الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 19 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 17 ديسمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

بعد تزايد ظاهرة تسويق سيارات تعرضت لحوادث مرورية في أمريكا
السعودية توقف استيراد السيارات عمر 5 سنوات فأكثر

حبيب الشمري من الرياض
أعلنت مصلحة الجمارك السعودية اليوم أنها في طريقها لوقف استيراد السيارات الصغيرة التي تزيد أعمارها عن 5 سنوات والكبيرة التي تزيد من 10 سنوات وذلك في غضون 6 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتقيل السيارات الصغيرة المستوردة التي أصبحت ظاهرة في السعودية منذ مطلع التسعينات الميلادية حيث نهجت بعض الشركات والأفراد استيراد سيارات مستخدمة وغالبا تكون قد تعرضت لحوادث مرورية، حيث تعاد صيانتها وتستورد إلى البلاد عبر صالات عرض في المدن الكبيرة.

ويعتقد أن خلف القرار تكاثر الشكاوي ضد سلامة هذه السيارات وظهور مشاكل فيها بعد فترة من الزمن، وبعد أن تبد أن أغلبها تشترى من شركات التأمين في أمريكا تحديدا، ويجري تسويقها في السعودية بسعر أقل من أسعار مثيلاتها بنحو 25 في المائة.

وقالت مصلحة الجمارك اليوم في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إنها أبلغت جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالبدء باتخاذ الترتيبات اللازمة للعمل بالتنظيم الذي سبق أن أوصت به (القرار) لجنة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة ووافق عليه وزير الداخلية ووزير المالية وينص على تحديد موديلات السيارات المستعملة التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.

وقالت المصلحة إن من أهم ملامح هذا التنظيم -الذي سيتم العمل به بعد ستة شهور من إقراره- أن لا يزيد عمر سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يتم استيرادها إلى المملكة عن 5 سنوات ولا يزيد عمر شاحنات النقل الثقيل عن 10 سنوات .

وفيما يتعلق بالسيارات الأولية فيسمح باستيراد هذا النوع من السيارات التي مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر وسوف يتم تدوين عبارة "أثرية للاقتناء" في بطاقاتها الجمركية وبالتالي لا يتم صرف لوحات سير لها.

وبينت أن الجهات المختصة بديوان مصلحة الجمارك شرعت بإجراء الترتيبات التقنية والإدارية اللازمة للعمل بهذا التنظيم فور انتهاء المهلة المحددة بستة شهور والتي تنتهي في منتصف شهر جمادى الأولى من عام 1430هـ .

[سعد الجهلاني]

النعيمي: 75 دولارا للبرميل... تسعير يلائم المنتجين والمستهلكين

وهران (الجزائر) ـ رويترز
قال المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي اليوم الأربعاء إن السعودية خفضت المزيد من إنتاجها النفطي لإعادة التوازن إلى السوق والحد من تقلبات الأسعار.

وقال انه في آب (أغسطس) بلغ إنتاج المملكة 7ر9 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2ر8 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وأضاف "الفرق 5ر1 مليون برميل يوميا - هذا هو ما فعلناه".

وبموجب الحصص الحالية لأوبك يبلغ الإنتاج السعودي المستهدف 477ر8 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن تخفض أوبك الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا في اجتماعها في الجزائر اليوم.

وقال النعيمي "الغرض من الخفض هو إعادة التوازن إلى السوق وتفادي تقلبات السعر. ربما يؤدي الخفض إلى ارتفاع الأسعار وربما لا."

وتقول السعودية إن سعرا قدره 75 دولارا للبرميل يعد سعرا ملائما لكل من المنتجين والمستهلكين. وقال النعيمي "يجب أن تدركوا أن الغرض من سعر 75 دولارا هو قضية أنبل كثيرا. ينبغي أن ينتج كل المنتجين (لكن) المنتجين الهامشيين لا يمكنهم أن ينتجوا بسعر 40 دولارا للبرميل. "لذا فإننا نعتقد أن 75 دولارا سيشجع المنتجين الهامشيين على مواصلة الإنتاج حتى لا يحدث نقص في السوق ونتفادى قفزة فلكية في الأسعار مستقبلا."

وفي ظل الخفض المتوقع في إنتاج أوبك والبالغ مليونا برميل يوميا سيصل إنتاج الرياض على الأرجح إلى أقل من ثمانية ملايين برميل يوميا. وقال الوزير قبل بدء اجتماع أوبك اليوم أن الطاقة الإنتاجية لبلاده ستصل إلى 5ر12 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من العام المقبل مقارنة مع الطاقة الحالية البالغة 3ر11 مليون برميل يوميا.

[سعد الجهلاني]

تحالف "أنظمة الطاقة" و"كونرجي" ينفذ مشروعا للطاقة الشمسية في المملكة بـ 65 مليون ريال

"الاقتصادية" من الدمام
تم إسناد مشروع الإنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية الخاص في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا إلى تحالف شركتي كونرجي الألمانية وأنظمة الطاقة الشمسية الوطنية السعودية بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون ريال.

ويهدف المشروع وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج 2 ميجاواط من الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الضوئية بنظام الربط الكهربائي للشبكة السعودية للكهرباء. وتقوم شركة أرامكو السعودية بإدارة مشروع الجامعة العملاقة بالنيابة عن الحكومة السعودية عبر عدة شركات مقاولات كبرى من ضمنها سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن وشركة نسمه وشركاهم. وينص العقد المبرم بين شركة سعودي أوجيه المقاول الرئيسي للمباني الأكاديمية والتحالف ببناء معملين للطاقة الشمسية بسعة 1000 كيلوواط لكل من مركز المختبرات الشمالي والجنوبي ويغطي مساحة إجمالية قدرها 12 ألف متر مربع من الألواح الشمسية ذات الكفاءة العالية الخاضعة لأعلى المواصفات العالمية.

وتقوم شركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية السعودية بقيادة التحالف وإدارة المشروع وأعمال التركيبات، بينما تتولى شركة كونرجي آسيا باسيفيك مسؤولية التصاميم الهندسية وتوفيرالمواد.

وأوضح المهندس عبد الهادي المريح المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة الشمسية الوطنية ومقرها الخبر، أن التعاون القائم بين الشركتين الألمانية والسعودية في هذا المشروع والمشاريع المستقبلية قائم على أساس استراتيجي عن طريق دمج الخبرات للشريكين لتلبية متطلبات منطقة الخليج المتنامية للطاقة النظيفة.

أوضحت شركة كونرجي في بيان لها على لسان فلورنت أبادي مدير التطوير والتكنولوجيا الذي قال "إنه بسبب مناخ السعودية الجاف ومساحتها الكبيرة يعدان بيئة مثالية لاستغلال الطاقة الشمسية، ونحن معجبون بالدعم الكبير الذي يقدمه المسؤولون وصناع القرار في المملكة لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة".

[سعد الجهلاني]

الأزمة المالية العالمية تتصدر جدول أعمال القمة الخليجية في مسقط

"الاقتصادية" من الرياض والكويت
أكد الشيخ الدكتور محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أن قضية الأزمة المالية العالمية ستكون على رأس جدول أعمال القمة الخليجية التي ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين في مسقط للخروج بموقف موحد لمواجهتها.

وأضاف الشيخ محمد في محاضرة ألقاها في مؤتمر (اتجاهات 3 اقتصاديات عالمية في عالم سريع التغير) الذي تقيمه كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت أن دول مجلس التعاون تسعى إلى التحرك لتشكل موقفا لمواجهة الأزمة المالية والحد من آثارها على المنطقة وطرح الأفكار المشتركة بخصوصها في القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت الشهر المقبل. وأكد حرص الكويت على تحمل مسؤولياتها الدولية والإقليمية في تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها، مشيرا في هذا الخصوص إلى دعوة الكويت إلى عقد القمة العربية الاقتصادية لتدارس مواضيع التنمية في الدول العربية وبحث سبل مواجهة أثر الأزمة المالية العالمية فيها. وقال إن الكويت حرصت على المساهمة في مساعدة الدول الفقيرة من خلال مبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أعلن في نيسان (أبريل) الماضي إنشاء صندوق الحياة الكريمة بمبلغ قدره 100 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة قدرتها على الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن الكويت خصصت كذلك مبلغ 300 مليون دولار لمحاربة الفقر في القارة الإفريقية عن طريق البنك الإسلامي للتنمية، مضيفا أن نسبة المساعدات الكويتية خلال العقود الثلاثة الماضية بلغت 2 في المائة من الناتج المحلي وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف النسبة المتفق عليها دوليا.

وأشار إلى ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من جهود تنموية شملت ما يزيد على 100 دولة من الدول النامية من خلال تقديم قروض ومنح ميسرة لمشاريع البنى التحتية التي بلغ عددها 750 مشروعا بقيمة بلغت 14.5 مليار دولار.

وعن الأزمة المالية العالمية قال الشيخ محمد الصباح إنها مثلت ضربة قوية لمن كان يؤمن بتنافسية الأسواق وكفاءتها المطلقة وعقلانية ورشد المتعاملين فيها من مستهلكين ومنتجين، مضيفا أن الإيمان المطلق بهذا الفكر تحول إلى شك عميق في صحة فرضياتها.

وأوضح أن الأزمة بدأت في تعثر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية، مضيفا أن السياسات النقدية للبنوك المركزية في الدول المتقدمة لم تفلح في تجنب الأزمة ولم يمنع الضخ المركز للسيولة في أسواق النقد وتخفيض الفائدة من انهيار مؤسسات مالية ضخمة فيها. وذكر الشيخ محمد الصباح أن الأزمة تحولت في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى "عدوى اجتاحت جميع دول العالم" فجفت منابع الإقراض المالي وبدأت موجة البيع الفوري في جميع أسواق الأسهم حول العالم وبدأ الانتقال السريع للازمة من الاقتصاد المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. وتوقع أن تؤدي الأزمة إلى العزوف عن الاستثمار في الأسواق الناشئة وفي الدول النامية بشكل عام بسبب خوف المؤسسات المالية العالمية من إقراض وتمويل العمليات في تلك الأسواق.

كما توقع الشيخ محمد الصباح أن يشهد عام 2009 هروبا كبيرا وحادا في رؤوس الأموال من الدول النامية باتجاه أسواق الدول المتقدمة وذلك على الرغم من عدم تورط الدول النامية في الأزمة "إلا أنها قد تتعرض في مرحلة اقتصادية مدمرة". وقال إن خبراء اقتصاديين عالميين يتوقعون أن يدخل كثير من الدول النامية منطقة الخطر خاصة الطبقات الفقيرة فيها، موضحا أن ما يقارب 160 مليون شخص في الدول النامية "سيقذفون إلى هوة الفقر وأكثر من مليار شخص سيعيشون حالة الجوع" حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو).

[سعد الجهلاني]

75 سهما في المنطقة الخضراء وارتفاع السيولة 22%
توقعات باستقرار المؤشر 3 أسابيع... وتوقف "بيع الهلع"
تقرير: حبشي الشمري
لم تفقد سوق الأسهم السعودية أمس شيئا يذكر، إذ تراجعت أقل من 1 في المائة مقارنة بإغلاقها في جلسة أمس، بل إن السوق كانت تسبح فترة كبيرة من الجلسة في المنطقة الخضراء قبل أن تغلق عند النقطة 4842.

وتوقع عايض آل رشيد ـ محلل فني ـ أن "يبقى المؤشر في مرحلة متماسكة قرابة ثلاثة أسابيع قبل أن تتجه للصعود" بعد أن تدخل أموال "مضاربين كبار" تدخل السوق بعد استقرارها مدة معينة، مرجحا أن يقود القطاع المصرفي السوق في المرحلة المقبلة "لكن القطاع البتروكيماوي يحتاج ربعين على الأقل".

واتسمت الجلسة بحركة من التذبذبات بين المنطقتين الحمراء والخضراء حيث لم يستطع تبني اتجاه واحد منهما، في ظل ارتفاع 75 شركة، إلا أن تلك الارتفاعات كان معظمها في الشركات المضاربية وصغيرة ومتوسطة الحجم، أما الشركات القيادية فقد شهد بعضها أمس استقرارا كسهم سابك عند 58 ريالا، في حين انخفض الراجحي بنحو 0.43 في المائة مغلقا عند 58.5 ريال، وتراجع سهم سامبا عند 46.8 ريال.

وتأتي التذبذبات في الوقت الذي خفضت فيه مؤسسة النقد السعودي (ساما) معَّدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 3 في المائة إلى 2.5 في المائة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة، وهو ما انعكس على أداء أسهم قطاع المصارف أمس حيث سجلت جميع أسهمه تراجعا عدا أسهم الجزيرة والعربي الوطني والبلاد مغلقين عند 16 ريالا، 33 ريالا، 25.5 ريال على التوالي، بينما بقي سهم الإنماء على الحياد مستقرا عند 11.5 ريال، وعلى إثر خفض الفائدة شهدت السيولة أمس تحسنا ملحوظا عن جلسة أمس حيث سجلت أمس 4.4 مليار ريال فيما كان أمس الأول 3.6 مليار ريال (22.22 في المائة).

ويرى آل رشيد أن التراجعات في السوق السعودية التي سجلها المؤشر في الشهرين الماضين، جاءت مواكبة للتطورات السلبية العالمية "لكن كان هناك نزول مبالغ فيه"، وأن "الناس بدأت تدرك فعلا أن هناك فائضا عاما، القلق من وضع المصارف بدأ يتراجع، وأن هناك أمورا إيجابية عديدة...". وهو لا يتوقع حدوث ارتداد إيجابي في المستقبل القريب "لكن من المؤكد أن البيع بسبب الهلع يكاد يكون متوقفا".

وفشلت 5 قطاعات في الإغلاق في المنطقة الخضراء، في حين تصدر القطاعات المرتفعة أمس قطاع التأمين مرتفعاً بنحو 1.95 في المائة كاسباً 10.11 نقطة وذلك بسبب الارتفاع الجماعي في أسهم القطاع عدا سهم ملاذ للتأمين الذي تراجع بنسبة 2.98 في المائة ليغلق عند 42.30 ريال وبقيت ثلاثة أسهم على الحياد: بوبا العربية ليغلق عند 9.50 ريال، وسهم إعادة الذي أغلق عند 8.20 ريال ، والمتحدة للتأمين مغلقا عند 20 ريالا، تلاه قطاع التشييد مرتفعا بنسبه 1.69 في المائة كاسباً 66.27 نقطه، تلاه قطاع الاتصالات مرتفعا بنسبه 1.59 في المائة كاسباً 24.34 نقطة مواصلين ارتفاعاتهم في جلسة أمس.

وتصدر القطاعات المنخفضة قطاع الأسمنت منخفضاً بنسبه 1.28 في المائة خاسراً 42.21 نقطة بعد أن كان مرتفعاً في جلسه أمس الأول، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد منخفضا بنسبة 0.84 في المائة خاسراً 17.34 نقطة.

ولم ينخفض أمس سوى 33 سهما في حين استقر 17 سهما دون أي تغير عن إغلاقات أمس، وتصدر الأهلي للتكافل الأسهم المرتفعة مرتفعاً 9.89 في المائة ليغلق عند 31.10 ريال بحجم تداول 398 ألف سهم ، تلاه سهم الأسماك مرتفعاً بالنسبة القصوى أيضاً ليغلق عند 17.30 ريال بحجم تداول 540.6 ألف سهم ، تلاه سهم الشرقية للتنمية مرتفعاً بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.20 ريال بحجم تداول 1.5 مليون سهم ، وأغلقت الأسهم الثلاثة مرتفعة وسط انعدام العروض عليها، وكذلك ارتفع سهم سلامة بالنسبة القصوى ليغلق عند 29.40 ريال.

وحقق سهم الباحة حجم تداول بلغ 2.4 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ أكثر من 3 أشهر حيث كان حجم تداوله في 31 آب (أغسطس) الماضي 2.5 مليون سهم، ويزيد حجم التداول الذي وصل إليه السهم 292 في المائة على حجم تداوله أمس الأول والذي كان 612 ألف سهم ، كما يزيد 429 في المائة على متوسط حجم التداول الأسبوعي والذي يبلغ 453 ألف سهم ، مواصلا ارتفاعاته السعرية للجلسة الثانية على التوالي ليغلق عند 8.30 ريال مرتفعاً 3.75 في المائة .

واستطاع سهم البحر الأحمر أن يصل إلى 80 ريالا مرتفعاً 7.74 في المائة عن إغلاقه أمس الأول والذي كان 74.25 ريالا ، وتعتبر الـ 80 ريالا التي وصل السهم إليها خلال الجلسة أمس أعلى سعر يشهده السهم منذ أكثر من شهرين حيث كان سعره في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 82.50 ريال، وأغلق السهم مرتفعاً 2.02 في المائة عند 75.75 ريال، وكان السهم قد افتتح الجلسة أمس بفجوة صاعدة عن إغلاقه أمس الأول حيث افتتح عند 74.50 ريال مرتفعاً 0.33 في المائة عن إغلاقه أمس الأول. وتصدر أسمنت اليمامة الأسهم المنخفضة إذ تراجع 3.05 في المائة ليغلق عند 34.90 ريال، وقد حقق السهم أمس حجم تداول بلغ مليون سهم وهو أعلى حجم تداول يشهده السهم منذ شهرين حيث كان حجم تداوله في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1.2 مليون سهم. كما انخفض سهم ملاذ للتأمين 2.98 في المائة ليغلق عند 42.30 بحجم تداول 2.1 مليون سهم ، تلاه سهم استثمار منخفضاً 2.85 في المائة ليغلق عند 17 ريال بحجم تداول 473 ألف سهم.

وهنا قال آل رشيد "السوق تحاول التماسك (حاليا)...، بعد أي مرحلة من التراجع القوي هناك مرحلة من التذبذب الممل"، مشيرا إلى أن أموالا استثمارية دخلت السوق مرحليا في الشهرين الماضيين، وأن تلك الأموال "مهمتها دفع السوق إلى أعلى".

وزاد أن التوقعات الإيجابية بالموازنة العامة للمملكة والنتائج الربعية للشركات أسهمتا في دعم "مرحلة الثبات"، وأضاف أن القطاع المصرفي أثبت خلال الفترة الماضية قوته، متوقعا أن يتمكن من قيادة السوق في المرحلة المقبلة، في حين استبعد أن يسجل القطاع البتروكيماوي حضورا جيدا قبل ربعين على الأقل.

[سعد الجهلاني]

"الريبو" من 3 % إلى 2.5 % و"الأساسية" من 2 % إلى 1.5 %:
مؤسسة النقد ترفع القدرات الائتمانية للبنوك المحلية بخفض مزدوج للفائدة
محمد البيشي من الرياض
شرعت السعودية أمس، وبخطوة خفض منفردة ومزدوجة على فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، في ممارسة واحد من مقررات قمة الـ 20 التي عقدت في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أوصت الدول المشاركة فيها بحفز النمو في بلدانها عبر ممارسة مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة لمواجهة أسوأ أزمة مالية وائتمانية تعصف بالاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي أمس الثلاثاء بواقع نصف نقطة مئوية للمساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.

وذكر منشور تلقاه مصرفيون في الرياض ودبي وأكدته وكالة الأنباء السعودية ووكالات عالمية في وقت لاحق البارحة، أن المؤسسة خفضت سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.

وتبعا لذلك أبلغت"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية أمس الثلاثاء تراجعت بعد أن قرار مؤسسة النقد.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


شرعت السعودية أمس وبخطوة خفض منفردة ومزدوجة على فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، في ممارسة واحد من مقررات قمة العشرين التي عقدت في واشنطن (نوفمبر) الماضي، التي أوصت الدول المشاركة فيها بحفز النمو في بلدانهم عبر ممارسة مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة لمواجهة أسوأ أزمة مالية وائتمانية تعصف بالاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي أمس الثلاثاء بواقع نصف نقطة مئوية للمساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.

وذكر منشور تلقاه مصرفيون في الرياض ودبي وأكدته وكالة الأنباء السعودية ووكالات عالمية في وقت لاحق البارحة أن المؤسسة خفضت سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.

وتبعا لذلك أبلغت"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودي أمس الثلاثاء تراجعت بعد أن خفضت مؤسسة النقد سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية، قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وانخفض سعر ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.02125 في المائة في أوائل التعاملات من 3.4225 في المائة يوم الإثنين.

وبررت مؤسسة النقد "ساما" خطوتها المزدوجة بالقول" إن هذه الخطوة اتخذت توافقا مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

وخفضت مؤسسة النقد سعر الريبو أربع مرات لينخفض أكثر من النصف عن مستواه قبل 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 5.5 في المائة.

ويقول محللون بحسب "رويترز" إن انحسار الضغوط التضخمية شجع المؤسسة على تفضيل تطبيق سياسة تنطوي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

وتبذل المؤسسة قصارى جهدها لدعم القطاع الخاص في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم التي تعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي.

وأثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدار الأشهر الأربعة الماضية إلى جانب خفض الانفتاح قلقا بشأن توقعات نمو الاقتصاد السعودي.

من ناحيتهم أكد لـ"الاقتصادية" مصرفيون واقتصاديون سعوديون أن تحركات مؤسسة النقد العربي الأخيرة المتمثلة في التعامل مع أسعار الفائدة ستحقق تراجعا طفيفا لتكلفة الاقتراض وسترفع من قدرات البنوك الائتمانية ولكنها لن توسع دائرة الإقراض في السوق المحلية.

وهنا يؤكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، أن خفض مؤسسة النقد أسعار الفائدة هدفه إعادة الثقة لقطاع الائتمان المحلي وهي خطوة ستحقق بعض التحسن ولكنها كما يقول غير كافية.

ويضيف" البنوك المحلية بحاجة إلى خطوة أكبر تتمثل في رفع مستوى الودائع لديها لتتمكن من خفض نسبة القروض إلى الودائع، التي بلغت في بعض البنوك مستوى 90 في المائة".

وأوضح أبو داهش أن لدى مؤسسة النقد القدرة على فعل ذلك عبر رفع الودائع الحكومية في المصارف ولمدد لا تقل عن سنتين، وزاد" البنوك تقرض لمدد طويلة فيما الودائع مددها قصيرة ما يحدث فرقا في قدرة البنك على الاحتفاظ بالسيولة، وعلى مؤسسة النقد سد هذه الفجوة".

وتابع المستشار الاقتصادي شرحه للسبل التي يمكن لمؤسسة النقد استخدامها، مشيرا إلى أن المؤسسة يمكنها أن تعيد شراء السندات الحكومية من البنوك التي تقدر بنحو220 مليار ريال أو على الأقل نصفها، إضافة إلى متابعة خفض الاحتياطي الإلزامي.

وقال الدكتور أبو داهش" على المؤسسة ألا تخشى التضخم من جديد فكل المؤشرات تشير إلى أن السوق السعودية تعاني تراجعا في الأسعار وبدأت السير في عكس مسار التضخم".

ونوه أبو داهش إلى أن السيولة المتوافرة في المصارف والسوق الآن ليست سيولة ائتمانية، وقال"هي سيولة تدور في حلقة مفرغة من الاقتصاد وهو ما يسمى" فخ السيولة"، وبرفع مستواها بصورة أكبر قد يتحول جزء منها إلى سيولة ائتمانية تحقق رغبات مدبري السياسة النقدية والمالية في المملكة".

من جانبه يعتقد الدكتور حمزة السالم، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية، أن خفض الفائدة خصوصا سعر فائدة إعادة الشراء العكسي، سيشجع الاقتراض في السوق المحلية بسبب انخفاض التكلفة، إلى جانب أنه بكل تأكيد سيشجع الاستهلاك ونمو الطلب في السوق المحلية.

وأضاف" الواقع أنه ليس هناك شح في السيولة في سوقنا بحسب المعطيات النظرية، وإنما هناك مشكلة نجهلها في إحجام البنوك عن الإقراض وهي بالـتأكيد أزمة ثقة لا تزال سارية، رغم أن مؤسسة النقد والحكومة تعهدت بتقديم المساعدة بالسيولة لأي بنك يحتاج إليها وفي مرات عديدة، لذا على البنوك أن تتعامل بجدية مع هذا التعهد".

وفضل السالم أن تستمر المؤسسة في خطواتها الراهنة لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد يمكنها أن تخفض من مستويات الاحتياطي الإلزامي على البنوك المحلية الذي يقف الآن عند حدود 7 في المائة، وتصل به إلى مستويات بين 3 إلى 5 في المائة، وزاد" معلوم أن البنوك لا تستفيد من هذا الاحتياطي لأنه بدون فائدة، ويحرمها حصة جيدة من السيولة".

وخلص أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية، إلى القول إن الخفض الجديد والمزدوج لمؤسسة النقد يشير إلى أنها تخلت عن مخاوف التضخم لصالح دعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.

في المقابل أكد محمد الشميمري، محلل مالي، أن تخفيض الفائدة "يهدف عموما إلى دعم الاقتصاد"، وأن من شأن ذلك تشجيع السيولة "للتوجه إلى منافذ اقتصادية أخرى ذات جدوى أفضل (...)"، إضافة إلى "تحفيز الشركات والمؤسسات على الاقتراض للتوسع الاقتصادي".

وأشار رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية، إلى أن تخفيض مؤسسة النقد الفائدة يؤدي إلى عزوف السيولة المرتبطة بودائع زمنية أو سندات بسبب انخفاض العائد، كون ارتباط سعر الفائدة بالسندات هو ارتباط عكسي، كلما خفضت الفائدة قل عائد السند وارتفع سعره".

وكانت مؤسسة النقد السعودي بلغت البنوك العاملة في المملكة خفضت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سعر الإقراض من 4 في المائة إلى 3 في المائة، وخفضت أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، مما سيوفر مزيدا من السيولة لدى البنوك.

والمعلوم أن مؤسسة النقد كانت قد رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال عام واحد فقط من 7 في المائة إلى 13 في المائة بشكل متدرج، وذلك بهدف خفض السيولة لدى المصارف وكبح التضخم الذي كان في حينها يسجل نموا مطردا, إلا أن تراجعه خلال الشهر الماضي دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في معدل الاحتياطي، فضلا عن تجاوبها مع مطالب البنوك التي واجهت في بعض الفترات نقصا في السيولة.

[سعد الجهلاني]

الكيماويات العربية تهدد بإخراج الأوروبية من السوق
جون أودورتي
حذر تقرير من أن المنافسة المتزايدة من الشرق الأوسط يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصناعة الكيماويات الأوروبية في السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير KPMG، إذا ما أريد لكثير من مصنعي الكيماويات الأوروبيين البقاء قيد الحياة، فعليهم السعي إلى الاندماج مع شركات في الشرق الأوسط، أو الدخول معها في مشروعات مشتركة، خاصة أن هذه الشركات توسعت أخيرا في مجال البتروكيماويات وتتمتع بميزات كبيرة من حيث التكاليف، بسبب جاهزية إمدادات الطاقة واللقيم اللازمة لعملها.

وقال كريس ستيرلنغ، المدير الأوروبي لقسم الكيماويات في KPMG: "بفضل وفرة الإمدادات من الاحتياطيات النفطية والغازية الرخيصة، باستطاعة شركات الكيماويات الشرق أوسطية أن تحصل على الموارد الطبيعية بأسعار رخيصة جدا، مقارنة بجاراتها الأوروبيات".

وتوفر الإمدادات الرخيصة من النفط والغاز الوقود لصناعة الكيماويات التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة. ليس هذا فحسب، بل إن الهيدروكربونات هي المادة الخام المستخدمة في عدد من المنتجات الكيماوية. وتمكنت شركات الشرق الأوسط بفضل ذلك من تصدر سلسلة القيمة، عبر إنتاج مزيد من المواد الكيماوية ذات القاعدة النفطية، وبخاصة الإثيلين الذي يعتبر لبنة البناء بالنسبة لمعظم المواد البلاستيكية.

وأضاف ستيرلنغ: "لقد أحسنت الشركات التي توجد مقارها في منطقة الشرق الأوسط استغلال مواردها الطبيعية وحولت نشاطها من تزويد المادة الخام إلى إنتاج البتروكيماويات على نطاق عالمي له وزنه. إن شركات البتروكيماويات، مقارنة بشركات صنع الكيماويات المتخصصة (التي لا تعمل في المنتجات ذات القاعدة النفطية) تعتبر ضعيفة بشكل لافت، خصوصا إذا كانت الشركة المعنية مثقلة بالديون. والشركات التي أبرمت صفقات كبيرة بالدين في السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، هي التي تواجه أوضاعاً صعبة الآن".

وهناك ما مجموعه 53 مصنعاً للبتروكيماويات، متمركزة بصورة رئيسية في السعودية والإمارات، يمكن أن تبدأ الإنتاج عام 2012. وتتمتع المواد الكيماوية الشرق أوسطية بميزات كبيرة على صعيد التكلفة.

ويبلغ متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة 8.85 دولار في الولايات المتحدة و6.95 دولار في بلجيكا، بينما لا يتجاوز دولاراً واحداً في عُمان و75 سنتاً في السعودية.

ويأتي تقرير KPMG بعد أسبوعين صعبين مرت بهما صناعة الكيماويات، وسط تراجع الطلب في الأسواق النهائية الرئيسية لصناعة السيارات والإنشاءات.

فقبل أسبوعين أعلنت شركة دوبو DuPont أنها ستسرح 6500 عامل، فيما ضاعفت خفض التكاليف المستهدف لديها للسنة المقبلة ثلاث مرات، من 200 دولار إلى 600 دولار. وأعلنت شركة داو كيميكالز Dow Chemicals يوم الإثنين الماضي أنها ستغلق 20 مصنعاً في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، حصلت مجموعة Ineos البريطانية المثقلة بالديون، على تنازل مؤقت عن الاتفاقيات الخاصة بديونها. وتعتبر هذه الشركة واحدة من أكبر شركات التأمين على السندات الرديئة ذات الخطورة العالية وعليها دين حجمه 7.3 مليار يورو (9.7 مليار دولار).

وقال ستيرلنغ: "هذا (التحدي من جانب الشرق الأوسط) يضاف إليه تراجع الطلب من قطاعات رئيسية كقطاع السيارات ما هو إلا حظ عاثر مضاعف".

[سعد الجهلاني]

كيف يمكن حشد القوى لقضية الاحتباس الحراري؟

فيليب ستفينز
أشعر في بعض الأحيان بالأسف حيال السياسيين. ففي يوم سابق، قام إد ميليباند، الوزير الشاب واللامع للطاقة والمناخ في بريطانيا، بحث المواطنين القلقين على تقوية أعصاب السياسيين في المعركة ضد الاحتباس الحراري. وبتوقيت غريب، أقامت مجموعة من الناشطين في مجال التغير المناخي معسكراً في الوقت المناسب، على مدرج مطار ستانستيد في لندن، الأمر الذي أثار غضب الآلاف من المسافرين جواً الذين تأخروا عن السفر. وبإمكاننا أن نفترض أن ذلك لم يكن نوع العمل الجماهيري الملهم الذي كان الوزير يفكر فيه عندما قال لصحيفة الجارديان إن "الحشد الشعبي" سيعمل على تمكين السياسيين من اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لخلق اقتصاد عالمي متدن في نسبة انبعاث غاز الكربون.

المشكلة، كما قال له المسافرون الغاضبون في ستانستيد، أن الحشد لقضية البيئة أمر لا يتمتع بالشعبية دائماً. ومع حدة الركود، فإنها تصبح أقل شعبية من ذلك. ولأنهم يواجهون تهديد فقدان وظائفهم وبيوتهم، فإن الناخبين لا يميلون إلى القلق بشأن درجات الحرارة بعد نصف قرن من الآن.

إن المقارنات التي في ذهن ميليباند – حملة اجعل الفقر أمراً من الماضي، أو في فترة أبعد من ذلك، مناهضة التمييز العنصري وحركات المساواة – كان من الممكن أن تكون أكثر قوة خلال أوقات الطفرة. فالقيام بأعمال الخير أمر أسهل عندما تشعر بأنك في حالة جيدة. بينما الآن في المقابل، فعلى الأرجح أكثر أن تميل قوة الشعب إلى جانب التأجيل في أفضل الأحوال، والإنكار في أسوئها.

يمكنك أن ترى هذه القوى تعمل في الاتحاد الأوروبي. فلم يكن لدى أوروبا الكثير لتفاخر به خلال السنوات القليلة الماضية، حتى لو قام نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي النشط، بإعطائه أخيراً شكلاً في الشؤون العالمية. ورغم ما قيل، فإن الاتحاد الأوروبي كان في خضم حملة لتنظيف الجو.

[سعد الجهلاني]

تحالف "أنظمة الطاقة" و"كونرجي" ينفذ مشروعا للطاقة الشمسية في المملكة بـ 65 مليون ريال

"الاقتصادية" من الدمام
تم إسناد مشروع الإنتاج الكهربائي بالطاقة الشمسية الخاص في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا إلى تحالف شركتي كونرجي الألمانية وأنظمة الطاقة الشمسية الوطنية السعودية بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون ريال.

ويهدف المشروع وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج 2 ميجاواط من الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الضوئية بنظام الربط الكهربائي للشبكة السعودية للكهرباء. وتقوم شركة أرامكو السعودية بإدارة مشروع الجامعة العملاقة بالنيابة عن الحكومة السعودية عبر عدة شركات مقاولات كبرى من ضمنها سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن وشركة نسمه وشركاهم. وينص العقد المبرم بين شركة سعودي أوجيه المقاول الرئيسي للمباني الأكاديمية والتحالف ببناء معملين للطاقة الشمسية بسعة 1000 كيلوواط لكل من مركز المختبرات الشمالي والجنوبي ويغطي مساحة إجمالية قدرها 12 ألف متر مربع من الألواح الشمسية ذات الكفاءة العالية الخاضعة لأعلى المواصفات العالمية.

وتقوم شركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية السعودية بقيادة التحالف وإدارة المشروع وأعمال التركيبات، بينما تتولى شركة كونرجي آسيا باسيفيك مسؤولية التصاميم الهندسية وتوفيرالمواد.

وأوضح المهندس عبد الهادي المريح المدير التنفيذي لأنظمة الطاقة الشمسية الوطنية ومقرها الخبر، أن التعاون القائم بين الشركتين الألمانية والسعودية في هذا المشروع والمشاريع المستقبلية قائم على أساس استراتيجي عن طريق دمج الخبرات للشريكين لتلبية متطلبات منطقة الخليج المتنامية للطاقة النظيفة.

أوضحت شركة كونرجي في بيان لها على لسان فلورنت أبادي مدير التطوير والتكنولوجيا الذي قال "إنه بسبب مناخ السعودية الجاف ومساحتها الكبيرة يعدان بيئة مثالية لاستغلال الطاقة الشمسية، ونحن معجبون بالدعم الكبير الذي يقدمه المسؤولون وصناع القرار في المملكة لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة".

[سعد الجهلاني]

ترقب لبيانات الميزانية العامة للدولة للكشف عن معدلات النمو الفعلي
تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي هذا العام 6.2 % .. و2.4 % عام 2009

عبد الرحمن إسماعيل من دبي – عبد الرحمن آل معافا من الرياض
توقع تقرير للمجموعة المالية المصرية "هيرميس" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي بنسبة 6.2 في المائة للعام الجاري على أن يتراجع إلى 2.4 في المائة العام المقبل ضمن توقعات المجموعة لانخفاض معدلات نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المقبل التي يتزامن معها إعلان بيان تفصيلي من وزارة المالية تحدد خلاله معدل نمو الاقتصاد خلال العام الجاري، متضمنا معدلات النمو لكل قطاعات الاقتصاد بالتفاصيل.

وفي تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" ونشرته "الاقتصادية" أمس، قالت الشركة إنها خفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي السعودي إلى 5.7 في المائة لعام 2008 وإلى 1.5 في المائة لعام 2009. وسوف يشهد العام القادم أدنى نمو للناتج الإجمالي الفعلي منذ عام 2002 كما سيشهد الاقتصاد انكماشاً يبلغ 17.4 في المائة حسب المعيار الاسمي للناتج الإجمالي في أول تراجع له منذ عام 2001. وبصورة عامة، نتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يعادل 325 مليار ريال. وتابع تقرير "جدوى": سينعكس التباطؤ في أوضح صوره على قطاع النفط حيث يتوقع أن يتراجع متوسط الإنتاج بمعدل 7.1 في المائة عام 2009 مقارنة بالعام الحالي، وذلك نتيجة لعمليات خفض حصص الإنتاج التي تجريها أوبك. وكان أعلى مستوى وصل إليه إنتاج النفط السعودي هذا العام هو 9.7 مليون برميل في اليوم في تموز (يوليو) لكن تم خفضه منذ ذلك التاريخ ومن المتوقع أن ينهي العام عند مستوى 9.2 مليون برميل في اليوم في المتوسط. ولا يزال هناك احتمال خفض الإنتاج مرة أخرى هذا العام ومرة ثالثة العام المقبل بحيث يبلغ الإنتاج 8.4 مليون برميل في المتوسط بنهاية عام 2009.

وعلى الصعيد الخليجي، قال تقرير "هيرميس" إن نمو الاقتصاد الإماراتي سيتراجع إلى 3.1 في المائة العام المقبل من 7.5 في المائة العام الجاري والاقتصاد القطري إلى 10.4 في المائة من 12.7 في المائة، والكويتي إلى 3.1 في المائة من 5.7 في المائة والبحريني 5 في المائة من 6.5 في المائة والعماني 4.2 في المائة من 6.4 في المائة للعام الجاري.

وتوقع التقرير انخفاض معدلات التضخم في السعودية إلى 9.2 في المائة العام المقبل من 10.1 في المائة العام الجاري وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 458.7 مليار دولار العام المقبل من 480.5 مليار دولار العام الجاري في حين يتوقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك السعودية إلى 525 مليار دولار من 426.6 مليار دولار العام الجاري.

وأشار التقرير إلى برنامج الحكومة الاستثماري بشأن ضخ 400 مليار دولار للإنفاق على مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة خصوصا أن المملكة في حاجة إلى تحديث مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والمنازل مع النمو القوي في عدد السكان.

وتوقع استمرار نمو الأصول الأجنبية التي بلغت نحو 1.7 تريليون ريال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهو ما يدعم استمرار الاستثمار بقوة في المملكة رغم تداعيات الأزمة المالية وحتى في حال تراجع أسعار البترول عن السعر الذي احتسبت على أساسه الموازنة السعودية، حيث من المتوقع أن ترفع المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009، وجرى تأجيل عدد من المشاريع أو أعيد النظر فيها على خلفية ضعف الطلب العالمي على البترول، ويضيف التقرير "هذا في اعتقادنا مقصور على قطاع القطاع النفطي حتى عام 2010، ومن المحتمل تعليق عدد من مشاريع البتروكيماويات على المدى القصير بسبب ارتباط صناعة البتروكيماويات بالطلب الخارجي".

وأكد التقرير تعاظم الطلب على الدولار في المملكة بسبب البرنامج الاستثماري وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 45 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي من 42.5 مليار ريال في نهاية عام 2007، حيث خفضت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة.

وتوقعت "هيرميس" تراجع معدلات التضخم لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل بعد أن وصلت ذروتها في الربع الثالث من العام الجاري بحسب التقرير الذي قال إن اعتدال معدلات التضخم سيستمر لعامين مقبلين 2009 و2010 لعوامل أهمها تراجع أسعار إيجارات المساكن وأسعار المواد الغذائية التي كانت المحفز الأكبر لارتفاع التضخم في منطقة الخليج. وقال التقرير "على الرغم من أن التضخم سيتراجع إلا أنه سيظل عند مستويات مرتفعة خصوصا في قطر التي ستظل تعاني الضغوط التضخمية التي تتكون من رقمين رغم الإجراءات الحكومية لكبح جماح التضخم ويعود السبب في ذلك إلى المستويات العالية للهجرة إلى قطر، والبرنامج الاستثماري الضخم للحكومة للاستثمار في قطاعي النفط والغاز".