اسرار وخفايا سوق الاسهم السعودي منذ عام 2006 حتي عام 2024

[tv1]

الله يعطيك العافيه

[يد النجر]

مفاجأة الدقائق الأخيرة تغير اتجاه السوق شمالاً
المؤشر الرئيسي ينهي تعاملات أمس فوق الحاجز النفسي8500



كتب - عبدالعزيز الصعيدي:
عكست سوق الأسهم السعودية أمس مسيرتها في آخر ساعة، وأغلق المؤشر على 8603نقطة، بعد أن استبدلت العروض بطلبات شراء، ما عزز أداء السوق إيجابيا، وبهذا صمد المؤشر فوق مستوى الحاجز النفسي 8500نقطة، كما طرأ تحسن على مؤشرات أداء السوق التي جاءت أفضل من اليوم السابق، الشيء الذي أدى إلى تفاؤل المتعاملين في السوق، ونتج عن ذلك مواصلة السوق الصعود.
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة التداول أمس رسميا على 8603.01نقطة، مرتفعا 40.93، توازي نسبة 0.48في المائة، تدعمه مؤشرات أداء السوق الأربعة، فارتفعت كميات الأسهم المتداولة إلى نحو 401ملايين سهم من 351ألف سهم في اليوم السابق، جاءت قيمتها عند 21.56مليار ريال مقارنة بمبلغ 18.60مليار، نفذت خلال 464ألف صفقة ارتفاعا من 432.3ألف صفقة أمس الأول، وشملت علميات أمس أسهم 86من الشركات ال 88المدرجة في السوق، ارتفع منها 41، انخفض منها 42، ولم يطرأ تغيير على ثلاث شركات، وبهذا قاربت الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة تعادل.

تصدر المرتفعة أسهم كل من البابطين، القصيم الزراعية، والدريس فارتفع الأول بنسبة 9.79في لمائة، لحقه الثاني بنسبة 9.38في المائة، فالثالث الذي أضاف نسبة 5.06في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكمية المنفذة كل من القصيم الزراعية، حائل الزراعية، وكهرباء السعودية، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 24.89مليون سهم، لحقه الثاني بكمية 23.47مليون سهم وفي المرتبة الثالثة كهرباء السعودية بكمية تجاوزت 17.50مليون سهم.

وبين الخاسرة انزلقت شمس بالنسبة القصوى، تبعها البحر الأحمر بنسبة 8.15في المائة، فعسير التي تنازل سهمها عن 5.41في المائة.

[يد النجر]

رحيمي: الترخيص لشركات الطيران الجديدة بعد سنتين



الدمام - سعيد السلطاني:
أكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالله محمد رحيمي أن شركات الطيران الجديدة ستنال الترخيص لمزاولة نشاطها الدولي وذلك من خلال رحلاتها الدولية سيكون بعد سنتين وذلك وفق استراتيجية معينة تحكمها العرض والطلب مشيراً إلى أنه حالياً سيتم التركيز على السوق المحلي.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة تدشين طيران "سما" وذلك بحضور صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية أن هناك خطة استراتيجية من أراضي المطارات في المملكة وخصوصاً مطار الملك فهد بالدمام والتي سيتم طرحها أمام المستثمرين لاستغلالها تجارياً. وأضاف رحيمي ان دراسة طرح أراضي المطارات للاستثمار سيتم الانتهاء منها خلال ستة أشهر على أن يتم تطبيقها خلال الانتهاء منها وفق ما يخدم النقل الجوي الداخلي والتي ستساهم في سرعة نمو المطارات. وبيّن خلال المؤتمر الصحفي ان الهيئة لديها خطط استراتيجية وفق زمن معين لتوسيع مجالات أعمال المطارات الداخلية وحالياً يتم الانتهاء من دراسة تحويل مطار أبها الإقليمي إلى مطار تجاري كونه يستقبل أكثر من 1.6مليون مسافر سنوياً، كما نعمل على تحويل مطار المدينة المنورة إلى دولي بعد صدور القرار السامي بتحويله إلى دولي.

وتحدث رحيمي عن المراحل التي مرت بها هيئة الطيران المدني لترخيص الطيران "سما" و"ناس" مشيراً إلى أن الهيئة أعدت استراتيجيات كاملة لهذا القطاع ودرست جوانب عديدة محلية ودولية بمشاركة جميع المعنيين بالإضافة إلى الاستعانة بتجارب الدولية في هذا النشاط. وبيّن رحيمي ان الهيئة انتهت من عدة استراتيجيات تنطوي تحت جهة منظمة ومشرعة لها وشملت التموين والشحن الحيوي مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية أعدت لوائح وتنظيمات لمراقبة عمل هذه القطاعات والتي منها التموين والشحن الجوي، والخدمات المساندة للطيران، حيث تركز هذه الاستراتيجية على النوعية والسلامة والأمان.

