الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 12/9/1426هـ الموافق 15/10/2005م

[FSH88]

يعطيك العافيه .... ابوعبيد

[ابو عبيد]

شركة أسمنت اليمامة.. أداء جدير باهتمام المستثمر على المدى الطويل
عبدالعزيز حمود الصعيدي
15-10-2005
تأسست شركة أسمنت اليمامة عام1961، في العاصمة الرياض، على يد سمو الأمير محمد بن سعود الكبير يرحمه الله، وكان رأس مال الشركة آنذاك 25 مليون ريال خصصت لأهداف من أبرزها: إنتاج الأسمنت، الاتجار به، وتوطين صناعة الاسمنت، التي تعتبر مجدية لأنها من الصناعات الثقيلة التي تعتمد على خامات متوافرة في المملكة بشكل تجاري، إضافة إلى أن أسعار الطاقة معقولة جدا.
جرى زيادة رأس مال الشركة عدة مرات حتى وصل إلى 900 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وفي عام 1998 وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال ليصبح 450 مليون ريال مع بقاء عدد الأسهم ثابتاً عند 90 مليون سهم، حيث تم تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 50 ريالاً. وشركة اسمنت اليمامة واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في المملكة العربية السعودية، بل هي أقدمها.

لقد كان لدعم وتشجيع الدولة، ممثلة في العديد من الجهات الحكومية مثل إمارة الرياض، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وصندوق التنمية الصناعية أبلغ الأثر في إقدام إدارة الشركة على توسعة المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث أنه خلال عام 1966 لم تتجاوز طاقة المصنع الإنتاجية 300 طن في اليوم، فتمت التوسعة الأولى عام 1972 بإضافة خط إنتاج ثان، وبطاقة 800 طن كلنكر في اليوم، ارتفع على إثرها إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 330 ألف طن كلنكر في السنة، وبعد ذلك تبعتها التوسعة الثانية عام 1987، والتي أضافت خطي إنتاج كاملين بطاقة قدرها 1500 طن كلنكر في اليوم لكل واحد، وبذلك ارتفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للأربعة خطوط إلى 1,23 مليون طن كلنكر في السنة، وتم إضافة فرن خامس عام 1982 بطاقة 1500 طن كلنكر في اليوم للاستفادة من الفائض في طاقات الطحن الذي نجم عن التوسعات السابقة، وبذلك ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 1,68 مليون طن كلنكر في السنة، وجاءت التوسعة الرابعة عام 1985 بإضافة خط إنتاج كامل استخدمت فيه أحدث التقنيات في إنتاج الأسمنت، والقائمة على استخدام الأفران القصيرة ذات التكلس والتسخين المسبق، بطاقة 3000 طن كلنكر في اليوم، وبهذا ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 2,75 مليون طن كلنكر في السنة، أي ما يعادل 2,86 مليون طن أسمنت في السنة.

وقد رافق هذا التطور في الطاقة الإنتاجية تطور في رأس مال الشركة وأرباحها، وصاحب ذلك زيادة في أعداد العاملين والتنظيمات الإدارية والمرافق والخدمات وأصبحت الشركة الصغيرة التي تأسست قبل 40 عاماً شركة صناعية كبرى ذات مركز مالي قوي، وسيولة جيدة، وتتربع شركة اسمنت اليمامة حاليا على قائمة أكبر 100 شركة على مستوى المملكة والمنطقة العربية.

وإدراكا من الشركة بأنها جزء من المجتمع المحيط بها، وأن عليها أن تحقق النفع والفائدة للمجتمع، فقد قررت عدم الاكتفاء بتوظيف رأس المال الوطني في استثمار مربح فقط وإنما المساهمة في توطين الصناعة الثقيلة وما يرافق ذلك من نقل للمعرفة التقنية المتقدمة من جهة واستقطاب وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

وتعتبر صناعة الأسمنت من أفضل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث أن المواد الخام المستخدمة فيها ذات قيمة منخفضة جدا، ولا يمكن أن تستخدم لأية أغراض صناعية أخرى باستثناء صناعة الأسمنت؛ مثلا الحجر الجيري الذي يشكل ما نسبته 80 من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، يعتبر وجوده في التربة عائقاً أمام الزراعة، كما أن العنصر التالي في الأهمية من عناصر التكلفة وهو الطاقة متوفر ولله الحمد بكثرة في المملكة إذ أنه من المصادر الطبيعية الرئيسة فيها

وحسب إقفال سهم «اسمنت اليمامة» الخميس الماضي على 1350 ريال، بلغت القيمة السوقية للشركة 12,15 مليار ريال، موزعة على 9 ملايين سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 0,94 في المائة، مشاركة كويتية بنسبة 14,53 في المائة، بينما يحظى المؤسسين والمستثمرين على نصيب الأسد بنسبة 84,53 في المائة.

