الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 22/10/1426 الموافق24/11/2005

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif


مدير عام مصلحة الزكاة والدخل لـ(عكاظ):
ضريبة الـ 20 % عادلة ولا استثناء لشركات الشحن من الاستقطاع

هاني اللحياني (هاتفيا - الرياض)

أرجع ابراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل تخلف الكثيرين عن دفع الزكاة لتساهل بعض الجهات الحكومية في اعمالها المناطة بها. وقال في تصريحات لـ(عكاظ) هذا التساهل أجّل تحصيل أموال الزكاة من المكلفين بها الأمر الذي زاد من تراكم المستحقات اضافة لأن حجم الانشطة التجارية في المملكة اكبر من الكوادر البشرية الموجودة في المصلحة مشيرا الى انها قامت باعمال الحجر على اموال بعض المتأخرين عن السداد وطالبت الكثيرين عن طريق الحقوق المدنية. عن أولوياته بعد تعيينه مديراً عاما للمصلحة قال المفلح: سأركز على سبل تحديث وتطوير اعمال المصلحة من جميع الجوانب سواء ما يتعلق بتبسيط الاجراءات أو تأهيل الكوادر البشرية أو ميكنة العمل لتؤدي المصلحة مهامها بالشكل المطلوب وتواكب المصالح الضريبية في البلدان المتطورة وتتعامل مع المستجدات الدولية بما يؤدي لتحسين البيئة المحلية لجذب الاستثمارات الاجنبية وذلك من خلال تنفيذ المشروع الشامل لتطوير وتحديث المصلحة.

وعن تدريب وتأهيل موظفي المصلحة على هذه الخطوة قال: نولي هذا الجانب اهمية كبيرة كون العنصر البشري ركيزة مهمة في التطبيق الفعلي للنظام الضريبي الجديد, ويتم ذلك وفق استراتيجية تدريبية تم اعتمادها ويجري العمل على تنفيذها ونأمل ان نوفق في هذا الجانب.

نسبة عادلة

وحول اعادة النظر في تخفيض نسبة الـ 20% والمحددة للضريبة قال: الحقيقة ان مقارنة هذه النسبة مع النسب المطبقة في الانظمة الضريبية الاخرى يظهر لنا انها تمثل النسبة الاقل وهي عادلة كما ان النظام الضريبي الجديد يضمن مجموعة من الحوافز غير المباشرة والتي حسب دراسات متخصصة اتضح ان لها دورا فعالا في جذب وتشجيع الاستثمارات ومن اهم ذلك تدني سعر الضريبة بحيث اصبح منافسا للاسعار المطبقة في كثير من دول العالم, ايضا الاخذ بمبدأ ترحيل الخسائر لفترة غير محددة وكذلك الاخذ بمبدأ الاستهلاك المعجل للاصول وتحديد الحقوق والالتزامات لكل من الادارة الضريبية والمكلفين كذلك تلافي العديد من السلبيات الموجودة في النظام والتي كانت مصدر تذمر العديد من المستثمرين. كما ان النظام الجديد يساوي المستثمر الاجنبي مع السعودي.

وعن سؤال عما اذا كانت شركات الشحن غير المقيمة والعاملة في نقل منتجات النفط والمنتجات الهيدروكربونية ومنتجات الغاز المسال معفاة من الضريبة بموجب احكام النظام الضريبي الجديد كما كان عليه الوضع في السابق أم لا قال: لم يرد أي استثناء في النظام الضريبي الجديد من الخضوع للضريبة لأي دخل متحقق من مصدر في المملكة عن شحن أي نوع من انواع البضائع سواء زيت خام أو زيوت نظيفة أو غيرها من مشتقات النفط والمواد الهيدروكربونية, وبالتالي فان الدخل المتحقق للشركات غير المقيمة التي تمارس اعمال الشحن من موانئ المملكة سواء شحن ركاب أو بضائع ومهما كان نوع البضاعة يخضع للضريبة وفقا للاحكام والقواعد الواردة في النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية من المستفيد.

وعن اسباب تحديث اساليب الجباية قال: اعتقد ان مشروع التحديث والتطوير الذي تعمل المصلحة على تنفيذه والمشتمل على تأمين نظام آلي شامل يحول العمل الزكوي الى عمل الكتروني سيساهم في تغيير هذه الصورة وسيخدم مكلفي الضريبة والزكاة معا واتوقع انه سيحقق فاعلية اكثر ونقلة نوعية في الاداء ولاشك ان هذا الموضوع من اهم المواضيع التي تولي المصلحة الاهتمام بها.

