الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 13 محرم 1430 هـ الموافق 10 يناير 2009 م - الصفحة 13

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:19 PM

التحول في سوق التنفيذيين!

سلطان العماش

هل ستلقي الأزمة المالية الحالية بظلالها على الاقتصاد السعودي وتؤثر سلباً على سوق العمل بشكل عام وسوق القيادات التنفيذية بشكل خاص؟ سؤال يعبر عن الحال، والجواب يحتاج إلى فترة ترقب للأشهر الستة القادمة؛ ففيها ستتحدد الكثير من الأمور وتتضح الكثير من الشواهد. ولكن كرأي شخصي من مطلع عن قرب أكاد أتفق مع مَن يعتقد أن سوق العمل في السعودية لن يتأثر سلباً بالشكل الذي رأيناه في العالم من حولنا، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت لن ينمو بنفس معدل النمو المتسارع الذي كان عليه السوق إلى وقت قريب.

منذ عام 2004 حدث تغيير مهم في سوق البحث عن المديرين التنفيذيين بشكل خاص أفرزته موجة تغيير في التوجهات وظروف الاقتصاد العالمية المتسارعة، فحتى عام 2003 كانت جميع المؤشرات تدل على أن سوق العمل التنفيذي يعتمد على صاحب العمل أو ما يتعارف عليه employer-driven market وفيه يتحكم صاحب العمل (الشركة) بظروف السوق ويفرض المتطلبات التي يراها مناسبة عند استقطاب الكوادر البشرية، ولكن هذا الحال لم يكن هو القاعدة منذ عام 2004 حتى الآن؛ حيث تغير الحال والتوجه؛ فأصبح سوق العمل يعتمد على التنفيذي (المرشح) أو ما يتعارف عليه candidate-driven market فمنذ عام 2004 حتى الآن رأينا أن أفضل المرشحين التنفيذيين أصبح يفرض رأيه ومتطلباته على صاحب العمل ليتدخل حتى في فرض مكان العمل الذي يريده؛ فهل يستمر مثل هذا التوجه أم نعود مرة أخرى إلى سلطة وتوجه صاحب العمل أم تفرز الأزمة المالية توجهات أخرى؟ كلها أمور تستحق الانتظار والترقب لما سيحدث، ولكن بنظرة القريب من واقع العمل التنفيذي سوف تكون هناك تغييرات بالتأكيد، وكل ما نتمناه أن تكون في صالح الاقتصاد وسوق العمل بالسعودية.

سوق العمل، وخصوصاً التنفيذي، كغيره من الأسواق عرضة لمؤثرات اقتصادية يتأثر بها ويؤثر فيها، وكما كان في القمة ربما يأتي اليوم الذي يتأثر بالركود العالمي نزولاً، ولكن الشيء الإيجابي أن أسواق العمل في السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام هي أسواق تعج بالكثير من الكوادر غير المواطنة؛ ولهذا قد تتأثر تلك الفئة، أما الكوادر السعودية المؤهلة فلا أعتقد أنها سوف تتأثر سلباً. هناك بالطبع أنماط أفرزتها فترة النمو السابقة كانت في صالح الكوادر البشرية المواطنة قد لا نراها تتكرر مرة أخرى، من أبرزها زيادة الطلب على الكوادر البشرية وجنوح تلك الكفاءات إلى المغالاة في طلباتهم.

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:20 PM

بعد هبوط أسعار أسهمها دون القيمتين الاسمية والدفترية
مقصلة الربع الأخير تدفع بعض الشركات المدرجة نحو إعادة التقييم

الرياض - عبد الرحمن السهلي

مع بدء موسم إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2008 م تزايدت المخاوف من قيام بعض الشركات (بتجميل قوائمها المالية) بهدف زيادة أرباحها أوخفض خسائرها خصوصاً مع وجود عامل مساعد على ذلك يتمثل في تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وحدوث بعض التغيرات الدولية في المعايير المحاسبية الخاصة بتقييم الاستثمارات.

وقال د. عبدالله باعشن المحاسب القانوني السابق والرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية في تصريح للجزيرة أن المعايير المحاسبية السعودية غير شاملة لأنها لا تغطي كافة الأحداث المنعكسة في القوائم المالية، وهذا الوضع (المرن) يتيح للمحاسبين القانونيين وعملائهم من لشركات للجوء للمعايير الدولية إذا كانت ستحقق لهم فائدة بزيادة ربح أوتقليص خسارة، وأضاف باعشن أن مراجعي الحسابات القانونيين في وضع لا يحسدون عليه فهم يحاولون التوفيق بين قواعد مهنية يجب عليهم الالتزام بها وبين ظروف اقتصادية تؤثر على (عملائهم) يجب أخذها بالاعتبار.

ويرى د. باعشن أن عدد محدود من الشركات المدرجة في السوق المالية قد تلجأ لاستخدام المعيار المحاسبي الدولي الخاص بالاستثمارات في حين أن أغلب الشركات لن تلجأ إليه لأن إعادة التقييم (سلاح ذو حدين) فمثلا لوأردت البنوك إعادة تقييم استثماراتها فإن ذلك سيترتب عليه رفع المخصصات المالية بسبب التركيز على محافظ المديونية وسيتم إعادة هيكلتها بناءً على ملاءة العميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما سيؤدي إلى تقليص الأرباح، كما أن بعض الشركات العقارية لن تستفيد من إعادة تقييم استثماراتها بسبب الهبوط الحاصل في قطاع العقار.

وكانت عدد من الشركات المدرجة قد قامت خلال هذه الفترة من العام المنصرم باستخدام طرق محاسبية مختلفة منها إعادة التقييم بهدف تحسين موقفها المالي بعد إعلانها لنتائج الربع الرابع مما أدى إلى اختلاف بين نتائجها المدققة وبين النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، حيث جرى العرف المحاسبي على عدم وجود اختلاف بين هذه النتائج وذلك لثبات المعايير المحاسبية التي تقود إلى ثبات عملية القياس المحاسبي.

فشركة نادك قد قامت برفع أرباحها خلال عام 2007 م بنسبة 33% من 77 مليون ريال وفقاً للنتائج المالية الأولية ليصل إلى 113 مليون ريال في القوائم المالية المدققة مستندة في ذلك إلى أحد المعايير المحاسبية الدولية التي تسمح بإعادة تقييم قطيع أبقار الشركة بالقيمة السوقية، حيث تصنف الشركة قطيعها ضمن الأصول المنتجة جدير بالذكر أن حالة شركة نادك الخاصة بإعادة تقييم أصولها المنتجة لا تزال منظورة منذ سنة أمام لجنة المعايير المحاسبية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بغض إصدار رأي مهني حول هذه الممارسة، ولكن هذا الرأي لم يصدر حتى الآن، مما دفع بشركة الإحساء للتنمية لاتخاذ خطوة مماثلة لخطوة نادك وذلك خلال الربع الثالث من عام 2008م، حيث قامت الإحساء بإعادة تقييم أحد أراضيها في إجراء متعارض مع المعايير المحاسبية السعودية. كما أن شركة الكابلات السعودية قد أعلنت أن مبلغ صافي الربح في قوائمها المالية المدققة لعام 2007م بلغ 282 مليون ريال بينما كان صافي الربح المعلن عنه في القوائم الأولية يبلغ 304 مليون ريال وقد عزت الشركة هذا الفرق إلى أمور استجدت مع مصلحة الزكاة والدخل أدت إلى اختلاف في تقييم مخصص الزكاة.

في ذات التوجه انخفضت أرباح شركة صدق المدققة في عام 2007م إلى 11 مليون ريال بعد أن كانت القوائم المالية الأولية المعلنة تشير إلى وجود أرباح تبلغ 25 مليون ريال وبررت الشركة هذا الاختلاف أنه ناتج عن إعادة تبويب لحصة صدق في شركة ابن رشد بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:21 PM

خاسرون مثاليون!

روبرت سكيدلسكي

يبدو أن الاقتصاد لا يستطيع أن ينبئنا إلا بأقل القليل عن الأزمة الاقتصادية الراهنة. حتى أن شخصاً على قدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق الآن غرينسبان أقر مؤخراً بأن (صرحه الفكري) قد تهدم بالكامل بفعل الأحداث الأخيرة.

لكن إذا ما فتشنا بين الأنقاض فربما نستطيع أن نخرج ببعض الشذرات المفيدة من المعلومات. ومن بين ذلك على سبيل المثال ما نطلق عليه (المعلومات غير المتماثلة). وهذا يعني أن بعض الناس يعرفون بعض أشياء أكثر مما يعرفه آخرون. وقد لا يكون في هذا قدر عظيم من الفراسة أو التبصر. ولكن فلنطبق هذا التصور على المشترين والبائعين. إذا ما افترضنا أن بائعاً ما يعرف عن جودة المنتج الذي يقدمه أكثر مما يعرفه المشتري، أو العكس، فإن هذا في حد ذاته من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مثيرة للانتباه وجديرة بالاهتمام - حتى أن مبتكري هذه الفكرة حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد.

في العام 1970 نَشَر جورج أكرلوف بحثاً شهيراً تحت عنوان (سوق الليمون). ولقد اتخذ من سوق السيارات المستعملة مثالاً رئيسياً له في ذلك البحث. في تلك السوق لا يعرف المشتري إذا كان ما يُعرَض عليه سيارة جيدة أو (ليمونة حامضة) (رديئة). وعلى هذا فإن أفضل تخمين يستطيع أن يخرج به هو أنها سيارة ذات جودة متوسطة، ولهذا فسوف يدفع في مقابلها سعراً متوسطاً. ولأن المالك لن يستطيع الحصول على سعر جيد لسيارة جيدة في سوق كهذه فلن يعرض فيها سيارة جيدة. وعلى هذا فإن متوسط جودة السيارات المستعملة المعروضة للبيع لابد وأن يهبط. وبالتالي يرغم الليمون الحامض (السلعة متدنية الجودة) البرتقال (السلعة الجيدة) على الخروج من السوق.

ثمة مثال آخر معروف يتصل بالتأمين. وفي هذه المرة سنجد أن المشتري هو الذي يعرف عن السلعة أكثر مما يعرفه البائع، وذلك لأنه يعرف سلوكه الشخصي فيما يتصل بالمجازفة، كما يعرف ما لا يعرفه بائع وثيقة التأمين عن صحته البدنية، وما إلى ذلك. وهنا يواجه البائع ما نستطيع أن نطلق عليه (الاختيار المتعسر)، وذلك لأنه لا يستطيع التمييز بين المخاطر والمجازفات المقبولة والرديئة. ولهذا يلجأ إلى فرض متوسط قسط مرتفع للغاية على المساهمين الأصحاء ومنخفض للغاية على المساهمين غير الأصحاء. وهذا من شأنه أن يبعد المساهمين الأصحاء، ويحمل بائع وثائق التأمين عبء مجموعة من المخاطر والمجازفات الرديئة - وهذا هو أسرع طريق إلى الإفلاس.

هناك أساليب متنوعة (لمعادلة) لمعلومات المتاحة - على سبيل المثال، طلب ضمانات بالنسبة للسيارات المستعملة وشهادات طبية في حالة وثائق التأمين. ولكن لأن مثل هذه التدابير مكلفة، فإن المعلومات غير المتماثلة تقودنا دوماً إلى نتائج أسوأ مما لو كانت معلوماتنا متماثلة.

وكل هذا يتصل اتصالاً وثيقاً بالأسواق المالية، لأن فرضية كفاءة السوق (النموذج المهيمن في عالم التمويل - تفترض أن كل المتعاملين في السوق لديهم معلومات مثالية كاملة، ولهذا فإن جميع الأسعار تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع المعروضة للبيع. ولكن أي محترف لمهنة التمويل يدرك تمام الإدراك أن بعض الناس يعرفون أكثر مما يعرفه آخرون، وأن هؤلاء الناس يكسبون أكثر من غيرهم أيضاً. إن المعلومات تشكل العنصر الأعظم أهمية في هذا السياق. ولكن كما هي الحال في سوق السيارات المستعملة وسوق التأمين، فإن المعلومات غير المتماثلة في عالم المال تؤدي إلى المتاعب.

تنشأ مشكلة (الاختيار المتعسر) حين تعجز البنوك عن تمييز الفارق بين الاستثمار الجيد والاستثمار الرديء - وهو وضع مشابه للموقف في سوق التأمين. فالمقترض يدرك أن المجازفة عالية، ولكنه يؤكد للمقرض أنها منخفضة. والمقرض الذي لا يستطيع الحكم على حجم المجازفة يتجه نحو الاستثمارات التي تعد بتحقيق عائدات أعلى. وهذا النموذج في حد ذاته يشير إلى أن البنوك سوف تفرط في الاستثمار في مشروعات المجازفة العالية ذات المردود المرتفع، أي أن المعلومات غير المتماثلة تؤدي إلى هيمنة القروض الفاسدة على سوق الائتمان. وتستخدم النماذج الأخرى سلوك رأس المال/الوسيط لتفسير (القوة الدافعة) (سلوك القطيع) في أسواق المال.

رغم تصميم هذه النماذج قبل الأزمة الراهنة، إلا أنها تبدو متناسبة مع الملاحظات الحالية إلى حد كبير: البنوك التي تقدم القروض لأصحاب المشروعات الذين لن يتمكنوا من السداد أبداً، وتغير أساليب تقييم الأصول حتى ولو لم يطرأ أي تغيير على الظروف.

بيد أن التفكير للحظة واحدة من شأنه أن يبين لنا السبب وراء عدم قدرة مثل هذه النماذج على تفسير الأزمة العامة التي يعيشها العالم اليوم. فهي تعتمد على تفوق شخص ما على شخص آخر: حيث يكون المكسب لصاحب المعلومات الأفضل - في الأمد القصير على الأقل - على حساب أصحاب المعلومات الأقل. وعلى هذا فإن هذه النماذج تعجز عن تفسير موقف يخرج منه الجميع، أو الجميع تقريباً، خاسرين - أو كاسبين - في نفس الوقت.

يحتل منظرو المعلومات غير المتماثلة فرعاً منحرفاً من التيار الرئيسي في الاقتصاد. وهم يتفقون مع التيار السائد على وجود معلومات مثالية كاملة في مكان ما هناك، بما في ذلك المعرفة الكاملة عن كيفية تناسب الأجزاء المختلفة من الاقتصاد في كل واحد. ولكنهم يختلفون مع التيار السائد في اعتقادهم أن هذه المعلومات غير متاحة للجميع. وفي المثال الذي ساقه أكرلوف فإن المشكلة في بيع سيارة مستعملة بسعر طيب ليست أن أحداً لا يعرف احتمالات تعطل هذه السيارة، بل إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن البائع يعرف تمام المعرفة مدى ترجيح تعطلها، ولكن المشتري لا يعرف ذلك.

ومع ذلك فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عجز كافة الأطراف في العالم الحقيقي عن الحصول على المعلومات الكاملة. فأولئك الذين يتمتعون بقدر أفضل من المعلومات يحاولون خداع هؤلاء الذين يملكون قدراً أقل من المعلومات؛ ولكنهم يخادعون أنفسهم أيضاً حين يتصورون أنهم يعلمون أكثر مما يعلمونه في حقيقة الأمر. ولو افترضنا أن شخصاً واحداً يمتلك المعلومات المثالية التامة، فلن تحدث الأزمات أبداً - حيث سيكون هناك من يتخذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب دوماً. ولكن الله فقط هو صاحب العلم التام الكامل.

في كتابه عن النظرية العامة في تشغيل العمالة والفائدة والنقود، يقول جون ماينارد كينز (إن الحقيقة البارزة تتجلى في هشاشة أساس المعارف التي يتعين علينا أن نبني عليها تقديراتنا فيما يتصل بتوقع العائد). والحقيقة أنه لا وجود للمعلومات الكاملة (هناك) يما يتصل بتحديد القيمة الصحيحة للأصول، ويرجع ذلك إلى غياب أي وسيلة نستطيع بها أن نجزم بالهيئة التي قد يكون عليها المستقبل.

وبدلاً من التعامل مع معلومات غير متماثلة فإننا نتعامل مع درجات مختلفة من الافتقار إلى المعلومات. ويرى كينز أن سلوك القطيع لا ينشأ من محاولات الخداع بقدر ما ينشأ من حقيقة مفادها أننا نتوخى السلامة في الكثرة العددية حين نواجه المجهول. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الاقتصاد لابد وأن يبدأ من فرضية المعرفة المنقوصة وليس المعرفة الكاملة. وآنذاك فقط فربما يكون بوسع الاقتصاد أن يقترب من تفسير الأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن فيه اليوم.

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:21 PM

استبعدوا أن يتخلى عنها بسهولة
اقتصاديون يكشفون أسباب حصول سوق الأسهم على تأشيرة الخروج من المسار الهابط!

الرياض - نواف الفقير

فجأة خرج مؤشر السوق من مساره الهابط وبدا جامحا وراغبا في الصعود وأصبح تفسير هذه القوة المفاجئة أمراً محيراً.. بل أصبح التساؤل الذي يسيطر على المتداولين حول من يمتلك القوة الكفيلة بخروج المؤشر من كبوته؟ هل هم الصناع؟ أم تحسن الأوضاع العالمية؟ أم التفاعل مع استقرار البورصات المالية الدولية ؟ أم الاستجابة المتأخرة للميزانية الفعلية القياسية الحكومية؟ من يزعم أنه يملك الإجابة ما يزال مصراً بأنه خليط من هذا وذاك.. لكن السؤال مايزال مفتوحا مالذي تغير في السوق ليقفل في آخر تداولات عام 2008م عند 4802 نقطة ثم يغير رأيه في بداية العام ليرتفع 220 نقطة فيقفل في أول أيام عام 2009م عند 5023 نقطة.

للبحث عن تفسير مقنع التقت الجزيرة المحلل الاقتصادي محمد العمران لتسأله عن سلوك السوق فقال بكل ألم أن عام 2008 يعد الاسوأ في تاريخ سوق الأسهم السعودي منذ إنشائه من حيث الأداء حيث شهد خسائر تاريخية ويضيف العمران بأن ما حدث مع بداية تداولات العام الجديد في 2009 م هي ردة فعل طبيعية للهبوط الذي صاحب السوق في العام المنصرم وللعلم فإن العديد من أسواق العالم منيت بخسائر فادحة قد لم تشهدها الاسواق منذ عقود.

ويعلل الخبير الاقتصادي العمران أن التحول في مسار السوق للمسار الصاعد يمكن تفسيره في سياق عدة أسباب منها أسعار النفط التي توالت بالارتفاع وكذلك موازنة الدولة التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد ناهيك عن تسعير برميل النفط في موازنة عام 2009 والتي نجد بأن الأسعار الحالية تتجاوزها مما يبدد الخوف من العجز في ميزانية العام القادم كل هذه الأسباب تمثل إيجابية حقيقية وباعثا لقوة السوق وتطال آثاره الإيجابية جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ناهيك عن سبب آخر في تغيير المسار وهو رد الفعل الطبيعي للمتعاملين بالسوق بعد خسائر 2008 ووصول الأسعار لأرقام تاريخية.. ويضيف المحلل العمران بأن الترقب لسلوك صناع السوق خلال الأسبوعين القادمين في ظل هذه الأحداث سيكون حاسما .

ولا يخفي العمران بأن ردود الأفعال تجاه السوق تتارجح مابين الثقة وفي نفس الوقت الحذر حيث الجميع وبما فيهم المراقبون والمختصون يترقبون نتائج الربع الأخير خصوصا القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات لكي يتحدد أداء السوق المصاحب لهذه النتائج مؤكدا على أن الإيجابية في الأداء مع بداية هذا العام من الصعب أن يتم فقدها بكل سهولة.

