الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 19/4/2055م

[المخرج]

بحث دمج أسواق الأسهم الخليجية وتأسيس سوق للسندات
حبيب الشمري من الرياض
18/04/2005 كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر خليجية أمس، أن دول الخليج العربية تدرس حاليا ثلاثة خيارات لتطوير عمل أسواق المال الخليجية لمواجهة المنافسة العالمية، حيث يتعلق الخيار الأول بخيار التماثل بين الأسواق بحيث تطبق قوانين متشابهة، أو التعاون من خلال تطوير أساليب التعاون العملية، والثالث يتعلق بدراسة ربط الأسواق كخيار أخير.
وتبدأ دول الخليج اليوم، الخطوة الأولى نحو توحيد أسواقها المالية، وتطويرها، وبحث إمكانية إنشاء سوق أسهم مشتركة، عندما يستعرض خبراء ومسؤولون من البنوك المركزية وهيئات أسواق المال دراسة مفصلة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، على أن ترفع النتائج لوزراء المالية، حيث ينتظر أن يبت فيها نهاية الشهر المقبل.
ويفتتح عبد الرحمن العطية اجتماعا موسعا في الأمانة العامة، يبحث النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها شركة ماكينزي الاستشارية. ووفق مصادر اقتصادية خليجية تحدثت لـ ''الاقتصادية'' أمس، ستتناول الدراسة مدى إمكانية تطوير الإجراءات في الأسواق المالية الست، وسبل تطوير التعاملات، والطرق العالمية في تطبيق الشفافية، وتكاليف التداول، والإدراج المزدوج للأسهم. وينتظر أن يكشف عن توجه الدول الست لإيجاد سوق سندات خليجية موحدة، ولا سيما مع بوادر ظهور العملة الموحدة.
وينتظر أن يحضر العرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار، أعضاء في لجنة الاتحاد النقدي، رؤساء الأسواق المالية في دول المجلس، أعضاء في أجهزة الرقابة على الأسواق المالية، وأعضاء من فريق الدراسة.
وتسعى دول الخليج لإيجاد آلية تسهل على المساهمين الخليجيين الدخول في الأسواق بشكل مباشر دون الحاجة للسفر إلى الدولة التي توجد فيها السوق.
يشار إلى أن الأسواق الخليجية تشهد نشاطا متزايدا، وبدأت تجذب شرائح كبيرة من المجتمعات الخليجية. وتصدرت سوق الأسهم السعودية البورصات العربية من حيث قيمتها الرأسمالية عن عام 2004 بنسبة 526 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصات العربية التي تقدر بنحو 585 مليار دولار، منها 520 مليار دولار القيمة الرأسمالية للبورصات الخليجية في حين حلت السوق السعودية في المرتبة الثالثة عربيا من حيث نمو أدائها الذي بلغ 829 في المائة مقارنة بـ 1125 في المائة للبورصة المصرية و103 في المائة للإماراتية. وحسب تقارير حديثة فإن أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2004 وحتى الآن جاء استثنائيا بكل المقاييس.
وبلغ نمو الأسهم الإماراتية العام الماضي 85 في المائة، وجاءت السوق السعودية التي تعد الأكثر شعبية والأكبر حجما في المرتبة الثانية بعد أن شهدت نشاطا كبيرا وارتفعت بنسبة 70 في المائة بفضل العديد من المعطيات الإيجابية في مقدمتها نمو الأرباح نصف السنوية لشركة سابك بنسبة 136 في المائة والأداء المتميز في العديد من القطاعات.
يشار إلى أن الدراسة التي ستستعرض اليوم، تمت بناء على تكليف من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بما في ذلك تطوير هذه الأسواق، وإنشاء السوق الموحدة للأسهم، وذلك بناء على توجيه المجلس الاقتصادي الأعلى بتفعيل النقاط الواردة في وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بشأن توفير الدعم للشركات الخليجية.
وقدمت دول الخليج عدة اقتراحات بهذا الشأن تم في ضوئها تكليف الشركة الاستشارية بإعداد الدراسة بحيث تشمل الأسهم والسندات.

[المخرج]

