أخبار تداول الأقتصادية ليوم الأحـــــد 4/12/2005 م

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

99 % مكاسب سوق الأسهم السعودية في 11 شهرا

04/12/2005

أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 1 كانون الأول (ديسمبر) عند مستوى 16340 نقطة، بارتفاع 0.01 في المائة "3 نقاط" عن مستواه في الأسبوع السابق. وجاء هذا الارتفاع الطفيف في ظل عملية إعادة تجميع والتقاط للأنفاس بعد خمسة أسابيع من الارتفاع المتتالي حقق خلالها المؤشر ارتفاعاً بنسبة 9.3 في المائة. وبذلك حقق مكاسب بنسبة 99.1 في المائة منذ بداية السنة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 77 شركة خلال الأسبوع بنحو 331 مليون ريال لتصل إلى 2383 مليار ريال. وشهدت السوق استمرار نشاطات المضاربة التي تركزت على أسهم الشركات الصغيرة مثل، شمس، الباحة، المصافي، ثمار، أنابيب، والأحساء، التي تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط بسبب توقع ارتفاع الطلب على الوقود مع اشتداد البرودة في الجزء الشمالي الشرقي من أمريكا، إضافة إلى تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي في الوقت الذي أظهر تقرير إدارة الطاقة الأمريكية في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) انخفاض المخزون من النفط الخام والغاز. لقد ارتفع سعر البرميل من النفط الخام تسليم كانون الثاني (يناير) 1 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 59.32 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 تشرين الثاني (نوفمبر). في حين انخفض السعر 16 في المائة عن مستوى 70.85 دولار الذي بلغه في 30 آب (أغسطس)، وارتفع 37 في المائة عما كان عليه منذ سنة.
ومن حيث أداء مؤشرات قطاعات السوق خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر الأسمنت 2.7 في المائة، ومؤشر البنوك 0.9 في المائة، ومؤشر الزراعة 0.3 في المائة، وانخفض مؤشر كل من الخدمات والكهرباء ـ1.2 في المائة، ومؤشر الصناعة ـ0.7 في المائة، ولم يطرأ تغير على مؤشر كل من الاتصالات والتأمين. وكان من أبرز الشركات التي ارتفعت أسهمها، شمس 19 في المائة، وكل من الباحة والمصافي 17 في المائة، ثمار 14 في المائة، الدوائية 10 في المائة، وكل من اليمامة وأسمنت الشرقية 7 في المائة، أنابيب 6 في المائة، وكل من الأحساء والصحراء 5.5 في المائة. في حين كان من أبرز الشركات التي حققت أسهمها أعلى الخسائر، تهامة ـ5 في المائة، وكل من النقل البحري، الكابلات، العقارية، ومكة بنحو ـ3 في المائة، سابك ـ1.4 في المائة، الاتصالات ـ0.1 في المائة. (انظر للرسم البياني رقم 2 لمزيد من التفاصيل).
ومن حيث التداول خلال الأسبوع الماضي، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة -5 في المائة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 125.7 مليار ريال، وانخفض عدد الأسهم المتداولة -19 في المائة ليصل إلى 291.6 مليون سهم، وانخفضت الصفقات المنفذة -11 في المائة لتصل إلى 1434.5 ألف صفقة. واستحوذت أسهم كل من سابك، الباحة، سيسكو، الرياض للتعمير، البلاد، التصنيع الوطنية، النقل الجماعي، المجموعة، النقل البحري، وصدق على 34 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
ومن حيث الأداء التراكمي، ارتفع المؤشر العام "تداول" 575 في المائة خلال ثلاث سنوات، و278 في المائة خلال سنتين، و98 في المائة خلال سنة، و79 في المائة خلال تسعة أشهر، و32 في المائة خلال ستة أشهر، و10 في المائة خلال ثلاثة أشهر، و3 في المائة خلال شهر.
ومن حيث تقييم السوق، وعلى ضوء احتساب أرباح الشركات للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2005 على أساس سنوي، بلغ مكرر الربحية 34.3 مرة مقابل متوسط تاريخي لعشر سنوات 16.8 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 8.8 مرة مقابل متوسط تاريخي 2.3 مرة.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