[يد النجر]

الحكومة الأمريكية تدرس زيادة صلاحية تأشيرة رجال الأعمال السعوديين إلى 3سنوات



كتب - عقيل العنزي:
كشف وكيل وزارة التجارة الأمريكية للشؤون الخارجية السفير فرانكلين لافين أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إمكانية زيادة صلاحية تأشيرة رجال الأعمال السعوديين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض الاستثمار وإجراء الصفقات التجارية إلى ثلاث سنوات بهدف تذليل العقبات أمام تنامي الأعمال الاقتصادية والتجارية بين المملكة وأمريكا وتخطي المعوقات التي تنتج جراء التأخير في منح التأشيرات للسعوديين والتي تستغرق حاليا عدة أشهر بذريعة الإجراءات الأمنية.
وقال السفير فرانكلين في مؤتمر صحافي لعدد محدود من الصحافيين السعوديين أثناء زيارته للرياض أمس أن مسار التبادل التجاري والنشاطات الاقتصادية المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ازدادت خلال العام الماضي بعد تخطي تبعات أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي أضرت بحجم التدفقات التجارية والاستثمارات بين البلدين ، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية إلى أمريكا خلال العام الماضي 2006م ارتفعت إلى حوالي 32مليار دولار كما زاد حجم الصادرات الأمريكية إلى السوق السعودية إلى 7.8مليارات دولار مبينا أن الفائض لصالح المملكة وذلك نظرا لارتفاع أسعار البترول الذي يشكل مجمل الصادرات السعودية إلى أمريكا.

وأشار إلى أنه أجرى أثناء زيارته محادثات مع مسؤولين سعوديين حول سبل تطوير العلاقات بين البلديين والعمل على توسيع التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية التي تساهم في تنمية الصناعات وتبادل الخبرات ، وأوضح أن المباحثات تناولت بحث الفرص الاستثمارية في التعدين وسكة الحديد مبينا أن خبرة الشركات الأمريكية في مجال التعدين تتركز على الفحم الطبيعي ، وقال أن الشركات تدرس الدخول في المنافسة في عقود بناء سكة الحديد بالمملكة.

وحول التعاون في مجال التعليم قال السفير فرنكلين أن عدد الطلاب السعوديين إلى أمريكا زاد خلال العام الماضي إلى 12ألف طالب مرتفعا من أدنى مستوياته التي بلغها عام 2004حيث هبطت بنسبة 70% على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر والعوائق التي حالت دون حصول الطلاب السعوديين على تأشيرات للدراسة إلى أمريكا الأمر الذي جعل معظمهم يتحول إلى دول شرق آسيا واستراليا و نيوزيلندا .

وشكر في نهاية حديثه المسؤولين السعوديين على سعيهم الحثيث لتعميق العلاقات بين البلدين مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن المملكة عامل جذب للاستثمارات الاجنبية بما لديها من فرص استثمارية في مختلف المجالات، وثمن جهود المملكة في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

[يد النجر]

"أفيد" يعلن عن تقديم 96مليون دولار أمريكي لدعم التنمية



صادق مجلس محافظي صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أفيد) في جلسته الثامنة عشرة بعد المائة على تقديم تمويلات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 96.8مليون دولار أمريكي، وفي معرض تعليقه على هذا الدعم، أكد مدير عام "أفيد" سليمان بن جاسر الحربش أمس بأن هذه التمويلات ستساعد على دعم 9مشروعات إنمائية مختلفة في العديد من البلدان الفقيرة في كل من افريقيا وأمريكا اللاتينية. وأشار إلى أن هذه التمويلات تركز في المقام الأول على البلدان الافريقية حيث بلغت مستويات الفقر "أعلى معدلاتها في العالم"، وأضاف أن هذه القروض الجديدة تستهدف "نطاقاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية القصوى".

[يد النجر]

في محاضرة تم تنظيمها تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر
القصيم: بحث تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في القطاع الصناعي

بريدة - صالح الهويمل: تصوير: محمد الفيفي
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس الأول المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عن أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة على القطاع الصناعي، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة وسط حضور عدد من رجال الأعمال. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله بن صالح العثيم أن الجهد الذي بذل حتى تم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية جاء في إطار الثوابت مع الكثير من المزايا التي حصلت بموجبها المملكة على استناد عدم دخول السلع المحرمة شرعاً، وكذلك استثناء عدد كبير من السلع الخاصة بالتنمية الصناعية.
بعد ذلك استعرض الدكتور فواز العلمي واقع المملكة قبل الانضمام واعتمادها على جهود تنموية تهدف لبناء قاعدة إنتاجية من سلع وخدمات اعتماد على السوق المحلي متناولاً واقعها بعد الانضمام في ظل تحرير اقتصادي لتنويع القاعدة الإنتاجية التي أصبحت قائمة على السوق والطلب المحلي والعالمي.

