الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 14/12/1426هجري الموافق 14/01/2006

[ma7koom]

عندما تلتقي الأناقة والتقنيات المتقدمة تصبح النتيجة أكثر من رائعة

معدات حديثة تحول المنازل الجديدة الى قلاع تكنولوجية

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343112.jpg

لندن: «الشرق الأوسط»
عندما حان الوقت للمعماري توماس روزاك لتصميم منزله الخاص، لجأ الى الاسلوب التبسيطي في كل شيء فيما عدا التقنية. فقد ضم منزله الجديد وفق مواصفات تقنية حديثة مثل مكبرات الصوت المسطحة والمعدات المنزلية التي تعمل بأجهزة التحكم من بعد مثل الستائر التي تعمل عن طريق محركات والإضاءة وغيرها.

ويشير تقرير عقاري نشر أخيرا الى أن المنازل الحديثة تحولت لقلاع تكنولوجية من حيث اعتماد الكاميرات الأمنية من طراز «سيدل» على مداخل البيت، حيث تبلغ الاسرة عن زائر يقف خلف الباب، كما تحل صورة كاملة للضيف محل البرامج المعروضة على شاشة التلفزيون البلازما من شركة «فوجيتسو» بحجم يبلغ 63 بوصة، اما شبكة كريسترون للتحكم من بعيد فهي تسمح لروزاك بالتحكم والسيطرة على الإلكترونيات عبر المنزل.

فعلى سبيل المثال، اذا ما اكتشفت المجسات ان الحرارة خارج المنزل انخفضت تحت الصفر، فهي تقوم بتشغيل غلاية أنابيب المياه الموجودة تحت الارض في مدخل السيارات لإذابة الثلوج.

ويشير التقرير الى ان عددا من مكبرات الصوت المسطحة من طراز «جامو» تحتل 9 اماكن في المنزل، لتكتمل صورة البيت الالكتروني الحديث عبر أعمدة من الصلب تحمل نصف ثقل الطابق الثاني، وخزانة تخفى أجهزة صوت من بينها جهاز ياماها بقوة 660 واط ومكبرات صوت متعددة القنوات وجهاز دي في دي وجهاز للأقراص المدمجة يحمل 400 قرص.

في الوقت ذاته، فان المنزل يضم مجسات للحرارة والرطوبة في جميع الزوايا تتحكم في 4 شبكات تدفئة وتكييف.

الانترنت يتحكم في المطبخ الحديث.

في جانب آخر من التقرير يشير المعماريون الى المنزل المعروف باسم ehouse «أي هاوس» والذي تصل مساحته الى 2200 قدم مربع. وقد بدأ هذا المشروع منذ خمس سنوات 12 مهندسا وعالما تخيلوا وجود موقع على الإنترنت يتحكم في المبنى. وصمم المعماري المعروف مايكل ماكدونو الديكورات الداخلية للمنزل من منطلق الحفاظ على الطاقة، حيث اهتم بالمطبخ بجعله مطبخا اقتصاديا، موفرا للطاقة عبر زرعه بأدوات تكنولوجية وتحويله أكثر الاماكن في المنزل، حيث تتحكم فيه العديد من الاجهزة والمعدات من بينها غسالة الاطباق والتي تكتشف مدى الوساخة العالقة، كما تحتوي على مدفئة تمتص الدخان وتترك الحرارة. وعمل المعماري على تثبيت خرسانة بها فقاعات هوائية تقوم بعزل حراري لأكثر من 10 مرات فيما يصل وزنها كجزء بسيط من الخرسانة التقليدية للحوائط، ويمكن ايضا اعادة استخدامها وهي مقاومة للحرائق.

أما غرفة النوم والحمام في المنزل الذي يملكه بروس ديني وتيم كوهين في لندن، فهو مجهز بشبكة إلكترونية من هيكل السرير الى مرايا الحمام. وكل الاجهزة الإلكترونية في المنزل الذي تصل مساحته الى 2600 قدم مربع يمكن تشغيلها والتحكم فيها عن بعد بأجهزة حديثة، بل يمكن ضبط الساعات على ساعة بيغ بن الشهيرة. فهناك كاميرا على سطح المنزل تلتقط صورا للساعة الشهيرة وتعرضها داخل المنزل.

أما شاشة تلفزيون سامسونغ في المنزل فيصل عرضها الى 30 بوصة، وهي تتحرك من امام السرير لترتفع عن طريق محرك مرتبط بجهاز كومبيوتر ونيدوز سعته 180 غيغابايت للاستماع للموسيقى ومشاهدة الفيديو، في الوقت ذاته فان شاشة الكومبيوتر في المنزل فهي تعمل عن طريق اللمس ويمكن فتحها عن طريق شبكة الإنترنت واستخدامها للتحكم في الاضاءة والتدفئة والتهوية في جميع انحاء المنزل.

وفي جانب النوافذ الموجودة في الحمام فهي مجهزة بزر يتحكم في درجة الرؤية عبر بث آلي يضيء ومضات كهربائية لتعتيم طبقة من الكريستال السائل بين طبقتين من الزجاج.

كما يمكن للمستحم في حوض استخدام ما لا يقل عن 58 غالونا من الماء باستخدام جهاز للتحكم عن بعد.

البيت المتكامل: تصل قيمة المنزل الذي يمتلكه مايكل دوغلاس الى 35 مليون دولار، وهو يتربع على قمة جبل وهو جزء من مزرعة وايلدكات التي تصل مساحتها الى 6926 فدانا، ويطل المنزل على منتجع سنوماس، فيما يصل حجم المنزل الى 14400 قدم مربع، وهو مجهز بأحدث ما انتجته التقنية، حيث تصل مساحة الطابق الارضي الى 6 آلاف قدم مربع، وهو مركز التحكم في البيت حيث أجهزة التدفئة تعمل باستغلال الحرارة المنبعثة من باطن الارض، كما تتحكم شاشة بلازما بعرض 42 بوصة بالبرامج التي يمكن مشاهدتها، حيث يمكن لأي من شاشات التلفزيون وعددها 8 الاتصال بالمركز الاعلامي، الذي يحصل على معلومات من 9 محطات راديو ومن أية محطة فضائية تبث افلاما سينمائية او برامج مختلفة، كما أن اضاءة السقف تعمل عبر جهاز للتحكم من بعد، بحيث يمكنها توجيه الاضاءة على شخص واحد فقط للقراءة بينما ينام الآخرون.

في الوقت ذاته فان المنزل يحتوي على أجهزة منتشرة في الطابق الارضي مرتبطة بتغيير الطقس، كما تستطيع رفع او خفض درجة ظلال النوافذ لتعديل كمية الضوء الطبيعي والحرارة المسموح بها للغرفة.

[ma7koom]

فجوة ملحوظة بين متوسط دخل الفرد في الأردن وقيمة إيجارات السكن وأسعار الشقق

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343113.jpg

عمان: محمد علاونة
قال خبراء في قطاع الاسكان الاردني إن هنالك فجوة ملحوظة وعلاقة عكسية بين متوسط دخل الفرد من جهة وقيمة ايجارات السكن واسعار الشقق المطروحة في السوق من جهة اخرى.

وأظهرت ارقام صادرة عن مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري الاردنية أن الأردن يعتبر من الدول التي ترتفع فيها القيم الايجارية على الرغم من تحرير العقود الجديدة من ضوابط الإيجار وتأجيل تحرير العقود القديمة الى 2010، بحسب قانون المالكين والمستاجرين الذي سيتم تطبيقه بعد 5 سنوات وان هذا المؤشر بحد ذاته دفع المستأجرين الى التملك عن طريق التمويل طويل الآجل مما أدى الى زياد الطلب على الشقق السكنية.

واضافت، إن هذا المؤشر يعكس مقدار الأسرة في السوق الإسكاني على دفع قيمة الإيجار من اجمالي الدخل، حيث من المتوقع في الأسواق الجيدة ان لا تشكل الإيجارات جزءا كبيرا من دخل الأسرة وان ارتفاع هذا المؤشر يعكس ارتفاع الطلب وقصور العرض تحت ظروف السياسات الإسكانية، حيث بلغ هذا المؤشر في الأردن للأعوام (1997، 2004) 20% و21% من دخل الأسرة وقد بلغ هذا المؤشر على مستوى العالم 21%، في حين تأتي دول التحول الاقتصادي في المرتبة الأولى بنسبة 4%، ويعكس ذلك توفر المساكن العامة عن طريق الدولة والإجراءات الإدارية لإيجار المنازل وغياب قوى السوق الحر، وتأتي الدول العربية في المرتبة الثانية 19% تليها أميركا اللاتينية 20% بعدها الدول الصناعية 21% والدول الآسيوية بالمرتبة الخامسة 23% وأخيرا تأتي القارة السوداء كأعلى قارة فيها نسبة الإيجار الى الدخل مقدارها 25%.

ويقول خبراء في قطاع الاسكان إن الطبقتين المتوسطة والفقيرة في الاردن لا تستطيع تملك مسكن مناسب بسبب تدني دخل الفرد والذي يبلغ ما يقارب 2000 دولار سنويا وفي المدن الاخرى اقل من ذلك بكثير.

واشاروا الى ان النمو الطبيعي في عدد الأسر من العوامل الهامة التي ساعدت على ازدياد الطلب على الوحدات السكنية أدى الى التأثير بصورة مباشرة على سوق الأراضي.