حسنا فعلت "ساما"..
خضر المرهون
04/12/2005

نعم حسنا فعلت ساما.. بقرارها الأخير الخاص بتخفيض مدة التمويل الشخصي لقروض موظفي القطاعين الحكومي والخاص المحولة رواتبهم على البنوك المحلية، أن انعكاس خفض مدة التمويل الشخصي أثر بصورة تلقائية على خفض حجم القرض نفسه بحيث لا يتمكن المقترض من الحصول على أكثر من 17 ضعف راتبه الشهري بعد أن كان يحصل على 28 ضعف الراتب بمعنى أن الموظف الذي كان يستحق 280 ألف ريال لن يحصل الآن سوى على 170 ألف ريال وقد اعتبر بعض الموظفين هذا القرار بالمجحف خاصة وإن مؤسسة النقد لم تصرح عن أسبابه، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أن هناك جملة من الأسباب الموضوعية والإيجابية من وراء القرار تصب جميعها في خانتي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.
ولو تطرقنا للصعيد الاجتماعي لوجدنا أن الثقافة التمويلية لدى أفراد المجتمع السعودي من موظفي القطاع الحكومي والخاص وكذلك المقيمين من أصحاب الرواتب المتوسطة والعالية قد تغيرت بصورة كبيرة جدا، حيث تحولت هذه الثقافة من ثقافة تمويل الاحتياجات الأساسية إلى ثقافة التمويل الاستهلاكي وبعضها إلى ثقافة التمويل الاستثماري، وانتشرت هذه الثقافة طولا وعرضا لتشمل السواد الأعظم من أصحاب الدخل المحدود الذي وجد ضالته في قروض البنوك، ليتحول معها المجتمع بصورة دراماتيكية وسريعة إلى مجتمع مدين بامتياز خاص، إذا ما علمنا أن حجم التمويل الشخصي الممنوح من البنوك قد ارتفع بنسبة 600 في المائة خلال الفترة من عام 2000 إلى منتصف 2005، وهذه النسبة بلا شك عالية جدا بمقاييس نمو التمويل الشخصي حتى في إطار معرفة طبيعة التداعيات التي رافقت طرح برامج التمويل خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولعل من المخيف أن تتحول ثقافة الاقتراض إلى ثقافة مقبولة بل ومطلوبة لدى معظم الأسر السعودية حتى أصبح الحديث عنها من المسلمات الطبيعية في مجتمعنا، ولعله من الأمور الجيدة في هذا القرار أنه لن يتمكن المقترضون الحاليون من الحصول على تمويل تكميلي جديد ما لم يسدد النسبة الكبرى من المبلغ القائم، وهذا يعني تقليص دورة القرض الحالي إلى حدود أدنى، إلا أنه من جهة أخرى لا يتوقع لهذا القرار أن يضر بأرباح البنوك من عمولات التمويل فبالرغم من تخفيض مدة السداد وحجم القرض إلا أن لديها من البرامج ما تقنع به المقترض من إعادة الحصول على تمويل جديد قبل نهاية تمويله القائم وهذا يعني استمرار دورة التمويل إلى فترات استحقاق أطول ولكن على مراحل.
ويبقى المفهوم القائم لدى الشريحة المتوسطة من أصحاب الدخل المحدود هو المقلق حقا مع تحول هذه الشريحة إلى الاقتراض من أجل الاستهلاك الكمالي بدلا من تلبية الحاجات الأساسية وإن كان بعضها تحول إلى الاستهلاك الاستثماري عبر تجربة تعظيم الثروة من خلال سوق الأسهم المحلية، التي وبلا شك تميزت عن المنافذ الأخرى بثلاثة عوامل رئيسية، هي: ارتفاع العائد فيها حتى وصلت خلال السنتين الأخيرتين إلى 400 في المائة، ولا يوجد حسب علمي وربما علمكم أن استثمارا شرعيا يدر على صاحبه عائدا يبلغ 200 في المائة خلال عام واحد، والعامل الثاني هو سهولة تسييل الأسهم في أي لحظة بعكس الأصول العينية الثابتة، والأمر الثالث ضعف وقلة المنافذ الاستثمارية.
وبصورة خاصة أن الطريقة التي تصرف بها معظم المقترضين نحو التوسع بأسلوب غير مسبوق لطرق كافة القنوات التمويلية المتاحة من بنوك وشركات تقسيط وبطاقات ائتمان خاصة في ظل الاحتياجات الأساسية من تسديد أجرة السكن وفواتير الخدمات العامة وأقساط مدارس الأبناء وراتب الخادمة.. الخ، أنذرت بحالة خطرة من انهيار اجتماعي في سلوكيات أكبر شريحة في المجتمع وهي شريحة أصحاب الدخل المتوسط، فكيف يمكن لصاحب الراتب المحدود أن يسدد كل التزاماته بيسر وسهولة وهو يدفع كل راتبه لسداد التزاماته دون أن يتمكن من تلبية حاجاته الأساسية، وهو ما دعا بالكثيرين من هذه الشريحة أن يتجهوا إلى إعادة تجديد القرض ودفع مزيد من العمولات لصالح البنوك، وإذا ما رفضت هذه البنوك التجديد بسبب كثرة التزامات الشخص التمويلية فإنه يلجأ إلى بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين أخذوا يمارسون دور المقرضين خارج النظام المصرفي دون ضوابط وفي ظل شروط تعجيزية ومجحفة.
نتوقع من "ساما" أن تواصل خطواتها التصحيحية لسوق التمويل الشخصي، بحيث تشمل أيضا وضع ضوابط جديدة للحد من تسهيلات محافظ الأسهم، ونطالبها بالتدخل للحد من حجم هذه التسهيلات، حيث أصبحت أشبه بالبركان الذي ينتظر الانفجار.
فمن غير المعقبول أن تقدم بعض البنوك تسهيلات ائتمانية تعادل ثلاثة أضعاف قيمة المحفظة الاستثمارية في ظل سوق يتصف بتذبذ كبير في حركة سعر السهم، خاصة إذا ما علمنا أن بعض هذه المحافظ يصل حجم أصولها إلى مئات الملايين من الريالات أغلبها لمستثمرين غير صاحب المحفظة وضعوا ثقتهم في أصحاب المحافظ.
إن أي حركة تصحيحية كبيرة للسوق ستؤدي إلى انهيار بعض المحافظ القائمة، خاصة تلك التي تستثمر معظم أصولها في أسهم المضاربات، وبالمناسبة فإن أبسط التقديرات تشير إلى أن أسهم المضاربات والمقدر عددها حاليا بـ 25 شركة في حاجة إلى تصحيح سعري بنسبة 70 في المائة، في حين أن التذبذب المسموح به في التسهيلات الممنوحة مقابل المحافظ لا يتجاوز في المتوسط نسبة 30 في المائة، وهذا يعني أن أصحاب هذه المحافظ قد يدخلون مرحلة الخطر الحقيقي وقد يفقدون مكتسباتهم الربحية التي تم جنيها خلال العام الجاري والسابق، خاصة في إطار التوقعات أن يكون عام 2006 عام تصحيح حقيقيي في مسار سوق الأسهم في ظل تحركات لإحياء الأنشطة الاستثمارية الموازية كالعقار والصناعة على الصعيدين الحكومي والخاص، وبدأ كبار المستثمرين بإعادة ترتيب سياساتهم ووضع خطط لإنشاء مشاريع قدرت حتى الآن بعشرات المليارات من الريالات.
هل يعيد المقترضون الجدد مفهومهم لثقافتهم التمويلية.. خاصة مع انخفاض حجم التمويل الجديد؟.



* كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

المؤسسات الصحفية.. إلى شركات مساهمة!
د. أمين ساعاتي
04/12/2005

http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/17.jpg




نستطيع القول إن الفجوة بين هموم الناس وبين مجلس الشورى الذي يفترض أنه يمثل الناس.. بدأت تضيق بعد أن نجح المجلس في الآونة الأخيرة في مناقشة قضايا تتصل بتفاصيل الحياة اليومية للإنسان السعودي.
ولا نود أن نستعرض عناوين الموضوعات التي ناقشها المجلس المحترم في الآونة الأخيرة، ولكن لا شك أن هذه الموضوعات لها علاقة وثيقة بالحياة اليومية للمواطن.
وما نود مناقشته في هذا المقال هو ما طرحه للمناقشة في الجلسات الأخيرة لمجلس الشورى عضو المجلس أخي الزميل الدكتور صدقة فاضل، واقترح تحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات مساهمة تتاح ملكيتها لجميع المواطنين السعوديين ولا تكون حكراً على فئة معينة، وبالتالي تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية.
وهذا الموضوع سبق أن طالبت به ونشرته في هذه الصحيفة الغراء في عدة مقالات في شباط (فبراير)، ثم عدت وناقشته في تشرين الأول (أكتوبر) 2005. وأضيف اليوم أنني فاتحت صديقين عزيزين من كبار رجالات المال والأعمال في موضوع تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة، وهما الصديق الأستاذ محمد بن محفوظ والصديق الأستاذ أحمد فتيحي. وفي معرض رده على مشروع تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة قال الصديق الأستاذ محمد بن محفوظ وهو عضو في مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر.. المفروض أن يتم ذلك منذ زمن بعيد ولهذا التحول الكثير من الفوائد التي ستعود على سوق الأسهم وكذلك فوائد جمة تعود على أسهم المؤسسات الصحفية، وأكد سعادته أن سوق الأسهم السعودية بدأت تحقق الكثير من النجاحات وأنها في أمس الحاجة إلى توسيع وتنويع قاعدتها، بحيث لا تنحصر في شركات الكهرباء والأسمنت والبنوك وبعض شركات الخدمات والصناعات.
والواقع أن كلام الشيخ محمد بن سالم بن محفوظ كلام على جانب كبير من الأهمية، وطالما أنه آت من شخصية بنكية عريقة فيجب أن ينال الاهتمام.
كما فاتحت الصديق زميل الدراسة الأخ الأستاذ أحمد حسن فتيحي في ذات الفكرة فأشاد بها وناشد الجهات المختصة أن تدرس الفكرة دراسة جادة، ثم عدد الكثير من الفوائد التي ستعود على المؤسسات الصحفية جراء طرح أسهمها على جميع الناس دون استثناء، كما عدد المزايا والفوائد التي ستجنيها سوق الأسهم السعودية من طرح أسهم وسائل الإعلام في سوقها الضيقة، وقال إن أسهم المؤسسات الصحفية جاذبة للشراء والصحافة بصورة عامة مغرية للجميع، وإذا طرحت أسهمها في السوق فستحدث تحولاً تاريخياً في الصحافة وفي سوق الأسهم على السواء.
ويبدو أن مبادرة وزارة الإعلام عام 1383هـ في إصدار أول نظام للمؤسسات الصحفية، كانت تحمل فكرة تحرير الصحافة من هيمنة العائلة الواحدة، وكان النظام يأمل في أن يفتح أمام المثقفين والمفكرين ورجال الأعمال مجال امتلاك أسهم المؤسسات الصحفية بغية النهوض بالصحافة وتطويرها، ولكن النظام ارتكب في ذلك الوقت خطيئة كبرى حينما اشترط أولاً موافقة وزارة الإعلام على قبول العضو في المؤسسات الصحفية.
وكانت هذه الموافقة المشروطة على الأعضاء المساهمين بمثابة المعول الذي هدم كل الطرق المؤدية إلى سوق الأسهم السعودية.
والآن الخطوة الثالثة في إصلاح الصحافة السعودية متاحة بتحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة، ولكن أكثر ما يؤخذ على نظام المؤسسات الصحفية الحالي.. هو أنه لم يؤسس لقيام أجهزة مركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية. وبرغم أن الدولة أسست ديوان المراقبة العامة للرقابة المالية على المؤسسات الحكومية.. إلا أن القطاع الخاص يفتقد إلى وجود جهاز مركزي للمحاسبة والرقابة المالية لأن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني وحمايته من براثن الفساد يجب ألا تقل عن حماية المؤسسات الحكومية.
إن عدم وجود جهاز مركزي للرقابة المالية أدى إلى انتشار الفساد المالي والإداري في بعض المؤسسات، ويبدو أن استمرار غياب جهاز مركزي للرقابة المالية في ظل النظام العتيق القائم.. سيؤدي إلى غياب مبدأ المساءلة والشفافية وإلى انتشار الفساد على مساحات أكبر في المؤسسات الصحفية.
