" الأن بعد هذا الأنقطاع ووقف التداول.!,. وقبل تداول الغد ".,.....!!

[أبجديات]

أخي أسير الحقيقة
لا أعتقد ذلك ولا أتفق معك فيه
إذا كانت الهيئة عملت هذا خوفاً من تراجع السوق فهي خالفت عرف الأسواق المالية ولا أعتقد أن هذا ما حصل
إذا كان هناك تصريف واضح طوال اليوم فما الذي سيكون عليه الحال غداً ؟ هل سيصلحون غلطتهم بالشراء
السوق بيع وشراء ومن الخطأ أن يمنع أحد عن البيع أو الشراء أياً كان
العطل كان فنياً ولا يمكن أن تفسر الأمور بغير هذا

:)

[محبوب1]

فعلا اخ اسير التصريف واضح في كل الاسهم جميعها ترتفع ارتفاع الى النسبة او الى دون النسبة ومن ثم تعاود الانحدار مثل العقارية, شمس, ثمار , الاسمتات بلأ مس والكل اجمع ان اليوم اسمنتي,

[أبن البلد]

نظرية الموامرة دائماً حاضره في فكرنا، فكل واقعة او خلل تحدث في سوقنا؛ يتم قتلها بالتحليل، ويتم طرح العديد من الاسئلة حولها : لماذا حدثت؟ وماهو القصد من ذلك؟ ولمصلحة من ؟ ومن امر بها؟ وغير ذلك من الاسئلة.
ياخوان تعطل اي نظام في اي بقعة من العالم امر ليس مستحيل الحصول، وبالتالي لماذا لا نريح انفسنا وناخذ بما اعلان على موقع تداول، والسلام ختام وتصبحون على خير.

[عبدالله البراك]

اخي العزيز اسير هذا كلام الاستاذ جماز السحيمي


السحيمي: سننجز 4 لوائح تنظيمية جديدة .. ولدينا 10 طلبات جادة للتحول لمساهمة عامة

هيئة سوق المال السعودية ترخص خلال أيام لأول مكاتب وساطة مالية وتبحث تقسيم السوق لأساسية وثانوية


الرياض: أنيس القديحي
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي عن تفاصيل جديدة تخص الخطط التنظيمية المستقبلية للبورصة السعودية شملت إعلانه عن الاتجاه لإصدار الهيئة لترخيصين لمزاولة مهام الوساطة المالية لإدارة المحافظ الاستثمارية خلال الأيام العشرة المقبلة وذلك استكمالا لخطوات الترخيص لمكاتب استشارات مالية تقوم بمهام الترتيب والمشورة في مجال الأوراق المالية التي تم على أساسها الترخيص حتى الآن لـ 5 مكاتب سعودية.
وقال السحيمي خلال اللقاء المفتوح الذي عقد صباح أمس ضمن فعاليات الملتقى الخامس العشر لجمعية الاقتصاد السعودية وترأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس شرف الجمعية شملت أيضا أن الهيئة تدرس حاليا عدة طلبات تقدمت بها شركات للتحول لمساهمة عامة وإدراجها في السوق المالية مشيرا إلى أن 10 شركات عينت بالفعل مستشارين ماليين وأن معظمها سيتم طرحها للاكتتاب وأن هناك شركات سيتم طرحها في القريب العاجل، فيما قال ايضا أن الهيئة تدرس مقترحا لإيجاد سوق مواز أو ثانوي تدرج فيه الشركات التي لا تحقق كامل متطلبات السوق الرئيسي موضحا أن اقتسام السوق لسوقين لن يتم بشكل سريع وأن ذلك يتطلب وقتا وسيتم تدريجيا.

وفي حين رفض السحيمي فكرة تدخل هيئة سوق المال أو الحكومة السعودية في الدفاع عن مستوى سعري معين لمنع أي عمليات تصحيح قوية أو انهيار كما عبر عنه البعض، مشيرا إلى أن موضوع سعر الأسهم متروك لقوى العرض والطلب، فيما قال إن قرار تجزئة قيمة الأسهم سوف يعلن عنه قبل تطبيقه بشكل كاف يصل لعدة أشهر وأن الإعلان سيشمل موعد وكيفية التطبيق إذ قد لا تشمل التجزئة جميع الشركات بشكل مباشر.

وفي كلمته التي احتوت على الكثير من التفاصيل قال محافظ هيئة سوق المال السعودية الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ سبع مبادرات تشمل إنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «السوق المالية السعودية» وذلك بتحويل نظام تداول الحالي إلى شركة مساهمة، وأنه سيتم استكمال العمل في هذا الخصوص خلال الأشهر القليلة المقبلة، أما المبادرة الثانية فتتمثل في مواصلة الاتصال مع الشركات والبنوك والمكاتب الاستشارية لتشجيع الشركات المدرجة على طرح جزء للاكتتاب. وأن الهيئة ستعمل مع الشركات المدرجة الراغبة في تمويل مشاريعها من خلال السوق بإصدار أسهم ملكية أو أدوات دين. أما المبادرة الثالثة فهي اختيار نظام آلية جديدة للتداول ومركز الإيداع لمواكبة تطورات السوق المالية.

وأضاف السحيمي أن الهيئة تواصل العمل لإنهاء مشاريع قائمة لأربع لوائح هامة ستصدر في القريب العاجل إلى جانب اللوائح الخمس التي أقرت فعليا، وتتمثل اللوائح الجديدة في لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية تمهيدا لانتقال الإشراف عليها من مؤسسة النقد إلى الهيئة، أما المشروع الثاني فهو إعداد لائحة وقواعد لتنظيم صناديق الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أنه روعي في رسم خطوطها الرئيسية، إضافة إلى عدم التفريط في حماية المستثمرين، أن لا تكون عائقا في وجه نمو هذا القطاع وأن تساعد على تحفيزه ودعمه. وحتى تكون اللائحة محققة لذلك قال السحيمي إن التحضيرات الأولية لإعدادها بدأت بالاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذوي العلاقة مثل البنوك والشركات العقارية واللجان العقارية في الغرف التجارية والصناعية. مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تنظيم ورشة عمل تجمع المعنيين بهذا الموضوع.

أما المشروع الثالث فقال جماز السحيمي إنه يعنى بإعداد لائحة لحوكمة الشركات. ويهدف لمساعدة الشركات المساهمة على الموازنة بين حقوق وأصحاب المصالح من ملاك ومديرين ودائنين. مشيرا إلى التنسيق بهذا الشأن مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى. وأخيرا كشف السحيمي أن الهيئة تعمل على انجاز لائحة تهتم بالقواعد المنظمة لعمليات اندماجات والاستحواذ عليها.

وحذر السحيمي من وجود مشكلة هيكلية في السوق السعودية تتمثل في سيادة القرارات الاستثمارية الفردية على قرينتها المؤسساتية، موضحا أن أكثر من 90 من مجموع المتداولين في السوق هم مستثمرون أفراد. وأنه من المعروف أن سيادة الاستثمارات الفردية يترتب عليها اتخاذ الأفراد لقراراتهم الاستثمارية بأنفسهم وهو ما يسهم في التذبذب الحاد في الأسعار وعدم استقرار مؤشرات السوق.


http://www.aawsat.com/details.asp?se...article=333409

[exam100]

ومن حق صناع السوق ان يجنوا ارباحهم لكي يرتفعوا بالسوق الى افاق جديدة

[alfaris200]

هزة السوق لا بد منها والا كيف يجمعون شف المجموعة بطت كبد اللي يجمع فيها ما فيه عروض رغم ان اسهمها 36000000 سهم واحيانا صدق تتجاوز مليون تداولها

عسييييييييييييييير اللي اعيت اللي يجمعون فيها
قس على ذلك عددمن الشركات وهي غالبا في قطاع الاسمنت ولك ان تنظر الى حجم التداول

كثير من الشركات لا تستحق 10% من سعرها ما هي لشفط اموال الناس وتحقيق المحافظ العشوائية لارباح غير حقيقية

العاقل خصيم نفسه لكن لازم الواحد يعرف وين يحط فلوسه حتى ما يتضرر هو واولاده بعد خاصة اللي اخذها ديون والله المستعان

[جلالي]

وفي حين رفض السحيمي فكرة تدخل هيئة سوق المال أو الحكومة السعودية في الدفاع عن مستوى سعري معين لمنع أي عمليات تصحيح قوية أو انهيار كما عبر عنه البعض، مشيرا إلى أن موضوع سعر الأسهم متروك لقوى العرض والطلب،

[S-7-M]

اعتقد كلام جماز الذي نقله مشكورا عنب توت

مــســـــــــــــــــــــــــــــــــــ كت


...

[ابراهيم اسماعيل]

مع كل الاحترام والتقدير للاراء المطروحة
النظام (السستم) غير محصن ضد الخلل الفني، كأي شئ يعمل معرض للخراب
لذلك اعتقد ان ما حصل اليوم هو فعلا خلل فني
كان "بودي" ان يظهر اشعار تلقائي يخبر ان النظام به خلل فني
حتى يكون المتداولون على بينة ولا يدخلون في تكهنات لها اول وليس لها آخر

[مصدر ثقه]

وفي حين رفض السحيمي فكرة تدخل هيئة سوق المال أو الحكومة السعودية في الدفاع عن مستوى سعري معين لمنع أي عمليات تصحيح قوية أو انهيار كما عبر عنه البعض، مشيرا إلى أن موضوع سعر الأسهم متروك لقوى العرض والطلب،