![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#11 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 538
|
![]()
هذه الخسائر ليس يعني ان المبالغ ذهبت ادراج الرياح هذه المبالغ موجوده ولاكن ليس كنقد بل اصول وهذا طبيعي اضرب لك مثال عندما تريد ان تبني عماره مكونه من شقق سكنيه سوف تشتري ارض ومن ثم سوف تبني العماره وسوف تخسر مبالغ وبعد ذلك تقوم بتئجير هذه الشقق وبعد عشر سنوات تعيد لك راس المال الذي دفعته ويجب ان نفرق بين تحويل النقد الى اصول وبين الخسائر المحققه التى تذهب ادراج الرياح ارجوا ان الفكره وصلت0
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 1,383
|
![]()
كأحد موظفي شركات التامين احدثكم وبكل امانة وموضوعية ومن أراد التاكد عليه بالاتصال باي شركة تأمين أو حتى مؤسسة النقد :
مؤسسة النقد لها مساهمة سلبية في ما يحدث الان في سوق التامين وهنا اعنى الاجراءات الرسمية لاستكمال الترخيص والاهم من ذلك الموافقة على منتجات التامين حيث يستوجب على شركات التامين ان لاتبدأ في تسويق منتجاتها الا بعد الحصول على الموافقة على المنتجات وليس كما هو متداول بين الناس بان الشركة التى تملك ترخيص للشركة تستطيع البدء في بيع منتجاتها . تحضروا للصدمة اذا كنت مشتري في اي سهم تأمين اتصل بالشركة او مؤسسة النقد ثم اطرح السؤال التالى : هل الشركة حاصلة على الموافقة النهائية على المنتجات التامينية (ليس ترخيص الشركة العام ) ؟ الجواب سوف يكون صاعق جداً ![]() اما وجهة نظري الشخصية فارى أن مؤسسة النقد يجب أن تسارع في تأسيس هيئة أو اي شكل ادارى مستقل للتأمين لان التامين به الكثير من الامور الفنية التى من السهولة جعلها ملتوية وكاوية لمن لايسبر اغوارها مع العلم ان اكثر من ثلاثة ارباع الفنيين في التامين (اقصد المؤثرين على صناعة التامين وخاصة في ادارات الاكتتاب والتسويق) هم من الاجانب <هنود & لبنانيين> مما يعنى خطورة المستقبل من ناحية اقامة التحالفات والتضييق وتهميش السعوديين القلة في هذ القطاع الحيوي وللامانة التعاونية للتامين ساهمت كثيرا في تطوير وتاهيل السعوديين وللامانة ايضا هي مقصرة في عدم ابراز هذا الجانب المضئ لها ولو ان لها جوانب معتمة بل قاتمة اخيرا وللتبسيط أشبه لكم مؤسسة النقد بإدارة حكومية أدارت ببطْ واضح عملية ترسية مناقصة بناء سكة الحديد (مثال للتشبية فقط) واتمنى ان تسلم متابعة مد السكة الحديد & تنظيم وحركة المسافرين والقطارات الى ادارة مستقلة حتى لاتحدث حوادث مفاجئة متكررة ومريعة;) اتمنى من ادارة المنتدى اعطائي الفرصة للكتابة في المنتدى وفتح مواضيع لان التامين يحتاج ان يكتب عنه باسهاب لتثقيف الناس وتنويرهم والله من القصد تحياتي للجميع و وين مايرح الاخضر انا ويااااااااااااه |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 173
|
![]()
الله يستر على المسلمين ,,,,
شكرا لك ,,, |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
خبير اسهم
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,003
|
![]() اقتباس:
مشكور على تواصلك والله يعطيك العافيه |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
خبير اسهم
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,003
|
![]() اقتباس:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
خبير اسهم
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,003
|
![]() اقتباس:
المنتدى معهد مجاني اتمنلى ان تستفيد منه وكلامك كله غير صحيح . |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
خبير اسهم
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,003
|
![]() اقتباس:
مشكور من الاعماق والمنتدى مفتوح للجميع وننتظر منك الكثير |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
خبير اسهم
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,003
|
![]()
هذا الموضوع كتب اليوم في جريده الرياض للكاتب راشد الفوزان
بموضوعية هل سحبت تراخيص شركات تأمين؟! راشد محمد الفوزان كثر عدد شركات التأمين التي طرحت بالسوق السعودي للأسهم وشركات خارج السوق، فمن شركة واحدة إلى أكثر من خمس عشرة شركة بالسوق يتم تداول أسهمها، والنتائج المالية لمعظمها بالربع الأول خاسرة، وأسعارها الأعلى بالسوق ومتضخمة ؟! شركات صغيرة برؤوس أموالهم، وكميات أسهم بالتالي قليلة، وهذا ما يعزز أنه قطاع مضاربي، وهي في معظمها شركات جديدة تحت التأسيس بالكاد بدأت بأعمالها أو لم تبدأ، السؤال المطروح الآن، وحسب معلوماتي غير الرسمية وغير المسندة على مصدر مسؤول، ولكن من خلال العاملين في القطاع التأميني وبعض المستشفيات، يتردد أنه تم سحب ترخيص شركة تأمين واحد واثنتين قاب قوسين أو أدنى من سحب الترخيص، وسحب الترخيص هنا لا يعني أقفال الشركة، لتذكر هذه الشركات بالسوق يتم تداولها الآن، سحب الترخيص يعني التوقف عن قبول بوالص تأمين أي لا تستقبل المزيد حتى تسوي أوضاعها، السؤال ما هي أوضاعها؟ ولماذا سحبت التراخيص إذا كان صحيحا ؟ وإن كان صحيحا لماذا التعتيم وعدم الشفافية بعدم الإعلان لملاك الأسهم وهو خبر جوهري مهم، متطلبات كثيرة وكبيرة كان يجب أن يعمل بها، ولأنني أثق كثيرا بمن قال لي عن وقف الترخيص يجب أن تتعامل مؤسسة النقد المسؤولية عن هذه الشركات باعتبارها شركات أموال وتوظيف أموال من خلال بوالص التأمين وغيرها، يجب أن ينشر كل شيء، لماذا يسمح بتناقل المعلومة بين فئة قليلة، ولماذا يستفيد منها من هم الأقرب للمعلومة وتغيب عن الكثير، فهذا ينافي شفافية المطلوبة للشركات . شركات التأمين في نشاطها مهم ومطلوب، وفي استثمارها مخاطر ومحاذير تضع شركات التأمين في محك مهم في استثماراتها، فحين يتوقف أو يسحب أو يجمد الترخيص يعني الشيء الكثير الشركات التأمين. وهذا يعني أننا نتداول شركات غير مرخص لها كاملا وتعاني مشاكل كبيرة، الأهم لدي هنا مدى صحة المعلومة، من سحب وعدم سحب، وأن حدث سيخلق خلالا كبيرا يجب تفاديه من البداية، وهذا ما يعزز الوضوح بقطاع التأمين خاصة أن يتداول بأسعار مرتفعة غير مبررة إلا من مضاربيها وملاك السهم . شركات التأمين تعتبر من القطاع ذات المخاطر العالية متى لم يكن لديها إدارة جيدة واستثمارات متحفظة وأكثر أمانا، بحيث لا يخاطر بوضعها المالي وأموال البوالص والالتزام على الشركة، من المهم أن تظهر لنا مؤسسة النقد كل تفاصيل ذلك على الأقل ما يتداول الآن من سحب تراخيص أو ما شابه ذلك أو كل ما قد يشوب قطاع التأمين، لم أضع أي اسم لأي شركة حتى يتبين رسميا، وليس من حقنا أن نضع أي أسم بدون أن يعلن رسميا، ولكن على الأقل ليكون الجميع بمستوى واحد من المعرفة للخبر، بدون تمايز أو تصنيف في المعلومات من نافذين وغير نافذين . http://www.alriyadh.com/2008/04/30/article338691.html |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
خبير اسهم
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 2,003
|
![]()
مطالب بمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين .
دراسة لغرفة الرياض : سوق التأمين السعودي يعاني حالة من الضعف والفوضى كشفت دراسة تحليلية لأداء صناعة التأمين السعودية صدرت مطلع الاسبوع الحالي عن مركز البحوث بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في السوق السعودي وتمثلت في الازدواجية بين الجهات الحكومية وعدم إقبال شرائح كبيرة من الأفراد في المجتمع لعملية التأمين، وعدم الشفافية لدى الجهات الحكومية إلى جانب عدم كفاية المهلة المعطاة من مؤسسة النقد لشركات التأمين للموائمة مع النظام الجديد وعدم المصداقية وتحايل الإفراد المؤمن لهم . كما حددت الدراسة إشكاليات بعض الشركات التي تواجهها في السوق تمثلت في صعوبة الحصول على تأشيرات، عدم توفر معاهد لتدريب وتخصيص الشباب السعودي، عدم قبول بعض الجهات لوثائق الشركة اعتماداً على نص قديم في المشروعات الحكومية إلى جانب عدم الوعي الكافي بالدور المهم لوسيط التأمين، وصعوبات ترتبط بتقارير أقسام المرور في الحوادث. كما حددت الشركات بعض الإشكاليات في سوق التأمين بعدم وجود ترخيص نهائي للشركات، وعدم وجود سياسة واضحة لصياغة الأسعار مما يؤدي إلى ظهور شركات ليس لها مصداقية، عدم تأقلم الجهات المنظمة مع معطيات الصناعة وعدم استقرار البيئة القانونية التي يعمل في ظلها القطاع التأميني وغياب الشفافية في المعلومات، إلى جانب هواجس ومخاوف شركات التأمين من التعرض للخسارة، وعدم فهم الأفراد والشركات المؤمن لصالحها لطبيعة وماهية العملية التأمينية وتعثر تطبيق التأمين الطبي الإلزامي . إن حجم التغطية التأمينية في السوق المحلي لا تزال دون المستوى المتوقع والموازي لحجم النشاط الاقتصادي بالمملكة . وأضافت الدراسة بأن حالة من الضعف والفوضى قد أصابت القطاع التأميني الذي لم يتجاوز حجم سوقه الإنتاجي حتى الآن حوالي 2.5مليار ريال، في حين يبلغ الحجم الافتراضي للسوق نحو 10مليار ريال، مما يعني أن هناك جزءاً كبيراً مهدراً أو ضائعاً في هذا السوق . وعزت الدراسة ضعف التغطيات التأمينية في السوق المحلي إلى عزوف فئة رئيسية عن التأمين تتمثل في فئة الأفراد المؤمن لصالحهم بسبب عدم التقدير لمدى أهمية العملية التأمينية ودورها الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الرفض لفكرة التأمين بسبب الوازع الديني والتشكيك في مدى شريعة التأمين والذي لعب الدور الرئيسي في تردد الأفراد والشركات في الإقبال على التأمين . وقالت الدراسة إنه نجم عن هذا التشكيك عدم إقبال رجال الأعمال السعوديين على الأخذ بالعملية التأمينية ولكن أيضاً في عزوفهم عن تأسيس وإقامة المؤسسات التي تقوم بالتأمين أو إعادة التأمين . وأشارت الدراسة أن المنشآت تمثل الفئة الرئيسية في سوق التغطية التأمينية بالمملكة حيث تزايد عدد الشركات من نحو 65شركة في عام 2000م، إلى حوالي 75شركة في عام 2003م، "منها 74شركة أجنبية وشركة واحدة محلية" ثم تقلص هذا العدد بشكل كبير حتى بلغ 15شركة فقط في أكتوبر 2007م . وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الشركات في قطاع التأمين إلى 45شركة مع منتصف العام الجاري . واستعرضت الدراسة أنواع التأمين مشيرة أنها تتركز في أنواع تأمينية معينة تتمثل في التأمين العام والذي يختص بالتأمين عن الحوادث الشخصية، التأمين من إصابات العمل التأمين من المسؤولية المهنية ، التأمين من السرقة والسطو ، ومن خيانة الأمانة، التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل إلى جانب التأمين على المركبات، والبحري، والطيران، التأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار، مشيرة إلى الاهتمام بالتأمين على الممتلكات والحوادث، يليه التأمين على المركبات، ثم التأمين الصحي كأكثر أنواع التأمين في القطاع السعودي . وبينت الدراسة أن عدد شركات التأمين العاملة بشكل رسمي لا تزال أقل من العدد المطلوب والمتوقع في سوق يمتلك طاقات تأمينية هائلة، وأنه قد تأخر كثيراً عن مسايرة التطورات الاقتصادية في المملكة . وأكدت الدراسة أن سوق التأمين السعودي يحتل المرتبة الثانية في العالم العربي، حيث وصل إجمالي الأقساط التي حصلها سوق التأمين 994مليون دولار في عام 2003م، حسب إحصاءات المجموعة العربية للتأمين مشيرة أن هذا الرقم لا يزال صغيراً نسبياً بالمقارنة بالمعايير الدولية . ورصدت الدراسة مقترحات شركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات ، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر بشرية مؤهلة، فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى تشكل أهمية في المجتمع مثل التأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين . ودعت مقترحات شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وعدم التسرع في طرح نسب مرتفعة من السعودة في التأمين وزيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين . وأوصت الدراسة بالإسراع من الانتهاء من كافة خطوات ترخيص الشركات الجديدة حتى يأخذ السوق مساره الاستقراري الطبيعي خلال فترة وجيزة وتعزيز سبل الترويج للتأمين التعاوني كنشاط تأميني يتسق مع الشريعة الإسلامية واستمرار النظر في بنود النظام الجديد للتأمين وإتاحة الفرص لمراجعته أو تعديله بشكل دائم ومستقر لتحسين أدائه وجودته في البيئة المحلية بالإضافة إلى البحث عن السبل المناسبة لتعزيز مساهمة بعض أنواع التأمين كوسيلة رئيسية لتشجيع الادخار المحلي للأفراد والشركات . وقالت الدراسة التي هدفت إلى تحليل كافة الجوانب المرتبطة بصناعة التأمين السعودية للتعرف على مدى استقرارها وتقييم مدى قيامها بأداء الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية أن صناعة التأمين في المملكة تعاني منذ نشأتها من الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة عدم التنظيم المبكر لها الأمر الذي نجم عنه خروج وانسحاب عدد من الشركات التأمينية وضياع كثير من حقوق ومستحقات الأفراد والشركات . وقالت الدراسة إن سوق صناعة التأمين قد مرت بمرحلتين رئيسيتين هما مرحلة المسار العشوائي للصناعة أو مرحلة التأمين بدون تنظيمات واضحة ثم مرحلة التنظيم القانوني للصناعة واعتبرت الدراسة عام 1424ه هو التاريخ الفيصل بين هاتين المرحلتين، حيث أنه يمثل نقطة التحول الرئيسية في تنظيم الصناعة عقب صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والذي يعد النظام القانوني الأول الذي أعطى الصناعة بعداً تنظيمياً واضحاً وصريحاً . http://www.alriyadh.com/2008/04/29/article338446.html |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 117
|
![]()
الخلاصة : قطاع التأمين مقبل على طفرة كبيرة و الان هو أفضل وقت للدخول و التجميع مع كل ضغط و فالكم التدبيلة إن شاء الله.
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|