ومع الأيام أثبتت تجربة نظام المؤسسات الصحفية أن النظام أخرج الصحافة من أغلال العائلة الواحدة ووضعها في دوائر العائلات المتراحمة، ولهذا ظلت السنوات تمر دون أن يطرأ تغيير يذكر في ملاك المؤسسات الصحفية، وباتت المؤسسات الصحفية وكأنها قد تحولت من ملكية فردية أو من ملكية العائلة الواحدة.. إلى ملكية عدد محدود من العائلات، وعندئذ أصبح مصطلح " احتكار القلة " هو المصطلح الاقتصادي المناسب لهذه المؤسسات.
وإذا كنا جميعاً نسلم بأن الصحافة السعودية تواجه في هذه الأيام تحديات محلية وإقليمية وعالمية واسعة، فإن إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وتحويلها من مؤسسات تتفاعل مع ظروف وأحداث الستينيات الميلادية.. إلى شركات تتعاطى مع عصر الأقمار الصناعية والعولمة الإعلامية.. بات أمراً ضرورياً وملحاً.
ولذلك فإن أولى الإصلاحات التي يجب أن تأخذ بها شركات المساهمة الصحفية هو فصل الإدارة عن الملكية، وهو عيب من عيوب نظام المؤسسات الصحفية الذي ربط الإدارة بالملكية وكأننا نعيش في القرن التاسع عشر.
وحتى تكون الصحافة السعودية في مستوى المنافسة والندية مع صحف العالم النامي والمتقدم، فإن الوقت قد حان كي نغير الصيغ التي ظلت عليها صحافتنا منذ أكثر من أربعين عاماً وهي صيغة رئيس التحرير المحكوم عليه بالمؤبد في كرسي الرئاسة، وصيغة الجمعية العمومية التي تجتمع بروتوكولياً كل سنة مرة، وصيغ مجلس الإدارة الذي لا يقهر حتى إذا بلغ عمره 20 عاماً، وصيغة المؤسسة المقفلة على أصحابها وكأنها شركة عائلية ضليعة في تقاليدها العائلية التي وقعت ضحية انغلاقها لما يقرب من 70 عاماً. وكانت النتيجة غياب الرؤية الإعلامية إلى درجة أن بعض الصحف تحولت, دون أن تدري, إلى صحف متخصصة، في نشر أخبار الحوادث.
إن المؤسسات الصحفية تكتسب خصائصها (الشراكية) من (المادة 2) من نظام الشركات، حيث يمكن اعتبار المؤسسة الصحفية شركة مساهمة كاملة الأهلية بعيداً عن ما يسمى بالشركات المحدودة أو المقفلة.
ونتصور أن التطورات المذهلة التي حدثت في مجالات الإعلام ابتداء من انتشار الطباعة الإلكترونية للصحف وقيام بعض المؤسسات الصحفية المحلية ببناء صروحها العصرية ومواقعها على الإنترنت وانتشار الفضائيات.. تفرض علينا إعادة إصدار أنظمة الإعلام والطباعة والنشر بطريقة تتناسب مع هذه التطورات الهائلة التي ألغت في الممارسات العملية بعض مواد نظام المؤسسات الصحفية وجعلت هذه المواد خارج أسوار الواقع المعاصر للإعلام.
إن الحفاظ على الهوية ليس شعاراً ترفعه مؤسسات منقوصة الأهلية بل هو عمل مخطط يقوم بمهمة تشكيل فكر ووجدان الإنسان السعودي ويحافظ على هويته الدينية ويعمق انتماءه لوطنه.
وإذا لم تجد الأجيال منابع رصينة للزاد الثقافي والإعلامي من خلال آلية متطورة وقادرة على المنافسة مع الزاد الفضائي. فإن هذه الأجيال ستكون عرضة لهجمات الثقافات التي تبثها الفضائيات وشبكات الإنترنت على مدار الساعة.
وإذا كنا نبحث عن موقع للمؤسسات الصحفية في سوق الأسهم السعودية فإن نظام السوق المالية لا يمنع دخول المؤسسات الصحفية إلى السوق, ولعله من غير المعقول أن تظل المؤسسات الصحفية بهياكلها المالية والاقتصادية والإعلامية المتنامية بعيدة عن سوق الأسهم التي مازالت تتعطش إلى مثل هذه الشركات.
وأحسب أن نظام المؤسسات الصحفية ونظام السوق المالية لا يعارضان دخول المؤسسات الصحفية إلى سوق الأسهم السعودية.
وإذا نظرنا إلى المادة الثانية من نظام السوق المالية نجد أنها تنص على أن المقصود بالأوراق المالية هي أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
والمادة (7) من نظام المؤسسات الصحفية أجازت بيع الأسهم لأعضاء من داخل المؤسسة أو خارجها، لكن المادة (2) اعتبرت المؤسسات الصحفية منشأة خاصة.
وإذا كان النظام الذي صدر في عام 1383هـ، قد اشترط موافقة وزارة الإعلام على العضوية فإن النظام الذي صدر في عام 1421هـ لم يشترط موافقة وزارة الثقافة والإعلام بل ترك الباب موروباً لتداول أسهم المؤسسات الصحفية.
إن الدولة بإرادتها قد أصدرت نظام المؤسسات الصحفية، وبإرادتها تستطيع أن تعدل النظام بما يتناسب مع آفاق التطوير والعولمة.
وما على المؤسسات الصحفية، إلا أن تخطو الخطوة الأولى وتتقدم رسمياً إلى وزارة الثقافة والإعلام باقتراح تحويلها إلى شركات مساهمة يمكن طرح أسهمها للاكتتاب.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

نوافذ: عرض "أوبك" الجديد
السر سيد أحمد
04/12/2005

http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/99.jpg



قامت منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" بخطوة جديدة لدعم مساعيها تجاه تهدئة الأسواق من ناحيتي ضمان الإمدادات, خاصة مع اندياح عواصف الشتاء في نصف الكرة الشمالي والدفع في اتجاه خفض الأسعار من معدلها الحالي. والخطوة الجديدة تسعى إلى تمكين الدول المستهلكة من بناء مخزوناتها وتوفير احتياطي في المخزون يصل إلى 56 يوما من الطلب.
هذه نقلة جديدة تتقاطع مع الزمان الذي كانت فيه مخزونات الدول المستهلكة تمثل بعبعا للدول الأعضاء في "أوبك" عليها تجنبه والسعي قدر جهدها واستطاعتها ألا يحصل المستهلكون على الكميات التي تجعلهم في حالة استغناء عن المنتجين. وللمخزون تحديدا ذكريات مريرة تتمثل في أنه تم استخدامه في أوقات سابقة وسيلة ضغط لخفض الأسعار وحمل "أوبك" حملا على الاستجابة إلى مؤشرات السوق الحرة. وربما كان أوضح مثال على هذا ما شهدته فترة مطلع عقد الثمانينات عندما كان المنتجون مطالبون بضخ كميات كبيرة من الإمدادات، مع أن مؤشرات العرض لم تكن تبرر هذا النمو في الطلب، واتضح لاحقا أن المستهلكين الذين عانوا إبان فترة الثورة الإيرانية استفادوا من الدرس واتجهوا إلى بناء مخزوناتهم التي أصبحت فيما بعد سيفا مسلطا على المنتجين وهيكل الأسعار الذي كانوا يدافعون عنه. وهو الدرس الذي وعاه المنتجون وأصبحوا يراقبون تطورات نمو المخزون بصورة لصيقة، وكان هذا أحد المؤشرات في رفع السقف الإنتاجي أو خفضه بعد أن عادت أوبك إلى سياسة تعظيم العائدات المالية إثر التخلي عن استراتيجية زيادة حصة المنظمة في السوق.

ومع أن خطوة "أوبك" هذه تعتبر جديدة ونقلة في هذا الاتجاه، إلا أنها تأتي في النهاية في إطار سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تطمين السوق قامت المنظمة باتخاذها بمختلف الطرق خلال العامين الماضيين. فهناك الرفع المتكرر للسقف، والتخلي عمليا عن الحصص الإنتاجية وإتاحة الأمر أمام الدول الأعضاء للإنتاج بأقصى طاقة متاحة لهم، ثم جاء قرار أيلول (سبتمبر) الماضي عندما قررت "أوبك" إتاحة مليوني برميل يوميا لتكون برسم المستهلكين متى احتاجوا إليها وبدون حاجة إلى الاجتماع مجددا للبحث في كيفية رفع السقف أو غير ذلك من جوانب إجرائية.
والآن تأتي خطوة المساعدة على بناء المخزون في مفارقة لافتة لتراث قديم كان ينظر إلى المخزون دائما نظرة شك، وفي إطار مسعى لتحقيق الهدف الصعب التحقيق الخاص بالوصول إلى حالة من الاستقرار للسوق النفطية لفائدة طرفي المعادلة من منتجين ومستهلكين.
وإذا كانت خطوة طرح مليوني برميل يوميا لتكون متاحة أمام المستهلكين أدت دورها فيما يتعلق بتهدئة السوق دون الحاجة إلى السحب من هذه الكميات، الأمر الذي يشير إلى عظم تأثيرها النفسي، فإن الخطوة الجديدة سيكون لها دورها الفعلي في إحداث المزيد من الطمأنينة للمستهلكين وللأسواق، يؤمل أن ينعكس على الأسعار، التي بلغت مبلغا بدأ يثير قلق المنتجين، ناهيك عن المستهلكين.
على أن الخطوة تستدعي ملاحظتين: تتعلق الأولى منهما بالسؤال الخاص إلى أي مدى يمكن لـ "أوبك" أن تراقب بناء المخزون بصورة دقيقة وألا يفلت منها الزمام فتصبح هذه الإمدادات التي ستذهب إلى المخزون وسيلة للضغط على الأسعار. والنقطة الثانية تتمثل في المقابل السياسي أو الاقتصادي الذي يمكن أن تحصل عليه "أوبك"من باب تعاملها هذا مع المنتجين وانتقالها من مرحلة ومسؤولية تلبية طلباتهم بضخ المزيد من الإمدادات لمقابلة الطلب إلى مرحلة تهدئة المخاوف.
فمعدل الأسعار الحالي ليس هو بالعالي للدرجة التي تثير المنتجين والمستهلكين، والاقتصادات العالمية أثبتت قدرتها على امتصاص الأسعار العالية التي شهدتها السوق حتى الآن. وعليه يصبح التساؤل عن المعدل الذي يمكن أن تستقر عليه الأسعار إذ في ضوئه ستستقر معادلات عديدة. ثم أن فصل الشتاء يفسح المجال ليخلفه الربيع ووجود كميات من المخزون أكثر من الحاجة يمكن أن تكون أكثر ضررا خاصة إذا لم يكن هناك ترتيب لكيفية استيعابها وحماية حصة المنتجين من الإمدادات.
على أن السؤال الأكبر يتعلق بالمقابل الذي ستحصل عليه "أوبك" تجاه هذه الأريحية التي أبدتها تجاه السوق عموما والمستهلكين عموما خاصة الدول الغربية التي تملك مفاتيح عديدة تهم الأعضاء في "أوبك". وللغربيين عموما تراث وتقاليد في أنهم لا يعطون شيئا مجانا ولوجه الله، لذا كان من الأجدى أن تكون هذه الخطوات في إطار برنامج تبادلي يقوم بموجبه المستهلكون بمراعاة بعض الطلبات التي تتقدم بها "أوبك"، وعلى رأسها كيفية العمل سوية على إنجاز استقرار السوق. وهو هدف لا يخص "أوبك" وحدها، لكن يشمل المستهلكين أيضا. الخطوات التي قامت بها خلال فترة صعود الأسعار الحالية يمكن اعتبارها بكل بساطة خطوات عملية لبناء الثقة، وبقي الأمل أن يتم تطوير هذه الخطوات إلى برنامج عمل واقعي، وهو ما يتطلب بداية أن تتفق "أوبك"على برنامج محدد تطرحه على المستهلكين مستفيدة من حالة التوازن التي تعيشها السوق ويعود الفضل فيها إلى "أوبك"، عل وعسى أن يحدث اختراق في جبهة حوار المنتجين والمستهلكين.

[كناريا]

http://www.aleqt.com/images/Header_12.jpg

سوق عشوائية لبيع أسهم "دانة غاز" في السوق السعودية بـ 5.6 درهم
فهد البقمي من جدة
04/12/2005

http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/23998.jpg

يتداول مستثمرون سعوديون أسهم "دانة غاز" بسعر 4.3 درهم للسهم الواحد، وشملت عملية التداول بيع أسهم الاكتتاب والتأسيس تزامنا مع قرب موعد التداول الرسمي لأسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأكد لــ "الاقتصادية " عدد من المستثمرين أنهم تمكنوا من بيع عدد كبير من الأسهم إلى مستثمرين آخرين بسعر 4.3 درهم للسهم، وأن الطلب زاد على أسهم الاكتتاب التي وصلت إلى 5.6 درهم في حين بقيت أسهم التأسيس على السعر الأول.
ووفقا للدكتور علي دقاق الخبير في سوق الأسهم فإن تأثير هذه الممارسات سيكون ضئيلا في السوق في ظل انفتاح السوق الخليجية، إنما قد تؤدي إلى سحب جزء من السيولة وتوجيهها إلى المضاربة، مشيرا إلى أن بيع الأسهم بهذه الطريقة يمثل مخاطرة كبيرة وتجاوزا للأنظمة.
وأضاف دقاق أن المعلومات التي يتناقلها المستثمرون - وهم يمثلون 2 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين حول بيع أسهم المؤسسين غير منطقية حتى وإن كانت عن طريق شركة وساطة مالية فهي غير معتمدة عند السلطات المالية في سوق أبو ظبي، وبالتالي فالدخول فيها ينطوي على مخاطر كبيرة خصوصا أن بعض المدعين لا يملكون أية أسهم في الشركة وربما تكون عمليات نصب واحتيال، ومن المفروض اللجوء إلى الاستثمار الآمن عن طريق بيع الأسهم بعد التداول الرسمي في السوق لتقليل المخاطر والمحافظة على الاستثمار.
ويأتي تداول أسهم الشركة بطريقة غير رسمية بين السعوديين طمعا في تحقيق أرباح سريعة وعدم انتظار أيام التداول التي يعول عليها الكثير من المراقبين بأنها ستحقق أرقاما قياسية.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر في قطاع السفر أن عدد المقاعد المحجوزة على الرحلات المتجهة من السعودية إلى الإمارات سجل ارتفاعا كبيرا، وأن الطلب على هذه الرحلات ارتفع في منتصف الأسبوع الماضي.
وتعتبر شركة دانة غاز أول شركة إقليمية تعمل في مجال الغاز الطبيعي، مملوكة من قبل القطاع الخاص تدرج في الأسواق المالية في المنطقة. وكان الاكتتاب العام الأولي للشركة قد أغلق في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووصل عدد المكتتبين فيه إلى نحو 425 ألف مكتتب من نحو 100 جنسية، بمبالغ تجاوزت 288 مليار درهم.
ويضم سوق أبو ظبي للأوراق المالية حاليا 56 شركة تعمل ضمن قطاعات مختلفة مثل: البنوك، الخدمات، التأمين، الفنادق، والقطاع الصناعي.