الأخبار الاقتصادية ليوم ( السبت 08/04/1427هـ ) 06/ مايو/2006

[الـــقــــلاصــي]

القمة التشاورية: تركيز مطلق على البرنامج النووي الايراني
آليات خليجية لامتصاص أخطار الضربة العسكرية

عكاظ (جدة)
يتجه قادة دول مجلس التعاون - هذا اليوم- الى الاتفاق على خطة عمل مشتركة للتعامل مع كافة الاحتمالات المترتبة على التصعيد الراهن بين ايران والولايات المتحدة الامريكية ودول العالم الاخرى حول البرنامج النووي الايراني.. وتشمل الخطة - وفقا لتوقعات المراقبين- كافة التدابير الوقائية المترتبة على استخدام القوة في الاتجاهات المختلفة ..لتأمين المنطقة من اية اخطار امنية أو بيئية أو بشرية أو اقتصادية. كما تتجه دول المجلس في قمتها التشاورية هذه الى التأكيد على اهمية الخيار الدبلوماسي ومواصلة الجهود الرامية الى تسوية سلمية مقبولة من جميع الاطراف واستبعاد خيار استخدام القوة وذلك بتفعيل الاتصالات بين الفرقاء، وقيام الامين العام للامم المتحدة بدور فعال في تجنب اهوال الحرب.. واعطاء المزيد من الوقت للمشاورات المكثفة وصولا الى صيغة توافقية تجمد بموجبها ايران برنامجها النووي.. وتقبل بالتعاون العام والمطلق مع وكالة الطاقة الذرية كمدخلين ضروريين لنزع فتيل استخدام القوة العسكرية ومن المتوقع ان تضع دول المجلس آلية محددة من خلال الامانة العامة للمجلس لمتابعة تطورات الموقف وضمان التنسيق الكافي والفوري بين دولها لمواجهة اي طارئ.
ولا يتوقع ان تنشغل القمة باية موضوعات اخرى وان لم يكن مستبعدا تبادل الآراء حول قضايا اقليمية اخرى مهمة.

["حروف تداول"]

[grade="32CD32 000000 000000 000000 32CD32"]الله يعطيك العافيه أخوي الـــقــــلاصــي

والشكر الجزيل للمحلل على الدويحي

على هذا التحليل والأسلوب الرائـــع

وصبــــــاح الخيــــــــــر ياتــــدوال

تحياتي للجميـــع [/grade]

[سعد الجهلاني]

(من السوق) اسبوع لاهب..أم مخيب؟
خالد العبدالعزيز
عادت الثقة الى السوق شيئا فشيئا، وعاد معها أيضا من يعمل على هزها وخلخلتها في الوقت ذاته، من مرجفين ،وذوي أهداف، وذوي حماقات، بحيث يريدون اعادة السوق لملامسةخطوطها الحمراء والخطيرة مجددا.
وأكثر مايضعف الثقة ومن ثم يزيلها ،هي المخاوف التي تدخل الى السوق بلا مبرر، وتغذى بتوجهات ممن يريدون تقييد الحراك الايجابي وايقافه، وبشكل يلفت نظر كل مراقب.

ومتى ما أزيلت المخاوف غير المبرره من السوق، فانها حتما ستوالي رحلة بحثها عن الاستقرار، كجزء مستحق يلي انهيار مروع، لم يتح فيه أي فرصة للمستثمرين في عزل مدخراتهم عن السوق قبل تآكلها .

ويوضح كشف حساب تعاملات الاسبوع المنصرم بعضا من المتغيرات التي طرأت ومنها تدفق الاموال ترافقا مع عودة المستثمرين لاتخاذ مراكز لهم، وفقا للاجواء المشجعة للاستثمار التي تهيأت مؤخرا، اضافة الى تفاعل السوق مع اهتمام ولي الامرحفظه الله بخفض تكاليف الوقودعن شعبه، وتتابع اصلاحاته واهتماماته الساعية نحو ايجاد أرضية لاستقرار السوق وانتظامها .

واغلاق تعاملات الاسبوع المنصرم جاء مخيبا للآمال، وبسيناريو مطابق لما حدث في الاسبوع السابق،ولايستبعد أن تكون بداية الاسبوع أيضا بصورة مماثلة لما حدث في الاسبوع الماضي من حيث الهبوط الحاد، كما لايستبعد أن يكون اغلاق الاسبوع لاهبا تتزايد فيه المكاسب.

والنظرة الغالبه للسوق في الاسبوع الجديد ستكون مختلطة، ومنها ماهو مرتبط نفسيا بمايتعلق بافرازات مستجدات الساحة السياسية الدولية بشأن التخصيب النووي الايراني، بالرغم من استباق السوق بانحدارها تصعيدات تلك الازمة.

وفي هذه المرحلة الحساسة بالذات، التي تبحث فيها السوق عن أي شاردة وواردة من المحفزات تفضي عن توجيهها نحو الاستقرار، لا تزال الحاجة قائمة لمعايير ذات أهمية،ومنها معاييرالفصل بين متعاملي السوق وفقا لما هو معمول به في الاسواق المالية الاخرى،سواء المتقدمة أو الناشئة، فيما يتعلق بالتسويات التي تتم في أعقاب عمليات الشراء أو البيع، بحيث توضع معاييرمحدده للتسويات، تفرق فيه بين المستثمر وبين المضارب اليومي أو مايعرف ب (Day Trader) .