وعن آخر مراحل مشروع الربط الزكوي قال: نعم المصلحة تسير في هذا الاتجاه وذلك عن طريق ميكنة اعمالها وقد انجزنا ولله الحمد تجهيز البنية التحتية لنظام المعلومات وجارٍ الآن تنفيذ نظام الزكاة والضريبة الآلي عن طريق شركة متخصصة وقامت المصلحة بانشاء مواقع لها على شبكة المعلومات الانترنت بهدف توفير كافة الأنظمة والمعلومات والبيانات التي تخدم المكلفين وتسهم في تيسير ما يحتاجونه من خدمات لتسهيل مصالحهم فيما يتعلق بالعمل الزكوي والضريبي.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif

وزير التجارة والصناعة لـ(عكاظ):
السوق السعودي مقبل على انفتاح كبير ومصانعنا لن تتضرر من الانضمام لمنظمة التجارة

حزام العتيبي (الرياض)

اوضح وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني لـ(عكاظ) بعد افتتاح الأمير سلمان بن عبدالعزيز لعدد من المشاريع الصناعية بالرياض ان الاجتماع لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد كل عامين سوف تشارك فيه المملكة كأول مشاركة رسمية لها بعد انضمامها للمنظمة .. موضحاً ان هناك اجندة اعمال لهذا الاجتماع بعضها يتعلق بما لم يتم استكماله في لقاء الدوحة في التحفظات التي تبديها بعض الدول النامية على رفع المعونات عن بعض القطاعات كالقطاع الزراعي وهي لا تخص المملكة .. مضيفاً ان هناك اجتماعات مستمرة على مستويات رؤساء الوفود التي تصل الى 40اجتماعاً سنوياً. وان الاجتماعات للجان الفنية بلغت العام الماضي 1700 اجتماع وان عملية النقاش مستمرة.واوضح د. يماني ان الدخول للمنظمة من اهم خصائصه جعل بيئة العمل السعودية اكثر شفافية وانهم في الوزارة يعدون العدة لحملة توعوية تثقيفية للمواطنين ورجال الاعمال يشارك فيها العديد من المختصين كما يضعون رابطا على موقع الوزارة في الانترنت لمنظمة التجارة العالمية للاطلاع على كل تفاصيل اتفاقية انضمام المملكة للمنظمة. وعن تضرر بعض المصانع والصناعات السعودية جراء الانضمام للمنظمة قال د. يماني هذا تفكير خاطئ وهو وهم اكثر من حقيقة فالسوق السعودي مقبل على انفتاح كبير والمنافسة ستكون اكبر ونحن سوقنا مفتوحة منذ سنوات نعم ستزيد المنافسة وستجد الشركات الضعيفة نفسها في وضع اكبر صعوبة.والقطاع الصناعي السعودي قوي جداً والعديد من المنتجات السعودية وصلت الى العديد من الدول وستزيد قدرتها على النفاذ ولدينا الرغبة في تشخيص نقاط الضعف والمساعدة في القدرة على التنافس معتبراً ان الانظمة تم تغييرها وان هناك 40 نظاماً جديداً منها 19 متعلقة بشروط الانضمام وكلها تؤدي الى زيادة الشفافية في بيئة العمل السعودية وان الكثيرين يغبطون المملكة على هذه البيئة التشريعية.

واعتبر ان الغاز والبتروكيماويات احدى الميزات المهمة للمملكة تم الحفاظ عليها وعلى المكتسبات من خلال توجه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ونفى يماني ان يكون الابقاء للوكالات التجارية في ايدي السعوديين نوعاً من الاحتكار.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif

الرأي الاقتصادي
بداية الغاز





مع بداية قيام الشركات العالمية واولها شركة سينوبك السعودية بالحفر للتنقيب عن الغاز في اطار المبادرة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله (عندما كان وليا للعهد) تشير المؤشرات الى ان الاقتصاد السعودي مقبل على مرحلة جديدة تتسم بقيام صناعة جديدة للغاز تردف صناعة النفط المتقدمة في المملكة لتضيف العديد من الصناعات الاخرى التحويلية المعتمدة على هذا المورد الجديد للطاقة من جهة واللقيم من جهة اخرى.

ان اي اكتشافات سيتم الاعلان عنها في مجال الغاز ستدعم بلاشك موارد اقتصادنا وترسي اسسا جديدة لاستقراره.

