الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 8/ 5 /2005م

[المخرج]

توازن المضاربات بين القطاعات لتحقيق مكاسب سعرية
الأسهم تصعد 190 نقطة مدعومة بتحسن أداء شركات الصناعة

أبها : محمود مشارقة
قفز مؤشر الأسهم السعودية 190 نقطة في أول يوم من تداولات الأسبوع الجاري مدعوما بتحسن أداء شركات الصناعة وتوازن المضاربات بين مختلف قطاعات السوق .
وأغلق المؤشر أمس على 11450 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 15.1 مليار ريال بتنفيذ أكثر من 45 مليون سهم و158 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسهم 55 شركة وطال الانخفاض أسهم 17 شركة فقط .
وغلب على التعاملات تنقل المتعاملين بين القطاعات لتحقيق مكاسب سعرية، في الوقت الذي يرى فيه مستثمرون أن السوق بدأت تتعافى تدريجيا من مرحلة التصحيح التي طالت غالبية الأسهم المدرجة نهاية الشهر الماضي وأدت إلى هبوط حاد للمؤشر عن مستواه القياسي المسجل في 9 أبريل والبالغ 11980 نقطة .
قطاعيا سجل الزراعة أعلى نسبة صعود بلغت 3.8% رغم سيطرة مفهوم المضاربات الآنية على القطاع . وبرز سهم "القصيم الزراعية " الصاعد 3.,25% بعد توضيح الشركة تعليمات مزاد الأسهم غير المسددة.
وصعد قطاع الخدمات 2.9 % وسط تداولات قوية على "التعمير" وجني أرباح في أسهم شركات منتقاة في القطاع.
وارتفع الصناعة 2.37 % بقيادة سهم "سابك" الصاعد 1.9 % مع تفاؤل المستثمرين بالتحسن النسبي لأسعار النفط، فيما أغلقت 4 شركات في القطاع بالنسبة القصوى تقريبا وهي "الغاز والتصنيع"، "الكيميائية"، "افكو" و"الدوائية" وارتفع سهم "زجاج " 8.8%.في الوقت الذي وافقت فيه جمعية "التصنيع الوطنية " عن توزيع أرباح نقدية بواقع 6ريالات للسهم.
إلى ذلك ارتفع قطاع الاتصالات 2.25 % والأسمنت 1.38% والتأمين 1.37% والكهرباء 0.94% ، فيما سجل قطاع البنوك أقل نسبة صعود بلغت 0.53% مع إغلاق سهم "البلاد" على 737 ريالا منخفضا 0.67%.

[المخرج]

كبار العملاء يستفيدون من حسابات "جاري مدين"
68% من قروض المصارف السعودية استهلاكية

