تغطيه لأخبار اليوم الأول لسوق الصكوك والسندات ..

[زيــنــه]

الصكوك والسـندات تقتحم سـوق الأسهم اليوم .. بلا «موانع شرعيـة»


«الطاقة» تدفع بالنفط إلى 76 دولاراً .. والتأثير على المؤشر العام مستقر

«سوق السندات» مقدمة لإطلاق سندات الرهن العقاري العام الجاري

د. خالد المانع

بعد ان أغلق المؤشر عند مستويات 5941 نقطـــــة، متقهقراً عن اختراق 6048 المتمثلـــــة بمستوى 23.6 بالمائــــة Fibo .. تفتتح اليوم السوق المالية السعودية على واقع اقتصادي جديد، حيث تقتحم الصكوك والسندات آليات العمل فيه، لتنقله من مجرد سوق أسهم الى سوق ائتماني Credit Market بالمفهوم الواسع الذي يهدف إلى إيجاد مكان تتجمع فيه الأموال بغرض تمويل الشركات او الحكومات عبر استخدام أدوات مالية، تتمثل في صكوك وسندات تثبت الدين . إذ - وبكل بساطة - بموجبها يوافق مصدر الصك (شركات، وحكومات) على دفع مجموعة من المبالغ المالية لصالح المشتري (أفراد أو مؤسسات مالية ..الخ) خلال وقت ومدة محددة، الأمر الذي ربما يوصف بالطريف، انه ما أن أعلنت هيئة السوق عن موعد انطلاق هذا السوق المهم للاقتصاد الوطني خصوصا في هذه الفترة التي تشهد تحديات، يتعذر معها تمويل الشركات بسهولةن حتى انبرى الجميع على تقييمه من حيث الإجازة من عدمها، مستعينين على ذلك بالآراء الايديولوجية، ولعلي أجدها فرصة سانحة كي اقترح عليك عزيزي القارئ والمستثمر أن تكون علمياً و«براغماتياً» أكثر، فتستعين برأي وكالات التصنيف الائتماني المعتبرة عالمياً Credit Rating مثل وكالة موديز Moody>s وفيتش Fitch وS&P حيث تقوم هذه الوكالات وما شابهها في النشاط بتقييم المخاطر المتعلقة بالشركة وأدوات الدين، التي أصدرتها من اجل التأكد من قدرتها على السداد لك في الوقت المحدد المتفق عليه، وفوق ذلك عليك أن تكون في موقع «شكّي» دائم، فاحتمالات تلاقي مصالح هذه الوكالات مع الشركة المصدرة للسند أو الصك (الدين)، تبقى قائمة، ورغم ما أصاب سمعتها إثر الأزمة العالمية الراهنة، إلا أنها ما زالت تحظى بالمصداقية والثقة.. لذلك فإن تقييماتها تجعلها لاعباً اساسياً في أسواق الائتمان، كما ان عليك ان تتابع بشكل مستمر هذه الاسواق من منظورها الكلي (على مستوى الاقتصاد) والجزئي (على مستوى سندات الشركة التي اشتريت منها السند أو الصك).

التصنيف الائتماني

هناك عوامل مؤثرة على المستوى الكلّي، مثل مخاطر التضخم والمخاطر السياسية ومخاطر السيولة وغيرها، أما المستوى الجزئي، فإن أحد أهم هذه المخاطر يأتي من خلال تحقيق الشركة خسائر أو حدوث اهتزازات مفاجئة في موقفها الائتماني، يؤدي إلى خفض تصنيفها Downgrade الأمر الذي يقود المستثمرين إلى التخلص منها بالبيع، فتنخفض أسعارها وقيمتها، كما أن العكس صحيح، فانتقال التصنيف الائتماني إلى مستوى أعلى Upgrade يعتمد بشكل كبير على تقييم درجة المخاطر، فالصكوك ذات التصنيف الائتماني المرتفع، لا تحتاج لأن تدفع لك سعر فائدة أعلى، لأن مخاطر عدم السداد فيها منخفضة. بينما الشركات التي تدفع لك سعر فائدة عاليا، ربما تحتاج الى ان تعيد النظر في شرائك سنداتها حتى تعرف لماذا فعلت ذلك. من هنا، فإن الاستثمار في السندات أو الصكوك ليس به أي مانع من الذي يسمونه إسلامويا «شرعيا»، أما السبب، فيكمن فيما قدمنا له آنفاً من انك لن تجد شركة على وجه المعمورة تضمن لك انها ستفي بالسداد وفقا للمتفق عليه، فالمخاطر كما أشرنا، قائمة والشركات تتعرض للخسارة وعدم السداد، ولعل ما حصل مع ملاك السندات في شركة «جنرال موتورز» GM ليس بعيداً عنا، أما العقل الذي يرى فرقا ايديولوجيا بين السندات والصكوك، فلعمري انه ليس أغرب منه إلا ذاك الذي آمن به، فالمبدأ واحد وان اختلفت الصيغ المالية.