هل تؤثر شركات الوساطة على سوق الأسهم؟
عبد المحسن بن إبراهيم البدر
19/04/2005 كنت قد تحدثت في مقال سابق عن دور البنوك التداولي وعن احتكارية الوساطة التي تتمتع بها تلك البنوك في سوق الأسهم السعودية وما سبب ذلك من خسائر لكثيرين من المستثمرين جراء تعليق أنظمة التداول خلال تلك الفترة. وحيث وصلني الكثير من ردود الفعل على ذلك الطرح جلها مؤيد بل أن بعضهم تجاوز موضوع تداول الأسهم ووصل إلى حد انتقاد التعامل البنكي بصورته الكاملة. وإن كنت لم أتطرق بشكل تفصيلي إلى أمثله شركات الوساطة ولم أتطرق إلى الاختلاف بين طرق إنشائها وآليات عملها، إلا أن المفهوم الأوسع لمعنى الوساطة والمتعارف عليه في أوساط المستثمرين هو وسيط تقليدي يسهل عمليه البيع والشراء ليتطور إلى المفهوم العصري ليشمل نواحي كثيرة من تمويل وتحليل واستشارات وجميع ما من شأنه تطوير تعاملات الأسواق المالية بجميع أطيافها. وامتداد إلى ما كنا بدأنا فإننا اليوم ونحن نعيش بين مطرقة الاحتكار الوساطي التداولي وسندان ''الهامورية'' مقرونة بغياب الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين أصبحنا في حاجه ملحه إلى فتح الحوار عن شركات الوساطة المرتقبة وعن آليات عملها خصوصا وقد بدا بالأفق أسماء كبيرة وتحالفات خارجية تهدف إلى أخذ مكان ونصيب من كعكة النمو الكبير في أقوى سوق عربية على الإطلاق. أقول في ظل هذه التغييرات المرتقبة يجدر بنا طرح التساؤل عن مستقبل سوق الأسهم وعن تأثير إدخال شركات وساطة جديدة إلى السوق وعن آليات عمل تلك الشركات؟ لعل من المسلم به أن دخول شركات وساطة جديدة يهدف في المقام الأول إلى تحسين أداء السوق وإلى مواكبه التطور الحاصل فيها بهدف الوصول إلى تسهيل العمليات اليومية للسوق في ظل دخول سيولة كبيرة إلى هذا الركن المهم في بنيتنا الاستثمارية والاقتصادية. ولكن هذا الدخول المرتقب يعتبر نقل نوعية كبيرة في تاريخنا المالي وسيغير إلى حد كبير أجواء السوق وسيحد كما نتمنى من السيطرة المطلقة لصناع السوق فالمتابع للسوق يدرك أن عدد المستثمرين الفرديين الذين يتعاملون مباشره مع السوق يعتبر مرتفعا مقارنة بأسواق متقدمة هو أحد أهم أسباب ربحية صناع السوق كون أغلب هؤلاء المستثمرين الفرديين يفتقرون إلى المتابعة اليومية للسوق و إلى التحليل الأساسي ناهيك عن التحليل التقني وثقافة استثمار الأسهم. وعليه فإن عملياتهم الاستثمارية والتداولية تصبح في مجملها مبنية على إشاعات وأخبار قد يكون مصدرها بطريقه أو بأخرى هوامير السوق الذين يملكون الميزة التنافسية ويسيرون السوق حسب مصالحهم.
من وجهة نظري الشخصية أن تأثير دخول تلك الشركات يعتمد بشكل كبير على قوانين إنشائها وعلى آليات عملها. ونحن هنا نأمل في أن يتم الاستفادة قدر الإمكان من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال لتتوافق مع احتياجات سوقنا المحلية ولكي نجني ثمار الهدف الذي من أجله فتح الباب لتلك الشركات بالدخول إلى السوق. وقد يستغرب البعض تركيزي على تشريعات وآليات عمل تلك الشركات قبل صدور أي دستور من هيئة سوق المال الجهة المخولة من وجهة نظري بإبداء وإظهار مثل تلك التشريعات، أقول قد يستغرب البعض هذا الطرح المبكر والمستبق للأحداث، ولكني أجد الوقت مناسبا جدا لمثل هذا الطرح خصوصا ونحن نستقبل ''المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية'' الذي سيعقد اليوم الذي أتمنى أن نجد فيه أوراق عمل تناقش مثل هذا الطرح لكي نشبع الموضوع وتعطي المجال أمام دراسة مستفيضة لمثل تلك التغييرات الجذرية في بنية السوق لكي نتلافى بقدر الإمكان أي أثار سلبية قد تحدث في حاله عدم مواءمة أنظمة الوساطة الجديدة خصوصا و أن سوق الأسهم ذات حساسية كبيرة على المستويين الاقتصادي والشعبي والأهم من ذلك تجنب ابتكارات جديدة قد تؤثر بأي حال على استحقاقات الكسب التي حققناها خلال الفترة الماضية منذ ولادة هيئة سوق المال. فنحن هنا لا نهتم بعدد الشركات المتوقع بل نركز اهتمامنا على الكيف وعن تأثيرها على السوق وعلى مستقبل تعاملاتها، ولنا حق الطموح في إيجاد نسخ سعودية تفوق ميريل لينش ومورغان ستانلي بهدف المساهمة في دفع عجله التطور الهائلة التي تشهدها السعودية.

[المخرج]

