علاوة الاصدار

[Horseman]

علاوة الاصدار نقطه خلاف بين كثير من المستثمرين حول غموضها لانه يمكن استغلالها إذا لم يكن هناك اجهزة رقابة دقيقة في الشركة وهذا مقال نشر في 1 أغسطس 2005م بموقع العربية نقلا عن جريدة الاقتصادية للاستاذ /عبد المجيد الفايز قمت بنقلة للفائدة .. .. ..


-------------------------------------



هذا المقال ليس موجها لشركة بعينها، بل هو موضوع على قدر من الأهمية بسبب طابور الشركات العائلية والحكومية التي بدأت فعليا في تغيير أشكالها النظامية من شركات تضامنية وذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مقفلة على أمل أن يتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في فترة لاحقة، وأغلبها شركات ناجحة في مجالها ولها باع طويل في السوق، وهذا يعني أنها بلا شك ستطرح بعلاوة إصدار.

وقبل أن أسترسل في موضوع علاوة الإصدار لا بد أن أشير إلى أن اقتصادنا الوطني في حاجة ماسة إلى توسيع سوق الأوراق المالية عن طريق إدراج عشرات الشركات الناجحة كل عام فيها من أجل توسيع قاعدة الملكية من جهة، ولفتح قنوات استثمارية لصغار المستثمرين ولإعادة تدوير المبالغ المحصلة من الاكتتاب في الاقتصاد مرة أخرى من جهة أخرى، بواسطة رجال يمكن وصفهم بالخبراء، الأمر الذي يساعد على نجاح المشاريع الجديدة، هذا الأمر أصبح اليوم مطلبا، إلا أن الأمر الأكثر إلحاحا منه هو التقييم العادل لتلك الشركات على قاعدة ''لا ضرر ولا ضرار'' عن طريق علاوة إصدار أكثر دقة وموضوعية، وهذا لن يتأتى بواسطة الجهات المعنية فقط، بل عن طريق المحللين المستقلين.

لا فائدة من الحديث عن رأس المال إذا كانت علاوة الإصدار أضعاف أضعافه، لا معنى أن تنشر الشركات ومستشارها المالي نشرة للاكتتاب توضح فيها بعض المتطلبات الضرورية التي تهم المكتتب إذا كانت علاوة الإصدار التي تم تحديدها عن طريق المستشار المالي وبموافقة هيئة سوق المال، أو بالتنسيق بينهما لا تفصح عن الأسس المالية التي اعتمدت لتحديدها. فعلى فرض أن رساميل الشركات المنتظر طرحها للاكتتاب العام تتجاوز عشرة مليارات ريال، فإن علاوة الإصدار ستكلف المكتتبين نحو 50 إلى 100 مليار وهي مبالغ كبيرة للغاية تحتم على الجهات المسؤولة أخذ كل التدابير اللازمة لحماية المكتتبين من المبالغة فيها.
وفي الحقيقة، أنا أستغرب إلزام الشركات بإعلان نشرة الاكتتاب وعدم إلزامها بنشر ملخص الدراسة التي في ضوئها تم تحديد علاوة الإصدار، فالمكتتب لا يعنيه نشاط الشركة أو اسمها أو متى تأسست بقدر ما يعنيه ما هو المبلغ الذي سيدفعه لملاكها نظير امتلاكه عددا من الأسهم، فهناك فرق بين أن يدفع 600 ريال مقابل عشرة أسهم، وبين أن يدفع خمسة آلاف مقابل العدد نفسه.

هو يريد أن يطلع على الدراسة الفنية التي بموجبها تم تحديد قيمة علاوة الإصدار قبل الإصدار بفترة زمنية كافية. قد يكون ممن لا يفهم أصول التقييم المالي ولكنه لا شك سيستعين أو سيقرأ آراء المتخصصين فيه قبل الاكتتاب وفي ضوء قناعاته يحدد قراره في الاكتتاب من عدمه.

أما أن يلزم بدفع قيمة الإصدار أضعاف القيمة الاسمية دون أن توضح له العناصر التي في ضوئها تم تحديد قيمة العلاوة فهذا ما أعتبره نوعا من الوصاية والتجهيل لفهم المكتتب وهو غير مقبول في مثل هذه الأيام، فهل يا ترى قامت أي شركة في أي مكان بالاستحواذ على شركة أخرى دون إجراء الدراسات المالية التي تساعد على تحديد الأسس الفنية لتقدير علاوة الإصدار؟. وهل كان اعتمادها فقط على دراسة الجهة المختصة وقناعاتها؟.

علاوة الإصدار ـ يا سادة ـ تخضع لاعتبارات عدة بعضها يخضع للاجتهاد بشكل رئيس، وربما أن بيوت الخبرة تتفاوت في تقديرها مثل بند الشهرة الذي ربما يقدر بأكثر من قيمته الحقيقية أو يبالغ فيه، كما أن المنح الحكومية والمعونات ينبغي أن تعالج بدقة، فليس من العدل أن تحاسب شركة ما ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام المكتتبين فيها على منح أو إعانات قامت الدولة بمنحها إياها مثل الأراضي إذا كانت تستحوذ على نسبة مهمة من الأصول.

لست هنا أشكك في قدرات المختصين في هيئة سوق المال ولا في المسؤولين في الشركات، فالأصل حسن الظن في الجميع، إلا أنني أتساءل: أليس من حق المكتتب أن يعرف الأسس التي بنيت عليها علاوة الإصدار التي سيدفعها ؟.

[حاسب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناسي

أخي الكريم لماذا أسأل وانت تتكلم في تخصصي

للعلم أنا محاسب وأعرف القوائم المالية وبنودها

للمرة الثانية لم تثبت لي كلامك فانت تتكلم في مواد علمية وليس حديث مجالس

أشر إلى مرجع أو إلى كتاب يقول ماقلته ليكون حوارنا علمياً وهذا الذي اطلبه

انتظر ردك

للأسف تقول أنك محاسب وأنا أقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا مثال لمخرجات التعليم لدينا وفعلاً القطاع الخاص معذور عندما يتهرب من السعوده .
يا أخي لا يوجد شيء في العالم أسمه علاوة أصدار هذه بدعه خليجية فقط . ( أنت ترفع رأس المال للشركة ولا ترفع الأحتياطي أو تكتتب في شركة تحت التأسيس يعني أنت والمؤسس سواء ومعرضين للخسارة والربح )
المصطلح المتعارف عليه في العالم كله هو علاوة طرح ( وهذا المسمى عالمي ومتعارف عليه وهو يعني فرق السعر بين القيمة الدفترية والسعر العادل لقيمة السهم الناتج عن حساب مكرر الربحية ) وعادة ما نرى هذا المصطلح مع طرح جزءمن رأس مال شركة قائمة للأكتتاب العام وهو في نظر الأقتصاديين حق مشروع للمؤسسين حيث أنهم يبيعون جزء من حصتهم في شركة مؤسسة وذات أصول وربحيه وخير مثال لذلك شركة ( المراعي ، سدافكو ..........)

نجي لتعريف الأحتياطي حسب نظام الشركات لدينا :
أحتياطي الشركة وهو ( ناتج أستقطاع " ترحيل " ما يعادل 10% من أرباح الشركة السنوية وذلك لتحسين مركز الشركة المالي عند الأزمات ) وللمعلومية فقد تم سن هذا النظام لدينا حفاظاً على رأس مال الشركة من التأكل عند الأزمات .علماً بأنه في حالة تضخم هذا الأحتياطي فأن للشركة خيارين أما إعادة توزيع جزء منه على ملاك السهم وأشعار المساهمين في حينه بأن هذا التوزيع من الأحتياطي أو زيادة رأس مال الشركة عن طريق المنحة بسعر دفتري قيمته ( 50 ) ريال للسهم وذلك في حالة وجود خطط توسعية للشركات .


المرجع ولا تزعل
( راجع يا محاسبنا الخطير !!!! نظام الشركات لدينا كيف يتكون الأحتياطي للشركة وهل هو من شفط جيوب المساهمين !!!! )


قلي الحين وين موقع علاوة الأصدار الي تقول أنت من الأعراب والتي لم يتم الأشارة إليها في الأحتياطي ( أرجع لأطلق الكتب المحاسبية في العالم كلة وكذلك لبروفوسرات ودكاترة الأقتصاد في العالم كلة ) .

أن ما يسمى لدينا بعلاوة أصدار هو للأسف سحب للأموال من جيوب المساهمين بدون وجه حق وبعد أن تدخل في حساب الشركة نعلم جميعاً أنه لا يوجد حسيب ولا رقيب فهي تحت تصرف مجلس الادارة الموقر ( فساد إداري بمعنى الكلمة ) .

أتمنى أن أكون قد أوصلت الرسالة أكثر من كذا توضيح أعتقد ما فيه

[حاسب]

يرفع للفائدة
وحتى يطلع الأخ ناسي ( المحاسب )

[ناسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاسب

للأسف تقول أنك محاسب وأنا أقول لا حول ولا قوة الا بالله هذا مثال لمخرجات التعليم لدينا وفعلاً القطاع الخاص معذور عندما يتهرب من السعوده .
يا أخي لا يوجد شيء في العالم أسمه علاوة أصدار هذه بدعه خليجية فقط . ( أنت ترفع رأس المال للشركة ولا ترفع الأحتياطي أو تكتتب في شركة تحت التأسيس يعني أنت والمؤسس سواء ومعرضين للخسارة والربح )
المصطلح المتعارف عليه في العالم كله هو علاوة طرح ( وهذا المسمى عالمي ومتعارف عليه وهو يعني فرق السعر بين القيمة الدفترية والسعر العادل لقيمة السهم الناتج عن حساب مكرر الربحية ) وعادة ما نرى هذا المصطلح مع طرح جزءمن رأس مال شركة قائمة للأكتتاب العام وهو في نظر الأقتصاديين حق مشروع للمؤسسين حيث أنهم يبيعون جزء من حصتهم في شركة مؤسسة وذات أصول وربحيه وخير مثال لذلك شركة ( المراعي ، سدافكو ..........)

نجي لتعريف الأحتياطي حسب نظام الشركات لدينا :
أحتياطي الشركة وهو ( ناتج أستقطاع " ترحيل " ما يعادل 10% من أرباح الشركة السنوية وذلك لتحسين مركز الشركة المالي عند الأزمات ) وللمعلومية فقد تم سن هذا النظام لدينا حفاظاً على رأس مال الشركة من التأكل عند الأزمات .علماً بأنه في حالة تضخم هذا الأحتياطي فأن للشركة خيارين أما إعادة توزيع جزء منه على ملاك السهم وأشعار المساهمين في حينه بأن هذا التوزيع من الأحتياطي أو زيادة رأس مال الشركة عن طريق المنحة بسعر دفتري قيمته ( 50 ) ريال للسهم وذلك في حالة وجود خطط توسعية للشركات .


المرجع ولا تزعل
( راجع يا محاسبنا الخطير !!!! نظام الشركات لدينا كيف يتكون الأحتياطي للشركة وهل هو من شفط جيوب المساهمين !!!! )


قلي الحين وين موقع علاوة الأصدار الي تقول أنت من الأعراب والتي لم يتم الأشارة إليها في الأحتياطي ( أرجع لأطلق الكتب المحاسبية في العالم كلة وكذلك لبروفوسرات ودكاترة الأقتصاد في العالم كلة ) .

أن ما يسمى لدينا بعلاوة أصدار هو للأسف سحب للأموال من جيوب المساهمين بدون وجه حق وبعد أن تدخل في حساب الشركة نعلم جميعاً أنه لا يوجد حسيب ولا رقيب فهي تحت تصرف مجلس الادارة الموقر ( فساد إداري بمعنى الكلمة ) .

أتمنى أن أكون قد أوصلت الرسالة أكثر من كذا توضيح أعتقد ما فيه

للاسف ألهذا الحد وصل مستوى النقاش

أخي الكريم عندما لا توافقني على رايي يمكنك أنتقاد الفكرة او الراي دون المساس بشخصي

وأنا دائما عندما أحاور شخص أضع في نفسي أنني على خطأ بنسبة كبيرة وعندي الاستعداد للاعتراف بالخطأ فأنا بشر وعلى هذا أحاور

على العموم كل إناء بما فيه ينضح

سوف أعود للحوار محاولة أفهامك

إرجع لردي الاول قلت : لو لاحظة لا يتم اصدار سهم بعلاوة اصدار الا لشركة قائمة ولا يمكن اصدار سهم بعلاوة لشركة جديده

إذا علاوة الاصدار للشركات القائمة وليس الجديده كما قلت ( رد رقم 1 )

من المضحك أن بين يدي أسئلة مترجمة من أختبارت المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين ذكر فيه علاوة أصدار

وذكر علاوة الاصدار في الاختبارات الامريكية لايخرج من حالتين الاولى أن البدعة الخليجية وصلت إليهم
أو المترجم خليجي ( رد رقم 2 )

وردي الاخير وهو الرد رقم 3 على قولك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حاسب

المرجع ولا تزعل
( راجع يا محاسبنا الخطير !!!! نظام الشركات لدينا كيف يتكون الأحتياطي للشركة وهل هو من شفط جيوب المساهمين !!!! )

قلي الحين وين موقع علاوة الأصدار الي تقول أنت من الأعراب والتي لم يتم الأشارة إليها في الأحتياطي ( أرجع لأطلق الكتب المحاسبية في العالم كلة وكذلك لبروفوسرات ودكاترة الأقتصاد في العالم كلة ) .

ارجع لنظام الشركات مادة 98 على هذا الرابط

http://www.commerce.gov.sa/circular/10-13.asp

مادة (98) : تكون اسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة ، فاذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم ، ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وانما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة اذا نص نظام الشركة أو وافقت الجمعية العامة على ذلك ، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة الى الاحتياطي النظامي ولو بلغ الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا النظام .


فهل ممكن تثبت كلامك أخي الفاضل

انتظر ردك

[ناسي]

يرفع للفائد

وحتى يطلع الاخ حاسب

ملاحظة بعد قراءة الموضوع مرة أخرى

ما الفرق بين علاوة الاصدار وعلاوة الطرح ؟؟؟؟ أهي نفسها

لو لم تذكر حساب علاوة الطرح لقلت أن علاوة الاصدار هي علاوة الطرح فالمعنى واحد وأن أختلف المسمى

[ناسي]

يرفع للفائدة

وحتى يطلع الاخ حاسب على الموضوع

نريد الاستفاده من معلوماته

[متوازن]

الفاضل نازل بن طالع

علاوة الاصدار فتحت شهية الشركات الجديدة لنهب اموال الناس.
يقولون ان علاوة الاصدار هي ضريبة لنجاحنا طوال هذه السنين..وما هو
ذنبى كمستثمر جديد في دفع هذه الاموال الهائلة والتي تفوق القيمة
الاسمية ثلاث مرا ت في بعض الاحيان ؟

اليس هناك عقلاء في هيئة سوق المال ؟
وبمتابعة القوائم المالية لقد اختفت بعض علاوات الاصدار
ولم يشر إليها في اى جهة خزنت.

يجب اضافة علاوة الاصدار إلي حقوق المساهمين وفي إى فرع منه.

وأنا شخصيا اطالب بحذف علاوة الاصدار والاكتفاء بالقيمة الاسمية
أو وضع علاوة اصدار قليلة مثل 10 أو 15 ريال فقط

اما إذا كانت الشركة خاسر فالعكس صحيح تخصم علاوة الاصدار
من القيمة الاسمية.

[falwahus]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحياتي وسبق ان كتبت عن علاوة الاصدار وانها والله بدون حق وانهم ينزلون جزء صغير من اسهمهم وحنا نكرمهم بارباح مايحلموا بها:folla:

[حاذق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متوازن

الفاضل نازل بن طالع

علاوة الاصدار فتحت شهية الشركات الجديدة لنهب اموال الناس.
يقولون ان علاوة الاصدار هي ضريبة لنجاحنا طوال هذه السنين..وما هو
ذنبى كمستثمر جديد في دفع هذه الاموال الهائلة والتي تفوق القيمة
الاسمية ثلاث مرا ت في بعض الاحيان ؟

اليس هناك عقلاء في هيئة سوق المال ؟
وبمتابعة القوائم المالية لقد اختفت بعض علاوات الاصدار
ولم يشر إليها في اى جهة خزنت.

يجب اضافة علاوة الاصدار إلي حقوق المساهمين وفي إى فرع منه.

وأنا شخصيا اطالب بحذف علاوة الاصدار والاكتفاء بالقيمة الاسمية
أو وضع علاوة اصدار قليلة مثل 10 أو 15 ريال فقط

اما إذا كانت الشركة خاسر فالعكس صحيح تخصم علاوة الاصدار
من القيمة الاسمية.

مشرفنا الغالي متوازن المشكلة ليست في مقدار علاوة الاصدار المشكلة في تحديد المبلغ الصحيح الذي تحتاجه الشركة فالذي يحدث الان لو تقدمت شركة بطلب مضاعفة راسمالها ثلاث مرات بلا مسوغ مقبول لرفضت الهيئة ذلك ولتفادي هذا الرفض يتم طلب رفع راس المال بمقدار 50% مثلا ثم يتم تحديد علاوة اصدار تساوي اضعاف القيمة الاسمية للسهم وهذا ما حدث لشركة طيبة التي اصبحت كانها رفعت راسمالهااكثر من ثلاث مرات وهنا لايهم اين عليت هذه المبالغ على راس المال او الاحتياطي النظامي او علاوة الاصدار المهم انها ستستلم هذه المبالعغ وستصبح ضمن حقوق الملاك..والحل الامثل ان تطلب الهيئة من الشركة تحديد مبلغ مقطوع يمثل حاجة الشركة الفعلية وان يكون تحديدة عن طريق مستشار مالي مستقل يعتد به ثم يتم تحديد علاوة الاصدار العادلة والباقي يخصص لاصدار الاسهم..وهذا ما اعتقد ان المجموعة السعودية اتبعته في معاملة رفع راسمالها حيث تم تحديد مليارين شاملة قيمة الاسهم وعلاوة الاصدار وهي الطريقة التي ارى انها صحيحة وتعبر عن صدق نوايا مجالس ادارات الشركات..اما ما ذكرت عن الغاء علاوة الاصدار اعتقد ان في ذلك اجحاف في حق الؤسسين والملاك الحاليين ودعنا نعود الى مثال الجموعة السعودية التي سيطرح فيه نصف المبلغ المطلوب للاكتتاب العام فهل ترى ان يتسوىفي ذلك المكتتب الجديد مع المالك القديم الذي دفع اضعاف القيمة الاسمية للسهم مقابل اقتناء السهم..تحياتي

[مراد]

في الوضع الحالي مسميها الحالقة


بل بريد الرباء


بل تجفيف السيولة


والخسف بالسوق


طالما انها لا تصل الى حقوق المساهمين

حتى ولو وصلت في سعرها نظر


الأخ جميل فارسي ضرب مثلاً لذلك فيما كتبه عن علاوة الإصدار بجريدة المدينة في 4/8/1427هـ قال فيه:
أقدم مثالاً بسيطاً أقول لو أن شركة عائلية رأسمالها وأرباحها المجمعة واحتياطياتها قيمتها ثلاثمائة مليون ريال ولو أراد أصحابها بيعها لمستثمر آخر فقد تباع بمبلغ أربعمائة أو حتى خمسمائة مليون ريال (أو قد لا تجد مشترياً أصلاً) هذه الشركة نفسها عندما تدرج في سوق المال ويباع مثلاً خمسين في المائة من أسهمها بعلاوة إصدار أربعين ريالاً على السهم ذي القيمة الاسمية عشرة ريالات، فإن أصحاب الشركة يكونون قد حصلوا من المواطنين على 750 مليون ريال نقداً ومع ذلك بقي لديهم نصف الشركة، أي أن شركتهم التي قيمتها كلها ثلاثمائة مليون باعوا نصفها فقط على المواطنين بـ750 مليون ريال، وليس هذا هو المهم بل المهم أن نصف الشركة الذي بقي لديهم تضاعفت قيمته خمسة أضعاف نتيجة لدخول المواطنين، أي نفس هذه الشركة التي كانت قيمتها ثلاثمائة مليون ريال أعطت أصحابها بمجرد دخولها سوق الأسهم وبمجرد مشاركة المواطنين بها خمسة أضعاف قيمتها، أليس الفضل هنا للمواطنين؟