الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 15/4/1428هـ الموافق 2/5/2007م

[bosaleh]

هيئة الاستثمار توقع اتفاقية لتدفق الرساميل اليابانية إلى المدن الاقتصادية
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية لترويج الاستثمار والتعاون في مجال التجارة والصناعة وتقنية المعلومات بين الجانبين. تم توقيع الاتفاقية من قبل عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وياسيو هاياشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية.
تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المتبادل بين الشركات السعودية واليابانية في مجال الاستثمار والمشاريع المشتركة، خاصة في المدن الاقتصادية. وتناولت الاتفاقية عددا من المواضيع. وتقضي الاتفاقية بتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية وذلك لإبقاء الطرف الآخر على علم بآخر التطورات الاقتصادية في كل بلد, دعم كل طرف جهود الطرف الآخر من خلال تحديد وتحليل وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية في ميادين الاستثمار الأجنبي والتجارة والتعاون الصناعي والتقني، فضلا عن فرص الاستثمار لتسهيل زيادة التعاون بين شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية واليابان, الإسهام في تطوير وتعزيز التعاون الصناعي والفني بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين, ترتيب اجتماعات في كل من المملكة واليابان، وذلك لوضع برامج عمل مشتركة، وجدول الندوات الإعلامية تليها الاجتماعات بين الشركات أو الشراكة الصناعية التي تنطوي على إحداث شركات خاصة من المملكة العربية السعودية واليابان.
وتتضمن الاتفاقية أيضا مساعدة الشركات الخاصة السعودية واليابانية الراغبة على المشاركة في أعمال الاجتماعات والحلقات الدراسية والوفود والبعثات والمعارض وحلقات العمل التي تعقد في أي من البلدين.
وعقد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمس اجتماعا مع وزير التجارة والاقتصاد الياباني وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل زيادة التعاون الاستثماري بين الطرفين ومناقشة آفاق الاستثمار في المملكة, وأكد الجانبان أهمية تعزيز وزيادة التعاون القائم حاليا.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات جذب الاستثمار للشركات اليابانية للاستثمار في القرية اليابانية، التي تدرس الهيئة إقامتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن بيئة تناسب رجال الأعمال اليابانيين وتوفر لهم احتياجاتهم، إضافة إلى التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات الاستثمارية التي تركز على جذب الاستثمار وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010.
يذكر أن رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة المنفذة فعليا في المملكة بلغ حتى نهاية عام 2006 نحو 8.3 مليار دولار, موزعة على عدة قطاعات شملت الصناعات البتروكيماوية، الطاقة، الغاز، والمياه وهي تشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في المملكة و16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006 نحو 3.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 38 في المائة مقارنة بعام 2005.
وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان في عام 2005م، نحو 28.2 مليار دولار محققة زيادة نسبتها نحو 16في المائة مقارنة بعام 2004م، ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتر وكيماوية وبلغت واردات المملكة من اليابان لعام 2005 نحو 5.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بعام 2004, تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار.

[bosaleh]

اللجنة السعودية – اليابانية تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
بدأت أمس في الرياض أعمال اللجنة السعودية ـ اليابانية المشتركة, حيث يرأس الجانب السعودي خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط, فيما يرأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة أكيرا أماري. واستعرض القصيبي في الجلسة الافتتاحية مراحل التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن النهضة التقنية التي تشهدها اليابان أوجدت عدة فرص وتعاون بين البلدين مثل الدورات التدريبية وزيارات عدد من خبراء التقنية في اليابان إلى المملكة لتقديم المساعدة التقنية. وأكد الوزير السعودي أن هذا التعاون الثنائي بين البلدين لا يمكن أن يغطى بالأرقام والدلالات التي تشير إلى أن اليابان تعد الشريك التجاري الثاني للمملكة.
بعد ذلك ألقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيرا أماري كلمة أشاد فيها بالعلاقات التي تربط حكومة البلدين وشعبيهما في جميع المجالات، مشيراً إلى أن اللجنة السعودية ـ اليابانية المشتركة تعمل على مراجعة العلاقات الاقتصادية القائمة والتعريف بالفرص الجديدة في كلا البلدين.
إثر ذلك بدأت أعمال اللجان الفرعية المشتركة بين الجانبين التي تناقش موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمواصفات والمقاييس، إضافة إلى التعاون الثقافي والفني والصحي والزراعي والنقل بين البلدين.

