نصائح لتداول في اسواق العملات

[walid]

الخامس من أغسطس 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يهبط بشهية المُخاطرة ويصعد بالدولار

وجد الدولار الأمريكي مزيد من الدعم أمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يوليو الذي أظهر إضافة 528 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 250 ألف وظيفة بعد إضافة 372 ألف وظيفة في يونيو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 398 ألف أيضاً.
ليستمر بذلك التفاؤل بأداء سوق العمل بعدما تراجع هذا التفاؤل بعض الشيء بالأمس بارتفاع أخر لطلبات إعانات البطالة لتصل ل 260 ألف طلب عن الأسبوع المُنتهي في التاسع والعشرين من يوليو الماضي حيثُ أعلى مُستوى لها منذ الأسبوع المُنتهي في 21 يناير الماضي.

التقرير أظهر أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 3.5% حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.6% كما كان في يونيو ومايو وإبريل، بينما ظل مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل عند 6.7% كما كان في يونيو.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يوليو، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.2% سنوياً في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 4.9% فقط بعد ارتفاع ب 5.1% في يونيو تم مُراجعته اليوم ليُصبح 5.2% سنوياً أيضاً.

التقرير في مجمله يُمهد لخطوات أكبر في اتجاه تضييق السياسات النقدية للفدرالي دون قلق على أداء سوق العمل في الوقت الحالي خاصةً بعدما صرح رئيس الفدرالي عقب رفع لجنة السوق الشهر الماضي سعر الفائدة ب 0.75% بأن الفدرالي سيعتمد على البيانات الاقتصادية في اتخاذ قراراته المُستقبلية بشأن السياسة النقدية.
ما يُعطي مزيد من الثقل لهذه البيانات في المرحلة المُقبل لاسيما عن التضخم و سوق العمل الذي وصف الفدرالي مؤشراته بأنها لا تدل على ضغوط انكماشية على الاقتصاد أو تعرضُه للركود إلى الان، رغم بيانات إجمالي الناتج القومي الأمريكي التي أظهرت بالفعل انكماش للربع الثاني على التوالي بشكل مبدئي بواقع 0.9% بعد انكماش ب 1.6% في الربع الأول.

لذلك كان لهذا البيان أثر إيجابي على العوائد على اذون الخزانة الأمريكية داخل أسواق المالي الثانوية مع ارتفاع سقف توقعات رفع الفدرالي لسعر الفائدة لاحتواء التضخم دون تخوف على السوق العمل ليصعد العائد على إذن الخزانة الأمريكي الذي عادةً ما يجذب اهتمام الأسواق لحدود ال 2.8% بعدما كان بالقرب من 2.7% قبل صدور هذا البيان الذي أعطى جاذبية للدولار أمام كافة العملات الرئيسية فوق صدوره.
ليتواجد الدولار أمام الين الان عند 134.50 من 133.20 كان يتداول عندها قبل صدور تقرير سوق العمل كما تراجع اليورو أمام الدولار ليتواجد حالياً بالقرب من 1.0160 وانخفض الإسترليني ل 1.2025 إلى الان امام الدولار.
كما انخفض الذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال أمام الدولار، فبعدما كان قرب ال 1788 دولار للأونصة قبل صدور هذا التقرير الذي دعم توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة وأعطى جاذبية للدولار انخفض الذهب لحدود ال 1765 دولار للأونصة الان وقت كتابة هذا التقرير.
كما هوت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل كبير نسبياً فور صدور هذا البيان الذي كما يُعطي مزيد من الثقة في أداء الاقتصاد الأمريكي يُمهد أيضاً لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر وأسرع مما كانت تحتسب الأسواق.

ليتواجد حالياً مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي عند 32500 فاقداً أكثر من 300 نقطة بعد صدور ذلك التقرير، كما هبط مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي عند 4105 وتراجع الناسداك 100 المُستقبلي لحدود ال 13100 إلى الان وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.
بعد التفاؤل الذي شهدته أسواق الأسهم مؤخراً بسبب نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني التي أظهرت قُدرة على التعايُش مع مستويات تضخُم مُرتفعة وتكلفة اقتراض أعلى إلى الان وإن كانت لازالت المخاوف مُستمرة لدى أغلب الشركات الأمريكية.
بسبب تراجُع الأداء الاستهلاك حيثُ يُعد الإنفاق على الاستهلاك المُحفز الرئيسي للاقتصاد الأمريكي بتمثيله 70% من الناتج القومي الأمريكي مع قلق مُستمر من جانب الشركات من إنتاج مُنتجات تُعد غالية الثمن نسبياً عند هذه المُستويات السعرية على المُستوى الإنتاجي والاستهلاكي قد لا تجد الطلب المأمول لبيعها، ما قد يؤدي لاحقاً لضغوط انكماشية.
فإن كانت قد استفادت بعض الشركات من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح استثنائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، إلا أن استمرار الطلب عند هذه المُستويات السعرية لايزال محل شك.
ما جعل كثير من الشركات تُخفض من توقعات نتائج أعمالها المُستقبلية بسبب حالة عدم التأكُد بشأن الأزمة الأوكرانية التي زادت من سرعة ارتفاع الأسعار ونقص سلاسل الإمداد في نفس الوقت لاسيما في ظل مُستويات أسعار فائدة أعلى مُنتظرة من جانب الفدرالي لاحتواء ذلك التضخُم.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=If7RtWo3LlY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

التاسع و العشرون من أغسطس 2022 – تواصل تراجُع الذهب وتراجُع شهية المُخاطرة في بداية تداولات الأسبوع

بدئت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الجديد على مزيد من التراجعات ليهبط مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي دون مُستوى ال 32000 النفسي، كما اقترب مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي من مُستوى ال 4000 النفسي مع هبوط الناسداك 100 المُستقبلي دون مُستوى ال 12400 إلى الان.

بينما انخفض نيكاي 225 الياباني دون ال 27800، رغم تواصل مكاسب الدولار أمام الين نظراً للتبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي حتى إن كان ذلك على حساب النمو وسوق العمل.
أما بنك اليابان فلايزال يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.
هذا التبايُن بين البنكين يظهر أثره بشكل واضح على تداولات الدولار امام الين منذ بداية قيام الفدرالي بتضييق سياساته النقدية، ليصعد هذا الزوج للتواجد حالياً بالقرب من 138.4، كما يتسع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من إذن الخزانة الأمريكية، ما يجعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين واليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.

كما تواصل تراجُع اليورو امام الدولار لحدود 0.9930 إلى الان، فرغم بدء المركزي الأوروبي بتضييق سياسته النقدية برفع سعر الفائدة ب 50 نُقطة أساس الشهر الماضي ليُستبعد قيام المركزي برفع سعر الفائدة في المستقبل القريب بأقل من ذلك، إلا أن هناك أصوات بدئت بإظهار قلقها على النمو داخل المركزي الأوروبي مثل عضو المركزي الأوروبي بانيتا الذي صرح بأن ذلك سيزيد من احتمالات حدوث ركود داخل منطقة اليورو.
إلا ان الأغلبية من الواضح أنها ستضع محاربة التضخم في أولوياتها في الفترة القادمة خاصةً بعدما صرح رئيس الباندس بنك الألماني يواخيم ناجل بأن على المركزي الأوروبي الاستمرار في رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم المُنتظر استمرار ارتفاعه بمُعدلات قياسية خلال 2023 وهو أيضاً أمر واضح للعيان خاصةً مع تواصل ارتفاع أسعار الغاز بسبب الازمة الأوكرانية.
كما تواصل انخفاض الإسترليني أمام الدولار 1.1654 في بداية تداولات الأسبوع بعد المكاسب التي جناها الدولار نتيجة تصريحات جيروم باول المُتشددة قي مواجهة التضخم، بينما لايزال يرى رئيس بنك إنجلترا ارتفاع التضخُم في بريطانية لحدود ال 13.2% سنوياً قبل أن يعود تراجع، بينما جاءت بيانات مؤشر أسعار المُستهلكين في بريطانية لتُشير لارتفاع سنوي ب 10.1% في يوليو الماضي هو الأعلى في ال 20 عام الماضية.

بينما تواصلت متاعب الذهب الذي لا يُعطي عوائد أمام الدولار الذي أصبح حاليا أكثر جاذبية أمام المُستثمرين الذي اتجهوا للتسييل بعد كلام وتجنب المُخاطرة، بينما ارتفاع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق، ليتواجد حالياً بالقرب من 3.08% مُرتفعاً بقُربة ال 40 نُقطة إلى الأن خلال شهر أغسطس.

للتذكرة:
رئيس الفدرالي أكد على عدة نقاط خلال حديثه من جاكسون هول يوم الجمعة الماضي كان أبرزها:

- أن الفدرالي في طريقه لمُستويات فائدة أعلى لاحتواء التضخم حتى حصوله على دلائل على تراجُع لمُعدل ال 2% الذي يستهدفه الفدرالي للتضخم على المدى المُتوسط.
- الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري و سوق العمل.
- كما أكد على أن الفدرالي على علم بذلك التباطؤ الاقتصادي، إلا أن الأثار السلبية على الاقتصاد من ارتفاع التضخم أكبر وأكثر كلفة خاصةً في حال استمراره فترة طويلة ما قد يجعله أوسع نطاقاً.
- رئيس الفدرالي أكد على أن مُعدل فائدة ما بين 2.25% و ال 2.5% لا تكفي إطلاقاً لإحجام التضخم القياسي الذي لم يشهده الاقتصاد منذ قُرابة ال 40 عام.
- أوضح باول أن رفع سعر الفائدة المُنتظر الشهر القادم إن شاء الله سيكون ما بين ال 50 و ال 75 نُقطة أساس طبقا لما سيرد من بيانات حتى ذلك الموعد على أن تقل هذه الوتيرة عند وقت ما في المُستقبل مع تراجع الضغوط التضخمية.
- الاقتصاد الأمريكي لايزال يحظى بزخم، إلا أن هذا الزخم سيتراجع مع الجهود المبذولة لاحتواء التضخم، كما لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة.
- باول أشار إلى تراجع بيانات التضخم مُؤخراً، إلا أنه أكد على أن ذلك التراجع ليس بالقدر الكافي لتغيير توجه الفدرالي الحالي أو حتى الإعلان عن إحراز تقدُم في سبيل ذلك.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=NzFUu0EUqaw

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الأول من سبتمبر 2022 – تأكيد الفدرالي على ضرورة مواجهة التضخُم يدعم الدولار ويهبط بشهية المُخاطرة

تواصل تراجع شهية المُخاطرة خلال الجلسة الأسيوية بعد تصريحات محافظة الفدرالي عن ولاية دالاس الجديدة لوري لوجان بأن التضخُم لهو الأولية حالياً في اهتمامات الفدرالي بينما جاء عن لوريتا مستر محافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند استبعادها قيام الفدرالي بخفض لسعر الفائدة العام المُقبل كما توقعت رفع سعر الفائدة لأعلى من 4% في سبيل تحجيم التضخم.

وهو ما رأت فيه الأسواق تأكيد على كلام رئيس الفدرالي يوم الجمعة الماضي من جاكسون هول على ضرورة مواجهة مُستويات التضخم القياسية التي يشهدها الاقتصاد حالياً وإن كان يُعزى جزء كبير منها لنقص خطوط الإمداد. بأول كان قد مهد لقبول الفدرالي بركود وضغط على الإنفاق الأسري وعلى سوق العمل في سبيل احتواء تضخُم قد يتسع نطاقه ويستمر لمدة أطول ما قد يتسبب في مشاكل أكبر للاقتصاد إن لم يتم تحجيمه.
كلام باول رفع سقف التوقعات برفع سعر الفائدة، ما أدى لارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام المُتعاملين في الأسواق لحدود ال 3.20% حالياً مُضيفاً أكثر من 50 نُقطة أساس من أدنى نُقطة له خلال شهر أغسطس الماضي 10 نقاط منها خلال تداولات الأمس.
ما اعطى الدولار الفُرصة ليُمارس مزيد من الضغط على الذهب الذي تراجع لحدود ال 1700 دولار للأونصة خلال جلسة اليوم الأسيوية التي شهدت مزيد من تراجُعات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، ليتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي حالياً بالقرب من مُستوى ال 31400 النفسي، كما تواصل هبوط مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي دون 3930 مع هبوط الناسداك 100 المُستقبلي للتواجد حالياً بالقرب من 12150.

كما تواصل انخفاض نيكاي 225 الياباني لحدود ال 27600 خلال التداولات الأسيوية، رغم تواصل مكاسب الدولار أمام الين التي تدعم تنافسية منتجات شركات التصدير اليابانية، نظراً للتبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي حتى وإن كان ذلك على حساب النمو وسوق العمل.
بينما لايزال بنك اليابان يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.
هذا التبايُن بين البنكين ظهر أثره واضحاً مؤخراً على تداولات الدولار أمام الين بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي ليقترب هذا الزوج أكثر من مُستوى ال 140 النفسي مع اتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية، ما يجعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين واليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.
بينما يزداد قلق الأسواق من ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل أكبر وما قد يتبع ذلك من تأثير سلبي على الطلب بشكل عام من أجل احتواء التضخم الذي يضغط بدوره على الإنفاق على الاستهلاك، كما رأينا يوم الجمعة الماضي مع صدور بيان الإنفاق على الاستهلاك في الولايات المُتحدة الذي يُمثل 70% تقريباً من ناتجها القومي ارتفاع ب 0.1% فقط في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 0.4% بعد ارتفاع في يونيو ب 1.1% تم مُراجعته ليكون ب 1%.
كما جاء بالأمس ليزيد من المخاوف بشأن سوق العمل تقرير التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة الذي أظهر إضافة 132 ألف وظيفة فقط في أغسطس في حين كانت اغلب التوقعات تُشير إلى إضاقة 280 ألف بعد إضافة 270 في يوليو بينما تنتظر الأسواق يوم الجمعة القادم صدور تقرير سوق العمل الأمريكي والمُنتظر أن يُظهر إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 وظيفة في يوليو.
كما تنتظر اليوم صدور مؤشرات مُديرين المشتريات عن القطاع الصناعي داخل الدول الصناعية الكُبرى كما جرت العادة في الأول من كل شهر، بعدما أظهر مؤشر مُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الصيني انخفاض ل 49.5 في أغسطس في حين كان المُتوقع تراجُع ل 50.2 فقط من 50.4 في يوليو، جدير بالذكر أن قراءة هذا المؤشر دون ال 50 تُشير للانكماش وفوقه تُشير إلى التوسع.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثاني من سبتمبر 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يفتح المجال للفدرالي لرفع سعر الفائدة بمُعدلات أقل

الدولار الأمريكي يتراجع أمام الذهب وأمام العملات الرئيسية بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 315 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 526 ألف أيضاً.

التقرير أظهر في نفس الوقت ارتفاع مُعدل البطالة ل 3.7% في حين كان المُتوقع بقائه عند 3.5% كما كان في يوليو حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد 3.6% كما كان عليها المُعدل في يونيو ومايو وإبريل، كما ارتفع أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 7% في حين كان المُنتظر بقائه أيضاً عند 6.7% كما كان في يوليو ويونيو.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر أغسطس، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.2% سنوياً كما حدث في يوليو ويونيو في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 5.3%.
بعدما جاءت بالأمس إنتاجية الوحدة العاملة خارج القطاع الزراعي في الولايات المُتحدة في الربع الثاني من هذا العام على انخفاض ب 4.1% في حين كان المُنتظر انخفاض ب 4.5% بعد انخفاض في الربع الأول ب 7.3%، كما جاء بيان تكلفة الوحدة العاملة في الولايات المُتحدة عن الربع الثاني على ارتفاع ب 10.2% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 10.7% بعد ارتفاع ب 12.6% في الربع الأول من العام.

كما جاء بالأمس أيضاً ليُظهر استمرار تحسُن أداء سوق العمل بيان الطلبات على إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في السادس والعشرين من أغسطس الماضي على تراجُع ل 232 ألف طلب عند أدنى مُستوى منذ الأسبوع المُنتهي في 24 يونيو الماضي في حين كان المُتوقع ارتفاع ل 248 ألف من 237 ألف في الأسبوع المُنتهي في 19 أغسطس.
كما جاء مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي عند 52.8 في أغسطس كما حدث في يوليو في حين كان المُتوقع تراجع ل 52 مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 54.2 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49 من 49.9 في يوليو، ما يُظهر ارتفاع في الطلب على العمالة داخل القطاع.
بعدما سبق وأظهر بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة إضافة 132 ألف وظيفة فقط في أغسطس في حين كانت اغلب التوقعات تُشير إلى إضاقة 280 ألف بعد إضافة 270 في يوليو.

لتظهر البيانات لمُتابعين أداء سوق العمل الأمريكي على تبايُن إلى حد بعيد بين التحسُن والانخفاض في هذه المرحلة التي تترقب فيها الأسواق أثر ما قام به الفدرالي على هذا السوق في سبيل احتواء التضخم الذي يُلقي هو الأخر بظلال سلبية على طلب داخل الاقتصاد الامريكي.
وبعدما أوضح رئيس الفدرالي قبل أسبوع من الان من جاكسون هول أن الفدرالي في طريقه لمُستويات فائدة أعلى لاحتواء التضخم وان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة.
كما جاء عن محافظة الفدرالي عن ولاية دالاس الجديدة لوري لوجان بأن التضخُم لهو الأولية حالياً في اهتمامات الفدرالي وعن لوريتا مستر محافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند استبعادها قيام الفدرالي بخفض لسعر الفائدة العام المُقبل كما توقعت رفع سعر الفائدة لأعلى من 4% في سبيل تحجيم التضخم.

إلا أن بيانات سوق العمل اليوم تفتح بعض الشيء المجال لاحتمال أن يكون الرفع المُقبل لسعر الفائدة ب 0.5% بدلاً من ال 0.75% التي بدئت تُشير إليها التوقعات بعد تقرير شهر يوليو الماضي.
فإن اتجه الفدرالي للرفع مرة أخرى وثالثة على التوالي ب 0.75% في السادس والعشرين من الشهر الجاري عند اجتماع أعضاء لجنة السوق إن شاء الله فمن المتوقع أن يضطر الفدرالي للبدء في تقليل هذا الرفع في الاجتماعات القادمة للعناية بسوق العمل.
كما سبق و أوضح أيضاً باول بقوله أن رفع سعر الفائدة المُقبل سيكون ما بين ال 50 و ال 75 نُقطة أساس طبقا لما سيرد من بيانات حتى ذلك الموعد على أن تقل هذه الوتيرة عند وقت ما في المُستقبل مع تراجع الضغوط التضخمية.
لذلك ستهتم الأسواق بشكل كبير بمؤشر أسعار المُستهلكين المُنتظر صدوره عن شهر أغسطس في ال ثالث عشر من الشهر الجاري بعد تراجُع في يوليو وصفه بأول بأنه ليس بالقدر الكافي لتغيير توجه الفدرالي الحالي.
كما سبق وأوضحت أيضاً محافظة الفدرالي عن ولاية سان فرانسيسكو ماري دالي بقولها أنها تُريد أن ترى تقرير أخر لسوق العمل و بيانات تضخم أخرى قبل اتخاذ قرار بالرفع ب 0.5% أو 0.75% وإن كلاهما سيكون مناسب بالنسبة لها.

لذلك كان رد فعل الدولار المبدئي لصدور بيان اليوم هو التراجُع أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب، بينما إتجهت مؤشرات الأسهم الامريكية للارتفاع أملاً في وتيرة أبطئ لرفع الفدرالي لسعر الفائدة في المرحلة المُقبلة إن شاء الله.
الذهب تمكن من الارتفاع إلى الان وقت كتابة هذا التقرير ل 1717 دولار للأونصة مع بقاء العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق بالقرب من 3.20%.
كما استطاع اليورو العودة للصعود فوق مُستوى التعادل مع الدولار حيثُ يتواجد حالياً بالقرب من 1.0020 كما تمكن الإسترليني من الصعود ل 1.1580 أمام الدولار الذي تراجع أمام الين لحدود مُستوى ال 140 النفسي.
بينما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 32000 النفسي بعد صدور ذلك التقرير الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي فوق مُستوى ال 4000 النفسي كما ارتفاع الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد فوق مُستوى ال 12400 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=K1_Gm5HIWI8

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

سيطر على أسواق الأسهم العالمية ولاسيما الأوروبية منها التخوف من أثر قيام روسيا بقطع امدادات الغاز عن الإتحاد الأوروبي الذي اعتبرته الأسواق تصعيد من الجانب الروسي قد يستوجب رد الجانب الأوروبي الذي ينتظر اقتصاده المزيد من الضغوط في المرحلة المُقبلة التي يُنتظر خلالها قيام المركزي الأوروبي برفع أكبر لسعر الفائدة لاحتواء التضخُم.
ليتراجع بذلك دور المركزي الأوروبي في تحفيز الاقتصاد شيئاً فشيئاً ويبقى الأمر متروك للسياسات المالية وقدرة هذه الاقتصادات الأوروبية على تحمُل هذه الأزمة التي لا يُرى لها نهاية حتى الان، ليتعرض اليورو لمزيد من الضغط أمام الدولار ويهوي خلال تداولات هذا الأسبوع دون ال 0.99 مع تزايُد المخاوف الجيوسياسية التي سيطرت على أسواق الأسهم الأوروبية.
بينما امتدت المخاوف من حدوث ركود عالمي لأسعار النفط التي لم يُساعدها قرار الأوبك + بخفض الإنتاج لأول مرة منذ أكثر من عام بواقع 100 ألف برميل يومياً بدايةً من أكتوبر القادم بإذن الله، ليتواصل انخفاض خام غرب تكساس خلال التداولات الأسيوية لحدود مُستوى ال 85 دولار للبرميل.

مع تزايُد التوقعات برفع الفدرالي لسعر الفائدة ب 0.75% مرة أخرى عند اجتماع أعضاء لجنة السوق في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بعدما أظهر بالأمس مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الغير صناعي في الولايات المُتحدة ارتفاع ل 56.9 في حين كان المُتوقع انخفاض ل 55.1 من 56.7 في يوليو مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 50.2 كما كان في مايو الماضي في حين كان المُنتظر انخفاض ل 48.2 من 49.1 في يوليو.
ما يُظهر مرة أخرى تحسُن أداء شوق العمل، بعدما سبق وجاء مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي عند 52.8 في أغسطس كما حدث في يوليو في حين كان المُتوقع تراجع ل 52 مع ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 54.2 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49 من 49.9 في يوليو، ما يُظهر ارتفاع في الطلب على العمالة داخل القطاع.
البيان دعم فكرة قيام الفدرالي بالرفع مرة أخرى ب 75 نٌقطة أساس بدلاً من 50 نُقطة أساس، بعدما تراجعت التوقعات بقيام الفدرالي بذلك مرة أخرى عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر أغسطس الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 315 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 300 ألف وظيفة بعد إضافة 528 ألف وظيفة في يوليو تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 526 ألف أيضاً.
بعد صدور التقرير تعرض الدولار الأمريكي للضغط امام العملات الرئيسية، كما اتجهت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع أملاً في قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بوتيرة أبطئ، قبل أن يجد الدولار الدعم مرة أخرى ويعود الضغط على مؤشرات الأسهم الأمريكية قبل نهاية تداولات الجمعة لتكون هذه المؤشرات قمم أدنى عاودت منها الهبوط.
ليتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي خلال جلسة اليوم الأسيوية دون ال 31000، بعدما تمكن يوم الجمعة من الصعود فوق مُستوى ال 32000 بعد صدور تقرير سوق العمل الذي صعد أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي فوق مُستوى ال 4000 النفسي قبل أن يعود ويتراجع لما دون ال 3900 حالياً مع انخفاض مؤشر الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 11950 وقت كتابة هذا التقرير.

بينما لايزال يُسجل الدولار الأمريكي مكاسب أمام الين حيثُ يتواجد حالياً هذا الزوج بالقرب من 144، إلا أن ذلك لم ينفع نيكاي 225 الياباني كثيراً، فقد واصل التراجُع خالفاُ لنظائره الأوروبية والأمريكية ليتواجد حالياً بالقرب من 27300 رغم تراجُع الين الذي يدعم تنافسية منتجات شركات التصدير اليابانية.
فلايزال التبايُن الواضح بين سياسة الفدرالي المُلتزم باحتواء التضخم في الوقت الحالي وسياسة بنك اليابان التحفيزية هو المُسيطر على تعاملات الدولار امام الين، فلايزال بنك اليابان يتبع يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016، كما لايزال يحتفظ يُبقي على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.
هذا التبايُن بين البنكين ظهر أثره واضحاً مؤخراً داخل الأسواق بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي من جاكسون هول التي أكد من خلالها على توجه الفدرالي الواضح لاحتواء التضخُم وان كان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة وهو ما تُظهره البيانات الصادرة عنه إلى الان.
وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 3.35% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان وهو ما جعل الدولار أكثر جاذبية أمام الين بشكل واضح، بينما يُسهم هذا التبايُن في جعل اليابان أكثر جاذبية للاستثمار بالمقارنة بالولايات المُتحدة.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=6PJEi6JJG1o


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثاني والعشرين من سبتمبر 2022 – الفدرالي مُستعد للركود في سبيل احتواء التضخُم

تحسن أداء العقود المُستقبلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية نسبياً خلال التداولات الأسيوية بعد الضغوط البيعية التي لحقت بها في بدايتها بعد إغلاق الجلسة الامريكية بشكل سلبي عقب قرار الفدرالي برفع سعر الفائدة 0.75% الذي أُتبع بحديث صحفي لرئيس الفدرالي كما هو مُعتاد عقب كل اجتماع لأعضاء لجنة السوق.
مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد ارتفعت ليصل العقد المُستقبلي للداو جونز الصناعي لمُستوى ال 31000 النفسي كما تراجع الدولار أمام الذهب الذي وصل ل 1687 دولار للأونصة بعد التحقٌق من هذا القرار المُتوقع بنسبة قاربت ال 100% والذي جاء بإجماع أعضاء اللجنة.

إلا أن كل ذلك عاد لينعكس مع حديث رئيس الفدرالي جيروم باول الذي اتضح منه أن الفدرالي على استعداد لتقبل مزيد من الضغوط الانكماشية على الاقتصاد وارتفاع أكبر لمعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم.
فسيكون النمو الاقتصادي دون مُعدلاته المُعتادة على المدى المُتوسط في الفترة القادمة، كما ستزداد الضغوط على السوق العمل بسبب التضخُم والجهود المبذولة لاحتوائه لكنه تجنب تسمية ذلك بالركود أو بافتعال ركود بتعطيل النشاط الاقتصادي من أجل احتواء التضخم فقط أبدى استعداد الفدرالي لذلك بصورة أكبر وأوضح عما سبق في حديثه السابق من مُلتقى جاكسون هول.
باول قال صراحةً "انه لا أحد يعرف عما إذا كانت تلك الجهود ستؤدي إلى ركود أم لا وإن كان، فلا أحد يعرف لأي مدى سيكون هذا الركود فالأهمية الأكبر الان هي احتواء التضخم وإن أدى ذلك لتزايُد فُرص حدوث انخفاضات حادة في الأداء الاقتصادي حتى يرى الفدرالي ما يُشير إلى هبوط التضخم لمُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط" وهو المُعدل الذي لا يراه أعضاء لجنة السوق أنفسهم قابل للتحقيق قبل 2025 كما أظهر مُتوسط توقعاتهم.

حديث باول أظهر أيضاً وبشكل أوضح ان الفدرالي بدء في رؤية أن هناك تعارُض بين المُستهدف للتضخم من جانبه وحجم الطلب الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي والذي لايزال يدعم نموه عند هذه المُستويات المُرتفعة من الأسعار، ما أدى لصعود التضخم لأعلى مُستوياته في 40 عام.
وهو أمر يؤرق الفدرالي الذي يقوم بالفعل في الوقت الحالي برفع سعر الفائدة بمُعدلات مُرتفعة نسبياً لمُقابلة هذا التضخم وإن تأخرت هذه المُقابلة في بادئي الأمر نظراً لتسمية الفدرالي لصعود التضخُم حتى قبل بداية هذا العام ب "المُؤقت والمرحلي" وأعازه كما يعزيه إلى الان لنقص سلاسل الأمداد الذي تفاقم بطبيعة الحال سبب الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أسعار المواد الأولية والطاقة.

متوسط توقعات الفدرالي للنمو جاء كالتالي:
بالنسبة للنمو:
0.2% في 2022 و1.2% في 2023 و1.7% بالنسبة ل 2024 و1.8% في 2025 من 1.7% في 2022 و1.7% في 2023 و1.9% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
بالنسبة لمُعدل البطالة:
3.8% في 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 من 3.7% في 2022 و3.9% في 2023 و4.1% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
أما بالنسبة للتضخم فقد جاء مُتوسط توقع أعضاء اللجنة بالنسبة لمؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الاستهلاك كالتالي:
5.4% في 2022 و2.8% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2% في 2025 من 5.2% في 2022 و2.6% في 2023 و2.2% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المؤشر جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
4.5% في 2022 و3.1% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 و2.1% في 2025 من 4.3% في 2022 و2.7% في 2023 و2.3% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
4.4% في 2022 و4.6% في 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% في 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
ليتضح بشكل عام توقع الأعضاء بتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي برفع لسعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=7B6oGQ6vSiM


خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثالث من أكتوبر 2022 – ترقُب داخل الأسواق لما قد ينتُج عن اجتماع الأوبك بلس

بدئت أسعار النفط تداولات الأسبوع على فجوة سعرية لأعلى قبل أن تُضيف مزيد من المكاسب ليتم تداول خام فرب تكساس حالياً بالقرب من 83 دولار للبرميل وسط تكهنات بقيام مجموعة الأوبك بلس بخفض جديد للإنتاج قد يصل لمليون برميل يومياً يُعمل به بدايةً من نوفمبر القادم.

الاجتماع منتظر ان يكون في فينا كما كان مُعتاد قبل ازمة كورونا ويأتي بعدما قامت المجموعة بالفعل بأول خفض لإنتاجها بواقع 100 ألف برميل يومياً في اجتماع سبتمبر بعد تحذير من احتمال القيام بذلك مع انخفاض أسعار النفط خلال شهر أغسطس الماضي من جانب وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان نظراً لأن التراجع الحادث في أسعار النفط لا يعكس عند هذه المُستويات مُعطيات السوق بعد الازمة الأوكرانية.

وهو ما حدث بالفعل كما رأينا من خلال اجتماع سبتمبر بعدما ظلت المجموعة في رفع للإنتاج بمُعدل 400 ألف برميل يومياً منذ أغسطس 2021 مع تعافي الأداء الاقتصادي من أزمة كورونا وتحت ضغط من الجانب الأوروبي والأمريكي بعد الأزمة الأوكرانية التي دفعت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن للإعلان عن الافراج عن مليون برميل يومياً من المخزونات الأمريكية بدايةً من مايو الماضي ولمدة 6 أشهر يُنتظر الانتهاء منهم بحلول نهاية هذا الشهر إن شاء الله دون أي إشارة حتى الان عن خطة جديدة بعد وصول المخزونات للمُستويات المُتدنية نسبياً الحالية مع استمرار الأزمة ونقص المعروض في القارة الأوروبية.

بينما قد يدفع الجانب الروسي مجموعة الأوبك بلس للإعلان عن أن وضع أي حد سعري لنفط أي دولة سيزيد من اضطراب الأسواق بعد قيام الدول التي تعتبرها روسيا غير صديقة في أوروبا بالتعاون مع الولايات المُتحدة بالإعلان عن وضع ألية لتحديد سقف أسعار النفط المُصدرة من روسيا التي لن يضُرها بالتأكيد خفض جديد من المجموعة نظراً للعقوبات والقيود التُجارية المفروضة عليها.

في حين تبدو المجموعة حالياً بعد انضمام روسيا لها أكثر قوة وقدرة على التحكم بالأسعار بشكل جعلها تبدو للأسواق أنها لم تعد الجانب الأضعف وأنها لن تقبل بدفع ثمن باهظ للتعافي الاقتصادي كما دفعت مرارا من قبل مع كل ركود عالمي بقبول هبوط أسعار لمُستوى ال 30 دولار للبرميل بل وربما أدنى دون من ذلك حتى دون تكلفة إنتاج البرميل نفسها في بعض الأحيان من اجل دفع عجلة الاقتصاد والصعود بالطلب العالمي بشكل عام من أجل الاستفادة منه لاحقاً.
وهو ما شهدناه في أكثر من دورة اقتصادية لكن الوضع الان يبدو مُختلف في ظل الأزمة الأوكرانية التي غيرت وما تزال تُغير من هيكلية السوق، بعدما دفعت الروس للقبول بخصم أسعار للتصدير في أسيا بدلاً من أوروبا التي اتجهت بدورها نحو الولايات المُتحدة والشرق الأوسط بشكل أكبر لسد احتياجاتها بل وملئ مخزوناتها أيضاً من النفط والغاز الذي يُعتبر في صميم الأزمة مع حلول فصل الشتاء وتصاعُد حدة الخلاف بين الجانبين الأوروبي والروسي.

لذلك ستترقب الأسواق بإذن الله باهتمام كبير كل جديد قد ينتُج عن اجتماع المجموعة يوم الأربعاء القادم في فينا في ظل هذا الخلاف وتضارب المصالح لمعرفة توجه المجموعة في المُستقبل والرسالة التي ستوجهها للأسواق خاصةً في حال البدء من الان وعند هذه المُستويات السعرية بالإعلان عن خفض قد يكون كبير نسبياً للإنتاج.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=Mgxt-pAd_AY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

السابع من أكتوبر 2022 – تقرير سوق العمل الأمريكي يُمهد الطريق أمام الفدرالي لرفع سعر الفائدة

وجد الدولار الأمريكي الدعم أمام الذهب وأمام العملات الرئيسية، بينما تراجعت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الامريكية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر إضافة 265 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي وهو ما يُعد أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تُشير إلى إضافة 250 ألف وظيفة بعد إضافة 315 ألف وظيفة في أغسطس.

التقرير أظهر في نفس الوقت انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.5% كما كان في يوليو الماضي حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد ارتفاع في اغسطس ل 3.7%، كما انخفض أيضاً مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل ل 6.7% كما كان في يوليو ويونيو في حين كان المُنتظر تراجُع ل 6.8% فقط بعد ارتفاع في أغسطس ل 7%.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر سبتمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5% سنوياً في حين كان مُنتظر ارتفاع ب 5.1% بعد ارتفاع ب 5.2% في أغسطس بارتفاع شهري ب 0.3% كما كان مُتوقعاً وكما حدث في أغسطس.

البيان يُظهر مرة أخرى استمرار أداء سوق العمل الأمريكي بشكل أفضل من المُتوقع، كما اعتاد الفدرالي وصفه في الفترة الأخيرة، ما يُمهد لقيامه برفع أكبر لمُعدلات الفائدة دون تخوف على أداء سوق العمل.
تقرير اليوم يأتي أيضاً في سياق البيانات الجيدة عن أداء سوق العمل الأمريكي التي سبق وأظهرها بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص في الولايات المُتحدة يوم الأربعاء الماضي إضافة 208 ألف وظيفة في سبتمبر وهو ما ليس ببعيد أيضاً عن اغلب التوقعات التي كانت تُشير إلى إضاقة 200 ألف بعد إضافة 132 في أغسطس تم مُراجعتهم ل 185 ألف.
كما اظهر أيضاً مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع غير الصناعي الأمريكي تراجُع ل 56.7 فقط في حين كان المُنتظر انخفاض ل 56 من 56.9 في اغسطس بدعم من ارتفاع مُكون العمالة داخل المؤشر ل 53 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 49.6 من 50.2 في أغسطس.
إلا أن الوضع داخل القطاع الصناعي خلال شهر سبتمبر كان مُخالف لذلك، فقد أظهر في بداية الأسبوع مؤشر ال ISM لمُديرين المشتريات داخل القطاع الصناعي الأمريكي تراجُع ل 50.9 من 52.8 في أغسطس مع انخفاض مُكون العمالة داخل المؤشر ل 48.7 في حين كان المُنتظر انخفاض ل 52.1 فقط من 54.2 في أغسطس.
أما عن إعانات البطالة التي تصدُر اسبوعياً من الولايات المُتحدة، فرغم ارتفاعها عن الأسبوع المُنتهي في الثلاثين من سبتمبر الماضي ل 219 ألف طلب، إلا أن ذلك يأتي بعدما سجلت في الأسبوع المُنتهي في 23 سبتمبر 190 ألف طلب فقط حيثُ أدنى مُستوى لها منذ الإسبوع المُنتهي في 22 إبريل الماضي.

أداء سوق العمل في المُجمل عن الفترة الأخيرة يزيد من احتمالات قيام الفدرالي برفع سعر الفائدة بل وسقف هذه التوقعات، كما جاء عن لوريتا ميستر مُحافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند بالأمس بقولها إن على الفدرالي النظر إلى التضخم بشكل منفرد وأنه من المُتوقع ارتفاع مُعدل البطالة في الفترة القادمة مع جهود الفدرالي المبذولة لمواجهة التضخم.
كما صرحت بأنها ترى أن سعر الفائدة سيرتفع فوق مُتوسط توقع أعضاء لجنة السوق المُعلن بعد اجتماع الشهر الماضي حيث لايزال امامنا الكثير من العمل حتى بلوغ مُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط بالنسبة للتضخم، فمن المُستبعد تماما قيام بخفض لسعر الفائدة العام القادم، كما جاء عنها ان الأدوات المُتاحة لدى الفدرالي كافية للقيام بدوره لاحتواء التضخُم دون الحاجة للجوء لتضييق في السياسات المالية.

بينما لايزال سوق العمل يُؤدي بشكل جيد مُحفزاً الفدرالي على القيام بالمزيد لمواجهة التضخُم دون قلق على أدائه، رغم تحذير الفدرالي من احتمال حدوث زيادة في مُعدل البطالة او ربما ركود في سبيل احتواء التضخم.
فقد أظهر مُتوسط توقعات أعضاء لجنة السوق في اجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي والذي يصدُر عنهم بشكل ربع سنوي:
بالنسبة لمُعدل البطالة:
أن يكون عند 3.8% بحلول نهاية 2022 و4.4% في 2023 و4.4% في 2024 و4.3% بالنسبة ل 2025 من 3.7% في 2022 و3.9% في 2023 و4.1% في 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.
اما بالنسبة لمُعدلات الفائدة، فقد جاء متوسط توقع الأعضاء كالتالي:
4.4% بنهاية 2022 و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

لذلك كان رد فعل الدولار المبدئي لصدور بيان اليوم هو الارتفاع أمام العملات الرئيسية وأمام الذهب، بينما اتجهت مؤشرات الأسهم الامريكية للتراجع مع تراجُع الآمال في تباطؤ وتيرة رفع الفدرالي لسعر الفائدة في المرحلة المُقبلة إن شاء الله.
الذهب انخفض إلى الأن وقت كتابة هذا التقرير لحدود ال 1690 دولار للأونصة مع ارتفاع العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 3.9%، بعدما كان بالقرب من 3.85% لكن دونها قبل صدوره.
كما تواصل انخفاض اليورو أمام الدولار ليصل ل 0.9725 الى الان كما عاود الإسترليني الانخفاض لما دون ال 1.11 أمام الدولار الذي تمكن من الارتفاع مرة أخرى فوق مُستوى ال 145 النفسي أمام الين.
بينما هوى مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 29600 النفسي بعد صدور ذلك التقرير الذي هبط أيضاً بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي لحدود ال 3675 إلى الان مع تراجع الناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 11200 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=yVVYX39P-9o

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

الثالث عشر من أكتوبر 2022 – الأسواق في انتظار معرفة المزيد عن التضخم في الولايات المُتحدة

لاتزال العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالقرب من المُستويات التي تراجعت إليها عقب صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر يوم الجمعة الماضي إضافة 265 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كان المُتوقع إضافة 250 ألف وظيفة فقط، كما اظهر التقرير انخفاض مُعدل البطالة مرة أخرى ل 3.5% كما كان في يوليو الماضي حيثُ أدنى مُستوى له منذ فبراير 2020 أي منذ بداية جائحة كورونا بعد ارتفاع في اغسطس ل 3.7%.
التقرير يُفسح المجال امام الفدرالي لرفع سعر الفائدة من أجل احتواء التضخم الذي تنتظر الأسواق اليوم بياناته على المُستوى الاستهلاكي بإذن الله حيثُ يُنتظر اليوم من الولايات المتحدة صدور مُؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر والمُتوقع ان يأتي على ارتفاع سنوي ب 8.1% بعد ارتفاع ب 8.3% في أغسطس وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة من المُنتظر أن يأتي على ارتفاع ب 6.5% بعد ارتفاع ب 6.3%في أغسطس أظهر اتساع نطاق ارتفاع التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي.
وبعدما جاء على المُستوى الإنتاجي بالأمس مُؤشر أسعار المنتجين عن شهر سبتمبر ليُظهر ارتفاع سنوي ب 8.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 8.4% بعد ارتفاع ب 8.7% في أغسطس أما باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد جاء على ارتفاع ب 7.2% في حين كان المُنتظر ارتفاع ب 7.3% كما حدث في أغسطس.

بينما لا يزال يُسيطر على الأسواق تخوف من مبالغة في رفع الفدرالي لسعر الفائدة وأثر ذلك على الأداء الاقتصادي والأسواق المالي، فقد جاء عن وزيرة المالية ورئيسة الفدرالي السابقة جانت يلن في حديث لها لوكالة بلوم برج وفي سؤال عن السيولة داخل الأسواق المال قولها بأننا قلقين حالياً من انخفاض مُستوى السيولة داخل الأسواق المالية.
بينما أظهرت وقائع الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية للفدرالي في ال 20 وال 21 من سبتمبر الماضي أن الأعضاء يضعون احتواء التضخم على قمة أولوياتهم في الفترة الحالية بل ويخشون من عدم قيامهم بما يكفي من أجل القيام بهذه المهمة.
بعدما قاموا من خلال هذا الاجتماع برفع سعر الفائدة بواقع 0.75% للمرة الثالثة على التوالي واظهار استعداد أكبر لتراجع مُعدلات النمو وارتفاع مُعدل البطالة في سبيل احتواء التضخم المتنامي عن طريق رفع سعر الفائدة لمُستويات أعلى عما كان يتوقع الأعضاء في يونيو الماضي.
فقد أظهر مُتوسط توقعاتهم بالنسبة لسعر الفائدة بلوغه بنهاية العام الحالي 4.4% و4.6% لعام 2023 و3.9% بالنسبة ل 2024 و2.9% في 2025 من 3.4% بنهاية 2022 و3.8% في 2023 و3.4% بالنسبة ل 2024 كان يتوقعها الأعضاء في يونيو الماضي.

بينما جاء بالأمس عن ميشيل باومان عضوة لجنة السوق لرويترز قولها إنها ستظل تُؤيد رفع أسعار الفائدة بمُعدلات كبيرة حتى تتراجع مُعدلات التضخم، كما سبق صدور تقرير سوق عمل عن شهر سبتمبر الذي فاق التوقعات عن لوريتا ميستر مُحافظة الفدرالي عن ولاية كليفلاند قولها "إن على الفدرالي النظر إلى التضخم بشكل منفرد وأنه من المُتوقع ارتفاع مُعدل البطالة في الفترة القادمة مع جهود الفدرالي المبذولة لمواجهة التضخم" وهو ما لم يحُث بعد كما نرى حيثُ لايزال أداء سوق العمل يفوق التوقعات.
كما جاء عن لوريتا صراحةً أنها ترى أن سعر الفائدة سيرتفع فوق مُتوسط توقع أعضاء لجنة السوق المُعلن بعد اجتماع الشهر الماضي حيث لايزال هناك الكثير من العمل للقيام به حتى بلوغ مُعدل ال 2% سنوياً الذي يستهدفه الفدرالي على المدى المُتوسط بالنسبة للتضخم، كما استبعدت تماما القيام بخفض لسعر الفائدة العام القادم، كما جاء عنها ان الأدوات المُتاحة لدى الفدرالي كافية للقيام بدوره لاحتواء التضخُم دون الحاجة للجوء لتضييق في السياسات المالية.
بينما كان حديث محافظ الفدرالي عن ولاية شيكاغو هذا الأسبوع أقل حدة حيثُ أشار إى احتمال انخفاض التضخم بشكل سريع نسبياً دون ارتفاع مُعدل البطالة بشكل كبير أو الوقوع في ركود، كما أوضح انه يجب على الفدرالي ان يقوم بتضييق السياسة النقدية بشكل معقول، كما جاء أيضاً عن نائبة رئيس الفدرالي ليل بيرنارد في بداية هذا الأسبوع "أن على الفدرالي أن يكون أكثر حذراً في المُستقبل في حين لم يظهر بعد كامل تأثير ما قام به الفدرالي من رفع لسعر الفائدة".
بعدما ازدادت مؤخراً التحذيرات حول العالم من احتمال قيام الفدرالي بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم قد تتسبب في وضع مزيد من الضغوط والأعباء على الاقتصاد العالمي لاسيما بعد صدور ذلك التقرير عن استمرار قوة أداء سوق العمل الأمريكي خلال شهر سبتمبر أيضاً.
بينما تتأهب الأسواق اليوم لصدور مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر من الولايات المُتحدة كما جرت العادة مؤخراً، بعدما أصبح التضخم الشُغل الشاغل للأسواق بمُعدلاته القياسية التي سجلها بعد الأزمة الأوكرانية وما تبع ذلك من تضييق للسياسة النقدية للفدرالي، ما أدى لرفع تكلفة الاقتراض حول العالم.

العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق يتواجد حالياً بالقرب من 3.92% بعد ان كان قد تجاوز ال 4% بعد صدور تقرير سوق العمل الأمريكي، بينما لايزال يتواجد الذهب المعروف بتذبذبه مع صدور بيانات التضخم الامريكية بالقرب من 1670 دولار للأونصة نظراً لكونه يتبادل الأدوار مع الدولار كتحوط لدى التضخم لدى المُستثمرين
فمازال الدولار يلقى الدعم مادام استمرار اتجاه الفدرالي نحو رفع سعر الفائدة مع ارتفاع التضخم دون أي إشارة بعد لخفض سعر الفائدة أو حتى تراجع وتيرة رفع سعر الفائدة.
ليواصل أيضاً الضغط على اليورو المُتواجد بالقرب من 0.97 منذ صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر، بينما لايزال يُسجل الدولار مكاسب امام الين حيثُ يتواجد بالقرب من 146.80 في مُستوى أعلى من مُستوى تدخل بنك اليابان في ال 22 من الشهر الماضي لدعم الين.
كما لاتزال العقود المُستقبلية على الخسائر التي مُنيت بها يوم الجمعة الماضي بعد صدور ذلك التقرير حيثُ يتواجد مؤشر الداو جونز الصناعي المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من مُستوى ال 29200 النفسي، كما لايزال بمؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 3580 إلى الان مع تراجع في أداء الناسداك 100 المُستقبلي حيثُ يتواجد حالياً دون مُستوى ال 10800 وقت الانتهاء من كتابة هذا التقرير.


للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=pfibiZeW_wo

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************

[walid]

العشرون من أكتوبر 2022 – ترقُب داخل الأسواق لاحتمال تدخل بنك اليابان مرة أخرى لدعم سعر صرف الين

مازال زوج الدولار أمام الين في تقدُم نحو مُستوى ال 150 النفسي رغم تحذيرات وزير المالية اليابان شوانيشي سيزوكي ورئيس بنك اليابان هاروهيكو كورودا وإعلان كل منهما هذا الأسبوع عن مُراقبتهما عن قُرب للتطورات داخل أسواق العملات والقيام باللازم لضبط هذا التراجُع المُتسارع في سعر صرف الين الذي يتسبب في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل اليابان.
بعدما سبق وتدخل بنك اليابان لدعم الين أمام الدولار بما قيمته 2.84 ترليون ين مع اقتراب هذا الزوج لمُستوى ال 146 في 22 من سبتمبر الماضي، بعدما قرر الفدرالي في ال 21 من سبتمبر الماضي رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 75 نُقطة أساس، الامر الذي أدى لتدخل بنك اليابان لأول مرة منذ 1998 لدعم الين أمام الدولار وسط انتقادات في الداخل والخارج لضعف الين الذي يدعم تنافُسية المُنتجات اليابانية.
إلا أن هذا الضعف يزيد من الضغوط التضخُمية داخل اليابان في نفس الوقت الذي يُعاني العالم بأثره من تزايُد الضغوط التضخُمية وارتفاع أسعار المواد الأولية وهو ما أعزى إليه كورودا اليوم ارتفاع التضخم في اليابان.
لذلك قرار بنك اليابان في هذه المرحلة تبني سياسة التدخل بشكل مُباشر لتقوية الين بهذه الصورة التي قد تتكرر في المُستقبل القريب إن شاء الله لدعم قوة الين الشرائية ومواجهة ارتفاع الضغوط التضخُمية، بينما يظل بنك اليابان مُصراً على الالتزام بسياساته التحفيزية لدعم الاقتصاد لمدة أطول.

بينما لايزال الفدرالي عازم على مواصلة رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم كما أوضح ال Beige Book الذي صدر بالأمس عن الفدرالي ليُوضح الوضع الاقتصادي قبل اجتماع لجنة السوق الشهر القادم ان شاء الله وكما تُشير تصريحات مُحافظين الفدرالي الذين تحدثوا إلى الان بعد صدور مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر سبتمبر الماضي يوم الخميس الماضي والذي أظهر ارتفاع أكبر من المُتوقع مُسجلاً زيادة سنوية ب 8.2% وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة أتى أيضاً على ارتفاع ب 6.6%، ما اظهر للأسواق اتساع نطاق التضخم رغم ما قام به الفدرالي من تضييق لسياساته النقدية حتى الان.

بينما لايزال بنك اليابان يحتفظ بسعر الفائدة عند -0.1% كما هو منذ التاسع والعشرين من يناير 2016 مع الإبقاء على سياسته التي أعلن عنها في الحادي والعشرين من سبتمبر 2016 والتي تقتضي بالاحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر في حدود ال 50 نُقطة "25 صعوداً و25 هبوطاً" دون توسعة من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً والاستقرار فوقه وهو المُعدل الذي لايزال يتطلع بنك اليابان الاستقرار عنده لعامين قبل أن يتحرك لتضيق سياساته النقدية.

هذا التبايُن بين الفدرالي وبنك اليابان ظهر أثره واضحاً مؤخراً داخل الأسواق وبالأخص منذ تصريحات جيروم باول رئيس الفدرالي من جاكسون هول التي أكد من خلالها على توجه الفدرالي الواضح لاحتواء التضخُم وان كان الطريق للوصول لهذا الهدف سيأخذ وقت ستقع مُعدلات النمو خلاله تحت ضغط، كما سيُعاني القطاع الأسري وسوق العمل مع تراجُع زخم النمو الاقتصادي في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم وإن كان لايزال سوق العمل يؤدي بشكل جيد في الولايات المُتحدة وهو ما تُظهره البيانات الصادرة عنه إلى الان.

وهو ما أدى لاتساع الفارق في العوائد داخل أسواق المال الثانوية بين السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها من اذون الخزانة الأمريكية بشكل كبير نسبياً مؤخراً داخل أسواق المال الثانوية ليصل العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب اهتمام الأسواق لحدود ال 4.15% حالياً، بينما نظيره الياباني لايزال مُثبت ارتفاعه عند حدود ال 0.25% من جانب بنك اليابان.

ذلك وقد صرح رئيس بنك اليابان خلال حديثه امام البرلمان الياباني هذا الأسبوع عن مُراقبة البنك عن قرب لما يدور داخل أسواق الصرف للقيام باللازم في الوقت المُناسب بالتنسيق مع وزارة المالية اليابانية، إلا أنه لم يُحدد مُستوى مُعين للدولار أمام الين للتدخل في سعر الصرف، كما انه أجاب عن سؤال بخصوص سعر صرف هذا الزوج وعلاقته بالتبايُن بين السياسة النقدية للفدرالي وبنك اليابان ب "أن هناك عوامل عدة تتحكم في سعر الصرف".
كورودا تحدث عن ارتفاع التضخم هذا العام المالي الياباني الذي ينتهي في 31 مارس فوق مُستوى ال 2% على ان يعود مرة أخرى للانخفاض العام المالي القادم دون هذا المُعدل، إلا انه لم يُشير إلى أن هذا الارتفاع سوف يُغير من السياسة النقدية لبنك اليابان.

للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=ox7WZbmdqWY

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني / chief.economist*************