وفي مثل هذه الاوقات ولاخفاء كل مايزعزع الثقة في السوق، فان وضع مثل تلك المعايير، سيكبح جماح المضاربةالكاملة، لأن انسياق السوق بشكل كامل الى المضاربات كان له أضراره ،وسيؤخراستقرارها .عموما.. تلويح السوق بأي هبوط هو بمثابة فرص للشراء، وفقا للاساسيات التي يجب وضعها بالحسبان من حيث جاذبية الشركة، ونموها المستقبلي، وانخفاض مكررأرباحها.

[سعد الجهلاني]

«السعودي الهولندي» يطلق صندوقاً للاستثمار في سوق الأسهم السعودية
أعلن البنك السعودي الهولندي عن طرح صندوق الدرع 14 للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وهو استثمار مغلق مدته ثلاث سنوات ميلادية مع ضمان كامل لرأس المال المستثمر. بحسب بيان صادر عن البنك.
وقال البنك ان طرح هذا الصندوق يأتي ضمن خطته التوسعية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي حيث انه يعتبر أداة استثمارية مشاركة خلال الاستثمار في صندوق مؤشر الأسهم السعودية والذي يستثمر بدوره مباشرة في السوق السعودي.

وتم طرح هذا الصندوق لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم السعودية على مدى السنوات الثلاث القادمة من خلال الاستثمار النشط في صندوق مؤشر الأسهم السعودية. ويتم توزيع الأصول الاستثمارية لدرع 14 اعتماداً على أداء صندوق مؤشر الأسهم السعودية وبحسب الأسعار السائدة. وتم تصميم صندوق الدرع 14 بطريقة تحد من تعرض المستثمر للمخاطر إلى أدنى حد ممكن وتعطيه قيمة سعر الوحدة في تاريخ الاستحقاق أو 100٪ من السعر الأساسي للوحدة أيهما أعلى.

[سعد الجهلاني]

الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال بحاجة إلى إعادة نظر
البنوك.. ثاني أكبر مسؤول عن مجازر الأسهم السعودية
عبدالعزيز حمود الصعيدي
عقليات اللاعبين الرئيسين ومهاراتهم في سوق الأسهم السعودية، أي الذين يستطيعون تحريك دفة السوق، تفوق بأضعاف المرات ما يتمتع به المحللون والمنظرون والمراقبون، كما أن الكم الهائل من المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة التي ربما تكون متاحة أو متوافرة لهم، تتجاوز عشرات المرات ما هو متاح لأي مستثمر أو مضارب عادي، حتى المحللين الماليين ومستشاري الأسهم لا يتوافر لأي منهم ولا حتى نسبة 25 في المائة من هذه الرزمة من الثقافة، باستثناء أولئك المقربين من مراكز صنع القرار في الشركات المساهمة، ولكن ذلك قد يكون بشكل محدود.
أولئك اللاعبون الرئيسون، وبحكم استثماراتهم الضخمة في هذه الشركات أو علاقاتهم لديهم القدرة للوصول إلى دفاتر وسجلات الشركات المساهمة، ومعرفة ما يريدون، وبهذا يتمكنون من اتخاذ القرارات على أسس صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وقبل أي شخص آخر، هذه هي الفئة الأولى من الذين يسيطرون على إدارة دفة السوق وتوجيها.
وأما الفئة الثانية التي تلي هذه الفئة وتلعب على أنغامها خلف الكواليس، تتصدر القائمة بعض البنوك، حيث إنهم أول من سيطلع على قرارات الفئة الأولى بحكم أن البنوك هي الجهة التنفيذية لأوامر البيع والشراء، وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة خاصة في حالة تدهور الأسعار. ومن أبرز هذه الخطوات:
أولاً، تقليص محافظها الخاصة، فمن المعلوم أن لدى كل بنك استثماراته الخاصة سواء في الأسهم أو العملات، وربما تصل هذه الاستثمارات إلى مليارات الريالات، وتقليصها ما سيكون له تأثيرات سلبية على السوق.
ثانيا، تخفيض محتويات صناديقها الاستثمارية إلى الحد الأدنى المسوح به.
ثالثا، تقديم النصح لعملائها المميزين بالبيع، فالبنك يهتم بعلاقته مع العملاء المميزين، خاصة الذين تتجاوز أحجام حساباتهم 50 مليون ريال.
رابعا، عندما تتدهور أسعار الأسهم، تبدأ البنوك بالضغط على أصحاب التسهيلات بالبيع أو دعم محافظهم ماليا لتغطية العجز، وينتج عن ذلك أن تنهار أسعار الأسهم في السوق أكثر، وربما تعذر على بعضهم تسييل الأسهم لتغطية المحفظة.
خامسا، وهي المرحلة الخطيرة، أي عندما يبدأ البنك بالضغط على التعساء من أصحاب التسهيلات الذين لم تتهيأ لهم فرصة البيع في الوقت المناسب لسبب من الأسباب، وهؤلاء في الغالب هم من تتولى البنوك بيع بعض أسهمهم لتغطية حساباتهم المتجاوزة وأحيانا دون الرجوع إليهم، ما ينتج عن ذلك تكديس العروض دون طلبات، تلك الأوضاع التي تكررت في أكثر من حالة ونتج عنها المجازر التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية خلال شهري مارس وأبريل.
كل هذه العوامل السابقة مجتمعة وغيرها أودت بالسوق إلى ما هو عليه، خاصة مع عدم وجود صانع للسوق.
فما الحلول؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال يفضل البحث عن المبررات التي أوصلت أسعار الأسهم إلى هذه المرحلة من المكررات العالية، وللمرة الثانية تتحمل البنوك جزأ كبيرا من المسؤولية، حيث تأتي صناديق الاستثمار في الدرجة الأولى، فعندما بدأ بعض المستثمرين في صناديق البنوك التذمر من انخفاض نسبة العائد على استثماراتهم مقارنة بما يحققه بعض المضاربين على بعض الأسهم، تلك التي يمكن أن يطلق عليها تجاوزا الأسهم الكرتونية أو أسهم الخشاش، قررت بعض الصناديق المضاربة على هذه الأسهم، ما نتج عنه أن أقلعت أسعارها إلى أرقام فلكية، وجرت معها بقية الأسهم وهو أمر طبيعي، وبهذا تكون البنوك ضالعة إلى حد كبير فيما حدث للسوق، فقد كانت البنوك أول من انسحب من هذه الأسهم وفي الوقت المناسب عندما بدأت العروض تتكدس بأحجام مهولة ودون طلبات.
ولا يخفى على البنوك أن أسهم مثل هذه الشركات غير مجدية، خاصة وأنها لا تمنح عليها أي تسهيلات، ما يشير إلى أن البنوك تعلم أن هذه الأسهم من ذوات المخاطر العالية، وبهذا يكون نصف الجواب عن السؤال قد اكتمل، وأما النصف الثاني من الجواب فهو في الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال الذي صنع خارج الحدود، تحديدا في لبنان وبريطانيا، ولو كان صنع في أمريكا لكان الوضع أفضل نظرا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، فصناعة القرارات خارج الحدود لا تراعي العوامل البيئية أو النفسية للمستثمرين المواطنين، بل تتماشى مع هياكل البنوك، بل أنها لا تراعي أحوال المواطن الذين لا يملكون من مقومات الثقافة الاستثمارية إلا النزر اليسير، إن لم تكن الثقافة الاستثمارية شبه معدومة لدى الكثيرين.
لماذا لا يشرط على من يرغب بيع أكثر من 20 أو 50 ألف سهم مثلا الإفصاح عن ذلك مسبقا حتى تختفي من الشاشات تلك العروض والطلبات المفاجئة التي تتجاوز هذا الأرقام بكثير، وبهذا يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من أخذ جانب الحيطة والحذر أو التخلص من الأسهم التي لديهم قبل أن تتدهور أسعارها، كذلك لماذا لا يسمح لأي شركة مساهمة أن تشتري أسهمها أو أسهم أي شركة أخرى بشرط أن تفصح عن ذلك بوقت كاف حتى يتمكن صغار المضاربين والمستثمرين من الاستفادة من ذلك، فالكل يعلم أن ضخ كميات من الأسهم في السوق دفعة واحدة دون سابق إنذار، حتى ولو كان ذلك من قبيل الضغط على السهم، سيعطي للمتعاملين في السوق إشارة إلى أن سعر هذه السهم مرشح للانخفاض، كما أن تعزيز طلبات شراء بكميات وهمية سيؤدي إلى إعطاء انطباع للمتعاملين في السوق إلى أن سعر السهم سوف يرتفع، وهذه كلها حركات ذكية من بعض المحترفين في السوق، يجب على المستثمر أو المضارب الصغير أن لا ينجرف معها.
كذلك يستحسن إضافة مؤشر يعرف بمؤشر ما قبل الافتتاح، وهو يبين مسبقا حالة السوق، وما إذا كانت ستفتح على ارتفاع أو انخفاض، فهذا المؤشر يقارن نسبة حجم وقيمة طلبات الشراء إلى حجم وقيمة عروض البيع، ففي حالة كانت الطلبات تفوق العروض يظهر المؤشر موجبا والعكس صحيح، وفي هذا ما يحمي صغار المستثمرين من الرموز المشفرة بين كبار المضاربين والمحترفين في السوق.
خلاصة الكلام أن ما حدث وسيحدث في سوق الأسهم السعودية سوف تكون له أثار اجتماعية سلبية لا تخفى على الكثيرون من المتابعين للسوق.
تصوروا معي أحد المستثمرين أو المضاربين الذي اقترض مبلغا من المال للمضاربة في الأسهم على أمل تحسين وضعه المالي، ولكي يتمكن من التغلب على متطلبات الحياة، فوجد نفسه ملزما بتسديد قسط شهريا ربما يجاوز نسبة 30 في المائة من راتبه، وللسنوات الأربع المقبلة، بالرغم من أنه فقد المبلغ الذي اقترضه أو الجزء الأكبر منه في الأسهم، خاصة أولئك الذين اقترضوا بسعر فائدة وصل إلى حد الفحش ومضروبا بعدد سنوات القرض، وهذه الحالة تعتبر من أبسط ما حدث لكثيرين.
إنها دعوة مخلصة وصادقة إلى كل من وزارة المالية، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة العدل، والبنوك للتدخل السريع لإيجاد حل للطامة التي بتنا نعيشها منذ أكثر من شهرين. كذلك لو يتم اقتراح حلول مستقبلية لمراعاة ظروف وأوضاع أمثال هؤلاء، فمن المؤكد أن من تعرضوا للمجزرة استوعبوا الدرس جيدا ولن يكرروا الغلطة ولكن كيف علاجهم وكيف نحمي أناساً ربما يكونون الآن في طابور الانتظار لمثل هذا المصير.