المحفظة الاستثمارية

ورغم ذلك، فإنها تعتبر ذات مخاطر أقل، مقارنة بالأسهم، شريطة إجادة استخدامها من قبل المستثمر الرشيد اقتصادياً، المخططون الماليون والاقتصاديون يستعملونها على نطاق واسع في استراتيجيات تخصيص الاصول Assets Allocation التي تعنى بتخفيض مخاطر المحفظة الاستثمارية عبر تنويع أصولها Diversification . وفي ظل غياب السندات الحكومية عن سوقنا، حتى الآن فإن لدينا على المستوى التطبيقي صكوك سابك وشركة الكهرباء التي لم اجد لهما تقييما ائتمانيا حديثا متميزا غير ان كلنا يعلم ان الحكومة تمتلك ما نسبته 70 بالمائة منهما، ولعل ذلك يجعلنا نختصر القول المتشعب في هذه النقطة وحصره في انهما يحظيان برعاية حكومية، مدعمين رأينا بتنازل الحكومة عن حصتها في أرباح شركة الكهرباء، وعلى أي حال، فاني لا اقترح ايضا ان تؤخذ صكوك هاتين الشركتين بأنها ليست ذات مخاطر على الاقل آخذا في الاعتبار مدتهما الطويلة امام سعر فائدة ذي طبيعة متقلبة. وربما أقترح على المستثمرين الجدد الانتظار حتى يروا كيف تسير الامور خلال هذا الاسبوع على الاقل.

أسواق النفط

بالعودة الى أسواق النفط التي نقوم بقراءة حركتها كل أسبوع، فقد واصلت ارتفاعاتها كما توقعنا لها اثر عدة عوامل منها هبوط مخزونات النفط الامريكية بمقدار4.4 مليون برميل الاسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات انخفاض قدره 400 ألف برميل فقط، ناهيك عن توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ساهمت في دفع الاسعار عندما ذكرت «ان الطلب العالمي على النفط سينكمش بأقل مما توقعته في وقت سابق من هذا العام»، حيث قامت اثر ذلك برفع توقعاتها للطلب على النفط هذا العام، بالإضافة الى بعض البيانات الايجابية المتعلقة بالاقتصاد الصيني، وغيرها، وعليه فمن الواضح من تحركات أسعار النفط في الاتجاه شبه العامودي، الذي نراه في تصاعد مستمر، دونما تصحيح، يؤكد وصول السعر لهدفنا المتوقع سابقاً عند مناطق 76 دولاراً للبرميل.

الاكتتاب العام

أخيراً وعلى مستوى المؤشر العام، فرغم إيماني بأن طرح ست شركات جديدة للاكتتاب العام.. منها اربع بسعر 10 ريالات، إنما يساهم في تعميق السوق، آخذاً في الاعتبار قلة عدد أسهمها مقرونة بسعر الاكتتاب الصغير جدا نسبة الى اجمالي السوق وإحصاءات عرض النقود.

كما أن سرعة استجابة هيئة السوق المالية للمتغيرات الحالية والحاجات الائتمانية المستقبلية الملحّة عبر اطلاق سوق الصكوك والسندات الذي يعد أولى لبنات أسواق الائتمان الممهدة لما هو أكثر أهمية من حيث المعطى الاستراتيجي للاقتصاد السعودي، عندما تطرح سندات الرهن العقاري لاحقا هذا العام وفقا لمفهوم شركات شراء الديون العقارية، التي تحدثنا عنها الاسبوع الماضي، إلا ان عدم التيقن من درجة تأثير ارتفاع أسعار النفط كعامل ايجابي محفز يجعلني استشعر حالة ترقب حقيقية يغلب عليها الاستقرار بشكل اكبر من اي شيء آخر، لكنها في ذات الوقت لا تستبعد احتمالات حدوث بعض من الانخفاضات غير الحادة، لاعتبارات معنوية، خصوصا إذا ما استمررنا نتحرك في حالة المسار العرضي، أي أدنى من 6048 نقطة في حين يبقى الدعم امامنا يقف عند 5651 نقطة، متمثلاً في مستوى 23 بالمائة Fibo من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني اليومي، هذا مع افتراض بقاء جميع العوامل الاخرى ثابتة، وتمنياتي لكم بأسبوع موفّق.

[زيــنــه]

انطلاقة السوق المنظّمة للصكوك والسندات بالمملكة، هل التوقيت ملائم ؟!! «1-2»


د. عبدالله الحربي

تبدأ هذا اليوم السبت تعاملات أول سوق منظّمة لتداول الصكوك والسندات أو مايسمى سوق التمويل السعودي، حيث تتيح السوق لعموم المستثمرين وليس المضاربين الأفراد من مواطنين سعوديين وخليجيين ومقيمين إمكانية التعامل بالصكوك والسندات بيعا وشراء. وبذلك تعلن المملكة العربية السعودية بداية انطلاقة ثاني سوق منظم للأوراق المالية وذلك بعد سوق الأسهم. والواقع أن تداول الصكوك والسندات بالمملكة العربية السعودية ليس بالأمر الجديد، حيث كانت تتداول الصكوك والسندات منذ بداية عام 1988م ولكن كانت تتم بطريقة غيرمنظّمة وذلك من خلال بعض البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، أي من خلال التعاملات الخاصة أو مايعرف بال أوت أوف كاونتر( (OTC.

كما أنها لم تكن موجهة للمتعاملين الأفراد بل كان يقتصر التعامل بها على البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية. وسوف تتم عملية التداول بالصكوك والسندات بصورة مشابهة لتعاملات سوق الأسهم، حيث تدخل أوامر الشراء أوالبيع كالأسهم، إلا أن التنفيذ لايتم إلابالأسعارالمحددة وليس بأسعارالسوق. وكما هو الحال بسوق الأسهم، تتغير أسعارالصكوك والسندات بحسب معطيات السوق، أي بحسب حجم الطلب والعرض، إلا أن أسعارالصكوك والسندات تتأثر كذلك بتغير معدلات أسعارالفائدة، وكذلك بحسب تقييمات شركات التقييم الائتماني. إلا أن عملية التداول على الصكوك والسندات لن تكون آنية، كما هو الحال في تعاملات سوق الأسهم، بل انه عندما يتم الشراء في اليوم فإنه لاينفذ البيع إلا بعد يومي تداول.

إلا أن هذا الحدث قد طرح العديد من التساؤلات على ألسنة المتعاملين من مختلف الشرائح، والتي منها، ما مدى ملاءمة توقيت انطلاقة سوق التمويل للمستثمرين بالسوق المالية من الأفراد والشركات في الوقت الذي يعاني فيه الجميع شح السيولة الاستثمارية وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة وذلك نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؟؟. كذلك من التساؤلات التي تبحث عن إجابة هل الاستثمار بالصكوك يعتبر بديلا عن الاستثمار بالأسهم أم بديلا عن الودائع الادخارية؟.

كما أن من التساؤلات المطروحة في هذا السياق هو هل ياترى سوف يكون لمضاربي الأسهم وأصحاب القروبات نصيب في هذه السوق الجديدة؟!! والواقع أنني أرى أنه قبل محاولة الإجابة على مثل هذة التساؤلات فإنه من الملائم التطرق لبعض الجوانب الفنية الهامة المتعلقة بالصكوك والسندات والأسهم. حيث،كما سبق أن أوضحنا في مقالات سابقة، أن هناك عدة أوجه في التشابه والاختلاف بين الصكوك والسندات والأسهم، ينبغي على المتعامل معرفتها وفهمها جيدا. فمن حيث أوجه التشابه بين الصكوك والسندات، فإن كليهما يعتبرأوراقا مالية ذات استقرار مالي كبير، وذات مخاطر متدنية، غرضهما الأساسي التمويل، والحصول في المقابل على عائد، يسمى في حالة الصكوك بالريع، في حين أنه يسمى في حالة السندات التقليدية بالفائدة. كما أنه من خلال الصكوك أو السندات يمكن أداء وتنفيذ كثير من الأنشطة والوظائف الاقتصادية الهامة، كالتحكم بحجم السيولة النقدية بالاقتصاد، وكذلك الحصول على التمويل اللازم للأغراض المختلفة. أما أهم أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات التقليدية، فيتمثل في ان السندات التقليدية تعد أوراقا مالية يحرم التعامل بها، وذلك لارتباطها بالرباء. أما الصكوك الشرعية فتعد أوراقا مالية يباح التعامل بها، وذلك لأنها مهيكلة على عقود شرعية.

حيث ان الصك يمثل حصة شائعة في العين، أو في العقود والأعيان المدرّة للربح، في حين أن السندات التقليدية تمثل قرضاً في ذمة الشركة المصدِّرة. كما أن عوائد الصكوك لاتمثل التزاماً في ذمة الشركة المصدرة، بل إنها عوائد ناشئةٌ عن ربحِ أو غلةِ العقود التي بُنيت هيكلة الصكوك عليها. بينما عوائد السندات التقليدية إنما هي التزام في ذمة الشركة المقترضة يلزمها الوفاء بها في مواعيد مجدولة ومحددة مسبقا بالإضافة إلى سداد أصل القرض عند استحقاقه.

[زيــنــه]

الصكوك وآفاق جديدة للاستثمار

عدنان النعيم

رغم تأخر هيئة سوق المال في اصدار نظام للصكوك وتداولها بسوق المملكة إلا اننا سعدنا بقرار مجلس إدارة هيئة السوق وإقرار العمل بهذا المنتج كأحد أدوات التمويل والاستثمار وكذلك تداول هذا المنتج من خلال بورصة السوق « تداول «, وهنا سوف نحاول أن نسلط الضوء على كيفية الاستفادة من هذا المنتج في دفع عجلة الاستثمار والتنمية بسوق المملكة .

بلا شك اقرار هذا المنتج سوف يحفز عددا كبيرا من القطاعات الاستثمارية للاستثمار او التوسع في استثماراتها نتيجة توافر الحلول التمويلية المناسبة عبر طرح مجموعة من الصكوك لتمويل المشاريع , وفي ظني أن أكثر القطاعات المستفيدة من توافر هذا المنتج القطاع الصناعي والقطاع العقاري او المشاريع ذات الطابع العقاري , وما إذا وضعنا بالاعتبار ان المملكة تمتلك قاعدة صناعية قوية فقد تكون الحلول التمويلية أسرع مع توافر سوق للصكوك في دفع عمليات الاستثمار الصناعي وقد تكون هذه الحلول أيضا أداة مساعدة في المشاريع العقارية القادمة وقد نرى مشاريع أكثر إبداعا في تقديم خدمات للمجتمع والمواطن يتم تمويلها عن طريق صكوك المشاركة , وقد يكون حل أزمة الإسكان وبناء الوحدات السكنية من أوائل طرح صكوك المشاركة بالسوق السعودي.

ومن أمثلة تمويل بعض المشاريع بصكوك المشاركة , بعض توسعات مشاريع سابك والشركة السعودية للكهرباء ودار الأركان والتي أصدرت خلال السنوات السابقة في ظل عدم توافر سوق لهذه الصكوك داخل المملكة , ولكن ومع إطلاق هذا السوق سوف تتغير خيارات هيكلة تمويل الكثير من المشاريع , وهنا يأتي دور الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال في تشجيع المستثمرين لتفعيل دور الصكوك وان تكون احد الخيارات الهامة للتمويل من جانب والاستثمار من جانب آخر .

كذلك ومن ايجابيات توافر هذا المنتج هو قلة الأوعية الاستثمارية في السوق السعودي وفي ظني ان هذا المنتج سيكون احدى القنوات والحلول الاستثمارية للعديد من الأفراد والشركات , وبالتالي نجاح الصكوك في السوق السعودي , سوف يدفع ذلك هيئة سوق المال لطرح العديد من الأدوات الاستثمارية التي بلا شك سوف تستوعب السيولة المتوافرة وأيضا تكون دعامة لمشاريع اقتصادية لها قيمة مضافة على المستوى الوطني.

وهنا ونحن في الحلقة الأولى من الاستثمار في الصكوك ,على الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال التأكد تماما أن الدعوة للاستثمار بالصكوك تمت مراجعتها من قبل مختصين ذوي كفاءة عالية وذلك لحماية أموال المستثمرين وأيضا تشجيع المستثمرين للإقبال على الاستثمار وسط سوق ذي موثوقية عالية ويدعو للتفاؤل.

[زيــنــه]

متوقعا نموه تدريجيا.. المدير التنفيذي لتداول يؤكد تنفيذ أوامر بالساعة الاولى لسوق الصكوك والسندات وعدم وجود صعوبات الى الان


أكد عبدالله السويلمي "المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ، تداول" على ادخال اوامر وتنفيذها خلال ساعة من بدء انطلاق سوق الصكوك والسندات اليوم، مشيرا الى مشاركة عدد من شركات الوساطة العاملة بالسوق وشركات اخرى افادت عن رغبة عملائها في التداول في هذا السوق لذا يرى البداية ناجحة لسوق الصكوك والسندات.

وعما اذا كانت هناك صعوبة في العروض والطلبات، قال السويلمي: نحن في اول يوم او اول ساعة تحديدا من عمل السوق والى الان لم نسمع عن صعوبات لكن لابد ان تكون توقعاتنا في محلها لان السوق جديد وقد يستغرق وقت ليتعود المستثمرين على طريقة عمله، كما ان عدد الادراجات به ما زالت محدودة، بالاضافة الى انه من خصائص الصكوك ان ملاكها يرغبون في الاحتفاظ بها لكن مع نشر المعلومات وزيادة الوعي عن السوق نتوقع نمو السيولة به.

وتوقع السويلمي "في حوار له اليوم مع قناة العربية" نمو سوق السندات تدريجيا لكنه استبعد ان يقترب من مستوى نشاط سوق الاسهم الحالي.

كما أكد على ان جميع الامور بالسوق اليوم تسير بشكل جيد، مشيرا الى دخول الافراد المؤسسات بالسوق اليوم.

وقد شهد السوق تنفيذ عملية واحدة على صكين من صكوك الاصدار الثانى لسابك بسعر 101% من القيمة الأسمية للصك بقيمة 20.2 ألف ريال حتى الساعة الأولى من بدء التعاملات بينما شهد الاصدار الثالث طلب بكمية 10000 ريال وبسعر 0.99% لم يتم تنفيذها بعد.

[زيــنــه]

سوق الصكوك والسندات تنهى يومها الأول بتنفيذ صفقتين على الاصدار الثانى لسابك بقيمة 100 ألف ريال



أنهت سوق الصكوك والسندات تعاملاته خلال اليوم الأول له ولم يشهد سوى تنفيذ عمليتين فقط طوال تعاملاته اليوم التى أستمرت من الساعة 11:30صباحاً وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر، وتنطوى هذه العمليتين أو الصفقتين على مبادلة 10 صكوك من صكوك الاصدار الثانى لسابك بسعر 101% من القيمة الأسمية للصك بقيمة 101 ألف ريال ولم تشهد الصكوك الثلاثة الأخرى المدرجة فى السوق أى تعاملات.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الصكوك والسندات ينطوى على 4 صكوك فقط، 3 منهم تتبع شركة سابك والصك الرابع يتبع شركة الكهرباء وقد جعلتهم السوق المالية متاحة للتداول من أجل تشجيع الشركات على مزيد من الاصدارات فى المستقبل.

وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين والمحللين الماليين توسموا فى سوق الصكوك والسندات الفرصة لتوسعة مجالات الاستثمار الا أن البعض رأى فى هذا السوق عدم جوازه شرعاً حيث أكد فضيلة المشرف العام على مؤسسة "رسالة الإسلام" الدكتور عبد العزيز الفوزان أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء أنه لا يجوز شرعاً التعامل بالبيع أو الشراء في سوق السندات في السوق المالية الذي بدأ العمل به اليوم السبت.

