الاخبار الاقتصادية والمحلية والدولية ليوم السبت 11/6/ 1432 هـ. الموافق 14/5/ 2011

[ماس 2006]

جزاك الله خيراً

وبارك الله فيك

[علي المزيني]

المجتمع يحتفي بأبنائه ويمنحهم نظرة الإعجاب والتقدير

تجربة الباعة السعوديين.. «أحسن من غيرهم»!


علي غانم يطلع عميلاً على إحدى السلع
الرياض، تحقيق - راكان الدوسري
يرتدي بنطالاً كحلياً، وقميصاً أبيض رسم على صدره شعار المتجر الشهير.. وقف "علي غانم حقوي" هناك بجانب أحد المتسوقين يقنعه بمميزات سلعة من سلع المتجر.. "علي" شاب سعودي أمضى عاماً من النجاح بائعا في أحد المتاجر في مدينة الرياض، في مشهد لم يكن مألوفاً قبل بضع سنوات..
فقد أدى قرار حكومي بإلزام المتاجر بتوظيف بائعين وموظفين سعوديين إلى خوض التجربة التي انتابها في بداياتها الخوف والحذر الشديدين من قبل المتاجر، فالمراهنة على قدرات شباب لم يعرفوا يوماً ممارسة عمليات البيع في المعارض أمر يستحق أن يثير حذر تلك المتاجر، إلاّ أن القائمين عليها حسموا أمرهم وأقاموا الدورات للشباب، ثم زجوا بهم في ميادين العمل؛ ليتلقفهم المواطنون بعبارات التعاطف وجمل التبجيل ونظرات الارتياح، ما عزز من موقف التجربة وأصبغ عليها صبغة النجاح في وهلتها الأولى.. وبين ترحيب المجتمع وتعاطفه وبين الرهان على جدية الشباب وتحملهم للمسؤولية في هذه المهمة، يبدو أن القائمين على تلك المتاجر باتوا أكثر اطمئناناً على مسألة توفر بائعين يجدون قبولاً منقطع النظير لدى المتسوقين في تلك المتاجر..





محمد سعيد




نظرات الإعجاب والتشجيع
وقال "علي" أنا راض عن وضعي الوظيفي رغم أن راتبي 2800 ريالاً، لكني أحصل على مميزات أخرى، كما أنني مرتاح من نظرة المجتمع لي كسعودي أعمل بائعاً، مؤكداً أنه يجد التشجيع ونظرات الإعجاب من قبل المتسوقين، مشيراً إلى أنه قد يحدث أخطاء منه، خاصة في الأيام الأولى من عمله، لكن المتسوقين كانوا يتحملون أخطائه ولا يبلغون الإدارة لأنه ولدهم كما يقولون.
وأضاف: كنت أتلقى من بعضهم التوجيه والنصائح حتى تمكنت من التعرف إلى متطلبات العمل، وأصبحت أجيد التعامل مع العملاء، داعياً الشباب إلى الالتحاق بالعمل، والتخلص من البطالة، حيث سيكتسبون خبرة تمكنهم من العمل بنجاح من خلال الاحتكاك مع الجمهور بشكل مباشر.
تجربة مميزة
من جانبه، قال "ثامر العنزي" أحد موظفي خدمة العملاء في المتجر نفسه، إن تجربة السعوديين موظفي مبيعات في المعارض والمتاجر هي تجربة جيدة وتحقق النجاح مستقبلاً، مشيراً إلى أن الشركات في القطاع الخاص ربما لم تتوقع أن يحقق الشباب هذا النجاح في مهنة بائع.