ولعل ذلك مرتبط بمدى الجدية والالتزام اللذين تبديهما الشركات المشتركة التي تم تأسيسها بالاشتراك بين ارامكو السعودية والشركات العالمية التي رست عليها عطاءات مبادرة الغاز وهي شركات لوك أويل الروسية وريسبول الاسبانية واين الايطالية والف الفرنسية وغيرها.

ان بلادنا تزخر بالعديد من الثروات التي تعمل حكومتنا جاهدة على استثمارها بما يحقق التنمية ويحفظ حقوق الاجيال القادمة.. وهذا هو التوازن المطلوب.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif

اختراق ام تلاعب في حسابات العملاء
بنك محلي يضيع 44 سهماً للزهراني في (البلاد)

عبدالوهاب الزهراني (الدمام)

تنظر مؤسسة النقد العربي السعودي شكوى رفعها المواطن م. د. الزهراني متهماً المسؤولين في احد البنوك المحلية باضاعة اسهمه في بنك البلاد.

وقال الزهراني لـ(عكاظ): انه عند فتح باب الاكتتاب في بنك البلاد.. تقدم عبر بنك محلي وانهى الاجراءات النظامية للاكتتاب في (44) سهماً ومن ثم اعاد له ذلك البنك فائض المبلغ الذي اكتتب به.وبعد مرور حوالى عام رغب في بيع بعض اسهمه في بنك البلاد.. وصعق عندما ابلغه مسؤول خدمة العملاء في البنك الذي يتعامل معه بانه لا توجد لديه اية اسهم في بنك البلاد.

وتساءل عما اذا كانت هناك اختراقات أو تلاعب في أموال المتعاملين مع البنوك المحلية بالمملكة.. ومن المسؤول عنها?

لكن مسؤول خدمة العملاء في البنك المعني بالأمر اشار لـ(عكاظ) الى انه ربما حدث خطأ خلال عملية الاكتتاب قائلاً: انه ستتم مراجعة الحسابات والمعاملات المالية لهذا العميل.. فيما اكد المسؤول عن قطاع البنوك التجارية بمؤسسة النقد لـ(عكاظ): ان المؤسسة تنظر في الشكوى المقدمة من المواطن م. الزهراني وستخاطب البنك المعني بالأمر بشأنها قريباً.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif العالم إقتصاد

(الجودة) في ملتقى سابك بالجبيل

ابراهيم الزهراني (الجبيل)

بدأت امس نشاطات يوم الجودة الثانى والذى تنظمه شركة سابك تحت عنوان (بناء وتعزيز ثقة الزبائن جيلا بعد جيل) وذلك فى مركز المؤتمرات بمدينة الجبيل الصناعية.

تضمنت نشاطات يوم الجودة محاضرات القاها عدد من المختصين والخبراء عن علوم الجودة كما تم عرض عدد من تجارب الجودة الناجحة قدمها عدد من مسؤولى شركات سابك وعدد من الشركات الوطنية والاقليمية.

وفى ختام الملتقى تم تكريم عدد من الافراد وبعض فرق العمل ذات الدور المميز فى مجال الجودة.

واختارت شركة سابك شعار الملتقى ليتوافق مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية وما يفرضه ذلك الانضمام من تحديات حيث تتضاعف اهمية الجودة فى ظل النظام الاقتصادى الجديد والانفتاح الكبير الذى ستشهده الاسواق واشتداد حدة المنافسة فى الاسواق الخارجية.

ومن المعلوم ان سابك حرصت منذ نشأتها على تبنى مبادئ الجودة الشاملة وتطبيقها عمليا فى مصانعها التى زودتها باحدث المختبرات والمعامل الى جانب جهود منظومتها البحثية والتقنية لاضافة المزيد من علامات الجودة لمنتجاتها وخدماتها فكانت ثمرة ذلك اجراء جميع شركاتها الانتاجية والتسويقية شهادة انظمة الجودة العالمية (الايسو 2000 و 9000).

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif

العالم إقتصاد

التوسع في المعونات الفنية للمشروعات الانتاجية في مجالات الأبحاث والتطوير




تنويع القاعدة الاقتصادية

سيسهم النمو السريع في تعزيز عملية تنويع الاقتصاد الوطني التي حققت بالفعل تقدماً ملحوظاً خلال العقود الماضية ولا تزال تتمتع بأولوية كبيرة حسب الأهداف العامة (الخامس والسادس والسابع), والأسس الاستراتيجية (من السابع وحتى الحادي عشر). ويستند تنويع القاعدة الاقتصادية إلى الميزة النسبية للمملكة, ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الذي يمارس نشاطاته وفق مبادئ الاقتصاد الحر, وسيصبح أكثر انفتاحاً عقب انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية.

