الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس21جمادى الأولى 1428هـ - 7يونيو 2007م

[يد النجر]

السعودية مؤهلة للوصول إلى أفضل 10دول في الاستثمار عالميا



كشف تقرير للهيئة العامة للاستثمار السعودية أن المملكة مؤهلة للوصول إلى قائمة أفضل 10دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام .2010وأوضح التقرير الذي وزع أمس أن الهيئة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتخصص لهذا الهدف 50بالمائة من جهدها ووقتها .واضاف أن الهيئة ستتولى متابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها مع عدة جهات حكومية من أجل إيجاد آليات عمل وحلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين،ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر .واكد التقرير أن نسبة البنود التي بادرت الجهات الحكومية إلى تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ ارتفعت إلى 83بالمائة من إجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها.واشار إلى أن هناك آثارا إيجابية ملموسة أحدثتها هذه الاتفاقيات وانعكست على البيئة الاستثمارية بالمملكة .وذكر التقرير أن الهيئة مدركة أن هدف 10في 10يحتاج العديد من الخطوات والمبادرات العملاقة .وقال ان الهيئة قامت العام الماضي بالترخيص ل 1389مشروعاً أجنبيا ومشتركا، بلغ إجمالي التمويل الكلي لها 253مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 25بالمائة مقارنة بعام 2005، وقالت الهيئة ان خطتها هي استقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز 300مليار ريال خلال عام .2007وقالت الهيئة انه تم تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع الطاقة بالمملكة.

[يد النجر]

المستهلكون يتهمون "التجارة" باختلاق الأعذار
مستوردون وتجار جملة يطالبون بخفض الرسوم الجمركية لحل مشكلة تضخم الأسعار


جدة - رانيا كياتي:
طالب مستوردون وتجار جملة الجهات المختصة التدخل لحل مشكلة تضخم الأسعار التي تشهدها السوق المحلية منذ عدة أشهر.
وأشاروا في إستطلاع أجرته "الرياض" إلى أن استمرار التضخم سيؤدي إلى ركود في المبيعات على المدى القريب مما سيضر بأنشطتهم خاصة أنهم بدأوا يعانون حاليا من صعوبة تصريف بعض بضائعهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن.

واقترحوا أن يتم خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من بعض الدول التي تعاني من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على السلع المنتجة محليا بعد أن شهدت هي الأخرى ارتفاعات غير مبررة، مرجعين ذلك إلى استغلال بعض التجار الوضع للتلاعب في الأسعار.

فيما طالب مستهلكون الجهات المختصة بضرورة فرض رقابة على بعض التجار الذين يستغلون الحالة السائدة في السوق بتعمد رفع الأسعار خاصة على السلع الوطنية التي من المفترض أن تشهد انخفاضاً نتيجة الانتعاش الاقتصادي المحلي وقلة تكلفة إنتاجها.


المستهلكون ما زالوا يعانون

ويرى أحمد كريم أن ارتفاع الأسعار لحق بكل شيء ابتداءً من أسعار الأراضي والعقارات ومواد البناء وانتهاءً بالمواد الاستهلاكية اليومية مشيرا إلى معاناته من المبالغة في ارتفاع أسعار المباني السكنية التي منعته من الحصول على منزل مناسب.

ويتساءل علي السيد عن غياب الرقابة على الأسواق فجميع محلات المواد الغذائية والخضار والفواكه ومواد البناء ترفع أسعارها دون حسيب أو رقيب كما أن الباعة المتجولين أصبحوا متفقين على رفع الأسعار بحجة حالة الغلاء التي تعم جميع الأسواق.

ويشير أحمد محمد إلى أن مرتبه الشهري لم يعد يفي باحتياجات أسرته بعد الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة، متهما التجار باستغلال الوضع الحالي لرفع الأسعار بحجة أن الغلاء طال جميع الأسواق وجميع السلع.

ويطالب علي خليل بإيجاد الحلول المناسبة للحد من تزايد ارتفاع الأسعار بدلا من اختلاق الأعذار والمبررات التي أدت إلى تواصل ارتفاع بعض أسعار السلع لدرجة لم يعد المستهلك المحلي قادرا على شرائها.

وأضاف أن البعض إدعى أن التضخم مستورد رغم أن الارتفاع شمل أيضا بعض المنتجات المحلية التي من المفترض إنخفاضها تبعا لخفض أسعار المحروقات مثل المنتجات الزراعية المحلية.


خطورة التضخم بدأت تهدد التجار

من جهتهم أكد تجار أن هذا الارتفاع سيؤثر على نشاطهم في حالة استمراره، مشيرين إلى أنه يعود إلى مصادر السلع المستوردة بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا بالإضافة إلى تضخم السيولة محليا مما أدى إلى رغبة الكثيرين في تحسين مستوى معيشتهم.

وقالت مضاوي الحسون عضو مجلس إدارة غرفة جدة إن فائض الميزانية وارتفاع أسعار النفط أديا إلى وجود سيولة عالية لدى المواطنين والمستهلكين بصفة عامة مما دفع بالكثيرين إلى تحسين مستوى معيشتهم وهذا أدى إلى تفاقم أزمة أسعار السلع الاستهلاكية كما أن ارتباط الريال بالدولار الذي انخفض سعره مؤخرا زاد من حدة التضخم، بالإضافة إلى قلة وعي المستهلكين وغياب التنظيم والرقابة.

وأضافت الحسون أن أزمة تضخم الأسعار متواجدة على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة وحدها ولكن علينا السعي في التوصل إلى حلول تخفف من تحمل كل هذه الأعباء على المستهلكين في ظل وجود دراسة تحليلية عن الاقتصاد والتضخم ودور وزارة التجارة في الحد منه أعدها رجل الأعمال وهيب بن زقر.

وأشارت الحسون إلى أن التجار هم أول المتضررين من هذا الارتفاع الذي أدى إلى رفع تكلفة الاستيراد عليهم بنسبة 200% على الأقل مما أضطرهم إلى رفع الأسعار على المستهلكين المحليين لتغطية تكاليف الاستيراد ومصاريف الشحن وبالتالي ليس صحيحا

أن للتجار يداً في هذا الارتفاع فالتضخم يؤدي إلى وجود كساد وتوقف العمل والتجار اليوم يجدون صعوبة في تصريف بضائعهم.

وتعترف الحسون بوجود تلاعبات بالأسعار من قبل بعض الأفراد والمسئولية في هذا الشأن تقع على الجهات المختصة التي يجب أن تقوم بواجبها لحماية المستهلك والتاجر على حد سواء.

ويلقي وليد عبدالله "تاجر تجزئة" باللوم على الإجراءات الحكومية التي ما زالت تفرض رسوما جمركية كبيرة في الوقت الذي تشهد الأسعار ارتفاعا متواصلا من بلدان المنشأ.

ويضيف أن الجهات المسئولة تتجرد من مسئوليتها وتلقي باللائمة على التجار فقط دون غيرهم حيث تغض وزارة التجارة الطرف عن بعض الأفراد الذين يستغلون الوضع الراهن فبدلا من مراقبتهم ومحاسبتهم تبرر الوزارة تلك التصرفات وتعيدها إلى الارتفاع العالمي للأسعار رغم معرفتها بوجود سلع مخرنة في مستودعات بعض التجار منذ أكثر من 6أشهر ولا يوجد ما يبرر ارتفاع أسعارها.


انخفاض الدولار يؤثر على السوق المحلي

ويرى المستشار الاقتصادي نبيل المبارك أن ارتفاع الأسعار ناتج عن حدوث تضخم مستورد نتيجة ارتباط الريال بالدولار الذي انخفض مؤخرا بشدة أمام اليورو مما ترك أثراً كبيرا في ظل وجود كم كبير من الواردات القادمة من دول أخرى متأثرة بارتفاع اليورو مقابل الدولار كما أن الزيادة المطردة في السيولة المحلية نتيجة ارتفاع أسعار البترول أدت إلى وجود تدفقات نقدية لم تجد لها قنوات استثمارية كافية تحتويها، بالإضافة إلى ثقافة المستهلك التي تميل إلى الرغبة الشرائية الكبيرة وهو ما يعرف بكثرة الطلب على السلع الكمالية وليس الأساسية التي تأثرت بدورها بهذا الارتفاع حتى لو لم تكن هناك أي علاقة بينهما وقلة الوعي بين الناس حول كيفية الاستهلاك الجيد لأموالهم.

ويشير المبارك إلى أن من عوامل التضخم وضع أسواق المال الخليجية التي كان لها دورا كبيرا على نوعية الاقتصاد الكلي والجزئي، فالأول ناتج عن الاستثمارات الحكومية الكبيرة التي لاقت نجاحات جيدة ولم تتأثر كثيرا بهذا الارتفاع بعكس الأفراد الذين يندرجون تحت نوعية الاقتصاد الجزئي نتيجة مشاكل سوق الأسهم التي حصلت مؤخرا وبالتالي كان لها أثر كبير على الأفراد، فكلما ازداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج توفرت فرص استثمارية للمستثمرين باختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية يتم اختيارها ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة، في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة وهذا ما أدى إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة ويقل الدخل ويميل الناس إلى الاكتناز ومن ثم يتراكم المخزون لدى أرباب العمل.

