الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 12/5/2005م

[المخرج]

سابك) توقّع مع (تكنيب) الإيطالية خطاباً لهندسة وإنشاء مصنع الإثيلين والبروبيلين
وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) امس (الأربعاء) خطاب نوايا مع شركة (تكنيب) الإيطالية، تتولى الأخيرة بمقتضاه تصميم وتوريد وإنشاء مصنع لإنتاج الإثيلين بطاقة سنوية (1.3) مليون طن متري، والبروبيلين بطاقة سنوية (400) الف طن متري في مجمع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) التابع لسابك، ويعد أحدث مجمعاتها بمدينة ينبع الصناعية.
وقّع الخطاب عن (سابك) المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه رئيس شركة (ينساب)، وعن (تكنيب) السيد ريكاردو مويزا نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، بحضور سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي.
وصرح الماضي بأن مجمع (ينساب) يعد من المجمعات البتروكيماوية العملاقة بطاقته السنوية الإجمالية التي تبلغ حوالي أربعة ملايين طن متري من الإثيلين، والبروبيلين، والبولي إثيلين، والبولي بروبيلين، وجلايكول الإثيلين، وغيرها من المنتجات البتروكيماوية، التي تشكل قاعدة لنماء الصناعات التحويلية الوطنية، وتعزز قدرات (سابك) التنافسية في الأسواق العالمية، متوقعاً دخول المشروع مرحلة الإنتاج عام 2008م بإذن الله، ضمن خطط (سابك) التوسعية الطموحة لبلوغ إجمالي طاقتها السنوية (60) مليون طن متري مقابل حوالي (43) مليون طن متري حالياً

[المخرج]

انعقاد الجمعية العامة العادية الثلاثين لشركة الكابلات
تم انعقاد الجمعية العامة العادية الثلاثين (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة الكابلات السعودية يوم الأربعاء 3-4-1426 هـ الموافق 11-5- 2005 م وتمت الموافقة على كامل جدول الأعمال المتضمن الموافقة على محتويات تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12- 2004 م وكذلك على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31- 12-2004 م وتقرير مراقبي الحسابات عنها.
وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع مسؤولياتهم في إدارة الشركة عن المدة المنتهية في نفس الوقت أيضا الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة شركة سامي فرح وعبدالحميد بشناق وشركاه كمراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع السنوية بمكافأة قدرها 285.000 ريال سعودي. والموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الآتي أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات من 3-9- 2005 م إلى 2-9-2008 م:
عبدالهادي علي شايف، منصور محمود عبدالغفار، يوسف أحمد يوسف، زينل علي رضا، عدنان عبدالله ميمني، ممثلاً لشركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد يوسف، زينل علي رضا، د.عبدالله المصري، د.وهيب عبدالله لنجاوي. المصادقة على تعيين د.وهيب عبدالله لنجاوي عضواً في مجلس الإدارة الحالي في المنصب الذي شغر باستقالة د.ماجد عبدالله القصبي.
هذا ولم يتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية نتيجة لعدم وصول موافقة الجهات المعنية بعد

[المخرج]

المؤشر يقترب من سقفه الأعلى عند 11864نقطة
تحسن أسعار النفط وارتفاع الأسمنت يدعمان أداء السوق
* تحليل - أحمد حامد الحجيري:
استمر عامل ارتفاع أسعار النفط في دعمه الملحوظ للشركات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بذلك الأثر مع تحرك الصناعيات التي تقودها المصافي بنسبة الحد الأعلى 9.99% صاعدة 147ريالاً إلى 1619ريالاً نتيجة نبأ الإعلان عن طرح أسهم للاكتتاب العام في مصفاة مشتركة لتكرير النفط والتي من المقرر إقامتها في ينبع وتبلغ طاقتها الإنتاجية400 ألف برميل يومياً وقد تكون المصافي أحد المساهمين المحليين مما جعل سهم الشركة يقفز بشكل ملحوظ بالإضافة لردة فعل من قبل ملاك أسهم الشركة لما أعلن في بعض الصحف عن إثبات أسهم مملوكة بقوة القضاء حتى يتداركون ثقة المتداولين مع العلم أنه ليس بالضرروة حاجة الشركة لمثل هذا الفعل ولكن يبقى الأثر الأول هو المحرك الأساسي.
كما ارتفع سهم سابك 49ريالاً إلى1290ريالاً بمعدل 3.95% بتعاملات 1.3 مليون سهم ليسجل لها عامل الصعود الأول بقوة الثقل التي تحسن بها المؤشر، كذلك مساهمة قطاع الأسمنت بتقدم السعودية 3.88% إلى 509 ريالات وشمل ذلك باقي أسهم القطاع بسبب استمرار الزيادة في أسعار الاسمنت مع حجم الطلب السوقي.
وقدم قطاع الاتصالات أداء ملموسا بارتفاع سهم الاتصالات السعودية 1.69% مقفلة عند 796 ريالاً عقب وصولها لأعلى قيمة سجلتها في مارس الماضي منفذة 2.5 مليون سهم كذلك التأمين الصاعد بسهم التعاونية 2.84% ليغلق عند 506.25 ريال بفضل قوة المضاربة التي تجاوزت 913 ألف سهم.
ومثل بنك الرياض أفضلية المصارف بزيادته 4.75 ريال إلى 655ريالاً بالإضافة إلى تأرجح باقي أسهم البنوك بين الصعود والهبوط مما أدى إلى ضعف مساهمة أداء القطاع على المستوى العام.
وعلى صعيد الانخفاض تراجعت أسهم 27 شركة من بينها شركة طيبة للاستثمار 2.96% خاسرة 5.5 ريال وأغلقت 180.5ريال.
هذا وقد بلغ حجم التنفيذ الكلي 44.3 مليون سهم بقيمة متداولة فاقت 14 مليار ريال موزعة على 159.5ألف صفقة.
وقد تمنى تداولات آخر الأسبوع بعمليات جني أرباح تستهدف أسهم الصعود السابق وقد ترتفع الأسهم الهابطة مع سياسة تبادل الاتجاه أثناء عمليات البيع بهدف الربح السريع.