جدة: عمر جستنية
يقول الخبراء المصرفيون في السعودية إن 60 إلى 68% من إجمالي قروض المصارف التجارية مقدمة للأفراد حتى الآن، ويعتقد المصرفيون والاقتصاديون أن نسب القروض الشخصية التي يصفونها بـ"الاستهلاكية" مرشحة للارتفاع الفترة المقبلة مع دخول مصارف تجارية جديدة للعمل في السوق السعودي يتقدمها بنك البلاد ثم الخليج - البحريني وغيرها ممن حصلت على رخص للعمل في السوق السعودية.
وقال الخبير المصرفي عبدالله سموم في لقاء مع "الوطن" إن القروض الاستهلاكية مستمرة رغم الاشتراطات الصعبة جدا من قبل المقرضين (البنوك) للمقترضين، وعلى المستوى غير المنظور أتمنى ألا نجد مستقبلا محفوفا بالمخاطر تجاه التوسع في زيادة قروض الأفراد أو ما يسمى القروض الاستهلاكية خصوصاً وأن بعض الديون الصعبة التحصيل هي نتيجة قروض شخصية وتعثر في السداد".
ويتجه سعوديون في مواسم مختلفة إلى المصارف التجارية من أجل الاقتراض فيما تعتبر أغرب حالات القروض هي قروض من أجل السفر في مواسم العطلات وإذا لم يكن الأمر بصورة مباشرة فعن طريق بطاقات الائتمان الأمر الذي يعظم فوائد الديون لصالح البنوك عدا اتجاهات بعض المواطنين للقروض من أجل مكتسبات آلية يصفها بعض علماء الاجتماع السعوديين بأنها "المبالغة في الزهو".
ويقول سموم إن المصارف التجارية السعودية لن تغير توجهاتها للإقراض طويل الأجل ما لم تحصل على الضمانات الكافية خصوصاً وأن المجتمع التجاري السعودي لم يطرق بعد وبصورة جديدة أبواب الاقتراض طويل الأجل حتى الآن، إذا لا تمثل القروض طويلة الأجل لإجمالي القروض سوى واحد في المئة تقريباً، وربما أقل، ويضاف إلى ذلك عدم وجود قوانين حماية للمصارف في ظل رفض رؤية الرهن على القروض، وتوقع استمرار توجهات المصارف السعودية دون تغيير ما لم تتغير بعض الأنظمة والقوانين المشرعة لذلك، أو تساهم المصارف التجارية في تقويم دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع التي تعتزم تمويلها تمويلا طويل الأجل.
وأضاف أن رجال الأعمال المعروفين لدى المصارف يحصلون على دعم منها وفق معايير محدودة وموازنات أعمالهم وفي مقدم تلك التسهيلات "حسابات جاري مدين" لتسهيل عملياتهم وبعضهم يلجأ إلى تمويل مشاريع تحتاج إلى تمويل طويل الأجل عن طريق مصادر قصيرة الأجل ومن بينها "جاري مدين" أيضاً على رغم ما تواجه المصارف التجارية السعودية من إشكالية أن حركة الأموال لا تساوي حجم التسهيلات المقدمة لبعض العملاء.
وأشار إلى أن حجم الديون متوسطة الأجل في البنوك السعودية يظل محدوداً لأن التركيز منصب على الظروف قصيرة الأجل فقط.
وبين سموم أن للبنوك السعودية إمكانات فنية مختلفة ومتعددة في نفس الوقت ولكن السوق والعملاء غير قادرين على قبولها والتعامل معها مما يجعل البنوك ماضية في استراتيجياتها دون تغيير نوعي لعملياتها المصرفية.
وأوضح أن البنوك الجديدة في السوق السعودي مرشحة للعمل بآليات القروض طويلة الأجل ولكن حتى الآن لم يسمع عن الضمانات التي يمكن أن تشترطها لذلك.
وأشار سموم إلى أن سعر الفائدة على القروض التي تقدمها الدولة من خلال صناديق التنمية لا يبتعد كثيراً عن 2% مع وجود البيروقراطي التي تقدم الدين للمقترضين (المواطن) خلال فترة طويلة من تسجيل الرغبة إلى الحصول على القرض في المقابل تقوم البنوك التجارية بتقديم القروض في أوقات قياسية مقابل 8-10% لأسعار الفائدة.

[المخرج]

دراسة لوضع نظام ضريبي موحد
اجتماع خليجي لبحث خطوات قيام الوحدة النقدية

المنامة: واس
بدأ اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة أمس. وقال وزير المالية البحريني أحمد بن محمد آل خليفة في افتتاح الاجتماع إنه سيتم بحث المستجدات الراهنة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي بين دول المجلس والجهود الخاصة بالإعداد لإعلان قيام الاتحاد النقدي بين هذه الدول عام 2010 كما يناقش سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعلاقات التعاون الاقتصادي ببن دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى. وأعرب آل خليفة عن تطلعه إلى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبالنحو الذي يكرس العزم على المضي قدما في تعزيز الإنجازات التي حققها مجلس التعاون على المستويين المالي والاقتصادي. في حين أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس محمد بن عبيد المزروعي أن الاجتماع سيبحث استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والبرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في موعد لا يتجاوز بداية عام 2010 ومحاضر اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة مديري عامي الجمارك وما تضمنته من توصيات متعلقة بسير الاتحاد الجمركي وكذلك التوصيات المتعلقة باستكمال السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007 ودراسة تطوير وتكامل الأسواق المالية بدول المجلس. ويشمل جدول الأعمال كذلك معايير تقارب الأداء الاقتصادي المالي والنقدي وإجراء دراسة شاملة لوضع نظام ضريبي موحد يطبق بصفة جماعية بدول المجلس كما يناقش الاجتماع تقرير موسع عن علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية وفى مقدمتها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى منطقة تجارة حرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي.

