الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 17محرم 1430 هـ الموافق 14 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

النعيمي: إنتاج المملكة سيكون أقل من حصتها في أوبك

نيودلهي - (رويترز):

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس إن إنتاج المملكة في شهر فبراير شباط سيكون أقل من المستوى المستهدف لإنتاجها داخل أوبك البالغ 8.05 مليون برميل يومياً. وأضاف أن إنتاج المملكة يبلغ حالياً ثمانية ملايين برميل يومياً.

وأبلغت مصادر من قطاع النفط رويترز يوم الأحد الماضي أن السعودية تعتزم خفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يومياً دون المستوى المستهدف داخل أوبك في شهر فبراير.

ورد الوزير على سؤال عن حجم الخفض الذي ستكون المملكة مستعدة لتقديمه لضمان تحقيق التوازن في السوق قائلاً إن المملكة تعمل بجد على تحقيق التوازن وستبذل ما في وسعها لتحقيقه.

[سعد الجهلاني]

استحواذ لوفتهانزا على 80% من bmi ليس بسبب الأزمة المالية

الرياض - حازم الشرقاوي:

نفى نايجل تيرنر، المدير التنفيذي لشركة bmi للطيران البريطانية أن يكون هناك ارتباط بين الأزمة المالية واستحواذ لوفتهانزا الألمانية على 80% من شركته، مشيراً إلى أن عمليات التفاوض حول بيع أسهم الشركة بدأ منذ عام 1999 وتمت في 2008 أي المفاوضات كانت قبل 9 سنوات من ظهور الأزمة المالية العالمية. أعلن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس في الرياض، وقال: إن عودة الخطوط الجوية البريطانية إلى السوق السعودية سيساهم في إيجاد منافسة بيننا وبينهم تصب في مصلحة الركاب من حيث السعر والخدمات المقدمة له، وألمح إلى أن حجم أعمال الشركة مليارا دولار سنوياً حيث تنقل 10 ملايين راكب. وأشار إلى استقرار الوضع في السعودية رغم قلاقل الأزمة العالمية وهو من الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً في حركة المسافرين مما دفع الشركة إلى مضاعفة رحلاتها إلى 12 رحلة يومياً منها 6 رحلات من الرياض وثلاثة رحلات من جدة والثلاثة الباقون من الدمام. وقال في رده على سؤال (الجزيرة) حول مدى تأثر حركة الطيران في العام الجاري: إن عام 2009 سيكون متوازناً من حيث العرض والطلب مقارنة بالعام الماضي 2008 مشيراً إلى أنه على المدى البعيد ستشهد حركة الطيران نمواً كبيراً في السنوات القادمة. وفي رده على سؤال آخر ل(الجزيرة) حول تخفيض الأسعار مقارنة بتراجع الوقود: قال عندما تضاعفت أسعار الوقود ثلاثة مرات لم ترتفع أسعار التذاكر بهذه النسبة وأود أن أشير إلى أن الأسعار انخفضت حوالي 600 ريال للتذكرة بعد تراجع أسعار النفط، وأسعارنا إلى لندن على الدرجة الاقتصادية 2100 ريال ورجال الأعمال 10 آلاف ريال.

[سعد الجهلاني]

الاتصالات السعودية تحول أكثر من 51 مليون متر مربع إلى أحياء نموذجية

الرياض - «الجزيرة»:

وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقيتي تعاون مشترك مع شركتين متخصصتين في المجال العقاري على هامش معرض العقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2009) والذي اختتم في جدة مؤخراً، وتقوم الاتصالات السعودية وفقاً للاتفاقيتين بتقديم خدمات البنية التحتية لشبكة الاتصالات بهدف تحويل المخططات العقارية إلى أحياء نموذجية، أولى الاتفاقيتين وستقوم الاتصالات السعودية بموجبها بخدمة مخطط الشركة الذي تتجاوز مساحته 646 ألف متر مربع، والاتفاقية الثانية لمساحة تتجاوز 460,500 متر مربع.

يذكر أن الاتصالات تقوم ببرنامج الأحياء النموذجية لتنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات ووقعت الشركة حتى الآن 170 اتفاقية لتطوير الأحياء النموذجية في عدد من المخططات في مدن المملكة، والتي تجاوزت مساحاتها أكثر من 50 مليون متر مربع.

ويتميز برنامج الأحياء النموذجية بالمنهجية الحديثة والحضارية، حيث تتم الاستعانة بالبنية التحتية المنفذة خلال تطوير الأحياء لإيصال خدماتها لكل بيت ومبنى، بعيداً عن إشكاليات الحفريات وما ينتج عنها من إزعاج وتشويه الواجهة الحضارية للمدن.

[سعد الجهلاني]

(زين) تدير شبكة (إم تي سي تاتش) لعام آخر إضافي

الرياض - «الجزيرة»:

أعلنت مجموعة (زين) أمس استمرارها في إدارة إحدى شركتي الاتصالات المتنقلة في لبنان - وهي الشركة التي تعمل تحت اسم (إم تي سي تاش) - لمدة سنة إضافية تبدأ اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى وفقا لشروط عقد الإدارة الجديد الذي حددته وزارة الاتصالات اللبنانية. وبين العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة (زين) الدكتور سعد البراك أن مجموعة زين تتطلع أيضا إلى خصخصة قطاع الاتصالات المتنقلة في لبنان وتتمنى أن تتمكن بالتالي من الحصول على رخصة تشغيل طويلة الأمد في تلك الدولة الواعدة. تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2004 دخلت مجموعة (زين) مع الحكومة اللبنانية في اتفاقية مدتها 4 سنوات لإدارة إحدى شركتي الاتصالات المتنقلة المملوكتين للدولة، ألا وهي شركة MIC2، وفي نوفمبر 2004 تم تغيير اسم الشركة إلى (ام تي سي تاتش)، وهي حاليا الشركة الوحيدة التي لا تملكها مجموعة (زين) من بين 22 شركة تابعة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

[سعد الجهلاني]

المؤشر يخسر 72 نقطة ويقترب من كسر مستوى الخمسة آلاف

الرياض - عبدالعزيز الشاهري:

بتراجع متواصل افتتح سوق الأسهم أمس تداوله من نقطة 5152 وهي النقطة التي أغلق عليها يوم أمس الأول (الاثنين) ليسجل أدنى نقطة له خلال جلسة الأمس عند مستوى 5027 ليرتد منها صعودا مقلصا ما فقده من نقاط إلا أنه لم يصل إلى نقطة الافتتاح بل كان يتذبذب بنقاط حمراء ليقف كثيرا عند مستوى 5093 والتي ارتكز حولها منتصف التداول حتى نهاية الجلسة ليتوقف دونها عند مستوى 5079خاسرا 72 نقطة وقد كانت القيمة الإجمالية لكامل الجلسة تعادل 4.8 مليارات أبرمت منها 158611 صفقة بكمية 267170851 سهما موزعة بين شركات السوق المتداولة والتي كان عددها أمس 125 شركة أغلق معظمها متراجعا ولم يغلق على ارتفاع سوى 36 شركة و84 شركة أغلقت على انخفاض مقارنة بإغلاقها يوم أمس الأول. وعلى مستوى القطاعات الخمسة عشر لم يغلق منها مرتفعا سوى قطاعين هما الأسمنت بنسبة 1.47% والتجزئة بتغيير 0.88%، وكان أكثر القطاعات المتراجعة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 4.04% جاء بعده قطاع الاستثمار الصناعي بتغيير 2.39%.

[سعد الجهلاني]

إعلامنا الاقتصادي ومستوى الحدث..

د. عقيل محمد العقيل

لا يستطيع أحد أن ينكر أثر الإعلام في معارفنا ومواقفنا وتصرفاتنا وقراراتنا حيث نتعرض يوميا للوسائل الإعلامية بشكل مباشر وغير مباشر، بقصد أو دون قصد، بإيجابية أو بسلبية لتتشكل معارفنا المشكلة لمواقفنا ثم تصرفاتنا وقراراتنا، وبالتالي فإن الإعلام وسيلة خطيرة يجب أن تحظى بدرجة كبيرة من الاهتمام خصوصا من الحكومة التي تنظم السوق الإعلامية وتحفزها وتحمي أطرافها من آثارها السلبية.

ولاشك أن الحكومة مهما بذلت من جهود لحماية القراء والمشاهدين والمتفاعلين مع تلك الوسائل لن تستطيع حمايتهم لتنوع تلك الوسائل وكثرتها وخروجها عن نطاق السيطرة بطريقة أو بأخرى، ولكن من المؤكد أن الحكومة والمجتمع يستطيعون تقديم بدائل إعلامية جاذبة وفاعلة في خدمة مواطنيها وحمايتهم من التعرض للوسائل الإعلامية الضارة.

