أنعام , صدق يالله ما هذا السيناريو

[croom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طيب الفـال

مع احترامي لك

لكنك مقالك الطويل هذا يعتمد على معلومتين حقيقتين فقط

وهي ان الشركات الخاسره لاكثر من 75% هي التي توقف عن التداول

وأن شركة صدق خسرانه 52%

هل لديك غير ذلك؟

-----------------------------

لكن انظر مالدى من رفعها

لديهم سؤال واحد

هل هناك سهم مضاربه لديه نماذج فنيه رائعه مثل صدق حتى يضاربون فيه؟

هناك امور غير فنية تجعل من الشركة محل شك
واذا كنت تعتمد على التحليل الفني فغيرك وقع في شراك انعام وبيشة الفنية

[محمدالشايع]

الله يعطيك العافيه

[صالح المفضلـي]

اشكــــ1000ـــــرك


الشركة السعودية للتنمية الصناعية ( صدق )


السعر السوقي
28.50

عدد الاسهم المصدرة
40,000,000

راس المال المدفوع
400,000,000

حقوق المساهمين حتى 30/9/2007
230,118,000

الخسارة من راس المال
-169,882,000

الخسارة / راس المال
-42.47%

القيمة الدفترية
5.75

المضاعف الدفتري
4.95

صافي الدخل لآخر اربع فترات مالية حتى 30/9/2007
-19,310,000

العائد على السهم
-0.48

مكرر الارباح
-59.04

القيمة السوقية
1,140,000,000


هذه معلومات بسيطة عن المؤشرات المالية للسهم فقط وليست دعوة للشراء او البيع
اعداد اخوكم : صالح عطية المفضلي الزهراني

[الصادر والوارد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة croom

السلام عليكم



لم أكن لأكتب هذا الموضوع لولا ازياد الشكوك لدي وقياسها على جوانب أخرى وفي الحقيقة انه سيناريو بشع وكأنها نهاية افلام هتشكوك الشهيرة وان كان في اطار القانون ولكن ما دعاني للكتابة هو ما أراه من التطبيل الواضح على شركة صدق والنسبة المئوية التي اتت بها اليوم


أولا : الجميع يعلم نظام الهيئة الذي يقول ان اي شركة تحقق خسائر نسبتها 75 % من راس المال توقف عن التداول

وسمعت عن النظام الجديد الذي يقول ما ان تصل الشركة الى نسبة خسارة 50 % من راس المال توقف عن التداول (هل هذا الكلام صحيح , هل هذا النظام سيطبق ومتى؟ )



والله يا اخوان لا اعرف عن شركة صدق الا انها خاسرة 52 % مع نهاية 2006 وفي جميع ارباع عام 2007 تحقق خسائر
















طيب وبعدين شركة خسرانة ندري ولكن يمكن تتحسن ولا ترجف وخل الناس تسترزق ويقولون بترتفع الى 40
ومعلومة من مصدر ثقة

اول شيئ ابحط كلمة في اذن كل متداول بسيط وممكن ينغش ويدخل بكامل سيولته في شركة خسرانة اكثر من 50 %

اذا شفت تحسن في قوائمها المالية عندئذ سترتاح وهناك شركات افضل من صدق عشرات المرات ولا تجعل نسبة 10 او 20 % تسيل لعابك الا ان كنت مغامر ومجازف فهذا شيئ ثاني وحتى المغامرين ما يدخلون بجميع سيولتهم ويدخلون بمبلغ لا يتحسفون عليه ان ذهب




الحين طيب علمتنا عن صدق وانها شركة خاسرة طيب وش جاب انعام في موضوعك

ابقولكم شي الحين جميع المنتديات تجزم بعودة انعام قريبا وانها ستنتشل الخشاش معها وراح ينتعش خشاشنا اللي انت خابر ونسب في نسب ترحيبا بعودة السيدة


طيب لو سلمنا بعودة انعام قريبا ولما تجي انعام يمكن تكون شركة صدق قد دبلت ووصلت اربعين راح يكون موضوعك مال امه داعي وارجفت بالناس وضيعت عليهم الفرصة


طيب ماذا لو كان دخول انعام الى السوق هو تبادل للاسرى وتكون صدق هي شريكة بيشة في الزنزانة خصوصا اذا ما تم تطبيق النظام الذي يوقف اي شركة تحقق خسائر 50 %

آها آها


وش بيكون ردة فعل الخشاش المتضخم او الشركات الخاسرة ماهو مصيرها ؟ وماهو أثرها على السوق ؟

