نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

شهد الجنية الإسترليني ارتفاع هذا الصباح لمُستوى ال 1.36 مرة أخرى مع حديث رئيس بنك إنجلترا أنرو بايلي عن عدم الإحتياج الحالي لأسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لها بعد، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي عن الخريف إلا أنه يظل أفضل من الربيع مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح.
بينما بدئت تشهد الأسواق اليوم تحسُن في شهية المُخاطرة وضع الدولار تحت ضغط امام العملات الرئيسية بعد المكاسب التي بدء يجنيها منذ يوم الأربعاء الماضي على إستقرار تأييد الكونجرس لجو بايدن كرئيس مُنتخب جديد للولايات المُتحدة.
ما من شأنه حدوث سهولة في تمرير أي خطط تحفيزية جديدة للإقتصاد الأمر الذي أدى لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية وتراجع الذهب أمام الدولار رغم تراجع شهية المُخاطرة في الأيام الأخيرة.
كما ستتابع الأسوق ما سيحدُث داخل الكونجرس في الأيام القليلة القادمة فمن المُنتظر أن يطلب اليوم غالبية أعضاء الكونجرس من نائب الرئيس مايك بنس عزل ترامب والقيام بمهامه فيما تبقى له من مدة رئاسة أو التصويت غداً على عزل فعلي على إثر إقتحام مؤيدي ترامب للكابيتول بتوجيه صريح من ترامب.
كما ستنتظر الأسواق يوم الخميس القادم بإذن الله لمعرفة المزيد عن خطط الرئيس الأمريكي الجديدة بشأن دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وسط تفاؤل كبير بإقرار خطط أقوى وسهلة التمرير من خلال مجلسي النواب والشيوخ بعد إستحوذ الديمقراطيين عليهما أيضاً، لذلك يُنتظر أن يكون لحديثه عن الخطط الاقتصادية وكيفية تمويلها أن يكون هو الأهم هذا الإسبوع إن شاء الله.
كما يُنتظر يوم الخميس أيضاً ما سيصدُر عن رئيس الفدرالي بإذن الله لمعرفة مقدار تسامحه مع صعود التضخُم وإلتزامه بتوفير الدعم والتحفيز النقدي للإقتصاد، بعدما أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي ارتفاع الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر بصعود متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.2% فقط بعد صعود ب 0.3% في نوفمبر.
جدير بالذكر أنه قد جاء عن رئيس الفدرالي جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي إستعداد الفدرالي من جانبه بقبول بمُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر به التضخم من مُستويات دون هذا المُعدل خلال الأزمة، لذلك ستترقب الأسوق يوم الأربعاء القادم أيضاً صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر للحصول على نظرة أوضح على التضخم.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=YCFbeftGYQI


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثالث عشر من يناير 2021 – اليورو يتعرض للضغط بعد حديث كريستين لاجارد

مازال اليورو تحت ضغط بعد حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن أسعار الصرف التي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، الامر الذي سبق وتحدث عنه عضو المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا فرانسوا فيلوري، فالعلاقة عكسية بطبيعة الحال بين مُستويات التضخم وقوة العملة التي عادةً ما تُسهم في إحتواء التضخم.
حديث لاجارد أظهر قلق أكبر مما كانت تنتظره الأسواق من جانب المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع اليورو الذي قد يتسبب في تزايُد الضغوط الإنكماشية على الأسعار داخل منطقة اليورو ويحد بطبيعة الحال من نشاط التصدير المُتأثر سلباً بالفعل بتأثير فيروس كورونا الوبائي في الأونة الأخيرة.

بينما لايزال الجنية الإسترليني مُنتشياً بحديث رئيس بنك إنجلترا أنرو بايلي بالأمس عن عدم الإحتياج الحالي لأسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لها بعد، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي عن الخريف إلا أنه يظل أفضل من الربيع مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح.
اليورو يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.217 أمام الدولار بينما لايزال جنية الإسترليني مُحتفظ بجُل مكاسبه التي جنها خلال اليومين الماضيين بعد حديث أنرو بايلي حيثُ يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.37 أمام الدولار لكن دونه بعدما كان دون ال 1.35 في بداية تداولات الإسبوع، بينما يتم تداول اليورو أمام الجنية الإسترليني حالياً بالقرب من 0.89 بعد الضغط المُضاعف الذي وقع عليه خلال السعات الأخيرة.
بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر للحصول على نظرة أوضح على التضخم بعدما أرق الأسواق يوم الجمعة الماضي تقرير سوق العمل الذي أظهر ارتفاع الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر ديسمبر بصعود متوسط أجر ساعة العمل شهرياً ب 0.8% ل 29.81 دولار في حين كان المُنتظر ارتفاع شهري ب 0.2% فقط بعد صعود ب 0.3% في نوفمبر.
كما ستنتظر الأسواق يوم غد بإذن الله ما سيصدُر عن رئيس الفدرالي لمعرفة مقدار تسامحه مع صعود التضخُم وإلتزامه بتوفير الدعم والتحفيز النقدي للإقتصاد، كما تترقب الأسواق يوم غد أيضاً حديث الرئيس المُنتخب الجديد جو بايدن لمعرفة المزيد عن خططه بشأن دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وسط تفاؤل كبير بإقرار خطط أقوى وسهلة التمرير من خلال مجلسي النواب والشيوخ بعد إستحوذ الديمقراطيين عليهما أيضاً.
لذلك يُنتظر أن يكون لحديثه عن الخطط الاقتصادية وكيفية تمويلها مردود قوي من جانب أسواق المال الثانوية وأسواق الأسهم والذهب بطبيعة الحال الذي يتواجد حالياً بالقرب من 1850 دولار للأونصة.
بعدما وجد الذهب بعض الدعم في عودة العوائد على إذون الخزانة الأمريكية للتراجع حيثُ يتواجد العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام حالياً بالقرب من 1.12% بعد أن كان قد إقترب من 1.18% التي لم يسبق أن شهدها منذ مارس الماضي، بعدما كان مُستقر بالقرب من 0.95% قبل فوز الديمُقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة.
بينما ينتظر المُتعاملي في أسواق الطاقة اليو صدور التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط والمُتوقع أن يُظهر إنخفاض ب 2.2 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 8 يناير بعدما دعم أسعار النفط تقرير الإسبوع الماضي الذي أظهر تراجع في الإسبوع المُنتهي في الأول من يناير ب 8.01 مليون برميل في حين كان المُنتظر تراجع بمليون ونصف المليون برميل.
الأمر الذي دفع خام غرب تكساس لمواصلة الصعود ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 53 دولار للبرميل، بعدما سبق وتخطى مُستوى ال 50 دولار للبرميل نتيجة التوافق الذي تم بين مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط الشهر القادم و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق.