ويلاحظ بان معدل نمو الأسر في الاردن بلغ 2.5% وان نسبة 14.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر والذي يقدر بـ 396 ديناراً سنوياً للفرد الواحد و2468 ديناراً (3500 دولار) للأسرة وان الحاجة السكنية لهذه الأسر تكون عالية للحصول على المسكن. وان الاهمية النسبية في الانفاق على المساكن لدى أفراد المجتمع بصورة عامة في الاردن تشكل 28.18% من احتياجات الأسرة.

وأظهرت إحدى الدراسات التي تم أعدادها من قبل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ان عدد الوحدات السكنية المطلوبة لإشباع الطلب المحلي تصل الى 32 ألف وحدة سكنية وهذه الدراسة تأخذ بعين الاعتبار التوقعات لغاية عام 2008 وان التوقعات لهذا الجانب بان منفعتها على المجتمع ستكون منفعة غير مباشرة بالدرجة الأولى حيث ان هدفها الأساسي تحجير السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية حيث بلغت قيمة هذه السيولة حدودا عليا وان تكلفة الاحتفاظ بها تكبد البنوك مصاريف عالية، ولذلك فان البنوك تبحث عن ملاذ آمن للاستثمار يوفر لها هدفها في التخفيف من الفائض لهذه السيولة، ولكن هذه المشاريع سينتهي تنفيذها خلال آونة قصيرة لن تزيد عن 5 سنوات وستدخل حيز الإنتاج.

ويشير مستثمر في قطاع الاسكان خالد العمد الى أن الاعلان عن مشاريع كبرى في الاردن ادى الى أحداث فورة في سوق العقارات وخصوصا الأراضي، وسط توقعات إيجابية باستمرار وتيرة النشاط خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصبح هنالك طلب كبير على الأراضي المتاحة للبيع تفوق المعروض لكن الأسعار مبالغ بها، مما دفع الأسعار بالارتفاع بشكل مبالغ به، وأصبحت المساحة في العاصمة عمان محدودة جدا وقد دفعت بالفعل الشركات التي دخلت السوق الى البحث عن مساحات تلبي حاجاتها في ضواحي العاصمة، مما أدى الى زيادة الطلب على أراضي الضواحي.

ويرى العمد أن المنطق الاقتصادي في تحديد توازن السوق بين العرض والطلب يحكمه بالدرجة الأولى عامل السعر وبالتالي فان هذه الأسعار المبالغ بها والتي دفعها المالكون للصعود ناتجة عن زيادة الطلب عليها وتردد المالكين بعدم البيع توقعا منهم للحصول على سعر أعلى إلا ان هذا الطلب سيتراجع ليتم التصحيح في هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة حيث ان ارتفاع الأسعار الى حدود قياسية سيؤدي الى تراجع الطلب وبالتالي سيقوم المالكون بإعادة تخفيض هذه الأسعار الى المستوى المحدد ليتم تلاقي العرض والطلب عند نقطة التوازن والمتوقعة عام 2008.

واضاف «ما يحدث في سوق العقارات تزايد الطلب على الأراضي والمشاريع السكنية مدعوما بالتسهيلات المقدمة من قبل البنوك مما أدى الى توجيه المالكين لرفع أسعار الأراضي أعلى من الواقع وهذا بدوره سيؤدي الى تقليص الطلب على الأراضي في المدى القصير أي من سنتين الى ثلاث وذلك بعد المباشرة في إنجاز المشاريع التي تم الإعلان عنها وبالتالي سيتم إعادة تصحيح في أسعار الأراضي بناءا على الطلب المتاح.

عدم إمكانية سيطرة البنك على مصدر سداد واضح في حال تمويل شركات الإسكان كون التسهيلات الممنوحة لا تكون مقابل رهن العقار الذي سيتم البناء عليه حتى لا يتم خسارة الإعفاء المقدم من دائرة الأراضي والمساحة والبالغة 10% من رسوم التسجيل عند التنازل.

وتوقع العمد عدة عوامل يمكن أن توجه السوق نحو حركة تصحيحية في الاسعار وفي الجانب التمويلي للمشاريع ومنها أن البنوك تحصر حجم التمويل الممنوح للعميل من خلال الأخطار المصرفية ذلك أن معظم التسهيلات الممنوحة لشركات الإسكان تكون في الغالب بأسماء الشركاء أو ذويهم للمحافظة على إعفاء الرسوم المشار إليها أعلاه.

وهنالك مخاطر تتعلق بعدم تمكن الشركة من بيع وتسويق الشقق السكنية خلال الفترة المتفق عليها في ظل زيادة العرض الحالي.

واشار الى وجود منافسة حادة يشهدها القطاع دفعت بأسعار الأراضي التي تقام عليها المشاريع السكنية نحو الصعود كما عملت على تخفيض الإيرادات المتحققة للشركة.

وعلى الرغم من النشاط الذي يشهده سوق العقار في الأردن، إلا ان التداول في هذا السوق ما زال يتم بصورة غير منظمة لعدم وجود سوق منظم او مكان محدد لتداول العقارات مما يشكل عبئاً ماليا وإداريا ويصعب قياس مخاطر هذا السوق.

وعدم وجود آلية للتوريق باعتبار التوريق من ابرز أشكال التمويل، حيث تمكن هذه الوسيلة من نقل القروض الممنوحة مقابل رهونات عقارية خارج ميزانية البنك من خلال بيعها الى شركات خاصة وتحصل هذه الشركات على التمويل من خلال بيع السندات في السوق المالي، وتبرز أهمية هذه الأداة في أزالتها لمخاطر القروض من ميزانية البنوك خاصة ان الشركات الجديدة لا تخضع لكفاية راس المال، وان السوق العقاري في الأردن ما زال في طور النمو ولم يتم استخدام هذه الوسيلة لغاية الآن من قبل البنوك.

ويشكل التمويل الإسلامي نسبة كبيرة ومتزايدة في السوق الأردني تتراوح ما بين 20% الى 30% من اجمالي التمويل الإسكاني في الأردن مما يشكل منافسة شديد للبنوك التجارية.

[ma7koom]

البحرين: توقعات بمواصلة السوق العقاري ارتفاعه خلال العام الحالي

20% زيادة في التداولات العقارية في 2005 مقارنة بالعام الذي سبقه

المنامة: سلمان الدوسري
يترقب القطاع العقاري في البحرين ما سيسفر عنه العام الجديد 2006، بعد أن حققت السوق العقارية نموا متزايدا خلال العام السابق 2005 بلغ 20% مقارنة بعام 2004، ويبدي العقاريون البحرينيون تفاؤلهم في مواصلة القطاع العقاري لنموه المتواصل منذ عام 2001، وهو الأمر الذي تشير إليه الإحصائيات بصورة ملحوظة ويبدو واضحا للعيان حيث يرتفع مؤشر النمو العقاري عاما بعد الآخر. وسط مرونة في القوانين المنظمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تبدو البحرين مؤهلة لاستقطاب المزيد من هذه الاستثمارات وخاصة تلك التي تبدي اهتماما في التملك العقاري في المناطق الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي العالي، وتوفر الحكومة البحرينية حزمة من القوانين التي تسهل تملك غير البحرينيين للعقارات في العاصمة المنامة والمحافظات الأربع الأخرى، كما أن هذه القوانين تعطي وعلى وجه الخصوص المستثمرين الخليجيين فرصا متاحة أكبر في الاستثمارات العقارية، وبالرغم من توجهات البرلمان في تقنين هذه الاستثمارات العقارية وتملك غير البحرينيين باعتبارها ساهمت في رفع أسعار الأراضي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إلا أن توجه الحكومة العام نحو جذب المزيد من الاستثمارات الاقتصادية يذهب باتجاه توقعات الخبراء العقاريين بمواصلة سوق العقار ارتفاعه خلال عام 2006. وقال رجل الأعمال حسن عبد الله الصباح أحد المستثمرين العقاريين أن كثافة السيولة في المنطقة الخليجية عموما والتي عادت إلى المنطقة في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر «كانت هي الفتيل الذي أشعل سوق العقار في البحرين ورفع الأسعار بصورة كبيرة»، ويعترف الصباح أن دخول المستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين «كان سببا رئيسيا في رفع أسعار العقارات في البحرين وخاصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود»، وهنا يقول حسن الصباح أن ما يحدث هو أمر طبيعي في ظل دخول الاستثمارات الأجنبية، التي يرى أن لها ايضا فوائد إيجابية أخرى على الاقتصاد البحريني. وتوقع الصباح أن يواصل سوق العقار في البحرين أرتفاعه خلال عام 2006 «إلا أن نسبة النمو لن تكون كما كانت في 2005 أو حتى 2004»، مشيرا في هذا الجانب أن السوق بدأ في تاسيس قاعدة أسعار جديدة له تختلف عن تلك السابقة. وقال الصباح أن الاستثمار العقاري في البحرين يعتبر حاليا احد أفضل طرق الاستثمار وأقلها مخاطرة، موضحا أن الطفرة العقارية التي تعم البحرين حاليا هي بسبب عدم توفر بدائل استثمارية أخرى تدفع بالمستثمرين لتنويع استثماراتهم، وتوقع أنه ومع توفر السيولة النقدية وعدم وجود بدائل نوعية أخرى، فان القطاع العقاري سيستمر بالنمو على مدى السنوات القادمة وسيشهد نموا قد يصل الى حد الطفرة، «وهذا بالتحديد ما يراهن عليه المستثمرون العقاريون حيث سيكون لتراجع الإقبال على سوق الأسهم أثر ايجابي على السوق العقاري في ظل النمو المستمر للطلب على الوحدات السكنية والمرتبط بالنمو السكاني»، مؤكدا على توافر سيولة عالية تبحث عن مجالات الاستثمار المناسبة، وهو ما توفر لها في النشاط العقاري، خاصة مع القوانين المرنة التي تطبقها الحكومة البحرينية مع المستثمرين الخليجيين. ووفقا لآخر الاحصائيات التي أعلنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الجهة الرسمية المسؤولة عن العقارات في البحرين، فإن السوق العقاري في البحرين حقق طفرة عالية في التداولات العقارية حتى نهاية عام 2005 مقارنة بالأعوام السابقة إذ شهد السوق العقاري نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية، وقال الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس الجهاز أن هذه الطفرة العقارية تشير إلى ثقة المستثمرين بالاستثمار في مثل هذا النوع من الاستثمارات «لما تتمتع به البحرين من أجواء الانفتاح السياسي والاجتماعي والاستقرار الأمني، الأمر الذي كان له الاثر الايجابي في ثقة المستثمرين في استثمار أموالهم داخل البلاد»، وحسب المسؤول البحريني فإن هذا النشاط العقاري يعتبر من أهم المقومات الأساسية ذات الاثر الاقتصادي الفعال في مشروعات البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني والمؤثر بشكل ايجابي على الناتج المحلي للاقتصاد الوطني في البحرين. وحول نسبة الزيادة في التداولات العقارية قال الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة بان النتائج الفعلية المحققة حتى نهاية عام 2005م تشير إلى وجود زيادة في التداولات العقارية بنسبة 20% مقارنة بعام 2004م. وفيما يخص اجمالي التداولات العقارية فأشار إلى أنها بلغت حتى نهاية عام 2005 من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات ما قيمته 517.289.218 دينارا إلى جانب 431.005.214 دينارا لسنة 2004م بزيادة قدرها 86.284.004 دنانير، حيث تشير النتائج إلى ان أعلى نسبة تداول تحققت بنسبة 30% كانت في الربع الثاني من عام 2005م. أما نسبة تداولات مواطني دول الخليج والأجانب فقد بلغ اجمالي نسبة تداول غير المواطنين في السوق العقاري في البحرين حتى الربع الثالث للعام الماضي 2005م 9% من اجمالي العقارات المتداولة وبالمقارنة مع عام 2004 بلغت النسبة 8.5%، الأمر الذي يشير إلى تقارب التداول خلال السنتين. فيما كانت قيمة العقارات المتداولة لعام 2005 كالتالي: الربع الأول المبلغ 114.130.073 النسبة 22%، الربع الثاني المبلغ 157.156.144 النسبة 30%، الربع الثالث المبلغ 125.140.539 النسبة 24%، الربع الرابع المبلغ 120.862.462 النسبة 23%.