وظل نطاق سعر سهم «اسمنت اليمامة» خلال الأسبوع الماضي بين 1217 ريال و1385، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 712 ريال و 1530، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 72,97 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، وبما أن سهم شركة اسمنت اليمامة ليس من أسهم الضاربات، أي ليس من تلك الأسهم ذات التداول اليومي النشط، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 28 ألف سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فبلغ معدل المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين 6,15 في المائة، كما بلغت نسبة المطلوبات الجارية إلى الأصول 5,09 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 98 في المائة و المتداولة (الجارية) عند 145 في المائة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة النمو في حقوق المساهمين 50,42 المائة خلال العام الماضي، و13,88 في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الربح بلغ 37,35 في المائة العام الماضي، و 11,66 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، أيضا بلغت نسبة العائد على الأصول نسبة 23,72 في المائة وهي جميعا نسب جيدة جدا. وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 60,25 ريالاً لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 30 ريالاً لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 60 في المائة من قيمة السهم الاسمية، أو 2,22 في المائة من قيمة السهم السوقية الحالية، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح الحالي 22,41، وهو معدل جيد جدا مقارنة بالشركات المنافسة في نفس القطاع، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 1,92 وهو أيضا معدل جيد، وجاءت قيمة السهم الدفترية عند 149,69 ريالاً وهي جد منخفضة، حيث بلغ مكرر القيمة الدفترية 9 أضعاف، وهو مرتفع جدا، ولكن عند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 1350 ريالاً.

[ابو عبيد]

ترقب لنتائج شركة سابك والاتصالات بعد تحقيق البنوك السعودية نتائج مالية فاقت التوقعات
انخفاض قيمة التداول السوقي الأسبوع الماضي إلى 89 مليار ريال
الرياض - عبدالعزيز الربعي
15-10-2005
شهد سوق الأسهم السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي إعلان العديد من الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام والتي انعكست على أداء بعض القطاعات خاصة قطاع البنوك والتي حققت فيه العديد من الشركات أرباحاً مميزة خاصة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي حققت أرباحاً صافية بلغت 3,8 مليار ريال بزيادة قدرها 82 ٪، إلى جانب سامبا والتي حققت هي الأخرى أرباحاً قوية بزيادة قدرها 58٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى جانب إعلان شركة صافولا عن تحقيق أرباح تجاوزت المليار ريال بعد ادخال ارباح طرح شركة المراعي على قوائم الشركة لهذا الربع.
ومع هذه النتائج الايجابية يترقب المتعاملون في السوق النتائج المالية لأهم شركتين قيادييتن هما شركة سابك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن قطاع البتروكيماويات شهد تفاوت في النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من 2005م لشركات البتروكيماويات، ففي حين حققت «سافكو» أرباحاً بلغت 818,8 مليون ريال لتلك الفترة بارتفاع نسبته 100٪ عن أرباح الشركة للفترة ذاتها من 2004، فقد انخفضت أرباح «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» للفترة نفسها من هذا العام والتي بلغت 339 مليون ريال بنسبة 12٪ عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تحدد أرباح شركة سابك اتجاهات السوق المستقبلية خاصة وأنها ساعدة على حفظ توازن السوق، وقد كان لارتفاع سهم «سابك» بنسبة 6,1٪ الأثر الأكبر على ارتفاع المؤشر مدفوعاً بتوقعات المستثمرين لأرباح الشركة للربع الثالث 2005.

ومع وجود حالة كبيرمن التضخم في بعض أسعار شركات المضاربة بدأت تتراجع معظم تلك الشركات والتي حققت أرباحاً قياسية طيلة الاسبابيع الماضية، حيث لم يشهد السوق موجه تصحيحية قوية منذ فترة طويلة، إلا أن المؤشر العام استطاع المحافظة على أتجاهة الصعودي حيث استقر عند نهاية فترة التداول الاسبوعية فوق مستوى 15 ألف نقطة. وذلك تزامناً مع عودة أسعار النفط للصعود الأسبوع الماضي متأثرة بتوقعات عودة الطلب على النفط للارتفاع من جديد حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم الأربعاء 12 أكتوبر مسجلاً 64,1 دولاراً بارتفاع قدره 1,6 دولار أو ما نسبته 2,5٪ عن سعره قبل أسبوع.

هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 13 أكتوبر 2005 مسجلاً 15051,09 نقطة بارتفاع نسبته 3,5٪ عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 83,4٪ منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 89,4 بليون ريال مقابل 113,8 بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «سابك» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 8٪، تلاها أسهم «الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» و«شركة المواشي المكيرش المتحدة» بنسبة 6٪ لكلا منهما.

[ابو عبيد]

الدولار يوقف اتجاهه التصاعدي
(رويترز)
2005-10-15 00:26:55 UAE
توقف الدولار عن الاتجاه التصاعدي أمس لالتقاط الأنفاس بعد موجة صعود استمرت أسبوعا لقي خلالها دعما من توقعات بأن تواصل أسعار الفائدة الأميركية الارتفاع. وقفزت العملة الأميركية خلال هذا الانتعاش إلى أعلى مستويات لها في عامين فوق الحد النفسي المهم 115 يناً.
وبعد يوم من الوصول إلى هذا المستوى القياسي تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية وعطلة نهاية الأسبوع. وسجل سعر الدولار 50,114 يناً دونما تغير يذكر عن مستواه أواخر التعامل في السوق الأميركية حينما سجل 10,115 يناً أعلى مستوى له في عامين. ونزل الدولار أيضاً نحو سنت من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل العملة الأوروبية الموحدة الذي سجله يوم الخميس. وبلغ سعر اليورو حوالي 2010,1 دولار.

