الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 26 محرم 1430 ه ـ الموافق 23 يناير 2009 م

[bhkhalaf]

إنتل تغلق منشآت وتسرح عمالا

نيويورك: رويترز

أعلنت شركة إنتل أنها ستغلق مواقع لها في آسيا وتقلص عملياتها في الولايات المتحدة كجزء من إعادة هيكلة تستمر حتى نهاية 2009 وقد تؤثر على نحو 6 آلاف وظيفة.
وقالت إنتل إنها ستغلق منشأتين لاختبارات التجميع في بينانج بماليزيا ومنشأة في كافيتي بالفلبين. وستوقف الإنتاج في منشأة تصنيع رقائق في هيلسبورو بولاية أوريجون وتوقف بعض العمليات في منشأة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.
وذكرت إنتل في بيان أن هذه الإجراءات ستؤثر على 5 آلاف إلى 6 آلاف وظيفة ولكن ليست جميع الوظائف ستلغى. وقالت شركة تصنيع الرقائق إنها ستعرض على بعض العمال شغل مواقع في منشآت أخرى.

[bhkhalaf]

المؤشر تراجع 7.6% متأثرا بنتائج أرباح " القياديات "

الأسهم تفقد 86.4 مليار ريال من قيمتها السوقية في أسبوع

الرياض: شجاع البقمي

فقدت الأسهم المدرجة 86.4 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتستقر هذه القيمة عند 867.2 مليار ريال.
وخسر المؤشر 378.53 نقطة هذا الأسبوع مسجلا انخفاضا نسبته 7.67% ليغلق عند مستويات4556.80، وسط سيولة نقدية بلغت 20.9 مليار ريال، حيث شهدت السوق أسبوعا حافلا بالتذبذب، متأثرة بإعلانات نتائج الشركات للربع الأخير من العام الماضي والتي أظهرت تراجعا ملحوظا في أرباح " القياديات".
وكانت أدنى نقطة يلامسها المؤشر الأسبوع الجاري المنتهية تداولاته أول من أمس 4351.66 نقطة، فيما كان أعلى مستوى يسجله عند 4935 نقطة، وبلغ عدد الصفقات المنفذة 716 ألف صفقة، بتداول 1.1 مليار سهم، في مؤشر ملحوظ على استمرار ارتفاع حجم المضاربات اليومية وبحث بعض المتعاملين عن الربح السريع.
وقال مستثمرون إن تراجع سعر سهم "سابك" القيادي لمستوى 37.10 ريالا كان السبب الرئيس في عملية هبوط المؤشر، فيما رأى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي فهد السالم أن استقراراً فوق أدنى نقطة حققها قبل نحو شهرين عند مستوى 4200 نقطة تقريبا خلال هذا الأسبوع يحفزه لمعاودة الصعود مجددا، مشيرا إلى أن أرباح الشركات المعلن عنها لم تكن سيئة بدرجة كبيرة رغم الأزمة المالية العالمية.
وأكد السالم لـ"الوطن" أن استمرار المضاربة في السوق أمر منطقي، لكنه تمنى ألا يكسر المؤشر حاجز 4350 نقطة من باب التحليل الفني خلال الأسبوع المقبل.
وكانت أكثر الأسهم ارتفاعا هذا الأسبوع "اتحاد اتصالات" بنسبة 12.37% بتداول 8.8 ملايين سهم، تلاه سهم "بي سي آي" بنسبة 12.07 % وسط تداول 15.1 مليون سهم، ثم "الكيميائية السعودية" الصاعد 9.05 % بتداول 11.7 مليون سهم.
في المقابل كانت أكثر الأسهم تراجعا "ولاء للتأمين" بنسبة 32.41 % في أسبوع، وذلك بتداول أكثر من 8 ملايين سهم، تلاه سهم شركة "صافولا" المتراجع 27.08 % وسط تداول 7.6 ملايين سهم للشركة.
وكان أكثر الأسهم تداولا من حيث الكمية سهم "الإنماء" عبر تنفيذ 142.2 مليون سهم تم تداولها عبر ضخ سيولة قيمتها 1.5 مليار ريال محتلا بذلك المركز الثاني من حيث أكثر أسهم السوق استحواذا على السيولة في السوق، رغم تسجيله تراجعا طفيفا نسبته2.18 %، تلاه سهم "إعمار" المنخفض 15.98 % بتداول 118.9 مليون سهم بقيمة 999.4 مليون ريال. و تصدر سهم "سابك" أكثر الأسهم استحواذا على السيولة بقيمة 3.3 مليارات ريال، والذي أغلق على تراجع نسبته 22.11%.

[bhkhalaf]

وضع 65 دولاراً سعراً لبرميل النفط ...

تقرير يستبعد ركود اقتصادات دول الخليج في 2009 ...

ويتوقع نمو الناتج المحلي 3.6 في المئة

الرياض - فهد الموركي الحياة - 23/01/09//


http://ksa.daralhayat.com/economy/01...jpg_200_-1.jpg
إحدى المنشآت النفطية السعودية.(الحياة)

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال العام الحالي 65 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتعرض للضعف، في الوقت الذي ستستمر الاقتصادات بالتوسع ولن تتعرض للركود. وأوضح تقرير أعده المركز المالي الكويتي (المركز) أن أسواق دول مجلس التعاون شهدت موجة صعود وهبوط في العام الماضي، واتسم النصف الأول من العام بازدهار الأسواق العقارية، وارتفاع أسعار النفط والتي صعّدت من القلق حيال التضخم المرتفع، ولكن كان النصف الثاني على النقيض، إذ انخفضت أسعار النفط بمعدل 70 في المئة من أعلى مستوى وصلت إليه، كما تعرضت أسعار العقار للانهيار مع استفحال الأزمة الائتمانية التي التهمت الأسواق المالية. ورصد التقرير 7 عوامل قال إنها ستؤثر بشكل مباشر في أداء سوق النفط العام الحالي، وهي: المؤشرات الاقتصادية، جاذبية التقويم، نمو الأرباح، مزاج المستثمرين، التطورات الجيوسياسية، سيولة السوق، التطورات التشريعية.
وتوقع تقرير المركز المالي الكويتي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.6 في المئة، وهو معدل أقل بدرجة كبيرة عند مقارنته بالمستويات التاريخية، وأقل أيضاً بالنسبة للأسواق الناشئة.
وقال إن قطر البلد الوحيد الذي تبدو النظرة المستقبلية فيه إيجابية بالنسبة للجاذبية الاقتصادية. وأوضح أن جميع دول مجلس التعاون تستقطب تصنيفات إيجابية، ويعود هذا الأمر بشكل رئيسي إلى حقيقة أن هناك انكماشاً حاداً في مضاعفات الربحية لعام 2008 بسبب هبوط اسواق دول التعاون بمعدل 56 في المئة تقريباً، مشيراً إلى أن جميع أسواق دول المنطقة تتداول عند عمليات تقويم أقل من 10 في المئة.
وقال: «ان السيناريو كئيب من حيث نمو الأرباح، ومن المتوقع أن يؤثر هبوط أسعار السلع وتقييد الأسواق الائتمانية في نمو الأرباح سلبياً في المستقبل». وبالنسبة لثقة المستهلكين، قال التقرير إنه يُظهر اتجاهاً منخفضاً حتى عام 2008، ويتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه ليأخذ في الاعتبار فقدان الوظائف حالياً وزيادة خسائر الشركات.
ومن بين الدول التي يتعقبها المؤشر، الإمارات التي أظهرت أكبر انخفاض في مؤشر الثقة. ومن ناحية السيناريو الجيوسياسي، بيّن التقرير أن دول مجلس التعاون تتميز بوجود مخاطر جيوسياسية مرتفعة بسبب أجواء التقلب التي تعيشها دول الجوار، موضحاً أن وحدة «إيكونوميست انتلجنس» كانت صنفت دول التعاون جميعها ما بين BBB و B، الأمر الذي يشير إلى أن التصنيفات سريعة التأثر بالتغيرات تبعاً للأحداث الشاملة. وذكر التقرير ان الإمارات تعد البلد الوحيد الذي يمتلك درجة A لتصنيف المخاطر السياسية، في حين تحظى قطر وعُمان بتصنيف مشابه، في ما يخص الهيكلة الاقتصادية، أما دول التعاون جميعها فتحظى بتصنيف إيجابي في ما يخص الناحية الجيوسياسية. وأضاف أن النتائج الإجمالية التي تأخذ بالحسبان العوامل السبعة تظهر نظرة إيجابية بالنسبة لقطر وعُمان، ونظرة حيادية للمملكة العربية السعودية، والكويت والإمارات، وسلبية للبحرين. وتحدث التقرير عن التوجهات الاستثمارية، وسلط الضوء على 5 توجهات لعام 2009 هي: اللعب على التقلب، المواضيع القطاعية، اصطياد القيمة، حماية رأس المال، فرص الاندماج.
وقال إن اللعب على التقلب يظهر وجود علاقة معكوسة بين التقلب والعوائد، فمنذ بداية عام 2006 وصل مؤشر المركز للتقلب للسوق السعودية إلى القاع، في حين كان مؤشر السوق السعودية وصل إلى القمة، وبعد فترة سريعة من ارتفاع مؤشر المركز للتقلب بشكل دراماتيكي، كان هناك انخفاض متوقع لمؤشر «تداول».
ومن حيث التوجه القطاعي، يرى التقرير أن قائمة القطاعات غير المفضلة تفوق تلك المفضلة، وتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات المفضلة، وتبعاً للهبوط الكبير في عمليات التقويم في 2008، وإذا وضعنا القطاعين المالي والعقاري جانباً بسبب أدائهما السلبي، يمكن القول إن القطاعات الأخرى قدمت الكثير من الفرص ذات القيمة.
وبالنسبة لجانب حماية رأس المال، يرى التقرير أن العملاء يفضلون خفض جانب المخاطر في 2009. وبالتالي قد يكون تقليل الخسائر اتجاهاً تفضيلياً في ما يخص الاستثمار العام الحالي. ويرى التقرير أن استراتيجيات المحافظ التي يمكن أن تحدد أهداف الاندماج أو الاستحواذ الممكنة في القطاعات التي شهدت انخفاضاً حاداً، بإمكانها أن تقوم بدور جيد في هذه البيئة.

[bhkhalaf]

نتائج معقولة رغم خسائر الربع الأخير

عبدالله بن ربيعان الحياة - 23/01/09//


من غرائب سوقنا المالية أنها أغلقت أول من أمس على ارتفاع 12.5 نقطة، على رغم إعلان «سابك» انخفاضاً بنسبة 95 في المئة في أرباحها خلال الربع الرابع، وموضع الغرابة أن السوق خلال الثلاثة أعوام الماضية كانت تغلق على انحدار كبير على رغم إعلان «سابك» تحقيقها أرباحاً خيالية بالبلايين يزيد على عدد أصابع اليدين والقدمين مجتمعين.
ولعل السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: هل وصلت سوقنا إلى قاعها وبالتالي ليس أمامها إلا عكس اتجاهها أم أن ما حصل هو تأثير متعمد على المؤشر من هوامير السوق للاستفادة بعض الوقت قبل أن تنحدر السوق من جديد؟
الإجابة ستكشفها تداولات الأسبوعين المقبلين، وان كنت شخصياً أشك في أن إقفال «سابك» على ارتفاع طفيف بلغ 20 هللة نهاية الأسبوع كان لامتصاص صدمة الانخفاض الكبير في الأرباح وتأجيل مقصود لنزول السوق كاستجابة طبيعية لانخفاض الأرباح.
وبالعودة إلى نتائج الشركات فقد كانت شبه معروفه سلفاً، فقطاع الصناعات البتروكيماوية انخفضت أرباحه كثيراً نتيجة الأزمة المالية، فـ «سبكيم» مثلاً انخفضت أرباح ربعها الأخير بنسبة 86 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، و «التصنيع» تراجعت أرباحها 55.5 في المئة، والمجموعة السعودية خسرت 205 ملايين ريال خلال الربع الرابع، مقارنة بربح بلغ 100 مليون للربع نفسه من العام السابق، و «المتقدمة» ارتفعت خسارتها بين ربعي المقارنة بنسبة 96242 في المئة، وهذا للمثال لا للحصر.
أما قطاع الأسمنت فقد سجلت كل شركاته تقريباً انخفاضات ملحوظة في نتائجها نتيجة منع التصدير، فـ «العربية» هبطت أرباحها للربع الأخير بنسبة 49 في المئة عن الربع نفسه من العام السابق، وأسمنت اليمامة تراجعت أرباحها بنسبة 33 في المئة خلال ربعي المقارنة.
وبالنسبة للقطاع الزراعي فالجديد فيه هذا العام أن شركة «نادك» حققت خسائر في الربع الرابع بلغت 4 ملايين ريال، في مقابل أرباح للربع نفسه من العام السابق بلغت 5.5 مليون ريال، ولم يتغير موقف «الشرقية الزراعية» و«القصيم الزراعية» اللتين ما زالتا تحققان خسائر تراكمية عاماً بعد آخر.
وبشأن التأمين فإنه لمعرفة أحوال القطاع يكفي النظر إلى كبرى شركاته وهي «التعاونية» إذ بلغت خسائرها في الربع الرابع 35 مليون ريال، مقارنة بربح 35 مليون ريال عن الربع نفسه من العام السابق، على رغم أن الشركة أنهت العام بربح صاف بلغ 67 مليون ريال، مقارنة بـ 525 مليون ريال للعام السابق وهو انخفاض نسبته 87 في المئة.
أما المصارف، فجاءت نتائجها خلال العام معقولة على رغم الانخفاض الملحوظ في أرباح الربع الخير، وهو أمر متوقع نتيجة الأزمة المالية والتحفظ في الإقراض، وكانت المفاجأة الوحيدة في القطاع هي خسارة بنك الجزيرة 92 مليون ريال في ربعه الرابع، وتراجع أرباحه خلال العام بنسبة كبيرة بلغت 72 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأما قطاع الاتصالات فأغلقت الاتصالات السعودية عامها على أداء جيد على رغم انخفاض أرباحها في الربع الأخير بمعدل 62 في المئة، في حين نجحت «موبايلي» في تحقيق أرباح كبيرة في الربع الأخير بارتفاع 51 في المئة عن ربع العام السابق، وبربح صاف خلال العام زاد بنسبة 52 في المئة عن ربحها الصافي في العام السابق، وهو ما يعني أن «موبايلي» تفوقت على نفسها وكانت حصان السوق الرابح خلال العام.
ما أود أن الفت إليه هو أن هناك شركات تحقق خسائر منذ إنشائها أو منذ سنوات طويلة، وعلى سبيل المثال الأسماك، الباحة، ثمار، القصيم الزراعية، سيسكو، صدق والشرقية الزراعية، ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة هو: لماذا يتحمل المستثمرون أو كبار الملاك على الأصح كل هذه السنوات من الخسارة؟
والإجابة التي لا تحتاج إلى جهد كبير هي أنهم ينتفعون من الشركة المساهمة التي أسسوها لتشغيل شركاتهم ومؤسساتهم الخاصة، وإلا هل يعقل أن يدخل إنسان عاقل - فضلاً عن المستثمر المحترف - ليدفع أمواله في شركة تحقق خسائر سنوية لما يزيد على 10 سنوات متواصلة من دون ألا تكون له أهداف أخرى؟

* اقتصادي سعودي- بريطانيا

[bhkhalaf]

«غرفة جدة» تُطلق خدمة تصديق الوثائق « إلكترونياً»

جدة الحياة - 23/01/09//


أعلن قطاع التقنية والمعلومات في غرفة جدة عن نجاحه في توفير آلية عبر شبكة الانترنت لخدمة جميع المشتركين من أي مكان في المملكة آلياً من دون الحاجة إلى إرسال فاكسات، إذ يمكن التحقق من تصديق أوراقهم والمحررات الرسمية عبر ***** الغرفة الإلكترونية من دون الحاجة إلى إرسال الفاكسات. وكشف المدير العام لقطاع التقنية والمعلومات في غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، انه تم إرسال النظام الجديد إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لاعتماده بشكل رسمي، إذ سيسهم في توفير الوقت والجهد على العاملين في الغرف الـ24 الموجودة في شتى أنحاء المملكة، وسيؤدي إلى خدمة سريعة من دون الحاجة إلى إرسال الفاكسات، للتأكد من التوقيعات على المحررات الرسمية، وانتظار الرد قبل التصديق عليها. وأضاف أن الآلية الجديدة تمكن جميع موظفي الغرف في مدن ومحافظات المملكة المختلفة من التحقق من التصاديق عبر الموقع الإلكتروني www.jcci.org.sa/jcci/mbr من دون الحاجة إلى إرسال الفاكسات، ما سيسهم في توفير الوقت والجهد.

[bhkhalaf]

هند الخثيلة: نستقبل مئات الحالات «الميؤوس منها» ...

حرم خادم الحرمين تفتتح «مهرجان الرياض أحلى مع لبنان»

الرياض - فاطمة العصيمي الحياة - 23/01/09//


ترعى حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة الشعلان، مهرجان «الرياض أحلى مع لبنان»، الذي سيقام في الرياض يوم الأحد أول شباط (فبراير) المقبل، وسيخصص ريع ما سيعرض في المهرجان لمصلحة الأسر المنتجة في المملكة ولبنان.
ويهدف المهرجان الذي سيخصص للأسر المنتجة من أرامل ومطلقات وأيتام، ويستمر أربعة أيام متواصلة، في قاعة «نيارة» في الرياض وترعاه صحيفة «الحياة» إلى التكافل الاجتماعي، وخلق فرص عرض منتجاتهم.
وأكدت الأمين العام للمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية المنزلية هند الخثيلة، أنه تم تخصيص 28 موقعاً للأسر المشاركة من لبنان، لعرض منتجاتهم برئاسة الدكتورة لينا الزعيم، مشيرة إلى أنه سيشارك عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات من داخل وخارج منطقة الرياض.
كما أكدت الأمين العام للمؤسسة أن المؤسسة - التي أنشئت منذ عشرة أعوام بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين - استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 213 حالة مرضية، منها 34 حالة من غير السعوديين، و179 من السعوديين. وقالت خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد ليل أول من أمس في مقر المؤسسة، ان المؤسسة تعمل على استقبال وخدمة المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة ومستعصية، ومن يعجز ذووهم عن احتوائهم، مثل حالات الموت الدماغي والشلل الرباعي، والمصابين بأمراض الشيخوخة، أو من حدثت لهم إعاقات مستديمة في الحبل الشوكي، أو من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، نتيجة للإعاقة، أو من يعانون من مرض السرطان المتأخر. وتشير الى أن هذه الشريحة قد لا ينالون العناية من دور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات الخاصة، التي قد ينفق المريض مبالغ كبيرة قد تصل إلى الملايين، لغرض توفير العناية له، إضافة الحالات التي لا تستطيع أسرهم النفقة عليهم. وقالت الخثيلة: «ان المؤسسة تعمل على توفير الأجهزة التعويضية للمعوقين، وتأمين الأدوية الطبية والكراسي المتحركة، إضافة إلى تقديم الخدمة التمريضية إلى المنازل، لأن بعض المستشفيات قد لا تصرف الأدوية إلا في وقت متأخر، وتأمين المساعدات بحسب السياسة التنموية».
وعن آلية استقبال المريض، قالت الخثيلة لـ«الحياة»: «بعد وصول تقرير المستشفى وتقرير البحث الاجتماعي وتطابق الشروط، يتم إدراج المريض ضمن المستفيدين من خدمات المؤسسة»، وذكرت أن المؤسسة تموّل من تبرعات المحسنين والعضويات، إضافة إلى أرباح بعض الاستثمارات التنموية. وذكرت أن هناك أعداداً كبيرة في قائمة الانتظار من طالبي المساعدات، تم تحويلهم بالتنسيق مع المستشفيات.وأعلنت الخثيلة في نهاية المؤتمر، أن المؤسسة في طريقها إلى تأسيس مركز خاص للمسنين، يخدم الحاجات النفسية والاجتماعية بكادر من المؤهلين من الاختصاصيين.

[bhkhalaf]

وجهة نظر اقتصادية -

التحويلات العربية ومأزق النمو

حسان فوزي بيدس الحياة - 23/01/09//


البلدان العربية في الشرق الأوسط، باستثناء بعضها، تنتمي إلى إحدى فئتين: البلدان المصدّرة للنفط، والبلدان المصدّرة لليد العاملة. وفي وقت تواجه بلدان النفط تدنياً في الأسعار، تتوقع الثانية انخفاضاً في تحويل المال من المغتربين، سواء كانوا في البلدان العربية المنتجة للنفط أم في أي بلدٍ آخر.
تجدر الإشارة إلى أن خبراء البنك الدولي أعلنوا أن تدفق الأموال إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض العام الماضي 6.7 في المئة، ويتوقع أن يتراجع أكثر إذا ازداد سوء الأزمة العالمية.
واللافت حجم التحويلات من العاملين في بلدان منتجة للنفط، سواء في الخليج العربي أو أوروبا او الولايات المتحدة، ما يمثل عوائد اقتصادية مهمة للبلدان المتلقية. ومثّل حجم التحويلات في 2007، بحسب مصادر البنك الدولي، 24 في المئة من الدخل القومي في لبنان، و22.5 في المئة في الأردن، و9 في المئة في المغرب، و6 في المئة في مصر. ومعروف أن تحويل الأموال إلى الأسر في البلد الأم، يساعد حتماً في تخفيف الفقر، ويدعم الاقتصاد الوطني في الحصول على مصادر إضافية للعملة الأجنبية.
وتعتبر مصر الملتقى الأكبر في المنطقة لتدفق الأموال التي بلغت 8.5 بليون دولار بين 2007 و2008، وتعتبر التحويلات ثاني أكبر مصدر للدخل بالعملة الأجنبية بعد القطاع السياحي.
وفي مصر جهّز المهنيون والعمال، على مدى عشر سنوات، مدارس ومستشفيات ومكاتب ومواقع بناء، تعود ملكيتها إلى مستثمرين من البلدان المنتجة للنفط في المنطقة، ويوجد مصريون مقتدرون في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتشكل التحويلات من أميركا نحو ثلث التحويلات الخاصة إلى مصر. وتوقع بنك الاستثمار الخاص تدنياً في التحويلات الأجنبية في النصف الثاني من 2009. ومعروف أن تدفق الأموال مهمٌ للدخل القومي والاستهلاك المحلي، بخاصة أن قسماً كبيراً من الأموال التي ترسل إلى البلدان المتلقية يُخصّص في الاستهلاك.
وواضح أن تحويلات حوالى 3.5 مليون مغربي، معظمهم في أوروبا، إلى المملكة، مهمة جداً لعدد من القطاعات، فهي تتوزع بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي، لكن نمو التحويلات مهدد، مع احتمال انخفاضه، إضافة إلى أن العمل في الخارج قد يتأثر.
ويؤكد اقتصاديون أن المغاربة المولودين في أوروبا يرسلون مبالغ أقل إلى أقاربهم، لكنهم ما زالوا يساهمون في شراء منازل في المملكة لقضاء إجازاتهم. وبلغت التحويلات إلى المغرب 5.7 بليون دولار في 2007، وانخفضت إلى 2.6 بليون في 2008، بعكس نموها منذ عام ألفين، نتيجة تدفق عدد من المغاربة إلى أوروبا وأميركا، هم في الغالب محترفون ومهرة. وبدأت الآن مصارف استثمار مغربية تعود إلى البلاد.
وفي الأردن، تمثل التحويلات نحو خمس الدخل القومي، ويتوقف تأثير تراجعها على مدى استمرار الأزمة العالمية على بلدان الخليج العربي، حيث يعمل الأردنيون في مهن غير معرّضة للتأثير.
وتعتبر التحويلات مهمة للأردن لأنها تساعد على تخفيف العجز الحالي، إضافة إلى الأموال الحكومية التي توزع على ذوي الدخل المحدود.
ويعتمد لبنان إلى حد كبير على التحويلات (نحو 12 مليون لبناني في الخارج)، وهؤلاء مهددون بالبطالة نتيجة عولمة الأزمة المالية لأنها ستحد من التحويلات. وشكّلت التحويلات ربع الدخل القومي في 2008 بالغةً 5.7 بليون دولار ويتوقع لها 6 بلايين في 2009، وفقاً لتقدير البنك الدولي.
في الختام، وعلى رغم تسارع الدخل المذكور خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008، تدل مؤشراتٌ الى انخفاض تدفق التحويلات نتيجة أزمة المال وتداعياتها على القطاع الوظيفي.

* رجل أعمال

[bhkhalaf]

قيمتها 1.8 تريليون دولار عام 2007 ...

الاستثمارات الخارجية تراجعت 20 في المئة

جنيف - تامر أبو العينين الحياة - 23/01/09//


أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أن سنة 2008 تسجل نهاية مرحلة نمو الاستثمار الدولي المباشر التي بدأت عام 2004، وبلغت ذروتها في 2007 باستثمارات بلغت 1.8 تريليون دولار.
ويلحظ تقريرٌ صدر أمس عن المؤتمر أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية «انعكست على معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2008 فتراجعت 20 في المئة، مع توقعات بمزيد من التراجع في 2009، بعد أن تتكشف آثار الأزمة كاملة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.
ويشير خبراء إلى أن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بين 2008-2009 هو نتيجة عاملين اثنين يؤثران على الصعيدين المحلي والاستثمار الدولي.
يتمثل العامل الأول بتراجع قدرة الشركات على الاستثمار، لانحسار موارد المال اللازمة، نتيجة انخفاض أرباح الشركات وارتفاع تكاليف التمويل، وربما إلى عدم توفره في الأصل بسبب أزمة المال العالمية. فيما يشكل التأثير السلبي على الرغبة في الاستثمار من خلال ما توصف بالفرص الاقتصادية، بخاصة في البلدان المتقدمة التي تعرضت لركود اقتصادي حاد، العامل الثاني.
ويجتمع العاملان في ترسيخ حقيقة أنه، اعتباراً من مطلع 2009، باتت الشركات تدرك درجة الأخطار الاستثمارية العالية جداً، ما دفعها إلى الحد من التكاليف وبرامج الاستثمار، فأدى إلى مزيد من تدهور بيئة الأعمال التجارية.
ويشير التقرير - الذي حصلت الحياة على نسخة منه - إلى أن «مواجهة الركود الاقتصادي العالمي وتشديد شروط الائتمان وانخفاض أرباح الشركات والتوقعات المتشائمة وعدم الثقة في النمو الاقتصادي العالمي، دفعت شركات كثيرة إلى الحد من إنتاجها وتسريح عمالها وخفضت نفقات رأس المال». ويعتقد الخبراء أن تلك العوامل مجتمعةً «قادت إلى تراجع واضح في الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف تأثير الأزمة من منطقة إلى أخرى، ما يؤثّر تالياً على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر جغرافياً».

الدول الكبرى تتراجع


ووفق بيانات التقرير، تعرّضت الدول ذات النمو الاقتصادي المتقدم إلى انخفاض واضح في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 33 في المئة، مقارنة بما كان عام 2007، وانعكس هذا الانخفاض على عائدات تلك الدول، فأثرت على استثمارات شركاتها الكبرى.
وتتراوح معدلات انخفاض الاستثمارات المباشرة في أوروبا على سبيل المثال، بين نحو 174 في المئة في فنلندا ونحو 8 في المئة في بولندا، ولم تنجُ سوى أسبانيا والسويد ورومانيا وتشيخيا والدنمارك.
بينما انخفضت الاستثمارات في اليابان 22 في المئة وفي الولايات المتحدة بنسبة 5.5 في المئة.
وأدت الأزمة أيضاً إلى تراجع عمليات اندماج الشركات الكبرى وشراء المؤسسات الصناعية في الدول المتقدمة، 33 في المئة، ويشكل الاندماج والشراء قنوات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الحدود.

الدول النامية تستفيد


في المقابل كان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر مرونة نحو البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصادات الناشئة، وحقق زيادة في حدود 3.6 في المئة على رغم تعرضها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تداعيات أزمة المال العالمية.
وشهدت الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا زيادة ملحوظة في 2008 نسبتها 17 في المئة على رغم تفاوتها من بلد إلى آخر، فتراجعت على سبيل المثال في مصر والمغرب 5.6 في المئة و7 في المئة لكل منهما على الترتيب.
وقفزت الاستثمارات في دول أميركا الجنوبية 12.7 في المئة، واستفادت منها أغلب اقتصادات القارة، في حين أدى اعتماد دول أميركا الوسطى على الاقتصاد الأميركي إلى انخفاض الاستثمارات المتوجهة إلى المكسيك 17 في المئة.
أما في آسيا فتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.2 في المئة، وكانت سنغافورة وتركيا وإندونيسيا الأكثر تضرراً بتراجع نسبته 57 و25 و21 في المئة على الترتيب.
ويركز تقرير «أونكتاد» على أن مجموعة الدول ذات الاقتصاد المتنامي مثل روسيا والهند والصين والبرازيل، نجحت في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، فكانت الزيادة في الهند 60 في المئة والبرازيل 20 وروسيا 17 واكتفت الصين وهونغ كونغ بزيادة 13 في المئة.

[bhkhalaf]

الأمم المتحدة ترجح تباطؤ النمو في غرب آسيا

بيروت الحياة - 23/01/09//


توقعت الأمم المتحدة «تباطؤ النموّ في منطقة دول غرب آسيا خلال العام الحالي إلى 2.7 في المئة».
وذكر تقرير اقتصادي للأمم المتحدة وزّعته «إسكوا» في بيروت، أن انخفاض أسعار النفط وأزمة المال العالمية «يهدّدان النموّ الاقتصادي في المنطقة».
ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي «توسّع بنسبة 4.9 في المئة العام الماضي مقارنة بـ 4.7 في المئة عام 2007».
وأشار التقرير إلى أن متوسّط معدل الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى 6.2 في المئة في 2008، لكن التوقعات تشير إلى انخفاضه إلى 3.2 في المئة خلال هذا العام.
وأعلن أن الاقتصاد التركي «يواجه ركوداً شديداً»، متوقعاً «أن يبلغ معدل النمو التركي 2.8 في المئة في 2008».
واعتبر أن الاقتصاد الإسرائيلي «لا يزال سليماً»، لكنه رجّح «أن يتأثر بضعف الطلب على الصادرات، وأن يهبط النموّ الإسرائيلي من 4 في المئة العام الماضي إلى 1.8 هذا العام».
وتناول التقرير البطالة في بعض دول المنطقة، لافتاً إلى تراجعها في الأردن من 13.1 في المئة عام 2007 إلى 12.9 في المئة في الشهور الثمانية الأولى من 2008.
وتجاوز التضخّم في دول المنطقة 10 في المئة العام الماضي، ما عدا البحرين وإسرائيل.
وتوقع التقرير أيضاً في سيناريو «أكثر تشاؤماً»، تباطؤ النموّ الاقتصادي في المنطقة إلى 1.6 في المئة هذه السنة.

[bhkhalaf]

رجال أعمال من البلدين ناقشوا تنشيط التعاون ...

الاستثمارات التركية في مصر بليون و200 مليون دولار

القاهرة - هالة عامر الحياة - 23/01/09//


افتتح وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ووزير الدولة للتجارة الخارجية التركية كورشاد توزمان، أمس ملتقى الأعمال المصري - التركي في حضور 150 من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار في مصر ورجال أعمال مصريين ومنظمات أعمال، وشهد الوزيران التوقيع على بروتوكول استضافة غرفة تجارة القاهرة لمعرض ومؤتمر «الموصياد» الدولي ويضم رجال الأعمال من الدول الإسلامية وينتظر أن يشارك في دورته المقبلة أكثر من 3 آلاف رجل أعمال.
وسبقت الملتقى ورش عمل مشتركة لرجال الأعمال المصريين والأتراك، ناقشت تعزيز التعاون في المجالات كافّةً بخاصةٍ في المعدات الصناعية ومواد البناء والحديد والصلب والبلاستيك والمعدات الكهربائية والإلكترونية.
ووضع الوزير التركي زيارته في إطار الشراك المصرية - التركية لدعم التبادل التجاري والاستثماري والتنسيق المشترك لمواجهة تبعات الأزمة العالمية، خصوصاً أن تأثيراتها كانت أقل حدة على مصر وتركيا، مقارنة مع الأسواق الغربية.
وقال رشيد: إن المدينتين الصناعيتين التركيتين في مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، تمثلان رغبة المستثمرين الأتراك في نقل استثماراتهم إلى مصر للاستفادة من الميزات التفاضيلية للصادرات المصرية في أسواق أميركا وافريقيا وأوروبا إضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر. وتشمل المنطقة التركية في 6 أكتوبر (بولاريس) 150 مشروعاً على مساحة 2 مليون متر مربع وتوفر نحو 22 ألف فرصة عمل، وينتظر أن تصل صادراتها السنوية إلى 2 بليون دولار، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان 2 مليون متر مربع أيضاً.
وأضاف رشيد إن التعاون مع تركيا يحقق مزيداً من المصالح المشتركة بين الجانبين. وأكد أن مصر وتركيا تربطهما علاقات قوية ليس فقط على المستوى الاقتصادي والسياسي، بل هي علاقة صداقة أساسها التاريخ والثقافة والقيم المشتركة. ودعا رجال الأعمال الأتراك إلى الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي في مصر وفرص الاستثمار الواعدة وطالب البلدين بالعمل على زيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة ومن الخبرة التركية في مجال تدريب العمالة المصرية في صناعة النسيج والسيارات والتشييد والبناء والتعاون مع تركيا في نقل التكنولوجيا.
ووصف مصر بأنها تتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات حالياً إلى جانب موقعها المتميز في قلب العالم وربطها 3 قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، وهي تعتبر ***** لنفاذ المنتجات إلى أسواق تلك البلدان.
وأكد كورشاد توزمان أن مصر تتميز بعلاقاتٍ اقتصادية وتجارية مع دول كثيرة، ووقعت اتفاقات تجارية تؤهلها لأن تكون ***** أفريقيا الاقتصادية، إضافة إلى قربها من أوروبا، ما يساعد على فتح قنوات كثيرة لتصدير المنتجات المصرية إلى أسواق هذه الدول وأن توحيد قدرة مصر الاقتصادية مع تركيا يزيد من منافسة الشركات في البلدين على المستوى العالمي.
وأوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية التركية، أن المشاريع الاستثمارية التركية في مصر تبلغ نحو 203 إضافة وتدرس الشركات التركية الجدوى الاقتصادية لنحو 150 مشروعاً ويبلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر نحو بليون و200 مليون دولار، نحو 50 ألف فرصة عمل.
وقال رئيس الغرفة التجارية في القاهرة علي موسى، إن الغرفة سارعت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم مؤتمر «الموصياد» واتفق مع هيئة المعارض والأسواق الدولية على خطة عمل إستضافة المعرض المصاحب للمؤتمر، إضافة إلى التنسيق مع وزارة السياحة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.