ولكن وللأسف الشديد فإن إعلامنا الخاص فضلا عن الحكومي لازال دون المستوى المطلوب في عالم سبقت عولمته الإتصالية عولمته الاقتصادية ما جعل المواطن ينصرف إلى وسائل إعلامية إقليمية وعالمية تتمتع بقدرات مهنية وفنية عالية تشبع ظمأ المشاهد والقارئ والمتفاعل معها، بل إن بعض وسائلنا الإعلامية باتت وعاء لمنتجات الوسائل الإعلامية الأخرى تبث وتنشر ما تنتجه تلك دون تمحيص أو تدقيق لفلترة ما هو مناسب مما هو غير ذلك.

الإعلام الاقتصادي في بلادنا والذي بدأ في النشاط بشكل ملحوظ بعد انتعاش أسواق الأسهم في بدايات عام 2004م حتى وصل إلى ما وصل إليه من قنوات وصحف اقتصادية وبرامج اقتصادية تستغرق ساعات طويلة وملاحق اقتصادية لا يفي بحاجة المشاهد والقارئ لأسباب عديدة منها: ضعف القائمين على تلك البرامج والملاحق من ناحية إعداد المضمون والفهم العميق لما يودون طرحه أو مناقشته وضعف الضيوف من ناحية المعرفة والخبرة ما يجعلهم يهرفون بما لا يعرفون في كثير من الأحوال للأسف الشديد.

باختصار إعلامنا الاقتصادي ليس على مستوى الحدث الاقتصادي الكبير المتمثل بالأزمة المالية الحالية وتداعياتها ما جعله في غير محل ثقة للمواطن، وهو ما نلحظه من التعليقات على التقارير والأخبار والمقالات التي تنشر في بعض الصحف.

[سعد الجهلاني]

في الإنتظار

قناة (الإنسانية)

مفهوم المسئولية الاجتماعية يتجاوز حدود العمل الخيري أو الخدمات الإنسانية إلى تبني كل الأفكار الإيجابية والبرامج الإنتاجية والمجالات الحضارية، بحيث تتحول إلى ممارسات وأعمال يومية تنهض بالمجتمع. ولأن المجال الإعلامي من المجالات الحيوية التي ترفد المسئولية الاجتماعية أو تجسدها، فإن وسائل الإعلام من الممكن أن تكون هي بذاتها عملاً فاعلاً للمسئولية الاجتماعية.

اليوم يزدان فضاء الإعلام العربي بقناة جديدة ذات رسالة سامية وهدف نبيل، وهي قناة (الإنسانية) التي تعد أول قناة سعودية عربية (غير ربحية)، تعنى بمفهوم العمل الإنساني الواسع، على مستوى الحقوق الأساسية والقيم الإنسانية والأفكار الإبداعية والفعاليات الاجتماعية والمجالات الحضارية، فضلاً عن اهتمامها الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، لذا هي تخاطب كل شرائح المجتمع وفئاته، من خلال برامج متنوعة تتوزع إلى برامج (ثقافية، ودينية، ورياضية، وعلمية، وطفولية، اجتماعية).

هذه القناة (السعودية) الوليدة في منظومة القنوات الفضائية العربية، تتطلع اليوم - وهي على وشك التدشين الفعلي - إلى دعم وتمويل الجهات التي تؤمن بأهمية نشر ثقافة العمل الإنساني، كما تؤمن بأهمية المسئولية الاجتماعية بكل اتجاهاتها، لأنها أول قناة غير ربحية تحلق بهذه المسئولية في فضاءات الإعلام العربي التلفزيوني الذي يدخل كل بيت ويوجد في كل مكتب أو مقهى.

[سعد الجهلاني]

لقاء خاص بسيدات الأعمال وورشة عمل لطالبات جامعة الأمير سلطان

الرياض – الجزيرة:

في إطار سعيها المتواصل تجاه تعزيز برامج خدمة المجتمع، تقيم كلية البنات بجامعة الأمير سلطان بالتعاون مع جامعة إنسياد العالمية لإدارة الأعمال لقاء خاصاً بسيدات الأعمال وورشة عمل خاصة بطالبات جامعة الأمير سلطان تحت عنوان (القيادات النسائية في قطاع الأعمال وما يواجهنه من تحديات ومجهودات ومقايضات) حيث سيكون اللقاء باللغة الإنجليزية، وذلك يوم السبت 17-1-2009م في مقر كلية البنات بجامعة الأمير سلطان بإذن الله تعالى.

وستلقي كل من البروفيسورة إليزابيت إنقلاو Elisabet Engellau مديرة برنامج المركز القيادي العالمي في (انسياد) سنغافورة، والأستاذة كاتي مارمينوت (katty Marmenout عضو البحث في (انسياد)، أبو ظبي، محاضرات هذا الملتقى.

ويهدف اللقاء إلى:

- تطوير ودعم المهارات القيادية للسيدات، لمساعدتهن في بناء مسقبلهن الوظيفي في العالم العربي، حيث يعد هذا عاملاً هاماً لازدهار الاقتصاد المحلي والعالمي، إلقاء الضوء في هذا اللقاء على التحديات التي تواجهها السيدات العاملات في الشرق الأوسط، وكيفية التعامل مع هذه التحديات والتعرف في طرق الموازنة بين متطلبات الحياة العملية ومتطلبات الأنماط المعيشية الأخرى، أما بالنسبة لورشة عمل الطالبات، فسوف يتم التركيز فيها على أهمية تأثير القرارات التي تتخذها الطالبة حول مستقبلها الوظيفي، حيث سيتم تشكيل مجموعات من الطلبات، لتبادل خبراتهن وتجاربهن تحت إشراف مدربات اللقاء. وسوف تكون المشاركة في هذا اللقاء محصورة بتوجيه دعوات خاصة لأبرز سيدات الأعمال في المملكة، بالإضافة إلى طالبات جامعة الأمير سلطان.

[سعد الجهلاني]

المناقصات الحكومية بين التعميم والتخصيص

عبدالرحمن سعد الراشد

دولتنا ولله الحمد تنعم بميزانية ضخمة رصدت للمشاريع الحكومية المتعددة في نوعياتها من بناء الجامعات والمستشفيات والبنى التحتية والطرق وسواها وشملت توسعة الحرمين، وهذا أمر ليس بغريب على حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي أحب شعبه وقدم له الخير العميم وهذه المشاريع يتم تنفيذها من خلال عدد لا يستهان به من الشركات الوطنية والأجنبية، الكبيرة منها والصغيرة وتنفذ هذه المشاريع بثلاث طرق:

الأولى: الإعلان عن المشروع فتتقدم كل شركة حسب تصنيفها وإمكاناتها بعرضها المقدر للمشروع المعلن.

الثانية: تدعى الشركات المتخصصة والمصنفة حصرياً لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاريع الكبيرة.

الثالثة: هي المشاريع التي يتم التعاقد على إنجازها بالتراضي، وهذه أيضاً تعطى لمقاولين يتم اختيارهم من قبل الإدارة ويطلب منهم تقديم عروضهم إليها ومن يقع الاختيار على عرضه تتم المفاهمة معه على المشروع ومن ثم يتم إرساء تلك المشاريع على من يقع الاختيار على عروضهم.

هناك بالتأكيد مشاريع مهمة وسريعة تستدعي في بعض الأحيان سرعة الإنجاز ولكن الملاحظ أن هذه المشاريع تعطى بأسعار عالية وغالية جداً لشركات محدودة جداً وتحرم معظم الشركات المؤهلة من الحصول على مثل هذه المشاريع. وهنا نتساءل لماذا لا توزع هذه المشاريع التي أشرنا إليها في البند الثالث وتطبق عليها فكرة الدعوات الموجهة للشركات الممتازة، وإذا كان حجمها كبيراً جداً فلماذا لا تجزأ إلى مراحل متعددة ومتوالية؟.

إنني أعتقد أن إعطاء المشاريع بالتراضي سيرفع الكلفة ويحمل ميزانية الدولة مبالغ كبيرة هي في حاجة إليها ويمكن للدولة أن تستخدم الفروق الناشئة عنها لانجاز مشاريع أخرى من المقرر تنفيذها.

إن المعمول به في الدول المتقدمة هو أن تقوم المكاتب الاستشارية بالتصميم وطرح المناقصات مجزأة على عدد مناسب من المقاولين ويقوم الاستشاري بالتنسيق فيما بين شركات المقاولات، وبهذا تحصل على عروض مناسبة وجودة وسرعة في تنفيذ المشاريع، مما يحملني على أن أتمنى على المسؤولين باتخاذ أنسب الطرق لضمان خفض كلفة المشاريع لكي نحصل على إنجاز أكبر عدد من المشاريع بالتكلفة المقبولة والمعقولة.