[المخرج]

معلموه يصفونه بالنابغة
معاق ذهنيا يحفظ القرآن كاملا ويعرف عواصم العالم ويتابع حركة الأسهم



مبارك عبدالله
وادي الدواسر: حسن مسرع
مبارك عبد الله طالب معاق يدرس في مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالسليل.
يقول عنه مدير المدرسة مبارك ناصر آل خفران إنه حالة نادرة، فهو يحفظ القرآن الكريم كاملاً كما يحفظ عددا كبيرا من الأحاديث النبوية ويعرف جميع عواصم العالم وأسماء الرؤساء والملوك وحركة تداول الأسهم، ويحفظ قصائد شعريه تزيد على 1700 بيت ويتكلم العربية الفصحى بطلاقه تامة.
ويضيف آل خفران أن والد الطالب كان يعمل حارس أمن بالمدرسة قبل أن يتقاعد، وأسرته مكونة من 17 فرداً " ولأنه لم يكن يملك بيتا للسكن فقد قامت المدرسة بتأمين سكن يناسبه بمشاركة أحد فاعلي الخير ".
وقد حدثنا الطالب عن سيرة الملك عبد العزيز وفتوحاته وكأنه يتكلم من كتاب مفتوح.
و تحدث والده المسن قائلا : أنا وأمه لا نقرأ ولا نكتب لكننا نحمد الله أن عوضنا خيرا به وحسب ما يقول معلموه فإنه نابغة، ونحن نهيب بالجهات المعنية إلى أن ترعى موهبته وتصقلها كي يفيد أهله وبلده.

[المخرج]

مؤسسة النقد وخدمات البنوك: هل لنا خصوصية في الخدمات!

قينان الغامدي
تقدم البنوك السعودية إغراءات كبيرة من خلال إعلاناتها التي تنشرها الصحف أو عبر التلفزيون والإذاعة، ولكن ما هي حقيقة الخدمات التي تقدمها للشريحة الكبرى من المواطنين، وعندما نقول الشريحة الكبرى فإن المقصود الذين يحسبون أرصدتهم بالآلاف، وليس مئات الآلاف أو الملايين، هؤلاء الذين يوفرون قليلاً من دخلهم أو يقترضون من البنوك ذاتها.
أنا لا أعرف حقيقة هذه الخدمات، لكن بين يدي رسالة تلقيتها من مواطن، أرجو اعتبارها كلها بمثابة سؤال لمن يعنيه الأمر في البنوك، أما مؤسسة النقد، وهي المعنية بالرسالة فلا بد أن لها وجهة نظر حول المسألة، أرجو أن تتمكن من إطلاع الناس عليها، تقول الرسالة:
"تتلخص معاناتي (أقصد معاناتنا نحن السعوديين) مع جميع البنوك بلا استثناء في أن الشريحة الكبرى من المجتمع السعودي تفتقد للكثير من الخدمات البنكية ولن أطيل عليك وسأكتفي بذكر ما يلي:
يفاجئك موظف خدمة العملاء بمبالغ فوق طاقتك آلاف الريالات للحصول على: فتح حساب جار، فتح حساب استثماري للأسهم، خدمة تداول الأسهم عن طريق الإنترنت، خدمة تداول الأسهم عن طريق الهاتف.
هذا بخلاف الرسوم الشهرية أو السنوية لخدمة تداول الأسهم عن طريق الإنترنت، وكذلك عمولات البيع والشراء بنسب عالية، ناهيك عن الخسائر الكبيرة في حال تعطل أنظمة البنوك عن العمل.
أين هو دور مؤسسة النقد فيما يحدث من تجاوزات بنكية بحق العملاء؟ لماذا لا يوجد خط ساخن لسماع الشكاوى واستقبال المقترحات من الناس؟ لماذا لا يسمح بفتح شركات وساطة يتم عن طريقها تداول الأسهم السعودية؟ ومؤخراً اقتصر اكتتاب شركة سدافكو على أربعة بنوك فقط... ومن لا يملك حساباً في تلك البنوك لا يحق له الاكتتاب، وحتى الشيكات مرفوضة. هل هذا عدل يا هيئة سوق المال؟.
وقبل النهاية أقول إذا أردت أن تتأكد من صدق كلامي تقدم بطلب إحدى هذه الخدمات من أي فرع لأي بنك في السعودية (لكني لا أتحمل العواقب) لأنك حتماً ستصاب بالذهول".
وأنا أرجو أن توضح لنا مؤسسة النقد حقيقة الأمر، وتقول للناس هل تعامل البنوك السعودية هو نفسه الذي تطبقه كل البنوك في الدنيا، أم لنا خصوصية في هذا الأمر؟.