[ابو عبيد]

متى نتخلص من فقر إعلانات الشركات؟
مشهور الحارثي
15/10/2005

بدأ موسم إعلان أرباح الشركات المُساهمة للربع الثالث وانهمر علينا بعض من هذه الإعلانات، الكُل يُقر بأن هيئة السوق المالية مشكورةً قد أنجزت مرحلة جيدة في دفع الشركات نحو نشر نتائجها المالية، و لولا الحزم من الهيئة لما وصلنا لهذه المرحلة التي تُعد إحدى المراحل الأولى من مراحل الوصول إلى الإفصاح والشفافية، لكن من راقب إعلانات الشركات في الربعين الماضي والحالي يجد أنه قد أصبح لدى المُستثمر كم من الإعلانات ذات جودة ضعيفة، فالإعلان قد كُتب في أسطر بسيطة يتحدث عن حجم الربح المحقق فقط، وإن زادت الأسطر وكان الإعلان طويلاً فإنه لا يُسمن و لا يُغني من جوع لأنه مُلئ بعبارات إنشائية و خلا من لغة الأرقام، لقد أصبحنا الآن بحاجة إلى إعلانات ذات جودة عالية و مُشبعة بالحقائق الرقمية.
إن الوصول إلى صياغة إعلان أرباح ذي جودة عالية يقودنا للحديث عن مكونات إعلان الأرباح الكامل الذي يضمن الإفصاح والشفافية، ومكونات الإعلان الناجح ليست بالكثيرة فهي أن تُفصح الشركة عن حجم الأرباح للربع الحالي وهذا ما قامت به الشركات المُساهمة السعودية ولا غبار عليه ولكن بقي أن تُفصح دائماً عن حجم الأرباح التشغيلية، وتُفصح أيضاً عن مقدار مصروفاتها وحجم مبيعاتها والديون وحقوق المُساهمين والسيولة المتوفرة لديها، وبعد ذكر كل بند من البنود السابقة يجب أن تقارن بينه وبين ما يُماثله في الربع السابق من العام الحالي والربع المماثل له من العام السابق لتحقيق الشفافية وتُبرر الفروقات إن كانت سلبية أو إيجابية.
ليس صحيحا أن نطلب من المُستثمر الانتظار حتى تُعلن الشركات قوائمها الفصلية في الصحف حتى يتعرف على هذه المعلومات بل يجب أن يكون إعلان أرباح الشركة المنشور في موقع تداول بمثابة مُلخص يحوي أهم البنود المالية ويُكتب بلغة الأرقام و يبتعد عن العبارات الإنشائية ليتخذ المُستثمر قراره الاستثماري بسرعة بعد الإعلان، إن إلزام الشركات المُساهمة بذكر تلك البنود المالية سيضمن تحقيق هدف الإفصاح، أما هدف الشفافية فيتحقق جزء منها بمقارنة الفصل الحالي بالفصول السابقة.
ليس هذا كل شيء بل يجب أن تتحدث إلينا الشركات في بيانها عن توقعاتها للربع التالي وتوقعاتها حتى نهاية العام الجاري، مثلما المُستثمر بحاجة إلى معرفة ما أُنجز فإنه بحاجة إلى معرفة توقعات الشركة المُستقبلية، وتُبين أمام حاملي أسهمها هل ستنخفض مصاريفها أم ستزيد، ومبيعاتها هل ستنخفض أم ترتفع، يجب أن تُتقن الشركات المُساهمة الحديث عن المُستقبل بدل أن تترك الإشاعات تعصف بالمُستثمرين، إفصاح الشركات عن توقعاتها المالية إن تحقق سيُصيب كبد الشفافية ويجعل حاملي أسهمها يقفون على أرض الحقيقة، إلزام هيئة السوق المالية للشركات المُساهمة بالتحدث عن توقعاتها المُستقبلية أحد الحلول الممكنة للحدّ من رواج الإشاعات.
مرةً أخرى ليس هذا كل شيء بل يجب أن تُلزم الشركات بتقديم تاريخ ووقت مُحدد لإعلان نتائج أرباحها و يُنشر في موقع تداول، وأقصد بالزمن المُحدد أي وقت الإعلان هل سيكون قبل افتتاح أو بعد إغلاق السوق، ما الذي يمنع أن تكون هناك أجندة واضحة للجميع تُبين وقت إعلان الشركات لنتائجها، وجود هذه الأجندة سينقذ هيئة السوق المالية من تأفف ولومّ كثير من المُستثمرين لها بأنها تنشر الإعلانات في أوقات سيئة تُضر بحركة السوق، كما أن معرفة وقت الإعلان سيُخفف من حدة المُضاربات ويُكسب سوق الأسهم سمة السوق المنتظمة زمنياً. إن أي إعلان مهما كُتب بجودة عالية و أُتبع بنشر القوائم المالية فإنه لا بد أن تثور استفسارات و تبرز علامات الاستفهام لدى المُستثمرين، و لا يُطفئ نار هذه الاستفسارات إلا مدير الشركة المُساهمة صاحبة الإعلان أو المُتحدث الرسمي باسمها، لذا فإنه من الضروري بعد نمو سوق الأسهم السعوديّة ووصوله لهذا الحجم أن تُلزم هيئة السوق المالية الشركات المُساهمة بعقد مؤتمر في مقر الشركة نفسها، ويُعقد مرتين في العام على الأقل، ويحضره حملة أسهم الشركة والمُستثمرون الذين يدرسون وضع الشركة ومديرو الصناديق الاستثمارية ومؤسسات الاستشارات والمختصون ومندوبو الصحف، ولا ننسى مندوب عن هيئة السوق المالية، ويكون المؤتمر ضمن وقت كاف ليتم نقاش كل ما استشكل على الجميع فهمه بعد إعلان نتائج الشركة، إن هذا حق مشروع لكل مُستثمر في سوق الأسهم السعودية حتى لو لم يتملك سهم هذه الشركة صاحبة المؤتمر فقد يتحول فيما بعد إلى مُستثمر يتملك أسهم هذه الشركة.
إن إلزام هيئة السوق المالية للشركات المُساهمة بصياغة إعلان أرباح كامل المُحتوى سيمنع بعض هذه الشركات من نشر إعلانات أرباح مُضللة وبعضها غامض أشبه ما يكون بالطلاسم، كما أنه سيرفع مستوى الثقافة الاستثمارية لدى المُستثمرين وسيعرف كيف يحكم على أداء الشركات ويُقارن ويُفاضل بينها