من جهة أخرى, التقى الدكتور هاشم يماني وزير التجارة وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والوفد المرافق من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال الياباني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوافرة لإقامة المشاريع الاستثمارية بين رجال الأعمال وتعزيز فرص التعاون التجاري وتحقيق تبادل المنافع بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وحضر اللقاء وكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان ومستشار وزير التجارة والصناعة الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي والمستشار في مكتب الوزير عصام بن حمد المبارك.
يشار إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة عام 2005، والمرتبة الثانية من بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة في ذات العام.

[bosaleh]

الألمان يطمحون إلى مشاريع الطاقة والمياه في السعودية
- "الاقتصادية" من الدمام - 15/04/1428هـ
أكد ديتريش فون برغ ممثل الغرفة التجارية العربية ـ الألمانية, أن السعودية تعد من أفضل الدول من ناحية الاستقرار والأمن, وأن الاقتصاد السعودي يتضمن العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين من الخارج، باعتباره أكبر سوق اقتصادي في الشرق الأوسط", ومع ذلك مازالت استفادة الشركات الألمانية من كل ذلك لا تزال محدودة".
وقال برغ الذي زار الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس الأول، على رأس وفد ضم عددا من رجال الأعمال الألمان، والتقى عدداً من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، إن هناك آفاقا مشرقة للتعاون بين الشركات السعودية والشركات الألمانية في مجالات الطاقة والمياه والنقل والإدارة الهندسية، والبنية التحتية.
من جانبه طلب عبد الوهاب الأنصاري مساعد الأمين العام للعلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، المزيد من التعاون والدعم من أجل زيادة الصادرات السعودية إلى ألمانيا, مشيرا إلى أن الفجوة في ميزان التبادل التجاري بين البلدين بلغت أكثر من ثلاثة مليارات يورو في عام 2006. في حين أن قيمة الصادرات السعودية إلى ألمانيا لا تتعدى مبلغ 1.6 مليار يورو، وهذا يؤكد أن قيمة الواردات أكثر من 4.6 مليار يورو.

[bosaleh]

اتجاه خليجي لإنشاء هيئة قضائية تبت في الخلافات الجمركية
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن دول الخليج ناقشت رسميا في الرياض أمس، إنشاء هيئة قضائية خليجية لحل القضايا الجمركية بين دول المجلس.
وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثالث والعشرين الذي ضم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت مصادر لـ "الاقتصادية" أن دول الخليج ناقشت رسميا في الرياض أمس إنشاء هيئة قضائية خليجية لحل القضايا الجمركية بين دول المجلس.
وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الثالث والعشرين الذي ضم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.
وتطرق الاجتماع إلى موضوعات تتعلق بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي وتفعيل مرئيات الهيئة الاستشارية بخصوص المواطنة الاقتصادية ودورها في تفعيل المواطنة الخليجية.
من جهته، أكد سعيد المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات، أن لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي ناقشت في اجتماعها التاسع والثلاثين الذي عقد أخيرا، موضوع إنشاء هيئة قضائية خليجية تعنى بحل كل الأمور المتعلقة بالجمارك قضائيا حيث تستند إلى مرجعية قانونية عليا للفصل في أي مسألة كانت.
وأكد المري حرص الإمارات وسعيها على إنشاء هذه الهيئة التي ستساهم - حسب رأيه - في تذليل العديد من العقبات التي تواجه سير العمل الخليجي الجمركي الموحد لكونها المرجعية القانونية الأخيرة.
ومن المواضيع المهمة التي طرحت على اجتماع اللجنة إجراءات ومعايير موحدة لمكافحة البضائع المقلدة والمغشوشة في دول المجلس حيث أوضح المري أن هذا البند تعاني منه العديد من دول مجلس التعاون وقد طرح تكرارا على اللجنة.
وأضاف أن اللجنة الجمركية الخليجية ناقشت كذلك موضوع توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في دول المجلس وآلية انتقال السلع المقيدة بين الدول الأعضاء حيث تم التوصل إلى نوعين من القوائم موحدة ومنفردة.
كما بحثت اللجنة الجمركية الخليجية في اجتماعها الأخير رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ البيئية الجمركية في دول المجلس وموضوع استغلال المرونة المتاحة لإثبات المنشأ في ظل الاتحاد الجمركي لإعفاء منتجات أجنبية على أساس أنها وطنية.
أوضح المري أن مسالة تحديد القيمة الجمركية تعد من الموضوعات المهمة في التخليص الجمركي ولها معايير معينة وفق منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها أخيرا السعودية. وأضاف أن هناك اختلافا بين الدول الأعضاء بشأن القيمة الجمركية حيث وضعت تعديلات على القيمة بناء على طلب من دولة الإمارات وسيتم رفعها إلى رؤساء الجمارك الخليجيين لاعتمادها.
وكانت مصادر مسؤولة في أمانة مجلس التعاون الخليجي قد أكدت لـ "الاقتصادية"، أن الدول الست تقترب من اعتماد الآلية الجديدة لتحصيل إيرادات الاتحاد الجمركي التي تتمثل في استقطاع نسبة 5 في المائة من الإيرادات لكل دولة، على أن توضع في صندوق مشترك لهذا الغرض.
وبين محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون أن المؤشرات الأولية تؤكد أن دول الخليج تتجه إلى هذا الخيار بعد أن تبين من خلال دراسات أجريت على مدى ثلاث سنوات أن حجم ما يتم توزيعه بين الدول من متحصلات الجمارك لا يتجاوز 5 في المائة، وبالتالي فإن "عملية التحصيل لا تحتاج لكل هذا الجهد والاجتماعات التي تعقد من أجلها".
وشدد المسؤول الخليجي على أن الإجراء الجديد في حال إقراره سيلغي الحاجة للبيانات الجمركية والفواتير التي تتبادلها دول مجلس التعاون سابقا لرصد السلع الواردة المحصل عليها رسوم جمركية، وأن ذلك سيسهل علميات التبادل التجاري بين الدول الست

[bosaleh]

"ركيزة" تختار شركة سنغافورية لتخطيط مدينة حائل الاقتصادية
- إبراهيم الجنيدي من حائل - 15/04/1428هـ
اختارت شركة ركيزة القابضة المطور الرئيس لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل شركة جورونج السنغافورية Jurong Consultants لتسلم مهام العمل في المدينة الاقتصادية السعودية الثانية. واجتمع الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل أمس بمسؤولي شركة ركيزة والشركة السنغافورية, وأكد أنه وجه الإدارات الحكومية والأهلية في المنطقة بالتعاون مع مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وتقديم كل التسهيلات اللازمة. وكان وفد الشركتين – ركيزة وجورونج – الذي يضم 30 شخصا قد عقد عدة لقاءات قبل لقاء الأمير سعود بن عبد المحسن, شملت مسؤولي الهيئة العليا لتطوير حائل وأمانة منطقة حائل وإدارة الطرق ومديرية المياه وشركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء والمديرية العامة للدفاع المدني وأرصاد مطار حائل الإقليمي للاطلاع على الإمكانات المتوافرة في تلك الجهات ودراسة كيفية سبل المشاركة والتعاون في مجال إنشاء البنية التحتية للمدينة الاقتصادية.
وبشأن اختيار الشركة السنغافورية, أوضح المهندس عبد الله طيبة الرئيس التنفيذي لشركة ركيزة المدينة الاقتصادية: ستوفر شركة جورونج مخططاً متكاملاً لتطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بما فيه تخطيط المرافق ونظام النقل وشبكة الخدمات العامة، إلى جانب رسم استراتيجية شاملة لتنفيذ المخطط. وأضاف "سنولي اهتماماً خاصاً لتصميم شبكة النقل نظراً إلى مكانة المدينة التي يراد لها أن تكون حلقة وصل لوجستية تهيئ جميع متطلبات إنجاح التجمع القطاعي الرئيسي للمدينة وهما قطاع التعدين والصناعات الزراعية ومواد البناء والتي تمثل القطاعات الثلاثة الرئيسية للمدينة التي ستكون مدعومة بقطاع الخدمات اللوجستية والنقل والإمداد".
من جهته أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية, أن اختيار الشركة السنغافورية يأتي استنادا لتاريخها الكبير في إنشاء عدد من المدن الاقتصادية العملاقة حول العالم.
يشار إلى أن شركة جورونج أنشئت عام 1968 وهي متخصصة في تخطيط المدن والبنى التحتية وتعمل حاليا في أكثر من 30 دولة حول العالم وسبق لها أن خططت العديد من المدن الاقتصادية في دولتي الهند وجنوب إفريقيا وبعض الدول في أمريكا الجنوبية.

[bosaleh]

فنزويلا تؤمّم النفط وتنسحب من صندوق النقد والبنك الدولي
- كراكاس (فنزويلا) ـ رويترز - 15/04/1428هـ
جردت فنزويلا كبرى شركات النفط من السيطرة على مشاريع إنتاج الخام في حزام أورينوكو، في خطوة حيوية في اتجاه الرئيس هوجو شافيز نحو التأميم. وجاءت خطوة التأميم يوم عيد العمال بعد عام بالتحديد من مفاجأة رئيس بوليفيا إيفو موراليس، الحليف اليساري لشافيز، المستثمرين بإصدار أمر للقوات بالسيطرة على حقول النفط في البلاد، ما سرّع كفاح أمريكا اللاتينية لاستعادة السيطرة على مواردها. وقال ماركو أوجيدا أحد قادة العاملين في قطاع النفط قبيل احتشاد مقرر بمناسبة التأميم "أهمية ذلك أننا نستعيد السيطرة على حزام أورينوكو الذي يصفه الرئيس بأنه يحتوي على أكبر احتياطي نفطي عالمي".
إلى ذلك, أعلن الرئيس الفنزويلي قرارا يقضي بانسحاب بلاده من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معتبرا أنهما "أداتان للإمبريالية" ترميان إلى استغلال البلدان الفقيرة. وقال شافيز في خطاب بثه التلفزيون "أعلن خروجنا من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي وعليهما أن يعيدا إلينا الأموال".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

جردت فنزويلا كبرى شركات النفط من السيطرة على مشاريع إنتاج الخام في حزام أورينوكو في خطوة حيوية في اتجاه الرئيس هوجو شافيز نحو التأميم.
وجاءت خطوة التأميم يوم عيد العمال بعد عام بالتحديد من مفاجأة رئيس بوليفيا إيفو بوراليس الحليف اليساري لشافيز المستثمرين بإصدار أمر للقوات بالسيطرة على حقول النفط في البلاد ما سرع كفاح أمريكا اللاتينية لاستعادة السيطرة على مواردها.
وقال ماركو أوجيدا أحد قادة العاملين في قطاع النفط قبيل احتشاد مقرر بمناسبة التأميم "أهمية ذلك أننا نستعيد السيطرة على حزام أورينوكو الذي يصفه الرئيس بأنه يحتوي على أكبر احتياطي نفطي عالمي".
وتقدر قيمة المشاريع الأربع بما يزيد على 30 مليار دولار ويمكنها تحويل نحو 600 ألف برميل يوميا من خام القطران الثقيل إلى الخام الصناعي القيم.
ووافقت شركات النفط الأمريكية كونوكو فيليبس وشيفرون واكسون موبيل وشركة بي.بي البريطانية وشتات أويل النرويجية وتوتال الفرنسية على تنفيذ مرسوم نقل السيطرة على الأعمال أمس، لكن فنزويلا العضو في "أوبك" شكت في أن كونوكو فيليبس قاومت بعض الشيء.
وفي بويترو بيريتو بالقرب من المنشآت التي تكرر خام أورينوكو استعد العمال في وقت مبكر أمس للاحتفال بالسيطرة على المشاريع برفع الأعلام وكتابة شعار شافيز "الوطن .. الاشتراكية أو الموت" على الجدارن.
وكان الزعيم الفنزويلي المناهض للولايات المتحدة في حالة احتفالية كذلك قبل احتشاد يقول أنه بمناسبة نهاية عهد وصفات السياسة الأمريكية التي فتحت أكبر الاحتياطيات النفطية في المنطقة أمام المستثمرين الأجانب.
وقال مساء أمس الأول للآلاف من العمال المهللين في احتشاد بشأن حقوق العمال "الاستثمار المفتوح لن يعود أبدا". وأضاف "نحن ننهي عهد الاستثمار المفتوح بدفنه عميقا في احتياطيات أورينوكو النفطية".
وتزيد شعبية شافيز بين الغالبية الفقيرة من سكان بلاده بسبب إنفاقه السخي على المدارس والعيادات الطبية والمساعدات الغذائية. وفنزويلا هي خامس أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة وشهدت انتعاشا بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وتعهد شافيز بالسيطرة على 60 في المائة من المشاريع. وتسعى فنزويلا بخطى سريعة كذلك لتأميم مرفق الكهرباء وأكبر شركة اتصالات في البلاد.
وفيما يتعلق بالمشاريع وافقت الشركات الأجنبية على تسليم العمليات لكنها مازالت تتفاوض على استمرار امتلاكها حصصاً وحصولها على تعويضات قبل موعد نهائي مقرر الشهر المقبل.
وكانت "كونوكوفيليبس" هي الشركة الوحيدة التي رفضت توقيع اتفاق الأسبوع الماضي على التأميم إلا أنها قالت أمس إنها تعاونت"لضمان نقل سلس ومنظم للسيطرة على العمليات". وأضافت الشركة في بيان "لم يتم التوصل إلى اتفاقات فيما يتعلق بالتعويض الذي ستحصل عليه الشركة".
ويخشى محللون من القطاع أن تواجه شركة النفط الوطنية الفنزويلية مشاكل تتعلق بالإنتاج والسلامة عندما تفقد الإدارة والتكنولوجيا والخبرة التي كانت توفرها الشركات الكبرى.
من جهة أخرى، تعتزم فنزويلا الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومقرهما واشنطن في خطوة رمزية ينأى بها الرئيس الفنزويلي اليساري بنفسه عن منظمتين تمثلان المجتمع الاقتصادي الدولي.
وقال شافيز الذي يعتزم تأسيس بنك إقراض بديل تديره دول أمريكا الجنوبية ويمول جزئيا عن طريق إيرادات بلاده النفطية الضخمة أمس الأول، إن فنزويلا لم تعد تحتاج لمؤسسات تهيمن عليها "الإمبريالية" الأمريكية.
ومن شأن الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قطع العلاقات بين خامس أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة وأكبر مؤسستين لإقراض دول العالم الثالث.
وقال شافيز الذي يعد الزعيم الكوبي فيدل كاسترو مرشده في حفل عيد العمال "لا نريد الذهاب إلى واشنطن.. سننسحب". وأضاف "أريد أن أعلن رسميا خروجنا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
ويلقي شافيز اللوم على السياسات الاقتصادية للمؤسستين المتمثلة في تقييد الميزانية والتخصيص وفتح الأسواق في استمرار الفقر في دول أمريكا اللاتينية. ويريد شافيز إقامة دولة اشتراكية تستند إلى سياسات ترفضها المؤسستان في واشنطن مثل تلك التي أعلنها أمس الأول، وهي زيادة الأجور بحد أدنى 20 في المائة وتقليل ساعات العمل تدريجيا إلى ست ساعات في اليوم.
وخطوة الانسحاب من المؤسستين الدوليتين ذات دلالة سياسية لكن لن يكون لها تأثير مالي فوري يذكر. ومنذ أن تولى شافيز السلطة في 1999 خفضت فنزويلا تدريجيا تعاونها مع المنظمتين وقالت بعد سنوات ارتفعت فيها أسعار النفط إنها سددت آخر ديونها للبنك الدولي هذا الشهر.
وفنزويلا واحدة من عدة دول خاصة في أمريكا اللاتينية خفضت في السنوات القليلة الماضية اعتمادها على الوكالات الدولية ما حد من نفوذ المؤسستين.
واقترح بعض الزعماء اليساريين من أمريكا اللاتينية استضافهم شافيز في مطلع الأسبوع، الانسحاب من هيئة تابعة للبنك الدولي تحكم بين المستثمرين الأجانب والدول في إطار سعيهم لحرية أكبر في فرض شروط الاستثمار الأجنبي في بلادهم.
ويقوم شافيز بتأميم قطاعات كبيرة من الاقتصاد هذا العام وقاد أمس الثلاثاء حشدا ضخما لاستعادة السيطرة على مشاريع بمليارات الدولارات تديرها بعض كبرى الشركات في العالم.
وقال إن ذلك يعلن نهاية عهد السياسات التي تمليها واشنطن وعودة موارد فنزويلا إلى سيطرة الدولة. وأضاف "العجلة دارت دورة كاملة".

[bosaleh]

أسعار النفط ترتفع مقتربة من 68 دولارا للبرميل
- طوكيو - رويترز: - 15/04/1428هـ
ارتفعت أسعار النفط مقتربة من 68 دولارا للبرميل أمس مدعومة في السوق الأمريكية حيث انخفضت المخزونات إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات قبيل موسم عطلات الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك.
وجرى تداول مزيج برنت الذي يعد الآن مؤشرا أفضل من الخام الأمريكي للأسعار العالمية بسعر 67.96 دولار للبرميل بارتفاع 31 سنتا بعد أن انخفض 76 سنتا أمس الأول الإثنين. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 57 سنتا إلى 65.14 دولار. وارتفع سعر الخام بحدة يوم الجمعة الماضي عندما قالت السعودية إنها اعتقلت متشددين إسلاميين من بينهم متدربين على الطيران كانوا يحضرون لشن هجمات انتحارية على منشآت نفط.
ومازالت أسعار النفط تتدعم بسبب البنزين الأمريكي الذي بلغ سعره في
التعاملات الآجلة أعلى مستوياته في أحد عشر شهرا أمس الأول الإثنين. وارتفع أمس سعر البنزين 0.25 في المائة إلى 2.2650 دولار للجالون.
وكان مقتل عامل نفطي نيجيري وخطف ستة عاملين أجانب بمثابة تذكرة بأن خمس إنتاج أكبر منتج للنفط في إفريقيا مازال مغلقا على الرغم من توقعات بارتفاع الصادرات بعد انتخابات الرئاسة النيجيرية الشهر الماضي.
وتشير التوقعات إلى انخفاض مخزون البنزين الأمريكي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني عشر على التوالي وذلك بمقدار 700 ألف برميل. ويقل المخزون الآن نحو 15 في المائة عن مستواه في بداية شهر شباط (فبراير).
ومن المتوقع ارتفاع مخزون النفط الخام 1.4 مليون برميل وارتفاع مخزون المشتقات الوسيطة 400 ألف برميل.

[bosaleh]

المضاربون يسحبون صغار المستثمرين إلى 3 أسهم للصعود في الأسواق الإماراتية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 15/04/1428هـ
شجع الارتفاع الطفيف الذي سجلته أسواق الأسهم الإماراتية في اللحظات الأخيرة من جلسة تعاملات أول أمس، المضاربين على " جر " صغار المستثمرين خلفهم في تعاملات أمس عبر مضاربات محمومة وتداولات نشطة واصلت تركزها على سهمي دبي المالي والخليج للملاحة لليوم الثاني على التوالي وانضم إليهما سهم تمويل.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي ارتفاعا بدعم من الأسهم الثلاثة التي استحوذت على أكثر من 70 في المائة من إجمالي تعاملات السوق التي عادت مجددا لتتجاوز مليار درهم إلى 1,4 مليار درهم. وعزز التحسن الذي طرأ أخيراًً على أسهم سوق دبي أجواء التفاؤل التي انتابت المتعاملين مما أتاح الفرصة لضخ سيولة جديدة تركزت في الأساس على أسهم المضاربات التي أصبحت تستحوذ على الجانب الأكبر من أحجام التداولات.
وعلى الرغم من تلويح المضاربين حتى خلال الجلسة الواحدة بعمليات جني الأرباح خصوصا على سهم دبي المالي الذي تصدر قائمة الأسهم صعودا وتداولا من حيث الحجم والقيمة إلا أن صغار المستثمرين اندفعوا بتنفيذ طلبات شراء بكميات كبيرة من الأسهم من أسهم دبي المالي والخليج للملاحة وتمويل حيث ارتفع الأول بنسبة 5,6 في المائة عند سعر 2,80 درهم وبتداولات قيمتها 594,8 مليون درهم , وارتفع الثاني بنسبة 2,6 في المائة عند سعر 1,16 درهم من تداول 100 مليون سهم والثالث بنسبة 2,6 في المائة عند سعر 3,66 درهم بتداولات قيمتها 270,6 مليون درهم.
ووفقا لوسطاء في سوق دبي فإن التعاملات النشطة تعود إلى المضاربات التي بدأت تتوسع إلى أسهم أخرى غير دبي المالي والخليج للملاحة حيث لوحظ دخول مكثف على سهمي "أملاك" و"إعمار" اللذين عانيا انخفاضات حادة في الأيام الماضية حيث تصدر الأول بعد دبي المالي قائمة الأسهم الأكثر صعودا وارتفع بنسبة 4,6 في المائة عند سعر 2,90 درهم, وكسر الثاني حاجز 11 درهما إلى 11,06 درهم قبل أن يغلق عند 10,90 درهم مرتفعا بنسبة 1,8 في المائة.

[bosaleh]

شركة تركية تستثمر 500 مليون دولار لمشروع سياحي ضخم في عدن
- ريام محمد مخشف من صنعاء - 15/04/1428هـ
تعتزم شركة تركية استثمارية متخصصة استثمار نحو 500 مليون دولار لإقامة مشاريع سياحية في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد حمود الوذن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة في عدن، إن الحكومة رعت أخيرا توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة سياحية تجارية في المنطقة الحرة في عدن بين شركة تركية وشركة يمنية كتتويج لختام مؤتمر فرص الاستثمار الذي اختتم أعماله أخيرا تصل تكلفة إنشائها إلى 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن المشروع الاستثماري السياحي الضخم يتكون من 80 فيلا و50 شاليها وعشرة أبراج سكنية وبرجين للمكاتب الإدارية، إضافة إلى بناء فندقين أحدهما خمس نجوم والآخر فندق بنظام الشقق الفندقية, كما يتضمن المشروع إنشاء أسواق ومحلات تجارية وعدة مطاعم ونواد صحية ورياضية ومسابح، إلى جانب إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير وصالة اجتماعات عامة بسعة ثلاثة آلاف شخص، كما يحتوى المشروع على بناء مدرسة ومسجد، إضافة إلى مرافق خدمية وسياحية أخرى.
وكشف رئيس المنطقة الحرة في عدن عزم الهيئة تنفيذ خطة ترويجية دولية هي الأولى من نوعها لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة فيها ضمن مجالات الصناعة، التخزين، التجارة، السياحة, الإسكان والخدمات العامة بهدف جذب رؤوس أموال المغتربين اليمنيين في المهجر، وكذا الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى المنطقة الحرة، خاصة أنه تم الاتفاق لتنفيذ هذه الخطة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الترويج.

[bosaleh]

"الاتصالات السعودية" تستضيف الاجتماع التأسيسي لمنتدى الموارد البشرية
- "الاقتصادية" من الرياض - 15/04/1428هـ
أعلن كبار مسؤولي الموارد البشرية في عدد من الشركات السعودية الكبرى خلال اجتماعهم التأسيسي الذي استضافته شركة الاتصالات السعودية, برعاية رئيس الشركة المهندس سعود بن ماجد الدويش و بحضور نواب رئيس ومسؤولي الشركات في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والشركة السعودية للكهرباء ، مجموعة الفيصلية ، شركة سابك، شركة صافولا، الخطوط الجوية السعودية، شركة المراعي، شركة أرامكو السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي, عن عقد المنتدى الأول للموارد البشرية خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وترأس الاجتماع التأسيسي صلاح بن محمد الزامل نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية والتدريب في "الاتصالات السعودية" الذي أكد أهمية هذا الاجتماع التأسيسي الذي استضافته "الاتصالات السعودية"، وذلك بهدف الارتقاء بمفهوم إدارة الموارد البشرية في الشركات السعودية الكبرى.
وناقش الاجتماع التأسيسي للمنتدى قضايا ومواضيع الموارد البشرية ذات الأثر في الشركات أو في الموارد البشرية بالذات وتبادل الآراء والخبرات حول أساليب التعامل معها بالاستفادة من تجارب البعض ومن شبكة العلاقات التي تربط الأعضاء للارتقاء بمفهوم إدارة الموارد البشرية، وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك للشركات والتي تتعلق بالتعويضات، السياسات، المكافآت (الحوافز)، التطوير الوظيفي، المقاولات الخارجية والمحافظة على الموظفين، التوطين، إدارة الأداء، تقييم الوظائف، المشكلات الخاصة بقوانين العمل والتدريب. وتبادل المشاركين المعلومات والخبرات حول ممارسات وسياسات الموارد البشرية ويشمل ذلك النقاشات والعروض واستبيانات قصيرة والمشاركة في مبادرات المنتدى.