«مكافحة الفساد»

[شرواك]

خلال ختام الجلسات قبل النطق بالحكم نهاية رجب

1500 مستند للدفاع عن متهم في «فساد تعليم حائل»

سلّم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية السابق في حائل ''المتهم 33'' في قضية فساد تعليم حائل، مذكرته الجوابية برفقة محامييه عبد العزيز الزامل ومانع آل خرصان، حيث تكونت من 13 ورقة و21 مرفقا بلغت 1500 ورقة، تشمل ردا على جميع التهم، حيث تضمنت تقريرا محاسبيا متكاملا من محاسب قانوني معتمد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يثبت صحة جميع الإيرادات التي وردت في حسابه، وكذلك صرفها وتطابقها مع المصروفات.
وعقدت الجلسة الختامية صباح أمس في المحكمة الإدارية في حائل، بحضور 12 متهما من المتهمين الـ 34، وهي الجلسة التي تسبق النطق بالحكم في 24 رجب المقبل.
ومثل أمام القاضي، المتهم 17 وهو أحد موظفي إدارة التعليم، بعد أن تخلف عن الجلسة الماضية وقدم مذكرة من ثلاث ورقات تنفي تهم التزوير وإثبات بيانات في عمليات وهمية وتبديد المال العام، وعدم تطبيق التعليمات، والتوقيع على معاملات مخالفة.
وحضر وكيل المتهم 25 ووجهت له تهمة ممارسة التجارة مع ابن أخيه، رغم أنه موظف حكومي، والمتهم 26 ويعمل عسكريا في الحرس الوطني واتهم بممارسة التجارة والعبث بالأنظمة وتبديد المال العام، وقدم المحامي بعيجان خالد البعيجان مذكرة جوابية عنهما مكونة من ثلاث ورقات، وقدم المتهم 27 ''مقاول مصري الجنسية'' مذكرة من ورقة واحدة ينفي فيها التهمة الموجهة له بإقامة ملعب رياضي في مدرسة غير التي أقر الملعب من أجلها.
وقدم مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية السابق المتهم 28 مذكرة من خمس ورقات، تنفي اتهامه بسوء استعمال منصبه وتبديد المال العام وتجزئة المناقصات لإرسائها بالتعميد المباشر، وتخليصه مستخلصات إحدى الشركات الوطنية. اما المتهم 29 وهو مدير الإعلام التربوي سابقا، فقدم مذكرة من 13 ورقة وعدة مستندات، وقال إن لديه بعض المستندات بالرياض لم تصل حتى الآن، وحدد له القاضي الأسبوع القادم موعدا لإحضارها ولن تقبل بعد ذلك، فيما قدم المتهم 30، مذكرة جوابية مكونة من ثلاث ورقات ينفي إساءة استعمال إدارته والقيام بعمليات غير نظامية.
وقدم المتهم 31، مدير مكتب المدير العام مذكرة ورقتين ومستندا، لنفي تبديد المال العام بالتعاون مع مدير التعليم بمنحه مقاولاً من جنسية عربية مبلغ 300 ألف ريال كسلفة، ونفى المتهم 32، مدير الشؤون المالية والإدارية في تسع ورقات وعدة مستندات، تهم إساءة استخدام المنصب والعبث بالمال العام وتجزئة المناقصات والتأمين المباشر والتواطؤ مع المتهمين الأول والثاني وصرف مبالغ للمقاولين.
وطلب مدير قسم المشتريات في تعليم حائل ''المتهم 34'' من القاضي ندب خبير بنظام المشتريات للنظر في العمليات التي تم تنفيذها في المشتريات والمتهم فيها، وهل هي مطابقة للوائح والأنظمة الخاصة بالمشتريات، قبل أن يقدم مذكرة جوابية مكونة من 20 صفحة مرفق بها عدة مستندات، وكانت التهم التي وجهت له هي استغلال النفوذ وجمع تبرعات والتواطؤ مع المتهمين الأول والثاني بقصد التكسب، وتزوير وتوجيه مناقصات قبل طرحها، وكشف أسعار عطاءات ومشاريع وهمية والعبث في المشتريات وتسريب الأسعار وعدم الحسم.
وقدم وكيل المتهم 34، ويعمل مقاولاً، مذكرة جوابية من ثلاث ورقات ينفي تهم التواطؤ مع المتهم الثاني لمعرفة الأسعار والإسهام معه في استغلال نفوذه دون تعميد رسمي، والقيام بأعمال وهمية وترسية مناقصات.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=ujVq1SYK31s

[شرواك]

240 ألف ريال لـ «علم» تمزّق بعد أسبوع.. «نزاهة» لـ «بلدية طريف»:

65 % من المشاريع متأخرة.. والإرساء يتم على شركات متعثرة

رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة'' تعثر وتأخر تنفيذ 29 مشروعا من أصل 49 مشروعاً في محافظة طريف بواقع 65 في المائة، لم تقم البلدية بأي إجراءات لمتابعة تنفيذها، مؤكدة أن البلدية ترسي المشاريع على الشركات والمؤسسات التي يتكرر تعثرها وتأخرها في التنفيذ. وأكدت أنها لاحظت قيام بلدية طريف بتركيب ما قيل إنه ثاني أطول علم في السعودية وسط المدينة على الطريق الدولي بقيمة إجمالية بلغت 240 ألف ريال على الرغم من أن العلم غير موجود، حيث أفاد المختصون في البلدية لدى سؤالهم عنه بأن العلم تم تركيبه وتمزق بعد أسبوع من تركيبه، فتم تركيب علم آخر وتشقق أيضاً خلال الأسبوع الثاني، مشيرين إلى أن تكلفة القماش للعلم الواحد بلغت 22 ألف ريال.وذكر بيان ''نزاهة'' أمس، أنها تلقت بلاغات عدة من مجموعة من المواطنين من أهالي محافظة طريف، يشتكون من سوء الخدمات البلدية المقدمة لهم، وتعثر المشاريع وتأخرها، وضعف أداء البلدية، ونظراً لتعلق الأمر بالخدمات المقدمة للمواطنين المعنية الهيئة بمتابعتها بناء على الأمر السامي رقم (25686) بتاريخ 23/5/1433هـ، قامت بتكليف أحد المختصين بها للشخوص لمحافظة طريف ومقابلة عدد من الأهالي وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي البلدية.
واتضح أن معظم الشوارع في الأحياء مليئة بالحفر وتعاني من تهالك السفلتة، وأن غالبية الحدائق مهملة وتفتقر إلى الصيانة والري، إضافة لسوء خدمات النظافة، وعدم قيام البلدية بإزاحة السيارات والمعدات التالفة التي تركها أصحابها في الشوارع والطرقات.
ورصدت الهيئة تعثر مشروع إنشاء صالة لاجتماع أهالي المحافظة، التي تم البدء فيها قبل سبع سنوات، ولم يتضح للهيئة قيام البلدية بأي إجراء لاستكمال تنفيذه، علماً أن عدد المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها يبلغ 49 مشروعاً منها 29 مشروعاً متعثراً أو متأخراً والبعض منها متوقف، وأن عدد المشاريع المشمولة بالعقود التي تنفذها أمانة منطقة الحدود الشمالية تبلغ 16 مشروعاً، منها 11 مشروعاً متعثراً أو متأخراً أو متوقفاً، مضيفة أن البلدية تقوم بترسية المشاريع على نفس الشركات والمؤسسات التي يتكرر تعثرها وتأخرها في التنفيذ.
وأشارت إلى أن بلدية محافظة طريف قامت بتأجير سوق الخضار الوحيد في المحافظة لأحد المواطنين، ويشمل محالا تجارية ومطعما وغرفا فندقية إلا أن المستأجر قام بتأجير المحال للمواطنين بأسعار مرتفعة دون القيام بجميع الأنشطة المنصوص عليها في العقد، إضافة لذلك فإن المستأجر لم يلتزم بالصيانة والنظافة على الوجه الصحيح.
هذا وقامت هيئة مكافحة الفساد ''نزاهة'' بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لطلب تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعثر وضعف الأداء في المشاريع، وأسباب عدم قيام البلدية بواجباتها المنوطة بها، حيث لمست الهيئة تأثر المواطنين من ذلك، وطالبت بمجازاة المهملين والمقصرين والنظر في تغيير بعض القيادات في البلدية وأن تتم إفادة الهيئة بنتيجة ذلك.

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=AsB8FbLdqUk

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيررررررررررررررررررررر

[شرواك]

طلب نسخة لمجسم «الفروسية» لمقارنته بعد الانتهاء..

مطابقة واقع المشاريع بالتصاميم.. وفي حال الخلاف سيُعاقب المتسبب

توعد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال اطلاعه على خطط تطوير كورنيش نادي الفروسية في محافظة جدة، بمحاسبة المتسبب في حال اختلف المشروع بعد الانتهاء منه على أرض الواقع عن العرض أو التصميمات التي اطلع عليها قبل بدء العمل، طالبا نسخة من العرض ليحتفظ بها، ويقارنها بالمشروع بعد الانتهاء منه، والتأكد من التزام القائمين على التنفيذ بالمجسمات والصور التي عرضت عليه سلفا.
جاء ذلك بعد أن انتهى العرض المرئي الذي قدمه أعضاء مجلس إدارة نادي الفروسية في منطقة مكة المكرمة عن المخطط التطويري لمشروع كورنيش نادي الفروسية في منطقة الحمراء في جدة.
وقال الأمير خالد الفيصل عقب استقباله رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة وأعضاء مجلس الإدارة في مكتبه: ''رصدت مشاريع عدة تكون بعد التنفيذ مختلفة عن العروض والصور والمجسمات التي أطلع عليها قبل بداية العمل، لذا زودوني بنسخة من العرض لمطابقتها على المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه''، مؤكدا أنه في حال لم يطابق الواقع العرض الذي شاهده قبل بدء وتيرة العمل ستتم محاسبة المتسبب، موجها في الوقت ذاته إدارة نادي الفروسية والمطورين بسرعة تنفيذ المشروع ووضع سقف زمني محدد لإنجاز العمل على أكمل وجه، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في أعمال التنفيذ. وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة تطوير وتحسين الواجهة البحرية في جدة لتتكامل مع أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها جدة وبقية محافظات المنطقة جميعها تصب في مصلحة المواطن والمقيم على حد سواء.