بعدما إكتفى ببلوغ 1.2222 أمام الدولار عاود اليورو التراجع للتواجُد حالياً بالقرب من 1.217 في يومه الرابع على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2328، بعدما كان يتم تداوله فوق هذا المؤشر قبل تكونه لقمة في السادس من يناير الجاري عند 1.2648.
بينما لايزال يجد زوج اليورو أمام الدولار الدعم من إستمرار تواجُده فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2051، كما يظل متواجد فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1916 و فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.2328.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً إنخفاض مؤشر ال RSI 14 حالياً للتواجد تقريباً في مُنتصف منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 50.309، كما يُظهر الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب تواجُد حالي داخل منطقة التعادل بالقرب من منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 بقراءة تُشير ل 21.166 يتداخل بها مع خطه الإشاري المار دونه عند 20.852.

مُستويات الدعم و المقاومة الأقرب و التي تم إختبارها:

مُستوى دعم أول 1.2131، مُستوى دعم ثاني 1.2058، مُستوى دعم ثالث 1.1922
مُستوى مقاومة أول 1.2222، مُستوى مقاومة ثاني 1.2348، مُستوى مقاومة ثالث 1.2412

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Xh-qgkbnJLk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الرابع عشر من يناير 2021 – الأسواق في ترقب لما سيصدُر عن رئيس الفدرالي و الرئيس المُنتخب جو بايدن

مازال اليورو تحت ضغط منذ حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، فبطبيعة الحال إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لا يُرحب بها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي كما يُضعف أيضاً من نشاط التصدير الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يُحارب فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
بينما أُضيف لمتاعب اليورو مساء أمس إنسحاب حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماتيو رينزي من التشكيل الحكومي وإستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الإقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها في مجلس الأمة وهو ما يُعرضها للإنهيار والإتجاة لإنتخابات جديدة.
بينما لايزال الجنية الإسترليني يلقى الدعم من حديث رئيس بنك إنجلترا أنرو بايلي عن عدم الإحتياج الحالي لأسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لها بعد، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي عن الخريف إلا أنه يظل أفضل من الربيع مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح.
اليورو يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2150 أمام الدولار بينما يتواجد دون ال 0.89 أمام الجنية الإسترليني المُحتفظ بجُل مكاسبه التي جنها خلال اليومين الماضيين أمام الدولار بعد حديث أنرو بايلي حيثُ يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.37 أمام الدولار لكن دونه بعدما كان دون ال 1.35 في بداية تداولات الإسبوع.
ذلك وتنتظر الأسواق اليوم بإذن الله بإهتمام ما سيصدُر عن رئيس الفدرالي لمعرفة مقدار تسامحه مع صعود التضخُم وإلتزامه بتوفير الدعم والتحفيز النقدي للإقتصاد، كما تترقب الأسواق اليوم أيضاً حديث الرئيس المُنتخب الجديد جو بايدن لمعرفة المزيد عن خططه بشأن دعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وسط تفاؤل كبير بإقرار خطط أقوى وسهلة التمرير من خلال مجلسي النواب والشيوخ بعد إستحوذ الديمقراطيين عليهما أيضاً.
فيُنتظر أن يكون لحديثه عن الخطط الاقتصادية وكيفية تمويلها مردود قوي من جانب أسواق المال الثانوية وأسواق الأسهم والذهب بطبيعة الحال الذي يتواجد حالياً بالقرب من 1840 دولار للأونصة نتيجة الضغط الذي وقع عليه مؤخراً منذ فوز الديمُقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة.
بينما لاتزال أسعار النفط على إرتفاع بعدما أظهر التقرير الإسبوعي الصادر عن مُنظمة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط قد إنخفضت ب 3.247 مليون برميل عن الإسبوع المُنتهي في 8 يناير في حين كان المُنتظر إنخفاض ب 2.2 مليون بعد إنخفاض في الإسبوع المُنتهي في الأول من يناير ب 8.01 مليون برميل في حين كان المُنتظر تراجع بمليون ونصف المليون برميل ليتوالى تراجع مخزون الولايات المُتحدة من النفط الخام للإسبوع الخامس على التوالي.
الأمر الذي دفع خام غرب تكساس لمواصلة الصعود ليتواجد حالياً فوق مُستوى ال 53 دولار للبرميل، بعدما سبق وتمكن من تخطى مُستوى ال 50 دولار للبرميل نتيجة التوافق الذي تم بين مجموعة دول الأوبك وعلى رأسها المملكة السعودية ودول مُصدرة للنفط من خارجها على رأسها روسيا على رفع الإنتاج ب 75 ألف برميل فقط الشهر القادم و75 ألف أخرى في مارس على أن يتم بحث زيادة المعروض في إبريل لاحقاً وهو أقل من نصف ما كانت تنتظر الأسواق.
بينما دعم الإقبال على المُخاطرة هذا الصباح بيان الميزان التُجاري الصيني الذي أظهر فائض خلال شهر ديسمبر ب 78.17 مليار دولار بينما كان المُتوقع فائض ب 72 مليار فقط لتشهد مؤشرات الأسهم الأسيوية إرتفاعات قوية نسبية لحقت بها نظيرتها الأوروبية مع إفتتاح تداولات اليوم وسط تفاؤل بإعلان بايدن عن خطط توسعية قوية لدعم الاقتصاد.
بينما تُشير العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتواجد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي بالقرب من مُستوى ال 13000 نٌقطة، كما لايزال مؤشر ستندارد أنذ بورز 500 المُستقبلي مُتواجد بالقرب من 3820 ، بينما لايزال البيتكوين يُعاود محاولة الإرتفاع بعد التراجع الذي لحق به في بداية الإسبوع حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 38500 ليُبقي حظوظه في مواصلة الإرتفاع بالبقاء في إطار القيعان المُتصاعدة عقب إنهياره ل 30262 يوم الإثنين الماضي.