[بنادول اكسترا]

ابو عبيد

صباح الخير

جهد مميز مع الصباح

الله يعطيك الف عافيه

[ابو عبيد]

د. حسن فخرو لـ الاقتصادية: 50 % من الاستثمارات الأجنبية في البحرين سعودية
يسرا أحمد من المنامة
15/10/2005
أكد الدكتور حسن بن عبد الله فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين، أن الاستثمارات السعودية في القطاع الصناعي البحريني تتجاوز 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع.
وأضاف الدكتور فخرو أن الاستثمارات السعودية التي تتصدر قائمة الاستثمارات الخارجية في البحرين، تسهم بقوة في عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه بالرغم من تركز هذه الاستثمارات في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات إلاّ أنها موجودة بقوة في القطاعات الصناعية التجارية والخدمية الأخرى، مثل الصناعات الورقية والخدمات الهندسية، إضافة إلى القطاعات الإنشائية والصناعات الغذائية في مستوياتها المختلفة. وتناول وزير الصناعة والتجارة البحريني في حواره مع «الاقتصادية» العديد من القضايا المهمة المتصلة بالسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تتبعها البحرين في المرحلة الحالية، إضافة إلى التوجهات المستقبلية في هذا المجال. وهنا نص الحوار:

بداية نود إعطاءنا فكرة شاملة حول السياسة الاستثمارية للبحرين؟
إن السياسة الاستثمارية التي تتبعها البحرين حالياً ترتكز وتنطلق من مفهوم الشراكة الحقيقية وشبه الكاملة مع القطاع الخاص، فمملكة البحرين تعمل بكافة مؤسساتها وقطاعاتها ذات العلاقة على تعزيز هذا المفهوم وترسيخه عملياً من خلال الإجراءات والترتيبات التي شرعت منذ فترة ليست بالقصيرة في تنفيذها وتقوم بين فترة وأخرى بدراسة النتائج المتمخضة عنها بحيث تستفيد من الإيجابيات المتحققة وتعمل في الوقت نفسه على تفادي السلبيات التي قد تنجم أو تبرز في بعض الجوانب بحيث تواصل خطواتها بشكل أكثر سلاسة وأكثر قوة وأكثر تماسكا وتناغما مع الأجواء الاقتصادية المحيطة بها سواء عربياً أو عالمياً .
وأود أن أؤكد أن السياسة الاستثمارية للبحرين في إطارها العام تتحرك لتيسير كل ما يتصل بالنشاط الاقتصادي من خلال الدراسة والتقييم المستمرين، والتوسع في التشريعات المنظمة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الصيغ القانونية المتداولة والمعمول بها على المستوي العالمي.
وفي ظل تحرير التجارة الدولية والتزاماتنا كوننا عضوا مؤسسا في منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وكذلك الاتفاق الذي نسعى إليه مع المجموعة الأوروبية، يحتم علينا القيام بمراجعة بعض الحوافز المهمة في هذا الجانب ومن بينها الحماية الجمركية، ولكن في المقابل لم نغفل في الوقت نفسه حوافز ما قبل الاستثمار، وهذه مسألة مهمة وتحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة التي تسعى بكافة الوسائل لتنشيطها وبلورتها بشكل يجذب المستثمرين من دول العالم كافة، وبلا شك فإن للقاءات والزيارات والمنتديات والملتقيات المتخصصة التي تطرح من خلالها الفرص والمشاريع الاستثمارية في البحرين ومن بينها ملتقى ''استثمر في البحرين'' الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة دورا في تحفيز وجذب المستثمرين إلى البحرين.

كم يبلغ مجموع المشاريع الاستثمارية التي سيتم طرحها في ملتقى ''استثمر في البحرين'' هذا العام؟
سيتم طرح 17 مشروعاً تمت دراستها وتقييمها من قبل متخصصين في هذا الجانب.