من جهته أوضح المحلل الاقتصادي المعروف وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري بأنه على الرغم مما يتمتع به الاقتصاد السعودي من المتانة والصلابة التي تؤهله لتخطّي موجة التدهور الاقتصادي الحادّة المتوقع أن تخيم على أغلب 2009م، بل والاستفادة منها لاقتناص بعض الفرص المواتية التي قد تنتثر هنا أو هناك حينها، وتوظيفها في خدمة أهدافه التنموية خاصةً فيما يتعلق بالاستمرار في دعم وتطوير البُنى الأساسية للاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الخطط التنموية الراهنة والمستقبلية التي تعطل تنفيذ مجموعة مهمة منها لعدّة أسباب تتعلق بشح الشركات المنفذة للمشاريع والمقاولات. إلا أن تلك الصورة المشرقة (والغائبة) أدّت إلى ارتباك أغلب متعاملين سوق الأسهم، وفي رأيي أن (نافذة الخطر) تشكلت على يدِ الترسانة الإعلامية المرئية والمقروءة! التي أحدثت ضجّةً إعلامية مستمرة تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ونعني هنا أن الأزمة المالية صاحبها نشاط إعلامي جعلها تستأثر بالقوة الأكبر بين بقية المؤثرات المفترض أن تلعب دورها في قرارات المتعاملين، وهذا ما أكّدته تحركات المؤشر العام للسوق خلال الربع الأخير من عام 2008م، وأضاف بأنه في مقابل ذلك الزخم الإعلامي حول التطورات الخارجية لم يجد مجتمع المتعاملين زخماً إعلامياً -ولو بدرجةٍ أقل من مقبولة- يوضح متانة الاقتصاد السعودي، أو على أقل تقدير يضع دفاعاتٍ مضادة أمام تلك المخاطر المضخمة أكثر مما تستحق.

ويضيف العمري: بالنسبة لما شهدته السوق المحلية من مسلسلات التراجعات الحادة التي بدأتها منذ مطلع العام الماضي 2008م، فلا شك أنه كان الأداء الأسوأ في تاريخ السوق الممتد منذ 1985م، إذ فاقت خسائره حتى خسائر 2006م، حيث ناهزت 57 في المائة، مقارنة بنحو 53 في المائة عن 2006م، وفاقت خسائره الرأسمالية منذ بداية العام 1.2 تريليون ريال. أما أبرز محطاته فللأسف أنها جميعاً ملونة بالخسائر ويمكن القول: إنها اتسمت بالفشل!! فالاكتتابات التي كان من المفترض أن تكون باب الإنقاذ والتعويض كبدت المتعاملين خسائر فادحة وصلت إلى 18 في المائة لاكتتابات 2008م، مقارنةً بخسارة اكتتابات 2007م التي وصلت إلى 35 في المائة.. حتى ما كان يُفترض أن تكون إيجابية تحولت بفضل عشوائية التنفيذ إلى مثلبة في حق السوق؛ مثال ذلك قرار الكشف عن حصص كبار الملاك الذي استغرق تطبيقه أكثر من شهرين، رغم أنه كان بالإمكان تنفيذه خلال عطلة أسبوعية (يومين)، وقد خسر المؤشر خلال تلك الفترة الطويلة نحو 1700 نقطة دون مبرر. أيضاً تميز العام بتدشين المؤشر الحر الذي كان ضرورة قصوى للسوق منذ زمن، لكونه المقياس الحقيقي لنبض السوق قياساً على أن المتاح منه لا يتجاوز 37 في المائة. أتت بعد ذلك الأزمة المالية العالمية على سوقٍ تحطمت أغلب قواها الدفاعية، لهذا وجدناها تتهاوى بصورةٍ مفزعة وغير مسبوقة، ولعل استقراء تطورات الربعين الثالث والرابع ومقارنتهما بما جرى في الأسواق الرئيسة يكشف جزءاً كبيراً من حقيقة الخسائر الفادحة وغير المبررة التي لحقت بالسوق المالية المحلية..

ويضيف المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري قائلاً: أمام مجمل كل تلك التطورات التي جرت وما زالت تجري أعتقد أنه في ظل ثبات وعدم حدوث تغييرات حقيقية كما يبدو حتى الآن؛ فما زال للاكتتابات طريق واسعة إلى السوق رغم أزمة السيولة العالمية، والمحلية بصورةٍ نسبية، وما زالت الآلة الإعلامية تقرأ الحقائق بصورة مقلوبة أو متحيزة ما يؤدي إلى التشويش على المتعاملين، ولعل (الخطأ الفادح) الذي وقعت فيه وكالات الأنباء العالمية مطلع الأسبوع الماضي، ومعها مختلف وسائل الإعلام بتداول فكرة تراجع أرباح البنوك إلى 6.1% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2008م، تؤكد حقيقة ما أتحدث عنه هنا على الرغم أن النسـبة تتحدث عن ارتفاع ربحية البنوك المحلية خلال نفس الفترة بنفس النسبة، مقابل تراجع أرباح البنوك للفترة ذاتها من 2007م بنحو -12.4%!!

وما يزيد من تعقيد الموقف أن تعاملات الأفراد تزداد فترة بعد فترة، وما زاد تأثيرها على استقرار السوق بلوغ ما يتم منها عبر الإنترنت نحو 55% من إجمالي قيمة تعاملات عام 2008م، حيث وُظفت التقنية الهادفة إلى تسهيل التداول في زيادة حدة تذبذبات السوق عن طريق سرعة عمليات البيع والشراء، حتى وإن كانت عن عدم خبرة وقراءة دقيقة لمجريات السوق. أؤكد أمام كل المتغيرات وأخرى قائمة بتشوهاتها تتعلق بضعف كفاءة وتنظيم السوق، وبضعف وجود الاستثمار المؤسساتي أن السوق معرضة بصورةٍ كبيرة لأن تشهد عاماً آخر أشد حدةٍ في التذبذبات وعدم التيقن، وقد نرى تحولاً مفاجئاً في أي لحظة على سلوك السوق من بعد سبتمبر القادم. كما لا ننسى أن دورة مجلس هيئة السوق المالية الحالية ستنتهي بعد أقل من 4 أشهر، ما يعني أن السوق المحلية تنظيمياً تنتظر موعداً مهماً ومفصلياً في تاريخها، سيكون له دون شك تأثيراً جوهرياً لا نعلم بإيجابياته من سلبياته على مسار السوق.

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:22 PM

(الثقة) الحلقة المفقودة في سوق الأسهم
لارا حبيب.. الخضرة والماء والوجه الحسن!

فضل البوعينين

ما الذي ينقص السوق السعودية؟.. الكثير قطعاً، إلا أنها تبقى أكثر حاجة إلى (الثقة) خصوصاً في مثل هذه الظروف الحرجة. الثقة أشبه ما تكون بالحلقات المترابطة، تكسب بعضها البعض قوة ومنعة، وتصلها إلى نقاط متقدمة لم تكن لتصلها لولا بناء حلقاتها المتواصل.

أكثر من ثماني جلسات تداول أغلقت فيها السوق السعودية على إيجابية متفائلة، وكأنها تحتفل بدخول العام الهجري الجديد. قد قيل في الأثر، (الخضرة والماء والوجه الحسن) وخضرة السوق تضمن للمواطنين، ولا أقول المتداولين فحسب، تحقيق المزايا الثلاث في وقت واحد، فالسعادة تجعل الإنسان ينظر إلى العالم بعيون ترى كل ما حولها جميلاً، وإن لم يكن كذلك. خضرة السوق باتت مفتاح السعادة لغالبية المواطنين، والمسؤولين على حد سواء. خضرة السوق ملأت أيضاً وجه حسناء قناة (العربية) (لارا حبيب) بالسعادة والإشراق وهي الجادة في تعابيرها، الدقيقة في أسلوبها التحليلي لأرقام مؤشر السوق.

السوق السعودية استطاعت منذ 27 ديسمبر الماضي بناء الثقة تدريجياً بتداولات متدنية بلغت 2.9 مليار ريال، ومكاسب محدودة تحولت إلى مكاسب متتابعة أعادت بعض ثقة السوق المفقودة. نقاط المؤشر الخضراء لثماني جلسات متتالية فرضت على كثير من منتظري (القيعان السحيقة) الدخول الحذر، ما رفع حجم التداولات إلى ثمانية مليارات ريال وساعد في تحقيق مكاسب إضافية قلبت حالة تشاؤم المتداولين إلى تفاؤل محمود. فرضت السوق (الثقة) باستقرارها، ونموها المتزن، دون أن تحصل على دعم المسؤولين!! الذي لم يأتِ حتى اليوم. تحمل مسؤولية حماية السوق، وإحاطتها بسياج الثقة الرسمية المبنية على خطوات علاجية عاجلة كان من الممكن أن يساعد في تقليص خسائرها إلى النصف.

حركة السوق في الأيام الماضية، تؤكد أن الثقة قادرة على انتشال السوق من مستنقع الانهيار في فترة زمنية قصيرة، ودون الحاجة لمراجعة دراسات اللجان المختصة التي أنهت أكثر من عامين وهي تحاول دراسة أسباب (الانهيار من القمة، والانهيار من القاع) في عامي 2006 و2008 وما تلا ذلك من هزات ارتدادية حادة. كنت واثقاً من أن عامل (الثقة) يمكن أن يكون العصا السحرية في يد كل من أراد إنقاذ السوق والمتداولين من مستنقع الانهيار، وهي التوصية التي لم أنفك من كتابتها وترديدها في كل مناسبة، مطالباً المسؤولين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بسوق الأسهم بالأخذ بها وتطبيقها. لم يكن طريق الوصول إليها طويلاً، كما حدث لأعضاء اللجان المتخصصة، بل خرجت في لحظتها، كما خرجت من أفواه بسطاء المراقبين الذين أنتمي إليهم. لا يمكن للأسواق المالية أن تحقق الاستقرار والنمو في بيئة تحفها الشائعات، ويغشاها الغموض، ويتبرأ منها الأقربون، وإن كانت الابنة البكر لأعظم اقتصادات العالم. غرس الثقة يمكن أن يعيد بناء السوق المنهارة، وفقدانها يمكن أن يحيل السوق العامرة إلى ركام. لذا نجد أن معظم تصريحات قادة العالم منذ ظهور الأزمة العالمية ركزت في مضمونها على إعادة الثقة إلى الأسواق المالية التي من خلالها يمكن ضمان دوران السيولة في اقتصادات العالم. مئات المليارات من الدولارات لم تكن كافية لضمان تحقيق النتائج الإيجابية، بقدر ما كانت عاملاً مساعداً لإعادة الثقة، الركن الرئيس في خطط الإنقاذ العالمية.

