الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء7/9/2005م

[المخرج]

الأسهم السعودية تواصل هبوطها وتخسر 43 مليار ريال
فيصل الحربي من الرياض
07/09/2005 واصلت سوق الأسهم السعودية هبوطها الحاد منذ بداية الأسبوع الحالي لتفقد بعد نهاية تداولات يوم أمس 300 نقطة بإجمالي خسائر سوقية بلغت 43 مليار ريال، فيما واصلت شركة كهرباء السعودية تدوير كميات كبيرة بلغت يوم أمس 22 مليون سهم من أصل 52 مليون سهم تمثل إجمالي كمية التداول في السوق فيما استحوذت أسهم المضاربة على كمية التداول الأكبر في السوق متمثلة في قطاعي الخدمات والكهرباء.
إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 14218 نقطة خاسرا 300 نقطة وبنسبة 2 في المائة، حيث بدأ المؤشر العام في الانخفاض منذ بداية التداول وحتى بداية الفترة المسائية والتي ارتد عندها وبشكل بسيط إلا أنه مالبث أن استمر في الانخفاض وحتى نهاية التداول، فيما سجلت كمية الأسهم المتداولة انخفاضها ليبلغ عدد الأسهم المتداولة 52 مليون سهم منها 22 مليونا في الكهرباء فقط توزعت على 161 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 126 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار أربع شركات فقط مقابل انخفاض 72 شركة.
على مستوى القطاعات انخفضت جميع القطاعات بلا استثناء ليخسر القطاع الصناعي 1094 نقطة وبنسبة 29 في المائة بكمية منخفضة بالنسبة للقطاع الصناعي والتي سجلت تنفيذ ثمانية ملايين سهم فقط وذلك بانخفاض جميع شركات القطاع فيما عدا شركة واحدة، إضافة إلى قطاع الخدمات والذي فقد 104 نقاط وبنسبة 25 في المائة، كما خسر قطاع الكهرباء 81 نقطة وبنسبة 27 في المائة.
پےپےمن الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها شركة نادك بمكسب 24 ريالا وبنسبة 52 في المائة لتغلق عند مستوى 48450 ريال وبتذبذب بلغ 9 في المائة، تلتها شركة إميانتيت بمكسب 1250 ريال وبنسبة 4 في المائة لتغلق عند مستوى 313 ريالا للسهم وذلك إثر إعلان الشركة عن تحديد موعد الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ليتذبذب السهم 124 في المائة، في الجهة المقابلة تصدرت شركة سيسكو قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 12 ريالا وبنسبة 57 في المائة لتغلق عند مستوى 198 ريالا، تلتها شركة تهامة بخسارة 17 ريالا وبنسبة 56 في المائة لتغلق عند مستوى 285 ريالا.
من جهة أخرى واصلت شركة كهرباء السعودية تصدرها قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي تجاوزت 22 مليون سهم بقيمة ثلاثة مليارات ريال وبمتوسط تجاوز 1500 سهم لكل صفقة ليغلق السهم خاسرا أربعة ريالات وبنسبة 27 في المائة وذلك عند مستوى 141 ريالا بعد أن تذبذب 57 في المائة، تلتها شركة المواشي المكيرش بكمية بلغت 48 مليون سهم ليخسر السهم أربعة ريالات وبنسبة 42 في المائة ليغلق عند مستوى 91 ريالا بعد أن تذبذب أكثر من 8 في المائة، فيما جاءت شركة سابك في المرتبة الثانية في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعد ''كهرباء السعودية '' بقيمة بلغت 914 مليون ريال تمثل قيمة 600 ألف سهم ليخسر السهم 49 ريالا وبنسبة 3 في المائة وذلك على مستوى 1526 ريالا.

[المخرج]

كيف نتصدى بفعالية لجريمة توظيف الأموال؟!