[زيــنــه]

مدير التداول النقدي في السوق المالية: فريق لدراسة استثمار الأجانب في السندات


تدخل سوق الأوراق المالية السعودية اليوم منعطفا جديدا في مسيرة تطويرها بإطلاق التداول الإلكتروني المباشر للسندات والصكوك المالية اليوم أمام الراغبين في «تداول» هذا النوع من الأوراق المالية سواء من المواطنين السعوديين والخليجيين أو المقيمين.

يأتي ذلك بعد أن أكملت تداول التجهيزات والاختبارات الفنية لهذه السوق بالتعاون مع أعضاء السوق من شركات الوساطة ومزودي المعلومات.

وأوضحت الشركة أن السوق ستوفر خدمات رئيسة مثل: إدراج الصكوك والسندات وتنفيذ الأوامر والصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار بشكل مباشر.

وكشف لـ «عكاظ» مدير إدارة التداول النقدي في السوق المالية تداول وليد البواردي عن دراسة تتم في الوقت الحالي لوضع قائمة لمتطلبات الأطروحات الأولية للسندات، ويأتي ذلك بعد إعلان تداول عن بدء التعامل الإلكتروني في سوق السندات ابتداء من اليوم.

وأشار البواردي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بين هيئة السوق المالية وشركة تداول لدراسة دخول الأجانب في سوق السندات، مشيرا إلى أن العوامل التي تحول دون دخول الأجانب سوق السندات أقل بكثير من العوامل التي تساهم في منع تداولهم مباشرة في سوق الأسهم.

وفيما يلي نص الحوار:

عائد ثابت بمخاطر أقل

ما هي أبرز ملامح نظام تداول الإلكتروني للسندات والصكوك؟ ولماذا تم اختيار الوقت الحالي لبدء التداول في مثل هذا النوع من الأوراق المالية؟

- في الفترة الأخيرة شهدت السوق المالية السعودية تطورات كبيرة منها: إنشاء هيئة السوق المالية عام 2004م، وفصل «تداول» لتكون شركة مستقلة في عام 2007 م، وكان هدف تلك التعديلات تطوير سوق المال السعودية، وتعد السندات والصكوك وسيلة تمويلية تحتاجها الشركات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها الاستثمارية، وهذه من الفرص والأدوات الاستثمارية التي يجب تطويرها واستغلالها، وهي تعتبر نوعا من استراتيجية «تداول» لتنويع القنوات والمنتجات المالية للمستثمر كي يتمكن من تحقيق عائد ثابت بمخاطر أقل. أما فيما يتعلق بالمصدر فهي فرصة أخرى للحصول على السيولة اللازمة والمناسبة لإتمام المشاريع بتكلفة أقل من تكلفة الاقتراض من البنوك التجارية.

خطوة للتفعيل

هل ترون أن بدء التداول الإلكتروني سيساعد على رفع قيمة التداول في السوق المالية السعودية، خاصة أنه لم يتم تداول الا صفقتين فقط الشهر الماضي؟

- هذه خطوة لتفعيل السوق وليست كل الخطوات، وهي تعتبر خطوة لتسهيل التعامل من خلال شركات الوساطة، إضافة إلى أنها خيار مختلف للمستثمر، وتعتبر نقلة رئيسية لتطوير السوق المالية، وتحتاج السوق إلى زيادة عدد مصدري السندات والصكوك ولا نتوقع تداولا كبيرا في بداية التعامل الإلكتروني للسوق، وذلك بسبب محدودية المصدرين وهي السبب الحقيقي وراء ضعف التداول لسوق السندات.

ماهي الخطوات التالية التي ستعمل عليها «تداول» لتفعيل سوق السندات بشكل أكبر؟

- هناك برنامج لشرح الخيارات أمام الشركات لزيادة رأس مالها ووضع قائمة ودليل واضح لمتطلبات الأطروحات الأولية من للشركات التي تريد طرح سندات والصكوك وهي خطوة أساسية لتطوير سوق السندات في المملكة.