وأوضح أن صادرات المملكة غير النفطية كانت 12% من إجمالي الصادرات وفي الحاضر والمستقبل ستصبح بنسبة أكبر لأن الطلب المحلي والخارجي على الصناعة يحسن ميزان المدفوعات وإيجاد فرص وظيفية وتحقيق الرفاهية في نهاية المطاف.

[يد النجر]

مصطلح اقتصادي
مخاطر الائتمان



إعداد: خالد الحميضان
هو مصطلح يطلق على المخاطر التي يواجهها البنك عندما يعجز المقترض عن الوفاء برد الدين وفوائده وفقاً لمواعيد الاستحقاق المتفق عليها وهي مخاطر تؤثر على ربحية البنك وكذلك حقوق المساهمين فيه نتيجة لعدم السداد أو تأجيل السداد أو نتيجة التسوية مع العميل بالتنازل عن الفوائد المستحقة أو الفوائد مع جزء من الدين.

[يد النجر]

قال لا يمكن للشركات الأجنبية بسط نفوذها محلياً من خلال الفساد الإداري.. المستشار القانوني الهديان ل "الرياض":
القضاء التجاري في المملكة بحاجة ملحة إلى التطوير



أجرى الحوار: محمد طامي العويد
كشف ل"الرياض" المستشار القانوني ماجد الهديان مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن قضايا "إنهاء عقد الوكالة" والتي تقدم بها أصحابها للغرفة بغرض فسخ عقد الوكالة خلال العام المنصرم 2006م، بلغ عددها 21قضية، 4منها جاءت ضد الوكيل السعودي، فيما بلغت تلك المقدمة من قبل الوكيل السعودي 17قضية، وقال أن قضايا المنازعات التجارية المتداولة حتى الساعة داخل أروقة الإدارة القانونية بغرفة الرياض بلغت 115قضية، يبلغ حجمها ما يقرب من النصف مليار ريال..
وأوضح أن حجم المعاملات الواردة لقسم الاحتجاج خلال العام 2006والخاصة بالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات بلغت 95معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 18مليون ونصف المليون ريال، 29منها تم تسويتها، وأحيل منها 44قضية إلى وزارة التجارة والصناعة، جاءت نسب توزيعها : 65معاملة للأفراد، 23معاملة للمنشآت التجارية، ومعاملتان كان طرفاها مؤسسات مصرفية .

واعتبر الهديان في حوار مع "الرياض" أن العلاقة "العقدية" يصاحبها في الغالب التوتر أو التأثر نتيجة عوامل غير متوقعة قد تحدث عند إبرام العقود أو أثناء التنفيذ، مضيفاً أن الغرفة وعبر الإدارة القانونية تبذل مساعي حميدة لإعادة التوازن إن أمكن..وقال وآخر الحلول "على المتضرر اللجوء للقضاء"، غير أنه أشار إلى أهمية إيجاد مسار قضائي متخصص ومواز لمسار القضاء العادي العام، معتبراً إياه خيارا لا بد منه لاستيعاب النطاق الاقتصادي للمملكة والذي اتسعت رقعته وامتد أفقه، مؤكداً على السجل الحافل والمشرف للغرفة في مجال الإصلاح بين المتنازعين أمور مهمة تعني بالقضايا التجارية .

نص الحوار:

@ هناك قصور في إنشاء المحاكم التجارية رغم الإعلان عن إنشائها بما في ذلك الحاجة لتطوير المحاكم القائمة حالياً فيما يختص بدعم جهود الدولة في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهناك عدد من القضايا التجارية التي ترتبط باستثمارات أجنبية يتأخر البت فيها، ألا ترون أن الأمر يستدعي وعلى وجه السرعة إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية المنازعات التجارية؟

- من المعروف أن البطء وطول الإجراءات دائماً تكون سمة مرتبطة بمرفق القضاء في أي دولة سواء أكانت عربية أو أجنبية، ونحن مجتمع يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية مستمدة من هذه الأحكام، حيث يتمتع مرفق القضاء باستقلالية تامة عن هيمنة أي جهة أخرى، ومع ذلك فإن مرفق القضاء والتجاري منه تحديداً أصبح بحاجة ماسة إلى التطوير النوعي ليواكب متطلبات النمو والتغير الاقتصادي المتسع للمملكة، بالذات ما يتعلق منها بالفصل في منازعات أفراد المجتمع سواء أكانت تجارية أو عمالية، والحقيقة أن هذا الأمر محل اهتمام وعناية ولاة الأمر لإيجاد مرافق قضائية متخصصة تتناول هذه المنازعات وفق اختصاصات نوعية تضمن سرعة البت في القضايا من قبل قضاة متخصصين في موضوع الدعوى، ولديهم التأهيل الفني المصاحب لتأهيلهم الشرعي، وهذا من شأنه أن يخفف من الإرهاق والعبء القائم حالياً على القاضي غير المتخصص الذي ينظر في مختلف القضايا .

