بدء مخاض التصحيح في السوق العقارية

[rock group]

العقارات السعودية تحلق خارج السرب.. والسوق تسير نحو المجهول
الشرق الأوسط 19/02/2012



تبددت آمال الكثير من العقاريين السعوديين في أن يسهم عام 2012 في تحريك السوق العقارية، خصوصا مع وجود ركود في عدد من نشاطاته بجميع العروض المقدمة، سواء بيع الأراضي البيضاء أو الفيلات، مرورا بالمنشآت الكبيرة أو الصغيرة، وذلك بعد مرور نصف الشهر الثاني على بداية العام، الذي لم يحرك ساكنا في تحقيق الإيرادات، بل كل ما أتى به هو المزيد من الركود الذي يطغى على الحالة العقارية في السعودية بشكل عام. وعزا الكثير منهم هذا الركود إلى أسباب مختلفة، يأتي على رأسها اتساع الفجوة بين الأسعار الحالية وبين القدرات الشرائية، بالإضافة إلى أن تملك السكن أصبح من التحديات التي تواجه الفرد في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات جنونية، وتترقب السوق السعودية نتائج القرارات الملكية التي من المتوقع أن تخفض الأسعار في السوق، خلال الفترة المقبلة.

وقال بدر التميمي، المتعامل في السوق العقارية، إن الأسعار الحالية للسوق العقارية بشكل عام، ليست مطابقة للمعادلة التجارية السائدة للعرض والطلب، حيث إن السوق السعودية تسير بطريقة غريبة وغير مفهومة، فالعرض كبير والإقبال ضعيف، ويكاد يكون معدوما نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مراحل شبه جنونية، في الوقت الذي يعجز المواطن عن توفير سكن يمتلكه، في ظل الحالة غير المفهومة التي تعيشها السوق العقارية المحلية.

ويضيف التميمي، بوصفه مهتما في الشؤون العقارية، أنه يمكن أن تشهد الأسعار انخفاضا كبيرا، خلال العام الجديد الذي بدأ يتضح أن الاستمرار في ارتفاع الأسعار هو السائد، وعلى الرغم من الخطط التي أعلنت عنها الدولة، في محاولة منها لتمليك المساكن، فإنها لم تلق بظلالها على الانخفاض كما يجب، وإن الأسعار ظلت تحلق خارج السرب، مسببة فجوة كبيرة بين ملاك العقار والمستهلك البسيط، الذي يحلم بمنزل صغير يضمه وأسرته، في الوقت الذي تسير فيه رياح الأسعار بما لا تشتهي سفن المستهلكين.

ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر قرارات في العام الماضي، باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع، بمشاركة الكثير من الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل عملية البناء، وإسهام كل جهة باختصاصاتها لتتكامل الجهود، من أجل الخروج بنتيجة لمشكلة الإسكان المتفاقمة، إلا أنها لم تحد إلى الآن من مشكلة الإسكان، وأن الأمور لا تسير بالطريقة المخطط لها.

وفي صلب الموضوع أكد إبراهيم العبيد، صاحب «مكتب العبيد للاستشارات العقارية»، أن العام الجديد لم يأت بشيء جديد، فجميع ما يحدث في السوق من عمليات شراء وبيع، عمليات بسيطة وغير محسوبة، إذا ما قورنت بالوضع الحقيقي نتيجة قلتها ومحدوديتها، في الوقت الذي من المفترض أن تشهد السوق، حركة نشطة إلى أبعد الحدود نتيجة حاجة المواطنين إلى تملك السكن، إلا أن ارتفاع الأسعار إلى مستويات حادة حال دون ذلك. ولمح العبيد إلى أن الأسعار لن تتغير، إلا إذا أوجدت قرارات حازمة وصريحة، تجبر السوق على الانخفاض، ليس إلى مستويات خاسرة، بل إلى مستويات معقولة، يستطيع المواطن من خلالها التملك، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن هناك موجة ارتفاعات مستقبلية ستقضي بشكل نهائي على السوق العقارية، مشبها القرارات الحكومية بالمسكنات المؤقتة التي لم تنهِ أساس المشكلة، بل أصبحت السوق تسير إلى طريق مجهول، بطريقة لا يوجد لها أي تفسير.

وأضاف: «الجميع، لا يعلم ماذا سيحدث في السوق خلال العام الحالي أو حتى الأعوام المقبلة، فالكل متوقف ومترقب بحذر ليرى الخطوة القادمة التي ستحدث في السوق، بعد التضخم الكبير الذي أصاب السوق العقارية خلال الأعوام الماضية وبداية العام الحالي»، مبينا أنه من المستحيل أن تستمر الأمور على ما هي عليه، وذلك لأن الأسعار المفروضة مخالفة للواقع الذي توقف فيه الطلب بشكل كبير.

ويذكر أن السوق العقارية في السعودية لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض في الأسعار بل في ازدياد مطرد، وذلك نتيجة النمو المطرد، ولكونها دولة شابة فتحتاج إلى المزيد من الاستثمارات العقارية بشكل مستمر، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وهو الأمر الذي يجعل من ملف الإسكان أحد أهم الملفات التي تحرص الحكومة على حلها، ويعتبر المواطن السعودي توفير السكن على رأس أولوياته.

وفي صلب الموضوع أوضح علي الحسين، المستثمر العقاري، أن النشاطات شبه متوقفة في جميع القطاعات المعروضة، من أراض مفردة وفيلات ومنشآت صغيرة وكبيرة، وذلك لأن السوق أصبحت تشكل عبئا حتى على المستثمرين فيها، على الرغم من أن الاستثمار في العقار لم يسبق له أن خذل العاملين فيه، إلا أن الأيام الماضية توقفت الحركة فيها بشكل لا يمكن الاستمرار عليه، وإلا لأصبح المستثمرون الراغبون في البيع والشراء من الخاسرين، نتيجة توقف العملية العقارية ككل.

وحول تسببهم كعقاريين في وضع هذه الأسعار الحالية، أشار الحسين إلى أنهم يشترون الأراضي بسعر مرتفع، ويشترون مواد البناء بأسعار مرتفعة، ويحصلون على خدمات المقاولين بارتفاعات ملحوظة، وجميعها أمور يدفع تكاليفها في نهاية الأمر المستهلك الراغب في الحصول على مسكن مناسب، مبينا أن المستثمرين جزء من المنظومة، وليسوا هم المتسبب في وضع الأسعار، وأن من مصلحتهم أن تنخفض الأسعار.

ولأنهم، وبحسب قوله، في نهاية المطاف سيحصلون على أرباحهم في جميع الحالات، سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، فنسبة الأرباح تبقى ثابتة بشكل دائم، لكن انخفاض الأسعار يعني سير عجلة البيع والشراء مما سيدفع بعملية المبيعات، إلى مستويات أعلى وهو ما سيعود عليهم بالنفع في نهاية المطاف. ويتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، التي تعد سوق البناء الأكبر في الشرق الأوسط، إلى نحو 237.4 مليار ريال (63.3 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع بدء الحكومة السعودية في تنفيذ خطة التطوير الخمسية التاسعة.

يشار إلى أن النمو الذي يحققه قطاع البناء في المملكة يشكل محفزا رئيسيا للنمو في قطاع آليات البناء، الذي يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2015، ويشكل الاستثمار في العقار في السعودية من أكثر الاستثمارات جاذبية، خصوصا بعد انتكاسة سوق الأسهم السعودية عام 2008، وهو الأمر الذي دفع الاستثمار العقاري إلى تزعم الاستثمارات الأكثر تداولا وجاذبية في السوق السعودية على نطاق واسع.

[شموخ رجل]

مابعد المخاض إلا الولاده بس الله اعلم هي ولاده طبيعيه وإلا قيصريه

[ابو شمس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

مابعد المخاض إلا الولاده بس الله اعلم هي ولاده طبيعيه وإلا قيصريه

اخاف يطلع توأم سيامي

لازم نستدعي الخبير عشان الفصل

[مشعل عبدالعزيز]

للأسف ضحاااااااااياااااااااااه سيكونون أكثر بكثير من ضحايا فبراير 2006

[rock group]

الخبراء العقاريون يؤكدون لـ «عكاظ»:
حركة تصحيحية ستشهدها السوق العقارية

محمد العمــيـري، محمد حضاض (جدة)





توقع عدد من الخبراء العقاريين أن تشهد السوق العقارية في مختلف مناطق المملكة، موجة تصحيح، خاصة مع توقع إقرار نظام (جباية الزكاة) على الأراضي البيضاء. فيما لاحت في الأفق بوادر انهيار في أسعار الأراضي بعد تسجيل انخفاض كبير في أسعار بعض المخططات في شمالي مدينة جدة بنسبة تقارب 30% بحسب شهادات بعض المستثمرين. وقال لـ«عكـاظ» الخبير العقاري مساعد الزويهري، إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية سيسهم في هبوط أسعار الأراضي في مختلف المخططات، بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة، تأسيس عدد من شركات التطوير العقاري، التي تهدف إلى إنشاء وحدات سكنية، حيث تعد كل شركة بإنشاء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية، وهذا في النهاية سيزيد العرض، أضف إلى ذلك عدم بناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف المناطق. وأضاف الزويهري أن اتجاه السيولة العقارية تتجه حاليا إلى أسواق الأسهم، خاصة مع توقع صدور نظام الزكاة على الأراضي البيضاء، والارتفاعات الكبيرة التي شهدها مؤشر سوق الأسهم في الأيام الأخيرة.
من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة منصور أبو رياش، إن المخططات الواقعة على أطراف مكة المكرمة سوف تشهد تعديلا في مسارها السعري، وستشهد انكماشا في الطلب سرعان ما يعود لسابق عهده. واستدرك بالقول إن العقار المجاور للمسجد الحرام لن يتأثر بكل المؤشرات التي تشير بهبوط أسعار العقار، بحكم خصوصية المنطقة المركزية وحيويتها وانتعاشها المستمر. ويرى الخبير العقاري عبدالله المالكي، أن التصحيح المنتظر في السوق العقارية بجدة، لن يكون انهيارا حسب ما وصفه البعض من تجار الأراضي والعقارات، بل انخفاض لن تتجاوز نسبته الـ 25% من الأسعار على أقصى تقدير.
مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض ستختلف من مكان لآخر، فالمخططات السكنية التي تتوافر فيها الخدمات من كهرباء وسفلتة وماء لن تتأثر كثيرا بالانخفاض، في حين أن المخططات والواقعة بعيدا عن الخدمات قد تصل نسبة انخفاض 25% من أسعارها الحالية التي بلغتها جراء مضاربات تجار الأراضي.
وأضـــاف المالكي أن شقق التمليك ستستثنى من حركة تصحيح الأسعار، نظرا لزيادة الإقبال على هذا النوع من العقارات، خصوصا بعد التسهيلات التي بدأ صنـــدوق التنمية العقاري في تقــديـمـهـا للمقـــتـرضين، وتـــوقيــعـــه للعــديـــد من الاتفــــاقـيـــات مع عدد من البنوك لتمكين المواطن من شراء شـقـــة سـكـنـيــة، بنفــس قيـمــة القـــرض البــالـــغ 500 ألف ريال.

[rock group]

مختصون: انخفاض في أسعار الأراضي والفلل.. والسوق تمر بحالة ركود وترقب
الاقتصادية 06/03/2012

استبعد عدد من المختصين في النشاط العقاري أن تؤثر زيادة توجه الأموال المستثمرة في الوقت الحالي إلى سوق المال في عمل الشركات التي تعمل في بناء الوحدات السكنية، حيث إن التقارير توضح أن هناك طلبا كبيرا على المساكن - على حد قولهم.

وأجمع المختصون الذين التقتهم ''الاقتصادية'' على وجود انخفاض في أسعار الأراضي والإيجارات خلال هذه الفترة، ولكنهم وصفوها بـ ''الطفيفة''، مرجعين الانخفاض المسجل في أسعار الأراضي إلى زيادة العرض في المرحلة الراهنة، تقابله قلة في الطلب. أما بخصوص أسعار الفلل وشقق التمليك فهناك كثير من المبررات التي تؤكد أن الاستقرار الذي تمر به من بداية العام الحالي جعل كثيرا من المستثمرين يعرضون عقاراتهم بأسعار ثابتة بعد أن كانت تحت السوم في الغالب، رغبة في البحث عن رفع السعر، حيث انخفضت الأسعار بنحو 5 في المائة، قابل ذلك قلة العزوف من قبل الباحثين عن الشراء لقناعتهم بأن أسعارها ستنخفض أكثر من الأسعار الحالية.

وقالوا إن المشاريع العقارية الموجودة في المملكة لن تتوقف، وما نشاهده من طرح مشاريع عقارية جديدة دلالة واضحة على قوة اقتصاد المملكة والحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع، موضحين أن الطلب على المساكن في المملكة لن ينهار، واصفين ما يحدث في السوق العقارية بالركود والترقب.

بدوره قال سليمان العمري - مستثمر عقاري - إن اتجاه السيولة إلى سوق الأسهم خلال الأيام الماضية لن يؤثر في سوق العقار؛ والسبب أن هناك طلبا على العقارات بأنواعها، مبينا أن خطة التنمية التاسعة (1431 - 1436) سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان نظراً لاحتوائها على كثير من المحاور المرتبطة بهذا القطاع، يأتي منها التأكيد على أهمية زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية والمساكن في المملكة خلال الفترة القريبة القادمة - بإذن الله تعالى.

وقال العمري إن هناك توقعات بزيادة الطلب على المساكن خلال السنوات المقبلة نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأسر، وبالتالي أصبح المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة مع ندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، تحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة، ونتج عن ذلك أزمة السكن خلال الفترة الماضية.

وطالب العمري بزيادة دور البنوك في مجال التمويل العقاري وضرورة وجود آليات تمويلية للأفراد على المدى القريب لسد الفجوة بين العرض والقدرة الشرائية التي يهدد اتساعها رفاهية المجتمع ويرفع من معدلات التضخم ويجعل الحياة في المدن الكبرى أمرا صعبا.

من جانبه، قال فيصل الدخيل - مستثمر عقاري - إنه يجب أن يكون لدى المستثمرين العقاريين خطط من خلال إيجاد طرق مبتكرة تساعد على زيادة المساكن، مما يسهم في زيادة الطلب والقدرة على التمويل لدى الجهات التمويلية وفي استمرارية الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً من المساكن.

موضحاً أن القطاع يمر بمرحلة ركود وترقب لما سيصدر من قرارات، مضيفاً أن العقاريين والمطورين حذرون في اتخاذ أي خطوة قبل معرفة ما سيؤول إليه القطاع من ارتفاع أو انخفاض خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة الأهلي كابيتال قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال (180 مليار دولار) في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسة الأربع في المملكة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، والقطاع العقاري والبناء يوفر واحدة من أكثر الفرص جاذبية في المنطقة، فمع كون 70 في المائة من السكان في المملكة هم دون سن 30 سنة وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية.

أشارت مصادر قريبة من السوق العقارية إلى قرب صدور نظام التثمين العقاري خلال العام الحالي، حيث إن النظام في مراحله النهائية بعد ضبط آلية عمله وقواعده وآلية إصدار التراخيص للمنشآت التي ستعمل في سوق التثمين العقاري.

وتشير المصادر إلى أن صدور النظام سيكون متزامنا مع صدور نظامي الرهن والتمويل العقاري، مطالبين بأن يصدر نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل من أجل الاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، وعلى الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري، كما أن هناك دورات في التثمين العقاري يلقيها بعض المتخصصين ولكن يبقى النشاط لكثير من المعايير الواضحة التي تحتاج إلى وجود عمالة وطنية مؤهلة ومدربة في مجال التثمين العقاري.

وفي هذا السياق توقع تقرير صادر من المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة. بين عامي 2011 و2015. الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود.

وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، مع أن التقديرات تشير إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 05 ومليوني وحدة في 2012.

وتنتظر السوق العقارية في السعودية دخول 500 ألف وحدة سكنية أمر خادم الحرمين الشريفين ببنائها خلال الفترة المقبلة حيث تعمل وزارة الإسكان على مشروع متكامل لبناء تلك الوحدات.

ويبلغ حجم السوق العقارية في السعودية نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وذلك من خلال إحصاءات غير رسمية، في حين تستحوذ المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة على النسبة الأكبر من التداولات العقارية.

وقد بينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن يبلغ تعداد الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء يقابله طلب متزايد، مما يؤدي إلى شح في المعروض.

[الاسرار العجيبه]

الناس كلها حتى العقاري النصاب عنده قناعه ان العقار مقبل على كارثه

واكثر الناس لو اراد شراء العقار الان للسكن وليس للاستثمار اتوقع بيصبر

يحط فلوسه في حسابه الجاري ويقول بصبر سنه لان عنده قناعه باالانهيار

ويوفر له 200 الف او اكثر بعد النزول

[محمدالكثيري]

العقاريين صرفوا هقاراتهم بالكامل تحسبنا للضربه الأمريكية للنووي ... فلو تم الضرب لوجدت عقاراتك نازله بشكل كبير كما حصل في الأعوام 1402 هـ حرب العراق وإيران، 1411 هـ حرب العراق الكويت ، 1422هـ بداية التصويت لشن حرب الأمريكان على العراق ،،،، ألم تستنتج شيئا (كل عشر سنوات حرب في الخليج) 1433 هـ !!