تبي تولع نسب فوق والا تحت ويبدأ الهلع بين المتداولين وتنزل الاسعار ويهجر سوق الاسهم شريحة وتفقد ثقتها في السوق وماهو مصير شركة انعام بالذات التي ستنزل بسعر فوق ال150 هل ستهبط هل سيبيعها الناس جميعا هل ستتداول دون ال100 بكثير وكم سيكون مكرر الربحية وهل هي مجدية لو هبطت عن اسعارها ؟


أسئلة وأسئلة تدور في رأسي



طيب وش تبي تقول ترى كلامك اللي فوق ما فهمناه كله



السيناريو الذي اتمنى ان لا يحدث وان كان هو في ارض الواقع ممكن الحدوث


تطبيل عجيب على شركة صدق الآن
بعد ان ترتفع الشركة الى 40 حسب توصيات الاخوان
يصاحب هذا الارتفاع استقبال شركة انعام واعادة التداول عليها من جديد
تبدأ موجة عارمة من التفاؤل بالخشاش (وبيستانس راعي صدق وبيصرف مع كل ارتفاع)
هيئة السوق تعلن ايقاف التداول عن شركة صدق ( حسب نتائج الشركة او متى ماتم تطبيق النظام الجديد)
بعدها الله أعلم أثره على السوق على الاسهم


(( تهقون مطبوخة)


انا لا اعتبر نفسي مرجفا او مطبلا ولا اقول اخرجوا من السهم او ادخلوا فيه


ولا تتعجب لو ذكرت لك انني سادخل في الشركة بمبلغ بسيط ولن اتحسف عليه لو اوقفت الشركة وساجعلها صدقة لو ذهب المبلغ ولكن لا اتمنى ى ان يقوم متداول بسيط واراه يدخل في شركة خاسرة بجميع سيولته او حتى نصفها فنحن جميعا لا نعلم ماذا يخبئ لنا المستقبل وقد لا تتوقف الشركة وتستمر ولكن ماراه انها شركة خاسرة اكثر من 50 % وربما اكثر والنظام الحالي يقول 75% توقف والنظام الجديد 50% متى يطبق الله اعلم




هذا والله اعلم واتمنى ان لا اكون سبب في خسارة أحد

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

للمعلوميه عندها ارباح 50 مليون ريال


تحياتي

[AlSHAHAB]

جزاك الله خير ..

[croom]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصادر والوارد

للمعلوميه عندها ارباح 50 مليون ريال


تحياتي

اما فكرت لماذا تربح 50 مليون

جراء بيع استثماراتها ولماذا تبيع استثماراتها اما فكرت في هذا؟

لان الشركة عليها ديون مثقلة

والا بس علشانها رابحة 50 مليون خلاص ممتازة وليس عليها اي غبار





هذا الكلام بعد نتائج عام 2006

وقبل ان تحقق خسائر ايضا قدرها 10 ملايين في التسعة شهور الماضية

بعد أن أفرزت تجربة (بيشة وأنعام) وعياً محاسبياً لدى المستثمرين
مراجع حسابات شركة صدق يبدي تحفظين وثلاث فقرات لفت انتباه



ما زالت أسواق المال العالمية تتذكر فقاعة الدوت كوم وانهيار شركة أنرون، ودور المعلومات المحاسبية في ذلك. وإذا انتقلنا إلى تجربتنا المحلية نلاحظ أن الوعي بأهمية دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد ما زالت قاصرة وبشكل كبير، وكان لإيقاف سهم شركتي بيشة الزراعية وأنعام القابضة (المواشي سابقاً) دور إيجابي في دفع المتعاملين داخل السوق المالية لقراءة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية والإيضاحات المرفقة والخاصة بالشركات التي يتداولون أسهمها. وهذا ما يقودنا للمقولة الشهيرة: إن الخبرات لا تصقل إلا بنار الأزمات.

وسنستعرض اليوم القوائم المالية الختامية للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) لعام 2006م، وتقرير مراجع الحسابات حولها.

تحفظان وخسائر ابن رشد

الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) هي شركة مساهمة برأسمال 400 مليون ريال مدفوع بالكامل، ويبلغ عدد أسهمها المصدرة 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، وتدار الشركة من مجلس إدارة مكون من 10 أعضاء، وبالنظر إلى تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للشركة لعام 2006م نجد أن مراجع الحسابات قد تحفظ مرتين في تقريره وفقاً للمعيار السابع من معايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث جاء تحفظه نتيجة قصور محاسبي وذلك من ناحيتين:

الأولى هي أن الشركة تستثمر مبلغ 132.900.000 ريال في الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) التي يبلغ رأسمالها 3.550 مليون ريال وخسائرها المتراكمة 2.620 مليون ريال. وبحسب إدارة شركة صدق، فإن خسائرها الناتجة من هذا الاستثمار والبالغة 33.8 مليون ريال (14.3 مليون ريال خسائر 2005م و19.5 مليون ريال خسائر 2006م) هي خسائر مؤقتة، وبالتالي تم إظهار الأثر المالي لها في جانب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي تحت بند خسائر غير محققة ناتجة من تقويم استثمار، علماً أن الشركة قد قامت بإثبات مبلغ 64.1 مليون ريال كخسائر محققة من استثماراتها في شركة ابن رشد.

وقد طالب مراجع الحسابات من صدق عرض مبلغ 33.8 مليون ريال (كخسائر ناتجة من انخفاض غير مؤقت في القيمة العادلة للاستثمار) في قائمة الدخل بدلاً من إظهاره (كخسائر غير محققة ناتجة من تقويم استثمار) في قائمة المركز المالي.

الناحية الثانية: تتمثل في التحفظ الآخر الذي أبداه مراجع الحسابات على قوائم صدق المالية، حيث قامت الشركة بقيد مبلغ 12.8 مليون ريال كاستثمارات في شركات تابعة غير موحدة، ولم يحصل المراجع على المستندات والبيانات المالية المؤيدة لمبلغ الاستثمار أو القيمة العادلة له، كما لم يتم توحيد البيانات المالية لهذه الشركات. وقد أشارت صدق في إيضاحات القوائم المالية إلى أن تسجيل قيمة الاستثمار البالغ 12.8 مليون ريال في دفاتر الشركة تم بناء على القيود المسجلة في الشركة التابعة.

لفت الانتباه

ووفقاً لمعايير المراجعة السعودية، فإن فقرة لفت الانتباه التي توضع أحياناً ضمن تقرير مراجع الحسابات تستخدم للفت انتباه مستخدم القوائم المالية إلى أمر مهم يتعلق بالقوائم المالية، إلا أنه لا يؤثر على رأي المراجع، وعليه فإن فقرة لفت الانتباه تعد أقل خطورة من فقرة التحفظ. وكان مراجع حسابات صدق قد قام بلفت انتباه مستخدم القوائم المالية في صلب تقريره إلى ثلاث نقاط وهي كالآتي:

1- بلغت الخسائر المتراكمة مع الأخذ في الحسبان الاحتياطي النظامي 199.6 مليون ريال كما في 31-12-2006م؛ أي ما يعادل 50% من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال، كما أن المطلوبات المتداولة تزيد على الأصول المتداولة بمبلغ 36.8 مليون ريال، مما يثير التساؤل حول قدرة صدق على مواجهة التزاماتها الجارية، وقد أفادت الشركة أن لديها خططاً تحت الدراسة لمواجهة تلك الالتزامات. ونذكر هنا أنه ووفقاً لنظام الشركات السعودي، فإنه متى ما بلغت خسائر أي شركة مساهمة 75% من رأسمالها، فإنه لا بد من عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في إمكانية استمرارية الشركة أو حلها. وهذا ما حدث مع شركتي بيشة الزراعية وأنعام القابضة.

2- تتضمن موجودات إحدى الشركات التابعة لصدق وهي: (شركة صدق للصاج المدهون) مبلغ 10.9 ملايين ريال تمثل دفعات مستردة على مشروع تحت التنفيذ، علماً أن استرداد هذا المبلغ يعتمد على قدرة الشركة التابعة في الحصول على التمويل اللازم لاستكمال المشروع وبداية نشاطه التجاري ونجاحه في المستقبل. تم بيع هذا المشروع قبل فترة لماذا ؟


3- تمتلك صدق 95% من (شركة صدق التجارية) وبصفتها الشريك الرئيس في هذه الشركة قررت تحمل كامل خسائر الشركة المذكورة منذ الفترة المالية الأولى المنتهية في 31-12- 1997م وحتى 31-12-2006م البالغة 2.285.632 ريالاً، كما أنها التزمت بتغطية أية خسائر مستقبلية، كما قررت أيضاً تقديم دعم مالي لضمان استمراريتها.

حقوق المساهمين

بالنظر في تقرير مراجع الحسابات وتحفظاته، ولفت انتباهه نرى أن جزءاً من التأثير المحاسبي انصب في جانب حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي، حيث يتكون هذا الجانب من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال، واحتياطي نظامي يبلغ 7 ملايين ريال، ومكاسب تبلغ 47 مليون ريال، وهي مكاسب غير محققة من تقويم استثمارات في أوراق مالية ناتجة من تملك صدق لحصة قدرها 0.71% من شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بقيمة 40.100.000 ريال، وتم تقييم هذه الحصة في 31-12-2006م بمبلغ 87.477.500 ريال. وبالتالي نتج فرق قدره 47 مليون ريال كربح غير محقق من حصة الشركة في ملكيتها لأسهم ينساب، علماً أن استثمار صدق في شركة ينساب مرهون بالكامل لصالح بنك الجزيرة مقابل قرض حصلت عليه الشركة في عام 2005م من البنك وقدره 32 مليون ريال.



وآخر بند في حقوق المساهمين هو الخسائر المتراكمة والمرحلة عبر السنوات التي ارتفعت من 187 مليون ريال نهاية 2005م إلى 206 مليون ريال في عام 2006م، ويلاحظ أنها استغرقت شطر رأس المال.


أرباح القطاعات

إن النشاط الرئيس لشركة صدق هو خدمة القطاع الصناعي بإقامة صناعات في مجالات مختلفة، وعليه فإنه يجب معرفة من أين تتولد مبيعات الشركة وإيراداتها من مجالات أعمالها المختلفة، وتؤكد قائمة الدخل أن الشركة قد حققت خسائر تشغيلية تبلغ 5 ملايين ريال مقارنة بخسارة 23 مليون ريال عام 2005م، فيما كان صافي خسارة صدق لعام 2006م 19 مليون ريال مقارنة بخسارة 28 مليون ريال لعام 2005م. وعلى صعيد القطاعات نلاحظ أن الشركة تصنف أعمالها إلى أربعة قطاعات رئيسة، وقد حققت خسارة قدرها 8.9 ملايين ريال في قطاع الأدوات الصحية، حيث تمتلك الشركة مصنع خزفية لإنتاج الخزف والأدوات الصحية. وفي قطاع الصاج حققت الشركة خسارة قدرها 7.5 ملايين ريال من شركة صدق للصاج المدهون، أما القطاع الوحيد الذي حققت فيه صدق أرباحاً، فهو قطاع المراتب والإسفنج، حيث تمتلك 50% من شركة سليب هاي، وحققت أرباحاً في هذا القطاع تبلغ 8.5 ملايين ريال.

إن التقرير الذي أصدره مراجع حسابات صدق يلقي بكثير من علامات الاستفهام حول التحفظات المذكورة، وخصوصاً مدى التزام الشركة بمعيار الهبوط المستمر في قيمة الأوراق المالية لاستثماراتها الكبيرة في شركة ابن رشد المتعثرة.

عبدالرحمن محمد السهلي(*)

(*) عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة

[croom]

وهذه مقالة للاستاذ راشد الفوزان


استحواذ الشركات المتعثرة مستمر



راشد محمد الفوزان
أصبح نمط الاستحواذ هو الملاذ الآمن للشركات المتعثرة، فلم نجد شركات رائدة أعلنت عن استحواذ بسبب تعثر مالي أو تآكل في رأس المال، بل من قوة مالية وتوسع من الشركتين، فالتصنيع أعلنت عن استحواذ والمراعي أعلنت كذلك وقبلها صافولا وغيرها من الشركات الاستثمارية الرائدة، ولكن أن يتم الإعلان عن استحواذ لشركات خاسرة تتآكل رؤوس أموالها كل ربع سنة، هنا يوجب التوقف وإعادة النظر والفحص والتحليل، قبل فترة أعلنت شركة "المتطورة" عن استحواذ في مجموعة العبيكان، وقبلها بيشة وأجواء ولكن بيشة أفلست وتم إيقافها، والآن تظهر لنا شركة "صدق" التي تصدر الآن أخبارا وحراكاً منذ أسبوعين عن الشركة، وأعلنت شركة "صدق" عن الاستحواذ على كامل أصول وممتلكات شركة إيتاب الدولية مقابل إصدار 38.430مليون سهم جديد من أسهم شركة صدق لصالح الشركاء المالكين لشركة إيتاب الدولية بقيمة قدرها 11.25ريالاً (علاوة إصدار 1.25ريال) للسهم عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 400مليون إلى 784.300مليون ريال، وعلاوة الإصدار المقدرة 1، 25ريالاً سيتم تحويلها إلى حقوق المساهمين بالشركة، وتفاعل السعر بنسبة تقارب 15بالمائة وكأن الخبر تم الموافقة عليه أو أن مضمون النتائج والعائد. والمعروف أن خسائر الشركة حتى نهاية الربع الثالث وصلت إلى 54بالمائة، وتوقعات الربع الرابع استمرار خسائر، ولو صدر نظام الشركات الجديد غدا والذي يحدد وقف أي شركة بسوق الأسهم تحقق خسارة 50بالمائة من رأس مالها لفهمنا سرعة تحرك مجلس إدارة صدق باستحواذ وعلاوة إصدار، وهي الشركة التي مر عليها عقدين من الزمن لم تحسن وضعها المالي أو تتقدم خطوة للأمام . أصبحت سياسة الاستحواذ وتملك شركات ومنحها أسهماً ورفع رأس مال الشركة وعلاوة إصدار هو طوق النجاة للشركات الخاسرة وليست صدق فقط، وسيكون هذا منهج كل شركة "خاسرة ومفلسة" فهل هذا يقبل من قبل هيئة السوق المالية ووزارة التجارة؟ أن يتم ما يتم بتكريس سوء وضع الشركات واندماجات واستحواذ كما هي المنهجية الآن لمصلحة الملاك فقط الأساسيين.
من الأهمية لهيئة سوق المال ووزارة التجارة أن تقف أمام هذه الممارسات خاصة مع شركات خاسرة تقترب من فقدان رؤوس أموالها، وأصبح منهجا يتبع لها بطريقة الالتفاف على الأنظمة، فما هي الدراسات الاقتصادية والجدوى التي أعدت بهذا الخصوص ولم تنشر إن كانت موجودة، على هيئة السوق المالية ووزارة التجارة أن تعيد النظر بعمليات الاستحواذ أن تتم بشركات ذات مراكز مالية جيدة وقوية من الطرفين أو على الأقل طرف واحد يظهر مراكز مالية تبرر وجود قوة وملاءة مالية للاستحواذ على الأضعف، حيث لا يعرف وضع شركة "إيتاب" ماليا ولم تنشر أي مراكز مالية عنها لا عن سنة أو سنوات . فهل هي كرة ثلج مستمرة تكبر يوما بعد يوم وضحيتها المستثمر البسيط الذي يتم طلب اكتتاب من الجمهور بحجة رخص سعر السعر مقارنة بوضع السوق أو شركات مشابهة للنشاط بعيدا عن التقييم المالي؟.
نطالب وزارة التجارة وهيئة سوق المال بوقفه جادة وحازمة أمام ما يحدث من الشركات المتعثرة حيث أصبح منهج الاستحواذ ورفع رأس مال هو الخلاص من الوقف أو التعثر، وكأن مرور عقدين من الزمن غير كاف لإصلاح الشركات إن قدر لها أن يصحح وضعها المالي والإداري، والسؤال هل الإدارات في الشركات المتعثرة والخاسرة هم يصححون أوضاع شركات لتربح أم منفذ تعظيم ثروة ومضاربة لهم؟ هذا ما ستكشفه الأيام من خلال ما سيتم بالشركة

[croom]

وهذه مقالة للاستاذ عبدالرحمن الخريف يقترح اقتراح ممتاز ولكن





أتى إعلان شركة صدق عن بيع مصنع صدق للصاج المدهون ليقضي على شائعات إيقاف تداول أسهمها والتي انتشرت بعد ارتفاع خسائر الشركة الى (47%) من رأس المال، وقد تضمن الإعلان بأن الشركة ستحقق ربحاً مقداره (20) مليون ريال وانه سيساهم في تخفيض خسائر الشركة، إلا أن المهم في هذا الموضوع هو أن شركاتنا أمام استمرار خسائرها والخوف من وصولها لنسبة (75%) التي تمكن الهيئة من إيقاف تداول أسهمها، أصبحت تقوم ببيع أصولها واستثماراتها لتخفيض خسائرها، وكما فعلت سابقا شركة الغذائية عندما باعت ارضاً بربح (45.5) مليون ريال بعد وصول خسائرها لنسبة (50%) من رأس المال! مما يتطلب معه الأمر التركيز على بحث هذا الموضوع قبل أن تقضي شركاتنا على كافة أصولها واستثماراتها بسبب قدم تقييم تلك الأصول وعدم الاستفادة من أرباحها قبل بيعها وفقا لما تقضي به المعايير المحاسبية، وللقضاء على وسيلة جديدة للمضاربة ظهرت بالسوق تعتمد على إشاعة خطر الإيقاف في حين ان هناك من يعلم بخبر إيجابي ينقذ الشركة من ذلك الخطر وكما حدث مؤخرا مع سهم صدق خلال الأسابيع الماضية!
وإذا كان البعض يرى عدم مناسبة طرح هذا الموضوع قبل وصول تلك الخسائر الى تلك النسبة لدى بعض الشركات، فإننا نرى بأن هذا الموضوع يصبح عديم الفائدة إذا أعلنت تلك الخسارة وأصدرت الهيئة قرار الإيقاف! لأن تلك الخسارة قبل انتهاء الربع ستكون معلومة لكبار الملاك الذين سيعمدون الى البيع قبل تسرب الخبر وكما حدث قبل إيقاف التداول على أسهم شركتي بيشة وأنعام والتي تأكد للجميع بأن إيقاف تداول أسهم الشركتين لم يكن مفاجئاً لكبار الملاك بهما، حيث قاموا بالهروب قبل الإعلان (هل نتذكر الرفع التصريفي للسهمين والنسبة العليا لانعام) لتتوزع أسهمهما على آلاف المتداولين استباقا للحدث! ويدل على ذلك نسبة الحضور المتدنية (11.5%) لأول جمعية تدعو لها شركة أنعام بعد إيقاف تداول أسهمها! وكذلك حجم المطالبات لمحاسبة إدارة شركة بيشة!

كما أن هناك أمرا آخر وهو الإقرار المتوقع في أي وقت من مجلس الوزراء للنظام الجديد للشركات والذي من المتوقع أن يتضمن تعديلا لنسبة الخسائر التي تمكن الهيئة من إيقاف تداول السهم لتصبح (50%) بدلا من (75%) أسوة بما اقر مؤخرا من مجلس الوزراء للشركات ذات المسئولية المحدودة، والمعلومة عن قرب إقرار هذا النظام ستكون لدى من يرغب بالنجاة بأمواله وليدفع الثمن فقط الملاك الجدد لأسهم تلك الشركات الذين يضاربون بتلك الأسهم وهم لايعلمون ماذا سيحدث؟ وحتى لا يتكرر الوضع المأساوي لملاك أسهم شركتي بيشة وأنعام في شركات أخرى متوقع إيقافها مع ارتفاع خسائرها، فإن الأمر يتطلب العمل من الآن لمواجهة مشكلة اكبر من المؤكد إنها ستحدث خلال الفترة القادمة، وستشمل أيضا آلاف المتداولين لتتجمد أموالهم وغالبا سيفقدونها بسبب الخسائر المتراكمة الكبيرة لبعض الشركات وليدفع ملاك اليوم ثمن أخطاء ملاك الأمس الذين كانوا يمتلكون أسهم تلك الشركات ويديرونها!

إننا إذا دققنا في الأصول التي تمتلكها شركاتنا بالسوق فإننا سنجد أن تقييم تلك الأصول متفاوت بين شركات السوق، فلدينا شركات قديمة تمتلك أصولا كالعقارات والمصانع والمزارع واسهم التأسيس في الشركات وجميعها مسجلة بالقوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية بسعر الشراء(التكلفة) الذي تم لمعظمها منذ أكثر من ثلاثين عاما وبسعر رمزي للمنح التي حصلت عليها من الدولة، في حين أن بنفس السوق شركات أعادت تقييم أصولها بالأسعار الحديثة واستفاد ملاكها من ذلك بزيادة رؤوس أموالها وطرحها للاكتتاب العام بعلاوة إصدار أيضا، وبالتالي لايوجد تقييم موحد لأصول الشركات التي يتم تداول أسهمها في سوق واحد! وهذا بالتأكيد وضع طبيعي بالأسواق المالية ولكن بسبب ارتفاع مستوى التضخم ولأن الشركات ذات التقييم القديم والمنخفض ستصبح شركات قليلة بالسوق مقارنة بالشركات المقيمة أصولها بالأسعار الجديدة، فإن المقترح أن يطلب من جميع الشركات القديمة (كإجراء استثنائي لمرة واحدة) بإعادة التقييم لكون الفرق كبير جدا بين السعرين القديم والحالي لأصول معظم الشركات وحتى لا تكون هناك أرباح مخفية لا يعلم بها إلا من يعمل بإدارة الشركة، وقد شاهدنا شركات وبنوك تعلن عن بيع عقارات كانت تمتلكها بأرباح خيالية! ولذلك فإنه إذا تم التقييم الجديد للأصول فإن هناك شركات لن تزيد أرباحها فقط في سنة التقييم، بل المهم هو ان هناك شركات ستصحح وضعها بتمكنها من تغطية خسائرها المتراكمة التي تهددها بالإيقاف ولتمكينها من تعديل نشاطها والتوسع في أعمالها والتخلص من أخطاء الإدارات السابقة بها!

اعتقد ان هذه هي الطريقة المتاحة للتغلب على التهديد القادم لبعض الشركات الخاسرة التي ترتفع خسائرها كل ربع مالي سواء في ظل النظام الحالي او بعد إقرار النظام الجديد، وذلك حتى لاتجبر إدارات الشركات الخاسرة على بيع كامل أصولها لتغطية خسائرها ولتلافي خطر الإيقاف لتداول أسهمها، أما في حال عدم وضع تنظيم موحد لإعادة التقييم للأصول بشكل عادل، فإن المتوقع أن تتوسع بعض إدارات الشركات الخاسرة في تطبيق تلك الطريقة والقضاء على أصول الشركات الخاسرة ولن تمكنها مستقبلا من تحقيق أرباح تشغيلية بل ستركز إداراتها على الاهتمام ببيع أصول الشركة ابتداء باسهم التأسيس في شركات أخرى وحتى مقر الشركة، لكون ذلك هو الحل الوحيد لاستمرار الشركة بالسوق او بمعنى أدق استمرار المضاربة بسهم الشركة!
=====

عبدالرحمن ناصر الخريف

[croom]

وهذه مقالة أيضا تختص بهذا الجانب وانه يمكن للشركة ان تخفي خسائرها عن طريق ما يسمى بتزيين المحفظة
علما بان شركة صدق قد تمت مراجعة قوائمها المالية للفترة تسعة شهور عن طريق مراجع حسابي غير المراجع الذي ابدى تحفظات ولفت انتباه بنهاية العام الماضي



المقالة للكاتب عبدالرحمن ناصر الخريف


يرى المستثمرون بأن سوق الأسهم خلال هذه الأيام في حاجة أكثر لتوفير بيئة مستقرة تتوفر بها الشفافية والمعلومة الصحيحة لدعم المستوى الذي حققته الشركات الكبرى ليشمل كامل شركات السوق، وان على هيئة السوق أن تستفيد من التجربة السابقة التي عصفت بالسوق منذ فبراير 2006م لتجنيبه أي مؤثرات سلبية قد تتسبب في نسف كل الجهود التي بذلت مؤخرا لتحسين وضع السوق وتطوير آلياته، فالتجربة السابقة قبيل الانهيار قبل عامين تزاحمت خلالها إعلانات الشركات بالأخبار المحفزة بزيادة رؤوس الأموال والاندماجات وحتى الآن لم نسمع ماتم في شأنها! ولذلك فالجهة المشرفة عليها الانتباه لعدم تكرار ذلك مستقبلا، كما إنه بسبب حدوث انهيارات لبعض الأسواق ولأسباب ليس لتضخم الأسعار دور فيها، فان الأمر يتطلب أيضا الاستفادة منها لمعرفة الأزمات التي تسببت في تلك الانهيارات وخصوصا التضليل في الإعلانات والتلاعب المحاسبي في القوائم المالية، بهدف تلافي وقوع سوقنا في المأزق الذي وقعت فيه أسواق مالية كبرى .

إن التجاوزات الخطيرة في محاسبة الشركات والأرقام المضللة بالقوائم المالية لشركات كبرى أصبحت ظاهرة منتشرة بأسواق عالمية تعتمد على براعة المحاسبين وتغاضي مراقبي الحسابات! فقبل أيام وصف احد كبار المساهمين ببنك (سيتي قروب) بأن المساهمين بالبنك قد تعرضوا لمعلومات مضللة من قبل رئيس البنك المستقيل الذي طمأن كبار الملاك بأن البنك يسير في وضع طبيعي بعد الشطب الأولي لمبلغ ال(6.4) مليارات دولار بسبب أزمة الرهن العقاري، إلا إن البنك أعلن مرة أخرى عن شطب مبلغ جديد يصل ل (11) مليار دولار بعد اكتشاف حقائق جديدة تتعلق بتلك الرهون لم تتضمنها صراحة قوائم البنك المالية وأبرزت بملاحظات نتائج (سيتي قروب) التي يتضمنها إيداع تقرير البورصة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية! وهنا أصبح من يتمتع بالثقة يستخدم كأداة للتضليل! فالجميع يتذكر كيف تسببت فضيحة النظام المحاسبي في إعلان شركة (انرون) الأمريكية إفلاسها وهي المصنفة بالمرتبة السابعة من بين اكبر (500) شركة في العالم ومصنفة من قبل وكالة التقييم الأميركية (ستاند آند بور) بأنها فوق معدل التصنيف المتعارف عليه! فتضخيم قيم بعض الأصول تم لتضخيم الأرباح وإخفاء الديون والخسائر سجلت كاستثمارات للتهرب من دفع الضرائب! واللافت ان كبار المسؤولين بالشركة باعوا أسهمهم قبيل إعلان الإفلاس وبعد إجبار موظفي الشركة على استثمار مخصصات التقاعد بشراء أسهم الشركة! هذا ماحدث بالشركة العملاقة بالسوق العالمي!! فماذا نفهم من ذلك؟

إننا لايمكن أن نؤكد بأن تلك التجاوزات غير موجودة في سوقنا، لان جانبا من تلك التجاوزات حدث فعلا في شركة صغيرة قبل عام وكشف عنها المراقب الخارجي بعد أشهر! وتسبب تصحيح تلك القوائم في إيقافها، ولولا تحفظات المراقب الخارجي لما علمنا بها! فالوضع الحالي يعتمد على المراقب الخارجي الذي يعين بموافقة الجمعية العمومية، التي يملك حق القرار بها من يمتلك معظم الأسهم وهو أيضا من يرشح نفسه او بديلا عنه لمجلس الإدارة الذي يقترح المراجع الخارجي ويحدد أتعابه! أي لاتوجد هناك استقلالية للمراجع الخارجي، كما أن السوق حاليا ينمو بشكل كبير بدخول شركات جديدة معظمها صغيرة، وسوق المحاسبة والمراجعة تدخله مكاتب جديدة لايمكن الحكم عليها إلا بعد سنوات لكسب الثقة بها، ولكن يكفي أن يسيء احدها تلك المكاتب للمهنة! ولذلك فان وجود جهة محايدة ذات سلطة للاطلاع على المعلومات الداخلية وكفاءة لفحص القوائم المالية والمحفزات المعلنة هو ما تحتاجه الأسواق المالية - ومنها سوقنا - لكشف الحقائق التي تحتويها! فالعصر الذي يتم به الاكتفاء بوضع المحاسبين القانونيين لأختامهم على القوائم المالية انتهى، فهي قد تحمل في طياتها بنودا مبهمة وغير واضحة لجميع المستثمرين البعيدين عن إدارة الشركة! فالمحاسبون لديهم الوسائل المتعددة لزيادة الأرباح و إخفاء الخسائر!

وأخيرا فانه يجب علينا أن لانهمل التساؤلات التي تطرح هذه الأيام من بعض المحللين الماليين حول الكيفية التي رفعت بها الشركات الجديدة لرؤوس أموالها قبيل الطرح للاكتتاب بعلاوة إصدار والأسس التي أعدت بها قوائمها المالية، وقوائم بعض الشركات التي يتم تداول أسهمها بالسوق! فتلك التساؤلات مازالت قائمة ولم يتم الحصول على إجابات مقنعة حيالها! على الرغم من طرحها من متخصصين ولكن العجيب أن من ينفي وجاهتها ويستغرب طرحها هم من غير المتخصصين! ونخشى مع مرور الوقت واستمرار التجاهل لها ان نقع في مشكلة اكبر! فنحن نتذكر الشكوى من ارتفاع علاوة الإصدار لبعض الشركات وكان حينها هناك من يؤكد عدالتها، إلا انه بعد طرح العديد منها اكتشفت وزارة التجارة بأن هناك تجاوزات حدثت فعلا في تقييم أصول بعضها! والذي يجب أن نعلمه بأن الخلل الذي يحدث في شركة واحدة قد يسبب أزمة تتأثر منها جميع شركات السوق، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي تعاني منها الأسواق المالية، فأسعار الأسهم بالسوق تنهار بسبب ذلك، ويتضرر ملاك بنوك وشركات كبرى من أزمة لا علاقة لشركاتهم بها! ولذلك فحماية السوق ليس فقط بالحد من التلاعب في الصفقات او بالأخبار السلبية المفاجئة! فهناك أسبابا يجب أن لا تهمل ويبقى ان الحدث الجلل تسبقه مؤشرات!

[المتحديه]

الله يعطيك العافيه ياخي انت حق يصير معرفك ذهب مو كروم