بعدما إكتفى ببلوغ 1.2222 مُكوناً قمة أدنى من قمته السابقة عند 1.2348 التي كونها لقمة في السادس من يناير الجاري عاود اليورو التراجع أمام الدولار للتواجُد حالياً بالقرب من 1.215 في يومه الخامس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءتة اليوم ل 1.2321.
بينما لايزال يجد زوج اليورو أمام الدولار الدعم من إستمرار تواجُده فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2059، كما يظل متواجد فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1919 وفوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1590.
فيُظهر الرسم البياني اليومي لهذا الزوج حالياً إنخفاض مؤشر ال RSI 14 للتواجد تقريباً في مُنتصف منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 49.055، كما يُظهر الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب تواجُد حالي داخل منطقة التعادل بالقرب من منطقة التشبع البيعي الخاصة به دون ال 20 بقراءة تُشير ل 22.029 يتداخل بها مع خطه الإشاري المار دونه عند 20.304.

مُستويات الدعم والمقاومة الأقرب والتي تم إختبارها:
مُستوى دعم أول 1.2131، مُستوى دعم ثاني 1.2058، مُستوى دعم ثالث 1.1922
مُستوى مقاومة أول 1.2222، مُستوى مقاومة ثاني 1.2348، مُستوى مقاومة ثالث 1.2412


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=rKf9bmU9OGo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

عادت شهية المُخاطرة للتحسُن صباح اليوم لتدعم من جديد العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليصعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى فوق مُستوى ال 12900 نُقطة، كما إرتد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي لأعلى للتواجد حالياً بالقرب من 3785 بعد تراجعه ل 3771 نتيجة لموجة من جني الأرباح أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خطة تحفيزية بمقدار 1.9 ترليون دولار.
الخطة من المُنتظر أن تسمح بإذن الله بإقرار شيكات مُباشرة جديدة للأفراد بقيمة 1400 دولار لتقديم إعانات بطالة أكثر سخاءً، وإجازات مدفوعة الأجر مفروضة فيدراليًا للعمال بسبب الفيروس، بجانب إعانات كبيرة لتكاليف رعاية الأطفال.
بعدما تم بالفعل إقرار شيكات ب 600 دولار الشهر الماضي لنفس الأغراض من خلال خطة قُدرت ب 900 مليار دولار، إلا أن وزير المالية منشين كان قد رفض إقرار خطة ترفع قيمة هذه الشيكات ل 2000 دولار لاحقاً كما طالب الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته ترامب و كما يُخطط الرئيس الجديد جو بايدن من خلال هذه الخطة المُعلن عنها و التي ستُوفر أيضاً 130 مليار لإعادة فتح المدارس و20 مليار للتطعيمات و50 مليار للإختبارات للتعرف على الفيروس والإصابات مع العمل على رفع الحد الأدنى للإجور من 7.5 دولار في الساعة ل 15 دولار في الساعة.
ربما كان ينتظر البعض خطة أكثر سخاءً دفعت للبيع عند الإعلان عن خطة بايدن بهذة الصورة أو هو المُعتاد مع البيع عند التحقُق من الخبر بعد الشراء قبلها لكن هذا ما تم بالفعل لتتجه مؤشرات الأشرات الأسهم الأمريكية للتراجع في إنتظار جديد.
بينما يُنتظر اليوم بإذن الله عن الأداء الإستهلاكي في الولايات المُتحدة صدور بيان مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر ومسح جامعة ميتشجن عن المناخ العام للإستهلاك في الولايات المُتحدة، كما سيصدُر عن الأداء الصناعي بيان الإنتاج الصناعي والطاقات المُستغلة داخل هذا القطاع خلال شهر ديسمبر الماضي.
في حين لايزال اليورو يُعاني منذ حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، فبطبيعة الحال إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لا يُرحب بها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي كما يُضعف أيضاً من نشاط التصدير الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يُحارب فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
كما أُضيف لمتاعب اليورو هذا الإسبوع إنسحاب حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماتيو رينزي من التشكيل الحكومي وإستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الإقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها داخل مجلس الشيوخ وهو ما يُعرضها للإنهيار والإتجاة لإنتخابات جديدة.
اليورو يتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2130 أمام الدولار كما يتواجد دون ال 0.89 أمام الجنية الإسترليني المدعوم بإعلان رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي عن عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد الكامل لها بعد.
بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.
بينما لايزال يتم تداول الذهب بالقرب من 1850 دولار لأونصة بعدما تعرض لضغط مع نهاية الإسبوع الماضي وبداية هذا الإسبوع هوى به ل 1817 دولار للأونصة نتيجة ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية بعد فوز الديمُقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة.
بينما لايزال البيتكوين يواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً في طريقه لوضع أكثر إستقراراً فبعدما سجل قبل نهاية الإسبوع الماضي مُستوى قياسي جديد بلوغه 41961 دولار تعرض لضغط مع بداية هذا الإسبوع هوى به ل 30062 دولار قبل أن يُعاود الصعود و يكون بالأمس قمة أدنى عند 40070 تراجع منها مُجدداً ليتم تداوله حالياً 38200 دولار.

الرسم البياني اليومي للذهب:



مازال الذهب يشهد إستقرار بالقرب من 1850 دولار للأونصة بعدما تعرض لضغط هوى به ل 1817 دولار للاونصة من قمته التي كونها في السادس من يناير الجاري عند 1959.24 دولار للأونصة ليتم تداول الذهب حالياً لليوم السادس على التوالي دون مؤشر (0.02) Parabolic Sar الذي تُشير قراءته حالياً ل 1935 دولار للأونصة.
هذا الهبوط لسعر الذهب أدى به للتداول حالياً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1864 دولار للأونصة، كما هبط به أيضاً دون متوسطه المتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1888 دولار للأونصة، بينما أدت عودته للتداول بالقرب من 1850 دولار للأونصة لصعوده مرة أخرى فوق متوسطه المتحرك لإغلاق 200 يوم المار حالياً ب 1841 دولار للأونصة بعدما كان قد هبط دون هذا المُتوسط بتواصل هبوطه مطلع هذا الإسبوع ل 1817.02 دولار للأونصة.
فيُظهر الرسم البياني اليومي للذهب حالياً وجود مؤشر ال RSI 14 داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قرائته الأن ل 44.854، كما يتواجد الخط الرئيسي لمؤشر ال STOCH (5.3.3) الأكثر تأثراً بالتذبذب داخل منطقة التعادل حيثُ تُشير قراءته الحالية ل 35.467 أصبح يقود بها لأعلى خطه الإشاري المار دونه داخل نفس المنطقة عند 28.466 بعد تقاطُع من أسفل لأعلى نتج مع عودة الذهب للإستقرار بالقرب من 1850 دولار للأونصة.

مُستويات دعم ومُقاومة سابق إختبارها:

مُستوى دعم أول 1817.2$، مُستوى دعم ثاني 1764.35$، مُستوى دعم ثالث 1670.52$.
مُستوى مقاومة أول 1959.24$، مُستوى مقاومة ثاني 2015.55$، مُستوى مقاومة ثالث 2074.80$.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=3Tu_kHEBmxw


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

إفتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولات اليوم على على تراجع، بينما إستمرت الضغوط البيعية على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية في الساعات الأولى من تداول هذا الإسبوع، بعدما جاء ليُزيد من مخاوف الأسواق إعلان النرويج عن قلقها بشأن تأثير لقاح فايزر على كبار السن ممن يُعانون من مشاكل صحية بعد وفاة 29 منهم بعد تلقيهم اللقاح!
ما أدى لوضع أسواق الأسهم بشكل عام تحت ضغط في بداية تداولات الإسبوع مع إستمرار ترقُبها للمزيد عن تأثيرات اللقاحات في ظل البطء النسبي الحالي في وتيرة التلقيح ضد الفيروس، بينما لازالت تستحوذ على 90% من إنتاج اللقاحات حالياً 10 دول فقط.
وهو ما من شأنه أن يُعقد الأمور في الربع الأول من هذا العام مع مزيد من الإغلاقات التي تُضعف النشاط الاقتصادي في عديد من الدول حول العالم، بعد أن كان قد إزداد التفاؤل قبل نهاية العام الماضي بإحتواء الفيروس الذي تسارعت وتيرة إنتشاره بشكل ملحوظ مع بداية العام الجديد.
بينما لاتزال تُعاني أسواق الأسهم من موجة جني الأرباح التي تبعت إعلان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خطة تحفيزية بمقدار 1.9 ترليون دولار، فقد كان ينتظر البعض خطة أكثر سخاءً من جانبه ما دفع المُستثمرين للبيع بهذة الصورة عند الإعلان عن الخطة التي كان من المُتوقع بالفعل أن يعقُبها عمليات بيع لجني الأرباح عند التحقُق منها بعد موجات من الشراء سبقتها وأدت لبلوغ مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية.
كما أدى التفاؤل بفوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي دعم الدولار أمام العملات الرئيسية بينما تعرض الطلب على الملاذات الأمنة مثل الذهب للتراجع مع ترقب الأسواق للمزيد من جانب بايدن وإدارته الحاكمة الجديدة في كل من المجلس النواب ومجلس الشيوخ لعامين قادمين بإذن الله.
وهو ما يبدو أنه لن يتأخر كثيراً فقد جاء عن صحيفة وال ستريت أن سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أنه من المُنتظر أن تُعلن يلن أيضاً أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب.
كما سوف تعلن عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التاثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
لعدم الإطالة سيتطرق حديثنا لاحقاً في تقارير قادمة بإذن الله لسياسة الدولار القوي التي تبنتها الولايات المُتحدة وكيفية تنفيذها بالتوافق بين الفدرالي الذي كان يحكمه ألان جرينسبان ووزارات الخزانة المُتعددة التي شهدها لمعرفة تأثير ذلك على العجز التجاري والدين العام الأمريكي وبالتالي أسواق السندات المُغلقة اليوم بسبب عطلة مارتن لوثر كينج.
العائد على إذن الخزانة لمدة 10 أعوام مُستقر حالياً عند 1.08، بينما شهد الذهب هبوط ل 1802 بعد حديث وال ستريت عن جانت يلن قبل أن يعود للإرتداد لأعلى والتداول حالياً بالقرب من 1835 دولار للأونصة.
بينما لايزال اليورو تحت ضغط حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الإسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
فبطبيعة الحال إرتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار لا يُرحب بها المركزي الأوروبي في الوقت الحالي كما يُضعف أيضاً من نشاط التصدير الذي يحتاجه الاقتصاد الأوروبي في هذه المرحلة التي يُحارب فيها التأثير السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد.
ذلك وقد أُضيف أيضاً لمتاعب اليورو إنسحاب حزب تحيا إيطاليا بزعامة ماتيو رينزي من التشكيل الحكومي وإستقالة ممثلي حزبه وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا ووزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي بسبب طريقة تعامل الحكومة مع تبعات الفيروس على الإقتصاد الإيطالي، لتفقد الحكومة بذلك أغلبيتها داخل مجلس الشيوخ وهو ما يُعرضها للإنهيار والإتجاة لإنتخابات جديدة.
ليتواصل تراجع اليورو أمام الدولار من 1.2349 التي كان قد بلغها في السادس من هذا الشهر ليتم تداوله حالياً بالقرب من 1.2080 أمام الدولار في تداخل مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 50 يوم المار حالياً ب 1.2071، بينما لايزال يدعمه على مدى أطول إستمرار بقائه فوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 100 يوم المار حالياً ب 1.1924 وفوق مُتوسطه المُتحرك لإغلاق 200 يوم المار الأن ب 1.1602.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=se4o8PErVoc

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

التاسع عشر من يناير 2021 – عودة الاقتصاد الصيني لمعدلات نموه المُعتادة تعود بشهية المُخاطرة للأسواق

عاد إقبال المُستثمرين على المُخاطرة في أسواق الأسهم مع عودة الاقتصاد الصيني لمُعدلات نموه المُعتادة في الربع الرابع من العام الماضي حيثُ أظهرت البيانات اليوم زيادة الناتج القومي الصيني ب 6.5% سنوياً وهو ما لم يتحقق منذ الربع الرابع من 2019 في حين كان المُتوقع نمو ب 6.1% بعد نمو ب 4.9% في الربع الثالث من العام الماضي.
تسارُع النمو الاقتصادي الصيني بعد الإنكماش الذي طرئ عليه في الربع الأول من العام الماضي بسبب كورونا يُظهر مدى مرونة الاقتصاد الصيني وقدرته على التعافي في الظروف الحالية بل وقيادته أيضاً للإقتصاد العالمي رغم القيود التجارية والإستثمارية التي ظل يفرضها دونالد ترامب وإدارته على التعامل مع الاقتصاد الصيني وشركاته وبالأخص هواوي.
مؤشرات الأسهم الأسيوية إرتفعت بشكل جماعي بعد صدور البيان كما إفتتحت نظيرتها الأوروبية على ارتفاع مع عودة العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية للإرتداد لأعلى بعد الضغوط التي تعرضت لها قبل نهاية الإسبوع الماضي وفي بداية هذا الإسبوع عقب إعلان الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خطة تحفيزية بمقدار 1.9 ترليون دولار.
فقد كان ينتظر البعض خطة أكثر سخاءً من جانبه ما دفع المُستثمرين للبيع بتلك الصورة التي شهدنها عند الإعلان عن الخطة التي كان من المُتوقع بالفعل أن يعقُبها عمليات بيع لجني الأرباح عند التحقُق منها بعد موجات من الشراء سبقتها وأدت لبلوغ مؤشرات الأسهم الأمريكية مُستويات قياسية بداية هذا العام.
كما أدى التفاؤل بفوز الديمقراطيين بمقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجياً في انتخابات الإعادة لإرتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية الذي دعم بدوره الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما تعرض الطلب على الملاذات الأمنة مثل الذهب للتراجع مع ترقب الأسواق للمزيد من جانب بايدن وإدارته الحاكمة الجديده في كل من المجلس النواب ومجلس الشيوخ لعامين قادمين بإذن الله.
ذلك بينما تنتظر الأسواق اليوم في ترقُب حديث سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ بعدما تداولت الأسواق أنباء عن صحيفة وال ستريت تُشير إلى إنتظار إعلانها عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب.
كما جاء عن الجريدة أنها سوف تعلن عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التاثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
كما ينتظر المُستثمرين عودة أسواق المال الأمريكية للتداولات الفعلية بعد إجازة بالأمس نتيجة عطلة مارتن لوثر كينج شهدت جمود في حركة العوائد على إذون الخزانة الامريكية، بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب هبطت معه في بداية الإسبوع قبل أن تعاود الصعود اليوم من جديد لهذة المُسويات الحالية حيثُ يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3795 بعد أن تواصل تراجعه ل 3747.8، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى فوق مُستوى ال 12900 نُقطة حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 12940 بعد ان كان قد إمتد تراجعه ل 12740.
كما أدت عودة شهية المُخاطرة للإسوق لتراجع الطلب على الدولار وإيقاف تسييل المراكز الإستثمارية الذي شهدته أسواق الأسهم بعد الإعلان عن خطة بايدن، ليصعد اليورو أمام الدولار مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.21 عند 1.2130 بعد أن كان قد تواصل تراجعه ل 1.2052 نتيجة للضغوط البيعية التي لحقت به بعد حديث رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الإسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، لذلك ستترقب الأسواق أي جديد منها بهذا الشأن خلال مؤتمرها الصحفي يوم الخميس القادم بإذن الله عقب اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Oxb2ipoqPsw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

مازال حديث سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ يُسيطر على المناخ العام للأسواق ويدفع شهية المُخاطرة في أسواق الأسهم للإرتفاع ويضع العملات الرقمية تحت ضغط.

بعدما صرحت بأنه يجب التأكٌد من أنها لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق.
يلن أعلنت أيضاً كما كان مُتوقعاً و كما ذكرت صحيفة وال ستريت عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب و الإفصاح عن الدول التي تتلاعب في السوق لخفض قيمة عملاتها لدعم صادرتها كما أعلنت عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التأثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
من جانب أخر طمئنت يلن الأسواق المالية المُتخوفة من قيام إدارة الديمُقراطيين برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها انه لن يتم التخطيط لفرض هذه الخطط حتى تعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس.
كما أكدت على انه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه دون قلق.

جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات 27.812 ترليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% إختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الأثار السلبية للفيروس وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.
كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن فلايزال يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر و ال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 ترليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر حتى الأن عن الفدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

الذهب وجد الدعم من كلام يلن السلبي عن العملات الرقمية ما جعله أكثر جاذبية كملاذ أمن وتحوط ضد التضخم ليعود للتداول بالقرب من 1850 دولار للأونصة كمما إرتفعت أسعار النفط لتزايُد الثقة في ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل خطط الحكومة وتحفيز الفدرالي المُستمر ليصعد خام غرب تكساس للتداول مُجدداً بالقرب من 53.5 دولار للبرميل.
كما إستبشرت أسواق الأسهم خيراً من تصريحات يلن الداعمة للإقتصاد على حساب المديونية ما أدى لصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأمس وتواصل صعود عقودها المُستقبلية حتى الأن حيث يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3815، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى فوق مُستوى ال 13000 نُقطة النفسي مع إنتظار لأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجه والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات.
كما أدى إرتفاع شهية المُخاطرة لتراجع الطلب على الدولار وإيقاف تسييل المراكز الإستثمارية الذي شهدته أسواق الأسهم بعد الإعلان عن خطة بايدن، ليصعد اليورو أمام الدولار مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.21 ويصل ل 1.2154، إلا أن التخوف من قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرفه يُبقيه مُعرض للضغوط البيعية كما يُبقي الأسواق في ترقب لما سيصدُر يوم غد عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك.
بعدما أدى حديثها الإسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو لضغط على اليورو الذي يواصل تراجعه حالياً أمام الجنية الإسترليني المُستفيد اليوم من صدور بيان مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر في المملكة المُتحدة الذي أظهر ارتفاع ب 0.6% سنوياً، بينما كان المُتوقع إرتفاع ب 0.5% من 0.3% في نوفمبر.
ما يُضعف أكثر من إحتمال قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي قلل من أهمية القيام بها في الوقت الحالي بالفعل رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي بحديثه الإسبوع الماضي عن عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد لها بعد بشكل الكامل، بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=_-sYoa6cxxg

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الحادي و العشرون من يناير 2021 – مازالت تصريحات يلن تدعم الثقة في أسواق الأسهم و تضع العملات الرقمية تحت ضغط

مازال تأثير حديث سكيرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ مُستمر في السيطرة على المناخ العام للأسواق حيثُ إزدادت ثقة المُستثمرين في المُخاطرة في أسواق الأسهم مع تراجع المخاوف من لجوء الديمقراطيين لرفع الضرائب على الشركات.
بينما تراجع الإقبال على العملات الرقمية بعد الإنتقادات التي وجهتها له ليهبط البيتكوين دون ال 33 ألف دولار خلال تداولات اليوم بعد الضغوط البيعية التي لحقت به ، بعدما جاء عن جانت يلن أنه يجب التأكٌد من أن هذه العملات لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق.
يلن أعلنت أيضاً كما كان مُتوقعاً وكما ذكرت صحيفة وال ستريت عن إلتزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب والإفصاح عن الدول التي تتلاعب في السوق لخفض قيمة عملاتها لدعم صادرتها.
كما أعلنت عن إلتزامها بسياسة الدولار القوي التي إتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التأثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
من جانب أخر طمئنت يلن الأسواق المالية المُتخوفة من قيام إدارة الديمُقراطيين برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها انه لن يتم فرض جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس.
كما أكدت على أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه دون قلق.

جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات 27.8 ترليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% إختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الأثار السلبية للفيروس وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.
كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن فلايزال يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر وال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد.
الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 ترليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر حتى الأن عن الفدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجئ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.

بنك اليابان إحتفظ اليوم بهذة السياسات دون تغيير عند اجتماع أعضائه كما هو مُتوقعاً، كما أكد على إستمرار إستعداد البنك للقيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية في حال الإحتياج لذلك في مثل هذا الوقت من الأزمة الذي تعيشه اليابان بعدما تزايدت أعداد الإصابات وبلغت مُستويات قياسية يومية شددت معها الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي.
الأمر الذي يزيد الفوارق بين العوائد على السندات الحكومية اليابانية وأي سندات حكومية أخرى في أسواق المال الثانوية، ما يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية وأقل تكلفة، فلايزال بنك اليابان يحرص على إظهار إلتزامه بالإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإحتفاظ بوتيرة إتساع قاعدته النقدية دون تغيير لتظل تتسع سنوياً ب 80 ترليون ين منذ نهاية أكتوبر 2014 حتى صعود التضخم لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه سنوياً.
كما أبقى بنك اليابان بطبيعة الحال على سياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والإستقرار فوقه.

الدولار تراجع أمام الين كما فعل أمام مُعظم العملات بعد تصريحات يلن ليهبط للتداول حالياً بالقرب من 103.4 رغم تحسُن شهية المُخاطرة الذي عادةً ما يدفع الين للتراجع نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عن تجنُبها.
الذهب وجد الدعم أيضاً بعد كلام يلن السلبي عن العملات الرقمية ما جعله أكثر جاذبية كملاذ أمن وتحوط ضد التضخم ليعود للتداول بالقرب من 1850 دولار للأونصة، كما إرتفعت أسعار النفط مع تزايُد الثقة في ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل خطط الحكومة الجديدة في الولايات المُتحدة وإستمرار تحفيز الفدرالي المُستمر، ليصعد خام غرب تكساس للتداول مُجدداً فوق مُستوى ال 53 دولار للبرميل.
كما إستبشرت أسواق الأسهم خيراً من تصريحات يلن الداعمة للإقتصاد على حساب المديونية، ما أدى لصعود مُتتابع لمؤشرات الأسهم الأسيوية والأوروبية بعد صعود نظيرتها الأمريكية التي واصلت عقودها المُستقبلية صعودها بعد جلسة الأمس وإلى الأن حيث يتواجد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3860.
كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي فوق مُستوى ال 13000 نُقطة النفسي وإمتد مكاسبه ليتواجد حالياً بالقرب من 13360 مع توقعات مُرتفعة بأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجه والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات.
بينما أدى إرتفاع شهية المُخاطرة لتراجع الطلب على الدولار وإيقاف تسييل المراكز الإستثمارية الذي شهدته أسواق الأسهم بعد الإعلان عن خطة بايدن الذي لحقه مُباشرةً ضغوط بيعية لجني الأرباح بعد التحقُق من خطته التي كانت تتوقعها الأسواق.

ليصعد اليورو أمام الدولار مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.21 ويصل ل 1.2154 قبل أن يتراجع مُجدداً ل 1.2130 في إنتظار لما سيأتي عن المركزي الأوروبي وكريستين لاجارد رئيسته اليوم بإذن الله خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك، بعدما أظهرت للأسواق الإسبوع الماضي قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرف اليورو ما يُبقيه مُعرض للضغوط البيعية، فمن المُنتظر أن تُبدي مُجدداً هذا القلق من تقلُبات أسعار الصرف بعدما وصفتها الإسبوع الماضي بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
اليورو يتواجد حالياً بالقرب من 0.8840 أمام الجنية الإسترليني الأفضل أداءً أمام الدولار والمُستفيد من إرتفاع مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر في المملكة المُتحدة ب 0.6% سنوياً، بينما كان المُتوقع أن يأتي بالأمس على إرتفاع ب 0.5% من 0.3% في نوفمبر.
ما يُضعف أكثر من إحتمال قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي قلل من أهمية القيام بها في الوقت الحالي بالفعل رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي بحديثه الإسبوع الماضي عن عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد لها بعد بشكل الكامل.
بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي، ما أدى لدعم الإسترليني ليتواجد حالياً بالقرب من 1.3725 أمام الدولار بعدما كان دون ال 1.35 قبل هذه التصريحات.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Edlf0lzCC5o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

الثاني و العشرون من يناير 2021 – شهية المُخاطرة تعود للأسواق بعدما سيطر عليها التخوف من الأثار السلبية للفيروس

شهدت بداية الجلسة الأمريكية اليوم عودة لشهية المُخاطرة، بعدما أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي لشهر يناير الجاري عن القطاع الصناعي الأمريكي ارتفاع ل 59.1 في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 56.5 من 57.1 في ديسمبر، كما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الخدمي في الولايات المُتحدة على إرتفاع ل 57.5 في حين كان المُنتظر تراجع ل 53.6 من 54.8 في ديسمبر.
لتعاود مؤشرات الأسهم الأمريكية الإرتفاع، بعدما كان قد إستحوذ على الأسواق التخوف من التأثير السلبي لفيروس COVID-19 على الاقتصاد على الأسواق عقب تصريح جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المُتحدة أنها من الممكن أن تفقد 100 ألف شخص أخر قبل تراجع الفيروس وتحسُن الأوضاع، جدير بالذكر أن بايدن قد أعلن منذ إسبوع عن خطة قُدرت ب 900 مليار دولار تشمل بشكل مُباشر لمواجهة الفيروس 20 مليار للتطعيمات و50 مليار لإختبارات التعرف على الفيروس.
كما ساهم أيضاً في تزايُد تخوف الأسواق خلال الجلسة الأسيوية إعلان هونج كونج عن غلق مُقاطعة تشمل الألاف من أجل إحتواء العدوى ما تسبب في مزيد من الضغط على مؤشرات الأسهم الأسيوية التي كانت تتبع بالفعل التراجع الحادث لنظيرتها الأمريكية بشكل عام بسبب هذه المخاوف التي ضغطت أيضاً على أسعار النفط، ليتراجع خام غرب تكساس للتداول بالقرب من 51.5 دولار للبرميل قبل أن يجد الدعم مع بداية جلسة اليوم الأمريكية التي شهدت عودة مُجدداً للإقبال على المُخاطرة ليصعد الخام مُجدداً فوق مُستوى ال 52 دولار للبرميل.

ذلك وقد أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من المملكة المُتحدة تراجع أكبر من المُتوقع في النشاط الصناعي والخدمي حيثُ جاء أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الصناعي تراجع ل 52.9 في حين كان المُتوقع تراجع ل 54 من 57.5 في ديسمبر، كما أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي في بريطانيا تراجع ل 38.8 في حين كانت المُنتظر إنخفاض ل 45 فقط من 49.4 في ديسمبر.
بيان مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر أظهر أيضاً ضعف أكبر مما كان مُتوقعً في الإنفاق على الإستهلاك حيثُ إرتفعت مبيعات التجزئة ب 2.9% فقط في ديسمبر في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 4% بعد إرتفاع في نوفمبر ب 2.4% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.1% فقط ما أدى لضغط على الجنية الإسترليني أمام الدولار ليهبط من جديد دون ال 1.365.

بينما وجد اليورو بعض الدعم ليبقى فوق 1.2150 أمام الدولار ويصعد فوق 0.89 أمام الجنية الإسترليني، بعدما أظهرت البيانات وضع أقل سوءً من المملكة المُتحدة حيثُ جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي لشهر يناير الجاري عن القطاع الصناعي داخل منطقة اليورو على تراجع ل 54.7 فقط في حين كان المُنتظر إنخفاض ل 54.5 من 55.2 في ديسمبر، كما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو على تراجع ل 45 فقط في حين كان المُنتظر تراجع ل 44.5 من 46.4 في ديسمبر.
اليورو كان بالفعل قد وجد الدعم من عدم إظهار المركزي الأوروبي تخوفه من ارتفاع سعر صرف اليورو وإكتفاء كريستين لاجارد رئيسته بالقول أن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% و سعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
بعدما أظهرت كريستين لاجارد للأسواق الإسبوع الماضي قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرف اليورو ما يُبقيه مُعرض للضغوط البيعية، فمن المُنتظر أن تُبدي مُجدداً هذا القلق من تقلُبات أسعار الصرف بعدما وصفتها الإسبوع الماضي بالتي تستحق المُتابعة بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو.
ما أدى لضغوط على اليورو تواصلت مطلع هذا الإسبوع ليصل ل 1.2052 أمام الدولار الذي وجد الدعم بشكل عام أمام باقي العملات الرئيسية نتيجة تراجع الإقبال على المُخاطرة في الساعات الأخيرة والإتجاة لتسييل بعض المراكز الإستثمارية الذي شهدتها أسواق الأسهم بعد ما حققته من مُستويات قياسية عقب تصريحات جانت يلن خلال شهادتها أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ.
فقد طمئنت يلن المُتعامليين في الأسواق المالية المُتخوفيين من قيام إدارة الديمُقراطيين برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "انه لن يتم فرض جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت على "أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".

كما قالت بشأن العملات الرقمية "أنه يجب التأكٌد من أن هذه العملات لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق".
ما أدى لتراجع الإقبال على العملات الرقمية وهبوط البيتكوين ل 28.773 ألف دولار التي يُحاول مُجدداً مُعاودة الصعود منها حالياً، بعدما كان بالقرب من 35 ألف دولار قبل هذه التصريحات المُقلقة للمُتعاملين بالعملات الرقمية التي إجتذبت كثير من الإسستثمارات في الأسواق مع صعودها وتكوينها في طريقها علامات فنية إيجابية بعدد من القيعان المُتصاعدة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=238x6DK2GYo


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************

[walid]

بينما يستمر القلق بشأن فيروس كورونا وتأثيره وإنتشاره وعدم توافر الجرعات الثانية من التطعيم على مُستوى العالم بشكل عام شهدت اللحظات الأولى من بداية الجلسة الأمريكية عودة لشهية المُخاطرة لتواصل مؤشرات الأسهم الأمريكية إرتفاعها بعدما شهدت بعض الضغوط البيعية في الساعة الأخير من الإسبوع الماضي.
بعد ان كانت قد شهدت هذه المؤشرات إرتفاعات لمُستويات قياسية جديدة نجمت بالأساس عن تأكيدات يلن على ضرورة عدم التخوف من قيام الإدارة الجديدة برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها "انه لن يتم فرض جديدة على الشركات حتى يتعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس".
كما أكدت يلن على "أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق".
ما أعطى ثقة للمُستثمرين لمواصلة المُخاطرة والإحتفاظ بما لديهم من أصول دون قلق ليُسجل مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي اليوم مُستوى قياسي جديد في بداية التعاملات عند 13370 مع إنتظار المُستثمرين لأن تصُب الخطط التحفيزية المُدرجة والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات بالأخير.
بينما عاد الضغط اليوم على اليورو أمام الدولار، بعدما أظهرت إحصاءات معهد ال IFO الألماني عن شهر يناير الجاري إنخفاض مؤشر IFO لقياس مناخ الأعمال ل 90.1، بينما كان المُتوقع أن يُظهر تراجع طفيف ل 91.8 من 92.2 في ديسمبر تم مُراجعتها اليوم ل 92.1، كما جاء مؤشر IFO لقياس التوقعات على تراجع ل 91.1، بينما كان المُنتظر تحسن ل 93.1 من 92.8 في ديسمبر تم مُراجعتها اليوم لتُصبح 93.2، كما جاء مؤشر IFO لقياس الوضع الحالي للإقتصاد على تراجع ل 89.2، بينما كان المُتوقع إنخفاض ل 90.6 فقط من 91.3 في ديسمبر98.6.
ما أدى لهبوط اليورو للتداول حالياً بالقرب من 1.2120 أمام الدولار بعد أن قد تمكن من الإرتداد لأعلى ليصل ل 1.2190 نتيجة إكتفاء كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.
ما أعطى اليورو فُرصة لإلتقاط الأنفاس والتعافي من حديثها السابق عن قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرف اليورو وضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو، فهذا الموقف من جانب المركزي الأوروبي من شأنه بطبيعة الحال أن يحد من التوقعات بحدوث إرتفاعات كبيرة في سعر صرف اليورو هذا العام.
بينما لايزال الإسترليني أيضاً تحت ضغط حيثُ يتداول حالياً بالقرب من 1.3650 أمام الدولار نتيجة القلق بشأن الأداء الاقتصادي في المملكة المُتحدة في ظل الإغلاق الحالي بعدما أظهرت البيانات يوم الجمعة الماضي تراجع أكبر من المُتوقع في النشاط الصناعي والخدمي و تخوف من إنخفاض في الإنفاق على الإستهلاك.
بعدما جاء مؤشر مُديرين المُشترايات المبدئي عن القطاع الصناعي ليُظهر تراجع ل 52.9 في حين كان المُتوقع تراجع ل 54 من 57.5 في ديسمبر، كما أظهر مؤشر مُديرين المُشترايات عن القطاع الخدمي في بريطانيا تراجع ل 38.8 في حين كانت المُنتظر إنخفاض ل 45 فقط من 49.4 في ديسمبر.
كما أظهر بيان مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر أيضاً إرتفاع ب 2.9% فقط في ديسمبر في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 4% بعد إرتفاع في نوفمبر ب 2.4% تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.1% فقط.
بينما شهدت العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين الذي بدء في تحسُن قبل نهاية الإسبوع واصله مع بداية هذا الإسبوع الذي إفتتحته على فجوة سعرية لأسفل عند 31801 قبل أن يملئها ويواصل الإرتفاع والإقتراب مرة أخرى من مُستوى ال 35000 دولار.
بعدما وقع تحت ضغط هبط به ل 28.773 ألف دولار وأضعفه فنياً نتيجة إشارت جانت يلن في حديثها أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ عن ضرورة التأكٌد من أن هذه العملات لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق.
ما أدى لتراجع الإقبال على العملات الرقمية التي إجتذبت كثير من الإستثمارات في الأسواق مع صعودها وتكوينها في طريقها علامات فنية إيجابية بعدد من القيعان المُتصاعدة.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Clph9NmvTmk

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************