ما الحوافز والتسهيلات التي تمنحها حكومة البحرين للمستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين؟
كما هو معلوم فإن المستثمر بشكل عام يسعى دائماً للحصول على خدمات متطورة في الهياكل الأساسية المساندة لأعماله، ولذلك اهتمت حكومة البحرين بمسألة تعزيز مفهوم الخدمات الشاملة والمحطة الواحدة، وقد تمثل ذلك وبشكل واضح في مركز البحرين للمستثمرين (للقطاع التجاري)
ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار بالحد (للقطاع الصناعي) حيث تم تزويد المرحلة الأولى في هذه المنطقة بالطاقة والماء والشوارع والمرافق وحددت لها إيجارات مناسبة جداً، كما أن هناك منطقة استثمار مرادفة في الحد يقوم بها القطاع الخاص وأعتقد بأنه لا يخفى على أحد أنه لا يوجد نظام ضريبي في البحرين، وهذا بالتأكيد يعد من أكبر الحوافز التي ينشدها الاستثمار الخارجي المباشر، فلا توجد ضرائب على الموجودات الثابتة ولا على الرواتب أو الأجور أو حتى الأرباح، ناهيك عن الإعفاءات التي تمنح للآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الداخلة في الإنتاج من أية ضرائب.

إذا أردنا التركيز على الاستثمارات السعودية في البحرين، فأين تتركز بشكل أكبر وكم تبلغ نسبتها ؟
إن النسبة الأكبر من الاستثمارات السعودية تتركز في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، فشركة سابك السعودية على سبيل المثال تمتلك 20 في المائة من شركة ألمنيوم البحرين ''ألبا''، ونحو 30 في المائة من شركة الدرفلة، كما تبلغ الاستثمارات السعودية الخاصة في شركة ميدال كيبل نحو 49 في المائة، وهناك أيضاً استثمارات سعودية خاصة في شركة بلكسكو، أما بالنسبة لصناعة البتروكيماويات فإن شركة سابك إضافة إلى كونها تملك مع البحرين والكويت حصصاً متساوية في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات فإنها تقوم بتسويق منتجات هذه الشركة. وعلى صعيد الخدمات الهندسية فإن نسبة مشاركة الحكومة السعودية في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن تبلغ 1884 في المائة، وهذه النسبة مساوية لحصص الكويت، الإمارات، عمان، وقطر. كما أن هناك استثمارات كبيرة للقطاع الخاص السعودي في أكثر من نشاط مثل شركة العليان كمبرلي كلارك للورق، وغيرها العشرات من الشركات المتفرعة أنشطتها في الكثير من الصناعات الإنشائية والغذائية وغيرها.ے
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري، ما التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين الخليجيين والسعوديين بشكل خاص في القطاع التجاري؟
يحظى المستثمر الخليجي بصفة عامة بجميع التسهيلات تقريباً التي يحظى بها المستثمر البحريني، ويعامل معاملة أفضلية من ناحية الرسوم ومنح الأنشطة وسائر الإجراءات المتعلقة بالترخيص التجاري في البحرين.
ما أهم الشروط والقوانين التي تطلبونها من المستثمرين الخليجيين عند افتتاحهم شركات خاصة؟
كما سبق أن بينت أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة أفضلية وتنطبق عليه جميع الأحكام المتعلقة بالمواطن البحريني التي تسري أيضا على جميع مواطني مجلس التعاون الخليج العربي عدا الأنشطة التي حصرت للمواطن البحريني لمزاولتها والمتمثلة في قانون 24 لسنة 2004 .
كم يبلغ عدد الشركات المسجلة لديكم بشكل عام؟ وكم تبلغ نسبة الشركات السعودية وحجم استثماراتها ؟
يبلغ عدد الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة لدينا في وزارة الصناعة والتجارة نحو 40759 سجلا نشطا، منها 6948 شركة تجارية بأنواعها المختلفة، و33812 مؤسسة تجارية فردية. وتقدر نسبة الاستثمارات المسجلة لدينا المتعلقة بالشركات قرابة 1075 مليار دينار، منها حدود المليار دينار استثمار سعودي، وتمثل 13 في المائة بالنسبة إلى عموم الاستثمار الأجنبي في البحرين. وعدد الشركات الفاعلة التي فيها الاستثمار السعودي قرابة 315 شركة، بينما تبلغ الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين بحدود 43 شركة.
مركز البحرين للمستثمرين (المحطة الواحدة) يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة، هل يمكن إيجاز فكرة المشروع والأهداف المرجوة منها؟
فكرة المشروع تتلخص في إيجاد محطة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاجه المستثمر من خدمات يتم تقديمها بمستوى عال من الكفاءة المهنية، واعتماد تقنية المعلومات كوسيلة لتطوير الخدمات الحكومية، وتهيئة الأرضية الخصبة لجعل المملكة مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمارات.
أما الأهداف الرئيسية للمركز فتتلخص في توفير المناخ الاستثماري الصحي المبني على مبادئ الإفصاح والشفافية، وتبسيط عملية الحصول على السجل التجاري لوضع البحرين في مكانها الصحيح كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال، علاوة على ذلك تبسيط عملية الحصول على الخدمات الحكومية وتسهيل التراخيص وتصديق الجهات المعنية فوراً وذلك من مختلف الإدارات الحكومية المتاحة داخل المركز، وهي تشمل التوثيق وخدمات التصديق، تصاريح العمل والعمال، تخليص المعاملات الأمنية، تصاريح وزارة الصحة، تصاريح الإقامة من خلال خدمات هجرة سريعة، الإعفاء الجمركي، إذا لزم الأمر، إضافة إلى تخليص المعاملات والخدمات الأخرى المطلوبة.
كما يهدف المركز إلى تحقيق الفعالية في الأداء والتركيز على توصيل الخدمات للزبائن''الحصول على رضا العملاء والتوصيل السريع والدقة'' والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بما فيها القضاء علي أوجه التداخل وازدواجية الإجراءات بين الجهات الرسمية، والحد من البيروقراطية.
كما نهدف من خلال هذا المشروع الوطني الترويج للبحرين كمنطقة تجارة حرة كاملة للمستثمرين، إضافة إلى السماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100 في المائة في كثير من الأنشطة، والعمل في ظل بيئة خالية تماماً من الضرائب مع عدم وجود عوائق أمام العملات الأجنبية، إلى جانب ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير جميع أنواع الخدمات القانونية لتمكين عملاء مركز البحرين للمستثمرين من إنجاز معاملاتهم في البحرين من خلال إطار قانوني يمنح الحماية لاستثماراتهم.
ونسعى من خلال نجاح تجربة المركز المضي نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية وإيجاد فرص عمل جديدة، كما يوفر قاعدة بيانات وإحصائيات وفرص استثمار، ونطمح في أن يكون المركز منصة للمواطن البحريني للتعرف على الوظيفة المناسبة له في الشركات الكبرى وما يمكن أن يرافق ذلك من تدريب وتهيئة.

ما استعداداتكم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية؟ ومتى يتوقع البدء في التطبيق وما مردودها الاقتصادي المتوقع؟
موضوع استعداد السوق التجارية المحلية للتجارة الإلكترونية من القضايا التي نتطلع إليها ونعمل على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص التجاري والصناعي للتوجه نحو تطوير البرامج الرامية إلى تكثيف استخدامات التجارة الإلكترونية. ونأمل أن يبادر القطاع الخاص في الوقت نفسه إلى تبني هذا الأمر ويواكب التحديات الواقعية ويبرز استعداده لذلك، ولكي تنتشر التجارة الإلكترونية وتزدهر على نطاق واسع في البحرين لا بد من استكمال المتطلبات الأساسية لها وفي مقدمتها توفير البنية التحتية للاتصالات وانتشار استخدام الإنترنت، إضافة إلى إيجاد نظم للمدفوعات تفي بمتطلبات القيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة لإتمام التعاملات الإلكترونية بسرعة وأمان.
وهذا ما تسعى إليه الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى، إضافة إلى التشريعات والأطر القانونية الملائمة لتنظيم التعامل وضمان الوفـاء بالالتزامـات، وحمـاية حقوق كـافة الاطراف وإيجاد آلية مناسبة لحل المنازعات. وهناك لجنة التقنية المتقدمة الوزارية المكونة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والوزراء ذوي العلاقة تنسق في هذا السبيل وطنياً.

أين تقع البحرين بين دول المنطقة بالنسبة لاستعدادها لتطبيق التجارة الإلكترونية؟
البحرين قطعت شوطا كبيرا بين دول المنطقة لاستعدادها لتطبيق التجارة الإلكترونية، وذلك لتوافر البنية الأساسية التي تتطلبها التجارة الإلكترونية من نظم ووسائل الاتصالات والتشريعات المنظمة مثل قانون المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى تبني مؤسسات المملكة في القطاعين العام والخاص لسياسة المعاملات الإلكترونية في تعاملاتها اليومية وخدماتها التي تقدمها للجمهور. ناهيك عن الاهتمام الذي توليه الحكومة في الاتجاه نحو التجارة الإلكترونية وتعميمها على جميع أجهزة ومؤسسات المملكة، وهذه مؤشرات إيجابية تدل على توافر الأرضية المناسبة في البحرين لتبني سياسة التجارة الإلكترونية في القطاعين العام والخاص.

هل ترون أن القوانين و التشريعات تتناسب مع الاتجاه لتطبيق التجارة الإلكترونية؟
ضرورة وجود التشريعات والأطر القانونية الملائمة لتنظيم التعامل مع متطلبات العمل ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية هو من المسلمات وكما هو معلوم فإن المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية قد صدر، وبدأ تنفيذه منذ 2002، وسيصدر أيضا تباعا قرارات تنفيذيه لهذا القانون من وزارة الصناعة والتجارة ووزارات المملكة الأخرى. وبالتأكيد فإن هناك حاجة ماسة لسد الثغرات القانونية في هذا الاتجاه حيث نعمل جاهدين على استصدار المزيد من القوانين والتشريعات وهذه ليست مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة وحدها إنما هي مسؤولية جميع الهيئات الحكومية والأهلية. وبلا شك فإننا ندرك أن الأنظمة والتشريعات هي من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في مختلف دول العالم ومنها البحرين، ولا ينبغي التركيز عليها كعائق أمام انتشار التجارة الإلكترونية. وعند النظر في التجارب الرائدة للتجارة الإلكترونية نجد أنها نشأت وازدهرت دون أنظمة أو تشريعات خاصة بها، مطبقة بذلك القوانين والتشريعات التقليدية. وكان التوجه العام لدى معظم الدول التي شهدت انطلاق التجارة الإلكترونية بألا تتدخل الحكومات إلا عند وجود ضرورة تقتضي ذلك بهدف التشجيع على نمو وتفاعل القطاعات التجارية مع تقنيات التجارة الإلكترونية للمضي قدما للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات.