وفي إطار مواجهة تحديات تنويع القاعدة الاقتصادية تتوجه خطة التنمية الثامنة إلى تسريع معدلات النمو بالقطاعات المؤهلة للإسهام بفاعلية في عملية التنويع, ومن أهمها ما يلي:

- الصناعات التي تعتمد على استغلال الميزات النسبية للاقتصاد الوطني وتحويلها إلى ميزات تنافسية, مثل: البتروكيماويات, وتلك المعتمدة عليها , وصناعة تكرير النفط, والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

- الصناعات كثيفة الاستثمارات, ومن أهمها: الغاز الطبيعي, والصناعات التعدينية, والدوائية, وقطاع الخدمات (وبصفة خاصة: السياحة والنقل والتأمين).

- صناعة السلع الرأسمالية مثل صناعة المنتجات المعدنية, والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية, لكونها من دعائم استدامة النمو, ومجال خصب لتطوير التقنيات الوطنية وتجسيدها في سلع إنتاجية.

- الصناعات المؤهلة للإسهام بفاعلية في عمليات التحول المستهدفة نحو ''اقتصاد المعرفة'', وهي الصناعات الكثيفة الاستخدام لكل من التقنية ورأس المال. وتتميز بالمقدرة علـى إعطاء ''دفعة قوية'' لصناعات أخرى عديدة, إضافة إلى إسهامها الفاعل في تحسيـن وتكوين الميزات التنافسية , والتي أصبحت ذات أهمية على الصعيد العالمي تفـوق أهمية الميزات النسبية , ومن أهمها: صناعة تقنية المعلومات (وبصفة خاصة البرمجيات), وصناعة السلع الرأسمالية.

- لمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها وإسهاماتها في تنويع القاعدة الاقتصادية, وتوفير مزيد من فرص العمل.

- لصناعات التحويلية المتجهة للتصدير, خاصة تلك التي حققت نجاحات كبيرة مثل المنتجات الغذائية, ومواد البناء, والمنتجات البلاستيكية, وذلك في إطار استراتيجية بعيدة المدى لتنمية الصادرات غير النفطية, وبرامج متوسطة المدى لترويج الصادرات وتنشيطها.

- صناعة السياحة لكونها تمثل فرصة واعدة تسهم بفعالية في التنويع الاقتصادي من خلال زيادة مصادر الدخل, وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية, وتحسين أوضاع ميزان الخدمات والتحويلات.

- قطاع الزراعة, بالتركيز على تشجيع المحاصيل ذوات القيمة المضافة العالية, والتي تستخدم تقنيات متقدمة لترشيد استخدام المياه, وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

الاستقرار الاقتصادي

تتوجه خطة التنمية الثامنة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال:

- تكثيف السياسات المالية التي تستهدف تحقيق ''الاستقرار المالي'', والحد من الانعكاسات السلبية للتقلبات الحادة في أوضاع الأسواق العالمية للنفط على النفقات والإيرادات العامة للدولة.

- تكثيف السياسات النقدية التي تستهدف تحقيق ''الاستقرار النقدي'', والمحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية.

- استمرار عملية التطوير الإداري لتحسين كفاءة أداء القطاع الحكومي.

ويشكل الاستقرار الاقتصادي شرطاً أساسياً لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية), كما يعد أيضاً من أهم مقومات تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية, وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى وجود علاقة وثيقة من الارتباط والتأثير المتبادل بين توجهات خطة التنمية الثامنة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من ناحية, وتوجهاتها نحو استمرارية تحسين كفاءة أداء الخدمات المالية من ناحية أخرى, وبصفة خاصة الخدمات المصرفية والأسواق المالية وأنشطة التأمين.