07/09/2005 أصدرت هيئة السوق المالية أخيرا لائحتي أعمال الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، اللتين تهدفان إلى تنظيم مقدمي خدمات أعمال الأوراق المالية في السوق، والعمل على إرساء الضوابط والقواعد المنظمة للحقوق والواجبات المترتبة على تقديم خدمات ممارسة أعمال الأوراق المالية في السوق المحلية، بما في ذلك الترخيص لممارسة هذه الأعمال ومراقبة أداء ونشاطات المنشآت المرخصة للتأكد من التزامها باللوائح والتنظيمات التي ستكفل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستفيدين من خدماتها، ثم أصدرت الهيئة تحذيراً يوضح عدم شرعية ومخالفة القيام بتجميع الأموال بهدف استثمارها سواء في سوق الأسهم أو في أي نشاط آخر من الأنشطة التجارية أو الخدمية، إلا بعد الحصول على ترخيص منها. وبالنظر إلى ما تعاني منه السوق المحلية من تشوهات قائمة الآن، والمتمثلة في انتشار ظاهرة تجميع الأموال بصورة غير مشروعة من مختلف شرائح المجتمع، وتدويرها في السوق المحلية أو المتاجرة في الأسواق العالمية الخارجية - على حد زعم الجهات المنظمة لعمليات التجميع- نعتقد أن العمل المضاد المفترض اتخاذه تجاه استشراء تلك العمليات يتطلّب جهوداً كبيرة من قبل الهيئة، ومن كافّة الأطراف ذات العلاقة سواءً الرسمية أو الأهلية أو أفراد المجتمع.
فلا بد بداية أن يُعلن للعموم عن قائمة الجهات المرخص لها من فترة لأخرى، بصورة مستمرة ومتقاربة زمنياً، والإعلان أيضاً عن الجهات المشبوهة التي تورّطت في عمليات تجميع أموال الأفراد بصورة غير نظامية قبل وبعد صدور اللوائح المنظمة لعمل الأوراق المالية، وذلك حتى تكتمل الصورة في أذهان مختلف شرائح المجتمع، وتقطع بذلك الطريق على أي اختراقات يمكن أن تلجأ إليها تلك الجهات المشبوهة للاستمرار في ممارسة أعمال تجميع وإدارة الأموال في الاقتصاد الوطني. تتطلب مواجهة مثل هذه الأشكال المخالفة نظامياً من تجميع وتوظيف الأموال، والآثار الخطيرة المترتبة عليها على مستوى الاقتصاد الوطني بوجه عام، والسوق المحلية بوجه خاص، أن يتم اتخاذ أقصى درجات التأهب والمراقبة والتنفيذ والعقاب بهدف القضاء على أي نوعٍ من أنواع تلك الممارسات المشبوهة، وتنقية بيئة الأعمال في القطاع المالي والاستثماري في السعودية منها، لعل من أخطر آثارها اتساع دائرة الاقتصاد الموازي في السعودية، وما يحمله ذلك من تشوهات فادحة التكاليف يمكن أن يتحمل وزرها الاقتصاد الوطني، وإحداث الخلل المدمّر في مستويات التنمية، وتشويه السياسات المالية والاقتصادية، وتحريفها عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لعل من أبرزها الإخلال بكفاءة توزيع الدخول بين أفراد المجتمع، إضافةً إلى المخاطر السياسية والأمنية المرتبطة بما يمكن أن تُستغل فيه تلك المقدرات المالية الوطنية، كتمويل الإرهاب أو التورّط في عمليات غسل الأموال، أو تغذية بيئة الجريمة ورفع خطرها إلى مستوى الجريمة المنظّمة. إن ما يجب التأكيد عليه بصدد هذه القضية المهمة، أن الجميع تقع عليه مسؤولية التصدي لتلك المخالفات المالية والاقتصادية بمختلف أشكالها، بهدف حماية مصالح الاقتصاد والمجتمع.
جدير بالذكر، أن الإسراع بالتطبيق الصارم لما نصّت عليه تلك اللوائح التنفيذية من إجراءاتٍ تنظيمية وعقوبات، وإعلانها للعموم من شأنه أن يخدم بصورة كبيرة توجهات الهيئة الجادة نحو القضاء على تلك الظواهر السلبية في الاقتصاد الوطني. ويقع على مختلف وسائل الإعلام مسؤولية الاضطلاع بالدور التوعوي في هذا المجال، عن طريق كشف أي عمليات مشبوهة من هذا النمط، وتعزيز مستوى الثقافة المالية والاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع في هذه المجالات، بما يؤهل الأفراد لعدم الوقوع فريسةً لأي تلاعب أو خداع تلجأ إليه عادة تلك الجهات المشبوهة لاستغلالهم وسرقة أموالهم ومدخراتهم.

[المخرج]

المتعاملون يحجمون عن التداول والتعاملات تنخفض 28٪
تأكيد هيئة السوق على تطبيق ضوابط إدارة المحافظ الاستثمارية يدفع سوق الأسهم للانخفاض 300 نقطة






واصل مؤشر سوق الأسهم المحلية انخفاضه مع إعادة هيئة السوق المالية نشر إعلانات في الصحف المحلية تشير فيها إلى الضوابط والتعليمات الجديدة التي تخص إدارة المحافظ الاستثمارية حيث سبب ذلك ردة فعل سلبية وقلقاً من قبل الأفراد الذين يديرون حالياً محافظ استثمارية إذ يتفرض ان يتكيفوا مع الواقع الجديد ويتعاملوا معه بشكل نظامي ويصححوا اوضاعهم وفق بنوده.

وهبط المؤشر في ذروة النزول أكثر من 346 نقطة قبل أن يغلق على نزول وصل إلى 300 نقطة تمثل نسبة 2,1٪ وصولاً إلى 14218 نقطة.

ومع أن هذه الضوابط الجديدة احدى الخطوات المهمة التي تقوم بها هيئة السوق المالية لتنظيم سوق الأسهم والحفاظ على مصالح المتداولين والمواطنين الا انه كان يفترض أن تطبق بعد اعطاء التراخيص والعمل لشركات الوساطة وإدارة المحافظ حرصاً على وضع السوق.

وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت قبل عدة أيام ضوابط وتعليمات جديدة تخص إدارة المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم عبر الوكالات الشرعية أو التفويضات والتي نصت على الغاء «التفويضات» وحصر الوكالات الشرعية في ثلاث وكالات.

وعادت الهيئة أمس إلى نشر اعلانات أكدت فيها للعموم انه لا يجوز جمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الاوراق المالية بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار أو الترويج لاوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار ونحوها أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة أو الترتيب لشيء من ذلك أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وحذرت الهيئة من أن ممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص يعد مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مما يعرض المخالف للعقوبات النظامية التي نص عليها نظام السوق المالية.

وخلال تداولات امس سجلت أسعار 72 شركة تراجعات سعرية من أصل 77 شركة تم تداولها ولم ترتفع سوى أربع شركات هي نادك واميانتيت وشمس والصادرات. وشهد السوق ضعفاً في كميات التداول حيث انخفضت الأسهم المتداولة بنحو 21 مليون سهم بنسبة 28,5٪ وصولاً إلى 52,5 مليون سهم، كما هبطت قيمة السيولة المدارة في السوق بواقع 4,2 مليارات ريال بنسبة 25٪ وصولاً إلى 12,6 مليار ريال وهذا الضعف يفسر الاحجام من قبل المتعاملين عن التداول حتى تتضح امامهم الصورة بشكل أفضل خاصة ما يتعلق باتجاه السوق والوضع الجديد.

[المخرج]

«اميانتيت» تطرح 7,7 ملايين سهم في اكتتاب مخصص للمساهمين






قالت شركة اميانتيت العربية السعودية انها سطرح 7,7 ملايين سهم عادي بسعر 55 ريالا سعوديا للسهم الواحد (50 ريالا قيمة اسمية و5 ريالات علاوة إصدار) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية الموافقة الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 12/6/1426ه الموافق 18/7/2005م. يبدأ الاكتتاب يوم الاثنين 8/8/1426ه الموافق 12/9/2005م وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 17/8/1426ه الموافق 21/9/2005م وسيكون التخصيص بحد أقصى بتاريخ 24/8/1426ه الموافق 28/9/2005م أما عن طريق الاكتتاب فيحق للمساهم أن يكتتب بنسبة توازي 50٪ من الأسهم التي كان يملكها حتى تاريخ الأحقية، كما يحق للمساهم أن يكتتب بأكثر أو اقل من أحقيته، وسوف يتم تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عند توزيع الأسهم المتبقية على حملة الأسهم الذين اكتتبوا باسهم تفوق حق الأولوية. والبنوك المستلمة هي البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي.

[المخرج]

نائب الرئيس لـ«الرياض»:هيئة التأمينات خالفت أسس البيع الشرعية
مجلس النواب البحريني يلمح إلى وجود رشاً مالية عطلت اتمام بيع «النادي البحري» للسعوديين





المنامة هاتفياً بادي البدراني:
ألمح الشيخ عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني إلى احتمال وجود لعبة غير شريفة وشبهة أحاطت بقضية إلغاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بيع صفقة «النادي البحري» لصالح الشركة العقارية السعودية «ميامن للتنمية» والتي كان مقرراً التوقيع عليها منتصف مايو الماضي.

وفي حين أكد المعاودة في اتصال هاتفي مع «الرياض» أمس،جهل مجلس النواب بالأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الصفقة، إلا انه قال ان أنباء سرت على نطاق واسع في البلاد ولم يتم التأكد من صحتها حتى الآن تفيد بوجود أشخاص من داخل الهيئة وخارجها حاولوا ان لا تتم الصفقة دون أن يكون لهم نصيب من الغنيمة المالية، في إشارة منه إلى ان قضية الرشوة واردة في التراجع عن توقيع العقد مع المستثمر السعودي الذي بلغ عرضه 27,8 مليون دينار دفع منها 10 في المائة كعربون للصفقة.

وطالب نائب رئيس مجلس النواب الحكومة البحرينية بضرورة الحفاظ على سمعة سوقها الاستثماري ،مشدداً على ان المستثمرين السعوديين يعدونّ مكسباً للبحرين لأسباب عدة من أبرزها ان رأس المال السعودي متين وقوي ورجال أعمال المملكة يتصفون بالحنكة التجارية التي تؤثر في تعاملهم مع الآخرين ،وان هذا الأمر مدعاة لبناء اقتصاد قوي متين غير مهزوز كالذي يبنى على ارقام وهمية وغير واقعية .

وبينّ المعاودة ان نواب المجلس الذين كان لديهم اعتراض على هذه الصفقة اعترفوا أخيراً ان اعتراضهم بُني على معلومات غير دقيقة،وأنه إلى أيام قليلة سبقت توقيع العقد بين هيئة التأمنيات وشركة ميامن للتنمية والتطوير العقاري كان الجميع يرى العرض السعودي أنه إنجاز ومكسب للهيئة باعتراف مسئولي الهيئة نفسها.

وأضاف انه من الصعوبة ان تختلف وجهات النظر حول هذا المشروع فجأة ودون أي مقدمات وبحجة ان الهيئة تلقت عروضا مالية أكبر من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بعد الاتفاق مع الشركة السعودية،مؤكداً ان تقديم تلك العروض مهما كان حجمها لايعطي الهيئة الحق في إلغاء الصفقة.

وقال هناك مخالفات يسيرة جداً قام بها المستثمر السعودي إلا أنه تجاوزها في يوم واحد، مضيفاً ان الشركة التي تقدمت لشراء النادي تعتبر من الشركات المعروفة في المنطقة وذات الثقل الاقتصادي الذي لا يستهان به ،ون الأولى من مسئولي الهيئة ان يجيدوا حسن الكسب وليس حسن الخسارة على حد تعبيره.

وكان مجيد العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة قد بررّ تعثر الصفقة بسبب طلب المشتري تقسيط نصف المبلغ بشيكات عادية وتغيير اسم المشتري من شخص الى شركة، وأن هذا الطلب أخل بالعقد الخامس من صفقه البيع،ما دعا الهيئة إلى اتخاذ قرار بعدم المضي في الصفقة، واحتفاظها بمقدم التعاقد البالغ 2,7مليون دينار بحريني.

وأكد حينها المهندس عبدالله العنزي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميامن،رفضه التبريرات التي أطلقها الوزير البحريني من ان إلغاء الصفقة جاء بسبب طلب الشركة تقسيط نصف المبلغ ونيتها بيع النادي بعد شرائه،مشددا على ان الشركة أعلنت في وقت مضى انها مستعدة لدفع المبلغ كاملاً وأنها لم تطالب بتقسيطه ،بجانب عزمها استثمار المشروع وتطويره.

وذكر نائب رئيس مجلس النواب البحريني أن أسس التعاملات الشرعية تنص على أن من دفع عربون الصفقات التجارية له الحق الكامل بامتلاكها خاصة وأنه استجاب لمتطلبات البائع،ملمحاً إلى أن هذه الصفقة لم تقم على أساس شرعي ولا على أصول البيع والشراء والتعامل الحقيقي.

وتذمر الشيخ المعاودة من استمرار الصمت الحكومي تجاه هذه القضية،متسائلاً عن ما إذا كان هدفها من ذلك منح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات مجيد العلوي كافة الصلاحيات لتحمل مسؤولية عمله،أو أن هناك موافقة ضمنية غير معلنة من الحكومة على إلغاء الصفقة،أو خوف من التدخل حتى لا يعود اللوم عليها.

وحول وجود نوايا لتدخل مجلس النواب لحسم الخلاف الدائر،شددّ الشيخ المعاودة انه إذا تم التأكد وبالمستندات من وجود تلاعب مالي نحو إتمام الصفقة فإن من حق المجلس التدخل،أما إذا لم يتم إثبات ذلك فلا يمكن له التحرك لأن هذا الأمر من صميم عمل السلطة التنفيذية التي لا تتدخل السلطة التشريعية في مهامها.

وعن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة ميامن للتنمية ضد هيئة التأمنيات الاجتماعية،أكد المعاودة ل«الرياض» ان رفع الدعوى يعتبر من حقوق الشركة السعودية،مبيناً ان المحاكم البحرينية محايدة وقوية ولن تنحاز لأي طرف من الأطراف،وأنه في حال عدم حسمها الخلاف فإن الحكومة ستتدخل فوراً لإنهاء النزاع.

ونفى نائب رئيس مجلس النواب صحة الأنباء التي تواترت أخيراً من ان هناك من يحاول تشكيل ضغط على الوزير للتراجع عن موقفه،مشيراً إلى ان الحكومة لو ضغطت على مسئول الهيئة لضمنت استجابته في يوم واحد،كما ان النواب لم يمارسوا أي ضغوط في هذا الصدد وإنما حاولوا خلال الفترة الماضية تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.

وأبدى الشيخ المعادوة تخوفه من تأثير هذه القضية على رغبة المستثمرين الخليجيين خاصة السعوديين على دخول السوق البحريني وتراجع أعدادهم ،مطالباً بضرورة ان يكون هناك تحرك عملي وجماعي من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية لتشجيع الاستثمار في البحرين ومنع الإضرار به .

وكانت شركة ميامن التنمية للتطوير والاستثمار العقاري السعودية، قد رفعت دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في البحرين،للمطالبة بتعويض مالي يصل إلى 290 مليون ريال سعودي (29 مليون دينار بحريني)،وذلك إثر إلغاء الأخيرة منتصف مايو الماضي صفقة «النادي البحري» المملوك لها والذي تقدمت لشرائه شركة «ميامن» بقيمة إجمالية تصل إلى 27,8 مليون دينار .

وينتظر أن تعقد مطلع أكتوبر المقبل الجسلة الأولى للنظر في قضية صفقة النادي البحري التي فازت بها الشركة السعودية بعد منافسة بينها وشركات عقارية خليجية كبيرة .

وأعلن أمس الأول عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثل الفريق العمالي سعيد السماك إنه تلقى شخصيا اتصالات لعروض بشأن شراء النادي البحري، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة تلقى عروضا من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الأربعين مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير لشراء النادي. وقال السماك إن قرار عدم بيع النادي البحري قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، وإن الفريق العمالي مستمسك في قراره، مستندا إلى المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية والذي ينص على أنه لا يمكن تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة التأمينات، ما لم يحز على موافقة ثمانية أعضاء من أعضاء الهيئة الخمسة عشر على أن يكون من ضمنهم ممثلو العمال».

[المخرج]

الحماية من النصب والاحتيال: مسؤولية من؟





د. صنهات بدر العتيبي
شاب أنيق ينتظرك عند صراف آلي (يشترط أن يكون صرافا لشركة الراجحي المصرفية) وبإحدى يديه فاتورة الجوال وبالأخرى مبلغ الفاتورة كاملا فيقول بأسلوب عذب كملمس الأفعى وفي أنيابها العطب!! يا أخي ساعدني في تسديد هذه الفاتورة في الصراف لان بطاقة الصراف الخاصة بي مفقودة أو معطوبة وهذا كامل مبلغ الفاتورة تأخذه الآن مسبق الدفع؟! الكثير من الناس تنطلي عليهم الحيلة ويسددون فاتورة هذا الغريب من منطلق المساعدة ولان المبلغ متوفر فليس في الأمر شبهة من أية نوع؟! ولكن في الحقيقة أن في الأمر شبهات ومطبات!! بعد مدة قد يريد أحدهم استخدام الهاتف المصرفي لتسديد فاتورة ما (أو كهرباء أو اتصالات) سيفاجأ برقم فاتورة الشاب الأنيق يظهر له علي لسان المتحدث بمبلغ جديد فيسدد متوقعا انها إحدى الفواتير الخاصة به أو بعائلته فيكون في الحقيقة قد دفع مبلغا في رصيد الأفعى الأنيق الذي تحدثنا عنه!! الكثير من المتعاملين يجهلون هذه الخاصية الغريبة في الهاتف المصرفي لشركة الراجحي والقليل من المستغلين يعرفون هذه الخاصية وكيف يستفيدون منها على حساب الآخرين ولكن هل للشركة نفسها دور في إيقاف هذا التلاعب؟

أن من صلب المسؤولية الاجتماعية للشركات حماية عملائها من النصب والاحتيال بكافة صورة وأشكاله. هذا من حيث المبدأ وعندما تعرف الشركة أن هناك ثغرة يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس للتلاعب بأموال العملاء بهذا الشكل الذي أوردناه فانه من قبيل الأولوية القصوى أن تحدث الشركة التعديلات اللازمة في أنظمتها وتقنيتها لقفل هذا الباب وما يدانيه من نوافذ وفتحات تهويه!! لا يفترض بالشركة مثلا أن تتوقع ملائكية الناس أو انتباه وحرص العملاء ولكن يجب أن تبادر لاكتشاف ومعالجة الثغرات النظامية أو التقنية حتى لو كانت بسيطة من منطلق حماية عملائها كما تحمي نفسها. توجد لدينا حالات من الهوس لانتهاك حقوق الآخرين وسرقة جيوبهم أو سياراتهم أو حتى براميل الغاز في ظل عدم مبالاة المستهدفين والجهات التي يفترض أن تحميهم. المستهدفون مثلا يقل اهتمامهم بحقوقهم المغتصبة إذا كان «الرأس سالم» أو إذا عجزوا عن المراجعات واللف والدوران كما هي الحالة عند عدم سداد الإيجارات وسرقات السيارات!! حتى أن أحدهم عندما تغتصب شركة تأمين حقه مثلا يقول «أصلا الحادث كان قضاء وقدر» أو «المهم الروح والحديد يروحس!! ويقنعه الآخرون وربما الجهة المكلفة بحفظ حقه بمنطق التنازل وعدم الخوض في مشاكل ومراجعات. بل أن العديد من البنوك والشركات تمر عليهم حالات نصب واحتيال وشيكات بدون رصيد (و نسمع عن شيكات مصدقة بدون رصيد) فلا تحاول الحد من هذه الظاهرة ومحاربتها ولو بمجرد التوعية والتنبيه للعملاء أو الحزم علي مدمني النصب والاحتيال بإدخال مفهوم القوائم السوداء؟! حالات اللامبالاة هذه من قبل المغرر بهم أو المخدوعين والشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة هي التي جعلت الاحتيال ظاهرة والنصابين يتوالدون بمتوالية هندسية لا تعرف الملل ولا العيب ولكل طريقته وأسلوب ومنفذ سريع مزدوج إلى جيوب الطيبين!!

[المخرج]

رفع رواتب منسوبي الغرف التجارية مرتبط بالظروف والامكانات وراجع لمجالس الإدارة.. الجريسي:
تحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بـ 1500 ملزم لشركات القطاع الخاص





تغطية - محمد الحيدر:
قال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان الحد الادنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص اصبح امراً ملزماً وليس اختيارياً بحيث لا يقل راتبه عن 1500 ريال كراتب اساسي مستبعداً أي بدلات او محفزات اخرى مشيراً الى ان وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية سوف تعاقبان من يخالف في اعطاء مرتب اقل من الحد الادنى وان دور الغرفة التجارية هو مساند لايصال المعلومات الصحيحة للجهات الحكومية المعنية.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر الغرفة بالرياض ان عددا من الغرف السعودية في البلاد لديها القدرة على رفع مرتبات منسوبيها بنسبة 15٪ في حين البعض لا يستطيع مقابلة عبء مرتبات الموظفين وان هذا القرار يرجع الى مجلس ادارة كل غرفة على حسب امكاناتها وظروفها واكتفى بقوله «انني لا استطيع القول على هذا الموضوع كشخص فأنا صوت من 18 صوتا».

واوضح ان تحديد الحد الادنى بمبلغ 1500 ريال جاء بناء على اقتراح اضافة الى ان السعوديين في القطاع الخاص وبعد بحث مستفيض وجد من يقبل بهذا الراتب في سوق العمل ويعتبرها بداية طيبة مشدداً على ان الصبر والعطاء والثبات والاستقرار على الوظيفة يقود بالاخير الى رفع الراتب الى ارقام عالية تناسب طموحه مطالباً على الجهات المعنية ان تهيئ الشباب السعودي للمهن المطلوبة في سوق العمل والتركيز على التدريب وهم على مقاعد الدراسة.

واستبعد لجوء التجار الى رفع اسعار السلع بعد زيادة الرواتب بسبب ان السوق السعودي هو سوق منافس قوي وان اسعار السعودية ارخص بكثير من أي بلد في العالم ووجود خيارات كثيرة امام المستهلك والتاجر الذي ينظر بنظرة مستقبلية لن يفكر اطلاقاً في زيادة الاسعار على المستهلك.

ونوه الجريسي بمستقبل الاقتصاد السعودي وانه واعد وعلى اعتاب طفرة قوية في جميع القطاعات وان السعودية بها اكبر قوة شرائية في منطقة الشرق الاوسط وهي شعب مستهلك لاستخدامه تقنيات العالم الجديدة وبالتالي تعطي البيئة الملائمة للانتاج متوقعاً ان يزيد حجم النمو الى اكثر من 7٪ خاصة وان السعودية اصبحت محط انظار المستثمرين من جميع دول العالم لوجود اكثر من ربع احتياطي العالم من النفط ورابع اكبر احتياطي غاز في العالم وربما ثاني بعد الاكتشافات الجديدة اضافة الى وجود الثروات المعدنية التي تقدر بنحو 22 نوعاً من المعادن وزاد على ذلك تمتع السعودية بالخبرة ومثال ذلك الصناعات البتروكيماويات في مدينة الجبيل وينبع وتميزه بوجود انظمة بنوك جيدة وسوق اسهم قوي وباستطاعة الاقتصاد السعودي ان يحقق نجاحات كبيرة في حالة معالجة السلبيات وازالة المعوقات وزيادة المحفزات التي من أبرزها اقامة المناطق الحرة في مناطق متفرقة من البلاد واستقطاب شركاء اجانب لانشاء مناطق صناعية وتخزين ومنها يتم التصدير للدول المجاورة وبلدان افريقيا وآسيا وشمال أمريكا فبها نوجد حركة اقتصادية قوية جداً وفرص عمل للسعوديين اضافة الى انشاء مناطق تقنية لاقامة صناعة البرمجيات والالكترونيات مشيراً الى وجود معاناة في سهولة وصول الراغبين لزيارة السعودية ومنها صعوبة الحصول على الفيزا مؤكداً ان التسهيلات التي قدمتها دول مجاورة ساهمت بشكل كبير في هجرة الاموال خارج البلاد.

وكشف الجريسي في مؤتمره الصحافي عن رفض الهيئة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الاعلى التي تضم رجال الاعمال في ايصال رسالتهم الى المجلس ويرجعون السبب في ذلك بأنهم معينون وليس لهم علاقة برجال الاعمال الآخرين وانهم يمثلون انفسهم فقط مشيراً الى رفضهم الاجتماع برجال الاعمال وقال اننا حاولنا من الامانة العامة لمجلس الاقتصاد الاعلى ان يوجههم بالاجتماع معنا وجاء بالرد بأنهم يكفون ذلك. وبين ان السعودية من اكثر الدول استفادة من تطبيق اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى بسبب وجود صناعة متميزة وتحظى بثقة المستهلك.

[المخرج]

في قبضة يدِ النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة
عبد الحميد العمري
07/09/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/RayAuthors/56.jpg انتهى مجلس الشورى أخيرا من إنجاز دراسة ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة'' ووفقاً لما أعلنه المجلس فإن اللجنة المختصة بالدراسة قد توصّلت إلى عددٍ من النتائج والتوصيات الكفيلة بالحد من تفشّي أي مخالفات أو تجاوزاتٍ تؤثر على النزاهة، وأي قنوات يمكن أن تفضي إلى ظهور أي نوع من أنواع الفساد، كان من أبرزها المطالبة بفرض الشفافية على أداء الأجهزة الحكومية، وتسهيل مهمة الصحافة والإعلام للوصول إلى المعلومات اللازمة والسماح بنشرها، واستقلال القضاء ونزاهته، وإشراك المجتمع المدني بالكشف عن حالات الفساد التي يتوصل إليها، وتحديث الأنظمة الحكومية الكفيلة بسد الثغرات النظامية التي تعوق مكافحة الفساد، كما طالبت تلك التوصيات بضرورة تفهّم مسؤولي القطاعين العام والخاص من أن اكتشاف قضايا الفساد في أجهزتهم لا يُعد انتقاصاً منهم وإنما هي إيجابية تحسب لهم. وأكدت اللجنة المختصة على ضرورة إنشاء وحدات رقابة مالية داخلية في الأجهزة الحكومية، وزيادة التأكيد على دور إدارات الرقابة والمتابعة في الأجهزة الحكومية وأهمية ربطها بالمسؤول الأول في الجهاز، وإبداء مزيد من الاهتمام برأي المواطنين من خلال تفعيل دور صناديق الشكاوى والاقتراحات، والتأكيد على تبسيط الإجراءات الإدارية في الأجهزة الحكومية وتسهيلها ونشرها للجميع، والتأكيد على وضوح جميع مواصفات الأعمال والمشاريع الحكومية، ودعم دور مجلس الشورى في مجال الرقابة المالية والإدارية، والتأكيد أيضاً على قصر عمل القطاع التجاري على المواطنين مع التأكيد على حسن تأهيلهم، وأخيراً التأكيد على المبادرة بتنفيذ العقوبات ونشرها.
إن مجرد البدء باعتماد وتطبيق هذه الاستراتيجية المهمة يحمل في مضمونه الكثير من الإنجازات المتوقع أن تُسجل لصالح الشأن الداخلي في السعودية على الأصعدة كافة، كما أنها ستكون بمثابة اليد الحامية التي سيقع في قبضتها أي مخالفات أو تجاوزاتٍ للأنظمة والقوانين المعمول بها قد تؤثر على النزاهة، وستكون من أهم مفاعلات تنقية أجواء أي نوعٍ من المعاملات بين الأطراف التعاقدية كافّة. وحسب ما أرى فإن مهمة الجهات الرسمية التي سيُناط بها تنفيذ ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة'' لن تكون سهلةً على الإطلاق؛ وذلك للتعقيد والغموض الشديد المرتبط عادةً بمثل تلك الاختراقات النظامية، لذا فإن مسألة التطبيق تتطلب جهوداً مكثفة ودؤوبة، وعملاً متقناً ودقيقاً، إضافةً إلى ضرورة توافر التأهيل العلمي والتدريب العملي الرفيع؛ مما يعني أن يضم الجهاز التنفيذي لتلك الاستراتيجية كفاءات وموارد بشرية وطنية عالية التأهيل والتدريب، وأخيراً، وهذا من أهم المتطلبات اللازم توافرها فيما يتعلق برواتب العاملين في ذلك الجهاز، أن يتقاضوا رواتب مجزية ومنافسة تسد أي منافذ محتملة لاختراق ذممهم المالية من قبل الجهات أو الأفراد المحتمل وقوعهم تحت طائلة القانون. وحيث إن عمل مثل تلك الجهة يتدخّل في كثيرٍ من أعمال جهاتٍ أخرى، فإن ذلك يتطلّب بالضرورة وجود ممثلين أو مراقبين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لأداء مثل تلك المهام الجسيمة والحساسة، حسب ما أكّدت عليه اللجنة المختصة بإعداد الاستراتيجية بضرورة إنشاء وحدات رقابة مالية داخلية في الأجهزة الحكومية؛ لعل من أبرزها السجل الوظيفي النزيه من أية مخالفات من هذا القبيل، والقدرة والكفاءة العاليتين اللتين تعززهما الخبرة والدراية في الجوانب المهنية المختلفة حسب طبيعة عمل كل جهاز رسمي خاضع للرقابة والمتابعة، إضافةً إلى توافر أعلى درجات الالتزام الأخلاقي والسلوك الإنساني المستقيم.
جدير بالذكر أن المطالبة بتعجيل تطبيق ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة'' لا تعني أننا في السعودية في مواجهة خطرٍ محدقٍ تفّشت آثاره في معاملاتنا وتعاقداتنا، بقدرِ ما أن هذه الاستراتيجية جاءت تلبيةً لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية للاقتصاد السعودي، الذي توسّعت وتنوعت خريطته بصورةٍ سريعة، خاصةً مع تطوراته الانتعاشية المتسارعة في الآونة الأخيرة. كل هذا بالتأكيد في حاجةٍ ماسّة إلى وجود ''عينٍ'' حارسة يقِظة، تعمل ساعةً بساعة على حماية النزاهة والتصدي بقوة القانون لأي اختراقٍ مخالف له، وهذا جزءٌ جوهري في الدائرة الكلية لإدارة شؤون الوحدة الوطنية ''الدولة والمجتمع'' التي تطمح إلى التقدم وتحقيق أعلى معدلات التنمية والازدهار، بصورةٍ لا تقبل بأي حالٍ من الأحوال المساومة أو التأجيل. لا شك أن هناك كثيراً من التحديات الجسيمة التي تنتظر تنفيذ ما تطمح إليه ''الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة''، إلا أن الهدف الوطني المشروع الذي تسعى إلى تحقيقه، وقوة إيمان أبناء الوطن العاملين فيه بهذا الهدف كفيلان بنجاحه وتحققه على أرض الواقع ـ بإذن الله -. ولعل من أبرز تلك التحديات التي تتطلب موقفاً حازماً منها ما اصطلح على تسميته بـ ''الواسطة''، والتي تشكل ''ثغرة'' حقيقية تهدد وتشوّه مصداقية وموثوقية الإجراءات والأنظمة المعمول بها في أي دائرة تنظيمية تتفشى فيها مثل هذه الآفة، ووفقاً للمشاهدة المعتادة فمن الصعوبة بمكان أن تتوافر القدرة الكافية لدى كثيرٍ من الأفراد أو أصحاب المناصب القيادية على مواجهتها، وتجاوز الإحراج المرتبط عادةً بها، ولهذا فإن وقوع أي حالاتٍ من هذا القبيل تحت طائلة القانون وإشهاره، من شأنه أن يحد بقوةٍ من اتساع دائرتها إلى أدنى حدودها التي لا تتجاوز الأنظمة الداخلية لأي دائرة أو جهة رسمية، وللحديث في هذا الشأن مقالٌ آخر لا ينفصل موضوعه واهتمامه عمّا أوردته هنا.

[xasilx]

الله يعطيك العافيه على هالاخبار

[المخرج]

ضغط على الكهرباء يؤثر على مسار السوق
الأسهم تفقد 300 نقطة في تراجع طال 72 شركة

أبها: محمود مشارقة
واصلت الأسهم السعودية هبوطها فاقدة 300 نقطة في تداولات متذبذبة تأثر خلالها المؤشر بشكل رئيسي بمبيعات على سهم الكهرباء.
ولم تتمكن سوى 4 شركات من إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل هبوط أسهم 72 شركة, حيث أغلق المؤشر على 14218 نقطة بانخفاض نسبته 2.07% وذلك بتداول 52.5 مليون سهم بقيمة 12.6 مليار ريال نفذت عبر 161.2 ألف صفقة.
وقال مستثمرون إن الضغط على سهم "الكهرباء" أثر على مسار السوق الهابط, حيث جرت عمليات بيع سريعة على السهم أثرت على بقية قطاعات السوق وأغلق "الكهرباء" على 141 ريالاً بتداول 22 مليون سهم للشركة بقيمة 3.1 مليارات ريال, بعكس تداولات أول من أمس التي صعد فيها السهم أكثر من 4%.
وتظهر هذه المضاربات أن "الكهرباء" ما زال يمثل حاجزا نفسيا هاما للمتداولين سواء بصعود هذا السهم أو هبوطه, وسط مساع لبعض المتداولين للهبوط بالأسعار والتأثير على مجريات الأسعار قبل بدء صدور بيانات الربع الثالث للشركات.
وفي ظل استمرار الذبذبة العالية للأسعار فلا بد للمستثمرين وخصوصا صغارهم من التريث في قرارات البيع وعدم الانسياق وراء المضاربات السريعة التي تكبدهم خسائر.
وساهم في هبوط يوم أمس تراجع سهم "سابك" بنسبة 2.8% وبعض الشركات قطاعيا سجل "التأمين" أكبر نسبة هبوط بلغت 3.5% تلاه قطاع "الصناعة" 2.9% ثم "الكهرباء" 2.7 و "الخدمات" 2.5% و "الأسمنت" 2.16% و "الاتصالات" 1.24% و "البنوك" 1.2% وأخيرا قطاع "الزراعة" المتراجع 0.79%.