الفئات المسموح لها بالتداول

ما هي الفئات التي سيسمح لها بالتداول في سوق السندات؟

- الفئات المسموح لها بالتداول في سوق السندات مع بدء التعامل في السوق إلكترونيا هي المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
تداول الأجانب

ماذا عن تداول الأجانب في السوق؟ وهل يوجد تاريخ محدد لبدء تداول الأجانب؟
- سوق السندات تختلف عن سوق الأسهم كثيرا، وذلك لأن كثيرا من التحفظات على امتلاك الأجانب للسندات أقل من التحفظات على امتلاكهم للأسهم، وفي الوقت الراهن يوجد فريق من قبل «تداول» بالتعاون مع هيئة السوق المالية لدراسة تفاصيل دخول الأجانب للسوق، إضافة إلى دراسة التفاصيل المتعلقة بتحويل السندات إلى أسهم، أما فيما يتعلق بما إذا كان هناك وقت محدد لبدء تداول الأجانب في سوق السندات فلا يوجد في الحقيقة وقت محدد لدخول الأجانب.. إلا أن هيئة سوق المالية و «تداول» بدأتا دراسة تفصيلية لدخول الأجانب وتلي هذه الخطوة رفع هذه التوصيات للهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

السندات القابلة للتحول

بالنسبة للسندات القابلة للتحول إلى أسهم.. ما هي الطريقة التي يتم التعامل بها في سوق السندات؟
- النظام الحالي يدعم تعامل السندات الحكومية، إضافة إلى السندات القابلة للتحول إلى أسهم.. والسندات الحكومية في نظام تداول الجديد يسمح بتداولها والتعامل بها، ولكن يجب أن تكون هناك بعض الترتيبات من الجهات المشرفة على هذه السندات.

الفتاوى والسندات

هل هناك ردود فعل عكسية مع بدء التداول الإلكتروني للسندات من قبل بعض الفتاوى التي حرمت التداول بالسندات.. كيف تنظرون لهذه الردود؟

- في البداية، نحن سوق تأمل في طرح كافة الأدوات الاستثمارية ولا يمكننا أن نفرض رأيا أو وجهة نظر معينة على المستثمر في هذا المسألة.

مع بداية التداول الإلكتروني اليوم هل لديكم تخوف من قدرة البرنامج على استيعاب الأطروحات الأولية لسوق السندات؟

- نحن قادرون على استيعاب أية أطروحات أولية لأية شركة في سوق السندات.

ما هي الطريقة المتبعة لتداول السندات والصكوك في السوق؟
- نتكلم عن طريقة تداول السندات والتي تختلف عن الأسهم فيما تحدد في سوق الأسهم الكمية والسعر في السندات تحدد النسبة المئوية والكميات والتي تمثل المبلغ بالريال السعودي.

[زيــنــه]

السعودية للكهرباء تبدأ حملة ترويجية لثاني إصداراتها من الصكوك


بدأت الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة للمرافق في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- حملة ترويجية يوم السبت لثاني اصدار لها من السندات الاسلامية (الصكوك) والذي يتوقع مصرفيون ان يجمع ما يصل الى 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار).

وقالت هيئة السوق المالية المنظمة للبورصة السعودية الاسبوع الماضي انها وافقت على اصدار الصكوك على مدى الفترة من 13 الى 28 يونيو حزيران. ولم تذكر تفاصيل.

وقال علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز الاسبوع الماضي ان الشركة التي تسيطر عليها الدولة ستجمع حوالي 5 مليارات ريال من الاصدار.

وسيكون هذا الاصدار الثاني للسعودية للكهرباء بعد أن جمعت 7 مليارات ريال في 2007 من أول اصدار لها بعد ان كانت تسعى في باديء الامر الي جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة اساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

والسماح بشراء الصكوك التي مدتها 5 سنوات مقصور على المستثمرين من المؤسسات والافراد المقيمين في السعودية والذين لهم حسابات مصرفية في المملكة.

وقال مصرفيون اطلعوا على وثائق الاصدار ان السعودية للكهرباء تقدمت بطلب الى هيئة السوق المالية لجمع مبلغ من الاموال حده الادنى 3.5 مليار ريال.