[المخرج]

أربعمئة ألف طلب في الانتظار

عبدالله صادق دحلان*
يعتبر صندوق التنمية العقارية من أبرز الأعمال ذات البعد الاجتماعي للحكومة السعودية والذي كان قرار إنشائه يعتبر من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية قبل أكثر من ثلاثين عاماً ضمن مجموعة من القرارات التي استهدفت تأمين أحد أهم حقوق الإنسان في الحياة والتي يدخل من ضمنها تأمين الغذاء والعلاج والدواء والسكن الملائم والتعليم وغيرها، وكان من ضمن تلك القرارات التاريخية إنشاء صندوق التنمية العقارية وصندوق التسليف السعودي والذي كان من ضمن أنشطته تسليف الراغبين في الزواج وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية بالإضافة إلى سلسلة من قرارات دعم المواد الغذائية للشعب السعودي.
وهي قرارات حظيت وما زالت تحظى بتقدير واعتزاز الشعب للقيادة ومع تطور النمو السكاني وتطور الطلب على بعض هذه الصناديق بدأ بعضها - ومنذ سنوات - يواجه مشكلة في مواجهة الطلب المتزايد على خدماتها وعلى وجه الخصوص في فترة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المملكة والمنطقة الخليجية بصفة عامة نتيجة الكوارث السياسية والعسكرية في بعض الدول المجاورة والتي استنزفت اقتصادات دول الخليج وعلى وجه الخصوص اقتصاد المملكة العربية السعودية، والتي تأثرت ميزانيتها فترة من الزمن وأبطأت في تحقيق بعض النمو الذي خطط له ولكن الحكومة السعودية وبتعاون شعبها استطاعت تجاوز المرحلة وتخطت الصعوبات الاقتصادية حتى وصلت إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المتصاعد نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها نمو الطلب على البترول وارتفاع أسعاره إلى مستويات عالية وغير متوقعة ساهمت في تشجيع الحكومة على إعادة رسم الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في دعم رفاهية شعبها والعمل على تحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطن وعلى وجه الخصوص دعم مشاريع التنمية التعليمية والصحية وتوفير السكن اللائق للمواطنين ومكافحة الفقر، وهو توجه تشكر عليه القيادة السعودية، وكان من أهم الخدمات التي حظيت باهتمام ودعم الحكومة خطط التنمية العقارية في المملكة سواء على مستوى مشاريع إسكان الفقراء من خلال مشاريع الإسكان الخيرية الموجهة للفقراء أو على مستوى المواطنين بصفة عامة من خلال صندوق التنمية العقارية الذي اعتمد له ألفا مليون ريال دعماً لميزانيته مؤخراً من فائض موازنة العام الماضي لدعم مشاريع التنمية العقارية للمواطنين السعوديين وذلك بمعدل دعم سنوي للإقراض مقداره مئتا مليون ريال سعودي.
ورغم كبر حجم الدعم للصندوق إلا أنه لا يتوازى مع حجم الطلب المتنامي على قروض الصندوق والذي وصل إلى حوالي أربعمئة ألف طلب وحسب المعلومات والإحصائيات الرسمية التي اطلعت عليها مؤخراً استخلصت نتيجة تؤكد بأنه لو استمر الصندوق بهذا المعدل في الإقراض السنوي ومقداره حوالي عشرة آلاف قرض سنوياً فإن تحقيق طلبات الأربعمئة ألف مواطن سيكون بعد أربعين عاماً من بداية هذا العام أي أنه لو تقدم أحد المواطنين من الفئة العمرية 21 سنة حسب السن النظامية للإقراض فإن دوره للاقتراض سيأتي عندما يكون عمره إن شاء الله (واحداً وستين عاماً) وستحتاج الحكومة السعودية إلى تمويل مقداره (تسعة وتسعون مليار ريال) لتمويله وهي معضلة ستواجه المواطنين الراغبين في السكن الملائم وهو حلم يتطلعون لتحقيقه.
ويرى العديد من المواطنين وبعض المتشددين أنها مسؤولية الدولة فقط في معالجة المشكلة، أما أنا اليوم فأسجل مخالفتي لهذا الرأي وذلك ليس لأنني أصبحت داخل المنظومة الحكومية وإنما لأنني أشعر بأن أي مواطن صالح داخل أو خارج المنظومة الحكومية هو مسؤول عن وطنه وشعبه وقيادته، لهذا فأنا أتحدث وبكل تجرد مؤكداً أن الحكومة قد أدت دوراً بارزاً تشكر عليه وما زالت تؤدي دورها وعلينا وعليها بعض الانتقادات إلا أنني أجزم بأن قضية السكن لكل مواطن هي ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولم أطلع على أية معلومة إقليمية أو دولية تفيد أن هناك حكومة في العالم تتكفل بإسكان كل مواطن لديها.
