آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعلن الثلاثاء

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيرررررررررررررر

[شرواك]

طالبت المعقبين بمراجعة «التقنية».. «الجوازات» :

تصحيح أوضاع 50 عاملا يعفي شركاتهم من أرقام الانتظار

ازدحام جوازات الشرقية بالمراجعين من أجل اللحاق بالمهلة.

أكد المقدم معلا بن مرزوق العتيبي ممثل الجوازات في اللجنة المسؤولة عن تصحيح أوضاع العمالة والمكونة من ''العمل'' والشرطة بإشراف إمارة الشرقية، أن جوازات المنطقة أعفت جميع الشركات والمنشآت التي ترغب في تصحيح أوضاع نحو 50 عاملا دفعة واحدة أو أكثر، من أخذ أرقام الانتظار الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم تكليف معقبي تلك الشركات الرسميين بمراجعة شعبة تقنية المعلومات في الجوازات لجدولة معاملاتهم وإنجازها.
ونفى أن تكون الجوازات سببا في تأخير معاملات تصحيح أوضاع العمالة، سواء بنقل الكفالة أو الترحيل، مؤكدا أن الجوازات لديها طاقم مؤهل وقادر على إنجاز جميع المعاملات مهما كان عددها، مشيرا إلى أنه عند وصول موافقة وزارة العمل الآلية لنقل الكفالة أو تغيير المهنة يمكن للجوازات إجراؤها عبر الحاسب الآلي دون أي تأخير.
وأوضح المقدم العتيبي أن الجوازات سخرت كل إمكاناتها لإنجاز معاملات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة قبل انتهاء الفترة المقررة، كما أنها تعمل في كل فروعها على فترتين صباحية ومسائية، مبينا أن بعض معاملات تصحيح الأوضاع للمهن الخاضعة لوزارة العمل يجب البدء بها من مكتب العمل، حيث لا يمكن للجوازات تنفيذها إلا بعد وصول الموافقة الآلية من وزارة العمل.
ورصدت جولة قامت بها ''الاقتصادية'' على مقر جوازات المنطقة الشرقية الواقع على شارع الملك خالد وجود الكثير من العمالة منذ الصباح الباكر على مداخل المبنى ومخارجه بصحبة الكفلاء، بهدف إنهاء إجراءات نقل الكفالة.
فيما حضر البعض لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي والاستفادة من مكرمة خادم الحرمين الشريفين والإعفاء من المخالفات للمغادرين نهائيا. واستمرت الجولة نحو ثلاث ساعات، حيث علمت أن برنامج ''أبشر'' أصيب بعطل منذ أيام، بحسب أحد أفراد الجوازات الذي كان يقف عند الجهاز، الذي طالب من المواطنين والمقيمين تنفيذ الخدمات من خلال أجهزة الجوازات الواقعة في المجمعات التجارية، عازيا السبب إلى وجود عطل في البرنامج، ما تسبب في تكدس الكثير من المعاملات.

