شركات الوساطة ما هي إلا امتداد للبنوك المحترمة في بيئة قانونية جديدة مناسبة للفساد - الصفحة 2

musahem11 · 27-06-2006, 10:46 PM

يا جما عة اعتقد ان هذا مكتوب علينا

مدام لا حسيب ولا رقيب ولا احد يتحسس شكوانا

حسبي الله ونعم الوكيل

مبرمج محمد · 28-06-2006, 03:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة musahem11

يا جما عة اعتقد ان هذا مكتوب علينا

مدام لا حسيب ولا رقيب ولا احد يتحسس شكوانا

حسبي الله ونعم الوكيل

FORD · 28-06-2006, 04:00 PM

يعطيك العافيه بس هذا قطره من بحر فالخافي اعظم ....

تصدق كل ماشفت نكك تذكرت تحقيقك مع الفيصل ايام الباحه ....

ههههههههههههههههههههههههه

مبرمج محمد · 28-06-2006, 06:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة FORD

يعطيك العافيه بس هذا قطره من بحر فالخافي اعظم ....

تصدق كل ماشفت نكك تذكرت تحقيقك مع الفيصل ايام الباحه ....

ههههههههههههههههههههههههه

الاخ FORD ياليت توضح اكثر لم افهم قصدك ... و ماهو موضوع الباحه ....؟

ابوخشرم · 28-06-2006, 06:05 PM

حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظااااااالم

مبرمج محمد · 28-06-2006, 06:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mnadi88

دنيا الربا
عالم الأحتيال
وش تتوقع منهم
الشكوى لله
لا ومسوين فيها التعاملات الاسلاميه تحس من الأاسم بيستقبلك رجال مطول لحيته ومسواك بفمه وكلمه لك وعشر تسبيح وحمد
وتتفاجأ يغمز لك بعينه ويقول وش رايك طال عمرك نهونها عليك ونعطيك 200% وناخذ منها عشرطعش بالميه اهم شي يهفت لك محد يسمع
الله يخارجنا

الموظف لا يهمه سوى مصلحته من العمولات التي يحصل عليها من توقيع العقد ...... و نسبه كبيره منهم لا يكفيهم رواتبهم و العمولات و البدلات التي يحصلون عليها و إنما و صلت الأمور إلى التعدي على أموال المواطنين محدودي الدخل .....

مبرمج محمد · 28-06-2006, 08:05 PM

اغلاق صالة التداول الوحيدة في العزيزية بمكة

صالة التداول الوحيدة في حي العزيزية بالعاصمة المقدسة أوصدت أبوابها امس في وجوه المستثمرين الذين تواجدوا منذ التاسعة والنصف صباحاً فظلوا منتظرين فتح ابواب الصالة حتى نهاية الجلسة الصباحية، فيما سلم البعض أوراق التداول من خلال الفتحات الجانبية للابواب الموصدة ولم يتم تنفيذ اية أوامر للبيع والشراء لهم.
محمد حلواني قال: حاولت ان ابيع اسهمي في احدى الشركات بعد ان حصلت على ورقة التداول وارسلتها الى الموظف ولم يعدها لي.. وبعد عدة محاولات ونداءات من خلف الباب طلب مني الموظف مراجعة حسابي يوم غد الخميس.
وهدد بعض المتعاملين بتحويل محافظهم الى بن آخر. فيما أرجعت مصادر عكاظ هذا التصرف لإصلاحات وصيانة داخل الصالة.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6062828584.htm

مبرمج محمد · 28-06-2006, 08:22 PM

ضمانات لائحة ترخيص شركات الوساطة غير كافية لحماية حقوق المساهمين

شركات الوساطة هي الحل المنتظر للتخلص من سوء خدمات البنوك للمتداولين سواء عن طريق الصالات او الانترنت الا أنهم يخشون ألا تحمى هذه الشركات حقوقهم ولاتقدم لهم الضمانات الكافية بعدم تعرضهم لأية أخطار في وقت لا زال يرى فيه البعض أن البنوك بسوء خدماتها أضمن لحقوقهم من شركات لايعرف عنها الكثير ماذا يقول المختصون عن هذا الامر من وجهة نظر قانونية.
د.نايف الشريف استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال الضمانات القانونية لحماية المستثمرين تعد نقطة جوهرية ولكن للأسف النظام الاساسي لشركات الوساطة ليس واضحا ولكن من وجهة نظري الشخصية انه يفترض ان تؤسس وفق نظام الشركات المساهمة أي مثلها مثل البنوك بحيث ان تضع نصف رأس مالها في حساب بنكي كضمان للدائنين فيما بعد وهؤلاء الدائنون هم المساهمون الذين قد يتضررون من انهيار شركات الوساطة .
واضاف د.نايف ان الشركات المساهمة وبوضع نصف رأس مالها في حساب بنكي يجعل أصحابها لايستطيعون المساس بهذا المال .
ويفترض في هذه الشركات أن لاتكون شركات تضامنية او ذات مسؤولية محدودة وانما شركات مساهمة كبيرة يستطيع المساهمون فيها عند حودث لاسمح الله انهيار لها اللجوء الى الضمان.
وأضاف لكن الوضع الحالي يختلف فهناك اشكالية النموذج الذي يفترض ان تؤسس عليه شركات الوساطة غير واضح . مضيفا أنه لا يمكن حماية أموال المساهمين في شركات الوساطة الا اذا كانت شركات مساهمة، أي ان هذا النشاط يكون حكرا على الشركات المساهمة الكبيرة ويطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام.
د.زياد القرشي استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال : يجب أن تكون شركات الوساطة تحت إطار مظلة سوق المال وتشترط فيها مواصفات معينة والاشخاص المعنيون بها يفترض اخضاعهم لتدريب متخصص ولديهم درجة علمية محددة.
وأضاف بالعودة للنظام يلاحظ غياب الضمانات الكاملة لحقوق المساهمين او المتداولين عن طريق شركات الوساطة وكل ما هو موجود في النظام متطلبات للتأمين المهني للاشخاص الذين يقومون بواجباتهم ، والحقيقة اني فوجئت عندما عدت للنظام بأن هناك اسهابا فيما يتعلق بالشروط واجراءت التظلم والترخص والتجديد الاانه يوجد قصور في جانب المسألة التي تتعلق بحماية الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات فلو تعرضوا لاسمح الله للإفلاس لن يجدوا ضمانات .صحيح أن الهيئة وضعت ترتيبات خاصة بالعمولة وبسرية المعلومات وركز النظام على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الا انه لم يرد بيان واضح للضمانات الخاصة بالعملاء وهنا لانغفل ان النظام جاء حديثا و اعتمد التسجيلات الهاتفية والفاكس والايميل كوسائل اثبات بينما هي غير معتمدة في المملكة امام المحاكم الشرعية على الاقل حيث لابد ان يكون الاثبات بشكل مكتوب.
ومن ضمن الشروط ان يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي او يكون شركة مساهمة او شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال خدمات مالية أو شركة تابعة لموسسة مالية اجنبية مرخص لها، كذلك طلب ان لايقل رأس المال عن 50 مليونا وهو نفس المبلغ المتطلب لشركات التأمين.
وأضاف : يجب ان يكون هناك تحديد اكبر لمسؤولية الاشخاص الذين يقومون بالاستثمار نيابة عن المستثمرين، والملاحظ ان النظام حدد بعض الاحكام العامة ولم تكن مرضية لان هذه الامور دقيقة ومن الامثلة ان يشترط في طالب الترخيص ان يكون نزيها ويمارس أعماله بنزاهة وهذا كلام جيد ولكنه مطاط.
وأستطرد قائلا : لنكون منصفين هنا الا أن النظام عالج كثيرا من الموضوعات الا قضية ضمانات المساهمين التى اعتقد انها بحاجة الى كثير من البحث والتمحيص والهيئة هي التي تصدر اللوائح وبإمكانها تعديلها، حيث ان النظام استعرض كل ما يتعلق بمسؤولية الاشخاص المسجلين فى ثلاثة نقاط (أ / ب / ج ) المادة الرابعة والعشرون من اللائحة، ولو دققنا في نص المادة نجد المسؤولية تنحصر في انه يجب ان يلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني (النزاهة ـ المهارة ـ والعناية ـ الحرص ـ فعالية الادارة والرقابة ـ الكفاية المالية ـ السلوك الملائم في السوق ـ حماية أصول العملاء ) ومن وجهة نظري أرى أن واجب المسؤولية يجب ان يمتد إلى أكثر من هذا يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة بحق هؤلاء الأشخاص إذا ما تلاعبوا بحقوق المواطنين.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6062828421.htm

