاري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام على تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي الذي تحصل عليه من جراء الخدمات التي تقدمها في نظام المشاركة بالوقت والوحدات العقارية السياحية في المملكة.