[سعد الجهلاني]

«سامبا» تصدر سندات دولية بقيمة 1.6 مليار دولار عن طريق «سيتي بنك» وبنك «دويتشه» الألماني
الرياض: عامر المرشد
قالت مجموعة «سامبا» المالية في السعودية، إن مساهميها فوضوا مجلس الإدارة، الإعداد لإصدار محتمل لسندات في الخارج، بقيمة 1.6 مليار دولار، عن طريق مجموعة «سيتي بنك» وبنك «دويتشه» الألماني.
وقالت سامبا في بيان لها إن المساهمين منحوا المجلس موافقتهم على إجراء الترتيبات اللازمة لإصدار السندات متوسطة الأجل. وفي فبراير (شباط) الماضي أصبح البنك السعودي البريطاني «ساب» أول بنك في السعودية يصدر سندات دولية عندما طرح سندات خمسية بقيمة 600 مليون دولار.

وكشف خبير مصرفي لـ«الشرق الأوسط» عن أن الاتجاه نحو إصدار السندات من قبل البنوك خيار حيوي للبنك، ويجعله بعيدا عن الخيارات الأخرى التي من الممكن أن تعرض ملكية أسهم البنك إلى خلل ما، عبر دخول مساهمين جدد، حيث بين أن حامل السند يعتبر مقرضا للبنك، وينتظر الربح في نهاية المدة فقط على عكس حامل السهم، الذي يتميز بملكية في أسهم البنك. وأضاف الخبير المصرفي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السندات التي تصدرها البنوك المحلية، تعتبر نسبيا أقل من الفوائد التي يقدمها البنك، لذلك فإن الاتجاه نحو إصدار السندات يساعد البنوك على إدارة التدفقات النقدية المستقبلية جراء الإصدار.

وكشف الخبير أن إصدار السندات في أسواق عالمية، يرسخ اسم البنك في الخارطة المصرفية العالمية، مما يؤدي إلى رفع تقييم البنك من درجة إلى أعلى من قبل المؤسسات المالية الدولية. يذكر أن البنوك تقوم بإصدار السندات وبيعها إلى المستثمرين سواء في السوق المحلي أو الدولي بهدف تنويع مصادر التمويل التي تحتاجها البنوك لتمويل أنشطتها، كذلك فإن قيام البنوك بإصدار سندات قد يكون سبب في زيادة البنوك المحلية في حجم الإقراض لعملائها، وحسب آخر إحصائية اقتصادية، فإن حجم القروض الشخصية تجاوز 170 مليار ريال، مما جعل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تتخذ خطوات للحد من الإقراض، عبر تحديد سقف أعلى للإقراض يتمثل في 15 ضعف الراتب للموظف في القطاع العام والخاص، لا سيما أن نسبة كبيرة من القروض الشخصية تنفق في مشاريع استهلاكية وليست إنتاجية.

[سعد الجهلاني]

بمشاركة هيئة الرقابة الشرعية في البنك ورعاية «الرياض»
اليوم.. انطلاق ندوة «العربي الوطني» الـ 4 للخدمات المصرفية المباركة
تنطلق مساء اليوم، في فندق «فورسيزنز» الرياض، ندوة التوعية الرابعة «للخدمات المصرفية المباركة»، التي ينظمها البنك العربي الوطني، بمشاركة هيئة الرقابة الشرعية في البنك ممثلة برئيسها الشيخ عبدالله المنيع، وعضوية الشيخ الدكتور صالح المزيد، والشيخ الدكتور محمد القري، وذلك ضمن أنشطة البنك واهتماماته في مجال التوعية والتثقيف.
وسيتم في هذه الندوة بحث مفاهيم وأهداف منتجات البنك العربي الوطني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالبيوع والاستثمارات، والإطلاع على النماذج التطبيقية لهذه المنتجات، وفتح المجال للإجابة على أسئلة الحضور واستفساراتهم المتعلقة بهذا الشأن.

وتأتي هذه الندوة في إطار خطط وتوجهات البنك في تنمية وتطوير الأعمال المصرفية الإسلامية، خصوصا أن البنك العربي الوطني من أوائل البنوك التي بادرت بتقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أجل فتح آفاق جديدة لمواكبة ما تشهده المصرفية الإسلامية من تطورات متسارعة، وتقديم أنشطة متواصلة في مجال التوعية والتثقيف.

وأكد نبيل الحوشان مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية، في البنك العربي الوطني أن الهدف الأساسي من عقد الندوة هو توضيح ما يقدمه البنك من منتجات وخدمات مصرفية وفق الأسس الشرعية تلبي احتياجات المجتمع بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى الاستفادة من أعمال الندوة لتحقيق ما يصبو إليه البنك والعملاء.

وقال إن البنك حرص منذ وقت طويل على التخطيط للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن ذلك يأتي تلبية لرغبات العديد من عملائه، ومواكبا لتطلعاتهم.

وأفاد الحوشان أنه تمشياً مع مفهوم البنك الاستراتيجي نحو تقديم الحلول المالية المبتكرة والخدمات المصرفية الشاملة، فقد استحدث البنك مجموعة من الخدمات المصرفية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء الذين يتطلعون إلى منتجات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديمها وفقا لأرقى المعايير والضوابط المصرفية الحديثة، مشيرا إلى أن البنك قد حقق نموا كبيرا وملفتا للنظر في هذا المجال، وذلك بعد تأسيسه هيئة الرقابة الشرعية مع بداية عام 2001، لتعنى بدراسة ومراجعة وإقرار جميع المستندات لدية وإجراءات العمل للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتحقق من التزام البنك بالضوابط الشرعية في معاملاته، إضافة إلى عقد اللقاءات مع موظفي البنك لشرح القواعد والأسس الشرعية، وتوضيح كيفية تطبيقها على تلك المنتجات.

وأوضح الحوشان أن من ضمن هذه المنتجات الحساب المبارك الذي يضم باقة من عشرة منتجات في حساب واحد، التورق المبارك، والتورق المبارك المحلي الذي تم طرحه تجاوبا مع طلب هيئة الرقابة الشرعية في البنك وما أوصت به من ضرورة التعامل بالسلع المحلية بدلا من السلع الدولية، مشيرا إلى أن قرار الهيئة نص على أن تكون سلعا محلية ليتمكن المتورق من رؤيتها وقبضها إذا أراد، وبحيث لا يتصرف البنك كوكيل عن العميل المتورق.

[سعد الجهلاني]

توسعات إقليمية تقرب من 400 مليون دولار في صناعة الكابلات والنحاس والكهربائية
أوضح هشام هلال السويدي الرئيس التنفيذي لشركة هلال السويدي القابضة التي تعتبر من الشركات الرائدة اقليمياً في صناعة الكابلات والنحاس والصناعات الكهربائية وتوزيع الادوات الكهربائية.. الموجودة حالياً في السوق السعودي والخليجي من خلال مجموعة شركات كابلات جدة التي تعمل في صناعة الكابلات بجميع انواعها من الضغط المنخفض والمتوسط والضغط العالي، ومصنع نحاس، ومصنع حبيبات البلاستيك أوضح أن حجم الاستثمارات في هذه المجموعة يزيد على 250 مليون دولار أمريكي، بالاضافة الى الشركة السعودية للصناعات الكهربائية التي تعمل في صناعة كشافات الاضاءة واعمدة الانارة بكافة انواعها باستثمارات 30 مليون دولار أمريكي.
وتقوم الشركة بتوزيع منتجاتها ومنتجات عالمية اخرى في مجال الكهرباء من خلال شبكة توزيع مكونة من 25 فرعاً تغطي المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة، قطر، البحرين باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي، والشركة ايضاً حاضرة في السوق المصري من خلال شركة ايجيتك لكابلات وشبكات الاتصالات الشركة الرائدة في صناعة الكابلات التليفونية والشركة الوحيدة المصنعة للكابلات الضوئية (الفيبر اوبتك) بالاضافة لتركيب شبكات الاتصالات الارضية باستثمارات تصل الى 40 مليون دولار.

وتقوم الشركة حالياً بتوسعات في مجال الكابلات المتخصصة بطاقة 20 الف طن نحاس سنوياً باستثمارات تصل الى 40 مليون دولار.

وتنفذ الشركة حالياً في مصر توسعات في صناعة النحاس باستثمارات تصل الى 60 مليون دولار أمريكي بطاقة انتاجية 120 الف طن سنوياً، وكذا صناعة كابلات القوى حتى 400 ك ف بطاقة سنوية 50 الف طن نحاس والمونيوم باستثمارات تزيد على 70 مليون دولار، ومصنع حبيبات البلاستيك باستثمارات حوالي 15 مليون دولار أما بالنسبة للصناعات الكهربائية فإن الشركة بصدد البدء في تنفيذ عدة مشروعات في مصر منها كشافات، ولمبات، واعمدة الاضاءة، وابراج نقل الطاقة، والمفاتيح الكهربائية Swich Gear باستثمارات 50 مليون دولار أمريكي.

[سعد الجهلاني]

الفتيات السعوديات الأكثر استعمالاً لها ..
تحذيرات طبية من مادة عضوية في العدسات اللاصقة تسبب العمى
الرياض: تحقيق - محمد العويد
أوضحت ابحاث دولية أن كثيراً من الناس ممن يستخدمون النظارات الطبية ومع تنوع وسائل التهيئة الشخصية وأدوات تحسين المظهر، باتوا يميلون إلى نزعها عند وجودهم بين الناس.
كما نوهت بعض الدراسات أن الفتاة السعودية ومع تطور وسائل التجميل النسائية، وطبقاً للزي السعودي السائد للمرأة «العباءة» وبالذات من يضعن منهن «النقاب» وهو غطاء الرأس مع كشف العيون، يرون في لبس النظارة الطبية أمر مشوه أو غير مريح وربما غير عملي، وأوضحت الدراسة أن هذه الآراء تختلف بحسب رأيهن الا أنها تجتمع عند عدم ملاءمة النظارة الطبية الاعتيادية مع الأنماط والمتغيرات الحياتية المعاصرة.

فيما حذر أحد الخبراء مستخدمات العدسات اللاصقة بغسيل وجوههن جيداً بعد خلع العدسات، حيث إن تعرض العدسات للمياه ربما يؤدي إلى الاصابة بالعمى، وأوضح أن السبب في ذلك هو مادة عضوية أحادية الخلية اسمها «أكانثامويبا» يمكنها احداث تقرحات شديدة لقرنية العين وفي حالات نادرة يصحب التقرحات ألم شديد ربما يؤدي إلى العمى.

وأكد دارت في تصريحات لمجلة «نيو ساينتيست»، أن الإصابة بتلك التقرحات يصعب علاجها، وقال إن واحداً من كل 30 ألف شخص يرتدون العدسات في بريطانيا يصابون بالمرض وتزداد النسبة في الولايات المتحدة 15 ضعفاً.

هذا وكانت وكالة الدواء والغذاء الاميركية FDA قد حذرت بأن العدسات اللاصقة التي يضعها الناس في عيونهم لاغراض تجميلية قد تسبب جروحاً وعدوى في العين ويمكن أن تؤدي إلى فقد البصر.

ووفقاً لدراسات اخرى صدرت تبين ان 48٪ من سكان المملكة يستخدمون وسيلة من وسائل تصحيح النظر، ومع وجود توصيات جمة تحذر من مخاطر العدسات اللاصقة على صحة العيون ومنظرها وكفاءة عملها يتضح أهمية التوعية والارشادات الدائمة والتذكير بالخطورة الكبيرة لهذه القطعة البلاستيكية الصغيرة التي لا تزن سوى من (1 إلى 2 ملغم فقط) إذا لم يحسن استخدامها بالشكل المثالي»، وذلك حفاظاً على نعمة النظر.

ويقول الدكتور أحمد علاء: إن العدسات اللاصقة وللخفة العالية لوزنها تملك حساسية كبيرة ضد العوامل الخارجية أو أي تغيرات قد تطرأ عليها وتقلل من كفاءتها وبالتالي تؤثر على عملها بصورة صحيحة وصحية في ذات الوقت، وهو ما يجعل الأمر مدعاة للحرص والعناية.




وتابع الدكتور علاء يقول إن مما يزيد من خطورة الأمر أن طبيعة العين البشرية هي الاخرى تملك حساسية عالية من أي مدخلات قد تطرأ عليها ونستطيع أن نستشعر ذلك من تضايقنا الشديد مع دخول أي جسم غريب مهما صغر حجمه إلى داخل العين، وأضاف أن هذه الأسباب مجتمعة تستدعي الأخذ بالاعتبار جوانب عدة.

وأوضح أن العدسات اللاصقة شأنها شأن أي سلعة اخرى منها المغشوش ومنها الأصلي مبيناً أن المستهلك يصعب عليه التفرقة بينهما، وقال من الصعب كشف العدسة المغشوشة من الأصلية إلا عن طريق فني متخصص في العدسات اللاصقة.

وقال إن العدسات اللاصقة المغشوشة يكون مصدرها غالباً بعض دول شرق آسيا وتتركز هذه الصناعة المغشوشة في الصين وكوريا.

وعن مكونات هذه الصناعة الدقيقة قال الدكتور علاء إن هناك مواد عدة تدخل في هذه الصناعة الا ان مادة الفيلكون تدخل كمادة أساسية في العدسات اللاصقة وهي المادة التي تلامس قرنية العين بشكل مباشر.

وعن الأضرار الآنية أو المستقبلية والتي من الممكن أن تحدث للعين جراء استخدام العدسات غير الأصلية أو من شرائها من مصادر مجهولة أو لا تحمل مرجعاً.

اشار الى ان جميع اعضاء جسم الإنسان تتنفس الأكسجين عن طريق الدم ما عدا القرنية، فالقرنية تأخذ الاكسجين من الهواء مباشرة، وعندما تضع العدسة، فأنت قد قمت بوضع حاجز فيما بين الهواء وقرنية العين، فلو كانت العدسة لا تملك نفاذية للهواء بشكل سلس واعتيادي كالعدسات المغشوشة أو المقلدة، فمعنى ذلك أن هناك نقصاً في الأكسجين الذي لابد وأن يصل للقرنية لتؤدي عملها بشكل صحيح، وبالتالي يصبح من المتوقع حدوث مشاكل صحية للعين تختلف فيما بين إجهاد للعين أو ضعف نظر، بالإضافة الى نسبة الماء الموجودة في العدسة والتي تساعد بدرجة كبيرة على نفاذية الأكسجين، وربما كانت الأضرار على العين هي أضرار مستقبلية إن لم تكن آنية، ومهما صغر حجم المشكلة فهي كبيرة بالنسبة لعضو يتأثر بأي تغيرات أو مدخلات لا تؤدي عملها بطريقة صحيحة وصحية.

وأضاف: العدسات تنقسم الى اربعة أقسام عدسات يومية وأسبوعية وشهرية ودائمة، وكل نوع منها يتم تهيئتها أو تصنيعها بحيث تمتد كفاءتها بحسب المدة المشار إليها،فاليومية يتم استخدامها لمرة واحدة أي أنه يمكن استخدامها خلال اليوم وفي نهاية اليوم يتم التخلص منها نهائياً حيث إنه من المهم عدم استعمالها مرة أخرى، وهنا أسبوعية حيث يتم لبسها يومياً ولمدة أسبوع فقط.

ورفض الدكتور علاء الدعاوى التي تذهب الى امكانية لبس العدسات بشكل دائم، وقال إن هذه يمكن اعتبارها من المخاطر التي قد تؤدي الى حدوث مضاعفات، مبيناً أن الشخص النائم على سبيل المثال دائماً ما تصدر منه حركات لا إرادية مثل أن يقوم بحك عينيه أثناء النوم فيؤدي الى احتكاك غير مستحب فيما بين العدسة وقرنية العين.

وقال من الأفضل أن يتم نزع العدسات اللاصقة قبل النوم، مضيفاً ان من الميزات الإيجابية لذلك هو المحلول الذي توضع به العدسة والذي يقوم بعملية تنظيف للعدسة من أي ترسبات علق بها أثناء العمل اليومي المعتاد، لافتاً إلى أهمية الاستغناء نهائياً عن المحلول مع كل عملية تنظيف للعدسة اللاصقة.

ورفض الدكتور علاء إمكانية إعطاء الزبون ضماناً بجودة العدسات اللاصقة أو بمدة الصلاحية وقال لا يمكن اعطاء ضمان لقطعة صغيرة غاية في الرقة والحساسية وقال من واجب المحلات التي تبيع العدسات اللاصقة أن يطلع المشتري على أساسيات الاستعمال الصحيح وعلى المشتري أن يتأكد بأنه يستخدم عدسات ذات مرجع تجاري موثوق فيه تجنباً لحدوث أي مشاكل، وعلى المستهلك أن يكون مطلعاً على كيفية الاستخدام الصحيح للعدسة، وعندما يكون العميل متفهماً لهذه الشروط والاعتبارات الفنية اللازمة فهو لن يحفظ العدسة فقط بل سيحفظ ما هو أهم من العدسة وهي نعمة البصر التي وهبها له الله.

ونبه الدكتور الى مسألة مهمة في اقتناء العدسات قد يجهلها الكثير من مقتني هذه العدسات وقال:

- هناك أمران يشكلان احد عناصر المحافظة على العين وهما تقعر العدسة وعرضها، وقال إن من أكثر العدسات ملاءمة لطبيعة عين الإنسان العربي من حيث المقاس هو (8، 6) أو (8، 7)، حيث يناسب مقاس هذه العدسات 90 في المائة من زبائن العدسات اللاصقة للمنطقة العربية، بينما يحتاج بعض الأشخاص وبالذات من دول شرق آسيا كالفلبين أو ما جاورها من بلدان حيث يحتاجون عادة الى تقعر مقاس (8، 3)، ويأتي بعد ذلك أهمية عرض العدسة ليتم تغطية القرنية بالكامل وحتى لا يبقى جزء منها خارج نطاق تغطية العدسة ومن ثم يتم حدوث تناقض أو تغيرات من حيث الرؤية قد تسبب مضاعفات سلبية على العين. وقال إن التقعر هو ما يجعل الرؤية في العدسات اللاصقة مرنة وعملية ويمكننا ملاحظة الفرق في كافة الأعمال أو الأشغال التي يقوم بها من يرتدي العدسات اللاصقة وبين من يرتدي النظارة العادية سواء في مجال العمل أو الرياضة أو أي مجال يحتاج إلى حركة دائمة.

وقال الدكتور علاء إنه لا يوجد فرق من الناحية الفنية بين العدسة الطبية أو الشفافة أو التجميلية، مضيفاً أن جميع هذه الأنواع صنعت من مادة (الفيلكون)، وبيَّن أن أهمية هذه المادة تكمن في كفاءة أداء نفاذية الأوكسجين.

وأوضح الدكتور علاء أن عميل العدسات اللاصقة والخاصة بتصحيح النظر يُخيّر وعندما يرغب بالشراء يُخيّر بين أن يأتي بفحص من أحد المراكز الطبية أو أن يتم الفحص داخل المحلات.

وبالنسبة للعدسات الملونة أو التجميلية ذكر الدكتور علاء أنها لا تحتاج لفحص سوى إذا ثبت أنها لا تثبت على العين، مبيناً أن نسبة كبيرة من السعوديين ولأسباب تعود إلى زواج الأقارب يعانون من القرنية المخروطية، وقال إن لكل تحدب في صناعة العدسات اللاصقة يمكن أن يكون له حلول.

وقال إن مستقبل العدسات اللاصقة يحمل صرعات سيكون له زبائنه مبيناً أن صرعات ال «Crazy Lenses»، أو «العدسات المجنونة» كعين القطة وعين الشيطان والدولار والنار، وقال إن هذه الموضة بدأت بالانتشار بالفعل وتحقق رواجاً كبيراً بين أوساط الفتيات بالذات.

ودعا الدكتور محمد فوزي أبو الدهب استشاري طب وجراحة العيون وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية مستخدمي العدسات اللاصقة أخذ الحيطة والحذر والمواظبة على الاستخدام الصحي للعدسات اللاصقة، منوهاً بأن هناك حالات عديدة تراجع عيادة طب العيون وهي ما تعاني من بعض المشاكل.

ويؤكد الدكتور محمد أبو الدهب ما ذهبت إليه التحذيرات بأهمية الاستخدام الأمثل والصحي للعدسات نظير ارتباطها بشكل مباشر بالعين البشرية، وقال إن المداومة على استعمال المحلول المرفق مع العدسات اللاصقة وبشكل دائم يقي العين من أي عوائق قد يكون لها مضاعفات تضر بالعين بشكل بعيد المدى وبشكل قد لا يلاحظ في حينه.