مبرمج محمد · 29-06-2006, 08:53 PM

نتمنى من قناة الإخباريه تغطية هذا الموضوع .... و في الحقيقه قناة الإخباريه تميزت بجدية الطرح و الشفافيه و بدون مجاملات لأصحاب السعاده و المعالي على عكس قناة العربيه المحترمه.....

27-06-2006, 10:46 PM	#11
musahem11 متداول جديد تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 72	يا جما عة اعتقد ان هذا مكتوب علينا مدام لا حسيب ولا رقيب ولا احد يتحسس شكوانا حسبي الله ونعم الوكيل

28-06-2006, 04:00 PM	#13
FORD متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2005 المشاركات: 680	يعطيك العافيه بس هذا قطره من بحر فالخافي اعظم .... تصدق كل ماشفت نكك تذكرت تحقيقك مع الفيصل ايام الباحه .... ههههههههههههههههههههههههه

28-06-2006, 06:05 PM	#15
ابوخشرم متداول جديد تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 61	حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظااااااالم

28-06-2006, 08:05 PM	#17
مبرمج محمد متداول فعّال تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 160	اغلاق صالة التداول الوحيدة في العزيزية بمكة صالة التداول الوحيدة في حي العزيزية بالعاصمة المقدسة أوصدت أبوابها امس في وجوه المستثمرين الذين تواجدوا منذ التاسعة والنصف صباحاً فظلوا منتظرين فتح ابواب الصالة حتى نهاية الجلسة الصباحية، فيما سلم البعض أوراق التداول من خلال الفتحات الجانبية للابواب الموصدة ولم يتم تنفيذ اية أوامر للبيع والشراء لهم. محمد حلواني قال: حاولت ان ابيع اسهمي في احدى الشركات بعد ان حصلت على ورقة التداول وارسلتها الى الموظف ولم يعدها لي.. وبعد عدة محاولات ونداءات من خلف الباب طلب مني الموظف مراجعة حسابي يوم غد الخميس. وهدد بعض المتعاملين بتحويل محافظهم الى بن آخر. فيما أرجعت مصادر عكاظ هذا التصرف لإصلاحات وصيانة داخل الصالة. http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6062828584.htm

28-06-2006, 08:22 PM	#18
مبرمج محمد متداول فعّال تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 160	ضمانات لائحة ترخيص شركات الوساطة غير كافية لحماية حقوق المساهمين شركات الوساطة هي الحل المنتظر للتخلص من سوء خدمات البنوك للمتداولين سواء عن طريق الصالات او الانترنت الا أنهم يخشون ألا تحمى هذه الشركات حقوقهم ولاتقدم لهم الضمانات الكافية بعدم تعرضهم لأية أخطار في وقت لا زال يرى فيه البعض أن البنوك بسوء خدماتها أضمن لحقوقهم من شركات لايعرف عنها الكثير ماذا يقول المختصون عن هذا الامر من وجهة نظر قانونية. د.نايف الشريف استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال الضمانات القانونية لحماية المستثمرين تعد نقطة جوهرية ولكن للأسف النظام الاساسي لشركات الوساطة ليس واضحا ولكن من وجهة نظري الشخصية انه يفترض ان تؤسس وفق نظام الشركات المساهمة أي مثلها مثل البنوك بحيث ان تضع نصف رأس مالها في حساب بنكي كضمان للدائنين فيما بعد وهؤلاء الدائنون هم المساهمون الذين قد يتضررون من انهيار شركات الوساطة . واضاف د.نايف ان الشركات المساهمة وبوضع نصف رأس مالها في حساب بنكي يجعل أصحابها لايستطيعون المساس بهذا المال . ويفترض في هذه الشركات أن لاتكون شركات تضامنية او ذات مسؤولية محدودة وانما شركات مساهمة كبيرة يستطيع المساهمون فيها عند حودث لاسمح الله انهيار لها اللجوء الى الضمان. وأضاف لكن الوضع الحالي يختلف فهناك اشكالية النموذج الذي يفترض ان تؤسس عليه شركات الوساطة غير واضح . مضيفا أنه لا يمكن حماية أموال المساهمين في شركات الوساطة الا اذا كانت شركات مساهمة، أي ان هذا النشاط يكون حكرا على الشركات المساهمة الكبيرة ويطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام. د.زياد القرشي استاذ القانون التجاري بقسم القانون بجامة الملك عبدالعزيز قال : يجب أن تكون شركات الوساطة تحت إطار مظلة سوق المال وتشترط فيها مواصفات معينة والاشخاص المعنيون بها يفترض اخضاعهم لتدريب متخصص ولديهم درجة علمية محددة. وأضاف بالعودة للنظام يلاحظ غياب الضمانات الكاملة لحقوق المساهمين او المتداولين عن طريق شركات الوساطة وكل ما هو موجود في النظام متطلبات للتأمين المهني للاشخاص الذين يقومون بواجباتهم ، والحقيقة اني فوجئت عندما عدت للنظام بأن هناك اسهابا فيما يتعلق بالشروط واجراءت التظلم والترخص والتجديد الاانه يوجد قصور في جانب المسألة التي تتعلق بحماية الاشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات فلو تعرضوا لاسمح الله للإفلاس لن يجدوا ضمانات .صحيح أن الهيئة وضعت ترتيبات خاصة بالعمولة وبسرية المعلومات وركز النظام على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الا انه لم يرد بيان واضح للضمانات الخاصة بالعملاء وهنا لانغفل ان النظام جاء حديثا و اعتمد التسجيلات الهاتفية والفاكس والايميل كوسائل اثبات بينما هي غير معتمدة في المملكة امام المحاكم الشرعية على الاقل حيث لابد ان يكون الاثبات بشكل مكتوب. ومن ضمن الشروط ان يكون مقدم الطلب شركة تابعة لبنك محلي او يكون شركة مساهمة او شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال خدمات مالية أو شركة تابعة لموسسة مالية اجنبية مرخص لها، كذلك طلب ان لايقل رأس المال عن 50 مليونا وهو نفس المبلغ المتطلب لشركات التأمين. وأضاف : يجب ان يكون هناك تحديد اكبر لمسؤولية الاشخاص الذين يقومون بالاستثمار نيابة عن المستثمرين، والملاحظ ان النظام حدد بعض الاحكام العامة ولم تكن مرضية لان هذه الامور دقيقة ومن الامثلة ان يشترط في طالب الترخيص ان يكون نزيها ويمارس أعماله بنزاهة وهذا كلام جيد ولكنه مطاط. وأستطرد قائلا : لنكون منصفين هنا الا أن النظام عالج كثيرا من الموضوعات الا قضية ضمانات المساهمين التى اعتقد انها بحاجة الى كثير من البحث والتمحيص والهيئة هي التي تصدر اللوائح وبإمكانها تعديلها، حيث ان النظام استعرض كل ما يتعلق بمسؤولية الاشخاص المسجلين فى ثلاثة نقاط (أ / ب / ج ) المادة الرابعة والعشرون من اللائحة، ولو دققنا في نص المادة نجد المسؤولية تنحصر في انه يجب ان يلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني (النزاهة ـ المهارة ـ والعناية ـ الحرص ـ فعالية الادارة والرقابة ـ الكفاية المالية ـ السلوك الملائم في السوق ـ حماية أصول العملاء ) ومن وجهة نظري أرى أن واجب المسؤولية يجب ان يمتد إلى أكثر من هذا يجب أن تكون هناك عقوبات صارمة بحق هؤلاء الأشخاص إذا ما تلاعبوا بحقوق المواطنين. http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6062828421.htm

29-06-2006, 08:53 PM	#19
مبرمج محمد متداول فعّال تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 160	نتمنى من قناة الإخباريه تغطية هذا الموضوع .... و في الحقيقه قناة الإخباريه تميزت بجدية الطرح و الشفافيه و بدون مجاملات لأصحاب السعاده و المعالي على عكس قناة العربيه المحترمه.....