«مكافحة الفساد»

[شرواك]

مكافأة الإبلاغ عن الفساد

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشر خبر عن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، صرفت الدفعة الثالثة من المكافآت التشجيعية للمواطنين الذين أبلغوا عن حالات للفساد ثبتت صحتها فيما بعد. مما لا شك فيه أن مكافأة المبلغين عن الفساد اتجاه حميد ويساعد الهيئة على جهودها للكشف عن حالات الفساد، والمساعدة على تتبع وضبط مخالفاته للحيلولة دون تجذر الفساد وتغلغله، وهي مهمة تتطلب تضافر مؤسسات المجتمع المدني كافة للقضاء على الفساد.
ولكن هل الاتجاه لمكافأة المبلغين عن الفساد فقط هو إجراء مناسب؟ في رأيي أن مكافأة المبلغين عن الفساد وتكريمهم يعرّض هؤلاء لمخاطر إلحاق الضرر بهم من جانب الفاسدين، فالمفسدون لن يعدموا الوسيلة للوصول إلى هؤلاء المبلغين، وقد يتمكنون من النيل منهم، فشبكة المفسدين لا تعرف قيوداً تحد من تحركاتها، ولا توجد لديها قواعد أخلاق أو سلوك، ولا تراعي ديناً أو قانوناً.
لذلك أعتقد أن مكافأة المبلغين عن الفساد لا بد أن يرافقها قانون رادع لحماية المبلغين عن الفساد، تتم صياغته بعناية، وحيث يوفر الحماية المناسبة للمبلّغ عن الفساد، حماية تحول دون وصول المفسدين إليه أو أفراد أسرته، وفي الوقت ذاته يفرض عقوبات صارمة على مَن يعتدي على المبلّغ.
إن إحاطة المبلّغ عن الفساد بالسرية المناسبة وقانون حماية المبلّغ الذي يجب أن تستخدمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يمكن أن يعملا سوياً في تناغم يضمن سلامة المبلّغ وضمان تشجيع عدد أكبر من المبلّغين الآخرين عن المفسدين أيا كانت شخصياتهم أو مناصبهم.

[شرواك]

نظافة متدنية واكتظاظ مراجعين وأبواب متهالكة

«نزاهة» لـ «الصحة»: عالجوا «شهار» .. وضعه سيئ

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارة الصحة لمعالجة المشكلات الطبية والفنية التي يعانيها مستشفى الصحة النفسية في محافظة الطائف "شهار" في منطقة مكة المكرمة.
وقالت في بيان بعد زيارة للمستشفى إن "شهار" مستشفى قديم جداً، "ويعاني تهالكا في الأبواب والأثاث، وتدنيا في مستوى النظافة في بعض المرافق كغرف الضماد والغيارات الطبية".
وأشارت "نزاهة" إلى أن "شهار" يعاني كذلك نقص الكادر الطبي التمريضي، "ولوحظ ضمن الجولة نقص في أعداد موظفي الأمن والسلامة، وقصور في أنظمة الأمن والسلامة كإغلاق أبواب الطوارئ، وتعطل أنظمة إطفاء الحريق، إضافةً إلى نقص في بعض التخصصات الطبية في العيادات الخارجية".
ورصد تقرير "نزاهة" أنه لا يوجد ملف إلكتروني لتتبع حالات المرضى، وأن هناك اكتظاظا في عدد المراجعين "يفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ما أدى إلى عدم الالتزام بالمعايير الصحية المنظمة بشأن وجود مسافات مناسبة تفصل المرضى عن بعضهم البعض، لمنع انتقال العدوى والأمراض، كما أن التقييمات الشاملة التي أجريت للمستشفى في فترات زمنية سابقة، كشفت عن أداء سيئ لا يزال قائما". وشددت "نزاهة" على وزارة الصحة "معالجة الوضع القائم للمستشفى إنشائيا وتنظيميا ووظيفيا وخدميا وصحيا، بما يتماثل مع الحدود المعيارية المعتمدة لهذا المستشفى بشكل خاص، وتقديم الخدمات الصحية إجمالا من خلاله وفق المعايير المعتمدة في فئة مثل هذا النوع من المستشفيات".

[شرواك]

«نزاهة» تعتمد آلية لتقييم المخاطر في الهيئة

أوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنه صدر قرار رئيس الهيئة رقم (6182) بتاريخ 6/9/1434هـ، القاضي باعتماد آلية تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبين المصدر أنه وفقاً لهذه الآلية تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة، وبما لا يتعارض مع أحكام لائحة المراجعة الداخلية، الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم (1543) بتاريخ 3/3/1434هـ، بتقييم المخاطر المحتملة لإدارات الهيئة.
وأضاف المصدر أن الآلية تتيح لإدارة المراجعة الداخلية بالهيئة، أن تمارس عمليات تقييم المخاطر من خلال الجمع بين احتمالية حدوث الخطر، ومدى تأثيره في النشاط، لتحديد درجة الخطر، لكي تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بمهام واختصاصات وإجراءات كل إدارة من إدارات الهيئة، التي قد تعيقها عن تحقيق أهدافها، وبالتالي توثر سلباً في تحقيق أهداف الهيئة.
وأشار المصدر في نهاية بيانه إلى أهمية إدارة المراجعة الداخلية في مساعدة الوزير أو المسؤول الأول في تقويم أعمال الجهاز، وتقييم المخاطر إن وجدت، والهيئة تحث الجهات المشمولة باختصاصاتها بتفعيل إدارات المراجعة الداخلية لممارسة أعمالها واختصاصاتها، كما تحثها على اعتماد آلية لتقييم المخاطر لديها، ودعت الهيئة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من آلية تقييم المخاطر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المدونة في موقع الهيئة على الشبكة العنكبوتية
(www.nazaha.gov.sa).

[شرواك]

للجهات الحكومية والشركات المشمولة بتنظيم الهيئة

«نزاهة» تطالب بتطبيق عقوبات نظام تأديب الموظفين

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الجهات الحكومية والشركات المشمولة في تنظيم الهيئة بضرورة تطبيق العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين، حيث أشارت إلى عدد من تلك المواد والضوابط، ومن ذلك ما ورد بموجب مادة (31) يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية، أو إدارية وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.
وأوضحت في بيان لها أمس، أنه ورد في المادة (32) العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، الإنذار، اللوم.
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، "الفصل".
وأضافت أنه بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها، فالعقوبة تشمل، اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
وبين أنه في المادة (33) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا.
ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.

[شرواك]

الوزارة تشكر «مكافحة الفساد» والمواطن المبلّغ

ضبط أحد موظفي «العمل» يتقاضى رشوة 120 ألف ريال

قدمت وزارة العمل شكرها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة'' لما تقوم به من جهود لمحاربة الفساد، كان آخرها القبض على أحد موظفي مكتب العمل في حفر الباطن متلبسًا بتقاضي مبلغ 120 ألف ريال كجزء من رشوة مقابل إصدار تأشيرات.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل: ''إنَّ الوزارة في الوقت الذي تشكر فيه الهيئة على هذا العمل، والمواطن الذي قام بالإبلاغ عن هذه الحالة، تدعو عملاء الوزارة بكافة شرائحهم للتعاون معها ومع الهيئة وكافة الجهات المختصة الأخرى والإبلاغ عن كل حالات الفساد أو الاشتباه فيه لنتمكن من القضاء على كل محاولات الإخلال بالضوابط المرعية في أداء الخدمات''.
وأشار بيان العمل الصادر أمس إلى أنَّه سبق أن ضبطت وزارة العمل خلال هذا العام أكثر من 17 حالة تزوير وشبه فساد تمت إحالتها إلى الجهات المختصة؛ منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً حرص وزارته على التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمواطنين لمحاربة الفساد والفاسدين.

[شرواك]

قدمت مستندات مزورة

"العمل" توقف الخدمات عن 23 منشأة وتحيلها إلى "مكافحة الفساد"

أوقفت وزارة العمل الخدمات عن ثلاث وعشرين منشأة في عدد من مناطق المملكة ثبت أنها تقدمت بمستندات غير صحيحة ومزورة وأحالت الأوراق الخاصة بهذه المخالفات إلى إمارات المناطق المعنية وهيئة مكافحة الفساد .

وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن القرار الوزاري رقم 4056 وتاريخ 24/8/1434هـ ينص على أنه "إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة يترتب على ذلك إيقاف الإجراءات المتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة".

وبين أن ارتكاب أي منشأة لمثل هذه المخالفة سيتسبب بإيقاف الخدمات عنها بشكل دائم , مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشآت المخالفة وعدم تجديد أو إصدار الرخص للعمالة التي وصلت للمملكة والسماح لهذه العمالة بنقل خدماتها بدون موافقة المنشأة.

[شرواك]

[طالع نســبه]

بارك الله فيك مشاركة طيبة. أسأل الله الكريم أن لايحرمك اجرها وأن يستفيد منها الجميع

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالع نســبه

بارك الله فيك مشاركة طيبة. أسأل الله الكريم أن لايحرمك اجرها وأن يستفيد منها الجميع

جزاك اللــــــــــــه خير

[شرواك]