[يد النجر]

الرشيد : أزمة مواد البناء دفعتنا لطرح مواد بناء خاصة بالمدن
هيئة الاستثمار تدعو المقاولين إلى التكتل لنيل فرص البناء في المدن الاقتصادية



الرياض - محمد طامي العويد:
كشف ل "الرياض" فهد الرشيد وكيل المحافظ لشؤون المدن الاقتصادية في الهيئة العامة للاستثمار أن بداية العام القادم 2008ستشهد انتقال أول المجموعات السكانية والعمالية إلى أرض مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وقال ان الإنشاءات الأولية لهذه المدن التي تستوعب هؤلاء السكان بدأت في مشروع الإسكان ومنطقة صناعية وجزء من المدينة، مشيراً في الوقت نفسه أن الوقت المتوقع وحسب الدراسات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية لتكون مهيأة ومجهزة بالبنى التحتية هو العام 2020م، موضحاً أن الهيئة بصدد طرح مواد البناء كفرص استثمارية بعد جملة من الأزمات شهدتها هذه المواد خلال الفترة الماضية .
جاء ذلك خلال ندوة تعريفية نظمها مركز الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخراً، وقدم فيه بعض من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار خطة الهيئة القادمة في إنشاء المدن الصناعية (مدننا الاقتصادية نبنيها معاً)، استعرض فيه محمد حميد الدين خطط الهيئة في بناء المدن الاقتصادية، وأجاب فيه فهد الرشيد وكيل المحافظ لشؤون المدن الاقتصادية على استفسارات حضور اللقاء .

ولم يشر وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في سؤال ل الرياض إلى الحصة الفعلية للمقاول السعودي في بناء المدن، غير أنه أوضح أن الهيئة تنسق لعقد اجتماعات مع جهات عديدة في القطاع الخاص لم يحددها، ولكنه ذكر أن هذه اللقاءات تهدف لتطوير شركات جديدة في مجال المقاولات، وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف في الأساس لأن يكون للمقاول السعودي نصيب الأسد للمشاركة في الكثير من هذه المشاريع التابعة للمدن، وقال أن "إعمار" المدينة الصناعية بدأت بالفعل بطرح جزء من هذه المشاريع وتمت ترسيتها، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة هذه المشاريع.

وحول مدى التعاون القائم بين الهيئة وبعض الجهات الحكومية لتذليل بعض العقبات التي تحد من انطلاق الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر بعض الإجراءات التي يراها الجانب المستثمر معيقة، أوضح أن الهيئة قامت ولا زالت تقوم في الوقت الحالي وعبر برنامج ( 10في 10) الخاص يتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، ومركز التنافسية الوطني، بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية كوزارة البترول ووزارة التجارة والصناعة بإعادة صياغة لبعض من هذه القوانين بما في ذلك تطوير واستحداث وتعديل نظم خاصة ببناء المدن الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعضاً من هذه الاستحداثات والقوانين سيتم الإعلان عنها قريباً، وقال ان هذا التحسين بات جزء من مقاييس نجاح عالمية تقره التنافسية الدولية .

وطالب الرشيد المقاولين بإنشاء ما أسماه تكتلات للظفر بفرص استثمارية داخل المدن الصناعية، وقال في تعليق لحمد الحيدان نائب أمين عام غرفة الرياض الذي حضر اللقاء حول أهمية توزيع الاستثمارات التي تعكف على صياغتها الهيئة حول مدن المملكة وبما يساعد على فك الاختناقات السكانية والعمرانية التي تشهدها المدن الكبيرة في المملكة، ان من أهداف الهيئة ضمن خطط عملها هو النظر بعناية لتنمية المناطق والمدن الأقل نمواً .

وحول الآلية التي سيتم فيها التعامل مع الأزمات التي يعاني منها المقاولون والتي يقف في مقدمتها غلاء وشح أسعار البناء، أوضح الرشيد أن الهيئة بصدد طرح مواد البناء كفرص استثمارية تعمل على مواجهة هذه الإشكالية، مطالباً المقاولين بإنشاء تكتلات واتفاقيات تعاون للظفر بهذه الفرص الاستثمارية التي ستطرحها الهيئة وتعلن عنها تباعاً وقريباً .

واستعرض الرشيد في اللقاء المحاور الأساسية والرئيسية لنجاح المدن الاقتصادية موضحاً بأنها 6محاور هي تأسيس صناعة جديدة تعتمد على المميزات التنافسية للمملكة وتوفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة، والتنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.. مشيراً إلى أن المدن الاقتصادية وحال الانتهاء منها تعود بفوائد للاقتصاد السعودي بنحو 150مليار دولار وتوفير 1.3مليون وظيفة ، وأن يقطن تلك المدن نحو 4.5ملايين نسمة، فيما تحدث عن استراتيجية اقتصادية متكاملة أطلقتها الهيئة مؤخراً لبناء المدن الاقتصادية .

وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى جذب استثمارات ضخمة تؤدي إلى المساهمة في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل النمو السكاني مما يؤدي إلى تحسين دخل الفرد وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع السعي إلى توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً والأقل جذباً للاستثمار .

وأشار الرشيد أن الهيئة أنشأت جهازاً متخصصاً في شؤون المدن الاقتصادية تمت من خلال الاستعانة بأحد أفضل الشركات الاستثمارية في العالم لوضع خطة عمل متكاملة مبنية على أحدث الأساليب والتجارب العالمية مبيناً أن الهيئة تقوم حالياً باستقطاب أفضل الموارد البشرية والمحلية والعالمية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة .

وأوضح بأن الهيئة قد أجرت دراسة عن سوق العمل ومخرجات التعليم خلال العشر السنوات القادمة حيث أسفرت عن الحاجة إلى نحو 170ألف متخرج جامعي ونحو 675ألف فني بالإضافة إلى أن كل مدينة اقتصادية تحتوي على مدينة تعليمية يقدم من خلالها البرامج التدريبية المتكاملة لتوفير الكفاءات السعودية المطلوبة في جميع القطاعات الاقتصادية في هذه المدن الاقتصادية وقد تمت بالفعل في مدينة حائل وجيزان، كما تم ابتعاث عدد من السعوديين للخارج لتحقيق التفوق في المهارات .

ومن جانبه أكد فهد بن حميد الدين رئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة للاستثمار أن برنامج 10في 10والذي يطلق من غرفة الرياض يستهدف وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010م ، مشيرا أن الهيئة تستخدم ثلاث آليات رئيسية للوصول إلى الهدف يتمثل في إدارة بنية الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترم وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالاعتماد على معايير محايدة وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة لتوفير العائد المجدي للمستثمر وكافة احتياجاته من خلال منظومة متكامل تشمل البيئة التحتية المتطورة وكافة الخدمات ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات وتهدف أن تكون الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم.

[يد النجر]

طالبت بإنشاء منطقة صناعية خاصة بالنساء
دراسة : 88% نسبة الوافدين العاملين بالقطاع الصناعي



الرياض - محمد الحيدر:
أكدت دراسة حديثه حول منهجية السعودة في القطاع الصناعي على صعوبة تطبيق نسب السعودة المفروضة في بعض الأنشطة الصناعية في الوقت الراهن وضرورة التدرج في عملية السعودة وفق خطة زمنية محددة المدة تتراوح بين 15- 20سنة دون الالتزام بتحديد النسب.
وكشفت الدراسة ارتفاع نسبة الوافدين في القطاع الصناعي (88%) من اجمالي العمالة في القطاع وانخفاض نسبة السعوديين (12%) .

وقالت الدراسة التي أعدها مركز دار الخبرة للاستشارات الاقتصادية لصالح الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن هناك منافسة غير متكافئة مع العمالة الوافدة من حيث مستوى التأهيل والخبرة والأجر، فضلاً عن تفاوت في المزايا الوظيفية التي يقدمها القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، وضعف مشاركة العمالة الوطنية في العمالة الكلية بسبب ضعف مشاركة المرأة والتي لا تتعدى 5% .

ودعت الدراسة إلى ضرورة تشجيع القطاع الصناعي لاستقطاب الشباب ممن لم يكملوا تعليمهم النظامي وتسربوا من احدى المراحل ويرغبون في العمل بهدف تدريبهم وتأهيلهم على مهن معينة حيث تبلغ نسبتهم 39.5% من الباحثين عن عمل للوصول إلى نتائج ايجابية تفيد الشباب وللحد من استقدام العمالة الوافدة، والتي أظهرت الدراسة أن نسبة من مؤهلاتهم دون الثانوية تبلغ (31.5) .

وأوضحت الدراسة ارتفاع نسبة السعوديين في مهن المديرين والمهن الكتابية في القطاع الصناعي 81.1% بسبب تطبيق برامج السعودة، وانخفاض النسبة في المهن الفنية 13.6%، وارتفاع نسبة الوافدين فيها 86.4% في القطاع الصناعي، وتركزت العمالة في القطاع في خمسة أنشطة هي صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الكيماوية والبلاستيكية حيث بلغت 84.2% .

وطالبت الدراسة بعرض فرص عمل مهني بشكل مستمر أو مؤقت، أو بمكافأة مقطوعة، وإسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في رفع جزء من المكافأة أثناء التدريب وجزء من الراتب لمدة معينة، وإلزام المتدرب بالعمل لدى المصنع الذي قام بتدريبه لمدة زمنية محددة يتم تثبيته بعدها، وإنشاء وحدات خاصة في مكاتب العمل والجهات ذات العلاقة بالتوظيف بتسجيل الشباب ممن لم يكملوا تعليمهم النظامي وفصلهم عن حملة المؤهلات العملية والخبرات العملية، حيث أسفرت الحملة الوطنية للتوظيف عن حصر الباحثين عن عمل وبلغ عددهم 155579مواطناً، كما بلغت نسبة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات العلمية والتقنية والمرشحين للعمل بالقطاع الصناعي 11% من إجمالي الباحثين عن العمل الذين تم حصرهم في الحملة الوطنية للتوظيف .

وأشارت الدراسة إلى غياب مشاركة المرأة في العمل في القطاع الصناعي مؤكدة على ضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة تمشياً مع سياسة تفعيل دور المرأة في سوق العمل ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع، وإنشاء منطقة صناعية خاصة بالنساء تجمع فيها الصناعات التي تعمل بها النساء مثل مصانع الملابس الجاهزة.

ودعت الدراسة كذلك إلى إتاحة الفرصة للقطاع الصناعي لإنشاء كليات ومعاهد تقنية أهلية ترتبط بالمناطق الصناعية لتوفير إمكانية التدريب العملي عبر برامج تدريب مشتركة بين المصانع والكليات المقترحة، وإنشاء مكاتب لتوظيف وعلاقات الخريجين في الجامعات ومعاهد التعليم العليا على غرار مكتب تنسيق الوظائف وشؤون الخريجين بكلية التقنية بالرياض لتكون حلقة وصل بين الخريجين وأصحاب العمل بالإضافة إلى العمل على إزالة التفاوت والتباين في المزايا الوظيفية بين القطاعين العام والخاص وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي، لتحقيق الموازنة بين أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لإشعار المواطن بالأمن الوظيفي في القطاع الصناعي .

وأشارت الدراسة أن غالبية المبحوثين يرون أن القطاع الصناعي بحاجة كبيرة لشغل جميع المهن والوظائف بأجانب في الوقت الراهن وعلى المدى القصير، كما يرون ضرورة زيادة عدد الكليات والمعاهد والمراكز التدريبية وإصلاح مناهجها لتتواءم مع احتياجات القطاع الصناعي، فضلاَ عن تخفيض رسوم التدريب في مراكز التدريب في الغرف التجارية والمعاهد والمراكز الأهلية لتكون في متناول الجميع، واتفق الجميع على ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العامل السعودي وضرورة دعم الدولة للقطاع في تحمل الزيادة المتوقعة، وتوعية الشباب السعودي بأهمية العمل اليدوي وإدخال السلوك المهني في المؤسسات التعليمية والتدريبية لتعويد الشباب على الانضباط والالتزام واحترام أنظمة وقواعد العمل في المنشآت الصناعية .

وكشفت الدراسة عن شكوى العديد من المبحوثين من الدوام لفترتين وبعد المنطقة الصناعية عن أماكن السكن، وقلة الراتب والحوافز والبدلات التي تدفعها المصانع مقارنة بطول ساعات الدوام ومشقة العمل، كما يرى المبحوثون أن أصحاب المصانع يفضلون العامل الأجنبي على المواطن بسبب قلة الراتب وبحجة الخبرة العلمية، كما يرون عدم ملاءمة الوظائف المطروحة في القطاع الصناعي لمؤهلات الباحثين عن العمل، وعدم الأمن الوظيفي للمواطن في القطاع الصناعي، والنظرة الدونية من المجتمع للعمل اليدوي والمهني، وسوء بيئة العمل في المناطق الصناعية .

وطالبت الدراسة بضرورة تحديد المهن والوظائف وحصرها والإعلان عنها، وتحديد عدد الفرص المتاحة في القطاع في كل مهنة وتحديد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالإحلال، ودعم المنشآت التي ستقوم بالتدريب والتوظيف من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى جانب مشاركة المؤسسات التدريبية الحكومية في القيام بتدريب من يحتاج إلى تدريب نظري أو عملي خارج المنشأة الصناعية، وتحديد الأنشطة التي يصعب تطبيق نسب السعودة فيها، وتحديد المهن التي يمكن تدريب العامل السعودي عليها في داخل المنشأة الصناعية في المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل .

كما دعت الدراسة إلى إنشاء مواقع لمكاتب العمل في الشبكة العالمية للمعلومات يتاح فيها الدخول للجميع، وإدخال معلومات طالب العمل وفق نماذج معدة على الشبكة مسبقاَ، ونشر الوظائف المتاحة على الشبكة وتحديثها كل ثلاثة أشهر، وإعداد تقارير دورية توضح الخدمات المقدمة والإنجازات التي تحققت .

وكانت الدراسة قد اهتمت بتحليل البيانات المكتبية المتعلقة باقتصاديات العمل والاقتصاد الاجتماعي والصناعي، كما تضمنت تحليل إستبانتين وزعت الأولى على 400مفردة من المصانع العاملة بمدينة الرياض و 200مفردة على الشباب الباحثين عن عمل، كما أجريت مقابلات معمقة مع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الدراسة مثل مديري المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومكاتب ومراكز التوظيف، وبعض رجال الصناعة ممثلين في أعضاء لجنة الموارد البشرية التابعة للجنة الصناعية بالغرفة.

[يد النجر]

المقال
اختراق عمق السوق !!



عبدالرحمن ناصر الخريف
"عمق السوق" ذلك المصطلح الذي انتشر مؤخرا تعبيرا عن حاجة سوق الأسهم الى زيادة عدد شركاته لزيادة عمق السوق بهدف توجيه سيولة المستثمرين الى شركات استثمارية بدلا من تركزها في أسهم شركات المضاربة! إلا أن الواقع الذي شاهدناه هو طرح شركات معظمها صغيرة بعلاوة إصدار عالية تضخمت أسعارها منذ اليوم الأول لتداولها! ولعل ما حدث في تداول الفخارية يمثل آخر دليل على ذلك، بل إن الأسوأ هو دخول صناديق استثمارية في المضاربة بأسهم الشركات الصغيرة - بعد تخصيص جزء من ذلك الطرح لها - للانضمام للمضاربين والقروبات الذي يعاني منهم السوق حاليا، أي فشلنا حتى الآن في تحقيق الهدف وهو زيادة العمق للسوق!.
ولكن خلال الأسبوع الماضي تم الإعلان عن قرب طرح جزء من أسهم شركة المملكة القابضة وهي شركة ضخمة ومغرية للبعض بسبب نسب نموها وأرباحها العالية، في الوقت التي تضاربت فيه التصاريح والتوقعات في نسبة الطرح وموعده وهل سيكون للشركة القابضة او لبعض شركاتها، وكل ذلك حدث والشائعات تنتشر وتؤثر بالسوق في ظل غياب واضح من الجهة المختصة بإيضاح حقيقة هذا الطرح! فإعلان طرح شركة المملكة قد نقل تخوف المتداولين من طرح مصرف الإنماء الى شركة المملكة!.

وبعيدا عن النسبة التي ستطرح للاكتتاب في شركة المملكة سواء (30%) او (5%) من راس مالها الذي يبلغ حسب آخر ما نشر (93) مليار ريال، فإننا عندما ننشد زيادة العمق للسوق فان الهدف من ذلك هو زيادة فرص الاستثمار للمواطنين وتنويع شركاته لتحويله إلى سوق استثماري بشركات كبرى تحقق التوازن للسوق وتحد من الضغوط التي تحدث حاليا على أسعار جميع الشركات، بسبب التحكم في سعر سهم شركة قيادية مؤثرة على مؤشر السوق، مثل سابك و الاتصالات والكهرباء والراجحي ولا ننسى سامبا! ولذلك فان طرح أسهم شركة المملكة للاكتتاب يجب أن يسبقه إجراء تعديلات أساسية على معادلة احتساب المؤشر، فطرح أسهم شركة المملكة للاكتتاب وإدخالها للسوق في ظل الوضع الحالي للمؤشر، قد يتسبب في اختراق عمق السوق! أي لن ينفع مع السوق مستقبلا إضافة المئات من الشركات الجديدة له لتحقيق الهدف من زيادة العمق، بسبب أن معادلة مؤشر السوق ستعطي القيادة لشركة واحدة وباقي الشركات ستتبع حركة المؤشر خاصة عندما تبتعد الأسهم عن أسعارها الاستثمارية وبالتالي يصبح كامل السوق للمضاربة فقط.

ولعلنا نتذكر ما فعله بالسوق سهم الكهرباء في حال ارتفاعه او انخفاضه بشكل سريع! ولذلك فان كبار المستثمرين بالسوق لا يقتصر اهتمامهم على الاكتتاب الضخم وتوجه السيولة له لاغتنام فرصة الاكتتاب، فالمهم لديهم هو اثر تداول السهم على مسيرة السوق وأسعار شركاتهم مستقبلا، خاصة وان تلك الشركة تنمو سريعا ويتضاعف رأس مالها بفعل التوسع في الاستثمارات والاندماجات! ولذلك سهم شركة المملكة - وهي شركة قابضة ومستثمرة بالسوق - سيصبح الموجه الأساسي للمؤشر بحكم ارتفاع قيمة راس مال الشركة -أربعة أضعاف راس مال شركة سابك تقريبا- وبالتالي عند تحقيق أرباح ضخمة او أخبار ايجابية للشركة وارتفاع سعر السهم فان المؤشر سيرتفع بشكل كبير مما سيؤثر على باقي أسعار الأسهم! ومن الطبيعي أن تظهر حينها لمن لديه المعلومة سياسة ضخ سيولة مؤقتة في شركات أخرى قبيل رفع سعر السهم والخروج من تلك الشركات قبيل عملية جني الأرباح! ومع تكرار ذلك ستبقى سيولة السوق في شركات المضاربة لسهولة التحكم بها من قبل المضاربين ولا نستبعد أن تتسرب سيولة الاستثمارية الهادئة أو تردد البعض في طرح شركاته للاكتتاب العام! ولهذا فان الأمر لا يقتصر فقط على سهم المملكة بل انه عندما يتم طرح جزء من أسهم الشركات الجديدة برؤوس أموال ضخمة سوف يتم التحكم بالسوق عبر التحكم في أسهمها القليلة المتداولة والمؤثرة على مؤشر السوق بتكوينه الحالي! مع عدم إغفال إمكانية بيع المؤسسين لأسهمهم بعد ستة اشهر من تداول أسهم الشركة الجديدة بأسعار متضخمة (فترة التصريف).

وهنا تبرز الحاجة لسرعة تعديل معادلة المؤشر قبل حدوث مشكلة للسوق بسبب ذلك وحينها سنبحث عن حلول سريعة لا تحل أساس المشكلة!.

[يد النجر]

الاقتصادي د. لطفي ل " الرياض ": الدول النامية في حاجة إلى جهاز إداري قادر على التعامل بلغة العصر
لا مجال للحديث عن أي إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري شامل

شرم الشيخ - أجرى الحوار - محمد الصفيان
كثيرا ما نسمع عن دول متخلفة اقتصاديا لعدة أسباب اقتصادية أو سياسية أو غيرها من أسباب جعلت هذه الدول في مصاف الدول المتخلفة.. ولكن هل هذا المفهوم هو المفهوم الصحيح السائد علميا في نظريات الإدارة الحديثة حيث يقول أستاذ الإدارة في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية بيتردروكر عن دور الإدارة في التنمية الاقتصادية انه يمكن القول دون إمعان في التبسيط انه ليس هناك دول متخلفة اقتصاديا .. وإنما هناك دول متخلفة إداريا فقط.
فالعامل الإداري أهم من الأسس الرئيسية التي تعتمد عليها اقتصاديات الكثير من الدول.

كما أن عدم وجود جهاز لتحديد المعايير في كثير من الدول يجعلنا لا نعلم الخطط الإستراتيجية لقطاعاتنا العامة والخاصة.

"الرياض" التقت العالم الاقتصادي الأستاذ الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء المصري الأسبق والذي تقلد عدة مناصب حكومية وخاصة ويستعرض تجاربه العملية والعلمية حول مفهوم الإدارة الحديثة في تنمية اقتصاد الدول. حيث عمل رئيسا لمجلس الوزراء ورئيسا لمجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس لجنة الأحزاب السياسية ووزير المالية وعضو مجلس إدارة بنك منتدب بأحد البنوك وعضو مجلس إدارة بإحدى الشركات الاستثمارية وغيرها من مناصب أخرى.. هنا يطلعنا الدكتور لطفي على تجربته من خلال التعاطي مع مفاهيم الادارة مرتكزاً على خبرة تمتد إلى أكثر من اربعين عاماً .. الى التفاصيل :

على الرغم من أن الإدارة علم له نظرياته وأسسه وقواعده التي استقرت منذ عشرات السنين، والتي يصعب إن لم يكن يستحيل على أي قائد إداري أن ينجح في عمله بدون الإلمام بها، إلا أن الخبرة في العمل الإداري تظل على جانب كبير من الأهمية. وإذا كانت الخبرة تكتسب من ممارسة العمل الإداري فإنها يمكن أن تكتسب أيضاً من التعرف على التجارب الرائدة.

لقد كان لي شرف شغل العديد من المناصب: "رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، رئيس لجنة الأحزاب السياسية، وزير المالية وغيرها من مناصب.

وقد خرجت من هذه التجربة الطويلة بأن الإدارة لها ستة خصائص أساسية يمكن تلخيصها فيما يلي:

أهداف ينبغي الوصول إليها علماً بأن السعي لتحقيق الأهداف هو المبرر الأساسي لوجود الإدارة.

ظروف داخلية (أي تتعلق بالمنظمة التي تشرف عليها الإدارة) ينبغي على الإدارة أن تعمل على تطويعها وتوجيهها بما يسمح بتحقيق الأهداف.

ظروف خارجية (أي تتعلق بالمجتمع أو المتغيرات العالمية) ينبغي التعرف عليها واستيعابها ورصد اثارها وانعكاساتها والتعامل معها بكفاءة أي تحجيم الآثار السلبية وتجسيم الآثار الإيجابية.

معلومات أساسية وهى أساس اتخاذ القرار السليم وبشرط أن تكون هذه المعلومات دقيقة وتفصيلية وحديثة.

موارد وإمكانيات متاحة (مادية وبشرية) ومدى استغلالها والاستفادة منها ومحاولة توظيفها واستثمارها بما يسمح بالحصول على أقصى إنتاجية منها.

تكنولوجيا سريعة التغيير والتطور في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الإداري (وبصفة خاصة تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وضرورة ملاحقتها وانتقاء المناسب منها حتى يمكن تحقيق الأهداف بأقل تكلفة وأقل جهد وفي أسرع وقت وبأعلى مستوى من الأداء.

تلك هي الخصائص الستة الأساسية للإدارة وكيفية التعامل معها بحيث تصبح الإدارة مؤثرة وفعالة.

وحول بعض التجارب التي قام بها خلال مناصب عمله سواء في القطاع العام أو الخاص قال:

التجربة الأولى: المتابعة:

نظراً لأن القائد الإداري غالباً ما يكون مثقلاً بالأعباء، فإن ما يتخذه من قرارات قد لا يتم تنفيذها حيث أن المستويات الأدنى من الإدارة تعلم ضخامة الأعباء التي تقع على كاهل القائد الإداري متخذ القرار، ومن ثم فإنه لن يتذكر ما اتخذه من قرارات. وحتى يمكن التغلب على هذه المشكلة قمت خلال فترة عملي كرئيس لمجلس الوزراء بإنشاء وحدة للمتابعة وعينت فيها مجموعة من الأفراد الأكفاء، وكانت المهمة الوحيدة لهذه الإدارة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجان الفرعية المنبثقة عنه وكذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء، وقد دلت التجربة على نجاح هذه الإدارة نجاحاً باهراً بحيث لم يتأخر تنفيذ أي من القرارات المشار إليها.

ومن أهم الأمثلة التي أذكرها في هذا الصدد ما يتعلق بصناعة الأسمنت في مصر، ففي خلال الأسبوع الأول الذي توليت فيه العمل كرئيس لمجلس الوزراء عقدت اجتماعاً حضره وزير الإسكان وجميع رؤساء شركات الأسمنت في مصر وناقشنا أسباب تأخر افتتاح المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة ووضعنا الحلول واتفقنا على مواعيد محددة لافتتاح هذه المصانع الجديدة وخطوط الإنتاج الجديدة، وانتقل القرار إلى إدارة المتابعة التي راحت تلاحق رؤساء الشركات وتتابع معهم تقدم العمل طبقاً لما اتفق عليه، فكانت النتيجة تحقيق الأهداف للبرنامج الزمني المحدد وانطلقت صناعة الأسمنت في مصر وزاد الإنتاج من حوالي 3ملايين طن في السنة عام 85إلى حوالي 16مليون طن في السنة عام 92وبذلك تحقق الاكتفاء الذاتي في الأسمنت بل وبدأ يتحقق فائض للتصدير.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صناعة الأسمنت في مصر كانت قد خصصت لها استثمارات ضخمة خلال الفترة من عام 78حتى عام 85ولكن غياب المتابعة أدى إلى التراخي في التنفيذ.

التجربة الثانية: تحطيم الروتين:

من المعروف أن الإدارة في الدول النامية تعاني من مجموعة من الأمراض من بينها بل أهمها الروتين والبيروقراطية وطول الإجراءات، وأذكر هنا تجربة التراخيص الصناعية التي توضح وتؤكد أن تحطيم الروتين في الدول النامية ليس بالأمر المستحيل، كانت هيئة التصنيع الملحقة بوزارة الصناعة تحتاج لفترة تتراوح بين ثلاثة شهور وستة شهور لمنح ترخيص لأحد المشروعات الصناعية وهذه ولا شك فترة طويلة تعوق الاستثمار الصناعي وكانت هيئة التصنيع تحتاج إلى هذه الفترة الطويلة حتى يتمكن المسئولون فيها من الاطلاع على دراسة الجدوى التي يقدمها المستثمر (وكان تقديمها شرطاً أساسياً) وحصول المستثمر على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع وحصوله كذلك على موافقة هيئة الكهرباء على تخصيص الطاقة اللازمة للمشروع، وفى يناير 1986صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بإنشاء مكتب للتراخيص بهيئة التصنيع وتنظيمه داخلياً طبقاً للنظام المتبع في البنوك (شبابيك يتعامل من خلالها المستثمر) يتقدم المستثمر بورقة واحدة تتضمن بياناته الشخصية والبيانات الأساسية للمشروع (شباك رقم 1) ثم ينتقل إلى (شباك رقم 2) حيث يجد مندوب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليخصص له الأرض اللازمة للمشروع ثم ينتقل إلى (شباك رقم 3) ليخصص له الطاقة اللازمة للمشروع.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على صدور الترخيص الصناعي شاملاً الأرض والطاقة خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويلاحظ أن هذا النظام الجديد قد أعفى المستثمر من تقديم دراسة جدوى للمشروع حيث يحتاجها المستثمر نفسه ليطمئن مقدماً على جدوى المشروع وقد يحتاجها البنك إذا كان المشروع في حاجة إلى قروض، أما هيئة التصنيع فلا علاقة لها بدراسة الجدوى من قريب أو بعيد، وقد نجحت هذه التجربة في تحطيم الروتين والقضاء على البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الأمر الذي أدى إلى تضاعف عدد التراخيص الصناعية عام 86عما كانت عليه عام

85.التجربة الثالثة: المشاركة في الإدارة:

لا شك أن القائد الإداري في أي موقع مهما أوتي من علم وخبرة فإنه لن يستطيع وحده أن يكون مبتكراً ومجدداً، وبعبارة أخرى فإن التجديد والتطوير يحتاج إلى مشاركة من الآخرين سواء كانوا من داخل المنظمة التي تتعامل معها الإدارة أو من خارجها، وخلال فترة عملي كرئيس للوزراء طبقت فكرة المشاركة على مستوى جميع المواطنين، وكان الهدف الأساسي من ذلك إيجاد شعور لدى المواطنين بأنهم يشاركون بالفعل في الحكم ومن ثم يتوالد لديهم الشعور بالولاء والانتماء للوطن، كما أنني أعتقد أن من يعمل في أي موقع بما في ذلك من يعمل في أول السلم الإداري هو الأكثر قدرة على تطوير العمل في هذا الموقع.

ومن هذا المنطلق فقد أنشأت بنكاً في فبراير 86أطلقت عليه بنك الأفكار وأعلنت عنه في مختلف وسائل الإعلام وكانت استجابة المواطنين مذهلة حيث كان هذا البنك (الملحق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء) يتلقى يومياً مئات الخطابات ومئات المكالمات التليفونية والفاكسات من المواطنين المخلصين الذين يقدمون الأفكار والاقتراحات البناءة وكان يتم بالفعل فحص الآراء والاقتراحات وتطبيق ما يثبت جدواه مع تقديم خطاب شكر للمواطن صاحب الرأي أو الاقتراح.

التجربة الرابعة: حسن اختيار القيادات:

على الرغم من أن هذا المبدأ معروف في الإدارة إلا أنه للأسف الشديد غير مطبق في كثير من الحالات، وكنت وما زلت أعتقد دائماً بأن نجاح أي عمل إداري يتوقف أساساً على نجاح قائد العمل، وقد أتيحت لي الفرصة لتطبيق هذا المبدأ، وأذكر في هذا الصدد أن مذكرة قد عرضت عليّ عام 86عن إحدى شركات القطاع العام وتبين من هذه المذكرة أن سوء الإدارة هو السبب الوحيد وراء فشل الشركة وتحقيقها خسائر ضخمة ومتلاحقة عاماً بعد آخر.

وقد اتخذت قراراً فورياً بتغيير شخص واحد في هذه الشركة هو رئيس مجلس الإدارة حيث تولى إدارتها رجل يتميز بالعلم الغزير والتجربة العملية والأمانة والنزاهة والفكر المتجدد، وكانت النتيجة أن أصبحت هذه الشركة شركة ناجحة وبدأت في العام التالي مباشرة تحقق أرباحاً ومازلت أتابع أعمالها حتى اليوم التي تؤكد استهلاك الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح صافية ضخمة ومازال رئيس مجلس الإدارة الجديد في موقعه بل وتم تعيينه مفوضاً على شركة أخرى.

التجربة الخامسة: توفير المعلومات:

لا شك إن اتخاذ القرار السليم لا يمكن أن يتم إلا إذا توافرت مجموعة من المعلومات لمتخذ القرار، ومن الطبيعي أن تكون هذه المعلومات عن المنظمة ذاتها وكذلك معلومات عن المجتمع الذي تعمل فيه المنظمة إلى جانب معلومات عن المتغيرات العالمية التي يمكن أن تؤثر على إدارة هذه المنظمة، وهناك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في هذه المعلومات وهي:

الشرط الأول: أن تكون المعلومات دقيقة لأن المعلومات الخاطئة تؤدي إلى قرار خاطئ.

الشرط الثاني: أن تكون المعلومات تفصيلية لأن المعلومات القاصرة لا تساعد على اتخاذ القرار السليم.

الشرط الثالث: أن تكون المعلومات حديثة لأننا نعيش في عصر سريع التغيير والإيقاع ومن ثم فإن عدم تحديث المعلومات والبيانات يؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تتمشى مع الواقع.

التجربة السادسة: لا مركزية الإدارة:

تعاني الدول النامية ومنها مصر من مركزية الإدارة بمعنى تركيز سلطة اتخاذ القرار في يد القائد الإداري في المنظمة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تأخير اتخاذ القرار حتى يصل من المستويات الأدنى إلى المستويات الأعلى ويؤدي كذلك إلى أن يفقد العاملون في المستويات الأدنى الثقة في أنفسهم.

لذلك أصبحت اللامركزية عنصرا أساسياً من عناصر الإدارة الحديثة. وخلال المناصب المختلفة التي تقلدتها طبقت هذا المبدأ حيث كنت منذ اليوم الأول لتولي أي منصب أستدعي المستشار القانوني وأطلب منه إعداد قرارات تفويض السلطات للمستويات الأدنى كلما كان ذلك ممكناً طبقاً لنص القانون، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحاً كبيراً حيث كانت القرارات تصدر في زمن قياسي، وزادت ثقة العاملين في المستوى الأدنى في أنفسهم، أما الميزة الكبرى لهذا النظام فهي زيادة الوقت المتاح لمستويات الإدارة العليا للتفكير في السياسات والمسائل الهامة بدلاً من ضياع الوقت في توقيعات عديدة يمكن أن تتم في المستويات الأدنى.

التجربة السابعة: سياسة الباب المفتوح:

هناك خطأ شائع عن سياسة الباب المفتوح حيث يعتبر الكثيرون أن هذه السياسة تعني ترك باب القائد الإداري مفتوحاً طوال الوقت لاستقبال العاملين والمتعاملين والاستماع إلى آرائهم وشكواهم. والواقع أن هذا المفهوم خاطئ لأن تطبيقه غير ممكن عملياً حيث يؤدي إلى ارتباك العمل، أما سياسة الباب المفتوح التي نقصدها فهي وجود صلة أو اتصال بطرق منظمة بين القائد الإداري من جهة والعاملين والمتعاملين مع المنظمة من جهة أخرى.

وخلال فترة عملي في مجلس الوزراء أوجدت صلة بيني وبين المستثمرين الذين كانوا قبل ذلك يضجون بالشكوى من مختلف الجهات الحكومية، ومن القوانين والنظم المطبقة، وقد اخترت موضوع الاستثمار بالذات باعتبار أن مشكلة مصر الأساسية هي مشكلة ضعف الإنتاج ومن الطبيعي أنه لا يمكن زيادة الإنتاج إلا بزيادة الاستثمار، ومن أجل هذا أنشأت مكتباً ملحقاً بالأمانة العامة بمجلس الوزراء تحت اسم "مكتب شكاوى المستثمرين" وعينت به مجموعة من الأفراد على مستوى عال من الكفاءة والخبرة. وكانوا يستقبلون المستثمرين بابتسامة لم يعهدوها من قبل ويستمعون إلى شكواهم وأرائهم ومطالبهم ثم يقومون بعد ذلك باتخاذ القرار المناسب.

التجربة الثامنة: أهمية التدريب:

من الأمور المؤسفة في الدول النامية بصفة عامة عدم الاهتمام بالتدريب، وحتى إذا وجدنا اهتماما في احدى المنظمات بالتدريب فإنه في أغلب الأحيان لا يكون فعالاً بسبب ضعف مستوى المدربين، أو ضعف البرامج التدريبية، أو عدم اقتناع المدربين بالتدريب وأهميته، أو عدم كفاية الاعتمادات المخصصة للتدريب.

ولست في حاجة إلى أن أؤكد أهمية التدريب للمستويات الإدارية المختلفة حتى يكونوا على علم بأحدث الأساليب الإدارية من جهة وحتى يتمكنوا من متابعة التطورات السريعة المتلاحقة سواء في المجتمع الذي تعمل فيه المنظمة أو المتغيرات العالمية. ومن هذا المنطلق - في جميع المناصب التي تقلدتها - كنت أولي التدريب أهمية كبيرة.

التجربة التاسعة: ترشيد النفقات:

لا شك أن القائد الإداري في أي منظمة يحاول دائماً تعظيم نتائج أعمال المنظمة التي يرأسها، ولكن يلاحظ أنه في معظم الحالات يتم الالتجاء إلى الأساليب السهلة لتحقيق هذا الهدف الذي قد يحقق في الأجل القصير ولكنه لا يمكن أن يستمر في الأجل الطويل.

فالقائد الإداري في إحدى الشركات قد يلجأ إلى رفع أسعار المنتجات لزيادة الأرباح التي قد تتحقق في الأجل القصير، ولكنها ستختفي حتماً في الأجل الطويل بسبب المنافسة، أما القائد الإداري الناجح فهو الذي يلجأ إلى الحل السليم على الرغم من صعوبته ألا وهو ترشيد النفقات.

التجربة العاشرة: أهمية الحوافز:

خلق الله تعالى الإنسان كما خلق الجنة والنار، فإذا سار الإنسان على الصراط المستقيم، فانه ينعم بجنات النعيم، أما إذا حاد عن الصراط المستقيم، فإنه يتقلب في نار الجحيم.. ذلك هو النظام الإلهي للكون الذي وضعه المولى عز وجل بميزان دقيق، وإذا أمعنا النظر والفكر في هذا النظام فسنجد أنه نظام للحوافز الإيجابية والسلبية، فالجنة هى الحافز الإيجابي والنار للسلبي.

وقد علمتني التجارب أن أي نظام وضعي لا يمكن أن ينجح في تحقيق أهدافه ما لم يتضمن نظاماً دقيقاً للحوافز بأنواعها المختلفة، وتنقسم الحوافز إلى ستة أنواع تضمها ثلاث مجموعات: حوافز إيجابية وحوافز سلبية، حوافز جماعية وحوافز فردية، حوافز مادية وحوافز معنوية.

بعد استعراض هذه التجارب العشر في الإدارة فإننا نخلص إلى أن الدول النامية ومنها الدول العربية في حاجة إلى جهاز إداري قادر على التعامل بلغة العصر.

إن الإدارة أصبحت علماً له أصوله التي يتعين الإحاطة بها عن وعي وإدراك، فهي عملية فنية مركبة، ومهنة تحتاج إلى تأهيل خاص، فالإدارة لم تعد موهبة شخصية فقط، وإنما هى قدرات ومهارات يتم تأصيلها بالعلم والدراسة، ويتم صقلها بالتدريب الجاد، وتتم تنميتها بالثقافة الشاملة، كما أن الإدارة ليست مجرد نظم وقوانين، وإنما هى أيضاً عملية ترتبط بمجموعة من المبادىء والسلوكيات والمفاهيم الأخلاقية التي ينبغي تعميقها استناداً إلى القيم والتقاليد والعقائد والاتجاهات والمثل السائدة في المجتمع.

والإصلاح الإداري لا يعني مجرد استبدال أفراد بآخرين، أو إجراءات بغيرها، أو قانون بآخر، وإنما يستدعي الأمر قبل كل ذلك أن يكون هناك فكر إداري حديث وملائم، وكذلك قيادات إدارية تقتنع بهذا الفكر وتتمناه بل وتتحمس له، ومن ثم فإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى وضع فلسفة ورؤية شاملة واضحة للإصلاح الإداري، تأخذ في اعتبارها الظروف السياسية والاقتصادية السائدة، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وتحسين وتطوير النظم الإدارية، إلى جانب إعادة تنظيم أجهزة الحكومة المركزية وترشيدها.

أننا كذلك في حاجة إلى إعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة للعمل في مختلف أجهزة الدولة، وبصفة خاصة القوانين التي وضعت في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة لأن هذه القوانين تتعارض في كثير من الأحيان مع متطلبات الإصلاح الاقتصادى حيث أن كثيراً منها يعوق حركة الإنتاج والادخار والاستثمار والتجارة.

كما أننا في حاجة إلى إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة للحد من تضخمه وتخفيف حدة البيروقراطية العقيمة، كما أننا في حاجة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالمعاملات المختلفة وعدم تكبيل الوحدات الإدارية التي تتعامل مع الجمهور بالقوانين والنظم واللوائح المتعددة والمعقدة، هذا علاوة على ضرورة الارتقاء بالأسلوب الذى تقدم به الخدمة الإدارية للمواطن بحيث يشعر بكرامته وآدميته وأهميته، ومن ثم يتولد لديه الشعور بالانتماء، مما يجعله يتجاوب مع متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفي الإصلاح الإداري أيضاً لابد من الحد من ظاهرة العجز في قيادات الصف الثاني.

تلك الظاهرة التي اتسعت في السنوات الأخيرة وأصبحت تشمل العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتزايدت حدتها بشكل كبير. وإذا كان مستوى الأداء في أي وحدة انتاجية أو خدمية يتوقف أساساً على من يشغلون المناصب القيادية، فإن الأمر يستدعي اختيار هؤلاء طبقاً لأسس موضوعية تخضع لمعايير الحيدة التامة، وتسقط معيار الأقدمية المطلقة، كما أن تقييم من يشغلون المناصب القيادية لا يجب أن يقتصر على ما يبديه الرؤساء من آراء لا تخرج في معظم الأحيان عن العبارات الإنشائية، وإنما يجب أن يتم التقييم من خلال اختبارات للقدرات تبين مدى القدرة على اتخاذ القرار وقيادة الأفراد وحل المشكلات، وكذلك من خلال دورات تدريبية تتفق مع متطلبات الوظيفة القيادية.

وهكذا يمكن القول انه لا مجال للحديث عن أي إصلاح اقتصادي ما لم يواكبه بل يسبقه إصلاح إداري شامل.

وإذا كانت التجارب العشر التي أشرنا إليها في هذا الحوار تتعلق بالعمل الإداري في الأجهزة الحكومية، فإن الأمر لا يختلف كثيراً عنه في حالة المشروعات الخاصة حيث يمكن أن تستفيد إلى حد كبير من هذه التجارب.

[يد النجر]

التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
أنظار المستثمرين تتجه الى مكة والمدينة بعد فتح باب التملك لغير السعوديين

دبي - مكتب "الرياض":
استعرض تقرير شركة المزايا القابضة العقاري الاسبوعي الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة للمدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع الانفتاح الحكومي امام تملك المسلمين من العرب والاجانب لمدة 25عاما، بعد ان كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمراً عائقاً امام استثمار ما يزيد على المليار مسلم في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين. وقال التقرير ان المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها احد فيها بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص. اذ وصلت التقديرات الى ان مكة المكرمة زارها خلال العام الماضي نحو 3ملايين معتمر من داخل المملكة ومن دول الخليج، وان نسبة الحجاج تتزايد بنسبة تقترب من 3في المائة.
وبين التقرير ان التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40في المائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. اذ ان الاستثمار في العقارات كان لسنوات طويلة يتصدر الاستثمارات الخاصة في السعودية قبل ان تبرز سوق الاسهم والاوراق المالية، ويقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5تريليون ريال، اي ما يعادل نصف اجمالي الاستثمارات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي. إذ ان السوق السعودية تعتبر الكبري في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقا تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الصعد.

وقال التقرير ان مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية. وتعتبر العاصمة المقدسة؛ مكة المكرمة، أغلى وأثمن موقع في الاستثمار العقاري في العالم، وذلك بعدما صنفت المنطقة المركزية كأعلى سعر متر مربع يصل الى 300ألف ريال ( 80ألف دولار) من خلال الأراضي التي تطل على المسجد الحرام مباشرة. وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع الى 750مليار ريال ( 200مليار دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الاعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، واشار التقرير الى ان العقاريين في السعودية يؤكدون ان مكة المكرمة من افضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.

ولاحظ التقرير اقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد ان سمحت المملكة لأول مرة للاجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد. وبين انه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالاضافة الى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والانشائية. والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف. وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر أخيراً طرح شركة جبل عمر للتطوير برأسمال 6.714مليار ريال للاكتتاب العام، حيث سيتم طرح 201.4مليون سهم للاكتتاب تمثل 30% من أسهم الشركة بسعر 10ريالات للسهم خلال الفترة من 9يونيو - حزيران الجاري. تجدر الاشارة الى ان مشروع جبل عمر من اضخم المشاريع العمرانية في العاصمة المقدسة، وقد بدأت اعمال التسوية والحفر فيه قبل عامين تقريبا وما زال العمل جاريا فيه على قدم وساق، وتزيد الوحدات السكنية فيه على 34ألف وحدة، ويساهم المشروع في توسعة الحرم المكي الشريف وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية التي تقارب 10000وظيفة. وبين عقاريون ان العائد الاستثماري طويل الامد للعقارات في مكة المكرمة والمقدر بنحو 8الى 10في المائة يقي المستثمرين تقلبات الاستثمار والعوائد المتقلبة للعقارات في مناطق أخرى حول العالم. وبين ان سعر الأراضي في محيط الحرم المكي وصعوبة التشييد لعوامل جيولوجية يرفعان من الكلفة الاستثمارية للعقارات في تلك المنطقة.

ونوه تقرير المزايا بالفوائد والأرباح المتوقعة عند تكرار التجربة في المدينة المنورة التي تشهد ايضا إقبالاً كبيراً على سوق عقاراتها من المسلمين سواء من السعوديين او الاجانب خصوصا الآتين من الدول الغربية، وذلك يعود الى حد كبير الى قدسية المدينة المنورة وهي مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعاصمته الاولى، كما ان التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يحقق ارباحا مادية، اما عبر الايجار او اعادة البيع. اذ يسمح القانون المعمول به بإيجار الشقة او بيعها لطرف ثالث خلال الخمس وعشرين سنة.

وعلى حسب ما قالت مزايا والذي نشرته وسائل الاعلام الاماراتية ان الحكومة السعودية كانت قد أقرت منذ بضعة أعوام نظام تملك الاجانب للعقار واستثماره في السعودية باستثناء تملكهم العقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبين تقرير المزايا ان الهدف من فتح الحكومة السعودية باب التملك امام الاجانب جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمملكة بغرض دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة مثل قطاع البناء والمقاولات. كما ان فتح الباب امام الاجانب في الاستثمار العقاري يحد من تسرب تحويلات المقيمين الى خارج المملكة والتي قدرت خلال التسعينات بحوالي 555مليار ريال ( 148مليار دولار، أي ما يمثل 12% من اجمالي الناتج المحلي.

ويشترط قانون تملك المستثمرين الاجانب سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين ان يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني او حرفي او اقتصادي، فيما يمنح القانون غير السعوديين المقيمين بصورة مستقرة في المملكة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة الداخلية. اما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون فقد اقرت الحكومة السعودية في مايو/أيار من عام 2001تعديلات على نظام تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء من بينها السماح لهم بتملك عقار او عقارين في المناطق السكنية في اي دولة عضوة شريطة الا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع.

الى ذلك اشار التقرير الى القرارات التي اصدرها مجلس الشورى ضد ما يعرف بقضية التستر لتملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا وان العقار في مكة والمدينة له عوائد كبيرة يستغلها الاجانب عبر بعض ضعفاء النفوس للربح عن طريقهم وتحويل مبالغ مالية كبيرة خارج المملكة وبالتالي تؤثر سلبا في الاقتصاد المحلي.

[يد النجر]

50% حصة السعودية و27% للإمارات و9% للكويت
الأمانة العامة لدول التعاون تقترح توزيع 10% من الايرادات الجمركية وفقاً للمقاصة



دبي - مكتب "الرياض"، علي القحيص:
أوصت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن يتم تحصيل الايرادات الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس جزئياً في السنة الأولى بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد واعتباراً من الأول من يناير 2008بواقع 10% من اجمالي الايرادات الجمركية في الدول الأعضاء، ويتم ايداع هذه النسبة في صندوق مشترك، ويبقى ما نسبته 90% من الايرادات الجمركية في تصرف دول المجلس، ويتم اعادة النظر في هذه النسبة بعد انتهاء السنة الأولى من التحصيل المشترك بناء على النتائج التي ستتحقق من العمل بها واقترحت الأمانة العامة في ورقة عمل قدمتها إلى اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي الذي عقد في دبي بتاريخ 19ابريل الماضي توزيع الحصيلة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2008بحيث تتوزع الحصص بواقع 27% للإمارات و3% للبحرين و50% للسعودية و5% لعمان و6% لقطر و9% للكويت.
ودعت الورقة التي أعدها محمد الهيف نائب مدير إدارة شؤون الاتحاد الجمركي إلى الموافقة على الآلية الموحدة لتخليص المعاملات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، والموافقة كذلك على مهام مركز المعلومات الجمركي في التحصيل المشترك، على أن تعتبر هذه المهام جزءاً لا يتجزأ من برنامج العمل الخاص به. وأوصت الورقة التي تناولت آلية لتحصيل ونسب توزيع حصيلة الايرادات الجمركية بين الدول الاعضاء بالمجلس بعد انتهاء الفترة الانتقالية بتشكيل اللجنة المالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تحت مظلة لجنة الاتحاد الجمركي والموافقة على مهامها، وفتح حساب خاص لصندوق التحصيل المشترك تودع فيه نسبة ال 10% من الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتتم إدارته من قبل الأمانة العامة، وتوزع الايرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الاعضاء وفق النسب المتفق عليها بموجب قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مع إلغاء اعمال لجنة المقاصة بعد أن تستكمل تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمهام الاشراف والرقابة على العمليات الجمركية في المنافذ الجمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ولها أن تشكل فرق عمل منبثقة عنها لتنفيذ هذه المهام. واعتبرت أن للدول الأعضاء طلب مستندات إدخال البضائع ذات الرسوم العالية (محتويات الفصل 24في التعرفة الجمركية الموحدة - التبغ ومشتقاته) لدول المجلس بطريقة مشروعة سواء كانت بيان الاستيراد أو شهادة من الجمرك المختص تتضمن كافة البيانات اللازمة، على أن يتم إعادة النظر بعد في نهاية عام 2008في هذا الإجراء والاتفاق على استمرار هذا المطلب من عدمه، وبحيث تكون البطاقات الجمركية الخاصة بجميع وسائط النقل التي تصدر في أي منفذ جمركي مع العالم الخارجي وثيقة معتمدة لاستخراج اللوحات ورخص السير في أي من إدارات المرور بالدول الأعضاء، مع إزالة الدور الجمركي المتعلق بتثمين السلع وتحصيل الرسوم الجمركية عليها والتدقيق في نوع البضاعة ومنشأها ما لم تكن من البضائع الممنوعة أو المقيدة في المنافذ البينية في دول المجلس. وأكدت أن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الذي بدأ العمل به منذ عام 2003يشهد تطورا في أدائه من خلال الجهود المتواصلة التي تبذل على مختلف الصعد في دول المجلس، فاللجان الوزارية والفنية المختصة توليه أولوية دائمة وأهمية خاصة سعيا منها لاستكمال متطلباته بما يحقق التطلعات الرسمية والشعبية من قيامه، معتبرة أن متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس كل لا يتجزأ، فجميع جوانبه مكملة لبعضها بعضا، وكلما تم استكمال أي جانب من جوانبه يتحسن مستوى الأداء به بشكل أفضل، ويسهل مهمة استكمال الجوانب الأخرى.

أوضحت الورقة انه تم الاتفاق بين دول المجلس مع بداية العمل بالاتحاد الجمركي على العمل بفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات يتم العمل خلالها بآلية المقصد النهائي للسلع الأجنبية وذلك بهدف التوصل إلى توزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء بموجب المقصد النهائي للسلعة (أي أن الدولة التي تستهلك فيها السلعة تؤول إليها رسومها الجمركية، وتعتبر الفترة الانتقالية الأولى لدول المجلس هي مصدر البيانات الاحصائية لدول المجلس التي من خلالها يمكن الاتفاق على آلية موحدة للتحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعيها ( 57و58) بأن يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من الأول من يناير 2003ويتم توزيع أنصبة الدول الاعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وفي ضوء المعلومات المتوافرة عن واردات دول المجلس خلال تلك الفترة من تطبيق الاتحاد الجمركي، يتم الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية للعمل بها مستقبلا، وتكلف لجنة الاتحاد الجمركي بوضع الآلية اللازمة للعمل بمبدأ المقصد النهائي للسلعة، كما قررت في اجتماعها (59) بأن تتبع آلية انتقال السلع بين الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بموجب المقصد النهائى للسلع في توزيع الايرادات الجمركية للفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي سبق تحديدها بثلاث سنوات كحد أقصى، وقد توجت هذه القرارات بقرار المجلس الأعلى في دورته (23) بمباركة قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير/ كانون الثاني 2003، وإقرار الاجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وأظهرت البيانات الاحصائية للفترة الانتقالية الأولى التي شملت الأعوام 2003و 2004و 2005والتي نشرها تقرير اقتصادي اماراتي أن الإمارات تصدرت دول المجلس في قيمة الواردات من السلع الأجنبية بواقع 158.2مليار دولار تلتها السعودية بواقع 141.8مليار دولار ثم الكويت بواقع 37.2مليار دولار وقطر بواقع 20.9مليار دولار وعمان 15.1مليار دولار والبحرين 12.7مليار دولار، كذلك تصدرت الإمارات دول المجلس في قيمة السلع المعاد تصديرها للفترة الانتقالية بواقع 52.3مليار دولار تلتها الكويت بواقع 10.6مليارات دولار والسعودية 6.6مليارات دولار وعمان 1.2مليار دولار وقطر 846.7مليون دولار والبحرين 612.04مليون دولار، فيما تصدرت السعودية صافي قيمة الواردات بواقع 135.1مليار دولار تلتها الامارات بواقع 105.8مليارات دولار والكويت 35.5مليار دولار وقطر 20.1مليار دولار وعمان 13.8مليار دولار والبحرين 12.1مليار دولار. وتوزعت اجمالي الايرادات الجمركية عبر نقطة الدخول الأولى بواقع 7.3مليارات دولار للسعودية و 3.1مليارات دولار للإمارات و 1.6مليار دولار للكويت و 1.03مليار دولار لقطر و 701.9مليون دولار لعمان و 467.9مليون دولار للبحرين، أما الايرادات الجمركية المتحصل عليها من نظام المقاصة فتوزعت بواقع 924مليون دولار للسعودية و 66.7مليون دولار لعمان و 33.7مليون دولار لقطر و 31.6مليون دولار للإمارات و 25.7مليون دولار للكويت و 5.5ملايين دولار للبحرين، فيما توزعت الايرادات الجمركية المدفوعة بموجب نظام المقاصة بواقع 205.7ملايين دولار للإمارات و 81.5مليون دولار للسعودية و 47.08مليون دولار للكويت و 39مليون دولار لعمان و 9.7ملايين دولار للبحرين و 3.7ملايين دولار لقطر. وفي حين لم يكن هناك مبالغ مسجلة ضمن صافي الايرادات الجمركية من رسوم الحماية في كل من الإمارات والكويت بلغت قيمتها في السعودية 755.3مليون دولار وفي البحرين 11.6مليون دولار وفي عمان 5.3ملايين دولار ولم تتجاوز قيمتها في قطر 7.2آلاف دولار، بينما بلغ صافي الايرادات الجمركية 6.7مليار دولار في السعودية و 3مليارات دولار في الإمارات و 1.7مليار دولار في الكويت و 1.03مليار دولار في قطر و724، 3مليون دولار في عمان و 462.1مليون دولار في البحرين. وعلى أساس هذه البيانات جرى احتساب الحصص النسبية لكل دولة في مختلف الحقول والتي تعتبر محاور رئيسية في المؤثرات المباشرة في دور كل دولة من الدول الاعضاء في حركة التجارة مع العالم الخارجي وما ترتب عليها من استيفاء رسوم جمركية تم تحصيلها ومن هذا المنطلق تم جمع النسب المئوية لهذه الحصص واستخلاص متوسط لها يمثل جميع المحاور لتخلص إلى تحديد النسب المقترحة لتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي بواقع 27% للإمارات و3% للبحرين و50% للسعودية و5% لعمان و6% لقطر و9% للكويت.

[يد النجر]

8.3مليارات دولار استثمارات يابانية في السعودية



دبي - مكتب "الرياض"، عز الدين مسمح:
قال تقرير اقتصادي صدر مؤخراً إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المنفذة بالمملكة بلغ حتى نهاية العام الماضي 8.3مليارات دولار موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه وهي تشكل ما نسبته 35% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة و16% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان في 2005نحو 28.2مليار دولار، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية، فيما بلغت واردات المملكة من اليابان 5.4مليارات دولار، تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.

وأكد البلدان عزمهما على زيادة التعاون الاستثماري وتوسيع آفاق الاستثمار.. وتم خلال اجتماع عقد مؤخراً بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ووفد ياباني مناقشة آليات جذب الاستثمار للشركات اليابانية للاستثمار في القرية اليابانية والتي تدرس الهيئة إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم احتياجاتهم.

وحسب تقرير اقتصاد نشرته وسائل الإعلام فإن ذلك يؤدي إلى التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010م.

وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية لترويج الاستثمار والتعاون في مجال التجارة والصناعة وتقنية المعلومات بهدف تطوير التعاون المتبادل بين الشركات السعودية واليابانية في مجال الاستثمار والمشاريع المشتركة، خاصة في المدن الاقتصادية.

وتناولت الاتفاقية عدداً من المواضيع منها، تبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية وذلك لإبقاء الطرف الآخر على علم بآخر التطورات الاقتصادية في كل بلد.. اضافة إلى التعاون في مجال تحديد وتحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية في ميادين الاستثمار الأجنبي والتجارة والتعاون الصناعي والتقني.. فضلاً عن فرص الاستثمار لتسهيل زيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين.. ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها أيضاً الإسهام في تطوير وتعزيز التعاون الصناعي والفني بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين.

[يد النجر]

توصية بإنشاء هيئة للجودة الوطنية في التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل



الرياض - عائشة العامودي:
أوصت إحدى الباحثات في وزارة التربية والتعليم بإنشاء هيئة اعتماد وجودة وطنية تضع معايير محددة لقياس منتج التعليم وربطه بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، ودراسة مقارنة النظام التعليمي لتحقيق الجودة في المدارس وهذا التطوير المهني لكافة منسوبي ومنسوبات الوزارة، واستحداث نظام لتقويم أداء التعليم بصفة عامة يقوم على المراقبة والمتابعة والدعم بحيث يكون منهجياً ومنتظماً وفق إطار زمني محدد.
وأوضحت الباحثة الدكتورة فايزة بنت محمد أخضر مدير عام التقويم الشامل للمدرسة بوزارة التربية والتعليم ان الوزارة خطت خطوات مبدئية في هذا المجال وهي إنشاء مشروع التقويم الشامل ولكي يحقق الهدف المنشود يجب فصله عن إدارات التربية والتعليم، ومراجعة الأنظمة والتعاميم والإجراءات واللوائح المالية والإدارية المطبقة الآن وتعديل ما يلزم تعديله، ووضع معايير واضحة للإبداع والتميز والجودة والانتاج وتحديد مستوياته مع اعتبار رضا المستفيدين من التعليم عن الخدمة التعليمية باعتبارهم شركاء في تطبيق وإنجاح الجودة الشاملة، وتكثيف التوعية بأهمية الجودة والتعريف عنها وتكثيف البرامج التدريبية لها، وتبني منهج يركز على المخرجات من أجل التركيز على الأداء الكفء والفعال وعلى قيمة ناتج النظام التعليمي، وإيجاد آلية لانتقاء القيادات الإدارية القادرة على تحمل دورها في مواجهة متطلبات التغيير للتغلب على التخلف الإداري الذي يتحمل آثاره السلبية المجتمع ككل وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة والأكاديميين المتخصصين في التنمية الإدارية على أسس علمية.

وجاء هذا الاقتراح ضمن ورقة عمل قدمتها الباحثة للمؤتمر الوطني الثاني للجودة والذي عقد في المنطقة الشرقية مؤخراً وركزت الباحثة في ورقتها على معالجة قضية تطبيق الجودة في الميدان التربوي هو مدخل جديد في أداء العمل يتطلب تجديد الأساليب الإدارية التقليدية ومشاركة جميع أفراد المؤسسة والتغيير في فلسفة الإدارة الحالية للوصول إلى حلول جذرية لمشكلة تدني مستوى المخرجات التعليمية في المملكة والهدف من هذا هو تحسين المخرجات التعليمية عن طريق الرفع من كفاءة النظام التعليمي في المملكة وذلك بمواجهة الصعوبات التي تعيق ضمان الجودة التربوية والتعليمية الشاملة وتطبيقها.