غرامات هيئة السوق والتحول من التنظير إلى التفعيل
د. عبد الملك بن عبد الله الحقيل
19/04/2005 واصلت هيئة السوق المالية الخطى التي بدأتها أخيرا فيما يمكن وصفه بالمرحلة الجديدة من نشاط الهيئة التي تلت المرحلة الأولى التي تركزت في سن التشريعات ووضع الأنظمة وانتقلت إلى مرحلة تفعيل تلك الأنظمة والعمل على عكسها على أرض الواقع. فقد لاحظ الجميع تغيرا ملحوظا في دور الهيئة الإشرافي والرقابي في الآونة الأخيرة بدءا من الاستفسارات المتكررة للشركات التي شهدت أسهمها مضاربات غير مبررة مثل شركات: ''المصافي'' و''الدوائية'' و''الصحراء'' وغيرها الكثير، والطلب رسميا من إدارات تلك الشركات بسرعة الإفصاح عن أية معلومات قد تكون جوهرية أو قد تقف وراء مثل تلك المضاربات. كما قامت هيئة السوق باتخاذ خطوة ذات أهمية بالغة حين قررت تعليق التداول على سهم شركة الباحة للتنمية لتأخر الشركة في الإعلان عن نتائجها المالية عن عامي 2003 و.2004
وجاء قرار الهيئة أمس الأول استمرارا للخطوات الملموسة في تفعيل ما سبق إقراره من تشريعات منظمة لأسواق المال فيما يتعلق بتوقيت إفصاح الشركات عن نتائجها المالية الدورية والسنوية. حيث يلزم نظام السوق المالية الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج أعمالها السنوية المدققة خلال 40 يوما من انقضاء السنة المالية وكذلك نتائجها الدورية غير المدققة خلال 15 يوما من انتهاء فترة الربع المالي. وتبرز أهمية التعجيل في الإفصاح عن القوائم المالية كونها إحدى أهم الوسائل التي تساهم في تحقيق مفهوم الشفافية وتزويد المستثمرين بالمعلومات المالية الدقيقة التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصائبة بعيدا عن أثر الشائعات أو التكهنات غير المبررة التي يلجأ إليها المستثمرون متى ما تأخرت الشركات في الإفصاح عن نتائجها المالية.
في واقع الأمر، فإن الأنظمة التي تطالب بسرعة الإفصاح عن القوائم المالية لا تعد جديدة فقد تضمنها نظام السوق المالية وحددتها قواعد التسجيل والإدراج (المادة السادسة والعشرون) الصادرة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. إلا أن ما استجد في قرار مجلس هيئة السوق الأخير كان الإعلان عن عقوبات محددة في حق الشركات التي تتأخر في الإفصاح عن نتائجها المالية مما يعد مخالفة لتلك الأنظمة. فقد منح نظام السوق المالية لمجلس الهيئة صلاحية فرض غرامات مالية في حق من يخالف أنظمة السوق والذي يعد الإفصاح عن النتائج المالية خلال الفترات المحددة أحد تلك الأنظمة. وبالفعل فقد قرر المجلس فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال إذا لم تقم الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية الدورية خلال الفترة المسموح بها (15 يوما)، في حين ارتفعت تلك الغرامة إلى الحد الأقصى الذي يسمح به النظام وهو 100 ألف ريال في حق الشركات التي لا تعلن قوائمها المالية السنوية خلال 40 يوما من انتهاء السنة المالية.
ولعل التأخر في الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي خير شاهد على بعض الممارسات التي يعاني منها المستثمرون في السوق السعودية، وعلى أهمية قرار هيئة السوق بهذا الخصوص. فخلال مهلة الـ 15 يوما التي سمح بها نظام سوق المال للإعلان عن النتائج الدورية، لم تقم سوى 27 شركة بالإفصاح عن قوائمها المالية عن الربع الأول المنتهي في 31/3/.2005 وهذا يعني أن 42 شركة لم تلتزم بأنظمة السوق (هذا بعد استبعاد الشركات التي لا تنتهي فتراتها المالية الدورية في ذلك التاريخ). ولعله من المؤسف أيضا أن نرى أن من ضمن الشركات التي تأخرت في الإعلان عن نتائجها شركات تعد ذات أهمية كبيرة من حيث القيمة السوقية مثل شركات: ''سابك'' و''الكهرباء'' و''صافولا''.
إن التأمل في قرار هيئة السوق الأخير يعكس أبعادا إيجابية مختلفة. فنجد مثلا أن فرض عقوبات محددة يضفي قدرا من الجدية في حجم المخالفة المرتبطة بعدم الإفصاح عن النتائج المالية خلال الفترة المسموح بها. دون أدنى شك، فهناك اختلاف بين القول إن التأخر في الإفصاح يعد مخالفة والقول إن التأخر في الإفصاح يعد مخالفة وستتم معاقبة المخالفين من خلال فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال. إذا فالغرامة المفروضة ستساهم في إبراز أهمية المخالفة وستشكل حافزا إضافيا للشركات للتعجيل بالإفصاح عن نتائجها المالية والإيفاء بمتطلبات السوق.
ثانيا، إن طبيعة العقوبة الواردة في هذا القرار تختلف عن العقوبات الأخرى التي يسمح بها نظام السوق المالية. فقد خولت المادة التاسعة والخمسون (أ) من نظام مجلس الهيئة صلاحية تعليق تداول أسهم الشركات التي تخالف أنظمة السوق. وبالفعل فقد سبق أن قامت هيئة السوق بممارسة هذا الحق مع شركة الباحة. إلا أنه ومع غياب التأثير الحقيقي لشريحة كبيرة من المساهمين على إدارات الشركات السعودية فإن مثل هذه العقوبة قد لا تنعكس على إدارة الشركة بالشكل المأمول. فنحن وبكل أسف لا نتوقع أن تتولد لدى مساهمي الشركة القدرة الكافية على معاقبة إدارة الشركة بأن تقوم مثلا بإعفائها نتيجة تقصيرها في الوفاء بمتطلبات أنظمة السوق مما يترتب عليه تعريضهم لخسائر مالية نتيجة تعليق التداول على أسهمهم. وبالتالي فإن العقوبة المالية التي أقرتها الهيئة ترتبط بشكل مباشر بالشركة وإدارتها نظرا لأبعادها المالية، والتي قد تكون محدودة بعض الشيء، والأهم من ذلك أبعادها المعنوية فالغرامات تبقى دائما سببا واضحا للوم الإدارة ومساءلتها عن أسباب التقصير وتبعاته.
وأخيرا، فقد منح قرار هيئة السوق الشركات المساهمة فرصة للاستعداد الكافي للوفاء بمتطلبات الإفصاح إذ أجل القرار البدء في إيقاع تلك العقوبات حتى تاريخ 20/7/2005 والذي يعقب موعد الإفصاح عن نتائج الربع الثاني لمعظم الشركات المساهمة. وميزة ذلك التأخير أنه على الرغم من وضوح متطلبات الإفصاح والمدد المحددة التي فرضتها الهيئة، فإن هناك من سيطلب دائما منح فرصة أخيرة. ولعل في تعليق تداول شركة الباحة خير مثال. فعلى الرغم من النداءات المتكررة من قبل الهيئة لعدة شركات بضرورة المبادرة بالإفصاح عن القوائم المالية المتأخرة، وعلى الرغم من أن الهيئة سبق أن قامت فعلا بالإعلان عن عزمها معاقبة تلك الشركات نظرا لتقصيرها، فإنه عند تعليق التداول احتج البعض بأنه كان من الواجب على الهيئة أن تقوم بالتعليق بعد انقضاء مهلة محددة يتم الإعلان عنها قبل إقرار التعليق فعليا.
إذا فقد يكون لدينا الآن وضوح في المتطلبات النظامية المرتبطة بتوقيت الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المساهمة ووضوح في حجم العقوبات التي سيتم فرضها في حق من يخالف تلك الأنظمة، ووضوح في تاريخ إيقاع تلك العقوبات. لم يبق لنا سوى الترقب ليوم الأربعاء 20/7/2005 لمتابعة جدية الشركات المساهمة في الالتزام بأنظمة السوق وجدية هيئة السوق المالية في تفعيل تلك الأنظمة ومعاقبة من يخالفها.

