الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م

[bosaleh]

الرياض تحتضن أكبر معرض نسائي للتجميل في السعودية نهاية الشهر الجاري
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
تحتضن العاصمة الرياض في 28 أيار (مايو) الجاري، المعرض النسائي الثاني للتجميل "جمال المرأة 2007 "، وذلك في فندق فورسيزونز الرياض، وتستمر فعالياته يومين.
وقال ماجد اليوسفي نائب المدير العام في شركة " دلتا برو" المنظمة للمعرض"، إن إقامة المعرض للمرة الثانية جاءت بعد النجاح الكبير الذي شهده المعرض الأول الذي أقيم في فندق الفورسيزونز في الرياض في العام الماضي، مشيرا إلى أن معرض هذا العام سيشهد زيادة كبيرة في عدد المشاركات من قبل المؤسسات والشركات والمصانع العاملة في قطاع التجميل، إضافة إلى مشاركة عدد من المصممين والمصممات السعوديين.
وتوقع أن يحضر معرض "جمال المرأة" نحو20 ألف سيدة طيلة أيامه، يشهدن أكبر تجمع نسائي يقام في المنطقة. وقال "إننا وسعنا حجم المشاركات هذا العام بناء على الطلبات الكثيرة التي تلقيناها للمعرض قبل البدء في التسويق له، حيث نتوقع أن يتخطى عدد المشاركين 100 منشأة، كما أننا وجدنا الدعم من جهات حكومية وأهلية على رأسها وزارة التجارة والصناعة لإقامة المعرض الذي نتوقع أن يحظى باهتمام محلي ودولي كبيرين".
وأوضح أن المعرض سيقام قبل بداية الإجازة الصيفية بشهر تقريباً وهي الفترة التي تشهد ومنذ عقود طويلة أكبر قوة شرائية استعداداً لأكبر وأهم موسم للزيجات في السعودية وخصوصاً في مدينة الرياض، حيث اعتادت السيدات ومن مناطق المملكة كافة وبعض دول الخليج خلال هذه الفترة التجول في كل الأسواق (الذهب، المجوهرات، الساعات، مراكز التجميل، العطور، الماكياج، والأزياء) من أجل تجميل أنفسهن والحصول على احتياجاتهن لزواجهن أو لحضور مناسبات الزواج التي تقام عادة خلال الإجازة الصيفية، واختيار ما يناسب أذواقهن في مكان واحد يضم المئات من المنتجات الراقية والموديلات الحديثة والأسعار المناسبة، وقد روعي في المعرض أن يضم نخبة من الشركات والمصانع والمراكز التي تستهدف المرأة وجمالها وزينتها وأناقتها في كل وقت وخصوصاً في المناسبات السعيدة والأفراح والاحتفالات النسائية التي تحرص كل السيدات على حضورها. وينتظر أن يعلن عدد من المراكز والشركات المشاركة في المعرض عن طرح موديلات جديدة لأول مرة تعرض في السوق السعودية، وأن تعلن أيضاً عن عروض كبيرة وتخفيضات بمناسبة المعرض.

[bosaleh]

تم توقيعها برعاة الأمير محمد بن نايف .. وتدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما
السماح لمواطني السعودية والإمارات بالتنقل بين البلدين بالبطاقة الشخصية
- علي العنزي من الرياض - 15/04/1428هـ
وقعت السعودية أمس اتفاقية مع الإمارات تقضي بالسماح لمواطني البلدين بالتنقل باستخدام البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين البلدين عبر المنافذ الرسمية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي رعاها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، في مقر وزارة الداخلية في الرياض، تجسيدا لإرادة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل وتيسير تنقل مواطني دول المجلس فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
كما أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار سعي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون، إلى إصدار العديد من القرارات التي تعزز أواصر التقارب والتعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين الأمنية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقعت السعودية أمس اتفاقية مع الإمارات تقضي بالسماح لمواطني البلدين بالتنقل باستخدام البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) بين البلدين عبر المنافذ الرسمية.
وتأتي هذه الاتفاقية التي رعاها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، في مقر وزارة الداخلية في الرياض، تجسيدا لإرادة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تسهيل وتيسير تنقل مواطني دول المجلس فيما بينها وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
كما أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار سعى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون إلى إصدار العديد من القرارات التي تعزز أواصر التقارب والتعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات والميادين الأمنية.
وأوضح اللواء سالم محمد البليهد مدير عام الجوازات، عقب مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ويأتي تنفيذها لأهداف وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعية لتيسير وتسهيل إجراءات التنقل لمواطني دول المجلس عبر المنافذ الرسمية للبلدين.
وقال: "إنه سيتم وفق هذا الاتفاقية السماح لمواطني البلدين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكلا البلدين بالبطاقة الشخصية، وفقا للضوابط الواردة في نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية"، مشيرا إلى أن العمل بهذه الاتفاقية سيدخل حيز النفاذ بعد مرور 30 يوما من تاريخ توقيعها.
حضر مراسم التوقيع كل من: العصري سعيد الظاهري سفير الإمارات لدى المملكة، الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية السعودية، والعميد محمد بن علي النعيمي الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

[الجسور]

الله يعطيك العافية

[hawawi]

هذا خبر نزل قبل ايام لكن ماشفت احد نقله هنا ...

انا اشوف انه خبر مهم لسابك

يماثل في ضخامته مشروع رأس تنورة البتروكيماوي التكريري العملاق
أرامكو تبحث فرصة إقامة مشروع بتروكيماوي مشترك مع سابك في ينبع الصناعية والإنتاج عام 2014م



الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:
تبحث شركة أرامكو السعودية بشكل جاد فرصة إقامة مشروع بتروكيماوي مشترك مع عملاق البتروكيماويات السعودي شركة سابك في مدينة ينبع الصناعية يماثل في ضخامته مشروع رأس تنورة البتروكيماوي التكريري العملاق حيث تخطط ارامكو لإقامة المشروع في إطار مصفاتها التابعة في ينبع والتي ستخضع أيضاً لأعمال توسعة مصاحبة للمشروع البتروكيماوي المزمع إنشاؤه في نفس الموقع ، ومن المخطط أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2014م أو 2015م.
وكشف تقرير اقتصادي أوروبي خاص ب "كيميكل بزنس" أطلعت عليه "الرياض" بأن أرامكو قد وضعت في اعتباراتها دراسة إقامة المشروع البتروكيماوي مع سابك ويعتمد أساساً على سوائل الغاز الطبيعي والمواد الخام المتوافرة في ينبع حيث سيتم استغلال التجهيزات القائمة حالياً في مصفاة ارامكو في ينبع للبدء بتنفيذ توسعة للمصفاة تتزامن مع الشروع في تنفيذ المشروع البتروكيماوي والذي يتواكب مع إستراتيجية وخطط أرامكو الحالية التي تستهدف إحداث نقلة تاريخية غير مسبوقة في عمر الشركة بدخولها في معترك تنافسي محموم في مجال صناعة البتروكيماويات بكل ضخامة وإقدام. وتتطلع ارامكو للاستفادة من وفورات الإيثان المتنامية التي تتوافر لديها بكثافة واستغلالها لتطوير مجمع لسوائل الغاز.

وجاء اختيار شركة سابك كشريك لإرامكو في المشروع وفقاً للتقرير نتيجة لقوة مكانة سابك العالمية وتزعمها قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط إضافة إلى أن المشروع سوف يستغل موارد سابك وتجهيزاتها المتوافرة حالياً في ينبع وتشمل أنشطتها مشروعها المشترك مع شركة إكسون موبيل في شركة ينبت إضافة إلى مشروعات ابن رشد وينساب العملاقة التابعة لسابك في ينبع والتي تعد من أكبر المشاريع البتروكيماوية في العالم.

وتأتي خطط أرامكو لإقامة مشروعها البتروكيماوي المشترك مع سابك في الوقت الذي تتأهب فيه لإتمام مفاوضاتها الحصرية مع شركة داو كيميكال خلال الثلاثة أشهر القادمة والتي تتعلق بإقامة شراكة بينهما في مشروع تحويل مصفاة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية إلى مجمع بتروكيماوي تكريري ضخم وتتمثل المشاركة في إنشاء وامتلاك وتشغيل هذا المجمع المتطور لإنتاج المواد الكيميائية والبلاستيكية لتضع ارامكو بذلك حداً لجهودها المكثفة التي بذلتها في البحث المتواصل عن شركاء عالميين في مجال البتروكيماويات من رواد التقنيات للتحالف لإقرار إقامة المشروع. ويتوقع أن تضفر شركة داو بحصص مناسبة لملكية المشروع إضافة إلى جلب تقنياتها الخاصة في الصناعات الكيميائية فضلاً عن خبرتها الكبيرة الممتدة في أكثر من 175دولة إضافة إلى قوة مركز الشركة المالي بتحقيق مبيعات سنوية تبلغ 46بليون دولار ويتبعها 42ألف موظف حول العالم.