وإنما توجه الحكومات بعض خططها لتوفير الدعم اللازم للمواطنين ذوي الدخل المحدود لبناء السكن الملائم لهم من خلال قروض ميسرة تُعطى لذوي الدخل المحدود وليس لكل مواطن كما يطالب البعض في بلادنا حيث فتح الباب للاقتراض لكل الطبقات فاقترض بعض المسؤولين في الدولة والعديد من ميسوري الحال من المواطنين اقتناعاً منهم بأن القرض حق شخصي لكل مواطن وفي وجهة نظري أن القرض هو حق شخصي لكل مواطن غير قادر على تأمين قيمة سكن ملائم له. وهم شريحة كبيرة ولهذا فإن فكرة الصندوق قامت لمساعدة ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون سكناً، ولهذا فإنني أعتقد أن انحرافاً قد وقع في تحقيق الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله الصندوق. مع الأخذ في الاعتبار بأن الدولة ليست مسؤولة لتوفير السكن لجميع أفراد الشعب وإنما هي مسؤولة عن توجيه الخطط التنموية الاقتصادية لدعم المشاريع الإنمائية العقارية الموجهة لذوي الدخل المحدود وتسهيل الإجراءات الداعمة لهذه المشاريع وأجزم بأن القطاع الخاص - أفراداً ومؤسسات وبنوكاً وشركات تمويل - عليه مسؤولية كبيرة في المساهمة لمعالجة مشكلة الإسكان في المملكة وعلى وجه الخصوص لشرائح المواطنين الموظفين ولمستويات معينة قادرة على التعامل مع التمويل التجاري طويل المدى.
إن تقاعس البنوك السعودية في أداء رسالتها التنموية ودورها الإنساني والاجتماعي والتنموي هو السبب في المشكلة ولن تقبل أعذارها التقليدية ويؤسفني كل الأسف أن أكتب اليوم لأقول إنه لا توجد بنوك تربح أرباحاً خيالية في العالم مثل بنوكنا السعودية ولا توجد بنوك سلبية الدور الاجتماعي والتنموي مثل البنوك السعودية ولن تقبل تلك الحجج الباهتة التي تتهم النظام والقضاء السعودي بأنه لا يضمن حقوقها وهو اتهام باطل ومردود عليه. وهذا يدفعني إلى أن أُرجع سبب تفاقم مشكلة الإسكان في المملكة إلى القطاع الخاص الذي لم يدخل مجال الاستثمار في الإسكان الممول على المدى الطويل وهي مشاريع مقامة في العديد من الدول النامية حيث تقوم بالتعمير شركات القطاع الخاص ويقوم بالتمويل البنوك التجارية والتنموية وتضمن الدولة التمويل عن طريق صناديق التنمية العقارية فيها أحياناً أو تضمن جهات العمل للموظفين أقساط التأمين وإذا كان هناك من يعترض على اقتراحي بضرورة دخول البنوك في مجال التمويل العقاري طويل المدى فإنني - للتحفيز فقط وليس للإعلان - أنشر خبر أول مشروع إسكاني تنموي تقوم به (شركة دار الأركان) إحدى الشركات السعودية المميزة لبناء مدينتي إسكان لذوي الدخل المتوسط، الأولى بالعاصمة الرياض بعدد (ألف وحدة) سكنية والثانية بمدينة جدة بعدد (ستمئة وحدة سكنية) وبتمويل طويل يصل إلى عشرة وخمسة عشر عاما، ممولة من أحد البنوك الأجنبية خارج المملكة، وبنفس الضمانات التي ذكرتها في مقالتي.
إنه من المؤسف جداً أن يتخلى القطاع الخاص عن دوره الأساسي في التنمية ومن المجحف جداً أن نلقي اللوم والمسؤولية دائماً على الحكومة وكما سبق وأن كتبت في الأسبوع الماضي أن معظم الاستثمارات في المملكة تقليدية ومتشابهة وبعيدة عن البعد الاجتماعي وتتجه إلى الفردية في الاستثمار والربحية السريعة في العوائد ولم يتعود رجال الأعمال على المشاريع ذات الربحية البسيطة على المدى الطويل.
أما البنوك السعودية صاحبة الدور الاجتماعي المفقود فهي مدعوة لتفعيل البلايين من الأرصدة المودعة لديها بدون فوائد لأصحابها وهي الأولى لدعم المشاريع الإنمائية في المملكة مثل مشاريع الإسكان.
وهي ليست أفكار كاتب ملهم وإنما هي رغبة في نقل تجربة لبنوك أجنبية وإقليمية في تمويل المشاريع التنموية وهل يعقل أن تمنح البنوك الأجنبية الثقة لتمويل طويل المدى لمشاريع تنموية عقارية في المملكة وتحجب بنوكنا السعودية هذه الثقة بحجة عدم الثقة في الضمانات وفي النظام الذي يحمي الحقوق؟.

