لسلامة السوق (الهيئة تجمّد أسهم الملياردير معن الصانع)

[مرسول السلام]

سيّدي الكريم (سمير المفتي)

أنا على يقين تام بأن البنوك السعودية قد (تضرّرت) وبشكل كبير جرّاء التسهيلات البنكيّة والإئتمانية

والقروض (الخاصّة) !! وستطفو على السطح حقائق كثيرة مؤلمة ..

أتّفق معك بشان الأزمة الماليّة فهي لم تنتهي بعد !!

وما كان لها أن تنتهي بهذه السهولة ?!!

تمعّن معي أستاذي الكريم في هذا التقرير لنعرف مدى عمق الجراح التي أثخنت بها البنوك


معاناة لبنوك سعودية محلية في استيفاء 50 مليارا

أثرياء سعوديون .. على أبواب الإفلاس وتدخل مؤسسة النقد مشروط

يبدوا أن أثرياء الشرق الأوسط الذين زاد عددهم بنسبة 15،6% العام الماضي 2008م، سيتناقصون إلى المجهول بمجرّد التعريج على قوائمهم نهاية العام الجاري، إذ حصلت "إيلاف" في السعودية على معلوماتٍ تُشير إلى أن مجموعة مالية كبيرة في شرق البلاد تتعرض لأزمات مالية قد تؤدي بها إلى إشهار إفلاسها، وربما سنشهد تقليعات وسيناريوهات جديدة بدء من إعلان إفلاس أحد مصانع الحديد في المنطقة الشرقية والذي يعتبر من أكبر مصانع الحديد في السعودية وصولا إلى هؤلاء الأثرياء ونهاية بالمجهول .
وتعود التفاصيل في تلاشي "مخمليات" بعض الأثرياء السعوديين، حينما بدأت الأزمة المالية بالانعكاس على رؤوس أموالهم ومشاريعهم، مما أفقدهم القدرة على إتمام سداد التزاماتهم المالية التي تطالبهم بها البنوك المحليّة، في ظل تأخر مؤسسة النقد العربي السعودي في إنقاذ أبرز تلك المشاريع التي تدر خيراتها الصناعية "منتجات" على السوق المحلي، وتؤوي منافعها البشرية "كوادر" عامله جراء "سعودة الوظائف" التي شملت القطاع الخاص والدورة الاقتصادية. الحكومة السعودية يمثلها البنك المركزي تصر على قوة الملاءة المالية لبنوكها وتتحدث عن براهين بين الفينة والأخرى للتأكيد على قوة الوضع المالي للبنوك المحلية بل تذهب بعيدا عن ذلك لتؤكد أن الودائع من الخارج زادت لتصبح أكثر من موجودات البنوك المحلية.
لكن المفارقة التي يراها المراقبين للوضع المالي للبنوك السعودية المحلية يكمن في عدم تدخل البنك المركزي في مثل هكذا حالات والاستثناء ربما في ذلك المبلغ الذي ضخته مؤسسة النقد مع بداية تداعيات الأزمة مع ضمان مؤسسة النقد لودائع البنوك المحلية مهما كان حجمها من مبدأ السوق الحر وهو المفهوم الذي تلاشى بعد الأزمة المالية العالمية من خلال تدخل حكومات الدول الغربية في دعم بنوك وتوفير السيولة لها لتتلاشى أسطورة السوق من الحر بأيدي أصحابها .

[مرسول السلام]

قيود «ساما» تحدث أزمة تمويلية بين البنوك والمستثمرين السعوديين

جدة – أحمد بن حمدان:
يواجه مستثمرون سعوديون أزمة مع البنوك المحلية قد تتسبب في تعثر مشاريعهم وإفلاسهم, بعد أن ضغطت عليهم هذه البنوك لتسديد ديون في فترة قصيرة مقابل استثمارات طويلة الأجل.
ووفقاً لخالد الحميضان للمستشار الاقتصادي فإن آلية الإقراض التي اتبعتها بنوك سعودية مع المستثمرين مع إجراءات مؤسسة النقد الاحتياطية بعد الأزمة العالمية, تهدد نجاح استثمارات لتجار محليين وقد تعرقلها.
وأضاف:" البنوك قدمت تسهيلات مالية للمستثمرين لعام أو عامين بينما الاستثمارات التي وجهت لها هذه الأموال لا تؤتي عوائدها وأرباحها سوى بعد نحو 7 أعوام, الأمر الذي أوقع بعض رجال الأعمال في ورطة, بعد أن زادت مؤسسة النقد من إجراءاتها الوقائية على الإقراض والتمويل بعد الأزمة العالمية ما اجبر البنوك على أن تضغط على هؤلاء المستثمرين".
ولفت الحميضان الذي كان يتحدث ل"الرياض" هاتفياً عن تبعات الأزمة العالمية على الأسواق المحلية, إلى أن حكمة مؤسسة النقد وتصرفها في الوقت المناسب جنب الاقتصاد السعودي الوقوع في أزمة قروض وتمويل بعد أن زادت "ساما" من قيودها على الإقراض في عام 2005.
وزاد:" البنوك في عامي 2004 و2003 كانت شهيتها مفتوحة بشكل كبير على الإقراض ولتصريف ودائعها الزائدة سارعت في توسيع عملياتها التمويلية للمستثمرين الأفراد في سوق الأسهم فالذي يمتلك مليون ريال زادته مليوناً آخر, في وقت تتردد فيه هذه البنوك عن تمويل قطاعات اقتصادية مهمة منهال قطاع الإنشاءات والمقاولات والقطاع الصناعي".
وتابع:" مؤسسة النقد أحسنت التصرف عندما سنت إجراءات وقيود على مسألة إقراض البنوك للأفراد, لتمنع سياسة منح المال للأفراد دون تفريق بين من يحسن التصرف فيه وبين من لا يعرف ذلك, فقط لأن هذه البنوك تحوي محافظ للمتداولين وتقدم تسهيلات كبيرة لهم, وبعدها انهار السوق والضحية صغار المستثمرين".
وكانت الأشهر الأخيرة قد كشفت عن إفلاس مشاريع لمستثمرين سعوديين تنوعت بين مصانع حديد ونشاطات اقتصادية أخرى, نتيجة تعثرهم في سداد قروض لبنوك محلية أو لعوامل أخرى.
وأجبرت البنوك بحسب مصادر مطلعة نحو ثلاثة مصانع وطنية تعمل في مجال صناعة الحديد تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 700 ألف طن إلى خيار بيع مصانعها، بعد تأزم ظروفها وعدم قدرتها على سداد ديونها في ظل الأزمة التي تعيشها مصانع الحديد.وتسلمت بعض الشركات الكبيرة دعوات من ملاك المصانع، كما تم تسليمهم مسودات توضح فيها تفاصيل تشغيل المصنع وعدد الموظفين الذين من المحتمل أن تستغني عنهم المصانع الجديدة في حال تمت الصفقات.كما تحدثت أنباء الشهر الماضي عن أن شركة عالمية لتصنيع الأثاث تعتزم إغلاق فرعها في السعودية بالاتفاق مع الوكيل المحلي نتيجة مشاكل يواجهها بعد الأزمة المالية العالمية.
وذكرت أن الشركة التي تمتلك أكبر سلسلة متاجر للأثاث والمفروشات في إحدى الدول الأوروبية ستغلق أول فرع لها في العالم العربي والذي افتتحته قبل عامين في السعودية
http://www.alriyadh.com/2009/05/23/article431720.html

[azizalras]

اغلب رجال الاعمال المتورطون في قروض قصيره الاجل في مشاريع طويله الاجل هم عقاريون اشتروا اراضي بتمويل بنكي قصير الاجل بقصد تطويرها وبيع باسعار غاليه تغطي القروض على الضعوف المواطنين حتى ان قيمة الاراضي صارت اغلى من الفلل المتر السكني 1000|1500 وانقلب السحر على الساحر .