الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 29/1/1428هـ الموافق 17/2/2007

[Nawartna]

الجوال يضم عملاء "سوا" لبرنامج قطاف المجاني بمميزات متعددة



الرياض - احمد غاوي :
منح الجوال لعملائه في "سوا" مميزات جديدة تمكنهم من الحصول على دقائق وخدمات مجانية عن طريق برنامج "قطاف" المجاني، وذلك تقديراً لاستخدامهم خدمات الجوال مسبق الدفع "سوا"، صرح بذلك مدير عام التسويق بالجوال جميل بن عبدا لله الملحم موضحأً "بأن الجوال أطلق برنامج قطاف الخاص لعملاء سوا، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تجميع نقاط قطاف واستبدالها برصيد مجاني والعديد من الخدمات المجانية المتنوعة". وأضاف الملحم "يمكن لعملاء سوا الآن الاشتراك مجاناً في برنامج قطاف بمجرد إرسال رسالة قصيرة تحتوي الرمز 201إلى 902وسيحصل العميل على 30نقطة مجانية في قطاف كمكافأة تسجيل والبدء بجمع النقاط بكل سهولة بمجرد إعادة الشحن عن طريق بطاقات سوا لإعادة الشحن، حيث يحصل على نقطة واحدة مقابل كل 10ريالات و 6نقاط اخرى يحصل عليها كل شهر تقديراً له كعميل في جوال سوا . وكذلك يمنح العميل المستمر في الاشتراك نقاطا إضافية شهرية مجانا منذ تسجيله بالبرنامج"، فعندما يحصل عميل سوا على 100نقطة في برنامج قطاف يتاح له الحصول على رصيد إضافي 35ريالا أو 140رسالة قصيرة داخلية أو 80رسالة قصيرة دولية أو 60رسالة متعددة الوسائط . واعتبر الملحم أن برنامج قطاف من انجح برامج المكافآت في المنطقة والوحيد من نوعه في قطاع الاتصالات في المملكة حيث يتيح للمشتركين العديد من الخدمات المجانية وبكل سهولة وبدون شروط وأحكام معقدة .، مشيراً الى أن الجوال يركز في جميع خططه على أهمية وجود برامج تكافئ العملاء على وفائهم واختيارهم لخدماته الفريدة وبقائهم ضمن أفضل شبكة جوال في المملكة تتيح لهم التغطية الكاملة بجودة عالية، ويوضح الجدول التالي احتساب المكافأة في قطاف بالنسبة لعملاء سوا

[Nawartna]

موبايلي تفعل الMMS مع (سنغتل) السنغافورية و(موبايلكوم) الأردنية



وقعت كل من شركة موبايلي السعودية وشركة (سنغتل) السغنافورية اتفاقية لتفعيل الرسائل المتعددة الوسائط MMS من السعودية إلى سنغافورة وبالعكس، حيث يستطيع مشتركو الشركتين الاستفادة من خدمة ارسال الرسائل المتعددة الوسائط سواء كانت صوراً أو مقاطع فيديو أو ملفات صوتية حتى حجم 400كيلوبت، وذلك من أي مكان في السعودية أو سنغافورة. كما وقعت موبايلي اتفاقية مماثلة مع شركة (موبيلكوم) الأردنية حول نفس الخدمة. وتتضمن الاتفاقيتان تفعيل التجوال الدولي للانترنت واستخدام الرسائل المتعددة الوسائط خلال التجوال في أي من البلدين عبر استخدام الشبكة التي تم توقيع الاتفاقية معها. وبذلك يرتفع عدد الاتفاقيات التي وقعتها موبايلي لتفعيل إرسال الرسائل المتعددة الوسائط من المملكة إلى دول أخرى ارتفع إلى 30اتفاقية، بينما فعلت موبايلي التجوال الدولي لنفس الخدمة مع أكثر من 100مشغل دولي. فقد وقعت موبايلي اتفاقيات للتجوال الدولي للانترنت والرسائل المتعددة الوسائط مع كل من شركة Cingular AT&T الأمريكية وشركة H3G الايطالية وشركة Swisscom السويسرية وشركة Belgacom البلجيكية. الجدير بالذكر أن موبايلي قامت بتفعيل هذه الخدمة الرائدة ضمن اكبر رقم للعقود الدولية في حوالي 60دولة، منها اليابان والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والدول العربية وغيرها، وتعد هذه الخدمة من الخدمات المميزة التي طرحتها موبايلي.
ومن المعلوم أن موبايلي قد قامت مؤخرا بتخفيضات كبيرة على الانترنت الخلوي لتصبح بذلك الارخص في المملكة على الإطلاق إذا تبلغ باقة الانترنت ذات ال 20ميغابايت 25ريالا شهريا ورسوم 4ريالات لكل ميغابايت يستهلكه المشترك، مع توفير سرعات عالية على الهاتف المتحرك من خلال تقنية GPRS EDGE التي توفرها موبايلي على جميع أبراجها ومحطاتها الاتصالية في المدن والطرقات السريعة، معتمدة على تقنية الجيل الثاني المتطور G2.5 والتي تنفرد به موبايلي في جميع أبراجها، كونه الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، علاوة على خدمة الجيل الثالث المتطور الذي يوفر سرعات أعلى للانترنت.

وقال الأستاذ أحمد بن علي الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة موبايلي: توفر موبايلي بعد هذه التخفيضات باقتين اساسيتين للانترنت الخلوي، علما أن احتساب تكلفة الانترنت الخلوي هو حسب حجم البيانات التي يتم تنزيلها وليس بالمدة أو الوقت. وتسري هذه التخفيضات على جميع باقات موبايلي المؤجلة الدفع (المفوترة) والباقات المسبقة الدفع مع تفعيل مسبق للانترنت الأساسي لكل المشتركين، أما الاشتراك في إحدى الباقتين فيتطلب الاتصال بخدمة العملاء على الرقم

1100.وأضاف: يستطيع المشتركون في هذه الخدمة تصفح الانترنت بسرعة قياسية سواء خدمة GPRS او GPRS EDGE أو 3.5الجيل الثالث المتطور، علماً بأن الخدمة مفعلة مسبقاً، كما يمكن طلب الإعدادات الخاصة بالخدمة عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 1100واختيار رقم 1الخاص بالإعدادات التي يتم إرسالها اتوماتيكيا على شكل رسالة نصية يقوم المشترك بحفظها في هاتفه أو عن طريق استخدام قائمة موبايلي وهي طلب الرقم 1100مسبوقا بنجمة * ومتوبعا بمربع # ولمستخدمي الكمبيوتر المحمول يجب عليهم اختيار نقطة العبور Web1 من خلال اختيار الإعدادات اليدوية للاتصال، دون وضع اسم المستخدم أو الرقم السري .

[Nawartna]

http://www.j1jj.com/uploads/a24a76dfe8.gif

ارتفاع المصروفات يغيّب قوة أداء البنوك والمؤشر يخالف نتائجها

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/01/1428هـ

كشف تحليل مالي لقوائم البنوك السعودية عن الأداء القوي للقطاع من خلال مؤشر الإيرادات التي تنامت بشكل كبير خلال العام الماضي 2006 حتى وصلت إلى 56.483 مليار ريال بنسبة نمو 34.72 في المائة رغم النظرة السلبية حول أدائها الربحي بسبب نمو الأرباح التنازلي من ربع لآخر طوال العام.
وأرجع التحليل الذي أجراه المحلل المالي الدكتور ياسين الجفري عدم تناسب الأرباح مع نمو الإيرادات بشكل طردي إلى ارتفاع المصروفات البنكية التي تشير القوائم المالية إلى أنها مصروفات وقتية قد تسيطر عليها البنوك في الأعوام المقبلة.
ورغم أن أرباح البنوك تنامت في عام 2006 إلى 28.937 مليار ريال بنسبة نمو 31.37 في المائة. إلا أن غياب التحليل المالي العلمي للقوائم المالية أسهم في تكون الصورة السلبية حول أداء البنوك السعودية.
ويشير التحليل المالي لقوائم البنوك إلى أن مؤشر الأسهم السعودية لم يتفاعل مع الأرقام التي احتوتها هذه القوائم التي تبين أداء قويا لهذا القطاع المهم والمؤثر في حركة مؤشر السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


ركزت التوقعات مع هبوط السوق خاصة خلال الربع الرابع من عام 2006 على أن القطاع البنكي سيعاني ويفقد أرباحه ولن يظهر نموا يذكر مع نهاية العام ومعها بدأت السوق في الانحدار وبشكل كبير وبدأ القطاع في التأثر بعد فترة صمود طويلة مما أثر في باقي السوق. ولعل تأخر القطاع البنكي في تطوير البدائل من المنتجات واعتماد البعض على السوق كمولد قوي للدخل أسهما في دعم النظرة السلبية حول احتمال تغير الوضع مقارنة بعام 2005. البيانات التالية تلقي الضوء بصورة واضحة على مدى قدرة القطاع على تطوير مصادره لدعم القدرة الربحية والنمو المتوقع. وتبقي القضية المهمة وهي تفاعل السوق مع النتائج والقدرة على الامتصاص والتفاعل من عدمها. والسؤال: هل هناك تقدير للفرص المتاحة؟ وهل السوق فقدت المنطقية وأصبحت عملية السيطرة والتلاعب هي الأساس أو أن القضية مختلفة وأصبحت العملية مصداقية تجاه السوق وبيانات الشركات وحجم الإفصاح المتوافر ليتم الحكم بصورة واضحة؟ الوضع يعكس مراجعة وعدم تفاعل في ظل وجود اختلافات في التوقعات. البيانات التي سيتم تحليلها من خلال طرحنا التالي ستساعدنا لكي نسوق الحكم على السوق وعلى نظرة المستثمرين في ظل غياب البيانات والمعلومات المستقبلية وعدم توافر نشاط التحليل المالي في سوقنا بمختلف أبعادها.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

القطاع البنكي
الصورة العامة تعكس لنا هبوط الأرباح ربعيا بنحو 8.76 في المائة وعند 6.242 مليار ريال وهي أعلى من الفترة المقارنة بنحو 12.67 في المائة. وكان الربح الكلي الذي حققه القطاع خلال عام 2006 نحو 28.937 مليار ريال بنسبة نمو 31.37 في المائة. الحقيقة المهمة هي أن الأرباح مقارنا نمت بصورة مستمرة وإن كانت تنازليا (بمعني أن الربح في الربع السابق أعلى من اللاحق). الإيرادات عكست انحرافات مختلفة حيث نمت في الربع الرابع بنحو 2.61 في المائة وبنمو مقارن 12.24 في المائة وكان إجمالي الإيرادات 56.483 مليار ريال في 2006 وبنسبة نمو 34.72 في المائة. وحسب الجدول نمت الإيرادات بين الأول والثاني وهبطت في الثالث وعاودت الارتفاع في الرابع. الاختلاف بين الإيراد والربح في الاتجاه يمكن رده لقضية واحدة وهي ارتفاع المصروفات وهذا ما دعمته مؤشرات هامش الربح حيث تذبذب مقارنا من حيث النمو وفي النمو الربحي وكذلك على المستوى الكلي. المؤشر لقطاع البنوك كان تفاعله مع النتائج مختلف كليا عما يجب أن يكون، حيث نما في الفترات المقارنة إيجابيا في فترتين وهبط في فترتين وخاصة الربع الأخير حيث بلغت نسبة الهبوط 45.3 في المائة، وبالطبع ربعيا هبط المؤشر بنحو 27.16 في المائة. الإيرادات كمؤشر لم توح بنمو قوي لكن تحسنت في الربع الأخير ولكن زيادة المصروفات أسهمت في هبوط الربحية لكن الأداء كان قويا لعام 2006 وفي المقابل كان الهبوط من جانب السوق واضحا.

البنك السعودي للاستثمار
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 2.006 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 88.52 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن إيجابي بلغ 4.76 في المائة ونمو ربعي سلبي بلغ 7.63 في المائة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 4.034 مليار ريال بنسبة نمو 62.93 في المائة، وربعيا أيضا هبط الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 3.18 ولم يكن هناك نمو مقارن يذكر. من السابق نجد تحسن هامش الربح ونموه بنحو 15.7 في المائة. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 23.01 في المائة ومقارنا بنحو 40.28 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 32.94 مرة ليصبح عند 10.43 مرة وهي ثاني أقل مكرر. انخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 43.44 في المائة لتفسر نوعا ما سبب الهبوط.

بنك الجزيرة
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 1.973 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 125.75 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 48.27 في المائة ونمو ربعي سلبي بلغ 52.38 في المائة وهي معدلات مرتفعة نتيجة لتركيز نشاط البنك. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 2.890 مليار ريال بنسبة نمو 83.74 في المائة ، وربعيا أيضا هبط الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 22.76 في المائة وكان الهبوط للفترة المقارنة 27.04 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح ونموه بنحو 22.86 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا نحو 55.56 في المائة وربعيا نحو 41.23 في المائة. أدي الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 29.33 مرة ليصبح عند 7.64 مرة وهو أقل مكرر في القطاع. وارتفعت لحد ما الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 105.56 في المائة.

بنك الراجحي
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 7.301 مليار ريال كأعلى ربح تحقق في القطاع بنسبة نمو بلغت 29.62 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن إيجابي بلغ 19.53 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 22.93 في المائة وهو البنك الوحيد الذي حقق هذا النوع من النتائج. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 9.51 مليار ريال بنسبة نمو 18.63 في المائة، وربعيا أيضا ارتفع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 15.68 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 21.63 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح ونموه بنحو 9.26 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 38.1 في المائة ومقارنا بنحو 50.3 في المائة. أدي الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 46.41 مرة ليصبح عند 17.8 مرة وهو أعلى مكرر في القطاع. وانخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 7.27 في المائة.

بنك الرياض
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 2.908 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 2.51 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 0.99 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 7.98 في المائة وهي معدلات مختلفة عن القطاع ويمثل ثاني بنك في اختلاف الاتجاه. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 7.469 مليار ريال بنسبة نمو 27.25 في المائة، وربعيا نما الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 23.63 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 10.46 في المائة. من السابق نجد تدهور هامش الربح وهبوطه بنحو 19.44 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 14.67 في المائة ومقارنا بنحو 53.01 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 30 مرة ليصبح عند 13.75 مرة. وانخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 35.03 في المائة.

البنك السعودي الفرنسي
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 3.006 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 35.72 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 4.24 في المائة ونمو ربعي سلبي بلغ 21.26 في المائة وهي معدلات مرتفعة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 6.179 مليار ريال بنسبة نمو 40.45 في المائة، وربعيا ارتفع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 10.46 في المائة وكان الهبوط للفترة الربعية 7.03 في المائة. من السابق نجد تدهور هامش الربح وهبوطه بنحو 3.37 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات, حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 9.83 في المائة ومقارنا بنحو 29.41 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 28.7 مرة ليصبح عند 14.93 مرة. وانخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 37.5 في المائة.

البنك العربي الوطني
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 2.505 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 37.05 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن إيجابي بلغ 34.64 في المائة ونمو ربعي سلبي بلغ 5.3 في المائة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 5.99 مليار ريال بنسبة نمو 36.2 في المائة، وربعيا أيضا ارتفع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 25.3 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 5.23 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح ونموه بنحو 0.62 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 10.19 في المائة ومقارنا بنحو 31.88 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 27.6 مرة ليصبح عند 13.72 مرة. وانخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 28.73 في المائة لتفسر نوعا ما سبب الهبوط.

البنك السعودي البريطاني
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 3.04 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 21.4 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 7.11 في المائة ونمو ربعي سلبي بلغ 9.32 في المائة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 6.522 مليار ريال بنسبة نمو 30 في المائة، وربعيا أيضا ارتفع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 5.69 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 6.15 في المائة. من السابق نجد تدهور هامش الربح وهبوطه بنحو 6.61 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 34 في المائة ومقارنا بنحو 45.86 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 31.94 مرة ليصبح عند 14.25 مرة. وانخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 46.74 في المائة.

مجموعة سامبا المالية
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 5.210 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 29.67 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 7.69 في المائة ونمو ربعي سلبي بلغ 34.98 في المائة وهي معدلات مرتفعة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 9.962 مليار ريال بنسبة نمو 30.58 في المائة، وربعيا أيضا ارتفع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 4.24 في المائة وكان الهبوط للفترة الربعية 4.24 في المائة. من السابق نجد تدهور هامش الربح وهبوطه بنحو 0.7 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 7.43 في المائة ومقارنا بنحو 30.52 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 28.8 مرة ليصبح عند 15.43 مرة. وانخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 39.37 في المائة.

البنك السعودي الهولندي
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 0.952 مليار ريال بنسبة هبوط بلغت 9.42 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 9.23 في المائة ونمو ربعي سلبي بلغ 2.67 في المائة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 3.434 مليار ريال بنسبة نمو 34.81 في المائة، وربعيا ارتفع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 14.82 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 3.55 في المائة. من السابق نجد تدهور هامش الربح وهبوطه بنحو 32.81 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 16.1 في المائة ومقارنا بنحو 54.25 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 34.02 مرة ليصبح عند 17.18 مرة وهو ثالث أعلى مكرر في القطاع. وانخفضت الإيرادات الأخرى من الخدمات لتصبح 45.33 في المائة لتفسر نوعا ما سبب الهبوط.

بنك البلاد
حقق البنك خلال عام 2006 ربحا بلغ 178 مليون ريال مقابل خسائر في الفترة المغطاة من 2005، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن إيجابي لم يحدد لعدم توافر البيانات ونمو ربعي سلبي بلغ 99.13 في المائة وهي معدلات مرتفعة ولكنها البداية وفي ظروف مؤثرة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 655 مليون ريال بنسبة نمو إيجابية، وربعيا أيضا تحسن الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) وكان الارتفاع للفترة الربعية 1.36 في المائة. وفي المقابل نجد أن السعر هبط بمعدلات مرتفعة حيث بلغ الهبوط ربعيا بنحو 45.17 في المائة ومقارنا بنحو 76.75 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من -523 مرة ليصبح عند 66.95 مرة, وهو أقل مكرر في القطاع.

مسك الختام
البيانات توضح لنا حقيقة مهمة وهي ارتفاع المصروفات على الرغم من الحفاظ على نمو الإيرادات في القطاع أسهمت في تأثر الربحية وبالتالي عدم نموها في القطاع. كما أن القطاع اعتمد بصورة كبيرة على سوق الأسهم ولم يركز على تطوير منتجات جديدة أو حاول الحفاظ على مكتسبات السوق ونموها بمعدلات مقبولة من خلال تنويع المنتجات وفتح مجالات جديدة للمستثمر السعودي مما أثر بصورة قوية في ربحيته وجنى ما زرع.

[Nawartna]

الزيد لـ "الاقتصادية:
بعض فقرات النظام الجديد للشركات تعطل مصالح المساهمين

- أحمد الديحاني من المدينة المنورة - 30/01/1428هـ


http://www.j1jj.com/uploads/6baa3bd761.jpg

يجد عبد الله الزيد الكثير من التبسيط في محاولات عدد من المحللين تبرير الانهيار "التدهور المفاجئ" لسوق الأسهم السعودي قبل عام، بين من يرجع ذلك إلى نقص في الشفافية وآخر إلى تسريب معلومات الشركات معتبرا ذلك النوع من الكتابة التبسيطية غير المتخصصة أحد أهم الأسباب في ذلك التدهور أصلا، مطالبا بكتابة إعلامية تساعد في رفع مستوى الوعي لدى العموم ونقلهم من مرحلة الثقافة الشفهية إلى مرحلة التحليل العلمي المرتكز على معايير اقتصادية منطقية.
يعود هذا الحديث الجديد لرئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية بالذاكرة إلى ذلك المؤتمر الصحافي الذي تصدره الزيد معلنا فيه رفع رأسمال شركة طيبة - بصفته العضو المنتدب فيها - إلى الضعف مجيبا فيه عن سؤال للمحرر حول إمكانية أن يرفع ذلك الإعلان أسهم "طيبة" إلى أعلى مستوياتها، قائلا إنه لا يضمن ذلك كون السوق لا تتحكم فيها ظروف منطقية تفرض الارتفاع للأفضل في ظل المضاربات المنتشرة حينها.
يقف عبد الله الزيد – عراب التكنوقراط كما يعتبره أحد الزملاء – في موقف جديد هذه المرة أبعد من مكانه في "طيبة" المدينة والشركة التي قاد فيهما اقتصادا رفع أسهم الأخيرة وزاد حراك الأولى اقتصادا منتعشا, ليشرف من موقعه الآن على مصالح الشركات المساهمة كافة, والمساهمة في اقتصاد أبعد من اقتصاد المنطقة إلى اقتصاد الدولة ذات الحجم القاري.
لذا كان هذا الحوار منصبا أكثر على اللجنة الوطنية المستحدثة للشركات المساهمة التي جاءت فكرتها بمبادرة منه، وفيها فصل الزيد لجهة هيكليتها وأهدافها وطارحا رؤاه في مشكلات السوق السعودي للأسهم.
إلى مجمل ما دار في الحوار:


مع إكمال اللجنة الوطنية للشركات المساهمة عامها الأول، هل لنا أن نعرف بداية فكرة هذه اللجنة، وكيف تم تأسيسها ؟
بمبادرة من شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية طرحت "طيبة" على مجلس الغرف السعودية ممثلا في شخص أمينه العام الدكتور فهد السلطان فكرة تأسيس كيان نظامي وطني يجمع الشركات المساهمة في المملكة تحت مظلة مجلس الغرف، شملت تلك الفكرة المبادئ الأساسية والخيارات والاختصاصات المقترحة للكيان المطلوب, وقوبلت الفكرة بالترحيب من سعادته وظهر حرصه على دعم ومساندة هذه الفكرة وهو ما تم بالفعل بعد أن حظيت تلك الفكرة بدعمه الكريم إلى أن أصبحت اللجنة الوطنية التاسعة والعشرين بمجلس الغرف السعودية، حيث تم في ضوء ذلك عقد 3 لقاءات مفتوحة لمسؤولي الشركة المساهمة والمسؤولين في مجلس الغرف، عقد الأول منها في مجلس الغرف في الرياض بتاريخ 28/5/2005 وتمت التوصية من خلاله بإنشاء لجنة وطنية تعمل تحت مظلة مجلس الغرف على غرار اللجان الوطنية القطاعية والنوعية واختيار فريق عمل ليتولى مهمة وضع الأطر التنظيمية والتأسيسية لهذا الكيان ثم عقد اللقاء الثاني الموسع بتاريخ 18/9/2005 لمناقشة تصورات الفريق المذكور حيال تلك الأطر وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة لمتابعة إجراءات التحضير والتأسيس لحين إقرار اللجنة الوطنية، بعد ذلك عقد اللقاء الثالث بتاريخ 19/2/2006 تم من خلاله إقرار الكيان التنظيمي للجنة وانتخاب رئيس ونائبي رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للشركات المساهمة وكذلك انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للشركات المساهمة إيذانا بانطلاقة اللجنة، حيث عقدت اللجنة التنفيذية أول اجتماع لها بتاريخ 5/3/2006.

من هم أعضاء هذه اللجنة وهل هي محصورة للشركات المساهمة السعودية كما يوحي اسمها وان كانت كذلك فهل تضم جميع الشركات المساهمة في السوق السعودية؟
بلا شك فجميع الشركات المساهمة يفترض أن تكون عضوا في هذه اللجنة ، فاللجنة أسست حديثا ولم تكتمل جوانب تأسيسها كافة ، ولعل احد أهم هذه الجوانب هو التزام الشركات المساهمة كافة بعضوية هذه اللجنة ودفع رسوم الاشتراك الذي تحتاج إليه اللجنة لاستمرار أعمالها وتمكينها من تحقيق هدفها الرئيسي وهو خدمة الشركات المساهمة السعودية كافة وقد بدأت اللجنة باشتراك حوالي 20 شركة في عضوية اللجنة ثم تضاعف هذا العدد إلى 40 شركة ثم تضاعف إلى حوالي 80 شركة وكلي ثقة بان الشركات الباقية ستبادر بلا شك إلى الاشتراك في اللجنة وأتمنى انضمام الشركات المساهمة السعودية كافة إلى اللجنة الوطنية للشركات المساهمة قبل نهاية الربع الأول من هذا العام 2007م.

- وماذا عن أهم إنجازات اللجنة في عامها الأول؟
* من أهم إنجازات اللجنة خلال عامها الأول بداية تنفيذ بعض المهام ذات الأولوية العالية المتمثلة أولا بتعريف المسؤولين ذوي العلاقة المباشرة باللجنة وبحث ما يهم الشركات المساهمة معهم، إذ كانت البداية بمقابلة المسؤولين في هيئة السوق المالية وعلى رأسهم رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها الذين أبدوا ترحيبا كبيرا بتأسيس اللجنة ودعمهم لها ، ثم مقابلة وزير الثقافة والإعلام الذي أبدى ترحيبا كبيرا بتأسيس اللجنة وأبدى حرصا كبيرا على دعم اللجنة لتحقيق أهدافها، وقد تفضل الجميع بدعم اللجنة فعلا ودعم الشركات المشاركة في كل ما تم بحثه معهم من موضوعات في حين تسعى اللجنة للقاء وزير التجارة والصناعة الذي حالت ظروف انشغاله خلال العام الأول من عمر اللجنة دون تحقق هذا، ثم عقدت اللجنة اجتماعا ضم الفريق الممثل لهيئة السوق المالية برئاسة الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضو مجلس الهيئة والمستشار القانوني عبد الرحمن بن عبد المحسن النافع والمستشار القانوني محمد بن عبد الله الصعب وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية نوقشت خلاله مذكرة اللجنة الوطنية المتضمنة مرئياتها حول بنود مشروع لائحة حوكمة الشركات التي سبق رفعها لرئيس هيئة السوق المالية، وهو ما يجسد حرص واهتمام المسؤولين في الهيئة مواد اللائحة وذلك قبل صدورها بشكل رسمي .
مع تكليف مركز إسماعيل سجيني للاستشارات الاقتصادية الذي يعتبر أحد بيوت الخبرة الوطنية المشهود لها بوضع الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة خلال السنوات الثلاث المقبلة وقد مر إعداد الخطة بعدة مراحل تضمنت عقد عدة ورش عمل وعدة لقاءات للعصف الذهني في كل من جدة والرياض، وقام الاستشاري بإجراء عدة استطلاعات شملت المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الخبراء والإدارات العليا في الشركات المساهمة، وتم رسم الأهداف الرئيسية والعامة للخطة ووضع البرامج المنوطة بتحقيق الأهداف ووضع خطوات تنفيذها والبرامج الزمنية، حيث ناقشت اللجنة أخيرا النتائج النهائية لدراسة الخطة التي قدمها الاستشاري وتم إقرارها لتكون بمشيئة الله الانطلاقة الفعلية لعمل اللجنة.
وأخيرا تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بتصميم موقع إلكتروني تفاعلي للجنة لتسهيل عملية التواصل بين اللجنة وأعضائها من الشركات المساهمة، إضافة إلى المهتمين بشؤونها والجهات ذات العلاقة حيث يتوقع تدشين موقع اللجنة الوطنية للشركات المساهمة على الإنترنت قبل نهاية شباط (فبراير) الحالي في الوقت الذي أقرت اللجنة إقامة أول ملتقى للشركات المساهمة السعودية خلال عام 2007م، والذي سيتناول بعض القضايا التي تهم الشركات المساهمة السعودية في ضوء التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة وسبل معالجة تلك القضايا.

هل لنا بمعرفة طبيعة الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للشركات المساهمة وكيف تمارس أعمالها ؟
أشرت لكم في إجاباتي السابقة في هذا اللقاء إلى أن الشركات المساهمة السعودية جميعها تعتبر أعضاء في هذه اللجنة سواء كانت مدرجة في السوق المالية أو مغلقة حيث أن كل ما يترتب عليها لقاء ذلك هو فقط دفع الرسم السنوي الذي لا يتجاوز عشرة آلاف ريال وبما أن العدد الإجمالي للشركات المساهمة يعتبر كبيرا حيث يربو على 150 شركة، فقد تم بعد تأسيس اللجنة وانتخاب رئيس لها ونائبين للرئيس , انتخاب لجنة تنفيذية من نحو 15 من الرؤساء التنفيذيين للشركات المساهمة لتتولى ممارسة أعمال اللجنة، حيث قامت خلال العام الأول من عمرها بتشكيل فرق عمل ينتهي تشكيلها بانتهاء المهام الموكلة إليها وهو ما انتهجته اللجنة التنفيذية كمنهج عمل معتمد لممارسة أعمالها حيث شكلت عدة فرق عمل انتهت الأعمال المناطة بها بنجاح والحمد لله، ومن ذلك فريق العمل الخاص بمقابلة وزير الإعلام والثقافة وفريق العمل الخاص بمقابلة رئيس هيئة السوق المالية وفريق العمل الخاص بدراسة نظام الشركات، إضافة إلى فريق العمل بوضع شعار اللجنة وفريق العمل الخاص بوضع استراتيجية اللجنة وفريق العمل الخاص بدراسة مشروع لائحة حوكمة الشركات، وأما حاليا فلدينا فرق عمل تتولى مهام عدة، منها فريق العمل الخاص بإقامة أول ملتقى للشركات المساهمة السعودية الذي تسعى اللجنة إلى إقامته خلال شهر شوال المقبل وتحديدا في أيلول ( سبتمبر) إن شاء الله، وفريق العمل الخاص بإنشاء موقع للجنة على الإنترنت، وفريق العمل الخاص بموضوع المبالغ الباهظة التي تطالب "تداول" الشركات المساهمة السعودية بدفعها مقابل إدارة سجلات المتداولين إلى جانب فريق العمل الخاص بمناقشة الجهات المختصة حول تعديل بعض مواد مشروع نظام الشركات وفريق العمل الخاص بتطوير العلاقات العامة والإعلام في اللجنة.

ما أهم ملامح الخطة الاستراتيجية التي أشرتم إلى أن اللجنة أقرتها؟
تتلخص أهم ملامح الخطة الاستراتيجية في إقرار رسالة اللجنة الوطنية للشركات المساهمة في نقاط مجملها " الالتزام برعاية المصالح المشتركة للشركات المساهمة عبر التفاعل مع الأجهزة المعنية ودعم نمو الشركات المساهمة خدمة للاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي " وإقرار الأهداف الاستراتيجية لتحقيق تلك الرسالة يتمثل في مراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشركات المساهمة واقتراح إصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية وبناء آليات للتفاعل والتواصل مع الأجهزة الحكومية التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات والعمل على حلها وبناء وتحديث نظام للمعلومات وقواعد البيانات عن أداء الشركات المساهمة ومتابعة تطورات العولمة وانعكاساتها على الشركات المساهمة وبناء جسور للتواصل مع المساهمين في الشركات المساهمة إلى جانب الاهتمام بالدور الإعلامي للجنة وتطوير علاقة متوازنة مع أجهزة الإعلام.

وماذا عن أهداف الملتقى الذي قررت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة إقامته هذا العام، وما طبيعة الموضوعات والقضايا التي سيتم تناولها في الملتقى ؟
الأهداف تنطلق من رسالة اللجنة الوطنية التي أشرت إليها في إجابتي السابقة وذلك بتناول بعض القضايا الاقتصادية الوطنية في ضوء التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة وسبل معالجة تلك القضايا بأسلوب علمي منهجي خال من الطروحات العاطفية أو الانفعالية وذلك في ضوء دراسات علمية متعمقة وشاملة تغطي جوانبها كافة بحيث يأتي الطرح شاملا وبتوصيات تم استقصاء أبعادها لتسهم في تعزيز دور الشركات المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراتها على خوض غمار المنافسة دعما لتوجيهات الدولة - أيدها الله - في الإصلاح الاقتصادي أما بالنسبة لطبيعة الموضوعات والقضايا التي سيتم تناولها فهي أولا دور الشركات المساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني وثانيا علاقة الشركات المساهمة بالجهات الرسمية وثالثا علاقة الشركات المساهمة بوسائل الإعلام .

أعلن أخيرا أن مشروع نظام الشركات السعودي المقترح تم رفعه إلى المقام السامي الكريم تمهيدا لمناقشته وإقراره طبقا للمسار النظامي المتبع، هل كان للجنة الوطنية دور في إبداء ملاحظتها عليه قبل ذلك أسوة بالفرصة التي أتيحت للشركات المساهمة ممثلة باللجنة الوطنية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتهم تجاه مشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة؟
لم تتح هذا الفرصة للجنة الوطنية للشركات المساهمة كما أنه ووفقا لما أشرت إليه في إجابة سابقة فقد كانت اللجنة تسعى للقاء وزير التجارة والصناعة، إلا أن ظروف انشغاله حالت دون تحقق هذا اللقاء، وما نسعى إليه الآن في اللجنة هو لفت نظر الجهات المختصة التي سيحال إليها النظام حول بعض الملاحظات المهمة التي لم يتم تعديلها مثل اشتراط النظام حضور من يملك 25 في المائة من أسهم الشركة المساهمة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثاني، ثم سكوته عن أي إجراء بعد ذلك في حالة عدم تحقق هذا النصاب مما يدخل الشركات في دوامات لا نهاية لها ويعطل مصالحها ومصالح مساهميها.

ما تأثير صدور لائحة حوكمة الشركات سواء على الشركات المساهمة أو على سوق الأسهم؟
صدور لائحة حوكمة الشركات يعد خطوة إيجابية في إطار تحسين وتطوير السوق المالية كما أن صدروها يضع الممارسة العملية سواء لجهة الإفصاح أو الشفافية في مرحلة متقدمة تقضي بتعليق العديد من الأخطاء على شماعة الشركات المساهمة نفسها، ولذلك فقد لقي صدور اللائحة ترحيبا كبيرا من قبل الشركات المساهمة السعودية كما أن صدورها يعطي ثقة للمساهمين والمتداولين وبالتالي ثقة للسوق نفسه، إلا أنه يجب ملاحظة عدم تحميل لائحة حوكمة الشركات ما لا تحتمله فهي لا يمكن أن ينتظر منها معالجة نقص الوعي أو بعض الممارسات الخاطئة في سوق الأسهم أو رفع مؤشر السوق.

بعد الهبوط الحاد لسوق الأسهم ظهرت أصوات ترجع ذلك الهبوط لتسرب معلومات الشركات وأخرى ترجع السبب إلى نقص الشفافية، فما رأيكم في هذه التحليلات المتباينة؟
ينبغي عدم الربط بين تفاقم خسائر سوق الأسهم وتسريب المعلومات قبل إعلانها رسميا، الأمر الذي قد يحدث في بعض الشركات سواء داخل المملكة أو خارجها وله قوانينه وأنظمته التي تعالجه فالربط بين هذه الحالات الفردية وبين قضية معقدة تحتاج إلى متابعة دقيقة ونظرة فاحصة هو من قبيل التبسيط المخل والابتعاد عن المنطق العملي في معاينة المشكلات ونقص الشفافية أو تسريب المعلومات لا يمكن أن يكون السبب لانهيار سوق الأسهم السعودية أو أي سوق أخرى لأن تأثيره لا يتجاوز منح بعض المستثمرين أرباحا على حساب مستثمرين آخرين بصورة غير قانونية وغير عادلة، وبخصوص الشفافية فإن الشركات المساهمة ملتزمة بالإفصاح سواء من الناحية النظامية أو الواقع المعاش يوميا في سوق الأسهم وذلك انطلاقا من نظام هيئة السوق المالية الذي تخضع له الشركات المساهمة كافة، فالشركات وفقا لذلك لا يمكن أن تكون سببا في انهيار سوق الأسهم فهي تفصح عن أعمالها ونتائجها المالية وعن أي أحداث أو تطورات قد تؤثر على قيمة السهم وتعلنها للملأ وعند حدوث أي مخالفة لذلك – وقد يحدث بطبيعة الحال كما يحدث في أي سوق عالمية – فإن هيئة السوق المالية تقوم بمواجهتها فورا وفقا للأنظمة المعتمدة والمطبقة، ولذلك فإن ما يقال بهذا الخصوص هو نوع من خلق شماعات لتعليق أوضاع الأسهم عليها – عوضا عن بحث الأسباب الحقيقية بما يحقق مصلحة المواطنين ومصلحة الاقتصاد الوطني والأسباب التي تقف وراء تدهور سوق الأسهم كثيرة لعل من أهمها ضعف الكتابة الإعلامية التخصصية التي تساهم في رفع مستوى الوعي لدى العموم وتنقلهم من مرحلة الثقافة الشفهية – تلك التي تتعاطى مبررات وصفية لا ترتبط عمليا باقتصاديات الأسهم – إلى مرحلة التحليل العلمي المرتكز على معايير اقتصادية منطقية وعقلانية – ناهيك عن أن بعض وسائل الإعلام تعاني من ضعف المحتوى العلمي فيما يتعلق بالتحليلات والآراء المرتبطة بالسوق، وهنا يأتي دور الإعلام التخصصي كأداة ضرورية للانسجام مع شخصية سوق الأسهم السعودية التي باتت تضم شركات كثيرة وضخمة ومتنوعة وتخضع لمتغيرات كثيرة.

[Nawartna]

اليوم .. "ناس" تكسر احتكار الطيران الداخلي بأول رحلة

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 30/01/1428هـ



تبدأ اليوم طيران "ناس" تدشين أولى رحلاتها بين مدينتي الرياض وجدة كأول طيران اقتصادي يحلق في الأجواء السعودية. ويعتزم طيران "ناس" اليوم إقامة حفل تدشين واستقبال في مطاري الملك خالد الدولي في الرياض والملك عبد العزيز في جدة على التوالي بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي بالإضافة إلى وسائل الإعلام ووكالات السفر والسياحة.
ومن المقرر أن تغادر طائرة طيران "ناس" من طراز أيرباص 320 من مطار الملك خالد الدولي الساعة 11 صباحا وعلى متنها كبار مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ومطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ووكالات السفر والسياحة، حيث يلتقون إدارة خطوط الطيران الجديدة من أجل إطلاعهم عن قرب على نوعية ومستوى الخدمات التي سيقدمها طيران ناس لأول مرة لجمهور المسافرين جوا بين مدن المملكة.

[Nawartna]

شركة سعودية تتنافس للفوز بحصص إعمار العراق

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 30/01/1428هـ

تتنافس 50 شركة سعودية مع شركات عالمية من 40 دولة للفوز بحصص في معرض "إعادة إعمار العراق" الذي يعكف مركز تنمية الصادرات السعودية على تنظيـم جناح المملكة فيه، وذلك خلال إقامته في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 16 إلى 19 نيسان (أبريل)المقبل.
وتقدم الحكومة السعودية دعما لتمويل الصادرات السعودية متمثلا في برنامج تمويل الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية.
إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" مشبب بن عبد الله القحطاني مدير إدارة التنسيق والمتابعة في مركز تنمية الصادرات السعودية أن الشركات السعودية المشاركة في المعرض ستتنافس في الفرص الاستثمارية في مجال مواد الغذائية، مواد البلاستيك، مواد البناء، مجال المقاولات، الحديد، وشركات الأسمنت.
وأشار القحطاني إلى أن 60 شركة سعودية تقدمت بطلبات لمركز تنمية الصادرات السعودية من أجل المشاركة في معرض "إعادة إعمار العراق"، مرجحا أن يشارك نحو 50 شركة محلية في المعرض.
وقال مدير إدارة التنسيق والمتابعة في مركز تنمية الصادرات السعودية إن المعرض سيكون فرصة لأي الشركات المشاركة لقنص الفرص الاستثمارية التي سيقدمها الوفد العراقي، إضافة إلى أن الشركة المنظمة ستستضيف وفدا من الحكومة العراقية ورجال الأعمال الذين سيكونون في أرض المعرض خلال فترة إقامته.
وعن المعوقات التي تقف أمام الشركات السعودية لإبرام صفقات في سوق العراق، ذكر القحطاني أن صعوبة دخول المستثمرين والوضع الراهن للعراق أهم ما يقف أمام قطاع الأعمال السعودي، مضيفا أن مركز تنمية الصادرات يشارك لتحـقيق الأهـداف المـرجوة منـه لجميـع الشـركات والمصـانع السعـودية والمصـدرين السعـوديين.
وأبان أن الأراضي الأردنية تمثل ال***** التجارية الاقتصادية للعراق نظرا لسهولة التنقل وقرب المسافة، كما أن هذا اللقاء يهدف إلى إيجاد فرصة للالتقاء بممثلي الشركات والمصانع ورجال الأعمال والمقاولين ومواد البناء والشركات الزراعية والأغذية والأدوية والبتروكيماويات وتقنية المعلومات وتشارك فيه.

[Nawartna]

للعام الثالث على التوالي
البنك الأهلي يفوز بجائزة أفضل بنك مُقدِّم للخدمات الخاصة في السعودية


- "الاقتصادية" من جدة - 30/01/1428هـ

http://www.j1jj.com/uploads/b5e92aeca7.jpg
حقَّق البنك الأهلي سبقاً مهنيا جديدا إثر الإعلان عن فوزه أخيراً بجائزة أفضل بنك مُقدِّم للخدمات المصرفية الخاصة في المملكة وذلك للسنة الثالثة على التوالي في نتيجة المسح السنوي الذي تقوم به (يوروموني) Euromoney في عالم إدارة الثروات.
وأشار الشريف خالد آل غالب مدير إدارة الخدمات البنكية الخاصة في البنك الأهلي الذي قام بتسلم الجائزة في لندن أخيراً إلى أن اختيار البنك كأفضل مُقدِّم للخدمات المصرفية الخاصة في المملكة هو مؤشر ذو دلالة نحو المستوى المهني الرفيع الذي حققه البنك في هذا المجال.
وقال إن هذه المرة الثالثة على التوالي, التي يحصل فيها البنك على هذه الجائزة وهي بمثابة شهادة مهنية جديدة تؤكِّد إبداع البنك في مجال المصرفية الخاصة كما تعكس بموضوعيه فلسفة العمل الجماعي التي يتبناها البنك, الهادفة إلى حشد وتوظيف طاقات الكفاءات الوطنية التي يزخر بها البنك لإطلاق وإدارة منتجات مُبتكرة وتنافسية.
وأضاف مدير إدارة الخدمات البنكية الخاصة بالبنك الأهلي "نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة العالمية ونحرص دوما على أن نكون أفضل البنوك ثقة لإدارة الثروات الشخصية وذلك بتقديمنا منتجات مصرفية شاملة تحثها خطط مالية دقيقة وخدمات بنكية بأعلى مقاييس الجودة". وأكد أن هذه هي المبادئ التي توجت على أساسها خدماتنا بالفوز وهي التي على أساسها نجدد التزامنا بتزويدكم بالخدمات الأرقى, التي تضاهي المعايير العالمية.
وأوضح أن هذه الجائزة المُقدمة من قِبل مجموعه مُتخصصة وذات مصداقية عالية هي بمثابة تعزيز للمكانة التي يشغلها البنك الأهلي في صدارة منظومة البنوك السعودية والتي تُؤهله باستمرار لنيل ثقة المزيد من العملاء على المستويين الوطني والإقليمي. وأضاف أن الفوز بتلك الجائزة قد أظهر مدى تفوق البنك الأهلي في إدارة وتنمية الثروات عبر نصف قرن من الخبرة وفهم كامل لأسواق الاستثمار المحلية والعالمية في وقت تحتدم فيه المنافسة في هذا المجال.
واختتم آل غالب حديثه بالقول إن هذا الفوز هو محصلة برامج مستمرة ينفذها البنك في مجال المصرفية الخاصة وتستهدف تقديم أفضل مستوى ممكن لخدمة عملائه من قبل فريق عمل وطني ذو تأهيل عالٍ وخبرات متمرِّسة أخذت على عاتقها ابتكار وتطوير منتجات وبرامج يتم طرحها للمرة الأولى من قبل البنك في المملكة.
يذكر أن إقرار جوائز (يوروموني) Euromoney لعام 2006م جاء بناء على نتائج المسح الذي أجرته (يوروموني) Euromoney على 558 مصرفا ً للحسابات الخاصة في 56 دولة حول العالم والتي تمثل في المجمل 3.34 تريليون دولار أمريكي من الأصول المالية بما مجموعه 66.2 بليون دولار كدخل سنوي لها مجتمعة.

[Nawartna]

قراءة في القوائم المالية للشركة
"القصيم الزراعية".. تدن في المبيعات رغم الموارد المتاحة زراعياً

زيد المفرح - - - 30/01/1428هـ


نبذة عن الشركة:تأسست شركة القصيم الزراعية بتاريخ 1406هـ الموافق 1984م برأس مال 500 مليون ريال، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. أسست الشركة أربعة مشاريع رئيسة هي مشروع تمور السعودية، مصنع ألبان القصيم، المشروع الزراعي، ومشروع الدواجن ( قيد الإنشاء).
الموقع الإلكتروني: http://www.gaco.com.sa

أهم التطورات
أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال إلى مليار ريال بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية عددها 32.9 مليون سهم، أما الجزء المتبقي من زيادة رأس المال(17 مليون سهم) سيتم به تغطية قيمة الصفقة للاستحواذ على كامل حقوق الملكية في مجموعة البندرية.
ساهمت الشركة في تأسيس شركة الكيان للبتروكيماويات بحصة قيمتها 50 مليون ريال.
سدد المساهمون القسط الثالث والرابع ومن ثم تمت تجزئة الأسهم وبيع أسهم المتخلفين عن السداد في المزاد.
حصلت الشركة في 2003م على موافقة وزارة التجارة على تخفيض رأس مالها المدفوع من 250 مليونا إلى 125 مليونا ليتسنى لها إطفاء خسائرها المتراكمة، لكن تم صرف النظر عن خطة التخفيض بسبب عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمرتين.

مؤشرات الربحية لنتائج الشركة الأولية
أظهرت النتائج الأولية لشركة القصيم الزراعية تحقيقها صافي خسائر بلغت 51.8 مليون ريال للسنة المالية 2006م، أي بنسبة تراجع بلغت 172 في المائة مقارنة بنتائج العام السابق 2005م حين حققت الشركة صافي ربح بلغ 71.7 مليون ريال. لم يكن ارتفاع خسائر الشركة المعلنة للعام 2006م مقارنة مع العام المنصرم غير متوقع، وذلك بسبب اعتماد الشركة بشكل كبير على أرباحها غير التشغيلية في 2005م والناتجة عن استثمارات للشركة في محافظ في سوق الأسهم مما خولها لتحقيق صافي أرباح أكبر بكثير من متوسط ربح الشركة منذ 2001م والذي قارب 1.5 مليون ريال فقط. أما بالنظر إلى مبيعات الشركة الربعية نلاحظ أنها منذ 2005م تتبع دورة موسمية واضحة وهي ارتفاعها تدريجياً من الربع الأول لتصل إلى ذروتها في الربع الثالث ثم تنخفض إيراداتها في الربع الرابع، وقد ظهرت هذا الموسمية Seasonality في نتائج الشركة الأولية في 2006م باستثناء الربع الرابع الذي ارتفعت به المبيعات بشكل كبير لتصل إلى 33.4 مليون ريال وهي نسبة المبيعات الأعلى التي تحققها الشركة في نتائجها الربعية للسنتين السابقتين. إضافة إلى ارتفاع مبيعات الشركة المتوقعة كما أعلنت الشركة لتصل إلى 65 مليون ريال مقارنة بـ 37 مليون في 2005م أي بنسبة ارتفاع بلغت 75 في المائة. وهذا في حد ذاته نقلة نوعية لمبيعات الشركة التي تعتبر متدنية نوعاً ما إذا ما قورنت بحجم أصول الشركة أي موارد الشركة المتاحة وبمبيعات الشركات المنافسة. أشارت نتائج الشركة الربعية للعام الماضي إلى مجهود الشركة في خفض تكاليف مبيعاتها، وبذلك استطاعت رفع هامش الربح لتحقق 1 في المائة و24 في المائة و27 في المائة في الربع الأول والثاني والثالث على التوالي، وعليه فقد استطاعت الشركة رفع أرباحها التشغيلية لتبلغ 3.5 مليون ريال حسب نتائج الشركة الأولية.

قراءة تاريخية لمؤشرات الربحية
استطاعت الشركة رفع مبيعاتها في 2005م لتصل إلى 37 مليونا أي بنسبة نمو بلغت 23 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2004م، وقد ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة أكبر من نسبة نمو المبيعات ذاتها 24.6 في المائة. وعليه فقد انخفض هامش ربح الشركة من 15 في المائة إلى 14 في المائة في السنة نفسها. ونريد التنبيه إلى دلالات نسب النمو المذكورة حيث إنها تشير إلى ضعف قدرة الشركة على رفع أو خفض مبيعاتها والسيطرة في الوقت نفسه على تكلفة المبيعات ليتسنى لها تحقيق هامش ربح مرتفع، ولم تكن هذه النتيجة السلبية منحصرة على 2005 فقط، بل أيضا في 2002 و2003، حيث خفضت الشركة مبيعاتها بنسبة 5 في المائة في 2002 ولم تستطع الشركة خفض تكاليف المبيعات بنسب أكبر، بل حققت نموا قارب 1 في المائة. وإذا ما قارنا ربحية الشركة بمتوسط القطاع الزراعي نلاحظ أيضا أن الشركة قد حققت هامش ربح متدنيا في 2004 و2005 مقارنة ببقية شركات القطاع الذي حقق 26 في المائة و28 في المائة على التوالي. وهذا بطبيعته يشير إلى صعوبة تواجهها الشركة في السيطرة على تكلفة مبيعاتها كما ذكرنا سابقاً. ولمعرفة موقع الشركة من حيث المبيعات بين المنافسين في القطاع الزراعي فقد اخترنا شركتان متقاربتان من حيث حجم الأصول مع شركة القصيم كما هو مبين في الرسم البياني "1" نلاحظ تدني مبيعات الشركة رغم الموارد المتاحة للشركة التي تعتبر ثاني أكبر شركة في القطاع الزراعي بعد شركة نادك من حيث الأصول في 2005، مما يسترعي على إدارة الشركة استخدام مواردها المتاحة بكفاءة وفعالية أكثر لدعم مبيعاتها وتعزيز ربحيتها. والجدير بالذكر هو توقع ارتفاع مبيعات الشركة في 2007 وفي النصف الثاني تحديداً بسبب الانتهاء من تدشين مشروع الدواجن الذي سيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 مليون طائر، بالإضافة إلى نمو مبيعات الشركة في 2006 بشكل جوهري كما ذكرنا في قراءة نتائج الشركة الأولية والذي من شأنه أن يُخرج الشركة من متوسط مبيعات سنوي متدن بلغ 30 مليونا لتحقق مبيعات مرتفعة في 2007 والسنوات القادمة.
أما بالنسبة لبقية مؤشرات الربحية سنجري عليها بعض التعديلات لمحاولة الخفض والحد من تأثير إيرادات الشركة غير التشغيلية خصوصاً في 2005 ولضمان عدالة المقارنة سنجري نفس التعديلات على بقية شركات القطاع. حققت الشركة عائدا على المبيعات 42 في المائة مرتفعة بنسبة كبيرة عن متوسط القطاع البالغ 27 في المائة ويمكن عزو ذلك بشكل رئيسي إلى ضخامة إيرادات الشركة الناتجة عن استثمارات بمحافظ في سوق الأسهم التي مازال تأثيرها واضحا على الرغم من إجراء بعض التعديلات، ففي السنوات السابقة حققت الشركة عائداً على المبيعات راوح بين 4 في المائة و10 في المائة. استطاعت الشركة أيضا تحقيق عائد على حقوق المساهمين والأصول يقارب متوسط القطاع، وفي قراءة أفقية نلاحظ أن الشركة استطاعت رفع العائد على الأصول من 0.74 في المائة إلى 2.7 في المائة تدريجياً، ورغم التطور التدريجي الذي طرأ على الشركة خلال السنوات الخمس السابقة إلا أن هذه النسبة تعتبر متدنية نوعاً ما ويرجح ذلك إلى ارتفاع أصول الشركة وحقوق مساهميها بالإضافة إلى تدني صافي أرباح الشركة التي لا تتناسب مع حجم الأصول. علاوة على ذلك نلاحظ أن حقوق المساهمين قد بلغت نسبة 82 في المائة من إجمالي الأصول مما يدل على اعتماد الشركة بشكل مباشر على تمويل استثماراتها عن طريق المساهمين، وهذا من شأنه أن يرفع تكلفة التمويل على الشركة الناتجة عن إصدار أسهم مستقبلاً ولعل تنويع مصادر التمويل بالتوجه إلى مصادر تمويلية أقل تكلفة سيدعم هيكلة الشركة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار إعلان الشركة الأخير بخصوص رفع رأس المال 100 في المائة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 32.9 مليون سهم، وإصدار17 مليون سهم للاستحواذ على مجموعة البندرية وهذا من شأنه أن يضعف قدرة الشركة على تحقيق عائد على حقوق المساهمين مقبول نوعاً ما بسبب ضخامة حقوق المساهمين المتوقع أن تشكل نسبة تقارب 90 في المائة من إجمالي الأصول، ولعل دراسة تنويع تمويل المشاريع كما ذكرنا ستكون أقل تكلفة على الشركة، وسيمكنها من تحقيق أقل وزن نسبي لتكلفة رأس المال Weighted Average Cost of Capital. وبناء على متوسط القطاع للعائد على حقوق المساهمين في 2005، يستوجب على الشركة تحقيق صافي ربح يبلغ 39 مليونا لتحافظ على عائد على حقوق المساهمين مقبول نوعاً مستقبلاً.

مؤشرات كفاءة النشاط
قبل الخوض في قراءة مؤشرات كفاءة النشاط، أريد إلقاء الضوء على قائمة المركز المالي للشركة والتي تحمل في طياتها العديد! إذا سمح لي القارئ الكريم بالعودة بذاكرته إلى 2004م حينما قامت الشركة ببيع أسهم المتخلفين عن تسديد القسط الثاني والذي يمثل 25 في المائة من القيمة الأسمية للسهم. قامت الشركة في السنة نفسها بالطلب من مساهميها بتسديد القسط الثالث والرابع المتبقي، وتم في 2005 بيع أسهم المتخلفين عن السداد بناءً على المادة (110) من نظام الشركات. وعليه فقد ارتفعت أصول الشركة وحقوق مساهميها بنسبة تقارب 107 في المائة و165 في المائة في نهاية السنة المالية 2004، وبسبب زيادة رأس المال المدفوع استطاعت الشركة تخفيض نسبة خسائرها المتراكمة وغير المحققة بالنسبة لرأس مال الشركة المدفوع. انخفضت خسائر الشركة كما ورد في قائمة مركزها المالي من -68 في المائة إلى -35 في المائة في 2004 ومن ثم إلى -19 في المائة كما في نهاية 2005م ( الرسم البياني "2")، ولكن بسبب استثمار الشركة مبلغ 248 مليون ريال أي قرابة 44 في المائة من إجمالي أصولها في الصناديق الاستثمارية ومع أزمات سوق الأسهم المتتالية عاودت الشركة إلى رفع نسبة خسائرها المتراكمة لتعود بها إلى 27 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة في الربع الثالث و29 في المائة في الربع الرابع من 2006م. نلاحظ أن الشركة قد وجهت تقريباً جميع متحصلاتها من تسديد قيمة القسط الثاني والثالث من رأس المال إلى سوق الأسهم عالية المخاطر، وهذا حق مشروع للشركة في تحديد الخيار الأنسب الذي يصب في النهاية لمصلحة مساهميها! ونلاحظ أيضا في 2005م ارتفاع بند "فائض بيع أسهم بالمزاد" ليصل إلى 57.9 مليون ريال، يُمثل هذا البند القيمة التي حصلت عليها الشركة جراء بيع أسهم المتخلفين عن السداد بعد استبعاد القيمة الاسمية للسهم والأعباء المالية المترتبة على بيعه. وإذا عدنا إلى المادة (110) من نظام الشركات، فنلاحظ أنها تنص حرفياً على التالي "تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم" وهذا ما لم تقم الشركة به فقد وجهت حصيلة بيع الأسهم بالمزاد لأغراض مختلفة ناهيك عن أن الشركة لم تعلن أو تطلب من مساهميها بمراجعتها لأخذ حقوقهم، وهذا ما يؤخذ على الشركة بالنسبة للمادة المذكورة من نظام الشركات.
عودة إلى مؤشرات كفاءة النشاط، نلاحظ تدني أداء الشركة بالنسبة لإدارة مخزونها الذي يمكث في المخازن لمدة 229 يوما مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 137 يوما. ويعزو ذلك إلى ارتفاع مخزون الشركة بشكل كبير وبذلك يدور المخزون خلال السنة 1.59 مرة فقط مقارنة بـ 2.66 مرة للقطاع، وهذا بطبيعته يعتبر مكلفاً للشركة بسبب ربط جزء كبير من أصولها التشغيلية على شكل مخزون لفترة طويلة. أما متوسط فترة التحصيل للشركة فنلاحظ أنها أقل بكثير من متوسط القطاع، فتقوم الشركة بتحصيل ديونها في فترة تقارب 36 يوما مقارنة بـ 50 يوما لمتوسط القطاع الزراعي. سياسة الشركة المتشددة في تحصيل الديون هي في طبيعتها ذات حدين فهي تقلص من مخصص الديون المتعثرة أي تكاليف إضافية على عاتق الشركة، وفي الوقت نفسه يُحتمل أن تقع الشركة في مغبة انخفاض المبيعات بسبب السياسة المتشددة، ففي عام 2003م وصل متوسط فترة التحصيل إلى 35 يوما أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس السابقة، وفي السنة نفسها حققت الشركة أقل مستوى مبيعات لها منذ 2001م، وللتأكد من هذه العلاقة لقد أجرينا اختبارا إحصائيا بسيطا بين معدل دوران المدينين ومبيعات الشركة السنوية، وتبين فعلاً وجود علاقة عكسية"سالبة" بينهما، بمعنى آخر أن ارتفاع معدل دوران المدينين والذي يشير إلى سرعة في تحصيل الديون يكون مصحوبا بانخفاض لمبيعات الشركة والعكس صحيح. في المقابل، تقوم الشركة بتسديد مستحقاتها في فترة 89 يوما متقاربة مع متوسط القطاع، لكن بسبب الفترة الطويلة التي تبقى بها البضاعة في المخزن نلاحظ أن الشركة تستغرق 176 يوما في دورة التحويل إلى نقدية مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 140 يوما، وهذا بدوره قد يعرض الشركة إلى مواجهة نقص في النقدية. أظهر معدل دوران الأصول وحقوق المساهمين تدني كفاءة الشركة في إدارة أصولها، وكما ذكرنا سلفاً أن حجم أصول الشركة لا يتناسب مع مبيعات الشركة التي تعتبر ضعيفة إذا ما قورنت بحجم الأصول المتوافرة للشركة. فعلى سبيل المثال نلاحظ أن كل ريال من حقوق المساهمين يعود على الشركة بمبيعات تبلغ 0.09 هللة فقط بينما يحقق متوسط القطاع 0.56 هللة لكل ريال.

مؤشرات السيولة
أظهرت مؤشرات السيولة منذ 2004م إلى الربع الثالث من 2006م موقعا ماليا جيدا للشركة بالنسبة لإيفاء مطلوبات الشركة قصيرة الأجل، بلغت نسبة التداول 3.9 مرة أي أن الشركة قادرة على تسديد أربعة أضعاف مطلوباتها المتداولة دون الحاجة إلى تسييل أي من موجوداتها الثابتة. وأما سبب ارتفاع هذا النسبة فيعود إلى ارتفاع أصول الشركة المتداولة لتشكل 65 في المائة (369 مليونا) من إجمالي أصول الشركة بسبب استثمار الشركة في محافظ استثمارية وارتفاع النقد في الخزينة ولدى البنوك ليشكل 2 في المائة من إجمالي الأصول في 2005م. وفي السياق نفسه استطاعت الشركة المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة في 2006م سواء كانت نسبة التداول أو السداد السريع أو النقدية.

التدفقات النقدية
بمتابعة قوائم التدفقات النقدية للشركة منذ عام 2001م نلاحظ تباينا في أداء الشركة بالنسبة لتحقيق فوائض نقدية من أنشطتها التشغيلية، ويعود ذلك إلى تدني صافي ربح الشركة، بالإضافة إلى تباين التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية. حققت الشركة في 2004م و2005م تدفقات نقدية سلبية من الأنشطة التشغيلية، ويعزو ذلك إلى النقص في الأرصدة الدائنة الأخرى في 2004م، والى الزيادة في الأرصدة المدينة الأخرى في 2005م. وقد استمرت وتيرة التدفقات النقدية السلبية في الأشهر التسعة الأولى من 2006م، وقد أثر صافي خسارة الشركة المحققة بالإضافة إلى زيادة المخزون لدى الشركة والزيادة في الأرصدة المدينة إلى تفاقم التدفقات النقدية السلبية للشركة لتصل إلى 80.5 مليون ريال.

المخاطر المنتظمة
بناءً على البيانات السوقية للسهم منذ 1/10/2006 نلاحظ أن السهم لديه درجة استجابة إلى تحركات السوق ككل تبلغ 1.6، أي أن المخاطر المنتظمة Systematic risk أو ما يطلق عليها "بيتا " للسهم تبلغ 1.6. معرفة البيتا لكل شركة تعتبر مهمة جداً للمستثمر الذي يمتلك محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد أي أنه عن طريق التنويع قد تخلص من المخاطر غير المنتظمة والمتعلقة بالشركة ذاتها على وجه التحديد بشكل مباشر، ولم يبق له إلا اختيار السهم ذي المخاطر المنتظمة لهندسة المحفظة الاستثمارية بشكل يتناسب مع درجة احتمال المستثمر للمخاطر. المخاطر المنتظمة لشركة القصيم بناءً على الفترة أعلاه تبين أن السهم يتحرك 1.6 في المائة إذا تحرك مؤشر السوق 1 في المائة، وإذا انخفض مؤشر السوق 1 في المائة أيضا فسيكون انخفاض سهم الشركة 1.6 في المائة. أي أن مخاطرها تزيد على مخاطر السوق وبحكم العلاقة الطردية بين المخاطر والعوائد، فإن عوائد الشركة من هذا المنظور ستكون مرتفعة.

تنويه:-

1- أعِدّ هذا التحليل بناء على العديد من الفرضيات، وأجريت بعض التعديلات على القوائم المالية.
2- كما تم تجاهل متوسط بقاء البضاعة في المخزن، فترة التحصيل، وفترة السداد التي حُسبت عن طريق أخذ متوسط القطاع، واستبدلت بقسمة 365 يوما على متوسط القطاع لدوران المخزون، دوران المدينين والدائنين.
3- تم حساب متوسط القطاع عن طريق أخذ الوزن النسبي لأصول كل شركة في القطاع.
4- تناول هذا التحليل أهم المؤشرات المالية للشركة ولا يحتوي هذا التحليل لا ضمناً ولا مضموناً على توصيات بالشراء أو البيع، ولا نتحمل أدنى مسؤولية لأي قرار استثماري يبنى على التحليل.

[Nawartna]

"الجميح" توقع عقدا مع "ذيب" لبيع مجموعة من سيارات "جنرال موتورز 2007"

- "الاقتصادية" من الرياض - 30/01/1428هـ
أعلنت شركة الجميح للسيارات أمس، عن توقيع اتفاقية مع شركة ذيب لتأجير السيارات يتضمن أن تبيع الأولى للثانية مجموعة متنوعة من سيارات جنرال موتورز موديل 2007.
وقالت شركة ذيب – وفق بيان مشترك تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إن القرار يأتي من منطلق حرص الشركة على توسيع أسطولها وتعزيزه لتلبية الطلب المتنامي في قطاع تأجير السيارات وتأمين احتياجات أسواق المملكة.
وأوضحت الشركة أن هذه خطوة تأتي في إطار سعي الشركة تحت إدارة مديرها العام محمد أحمد الذيب لتأمين جميع أنواع السيارات ذات التقنيات المتطورة والقدرة العالية على التحمل من موديلات جي إم سي, يوكون الجديدة, شيفروليه, سوبربان, كابرس, لومينا, أبيكا, وسيارات صغيرة أوتوماتيك.
وقال بيان الشركتين إن الاتفاقية تعزز العلاقة المتينة والمميزة بين شركة الجميح وشركة ذيب لتأجير السيارات التي تعتبر من كبريات شركات تأجير السيارات في المملكة.
حضر توقيع هذه الاتفاقية من شركة الجميح للسيارات كل من عبد العزيز بن عبد الرحمن الجميح مدير عام الوكالة في الرياض ومنصور محمد العبد الله الجميح نائب مدير عام الوكالة.

[line]

"بالبيد للسيارات" تتسلم شهادة الآيزو 9001:2000 من مكتب فيريتاس

- "الاقتصادية" من جدة - 30/01/1428هـ
احتفلت شركة عمر أبو بكر بالبيد المحدودة للسيارات، أحد وكلاء جنرال موتورز، ووكلاء سيارات بيجو الفرنسية في المملكة، عضو مجموعة شركات بالبيد، بتسلمها شهادة الآيزو 9001:2000، من مكتب فيريتاس، إحدى الجهات المستقلة, التي تحمل شهادة تفويض رقم 008 من المكتب البريطاني لإدارة الجودة.
ويعد الحصول على شهادة الآيزو 2000:9001 هي أولى الخطوات المهمة التي تقوم بها شركة بالبيد للسيارات نحو توجهها للحصول على شهادة التميز النوعي خلال السنوات الخمس المقبلة, حيث تعد شركة بالبيد للسيارات إحدى الشركات القليلة الموزعة لسيارات جنرال موتورز وبيجو التي تحصل على شهادة الآيزو 2000:9001 في المملكة العربية السعودية من مكتب فيريتاس.
وقالت الشركة إن قطاع السيارات في شركة عمر أبو بكر بالبيد المحدودة ملتزم بتقديم منتجات وخدمات ذات جودة وقيمة مضافة تلبي أو تتجاوز توقعات العملاء، مع رصد رضا العملاء وأداء الموردين، وتوفير تدريب مهني احترافي للموظفين وذلك لتحسين مهاراتهم من الناحيتين الإدارية والفنية، إلى جانب القيام بإجراء تحسينات متواصلة للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال مشاركة الفريق وقياس الإجراءات، ورصد ومراقبة التحسن المستمر في نظام إدارة الجودة.

[line]

تكوين شركة سعودية ـ سنغافورية لتنفيذ مشاريع تجارية وإنشائية وصناعية بنظام الاستثمار الأجنبي
"إيراد القابضة" توقع عقد شراكة مع "جورنج إنترناشيونال" في المقاولات

- علي العنزي من الرياض - 30/01/1428هـ
وقعت شركة إيراد القابضة ـ شركة سعودية مركزها الرئيسي الرياض ـ اتفاقية شراكة مع شركة جورنج إنترناشيونال السنغافورية المتخصصة في تقديم الاستشارات في مجال الإنشاءات وتصميم وتنفيذ المباني وخدمات إدارة المرافق، وذلك لتكوين شركة فيما بينهما تقوم على نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور ممدوح فاروق غزاوي المدير التنفيذي لـ "إيراد القابضة"، أن الغرض من الشراكة هو الاستفادة من "جورنج إنترناشيونال" في تقديم مجموعة متكاملة من الأعمال تشمل تصميم وتنفيذ الخدمات الإنشائية، وكذلك مساندة العديد من المشاريع التجارية والإنشائية والصناعية، إضافة إلى مختلف مشاريع البنيات التحتية والموانئ.
وقال غزاوي إن هذه الشراكة جاءت إلحاقا لمذكرة التفاهم التي تم توقعها مع الشركة السنغافورية في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2006، حيث سيتم تأسيس شركة سعودية ـ سنغافورية تحت اسم "سعودي جرنق" وهي تحالف يستفاد به من خبرات شركة جورنج وتقنياتها المبتكرة وخبرات ومعرفة شركة إيراد في السوق المحلية.
وأشار غزاوي إلى أن هذه الشراكة ستقوم بين "إيراد القابضة" و "جورنج إنترناشيونال" على أساس تفعيل المبادئ المشتركة للطرفين والمتمثلة في تقديم خدمات ذات قيمة وجودة عالية للعملاء.
وتعمل شركة إيراد القابضة في عدة نشاطات تجارية تشمل العمل في مجال خدمات التوصيل السريع للطرود غير البريدية وخدمة الشحن الجوي والبحري والبري والتخزين والتوزيع، إضافة إلى تقنيات النظم الدفاعية والسفر والسياحة والاتصالات.
وتنتشر مكاتب الشركة التي طورت أعمالها أخيرا لتشمل مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في مختلف مناطق السعودية بينما يقع مركزها الرئيسي في الرياض.
أما شركة جورنج إنترناشيونال فهي شركة رائدة في تقديم الاستشارات في مجال الإنشاءات وتصميم وتنفيذ المباني إضافة إلى خدمات إدارة المرافق، ولها حضور في أكثر من 36 دولة و124مدينة حول العالم منها سنغافورة، الصين، الهند، الإمارات، قطر، الأردن، وحاليا في السعودية.

[Nawartna]

تؤدي إلى اضطراب سلوكها أثناء مباشرتها عملها
متخصصون: "الشخصية الانهزامية" سمة تعوق السعوديات عن الاستمرار في العمل

http://www.j1jj.com/uploads/ed1e232e01.jpg
- رانيا القرعاوي من الرياض - 30/01/1428هـ
حذر عدد من إخصائيي علم النفس والاجتماع الموظفات والعاملات من الوقوع ضحية لما يسمى "الشخصية الانهزامية" أو المحبطة حيث إن سمات تلك الشخصية سبب في عدم استمرارهن كموظفات في العمل وعقبة تعرقل وصولهن للمناصب المتقدمة.
وأجمع المتخصصون في حديثهم لـ "المرأة العاملة" "هناك العديد من عوامل الإحباط التي تواجه المرأة العاملة، سواء من قبل الأهل أو الزوج أو بيئة العمل، والتي تتميز بالطابع الذكوري أحيانا، وهو ما يؤدي بالمرأة إلى الإحباط وضعف الثقة بالنفس والمهارات، وبالتالي عدم التمكن من التطور في مراتب العمل المختلفة"، مشددين على أهمية أن تخضع السيدات العاملات لإخصائيين في هذا المجال، بغية إبعاد شبح الشخصية الانهزامية الذي يهدد مسار المرأة الوظيفي والعملي.
في البداية تقول هند الغصن إخصائية في العلاج النفسي الإكلينيكي، إن الاستعدادات الذاتية الثابتة في شخصية المرأة، كالشك الدائم بالمهارات الذاتية وأنها عاجزة عن مواصلة العمل والنجاح والتطور فيه، تسهم في نشوء مثل تلك الشخصية دون أن تشعر المرأة بذلك.
وزادت" هناك عوامل تعتري المرأة مثل خوفها من عدم التوفيق بين بيتها وأسرتها وواجبات عملها، أو تعرضها لأقاويل من أطراف خارجية سواء الأهل أو الزوج أو المدير المباشر، جميع تلك المسببات تؤدي إلى اضطراب في سلوك المرأة أثناء مباشرتها عملها وبالتالي تتأخر في قدرتها على إنجاز مهام عملها بنجاح، بل قد يؤدي ذلك إلى تركها للعمل نهائيا والاستسلام للفشل".
وأوضحت إخصائية العلاج النفسي، أن من أهم السمات التي تظهر على المرأة العاملة التي تخضع لتلك الحالة، هو شعورها بالإحباط نتيجة عدم القدرة على عمل شيء سواء في نطاق العمل أو نطاق العلاقات الاجتماعية ومن ثم إحساسها بعدم القدرة على مواجهة العقبات في حياتها، يبدأ بعدها سلوك انسحابي يؤثر في حياة المرأة العملية والاجتماعية.
وبينت الغصن أن هذا النوع من الشعور يؤدي بالمرأة إلى الصعوبة في قيادة مجموعة من الأفراد خلال العمل، الأمر الذي يحرمها من التطور في العمل وفي أحيان كثيرة إلى تركه نهائيا، مفضلة التفرغ للبيت والأسرة، بل ويمكن أن يصل بها إلى حالة من الاكتئاب.
وقالت الغصن إن هناك فتيات تظهر عليهن بوادر تلك الشخصية قبل التحاقهن بالعمل، وذلك أثناء فترة الدراسة نتيجة لسلوكيات في طريقة التربية أو مضايقات خلال فترة التنشئة الأسرية، وهو ما يؤدي إلى ضعف شخصيتها
في بيئة العمل عند التحاقها بالوظيفة.
ونوهت الغصن إلى أنه لا يوجد علاج محدد لمثل تلك الحالات، إلا من خلال
اكتشاف الموظفة لتلك الشخصية في نفسها، ومن ثم العمل على تحييدها عبر وسائل تعزيز الثقة بالنفس، من خلال الدورات التثقيفية ودورات تطوير المهارات، إلى جانب خلق العلاقات التبادلية مع الزملاء في العمل، مشيرة إلى أن المشكلة أن بعض تلكم الموظفات لا يعلمن أصلا أن لديهن مشكلة اسمها "الشخصية الانهزامية".
من جهته أشار الدكتور خالد العيد، متخصص في علم النفس، إلى أن الشخصية الانهزامية، صفة توجد لدى المراة العاملة أكثر منها عند الرجل، نظرا للظروف الخاصة التي تعيشها المرأة عموما، والمرأة السعودية بصورة أكبر، مبينا أن المرأة بطبيعتها ونتيجة لظروف بيئية ومجتمعية وعملية تكون فريسة بشكل أكثر للوقوع في تلك الشخصية التي تؤدي إلى فقدان ثقتها بنفسها وفي قدرتها على إنجاز العمل بمهارة وقدرة.
وأوضح الدكتور العيد أن الفتاة دائما ما تسمع عبارات تشكك في قدرتها على التوفيق بين بيتها وأسرته، بالإضافة إلى أنه غالبا ما تقع تحت إيحاء أن المدير أو الموظف الرجل الأفضل لأنه متمكن ويتمتع بتدريب وخبرة كافيتين لجعله متقدما عليها، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية أن الموظفة التي تبدأ بوادر تلك الشخصية بالظهور عليها لا تعرف بأنها بحاجة إلى إعادة اللثقة بالنفس وبالقدرات وبأنها متمكنة، ولكنها تعرضت لضغوط أفقدتها الثقة بنفسها وقدراتها.
وزاد" هذا ما يدفع بالمرأة إلى الاستسلام لمزاولة العمل بشكل روتيني دون طموح ورغبة في التطور، بل ويدفع بالبعض منهن إلى تركه نهائيا، وأنا هنا أحذر الموظفات من الوقوع فريسة لتلك الشخصية التي تعطل من قدراتهن