الاستثمار المحلي والأجنبي

على الرغم من الجهود والإصلاحات التي اتخذت خلال الخطط الخمسية المتعاقبة بصفة عامة, وخطة التنمية السابعة بصفة خاصة, لتوفير المناخ الاستثماري المناسب, إلا أن الوضع الراهن للاستثمار ما زال يتطلب رفع معدلات النمو الاستثماري لضمان بناء تراكم رأسمالي متنامي وقادر على تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني يتيح فتح الآفاق لفرص وظيفية أكبر تساعد على استقطاب الطاقات البشرية المتاحة, والإسراع بخطى التنمية الشاملة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن خطة التنمية الثامنة تستهدف مواصلة مواجهة العديد من التحديات والقضايا التي تعوق أو تبطئ عملية تطوير مناخ الاستثمار القائم, وتسعى في هذا الخصوص إلى تحقيق ما يلي:

- توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية تحقيقاً لتوجهات الخطة بشأن تسريع وتيرة النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية, واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

- إيجاد بيئة تشريعية وتنافسية مناسبة تتسم بالشفافية, وتوفير المواقع المناسبة والمجهزة لاستقبال الاستثمارات الجديدة, والقوى العاملة الوطنية الماهرة والمؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل.

- توفيـر إطـار متكامـل للحوافز أسوة بالعديد من الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

- تكثيف دور سوق المال السعودي كأداة فاعلة في الاقتصاد الوطني تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته بصفتها قناة لتعبئة المدخرات وتوظيفها. هذا بالإضافة إلى دورها في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوطيده, وزيادة مستويات الإنتاج من خلال تمويل الفرص الاستثمارية, ودورها البناء في الإسراع بعملية الخصخصة.

ويتضح من توجهات خطة التنمية الثامنة المعالم العريضة للمناخ الاستثماري الذي يتميز بتنفيذ عدد معيَّن من المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الكبرى التي يمكن أن تُحدث ''تأثيراً إيجابياً'' على فرص الاستثمار في مجالات أخرى مستهدفة.

وتشمل المشاريع الاستثمارية المشار إليها مشروعات تم اعتمادها, وأخرى ما زالت قيد الدراسة. وفي حين أن بعض المشاريع سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال خطة التنمية الثامنة فـإن بعضها الآخر قد تمتد مدة تنفيذه إلى ما بعد ذلك. وفيما يلي قائمة بمجالات تلك المشاريع:

- الغاز.

- توسعة الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو السعودية.

- رفع كفاءة المصافي وتوسعتها.

- البتروكيماويات.

- السكك الحديدية.

- التعدين.

- الوسائط السريعة لنقل المعلومات.

- المياه, تحلية المياه, الطاقة, توسعة شبكة الكهرباء الرئيسة, وشبكة الاتصالات.

- الصرف الصحي, وتوزيع المياه, وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

التطوير المؤسسي والإداري

يشكل التطوير المؤسسي والإداري موضوعاً مهماً في إطار التحديات والفرص المتاحة للاقتصاد الوطني, وهو يشتمل على مجالات عديدة ومتنوعة, من أهمها تذليل معوقات الاستثمار وتفعيل نظم الحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة, وتطوير الأنظمة, وتحسين كفاءة أداء الأجهزة والجهات الحكومية. إن التطورات الإيجابية في هذه المجالات ستساعد في تحسين الترتيب العالمي للمملكة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمقدرة التنافسية.

وثمة تحديات رئيسة أخرى تتعلق بالتطوير المؤسسي تركز عليها خطة التنمية الثامنة. يتمثل أولها في تسريع خطوات تنفيذ استراتيجية التخصيص. فعلى الرغم من أن الخصخصة تشكل عنصراً رئيساً في استراتيجية التنمية منذ الخطة الرابعة, إلا أن ثمة إقراراً عاماً بأن التسريع في تنفيذ استراتيجية الخصخصة ما زال يشكل تحدياً.

أما التحدي الثاني فيتعلق بتسريع تنفيذ قرارات إعادة الهيكلة المعلنة. ويرتبط التحدي الثالث بمسألة التصدي بفاعلية للتحديات الناتجة عن النمو الاقتصادي والعولمة.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أنه ما زالت هناك حاجة لاتخاذ بعض الخطوات العاجلة لإيجاد جهات تتجاوب مع الاحتياجات المستجدة.

فعلى سبيل المثال ينبغي أن يتم خلال خطة التنمية الثامنة إيجاد جهة فعّالة لتطوير منشآت الأعمال الصغيرة, مصممة على نمط إدارة منشآت الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد شهدت خطة التنمية السابعة خطوات مهمة على صعيد التطوير المؤسسي. ففي مجال تطوير البيئة الاستثمارية تم على سبيل المثال: اعتماد نظام الاستثمار الأجنبي الجديد, وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار, وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية, وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية, واعتماد العديد من المناطق الصناعية الجديدة في مختلف مدن ومناطق المملكة, والترخيص لبنوك استثمار دولية للعمل في المملكة, وغيرها من خطوات أساسية تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال, وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

ومن الخطوات التي تتطلع خطة التنمية الثامنة إلى تحقيقها في مجال الإصلاح والتطوير ما يلي:

- تسهيل عمليات التقاضي وفض المنازعات ورفع كفاءتها من خلال تطوير إمكانات المحاكم المختصة والنهوض بقدراتها, وسرعة تنفيذ الأحكام.

- تفعيل الأنظمة ذات العلاقة بالمنافسة ومناهضة الاحتكار ومكافحة الإغراق.

- تطوير نظام عصري للإفلاس يشجع على المبادرة, ويحفز الرأسمال المخاطر, ويحافظ على حقوق المستثمرين.

- تقليص حالات الازدواج الضريبي, والتوسع في عقد الاتفاقيات في هذا الخصوص مع المزيد من الدول.

- تفعيل سياسات وبرامج توطين الوظائف, وتنظيم عملية الاستقدام لضمان انسجامها مع حاجات الاقتصاد من المهن والتخصصات من جهة وما يتوافر منها بين القوى العاملة الوطنية, من جهة أخرى.

- تطوير بيانات ومعلومات بيئة الأعمال والاستثمار, وتوفيرها بأسلوب ميسر وعلى نطاق واسع.

- ميكنة جميع إجراءات الاستثمار, والإجراءات الأخرى ذات العلاقة بالأعمال في إطار خدمات الحكومة الإلكترونية.

- الاهتمام بتطبيق المواصفات والمقاييس.

- إعداد برنامج زمني لتنفيذ توجهات استراتيجية التخصيص.

التخصيص

أكد الأساس الاستراتيجي العاشر على تخصيص المزيد من النشاطات والمرافق والخدمات العامة, كما أن الرؤية المستقبلية لأهداف التخصيص واستراتيجياته ترتكز على رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية, لزيادة الكفاءة التشغيلية للاقتصاد الوطني, وإيجاد البيئة التنافسية. هذا مع ما تقتضيه الرؤية من إعادة النظر في دور الحكومة في النشاطات الاقتصادية, وحصره في أضيق الحدود للحد من التقلبات التي تصاحب ارتفاع أو انخفاض الإنفاق الحكومي, كما نص على ذلك الهدف السادس للخطة.

ويتوقع أن تشهد خطة التنمية الثامنة تسريع وتيرة التخصيص, وتعزيز دور الهيئات التنظيمية لضمان قيامها بمهامها بصورة فعالة, لحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما يتوقع أن تشهد المدة ذاتها بدء مرحلة مهمة في برنامج التخصيص تتمثل في وضع برنامج تنفيذي للتخصيص, يتم وفقاً له التعامل مع جميع المنشآت والمرافق المستهدفة بالتخصيص, كل منشأة حسب طبيعتها, ونوعية التخصيص المستهدف, والعقبات المطلوب تذليلها, ومدى الحاجة للخبرة الاستشارية المحلية أو الدولية.

المالية العامة

تُعزى الصعوبات التي قد تواجه الاستقرار المالي إلى التقلبات الحادة في الإيرادات النفطية, وارتفاع نسبة النفقات المتكررة إلى الناتج المحلي الإجمالي, مقارنة بالنفقات الاستثمارية, مما يشكل تحدياً لتوجهات خطة التنمية الثامنة بشأن تسريع معدلات النمو على الصعيدين الكلي والقطاعي, إضافة إلى تحديات أخرى تتصل بتقليص عجز الميزانية, وتخفيض الرصيـد التراكمـي للدّيـن العـام وفق ما نص عليه الأساس الاستراتيجي السابع عشر للخطة, لذا تتبنى خطة التنمية الثامنة التوجهات الآتية:

- تحقيق التوازن بين المتطلبات المختلفة للجهات الحكومية, ولمناطق المملكة, من مشاريع وبرامج وقوى عاملة بما يحقق استمرار التنمية الشاملة.

- تنويع مصادر الإيرادات وتنميتها.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى قرار مجلس الشورى رقم (48/50) وتاريخ 2/11/1423هـ (2003) الذي يؤكد على أهمية التوجهات الآتية:

- ربط برامج الميزانية واعتماداتها بالأهداف والأولويات المعتمدة في خطة التنمية.