[ma7koom]

قطاع العقارات في لندن يتأرجح بين الصعود والهبوط خلال العام الحالي

وسط حالة مستقرة لكنها مملة دون من أرباح أو خسائر كبيرة

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343115.jpg

لندن: محمد أبو حسبو
عبر التاريخ ظل سوق العقارات في بريطانيا، خصوصا في العاصمة لندن مؤشراً قوياً لحالة الأداء الاقتصادي بشكل عام. فهو يحوز على أكبر قدر من كتلة رأس المال المتحركة في السوق، وتنفق كل أسرة في العقار أكثر مما تنفق في أي قطاع آخر، فالمسكن عادة يكون أقيم ما تملك أي أسرة بريطانية، ثم تليه السيارة.

لذا فعندما تبدأ العقارات في التدهور يتوقع الاقتصاديون أن يدخل الاقتصاد في مرحلة من الركود، وبالطبع العكس أيضا صحيح، فعندما تتضخم أسعار العقارات يعلم البنك المركزي أن نسبة التضخم العامة أيضا سترتفع، ومن ثم يبدأ القلق.

وكانت أسعار العقارات في بريطانيا قد شهدت طفرة جنونية بين عامي 1997 و2002، وبالطبع رافقتها أرباح جنونية أيضا، حيث تضاعفت قيمة معظم العقارات التجارية والسكنية في العاصمة لندن وضواحيها بمعدل 100%، بينما في العادة تتضاعف قيمة العقار في بريطانيا كل 12 عاما تقريبا، لكن هذه الطفرة انتهت الآن، وراحت الأسعار منذ عام 2003 تعود تدريجيا الى مستوياتها الطبيعية، حيث تتراوح الزيادة السنوية في قيمة العقار بين 2% الى 7% حسب موقعه. وبشكل عام فإن جنوب بريطانيا أغنى من شماله، وتاريخيا ظل معدل الارتفاع في قيمة العقارات في الجنوب أعلى من الشمال.

وفي هذا الصدد أوضح تقرير أصدره بنك «ميري لينش» الاستثماري، أن سوق العقارات البريطانية سيظل غامضا خلال عام 2006، لكنه في الوقت نفسه سيكون مستقراً طالما ظلت العوامل الاقتصادية من دون هزات مفاجئة. كما توقع البنك أن يشهد سوق المباني المكتبية (وليس السكنية أو الصناعية)، انتعاشة واضحة بعد أن كان هذا السوق بالذات قد عانى خلال السنوات الثلاث الماضية من ركود كبير نظرا لكثرة المعروض منها.

وقد فسر بعض الاقتصاديين هذا الفائض في سوق المباني المكتبية الى ظاهرة «العمل من المنزل»، التي أصبح مئات الآلاف من البريطانيين يلجأون إليها بفضل توفر شبكة الانترنت وسبل الاتصال الأخرى بشكل عام، بل حتى الشركات الكبرى أصبحت تشجع كبار مستشاريها وموظفيها على ربط أجهزتهم الكومبيوترية في المنزل بشبكة الكومبيوتر الخاصة بالشركة، بحيث يؤدون عملهم من المنزل كما لو كانوا جالسين في المكتب. وعلى سبيل المثال أيضا، فإن كثيرا من المصارف أغلقت العديد من فروعها بعدما أصبح العملاء يقضون معاملاتهم المصرفية منازلهم على شبكة الإنترنت، أي ما يُعرف باسم «الصرافة الإلكترونية». فاستخدام المنازل كمكاتب لا شك ظاهرة جديرة بالاهتمام، خصوصا تأثيرها على قطاعي العقارات والمواصلات.

ويبدو أن شركات المقاولات التي كانت تشيد المباني المكتبية والتجارية لاحظت أن الطلب على شراء أو استئجار تلك المباني قد انخفض، بينما كانت هي تزيد من تشييد تلك المباني، لذا فقد حدث الركود، وعندما استدركت الشركات قللت المعروض ومن ثم بدأت الأسعار تتحسن مرة أخرى.

أما أسعار العقارات السكنية، فهي الأخرى شهدت تراجعاً في معدلات ارتفاعها خلال عام 2005، لكنها لم تشهد خسارة الا في بعض المناطق المحدودة. ومن بين المناطق التي عانت من هذه الخسارة بلدة «تريمدون»، التي كانت تشتهر بالمناجم، والتي ايضا كانت موطناً لأول منزل اشتراه توني بلير في عام 1983، أي قبل 14 عاما من فوزه برئاسة الوزراء. فقد خسرت أسعار العقارات في تلك البلدة الواقعة في مقاطعة «دارم» في شمال انجلترا، نحو 10% من قيمتها. وعلى سبيل المثال فقد انخفض سعر منزل بلير السابق من 400 ألف جنيه استرليني الى 360 ألفا. وحسب تقرير أصدره بنك «نيشان وايد» العقاري عن أحوال السوق خلال عام 2005، فإن نسبة الخسارة هذه تعتبر ثاني أعلى نسبة في بريطانيا، حيث كانت أكبر الخسائر في مدينة «درام» التي بلغت النسبة فيها 12.6%. غير ان الخسارة الأكبر التي عانى منها رئيس الوزراء بلير هو منزله في لندن قبل أن ينتقل مباشرة الى رئاسة الوزراء. فقد كان بلير باع منزله في حي «إزلينغتون» في شمال لندن عام 1997 عندما انتُخب رئيسا للوزراء ومن ثم انتقل مع أسرته الى مقر الحكومة في عنوانها الشهير «رقم 10 داونينغ ستريت»، الواقع في قلب العاصمة لندن. ولسوء حظ بلير فقد باع منزله قبل أشهر قليلة من بداية الطفرة الجنونية التي حدثت في أسعار العقارات واستمرت لمدة 4 أعوام. وبلغ سعر منزل رئيس الوزراء آنذاك 615 الف جنيه إسترليني، لكنه يبلغ اليوم 1.8 مليون جنيه. وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن زوجة رئيس الوزراء شيري بلير تشعر بالندم الشديد، وتعتقد أن الأسرة ظُلمت لأنها اضطرت الى البيع في الوقت الخطأ والانتقال الى مقر رئاسة الحكومة، حيث لا تملك الأسرة المسكن المخصص لرئيس الوزراء، بل تعيش فيه كالمستأجرين.

لكن بلير وزوجته قررا العودة الى سوق العقارات في عام 2004 عندما اشتريا هذه المرة منزلا فاخرا من خمس غرف نوم (الأسرة لديها 4 أبناء)، يطل على ميدان «كونوت سكوير» الواقع في حي «وستمنستر»، الذي يضم بدوره مقر الحكومة وجميع وزاراتها فضلا عن البرلمان وقصر الملكة. وقد اشترى بلير المنزل الجديد بمبلغ 3.6 مليون جنيه استرليني. وعلى عكس حظه السابق مع العقارات فقد شهد حي «وستمنستر» خلال عام 2005 ارتفاعاً كان الأكبر في لندن وبلغ معدله 10.8% (أكثر من ثلاثة أضعاف معدل لندن)، مما يجعل ربح بلير في عام واحد نحو 400 ألف جنيه استرليني. وبشكل عام فقد بلغ ارتفاع العقارات في العاصمة البريطانية خلال السنة الماضية نسبة 2.4%، جاء معظمها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

أما عن حظوظ بلير وبقية البريطانيين في عام 2006، فقد اتفق بنك «نيشان وايد» مع ما وصل اليه بنك «ميري لينش»، بأن هذه السنة ستشهد استقرارا في الأسعار بشكل كبير، لكنها ستتراوح بين انخفاض بنسبة 2% الى ارتفاع بنسبة 5% حسب المنطقة ومدى قوة اقتصادها المحلي ونسبة البطالة فيها. وكان عام 2005 قد شهد ارتفاعا نسبته 3% في متوسط اسعار العقارات في جميع المملكة المتحدة، غير أن هذا الارتفاع الاجمالي استفاد كثيرا من الارتفاع الكبير في اسكوتلندا وايرلندا الشمالية، حيث بلغ معدل الزيادة 9.3% و13.2% على التوالي. ويتوقع البنك العقاري أن يتواصل هذا الأداء المتفوق على أداء انجلترا خلال عام 2006. وفي المقابل فقد توقع البنك أن تشهد مناطق شمال غرب ووسط غرب انجلترا، أسوأ أداء خلال هذا العام نظرا الى ارتفاع معدل البطالة في تلك المقاطعات.

ورغم أن أسعار العقارات ومعدلات ارتفاعها تكون عادة أقوى في جنوب انجلترا الثري على عكس شمالها الصناعي العمالي، فإن بعض الاستثناءات تحدث بين الحين والآخر. وعلى سبيل المثال كانت أعلى معدلات ارتفاع خلال العام الماضي قد تحققت في مدينة أبردين في اسكوتلندا %17.3، وفي مدينة مانشستر في شمال انجلترا 12%، التي ظلت على مدى خمس سنوات تشهد ارتفاعاً كبيراً، رغم انها مدينة صناعية الى حد كبير.

[ma7koom]

وزارة الأشغال الأردنية تطلب من المهندسين مواجهة انطلاق قطاع الإنشاءات الجديدة

التسهيلات المالية للقطاع بلغت 1.6 مليار دولار في مستوى تاريخي

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343106.jpg

عمان: محمد الدعمة
سجلت التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات من قبل البنوك في الأردن مستوى تاريخيا غير مسبوق بوصولها إلى 1158 مليون دينار ما يعادل 1633 مليون دولار لتحل في المرتبة الثانية بعد قطاع التجارة.

وعزا المراقبون نمو القطاع العقاري في البلاد إلى عدة أسباب أهمها الوضع السياسي السائد في الدول المجاورة، وعدم الاطمئنان على المال المودع في الخارج، وانخفاض فوائد البنوك، والبيئة الاستثمارية الآمنة، والبنية التحتية الجيدة، وعوامل أخرى مساعدة.

وقالوا ان مستثمرين خليجيين وعراقيين وسوريين ساهموا بفعل استقرار السوق المحلية، في زيادة الطلب على العقار. وعكست إيرادات دائرة الأراضي والمساحة الاردنية التي بلغت 220 مليون دينار ما يعادل 310 ملايين دولار في أحد عشر شهراً من العام الحالي ارتفاع أسعار العقار بصورة غير مسبوقة.

من جانبه اكد وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني حسني ابو غيدا على ان الاوضاع الجديدة في الاردن وما تشهده من تطور ملموس على صعيد الاستثمارات الخارجية في البلاد والنهضة العمرانية تحتاج الى الوقوف صفاً واحداً للاستغلال الامثل لهذه الاستثمارات، مشيراً الى ان لنقابة المهندسين الدور الحيوي والفعال في انعكاس ذلك على العمل الهندسي وبالتالي على النقابة.

وطلب ابو غيدا من النقابة الاستعداد لمواجهة ثورة الانشاءات والمليارات التي ستستثمر في الاردن ببناء الابراج والمراكز التجارية وذلك من خلال الائتلافات بين المكاتب الهندسية الاردنية والتسهيل على المستثمرين بما لا يتعارض مع القوانين.

وقال نقيب المهندسين الاردنيين وائل السقا ان عدد المهندسين وصل الى اكثر من 61 الف مهندس ومهندسة هو مسؤولية كبيرة على النقابة، مشيراً الى ان النقابة استطاعت تسويق المهندس الاردني في جميع دول الخليج العربي لما يتمتع به من ميزات قلما تجدها عند الآخرين، ولهذا تم فتح مكاتب ارتباط للنقابة في تلك الدول للعمل على تسهيل امورهم ورعاية مصالحهم. واضاف السقا ان الطلب على المهندسين في تزايد مستمر نتيجة ثورة البنيان التي تشهدها البلاد ولهذا فانه لا يوجد بطالة بين المهندسين الا في بعض التخصصات الهندسية والتي لا تتعدى الـ 5%.

وكان قد اعلن على هامش ملتقى الأردن الاقتصادي الثاني في عمان عن إطلاق مشاريع واستثمارات عقارية جديدة وتوسعة أخرى حالية بقيمة إجمالية تجاوزت ملياري دولار.

فقد أعلنت مجموعة المستثمرين القابضة عن تخصيص مليار دولار للاستثمار في مشاريع عقارية وسياحية وأخرى تتعلق بالخدمات اللوجستية إضافة إلى قطاع الطاقة والنفط.

وعززت شركة سرايا الأردن استثماراتها في الاردن عبر إطلاق مشروع سرايا البحر الميت بكلفة 700مليون دولار يشمل فنادق ومرافق سكنية وأسواقا تجارية سيتم الانتهاء من تفاصيل تشييدها العام المقبل.

وقالت شركة القبس للتطوير العقاري أنها بصدد تأسيس اكبر شركة عقارية أردنية برأسمال نحو 280 مليون دولار لتطوير العديد من المشاريع المستقبلية في مختلف المناطق الاردنية.

وأعلنت مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب ـ على هامش أعمال الملتقى ـ عن تأسيس شركة البرق برأسمال قدره 28 مليون دولار للقيام بأعمال ونشاطات الخدمات المالية في الأسواق المحلية والدولية وفي مجال التمويل العقاري وهيكلة وإعادة هيكلة الشركات وتشغيلها.

ورفعت شركة الأردن دبي كابيتال رأسمالها من 280 مليون دولار إلى 300 مليون دولار بعد دخول البنك العربي كمستثمر في الشركة.

وجدد مستثمرون ثقتهم بالبيئة الاستثمارية في الأردن متوقعين ازدياد حجم استثماراتهم المقامة في المستقبل القريب إذ أكد بيت الاستثمار العالمي عزمه تأسيس شركة برأسمال مقداره 141 مليون دولار لتوسعة استثماراتها في الاردن وتحدث نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي في «سرايا الأردن» علي قولا غاصي حول مهمة الشركة والمتمثلة في توفير احتياجات المنطقة من المشاريع، بالإضافة إلى تقديم توضيحات حول أهداف السرايا والتي تضم سرايا الأردن والإمارات.

وقال ان الشركة ستقيم مشروعا عقاريا وسياحيا في منطقة البحر الميت تحت مسمى سرايا البحر الميت بحجم استثمار نحو 700 مليون دولار موضحا أن سرايا الأردن تمتلك سرايا العقبة البالغ رأسمالها 350 مليون دولار حيث يحوز الضمان الاجتماعي نسبة 30 بالمائة في حين أن الثلثين الآخرين هما لسرايا الأردن.

وذكر أن شركة «سعودي أوجيه» المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تتولى تنفيذ المشروع الضخم الواقع في وسط عمان. وأكد غاصي أن مشاريع سرايا ستوفر حوالي 3000 فرصة عمل خلال الفترة 2006 ـ 2009 وستصل فرص المباشرة ما بعد هذه الفترة نحو 6000 فرصة عمل لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية الأردنية محفزة لاستقطاب الاستثمارات.

من جانبه قال مدير عام مؤسسة استثمار الموارد الوطنية في الأردن أكرم أبو حمدان أن مؤسسة الاستثمار رائدة في مجال الاستثمار والتخطيط الهيكلي للمدن والمساحات الشاسعة موضحا أنها تقدم نموذجا قويا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والعربي.

وأضاف أن دور المؤسسة يتضمن تطوير المناطق والبنى التحتية وبيع الأراضي للمواطنين والمستثمرين مبينا أن أول مؤسسة عقارية تمكنت من جذب استثمارات ضخمة في هذا المجال بالتعاون مع سعودي اوجيه من اجل تطوير موقع العبدلي ومدينة الزرقاء،حيث تركز على المستثمر الذي يمتلك المال والخبرة في مجال التطوير العقاري.

ولفت إلى أن عمان تعد من أسرع المدن نموا حيث قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي 2200 نسمة ومساحة مقدارها 6 كم مربع مقارنة بـ 1.9 مليون نسمة عام 2002 على مساحة تقدر بحوالي 800 كم مربع موضحا أن حجم سوق العقار بلغ خلال 2004 حوالي 8ر3 مليار دولار وان أسعار الأراضي ارتفعت بمعدل 90% خلال العام الماضي.

وتناول أبو حمدان نشاطات مؤسسة استثمار الموارد الوطنية مشيرا الى النمو الذي حققه سوق العقارات الأردني. وتحدث أبو حمدان عن مشروع «مدينة الشرق» مظهرا أهمية المخطط الهيكلي ومكوناته. وأكد انه تم بيع 85 % من الأراضي المطورة في المشروع بما قيمته 75 مليون دولار لائتلاف شركات استثمارية عقارية.

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المشروعات الكبرى العقارية ـ غراند الكويت سامي البدر الجناحي أن الشركة تعمل في أكثر من قطاع منها الاستثمار حيث تمتلك ثلاثة مشاريع في هذا المجال هي المؤسسة الدولية للاستثمار والمجموعة الخليجية للمال إلى جانب امتلاكها بنك المستثمرون الذي يقدر رأسماله بحوالي 100مليون دينار كويتي ومن المتوقع أن يصل حوالي 250 مليون دينار كويتي.

وفي القطاع التجاري استعرض الجناحي المشاريع التي تمتلكها شركته في هذا المجال وهي آجال للتمويل التي تعمل في الاستثمار الاستهلاكي وشركات العقار بالإضافة إلى شركة تكافل الدولية للتأمين مضيفا أن المجموعة تعمل في قطاع العقار من خلال شركة المشروعات التي يقدر رأسمالها بنحو 18 مليون دولار والتابعة لمجوعة جراند التي تصل حجوم استثماراتها إلى ما قيمته 3 مليارات دولار. وحول مشاريع الشركة في الأردن قال إن الشركة بصدد إنشاء مشروع برج عمان بكلفة تصل حوالي 300 مليون دولار ومشروع منتجع البحر الميت الذي يضم 600 شاليه في منطقة استراتيجية في البحر الميت حيث تتفاوض الشركة حاليا مع بعض الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع ومن اجل ضمان تميز المشروع حيث تسعى لاجتذاب مستثمرين خليجيين مضيفا أن الشركة تسعى لإقامة مشروع مصنع الخرسانه الخفيفة بكلفة تتراوح ما بين «15 ـ 20» مليون يورو. وقال رئيس مجموعة بنيان الدولية للإستثمار في الإمارات عبد الله عطاطرة أن المجموعة أطلقت أول مشاريعها الضخمة الذي يتضمن إنشاء خمسة أبراج سكنية وسياحية متكاملة الى جانب سلسلة من المرافق الترفيهية حيث سيقام على طريق المطار مؤكدا أن هذا المشروع الأول لكنه ليس الأخير خصوصا وان الشركة بصدد بحث إنشاء المزيد من المشاريع وأوضح أن دخول بنيان للسوق الأردنية جاء بعد دراسات مفصلة للسوق الأردنية في ظل التسهيلات المقدمة. من ناحيته أكد كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي في البحرين د. علاء اليوسف أن بيت التمويل يقوم بتطوير العديد من المشاريع في الاردن وأبرزها المدن الملكية والتي تقدر كلفتها بحوالي مليار دولار تنفذ على مرحلتين هما ***** الأردن والقرية الملكية. تقرير: إجمالي تداولات العقار الكويتي يبلغ 6 مليارات دولار في العام الماضي

[ma7koom]

القطاع السكني يستحوذ على نصيب الأسد

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343107.jpg

الكويت: «الشرق الأوسط»
شهد قطاع العقار الكويتي أحداثا متباينة وكثيرة خلال العام الماضي 2005، وشهدت تداولاته تباينا واضحا ما بين ارتفاع وازدهار وبين حالة من الركود وعدم الاستقرار، فابتعد القطاع السكني عن أية تأثيرات ناتجة عن أي قرارات أو ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأراضي وحافظ على استقراره واعتلى القمة كونه أكثر القطاعات استقرارا. أما القطاع التجاري، فقد استمر في تقدمه وطفرته التي يعيشها بسبب إصرار الشركات التجارية على تنفيذ المشروعات التجارية العملاقة، وأيضا استمرار الشركات في بناء الأبراج العالية «ناطحات السحاب»، وساهم أيضا في هذه الطفرة التي يعيشها القطاع عدة قرارات منها السماح بالارتفاعات وزيادة نسبة البناء في العاصمة الكويت، بينما اثر قرار ارتفاع الفائدة بالسلب على استمرار بعض المشروعات التي اعتمدت في الأساس على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية. أما القطاع الاستثماري، فقد انخفضت أسعاره بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة بسبب المخالفات الكثيرة التي فعلها الملاك في البنايات الاستثمارية، بالإضافة إلى اعتماد الشريحة الكبرى من المتعاملين في هذا القطاع «صغار المستثمرين» على الاقتراض.

وشهد عام 2005 انخفاضا ملحوظا في أداء الصناديق العقارية التي وجهت أصولها نحو العقار الاستثماري بنسبة تعدت الـ 50 في المائة، في الوقت الذي تعدت فيه عوائد الصناديق التي وجهت أصولها نحو العقار التجاري والصناعي كل التوقعات.

واتجهت بعض الشركات المديرة للصناديق إلى تغيير سياسة استثمارها من القطاع السكني، إلى القطاع التجاري، أو إلى مشاريع البي أو تي، أو الاتجاه نحو الاستثمار في العقارات الخليجية، التي وصفها المحللون بالواعدة، وتراوحت عوائد الصناديق خلال العام المنصرم ما بين 7.32 في المائة و20 فى المائة قطاع الأسهم.

وحسب الإحصائيات فقد شهد شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تداول 693 عقارا بقيمة 172 مليون دينار (516 مليون دولار تقريبا)، وشهد القطاع السكني أعلى تداول بـ 596 عقارا قيمتها 116 مليون دينار (348 مليون دولار تقريبا)، وجاء القطاع الاستثماري في المركز الثاني بـ 97 عقارا بقيمة بلغت نحو 47 مليون دينار (141 مليون دولار تقريبا)، وتبعه القطاع التجاري بتسعة عقارات فقط بلغت قيمتها سبعة ملايين دينار (21 مليون دولار تقريبا).

وتراجعت حركة التداولات العقارية في شهر فبراير (شباط) الماضي عن شهر يناير بواقع 18 مليون دينار (54 مليون دولار تقريبا)، حيث بلغ إجمالي التداول 153 مليون دينار (459 مليون دولار تقريبا)، وبلغ تداول القطاع السكني «الخاص» نحو 99 مليون دينار (297 مليون دولار تقريبا) بواقع 541 عقارا، والاستثماري 53 عقارا بقيمة 39 مليون دينار (117 مليون دولار تقريبا)، ثم التجاري بثلاثة عقارات بقيمة 13 مليون دينار (39 مليون دولار تقريبا). وفي مارس (آذار) بلغ حجم التداولات 201.9 مليون دينار (603 ملايين دولار تقريبا)، وشهد القطاع السكني 787 صفقة بقيمة 145 مليون دينار (435 مليون دولار تقريبا)، وجاء الاستثماري في المركز الثاني بـ 110 عقارات بقيمة بلغت نحو 49 مليون دينار (147 مليون دولار تقريبا)، وشهد القطاع التجاري صفقة واحدة بقيمة 6 ملايين دينار (18 مليون دولار تقريبا).

وفي ابريل (نيسان) شهدت حركة التداولات ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت تداولاته نحو 213 مليون دينار (639 مليون دولار تقريبا)، واعتلى القطاع السكني الخاص القمة بواقع 587 عقارا بقيمة 106 ملايين دينار (318 مليون دولار تقريبا)، وتبعه القطاع الاستثماري في المركز الثاني بـ 105 عقارات بقيمة بلغت نحو 97 مليون دينار (291 مليون دولار تقريبا)، تلاه التجاري بواقع أربعة عقارات بقيمة تسعة ملايين دينار (27 مليون دولار تقريبا).

وواصلت التداولات ارتفاعها في شهر مايو (ايار) بنسبة 16.3 في المائة، حيث بلغت نحو 248 مليون دينار (744 مليون دولار تقريبا)، اغتنم منها القطاع السكني 838 صفقة بقيمة 162 مليون دينار (486 مليون دولار تقريبا)، تبعه الاستثماري بـ 107 عقارات قيمتها 60 مليون دينار (180 مليون دولار تقريبا)، ثم التجاري بواقع 29 عقارا بقيمة 24 مليون دينار (72 مليون دولار تقريبا).

وفي يونيو (حزيران) بلغ التداول العقاري 248 مليون دينار (744 مليون دولار تقريبا)، حيث حقق 768 صفقة حصل منها القطاع السكني على ما قيمته 162 مليون دينار (486 مليون دولار تقريبا)، والاستثماري 49 مليون دينار (147 مليون دولار تقريبا)، والتجاري 36 مليون دينار (108 ملايين دولار تقريبا).

وانخفضت التداولات مرة أخرى في شهر يوليو (تموز) لتصل إلى 180 مليون دينار (540 مليون دولار تقريبا)، بواقع 715 عقارا، مقارنة مع 248 مليون دينار (744 مليون دولار تقريبا) أي جاء الانخفاض بواقع 68 مليون دينار (204 ملايين دولار تقريبا)، وبما نسبته 37 في المائة.

وفي أغسطس (آب) وصل حجم التداولات إلى 195 مليون دينار (585 مليون دولار تقريبا) بواقع 617 عقارا.