[المخرج]

( الجزيرة ) تستثمر سلبيات سوق الأسهم لتصحيح مؤشر الشفافية
* قراءة وتحليل: حسين الشبيلي
سوق مرشحة لتخطي مؤشرها حاجز الخمسة عشر ألف نقطة أنشئت لأجله هيئة متخصصة للإشراف عليه.. الكميات الهائلة من الأموال تضخ فيه.. وتتدفق فيه الشركات بشكل كبير عبر اكتتابات تطرح من فترة لأخرى.تلك الإيجابيات الآنفة تتخللها سلبيات ذات تأثير لا يستهان به على حركة أداء تتداخل فيها جملة أطراف ترجح كفة ميوله.. وبرغم قلة هذه السلبيات إلا أن وجودها لا يرقى لمستوى التطلعات المستقبلية مع انفتاحه المتوقع بحسب الخطط الموضوعة له.
ممارسات في السوق تحكمها المصالح بين أطرافه نكشفها في هذا التحقيق الذي نتطلع أن يتلمس معاناة المضاربين فيه مع تفاقم الشكاوى والخسائر الحاصلة إضافة إلى ذلك فإن اقتراحات يقدمها معتركو المضاربة خاصة من قبل صغار المضاربين (الأكثرية) بالإضافة إلى وجود قضايا مفتوحة لم يتطرق إليها حتى الآن وبالرغم من وجود هذه القضايا مثل تسرب المعلومات وحيازة المعلومة وإدارة المحافظ للغير واستفادة وعدم تجاوب البنوك إلا أنها ما زالت دون علاج.
لعلنا في هذا التحقيق نضع الأمور في نصابها وننقل معاناة السوق الذي يبلغ حجم تداوله تريليوناً وثلاثمائة مليار ريال.
****
منذ عام 2003م بدأ المؤشر العام للأسهم السعودية بالارتفاع من 2500 نقطة وإلى تحقيق مستويات قياسية وهو مرشح للزيادة ليصل إلى 15000 نقطة.
من الواقع النظري أن أحداً لم يخسر في سوق الأسهم لكن آخر الاحصائيات تؤكد أن هناك خسائر لشريحة كبيرة من المتعاملين لماذا؟
أسئلة تطرح من قبل المتابعين للسوق لا تتوافق مع النظريات الاقتصادية المعروفة وبعيداً عن الاقتصاديين فإن للمضاربين أسئلة أخرى تتمثل في (ماذا أشتري، ما هي الشركة الرابحة، هل يمكن أن يهبط السهم أكثر، هل أنتظر أم أقوم بالبيع؟ وأسئلة نطرحها نحن هنا في هذا التحقيق لماذا يكتنف سوق الاسهم السعودية هذا الغموض لماذا عدم الرؤية الواضحة. ونجيب عليها بالإضافة إلى الاسئلة السابقة كل فيها يخصه.
الاجابات: إن سوق الأسهم يعكس الحالة الاقتصادية للبلد وأسهم الشركات تعبر عن حالة الشركة لكن ما يحدث في سوقنا السعودية هو ان سعر السهم محجم أي أنه لا يعبر عن حالة الشركة.. إنما يعبر عن تضخمه نتيجة المضاربات عليه وبالتالي انتفاخه ليجانب الحالة الطبيعية المفترضة والتي يجب أن يكون عليها.. إن حالة شركة بحجم سابك كمثال يمثل تأثيرها على المؤشر ما نسبته 30% تقريباً فهي تمثل 30% من السوق بينما شركات المضاربة مجتمعة تمثل ما نسبته 1.2% فقط في السوق وهو ما يعني أن ارتفاع سهم سابك بنسبة 3% وانخفاض باقي شركات المضاربة يمكن أن يكون لسابك التأثير الأكبر على المؤشر وفي إجابة على أكثر التساؤلات إلحاحاً من قبل المضاربين فهي (ماذا أشتري.. هل أشتري أم أبادر بالبيع؟).
فإن الإجابة على هذا السؤال في ظل الاجابات السابقة لن تجدي نفعاً لكن هناك إجابات صحيحة من هنا وهناك لاستخدام أبسط النظريات الاقتصادية ومنها أرباح الشركة أو قرار متخذ في شركة ما وعلى نحو ذلك.
المحصلة: أن السوق السعودي له مؤشرات لا يفهم معناها كالغموض وعدم الرؤية وضعف المراقبة المالية عليه وهي أسئلة وإجابات في نفس الوقت.. لأداء غير عقلاني تتحكم به أطراف في ظروف غير طبيعية بارتفاعات غير مبررة ينتج عنها التعاطي مع التحركات هذه بمعطيات ترجمت بعبارات جديدة مثل (هوامير السوق، المنتديات في الانترنت الاداء المتخبط لهيئة سوق المال، تسرب المعلومة) وكان لوجود هذه المعطيات أثر جديد لتحركات المضاربين ككل وألقى عليها الاقتصاديون جملة الملامات تمثل اجتهادات في النظريات الاقتصادية المتعارف عليها كرد منطقي مبرر لما يحدث.
أساليب متبعة
الحالة التي تمر بها السوق أوجدت أساليب للتعامل معها بدأت لدى صغار المستثمرين في السوق وهي الشراء مع أكبر عملية شراء والبيع مع أكبر كمية بيع هذا الاسلوب الذي يأخذ الطابع التحفظي هو الآلية التي يتعامل بها ايضاً الداخل الجديد للسوق باعتبار أن اتفاق جملة مضاربين مع الشراء يعني بالضرورة صحة الاتجاه والعكس صحيح.
ماذا بعد.. إن الخبرات تتراكم مع الكم من الاستفسارات فالمضارب حيث يستمع لنصيحة ما يتوجس منها لكنه يقدم عليها بمبلغ محدود وينتظر النتائج.. فالبحث عن عائد مرتفع بأقصر مدة هو الهاجس الأوحد لكن بغض النظر عن الوعي والثقافة والفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والمعلومة والمقارنة التي لدى أصحاب رؤوس الأموال الجيدة.
إن الاتجاه الآنف الذكر يضع الشركات الصغيرة في محك فاعداد المستثمرين وكمية الشراء للشركات الصغيرة أو لنقل المضاربة توجد توازناً مع الشركات القيادية وبالتالي ترجيح الكفة بين الفينة والأخرى ولتجعل السوق في حالة فورة مستمرة مع افتتاحه. فإذا وصل سعر أكبر 20 شركة مضاربة إلى الصفر فإن المؤشر لن يخسر أكثر من (100) نقطة تقريباً إلا أن الملاحظ أن عدد مالكي الأسهم في هذه الشركات كبيرة بالرغم من أن هذه الشركات لا توزع أرباحاً وتشهد المزيد من الخسائر لذا تكون الخسائر كبيرة وهو ما تعكسه الاحصائيات كما ذكرنا سابقاً.
وبالرغم من ذلك فإن الاتجاه نحو شركات المضاربة ليس هو المشكل الأكبر بل هناك ما يمثل معضلة ضخمة وهو أن مستثمري الشركات الصغيرة أو حتى الضعيفة يسهل تحريكهم والنتيجة ذات تأثير قوي في المجمل.
الأسلوب سابق الذكر تشارك مع أسلوب آخر لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة أو الجيدة وهو الشراء به مع التنبيه لعائد الشركات والارباح والنتائج المحققة وهو يمثل اتجاهاً أكثر عقلانية عما سبقه، فالارتكاز على النتاج له طابع اقتصادي وأسلوب يعتبر منهجياً نوعاً ما فكلما وجدت شركة لها سيرة ربحية جيدة يتم الاتجاه لها وبالتالي الدخول فيها والاستثمار لكن ما يقف عائقاً أمام استمرار نجاح الأسلوب هو تداخل المضاربات بمعنى أن الشركة قد تعلن عن نتائج إيجابية وسيرة لا بأس بها ويحصل لها مصيدة تتمثل في رفع السعر الذي هو أصلاً متضخم ليهبط فجأة وهو ما يمثل خسارة فادحة.. إن أصحاب الرؤوس الجيدة يغلب على طابع استثماراتهم المدد الطويلة نسبياً مع عدم وجود النية لجني الارباح في مدد محددة أو قصيرة وبالتالي التركيز بوعي على إجراء المضاربة.
إذاً ما هو دور كبار المستثمرين أو كما يسمى (الهوامير) وهل يعبث هؤلاء بالسوق فعلا، الاجابة هي بكل بساطة لا وجود لما يسمى بالهوامير.. والاسئلة التي تطرح مباشرة بعد الإجابة إذاً كيف نفسر هذا الكم الهائل من الخسائر والهبوط المفاجىء وضياع أغلب المستثمرين الصغار أموالهم وكيف نفسر هبوط سعر شركة ما بعد ارتفاعه إلى أدنى المستويات؟
الاجابة كما الاجابة السابقة وببساطتها أيضاً (المفهوم خاطىء) والادلة على ذلك كثيرة وكمثال نبنيه بتجارب سابقة فلدينا شركة سابك فقد تم تداول سهمها خلال أسبوع بمليار ريال أو أكثر ليتحرك السعر صعوداً أو نزولاًً فليس من المعقول أن يوجد هامور يغامر بمليار ليحرك السعر وبذلك تنتفي هذه الصفة كلياً إذاً فلم لا تكون هناك جملة هوامير تقوم بهذه العملية؟ والإجابة ايضاً ببساطة إن عدم توافق مصالح ما يسمى (بالهوامير) هو التحيد الذي يبعد فكرة الاتجاه الواحد للمضاربة فالعملية الاستثمارية مفتوحة للمضاربة في جميع الاتجاهات من جهة أخرى.
ليس بالضرورة أن يكون التأثير على السوق من الداخل هناك تأثيرات خارجية للسوق فبالإضافة إلى أرباح الشركات ونتائجها هناك مؤثرات اقتصادية عامة أبرزها النفط فله تأثير قوي على اتجاه السوق إذا ما ارتفعت أسعار النفط. لكن لا يجب أن تغفل القرارات الاقتصادية والاصلاحات السياسية فسوق الاسهم كغيره من الافرع الاقتصادية المحلية يتأثر بالقرارات المتخذة والسوق يعكس الاقتصاد كمرآة إن ابرز تلك القرارات الاقتصادية هو إنشاء هيئة مستقلة للسوق المالية وهذا بلاشك دعم للاستثمارات فيه وإن جاء متأخراً بعض الشيء وبلاشك إن إلقاء اللوم كاملاً في أمر يحدث في السوق على الهيئة ليس صحيحاً كلياً فالهيئة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تتحكم به بشكل كامل وإنما تكون ضابطاً لعملياته ولها قرارات تصدر تحتمل الاصابة والخطأ ولا تتحمل التأخير أبرز تلك القرارات الصائبة هي إيقاف تداول شركة ما لا تقوم بواجباتها تجاه مساهميها كنشر قوائمها المالية أو إيضاحها أو تأخرها في ذلك وإجابة استفسارات الهيئة هذا بالنسبة للإصابة.
أما فيما يتعلق بالقرارات غير القابلة للتأجيل هو تجزئة سعر السهم فذلك يستقطب سيولة أكبر تضخ في السوق وتدعمه بالإضافة إلى توحيد ساعة العمل في السوق بفترة واحدة وهو الأنجح فتعامل الفترة الواحدة له إيجابيات ليس فقط في السوق وإنما على الاقتصاد ككل. إن دولاً عالمية لها أساليب أخرى تعدت فكرة الفترة الواحدة إلى السماح بالمضاربة خارج وقت فترة التداول وعلى هامش السوق وهو ما يعمل به دولياً ويسمح ذلك للشركات القيادية ولكبار المضاربين.
ما هي البدائل للهوامير؟
لدينا في سوق الأسهم السعودية مؤثرات خارجية لها طابع فريد وهي مواقع الانترنت فهناك عشرات المواقع التي تطرح أفكاراً تلعب دوراً لا يستهان به في القرار الاستثماري للمضاربين إلا أن هناك 3 مواقع فقط بحسب استطلاعنا في التحقيق تلعب الدور الأساسي في المتابعة ولها تأثير بلا شك خطير جداً فهي تستقطب مئات الآلاف رغم أنها 3 مواقع فقط.
فما يطرح في المنتديات لا يعدو كونه إشاعات يروج لها من له مصالح معينة فقط وتغرر بالمستثمرين الذين يفتقدون للمعرفة الاستثمارية وبالتالي الاتجاه نحو ما يثار والاسلوب المتبع عادة هو تسريب معلومة ما إلى المنتدى صحيحة بداية ثم زج جملة أخبار ملفقة توحي بالمصداقية ويتجاوب معها المشاركون بكل حسب اهتمامه وهو ما يمثل استطلاعاً مبدئياً على الموقع يمكن تحريكه وترجمته في السوق بصورة أوضح، إن أكثر الأمور خطورة هي تجاوب الصحافة مع ما يطرحه منتدى فالتأثير السابق بالآلاف وعندما يطرح في الصحيفة ليتشارك فيه عشرات الألوف أو مئات الآلاف وتنقل جميع السلبيات بالتالي إلى شركة أكبر فأكبر.. إن الآلية التي تتبعها المنتديات عموماً لا تعبر عن اشخاص بذاتهم إنما اتجاهات مصالح يمكن أن تتولد لديها أفكار جديدة لتزج بالكثيرين نحو الاتجاهات المطلوبة الانقياد إليها خاصة مع انفتاحات السوق القادمة نحو الخليجية أو العالمية.