- وضع برنامج يحقق تخفيض نسبة الدين العام إلى نحو (60%) من الناتج المحلي الإجمالي.

- العمـل علـى ترشيـد النفقات الجارية وزيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاستثماري.

ترشيد استخدام المياه

يُعد تنامي الطلب على المياه من أهم التحديات التي تواجه خطط التنمية, نظراً للزيادة المطردة في الطلب عليها نتيجة النمو السكاني المرتفع نسبياً, وللأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية, بما لا يتناسب مع الموارد المائية المحدودة وغير المتجددة.

وتشير التقديرات إلى انخفاض مخزون المملكة من المياه غير المتجددة بنسبة (60%) خلال مدة زمنية لا تتجاوز (25) عاماً من عام 1399/1400هـ (1979) إلى عام 1424/1425هـ (2004) وذلك بسبب زيادة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والصناعية.

وتتمثل أهم القضايا والتحديات التي تسعى خطة التنمية الثامنة للتعامل معها فيما يتعلق بمورد المياه في إيجاد تسعير للمياه على أسس اقتصادية, وضعف المواءمة بين طاقتي شبكة إمداد المياه وشبكة الصرف الصحي, وإعطاء مزيد من الاهتمام والتنسيق بين إقامة مرافق جديدة وصيانة القائم منها, ومحدودية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة, وتكثيف تطوير إجراءات المحافظة على المياه, وتعزيز قدرات المراقبة والمتابعة.

وترتكز استراتيجية التنمية لقطاع المياه خلال خطة التنمية الثامنة على الأهداف الرئيسة التالية:

- توفير المياه لجميع سكان المملكة بمستوى عالٍ من الجودة والاعتمادية وبأقل تكلفة ممكنة مع الأخذ في الحسبان القدرة الشرائية لذوي الدخل المنخفض.

- توفير المياه للأغراض الصناعية والزراعية في حدود ما تقتضيه استدامة موارد المياه والفاعلية الاقتصادية والاجتماعية.

- المحافظة على موارد المياه وترشيد استخدامها.

- تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

التقنية والمعلوماتية

تولي الخطة اهتماماً كبيراً لمسألة تطوير منظومة العلوم والتقنية, والاهتمام بالمعلوماتية, ودعم البحث العلمي وتشجيعه, ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة, لكونها عوامل أساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي فضلاً عن دورها في تعزيز القدرات التنافسية الصناعية. وقد نصت الخطة على ذلك في هدفها التاسع وأساسيها الاستراتيجيين الخامس والرابع عشر. وفي هذا الصدد, تتبنى خطة التنمية الثامنة سياسات وإصلاحات مؤسسية تهدف إلى دعم العلوم والتقنية والأبحاث والتطوير وتحسين إدارتها. بالإضافة إلى ذلك, تهتم بتعزيز التعاون في مجال تطوير التقنية بين الصناعة والجامعات ومؤسسات الأبحاث. ومن المؤمل أن تسهم هذه الجهود في تعزيز القدرات التقنية في كل من القطاعين العام والخاص.

وتتطلع المملكة من خلال تطبيق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية - وعلى المدى البعيد - إلى تحقيق تطور علمي وتقني مرموق يخدم بجدارة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة, وبالتالي يرفع مستوى معيشة المواطن ونوعية حياته, وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتشكل السياسة الوطنية للعلوم والتقنية الخطوط العريضة المحددة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة. وتتضمن هذه السياسة الأهداف العامة العشرة التالية:

- تبني منظور شمولي لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار على المستوى الوطني يكون مرجعاً لتنمية المنظومة وتنسيق وتكامل مكوناتها, وترشيد علاقاتها وروابطها بالقطاعات المختلفة.

- العناية بإعداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية مع الاستمرار في تنميتها كماً ونوعاً بما يتلاءم ومتطلبات المنظومة المختلفة.

- رعاية البحث العلمي وتوفير الموارد والسبل اللازمة لقيامه بمهامه على الوجه الأمثل في تلبية احتياجات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.

- دعم وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات المختلفة على النحو الذي يمكنها من توطين وتطوير التقنية بمنتجاتها, وخاصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

- التطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها على النحو الذي يدعم المنظومة ويعزز تفاعل مكوناتها وتحسين أدائها.

- تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي, وتطويره بما يواكب الاتجاهات العالمية المستجدة, ويلبي احتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود في المملكة.