ويذكر أنه تم تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لدراسة التوجيه السامي القاضي بتخصص مرافق القضاء وإيجاد هيكلة إدارية تمهد لولادة بيئة قضائية تسهم في التقليل من تراكم القضايا، وتحد من طول الإجراءات، وإيجاد درجات للتقاضي أمام محاكم عليا بغية التحقق الكامل من توفر السبل الكفيلة بضمان حصول صاحب الحق على حقه، ودفع المعتدي وردعه، ولهذا فإن مرحلة التأسيس تحتاج إلى وقت كاف حتى تكون له أسس راسخة وثابتة ينطلق منها أهمها التخصص النوعي للقضاء والذي يتماشى مع التطلعات . علماً بأنه يوجد حالياً نوعان من الجهات القضائية وهما ديوان المظالم الذي ينظر في القضايا التجارية والإدارية والجزائية وفيه عدد من الدوائر القضائية المتخصصة لهذا الغرض، والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها، والتي تنظر في القضايا التي تخرج عن اختصاص ديوان المظالم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، ومن ثم فالإمكانيات متاحة ولكن القدرات البشرية سواء من القضاة أو أعوان القضاة بحاجة إلى أن تحظى بإستراتيجية متكاملة حتى يمكن من خلالها التأقلم مع المستجدات العصرية في مجتمعنا، ولعلنا نشير في هذا الصدد إلى أهمية ايجاد مسار قضائي متخصص ومواز لمسار القضاء العادي العام، وأقصد بذلك التحكيم كنهج إسلامي توارثته الأجيال، وأثبت جدواه في كثير من المنازعات سواء أكانت أسرية، أو تجارية، أو مدنية، أو حتى في المنازعات ذات الطابع الدولي سواء بين أشخاص القانون الدولي الخاص أو العام، فاللجوء إلى التحكيم كمسار قضائي خاص خيار لابد منه، إذا ما استشعر أفراد المجتمع المزايا الحقيقية التي يتميز بها والتي منها أن طرفي المنازعة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق، ويحقق لهم السرية التي تحفظ خصوصية النزاع في أضيق نطاق، مع ضمان سرعة البت فيه . ونرى أيضا أن المجتمع السعودي المرتبط بالقطاع الخاص بحاجة إلى برامج توعية لنشر الثقافة التجارية القانونية بشكل واسع في مختلف المجالات التي تهم شأنه التجاري حتى يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته، ويطمئن إلى أن كافة شؤون حياته تسير وفق أنظمة مرعية واجبة الاتباع، وهذا من شأنه أن يحد من الاجتهادات الشخصية التي قد يمارسها البعض دون إدراك لآثارها التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح الناس أو التصرف بما يخالف الأنظمة . وأود التأكيد على أن كافة الدول تسعى إلى تهيئة البيئة القضائية لمواجهة مستجدات قضايا العصر لتكون معلماً بارزاً في منظومة المجتمع الدولي، ونحن نرى أن هذا الأمر مفروض علينا من ديننا الإسلامي الحنيف لكوننا الدولة الوحيدة التي تطبق شرع الله في مختلف المسائل المتنازع عليها، والفقه الإسلامي منبع غزير لا ينضب، ويمكن استنباط الأحكام الشرعية على ما يستجد من قضايا في حاضرنا .

كما أن هناك واجباً وطنياً يتمثل في إبراز المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكونها أكبر الأسواق التجارية والاقتصادية في الشرق الأوسط وتتمتع باقتصاد حر جاذب للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي لابد من وجود البيئة القضائية التي تتواءم مع هذا النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها الملموس لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية على المستويين الداخلي أو الخارجي .

@ هل رصدتم أو تناولتم بعض القضايا التي ارتبطت بسوء فهم آلية اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وهي التي لا زال يكتنفها الغموض في بعض جوانبها لدى الكثير من المتعاملين معها؟

- لم تردنا قضايا تتعلق بمخالفة مستثمرين سعوديين لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وذلك لكون الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدم ضمن مهامها المتعددة النصح والإرشاد لطرفي النزاع، سواء أكانوا سعوديين أو كان أحدهما سعودياً والآخر أجنبياً، وفي حال نشب نزاع بين مشتركيها ومستثمرين أجانب تقدم لهم الحلول الودية التي تحفظ حقوقهما وتحد من تفاقم الأضرار فيما لو طال أمد النزاع دون تسوية بينهما ومن المعلوم أن القضايا التي تنشأ نتيجة مخالفة أحكام هذه الاتفاقية تخضع لتنظيم دولي خاص ينظم كيفية تسويتها من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف ومن خلال جهاز يتولى عملية التسوية . وتسعى الغرفة ضمن إستراتيجية رئيسة لتوعية مشتركيها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وذلك بالاستعانة بالمتحدثين المتخصصين، وقد عقدت بهذا الشأن العديد من الندوات التوعوية المتخصصة تناولت العديد من الأنظمة ذات العلاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، بل وتدعم الغرفة أي جهد مشترك من جهات حكومية وغيرها أو من مشتركيها يقدم كل ما من شأنه نشر الوعي النظامي في المجتمع .