[المخرج]

احتياطيات النفط تعادل 3 أضعاف الاستهلاك العالمي في 150 سنة
''الاقتصادية'' من واشنطن
18/04/2005 استعرض دان بتلر المسؤول عن الرؤية المستقبلية للطاقة في العالم في إدارة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية، توقعات الإدارة للطاقة في العالم خلال العقدين المقبلين، في المؤتمر السنوي الـ 13 الذي عقدته وزارة الطاقة في واشنطن الأسبوع الماضي. وركز بتلر على أمرين، الأول الرد على القائلين إن إنتاج النفط العالمي قد شارف على بلوغ الذروة، والثاني استعراض اتجاهات عرض وطلب الطاقة في العالم حتى عام .2025
وسخر بتلر من الذين يدعون أن إنتاج النفط العالمي اقترب من ذروته عن طريق استعراض تصريحات الأشخاص أنفسهم الذين يدعون ذلك، والتي تنبأت ببلوغ إنتاج النفط ذروته منذ عدة سنوات، ولكن الإنتاج لم يبلغ ذروته حتى يومنا هذا. كما استعرض بعض التنبؤات التي أشارت إلى نضوب النفط في بداية القرن الماضي. ثم قام بعرض مفصل لبيانات الاحتياطيات في العالم، مشيراً إلى أن ما تبقى من النفط حسب تقديرات مصلحة المسح الجيولوجي الأمريكية يبلغ أكثر من ضعف ما تم استخراجه خلال 150 سنة الماضية في أقل تقدير، وأن هذه الكميات قد تتجاوز أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم استخراجه باحتمال قدره 50 في المائة.
وذكر بتلر أن السعودية مازالت تتمتع بأقل تكلفة لإنتاج المزيد من النفط، تليها إيران، العراق، والكويت، بينما تبلغ إضافة برميل واحد للطاقة الإنتاجية في فنزويلا ونيجيريا ثلاثة أضعاف التكاليف في السعودية.
من ناحية أخرى، أشار بتلر إلى أن أغلب الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال الأعوام المقبلة ستأتي من دول شرق آسيا والشرق الأوسط. وأبان أن إنتاج ''أوبك'' سيتضاعف تقريباً بحلول عام 2025، أما الإنتاج خارج ''أوبك'' فسيزيد بحدود 50 في المائة في الفترة نفسها. واستنتج بتلر أنه رغم الزيادة الكبيرة في إنتاج ''أوبك'' فإن إنتاجها لن يلحق بإنتاج خارج ''أوبك''، وأن حصة ''أوبك'' ستبقى تحت 50 في المائة من الإنتاج العالمي. وتوقع بتلر أن تأتي أغلب الزيادة في إنتاج دول خارج ''أوبك'' من روسيا التي سيصل إنتاجها إلى 111 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، ومنطقة بحر قزوين التي سيتضاعف إنتاجها خلال الفترة نفسها بمقدار أربع مرات. كما سيتضاعف إنتاج القارة الإفريقية وإنتاج أمريكا الوسطى واللاتينية.
ےمن ناحية أخرى،استعرض خبيران من إدارة المعلومات في وزارة الطاقة الأمريكية توقعات الإدارة للعرض والطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين في المؤتمر الذي عقدته الإدارة لهذا الغرض في العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء الماضي. وأكد الخبيران أن هناك احتياطيات كافية من النفط خلال العقود المقبلة، كما أشارا إلى زيادة دور دول الخليج في أسواق النفط العالمية في المستقبل.
وركز جون كانتي مدير قسم التحليل والتوقعات في إدارة المعلومات على توقعات الإدارة لوضع الطاقة في الولايات المتحدة بناء على الرؤية المستقبلية لعام 2005 التي أصدرتها الإدارة أخيرا في كتاب تجاوز 230 صفحة.
وذكر كانتي أن أسعار النفط متمثلة في متوسط تكاليف برميل النفط الذي تشتريه المصافي الأمريكية بدولارات 2003 ستنخفض من 35 دولارا للبرميل عام 2004 إلى 25 دولارا بحلول عام 2010 بسبب زيادة الإنتاج بشكل كبير في تلك الفترة، ثم ترتفع تدريجيا لتتجاوز 30 دولاراً بحلول عام .2025
وأكد كانتي أن وضع أسواق النفط سيكون مضطرباً للغاية لدرجة أنه يصعب التنبؤ بمدى ومقدار الزيادة في إنتاج النفط. لذلك قررت الإدارة زيادة احتمالات توجهات أسعار النفط من ثلاثة إلى خمسة احتمالات. وبناء على ذلك فإن أقل سعر سيكون 22 دولاراً للبرميل بحلول عام 2025 (أي أقل من الأسعار الحقيقية عام 2004 بنحو 37 في المائة)، وأعلى سعر سيكون في حدود 49 دولارا للبرميل (أي أعلى من أسعار النفط عام 2004 بمقدار 40 في المائة تقريباً).
وأشار كانتي إلى أن استهلاك الفرد الأمريكي من الطاقة سيزيد بمقدار 05 في المائة سنويا، رغم التحسن في كفاءة استخدام الطاقة. وأن نسبة الطاقة المستخدمة في إنتاج كل دولار من الناتج المحلي ستستمر في الانخفاض الذي بدأته منذ أكثر من 30 عاماً لتصبح ثلثي ما هي عليه الآن.
وما يلفت النظر هو توقع الانخفاض المستمر في إنتاج النفط الأمريكي رغم كل السياسات الحالية لزيادة إنتاجه من خليج المكسيك وألاسكا. وذكر كانتي أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط ومنتجاته سينخفض بنحو 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 88 مليون برميل يومياً عام 2025، بينما سيزيد الطلب بأكثر من سبعة ملايين برميل يومياً خلال تلك الفترة. لذلك فإن واردات الولايات المتحدة من النفط ستزيد من 56 في المائة من إجمالي استهلاك النفط إلى 68 في المائة بحلول عام .2025 وأكد كانتي أن استمرار أسعار النفط في مستوياتها العالية سيغير من هذه التوقعات حيث ستنخفض نسبة واردات النفط من 68 في المائة في الحالة الأساسية إلى 58 في المائة فقط. وهذا يعني أن استمرار أسعار النفط في مستوياتها المرتفعة لن يزيد من اعتماد الولايات المتحدة على دول الخليج كما تشير بعض التوقعات.
توأشار كانتي إلى أن إنتاج كل من الغاز الطبيعي والفحم سيزيد بشكل كبير في الولايات المتحدة. وذكر أن أسعار الفحم ستنخفض نوعا ما بسبب تحسن التكنولوجيا وزيادة إنتاجية المناجم، الأمر الذي سيجعل الفحم منافساً قوياً لمصادر الطاقة الأخرى.
ورغم أن نسبة الطاقة النووية المستخدمة لإنتاج الكهرباء ستنخفض كنسبة من إجمالي استهلاك الطاقة، إلا أن إنتاجها الفعلي سيرتفع بسبب تحسين وتطوير المفاعلات الحالية. وأكد كانتي أن مصادر الطاقة المتجددة ستتطور ببطء بسبب انخفاض أسعار النفط، الغاز، والفحم، ولا يتوقع لها أن تلعب دوراً كبيراً خلال فترة التوقع، مشيراً إلى أن أغلب الطاقة الكهربائية التي سيتم بناؤها خلال العقدين المقبلين ستعتمد على الفحم والغاز الطبيعي.
ونوه كانتي بأن إمدادات الغاز في الولايات المتحدة ستعتمد على مدى تطوير مصادر الغاز غير التقليدية مثل استخراج الميثائين من احتياطيات الفحم في جبال الروكي.
واستخلص كانتي في نهاية المحاضرة أن إمدادات النفط والغاز في الولايات المتحدة لن تزيد بنسبة الاستهلاك نفسها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة اعتماد الولايات المتحدة على الدول الأخرى

[المخرج]

12 مليون ريال أرباح «الرياض للتعمير» في 3 أشهر
''الاقتصادية'' من الرياض
19/04/2005 حققت شركة الرياض للتعمير ربحاً صافياً قدره 124 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2005، مقارنة بـ 83 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 494 في المائة.
وأوضح الدكتور خالد بن عبد الله الدغيثر مدير عام الشركة في بيان أمس، أن إيرادات النشاط لهذا الربع نتجت عن قطاع التشغيل والتأجير، كما هو مبين في إيضاح القوائم المالية رقم 7 والخاص بالمعلومات القطاعية، الذي أظهر تحسنا ملموسا في إيرادات نشاط الشركة، حيث بلغت 233 مليون ريال خلال الربع الأول من العام مقابل 193 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 204 في المائة.وعزا الدغيثر هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات التشغيلية الخاصة بالمشاريع الخدمية ذات النفع العام المحققة، نتيجة تشغيل سوق الجملة للخضار والفاكهة في الرياض في 21/01/2005، وزيادة معدلات التشغيل والتأجير لمراكز الشركة الاستثمارية الأخرى، الذي انعكس إيجاباً على الربح الإجمالي للشركة، حيث بلغ 146 مليون ريال عن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل 108 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 38 مليون ريال ونسبتها 351 في المائة.
كما أشار إلى أن التحسن في أداء الشركة انعكس على القيمة الدفترية للسهم، حيث بلغت في 31/03/2005 نحو 6472 ريال مقابل 6222 ريال في 31/03/2004 بزيادة قدرها 250 ريال لكل سهم ونسبتها 402 في المائة. وأعرب الدغيثر عن تفاؤله لمستقبل الشركة من خلال زيادة مراكز الشركة الاستثمارية ذات التميز الخاص، حيث قامت الشركة بتشغيل سوق الجملة للخضار والفاكهة في الرياض، وترسية عقود الإشراف لمشروعي مزاد الرياض الدولي للسيارات ومشروع مدن الشروق ومدينة الخدمات الفنية، وفي طريقها إلى ترسية العقود الخاصة بتنفيذ تلك المشاريع

[المخرج]

تراجع ربحية الصناديق الاستثمارية الأسبوعية -0.8 % وصافي أصولها يتخطى 29.1 مليار
«الاقتصادية» من الرياض
19/04/2005 اظهر التقييم الأخير لأداء صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية (تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة) في 17 نيسان (أبريل) من عام 2005، تأثرها خلال الأسبوع الماضي بالتراجع الذي مرّت به سوق الأسهم المحلية التي تُدير فيها استثماراتها. حيث تراجعت ربحيتها في المتوسط خلال الأسبوع بنسبة أكبر من تراجع إجمالي السوق؛ أي بنحو -08 في المائة مقارنةً بنحو -03 في المائة لإجمالي السوق، وكان متوسط نسبة انخفاض الصناديق المتوافقة مع الشريعة أكبر حيث وصل إلى -11 في المائة. ورغم ذلك الانخفاض إلا أن أداء مجمل الصناديق الاستثمارية منذ بداية العام ما زال قياسياً، وهو ما يؤهلها لأن تظل أحد أفضل الخيارات الاستثمارية للباحثين عن تنمية رساميلهم، حيث وصل متوسط أرباحها منذ بداية عام 2005 إلى 444 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 420 في المائة. وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 1177 في المائة، مقابل 1142 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي هذا السياق ما زال صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية يتربع على رأس قائمة الترتيب، حيث وصلت ربحيته خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له إلى 1518 في المائة، تلاه صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية أيضاً بنحو 1502 في المائة، ثم في المرتبة الثالثة صندوق الأهلي للمتاجرة المدار من البنك الأهلي بنحو 1437 في المائة.
وكما سبق وذكرنا فإن هذه الصناديق الاستثمارية توفّر العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها - خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته - أو على مستوى الاقتصاد الوطني، لعل من أبرز تلك المزايا : توزيع المخاطر الاستثمارية، والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة، وأخيراً تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية.
ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاسـتثمارية، فحتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2004 فقد وصل عددها الإجمالي إلى 186 صندوقاً ''175 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 555 مليار ريال، و11 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 16 مليار ريال''. ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 571 مليار ريال، ووصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 1849 ألف مستثمر. أما على مستوى صناديق الاستثمار (تقليدية، وشرعية) في الأسهم المحلية حسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فيصل عددها إلى 19 صندوقاً مفتوحاً، كما نما إجمالي أصولها الاستثمارية إلى أكثر من 291 مليار ريال، كما وصل عدد المشتركين في تلك الصناديق حسب أحدث بيانات حولهم في نهاية أيلول (سبتمبر) 2004 إلى نحو 775 ألف مشترك يشكّلون نحو 419 في المائة من إجمالي المشتركين في صناديق الاستثمار السعودية.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية

استمر متوسط أداء فئة صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية بالريال السعودي في الارتفاع بنسبةٍ أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي) ونمو الصناديق الشرعية بلغت 453 في المائة، تراوحت بين 538 في المائة كأعلى ربحية لصندوق الرياض ''''1 العائد لبنك الرياض، ونحو 317 في المائة كأدنى ربحية لصندوق أسهم البنوك السعودية العائد للبنك السعودي الهولندي. وكانت قد تراجعت بمعدل نمو أسبوعي متوسط وصل إلى -06 في المائة مقابل 104 في المائة في الأسبوع الماضي. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفع إلى 143 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 490 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد حافظ صندوق الرياض للأسهم ''''1 المُدار من بنك الرياض على المرتبة الأولى، بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 538 في المائة، بالرغم من تراجع معدل نموه الأسبوعي بنحو -06 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 14 نيسان (أبريل) 2005 إلى 132272 ريال، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1992 إلى إنماء رأس المال على المدى الطويل بالاستثمار فى الشركات وسوق الأسهم السعودية، وتقوم سياسة مدير الصندوق في مجال استثمار وإدارة أصول الصندوق على اتباع سياسة نشطة ومتنوعة تعتمد على الشراء، في الوقت الذي تكون فيه الأسعار أقل من قيمتها الحقيقية والبيع عندما تكون أعلى من قيمتها الحقيقية، والتحرّك بين القطاعات في الوقت المناسب مع التركيز على الشركات الواعدة وذات معامل بيتا منخفض نسبياً بعد إجراء تحليلات أساسية وفنية لها، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 841 مليون ريال، أي ما يمثل 29 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 839 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 563 في المائة خلال عام .2003
وتقدم إلى المرتبة الثانية صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 503 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 14 نيسان (أبريل) 2005 نحو 104011 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم، إلى نحو 11 مليار ريال، أي ما يمثل 38 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 1042 في المائة ''أفضل صندوق استثماري ضمن فئته''، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 634 في المائة خلال عام .2003
فيما احتل المرتبة الثالثة صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 497 في المائة، وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 14 نيسان (أبريل) 2005 نحو 866 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) 1997، إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل بشكلٍ يزيد على المؤشر القياسي من خلال الاستثمار في سوق الأسهم السعودية عدا البنوك غير المتطابقة مع الشريعة، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 19 مليار ريال، أي ما يمثل 64 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 918 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 8465 في المائة خلال عام .2003

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

حافظت أيضاً هذه الفئة على أدائها المتميز منذ بداية العام، حيث حققت ارتفاعاً نسبته 429 في المائة، وهو معدل أعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية (المؤشر الإرشادي)، وأقل من ربحية الصناديق التقليدية. تراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 563 في المائة كأعلى ربحية لصندوق الرياض ''''2 المدار من بنك الرياض ''أعلى ربحية بين صناديق الفئتين''، ونحو 182 في المائة كأدنى ربحية لصندوق الراجحي للأسـهم المحلية، وكانت قد انخفضت بمعدل نمو أسبوعي متوسط وصل إلى -11 في المائة مقابل 103 في المائة في الأسبوع الماضي. وحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد وصل إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية إلى 148 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 51 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد تقدم بربحيةٍ قياسية منذ بداية العام إلى المرتبة الأولى صندوق الرياض للأسهم ''''2 المدار من بنك الرياض بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 563 في المائة ''أعلى من معدل نمو أول قائمة الصناديق التقليدية''، بالرغم من تراجع معدل نموه الأسبوعي بنسبة طفيفة بلغت -01 في المائة مقابل زيادة قياسية 136 في المائة في الأسبوع الماضي. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 13 نيسان (أبريل) 2005 نحو 90357 ريال سعودي. ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1996 إلى إنماء رأس المال بالاستثمار في الشركات السعودية بما فيها شركة الراجحى المصرفية ما عدا البنوك، وتقوم سياسة مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق بصورة أساسية فى الشركات السعودية الكبرى التي تتميز بجودة إدارتها، وتجاوز صافي قيمة أصوله حتى تاريخ آخر تقييم 25 مليار ريال، أي ما يمثل 87 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 867 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 685 في المائة خلال عام .2003 واحتل المرتبة الثانية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنسبةٍ بلغت 541 في المائة ''أعلى من معدل نمو أول قائمة الصناديق التقليدية''، وبتراجعٍ أسبوعي وصل إلى -17 في المائة مقابل 110 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 14 نيسان (أبريل) 2005 نحو 84 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 3 حزيران (يونيو) 1998، إلى تحقيق العوائد على رأس المال وتوفير معدل منافس وتقليل المخاطر وتوفير السيولة، وتقوم سياسة مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق في أسهم الشركات السعودية المسجلة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة أصوله حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 51 مليار ريال، أي ما يمثل 176 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 487 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 7597 في المائة خلال عام .2003 أخيراً، استمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثالثة بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 527 في المائة، رغم أن معدل نموه الاسبوعي تراجع ية رأس المال المستثمر عبنحو -09 في المائة مقابل 125 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 14 نيسان (أبريل) 2005 نحو 50509 ريال سعودي ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2002 إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم السعودية، وتقوم سياسة مدير الصندوق على استثمار أصول الصندوق في أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية ما عدا البنوك، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 29 مليار ريال، أي ما يمثل 101 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 942 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 686 في المائة خلال عام 2003

[المخرج]

أسعار الأسهم السعودية بالجوّال
''الاقتصادية'' من الرياض
19/04/2005 أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن إطلاقها خدمة ''أسعار الأسهم السعودية'' عن طريق الجوّال مما يساعد المستثمرين والمهتمين بقطاع الأسهم في المملكة على معرفة أسعار الأسهم مباشرة وقت الطلب. وتأتي هذه الخدمة المتميزة تلبية لحاجة عملاء الجوّال في توفير أسعار الأسهم مباشرة على الجوّال دون الحاجة للتقيد بمكان محدد لمتابعة الأسهم للحصول على أسعار الأسهم التي تتغير بين لحظة وأخرى.
وأوضح جميل بن عبد الله الملحم مدير عام التسويق بالجوال، أنه يتم تقديم هذه الخدمة لعملاء الجوّال من خلال خدمة ''أبواب'' دون رسوم اشتراك، ويمكن معرفة سعر السهم عن طريق كتابة رمز السهم المعتمد وإرساله في رسالة قصيرة إلى الرقم (5999)، وسيصل الرد بشكل آني كرسالة قصيرة تحوي معلومات السهم مثل: سعر السهم الحالي، أعلى سعر، أقل سعر، وحجم التداول. ولقيت الخدمة منذ إطلاقها إقبالا جيدا من عملاء الجوّال المهتمين بسوق الأسهم السعودية وسجلت الخدمة معدلات استخدام متزايدة مما يدل على أهمية الخدمة وتحقيقها لحاجة العملاء والتي وفرت الخدمة على أساسها.

[المخرج]

الراجحي لـ«الشرق الأوسط»: تمكنا من تحصيل أغلب الديون المتعثرة ولسنا قلقين من منافسة «البلاد»

البنوك السعودية تقدم 18.6 مليار دولار من أصل 32.8 مليار قروضا شخصية في 9 أشهر

الرياض: زيد بن كمي
كشف عبد الله سليمان الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية لـ«الشرق الأوسط»، أن الانخفاض الذي شهده العالم خلال العام الماضي لأسعار المرابحة العالمية والذي تزامن مع انخفاض الديون المتعثرة والمعدومة لدى للبنوك لخفض أسعار الفائدة على القروض الشخصية لتكون أقل من 5 في المائة.

وأشار الراجحي إلى أن زيادة حجم التمويل للقروض الشخصية التي تشهدها البلاد حالياً، كانت أحد الأسباب أيضا لخفض أسعار الفائدة على القروض، الذي وصفة بالأمر الطبيعي مما ينعكس إيجاباً على حركة ونشاط المصارف السعودية وزيادة حجم التمويل للقروض.

وأكد الراجحي أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحصيل أغلب الديون المتعثرة لها، والتي كانت بعضها قديمة والبعض الآخر خلال مرحلة التمويل، وقال «الديون المتعثرة في المحفظة القديمة للشركة تمكنا من تحصيل معظمها، فيما تدار المحفظة الحالية وفق آلية جديدة لحفظ حقوق الشركة».

ونفى الراجحي تقدم البنوك السعودية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لزيادة العمولات على عمليات البيع والشراء في سوق الأسهم السعودية، والتي تبلغ 15 ريالا على كل عملية بيع أو شراء، مؤكداً أن العمولات لم يطرأ عليها أي عملية تغيير حتى الآن.

وبين الراجحي أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للخليجيين بتملك أسهم الشركات السعودية وإمكانية شرائها عبر سوق الأسهم السعودي، سيعود بشكل مباشر على نتائج أعمال البنوك خلال الفترة المقبلة لوجود الكثير من الخليجيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية، لتقدم البنوك المحلية خدماتها لهؤلاء المستثمرين والتي تتمثل في الوساطة المالية وادارة الأصول مما سيكون لها تأثير إيجابي على أداء البنوك.

وذكر الراجحي أن دخول بنك «البلاد» في سوق المصارف السعودية، لن يشكل منافسة مقلقة لشركة الراجحي، خاصة أن بنك «البلاد» سينتهج المنتجات الإسلامية في تعاملاته البنكية، مشيراً إلى أن السوق السعودي سيتوعب العديد من البنوك المصارف لتزيد حدة المنافسة لتقديم خدمات أفضل للعملاء.

واعتبر إنشأ البنوك المحلية شركة «سمة» والمتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء لتقييم المخاطر المالية لكل عميل، التي انعكست إيجابا على العملاء المنتظمين وعلى الخدمات المصرفية وتكاليفها ويحد من المخاطر المالية على البنوك المحلية، سيدفع أيضاً للبنوك لخفض الفائدة ونسب المخاطرة التي كانت تحول في الفترة الماضية دون منح قروض شخصية لبعض العملاء.

ويأتي توجه البنوك السعودية لمثل هذا الإجراء في الوقت الذي تشهد في القروض الشخصية ارتفاعاً كبيراً لما يشهده السوق السعودية من اكتتابات في شركات ستدرج على سوق الأسهم السعودية، وطرح منتجات بنكية جديدة، منها برنامج تقسيط الأسهم السعودية الذي يسمح بدخول العديد من المواطنين في سوق الأسهم وفق برامج بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبلغ حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد خلال التسعة أشهر من العام الماضي أكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، من أصل قروض مقدمة من البنوك بلغت العام الماضي نحو 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، ويتوقع أن تشهد القروض الشخصية زيادة هذا العام لاحتدام المنافسة بين البنوك السعودية في مثل هذه القروض للزيادة السكانية المتوقعة وزيادة حاجات الفرد المتنامية، التي سعت البنوك السعودية لتغطيتها عبر القروض الشخصية.

[المخرج]

الاستكشافات الجديدة وزيادة إنتاج الاوبك تفرمل لأسعار النفط





كتب - عقيل العنزي:
استهلت أسعار النفط تعاملاتها الأسبوعية بتراجع طفيف لخام برنت القياسي دفعه إلى تحت 49 دولارا للبرميل متأثرا بالتقارير التي أشارت إلى أن منظمة الاوبك قد تزيد من إنتاجها بمقدار نصف مليون برميل يوميا ابتداء من شهر مايو القادم لتهدئة الأسعار المتنامية والعمل على سد حاجة السوق المتعطشة إلى الوقود وخاصة المواد البترولية المكررة لاسيما في فصل الصيف القادم. و ساهم في فرملة الأسعار و جعلها تحوم في مستوى الخمسين دولارا للبرميل للخامات القياسية في الأسواق الأمريكية الاستكشافات النفطية التي أعلنت عنها المملكة أمس حول اكتشاف حقل ( دعيبان2 ) و الذي يحتوي على نفط من النوع الممتاز الذي يجد إقبالا من مصافي التكرير في جميع أنحاء العالم و خاصة المصافي الآسيوية التي تتلهف إلى مثل هذا النوع من الخام لعدم وجود عنصر الكبريت فيه و الذي يعد عائقا رئيسيا أمام مراحل التكرير في هذه المصافي، كما أن تدفق النفط من هذا الحقل بمقدار 3300 برميل يوميا سيضاف إلى الإنتاج السعودي إلى الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها إلى النفط الخفيف. ومن العوامل التي كبحت تنامي الأسعار أنباء قرب استئناف العراق لصادراته النفطية بمقدار 400 ألف برميل يوميا عن طريق ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وكذلك إلغاء اتحادات عمال نيجيريا إضرابا مزمعا في صناعة النفط كان من الممكن أن يؤثر على الصادرات النيجيرية إلى الأسواق. وسوغ كثير من المراقبين هذا التذبذب في الأسعار بتعدد الأنباء المتضاربة حول زيادة الإنتاج من الدول المصدرة للنفط و تكرر شكوى الدول المستهلكة من أن اقتصادها و تنميتها تعاني من شح في إمدادات الطاقة وتوقع البعض أن تصل أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل. و قد أدت هذه المعطيات إلى تأرجح سعر خام ناميكس القياسي في التعاملات الصباحية إلا أنه استقر في نهاية التداول عند سعر 50,65 دولارات للبرميل وانخفض الخام في سوق لندن بمقدار 50 سنتا ليصل إلى 50,6 دولارات للبرميل بينما حافظ خام وست تكساس القياسي على سعره طيلة فترة التداول عند سعر 50,7 دولارات للبرميل غير أن أسعار وقود التدفئة صعدت إلى 1,46 دولار للجالون، مما دفع أسهم شركات النفط إلى الانخفاض إلى 810,63 نقطة. و ارتفعت أسعار الغاز إلى 7,02 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلا أن أسهم شركات الغاز انخفضت الى307,24 نقطة. و ارتفعت أسعار الذهب إلى 429,6 دولارات للأوقية بينما حافظت الفضة على سعرها عند 7 دولارات للأوقية.

[المخرج]

السادة المشرفين
هل بالإمكان ــ للفائدة ـــ أن يتم تثبيت الموضوع لحين انتهاء تداول الفترة الصباحية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