الثقة التي اكتسبتها السوق السعودية الأيام الماضية ما زالت هشة وتحتاج إلى دعم حقيقي من الجهات الرسمية، الصناديق السيادية، صناع السوق، المتداولين، ووسائل الإعلام. وتحتاج أيضاً إلى حماية خاصة تُبعدها عن حقول الألغام التي يتعمد البعض زرعها في طريق عودتها المباركة. السوق السعودية صححت (انهارت) بما فيه الكفاية، واستبقت بتصحيحها الجائر جميع الأخبار السلبية، ووصلت مرحلة الموت والاندثار، لولا عناية الله؛ وها هي تحاول العودة من جديد، تسأل عن الرقيب، وتبحث عن الثقة التيحُرمَت منها؛ فهل تجدها أم تعود إلى ما كانت عليه؟

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:23 PM

النقل البحري ترعى مؤتمر البحار العربية 2009م

تشارك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري كراع مشارك في مؤتمر ومعرض البحار العربية 2009م، والذي سوف يعقد بمركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان (شراكة عالمية للطاقة والبيئة لتعزيز المستقبل)، وسيشتمل المؤتمر على سبع محاور رئيسية تتعلق بتحديات الطاقة والمخاطر البيئية للبحار ودور الحكومات في ذلك وغيرها من المواضيع الأخرى.

وأوضح مدير عام الشركة الأستاذ حمود العجلان، بأن رعاية الشركة لهذا المؤتمر تجسد التزامها بالمساهمة بالأعمال التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري، والبحث باستمرار عن أفضل الأساليب والأنظمة للحماية البيئية وذلك من خلال دعم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة التي تساهم في توفير الحلول المثلى لنمو هذا القطاع وتطوره مع المحافظة على البيئة.

ويسعى المؤتمر لنشر الوعي البيئي الشامل، وكيفية ادارة المخاطر والصعاب المترتبة من التغيرات المناخية خصوصاً في منطقة الخليج والمحافظة على نظافة البحار من خلال أوراق العمل التي ستقدم في جلساته، كما يعد المؤتمر من أهم وأبرز الأحداث على صعيد النقل البحري عالمياً بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.

كما سيشارك في دعم وحضور المؤتمر عدد من الهيئات الرسمية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية بالاضافة إلى عدد من المسؤولين وأصحاب القرارات في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عدد من الشخصيات والهيئات العالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز وحماية البيئة.

والجدير بالذكر بأن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تترأس المنظمة العالمية لحماية البحار RECSO في دورتها الحالية.

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:23 PM

وزعت منتجاتها على المدارس والمستشفيات
(نجدية) تساهم بإنجاح فعاليات اليوم الوطني لشرب الحليب

قدمت شركة نجدية للتسويق المحدودة كميات كبيرة مجانية من منتجات الحليب الطازج لدعم فعاليات اليوم الوطني لشرب الحليب، تحت شعار (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)، وذلك في عدد من المقار الحكومية، المستشفيات، المدارس والمراكز الصحية، بإلاضافة إلى بعض المولات والمراكز التجارية.

هذا وقد تم افتتاح فعاليات اليوم الوطني لشرب الحليب السبت الماضي: 06-01-1430هـ في مجمع الملك سعود التعليمي بمدينة الرياض على شرف كل من: معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع، وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالله بالغنيم، ومدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان..

وقد شاركت الشركة بجناح ضخم ومميز، احتوى على أكثر من 55 صنفاً وحجماً من منتجات الألبان.. هذا وقد شرف معالي الوزراء الجناح، وتفضلوا بشرب الحليب حرصاً منهم على إعطاء انطباع إيجابي لكافة شرائح وأعمار المجتمع بأهمية المداومة على شربه لما فيه من فوائد صحية وتغذوية تقاوم الأمراض، خصوصاً هشاشة العظام.

وتأتي مشاركة الشركة ضمن حرصها على دعم المبادرات والتظاهرات الوطنية في شتى المجالات، جدير بالذكر بأن صناعة الألبان أضحت متطورة بشكل كبير عن ذي قبل.. مما يساهم فعلاً في دعم هذا القطاع كإحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني المعتمد على الناتج المحلي.. شعوراً من الشركة بمسؤوليتها ودورها تجاه المجتمع في هذا الوطن العزيز..

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:24 PM

العثيم تقرّر التبرع بكافة عوائد مبيعات اليوم دعماً لحملة إغاثة أهل غزة

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيام حملة تبرعات شعبية عاجلة تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, قرّرت أسواق العثيم التبرع بكافة عوائد مبيعات اليوم الأربعاء 7-1-2009 بجميع فروعها بالمملكة كمعونات إغاثة لصالح الحملة.

وصرح الأستاذ يوسف بن محمد القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم أن التبرع بعوائد المبيعات اليوم, يأتي امتداداً لمساهمات الشركة في دعم ومناصرة إخواننا الفلسطينيين في غزة, والتي بدأتها بالمشاركة في حملة التبرع بالدم التي نظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي, (وحدة بنك الدم) وقد حظيت بتجاوب كبير من قبل الموظفين ولمدة ثلاثة أيام متتالية. ونوه القفاري إلى أهمية المشاركة في دعم الحملة, من أجل نصرة إخواننا في غزة, ومساعدتهم والوقوف معهم للتخفيف عن معاناتهم في ظل الظروف الصعبة والاعتداءات التي يتعرضون لها.

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:24 PM

ذيب تدعم أسطول التأجير بـ170 سيارة هيونداي 2009

في خطوة تدل على انتعاشة حقيقية لسوق سيارات هيونداي في المملكة، شهدت مدينة الرياض مؤخراً توقيع شركة ذيب لتأجير السيارات صفقة كبيرة مع شركة الوعلان للسيارات، تقوم بموجبها الأخيرة بتوريد أكثر من 170 سيارة من مختلف الأنواع من السيارات الصغيرة والمتوسطة والعائلية (العادية والأتوماتيك).

وكانت شركة ذيب التي تمثل أحد أكبر عملاء الوعلان قد حققت مجمل ما اشترته من الوعلان خلال العام المنصرم 2008م ما يزيد عن 1600 سيارة هيونداي من مختلف الأنواع والأحجام.

ويأتي هذا التوقيع بالمركز الرئيس لشركة ذيب لتأجير السيارات بحضور الأستاذ محمد أحمد الذييب مدير عام الشركة والشيخ مشاري الوعلان رئيس شركة الوعلان والأستاذ بندر الوعلان مدير عام السيارات بالوعلان، يأتي في إطار التوجيهات الثابتة لذيب بتوفير خدمة مميزة للعملاء من خلال دعم وتحديث أسطول التأجير سنوياً بكافة أنواع الماركات من السيارات من مختلف الأنواع والأحجام وكذلك إرضاء رغبات كافة فئات العملاء.

سعد الجهلاني · 10-01-2009, 02:25 PM

شركة سنتربوينت تقدم هدايا رمضانية للأطفال المعاقين بأسلوب مبتكر

قدمت شركة سنتربوينت، هدية رائعة بمناسبة شهر رمضان إلى فلذات قلوب هذا المجتمع - الأطفال المعاقين في (جمعية الأطفال المعاقين) وذلك بغية التبرع لهم وتناغماً مع روحانية شهر رمضان ولتوجه الشكر إلى عملائها، فإن شركة سنتربوينت قد بدأت عرضاً ترويجياً عن طريق بطاقات (اكشط واربح) حيث كان يطلب من العملاء الذين يحصلون على كوبون (شكراً لتسوقكم) أن يضعوا هذه الكوبونات في الصندوق الذي وضع خصيصاً لهذه المناسبة في كافة محلاتها.

وقيمة كل كوبون تم وضعه داخل الصندوق ريال واحد، وفي نهاية العرض الترويجي الرمضاني، تم جمع 172.868 كوبوناً في أنحاء المملكة وتبرعت (سنتربوينت) بمبلغ (868.172) ريالاً لصالح جمعية الأطفال المعوقين.

وبما أن هذه المبادرة تنفذ للمرة الأولى، فإن هذه اللفتة نالت التقدير من العملاء والزوار، ومثلت طريقة جديدة وسهلة لتقديم الأعمال الإنسانية والإسهام في خدمة المجتمع.

وقال السيد - مفرح الجهبلي، المدير العام لمجموعة البندر التجارية، المملكة العربية السعودية (إن هذه طريقة فريدة للتعبير عن امتناننا للمجتمع الذي نعمل فيه).

كما أضاف السيد - مفرح أن هذا العرض الترويجي يتناغم مع روحانية شهر رمضان - الذي تقدم فيه الهدايا للفقراء والمعوزين في المجتمع.

وتعمل مجموعة البندر في مجال تجارة التجزئة في كافة أنحاء المملكة ولديها شركات معروفة مثل سنتربوينت، هوم سنتر، سيتي ماكس، إيماكس، افترشوك، كوتون، نيو لوك، إلخ.

وتملك شبكة واسعة تضم 323 محلاً في أنحاء المملكة وما زالت مستمرة في التوسع لتغطي المناطق النائية من المملكة بحيث يستطيع العملاء الحصول على أفضل فرص التسوق العالمي بأسعار تحمل القيمة الحقيقية للمال.

وسوف يتم قريباً تنفيذ مبادرات مماثلة في أنحاء المملكة من قبل المجموعة.

10-01-2009, 02:19 PM	#121
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	التحول في سوق التنفيذيين! سلطان العماش هل ستلقي الأزمة المالية الحالية بظلالها على الاقتصاد السعودي وتؤثر سلباً على سوق العمل بشكل عام وسوق القيادات التنفيذية بشكل خاص؟ سؤال يعبر عن الحال، والجواب يحتاج إلى فترة ترقب للأشهر الستة القادمة؛ ففيها ستتحدد الكثير من الأمور وتتضح الكثير من الشواهد. ولكن كرأي شخصي من مطلع عن قرب أكاد أتفق مع مَن يعتقد أن سوق العمل في السعودية لن يتأثر سلباً بالشكل الذي رأيناه في العالم من حولنا، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في نفس الوقت لن ينمو بنفس معدل النمو المتسارع الذي كان عليه السوق إلى وقت قريب. منذ عام 2004 حدث تغيير مهم في سوق البحث عن المديرين التنفيذيين بشكل خاص أفرزته موجة تغيير في التوجهات وظروف الاقتصاد العالمية المتسارعة، فحتى عام 2003 كانت جميع المؤشرات تدل على أن سوق العمل التنفيذي يعتمد على صاحب العمل أو ما يتعارف عليه employer-driven market وفيه يتحكم صاحب العمل (الشركة) بظروف السوق ويفرض المتطلبات التي يراها مناسبة عند استقطاب الكوادر البشرية، ولكن هذا الحال لم يكن هو القاعدة منذ عام 2004 حتى الآن؛ حيث تغير الحال والتوجه؛ فأصبح سوق العمل يعتمد على التنفيذي (المرشح) أو ما يتعارف عليه candidate-driven market فمنذ عام 2004 حتى الآن رأينا أن أفضل المرشحين التنفيذيين أصبح يفرض رأيه ومتطلباته على صاحب العمل ليتدخل حتى في فرض مكان العمل الذي يريده؛ فهل يستمر مثل هذا التوجه أم نعود مرة أخرى إلى سلطة وتوجه صاحب العمل أم تفرز الأزمة المالية توجهات أخرى؟ كلها أمور تستحق الانتظار والترقب لما سيحدث، ولكن بنظرة القريب من واقع العمل التنفيذي سوف تكون هناك تغييرات بالتأكيد، وكل ما نتمناه أن تكون في صالح الاقتصاد وسوق العمل بالسعودية. سوق العمل، وخصوصاً التنفيذي، كغيره من الأسواق عرضة لمؤثرات اقتصادية يتأثر بها ويؤثر فيها، وكما كان في القمة ربما يأتي اليوم الذي يتأثر بالركود العالمي نزولاً، ولكن الشيء الإيجابي أن أسواق العمل في السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام هي أسواق تعج بالكثير من الكوادر غير المواطنة؛ ولهذا قد تتأثر تلك الفئة، أما الكوادر السعودية المؤهلة فلا أعتقد أنها سوف تتأثر سلباً. هناك بالطبع أنماط أفرزتها فترة النمو السابقة كانت في صالح الكوادر البشرية المواطنة قد لا نراها تتكرر مرة أخرى، من أبرزها زيادة الطلب على الكوادر البشرية وجنوح تلك الكفاءات إلى المغالاة في طلباتهم.

10-01-2009, 02:20 PM	#122
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	بعد هبوط أسعار أسهمها دون القيمتين الاسمية والدفترية مقصلة الربع الأخير تدفع بعض الشركات المدرجة نحو إعادة التقييم الرياض - عبد الرحمن السهلي مع بدء موسم إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2008 م تزايدت المخاوف من قيام بعض الشركات (بتجميل قوائمها المالية) بهدف زيادة أرباحها أوخفض خسائرها خصوصاً مع وجود عامل مساعد على ذلك يتمثل في تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وحدوث بعض التغيرات الدولية في المعايير المحاسبية الخاصة بتقييم الاستثمارات. وقال د. عبدالله باعشن المحاسب القانوني السابق والرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية في تصريح للجزيرة أن المعايير المحاسبية السعودية غير شاملة لأنها لا تغطي كافة الأحداث المنعكسة في القوائم المالية، وهذا الوضع (المرن) يتيح للمحاسبين القانونيين وعملائهم من لشركات للجوء للمعايير الدولية إذا كانت ستحقق لهم فائدة بزيادة ربح أوتقليص خسارة، وأضاف باعشن أن مراجعي الحسابات القانونيين في وضع لا يحسدون عليه فهم يحاولون التوفيق بين قواعد مهنية يجب عليهم الالتزام بها وبين ظروف اقتصادية تؤثر على (عملائهم) يجب أخذها بالاعتبار. ويرى د. باعشن أن عدد محدود من الشركات المدرجة في السوق المالية قد تلجأ لاستخدام المعيار المحاسبي الدولي الخاص بالاستثمارات في حين أن أغلب الشركات لن تلجأ إليه لأن إعادة التقييم (سلاح ذو حدين) فمثلا لوأردت البنوك إعادة تقييم استثماراتها فإن ذلك سيترتب عليه رفع المخصصات المالية بسبب التركيز على محافظ المديونية وسيتم إعادة هيكلتها بناءً على ملاءة العميل وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما سيؤدي إلى تقليص الأرباح، كما أن بعض الشركات العقارية لن تستفيد من إعادة تقييم استثماراتها بسبب الهبوط الحاصل في قطاع العقار. وكانت عدد من الشركات المدرجة قد قامت خلال هذه الفترة من العام المنصرم باستخدام طرق محاسبية مختلفة منها إعادة التقييم بهدف تحسين موقفها المالي بعد إعلانها لنتائج الربع الرابع مما أدى إلى اختلاف بين نتائجها المدققة وبين النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها، حيث جرى العرف المحاسبي على عدم وجود اختلاف بين هذه النتائج وذلك لثبات المعايير المحاسبية التي تقود إلى ثبات عملية القياس المحاسبي. فشركة نادك قد قامت برفع أرباحها خلال عام 2007 م بنسبة 33% من 77 مليون ريال وفقاً للنتائج المالية الأولية ليصل إلى 113 مليون ريال في القوائم المالية المدققة مستندة في ذلك إلى أحد المعايير المحاسبية الدولية التي تسمح بإعادة تقييم قطيع أبقار الشركة بالقيمة السوقية، حيث تصنف الشركة قطيعها ضمن الأصول المنتجة جدير بالذكر أن حالة شركة نادك الخاصة بإعادة تقييم أصولها المنتجة لا تزال منظورة منذ سنة أمام لجنة المعايير المحاسبية بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بغض إصدار رأي مهني حول هذه الممارسة، ولكن هذا الرأي لم يصدر حتى الآن، مما دفع بشركة الإحساء للتنمية لاتخاذ خطوة مماثلة لخطوة نادك وذلك خلال الربع الثالث من عام 2008م، حيث قامت الإحساء بإعادة تقييم أحد أراضيها في إجراء متعارض مع المعايير المحاسبية السعودية. كما أن شركة الكابلات السعودية قد أعلنت أن مبلغ صافي الربح في قوائمها المالية المدققة لعام 2007م بلغ 282 مليون ريال بينما كان صافي الربح المعلن عنه في القوائم الأولية يبلغ 304 مليون ريال وقد عزت الشركة هذا الفرق إلى أمور استجدت مع مصلحة الزكاة والدخل أدت إلى اختلاف في تقييم مخصص الزكاة. في ذات التوجه انخفضت أرباح شركة صدق المدققة في عام 2007م إلى 11 مليون ريال بعد أن كانت القوائم المالية الأولية المعلنة تشير إلى وجود أرباح تبلغ 25 مليون ريال وبررت الشركة هذا الاختلاف أنه ناتج عن إعادة تبويب لحصة صدق في شركة ابن رشد بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

10-01-2009, 02:21 PM	#123
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	خاسرون مثاليون! روبرت سكيدلسكي يبدو أن الاقتصاد لا يستطيع أن ينبئنا إلا بأقل القليل عن الأزمة الاقتصادية الراهنة. حتى أن شخصاً على قدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق الآن غرينسبان أقر مؤخراً بأن (صرحه الفكري) قد تهدم بالكامل بفعل الأحداث الأخيرة. لكن إذا ما فتشنا بين الأنقاض فربما نستطيع أن نخرج ببعض الشذرات المفيدة من المعلومات. ومن بين ذلك على سبيل المثال ما نطلق عليه (المعلومات غير المتماثلة). وهذا يعني أن بعض الناس يعرفون بعض أشياء أكثر مما يعرفه آخرون. وقد لا يكون في هذا قدر عظيم من الفراسة أو التبصر. ولكن فلنطبق هذا التصور على المشترين والبائعين. إذا ما افترضنا أن بائعاً ما يعرف عن جودة المنتج الذي يقدمه أكثر مما يعرفه المشتري، أو العكس، فإن هذا في حد ذاته من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مثيرة للانتباه وجديرة بالاهتمام - حتى أن مبتكري هذه الفكرة حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد. في العام 1970 نَشَر جورج أكرلوف بحثاً شهيراً تحت عنوان (سوق الليمون). ولقد اتخذ من سوق السيارات المستعملة مثالاً رئيسياً له في ذلك البحث. في تلك السوق لا يعرف المشتري إذا كان ما يُعرَض عليه سيارة جيدة أو (ليمونة حامضة) (رديئة). وعلى هذا فإن أفضل تخمين يستطيع أن يخرج به هو أنها سيارة ذات جودة متوسطة، ولهذا فسوف يدفع في مقابلها سعراً متوسطاً. ولأن المالك لن يستطيع الحصول على سعر جيد لسيارة جيدة في سوق كهذه فلن يعرض فيها سيارة جيدة. وعلى هذا فإن متوسط جودة السيارات المستعملة المعروضة للبيع لابد وأن يهبط. وبالتالي يرغم الليمون الحامض (السلعة متدنية الجودة) البرتقال (السلعة الجيدة) على الخروج من السوق. ثمة مثال آخر معروف يتصل بالتأمين. وفي هذه المرة سنجد أن المشتري هو الذي يعرف عن السلعة أكثر مما يعرفه البائع، وذلك لأنه يعرف سلوكه الشخصي فيما يتصل بالمجازفة، كما يعرف ما لا يعرفه بائع وثيقة التأمين عن صحته البدنية، وما إلى ذلك. وهنا يواجه البائع ما نستطيع أن نطلق عليه (الاختيار المتعسر)، وذلك لأنه لا يستطيع التمييز بين المخاطر والمجازفات المقبولة والرديئة. ولهذا يلجأ إلى فرض متوسط قسط مرتفع للغاية على المساهمين الأصحاء ومنخفض للغاية على المساهمين غير الأصحاء. وهذا من شأنه أن يبعد المساهمين الأصحاء، ويحمل بائع وثائق التأمين عبء مجموعة من المخاطر والمجازفات الرديئة - وهذا هو أسرع طريق إلى الإفلاس. هناك أساليب متنوعة (لمعادلة) لمعلومات المتاحة - على سبيل المثال، طلب ضمانات بالنسبة للسيارات المستعملة وشهادات طبية في حالة وثائق التأمين. ولكن لأن مثل هذه التدابير مكلفة، فإن المعلومات غير المتماثلة تقودنا دوماً إلى نتائج أسوأ مما لو كانت معلوماتنا متماثلة. وكل هذا يتصل اتصالاً وثيقاً بالأسواق المالية، لأن فرضية كفاءة السوق (النموذج المهيمن في عالم التمويل - تفترض أن كل المتعاملين في السوق لديهم معلومات مثالية كاملة، ولهذا فإن جميع الأسعار تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع المعروضة للبيع. ولكن أي محترف لمهنة التمويل يدرك تمام الإدراك أن بعض الناس يعرفون أكثر مما يعرفه آخرون، وأن هؤلاء الناس يكسبون أكثر من غيرهم أيضاً. إن المعلومات تشكل العنصر الأعظم أهمية في هذا السياق. ولكن كما هي الحال في سوق السيارات المستعملة وسوق التأمين، فإن المعلومات غير المتماثلة في عالم المال تؤدي إلى المتاعب. تنشأ مشكلة (الاختيار المتعسر) حين تعجز البنوك عن تمييز الفارق بين الاستثمار الجيد والاستثمار الرديء - وهو وضع مشابه للموقف في سوق التأمين. فالمقترض يدرك أن المجازفة عالية، ولكنه يؤكد للمقرض أنها منخفضة. والمقرض الذي لا يستطيع الحكم على حجم المجازفة يتجه نحو الاستثمارات التي تعد بتحقيق عائدات أعلى. وهذا النموذج في حد ذاته يشير إلى أن البنوك سوف تفرط في الاستثمار في مشروعات المجازفة العالية ذات المردود المرتفع، أي أن المعلومات غير المتماثلة تؤدي إلى هيمنة القروض الفاسدة على سوق الائتمان. وتستخدم النماذج الأخرى سلوك رأس المال/الوسيط لتفسير (القوة الدافعة) (سلوك القطيع) في أسواق المال. رغم تصميم هذه النماذج قبل الأزمة الراهنة، إلا أنها تبدو متناسبة مع الملاحظات الحالية إلى حد كبير: البنوك التي تقدم القروض لأصحاب المشروعات الذين لن يتمكنوا من السداد أبداً، وتغير أساليب تقييم الأصول حتى ولو لم يطرأ أي تغيير على الظروف. بيد أن التفكير للحظة واحدة من شأنه أن يبين لنا السبب وراء عدم قدرة مثل هذه النماذج على تفسير الأزمة العامة التي يعيشها العالم اليوم. فهي تعتمد على تفوق شخص ما على شخص آخر: حيث يكون المكسب لصاحب المعلومات الأفضل - في الأمد القصير على الأقل - على حساب أصحاب المعلومات الأقل. وعلى هذا فإن هذه النماذج تعجز عن تفسير موقف يخرج منه الجميع، أو الجميع تقريباً، خاسرين - أو كاسبين - في نفس الوقت. يحتل منظرو المعلومات غير المتماثلة فرعاً منحرفاً من التيار الرئيسي في الاقتصاد. وهم يتفقون مع التيار السائد على وجود معلومات مثالية كاملة في مكان ما هناك، بما في ذلك المعرفة الكاملة عن كيفية تناسب الأجزاء المختلفة من الاقتصاد في كل واحد. ولكنهم يختلفون مع التيار السائد في اعتقادهم أن هذه المعلومات غير متاحة للجميع. وفي المثال الذي ساقه أكرلوف فإن المشكلة في بيع سيارة مستعملة بسعر طيب ليست أن أحداً لا يعرف احتمالات تعطل هذه السيارة، بل إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن البائع يعرف تمام المعرفة مدى ترجيح تعطلها، ولكن المشتري لا يعرف ذلك. ومع ذلك فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عجز كافة الأطراف في العالم الحقيقي عن الحصول على المعلومات الكاملة. فأولئك الذين يتمتعون بقدر أفضل من المعلومات يحاولون خداع هؤلاء الذين يملكون قدراً أقل من المعلومات؛ ولكنهم يخادعون أنفسهم أيضاً حين يتصورون أنهم يعلمون أكثر مما يعلمونه في حقيقة الأمر. ولو افترضنا أن شخصاً واحداً يمتلك المعلومات المثالية التامة، فلن تحدث الأزمات أبداً - حيث سيكون هناك من يتخذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب دوماً. ولكن الله فقط هو صاحب العلم التام الكامل. في كتابه عن النظرية العامة في تشغيل العمالة والفائدة والنقود، يقول جون ماينارد كينز (إن الحقيقة البارزة تتجلى في هشاشة أساس المعارف التي يتعين علينا أن نبني عليها تقديراتنا فيما يتصل بتوقع العائد). والحقيقة أنه لا وجود للمعلومات الكاملة (هناك) يما يتصل بتحديد القيمة الصحيحة للأصول، ويرجع ذلك إلى غياب أي وسيلة نستطيع بها أن نجزم بالهيئة التي قد يكون عليها المستقبل. وبدلاً من التعامل مع معلومات غير متماثلة فإننا نتعامل مع درجات مختلفة من الافتقار إلى المعلومات. ويرى كينز أن سلوك القطيع لا ينشأ من محاولات الخداع بقدر ما ينشأ من حقيقة مفادها أننا نتوخى السلامة في الكثرة العددية حين نواجه المجهول. أو نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الاقتصاد لابد وأن يبدأ من فرضية المعرفة المنقوصة وليس المعرفة الكاملة. وآنذاك فقط فربما يكون بوسع الاقتصاد أن يقترب من تفسير الأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن فيه اليوم.

10-01-2009, 02:21 PM	#124
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	استبعدوا أن يتخلى عنها بسهولة اقتصاديون يكشفون أسباب حصول سوق الأسهم على تأشيرة الخروج من المسار الهابط! الرياض - نواف الفقير فجأة خرج مؤشر السوق من مساره الهابط وبدا جامحا وراغبا في الصعود وأصبح تفسير هذه القوة المفاجئة أمراً محيراً.. بل أصبح التساؤل الذي يسيطر على المتداولين حول من يمتلك القوة الكفيلة بخروج المؤشر من كبوته؟ هل هم الصناع؟ أم تحسن الأوضاع العالمية؟ أم التفاعل مع استقرار البورصات المالية الدولية ؟ أم الاستجابة المتأخرة للميزانية الفعلية القياسية الحكومية؟ من يزعم أنه يملك الإجابة ما يزال مصراً بأنه خليط من هذا وذاك.. لكن السؤال مايزال مفتوحا مالذي تغير في السوق ليقفل في آخر تداولات عام 2008م عند 4802 نقطة ثم يغير رأيه في بداية العام ليرتفع 220 نقطة فيقفل في أول أيام عام 2009م عند 5023 نقطة. للبحث عن تفسير مقنع التقت الجزيرة المحلل الاقتصادي محمد العمران لتسأله عن سلوك السوق فقال بكل ألم أن عام 2008 يعد الاسوأ في تاريخ سوق الأسهم السعودي منذ إنشائه من حيث الأداء حيث شهد خسائر تاريخية ويضيف العمران بأن ما حدث مع بداية تداولات العام الجديد في 2009 م هي ردة فعل طبيعية للهبوط الذي صاحب السوق في العام المنصرم وللعلم فإن العديد من أسواق العالم منيت بخسائر فادحة قد لم تشهدها الاسواق منذ عقود. ويعلل الخبير الاقتصادي العمران أن التحول في مسار السوق للمسار الصاعد يمكن تفسيره في سياق عدة أسباب منها أسعار النفط التي توالت بالارتفاع وكذلك موازنة الدولة التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد ناهيك عن تسعير برميل النفط في موازنة عام 2009 والتي نجد بأن الأسعار الحالية تتجاوزها مما يبدد الخوف من العجز في ميزانية العام القادم كل هذه الأسباب تمثل إيجابية حقيقية وباعثا لقوة السوق وتطال آثاره الإيجابية جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية ناهيك عن سبب آخر في تغيير المسار وهو رد الفعل الطبيعي للمتعاملين بالسوق بعد خسائر 2008 ووصول الأسعار لأرقام تاريخية.. ويضيف المحلل العمران بأن الترقب لسلوك صناع السوق خلال الأسبوعين القادمين في ظل هذه الأحداث سيكون حاسما . ولا يخفي العمران بأن ردود الأفعال تجاه السوق تتارجح مابين الثقة وفي نفس الوقت الحذر حيث الجميع وبما فيهم المراقبون والمختصون يترقبون نتائج الربع الأخير خصوصا القطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات لكي يتحدد أداء السوق المصاحب لهذه النتائج مؤكدا على أن الإيجابية في الأداء مع بداية هذا العام من الصعب أن يتم فقدها بكل سهولة. من جهته أوضح المحلل الاقتصادي المعروف وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري بأنه على الرغم مما يتمتع به الاقتصاد السعودي من المتانة والصلابة التي تؤهله لتخطّي موجة التدهور الاقتصادي الحادّة المتوقع أن تخيم على أغلب 2009م، بل والاستفادة منها لاقتناص بعض الفرص المواتية التي قد تنتثر هنا أو هناك حينها، وتوظيفها في خدمة أهدافه التنموية خاصةً فيما يتعلق بالاستمرار في دعم وتطوير البُنى الأساسية للاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الخطط التنموية الراهنة والمستقبلية التي تعطل تنفيذ مجموعة مهمة منها لعدّة أسباب تتعلق بشح الشركات المنفذة للمشاريع والمقاولات. إلا أن تلك الصورة المشرقة (والغائبة) أدّت إلى ارتباك أغلب متعاملين سوق الأسهم، وفي رأيي أن (نافذة الخطر) تشكلت على يدِ الترسانة الإعلامية المرئية والمقروءة! التي أحدثت ضجّةً إعلامية مستمرة تزامنت مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، ونعني هنا أن الأزمة المالية صاحبها نشاط إعلامي جعلها تستأثر بالقوة الأكبر بين بقية المؤثرات المفترض أن تلعب دورها في قرارات المتعاملين، وهذا ما أكّدته تحركات المؤشر العام للسوق خلال الربع الأخير من عام 2008م، وأضاف بأنه في مقابل ذلك الزخم الإعلامي حول التطورات الخارجية لم يجد مجتمع المتعاملين زخماً إعلامياً -ولو بدرجةٍ أقل من مقبولة- يوضح متانة الاقتصاد السعودي، أو على أقل تقدير يضع دفاعاتٍ مضادة أمام تلك المخاطر المضخمة أكثر مما تستحق. ويضيف العمري: بالنسبة لما شهدته السوق المحلية من مسلسلات التراجعات الحادة التي بدأتها منذ مطلع العام الماضي 2008م، فلا شك أنه كان الأداء الأسوأ في تاريخ السوق الممتد منذ 1985م، إذ فاقت خسائره حتى خسائر 2006م، حيث ناهزت 57 في المائة، مقارنة بنحو 53 في المائة عن 2006م، وفاقت خسائره الرأسمالية منذ بداية العام 1.2 تريليون ريال. أما أبرز محطاته فللأسف أنها جميعاً ملونة بالخسائر ويمكن القول: إنها اتسمت بالفشل!! فالاكتتابات التي كان من المفترض أن تكون باب الإنقاذ والتعويض كبدت المتعاملين خسائر فادحة وصلت إلى 18 في المائة لاكتتابات 2008م، مقارنةً بخسارة اكتتابات 2007م التي وصلت إلى 35 في المائة.. حتى ما كان يُفترض أن تكون إيجابية تحولت بفضل عشوائية التنفيذ إلى مثلبة في حق السوق؛ مثال ذلك قرار الكشف عن حصص كبار الملاك الذي استغرق تطبيقه أكثر من شهرين، رغم أنه كان بالإمكان تنفيذه خلال عطلة أسبوعية (يومين)، وقد خسر المؤشر خلال تلك الفترة الطويلة نحو 1700 نقطة دون مبرر. أيضاً تميز العام بتدشين المؤشر الحر الذي كان ضرورة قصوى للسوق منذ زمن، لكونه المقياس الحقيقي لنبض السوق قياساً على أن المتاح منه لا يتجاوز 37 في المائة. أتت بعد ذلك الأزمة المالية العالمية على سوقٍ تحطمت أغلب قواها الدفاعية، لهذا وجدناها تتهاوى بصورةٍ مفزعة وغير مسبوقة، ولعل استقراء تطورات الربعين الثالث والرابع ومقارنتهما بما جرى في الأسواق الرئيسة يكشف جزءاً كبيراً من حقيقة الخسائر الفادحة وغير المبررة التي لحقت بالسوق المالية المحلية.. ويضيف المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري قائلاً: أمام مجمل كل تلك التطورات التي جرت وما زالت تجري أعتقد أنه في ظل ثبات وعدم حدوث تغييرات حقيقية كما يبدو حتى الآن؛ فما زال للاكتتابات طريق واسعة إلى السوق رغم أزمة السيولة العالمية، والمحلية بصورةٍ نسبية، وما زالت الآلة الإعلامية تقرأ الحقائق بصورة مقلوبة أو متحيزة ما يؤدي إلى التشويش على المتعاملين، ولعل (الخطأ الفادح) الذي وقعت فيه وكالات الأنباء العالمية مطلع الأسبوع الماضي، ومعها مختلف وسائل الإعلام بتداول فكرة تراجع أرباح البنوك إلى 6.1% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2008م، تؤكد حقيقة ما أتحدث عنه هنا على الرغم أن النسـبة تتحدث عن ارتفاع ربحية البنوك المحلية خلال نفس الفترة بنفس النسبة، مقابل تراجع أرباح البنوك للفترة ذاتها من 2007م بنحو -12.4%!! وما يزيد من تعقيد الموقف أن تعاملات الأفراد تزداد فترة بعد فترة، وما زاد تأثيرها على استقرار السوق بلوغ ما يتم منها عبر الإنترنت نحو 55% من إجمالي قيمة تعاملات عام 2008م، حيث وُظفت التقنية الهادفة إلى تسهيل التداول في زيادة حدة تذبذبات السوق عن طريق سرعة عمليات البيع والشراء، حتى وإن كانت عن عدم خبرة وقراءة دقيقة لمجريات السوق. أؤكد أمام كل المتغيرات وأخرى قائمة بتشوهاتها تتعلق بضعف كفاءة وتنظيم السوق، وبضعف وجود الاستثمار المؤسساتي أن السوق معرضة بصورةٍ كبيرة لأن تشهد عاماً آخر أشد حدةٍ في التذبذبات وعدم التيقن، وقد نرى تحولاً مفاجئاً في أي لحظة على سلوك السوق من بعد سبتمبر القادم. كما لا ننسى أن دورة مجلس هيئة السوق المالية الحالية ستنتهي بعد أقل من 4 أشهر، ما يعني أن السوق المحلية تنظيمياً تنتظر موعداً مهماً ومفصلياً في تاريخها، سيكون له دون شك تأثيراً جوهرياً لا نعلم بإيجابياته من سلبياته على مسار السوق.

10-01-2009, 02:22 PM	#125
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	(الثقة) الحلقة المفقودة في سوق الأسهم لارا حبيب.. الخضرة والماء والوجه الحسن! فضل البوعينين ما الذي ينقص السوق السعودية؟.. الكثير قطعاً، إلا أنها تبقى أكثر حاجة إلى (الثقة) خصوصاً في مثل هذه الظروف الحرجة. الثقة أشبه ما تكون بالحلقات المترابطة، تكسب بعضها البعض قوة ومنعة، وتصلها إلى نقاط متقدمة لم تكن لتصلها لولا بناء حلقاتها المتواصل. أكثر من ثماني جلسات تداول أغلقت فيها السوق السعودية على إيجابية متفائلة، وكأنها تحتفل بدخول العام الهجري الجديد. قد قيل في الأثر، (الخضرة والماء والوجه الحسن) وخضرة السوق تضمن للمواطنين، ولا أقول المتداولين فحسب، تحقيق المزايا الثلاث في وقت واحد، فالسعادة تجعل الإنسان ينظر إلى العالم بعيون ترى كل ما حولها جميلاً، وإن لم يكن كذلك. خضرة السوق باتت مفتاح السعادة لغالبية المواطنين، والمسؤولين على حد سواء. خضرة السوق ملأت أيضاً وجه حسناء قناة (العربية) (لارا حبيب) بالسعادة والإشراق وهي الجادة في تعابيرها، الدقيقة في أسلوبها التحليلي لأرقام مؤشر السوق. السوق السعودية استطاعت منذ 27 ديسمبر الماضي بناء الثقة تدريجياً بتداولات متدنية بلغت 2.9 مليار ريال، ومكاسب محدودة تحولت إلى مكاسب متتابعة أعادت بعض ثقة السوق المفقودة. نقاط المؤشر الخضراء لثماني جلسات متتالية فرضت على كثير من منتظري (القيعان السحيقة) الدخول الحذر، ما رفع حجم التداولات إلى ثمانية مليارات ريال وساعد في تحقيق مكاسب إضافية قلبت حالة تشاؤم المتداولين إلى تفاؤل محمود. فرضت السوق (الثقة) باستقرارها، ونموها المتزن، دون أن تحصل على دعم المسؤولين!! الذي لم يأتِ حتى اليوم. تحمل مسؤولية حماية السوق، وإحاطتها بسياج الثقة الرسمية المبنية على خطوات علاجية عاجلة كان من الممكن أن يساعد في تقليص خسائرها إلى النصف. حركة السوق في الأيام الماضية، تؤكد أن الثقة قادرة على انتشال السوق من مستنقع الانهيار في فترة زمنية قصيرة، ودون الحاجة لمراجعة دراسات اللجان المختصة التي أنهت أكثر من عامين وهي تحاول دراسة أسباب (الانهيار من القمة، والانهيار من القاع) في عامي 2006 و2008 وما تلا ذلك من هزات ارتدادية حادة. كنت واثقاً من أن عامل (الثقة) يمكن أن يكون العصا السحرية في يد كل من أراد إنقاذ السوق والمتداولين من مستنقع الانهيار، وهي التوصية التي لم أنفك من كتابتها وترديدها في كل مناسبة، مطالباً المسؤولين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بسوق الأسهم بالأخذ بها وتطبيقها. لم يكن طريق الوصول إليها طويلاً، كما حدث لأعضاء اللجان المتخصصة، بل خرجت في لحظتها، كما خرجت من أفواه بسطاء المراقبين الذين أنتمي إليهم. لا يمكن للأسواق المالية أن تحقق الاستقرار والنمو في بيئة تحفها الشائعات، ويغشاها الغموض، ويتبرأ منها الأقربون، وإن كانت الابنة البكر لأعظم اقتصادات العالم. غرس الثقة يمكن أن يعيد بناء السوق المنهارة، وفقدانها يمكن أن يحيل السوق العامرة إلى ركام. لذا نجد أن معظم تصريحات قادة العالم منذ ظهور الأزمة العالمية ركزت في مضمونها على إعادة الثقة إلى الأسواق المالية التي من خلالها يمكن ضمان دوران السيولة في اقتصادات العالم. مئات المليارات من الدولارات لم تكن كافية لضمان تحقيق النتائج الإيجابية، بقدر ما كانت عاملاً مساعداً لإعادة الثقة، الركن الرئيس في خطط الإنقاذ العالمية. الثقة التي اكتسبتها السوق السعودية الأيام الماضية ما زالت هشة وتحتاج إلى دعم حقيقي من الجهات الرسمية، الصناديق السيادية، صناع السوق، المتداولين، ووسائل الإعلام. وتحتاج أيضاً إلى حماية خاصة تُبعدها عن حقول الألغام التي يتعمد البعض زرعها في طريق عودتها المباركة. السوق السعودية صححت (انهارت) بما فيه الكفاية، واستبقت بتصحيحها الجائر جميع الأخبار السلبية، ووصلت مرحلة الموت والاندثار، لولا عناية الله؛ وها هي تحاول العودة من جديد، تسأل عن الرقيب، وتبحث عن الثقة التيحُرمَت منها؛ فهل تجدها أم تعود إلى ما كانت عليه؟

10-01-2009, 02:23 PM	#126
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	النقل البحري ترعى مؤتمر البحار العربية 2009م تشارك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري كراع مشارك في مؤتمر ومعرض البحار العربية 2009م، والذي سوف يعقد بمركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان (شراكة عالمية للطاقة والبيئة لتعزيز المستقبل)، وسيشتمل المؤتمر على سبع محاور رئيسية تتعلق بتحديات الطاقة والمخاطر البيئية للبحار ودور الحكومات في ذلك وغيرها من المواضيع الأخرى. وأوضح مدير عام الشركة الأستاذ حمود العجلان، بأن رعاية الشركة لهذا المؤتمر تجسد التزامها بالمساهمة بالأعمال التي تهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري، والبحث باستمرار عن أفضل الأساليب والأنظمة للحماية البيئية وذلك من خلال دعم المؤتمرات والمنتديات المتخصصة التي تساهم في توفير الحلول المثلى لنمو هذا القطاع وتطوره مع المحافظة على البيئة. ويسعى المؤتمر لنشر الوعي البيئي الشامل، وكيفية ادارة المخاطر والصعاب المترتبة من التغيرات المناخية خصوصاً في منطقة الخليج والمحافظة على نظافة البحار من خلال أوراق العمل التي ستقدم في جلساته، كما يعد المؤتمر من أهم وأبرز الأحداث على صعيد النقل البحري عالمياً بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص. كما سيشارك في دعم وحضور المؤتمر عدد من الهيئات الرسمية والمسؤولين في المملكة العربية السعودية بالاضافة إلى عدد من المسؤولين وأصحاب القرارات في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عدد من الشخصيات والهيئات العالمية المتخصصة في صناعة النفط والغاز وحماية البيئة. والجدير بالذكر بأن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تترأس المنظمة العالمية لحماية البحار RECSO في دورتها الحالية.

10-01-2009, 02:23 PM	#127
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	وزعت منتجاتها على المدارس والمستشفيات (نجدية) تساهم بإنجاح فعاليات اليوم الوطني لشرب الحليب قدمت شركة نجدية للتسويق المحدودة كميات كبيرة مجانية من منتجات الحليب الطازج لدعم فعاليات اليوم الوطني لشرب الحليب، تحت شعار (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)، وذلك في عدد من المقار الحكومية، المستشفيات، المدارس والمراكز الصحية، بإلاضافة إلى بعض المولات والمراكز التجارية. هذا وقد تم افتتاح فعاليات اليوم الوطني لشرب الحليب السبت الماضي: 06-01-1430هـ في مجمع الملك سعود التعليمي بمدينة الرياض على شرف كل من: معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع، وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالله بالغنيم، ومدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان.. وقد شاركت الشركة بجناح ضخم ومميز، احتوى على أكثر من 55 صنفاً وحجماً من منتجات الألبان.. هذا وقد شرف معالي الوزراء الجناح، وتفضلوا بشرب الحليب حرصاً منهم على إعطاء انطباع إيجابي لكافة شرائح وأعمار المجتمع بأهمية المداومة على شربه لما فيه من فوائد صحية وتغذوية تقاوم الأمراض، خصوصاً هشاشة العظام. وتأتي مشاركة الشركة ضمن حرصها على دعم المبادرات والتظاهرات الوطنية في شتى المجالات، جدير بالذكر بأن صناعة الألبان أضحت متطورة بشكل كبير عن ذي قبل.. مما يساهم فعلاً في دعم هذا القطاع كإحدى الركائز المهمة للاقتصاد الوطني المعتمد على الناتج المحلي.. شعوراً من الشركة بمسؤوليتها ودورها تجاه المجتمع في هذا الوطن العزيز..

10-01-2009, 02:24 PM	#128
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	العثيم تقرّر التبرع بكافة عوائد مبيعات اليوم دعماً لحملة إغاثة أهل غزة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيام حملة تبرعات شعبية عاجلة تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, قرّرت أسواق العثيم التبرع بكافة عوائد مبيعات اليوم الأربعاء 7-1-2009 بجميع فروعها بالمملكة كمعونات إغاثة لصالح الحملة. وصرح الأستاذ يوسف بن محمد القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم أن التبرع بعوائد المبيعات اليوم, يأتي امتداداً لمساهمات الشركة في دعم ومناصرة إخواننا الفلسطينيين في غزة, والتي بدأتها بالمشاركة في حملة التبرع بالدم التي نظمها مستشفى الملك فيصل التخصصي, (وحدة بنك الدم) وقد حظيت بتجاوب كبير من قبل الموظفين ولمدة ثلاثة أيام متتالية. ونوه القفاري إلى أهمية المشاركة في دعم الحملة, من أجل نصرة إخواننا في غزة, ومساعدتهم والوقوف معهم للتخفيف عن معاناتهم في ظل الظروف الصعبة والاعتداءات التي يتعرضون لها.

10-01-2009, 02:24 PM	#129
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	ذيب تدعم أسطول التأجير بـ170 سيارة هيونداي 2009 في خطوة تدل على انتعاشة حقيقية لسوق سيارات هيونداي في المملكة، شهدت مدينة الرياض مؤخراً توقيع شركة ذيب لتأجير السيارات صفقة كبيرة مع شركة الوعلان للسيارات، تقوم بموجبها الأخيرة بتوريد أكثر من 170 سيارة من مختلف الأنواع من السيارات الصغيرة والمتوسطة والعائلية (العادية والأتوماتيك). وكانت شركة ذيب التي تمثل أحد أكبر عملاء الوعلان قد حققت مجمل ما اشترته من الوعلان خلال العام المنصرم 2008م ما يزيد عن 1600 سيارة هيونداي من مختلف الأنواع والأحجام. ويأتي هذا التوقيع بالمركز الرئيس لشركة ذيب لتأجير السيارات بحضور الأستاذ محمد أحمد الذييب مدير عام الشركة والشيخ مشاري الوعلان رئيس شركة الوعلان والأستاذ بندر الوعلان مدير عام السيارات بالوعلان، يأتي في إطار التوجيهات الثابتة لذيب بتوفير خدمة مميزة للعملاء من خلال دعم وتحديث أسطول التأجير سنوياً بكافة أنواع الماركات من السيارات من مختلف الأنواع والأحجام وكذلك إرضاء رغبات كافة فئات العملاء.

10-01-2009, 02:25 PM	#130
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	شركة سنتربوينت تقدم هدايا رمضانية للأطفال المعاقين بأسلوب مبتكر قدمت شركة سنتربوينت، هدية رائعة بمناسبة شهر رمضان إلى فلذات قلوب هذا المجتمع - الأطفال المعاقين في (جمعية الأطفال المعاقين) وذلك بغية التبرع لهم وتناغماً مع روحانية شهر رمضان ولتوجه الشكر إلى عملائها، فإن شركة سنتربوينت قد بدأت عرضاً ترويجياً عن طريق بطاقات (اكشط واربح) حيث كان يطلب من العملاء الذين يحصلون على كوبون (شكراً لتسوقكم) أن يضعوا هذه الكوبونات في الصندوق الذي وضع خصيصاً لهذه المناسبة في كافة محلاتها. وقيمة كل كوبون تم وضعه داخل الصندوق ريال واحد، وفي نهاية العرض الترويجي الرمضاني، تم جمع 172.868 كوبوناً في أنحاء المملكة وتبرعت (سنتربوينت) بمبلغ (868.172) ريالاً لصالح جمعية الأطفال المعوقين. وبما أن هذه المبادرة تنفذ للمرة الأولى، فإن هذه اللفتة نالت التقدير من العملاء والزوار، ومثلت طريقة جديدة وسهلة لتقديم الأعمال الإنسانية والإسهام في خدمة المجتمع. وقال السيد - مفرح الجهبلي، المدير العام لمجموعة البندر التجارية، المملكة العربية السعودية (إن هذه طريقة فريدة للتعبير عن امتناننا للمجتمع الذي نعمل فيه). كما أضاف السيد - مفرح أن هذا العرض الترويجي يتناغم مع روحانية شهر رمضان - الذي تقدم فيه الهدايا للفقراء والمعوزين في المجتمع. وتعمل مجموعة البندر في مجال تجارة التجزئة في كافة أنحاء المملكة ولديها شركات معروفة مثل سنتربوينت، هوم سنتر، سيتي ماكس، إيماكس، افترشوك، كوتون، نيو لوك، إلخ. وتملك شبكة واسعة تضم 323 محلاً في أنحاء المملكة وما زالت مستمرة في التوسع لتغطي المناطق النائية من المملكة بحيث يستطيع العملاء الحصول على أفضل فرص التسوق العالمي بأسعار تحمل القيمة الحقيقية للمال. وسوف يتم قريباً تنفيذ مبادرات مماثلة في أنحاء المملكة من قبل المجموعة.