أصدرت البحرين منذ سنتين قانون المعاملات الإلكترونية، ما مضمونه ومفهومه؟
حتى نحدد المفهوم والمضمون التقريبي لهذا القانون وتشريعه لا بد من الإشارة إلى اتساع هذا المجال بشكل تصاعدي ومطرد وشموليتها لأغلب الأنشطة التجارية وغيرها من شؤون الحياة الاقتصادية والصناعية، ومشاريع الإنماء وهنا نحاول أن نذكر أهم ما يتضمنه هذا القانون:
إصدار الشهادة المعتمدة، التوقيع الإلكتروني، تبادل البريد الإلكتروني بين المتعاملين في التجارة الإلكترونية، تبادل البيانات الإلكترونية، الدعاية والإعلان عن التجارة الإلكترونية، التفاوض على الصفقات التجارية بالوسائل الإلكترونية وعقود البيع الفوري للسلع والخدمات على الإنترنت والشبكات الأخرى، إبرام عقود بيع السلع والخدمات على الإنترنت، سداد الالتزامات المالية الناجمة عن عقود التجارة الإلكترونية والمتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد، تنفيذ الصفقات وتوزيع السلع والخدمات، وإنشاء وتسجيل المواقع الإلكترونية.

ما الأسباب التي دعت إلى إصدار قانون المعاملات الإلكترونية؟
تعددت الأسـباب التي دعت إلى إصدار مثل هذا التشريع الجديد والمهم، وتتمثل أهم هذه الأسباب فيما يأتي:
1- تسارع مسيرة العولمة.
2- انتشار و سائل الاتصالات الحديثة والتي تعمل على اختصار البعد المكاني (المسافات) بين الدول، بعد انتشار الهاتف، و تتمثل أهم هذه الوسائل في الفاكس والإنترنت.
3 - انتشار حركة الشركات العابرة للحدود (الشركات متعددة الجنسيات) أو ما يطلق عليها ظاهرة الشركات متعددة القوميات.
4- الحاجة إلى وجود وسيلة لربط البنوك في كافة أنحاء العالم بعضها ببعض لإنجاز المعاملات و إجراء التحويلات من حسابات المودعين في أقصر وقت ممكن.
5- انتشار التكتلات الاقتصادية بين الدول مثل الوحدة الأوروبية، تكتلات جنوب شرق آسيا والآسيان، النافتا، والكافتا وغيرها، وكذلك الظهور البارز لمنظمة التجارة العالمية

[ابو عبيد]

اندماج 11 مصنعا في شركة خرسانة مساهمة بـ 300 مليون
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
15/10/2005
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن ملاك مصانع خرسانة في الرياض ومصنع أسمنت يحضرون للتكتل تمهيدا للاندماج تحت مسمى شركة خرسانة مساهمة مغلقة. حيث عقد ملاك الشركات ومصنع الأسمنت اجتماعات خلال الأسبوع الجاري للإعداد لصيغة نهائية لشكل الاندماج والذي سينتج عنه ، وفقا للمصادر ، شركة لا يقل رأسمالها عن 300 مليون ريال.
وأبلغ ''الاقتصادية'' أحد المشاركين في التكتل أن الاجتماعات التي عقدت تعد تمهيدية وخطوطا عريضة لشكل الشركة التي ستتبلور في القريب العاجل.
وذكر المصدر ''أن أحد مصانع الأسمنت في المملكة سيساهم في الدخول في تأسيس الشركة، كما أن نحو عشر شركات ستجتمع مطلع الأسبوع الجاري لإيجاد الصيغة النهائية التي تم التحضير لها خلال الاجتماعات الماضية''، مؤكدا أن الفكرة الأساسية لمسمى الشركة سيندرج تحت شركة مساهمة مغلقة.
وبيّن المصدر أن ملاك الشركات طرحوا فكرة أن تتجه الشركة لطرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام، خلال السنة الأولى من الاندماج، مشيرا إلى أن وجود شركة كبيرة سيطور قطاع الخرسانة، ومفيدا أن السوق تحتاج إلى مصانع للخرسانة عالية الجودة وهذا يعد المحفز الأول للاندماج.
وأوضح أن البت في اندماج شركات الخرسانة سيكون خلال الأسبوع الجاري، حيث ستوزع أسهم الشركة على الشركات بحسب رأس مال الشركات المندمجة في شركة واحدة، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن اختيار اسم الشركة.
وكان مصدر في أمانة مدينة الرياض أكد لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن الأمانة إيمانا منها بدورها في خدمة العاصمة وسكانها، ودعم الاستثمارات فيها، توجهت نحو تخصيص مواقع في جميع أنحاء المدينة، (شمالا، غربا، شرقا، وجنوبا)، لمصانع الخرسانة الجاهزة، لخدمة جميع أطراف المدينة. لكن استدرك في حينها أنه يجب ألا تتسبب هذه المواقع في أي إزعاج للسكان، إضافة إلى أنه يجب أن تنطبق على المواقع المختارة الاشتراطات الفنية المطلوبة.
وأفاد المصدر أن الأمانة تحاول معالجة أي موضوع وفقا للأنظمة المرعية، مشيرا إلى أن نقل بعض مصانع الخرسانة الجاهزة من مواقعها الحالية، يعود إلى أسباب صحية، وبيئية، لأن معظمها حاليا يقع داخل أو قريبة من النطاق العمراني، وهو ما يؤثر على الصحة العامة.
وأشار المصدر إلى أن الأمانة أوجدت مواقع بديلة، مثل موقع حي السلي، وطرحتها للاستثمار في مزايدة عامة، وفتحت مظاريفها، وتمت ترسية نحو 11 موقعا، كما تم طرح 28 موقعا لمصانع الخرسانة الجاهزة في السلي كذلك، وقريبا سيتم طرح موقع آخر في طريق الحائر جنوبي الرياض في مزايدة، خدمة لهذا القطاع الحيوي والمهم.