وقال بعض العمالة: ''نحضر لإدارة الجوازات منذ وقت مبكر بهدف تصحيح الأوضاع ونقل الكفالات وتغيير المهن بعد إنهاء وإحضار جميع الأوراق المطلوبة من مكتب وزارة العمل الذي حولنا للجوازات، إلا أننا نقابل بالرد من بعض الموظفين بأنه لم يصل إليهم حتى الآن إشعار بتنفيذ بعض الإجراءات وعليكم مراجعة مكاتب العمل''.
من جهة أخرى، قال لـ''الاقتصادية'' مناع بن محمد المناع مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية إنه تم خلال الأسبوع الماضي فقط إنهاء إجراءات نحو 14.679 عاملا على مستوى الدمام والخبر والأحساء وبقيق ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي، منها 9616 معاملة نقل خدمات و4452 عمالة منزلية و611 معاملة إلغاء تغيب، كما تم رفض 900 معاملة لعدم استيفائها كامل الشروط كالنطاقات ونقص بعض الأوراق الرسمية وغيرها.وبيّن أن مدينة الدمام تعتبر أكثر المدن والمحافظات من حيث تصحيح الأوضاع، حيث تم إنهاء إجراءات أكثر من 2664 معاملة يليها الجبيل بـ 1996 معاملة ثم حفر الباطن بـ1615 معاملة, فالأحساء بـ 1512 معاملة ثم الخبر 1102 معاملة يليها بقيق ورأس تنورة والخفجي بإجمالي 737 معاملة.
وأوضح المناع أن مكاتب فرع الوزارة في الأحساء وبقيق ورأس تنورة والحفر والخفجي لم تسجل أي حالة رفض خلال الأسبوع الماضي، متوقعا أن يتم الانتهاء من إجراءات جميع العمالة الراغبة في التصحيح قبل نهاية المدة المقررة، مضيفا أن فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية ومدن ومحافظات المنطقة يعمل على فترتين صباحية ومسائية، وذلك لإنهاء وتصحيح أوضاع أكبر قدر ممكن، تجنبا لأي طارئ قد يحدث، مشيرا إلى أن الفرع يقدر أوضاع الشركات وحاجتها للعمالة المهنية خلال الفترة الصباحية، لذلك منحت فرصة للتصحيح خلال الفترة المسائية، التي تبدأ من بعد الساعة الرابعة وتستمر حتى الثامنة مساء.
وبين أن هناك جولات تقوم بها فرق من اللجنة المركزية على محافظات ومدن المنطقة الشرقية للوقوف ميدانيا على إجراءات وتسهيلات إجراءات تصحيح العمالة المخالفة، كما أن هناك اجتماعا يعقد كل أسبوع بين جميع الجهات ذات الصلة لمناقشة التحديات والعقبات التي تواجه العاملين في القطاعات المختصة في تصحيح أوضاع العمالة.

[أليا صهل]

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أليا صهل

جزاك الله خيررررررررررررر

[شرواك]

يشكلون 90 % من العاملين في القطاع .. مستثمرون:

بوادر أزمة في «المقاولات» .. 450 ألف عامل مخالف لم يصححوا أوضاعهم

«العمل» تدعو المراجعين إلى توفير الوقت والجهد عبر خدماتها الإلكترونية.

قال مستثمرون في المقاولات، إنه تم تصحيح 10 في المائة من إجمالي العمالة المخالفة العاملة في القطاع البالغ عددها 500 ألف عامل، على الرغم من أن المدة المتبقية لفترة التصحيح لم يتبقَّ منها سوى أيام قليلة.
وأوضحوا أن النسبة غير كافية مقارنة بحجم المشاريع القائمة في البلاد التي تعاني تعطل الأعمال خلال فترة التصحيح لانشغال العمالة بتصحيح أوضاعهم، مشيرين إلى أن الأجهزة الحكومية لا تستوعب العدد الكبير من المعاملات، حيث إن مكاتب العمل والجوازات لا تقبل سداد رسوم تتجاوز 20 ألف ريال لليوم الواحد وهو أقل من رسوم السداد التي تتجاوز 80 ألف ريال لـ 40 ألف عامل بقطاع المقاولات لا بد من تصحيح أوضاعهم بقطاع المقاولات يوميا.
وأوضح رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين في جدة، أن 10 في المائة فقط من العمالة الوافدة العاملة في قطاع المقاولات استطاعت تحسين أوضاعها بفترة التصحيح، بينما 90 في المائة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتصحيح أوضاعها، حيث إن أكثر من 500 ألف عامل مخالف في قطاع المقاولات من مليون عامل أجنبي يحتاجون إلى تصحيح أوضاعهم، بمعنى أن تتم 40 ألف معاملة يومية لقطاع المقاولات، وهو أمر صعب لا تستطيع الأجهزة الحكومية استيعابه، خاصة أن هناك ثلاثة ملايين عامل يسعون إلى تحسين أوضاعهم من مختلف القطاعات، أي بمعدل مليون شخص شهريا، وهو أمر مستحيل. وقال، إن فترة التصحيح غير كافية لتعديل أوضاعهم في قطاع المقاولات خاصة أن القطاع كان يعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة السائبة والعمالة المتنقلة بين قطاع وآخر وعمالة الشركات الصغيرة التي تترك عمالتها بالسوق، إضافة إلى أن عملية التصحيح تعتمد على أكثر من جهة ''الجوازات ووزارة الداخلية والخارجية والسفارات ومكتب العمل والصحة والغرف التجارية'' ناهيك عن أن هناك جهات تتجاوب وتضغط موظفيها لإتمام المعاملات وجهات لا يوجد بها الكوادر الكافية للضغط الحاصل عليها من المعاملات.
ولفت إلى أن جميع الجهات تعمل على قدم وساق ولكن العدد أكبر من القدرة على إتمامها، لم يكن بالحسبان العدد الكبير للعمالة غير المنظمة، فجميع القطاعات تطالب بفترة تمديد المهلة، وقال ''لن نستطيع أن نحل مشكلة تراكمات 30 عاما خلال ثلاثة أشهر.
وتوقع العقيلي في حال عدم تمديد المهلة إلى ارتفاع تعثر وتوقف المشاريع إلى 80 في المائة من مجمل المشاريع القائمة، فالعامل وصاحب العمل متخوفان من العمل في ظل العقوبات المطروحة، وقال قطاع الأعمال يعيش حالة ترقب لتمديد مهلة التصحيح، ونحن بصدد مخاطبة الجهات العليا للنظر في تمديد المهلة خاصة أن تمديد الفترة يعتمد على أكثر من جهة، لذلك لا بد من وزارة العمل النظر في الأمر قبل انتهاء المدة وتمديدها للصالح العام حتى يتم تنظيم السوق بشكل فعلي.
وأشار وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن مهلة تصحيح وضع العمالة المخالفة يجب أن يتم تمديدها، حتى يتسنى للشركات الكبرى تصحيح أوضاع العمالة لديها، مبيناً أن هذه المهلة يجب ألا تقل عن ستة أشهر نظراً لما تواجهه الجهات المعنية بالأمر من ضغوط يومية تسببت فيها تلك الأعداد الهائلة الراغبة في التصحيح.
وقال أبو سبعة: ''نحن كرجال أعمال وشركات نواجه إشكالية في رسوم التسديد لتصحيح وضع العمالة، فمكاتب العمل والجوازات لا تقبل سداد رسوم مالية تتجاوز الـ 20 ألف ريال يومياً، وهذا الأمر يجعلنا نواجه في بعض الحالات عجزا في تصحيح وضع أربعة عمالة كحد أقصى، خاصة أن بعض العمالة لديها مرافقون أو إجراءات تعديل مهنة أو نقل كفالة لعدة مرات، وهو ما يتطلب معه سداد مبلغ ألفَيْ ريال مكررا بعدد مرات النقل''، ممثلاً على ذلك بأن من نقلت كفالته لثلاث مرات ويريد تصحيح وضعه، فإن رسوم النقل تصل إلى ثمانية آلاف ريال.
وأشار أبو سبعة، إلى أن مندوبيهم يواجهون صعوبة في إنجاز معاملات التصحيح بشكل يومي، خاصة أنهم يواجهون زحاما كبيرا في مكتب العمل وعند إدارة الجوازات، الأمر الذي يتسبب في تعطيل الإجراءات، داعياً إلى السماح للشركات والمؤسسات بنقل الكفالة عن طريق نظام (مقيم) الذي تستخدمه الشركات في إنهاء إجراءات الخروج والعودة، والخروج النهائي للتسهيل عليهم.
واتفق المهندس عبد الرحمن الخريجي - عضو باللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي مع العقيلي وأبو سبعة على أن فترة التصحيح غير كافية، فأقل من 30 في المائة من شركات المقاولات استطاعت تحسين وضعها بشكل جزئي، مبينا أنه لا توجد إمكانية لدى الأجهزة الحكومية بإجراء الكم الهائل من المعاملات، فهناك ضغط كبير على الأجهزة الحكومية بحجم يفوق القدرة الاستيعابية لها.
وقال، تأثرت مسيرة الأعمال خلال السنوات الثلاث وذلك للتنظيمات الجديدة بسوق العمل التي نهدف جميعا إلى تنظيمها، وأوضح التعثر والخسائر الكبيرة المتراكمة على المستثمرين بمشاريع القطاع الخاص، حيث لا توجد استثناءات لظروف سوق العمل، فالمشاريع الحكومية فقط هي من تقبل بمراجعة العقود عند تأخر تسليم المشاريع مع بحث المسببات، بخلاف مشاريع القطاع الخاص. وأبان في حال عدم تمديد المهلة سيتعثر كثير من المشاريع نظرا لتقلص حجم العمالة الراغبة في العمل التي تسعى إلى تصحيح أوضاعها.
وطالب بتمديد المهلة خاصة للقطاعات التي تعتمد على عمالة وافدة كثيرة مثل المقاولات وغيرها كالنقل.

[شرواك]

من خلال حملة تصحيح أوضاع العمالة في الشرقية

عدم وجود مهنة «صياد» يُغلق محال بيع أسماك

انعكس قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة في السوق السعودية على قطاع الأسماك الذي يعاني تعثر الحصول على عمالة متخصصة في الصيد، حيث أغلق عدد من محال البيع الصغيرة للسعوديين في عدد من محافظات المنطقة الشرقية بعد أن اضطروا إلى سحب عمالتهم التي كانت تمارس مهنة البيع في هذه المحال ونقاط البيع الأخرى في ساحات الأسواق المركزية, لعدم تطابق اسم المهنة مع العمل في ظل إيقاف تحويل مهنة العمالة التي تعمل تحت كفالة تجار الأسماك إلى مهنة بائع التي تم حظرها على غير السعوديين نظرا لدخولها ضمن نطاق المهن المحصورة على السعوديين.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الأحمد شيخ الصيادين في محافظة الجبيل, أن قرار التصحيح للعمالة المخالفة أربك محال سوق الأسماك نظرا لإيقاف نشاط العمالة الوافدة التي كانت تمارس البيع في المحال و"بسطات" السوق في مراكز بيع الأسماك في المنطقة الشرقية, لافتا إلى أن السبب يعود إلى عدم تطابق المهنة التي يمارسها العامل الوافد داخل محال بيع الأسماك كبائع والذي يحظر نظاميا حسب نظام وزارة العمل تشغيل غير السعوديين كبائعين نظرا لسعودة هذه المهنة.
وقال "إن معظم العمالة التي تعمل في محال بيع الأسماك في الأسواق تمارس البيع بشكل غير نظامي لمخالفة المهنة الأصلية التي استقدم من أجلها ما يضطر صاحب المحل إلى إغلاقه لعدم وجود عمالة وطنية وعزوف السعودي عن العمل كبائع في نقاط بيع الأسماك".
وأشار إلى أن إقفال المحال دعا الصيادين إلى تحويل تجارتهم إلى الجملة والتوقف عن بيع المفرد نظرا لعدم مقدرة الصيادين على ممارسة المهنتين في الوقت ذاته ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك لانحسار فرص السوق وضعف منافذ البيع أو تسويق الثروة السمكية، معتبراً أن ذلك انعكس سلبا على الأمن الغذائي لأن توقف أو التضيق على الصيادين يجعله يضطر لرفع الأسعار أو ترك المهنة على حد قوله. من جانبه، بيّن جعفر الصفواني نائب رئيس جمعية الصيادين في الشرقية, أن العمالة المزاحمة أو المنافسة في سوق الأسماك للبائع السعودي تحصل عادة على نسبة من حصة السوق لطرحها في البيع بسعر منافس, مرجعا استغلال العمالة لهذا السوق لعزوف أو غياب الرغبة لدى السعوديين في هذا العمل ما جعله فرصة أمام العمالة للاستفادة منه, وقال "لو تواجد سعوديون لما أفرزت السوق عمالا أجانب منافسين، بعضهم قد يكون مخالفا أو نظاميا فلا توجد رقابة على نظامية البائع. إن العمالة الأجنبية التي قد تترك السوق لأسباب التصحيح قد تنعكس مستقبلا على السوق و في حالة وجود الرقابة يمكن التشخيص".
وأضاف "إن الوقت ما زال مبكرا لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستتأثر بين تجار الجملة والأفراد في بيع حصصهم في ظل تقلص المنافسة في السوق وتذبذب الأسعار ما بين منخفضة أو مرتفعة يعتمد على ما بعد التصحيح لأن المنافسين حاليا عددهم أكبر وقد يتقلص العاملون في السوق، لافتا إلى أن البائع بعد التصحيح هل سيلتزم بأسعار معقولة أم أنه مع زيادة حصته وتراجع عدد المنافسين من الأفراد خاصة الأجانب في السوق يبدأ برفعها. هذا ما سيتضح بعد انتهاء المهلة.
وبين أن سوق الأسماك لا تخضع لرقابة العمالة في الأصل من قبل أي جهة حكومية إلا أن التصحيح وما بعده من حملات تفتيشيه أظهر حقيقة السوق والبائعين من العمالة السابقة ومدى تأثيرها, مؤكداً أن التوجه للتصحيح أمر جيد. فيما يتعلق بإغلاق بعض المحال الصغيرة التي تبيع الأسماك للأفراد في السوق المركزي وسحب لوحاتها، أرجع أن ذلك قد يعود لرصد البلديات للمخالفين أو انتهاء مدة عقد هذه المحال.

[شرواك]

1.5 مليون عامل استفادوا من مهلة تصحيح الأوضاع

أوضحت وزارة العمل أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المُنْشآت والعمالة والأفراد بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن (1.581.227) مستفيدا ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عَمَلِها وبلغتْ (926.330) عاملا مُـنْـذُ بدء الحملة.

وبينت الوزارة أن عدد العمالة الذين تم نقل خدماتِهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن بلغ (329.468) عاملا بنسبة تقدر بـ (21%) من إجمالي المستفيدين من مهلة التصحيح فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنتها نفس النسبة بـ (21%) أما من استفادوا من إصدار رخص العمل فَقدْ بلغت نسبتهم (59 %). وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لعمليات التصحيح ؛ فقد أظهرتْ الإحصاءات أن الرياض لازالتْ أكثرَ مناطق المملكة من حيث عدد المُستفيدين من الاستثناءات والإعفاءات الخاصة بفترة المُهلة التصحيحية حيث سجلت الاحصاءات (112.200) عامل تمت علميات نقل خدماتهم بنسبة بلغت (34%) من إجمالي المستفيدين من نقل الخدمات على مستوى المملكة.

فيما جاءت مكة المكرمة ثانيا في أعداد المستفيدين من المهلة حيث بلغ عدد العمالة التي نقلت خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن من المهلة (78.434) عاملا بنسبة بلغت (24%) فيما سجلت الشرقية ثالثا في أعداد العلميات التصحيحية حيث بلغ إجمالي العمالة التي نقلت خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن (66.627) عاملا بنسبة بلغتْ (20%) وعلى التوالي سجلت احصاءات التصحيح في منطقة المدينة المنورة عدد العمالة التي نَـقلتْ خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن من المهلة (16.142) عاملا بنسبة بلغت (5%) وفي القصيم بلغ عدد العمالة التي نقلت خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن من المُهلة (15.836) عاملا بنسبة (5%) وفي عسير بلغ عدد العمالة التي نقلت خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن مِنْ المُهلة (9.355) عاملا بنسبة (3%).

وفي حائل بلغ عدد العمالة التي نقلت خدماتها حتى نهاية الأسبوع الثامن من المهلة (6.538) عاملا بنسبة (2%) وسجلت نجران (6.248) عامل نقلت خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن من المُهلة وبنسبة بلغت (2%) أما في جازان (1.736) فقد بلغ إجمالي من قاموا بنقل خدماتهم حتى نهاية الأسبوع الثامن (5.917) عاملا بنسبة (2%) وفي تبوك (4.093) عامل نقلوا خدماتهم بنسبة بلغت (1%). واستفاد (3.293) عاملا في الجوف من عمليات نقل الخدمات حتى الآن و (2.490) عاملا في الحدود الشمالية وفي الباحة وصل عدد المستفيدين منذ بدء الحملة (1.524) عامل.

ومن جهة أخرى كشفت الاحصاءات الرسمية لعمليات التصحيح حتى نهاية الأسبوع الثامن عن أعداد المستفيدين من خدمات تعديل المهن حيثُ بلغ إجمالي عدد الذين تم تعديل مهنهم مُـنْـذُ بدء الحملة (141.034) عاملا واستحوذ الأسبوع الثامن فقط على أعلى نسبة لخدمات تعديل المهنة بنسبة بلغت (30%) بواقع (42.432) عملية تعديل مهنة.

وحول مسميات المهن وأكثرها تعديلاً فقد أشارت الاحصاءات أنَّ مهنة عامل هي الأكثر بنسبة بلغت (24%) من إجمالي المهن التي تم تعديلها حيث استفاد من هذه العمليات (33.487) عاملا حتى نهاية الأسبوع الثامن. وبلغت نسبة من عدلوا مهنة اختصاصي تسويق(19% ) بإجمالي 27.337 عاملا منذ بدء الحملة بينما مهنة سائق سيارة عمومي بلغت نسبتها (13%) وتلتها مهنة عامل عادي بواقع (11%) ومندوب مبيعات (9%) ومحاسب عام (7%) وسائق شاحنة (7%) وبائع (5%) واخيرًا سائق عموم آليات الطرق بواقع (2%) من إجمالي عدد العمال الذين تم تعديل مهنهم مُنْذُ بدء الحملة.

وأشارت احصاءات وزارة العمل إلى أنَّ أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة وذلك بواقع (51%) لقطاع التشييد والبناء و (22 %) لنشاط الجملة والتجزئة حيث بلغ عدد العُمَّال الذين نقلوا خدماتهم في قطاع التشييد والبناء مُنْذُ بدء الحملة وحتى نهاية الاسبوع الثامن (155.038) عاملا في حين بلغ إجْمَالي المنقولين لقطاع تجارة الجملة والتجزئة منذ بدء الحملة وحتى نهاية الاسبوع الثامن (66.598) عاملا.

وتأتي الأنشطة الأخرى تباعًا، بواقع (6%) لقطاع خدمات التغذية و (5%) للصناعات التحويلية و (5%) لقطاع مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والاعاشة و (4%) لقطاع ورش ومحلات الصيانة و (2%) للخدمات الشخصية و (2%) لقطاع نقل الركاب خارج المدن أما قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية فقد شكل (2%) والإيواء والسياحة شَكلَّ (1%) .

[شرواك]

أكد انطلاقها بعد انتهاء المهلة.. مدير «عمل جدة» :

حملة توعية تستهدف أرباب العمل والعمالة قبل بدء التفتيش

كشف عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل في محافظة جدة عن اعتزام وزارة العمل البدء بالتوعية بعد الحملة التصحيحية القائمة لأوضاع العمالة، وتشمل التوضيح لقطاعات الأعمال والأفراد والعمالة، نوعية المخالفات التي في حال ارتكابها ستطبق العقوبة بحقهم.وأوضح أن هناك فريق عمل مشتركا من وزارتي العمل والداخلية معني بالتفتيش، مردفاً: ''من المهم الآن النظر في جانب تصحيح الأوضاع''، مؤكدا أن جميع الخدمات كاملة ومتكاملة وإلكترونية، والتفتيش الذاتي على موقع وزارة العمل''، مضيفا: ''أنصح الجميع بالتوجه للخدمات الإلكترونية ونأمل التعاون مع مجتمع رجال الأعمال''.وتطرق الشهري إلى تصحيح أوضاع العمالة في المدارس الأهلية المعنية بتدريس المناهج السعودية، مشيرا إلى وجود نحو 380 ألف سعودية على قائمة وزارة الخدمة المدنية، كما أن نحو 100 ألف على قائمة الانتظار للتدريس، في وزارة الخدمة المدنية، منوها بأن المعوقات في المشاغل النسائية ليست بعيدة عن المعوقات في المدارس الأهلية، ووزارة العمل معنية وفق الممكن.

«العمل» تهدف بالحملة التوعية بنوعية المخالفات والعقوبة المقررة في حال ارتكابها.

وحول التأشيرات والسوق السوداء ومطالبة بعض أصحاب التأشيرات بمبالغ كبيرة لقاء التنازل أو نقل الكفالة، قال: ''هذه ممارسات خاطئة من بعض أصحاب الأعمال، ولدينا قسم إدارة العلاقات العمالية للاستماع إلى الطرفين في مثل هذه الحالات لإعطاء كل ذي حق حقه''.وذكر الشهري مجموعة من التسهيلات المهمة؛ أبرزها تصحيح أوضاع العمالة المنزلية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل بهدف التخفيف من الزحام، مشيراً إلى أنهم سيقبلون جميع المعلومات التي سيتم إدخالها حتى في اليوم الأخير للمهلة المحدد بـ 24 شعبان الجاري بيوم، مشدداً على استمرار التصحيح للعمالة المقيمة عبر برنامج نطاقات طوال العام، وعدم ربطها بالمهلة الموجودة حالياً.واستعرض الشهري التسهيلات الممنوحة من قبل وزارتي الداخلية والعمل، وقال: ''تم إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم، والبقاء للعمل من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وفي حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة للسعودية مجددًا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، في حين لا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية''.وأضاف الشهري: ''يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل الذين قدمت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم؛ من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتِم نقل أكثر من (4 عمال وافدين) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل (ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل).وأشار إلى أنه للمرة الأولى بات يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (الذين قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل) ولإكمال نقل الخدمة يشترط ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن ( 4 من العمالة المنزلية) بعد عملية النقل، ولا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، ولا يتم نقل أكثر من (4 عمال) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل.وشملت التسهيلات السماح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة)، ويسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ويسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية، كذلك فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية، ويتم خلال فترة المهلة التصحيحية السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها.وقال مدير مكتب العمل في محافظة جدة: ''نرحب بكل الآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، ونحن من جانبنا سنرفع كل هذه المطالب، وسنواصل عملنا على مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة، وسنظل نستقبل المعاملات الورقية حتى يوم 24 شعبان''، مشيداً بالتجاوب الكبير لجميع المنشآت والمؤسسات لتصحيح أوضاع عمالتها.

[شرواك]

"لقاء السفارات" فرصة لمصححي الأوضاع في البحث عن عمل

نظمت غرفة الرياض لقاء لعدد من سفارات الدول التي لديها أعداد كبيرة من العاملة الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولذلك لتتيح للشركات والمؤسسات فرصة اختيار ما تحتاج إليه من عمالة مهنية خلال الفترة المتبقية من مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة. كما دعت منشآت القطاع التجاري إلى الاستفادة من اللقاء الذي انطلق السبت ويمتد الى الأربعاء، بتنظيم من غرفة الرياض، وذلك في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

[شرواك]

أكثر المخالفين في جدة والجنوب .. رئيس الجالية:

ترحيل 200 ألف يمني خلال فترة التصحيح

يمنيون يراجعون سفارة بلادهم في الرياض لإنهاء أوراق تعديل أوضاعهم.

أكد طه محمد الحميري رئيس مجلس التنسيق الأعلى للجالية اليمنية في السعودية ورئيس الجالية في الرياض، أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف يمني خلال المهلة التصحيحية على مستوى مناطق السعودية كافة. وبيّن أن الرحلات البرية من السعودية إلى اليمن ميسرة حيث تتجاوز الـ 20 حافلة يومياً تحمل كل منها نحو 50 يمنيا أي أن العدد المغادر يوميا يصل إلى نحو ألف يمني، لافتاً إلى أن المخالفين من اليمنيين يتمركزون في المنطقة الجنوبية وجدة، فيما تأتي الرياض أقل عدداً بالنسبة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل. وتسعى سفارات الدول التي لها عمالة في السعودية إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية عبر حث مواطنيها وتسهيل إجراءاتهم وخاصة بالحصول على وثائق سفر خلال الفترة التي أقرتها الحكومة السعودية. وفي قائمة نشرتها "الاقتصادية" عن أكثر عشر جنسيات تصحيحاً لأوضاعها، جاءت الجنسية اليمنية في المرتبة الثانية، من حيث نقل الخدمات وتعديل المهن. وأشار الحميري إلى أن السفارة اليمنية في الرياض تستقبل يومياً خلال الفترة المسائية آلاف اليمنيين مجهولي الهوية الراغبين في السفر إلى بلدهم، لافتاً إلى أن الفترة النهارية تم تخصيصها للعمالة النظامية. ويذكر أنهم يسعون إلى إنهاء الإجراءات من خلال تسخير الإمكانات المتاحة لديهم، لافتاً إلى أن هناك تعاونا من قبل أفراد الجالية اليمنية الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم، إضافة إلى القادمين بشكل غير نظامي الراغبين في إنهاء إجراءات سفرهم قبل انتهاء المهلة.

وقال رئيس مجلس التنسيق الأعلى للجالية اليمنية في السعودية ورئيس الجالية في الرياض: "كلفت السفارة جميع موظفيها الرسميين والدبلوماسيين بالعمل على إنهاء الإجراءات حتى ساعات متأخرة من الليل في سبيل إنهاء أكبر عدد ممكن يومياً"، مبينا أن العوائق التي تواجههم خلال إنهاء إجراءات العمالة اليمنية تتمحور في البحث عن الكفيل الأساس بالنسبة للعمالة النظامية، وكذلك تعديل المهن. ودعا جميع اليمنيين المتواجدين على أراضي السعودية، إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات، وزيارة السفارة اليمنية وكذلك قنصليتها، وتقديم أوراقهم التي يحملونها في سبيل إنهاء إجراءات من يرغب في المغادرة، وتصحيح أوضاع الآخرين. وقال الحميري: "نأمل من السلطات السعودية تكثيف أعداد العاملين على الحدود اليمنية السعودية وخاصة في منفذ طوال في منطقة جازان، التي تشهد أعدادا كبيرة من اليمنيين الراغبين في مغادرة السعودية، ورغم بذل مسؤولي تلك النقطة الحدودية ما في وسعهم إلا أن الأعداد الكبيرة المغادرة يوميا تفوق قدرات العاملين في المنفذ". وأكد أنهم لجأوا إلى إقامة مخيمات وأرسلت السفارة مندوبا لها إلى المنطقة لتوفير ما يحتاج إليه المنتظرون للمغادرة عبر المنفذ من متطلبات داخل الحدود السعودية. ورصدت "الاقتصادية" أعدادا كبيرة من الجالية اليمنية أمام سفارة بلادها في حي السفارات في الرياض، من أجل اللحاق بفترة التصحيح والاستفادة منها في تعديل أوضاعها سواء عبر نقل خدماتها أو تعديل مهن البعض منها من أجل العمل بصورة نظامية في السعودية وفق الإجراءات الجديدة التي وضعتها الجهات المعنية سواء وزارتي العمل أو الداخلية. يذكر أن وزارة العمل أصدرت بياناً إحصائياً أول من أمس شمل عدد العمال الذين صححوا أوضاعهم منذ بدء الحملة في نيسان (أبريل) الماضي حتى نهاية الأسبوع الثامن، والتوزيع الجغرافي ونسب القطاعات التجارية التي توزعت عليها مهن العمالة، موضحة أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد؛ بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1.581.227 مستفيدًا، ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص، إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عملها وبلغت 926.330 عاملا منذ بدء الحملة. وبينت الوزارة أنَّ عدد العمالة الذين تم نقل خدماتهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن بلغ 329.468 عاملاً، بنسبة تقدَّر بـ (21 في المائة) مِنْ إجمالي المستفيدين من مهلة التصحيح، فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنتها النسبة نفسها بـ 21 في المائة أمّا منْ استفادوا من إصدار رخص العمل فَقدْ بلغت نسبتهم 59 في المائة.
وأشارت الإحصاءات إلى أنَّ أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة، وذلك بواقع (51 في المائة) لقطاع التشييد والبناء، و(22 في المائة) لنشاط الجملة والتجزئة، حيث بلغ عدد العُمَّال الذين نقلوا خدماتهم في قطاع التشييد والبناء منذ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 155.038 عاملاً، في حين بلغ إجمالي المنقولين لقطاع تجارة الجملة والتجزئة منذ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 66.598 عاملاً.