وبلغ حجم التداولات في شهر سبتمبر (ايلول) 101 مليون دينار (303 ملايين دولار تقريبا) بواقع 486 عقارا استحوذ منها القطاع السكني على 62 مليون دينار (186 مليون دولار تقريبا) بواقع 421 عقارا، تلاه الاستثماري بـ 30 مليون دينار (90 مليون دولار تقريبا)، ثم التجاري بـ 7.5 مليون دينار (22.5 مليون دولار تقريبا).

وفي أكتوبر (تشرين الاول) بلغت التداولات نحو 117 مليون دينار (351 مليون دولار تقريبا) بواقع 516 عقارا، اغتنم منها القطاع السكني على 432 صفقة بقيمة 70 مليون دينار (210 ملايين دولار تقريبا)، والاستثماري 38 مليون دينار (114 مليون دولار تقريبا)، والتجاري 6.5 مليون دينار (19 مليون دولار تقريبا).

أما في نوفمبر (تشرين الثاني) فقد شهدت التداولات ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت التداولات نحو 177 مليون دينار (531 مليون دولار تقريبا) بواقع 900 عقار، استحوذ السكني منها على 777 صفقة بقيمة 110 ملايين دينار (330 مليون دولار تقريبا)، والاستثماري على 45 مليون دينار (135 مليون دولار تقريبا)، والتجاري 21 مليون دينار (63 مليون دولار تقريبا).

وفي النهاية وصل إجمالي تداولات القطاع العقاري الكويتي خلال 11 شهرا من العام المنصرم، إلى ملياري دينار كويتي (6 مليارات دولار تقريبا)، بعدد صفقات 7252 صفقة، بانخفاض بنسبة 20 في المائة عن الفترة المماثلة من العام قبل الماضي 2004.

[ma7koom]

باحث يطالب بتحليل المياه الجوفية في السعودية للتأكد من خلوها التام من المواد المشعة

د. عبد العزيز البسام: المواد المشعة توجد بكثرة في المياه التي تمر عبر صخور الجرانيت

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ter.343118.jpg

الدمام: عبدالله الجمعاني
واجه الإنسان شبحاً مخيفاً وخطراً جسيماً يتمثل في تعرضه للعناصر المشعة وما تسببه هذه العناصر من مخاطر صحية قد تكون ذات أثر كبير على حياته كما يمكن أن تنعكس على الأجيال القادمة، ويعتمد الضرر الذي قد يصيب جسم الإنسان من جراء تعرضه للمواد المشعة على الجرعة التي يتعرض لها من هذه المواد المشعة ومنها احتمالية تعرض المياه الجوفية للتلوث بالإشعاع.

وطالب بهذا الخصوص باحث متخصص في جيولوجيا المياه بتحليل المياه الجوفية بالسعودية للتأكد من خلوها التام من المواد المشعة مشيرا إلى احتمال كبير بوجودها في المناطق التي تمر فيها المياه عبر صخور الجرانيت داعيا إلي اخذ عينات عشوائية من أبار المياه بالبلاد بشكل دوري موضحا ان طرق التخلص من المواد المشعة في حالة وجودها عبر ترسيبها أو تخفيف تركيزها لتكون مطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

وشدد على انه بالرغم من التكلفة الكبيرة لتحليل المواد المشعة والتكاليف الكبيرة للدراسات المتخصصة في هذا المجال نسبيا فإنه لا بد ألا يكون عائقا امام دعم الباحثين لإجراء دراسات شاملة للمياه الجوفية للتأكد من وجود المواد المشعة فيها من عدمها بل على الدوائر المختصة المبادرة الفورية للدعم وذلك في مقابل المردود الكبير لمثل تلك النوعية من البحوث على صحتنا وصحة الأجيال المقبلة.

واعتبر ان هناك احتمالا اكبر بوجود مواد مشعة في الآبار التي لا تقع تحت إشراف وزارة المياه كالآبار التي تحفر ببعض المنازل والاستراحات بطريقة غير نظامية وآبار القرى الصغيرة والتي تنقل فيها المياه عبر الوايتات.

ولتسليط الضوء حول مخاطر المواد المشعة على المياه الجوفية فإن صفحة المياه لهذا الأسبوع التقت بالدكتور عبدالعزيز بن محمد البسام أستاذ جيولوجيا المياه المشارك بكلية العلوم ووكيل كلية العلوم للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الملك سعود بالرياض الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» حول مفهوم العناصر المشعة وأنواع الإشعاعات والأوجه التي من الممكن أن تنكشف فيها على الإشعاع ومدى ما يسببه هذا الانكشاف من مخاطر صحية، وحول وجود المواد المشعة في المياه الجوفية بالسعودية.

وحول مفهوم العناصر المشعة أوضح الدكتور البسام انها تلك العناصر التي تكون أنويتها غير مستقرة حيث تتعرض النواة للتآكل وبسببه يحدث الإشعاع وتتكون عاجلاً أو آجلاً أنوية لعناصر أخرى جديدة تكون أكثر استقراراً وتسمى هذه العملية بالنشاط الإشعاعي أو التحلل الإشعاعي.

وتابع الدكتور البسام أن النشاط الإشعاعي يؤدي إلى انبعاث ثلاثة أنواع من الإشعاعات أولها إطلاق جسيمات ألفا: وهي جسيمات تشبه نواة ذرة الهيليوم حيث يحتوي كل جسيم على بروتونين ونيوترونين وهذه الجسيمات لها قدرة ضعيفة على اختراق الأجسام الصلبة لكن لها قدرة تأين عالية لذلك فإنها يمكن أن تسبب ضرراً لبعض الأجزاء الحساسة من جسم الكائن الحي.

أما الإشعاع فهو إطلاق جسيمات بيت وهي عبارة عن جسيمات تشبه الإلكترونات، البعض منها سالب الشحنة والبعض الآخر يكون موجب الشحنة ولهذه الجسيمات قدرة متوسطة على اختراق الأجسام الصلبة بينما الإشعاع الثالث فهو إصدار أشعة جاما: وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات أطوال موجبة قصيرة جداً كما أن لها قدرة عالية على اختراق الأجسام الصلبة تفوق قدرة الأشعة السينية. وأشار الدكتور البسام ان التآكل الإشعاعي الذي يحدث لعنصر واحد يتسبب في انبعاث أكثر من نوع من الإشعاعات المذكورة آنفاً. وحول الأسئلة التي عادة ما تتبادر الى الذهن وتكتسب اهتمام الإنسان أبرزها هو: ما هي كمية الإشعاع التي من الممكن أن تسبب الضرر الصحي للجسم الآدمي؟ أو كم نسبة الإشعاع الأمن غير المؤذي الذي يمكن أن يتعرض له الإنسان؟ أوضح الدكتور البسام أن الإجابة على هذين السؤالين صعبة جداً وتحدٍ كبير للعلماء والأطباء على حد سواء حتى وقتنا الحاضر، فمعظم الدراسات التي تمت على إشعاعات تحت التحكم أجريت على الحيوانات وليس على الإنسان، كما أن معظم المعلومات المتوافرة عن أثر الإشعاع على الإنسان استنبطت من حوادث تعرض لها العلماء والفنيون الذين يعملون في هذا المجال أو ما وفرته المعلومات والاستقصاءات والمتابعات التي رصدت بعد القنابل الذرية التي ألقيت على مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وأخيراً ما توفر من معلومات بعد الحادث الشهير الذي تعرض له المفاعل النووي السوفياتي في تشرنوبيل.

وذكر الدكتور البسام أنه بالنسبة لأثر الجرعات البسيطة أو الكميات البسيطة القليلة من الإشعاع التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان طبيعيًًا خلال حياته فمن الصعب جداً تقييمها لعدة أسباب: أولها أن هناك بعضاً من الآثار التي لا تظهر إلا بعد مضي سنوات عديدة من تعرض الإنسان لهذه الجرعات البسيطة من الإشعاع، وعندما تبدأ هذه الأعراض في الظهور يكون من الصعب أن نربطها أو نعزوها إلى السبب والذي قد يكون التعرض للجرعات الإشعاعية فقط، فمثلاً ظهور السرطانات بأنواعها المختلفة والعديدة لها كثير من الأسباب، بعضها معروف لدى الأطباء والبعض الآخر غير معروف طبياً حتى يومناً هذا، والتعرف على هذه الأسباب واحداً واحداً يعتبر أمراً في غاية الصعوبة، وثانياً تأتي صعوبة تقييم أثر التعرض للجرعات الإشعاعية من العلاقة الخطية بين السبب والأثر، فمثلاً إذا تعرضت كثافة سكانية لنوع محدد من الإشعاع ونتج عن ذلك مثلاً التعرف على مائة حالة من حالات الإصابة بالسرطان فهذا لا يعني أنه إذا تعرضت نفس المجموعة لعُشْر هذه الكمية من الإشعاع فإن المصابين بنفس المرض سوف يتناقصون إلى عشرة أشخاص أو نحو ذلك، وبمعنى آخر هل هناك مستوى أدنى من الإشعاع الضار بحيث إذا تعرضنا لأقل منه لا نصبح معرضين للخطر الصحي؟ هناك بعض الأرقام المقترحة طبياً والتي لا تبعث على الاطمئنان التام.

وعلى كل حال والحديث للدكتور البسام فالإشعاع حولنا في كل مكان والأشعة الكونية تصل إلى الأرض في كل الأوقات، والعناصر المشعة موجودة وتتآكل بصورة مستمرة في التربة تحت أقدأمنا وموجودة في الأبنية الإسمنتية المسلحة التي نعيش داخلها وفي الأخشاب في الغابات. وربما استطاع الإنسان أن يطور داخل جسمه مناعة ذاتية ضد مستوى معين من الإشعاع، ومن ناحية أخرى وربما تكون أي كمية من الإشعاع مضرة بالشخص وربما يكون الإشعاع الطبيعي مسؤولاً وبصورة مستمرة عن بعض أنواع السرطان وبعض الأمراض الأخرى المتعلقة بالإشعاع ولا غير.. وما نود الإشارة إليه أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يتفادى بعض الانكشاف على الإشعاع الطبيعي فنحن نتعرض كل يوم للإشعاع بازدياد عملنا، فمن الممكن أن نتعرض للأشعة السينية في الأغراض الطبية المختلفة ومع كل طائرة نفاثة تقلع ومع كل رحلة نتسلق فيها جبالاً عالية وفي كل مرة نربط فيها حول معصمنا ساعة رقمية فهناك مواد مشعة أصبحت جزءاً من حياتنا وحركتنا، ويجب علينا أن نجهز أنفسنا لتلقي جرعات إشعاعية من جراء استخدام هذه المواد.وأشار الدكتور البسام إلى إن النشاط الإشعاعي في المياه الجوفية تسبب فيه بمدى اكبر عناصر (اليورانيوم ـ 238) و(الثور يوم ـ 232 ) و(اليورانيوم 232 وإلى مدى أقل) البوتاسيوم ـ 40) و(الروبيديوم ـ 87) وهذه العناصر ذات نصف عمر (الفترة الزمنية اللازمة لتحلل نصف كمية مادة مشعة) طويل جداً، فمثلاً يبلغ نصف عمر اليورانيوم 238 حوالي 4500 مليون سنة، ولأن هذه العناصر ذات نصف عمر طويل جداً فإنه يعتقد أن هذه العناصر كانت موجودة في المواد الأولية التي تكونت منها الأرض، توجد كذلك في المياه الجوفية مجموعة أخرى مهمة من العناصر ذات الأنوية المشعة والتي تكونت أصلاً في الغلاف الجوي نتيجة تأثير الأشعة الكونية على بعض العناصر مثل (النيتروجين ـ 14) و(الأكسجين ـ 16) و(الأرجون ـ 40) وينتج عن هذا التأثير عناصر مشعة مثل (الهيدروجين ـ 3 المعروف بالتريتيوم) و(الكربون ـ 14)، هناك مصدر ثالث للعناصر المشعة ناتج عن التفجيرات النووية والتي تنتج الكثير من العناصر المشعة أخطرها (الإسترانشيوم ـ 90) و(السيزيوم ـ137)، ولحسن الحظ أن معظم هذه العناصر يتم امتصاصها في التربة بواسطة الطين والمواد العضوية. وأكد الدكتور البسام أن تلوث المياه الجوفية بالعناصر المشعة يحدث عندما يكون الخزان المائي الحاوي لها مكونا من مواد خشنة (رمل وحصى) ومكشوفا على السطح في مساحة واسعة وقد يحدث تلوث للمياه الجوفية عندما تمر خلال صخور مشققة ومتكهفة، كما قد تجد بعض العناصر المشعة الناتجة من عملية معالجة الخامات المعدنية طريقها إلى المياه الجوفية، وعلى وجه العموم يوجد النشاط الإشعاعي الطبيعي في المياه الجوفية في العديد مناطق العالم وخاصة تلك التي تتميز بوجود نشاط حراري أرضي وفي المناطق البركانية وكذلك في المناطق التي تتكون من صخور تحتوي على معادن يدخل في تركيبها الكيميائي عناصر مشعة مثل الصخور النارية الجرانيتية. واعتبر الدكتور البسام أن اليورانيوم أكثر العناصر المشعة التي توجد في المياه الجوفية والذي يوجد على هيئة أثر أو كمية ضئيلة في أنواع المياه الجوفية حيث تتراوح تركيزاته في العادة ما بين 5 ـ 10 أجزاء من البليون، أما بالنسبة للمياه الجوفية التي تمر خلال صخور غنية باليورانيوم فعادة ما تحتوي على تركيزات تفوق 200 جزء من البليون.

ولكن سجلت في بعض مناطق العالم تركيزات وصلت إلى 18 جزءاً من المليون (وهي نسبة عالية جداً) كما أن من أكثر العناصر المشعة التي توجد في المياه الجوفية الرادون وهو عبارة عن غاز عديم اللون والطعم والرائحة وله نصف عمر قصير جداً يبلغ حوالي (3.8 يوم) كما أنه سهل الذوبان في الماء ومع ذلك يعتقد أنه لا يسبب مشاكل صحية إلا أنه يتصاعد على هيئة غاز عندما يتم تحريك المياه التي يكون مذاباً فيها وذلك أثناء ضخ هذه المياه.وتابع الدكتور البسام حديثه في ظل ما أثير حول وجود تلوث إشعاعي للمياه الجوفية في بعض الخزانات الجوفية في السعودية فإنه يجب علينا أن نولي هذا الموضوع الاهتمام الكافي والحرص الشديد لما قد يسببه من آثار جسيمة على صحة المجتمع وذلك بالدعم السخي للأبحاث العلمية التي تقود إلى تشخيص هذا التلوث ومعالجة أسبابه ومخاطره، كما يجب إتاحة المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع للباحثين ليشاركوا في حل المشكلة ودرء الخطر إذا كان هناك فعلاً مشكلة أو خطر.

وخلص الدكتور البسام بحديثه إنه حسب معلوماته فإنه وزارة المياه بصدد طرح إجراء دراسة كبيرة حول نوعيات المياه بكافة أنواعها وسيكون من ضمن محاور الدراسة دراسة الإشعاع في المياه وهذا ما قد يساعد في النقص الحاصل في هذا المجال في وقتنا الحالي.

[ma7koom]

توقيع 20 عقدا لمشاريع المياه والصرف الصحي بتكلفة تزيد على 263 مليون ريال

تشمل تسع مناطق في السعودية

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ter.343119.jpg

الدمام: «الشرق الأوسط»
وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين عشرين عقدا لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي بتسع مناطق من السعودية بقيمة إجمالية بلغت مائتين وثلاثة وستين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانين الفا وسبعمائة وواحدا وعشرين ريالا.

وقد شملت العقود الموقعة تسع مناطق من مجموع ثلاث عشرة منطقة تتكون منها السعودية وقد استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من قيمة العقود حيث جاءت بالمرتبة الأولى ثم منطقة عسير بالمرتبة الثانية، ثم منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الثالثة، ثم نجران بالمرتبة الرابعة ثم منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الخامسة ثم المنطقة الشرقية بالمرتبة السادسة ثم الباحة بالمرتبة السابعة ثم جازان بالمرتبة الثامنة ثم منطقة حائل بالمرتبة التاسعة والأخيرة.

وقد تم توقيع سبعة عقود لمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية قدرها مائة وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر الفا ومائتان وواحد خمسون ريالا وشملت عقدا لتنفيذ شبكات مياه الشرب بمدينة الرياض لحي (لبن) مع مؤسسة الفؤادية للمقاولات بقيمة إجمالية بلغت ستة وخمسين مليونا وثلاثمائة وخمسة وستين الفا ومائة وسبعة وأربعين ريالا وعقدا لتقديم الخدمات الهندسية للإشراف على مشروع تنفيذ شبكة مياه الشرب بحي (لبن) وأجزاء متفرقة بمدينة الرياض مع المجموعة العربية للاستشارات الهندسية بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعين ألف ريال وعقدا لحفر عدد 4 آبار عميقة جنوب غرب مدينة الخرج مع شركة السويكت للتجارة والمقاولات بقيمة إجمالية بلغت احد عشر مليونا ومائتين وسبعين الفا وأربعين ريالا وعقدا لتنفيذ شبكة المياه والخزان بمدينة الهدار مع مؤسسة طيور الخليج للمقاولات بقيمة اجماليه بلغت أربعة ملايين وخمسمائة وستة وثمانين الفا وثلاثمائة وثلاثة ريالات وعقدا لتوريد أغشية تناضح عكسي لزوم محطة صلبوخ مع شركة الكوثر للتصنيع المحدودة بقيمة إجمالية بلغت تسعمائة وواحدا وثلاثين الفا وخمسمائة ريال وعقدا لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في أجزاء من أحياء العريجاء والبديعة مع مؤسسة علي القرني الرزقي بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين وثلاثمائة وواحدا وعشرين ألفا وثمانمائة وواحدا وستين ريالا وعقدا لخدمات استشارية هندسية للإشراف على مشاريع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة الرياض مع البيئة تشمل مخططين ومعماريين ومهندسين بقيمة إجمالية بلغت أربعة وعشرين مليون وتسعين الفا وأربعمائة ريال.

أما لمنطقة عسير فقد تم توقيع ثلاثة عقود بتكلفة إجمالية قدرها سبعة وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف وثمانية عشر ريالا وشملت عقدا لتنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي بمحافظة ظهران الجنوب (مرحلة أولى) مع شركة سامد المحدودة بالتضأمن مع شركة الحناكي للتجارة والمقاولات بقيمة إجمالية بلغت ثلاث ومليون ريال ومائة واثنين وخمسين إلفا وخمسمائة وسبعة وثمانين ريالا وعقدا لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء المروج والبديع بشرق مدينة أبها مع مؤسسة فلاح عوض الشهراني للمقاولات بالتضأمن مع شركة التشييد والعمارة (كونار) بقيمة إجمالية بلغت أربعة وعشرين مليون ريال وثمانمائة وثمانين إلفا وستمائة وثلاثين ريالا وعقدا للإشراف على مشروع مياه سد وادي عتود مع مكتب زهير فايز ومشاركيه للاستشارات الهندسية بقيمة إجمالية بلغت تسعة عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وسبعين ألفا وثمانمائة ريال. بينما منطقة الحدود الشمالية فقد حظيت بتوقيع عقد واحد خاص بتشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب مع شركة مكتب الشرق للتجارة والمقاولات والصيانة بقيمة إجمالية بلغت تسعة عشر مليونا وثمانمائة وخمس وثلاثين إلفا ومائتين وستة وثلاثين ريالا.وجاء من نصيب منطقة نجران توقيع عقد واحد مخصص لمشروع محطة الضخ وخط الضخ المرحلة الأولى ـ عقد رقم 2 مع شركة المبطي بالتضأمن مع مؤسسة التشييد والعمارة بقيمة إجمالية بلغت ستة عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعين الفا وخمسمائة وأربعة وعشرين ريالا. وبالنسبة لمنطقة المدينة المنورة فقد تم توقيع عقدين بتكلفة قدرها ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وثمانون الفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالا الأول لتوريد وتركيب المضخات والمكائن لمحطات تنقية وحفر آبار بالمنطقة مع مؤسسة فيصل حاسن الأحمدي بالتضأمن مع مؤسسة خالد سليم الأحمدي بقيمة إجمالية بلغت اثني عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين الفا وخمسمائة وثمانين ريالا والعقد الثاني لتشغيل وصيانة أجهزة الحاسب الآلي ورفع كفاءتها مع مؤسسة معد للتجارة بقيمة إجمالية بلغت ثمانمائة وأربعين إلف ريال. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية فقد تم توقيع عقد واحد مخصص لمشروع إنشاء شبكات المياه بحفر الباطن مع شركة فهد الحمادي وأولاده المحدودة بقيمة إجمالية بلغت ستة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثين الفا وستمائة وخمس وثلاثين ريالا. ولمنطقة الباحة تم توقيع عقد واحد وخصص للإشراف على سد وادي عردة مع شركة الاتحاد الهندسي السعودي ـ خطيب وعلمي بقيمة اجمالية بلغت خمسة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانين الفا وتسعمائة وخمس وسبعين ريالا. ولمنطقة جازان تم توقيع عقد واحد وخصص لتنفيذ مشروع فيفا (المرحلة الأولى) مع مؤسسة الجازع للتجارة والمقاولات بلغت أربعة ملايين وتسعمائة وستة وثمانين إلفا وثمانمائة ريالا. ولمنطقة القصيم تم توقيع عقد واحد مخصص لتوريد عدادات مياه مع مؤسسة ابرام الخليج التجارية بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعين الفا وستمائة وخمسين ريالا. ولمنطقة حائل تم توقيع ثلاثة عقود بتكلفة قدرها مليونان وخمسمائة وثلاثة وثمانون الفا واثنان وخمسون ريالا وشملت العقد الأول لحفر بئر بلدة السعيرة مع مؤسسة الهوشان للمقاولات بقيمة اجمالية بلغت تسعمائة وثمانية وتسعين الفا ومائتين وريالين وعقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب مع مؤسسة بن سمار للمقاولات بقيمة اجمالية بلغت ستمائة وستة تسعين الفا وأربعمائة وخمسين ريالا وعقد حفر وطي بئري مخطط الأمير سلطان الخيري مع مؤسسة ضيف الله العتيبي للمقاولات بقيمة اجمالية بلغت خمسمائة وثمانية وثمانين الفا وأربعمائة ريال.

[ma7koom]

مكتب الزمازمة يتوقع توزيع 3250000 عبوة من ماء زمزم على الحجاج



الدمام: «الشرق الأوسط»
توقع مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة توزيع أكثر من مليوني و 800 ألف لتر من ماء زمزم من سعة 300 مليلتر ولتر ونصف لتر على حجاج بيت الله الحرام، علاوة على توزيع مليون 450 ألف لتر من عبوة ماء زمزم سعة 20 لترا. وقد قام المكتب لمواجهة الزيادة في اعداد الحجاج بتأمين 60 ألف عبوة سعة عشرين لترا من ماء زمزم عبارة عن مخزون احتياطى ليصبح اجمالي كمية المياه التي يوفرها المكتب بسعة 20 لترا 160 ألف عبوة بلاستيكية بدلا من الكمية التي كان يوفرها المكتب في السابق التي يصل عددها إلى 100 ألف عبوة. وقد جهز المكتب مستودعا أضافيا لتخزين أكبر كمية من ماء زمزم ليتم توزيعها على الحجاج بمقار سكنهم وبمراكز مراقبة تفويج الحجاج ومراكز الاستقبال. يذكر أن مكتب الزمازمة الموحد يباشر تقديم خدماته عبر 136 من السقاة، إضافة الى 117 سائقا و 550 عاملا للقيام بمهام عمليات التوزيع على مناطق تجمع الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفق خطة متكاملة لموسم حج هذا العام، حيث وفر هذا العام عربات آلية لتسهيل نقل العبوات

[ma7koom]

بريد المياه



مؤشرات اقتصادية

* بعد اطلاعي على ما نشر في صفحة المياه في الثالث من ديسمبر الماضي تحت عنوان (باحث يدعو لتسخير طاقة البرق لتخفيض تكلفة تحلية مياه البحر) فاني أوجه تحية طيبة للباحثين كما أود الإشارة إلى أن هناك أبحاث تقام على تأثير البرق على شبكات الطاقة الكهربائية وتأثيرها على أدائها. حيث تم التوصل إلى وضع خريطة موضح بها احتمالية حدوث هذه الظواهر بالنسبة للأماكن المختلفة، مما يعطي مؤشرات ودلائل اقتصادية للقائمين على هذه الأعمال بأخذ أفضل النتائج والعمل عليها لتخفيض التكلفة الاقتصادية لإنشاء هذه الشبكات. كما أني أرى أنه من الأفضل التعامل مع هذه الظواهر على هذا الأساس بدلا من النظر إليها ووضع أحلام وردية للاستفادة منها كبديل للطاقة.

هشام البسام ـ السعودية التجربة اليابانية

* يتضح من هذا التقرير المنشور في صفحة المياه بالسابع من ديسمبر الحالي تحت عنوان (تحديد 15هدفا لإنعاش قطاع المياه السعودي في السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تزيد على 41 مليار ريال) أن المستهدف الوصول إلى معالجة 40 في المياه من مياه البلدية وأن الخطة تستهدف الوصول بالنسبة المستعملة من المياه المعالجة إلى 40 في المائة من المعالج، أي أن نسبة المياه المدورة الحقيقية التي سيتم الاستفادة منها في هذه الخطة هو 16 في المائة هذا بعد إقامة محطات المعالجة وما يستلزمه ذلك من مصروفات عالية وتلويث للبيئة واستخدام مواد كيماوية قد تضر بالصحة. أقول إننا في الوقت الحالي أكثر ما نحتاج إليه هو وقف نزيف الفاقد في مياه البلدية، وإذا وصلنا بالفاقد إلى 40 في المائة من كمية المياه المستعملة إلى 10 في المائة فقط فإننا نكون قد أضفنا إلى إنتاجنا من مياه الشرب ما نسبته 30 في المائة أي ضعف الكمية المستفادة من المياه المعالجة، ناهيك عن الفرق الشاسع بين ما تم توفيره من مياه نظيفة وبين ما هو مستهدف من مياه المعالجة. والخلاصة أنني أنادي مرة أخرى بالاستفادة القصوى من مشاريع الكشف عن تسرب المياه في خطوط النقل والتوزيع وإنشاء عدادات رئيسية للتنبؤ وحساب كميات الفاقد والسيطرة عليها. ويكفي أن نعلم أن دولة مثل اليابان أنفقت وما زالت تنفق الكثير على هذه المشاريع حتى وصلت نسبة الفاقد في بعض المدن إلى 4 في المائة.

مهندس ـ أشرف علي عمام ـ السعودية كشف تسربات المياه

* تعليقا على ما نشر في صفحة المياه في الواحد والثلاثين من ديسمبر الماضي تحت عنوان (تشخيص تحديات قطاع المياه خلال الأعوام الخمسة المقبلة) فمن المعروف أن أكثر من 30% من كمية المياه المحلاة تضيع في التسريبات، وهو أمر خطير جدا ليس بسبب كلفة المياه المتسربة فحسب وإنما أيضا لما يشكله ذلك من قصر عمر محطات التحلية وتصدعات الطرق وما يتبعه من حوادث للسيارات وتصدع لبعض الأبنية، ناهيك عن التلوث الذي يحدث لمياه الشرب نتيجة دخول بعض من مياه الصرف أثناء توقف النوبات. فهذا موضوع خطير جدا، وعلى الوزارات المعنية أن تستدعي الشركات المتخصصة في كشف تسربات المياه ـ مثل الشركة السعودية للخدمات ـ وأن تعمم وتزيد المخصصات المالية لهذه المشاريع، فمردودها عال جدا. مهندس ـ أشرف علي عمام ـ السعودية