[ابو عبيد]

الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها وتغلق فوق مستوى 15000
فيصل الحربي من الرياض
15/10/2005
اختتمت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي فوق مستوى 15050 نقطة تشكل حاليا نقطة دعم للمؤشر العام خلال الأسبوع القادم إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 15051 نقطة كاسبا 508 نقاط وبنسبة 35 في المائة، وفي تحاليل لمسار السوق التي استمرت بالارتفاع في جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الخميس الذي خسر فيه 22 نقطة، فيما كسب المؤشر العام في يوم السبت175 نقطة، كذلك يوم الأحد الذي شهد ارتفاعا جيدا بمقدار 314 نقطة وبنسبة 2 في المائة، أيضا يوم الإثنين كسب المؤشر 30 نقطة فيما كسر المؤشر مستوى 15000 نقطة يوم الثلاثاء كاسبا 133 نقطة إضافة إلى يوم الأربعاء بكسب 33 نقطة.
من جهة أخرى بلغت كمية الأسهم المتداولة 2529 مليون سهم توزعت على مليون صفقة بقيمة 89 مليار ريال. من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة الزامل للبتروكيماويات بمكسب 30 في المائة وبكمية 15 مليون سهم لتغلق عند مستوى 719 ريالا، تلتها شركة بيشة الزراعية بمكسب 27 في المائة وبكمية بلغت 800 ألف سهم لتغلق عند مستوى 37975 ريال، تلتها شركة الفنادق بمكسب 13 في المائة وبكمية 11 مليون سهم لتغلق عند مستوى 48150 ريال، أيضا شركة الأحساء للتنمية بمكسب 12 في المائة وبكمية 34 مليون سهم لتغلق عند مستوى 38150 ريال. في الجهة المقابلة تصدرت شركة فتيحي قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 2365 في المائة وبكمية 18 مليون سهم لتغلق عند مستوى 255 ريالا للسهم، تلتها شركة مبرد بخسارة 14في المائة وبكمية 72 مليون سهم لتغلق عند مستوى 27850 ريال، تلتها شركة الغذائية بخسارة 87 في المائة وبكمية تجاوزت سبعة ملايين سهم لتغلق عند مستوى 241 ريالا.
من جهة أخرى تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت 455 مليون سهم (عدد أسهم المواشي 24 مليون سهم ) ليكسب السهم 4 في المائة ويغلق عند مستوى 10975 ريال، تلتها شركة كهرباء السعودية بكمية بلغت 29 مليون سهم ليكسب السهم 3 في المائة ويغلق عند مستوى 142 ريالا، تلتها شركة النقل البحري بكمية 148 مليون سهم وبقيمة كانت ثاني أكبر قيمة على مستوى السوق التي سجلت 54 مليار ريال ليكسب سهم الشركة 85 في المائة ويغلق عند مستوى 367 ريالا للسهم، فيما تصدرت شركة سابك قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي سجلت 72 مليار ريال ليكسب السهم 6 في المائة ويغلق عند مستوى 1651 ريالا.
أبرز إعلانات السوق كان إعلان أرباح بنك الراجحي بزيادة 82 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، أيضا إعلان الاتصالات السعودية التي أبدت اهتمامها بحيازة 35 في المائة من أسهم شركة الاتصالات التونسية مما يفتح الطريق أمامها لزيادة استثماراتها الخارجية.

[ابو عبيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة FSH88

يعطيك العافيه .... ابوعبيد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنادول اكسترا

ابو عبيد
صباح الخير
جهد مميز مع الصباح
الله يعطيك الف عافيه

صباح النور
واشكر مروركم العطر

http://www.rcyanbu.com/vb/upload/1123568074.gif