*كاتب اقتصادي سعودي

[المخرج]

«التصنيع الوطنية» تحدد موعد الجمعية العمومية لرفع رأس المال إلى 1570 مليون ريال



دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة مساء يوم الثلاثاء 23/4/1426ه الموافق 31/5/2005م عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م والتصديق عليه والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/3/2005م وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/4/2004م وحتى 31/3/2005م والتصديق عليه إضافة إلى ذلك سيتم الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005/2006م والبيانات المالية الربع السنوية، وتحديد أتعابه.

وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (6) ريالات للسهم الواحد حيث تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية كما سيتم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس المال بمنح ثلاثة أسهم مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة في تاريخ يوم انعقاد الجمعية وكذلك الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,400,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2005م حسب قرار وزارة التجارة والصناعة وسيتم تعديل الفقرة من النظام الأساسي لشركة التصنيع الوطنية لتصبح كما يلي «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة».

وستقوم الجمعية بتعديل إحدى الفقرات من النظام الأساسي لتصبح «رأس مال الشركة مبلغ وقدره 1,570,000,000 ألف وخمسمائة وسبعون مليون ريال سعودي مقسم إلى 31,400,000 واحد وثلاثين مليوناً وأربعمائة ألف سهم اسمي قيمة كل منها «50» خمسون ريالاً».

[المخرج]

صعود السوق مع تحسن أسعار النفط والمؤشر يكسب191 نقطة
استياء عام للمتداولين من نظام تداول في البيع والشراء
استاء المتداولون في سوق الأسهم المحلية مع استمرار أعطال نظام تداول حيث وجه المتعاملون في السوق اللوم الى النظام الآلي للتداول بسبب تفشي حالات الأعطال ومن أبرزها بطء التحديث الذي يصل إلى دقائق في عروض الأسعار إضافة إلى تأخر عمليات التنفيذ المباشرة من قبل الوسطاء في البنوك وكذلك طول حصول المشتري على أسهمه التي تودع في المحفظة بعد أكثر من نصف ساعة تقريباً مما يسبب خسائر كبيرة في تغيرات الأسعار وأخيراً عدم قدرة البيع في الشراء بعد البيع بسبب تأخر حصوله على أمواله بعد بيع أسهمه والتي لا تودع في حسابه إلا في اليوم الثاني للتنفيذ مما يسبب ربكة كبيرة في التعاملات وتقليص حجم العمولات للبنوك المحلية التي تعاني استمرار المشكلة منذ أسابيع دون علاج من هيئة سوق المال في سوق الأسهم التي استهلت تعاملاتها أمس بصعود جيد مع عودة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى واستطاعت أن تحافظ على أغلب مكاسبها عند الإقفال فأنهى المؤشر وزنه عند مستوى 11451 نقطة كاسباً 191 نقطة مشكلاً صعودا 1.7% حيث كان أعلى مستوى سجلته أمس عند 11469 نقطة مع تحرك سابك إلى سعر 1225 ريالاً لتتراجع عند الإقفال إلى 1213 ريالاً مرتفعة 2% وظهر الصعود في تداولات أمس في أغلب الشركات وخصوصاً الشركات النامية في القطاع الصناعي فتصدرهم الغاز والكيميائية وسافكو والدوائية 10% بلا عروض ليغلقوا عند سعر 308 - 242 - 806.25 - 491.75 ريالاً على التوالي وزجاج صعدت 9% إلى 331 ريالاً سعراً جديداً في تداولات 539 ألف سهم وارتفعت الاتصالات السعودية 45% إلى 769 ريالاً في تداولات 1.3 مليون سهم مما ساهم في رفع مكاسب المؤشر عند الإقفال وفي جانب الهبوط تصدرت تهامة 4% إلى 124 ريالاً تلاها عسير والزامل 2% إلى 324 - 271.75 ريالاً والأسماك وجرير 1.5% إلى 148 - 671 ريالاً على التوالي ومن حيث الكمية تصدرت اللجين بتداول 3 ملايين سهم صاعدة 5% إلى 147.5 ريالاً تلاها القصيم الزراعية 2.4 مليون سهم مرتفعة 3% إلى 95.25 ريالاً والكهرباء 2.3 مليون سهم مرتفعاً 1% إلى 107.5 ريالاً ومن جانب القيمة تقدمهم التصنيع بمبلغ 1.5 مليار ريال مقفلاً عند 922 ريالاً هابطاً 1% مع اعلان أحقية المنحة والأرباح في 31 مايو القادم وسابك استحوذت على 1.3 مليار ريال تلاهما سافكو 1.3 مليار ريال والاتصالات مليار ريال تقريباً فقد ارتفعت حجم التداولات إلى 45 مليون سهم وصلت كلفتها 15 مليار ريال توزعت على 159 ألف صفقة حيث ارتفعت 55 شركة بينما انخفضت 17 شركة من أصل 74 شركة ثم تداول أسهمها.

[المخرج]

أربع شركات صناعية ترتفع 10٪
السوق تبدأ تداولاتها بمكسب 191 نقطة بعد نجاح المؤشر في «التأسيس»



بدأت سوق الأسهم المحلية تداولات الأسبوع الحالي على صعود قوي قادته شركات القطاع الصناعي وبخاصة أسهم سافكو والدوائية وشركة سابك.
وجاء صعود السوق متزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من زيادة المخزونات في العالم ،إذ تراهن الأسواق على شح المعروض من الوقود في الصيف، حيث موسم العطلات وقيادة السيارات. وقد أغلق المؤشر على ارتفاع بلغ 191 نقطة تعادل نسبة 1,7٪ ليصل إلى 11450 نقطة.

وكان المؤشر قد نجح خلال الأيام الماضية في التأسيس فوق مستوى ال 11 ألف نقطة بعد أن أعطت الأسهم القيادية إشارات ايجابية على عدم تسجيل المزيد من التراجع، حيث ناورت كثيراً حول متوسطات الأسبوع الماضي مع نوع من الثبات.

وقد أغلقت أربع شركات صناعية على النسبة القصوى من الارتفاع اليومي والبالغة 10٪ وهذه الشركات هي سافكو والدوائية والكيميائية إضافة إلى شركة الغاز.

ومن أصل أسهم 74 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 55 شركة في حين تراجعت أسعار 17 شركة ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار شركتين وهما سيسكو والباحة والأخيرة لا تزال هيئة السوق المالية تفرض عليها قراراً تم بموجبه تعليق تداول أسهمها لعدم نشرها قوائمها المالية. وكان أمير منطقة الباحة قد اتهم مؤخراً أعضاء في مجلس إدارة الشركة بالتلاعب بأموال المساهمين وطالب بتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

ويلاحظ خلال تداول الأمس قوة السيولة وحجم التنفيذ في السوق، حيث بلغت كميات التداول 45 مليون سهم بقيمة وصلت إلى 15,1 مليار ريال موزعة على 158,8 ألف صفقة. ومن أهم الارتفاعات التي شهدتها السوق ارتفاع شركات الأسمنت وتصدرتها شركة أسمنت القصيم المرتفعة بواقع 26 ريالاً وصولاً إلى 553 ريالاً.

تجدر الإشارة الى أن الشركة تقوم حالياً بتوسعة لزيادة الطاقة التصميمية لطحن الأسمنت بمعدل 2,4 مليون طن وصولاً إلى 4,3 ملايين طن سنوياً، كما ستقوم بزيادة طاقة الكلنيكر بمعدل 1,4 مليون طن لتصل إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً.ومن الارتفاعات الأخرى صعود أسهم زجاج والعقارية والأخيرة سوف تقوم ببيع مخططها في حي قرطبة بالرياض مع بدء فعاليات معرض الرياض للعقارات الذي ينطلق اليوم الأحد إضافة إلى ذلك سجلت ارتفاعات قوية لشركات نادك والاتصالات ومكة والخزف والبحري ونادك.ومن أهم التراجعات انخفاض سهم التصنيع من أعلى سعر سجله ويبلغ 980 ريالاً إلى قرابة 919 ريالاً، حيث شهدت الشركة عملية بيع قوية رغم إعلانها عن موعد جمعيتها العمومية ويبدو أن السبب هو استباق السهم للإعلان بالارتفاع.

وقد تصدرت شركة اللجين قائمة الشركات الأكثر تداولاً في السوق بكمية تجاوزت 3,1 ملايين سهم وارتفع سهمها بنسبة 4,6٪ ليغلق بسعر 147,5 ريالاً.

[المخرج]

3 لجان لمراقبة السوق والتجارة تلزم موزعي الاسمنت بسعر 14 ريالاً للكيس
محمد حضاض (جدة)
حددت وزارة التجارة سعر كيس الاسمنت بنحو 14 ريالا كسعر موحد في محاولة للتأثير على سعر هذه المادة التي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الاخيرة بمقدار 6 ريالات حيث وصل سعر الكيس 20 ريالا.
أوضح محمد بن عتيق الحربي مدير فرع الوزارة بجدة ان الفرع شكل ثلاث لجان للاشراف على عملية البيع في ثلاثة مواقع مختلفة بجدة.
واضاف ان هناك عملية متابعة للاسعار التي ارتفعت بنسبة 25 بالمائة خلال الايام الماضية, وانه تم الزام الموزعين بالبيع بالتسعيرة بدون تجاوز, كما تم التنسيق مع الموزعين على بيع الكميات بشكل مباشر للمستهلك.
وحذر الحربي بان هناك عقوبات ستطال من لا يلتزم بالاسعار.
وفي ذات السياق بدأت امس اللجان المكونة من رئيس الغش التجاري احمد معبر وعبدالرحمن الردادي وعبدالله المزمومي بالاشراف على مواقع موزعي الاسمنت للتأكد من الالتزام بالاسعار.
وقال عيد الصبحي احد ثلاثة من موزعي الاسمنت ان هناك ازمة مفتعلة رفعت الطلب على الاسمنت مما اوصل الاسعار الى 20 ريالا للكيس.
واضاف ان هنالك سوقا سوداء نشأت مع دخول رجال اعمال جدد لم نعرفهم من قبل رغبة في الربح السريع.
وقدر الصبحي استهلاك جدة من الاسمنت بنحو 60 ألف كيس يوميا و50 ألف كيس لمكة المكرمة وقال ان الخسائر اليومية للمواطنين تصل الى 300 ألف ريال