- تعزيز النشاطات المساندة للعلوم والتقنية, كخدمات المعلومات والقياس وبراءات الاختراع, والمكاتب الاستشارية.

- الاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب متطلبات المجتمع المعلوماتي واقتصاد المعرفة.

- تسخير العلوم والتقنية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها.

- نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلوم والتقنية, ودورهما وجدواهما في تحقيق الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif


ختام منتدى أبها للاستثمار
تأسيس شركات مساهمة وربط عسير بالسكك الحديدية

سعيد الزهراني (ابها)

اكد المشاركون في منتدى ابها للاستثمار في ختام اعماله على ضرورة العمل على ايجاد مدينة صناعية متطورة تتسع لما لا يقل عن الف منشأة صناعية وذلك على غرار المدن الصناعية الاخرى بالمملكة. واشاروا الى ضرورة ربط عسير بمشروعات شبكة السكك الحديدية ضمن المخططات التي تتبناها المؤسسة العامة للسكك الحديدية وانشاء جهاز او لجنة تعني بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والترويج لها بهدف جذب وتنمية الاستثمارات بالمنطقة, وثمنوا الجهود الكبيرة والمشروعات الضخمة التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل لتوفير البنية الاساسية بالمملكة ومنطقة عسير. واوصوا بتأسيس عدد من الشركات المساهمة القابضة المتخصصة في الاستثمار بقطاعات التعدين, والصناعة, والسياحة, والتعليم توحيدا للجهود وتخفيظا للتكاليف, وانشاء جهاز متخصص في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم الدعم الفني (استشارات - تدريب - معلومات) للمستثمرين بالمنطقة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بابها.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif


الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لـ(عكاظ):
دعم المناطق يقي المملكة من سلبيات التجارة العالمية

عبدالمحسن الحارثي (الرياض)

اكد المصطفى بن المليح الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بأن المملكة لديها كل الامكانيات لتعزيز منافستها عند الدخول لمنظمة التجارة العالمية. وقال في تصريح لـ(عكاظ): لتستفيد المملكة من انضمامها لهذه المنظمة بشكل كامل عليها تمكين وتعزيز مناطقها ومدنها لتكون جاهزة لمنافسة مختلف المناطق في 148 دولة لجذب الاستثمارات وتوطينها, مشيراً الى انه يجب على المملكة بناء القدرة البشرية التي تعتبر عمود التنافس في القرن الحادي والعشرين. واضاف ان الاصلاحات الحاصلة في المملكة وتوسعها في بناء التنمية البشرية يعزز فرص التوافق بين دخول المملكة للسوق الدولي وبين جذب الاستثمار في 148 دولة الى المملكة.واستطرد يقول ان دعم مقدرة المناطق السعودية يوفر بناء تنافس قوي للمملكة داخل العولمة ويؤدي لتفادي الانعكاسات السلبية التي يمكن ان تتيح عند دخول المملكة للمنظمة.

[alraig2003]

http://www.okaz.com.sa/okaz/common/images/LogoDay.gif العالم إقتصاد

وزراء الصناعة بدول التعاون يبحثون اللائحة التنفيذية للنظام الموحد

عكاظ (الرياض)

يعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون يوم السبت القادم الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء الصناعة (أعضاء لجنة التعاون الصناعى) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية بالخطوات الكبيرة التى تحققت فى المجال الصناعى .وقال (ان الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع التى تهم المجال الصناعي من بينها التوصيات المرفوعة من الاجتماع التحضيرى لوكلاء وزارات الصناعية بدول المجلس الذى عقد فى 27 سبتمبر 2005م فى مقر الامانة العامة والتى من أهمها اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعى الموحد لدول المجلس وكذلك الاتفاق على مقر الامانة الفنية للجنة الدائمة لمكافحة الاغراق والنظر فى التوصيات المتعلقة بنتائج اجتماعات اللجنة الدائمة لقواعد المنشأ بدول المجلس.

وأضاف بأن الاجتماع سيطلع على توصيات اللجنة المكلفة بمناقشة دراسة كل من استراتيجية النمو من خلال التصدير والاستفادة من تجربة دول شرق اسيا ودراسة وضع استراتيجية تصديرية شاملة .

[alraig2003]

هذا ما لدي الآن ، وسنوافيكم بأخبار أخرى قبيل أفتتاح السوق ان شاء الله .

---------------------------------
ولا تنسو أخوكم من الدعاء