@ هل يؤثر ارتباط بعض القضايا ببعض الجهات الحكومية على دور الغرفة في تسوية المنازعات، وما هي مسببات نشوب النزاعات التجارية المطروحة، وما هو دور الغرفة فيها؟ -تعتبر الغرفة التجارية الصناعية مظلة نظامية لمجتمع رجال وسيدات الأعمال، وتعنى بهمومهم وآمالهم، وكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، وكنتيجة لهذه الشراكة أصبح القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار، وتعديل الأنظمة واقتراح الجديد منها، ودراسة مشاريع الأنظمة حتى أصبح القطاع الخاص يمارس دوره بفاعلية أثمرت في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، خلاف أنه لم يكن هناك تأثير البتة في سير أعمال بعض القضايا بالعلاقة بين الغرفة وبعض الجهات، حيث أن العلاقة تكاملية في كل الأحوال ونسعى جاهدين لنكون مكملين للعديد من الجهات الحكومية عندما يتعلق الأمر ببعض المنازعات التجارية المطروحة، فضلاً عن أننا تشرفنا في الغرفة بزيارة كبار القيادات في القطاعات الحكومية من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء، وهذا ما يؤكد الدعم والمساندة التي يحظى بها القطاع الخاص من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله . أما عن دور الغرفة في نظر القضايا التجارية، فكما تعلم بأن أي علاقة عقدية مهما كان نوعها لابد من أن يصاحبها بعض التوتر أو التأثر نتيجة عوامل غير متوقعة عند إبرام العقود أو قد تحدث أثناء التنفيذ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن بين طرفي العقد، وينتج عن ذلك تباين في وجهات النظر، وهنا لابد من إعادة التوازن الذي يحقق تقيد طرفي العقد بتنفيذه إذا أمكن، أو فسخه إن تعذر استمرارية العلاقة العقدية بين طرفيها، وينحصر دور الغرفة في بذل المساعي الحميدة التي تحفظ حقوق الطرفين بشكل ودي إن أمكن ذلك، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، ومن ثم فإن الغرف التجارية لا تعاني من أي قصور عند نظر المنازعات التجارية لكونها ليست جهة قضائية ملزمة لتفصل في النزاع. وتسعى الغرفة دوماً إلى تبصير مشتركيها بالأنظمة والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ودورها هو دور توعوي وليس دوراً قضائياً، ولها في مجال التوفيق والإصلاح فيما بين المتنازعين سجل حافل ومشرف وبالأخص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية، ولدينا إدارات متخصصة في تسوية منازعات الأوراق التجارية، وفي قضايا التحكيم المعتمدة من الجهات القضائية المختصة، ومنازعات الوكالات التجارية، ونعمل دائماً على تسوية المنازعات التجارية، سواء أكانت بين رجال الأعمال السعوديين أو بينهم وبين نظرائهم من مختلف الدول الأخرى، بشرط توفر الرغبة الصادقة في تسوية النزاع، قبل اللجوء إلى القضاء الذي هو الجهة المختصة والملزمة لكلا الطرفين، كما تقوم الإدارة بتقديم الاستشارات القانونية لمشتركيها وغيرهم ممن لديهم أي إشكالية معينة ذات طابع قانوني .

@ بعض المستثمرين ولصعوبة البت في قضاياهم التجارية المطروحة وتأخرها يلجأون إلى سفاراتهم العاملة في المملكة، ألا ترون أن هذا الإجراء له تأثير سلبي على المناخ الاستثماري في المملكة؟

- الحقيقة أن لجوء أي مستثمر أجنبي إلى سفارته يعد أمراً طبيعياً وخيارا مشروعا بحكم التبعية الوطنية، وهو ما تنص عليه صراحة الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمارات الأجنبية التي عقدتها المملكة مع بعض الدول التي ينتمي إليها المستثمرون الأجانب وكذلك الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي والتحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، حيث تجيز هذه الاتفاقيات للمستثمرين أن يلجأوا إلى فكرة الحماية الدبلوماسية والمساعي الودية التي تقوم بها السفارات والدول التي يتبعها المستثمر، ولكن ما يجب الإحاطة به هو أن الاستثمار الأجنبي بشكل عام يخضع لاهتمام الحكومات في مختلف الدول وما ذلك إلا لكونه يُسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة له، ويعزز من نقل رؤوس الأموال الضخمة والتقنية والمعرفة في مختلف المجالات وإيجاد فرص عمل، والاستثمار الأجنبي يتركز في مشاريع البنية التحتية ويتميز بطول المدة، ولهذا تتنافس الدول فيما بينها لكي تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال إيجاد الحوافز المشجعة، سواء ما كان منها إعفاءات ضريبية أو جمركية، أو تسهيلات إدارية تتميز بالمرونة وتسهيل الإجراءات، والبعد عن التعقيد والبطء في الإجراءات مع الحرص قدر الإمكان على حماية الاستثمارات الأجنبية من خلال الاتفاقيات الدولية سواء أكانت ثنائية أو متعددة الأطراف . يضاف إلى ذلك وجود البيئة التشريعية والقضائية التي تعطي للمستثمر الأجنبي الضمان من تعسف الدولة بما لها من سيادة وسلطان، كشخص من أشخاص القانون الدولي العام تتميز عن المستثمر الأجنبي الذي يعد شخصاً من أشخاص القانون الدولي الخاص سواء أكان طبيعياً أو اعتبارياً . ومن ثم تخضع قضايا الاستثمار الأجنبي لآلية محددة لفض النزاع عندما ينشأ بين المستثمر والدولة المضيفة له، أما ما ذكرتم من اللجوء إلى السفارة فهو عادة يكون في المنازعات التجارية وهذه تختلف عن منازعات الاستثمارات الأجنبية، واللجوء ليس أمراً سيئاً بقدر ماهو تفعيل لدور الملحقين التجاريين في تنمية التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية، ووجود نزاع أعتبره مؤشراً ايجابياً يِعطي دلالة واضحة على نمو حركة التعاملات التجارية الخارجية .

@ رفضتم النظر في بعض القضايا رغم علمكم بالإشكالية القانونية وبوضوح النصوص الإجرائية والنظامية فيها، هل يرتبط ذلك بعدم وجود ارتباط بين إداراتكم والجهات الرسمية الحكومية؟

- من الضروري التأكيد على أن دور الغرف التجارية الصناعية في نظر المنازعات يعتبر من الوسائل البديلة المتاحة في مرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء، وما هذا إلا لكون الغرف التجارية الصناعية تمتلك الحيادية والإنصاف وثقة المتنازعين ولانتفاء وجود مصلحة لها عند نظرها النزاع . أما ما يتعلق برفض الغرفة استقبال بعض القضايا فهذا الأمر صحيح عند علمنا بأن هذه النوعية من المنازعات تتولاها جهة حكومية مختصة وأيضاً نبرره بتسهيل الإجراءات، ولأهمية منع الازدواجية، لذا يتم توجيه الشاكي إلى الجهة المختصة، وهذا مصدر ارتياح المراجع ولم نشعر بتذمره .

@ يوجد ما يسمى بالفساد الإداري في الدول عامة بلا استثناء، واستطاعت الشركات الكبرى الأجنبية بسط نفوذها التجاري من خلال هذا الفساد، كيف تؤكدون أو تنفون هذه المقولة، ثم كيف ترون القضايا التجارية المطروحة والتي يدخل فيها استغلال جانب الفساد سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟

- من المعلوم أن الفساد الإداري ينشأ ويترعرع في البيئة التي تخلو من وجود وازع ديني، ومن فقدان الإحساس بالهوية الوطنية التي تمثل الولاء والانتماء، ولا يمكن تصور مثل هذا الوصف بأنه متوفر على إطلاقه في المجتمع السعودي، والدليل على ذلك أننا لم نسمع بأي وافد أجنبي اضطر لدفع مبلغ مالي عند دخوله المملكة عبر أي منفذ حدودي سواء أكان جوياً أو برياً أو بحرياً، وناهيك عن ذلك فإن القضاء يعد الملاذ لكافة الناس سواء أكانوا مواطنين أو وافدين يخضعون لنفس الإجراءات المتبعة، ولا تمييز بينهم في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المجتمع السعودي عليهم، ومن ثم فإن وجود قصور في الأداء لا يمكن وصفه بالفساد الإداري . وكما يعلم الجميع أن نهج الإصلاح سياسة واضحة المعالم تنتهجها الحكومة وعلى الجميع التعاون لتحقيق أهدافها بكل صدق وأمانة، ولذا فإن القول بأن الشركات الكبرى الأجنبية تبسط نفوذها التجاري من خلال هذا الفساد فهذا أمر لا يمكن تصوره في مجتمعنا، لأننا حريصون جداً على سمعة ونزاهة الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي على مستوى الشرق الأوسط، بل تسعى الحكومة إلى جعل المنافسة عالمية لتكون من إحدى الدول العشر الأولى في العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2010م، ونحن نسير والحمد لله بخطى واثقة وواعدة في هذا الشأن، وبالتالي فإن وجود الأنظمة وتطبيقها بشكل فعال يحد من التجاوزات أو إساءة استعمال السلطة، ولا نتردد في القول بأن التعامل النزيه والجاد المتمثل في الوفاء بالعقود والالتزام بما يتفق عليه طرفا العقد في القطاعين الخاص والحكومي هو الباعث الحقيقي لتدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يحقق النمو المضطرد في حركة السوق التجارية، ومما ينتج عنه من متانة الاقتصاد السعودي، وتفعيل الأنظمة التي تكافح الفساد هو أمر يخضع له كافة العاملين بالأجهزة الحكومية دون تمييز في مستوياتهم الإدارية، وأعتقد أن التنظيمات الأخيرة هي تأكيد على وضع الإجراءات الاحترازية ضد هذا المرض .

[يد النجر]

حققت ارتفاعا في حقوق المساهمين بنسبة 72.80بالمائة
مجموعة البركة تعلن توزيع 12مليون دولار أرباحا للمساهمين بنسبة 5.2% من رأس المال المدفوع وأسهم مجانية بقيمة 21مليون دولار

المنامة - سعيد السلطاني :
عقد مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقرًا لعملياتها، اجتماعًا له يوم أمس برئاسة صالح عبدالله كامل، وفي بيان لها صدر عقب الاجتماع أعلنت المجموعة أن مجلس الإدارة قد وافق على الحسابات الختامية الموحدة للعام 2006، كما تمت الموافقة على عدد من القرارات والتوصيات الهامة الخاصة باستراتيجية المجموعة خلال المرحلة المقبلة.
وقرر المجلس وبناء على نتائج المجموعة في العام 2006فقد اتخذ قرارا بالتوصية لاجتماع الجمعية العمومية وبعد أخذ الموافقات الرسمية للموافقة على توزيع أرباح للمساهمين بنسبة 5.2% من رأس المال المدفوع، تبلغ قيمة التوزيعات النقدية منها 12مليون دولار أمريكي، وأسهم مجانية بقيمة 21مليون دولار أمريكي. كما تم إقرار توزيع مكافآت مجلس الإدارة بقيمة 430ألف دولار أمريكي، وتحويل مبلغ 8ملايين دولار أمريكي للاحتياطي القانوني، ومبلغ 39مليون دولار أمريكي للأرباح المبقاة.

وقد أظهرت النتائج المالية للمجموعة استمرار تحقيق معدلات نمو قوية في الموجودات والأرباح التشغيلية والموارد الرأسمالية. وأوضحت هذه النتائج نمو الدخل التشغيلي ليصل إلى 339.57مليون دولار أمريكي لعام 2006مقارنة مع 297.75مليون دولار أمريكي عام 2005.وبذلك يكون مجموع الدخل التشغيلي قد ارتفع بمقدار 41.82مليون دولار أمريكي وبنسبة تصل إلى 14.04% خلال العام 2006.وقد سجلت معظم مكونات هذه الأرباح زيادات ملحوظة، ولاسيما الدخل من عمليات التمويل والاستثمار المشتركة التي ارتفعت بنسبة 29.00% والدخل من العمولات والرسوم 22.70%، وبذلك يكون صافي الدخل قد حقق زيادة نسبتها 20.25%، حيث بلغ 123.72مليون دولار أمريكي لعام 2006وذلك مقارنة مع 102.89مليون دولار أمريكي عام

2005.كما سجلت بنود الميزانية العمومية، ولاسيما البنود المتعلقة بالأنشطة التمويلية والاستثمارية الأساسية نموا ملحوظا خلال العام 2006، فقد ارتفعت ذمم البيوع المؤجلة بنسبة 35.75% لتبلغ 4.05مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2006.والاستثمارات بنسبة 43.90% لتبلغ 841.84مليون دولار أمريكي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مجموع الموجودات ليصل إلى 7.63مليار دولار في نهاية عام 2006مقارنة مع 6.31مليار دولار عام 2005، محققة بذلك زيادة نسبتها 20.91%. كما سجلت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة ملحوظة بلغت 816.45مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 15.32% لتواكب النمو في حجم الموجودات ولتصل إلى 6.15مليار دولار أمريكي نهاية 2006عند مقارنتها بما كانت عليه عام 2005، مما يشير إلى تنامي ثقة والتزام العملاء بالمجموعة، وكذلك الحال بالنسبة لحقوق المساهمين التي سجلت نموا قويا بعد نجاح الاكتتاب العام للمجموعة، حيث ارتفعت حقوق الملكية بقيمة 412.26مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 72.80% لتصل إلى 978.60مليون دولار أمريكي بنهاية العام

2006.وبهذه المناسبة، صرح الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أن العام 2006كان علامة فارقة في مسيرة هذه المجموعة العريقة الممتدة لأكثر من ربع قرن، وأنه كان زاخرًا بالإنجازات التي يحق لنا أن نفخر بها وأن نشارك مساهمي ومستثمري مجموعتنا وعملاءها هذا الاعتزاز، وفي مقدمة هذه الإنجازات نجاح الاكتتاب العام في أسهم المجموعة في يوليو 2006، والذي رفع رأس المال المدفوع للمجموعة إلى 630مليون دولار أمريكي، وحقوق المساهمين إلى حوالى المليار دولار أمريكي. ومما ميز الاكتتاب العام دخول مؤسسات لها وزن كبير في القطاع المالي والاستثماري ضمن المساهمين، وهو ما منحنا عمقا إستراتيجيًا ووفر الكثير من المزايا لأعمال وأنشطة المجموعة، سواء من حيث القدرة على الدخول في مشاريع تنموية أو من حيث القدرة على ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة وكذلك الوصول إلى الأسواق في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف كامل أن الاجتماع تدارس خطة التوسع الجغرافي للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ماليزيا وإندونيسيا والخليج العربي، إضافة إلى موضوع تقوية رؤوس أموال البنوك التابعة للمجموعة، وذلك لتعزيز قدراتها في الاستفادة من تنامي فرص الأعمال في أسواقها نتيجة ما تشهده هذه الأسواق من تطورات اقتصادية إيجابية.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للمجموعة عام 2006، فقد أكد الشيخ صالح كامل أنها جاءت متميزة وقياسية لتعكس بذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيسي والإدارات التنفيذية بالبنوك التابعة في توحيد إستراتيجياتها ومواردها واغتنام الفرص المتزايدة في أسواقها، خاصة أنها تمتلك خبرة طويلة في هذه الأسواق، مما أهلها للمساهمة بفاعلية في خدمة مجتمعاتها وعملائها من الأفراد والمؤسسات.

من جانبه أوضح السيد عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة عام 2006جاءت ثمرة لتوحيد وتركيز الجهود على استراتيجيات العمل الموحدة للمجموعة، كما أنها تتماشى مع مجموعة الخطوات التي اتخذناها لتعزيز الموارد المالية للمجموعة، وتحسين البيئة التشغيلية بشريا وتقنيا ورقابيا، علاوة على نجاحنا في تحفيز الوحدات التابعة للمجموعة، للعمل بهدي تلك الاستراتيجيات.

وأضاف "إنه بعد النجاح الباهر الذي حققته المجموعة في زيادة رأس مالها من خلال الاكتتاب العام فإنها تكون قد بدأت انطلاقتها الحقيقية كأكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية، من حيث رأس المال والوحدات والفروع التابعة وكذلك الخبرات المتنوعة في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أن المجموعة تدير أكثر من 215فرع منتشرين في 10دول ويعمل لديها 5435موظف، موضحا أن الهدف الرئيسي لإستراتيجية المجموعة خلال هذه المرحلة هو تعظيم قيمة حقوق المساهمين في المجموعة.

وأعرب سعادته عن ثقته في أن المجموعة وبعد هذا التحول الكبير في قدراتها الاستراتيجية أصبحت في وضع ملائم سيمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الاسواق المالية بشكل عام والصناعة المالية الإسلامية بشكل خاص والاستفادة بالتالي من الفرص التمويلية والاستثمارية الكبيرة وكذلك الاستمرار في الحفاظ على المكانة القيادية التي ظلت المجموعة تتمتع بها على مدى 3عقود من الزمان، وأكد أن المجموعة في طريقها الى ان تصبح مجموعة مالية تتمتع بنفس السمعة التي تتمتع بها المصارف العالمية.

وكشف يوسف أن المجموعة قد أتمت تعاقداتها وإجراءاتها للحصول على أول تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف عالمية معروفة، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة سوف تعزز ثقة المستثمرين والعملاء في استراتيجيات عملها المستقبلية، باعتبار أن هذا التصنيف يعد واحدًا من أهم المتطلبات التي يجب توافرها في المصارف العالمية. ولذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري أن يتم "تصنيف" المجموعة بواسطة مؤسسات التصنيف الدولية، وذلك للتأكيد على ملاءتها وقوة مركزها المالي وهو ما سيمكنها من التوجه نحو الأسواق الدولية بثقة أكبر وبقوة دفع تمكنها من حشد الموارد المالية وعرض فرصها الاستثمارية في هذه الأسواق على نطاق أوسع.

[الرمح 2002]

جزاك الله خير مما اسعدني ان اكون اوائل السباقين بقراءت موضوعك الله يوفقك اخوي