وقال مصرفي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "انهم سيسعون لجمع مبلغ أكبر. يمكنهم ان يصلوا الى 7 مليارات ريال."

ومن المتوقع ان يجري تسعير الاصدار عند مستوى اعلى من الاصدار الاول للسعودية للكهرباء فيما يرجع بشكل اساسي الى الاضطرابات التي أثرت على اسواق الائتمان العالمية.

وأبلغ البراك رويترز الاسبوع الماضي ان السعودية للكهرباء تنفذ حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر اتمامها في غضون ثلاث سنوات.

وقال المصرفيان ان من المنتظر ان يجري تسعير الصكوك الجديدة التي مدتها خمس سنوات في نطاق بين 50 و99 نقطة اساس.

ومن المنتظر ان تؤدي ندرة ادوات الدين شبه السيادي -ذلك المرتبط اما بالحكومة او شركات مملوكة للحكومة- الى زيادة الشهية لصكوك السعودية للكهرباء.

وقال مصرفي "الحكومة السعودية لم تصدر أي دين مؤخرا والمستثمرون شغفون لتنويع تعرضهم لاقامة قدر من التوازن خصوصا وسط هذه الازمة."

وتضع أزمة الائتمان العالمية وتباطؤ الاقتصادات في المراكز المالية الاسلامية الرئيسية ضغوطا على صناعة السندات الاسلامية التي يبلغ حجمها تريليون دولار.

ووفقا لمؤسسة ستاندرد اند بورز فان قيمة الصكوك التي صدرت في العالم في 2008 هبطت بأكثر من 56 في المئة مقارنة مع 2007 الى 14.9 مليار دولار.

ومنحت مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتمان الاصدار المزمع تصنيفا مبدئيا هو (ايه ايه سالب).

وقالت في بيان ان التصنيف النهائي يتوقف على توثيق نهائي يتطابق ماديا مع المعلومات التي جرى استلامها بالفعل والتفاصيل المتعلقة بحجم الصكوك.

وتتزامن بداية حملة الترويج مع تدشين سوق للسندات في السعودية سيساعد في تنويع مصادر التمويل للشركات المصنفة وسط اوضاع ائتمانية شحيحة.

وتدرس بضع شركات سعودية من بينها مجموعة بن لادن السعودية وشركة عبد اللطيف جميل المحدودة اصدار صكوك.

[زيــنــه]

مع بدء التداول عليها اليوم.. الفوزان يطالب برفع دعوى ضد هيئة السوق المالية لإنشاء سوق الصكوك والسندات



أكد فضيلة المشرف العام على مؤسسة "رسالة الإسلام" الدكتور عبد العزيز الفوزان أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء أنه لا يجوز شرعاً التعامل بالبيع أو الشراء في سوق السندات في السوق المالية الذي بدأ العمل به اليوم السبت.

وقال الدكتور الفوزان: "إن هناك بديلاً إسلامياً وهو الصكوك الإسلامية القائمة على أصول حقيقية طبقتها شركات كبرى مثل سابك والكهرباء وفوائدها كثيرة منها إصدار وظائف وتحريك للمال بطرق شرعية وتنمية للاقتصاد، أما هذه السندات فهي نقود تولد نقوداً"، وذلك حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لمؤسسة "رسالة الإسلام".

وزاد الدكتور الفوزان قائلاً: "إن العالم الإسلامي وهو يرى هذه الدولة المباركة – المملكة العربية السعودية – وهي تحكم كل شيء فيها وفق شريعة الله، أخشى أن يستدل بجواز السندات لتطبيقها في السعودية، والله نخشى من عقوبة الله عز وجل بسبب هذه السوق".

وطالب الفوزان المتخصصين في المحاماة "بأن يقيموا دعوى قضائية ضد هيئة السوق المالية لكفها عن هذه الممارسات.

[المتعلق2]

جيد ياأخت زينه حتى لايلحقك أثم من يتعامل بهذه السندات المحرمة حسب فتاوى علمائنا أن تضيف في موضوعك جميع الفتاوى الصادرة بذلك حتى تبرأ ذمتك وأنت أهل لذلك وفقك الله لكل خير .

[مااجد]

يعطيك العافية أخت زينة