[سعد الجهلاني]

تحديات كبيرة أمام القمة الاقتصادية العربية

محمد العنقري

تشهد الكويت الأسبوع القادم أول قمة اقتصادية عربية وسط ظروف اقتصادية عربية صعبة نتيجة أزمة الاقتصاد العالمي فالعالم العربي يعني ضعفا تنمويا كبيرا، وكما قيل بالسابق إن التنمية العربية عرجاء لأنها تابع للقوى العظمى في توجهاتها الاقتصادية ومتأثرة بأي أوضاع تكون عليها تلك الاقتصاديات سواء سلبية أو ايجابية، كما أننا ما زلنا بحاجة الغرب والشرق بكل أنواع التكنولوجيا واحتياجات بناء اقتصادياتنا فما زلنا نتأثر ولا نؤثر بالرغم من حجم الثروات الهائلة التي نمتلكها وعدد السكان الكبير الذي يفوق300 مليون نسمة موزعين على أكثر من 14 مليون كم في قارتي آسيا وإفريقيا ممتلكين تنوعا مناخيا وجغرافيا نادرا يجعلنا الأقرب إلى كل القارات والدول الكبرى ولكن بدون أي استفادة من تلك المقومات نتيجة اختلالات بهيكلية الاقتصاديات العربية وتباين كبير بينها وعدم تطبيق لكل الاتفاقيات الاقتصادية العربية كمحصلة طبيعية للتراخي بتطوير الأنظمة والقوانين بشكل عام التي تساعد على تطوير الاقتصاديات العربية بشكل متقارب وبطء توسيع حجم التجارة البينية العربية التي ما زالت تمثل نسبة 10 بالمائة من مجمل حجم التجارة العربية مع العالم فلم نتخطَّ إلى الآن حاجز 60 مليار دولار بأحسن الحالات بالوقت الذي يصل حجم تجارة العرب مع العالم إلى أكثر من 600 مليار دولار نتيجة لتشابه المنتجات وعدم الاهتمام بتنويع قواعد الإنتاج وفق الإمكانيات الطبيعية المتاحة والاحتياجات الأساسية فبالرغم من امتلاك الدول العربية لأراضي زراعية شاسعة لم يستغل ثلثها إلى الآن نجد أن الفجوة الغذائية العربية تفوق 20 مليار دولار بمواد أساسية كالحبوب وغيرها بينما تقف القوانين في العديد من الدول حجر عثرة بتدفق الاستثمارات خصوصا على المستوى العربي ولاحظنا كيف تحركت دول الخليج مؤخرا صوب السودان ومصر للاستثمار بالمجال الزراعي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية عالميا بشكل كبير جدا مما دلل على حاجتنا لتسهيل تدفق الاستثمارات وخلق تنمية وتبادل تجاري كبير بين الدول العربية هذا بخلاف الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل نتيجة قلة الفرص المتاحة وكلها بسبب الأنظمة البيروقراطية الموجودة بالكثير من الدول العربية وجاءت الأزمة المالية العالمية لتؤكد الحاجة لتوحيد الجهود العربية لمواجهتها بشكل جماعي نتيجة صعوبة ذلك على الكثير من الدول، فباستثناء دول الخليج التي تمتلك فوائض مالية ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار البترول بالسنوات الخمس الماضية تواجه العديد من الدول مخاطر اقتصادية كبيرة سيظهر أثرها خلال العام الحالي مما يستدعي فعلا نفض الغبار على العمل العربي المشترك وتطبيق الاتفاقيات التي وقعت سابقا كالسوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي ومنظمة التجارة العربية والعديد من الاتفاقيات الأخرى، كما يتطلب الأمر مواجهة الواقع الاقتصادي العالمي بشفافية ووضوح حتى تتمكن الدول العربية من مساعدة بعضها بشكل موسع يخفف من أثار هذه الأزمة الكبيرة بكل المقاييس على العرب جميعا مستفيدين من الخسائر الكبيرة التي واجهها المستثمرون العرب سواء صناديق سيادية أو أفراد بالأسواق الدولية وجذب هذه الأموال مجددا للاستثمار بداخل الوطن العربي بما ينعكس إيجابا على الناتج الكلي الذي إذا استثنينا البترول من أرقامه فمجموعه لكامل الوطن العربي لا يصل إلى الناتج الوطني لاسبانيا على سبيل المثال.

إن التحديات التي نواجهها بعالمنا العربي كبيرة وحتى تباين المواقف السياسية مرده إلى عدم تطور العلاقة العربية على الصعيد الاقتصادي لأنه البناء الحقيقي للمصالح المشتركة وتوحيد المصير بشكل عملي، والأمثلة شاخصة أمامنا بالاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا (أيبك) التي تمثل التجارة البينية بين كل منظمة منها مئات المليارات من الدولارات وتمثل نسبا تفوق 60 بالمائة من هذه التجارة عامة لتلك المنظومات قياسا بتعاملها الدولي.