[شرواك]

محكمة فرنسية تواصل استجواب لاجارد في قضية فساد

وصلت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إلى إحدى المحاكم الفرنسية لليوم الثاني على التوالي حيث تخضع للاستجواب حول دورها في دفع مبلغ كبير لرجل أعمال في عام 2008 عندما كانت تشغل حقيبة وزارة المالية في فرنسا. وكانت لاجارد قامت بترتيب إجراءات تحكيم أدت إلى دفع تعويض بأكثر من 285 مليون يورو (369 مليون دولار) لرجل الاعمال برنار تابي. وبإضافة الفائدة على أصل المبلغ، يصل الإجمالي إلى 400 مليون يورو. وقالت لاجارد أمس بعد 12 ساعة كاملة من الاستجواب، إن الجلسة ستتواصل الجمعة، ولكن المحكمة لم تصدر بيانا رسميا.

كان تابي ، المالك الأساسي لشركة أديداس ، قال إنه تعرض للاحتيال من قبل مصرف كريدي ليونيه المملوك للدولة عندما قام بترتيب عملية بيع الشركة المنتجة للملابس والأدوات الرياضية عام 1992. ويشتبه الادعاء في أن لاجارد بددت أموالا عامة لأن الأموال التي شملتها عملية تسوية النزاع جاءت من خزانة الدولة. وقال الادعاء إنه ما كان ينبغي لها السماح بالتسوية، كما كان يتعين عليها الطعن على القرار بعد صدوره.
وتنفي لاجارد التي تولت حقيبة المالية الفرنسية في الفترة من عامي 2007 إلى 2011 هذا.

وكان تابي مؤيدا رئيسيا للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2007 . وفي واشنطن، أعرب مجلس مديري صندوق النقد الدولي عن دعمه للاجارد في جلسات المحاكمة . ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاستها للصندوق عام 2016.

[شرواك]

للوقوف على أسباب تعثر مشروع مستشفى حائل العام

«نزاهة» تطلب من «الصحة» التحقق من سلامة الإجراءات

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بلاغاً من أحد المواطنين حول تعثر مشروع مستشفى حائل العام سعة 500 سرير في منطقة حائل, وكلفت الهيئة أحد مهندسيها, بالتحقق مما ورد, والوقوف على المشروع وتفحص وضعه.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أنه تبين للهيئة أنه تمت ترسية تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حائل العام 300 سرير, بتاريخ 2/7/1425هـ, على إحدى المؤسسات الوطنية للمقاولات, بمبلغ قدره 127 مليون ريال, ومدة تنفيذ 36 شهراً, انتهت بتاريخ 28/7/1428هـ,
وأكد المصدر في بيان وزع أمس حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أنه ظهر للهيئة أن من أسباب تعثر تنفيذ المشروع هو عدم تحديد الاحتياجات والدراسات الفنية اللازمة له بشكل دقيق, وقد ظهر ذلك عند رفع طاقة المستشفى الاستيعابية من 300 سرير إلى 500 سرير.
ولفت المصدر المسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن ذلك أدى إلى الرفع للمقام السامي عدة مرات أثناء التنفيذ بطلب استحداث أعمال إضافية, وطلب اعتمادات مالية لها, وتغيير مواصفات بعض الأنظمة, وترتبت على ذلك زيادة تكاليف المشروع إلى مبلغ 203 ملايين ريال, إضافة لتمديد مدة التنفيذ التي بلغت مع المدة التعاقدية 72 شهراً, أي ست سنوات كاملة انتهت بتاريخ 28/7/1431هـ, دون أن ينتهي المشروع, مشيراً إلى أن وزارة الصحة سحبت المشروع من المقاول بتاريخ 4/4/1433هـ, بسبب ضعف الأداء والتقصير.
وكشف المصدر عن أن الهيئة لاحظت بطء الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في التعامل مع المقاول خلال مراحل التنفيذ, وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف التنفيذ عن قيمة العقد الأصلي للمشروع, وتأخر الاستفادة من المشروع وما ترتب على ذلك من تأخر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة, علاوة على المدة التي سيستغرقها إكمال تنفيذ المشروع.
وطلبت الهيئة من وزارة الصحة التحقيق في الإجراءات التي اتخذت خلال مراحل التنفيذ للمشروع وكثرة التغييرات التي تشير إلى عدم وضوح الرؤية عند إعداد الدراسات في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفى, والإسراع في ترسية استكمال تنفيذ المشروع وإنهاء الأعمال المتبقية فيه, لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة.