الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/10 /1431هـ الموافق 2/10/2010م

[نوره222]

المملكة الثانية خليجياً في الإنفاق على برامج خدمة العملاء
دبي - مكتب الرياض، عطاف الشمري

قالت دراسة حديثة إن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في التطبيقات التكنولوجية الموجهة لخدمة العملاء العام الماضي، فيما حلت الامارات في المركز الاول خليجياً. وأضافت الدراسة التي اعدتها اي دي سي المتخصصة في أبحاث قطاع التكنولوجيا والمعلومات أن إنفاق دولة الإمارات على التطبيقات التكنولوجية الموجهة لخدمة العملاء نحو (30 مليون دولار) خلال العام الماضي، مستحوذة على 47% من إجمالي إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب الدراسة التي تم استعراضها خلال منتدى “التحولات في ميزانية تكنولوجيا المعلومات وأولويات الإنفاق” في دبي، فقد جاءت المملكة في المرتبة الثانية خليجيا بنسبة 26%، وباقي دول الخليج بنسبة 27%. وكشفت الدراسة أن حجم الإنفاق الخليجي المتوقع على البرامج والتطبيقات المرخصة سيصل إلى 339 مليون دولار خلال العام الجاري، ترتفع هذه المعدلات إلى 600 مليون دولار بحلول 2013. وتوقعت الدراسة ان تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدلات نمو يقدر بنحو 13.1% خلال عام 2010 رغم استمرار ضغوطات الأزمة المالية العالمية مقابل متوسط نسبة نمو للإنفاق العالمي تبلغ نحو 3.2%. ومن ناحية أخرى أكد مشاركون في منتدى “التحولات في ميزانية تكنولوجيا المعلومات وأولويات الإنفاق” أن اعتماد الحلول عزز حالة التعافي التي تشهدها معظم القطاعات الاقتصادية في دول الخليج حيث أسهمت تلك الحلول في الحفاظ على تنافسية الشركات من خلال الحصول على أعلى عائد على الاستثمارات.

[نوره222]

المقال
تناول الإعلام لقضايا الفساد
عبدالرحمن الخريف

عمدت بعض الصحف والمواقع الالكترونية مؤخرا الى إبراز عدد من قضايا الرشوة والفساد في بعض الجهات الحكومية التي مازالت تحقق فيها الجهات المختصة وركزت في أخبارها على حجم المبالغ الكبيرة بها! كما شمل اهتمامها نشر تقارير هيئة الرقابة والتحقيق او ديوان المراقبة العامة بمخالفات إدارية ومالية متنوعة بجهات حكومية ووصفتها بالفساد، وقد أعطى هذا التركيز الإعلامي انطباعا بان الفساد انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وان الجهات الرقابية نجحت في اكتشافه في حين أن الحقيقة قد تكون خلاف ذلك!

وإذا كان هناك من يرى أن هناك ايجابية في تركيز الإعلام على قضايا الفساد ونشر الاخبار بما تتضمنه من حقائق وإشاعات لكشف فضائح الجهة او المسؤول، فانه من الواجب عدم التوسع بتداول مصطلح "الفساد" إعلاميا وإطلاقه على مخالفات وتجاوزات لا ترقى لمستوى الفساد المالي والإداري الذي يدمر المجتمعات وتستهدف اكتشافه الجهات الأمنية، لكون التوسع في استخدام هذا المصطلح يقلل من معناه وخطورة انتشاره، بل انه يُوجد حالة من "التبلد" للمسؤولين عن الرقابة وكشف الفساد والمجتمع بشكل عام، فتصبح وسائل الفساد مجرد سلوك يجب التعامل معها كواقع مثلما نشاهده في بعض مجتمعاتنا العربية!

كما اننا لو دققنا أكثر في القضايا التي وصفت بالفساد لاكتشفنا أن الفساد كان وبكل أسف موجودا منذ سنوات طويلة وممارس من مستويات وظيفية متنوعة (كل حسب قدرته) فالفساد يكون عند البدء في ممارسته وليس بعد اكتشافه والتحقيق فيه! فالتحقيقات التي تتم مؤخرا في معظم قضايا الفساد التي اُكتشفت تمت بسبب رشاوى واستغلال سلطة وتجاوزات كبيرة لسنوات، ولكن الحقيقة انه كان للتسلط الإداري القوي ببعض جهاتنا التنفيذية دور في عدم انكشافه طوال تلك السنوات لكون مسؤوليها ينفون وبقوة أي حديث عن الفساد بجهاتهم وهم مطلعون على شكاوى مراجعيهم وربما يعلمون به! ولكن الصحف حينها كانت تخشى الصدام مع مسؤولي الجهة واتهامها بإثارة الرأي العام! وقد دعم ذلك أن الجميع كان قبل سنوات يتجنب نطق كلمة "فساد" او "المباحث الإدارية"! فأليس من الواجب محاسبة المسؤولين بتلك الجهات الذين ساهموا في تأخير الكشف عن ذلك الفساد؟ فكارثة سيول جدة وانكشاف جانب من الفساد بها هو من شجع الصحف على الانفتاح الإعلامي على أشكال الفساد ولكن تناولته بشكل عشوائي ومُستغل!

إن إبراز قضايا الفساد ودور الجهات الرقابية في مراحل التحقيق يعطي أيضا انطباعا خاطئا بان للجهات الرقابية دورا كبيرا في الرقابة وكشف الفساد في حين انها مكلفة بالتحقيق في قضايا محالة لها سواء من المقام السامي او الجهات الحكومية (وفق نظامها) والتي قد تكتشف خلال التحقيقات والتحريات فساد ورشاوى وتزوير.. الخ.. ولكن المهم في محاربة الفساد ليس التحقيق فقط بل في اكتشافه الذي يتم غالبا إما باختلاف الشركاء او بسبب تسلط إداري او تصفية حسابات يدفع البعض للإبلاغ عنه، ولذلك فانه في الجهات التي تختار مسؤولي إداراتها الحساسة بمواصفات خاصة وتطبق قاعد "الخير يعم" فان الفساد سيتأخر انكشافه! كما أن التغطية الإعلامية لملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة على تجاوزات ومخالفات موظفين وبمبالغ متفاوتة فانه على الرغم من أهمية تصحيحها إلا أن إبراز ذلك وبأنها تقوم بدورها الرقابي لا يدعم تلك الجهات لكونها مازالت تفتقر لإمكانيات وكفاءات لازمة لتمكينها من الرقابة على مشاريع بمليارات الريالات وتمثل المخالفات والتجاوزات بها معنى الفساد المالي والإداري! فدور الرقابة لدينا مازال مُغيبا باضعاف إمكانيات الجهات الرقابية في كشف أساليب الفساد المتطورة وبالتأكيد لقِدم وجمود نظام الخدمة المدنية وعدم تناسب دخل الموظف مع مهام وظيفته دور في انتشار الفساد وعدم اكتشافه!

[نوره222]

بيانات اقتصادية متفائلة تدفع البترول لتخطي 80 دولاراً للبرميل
مسؤول رفيع في الأوبك: أسعار النفط في مستويات مقبولة.. ولا توجه لتغيير سقف الإنتاج


أسعار النفط ليوم أمس
الرياض - عقيل العنزي

قال مسؤول رفيع المستوى في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اتصال هاتفي مع "الرياض" أن أسعار البترول تحوم في مستويات مقبولة للمنتجين وغير ضارة بالمستهلكين إذا ما أخذنا بالاعتبار مستويات التضخم في بعض أسعار السلع الأساسية العالمية والتي تتطلب أن تتناغم أسعار البترول مع أسعار هذه السلع لتغطية تكاليف المشاريع الصناعية وجعلها مربحة وتدعم التنمية في الدول البترولية.

وأشار المسؤول الذي حبذ عدم ذكر اسمه في تعليقه على ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل خلال التعاملات الإلكترونية أمس الجمعة مواصلة موجة من الارتفاع بدأتها منذ نهاية الأسبوع الماضي أن هذا السعر يقع في النطاق السعري ما بين 70-80 دولارا للبرميل الذي تراه الأوبك مقبولا لمستويات الأسعار وبالتالي فليس هناك هاجس يساور المنتجين أو حتى المستهلكين لبلوغ هذا المستوى السعري لكونه مشجعا للمنتجين على تغطية تكاليف المشاريع البترولية، كما أنه لا يشكل ضغطا على مساقات انتعاش الاقتصاد العالمي وخروجه من أتون الأزمة المالية المنهكة.

واستبعد المسؤول النفطي أن تتجه دول منظمة الأوبك إلى تغيير سقف انتاجها خلال اجتماعها المرتقب في فيينا 14 أكتوبر الحالي، مؤكدا على أن لجنة مراقبة السوق في المنظمة تتوقع أن موجة الصعود الحالية ستكون بصورة متئدة ولن تتبعها قفزات كبيرة في الأسعار تدفع الدول المنتجة إلى تغيير سياستها الإنتاجية بما يكبح تنامي أسعار البترول وأن هذه الأسعار ناتجة عن قراءة لبعض المؤشرات الاقتصادية المتفائلة لمستقبل انتعاش الاقتصاد في بعض الدول الصناعية الكبرى.

وتوقع المسؤول النفطي أن يحفز هذا الارتفاع بعض دول الأوبك على تجاوز حصصها الإنتاجية ويخفض من نسبة التقيد بالحصص التي أقرتها المنظمة في اجتماعها بالجزائر وأكدت على ضرورة امتصاص أي فائض في السوق النفطية بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب بما يحقق استقرار الأسعار.

وكانت أسعار النفط قد حققت قفزة سعرية تعتبر الأفضل منذ عام 2009م خلال التعاملات الالكترونية ليوم أمس الجمعة في الأسواق النفطية، حيث بلغت 80.65 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي، فيما ارتفع خام برنت القياسي في الأسواق الأوروبية إلى 82.37 دولارا للبرميل بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية بروز توسع في مجالات الإنتاج الصيني وارتفاع نمو الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 1.7% خلال النصف الثاني من هذا العام وهبوط معدلات البطالة في أكبر الاقتصاديات العالمية وهي قراءات تشير إلى إمكانية تحسن أداء الاقتصاد العالمي ومبعث للتفاؤل بشأن بوادر انقشاع آثار الأزمة المالية.

ويتوقع محللون نفطيون أن موجة الصعود التي بدأتها أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع المنصرم سوف تستمر بصورة بطيئة خلال هذا الأسبوع متأثرة بعدد من العوامل ومنها الأحداث في الاكوادور البلد العضو في منظمة الأوبك رغم أن إنتاجه لا يتعدى 465 ألف برميل يوميا وكذلك تزايد ضغوط الحظر الاقتصادي على إيران على خلفية برنامجها النووي ما سيحد من تدفقاتها النفطية إلى الأسواق، بالإضافة إلى زيادة الطلب من الدول الآسيوية الأقل تضررا من الأزمة المالية وخاصة الصين التي زاد طلبها إلى النفط الخام خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 8.7% إلى 8.42 مليون برميل يوميا.

[نوره222]

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يكرم «مدن» بجائزة التميز في الخدمات الإلكترونية


وزير الاتصالات يكرم د. الربيعة
كرم معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن احمد ملا هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لحصولها على جائزة التميز بعدد الخدمات الكترونية التفاعلية من بين أكثر من 127 قطاع حكومي. وقد تسلم الجائزة د. توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وهذه الخدمات التي تزيد على ستين خدمة إلكترونية تفاعلية تخدم الصناعة وتحقق الأهداف التالية:

توفير الجهد والوقت على عملاء الهيئة من مستثمرين وغيرهم,و تحسين العمليات الإجرائية ورفع درجة كفاءتها والتقليل من الهدر المصاحب لها,و تحقيق مستويات عالية من الجودة في المخرجات كالمعلومات والتقارير والإحصاءات وغيرها، وتحقيق مستويات شفافية عالية عن طريق إتاحة الوصول إلى كل ما يهم المستثمر من معلومات وتقارير وإحصاءات وغيرها، والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى على مستوى البيانات والإجراءات ما أمكن.

ومن أهم الخدمات المقدمة للمستثمرين ما يلي:

خدمات تخصيص الأراضي: ومن أهمها التقديم على أرض صناعية وحساب التكلفة المتوقعة ومتابعة طلب التخصيص.

خدمات العقود: ومن أهم الخدمات المقدمة تعديل العقود والتنازل والتجديد.

خدمات المكاتب الاستشارية: ومن أهم الخدمات طلب تأهيل مكتب استشاري وخدمة طباعة خطاب الالتزام. خدمات الفرص الاستثمارية والمناقصات: ومن أهمها خدمة الاستعلام عن الفرص الاستثمارية وخدمة الاستعلام عن المناقصات. خدمات التجارة الالكترونية: ومن أهم الخدمات خدمة السداد الالكتروني عن طريق نظام (سداد).

خدمات المعلومات الجغرافية للمدن الصناعية: خدمات المعلومات الجغرافية والخرائط الالكترونية بالإضافة إلى خدمات الاستعلام والبحث في المدن الصناعية كالبحث عن المصانع ومعلوماتها والمنتجات الصناعية.

خدمة إدارة شؤون العملاء: خدمة الإشعار عن طريق الرسائل القصيرة، وخدمة الاستعلام عن رقم الحساب، وخدمة بلاغات العملاء وكذلك خدمة الاقتراحات.

وبهذه المناسبة تم تكريم منسوبي إدارة تقنية المعلومات والاتصالات حيث شكر المدير العام د. الربيعة منسوبي الهيئة على جهودهم وتميزهم ودعا إلى المزيد من العطاء والتميز وأكد أن الهيئة تعد من أفضل بيئات العمل ليس على مستوى القطاع الحكومي فقط بل على مستوى كل القطاعات حيث حصلت على جائزة أفضل بيئة عمل 2009 واستقطبت كفاءات متميزة من القطاع الحكومي والخاص.

علما أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، جيزان، الخرج، عرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية التي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيا عبر الموقع www.modon.gov.sa حيث تتوفر بالهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة التي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، ما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.

[نوره222]

يستمر 7 أيام
بدء الاكتتاب في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بعد غد بسعر 48 ريالاً للسهم


د. اليحيى
الرياض - «الرياض»

ينطلق الاكتتاب في 30% من أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بما يعادل 12.75 مليون سهم بسعر 48 ريالاً للسهم بعد غد ويستمر لمدة 7 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، وهو نهاية دوام يوم الأحد 10/10/2010م.

وأكد فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن الشركة بالتعاون مع شركة جي آي بي للخدمات المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب والتي تتولى أيضا مهام التعهد بالتغطية بمشاركة الرياض المالية أتمت كافة استعداداتها التي بها تسير عملية الاكتتاب بالشكل الذي يضمن دقة وانسيابية تسجيل المساهمين المحتملين، وعمليات شراء الأسهم، تدعمهما مجموعة من كبار البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمملكة كجهات مستلمة عبر مختلف وسائل الاكتتاب التقنية والتقليدية، مضيفا أنه تم تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة، مؤكدا ثقته في جي آي بي للخدمات المالية التي تزخر بالخبرات المالية والمصرفية والإدارية، لا سيما في مجال إدارة الاكتتابات والتي سبق لها أن سجلت نجاحات باهرة في كافة التجارب التي خاضتها في المملكة ودول الخليج الأخرى.


فواز الخضري

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة جي آي بي للخدمات المالية والرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور يحيى عبدالله اليحيى «نحن مسرورين بنجاح تغطية هذا الإصدار العام للأسهم الذي يعكس الثقة الكبيرة بشركة الخضري وحيوية سوق المال السعودي من جهة، والقدرات الاستشارية المتميزة التي تتمتع بها شركة جي آي بي للخدمات المالية ودورها الرائد في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية من جهة أخرى».

[نوره222]

المجموعة العربية تكرم طلاب التدريب الصيفي التابع لوزارة العمل


د. الطويل خلال استقباله بعضاً من المكرمين
الرياض - «الرياض»

استقبل الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الطويل الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للتعليم والتدريبب وأكاديمية الفيصل العالمية الطلاب المشاركين في برنامج التوظيف في فترة الصيف عبر برنامج وزارة العمل للتوظيفي الصيفي بناء على الأمر السامي الكريم الذي صدر منه القرار الوزاري رقم 503 وتاريخ 17/11/1418ه بشأن تدريب وتوظيف الطلاب المؤسسات والشركات خلال الإجازة والذين تجاوز عددهم الخمسة عشر متدرباً ومتدربة، وقد تم تكريمهم من قبل الدكتور الطويل مساهمة من المجموعة العربية للتعليم والتدريب في تنمية أدائهم وقدراتهم الذاتية من خلال تبادل الخبرات العملية واستثمار أوقات الفراغ في فترة الإجازة الصيفية وتعويدهم على الانضباط وترغيباً لهم للانخراط في الأعمال مستقبلاً.

هذا وقد صرح الدكتور الطويل بأن المجموعة العربية للتعليم والتدريب وعبر البرامج التي تقدمها لخدمة المجتمع تتكامل مع رؤية الدولة في دمج هؤلاء الشباب في برامج سواء تدريبية أو توظيفية لصقل مواهبهم وتعويدهم على الاحتكاك الأمثل مع بيئات العمل وإعدادهم للتطلع إلى النجاح في سوق العمل الذي يتطلب رؤية جديدة لمفهوم العمل في ظل التنافس على الوظائف والبحث من قبل الشركات على الكفاءات المنتجة.

وأكد الدكتور الطويل أن المجموعة العربية تعد خلال السنوات القادمة بإذن الله لبرامج متفردة في هذا الشأن تشجيعاً منها لشباب هذا الوطن.

هذا وقد عبر مجموعة من المشاركين في برنامج التوظيف لدى أكاديمية الفيصل العالمية عن بالغ شكرهم لمقام وزارة العمل والمجموعة العربية للتعليم والتدريب ممثلة في أكاديمية الفيصل العالمية لإتاحة هذه الفرصة أمامهم والتي شكلت نقلة نوعية في مفهومهم للعمل والحياة وعرفتهم بمعنى العمل خاصة في بيئة جيدة مثل الأكاديمية.

[نوره222]

مراقب السوق



تحليل - محمد السويد

طريقة استخدام التقرير: 1. اذا كان الاتجاه صاعد مثلا فهو مرشح للصعود خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم اليومية للشراء والبيع على مستويات المقاومة الأسبوعية. 2. واذا كان الاتجاه محايد فهو مرشح للتذبذب خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة اليومية للبيع والشراء. 3. واذا كان الاتجاه هابط خلال الأسبوع فالأفضل الحذر في عمليات التداول اليومي.

[نوره222]

خالفت الأنظمة لتستولي على أموال المواطنين بطرقٍ ملتوية
مكاتب خدمات عامة تتجاوز صلاحياتها إلى ممارسة الاستقدام وإيواء الخادمات


العمالة المنزلية الاندونيسية
تحقيق – أحمد بن حمدان

ستغلت شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة في الآونة الأخيرة، غياب الرقيب لتتجاوز المهمة التي تم الترخيص لها من أجلها وهي التعقيب في الدوائر الحكومية، لتمارس نشاط الاستقدام ونقل الكفالات دون أي ترخيص رسمي، وتغري المواطنين بإعلانات رنانة في الصحف اليومية تحاكي رغباتهم وتحقق مطالبهم.

وقد ساعد هذا الأمر على تشويه سمعة مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة، بالنظر إلى عجز مكاتب الخدمات عن الوفاء بما التزمت به أمام المواطن، إلى جانب استيلاء بعض المكاتب على أموال المواطنين دون وجه حق ومن ثم إغلاق أبوابها، ما أدى إلى رفع هؤلاء المواطنين قضايا على المكاتب المخالفة مازالت تدرسها المحاكم السعودية.

ولم تبالِ مكاتب الخدمات العامة المخالفة بجميع أنظمة الدولة التي تحرِّم عليها ممارسة نشاط الاستقدام، بل تعدت ذلك إلى إيواء عدد كبير من الخادمات في مقراتها ما يجعل هذه العمالة في المكان غير المناسب، وقد حذرت عدة جهات حكومية مكاتب الاستقدام المرخصة من هذا الأمر، إلا أن مكاتب الخدمات المخالفة لم تلتزم بكافة التنظيمات الحكومية وخالفت ما نصت عليه السجلات التجارية المستخرجة لها.

« الرياض» تقمصت عدة أدوار خلال هذا التحقيق لتستقي اعترافات من عاملين في مكاتب الخدمات العامة المخالفة، حتى تسلط الضوء على هذه القضية من كافة جوانبها، ليستيقظ الرقيب ويضع حداً لتجاوزات هذه المكاتب، حفاظاً على أموال المواطنين من استيلاء هذه المكاتب عليها بالباطل، وحفاظاً أيضاً على سمعة مكاتب الاستقدام المرخصة :

في ظل عدم وجود رقابة فاعلة من بعض الجهات المسؤولة، استغلت هذه المكاتب ضعف الرقابة لتقوم بممارسة الاستقدام بعد الحصول على وكالات شرعية من المواطنين، بالنظر إلى أن النظام لا يجيز لها ممارسة نشاط الاستقدام بشكل مباشر، وتقوم هذه المكاتب المخالفة بنشر إعلانات يومية في الصحف السعودية بعروض مالية مغرية سرعان ما ينجذب معها المواطن دون التأكد من نظاميتها.

ولم تكتف هذه المكاتب بهذه المخالفة بل تجاوزتها لتقوم بنقل كفالة الخادمات بين طرفين مع إيواء الخادمات في أماكن مشبوهة، ما يزيد من نسبة حدوث تجاوزات أمنية وأخلاقية، وهو الذي نشرت عنه الصحف السعودية غير مرة، بل إن بعض هذه المكاتب تمادى في تجاوزاته ليقوم بتنظيم رحلات للحج والعمرة.

ونشأت هذه المخالفات قبل نحو عامين إلا أنها كانت على نطاق محدود، بينما شهدت الفترة الأخيرة انتشار إعلانات هذه المكاتب وتنوع أساليبها في هذه الإعلانات إلا أنها تتفق على عدم وجود عنوان رسمي للمكتب أو اسم واضح له، حتى لا يساهم هذا الأمر في سرعة كشف عدم نظاميتها.

«الرياض» تقمصت عدة أدوار لتحصل على اعترافات المكاتب المخالفة

التحايل على المواطن

قامت كثير من مكاتب الخدمات العامة المخالفة بالتحايل على المواطنين الذين يقصدونها بحثاً عن خادمة مثالية بأسعار مغرية، أو أولئك الذين يريدون التخلص من الخادمات اللاتي يعملن تحت كفالتهم، ومن ذلك التمويه في شروط العقد المبرم بين الطرفين – تحصلت «الرياض» على نسخة من بعض هذه العقود -، ومن ذلك أن بعض هذه العقود المخصصة لنقل الكفالة تتضمن بنوداً تحتوي بنداً تخلي مسؤولية المكتب قانونياً في حال هروب العاملة بعد تسلمها، ما يجعل المواطن يدخل في دوامة عند مجيئه لاستلام قيمة نقل الكفالة بعد فترة من الزمن، فيؤكد له المكتب أن خادمته قد هربت وبالتالي ليس له حق في أي مطالبة قانونية أو مالية، بينما في الحقيقة فإن المكتب قام بإيواء هذه الخادمة مع مثيلاتها في مقرات معينة.

كما أن كثيراً من هذه المكاتب استغل سذاجة بعض المواطنين وبحثهم عن العروض المالية المغرية دون التأكد من نظامية المكتب وسمعته، لتقوم بجمع أموالٍ طائلة والتي دفعها المواطنون كتكلفة استقدام زادت عن ملايين الريالات، ثم أغلقت هذه المكاتب أبوابها ولم يعثر لها على أثر، ليتوجه المواطنون بعد ذلك إلى المحاكم والجهات المعنية لتقديم شكاوى مازالت معروضة.


مكتب مخالف يتحايل على المواطنين ويستولي على خمسة ملايين ريال ثم يغلق أبوابه

مكتب يستولي على 5 ملايين ريال

ويغلق أبوابه

ومن القصص المؤلمة لتجاوزات هذه المكاتب وغبنها المواطنين بتحايلها عليهم، تلك القضية التي مازالت منظورة أمام المحاكم الشرعية لمكتب خدمات عامة استولى على نحو خمسة ملايين ريال من المواطنين الراغبين في استقدام خادمات لهم، ليقوم بعد ذلك بإغلاق أبوابه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى افتتاح مواطن لمكتب خدمات عامة شرق مدينة الرياض، وقام بحملة إعلانية بوسائل الإعلام تشتمل على عروض مغرية بتخفيضه رسوم الاستقدام وتقديمه وعوداً باستقدام العمالة في فترة وجيزة، ما جعل المواطنين يتوافدون على مكتبه، إلا أنه بعد فترة زمنية ليست بالطويلة من إعلانه في الصحف وجمعه أموال طائلة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بدأ بالتهرب من عملائه وإعطائهم أعذاراً واهية، منها تبرير هذا التأخير بخلاف بينه وبين مكاتب خارج السعودية، ما جعل نحو 450 متضرراً منه بتقديم شكوى على المكتب في الجهات المختصة.

وزارة العمل : ليست تابعة لنا ومكاتب الاستقدام هي المسموح لها بممارسة النشاط فقط

وأكد متضررون من هذا المكتب أنهم تقدموا بشكاوى لشرطة الروضة التي ألقت القبض عليه، وطالبت بإعادة المبالغ المالية، وطلب مهلة شهرين لتسوية الوضع، وبعد ذلك لم يسدد المبالغ، فتم تحويل القضية إلى المحكمة المستعجلة.

ولفتوا إلى أنهم ذهبوا إلى وزارة التجارة للتأكد من وضع مكتب الاستقدام، فاتضح أنه غير مسجل بالوزارة، مؤكدين أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، فقد تضرر عدد كبير من المواطنين من بينهم نساء وأرامل ومرضى وكبار سن لهم قرابة عام لم يقم المكتب بإعادة مبالغهم المالية أو استقدام العمالة التي طلبوها حسب شروط العقود التي أبرمت بينهم وبين المكتب الذي رفض التسديد.

مواطن يروي قصته مع المكتب المتحايل

ويروي أحد المواطنين من هذا المكتب المتحايل قصته فيقول: «من مبدأ النصح والتناصح وبما أنني قد وقعت في هذا الفخ، وقد اكتشفت لاحقاً أن غيري كثيرون وقعوا فيه وحتى لا يقع فيه المزيد أحببت أن أنشر لكم قصتي وهي أن خادمتي سافرت وكنت على وشك الذهاب لأحد مكاتب الاستقدام التي أتعامل معها إلا أن زوجتي أصرت على أن أستقدم من خلال مجموعة (ص) الواقع مكتبهم بحي الروضة بمدينة الرياض حيث أن هذا المكتب تشير إعلاناته إلى أنه يتميز بالاستقدام من كل الدول وفي خلال زمن قصير، وقد اتجهت إلى مكتبهم في حي الروضة بعد أن استخرجت بنفسي تأشيرة العاملة المنزلية حتى تنقص علي مدة الاستقدام واستقبلني اثنان من الوافدين العرب الذين يعملون في المكتب استقبالاً حاراً، وبعد جلوسي بدقائق اكتشفت من خلال لوحاتهم أن أعمالهم واسعة تشمل الاستقدام والمقاولات والتعقيب والتجارة العامة، وتم تسليمهم التأشيرة ومبلغ 6500 ريال قيمة أجور الاستقدام بعد ذلك توقيع العقد معهم الذي ينص على استقدام العاملة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (120) يوماً أي نحو أربعة أشهر، وعند استفساري عن أسباب طول المدة التي تخالف ما ذكروه في إعلاناتهم أجابوني: هذا مجرد تطبيق للنظام وإلا فإن خادمتك ستصلك في غضون أسبوعين».

وتابع: «مرت أربعة أشهر ولم يتصلوا بي وانتهت المدة المكتوبة في العقد وعند اتصالي بالمكتب، وجدت سوء تعامل منهم، وأخبروني بأن صاحب المكتب في النيبال وهو المتصرف في هذه الأمور، وبعدها أصبحوا يتهربون من اتصالاتي الهاتفية لمدة تزيد على شهرين حضرت بعدها إلى المكتب لأتصل على صاحب المكتب الذي أنكر حقوقي كاملة، واشتكيته بعدها في شرطة الروضة وأبلغني الضابط بأن هذا الشخص عليه بلاغات كثيرة جداً مشابهة لقضيتي «.

المكاتب المخالف تتلاعب في مسمياتها

لجذب المواطنين وإيهامهم بنظامية ممارسة هذه المكاتب لنشاط الاستقدام ونقل كفالة الخادمات، تقوم هذه المكاتب بالتلاعب بمسمياتها فعند اتصال المواطن هاتفياً بهذه المكاتب يقوم الموظف المختص بالرد بقوله :» نعم .. نحن مكتب(الفلاني) لخدمات الاستقدام»، وعند الاستفسار منه عن سبب هذه التسمية يجيب بأن مكتبه مخصص للخدمات العامة والاستقدام على السواء ويزعم بأن هذه الأمر مرخص من قبل الجهات الحكومية بينما في الحقيقة أن الاستقدام لم يتم ترخيصه من قبل وزارتي التجارة والعمل إلا لمكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بتقديم ضمانات مالية لوزارة العمل يتم من خلالها اقتصاص حقوق المواطنين في حال أخلت هذه المكاتب بالشروط والعقود المبرمة بينها وبين المواطن.




المخالفون لم يتركوا نشاطاً إلا وتعدوا عليه ويشمل الاستقدام والمقاولات والحج والعمرة

كما أن المواطن يفاجأ بعد حضوره للمكتب المخالف، بأن الإعلانات التي وضعها داخل مكتبه تشير إلى تخصصه في عدة قطاعات يصعب الجمع بينها. تشمل ممارسة نشاط الاستقدام ونشاط التعقيب وتخليص الإجراءات في الجهات الحكومية، إلى جانب ممارسة هذا المكتب لنشاط المقاولات والعقارات والتجارة العامة، ما يعني أن شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة تحصل على ترخيص فقط من أجل أن يكون غطاء تمارس من خلفه جميع النشاطات التجارية، وهو أمر يخالف أنظمة الدولة.

إيواء الخادمات

زادت مخالفات هذه المكاتب لتصل إلى إيواء الخادمات وتأجيرهن دون وجود أي مسوغ قانوني يجيز لها ذلك، بل إن الجهات الحكومية قد حرمت على مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة رسمياً، ايواء الخادمات تحت أي عذر، بالنظر إلى أن هذا الأمر يحدث تجاوزات أخلاقية تحدثت عنها الصحف اليومية غير مرة.

واعترف عاملون في مكاتب خدمات عامة مخالفة، بإيوائهم الخادمات في غرف ملحقة بهذه المكاتب، قد يتجاوز عددهن 15 خادمة في الغرفة الواحدة، زاعمين أن هذه العمالة تحظى بالرعاية والحراسة الأمنية من قبل موظفي مكاتبهم.

وتعد هذه المخالفة تجاوزاُ لتعليمات وزارة الداخلية التي نقلتها وزارة التجارة لمجلس الغرف السعودية ليبلغ بها مكاتب الاستقدام، ففي فترة سابقة أصدرت وزارة التجارة بياناً تحذر فيه مكاتب الاستقدام من إيواء الخادمات تحت أي ذريعة.

وقالت «التجارة»: إن لجاناً متخصصة مكلفة ستعمل على التأكد من التزام مكاتب الاستقدام بتعليمات وزارة الداخلية، من خلال القيام بجولات مفاجئة لهذه المكاتب، وأن من يخالف هذه التعليمات سيجعل نفسه عرضة لإغلاق مكتبه وفرض عقوبات صارمة عليه.
لجنة الاستقدام : شوهت سمعة المكاتب النظامية واستولت على أموال المواطنين بالباطل

تأجير الخادمات

على الرغم من أن أنظمة وزارة العمل لم تجز حتى الآن لمكاتب الاستقدام النظامية ممارسة نشاط تأجير الخادمات، إلا أن بعض مكاتب الخدمات العامة التي خالفت كل شيء تقوم بتأجير الخادمات بمبالغ مغرية بعد أن تستولي عليها من قبل كفلائها بطرق ملتوية.

فبعد أن يزعم المكتب بأن الخادمة قد هربت من مكتبه بعد إيوائها لتنتهي بذلك قصة مطالبة المواطن المتنازل عن خادمته بحقه من التنازل بسبب توقيعه على عقد يخلي مسؤولية المكتب في حال الهروب، يقوم المكتب بعد ذلك بالاتفاق مع الخادمة وإغرائها بالمال مقابل تأجيرها، ويقوم في هذه المهمة بانتقاء خادمات معينات يوافقن على رغباته وشروطه، وغالباً ما يقوم بهذا الدور موظفون وافدون ينتشرون في مكاتب الخدمات العامة بكثرة، حيث يقوم بالسمسرة بين الخادمات وبين المواطنين الراغبين في استئجار خادمات لفترة زمنية قصيرة، وتصل قيمة أجرة الخادمة في الشهر إلى ألفي ريال.

يذكر أن مكاتب الاستقدام النظامية في انتظار قيام الشركة الموحدة للاستقدام والتي سيتم من خلالها السماح رسمياً بتأجير الخادمات وفق ضوابط معينة.

«الرياض» تتقمص عدة أدوار لتحصل على اعترافات المخالفين

تقمصت «الرياض» عدة أدوار لتستقي من خلالها اعترافات لعاملين في مكاتب الخدمات العامة المخالفة، حتى تضع القارئ والمسئول في الصورة الحقيقية لهذه المكاتب المخالفة، ومن تلك الأدوار إيهام محرر «الرياض» موظف المكتب المخالف برغبته في التنازل عن خادمته، ليجري هذا الحوار:

*المحرر: ( لدي خادمة اندونيسية أريد التنازل عنها.. كيف تستطيع خدمتي؟ ).

- الموظف : (كم مضى لها معكم وكم عمرها، وما سبب التنازل عنها ؟).

*المحرر: (تعمل لدينا منذ ثمانية أشهر، وعمرها اثنتان وعشرون سنة، وأما سبب تنازلنا عنها فوالدتي بدأت تشك في تصرفاتها، وأصبحت لا تطيق وجودها في المنزل).

- الموظف: (هل تجيد الطبخ والتعامل مع الأطفال، وهل ترغب في العمل عامين قادمين ؟).

*المحرر: (نعم تجيد طبخ بعض الأكلات السعودية، وتجيد التعامل مع الأطفال، وقد أبدت رغبة في العمل لفترة مقبلة فهي تبحث عن عمل).

- الموظف: (هل أنت من سكان الرياض ؟).

*المحرر: (نعم).

- الموظف: (إذا تعال وأحضر الخادمة، واتركها لدينا نختبرها في الطبخ، ونقيٍّم شكلها، وحقوقك المالية محفوظة.. كم تريد قيمة التنازل ؟).

* المحرر: (أريد 11 ألف ريال).

- الموظف: (هذا مبلغ كثير جداً، نحن نتكفل بسكنها ونتكفل بأكلها ومعيشتها اليومية ونخسر الكثير عليها، ولذا نجد المبلغ الذي حددته مبالغ فيه، ولن نعطيك أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ريال).

*المحرر: (أين تسكنون الخادمات، وبما إنكم مكتب خدمات عامة ألا تلحقني مسؤولية إن نقلت كفالة خادمتي عن طريقكم ؟).

-الموظف: (الخادمات نسكنهن في الدور العلوي لمكتبنا، وليس هناك أي خوف عليهن لا أمنياً ولا خلافه فخادمتك ستكون مع أكثر من خمسة عشر خادمة أخرى معهم مديرة مشرفة.. ولن تلحقك أي مشكلة قانونياً إذا ما نقلت كفالة خادمتك عبرنا فنحن نعتبر وسيط بينك وبين الكفيل الجديد، مثلنا مثل مكاتب الاستقدام النظامية).

المحرر: (شكراً لكم، وسأحاول المجيء إليكم).

كما تقمص محرر «الرياض» دور مواطن يرغب في الحصول على خادمة، ليجري هذا الحوار:

* المحرر: ( هل نجد لديكم خادمة أستطيع استئجارها ؟).

- الموظف: (لا. ليس لدينا خادمات للتأجير، فقط لدينا خادمات للتنازل كما سبق وتم الإعلان عنه في الصح).

*المحرر : ( إذن. والدتي تريد خادمة في منزلها، ماهي الطريقة المناسبة لاستفيد من خدماتكم؟ ).

-الموظف : (احضر إلينا في مكتبنا وادفع نصف المبلغ، ولتحصل على الخادمة يجب عليك أن تدفع أربعة عشر ألف ريال، لدينا خادمات من اندونيسا وسريلانكا والفلبين ).

*المحرر : ( أنتم مكتب خدمات عامة، كيف لي أن أثق بتعاملكم وبمصداقيتكم، وأنتم تعملون عمل غيركم، فالمفترض أن تقوم بمثل هذا مكاتب الاستقدام ؟).

-الموظف : « تلعثم في كلامه «. وقال: (أي نعم .. نحن مكتب خدمات عامة.. ولكن من ضمن خدماتنا استقدام العاملات).

*المحرر: (لماذا لم تكتبوا اسم مكتبكم وعنوانه في إعلانكم بالصحف اليومية ؟).

-الموظف: (انظر إلى جميع الإعلانات اليومية التي تنشر في الصحف، فلن تجد مكاتب الخدمات العامة التي تقدم خدمات الاستقدام مفصحة عن اسمائها أو عناوينها.. فقط هي مكاتب الاستقدام النظامية التي تعلن صراحة ).



منيف الاملح الدهمشي
مخالفة نظام السعودة

لعل أول ما يلاحظ في مكاتب الخدمات العامة المخالفة هو انتشار الوافدين بشكل كبير، وكأن نظام السعودة وضع لغيرهم، على الرغم من أن أغلب تعاملات مكاتب الخدمات العامة تكون مع جهات حكومية رسمية، إلا أن هذه المكاتب تخالف صراحة أنظمة الدولة في هذا الجانب. ويكثر في مكاتب الخدمات العامة المخالفة الوافدون العرب، أو مخالفي نظام الإقامة من الذين تم منحهم بطاقات هوية مؤقتة، ولذا فإن غالبيتهم يقومون بالسمسرة في تأجير الخادمات بعد انتهاء عملهم الرسمي في المكاتب. ومن المؤسف أن تكون الجهات المعنية بالرقابة على تطبيق أنظمة السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص غائبة عن الرقابة الصارمة على مثل هذه المكاتب، بل كان من المفترض أن تكون الجولات التفتيشية على هذه المكاتب وغيرها مستمرة، حتى يتم التأكد من عدم تلاعب منشآت القطاع الخاص في تطبيق هذا النظام، وفي الوقت نفسه توفير وظائف جيدة لطالبي العمل في المملكة.

مجلس منطقة الرياض

يناقش القضية

علمت «الرياض» أن مجلس منطقة الرياض ينظر حالياً في قضية انتشار مكاتب الخدمات العامة المخالفة التي تمارس غير نشاطها وتشوه سمعة مكاتب الاستقدام النظامية وتستولي على أموال المواطنين بالباطل.

يأتي هذا بعد أن كثرت الشكاوى المعروضة على الجهات المختصة من هذه المكاتب، وتذمر مستثمري قطاع الاستقدام من تعدي هؤلاء المخالفين على نشاطهم وتشويههم لسمعة المكاتب الأهلية النظامية.

حطاب العنزي
لجنة الاستقدام تحتج

انتقدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، شروع شريحة كبيرة من مكاتب الخدمات العامة خلال الأشهر الأخيرة في تأجير الخادمات وإيوائهن والتحايل على المواطنين عبر إعلانات مغرية في الصحف، دون وجود أي تنظيم حكومي يجيز لها ذلك.

وناشدت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من الإعلانات التي تنشر يومياً في الصحف السعودية تحت عناوين مثل:»خادمات للتنازل» و «يوجد خادمات مدربات»، دون ذكر عنوان المكتب حتى لا يتعرضوا لمشاكل قانونية وتذهب حقوقهم.

وأكد منيف الدهمشي نائب رئيس لجنة الاستقدام أن كثيراً من المواطنين وقعوا ضحية لتحايل مثل هذه المكاتب بسبب بحثهم عن العروض المالية الأقل التي تجعلهم في النهاية ضحية نصب واحتيال.

وقال الدهمشي إن مكاتب الخدمات العامة ليس من عملها نقل الكفالة أو الاستقدام، بل تقتصر مهمتها على التعقيب، ولذا فإن كل مواطن يتعرض لتجاوزاتها فسيجد صعوبة في استرداد حقوقه نظراً لتعامله مع جهة ليس مسموحاً لها القيام بنشاط الاستقدام أو نقل الكفالة.

وأضاف:»كثر من هذه المكاتب تغلق أبوابها بعد جمعها أموالاً بشكل غير قانوني عن طريق هذه الإعلانات المضللة، إضافة إلى تلاعبها على المواطنين في العقود الموقعة بين الطرفين بشكل يخلي مسؤوليتها وعدم التزام هذه المكاتب بأي حقوق للمواطن».

ولفت الدهمشي إلى أن اللجنة دونت أسماء وعناوين مكاتب الاستقدام المرخصة على موقع اللجنة الوطنية للاستقدام في الشبكة العنكبويتة « الانترنت»، حتى تساعد المواطنين على كشف مكاتب الاستقدام غير المرخصة وبعض مكاتب الخدمات العامة التي تمارس تجاوزات وتقدم خدمات ليست مخولة بتقديمها.

وزاد: « مكاتب الاستقدام يتم الترخيص لها من وزارة العمل لمزاولة نشاطها بعد تقديمها ضماناً بنكياً يتم استيفاء حقوق المواطنين منه في حالة تأخر المكتب، بينما هذه المكاتب ليس لديها ضمانات بنكية، ومهمة مكاتب الخدمات العامة بحسب النظام هي التعقيب فقط».

وأشار نائب رئيس لجنة الاستقدام إلى أن هذه المكاتب المخالفة تتحايل على المواطنين الراغبين في التنازل عن خادماتهم عن طريق إبلاغ هؤلاء المواطنين بعد تسليم خادماتهم لهذه المكاتب بهروب العمالة، وقد وقع هؤلاء المواطنون على بنود في العقد تخلي مسؤولية المكتب قانونياً ومالياً عند هروب الخادمات.

وزارة العمل تتذمر

من استمرار المخالفات

وقال حطاب العنزي المتحدث باسم وزارة العمل، إن مكاتب الخدمات العامة لم ترخص لها الوزارة ولا تمنحها عمالة، ولذا فإن الوزارة غير مسؤولة عن أي تجاوزات ترتكبها هذه المكاتب.

وأضاف :»هذه المكاتب غير تابعة لنا ولا نملك الحق بمحاسبتها على تجاوزات قد ترتكبها. نحن عندما نمنح الترخيص لجهة فإنا نحاسبها على تجاوزها على نشاط آخر».

وأوضح العنزي في حديثه ل «الرياض»، أن مهمة الاستقدام كلفت بها مكاتب نظامية مرخصة من قبل وزارة العمل، وأي مواطن يستقدم من غير هذه المكاتب النظامية فإنه يتحمل تبعات أي تحايل قد يحدث له، مؤكداً على أن الصحف السعودية من المفترض ألا تنشر إعلانات مثل هذه المكاتب إلا بعد التثبت من نظاميتها.

[نوره222]

بموضوعية
«ساهر» وأسعار التأمين


راشد محمد الفوزان

من أبرز المتغيرات هذا العام "برأيي" هو بداية تطبيق نظام "ساهر" المروري، والذي طال انتظاره، باعتبار شوارعنا أصبحت ساحة "قتل"، وآخر خبر عن "القتل" المروري ما حدث أمس بتبوك بمركز "شرما" حين توفي 11 شخصا في حادث واحد بسبب السرعة، صور صحف أمس تحمل صورا وفاجعة كبيرة جدا رحمة الله عليهم، نظام "ساهر" لدينا واجه حملة كبرى ومحاربة له من الكثير من المواطنين وغيرهم بدون مبرر، وتذمرا كبيرا، واشتكى لي الكثير من نظام "ساهر"، وكنت أطرح سؤالا واحدا: هل تريد "فوضى وعدم النظام"؟! يرد بالرفض فهو يريد النظام وعدم الفوضى، ثم أطرح السؤال الآخر: إذا ماذا تريد؟ وتجد النتيجة أن الغضب والتذمر أنه يريد سرعة أكبر بسيارته، أي يريد الفوضى لا يريدون النظام والانضباط فحياتهم أصبحت فوضى خاصة في الشباب، وأستغرب أشد الاستغراب لماذا نصر على "الفوضى" وعدم "النظام" وتذمر كبير في المجالس وبعض ما يكتب وغيره، ما الذي يحدث؟ هل يستغربون أن نحافظ على الأرواح ونقنن القتل اليومي من 17 شخصا يوميا إلى النصف ثم أقل، ماذا يريدون؟ رغم أنني أجد نظام ساهر لا زال ضعيفا وغير صارم بل أطالب بأن يكون أشد صرامة وقوة لا تراجع عنها، وحين يسافر المواطن لدينا خارج بلاده نجده منضبطا ويحترم كل الأنظمة بل يعطي الأفضلية للآخرين، فلماذا هذا التناقض والانفصام في الشخصية وبلادنا أولى أن نحرص على النظام والانضباط بها.

من يتابع الآن حركة السير في الشوراع يجد كما هائلا من المخالفات، من يقف معترضا بسيارته أمام الإشارة المرورية بدون أي اكتراث واحترام لأي شيء، من يتقدم على خط المشاة، من يعكس السير، من ينزع لوحة السيارة لكي يخفي مخالفته، من يقف خطأ بعدة صور وأشكال، شاحنات تجول الشوارع بدون وقت محدد أو ضبط لها، سيارات منتهية الصلاحية، مخالفات هائلة وكبيرة، حملت هذه الأسئلة، واتصلت بالعميد عبدالرحمن المقبل مدير مرور الرياض لكي يكون لدي مصدر رسمي واضح ليوضح ويشرح، وكان متعاونا جدا ومتجاوبا بتفصيل مميز، وأوضح أن نظام "ساهر" لم يطبق منه حتى الآن إلا 25-30%، وهنا أحسست باطمئنان كبير، إذا "ساهر" لا زال له بقية ويطبق، وشرح لي العميد عبدالرحمن أن هناك مراحل ستطبق وتتبع لظروف زمنية وتجهيزات وغيرها، وحين سألت عن "شح" رجل المرور، أكد أن تعويض ذلك بالتقنية وتطويرها، ولكن اشتكى من "وعي" الجمهور ومحاولتهم أن يلتفوا على الأنظمة، والرفض للبعض غير المبرر، ولكن شدد على أن هناك تحسنا ووعيا يرتفع يوما بعد يوم، فما تم التعود عليه لعقود من الزمن سيحتاج سنوات لكي نعيد شوارعنا وحركة السير للنظام والقانون والانضباط والحزم، وآمل من العميد عبدالرحمن ألا يكون نظام الحملة الأسبوعية هو المعيار لأن المطلوب حملة طوال العام، ولكن السؤال لشركات التأمين للسيارات فقد أكد لي العميد عبدالرحمن ونشر في الصحف أن نظام ساهر خفض الوفيات بما يقارب 38%، ولكن شركات التأمين لم تخفض قيمة التأمين بما يوازي انخفاض المخاطر، وهنا لن نلوم شركات التأمين الهادفة للربح، بل مؤسسة النقد التي ترخص لها، فيجب إعادة صياغة "استمارة" التأمين على المركبات، فمخاطر 100% لا توازي مخاطر 62% وهذا فيه اجحاف لأصحاب المركبات الذين يؤمنون على سياراتهم!!

[نوره222]

«غرفة الرياض»» تطرح 207 وظائف في القطاع الخاص
الرياض - «الرياض»

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 207 وظائف في القطاع الخاص في عدد من المجالات، داعية الراغبين في العمل بهذه الوظائف إلى إجراء المقابلات الشخصية.

وسوف تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين غدا الاحد الثالث من أكتوبر بمقر الغرفة فيما تتم بعض المقابلات في مقر الشركات.