إبراهيم العنبري





وأَضاف: ربما كانت الشركات في القطاع الخاص توظف شبابا سعوديين في البداية تحت ضغط وجود سعوديين فقط، إلاّ أنه اليوم وفي ظل تفاعل الشباب مع المهنة ورغبتهم في المساهمة والنجاح، أدرك كثير من الشركات أنه يمكن أن يعتمد على السعوديين فريق مبيعات قادر على التفاعل مع الجمهور وأداء واجبه بشكل جيد، مؤكداً أن غالبية الشباب اليوم يدركون أهمية العمل، ويعلمون أن أي فرصة تتاح أمامهم مهما كانت هي بالتأكيد أفضل من كابوس البطالة.
وأشار إلى أن غالبية الشباب السعودي العاملين في مجال المبيعات في المتاجر لديهم جدية كبيرة، واستعداد لتحمل المسؤولية في هذا الجانب، مستدركاً أنه قد يوجد حالات من الشباب غير الجاد لكنهم يبقون محدودي العدد.
الشعور بالثقة
ويشعر "محمد مكي يحيى" يعمل "كاشير مبيعات" في أحد المتاجر الكبرى منذ أكثر من عام، بالاستقرار والراحة، وسعيد في مهنته الحالية، مشيداً بنظرة المجتمع لأبنائه العاملين في مهن المبيعات والكاشير في المتاجر الوطنية، مؤكداً أنه وزملاءه يتلقون بشكل يومي إيحاءات من المتسوقين تؤكد رضاهم عن وجود أبناء الوطن في هذه المهنة.
وأضاف إن مثل هذه النظرة وهذا الشعور الطيب من قبل مجتمعنا يمنحنا شعوراً رائعاً يعزز ثقتنا بأنفسنا، كما أن التعامل الطيب والثقة التي يمنحنا إياها المواطنون الذين وظفونا والمواطنون من المتسوقين الذين يمنحوننا الثقة والتشجيع؛ كل ذلك يجعل الإقبال على مهنة رجل المبيعات في المتاجر أمراً منطقياً.
وأشار إلى أنه حين يخطئ رجل المبيعات السعودي في خطوة من خطوات البيع وفي تعامله مع المتسوقين؛ فإن المتسوق قد يفهمه خطأه ويقول له لن أبلغ عنك الإدارة؛ لكي لا يخصمون من راتبك، أو لكي لا يعاقبوك، وهذه مواقف لا شك تؤثر فينا.
تأهيل البائعين
وقال "محمد سعد" يعمل منذ سنتين وأربعة أشهر كرجل مبيعات في أحد المتاجر الكبيرة، إنه قبل عشر سنوات لم تكن تجربة رجال المبيعات السعوديين سوف تنجح كما هو نجاحها الآن، مشيراً إلى أن الشركات السعودية التي تملك المتاجر الكبرى في المملكة تعمد إلى تأهيل البائعين وتدريبهم، من خلال إلحاقهم بدورات لمدة ثلاثة أشهر لتمكينهم من القدرة على ممارسة عملية البيع قبل مواجهة الجمهور.
وأضاف: إن الظروف قد تغيّرت بالفعل، فإيمان الشركات بأهمية توظيف سعوديين ونجاح الشباب في الاستحواذ على ثقة الشركات، وتقبل المواطنين للبائع السعودي عوامل أدت إلى نجاح التجربة.
وأكد "إبراهيم العنبري" أمضى سنة وثمانية أشهر في مهنة البيع في متجر كبير في الرياض، أن الشباب برهنوا للمجتمع أنهم جادون، ولديهم الاستعداد للعمل في أي مجال، وأنهم فقط يريدون إتاحة الفرصة لإثبات الذات وإقناع رجال الأعمال بأنهم قادرون على العطاء.
وقال إن الشعب السعودي اليوم يفتخر بشبابه وهم يخدمون مجتمعهم في مهن كثيرة، كما أن نظرة المجتمع الايجابية لما يقوم به الشباب يعد حافزاً نحو نجاح التجربة، مشيراً إلى أن لكل مجتهد نصيب في العمل في القطاع الخاص، موضحاً أنه كان على وظيفة بائع، وخلال ثمانية أشهر فقط تمت ترقيته إلى موظف خدمة عملاء، مؤكداً أن الإخلاص في العمل والتفاني في الأداء هما الطريق إلى النجاح.

[علي المزيني]

السعودية تستعد لطرح مشاريع طاقة بقيمة 100 مليار ريال خلال العام الحالي


سعر النفط أمس
الرياض - عقيل العنزي
كشفت مصادر مالية سعودية أن هناك مشاريع طاقوية في مجال النفط والغاز وتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة تصل تكاليفها إلى أكثر من 100 مليار ريال سوف يتم طرحها للمنافسة خلال النصف الثاني من العام الحالي أمام الشركات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن المناخ الاستثماري الجاذب في المملكة عزز من اندفاع كثير من الشركات العالمية للدخول في حمى منافسة قوية للحصول على جزء من هذه المشاريع ذات المردود الاقتصادي المجزي. وتوقع محللون ماليون أن تشهد المملكة خلال العامين القادمين حركة نشطة في أعمال التصميم والتوريد والبناء والأعمال الهندسية لمشاريع عملاقة تشتمل على تطوير حقول نفطية جديدة ومكامن للغاز ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة قيام صناعات ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة مثل مشاريع النفط والغاز التي تنفذها شركة أرامكو السعودية ومشاريع البتروكيماويات التي تقودها شركة سابك ومشاريع التعدين العملاقة التي من أهمها مشروعي الفوسفات والألمنيوم اللذان تطورهما شركة التعدين العربية السعودية «معادن» التي تقود نهضة تعدينية متقدمة يتوقع أن تشكل محورا مهما للصناعات السعودية، ستساهم في إضافة بعدا جديدة للصناعات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية.

وعزى خبراء استثماريون تهافت الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي إلى المحفزات الاستثمارية التي تمنحها المملكة للمستثمرين الأجانب والى توفر الفرص الواعدة والاستقرار السياسي والأمني ورخص الوقود ما يقوي من اقتصاديات المشاريع الجديدة ويرفع من ربحيتها،كما أن ثبات الاقتصاد السعودي أمام الأزمة المالية التي هزت معظم اقتصاديات الدول جعلها محط أنظار المستثمرين ومركز اهتمامهم في ظل ضبابية تلف مستقبل معظم الدول الغربية وخاصة الدول الأوربية التي تئن تحت وطأة أزمة الديون ومخاطر امتداد الأزمة إلى دول رئيسية في منطقة اليورو ثم إلى دول أوروبية ناشئة وهو ما دفع جل المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية في دول أكثر استقرار.

ويعزز من توجه المستثمرين إلى السوق السعودي تركيز الدولة في السنوات الأخيرة على توسيع مشاريع البنى التحتية من خلال التخطيط لإنفاق حوالي 402 مليار ريال حتى عام 2020 لخدمة مشاريع جديدة، يتمحور جلها حول توليد الطاقة وتحلية المياه المالحة والمصافي النفطية ومعامل الغاز الطبيعي ومد الأنابيب وما يصاحبها من مرافق للخدمات المساندة، ما يتوقع أن يفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية والمساهمة بفاعلية في علاج مشكلة البطالة التي تعان منها المملكة منذ عدة سنوات.

ويلاحظ المراقبون أن الشركات الآسيوية الأكثر منافسة في المشاريع السعودية لخبرتها العميقة بالمنطقة وتوفر التقنية وتنافسية أجور الأيدي العاملة والالتزام الدقيق بجداول التنفيذ الزمنية ما يجعلها الأوفر حظا في الحصول على صفقات خاصة في مجال الأعمال الهندسية وتوريد المعدات والبناء.

وفي شأن ذي صلة راوحت أسعار النفط في مستهل تعاملاتها ليوم أمس الجمعة فوق 100 دولار للبرميل لخام ناميكس القياسي محتفظة بمستوى سعري منذ أسبوع وسط تأرجح في أسعار السلع الأساسية، فيما صعد خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 114 دولارا للبرميل.

[علي المزيني]

شركات السوق تسعى لتحقيق 85 مليار ريال أرباحا خلال العام الحالي

سيولة الأسهم ترتفع 46% في 4 أشهر وسط ترجيحات باتجاه المؤشر إلى 8240 نقطة

الرياض – فهد الثنيان



حققت السيولة المالية للسوق تحسنا بلغت نسبته 46% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010م، وقد بلغ التداول اليومي في يناير 2011م 3.64 مليار ريال، وفي فبراير 3.56 مليار ريال، فيما ارتفع في مارس وأبريل الماضيين إلى 5.18 مليار و5.34 مليار ريال، لتحقق القيمة المتداولة للسوق معدلاً يوميا جيداً في هذه الأشهر الأربعة بلغ 4.43 مليار ريال مقابل معدل تداول يومي 3.03 مليار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010م.

وتعليقا على مجريات السوق خلال الفترة الحالية أكد مراقبون ماليون لـ»الرياض» إن استقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الفترة القادمة سيعطي نتائج جيدة لبعض قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع البتر وكيماويات مما سينعكس ذلك على تحقيق شركات البتر وكيماويات أرباحا جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري إن تحسن معدل التداول اليومي للسوق صاحبه ارتفاع الأسهم المتداولة ليصل إلى 200.5 مليون سهم يومياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بـ138.3 مليون سهم يومياً من عام 2010م وبنسبة ارتفاع بلغت 45%. وأشار بنفس السياق أن معدل الصفقات اليومي ارتفع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلى 95.7 ألف صفقة يوميا مقارنة بـ84 ألف صفقة يوميا في الفترة المماثلة من عام 2010م لتحقق الصفقات المتداولة في هذا العام تحسناً بلغت نسبته 15%.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينعكس هذا التحسن في معدل قيمة التداولات اليومية، والأسهم المتداولة، والصفقات لهذا العام على مؤشر السوق في 2011م، والتي حققت شركاتها أرباحا في الأربعة أشهر الأولى فاقت مثيلتها من عام 2010م بنسبة 21%.

وأفاد أنه وبحسب معطيات السوق ستحقق الشركات السعودية 85 مليار ريال أرباحا متوقعة لعام 2011م مقارنة بـ77 مليار حققتها شركات السوق في 2010م، كما سيتوقع أن يرتفع مؤشر السوق في مستوى 8240 نقطة، أو مستوى 8983 نقطة نهاية هذا العام.

من جهته قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري إن مؤشر السوق مستقر حاليا أثر ثباته خلال الفترة الحالية بعد ظهور نتائج الشركات ومعرفة توجهاتها ونتائجها المالية خلال الربع الأول.

وأضاف أن من أهم العوامل التي ساهمت باستقرار المؤشر خلال هذه الفترة هو ظهور المحفزات التي شهدها السوق وساهمت بثبات المؤشر. مشيرا إلى أن السوق تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة أحداث المنطقة. وقال إنه وبرغم التطمينات التي أثرت ايجابيا على المؤشر إلا أن شركات السوق لم تستفد من النتائج التي حققها المؤشر نتيجة نزوله خلال الفترة الماضية. ولفت الأكاديمي التويجري إلى أن معطيات السوق خلال الفترة المقبلة تعتبر جيدة وبخاصة في ظل استفادة شركات البتر وكيماويات من ارتفاع أسعار النفط نتيجة العلاقة الترابطية ما بين الجانبين. وأكد أن استقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال الفترة القادمة سيعطي نتائج جيدة لبعض قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع البتر وكيماويات مما سينعكس ذلك ايجابيا بتحقيقها أرباحا جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

[علي المزيني]

«العمل» تستبعد متوفين وطلاب جامعات وموظفين في القطاع الخاص من إعانة العاطلين


عبدالرزاق العليو
الدمام – عبدالمحسن بالطيور
أكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل انتهاء المرحلة الأولى من المشروع التي شملت فرزا أوليا للمتقدمين واستبعاد متقدمين على الإعانة لا تنطبق عليهم الضوابط ومنهم متوفون وطلاب في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي وموظفون في قطاعات خاصة إضافة إلى استبعاد أسماء مكررة. واضاف لـ «الرياض» ان التوجه الحالي سيعمل على تقليص حجم البطالة لدى الشاب السعودي بشكل كبير، حيث ستطرح الوزارة خلال خططها في المرحلة القادمة عددا من فرص العمل وفرص التدريب للشاب السعودي بعد استكمال بيانات المتقدمين على مشروع « حافز «.





يوسف الدوسري



وبين العنزي ان الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على رصد الوظائف ورصد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص للاستفادة منها في تنفيذ المشروع والوصول إلى تحقيق أهداف المشروع من جانبهم، توقع مراقبون انخفاض أعداد العمالة الأجنبية في السعودية بعد عزم وزارة العمل على إعادة الآلية المستخدمة في منح التأشيرات للشركات والمؤسسات إضافة إلى حملة التوظيف والتدريب التي من المتوقع إن تطلقها الوزارة بعد الانتهاء من مراحل مشروع «حافز»، خاصة في الوظائف التي تصنف من الوظائف المهارية الاعتيادية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن المملكة في وقت سابق وفرت أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين مقارنة بالدول الأخرى في الخليج لزيادة حجم المشاريع التي استوجبت توفير فرص عمل للوافدين على حساب العمالة السعودية، إضافة إلى تهرب العديد من الشركات لتطبيق نسبة السعودة في منشآتها. وطالب الخبراء بالجدية في تطبيق السعودة ليس فقط على الشركات، وإنما على الموظف السعودي وإجباره على الالتزام بالعقود الوظيفية وعدم التهاون في تطبيقها.

وبين يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية ان هناك مطالب بتخفيض أعداد العمالة الوافدة في السعودية خلال الفترة القادمة لما تشكله من تهديدات اقتصادية كبيرة نظرا للمبالغ المحولة إلى خارج المملكة وهو ما يضر بالاقتصاد السعودي المحلي، حيث إن كثيرا من الوظائف المشغولة بأجانب تجد أنها وظائف يستطيع الشاب السعودي المؤهل إلى شغلها باقتدار شرط ان يتم توفير التدريب والتطوير للموظف السعودي.

وقال رجل الأعمال عبدالرزاق العليو: سيكون للحراك الاقتصادي التي تشهده المملكة أثر كبير فيما يخص توظيف الشباب السعودي وتوطين عدد كبير من الوظائف بشباب سعوديين بدلا من الأجانب خاصة في الوظائف التي تتطلب مهارات عملية بسيطة يستطيع الشاب اكتسابها من خلال التدريب والتأهيل والعمل لفترة بسيطة في الوظيفة نفسها وهو ما يعني توقع بانخفاض نسبة الأجانب في المملكة خلال الفترة القادمة بسبب القرارات الأخيرة والتي توجه بصرف إعانة إلى العاطلين عن العمل، وهذا يعني ان المرحلة القادمة ستشهد توظيف عدد كبير من الشباب السعودي في العديد من المجالات في القطاع الخاص.

[علي المزيني]

حذر من مخاطر التوسع في استخدامات المواد الكيميائية... رئيس الأرصاد وحماية البيئة:

المملكة حققت تقدماً لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الاستهلاك والإنتاج


الأمير تركي بن ناصر
نيويورك - واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاًً في الخطوات والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق التنمية المستدامة ومنها مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام على النحو الذي تناوله الإطار العشري.

وأوضح أن البرامج في قطاع الطاقة تضمنت تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الكهرباء والماء وتطوير وتنمية استخدام وسائط النقل العام لخفض استهلاكها من الطاقة وخفض الانبعاثات من قطاع النقل بالإضافة إلى تطوير وتنمية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادر الوقود الأنظف في خليط الطاقة.

وقال سموه في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة التاسعة عشرة الرفيعة المستوى للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي اختتمت أعمالها أمس بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك إن صناعة التعدين تكتسب أهمية كبرى في المملكة، لذلك يجب أن تتضمن خيارات السياسات العامة للتعدين وتعزيز الشفافية في أنشطة التعدين ودمجها في التخطيط لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد اللوائح وتخفيف الآثار البيئية لأنشطة التعدين فضلا عن معالجة الآثار الاجتماعية لأنشطة التعدين من خلال دمج وتعزيز المجتمعات المحلية وذلك تمشيا مع خطة جوهانسبرج للتنفيذ التي تضمنت دعم الجهود الرامية إلى التصدي للتأثيرات المختلفة والاستفادة من التعدين وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وممارسات التعدين المستدام من خلال توفير بناء القدرة المالية والتقنية للبلدان النامية عن طريق اتخاذ الممارسات الجيدة التي تم تطويرها بما في ذلك مبادئ التعدين المستدام وسلامة المناجم وصحة العاملين وإدارة المخلفات والنفايات وإعادة تأهيل المناجم المستغلة كما يمكن تطوير معايير عالمية لحسن الأداء والممارسات السليمة بيئياً للتعدين.

ودعا سمو الأمير تركي بن ناصر الذي يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة إلى أن تكون السياسات المقترحة تعمل على تهيئة بيئة مواتية للنقل المستدام تستجيب للأولويات الوطنية بهدف التصدي للظروف المحلية وأن تحقق هدف توفير النقل الآمن وبأسعار معقولة ومناسبة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وخفض التلوث والازدحام والآثار الصحية الضارة.

وأشار سموه إلى أهمية التوسع في شبكات الطرق المترابطة ودعم وسائل النقل المتعددة والبديلة والاهتمام بتقليل التلوث والانبعاثات من خلال تحسين نوعية الوقود ومعايير الانبعاثات وزيادة الاستثمارات في تكنولوجيات أنظف للسيارات والوقود وتحسين قوة وكفاءة المحركات واتخاذ قرارات تهدف إلى تحسين وتوفير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً إلى البلدان النامية في مجال النقل لما لها من مردود إيجابي.

وحذر سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة من مخاطر التوسع في استخدامات المواد الكيميائية على الرغم من أنها تؤدي دورا رئيساً في التنمية الاقتصادية للعالم كله، داعيا إلى وضع منهج عالمي لتناول قضايا التعامل مع المواد الكيميائية واستخداماتها والتخلص منها للحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة ومؤكدا في هذا الخصوص أهمية الإدارة السليمة للمواد الكيميائية على النحو المذكور في خطة عمل جوهانسبيرغ .

وقال إن تعزيز هذه الجهود أمر مرغوب فيه على الصعيدين الوطني والدولي ومع ذلك فإن معظم البلدان النامية تشهد عدم كفاية الموارد المالية والقدرات التقنية للتعامل مع مثل هذه المواد مع عدم كفاية المعلومات عن مخاطرها المحتملة ، ولحل هذا التحدي يتوجب نشر المعلومات على نطاق أوسع وتعزيز التعاون بشأن قضايا التكنولوجيا الحيوية والنفايات الإلكترونية وغيرها.

وأضاف سموه أن هناك حاجة إلى التوصل لفهم مشترك للأحكام المتعلقة بتعريف النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وضرورة تحقيق التجانس والتآزر بين الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة بما يكفل تناول القضايا العامة المشتركة كالاستيراد والتصدير وقضايا التخلص من الكيميائيات والاتجار غير المشروع بها وعدم الالتزام بالمسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاقيات وما يتعلق بفض المنازعات وعدم دعم المؤسسات وتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية .

وختم سموه كلمته بالتأكيد على وجوب إدراك اختلاف مستويات التنمية في كل بلد والاستراتيجيات والسياسات وأولويات التنمية وتشجيع استخدام وإنتاج السلع والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية لتحقيق نوعية حياة أفضل مع تخفيض الانبعاثات والنفايات والملوثات فضلاً عن استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية مع الاعتماد على البرامج القائمة وذات الأولوية في مختلف المجالات ضمن إطار عملية مراكش بغية تشجيع النمو العالمي المستدام بصفة شاملة ومنصفة للقضاء على الفقر.

[علي المزيني]

منتدى السعودية للأوراق المالية يناقش اليوم حقوق المستثمرين في أسواق المال

الرياض – فيصل العبدالكريم


تنطلق مساء اليوم فعاليات المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية برعاية الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمشاركة نخبة من المختصين والاقتصاديين ورؤساء تنفيذيين لعدد من الشركات الاستثمارية.

ويستهل المنتدى فعالياته بجلسة حوار مباشر مع رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري عن واقع ومستقبل السوق يترقبه الحضور في هذا المنتدى الأول من نوعه في المملكة.

وتركز الجلسات على زيادة الوعي لدى المستثمرين حول أسواق المال، وتعريفهم بالحقوق المترتبة لهم وعليهم، وذلك بحسب ما أوضح مشاركون في فعاليات الملتقى بأن الملتقى يسعى للمساهمة في توعية المتعاملين للحد من الأضرار العديدة الناجمة عن قلة الخبرة لدى المستثمرين في سوق يسيطر عليها تعاملات الأفراد بنسبة تصل الى 94%.

وقال رئيس جلسة تطوير آليات السوق راشد الفوزان: إقامة الدورة الأولى للمنتدى تأتي في وقت مناسب للتواصل بين هيئة سوق المال والخبراء من جهة والمتعاملين في السوق من جهة أخرى، بهدف إبراز الأسس السليمة للتعامل مع السوق المالية بما تحويه من خيارات متعددة وفرص استثمارية متنوعة، رغم العراقيل التي تتسبب في تأخير هذه الملتقيات بسبب غياب الحافز لدى المستثمرين بعد الهزات التي تعرض لها السوق في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن تراجع عدد المتعاملين في السوق من مليوني فرد إلى أقل من 120 ألف فرد دليل واضح على أن الأقبال على كل ما يتعلق بالسوق المالية سواء من أسهم أو صناديق وصكوك في أدنى مستوياته.

وأبان الفوزان أن المنتدى سيتطرق للعديد من المواضيع من بينها إبراز دور السوق كأوراق استثمارية وأهمية الافصاح والشفافية كجانب من أبرز المواضيع, مبينا أن الجلسات في مجملها لن تحمل توصيات مباشرة للجهات الإشرافية والرقابية بقدر حملها رسائل للمستثمرين حول أهمية تطوير أدوات التعامل في السوق السعودية والتي تعتبر سوقا ناشئة وبحاجة لمزيد من الوهي والحد من نسبة التذبذبات الحادة والمضاربات العالية والعشوائية، لتحقيق مزيدا من الأمان في سوق تحمل كثيرا من الفرص الواعدة.

وأكد الفوزان أن تنظيم هذه الملتقيات سيدفع بمستقبل تنظيم تعاملات السوق ومجاراة السوق السعودية للأسواق العالمية الأخرى بسيطرة الشركات والبنوك الأستثمارية على تعاملات السوق في وقت يسيطر فيه الأفراد على حركة السوق حاليا، وهو ما يعرض السوق لمخاطر عالية وعشوائية كبيرة.

من جانبه أكد رئيس المجلس الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران أن المنتدى سيبحث الكثير من المواضيع ذات الأهمية البالغة بالنسبة للمتعاملين في السوق السعودية وبمشاركة كبيرة من الخبراء والمستثمرين بالإضافة للإهتمام الذي توليه هيئة السوق المالية بفعاليات وجلسات المنتدى، مؤكدا أن المهتمين بأوضاع السوق يعوّلون على الملتقى لإعادة القضايا المتعلقة به إلى الواجهة بعد الركود الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال السنتين الأخيرتين وغياب أي تفاعلات وملتقيات تناقش وتحلل أوضاع السوق.

وقال العمران: الإصدارات المالية تعتبر من أهم القضايا التي سيتطرق لها المنتدى، حيث يرى الكثير من المحللين أنها تحمل أخطاء جوهرية تحتاج للنقاش والمعالجة, إضافة لقشية الثغرات والنطاق السعري والذي يشهد كثيرا من الآراء التي ستناقش في الجلسات، مبينا أن مشاركة هيئة السوق ورئيسها الدكتور عبدالرحمن التويجري في الجلسة الافتتاحية سيدفع من عجلة تطوير السوق والهيئة، مطالبا بالاستماع للقضايا التي سيطرحها المشاركون والحضور والأخد بالمحاور ذات قابلية التطبيق لإضفاء مزيد من الحلول للسلبيات التي يعاني منها السوق في الوقت الراهن.

ويشهد اليوم الأول الجلسة الافتتاحية وحلقة نقاش مفتوحة مع الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال السعودية، إضافة للجلسة الأولى والتي ستناقش أوضاع السوق المالية وثقة المستثمرين برئاسة الدكتور عبدالرحمن الحميد.

وتنعقد غدا أربع جلسات تحمل عناوين، تطوير آليات السوق من خلال التشريعات المنظمة للسوق والافصاح والشفافية والرقابة على المتعاملين في السوق ونظام التعامل الآلي في السوق، أما الجلسة الثانيو فتحمل عنوان «هل حققت السوق المالية أهدافها» وتناقش تجربة طرح الأوراق المالية ونظرة المصدر والمستثمر, والجلسة الثالثة تحمل عنوا مساهمة صناديق الاستثمار في التنمية الاقتصادية ودورها في السوق المالية من جانب التحديات والمعوقات وأنواع الصناديق، أما الجلسة الرابعة والأخيرة فتحمل عنوان الأداء المتوقع لسوق الأسهم السعودي من منظور اقتصادي كلي.

[علي المزيني]

الذهب والفضة يرتفعان مع هبوط الدولار

لندن - (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب وزادت الفضة ثلاثة بالمئة في أوروبا أمس ليعوضا بعض الخسائر الكبيرة التي تكبداها هذا الأسبوع فيما شجع انخفاض الدولار على انتعاش السلع الأولية.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة للبرميل كما انتعشت أسعار معادن رئيسية أخرى مثل النحاس بعد ان تضررت اسعار السلع الأولية بموجة بيع واسعة أمس الخميس وسط مخاوف بشأن النمو وصعود العملة الأمريكية الذي رفع تكلفة السلع المقومة بالدولار.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1511.16 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0932 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 1502.35 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك أمس الأول. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 3.80 دولار للأوقية إلى 1510.60 دولار.

وجرى تداول الفضة عند 35.54 دولار للأوقية مقابل 34.60 دولار أمس الأول.

وبين المعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين إلى 1774.24 دولار للأوقية من 1762.15 دولار، وارتفع البلاديوم إلى 719.47 دولار للأوقية من 710.90 دولار.

[علي المزيني]

فيما نوه آل خليفة بقوة أداء الهيئة الملكية في التنمية الصناعية

الهيئة الملكية توقع اتفاقية تدريب ودعم رواد الأعمال العرب مع المركز العربي الإقليمي


الأمير سعود بن ثنيان يبرم الاتفاقية الشيخ آل خليفة
الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة

الملكية للجبيل وينبع في مكتب سموه بالجبيل الصناعية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل

خليفة رئيس مجلس أمناء المركز العربي الإقليمي لتدريب ودعم رواد الأعمال العرب

التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وجرى خلال اللقاء تبادل

الأحاديث الودية ومناقشة سبل التعاون المشترك، ومدى عمق التلاحم بين البلدين الشفيقين.

وأعرب الأمير سعود عن أمانيه لتفعيل التكامل بين الهيئة الملكية والمركز العربي

في الوقت ألذي أكد الشيخ آل خليفة بأن مملكة البحرين فخورة بالمنجزات العظيمة

التي تحققت في السعودية منوهاً بقوة أداء الهيئة الملكية التي تعد احد المعالم

الهامة في المسيرة السعودية تنمويا وصناعيا داعياً لله أن يديم على البلدينالشقيقين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتيهما الحكيمتين.





هذا وقد جرى أثناء اللقاء توقيع اتفاقية بين الهيئة الملكية ومنظمة اليونيدو حيث وقع الاتفاقية كل من الأمير سعود والشيخ آل خليفة ليتولى المركز العربي بموجب هذه الاتفاقية تدريب الكوادر السعودية في مركز التنمية الصناعية بمعهد الجبيل التقني بمدينة الجبيل الصناعية واختيار رواد الأعمال وتعزيز الاستشارات المالية والإدارية لرواد الأعمال ومساعدتهم على تحقيق الأهداف التجارية لهم وتوطين آلية رعاية وتشجيع رواد الأعمال في مدينة الجبيل الصناعية.

إلى ذلك منح سمو الأمير سعود والشيخ آل خليفة الشهادات لعدد من منسوبي الهيئة الملكية الذين أنهوا برنامجهم التدريبي الذي نظمه المركز العربي الإقليمي لتدريب ودعم رواد الأعمال العرب التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مؤخرا في مدينة الجبيل الصناعية.

من جهته شكر الدكتور مصلح العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل دعم سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع للشباب في مدينة الجبيل الصناعية، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسرع في تحقيق أهداف مركز التنمية الصناعية بمعهد الجبيل التقني بمدينة الجبيل الصناعية في دعم رواد الأعمال وتعزيز قدرته التسويقية والإدارية.

الجدير بالذكر أن مركز التنمية الصناعية بالجبيل يقوم بدعم المشروعات الصغيرة للشباب السعوديين التي تقوم على أفكار جديدة قابلة للتطبيق في السوق، كذلك يقوم على التنمية الناجحة للفكرة وعوائد الخدمات أو المنتجات التي تلبي حاجة السوق. ويهدف مركز التنمية الصناعية إلى تهيئة المناخ المناسب للمشاريع المبتدئة، والمساعدة في تحويل أفكار المشاريع الريادية إلى منتجات ملموسة، وخلق فرص عمل جديدة ودائمة في السوق مستقلة عن القطاع الحكومي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتجيير الفجوة بين القطاعات الأكاديمية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، كما يهدف إلى تشجيع المجتمعات المحلية لدعم الإبداع والمشاريع المبتدئة، ومساعدة الشباب الخريجين على إقامة مؤسساتهم ومشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلى الإفادة من نتائج الأبحاث التي ينفذها الباحثون في مرحلة العمل المخبري، وربط المحتضن بالقطاعات الداعمة لمشروعه.

[علي المزيني]

ارتفاع أسعار الأسمنت نموذج «للرقابة الشكلية» !

عبدالرحمن الخريف

المنهجية التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة فيما تطلق علية بالرقابة على الأسعار أوجدت انطباعا بأن هناك رقابة على أسعار المواد الغذائية واللحوم والشعير ومواد البناء..، في حين أن كل ما تقوم به هو ردود أفعال وتعامل متأخر مع ما ينشر بوسائل الإعلام عن ارتفاع الأسعار وغالبا بنفي تلك الارتفاعات او تحجيمها واتهام العمالة الأجنبية بها! وهو ما كان يُجبر إمارات المناطق للتدخل بعد استفحال الوضع والتعامل وفق منظور مختلف مكن فرقها من الكشف عن سياسات التخزين بالاستراحات ومن قبل شركات كبرى ومع ذلك سُجل ذلك الانجاز باسم وزارة التجارة والصناعة!

فالطريقة التي بُحثت بها مشكلة ارتفاع سعر الاسمنت من (13) ريالا الى (18 او 20) ريالا في بعض المناطق تمت كالمعتاد بفكر محدود - وليس بتحقق وتحقيق - على الرغم من أن الجميع يعلم بأن مصانع الاسمنت تعاني أساسا من تكدس ملايين الأطنان بمستودعاتها التي كانت تُستخدم للضغط على نفس الوزارة للسماح لها بالتصدير! فالتعامل مع مثل تلك الارتفاعات لم يكن يُمارس كمهمة رقابية من الدولة وإنما للإسراع بحل المشكلة لإسكات الصحف، فلم يُبحث عن السبب الحقيقي ومن الذي يشتري إنتاج المصنع قبل أعمال الصيانة ويتسبب في خلق أزمة أمام الشاحنات بالانتظار الطويل ومن يوفر لتلك الشاحنات أي كمية تريدها وبالسعر العالي؟ وجميعنا يتذكر كيف كانت تبيع مصانع للاسمنت والحديد إنتاجها للبعض قبل سنوات «على النوتة»! فمشكلة تطبيق الرقابة بجهاتنا هي عدم التحقق من صحة المبررات وتتبع الخيوط والتوسع في البحث، وذلك بسبب الخوف من التورط بمشكلة كبرى في حال انكشاف حقائق جديدة تُشغل المراقب وتُحرج الوزارة! وهذا الأمر ينطبق ايضا على الشعير والدواجن ..الخ، والمحرج عندما تقوم وزارة المالية بدور تنفيذي كما هو الوضع في استيراد الشعير وتقديم الدعم وتضطر الجهة المختصة للصمت في حال حدوث مشكلة او نشر إحصاءات رسمية بانخفاض الأسعار العالمية لسلعة مازالت ترتفع محليا! أما تحميل المواطن مسؤولية الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار والتنصل من المسؤولية بعدم تلقي بلاغات من المواطنين فقد حول مهمة الرقابة للمواطنين وحصر دور الوزارة في التأكد من صحة البلاغ على الرغم من أن البيع يتم علنا وبجميع المحلات!

كما انه في هذا الشأن سنكتشف أيضا انه ليست هناك رقابة فاعلة على المال العام من قبل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وان كل ما تقوم به هو التدقيق الورقي الشكلي والتنظير والتحقق مما ينشر بالصحف او بلاغات تردها من جهات وأفراد عن مخالفات او تعثر مشاريع! والغريب أن تلك الجهات لم تتحرك على الرغم من أن المتضرر من التلاعب بأسعار الاسمنت ومواد البناء واللحوم والأغذية ليس فقط المواطن وإنما الدولة بشكل كبير التي تقدم الدعم ومازالت تصرف مئات الملايين لتعويض مقاوليها ومتعهدي الإعاشة عن ارتفاع الأسعار سواء بأحكام ديوان المظالم أو عبر آلية التعويض الشهري للمقاولين.

وإذا كان هناك من عقد الآمال على الـ (500) وظيفة الرقابية الجديدة للوزارة، فان استمرار الرقابة الحالية والتبرير إعلاميا وعدم التفاعل العاجل مع الأحداث والعقوبات غير الرادعة، سيحول تلك الوظائف إلى عبء ستُحاسب عليه الوزارة مستقبلا! فممارسة مهمة الرقابة على الأسعار حُصرت في ممارسة شكلية ومن خلال أفراد يتجولون بسيارات رسمية لمعرفة السعر بالسوق وبدون التعرف على مدى صحة ومعقولية سبب ارتفاع السعر والاهم صرامة العقوبة واقترانها بالسبب وليس بالمخالفة! كما أن الدراسة التحليلية لارتفاع أسعار معظم المواد بأسواقنا بأعلى من الأسعار العالمية سيكشف عن طرق تلاعب يعلمها «المسؤولون بشكل شخصي» ولكن تجهلها «جهاتهم الرقابية رسميا»! فأسعار الدواجن عالميا ارتفعت (6%) ومحليا (55%) ولم نجد من يدقق ويمنع التضليل! هنا أليس من الواجب الاستعانة بجهات أمنية تنظر لمشكلة ارتفاع الأسعار الأخير للاسمنت والدواجن وبعض منتجات الألبان كجريمة يجب الكشف عن أسرارها وتتتبع خيوطها؟ فقد يكون ذلك أقوى تأثيراً من التهديد بالتشهير عبر إعلان يُنشر في يوم إجازة رسمية وخلال مناسبة وطنية ممتلئة صفحات جرائدنا بتهاني البنوك والشركات!