إن ما يطرح في المواقع من قبل المضاربين في السوق يعبر عن الثقافة الضحلة لفئات كبيرة من مجتمع المواقع في الاستثمارات السوقية. لا تعبر عن مجتمع ما يسمى بالهوامير إنما (السردين) الذي يضم جملة مستثمرين في قالب واحد هو الموقع إن صح التعبير والمواقع التي تحظى باهتمام الأكثرية مرشحة للزيادة مستقبلاً مع دخول مستثمرين لهم وزنهم لدعمها واستقطاب أكبر قدر من المشتركين وربما افتتاح مواقع لها طابعها الخاص (غير المحلي) وترتفع لديها درجة المصداقية وتعبر عن الواقع بشكل أفضل بمعنى نقل تجار خليجية أو عالمية بأساليب غير تقليدية ترفع درجة الوعي الاستثماري أو نشوء مواقع تستفيد من الثقافة الضعيفة للاستثمارات المحلية واقتيادها نحو المصالح المطروحة.
نشوء استثمارات
جديدة لسوق الأسهم
إن حالة سوق الأسهم أنشأ استثمارات خارجية وفتح فرص عمل استثمارية ويتمثل ذلك بقيام مجموعة من الاشخاص بإقناع المضاربين بتداول أموالهم عبر إعطائهم نسبة من الارباح في فترة محدودة. فيقوم شخص ما بالمضاربة بأموال أحد الأشخاص في السوق ويحقق له عوائد مجزية ويأخذ نسبته عليها ومع التوفق في تحقيق العوائد تزداد أعداد المودعين في حساب المضارب المتعاون وبالتالي ازدياد حجم تداولاته ومن الممكن أن يكون ذلك المضارب أحد موظفي البنوك أو أي جهة لها علاقة وتدار تلك (المحافظ الخارجية) إن جاز التعبير بأساليب قد تحقق عوائد مجزية لكن لا تتوافر فيها الأطر القانونية ولا يوجد ضمان لحقوق المودع سوى الثقة بذلك المضارب ولا تستطيع هيئة سوق المال أن تتحرك إزاءها (المشكلة) رغم اتساعها ولم تخرج التجربة الخليجية في سوق الأسهم بما يكفل التحرك نحو هذا الظاهرة ومن الممكن ارتفاع أنشطة هؤلاء المضاربين مع السماح بدخول الخليجيين السوق المحلية لتقوم بنقل التجارب الجديدة لدينا. إن الواقع يفرض نشوء شركات وساطة مالية لديها الطابع القانوني لإجراء عمليات الوساطة بعيدا عن البنوك والسوق وهو ما كان بشكل مبسط في المكاتب العقارية وتظل الشركات الوسيطة كضمان أكبر للمتعاملين مع توفر الغطاء القانوني على أقل تقدير كما أن إنشاء مثل هذه الشركات تبعد شبح هيمنة البنوك المحلية على السوق وما يظهر بتبعة ذلك من سلبيات واضحة لدى المتعاملين.
القادمون إلى السوق ..
الآثار والتداعيات
لقد صدر قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول الخليجيين لسوق الأسهم السعودي.. ما هو أثر ذلك القرار على السوق.. وما هي تداعياته.. وهل يمكن أن يدعم السوق السعودي أو يحتكره..؟
إن القرار بلاشك قد انتظره الاشقاء الخليجيون طويلاً لعلمهم بحجم سوق الاسهم السعودي وحجم الاستثمارات الرابحة فيه يدعم ذلك افتتاح فروع خليجية في المملكة تمهيداً لبدء التطبيق، إن أول ما سيلاحظه الاشقاء الخليجيون هو أن قطاعات كالبنوك مثلاً والتأمين قد عزف عنها السعوديون لأسباب ترتبط بالعقائد وهو ما يعد فرصة سانحة للمستثمر الخليجي للدخول فيها فلديهم تحفظات أقل في هذا الشأن وهو ما يرجح الاستحواذ على نصيب الأسد من أسهم هذين القطاعين بداية إلا ان التركيز منصب على أسهم الدولة في الشركات التي تسعى لتخصيصها وهو بلاشك مطلب ذا جدوى إقتصادي مريح.
وبالنسبة لدخول البنوك الخليجية السوق السعودي يحفز البنوك السعودية إلى الارتقاء بخدماتها كافتتاح المزيد من صلات تداول الأسهم التي تفتقر إليها مناطق الغربية كالطائف ومكة وسيحسن من الاداء الخدمي لها مع الميزة التنافسية. وفي المجمل فإن اتجاه الدولة للسماح للخليجيين بالتداول في سوق الأسهم له اعتبارات اقتصادية وسياسية بعيدة النظر، أولاً توحيد سوق الأسهم الخليجي فالمتمعن للقرارات الصادرة في هذا الخصوص لابد أن تظل لديه قناعة بأنها تخدم الوحدة الخليجية الاقتصادية وتصب في إطار تطبيق الاتفاقات التي تستهدف توحيد السياسات الاقتصادية الخليجية ومن ثم توحيد العملة الخليجية بحسب الإطار الزمني المحدد لها.
ومن شأن القرار الخاص بتداول الخليجيين أن يحفز البنوك الخليجية لافتتاح فروع أكثر في المملكة مع تنامي الطلب على الاستثمار باعتبار أن السوق يحظى بما ذكرنا سابقا بعوامل جذب كبيرة.
ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن تصدر عدة قرارات من هيئة سوق المال تكمل تلك القرارات الهامة وكأمثلة على ذلك قرار تجزئة الأسهم أو ربما تتريث الدولة لحين السماح بدخول الاجانب سوق الاسهم إلا أنها بادرت بالسماح بدخول البنوك الأجنبية للمملكة وهو ما يعتبر تمهيدات أخرى لتهيئة السوق لاستيعاب المزيد من المستثمرين مع قابليته لذلك بالرغم من أن هيئة سوق المال منهمكة حاليا في فرض سيطرتها على السوق السعودي إلا أن القرار الخاص بالخليجيين لم يحظ بطرح أو عقد الندوات الخاصة للتعريف او الالتقاء بالمسؤولين هناك وهو ما يطرح جملة تساؤلات حول غياب التنسيق لعقد مثل هذه اللقاءات.. على الاقل إعلامياً.
ولم يحدد الأطر القانونية في المشاكل القضائية فيما لو تم تضارب وجهتي النظر بين المستثمر الخليجي وهيئة سوق المال السعودي، وهذا بلاشك سوف يأخذ حيزاً لا بأس به من الوقت لتنفيذه الأمر الآخر الذي يقع على عاتق هيئة سوق المال هو ضبط عمليات خروج ودخول الاموال المستثمرة ومراقبة المضاربات وحدود الاقتراض عبر المؤسسات الخليجية وهو ما يرجح ظهور لاعبين اقتصاديين جدد على الساحة، وفي رأي آخر يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يرتفع عدد المساهمين من أصحاب المحافظ الصغيرة باعتبار أن كبار المساهمين موجودون اصلا في السوق ومنذ فترات لا بأس بها بينما الأثر المتوقع مستقبلاً هو الارتفاعات الكبيرة في شرائح الاستثمارات أو صغار المساهمين وغلب الجانب الآخر عدم إكتراث المستثمر الخليجي بالسوق السعودي خاصة مع وجود قنوات استثمارية عديدة لديه فيما لا يمكن أن تغلب النظرة التي يراها السعوديون مع عدم وجود قنوات مماثلة لديه وبالتالي الاعتقاد بارتفاع المشاركة الخليجية.
إذاً من المستفيد.. المستثمر الخليجي القادم أم السوق السعودي؟ إن الخليجيين هم المستفيدون الأبرز من هذا القرار بحكم أن المستثمرين السعوديين لا يتأثرون ويدعم ذلك عامل السيولة المتوافرة في السوق والقوة السكانية هذا إذا سلمنا أصلا أن المحصلة هي السوق الخليجي الموحد أخيراً وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية في ظل التكتلات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هناك نظرة لأغلب الاقتصاديين تتمحور في أن أسهم الشركات في السوق السعودية متضخمة ولا تعبر عن حال الشركة وهو ناتج عن زيادة السيولة النقدية ويرجح دخول المستثمر الخليجي زيادة في معاناة السهم وبالتالي زيادة التضخم وهنا تُطرح مزيد من الأسئلة عن غياب الدراسات الاقتصادية والاستعدادات التي من المفترض أن تعد مع القادمين الجدد للخروج بآراء حول هذا الخصوص لكن في المجمل يمكن أن تذوب تلك المخاوف مع توحد السوق فيما بعد ويمكن أن تلعب ايضا دوراً إيجابياً مع نشوء التكتلات الاقتصادية العالمية وجعل السوق الخليجي جاذباً أكبر للاستثمارات.
مما لا شك فيه أن قرار مجلس الوزراء بخصوص السماح للخليجيين بالتداول هو بحد ذاته نقطة تحول كبيرة وبداية لقرارات مستقبلية قد تخول المقيمين أيضاً للاستثمار في السوق ويتعدى ذلك إلى فتح السوق عالمياً وهو يعتبر خطوة لخطوات قادمة لانفتاح أكبر ليس على المستوى الاقليمي بل العالمي والمحصلة هي تطبيق متطلبات منظمة التجارة العالمية.
في مثال بسيط فقد تضاعف مؤشر سوق دبي من بداية عام 2005م إلى بداية شهر أبريل وهو تاريخ السماح للأجنبي والخليجيين بالتداول في السوق من (5000) إلى أكثر من (10.000) نقطة وتضاعف سعر بعض الشركات أكثر من ثلاث مرات فلماذا لم يحدث مثل هذه الأمر بالشكل المتوقع في السوق السعودي؟
والإجاية أن القرار لم يتضمن إطاراً زمنياً للسماح بالدخول وبالتالي فقد أحد أبرز عناصر التأثير فيما لو تم تحديد الزمن لكان التأثير ذا قوة عارمة بالإضافة إلى ذلك فإن اتجاه اقتصاد كدبي لفتح المجال الاستثماري أم الخليجي والأجنبي ايضاً في نفس الوقت لم يعط التأثير المنتظر بينما اختيار السعودية لفتح الاستثمار في السوق أمام الخليجيين فقط يمثل منهجاً ذا طبيعة تحفظية يراها البعض غير مبررة في ظل سوق يتمتع بجاذبية عالية ومع قرارات فتح فروع البنوك العالمية.
إن السماح للبنوك الخليجية لفتح فروع بالمملكة شكل دعماً للمستثمر الخليجي بيد أن السماح للبنوك العالمية للدخول لم تعقبه ذات الميزة وكان يمكن الاستفادة من الشروع في هذا التوجه إلى السماح للاجانب بالتداول في نفس الوقت طالما أن الأطر القانونية متوفرة وكذلك البيئة الاستثمارية ويبدو ان التحفظ السعودي له أسبابه فالتجارب العالمية دفعت الكثير من السلبيات من هذا التوجه المتسرع وهو ما التفت إليه المشرع الاقتصادي أحد تلك الامثلة عالمياً هو ضخ رجل الاعمال (جورج سورس) عام 1998م أمواله في دول جنوب شرق آسيا كمستثمر في السوق (المحلي) ونتج عن سحبها إلى انهيار السوق كاملاً كما ان الشركات الأجنبية عالمياً (أرباح بعض منها يوازي دخل دولة بكاملها) لا يضرها أبداً الدخول السريع (افتراضياً) في السوق السعودي والخروج ايضاً سريعاً لتحقيق عوائد سريعة ربما تهز السوق بأكمله.
إن المشرع الاقتصادي يعلم حجم إغراءات السوق لديه لكن يعلم أن السوق بحاجة إلى التدرج في لو أنه يقع تحت تأثير الرغبة في سرعة الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية عالمياً وما تفرضه من سرعة الانفتاح الاقتصادي وتعديل قراراته.
في المجمل فإن القرار خطوة لدخول الاجانب السوق السعودي ويشعل المنافسة ويصحح المؤشر عامة ويقلل من تأثير فئة عليه ويصفه في الموجة الصحيحة نحو الاستثمار الأكثر تميزاً ويعطيه ميزة الاستثمار الجاذب وكذلك يفعل الاجهزة الرقابية ويدعمها بالخبرة وتبادل التجارب نحو انفتاح أكبر وتحمل المسؤوليات الجديدة.

[المخرج]

السويل: سنوقف المبادرة عند رفض المشتركين سداد التزاماتهم المالية
مخاوف من تعثر مشروع «الحاسبات المنزلية» وتكبد البنوك والشركات لخسائر مالية



الرياض - بادي البدراني/ تصوير- بندر بخش
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، أنها ستضطر إلى وقف مبادرتها للحاسب المنزلي وتمويل البنوك لها، وذلك حال امتناع المواطنين عن سداد التزاماتهم المالية عند اشتراكهم في المبادرة وشراء أجهزة الكمبيوتر بالتقسيط والمخصصة في المشروع الجديد .
يذكر أن القيمة الإجمالية للمليون حاسب تصل إلى نحو 2610 ملايين ريال، حيث تبلغ قيمة الجهاز الواحد الإجمالية بالتقسيط 2610 ريالات، ولا يتجاوز القسط مائة ريال سعودي شهرياً يتم تسديدها مع فاتورة الهاتف، وبدفعة أولى تبلغ 250 ريالاً.

وكان البنك الأهلي التجاري قد وافق على تمويل المبادرة بشكل أولي بمبلغ 100 مليون ريال وذلك لمدة عام واحد، مايعني أن السنة الأولى من المبادرة ستضمن تزويد 38315 ألف منزل بأجهزة للحاسب، على أن يلي هذه الفترة دخول ممولين جدد لإكمال المشروع.

وقال الدكتور محمد السويل محافظ الهيئة في تصريحات صحفية أدلى بها أمس عقب توقيعه لثماني اتفاقيات مع الشركات المصنعة للكمبيوترات والعاملة في تقديم خدمات الإنترنت وبرامج التدريب، إن الهيئة ستراقب تنفيذ المشروع بشكل يضمن نجاحه، بجانب مراجعتها للتقارير المفصلة عن المبادرة وتقييم أداء الشركات، مؤكداً أن المشروع يستخدم خط الهاتف الثابت ضمانا لسداد قيمة جهاز الكمبيوتر المراد شراؤه بالأقساط،وأن التخلف عن سداد ثمن الجهاز لشهرين متتابعين سيؤدي إلى قطع الخدمة الهاتفية عن المشتري، وإلى إيقاف كامل المبادرة عند تخطي نسبة المتعثرين الحاجز الذي قد يلحق خسائر بالشركات والبنوك الممولة، دون أن يفصح عن حجم هذه النسبة بالمقارنة مع المليون منزل التي ستصل إليها الأجهزة حسب الخطة الأولية.

وشددّ السويل على أن الهيئة ستعمل على تحقيق العدالة والشفافية فيما بين الشركات الثماني التي سيترك لها إيجاد الاليات المناسبة للتنسيق بينها لتفعيل وتنفيذ مبادرة الحاسب المنزلي.

وحول الشروط التي فرضتها الهيئة على الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب الآلي للدخول في المشروع، أوضح السويل أن الهيئة اشترطت أن يكون للشركة خط تجميع للأجهزة داخل البلاد، مبيناً أن أي شركة تمتلك مصانع في المملكة ستدعمها الهيئة في مبادراتها المقبلة .

ووقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ظهر أمس في مقرها بالرياض ثماني اتفاقيات مع الشركات المنتظر أن تنفذ المبادرة بعد شهر من الان، وهي شركة مايكروسوفت «لتزويد برامج التشغيل وتطبيقات سطح المكتب»، مصنع الفيصلية للحاسب الآلي «زاي»، شركة HP لتصنيع أجهزة الكمبيوتر، شركة الخليج للتدريب والتعليم » نيوهرايزن «،معاهد العالمية، شركة أول نت لتقديم خدمات الإنترنت، شركة نسما الوطنية للتقنيات المتقدمة، شركة حرف لتقنية المعلومات التي ستقدم حزمة برامج عربية وإسلامية مجانية.

وتتميز المبادرة بشمول عرضها على كمبيوتر شخصي بمواصفات ذات جودة عالية، مزود بنظام التشغيل «ويندوز إكس بي»، وطقم تطبيقات «أوفيس برو»، إضافة إلى صيانة مجانية لمدة عام، و15 ساعة اشتراك إنترنت شهرية عبر مزودي الخدمة المشاركين، فضلاً عن حزمة برامج عربية وإسلامية مجانية، مع خيار الحصول على التدريب على أساسيات استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته بأسعار خاصة.

من جهته، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجموعة الفيصلية القابضة أن من شأن المبادرة رفع استخدام الحاسب الآلي المنزلي وزيادة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت الذين يصل عددهم حالياً قرابة ال 500 ألف مشترك، متوقعاً أن يرتفع هذا الرقم مع دخول الحاسب المنزلي إلى 1,5 مليون مشترك .

إلى ذلك، أكدت شركة HP لتصنيع أجهزة الحاسب الآلي على لسان مدير مصنعها في المملكة، أن الشركة تنظر إلى السوق السعودي على أنه من أكثر الأسواق الواعدة والأفضل نمواً في مبيعات أجهزة الحاسب، مؤكدةً على إلتزامها وقدرتها بتزويد السوق بنحو 400 ألف جهاز في الأسبوع الواحد

[المخرج]

لم يستلموا مستحقاتهم منذ 6 أشهر بسبب خلاف الشركاء
الأمير سلمان يتدخل لصالح 1275 عاملاً بعد تعثر صرف رواتبهم



متابعة - حمد بن مشخص:
قام مكتب العمل بمنطقة الرياض وبتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بإلزام إحدى الشركات بمدينة الرياض بصرف رواتب متأخرة ل (1275) عاملاً في هذه الشركة لم يستلموا رواتبهم منذ ستة أشهر بسبب خلاف بين الشركاء وامتناع أحد الشركاء عن توقيع شيكات رواتب العمال التي تحمل توقيع الشريك الآخر وتستلزم التوقيعين مع بعضهما. مما اضطر العمال الى التقدم بشكوى لمكتب العمل يوم الاثنين الماضي. وقد حظيت شكواهم بمتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة الرياض الذي وجه البنك بصرف رواتبهم لأنها حق من حقوقهم المثبتة بنص النظام والعقود.
وأفاد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض الاستاذ حمد بن عبدالله الحديثي ل «الرياض» ان رواتب العمال سيتم تسليمها لهم الاسبوع القادم بإذن الله وسيعود جميع العمال لممارسة اعمالهم المعتادة في الشركة المعنية مقدماً شكره لسمو أمير منطقة الرياض وللمسؤولين بوزارة العمل على جهودهم.

يذكر ان مجموع رواتب هؤلاء العمال خلال الاشهر الستة الماضية التي لم يستلموها تقدر بحوالي سبعة ملايين ريال.. وكان العمال قد تقدموا بشكواهم يوم الاثنين الماضي، وتابعت ادارة التفتيش بمكتب العمل بمنطقة الرياض هذه القضية التي هي من اختصاصها، حيث تعالج الادارة العديد من القضايا العمالية بين اصحاب المنشآت والعمالة فيها.


--------------------------------------------------------------------------------

[المخرج]

شركة «جوار» السعودية تبرم تحالفا مع 3 بنوك عالمية لطرح محفظة عقارية في مشروع أبراج البيت باستثمارات تبلغ 6.6 مليار دولار

الرياض: زيد بن كمي
أنهت شركة جوار لإدارة وتسويق العقار تحالفها مع ثلاثة بنوك أجنبية هي دويتش بنك وكريدت سويس بنك وبنك الإمارات، وذلك لإطلاق محفظة عقارية تستثمر في مشروع أبراج البيت وباستثمارات تصل الى 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال 25 عاماً مقبلة من خلال الخدمات المصرفية الإسلامية. وذكر الدكتور صالح الحبيب مدير عام شركة جوار أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع البنوك جاءت ضمن خطط الشركة في تنويع مصادر الاستثمار في المشروع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تمكنت الشركة المطورة للمشروع المتمثلة مجموعة بن لادن السعودية من إنجاز أكثر من 40 في المائه من المشروع على أن تستكمل إنهاء بناء برج المروة نهاية العام الجاري، وبرج زمزم في نهاية العام المقبل، فيما سيتم الانتهاء من بناء الفندق في نهاية عام 2008 وبرج الصفاء وهاجر مع نهاية العام 2007 .
وأوضح الحبيب في تصريحات صحافية أدلى بها أمس أن شركة جوار تعكف حالياً على تسويق المشروع الذي يعتبر الاكبر من نوعة في الشرق الأوسط والذي يقام على مساحة واحدة ، والذي يضم سبعة أبراج تطل مباشرة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة.

وبين الحبيب أن الشركة تمكنت من تأجير 80 في المائه من برج المروة أحد أبراج مشروع أبراج البيت المطل على الحرم المكي الشريف والذي يقع في الركن الأمامي الأيمن المشروع مواجهاً لباب الملك عبد العزيز والذي يتمتع بإطلالة بنسبة 91 في المائه من وحداته السكنية، والتي صممت على شكل أجنحة، وشقق، واستوديوهات بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث بما يحقق رغبة واحتياجات المستثمرين.

وقال الحبيب إن الشركة أنهت قبل فترة بيع برج زمزم بالكامل لشركة منشآت الكويتية والتي أسنتدت بدورها التشغيل لشركة أكور الفرنسية، مؤكداً في نفس الوقت أن الشركة ماضية في تسويق بقية الابراج ببرامج ميسرة تتيح لكافة الراغبين من مجاورة بيت الله الحرام.

[المخرج]

نشاط في قطاع الزراعة ومؤشر الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع طفيف
«التعاونية للتأمين» تربح 147.2 مليون دولار..و «طيبة» و«ثمار» تعقدان جمعياتهما العامة نهاية الشهر
الرياض: محمد الحميدي
ارتفعت سوق الأسهم السعودية أمس بشكل محدود جدا حيث صعدت 6.8 نقطة، ليقف المؤشر عند 0.06 في المائة، إلى 11870.85 نقطة في ختام التعاملات، وصعدت معها أسهم 53 شركة، مقابل تراجع أسهم 18 شركة من أصل 74 مدرجة في السوق. وتم أمس تداول 50 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 14.6 مليار ريال، نفذت عبر تداول 166.3 ألف صفقة. وسلكت السوق خلال تداولاتها مسلكا هادئا في التعاملات شهد إحجاما عن الشراء، إلا أن اندفاع القطاع الزراعي عاكس الاتجاه حيث شهد إقبالا كبيرا دل عليه حجم الكميات المتداولة في أسهم القطاع بقيادة سهم «القصيم الزراعية» المرتفع 9.95 في المائة، إلى 105 ريالات وبتداول 3.1 مليون سهم، مسجلا بذلك ثاني أكثر الأسهم تداولا وصعودا. وجاء ذلك نتيجة لبيانات الشركة أمس عن إصدار الشهادات الخاصة بالأسهم المشتراة وغير المسددة من قبل ملاكها السابقين والمزمع اقامة مزاد عليها السبت المقبل فوراً لكل مشتر قام باستيفاء الإجراءات النظامية، مشترطة أن للجنة المزاد الحق في إلغاء أي عملية مزايدة لم تحقق الحد الأدنى من السعر المطلوب. إضافة إلى أنه لا يطالب المشتري الجديد للأسهم بأية مبالغ إضافية حيث أن الأسهم المباعة تصبح مستوفية لكامل الأقساط المطلوبة. ويمكن لكل مشتر أن يقوم بإنهاء إجراءاته النظامية وإصدار شهادة الأسهم المشتراة قبل نهاية المزاد والذي سيقام في غرفة تجارة الرياض. وسجل القطاع الزراعي أمس صعودا بنحو 4.4 في المائة. وسجل أكبر صعود أمس سهم «الصحراء للبتروكيماويات»، بارتفاعه 9.96 في المائة، إلى 422.25 ريال، بتداول 875.3 ألف سهم. في حين سيطر على التداول سهم «المواشي المكيرش» الصاعد 3.8 في المائة، إلى 67.5 ريال، بتداول 4.8 مليون سهم.
وعلى صعيد السوق، أعلنت «التعاونية للتأمين» أمس عن بيع 116 ألف سهم من محفظتها في بعض الشركات المحلية وهو ما يمثل نحو 50 في المائة من مجموع الأسهم المقرر بيعها خلال الفترة الحالية. وقد نتج عن عملية البيع تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 55.2 مليون ريال، حيث ستدرج هذه الأرباح ضمن بند إيرادات استثمار في قائمة الدخل للربع الثاني للسنة المالية 2005. وسيتم الإعلان عن بيع باقي الأسهم والأرباح الناتجة عنها في فترة لاحقة.

من ناحيتها، ذكرت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية المساهمين بموعد اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية التاسعة والعادية الخامسة عشرة المقرر انعقادهما في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء يوم الثلاثاء 31 مايو (أيار) الجاري في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة. إلى ذلك، دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي «ثمار» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة (للمرة الثانية) الذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 23 من الشهر الجاري بفندق «ماريوت» بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وعلى قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2004، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. من ناحية أخرى، انعقدت الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة الكابلات السعودية يوم أمس الأربعاء وتمت الموافقة على كامل جدول الأعمال المتضمن الموافقة على محتويات تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2004، والموافقة على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية الماضية، وتقرير مراقبي الحسابات عنها، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع مسؤولياتهم.

[المخرج]

«أول نت» توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
الرياض ـ «الشرق الأوسط» : وقعت أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مع شركة «أول نت» المتخصصة في مجال تزويد خدمات الإنترنت في السعودية، مذكرة تفاهم تجعل «أول نت» شريكاً في مبادرة الحاسب الآلي المنزلي التي ترعاها الهيئة. وتنص المذكرة على أن تقوم «أول نت» بتقديم ساعات مجانية لتصفح الإنترنت يصل إجمالي عددها إلى 180 مليون ساعة تصفح لجميع المستفيدين خلال فترة المبادرة. وقال المهندس عبد الله الدبيخي رئيس شركة أول نت، إن إضافة مليون جهاز حاسب آلي سيؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنت والحاسوب بحوالي 5 ملايين مستخدم مع نسبة استخدام الإنترنت في السعودية تصل إلى 11 في المائة. وهذا الرقم متدن إذا ما قورن بنسبة الاستخدام في الدول الغربية، لافتا إلى أن هذه المبادرة سوف تعطي حافزاً قوياً لزيادة استخدام الإنترنت والحاسوب معاً.

[Al-Ruwaili]

بارك الله فيك