وتتجه أرامكو من خلال مشروع رأس تنورة للتخصص في تصنيع منتجات بتروكيماوية جديدة لأول مرة بالمملكة والشرق الأوسط ويؤمل في حال الاتفاق على المشروع أن يتم تكامل مشروع البتروكيميائيات المزمع إنشاؤه مع مجمع معمل التكرير في رأس تنورة القائم حالياً والذي يعد واحداً من أضخم مجمعات التكرير في العالم وعند تشغيله بكامل طاقته سيكون مشروع البتروكيميائيات الجديد واحداً من أضخم مجمعات إنتاج المواد الكيميائية والبلاستيكية في العالم. ويتوقع أن يتم التركيز على المنتجات ذات الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية مثل المنتجات العطرية منها التولوين والإكسيلين والباراكسيلين إضافة إلى منتجات أخرى نادرة ومطلوبة مثل حامض الخل وخلات الفينيل والفينول والكومين وفوسفات الأمونيا والميلامين وغيرها من المنتجات التي تتسم عمليات تصنيعها بالتكلفة المرتفعة إلا أن ارامكو سوف تتجنب هذه المعضلة لتمتعها بميزة مقدرتها على دعم مشروعها البتروكيماوي بالمواد الخام التي تتوافر لديها بطاقات هائلة من الغازات الطبيعية منها الإيثان والبوتان واللذان يشكلان المواد الأساسية التي تقوم عليها صناعة البتروكيماويات مما يساهم في خفض التكاليف.

[bosaleh]

وزارتي الصحة في البلدين أتفقتا على تأسيس شركتين مصريتين للدواء في جدة
السعودية ومصر تنهيان خلافا صحيا حول تسعيرة الأدوية دام 18 عاما
- حسن الكيادي من الرياض - 15/04/1428هـ
أنهت المباحثات بين وزيري الصحة المصري والسعودي أمس، في الرياض الإشكاليات الخاصة بتسعيرة الدواء وتسجيل شركات الأدوية بين البلدين، التي امتدت نحو 18 عاماً، وتم تتويجها بالإعلان عن تأسيس شركتين دوائيتين مصريتين في المملكة في مدينة جدة هما شركتيا "فادكو" و"إيبكو".
كما فتحت المباحثات أمام المستثمرين المصريين المجال الصحي للاستثمار في قطاع الخدمات، وصدرت التوجيهات إلى الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده والدكتور حمد المانع أمس في مدينة الملك فهد الطبية، أن المباحثات تناولت تسعيرة الدواء وشراء المستلزمات الطبية غير الدوائية من مصر، إضافة إلى استقدام الأطباء في نظام طب الأسرة والإخصائيين والتمريض تحت شروط معينة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه تم وضع الحلول الاستراتيجية أمام العقبات التي تقف أمام التعاون بين البلدين.
وأشار الوزير المصري إلى أن الاستثمارات السعودية المصرية في المجال الصحي ستتم من خلال الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاً انه تم حل مشاكل المستثمرين السعوديين في المجال الصحي في مصر حلاً جذرياً وتم وضع برنامج زمني وتعيين لجنة مشتركة بين البلدين تجتمع دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل حتى ينتهي تطبيق الحلول التي تم التوصل إليها.
وعلى صعيد التعاون في مجال الطب الشرعي، قال وزير الصحة المصري إن الطب الشرعي في مصر لا يقع تحت صلاحيات وزارة الصحة بل وزارة العدل، مشيراً إلى استعداده للتنسيق في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بإنفلونزا الطيور بين الجبلي أن المباحثات تناولت تجربة مصر في التعامل مع هذا المرض نظراً لإصابتها به خلال الفترة الماضية، وعبر عن ارتياحه للاستعدادات التي اتخذتها المملكة لمواجهة هذا المرض ووصفها بالجدية على خلاف بعض الدول التي شاهدها، التي لا تتعامل بجدية في مواجهة هذا الداء، منوها إلى أنه تمت مناقشة اختبارات التقييم التي تنفذها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للأطباء المصريين القادمين للعمل في المملكة، مشيراً إلى أنه يحترم الأنظمة في المملكة التي تنص على إعادة تقييم جميع الأطباء وليس المصريين فقط، لافتاً إلى أنه سيتم نقل الاختبار إلى القاهرة إلكترونياً بعد الاتفاق مع وزير الصحة السعودي في هذا الشأن.
من جانبه، أوضح الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي، أن المباحثات السعودية ـ المصرية كانت بناءة وجدية وتم التوصل إلى حلول لجميع العقبات والمشاكل التي تكتنفها، مضيفاً أن الشراكة السعودية ـ المصرية كانت منذ زمن بعيد، وأن المملكة تفضل التوسع في هذا التعاون خصوصا في المجال الصحي، لافتاً إلى التوصل إلى اتفاقية بين الجانبيين لتدريب الأطباء السعوديين في مصر وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية بين الجانبين في التعاون.

[bosaleh]

جدة: ضبط مصنع مياه حول موقعه لصنع الأحذية
- محمد الهلالي من جدة - 15/04/1428هـ
ضبطت الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية مصنعاً لتعبئة المياه الصحية، حول جزء منه إلى معمل متخصص في تصنيع الأحذية
وصدرت نتائج تحليل عينات المياه التي أثبتت تلوث المياه وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما هربت العمالة من المصنع أثناء المداهمة.
وأوضح الدكتور بشير نجم مدير إدارة الرقابة التجارية في أمانة جدة، أنه تمت مصادرة تلك الكميات، إضافة إلى المكائن المتخصصة في التصنيع وكميات كبيرة من الجلد المخصص لصناعة الأحذية ومقاسات متعددة للتصنيع وأدوات متعددة.
وأكد نجم أن نتائج عينات المياه المسحوبة من المصنع تفيد بعدم صلاحية المياه المنتجة للاستهلاك الآدمي، وأشار إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المالية، وتم اتخاذ اللازم حيال المعمل والتحقيق مع مالك المصنع والتأكد من مدى تورطه في تلوث المياه وترويجها ما يسبب خطرا على صحة المستهلكين بتحويله جزءاً من المصنع إلى معمل لتصنيع الأحذية.
وكانت الجهات المختصة أمس الأول قد فتحت التحقيق مع 22 مصنعا لتعبئة المياه في محافظة جدة تورطت في ترويج مياه في عبوات مختلفة تسبب تليف الكبد والفشل الكلوي والنزلات المعوية وتمثل تلك المصانع 80 في المائة من المجموع الكلي لعدد المصانع.

[bosaleh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجسور

الله يعطيك العافية

شرفني مرورك يالجسور

[bosaleh]

اليمن .. بين تراكمات تاريخ وتحديات الاستثمار
د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 15/04/1428هـ
abdullahbinmahfouz@**********

الرئيس علي عبد الله صالح، سواء اختلفنا معه أو اتفقنا، يجمع غالبية الشعب اليمني وكذلك المتابعون للوضعين السياسي والاقتصادي، أنه أرسى أركان الدولة الحديثة للجمهورية اليمنية، وأوصلها إلى مرحلة الاستقرار الدستوري وتوطيد القوانين واختزال مورثات الأمة في لوائح نُقشت في صخور جبالها العالية.
وأشارك الزميل طلعت حافظ الذي أفرد بحثاً اقتصادياً بصيغة مقال في صفحة الرأي في جريدة "الاقتصادية" الأسبوع الماضي، يشرح فيه معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية - اليمنية، وسوف ألقي الضوء على الجوانب الأخرى سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً مع الجارة الكبرى. وأقدّم قراءة دقيقة للواقع الحالي للجمهورية اليمنية بتجرد، لأن الرئيس اليمني لا يحتاج إلى شهادتي بقدر ما يحتاج المقال إلى صراحتي وصدق غايتي.
ففي الجانب السياسي، نجد في تاريخ اليمن بشكل عام محطات عدة يطول شرحها وتداعياتها، ولكني سأحاول استشفاف الحاضر والمستقبل بمقدمة تاريخية مهمة ! حيث يُقال مجازاً إن كرسي الرئاسة في اليمن كان كرسياً للإعدام للجانبين الشمالي والجنوبي، ولم يستطع أحد أن يثبت فيه سوى القائد العسكري القادم من لواء تعز وهو الرئيس علي عبد الله صالح. وبالنظر إلى الشريك الآخر وهي الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية التي ساهمت معه بالثلث وليس (النصف) لقيام الجمهورية اليمنية الحديثة، فلم يكن الحال بأفضل من شقيقتها الكبرى في الشمال. وقرار مساهمة الحزب الاشتراكي بولادة صرح عربي عظيم تحت اسم الجمهورية اليمنية في 22 أيار (مايو) 1990، كان بسبب غروب شمس الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي وفقد الحزب معينه الأكبر، وبعد الوحدة استطاع الرئيس علي عبد الله صالح أن يحافظ، على الدولة الحديثة سياسياً بدهائه وشجاعته، وأصبح رئيساً مطلقاً (بالانتخاب) للجمهورية اليمنية.
نعم .. لقد نجح "الأخ الرئيس" كما اعتاد اليمنيون مخاطبته، ببرغماتيته الفريدة في تحقيق الاستقرار السياسي لليمن بعد معاناة طويلة للشعب اليمني.
وفي الجانب الاقتصادي، سعى الرئيس اليمني إلى تكليف الدكتور علي محمد مجور رئيساً جديداً للوزارة، ووضع لهم برنامجاً فيه الكثير من الطموح النافعة، والذي يستلزم تحقيقه الكثير من الجهد، ولن يتحقق من دون التزام حكومي صارم بما جاء فيه، وبدعم من المجتمع الدولي ومؤسساته المالية والاقتصادية، خصوصاً من دول الخليج العربي، والاستمرار في تطبيق برامج التأهيل للاقتصاد اليمني، واستغلال مؤتمر لندن للمانحين الذي حصد تعهدات بتقديم خمسة مليارات دولار إلى اليمن، لتمويل المشاريع التنموية في المناطق اليمنية الصغيرة والتعليم والتدريب.
ومن نتائج الإصلاحات الاقتصادية، قام أخيرا وفد خليجي مكون من 650 مشاركاً جاء بالإطلاع على أكثر من 100 فرصة استثمارية قيمتها الإجمالية ثمانية مليارات دولار، من خلال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، الذي يأتي ضمن برنامج طموح أطلقته دول الخليج العربية عبر الأمانة العامة للمجلس التعاون الخليجي مع الحكومة اليمنية، والذي يهدف إلى "تأهيل الاقتصاد اليمني، وتحضيره للاندماج مع اقتصادات دول مجلس التعاون".
وكانت كلمة الرئيس اليمني خلال الافتتاح نقطة انطلاق، حين أكد أن باب الاستثمار في اليمن مفتوح لكل المستثمرين، وأن الدولة حريصة على إزالة أي معوقات قد يجدها المستثمر، إضافة إلى استعداد الدولة لمراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار، ومنها قانون البنوك والضرائب، وغيرها من القوانين، في ضوء ملاحظات المستثمرين لإزالة أي معوقات للاستثمار، وسوف يتم التركيز على إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات عبر نافذة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار".
اليمن ليس الوحيد المستفيد من تحسين أوضاعه الاقتصادية، ومن تأهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية، بل نحن كذلك في مجلس التعاون الخليجي مستفيدون، إذ تعد الجمهورية اليمنية سوقاً هائلة للسلع والمنتجات الخليجية - حجم صادراتنا ثلاثة مليارات دولار عام 2005 - ومصدراً للعمالة التي تحتاج إليها عملية التنمية في دول الخليج، ويوجد حالياً في الخليج قرابة المليون يمني، وحجم الاستثمارات الخليجية في اليمن مليارا دولار حتى عام 2005م، كما أنه يعد جسراً تصديريا بين آسيا وإفريقيا من خلال مضيق باب المندب، الذي تلتقي عنده جزيرة العرب بالقرن الإفريقي، وهو ما يوفر أسواقاً إضافية للصادرات الخليجية، أو صادرات المشاريع الاستثمارية على الأرض اليمنية.
وفي الجانب الاجتماعي، حقق الرئيس اليمني العديد من الإنجازات بعد معالجة الأخطاء الاجتماعية السابقة، وإحداث توازن بين أفراد الأمة الواحدة، ونجاحه في تعزيز سيطرة الدولة إلى حد كبير على جميع المناطق، وفي الحد من نفوذ مشايخ القبائل ودور القبيلة في المجتمع، إذ كانت سلطة كثير من الأعراف القبلية أقوى مفعولاً من مواد الأنظمة والقوانين، واستطاع استئصال ما بقي عالقاً من مخلفات حرب صيف 94 ميلادي، وخفض نسب الأمية المرتفعة، ومحاولاته الجادة المرة بعد الأخرى في القضاء على الفساد، وتثبيت مسيرة التجربة الديمقراطية في الجمهورية اليمنية. وعلى الرغم من بعض السلبيات التي تشوبها إلا أن (الرئيس) لم يهدم بنيانها، بل واصل في توسيع هامش الحرية الإعلامية إلى حد كبير إمعانا في التجربة، لذلك تحركت عجلة التطور الاجتماعي، ومدت الدولة مظلتها لتشمل جميع المواطنين وإنهاء الزواج الكاثوليكي بين الدولة والقبيلة، وتكريس دولة المؤسسات والقانون.
وفي الجانب الأمني، نجح في إنهاء المشكلات الحدودية العالقة مع دول الجوار(السعودية – سلطنة عُمان) سلمياً، والسعي حثيثاً لإدخال اليمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وهو ما بدا عبر انضمام اليمن إلى عدد من المؤسسات التابعة لمجلس التعاون الخليجي. كما استطاع أن يواجه التحدي في تمرد الحوثيين في محافظة صعدة بأقصى الشمال اليمني بحزم الدولة وبعيداً عن الأعراف القبلية، ومحاربته كل الوسائل الإرهابية لتهريب السلاح للسعودية عبر حدوده البرية، ووقوفه أمام المحاولات الليبية المعادية للاستقرار العام في الخليج العربي، والذي ذكرها رئيس الوزراء (بالاسم) للصحافة الدولية، وهو ما قد يضر بمستقبل اليمن ودول الجوار معاً.
ختاماً، بعد أن تجاوز اليمن خلال العقود الماضية الكثير من التحديات، إلا أنه يحتاج إلى (انتفاضة) من نوع خاص تعزز المكاسب وتفعّل إنتاجية مؤسسات الدولة وخدماتها، واليمن السعيد يحتاج إلى التكاتف الداخلي أولا، ثم العون والدعم من دول الخليج العربي ثانياً، ومن دون حصول هذين الأمرين معاً، ستخلق أزمات إقليمية لا يمكن علاجها حتى بالصدمات الكهربائية التي قد يكون أوانها قد فات سريعاً ولا يمكن اللحاق بها.

[bosaleh]

ميثاق شرف للمحللين الماليين
نبيل بن عبد الله المبارك - 15/04/1428هـ
بداية وكجملة اعتراضية أود تقديم كامل الاعتذار كمحلل مالي لكل من قد أكون أخطأت في حقه سواء مسؤولا حكوميا أو مسؤولا في شركة أو متعاملا أو مضاربا أو أيا من العاملين في الإعلام وسواء مقروءا أو مشاهدا أو مسموعا، وذلك منذ بدأت قبل ما يزيد على أربع سنوات تقريباً في هذه المهنية شبه المجانية لدينا، التي أكثر ما كنت أطمح إليه، كأضعف الإيمان الشكر والدعاء، وبالذات من عامة الناس الذين أعلم علم اليقين أنهم بحاجة إلى من يرشدهم ويضيء لهم دروب الادخار والاستثمار التي هي حق كل إنسان لتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه في بلد حديث النشأة، وحتى وقت قريب كان التفكير في قوت اليوم والليلة ولا يتعداهما. ومن يعتقد أنني مدين له بحق فإني على استعداد لتحمل خطئي أيا كان، إن شاء الله، وليسامحني الله وجميع خلقه.
وكنت قد كتبت في 27 شعبان 1425هـ الموافق 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 في جريدة "الرياض" العدد 13261 تحت عنوان "من يحمي المحللين الماليين من سطوة مسؤولي الشركات المساهمة"، وتحدثنا في ذلك المقال عن خمس نقاط جوهرية. وقد تلقيت بعد ذلك المقال اتصالا من أحد المسؤولين يؤكد أن هناك مشروعا لإيجاد هيئة أو جمعية للمحللين الماليين. وقد أسعدني ذلك الخبر، رغم تشكيكي حينها، وهو يذكر ذلك جيدا "أي المسؤول" في أنها سترى النور قريباً. والآن وبعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام على المقال والحال كما هو عليه، وأعتقد أني نادم أشد ما يكون الندم أنني لم أراهن هذا المسؤول بأن ذلك لن يحدث قريباً، كما قال، لكان خسر الرهان وصدقت تنبؤاتي أن ذلك لا يزال في الأحلام. وأستطيع أن أتفهم لماذا هو في مرحلة الأحلام وسيظل في المدى المنظور كذلك!
والسبب في إعادة الموضوع ليس للتذكير فنحن لا نتمتع بذاكرة قوية، ولله الحمد، وإلا لكان الكثيرون في خبر كان نتيجة تصريحاتهم الرنانة من خلال سوف وبإذن الله قريباً، وأعتقد أن الكثيرين منهم درس علم الاجتماع المحلي ويفهم النفسيات جيداً، ولكن الهدف من إثارته مرة أخرى هو ملاحظة أنه وفي الآونة الأخيرة بالذات هناك هجمة شرسة على المحليين باختلاف مسمياتهم فنيين وماليين واقتصاديين ومتطفلين أو حتى تجار شنطة. وقد جاءت تلك الحملة والهجوم من الجميع، كُتاب محترفون وكُتاب شؤون عامة متورطون في سوق الأسهم، وحتى كُتاب النقد الأدبي وكُتاب الشؤون الصحية والاجتماعية شجبوا واستنكروا أفعال هؤلاء المحليين، وذلك بعد أن انتهوا من هجمتهم على الإدارات الاقتصادية المسؤولة عن إدارة اقتصادنا. وأنا هنا لست ضد ما قيل ويقال حول المحليين بتصنيفاتهم كافة، رغم أن المجتمع يتعاطى معهم بتصنيف واحد وهذا خطأ. فحرية الرأي مصونة، إن شاء الله، والاختلاف رحمة. وقد يكون كثير مما ذكره بعض المنصفين وليس المتورطون في سوق الأسهم صحيح، فقد وجدنا أنفسنا فجأة في زحمة المحللين الذين يتسابقون على قراءة السوق وفي تحديد توجهاته وأصبحت القنوات الإعلامية بحاجة إلى حجز موعد مع سكرتير المحلل المالي اللامع للحصول منه على تصريح أو تعليق. وأصبحت الأعين فجأة معلقة بما تتفوه به شفاه هؤلاء المحللين "أنا منهم"، إلى الدرجة التي دفعت بعضا من حملة الدكتوراة من أساتذة الجامعات للخروج السريع من أبراجهم العاجية "جامعاتهم" بعد مرور 15 سنة والبعض أكثر من ذلك، في محاولة منهم لمنافسة هؤلاء الشباب الذين أصبحوا يجلسون في صدور المجالس ويقُربون من الجميع. وكأن المسألة فلم قصير جدا أو قصة قصيرة جدا، ولكنها مليئة بالأحداث والتشويق. والآن يقولون إن الوهج زال، وأصبحوا يمشون "متلطمين" وهو ما يعني بالعربي "متحجبين".
ولكن ما حدث هو في مجمله، في تصوري، أنه صحي ومنطقي في الوقت نفسه. صحي لأنه خلق حراكا قويا وحيويا رغم السلبيات التي صاحبت ذلك ورغم أن الغث والسمين تداخلا بشكل أفقد الإيجابيات وأبقى على السلبيات. وبسبب هذا التداخل خسرنا الجيد من المحللين وخسرنا مساهمتهم في الرفع من كفاءة سوق الأسهم وسوق المال عموماً. وبقي من يحاول تسجيل موقف أو مستفيد، أو مناضل. وهي قضية على جانب كبير من الحساسية بالنسبة للمجتمع قبل المحللين أنفسهم، فهم يتحدثون عن اقتصاد وليس سوق أنعام! فالذين غادروا الميدان ارتاحوا وخسرهم المجتمع في هذا المجال المهم. والذين بقوا أصبحت هناك علامات استفهام كبيرة على أسباب وجودهم إلى الآن وما المصلحة من وجودهم، ولماذا وكيف وكم؟
الحقيقة التي لا غبار عليها أن عيون المجتمع تشكك في كل من يحاول قراءة السوق حالياً، وقد يكون أحد أهم الأسباب هو كما ذكرنا وجود الدخلاء الذين سبق ومنذ أربع سنوات تحدثنا عنها ولا داعي للإعادة. والسبب الآخر أن المسؤولين عن السوق، وأرجو أن تضعوا تحتها خطين، وبعد مرور أكثر من سنة وشهرين على التراجع الحاد كلهم بلا استثناء اتخذوا الحكمة المشهورة عنواناً وتطبيقاً "لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم"، وبالتالي عندما يستمر المحلل في التحدث كتابة أو مشاهدة عن سوق الأسهم وبطريقة أظُن وأعتقد يكون السؤال الرئيس في شفاه الجميع: لماذا تضع نفسك في هذا الموقف، إلا إذا كان هناك واجب تسويقي تقوم به أو أهداف أخرى غير واضحة؟ وهذا كله يزيد من علامات الاستفهام، نحن نعيش هاجسا يوميا وضغطا في الوقت نفسه، والإعلام يريد أن يشغل بثه وصفحاته وأصبح المحلل بين كفي رحى!
أؤمن أنه من الضروري حماية المحللين الماليين الرسميين، وأعني الرسميين وإن لم يحُموا فالنتيجة كما شرحنا، الجميع سيكون خاسرا. وأعتقد أن أضعف الإيمان أن يكون هناك ميثاق شرف برعاية رسمية سواء من هيئة سوق المال أو من لجان الأوراق المالية في الغرف التجارية أو من أي مؤسسة مدنية يمكن أن تقبل بالمحلل المالي الرسمي "لديه الوثائق الرسمية"، التي تؤكد أنه يقع في هذه الخانة بدلاً من أن يكون "ملطشة"، حتى يستطيع أن يتحدث ويحاسب وأيضا يميز الغث من الدخلاء في هذه المهنية التي لا يمكن أن تكتسب في يوم وليلية، ولكنها بسهر الليالي الطوال وفهم عميق لعمل الأسواق والهياكل الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الأسواق، وهي مهمة صدقوني ليست سهلة ولا يجب أن يتصدى لها إلا المتمكن، فهي تتطلب أن تكون طالب علم طوال حياتك المهنية، لأن التوقف عن التزود بالمعرفة يعنى التخلف عن معرفة حركة الأسواق والأسس التي تبنى عليها وهي حركة ديناميكية لا تتوقف حتى تتوقف الحياة. لذلك نجد أنهم "المحللين الماليين بالذات" في البلاد الأخرى من أكثر العملات ندرة وتكلفة، أما لدينا وبسبب التداخل كما قلنا .. فلا تعليق!!!

[bosaleh]

لكيلا تنهار القيم وتنحط المفاهيم لدى الفقراء
د. عبد العزيز الغدير - 15/04/1428هـ
Abdalaziz3000*************

ما من مجتمع – بصرف النظر عن الزمان والمكان – إلا وفيه فئات ذات مستوى من الدخل المالي المحدود، لكن الاختلاف بين مجتمع وآخر يكمن في مدى العناية بهذه الشرائح وكذلك في وسائل وأساليب مساعدتها لكي تندمج مع سائر المكونات الاجتماعية. فالاهتمام بها – من حيث المبدأ – ضرورة سياسية وأمنية واجتماعية، تتصل باستقرار البلد وأمنه الوطني، ناهيكم عن الدوافع الأخلاقية لرعاية الفقراء وذوي الدخول المتواضعة.
وربما تتجلى هذه القضية أكثر ما تتجلى في الجانب الإسكاني، حيث تبدو الفروق الهائلة بين مجتمع وآخر، ففي المجتمعات التي تهمل فقراءها تبدو أحزمة الفقر في محيط العاصمة أو المناطق البعيدة، حيث تنتشر الأكواخ البائسة "الصنادق" المكتظة بحشود من هؤلاء المهمشين، لتجعل من أبنائهم فريسة للإحباط، وضحية جاهزة للجنوح نحو الإجرام.
والمملكة – بفضل الله ثم بحكمة قيادتها الرشيدة – ليس فيها مثل هذه الأحوال، لكن بعض المعالجات ذات النية الطيبة بكل تأكيد، لتوفير سكن مقبول للطبقات المحتاجة، تنطوي على خطر لم نتنبه إليه بعد. فالإسكان الشعبي يتم في تجمعات يطلق عليها – شعبيا – أحياء الفقراء، الأمر الذي يؤدي إلى تصنيف اجتماعي سلبي، وإلى شعور ساكنيها بالنقص تجاه الآخرين من أبناء الطبقتين الوسطى والميسورة. وهذه حالة تذكر بأسلوب اتبعته بعض الدول في مدارسها بتخصيص فصول للطلبة النوابغ، وأخرى للمتأخرين في تحصيلهم العلمي ، ثم عدلت عن هذا المسلك لما له من آثار وخيمة على العملية التعليمية كلها.
ومن أخطر الأمور التي يتعرض لها أبناء الفقراء في أحياء الفقراء - وهم الأكثرية بطبيعة الحال – انهيار القيم والمفاهيم السليمة بشكل تتابعي مروع، حيث لا يلبث كل شاب يقطن في هذه الأحياء أن يتبنى فكرا انتقاميا من المجتمع بسبب هذا الإقصاء لتترسب بمرور الزمن الأفكار الشاذة والمفاهيم السلبية ليتكون لدينا مجموعة من الشباب الذين يعانون من الانحطاط الاجتماعي في بؤرة تحفز الجريمة بكافة أنواعها ومستوياتها، وكل ذلك يتراكم مع الزمن حتى تصبح تلك الأحياء مشكلة كبيرة تحتاج لميزانيات بأضعاف ما استخدم لتأسيسها لمعالجة آثارها السلبية الكارثية، وما قصة إسكان شيكاغو عنا ببعيد حيث أصبح هذا الحي مرتعا للجريمة والرذيلة ومثالا للحياة الدنيئة.
ولهذه الأسباب فإننا بقدر ما نفرح عندما نسمع الأخبار التي تقول بقيام الكثير من أصحاب الأيدي البيضاء ببناء منازل للفقراء وتسليمها لهم، فإننا نشعر بالحزن الشديد لاستخدام هذا البديل الخطير لمساعدة هؤلاء الفقراء، حيث نعلم علم اليقين ما ينتظرهم وينتظر أبناءهم والمجتمع عموما من معاناة على المديين المتوسط والبعيد.
لذلك أعتقد أنه حان الوقت للبحث عن بدائل أخرى لمساعدة إخواننا من الفقراء لاجتياز مخاطر مرحلة الفقر دون عزلهم عن الآخرين، بل من خلال دمجهم في الطبقة المتوسطة التي عادة ما تحمل أفضل الأفكار والقيم والمفاهيم، وهذا الدمج بلا شك سيعزز من إمكانية تجاوزهم مرحلة الفقر من خلال رغبتهم في محاكاة النماذج الناجحة من أبناء الطبقة المتوسطة، نعم فالبديل السليم هو أن يجري إسكان هؤلاء داخل أحياء سكنية لا تقتصر عليهم لكي يسهل دمجهم في المجتمع، عبر الارتقاء العام بأحوالهم في محيط طبيعي، ييسر انتقالهم إلى الطبقة الوسطى بسلاسة وهدوء، خاصة أن علماء الاجتماع متفقون على التأثير الحاسم الذي يلعبه المحيط الاجتماعي سلبا أو إيجابا.
وقد يكون التغلب على الصعوبات العملية في البداية دافعا إلى التردد، بسبب غياب الآليات الملائمة لهذا الحل المنطقي، غير أن السبيل الأكثر واقعية، يتمثل في تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية التي تزمع بناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للإسكان الخيري والجهات الخيرية التي تساهم في بناء هذا النوع من المساكن أيضا مع المطورين العقاريين الذين ينتهجون مفهوم التطوير الإسكاني الشامل، لكي يتم تخصيص نسبة من المساكن في الأحياء التي يطورونها للإسكان ذات تكاليف معقولة تتناسب ورغبات الميسورين والميزانيات المتوافرة لدى وزارة الشؤون وذلك بتطبيق فلسفة الهندسة القيمية، لينشأ إخواننا من المواطنين التي دفعت بهم الظروف إلى الطبقة الفقيرة في بيئة طبيعية بعيدة عن الهمز واللمز من جانب، والشعور بالدونية من جانب آخر.