وأوضح بأن هناك حالات عديدة تعاني من مضاعفات أو حدوث بعض من المشاكل الصحية على العين جراء الاستخدام الخاطئ للعدسات، وقال إن هذه المضاعفات تبدأ بظهور احمرار أو حكة في العين وتنتهي بتقرحات مضرة بالعين، مضيفاً أن هذه الأعراض ينبغي الالتفات لها وعدم إهمالها لتأثيرها على الرؤية السليمة، داعياً مستخدمي العدسات اللاصقة وعند حدوث أي من هذه الأعراض نزعها على الفور ومراجعة طبيب مختص.

وحذَّر الفتيات ممن يستخدمون العدسات اللاصقة التجميلية بعدم لبسها لمدة تزيد على ال 6 ساعات، فيما نوه إلى أهمية عدم استخدام أي مساحيق تجميلية قبل لبس العدسة، مضيفاً أنه من المهم أيضاً عدم لبس العدسة مباشرة بعد أي إجراء طبي أو جراحي خاص بالعين كعمليات تصحيح النظر أو عمليات الليزك إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام.

فيما يوصي الدكتور محمد أبو الدهب أيضاً بعمل فحص لدى عيادة مختصة قبل لبس العدسات، معتبراً أن سن 16 فما فوق هو السن الملائمة لارتداء العدسات اللاصقة، وقال يمكن أن تُلبس العدسة للضرورات أو عند اللزوم لسن 10 فما فوق ولكن بإشراف الوالدين.

وأضاف أن العدسة يمكن أن تكون بديلاً ناجحاً للأطفال ممن لديهم قُصر نظر أو للأطفال الذين يعانون من المياه البيضاء أو لمن لديهم عيوب مياه بيضاء في عين واحدة فهؤلاء وكما يقول الدكتور أبو الدهب يكون الأنسب لهم لبس العدسة اللاصقة.

فيما نبه إلى أهمية اللبس التدريجي للعدسة من خلال لبسها من ساعة إلى ساعتين يومياً ومن ثمَّ تكرر العملية مع زيادة فترة لبس العدسة، مضيفاً أن وجود عدسة احتياطية من شأنه تجنب مشاكل كثيرة قد تواجه مستخدم العدسة اللاصقة وبالذات لمن يعانون من ضُعف شديد في النظر.

وقال إن الأشخاص الذين يعانون من «الاستجماتيزم» أو اللانقطية، بلبس عدسات شبه صلبة وذات مسامية عالية، وأوضح أن العدسة اللاصقة يمكن زراعتها في القرنية أو داخل العين موضحاً أن العدسة ينصح بها للدرجات العالية من ضُعف النظر.

[سعد الجهلاني]

القصبي لـ (الرياض): مليار ريال حجم الاستثمار وهدفنا فتح نشاط جديد
قريبا.. طرح أول شركة للرعاية الصحية للاكتتاب العام في السوق السعودية
الرياض - محمد الحيدر:
ينتظر سوق الأسهم السعودية الإعلان قريبا عن فتح الاكتتاب العام لأول شركة للرعاية الصحية في السعودية، تطرح للمساهمة العامة، في خطوة تعتبر إضافة جديدة للسوق السعودية، وفي وقت يعاني منه السوق من قلة القطاعات المتعددة الأنشطة وتنوعها.
وأوضح ل «الرياض» المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية، أن الشركة سوف تطرح نحو 30٪ من أسهمها للاكتتاب، مقدرا حجم استثماراتها الحالية في هذا المجال بأنه يصل إلى مليار ريال، متوقعا ارتفاعه في غضون الخمس السنوات من عمر التحول إلى شركة مساهمة إلى ما يزيد عن المليار والنصف، مؤكدا بان التحول للمساهمة العامة يفيد السوق لإيجاد نشاط اقتصادي جديد، ويفيد المرضى في أن تكون الشركة قادرة على توفير تقنيات التشخيص والعلاج، والتوسع للشركة ونموها في داخل السعودية وخارجها، مشيرا إلى ان ابرز خدمات الشركة هي إقامة المستشفيات والمراكز الصحية وتوزيع الأدوية العشبية والمنتجات النباتية، كاشفا النقاب عن التوجه إلى بناء المراكز الطبية المتخصصة والمتطورة ابتداء من العاصمة الرياض ثم بقية المدن الأخرى، وفق جدول زمني اعد لذلك.

وأشار المهندس القصبي إلى أن تحول الشركة سيسهم في زيادة قوتها واستمرارها، إضافة إلى أن ذلك سيقابل النمو بزيادة رأس المال بسهولة عن طريق طرح أسهم الزيادة في السوق، وكذلك الهيكلة القانونية والمالية للشركة المساهمة أفضل بكثير لشركات الخدمات الصحية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة بسبب انفصال الإدارة عن الملكية بشكل بارز.

وقال المهندس القصبي إن سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى إضافة شركات جديدة وقطاعات متنوعة، وهو اقل الأسواق في عدد الشركات، فالاقتصاد الماليزي مثلا وهو مشابه إلى حد كبير للسوق السعودي يوجد فيه نحو 100 ألف شركة مدرجه، والسوق لديهم مقسم إلى قسمين شركات صغيرة وكبيرة، ولذا نحن بحاجة تعميق والى زيادة في العدد وتنوع القطاعات، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي.