الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 14/12/1426هجري الموافق 14/01/2006 - الصفحة 12

ma7koom · 14-01-2006, 10:28 AM

تقرير: ركود الاقتصاد العالمي العام الحالي غير وارد

متوقعا تجاوز النمو الأميركي مرة أخرى مثيله في أوروبا واليابان

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...omy.343155.jpg

لندن: «الشرق الأوسط»
كانت المرونة التي اظهرها الاقتصادان الأميركي والعالمي في مواجهة الأرقام القياسية التي بلغتها أسعار النفط خلال عام 2005 مثيرة للدهشة. وتتوقع مؤسسة «غلوبال إنسايت» العالمية أن يستمر النمو الاقتصادي خلال عام 2006 على ما كان عليه في السنة الماضية. وستستمر الولايات المتحدة والصين على نفس معدلات النمو. والأكثر من ذلك فإنه بدون وقوع صدمات إضافية كبيرة فإن احتمال الوقوع في الكساد خلال السنوات القليلة المقبلة يظل قليلا. وفي اطار توقعاتها المستقبلية وضعت ناريمان بيهارافيش، رئيسة الاقتصاديين في مؤسسة «غلوبال إنسايت» عشرة تنبؤات اقتصادية لعام 2006 تضع مسارا متفائلا للنمو الاقتصادي العالمي.

وبداية توقع التقرير ان يستمر النمو القوي على الأقل لعام آخر حيث كان زخم النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وآسيا خلال السنة الماضية سببا لارتفاع الحاجة للوقود وارتفاع أسعاره وكان السبب أيضا لعدم تأثر الاقتصاد العالمي بذلك. تتوقع «غلوبال إنسايت» أن ينمو اقتصادا الولايات المتحدة والعالم بمعدل 3.5% في السنة المقبلة (مقارنة بـ 3.7% و3.4% لهذه السنة والسنة الماضية على التوالي). وفي ما يخص الولايات المتحدة فإنه من المتوقع وقوع تباطؤ في انفاق المستهلكين وفي ارتفاع أسعار البيوت لكن ذلك يتم تعويضه من خلال إنفاق رؤوس الأموال والصادرات وهذا متأت بسبب إعادة إعمار المنطقة المتضررة بالأعاصير.

كما توقع تقرير«غلوبال إنسايت» ان يتجاوز النمو الاقتصادي الاميركي مرة أخرى أوروبا واليابان، مشيرا الى انه لن تتمتع كل مناطق العالم باقتصاد قوي خلال عام 2006، فمعدلات نمو اليابان الاقتصادية خلال السنتين الأخيرتين لن يتم تجاوزها حيث لن يزيد معدل النمو خلال السنة المقبلة عن 1.9% مقارنة بـ 2.4% هذه السنة. بينما سيكون معدل النمو الاقتصادي في أوروبا الغربية عن 1.9% (من 1.5% هذه السنة). وستبقى العناصر الأساسية ضعيفة. لن يرتفع معدل إنفاق المستهلكين وأكثر من نصف النمو سيأتي من التصدير. في الوقت نفسه فإن بنك أوروبا المركزي قد رفع الفائدة للتو ولعله سيظهر رفعه خلال عام 2006 ومن المتوقع أن تصبح السياسة المالية أكثر تقشفا في ألمانيا.

اما الصين وبقية آسيا فستبقيان نجمي الأداء الاقتصادي المتميز على المسرح العالمي حيث ستكون الصين ومنطقة المحيط الهادي باستثناء اليابان قادرتين على الاستمرار في النمو الذي قد يكون حوالي 6%. وإذا كان من المتوقع أن يتراجع نمو الصين الاقتصادي فإن «غلوبال إنسايت» تتوقع ان يتحقق نمو في السنة المقبلة في تلك المنطقة يكون على الأقل 8.4% (مقارنة بـ9.3% في هذه السنة). كذلك من المتوقع أن يزداد النمو بسرعة في أماكن أخرى مثل الهند الذي سيبلغ 6.7%، بينما سيصل النمو في كوريا الجنوبية حوالي 6.0%. وفيما ستستمر الصادرات عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي فإن الطلب المحلي قد عرف هو الآخر زيادة كبيرة.

وحول توقعات اسعار النفط للعام الحالي أكد التقرير ان أسعار النفط ستنخفض، لكن المخاطر في طور التزايد. وقد هبطت أسعار النفط والغازولين بشكل كبير منذ أن قفزت الى أرقام قياسية بعد إعصاري كاترينا وريتا. وتتوقع «غلوبال إنسايت» استمرار هبوط سعر برميل النفط الخام من غرب تكساس تدريجيا من 60 دولارا إلى 57 دولارا بانتهاء عام 2006. ولن تهبط أسعار النفط كثيرا، وهذا يعني أن احتمال وقوع ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط تحت تأثير عوامل لها صلة بالمناخ ما زالت قائمة بحسب التوقعات.

وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي قال التقرير ان التضخم في الولايات المتحدة سيندفع إلى أعلى، مبينا انه حتى الآن ظل التضخم تهديدا ذا مستوى منخفض على الرغم من النمو القوي للاقتصاد وارتفاع أسعار النفط الحاد. مع ذلك ولأن اقتصاد الولايات المتحدة قد نما خلال السنتين الأخيرتين فوق المعدل المتوقع فإنه أصبح أكثر عرضة لضغوط التضخم. وتتوقع «غلوبال إنسايت» أن يرتفع «مؤشر أسعار التجزئة» من 2.2% إلى 2.3% خلال عام 2006، لكنه من غير المتوقع أن يخرج التضخم عن نطاق السيطرة. وظل معدل نمو الانتاجية متزايدا بفرض قيود على أجور العمل وما زال معدل نمو التعويضات تحت اللجام، وهذا يعكس استمرار التباطؤ في ارتفاع أجور سوق العمل. وخارج الولايات المتحدة سيكون التضخم أقل تهديدا. ففي أوروبا وبسبب أن معدل النمو كان أقل من الخط العام وفي الصين بسبب ازدهار الاستثمار بشكل كبير.

هذا وأكد التقرير على استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي الاميركي في السياسات المالية، فقد ظل الاحتياط الفيدرالي يتخذ سياسة بطيئة لكنها منتظمة بشأن التشدد في السياسة المالية بهدف تحسين الأداء المالي على مستوى الولايات. وتشير التوقعات الى رفع المصرف المركزي لنسبة الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) ومارس (اذار)، وهذا سيؤدي الى نسبة معدلات الى 4.75 بعد عامين من الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي، كما بدأ المصرف الاوروبي المركزي إعادة النظر في استراتيجيته، إذ من المرجح ان يكون التغيير تدريجيا مقارنة بالمصرف المركزي الاميركي. ويتوقع ان يساعد خفض قيمة الاسعار مصرف اليابان المركزي في تغيير سياسة الانفراج الكمي في حركة الأموال في المصارف. واستبعدت «غلوبال إنسايت» اانهيار اسعار العقارات، موضحة في هذا السياق انه ظلت التكهنات بالارتفاع السريع في اسعار العقارات والمخاوف المترتبة على ذلك من القضايا التي شغلت المحللين الاقتصاديين ومخططي السياسات على مدى العامين السابقين. كما ان انهيار اسعار العقارات ظل شبحا يتهدد الولايات المتحدة واقتصادات بلدان اخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة واستراليا وايرلندا وإسبانيا والسويد. الا انه في الوقت الراهن استقرت الاسعار في اسواق العقارات في كل من المملكة المتحدة واستراليا دون حدوث انهيار، ومن المحتمل ان يحدث نفس الشيء للاقتصاد الاميركي خلال العام الحالي. ومن المتوقع ان تتراجع نسبة الزيادة في اسعار العقارات من حوالي 9 بالمائة في العام، كما حدث خلال العامين السابقين، الى 3.5 بالمائة خلال العام الحالي و1.9 بالمائة خلال العام المقبل. وتوقع التقرير احتمال ازدياد عجز الحسابات الجارية في الولايات المتحدة حيث انه عقب تخطي عتبة الـ800 مليار العام الماضي، سيسجل العجز في الحسابات الجارية رقما قياسيا مرة اخرى هذا العام ليصل الى 900 مليار (نسبة 6.8 من اجمالي الناتج المحلي) خلال هذا العام. وبين التقرير ان الاسباب الرئيسية لهذا التدهور تكمن في النمو المعتمد على الناتج المحلي في الولايات المتحدة والنمو المعتمد على الصادرات في بلدان اخرى. الجانب الايجابي الآن يتمثل في استعداد مستثمرين ومصارف مركزية في بلدان اخرى (خصوصا من آسيا والدول المصدرة للنفط) على تمويل العجز الاميركي المتزايد، إلا انه لا يعرف مدى استمرار هذا الدعم. وفي سياق التوقعات الاخرى، افاد التقرير انه ستكون قيمة الدولار نهاية العام اقل مما كانت عليه عند بدايته. واوضح في هذا الجانب ان اقتصاد البلدان التي تعاني من مشكلة عجز الحساب الجاري تواجه مشكلة خفض قيمة العملة، مبينا ان ذلك قد حدث في الولايات المتحدة من عام 2002 حتى عام 2004. إلا ان قيمة الدولار شهدت نوعا من الاستقرار خلال العام المنصرم بسبب عدم الاستقرار في بعض المناطق (منطقة اليورو وأحداث الشغب في فرنسا)، لكن الاسباب الرئيسية وراء قوة الدولار تعود الى النمو الاقتصادي القوي ومعدلات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة. الى ذلك أكد التقرير انه لن يكون هناك ركود اقتصادي خلال العامين المقبلين ما لم تحدث هزة او هزتين قويتين حيث تمكن اقتصاد الولايات المتحدة وبلدان اخرى من الصمود أمام عدد من الصدمات القوية خلال العام المنصرم ـ كارثتي تسونامي وإعصار كاترينا وارتفاع اسعار النفط. ويعني ذلك ان النمو الاقتصادي سيصمد خلال العامين المقبلين رغم الصدمات. ويستبعد خبراء اقتصاديون حدوث ركود اقتصادي إلا في حالة حدوث صدمتين كبيرتين أو اكثر في وقت واحد.

ma7koom · 14-01-2006, 10:31 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كناريا

جمعنا الله وأياك في جنات النعيـــــــم .

http://www.arabuploads.com/photos/31310297.gif

الله يجزاك ألف خير أخوي الكبير ....
وكل عام وأنت بصحة وسلامة ...

الا وين عيديتي ؟؟؟؟

ma7koom · 14-01-2006, 10:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة remooo

جزاك الله خير .. يعطيك ألعافية

الله يجزاك ألف خير ...
حياك الله في تداول الخير .... ;)

ma7koom · 14-01-2006, 10:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (السهم الذهبي)

جزيتا خيرا . حقيقتا مواضيع ممتازه للغايه.

الله يجزاك خير .... التميز في قراءتكم ومتابعتكم لأخبار تداول الأقتصادية
حياك الله أخوي

ma7koom · 14-01-2006, 10:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

http://www.al-molatham.net/p2/w/13.gif

تسلم أخوي وماقصرت الله يعافيك ....
مليون عافية ... لأ
بليون عافية ... نعم وتزيد .... اللهم آمين

ma7koom · 14-01-2006, 10:37 AM

استمع الى الخبراء .. ولكن ثق في حدسك

فن شراء العقار

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343105.jpg

لندن {الشرق الأوسط»
شراء العقار ليس عملية سهلة حتى ولو كان فيها وسطاء من خبراء السوق. فاتخاذ القرار النهائي يرجع للمشتري الذي تعود اليه في النهاية الارباح او الخسائر. وعلى المشتري ان يحسم امره، سواء بالقبول او الرفض للعقار المعروض للبيع ليس فقط لان السوق فرص، ولكن لان اضاعة الوقت بلا قرار حاسم لن تخدم اي هدف استثماري.

ولذلك فاذا عقدت العزم على الشراء لا تتردد، ولكن بعد اجراء الاستعدادات اللازمة ووضع خطة عمل بسيطة تكّون في هيكلها ما يعرف بفن شراء العقار. فالبائع والوسيط العقاري واعلانات التسويق وبنك التمويل كلها تهيئ الظروف للبيع وبعضها يعمل لصالح البائع ولكن المشتري ليس امامه إلا تقديره الشخصي والمعلومات التي يستند اليها في اتخاذ القرار بقبول الصفقة او رفضها.

وهناك ثلاث مراحل لعملية الشراء تبدأ من لحظة اتخاذ القرار. المرحلة الاولى هي تحديد الموقع والثمن المناسب وفحص المنطقة جيدا لاختيار العقار الملائم من مجموعة العقارات المعروضة للبيع. ثم تأتي المرحلة الثانية لتقييم العقار ومشاهدته على الطبيعة وجمع المعلومات عنه وطرح كل الاسئلة التي يجب طرحها. أما المرحلة الثالثة والاخيرة فهي عرض الشراء واستكمال اجراءات التمويل والتسجيل.

المرحلة الحاسمة من بين كل المراحل، والتي يرتبط بها فن شراء العقار هي المرحلة الثانية. فالمرحلتان الاولى والثالثة تكونان في العادة واضحتين ويساهم فيهما الخبراء بالكثير من الخبرة والمعلومات. فالبحث عن المنطقة وتحديد العقارات المناسبة عملية غير ملزمة ولا مكلفة ويستمع فيها المشتري لآراء وكلاء العقار حول ما يعرضونه من عقارات ومزايا وظروف كل منها. كما ان المرحلة الثالثة ايضا روتينية وتستمر فيها الاجراءات المالية والقانونية بلا متاعب في العادة.

في المرحلة الثانية يتعين على المشتري ان يحسم امره بعرض الشراء. وهذا القرار يعتبر احيانا من القرارات المصيرية لانه قرار ملزم على المدى الطويل واكثر القرارات الاستثمارية تكلفة في حياة المشتري. ومن اجل هذا عليه بالتحضير جيداً من اجل اتخاذ القرار الصحيح.

الاسئلة الحاسمة: وعند مشاهدة العقار للمرة الاولى لا بد ان يصطحب المشتري معه مفكرة لكتابة ملاحظاته وتسجيل اجابات البائع حول بعض الاسئلة الحاسمة التي يجب ان يسألها من اجل التوصل للقرار الصحيح. وفي بريطانيا مثلا اجمع الخبراء على ان هناك نحو 10 اسئلة حيوية لا بد من توجيهها الى البائع لكشف الموقف الحقيقي للعقار من زوايا هامش التفاوض والحد الزمني لانهاء الصفقة وحجم التكاليف الجارية للعقار وايضا ملامح المنطقة التي يقع فيها العقار من حيث وجود الخدمات المختلفة من مواصلات ومدارس ومستشفيات وخلافه. وهذه الاسئلة يمكن طرحها بالترتيب التالي:

1 ـ منذ متى يعرض العقار في السوق؟ وتوضح اجابة هذا السؤال ما إذا كان العقار معروضا في السوق لمدة طويلة ام لا، حيث كلما زادت المدة كلما كانت فرصة التفاوض على تخفيض السعر اكبر. واذا كانت المدة بسيطة والعقار مغر، فإن الامر قد يتطلب اتخاذ قرار سريع قبل دخول المنافسين.

2 ـ هل يرتبط البائع بصفقات شراء مترتبة على بيعه للعقار؟ وهذا الارتباط يمكن ان يكون مشكلة كأمنة في الافق، حيث يتوجه بعض المرتبطين بهذه الصفقات الى ضمان بيع عقاراتهم اولا ثم البحث عن عقار آخر للشراء. وفي صفقات عديدة يؤجل مثل هذا البائع توقيت تبادل العقود الى حين عثوره على العقار المناسب. والافضل الابتعاد عن مثل هذه الصفقات إلا اذا كان البائع جاهزا بعقار بديل قرر شراءه وفي هذه الحالة يكون هامش التفاوض كبيرا في تخفيض السعر لرغبة البائع الملحة على انهاء صفقة البيع في اسرع وقت لكي لا يخسر صفقة الشراء المرتبط بها.

3 ـ لا بد من سؤال البائع عما سوف يتركه في العقار منقولات اذا تمت الصفقة. فهناك الكثير من الخلافات التي يمكن تجنبها بتحديد المنقولات المتضمنة في السعر. كما يمكن التفاوض لترك المزيد من المنقولات بأسعار رمزية لان البائع في الغالب لن يحتاج اليها.

4 ـ حجم الفواتير المتوقعة شهريا على العقار وهي تشمل الضرائب المحلية وتكاليف الصيانة والخدمات. ايضا يمكن السؤال عن تكلفة تدفئة او تكييف العقار وتكاليف استهلاك الكهرباء في المتوسط. وتشير كل هذه التكاليف الى حجم الميزانية المتوقعة لادارة العقار. وبعض هذه التكلفة تكون مستحقة، سواء كان العقار شاغرا او مسكونا وبعضها الاخر يتعلق بالاستهلاك الجاري لساكن العقار، وهي تكلفة تختلف من ساكن لآخر.

5 ـ من اهم الاسئلة التي يجب توجيهها الى البائع هو السؤال عن الجيران، وفقا لمبدأ الجار قبل الدار. ولا تقل اهمية هذا السؤال في حالات الشراء بغرض الاستثمار بالتأجير. فالجيران المزعجون يمكنهم شيءتطفيش» المستأجرين بحيث يظل العقار خاليا، كما ان قيمة العقار يمكن ان تهبط بعشرات الآلاف من الجنيهات في حالة وجود جيران مشاغبين خصوصا لو كانت لهم سجلات قضائية او بوليسية بسبب الشغب.

6 ـ من الاسئلة التي تفصح الكثير عن العقار الاستفسار عما اذا كان البائع قد تعرض للسرقة في الماضي في هذا العقار. وهذا السؤال يوضح تماما مدى امان المنطقة التي يقع فيها العقار. ولكنه من ناحية اخرى يمكن ان يكون مؤشرا على اهمال اجراءات الامان في العقار، وفي كلا الحالتين لا بد من اعادة النظر، إما في عملية الشراء او في تعزيز اجراءات الحماية من السرقة.

7 ـ من الاسئلة العملية الاخرى: هل قام بائع العقار باجراء اية تعديلات هيكلية في العقار، وهل حصل على التراخيص اللازمة لمثل هذه التعديلات؟ فهناك بعض التعديلات التي يمكن ان تؤثر على سلامة العقار، والتراخيص تضمن ان التعديلات جرت وفق معايير صناعة البناء وانها خضعت للفحص الفني اثناء وبعد تنفيذها بحيث تبقى سلامة العقار مضمونة.

8 ـ هل هناك قيود على صف السيارة امام العقار، وهل يحتاج الامر الى الحصول على ترخيص محلي، وكم يتكلف مثل هذا الترخيص؟ من الضروري معرفة مدى سهولة صف السيارة لانها من المشكلات التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا داخل المدن. وافضل العقارات هي تلك التي تتيح اماكن لصف السيارة بعيدا عن الشارع سواء داخل مرآب او في مساحة امام العقار.

9 ـ يمكن السؤال ايضا عن طبيعة المدارس المحلية اذا كانت المدارس من العوامل المهمة في المنطقة، ومن البديهي ان وجود مدارس متفوقة في المنطقة يعزز من قيمة العقارات.

10 ـ وسائل المواصلات ايضا مهمة ولا بد من السؤال عن سهولة المواصلات الى وسط المدينة والمدن المجاورة والى المطار.

وفيما يخص السؤالين الاخيرين، ومعهما ايضا جوانب الخدمات المحلية الاخرى المتاحة للعقار من عيادات طبية واندية رياضية وخدمات اجتماعية، يمكن الحصول عليها من مصادر اخرى سواء من المجلس المحلي للمنطقة او من عدة مواقع تقدم هذه الخدمات على الإنترنت مجانا.

تحضيرات اخرى: عند الذهاب لمشاهدة العقار لا بد من التسلح ببعض الادوات مثل المفكرة والقلم واداة قياس الابعاد واله حاسبة وتسجيل بعض الملاحظات التي يمكن السؤال عنها اثناء الزيارة. ولا تتعجل وافحص ابعاد الغرف ومواقعها والاستخدام العملي الممكن لكل منها. كذلك يمكن فحص الاركان وملاحظة الهياكل الاساسية للعقار، حتى ولو كانت سوف تعرض على مساح متخصص فيما بعد. ولابد من طرح كل الاسئلة الممكنة لان البائع ليس مجبرا على التطوع بابلاغ المشتري عن اية مشكلة، ولكنه لا يستطيع ـ قانونيا ـ ان يكذب في الرد على استفسار واضح، مثل تعرضه للسرقة او وجود مشاكل مع الجيران.

وداخل العقار لا بد من فحص الحوائط والسقوف لاكتشاف اعراض مشاكل مثل التشققات او الرطوبة. وفي العادة لا يخفي الطلاء الكثير من العيوب ولكن ورق الحوائط يمكن ان يخفي وراءه الكثير، فلا بد من الانتباه. اما خارج العقار فيمكن النظر الى الحوائط والسقف الخارجي وملاحظة اي بقع رطوبة او اصلاحات جديدة. وبعد كل هذه الخطوات يأتي موعد اتخاذ القرار الحاسم بالشراء او رفض العقار او طلب فرصة للتفكير. الوضع الامثل هو وضوح الرؤية سواء بالقبول او الرفض للعقار، وفي بعض الحالات يكون مثل هذا القرار قد اتخذ من النظرة الاولى. اما الحالات التي تستدعي التفكير فهي تعبر عن حالة عدم اقتناع كامل بالعقار، وفي تلك الحالات لا بد من مشاهدة المزيد من العقارات وعقد مقارنات قبل اتخاذ القرار. في حالة الاقتناع بالعقار يمكن عرض سعر اقل من المطلوب، ثم التفاوض بشأن الوصول الى السعر المناسب للطرفين، وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة من الاجراءات التي تنتهي بتسلم مفاتيح العقار.

ma7koom · 14-01-2006, 10:38 AM

السعودية: العيد يرفع أسعار الشقق في الشرقية

الرياض تشهد زيادة في طلب الاستراحات

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343108.jpg

الرياض: مساعد الزياني
اضفى موسم عيد الاضحى بظلاله على اسعار العقارات في السعودية بمختلف انواعها خاصة الجاهزة منها، كالشقق والفلل المفروشة، بالاضافة الى المنتجعات البرية والاستراحات خارج المدن، وذلك لاعتدال الجو خلال هذه الفترة التي تعتبر الفترة الانتقالية والتي تصادف خروج الخريف ودخول فصل الشتاء.

ومع تلك الاسباب ارتفعت اسعار العقارات حيث تصادف موسماً جيداً لاصحاب الشقق المفروشة بنسبة 200 في المائة، حيث يشير اصحاب العقارات ان هذه الفترة تمثل الفترة الذهبية لتحصيل المصروفات على تلك العقارات للطلب الكبير من قبل الافراد والعوائل وذلك للتمتع بالاجازة الرسمية للحج.

ويذكر عقاريون ان هذا الارتفاع يظهر بشكل كبير في المناطق السياحية كالمنطقة الشرقية والغربية بالاضافة الى الجنوبية التي تمتاز بجو جذاب لطبيعتها الجغرافية المرتفعة.

وأضاف العقاريون ان المنطقة الشرقية تمتلك مقومات السياحية التي تجذب سكان المنطقة الوسطى من قربها حيث تبعد 440 كيلو متراً، بالاضافة الى طبيعتها الساحلية ووجود البحر والمنتجعات البحرية وامتداد الكورنيش السياحي بين مدينتي الخبر والدمام والذي يمتاز بطبيعته الخضراء بعدما اولته الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً بجعله مرتعاً سياحية من الدرجة الاولى وذلك بايجاد جميع المرافق التي يحتاجها السائح من مطاعم والعاب للاطفال ومسطحات خضراء على مدى النظر.

وذكر عماد بن سالم صاحب سلسلة من الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية والذي يمتلك ما يقارب خمسة مباني من الشقق المفروشة موزعة بين مدينتي الدمام والخبر ان هذه الفترة تمثل فترة تحصيل الايرادات حيث يقبل الكثير من العوائل لزيارة المنطقة الشرقية والتي ساعدت بعض العوامل على ازدياد قدوم عوائل المناطق المجاورة والمنطقة الوسطى للمنطقة الشرقية، مشيراً الى ان تلك الاسباب تكمن في تأجيل مهرجان دبي للتسوق بسبب وفاة الشيخ مكتوم ال مكتوم حاكم دبي وازدحام البحرين بالسياح الخليجيين خلال هذه الفترة وارتفاع اسعار عقاراتها وفنادقها مما يدفع السياح السعوديين الى السكن في المنطقة الشرقية والتوجه للبحرين ومن ثم العودة الى المنطقة الشرقية حيث لا تزيد المسافة عن 25 كيلو متراً هي طول جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين.

وتتراوح اسعار الشقق المفروشة ما بين 400 ريال (106 دولارات) الى 800 ريال (213 دولاراً) وتنتشر في احياء الشاطئ والمزروعية والحمراء، وحي الزهور، ويعود اسباب انتشارها في تلك الاحياء كونها قريبة من الكورنيش، وفي الخبر تنتشر مباني الشقق المفروشة في احياء الجوهرة والذي يقع بالقرب من مجمع الراشد وحي الكورنيش الذي يقع بالقرب من كورنيش الخبر.

من جهته استغرب عبد الله السبتي الموظف الحكومي في قطاع التعليم وأحد رواد وسكان الشقق المفروشة والذي يفضل السكن في الشقق المفروشة على سكن الشقق التقليدية وذلك لوجود الخدمة من قبل ادارة الشقق، تصرف بعض ادارات واصحاب الشقق المفروشة كونها تلزمه الخروج من الشقة خلال فترة المواسم كفترة اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى، او دفع مبالغ تصل الى 500 ريال (133 دولارا) خلال كل يوم، وذلك عبر عشرة ايام وهو ما يدفعه خلال شهرين في الفترة العادية، وذكر السبتي ان يعتبر من السكان الدائمين في الشقق المفروشة مما قد يعوض على اصحاب تلك الشقق والمباني خسائر الموسم كاملاً، ويضيف انه يضطر الى دفع ذلك المبلغ حتى يؤمن سكنه، وذهب الى طمع اصحاب الشقق في الكسب الكثير من خلال استغلال الاشخاص الذين في مثل وضعه، وطالب من الاجهزة الحكومية وخاصة من لجنة الغش في وزارة التجارة حل هذا الوضع ومتابعته لايجاد حلول لهذه الظاهرة التي تضعه في مشاكل مالية على حد تعبيره.

وفي هذا الشأن رد عيسى المهنا مدير عدد من مباني الشقق المفروشة ان هذا الوضع يغلب على اكثر الشقق والفلل المفروشة حيث يعتبر هذا الوقت موسماً خصباً لهذا النوع من العقارات التي تستثمر هذا الفترة لتحقيق اعلى ايراداتها، وتغطي جميع مصروفاتها خلال باقي الموسم الذي لا تحقق فيه الشقق المفروشة اي ايراد يذكر، مشيراً الى وجود ما يقارب أكثر من 150 مبنى للشقق المفروشة في مدينتي الخبر والدمام.

في حين ازداد الطلب على الاستراحات في مدينة الرياض والتي تتراوح اسعارها اليومية ما بين 700ريال (186 دولارا) و5000 ريال (1333 دولارا) وتتنافس الاستراحات في تقديم اسعار منافسة لجذب العوائل التي تسعى الى تأجيرها للخروج عن روتين المدينة اليومي.

ويذكر سعد السبيعي موظف في احد البنوك ان الاستراحات تقدم خيارات عديدة لجذب الافراد والعوائل كاختلاف تصاميمها بالاضافة الى ايجاد ملاعب رياضية ومسابح وبيوت الشعر وتوفير وسائل التدفئة وذلك لبرودة الجو خلال هذه الفترة في العاصمة السعودية الرياض.

واضاف السبيعي ان الكثير من العوائل استبدلوا مجالس منازلهم لاقامة المناسبات بالاستراحات التي تستوعب اعدادا اكبر وتوفر جميع مستلزمات المناسبات والحفلات، مشيراً الى أن اعداداً من العوائل القادمين من خارج الرياض يستأجرون تلك الاستراحات خلال فترة اجازة العيد.

وتنشر الاستراحات في مدينة الرياض ما بين احياء شمال الرياض، وعلى الطريق السريع شرق الرياض.

ma7koom · 14-01-2006, 10:38 AM

دبي: الحداد على رحيل مكتوم يذهب بالسوق نحو الركود

الشارقة: المشاريع العقارية النوعية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد

http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343109.jpg

دبي: «الشرق الأوسط»
طغت حالة من الركود الطبيعي على السوق العقاري لإمارة دبي خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لتوقف معظم التداولات والتصرفات في القطاع العقاري بسبب حالة الحداد التي تعيشها الإمارة حزناً على رحيل حاكمها وأبرز رموزها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث دخلت الإمارة في إجازة الحداد التي ارتبطت مباشرة بدورها مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي ان قيمة التداولات لم تتجاوز خلال الأسبوع الماضي القصير 135 مليون درهم إماراتي، في حين بلغ إجمالي المبايعات 26 مبايعة منها 13 قطعة أرض فضاء والنصف الآخر بنايات جاهزة تشمل بنايات وفللاً وبيوتاً عربية في مناطق مختلفة.

وفي أبرز التطورات التي شهدها السوق العقاري لإمارة دبي نهاية الأسبوع المنصرم، فاز التحالف الذي تقوده «إي تي إيه» مع «فولتاس المحدودة الهندية»، و«هيتاتشي» لهندسة المشاريع والإنشاءات المحدودة اليابانية، بعقد قيمته مليار درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية وأنظمة الإطفاء في «برج دبي» الذي تطوره إعمار العقارية.

ويعتبر«برج دبي» أهم المعالم المتميزة في «مشروع برج دبي»، الذي يمتد على مساحة 500 فدان، حيث سيضم أول فندق من سلسلة فنادق «أرماني» والعديد من المرافق الترفيهية والتجارية والشقق السكنية، ويجري العمل في البرج الذي يقع بالقرب من شارع الشيخ زايد، بوتيرة حثيثة حيث يرتفع بمعدل طابق في الأسبوع.

ومن جهتها أعلنت شركة الفطيم كارييليون البريطانية المحلية عن بدء الأعمال التمهيدية في مشروع جرين كميونيتي الغربية، وستغطي 104 هكتارات غرب منطقة «جرين كميونيتي» على شارع الإمارات، وتبلغ قيمة العقد مليار درهم إماراتي، حيث يشمل المشروع إنشاء 580 فيلا و256 شقة سكنية وستة مراكز حيوية ومساحات خضراء.

أما شركة بالحصا للهندسة والمقاولات، فقد أعلنت عن فوزها بعقد لتنفيذ حزمة البناء الرئيسية لإقامة ثلاثة أبراج في المجمع X في أبراج بحيرة الجميرا بقيمة 480 مليون درهم إماراتي، ويتضمن المشروع الذي يستغرق تنفيذه 23 شهراً، بناء برجين سكنيين من 39 طابقاً وبرجاً للمكاتب من 45 طابقاً ويقع المجمع في الطرف الشمالي الشرقي من المشروع التطويري، بالقرب من نادي غولف الإمارات.

وعلى صعيد مماثل أعلنت شركة داماك العقارية عن وضع أساسات مشروع ليك فيو في جميرا ليك تاورز من خلال صب 5000 متر مكعب من الخرسانة، ويتكون المشروع من برج بارتفاع 40 طابقا يضم 496 وحدة سكنية، ويعتبر ليك فيو أحد برجين تقوم داماك بتطويرهما في مشروع جميرا ليك تاورز، ويعد جزءاً من مجمع يضم 38 برجاً سكنياً وتجارياً تطل على البحيرة، أما البرج الآخر فهو ليك تيراس.

أما في ما يتعلق بقطاع الإيجارات، فقد شهد السوق انخفاضاً ملحوظاً في عدد المنازعات الايجارية بين الملاك والمستأجرين، ولعل هذا يعود بشكل رئيسي إلى القانون الخاص بتحديد نسب الزيادة السنوية المسموح للملاك بها.

أما السوق العقاري لإمارة الشارقة، فقد شهد وضعاً مماثلاً لسوق دبي العقاري ليسجل تراجعا ملحوظاً في الأداء لتوقف المبايعات والتصرفات في مختلف تداولات هذا القطاع بسبب حالة الحداد التي تعيشها الإمارة كما سائر الإمارات حزناً على رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث دخلت الشارقة أيضاً في إجازة الحداد التي ارتبطت مباشرة مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

ولم تتجاوز التداولات في أسبوع قصير شهده السوق العقاري للإمارة 70 مليون درهم اماراتي، في حين يرى الخبراء في شأن الإمارة العقاري أن العام الجديد يبشر بموسم عقاري حافل في ظل توافد المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً في العام الماضي تم خلال إطلاق مشاريع عقارية نوعية تعد من أبرز المشاريع في المنطقة.

وعلى صعيد متصل فقد ساهمت هذه المشاريع العقارية النوعية في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل واضح، حيث أكد عدد من الخبراء في الشأن العقاري بإمارة الشارقة وعدد من الفعاليات الاقتصادية فيها على الدور الذي تلعبه هذه المشاريع في تفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الشارقة.

ولعل من أبرز هذه المشاريع مشروع جزيرة النجوم الذي أعلنت عنه شركة «الحنو القابضة» السعودية في منتصف شهر سبتمبر (ايلول) الماضي، الذي يعد المشروع الأكبر من نوعه في الاستثمار العقاري في الشارقة والمتوقع انجازه خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تتجاوز 18 مليار درهم. ولموقعه القريب من المنطقة الحرة في الحمرية بات من المؤكد أن مشروع جزر النجوم سيكون دافعاً لجعل هذه المنطقة الأبرز في بؤرة اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أن الاهتمام بهذه المنطقة لم يكن وليد الصدفة، بل يعود إلى رؤية واستراتيجية تضع في الاعتبار التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية للإمارة، ومن المتوقع أن تشهد منطقة الحمرية في هذه المرحلة حركة تجارية نشطة وستكون منطقة جذب لاستثمارات جديدة.

ويقام مشروع جزر النجوم الذي جاء نتاج شراكة استراتيجية مع مستثمرين خليجيين على مساحة 60 مليون قدم مربع وسوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسية خلال خمس سنوات، حيث يحتوي على 13 قطاعاً بينها 10 جزر تفصل بينها قنوات مائية، وإقامة 40 برجا و4 فنادق و1400 فيلا و5 نواد بحرية، ويتسع لـ 40 ألف نسمة. وقد تم أخيرا الانتهاء من اعتماد المخطط العام الرئيسي لمشروع جزر النجوم بشكل نهائي من قبل حكومة الشارقة، إضافة إلى الانتهاء من دراسات تصاميم البنية التحتية كافة، كذلك التصاميم المعمارية الخاصة بالمشروع الذي يتمتع بمميزات إضافية عديدة أبرزها التكلفة المنخفضة للاستثمار مقارنة بطبيعة المشروع ومكوناته وموقعه الاستراتيجي.

ma7koom · 14-01-2006, 10:39 AM

مصر: خطة حكومية لدمج الاقتصاد غير الرسمي

استثمار ثروة عقارية بنحو 240 مليار دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط»
وضعت الحكومة المصرية أخيراً خطة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تقوم على نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع بعض مراكز الخبرة الاقتصادية وذلك بهدف اجتذاب قطاع الاقتصاد غير الرسمي الى عملية الانتاج والخدمات وتوفير التدريب المهني والتقني الرفيع للعاملين فيه ورفع مستوى مهاراتهم بما ينعكس على تجديد عملية الانتاج والارتقاء بها وزيادة قدرة هذه المنتجات على المنافسة الى جانب مد مظلة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الذي تشير الاحصاءات الى ضخامته وارتفاع نسبة مساهمته في الاقتصاد القومي المصري. وتهدف الدراسة التي تلقاها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الى أن تتم عملية الاندماج بأسلوب ميسر دون فرض قيود أو التزامات مالية أو ادارية صعبة تعيق عملية الاندماج حيث تواجه هذه العملية بعض المشكلات تتعلق بالسجلات المحاسبية والاخطارات الضريبية واجراءات نظم العمل والتأمينات الاجتماعية وتسجيل العقارات والتعامل مع الحكومة شراء وبيعا واستيرادا وتصديرا وحل منازعات الاعمال ونفاذ عقودها واجراءات التقاضي والرهونات ومخاطر المنشآت الفردية وشركات الاشخاص وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك للمشروعات الصغيرة. وتضمنت الدراسة طرح بعض الافكار لدمج الاقتصاد غير الرسمي من بينها إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتسجيل الكيانات الصغيرة القائمة ومراعاة خفض تكلفة التسجيل وضرورة استهداف تحقيق هذا الهدف بأسلوب متدرج ضمن خطة واضحة والاسراع بالانتهاء من خطة تسجيل العقارات بأسلوب سهل مبسط وسريع وبرسوم مناسبة تعكس التكلفة. وأكدت الدراسة أن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يستهدف أيضا حماية حقوق العمال الى جانب حماية حقوق المجتمع من الغش التجاري والصناعي. ومن ناحية أخرى أشارت دراسة لهيئة التمويل العقارى الى أنه توجد بمصر ثروة عقارية غير مسجلة تقدر بنحو 240 مليار دولار أى انها تتجاوز التريليون جنيه مصرى وأن نحو 90% من العقارات في مصر غير مسجلة مما يؤدي الى ركود النشاط الاقتصادي حيث إن عدم تسجيل هذه الثروة الهائلة يبعدها عن دائرة النشاط ويمنع حائزيها من الاستفادة من قانون التمويل العقاري أو الاقتراض بضمانها. وفى هذا الصدد شدد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروع السجل العيني للحفاظ على الاراضى المملوكة للدولة والثروة العقارية والاراضي الزراعية وادخال العقارات والاراضي في مصر بعد اتمام تسجيلها في دائرة النشاط الاقتصادى باعتبارها ثروة قومية هائلة وذلك من خلال حصر العقارات واعداد نظام معلومات حديث عنها وتسهيل اجراءات تسجيلها الى جانب تدريب العاملين وتفعيل دور شركات التأمين. وقد رصدت الحكومة 60 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات لتطوير وأتمتة العمل في جميع مكاتب الشهر العقاري والمساحة على مستوى الجمهورية وذلك في اطار تنفيذ المشروع القومي لأتمتة السجل العيني للاراضي الزراعية والعقارات على ان يتم تعامل المواطنين في مكاتب السجل العيني من خلال منفذ واحد يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية. وقررت الحكومة الاسراع بإعداد الخرائط الرقمية ونظم المعلومات اللازمة لهذا التطوير ووضع أسلوب جديد ومتطور لتنفيذ السجل العيني للاراضي الجديدة خارج الزمام والاسراع في اعداد قاعدة بيانات شاملة تكون أساسا لهذا المشروع مع تسهيل اجراءات تسجيل الاراضي.

ma7koom · 14-01-2006, 10:39 AM

خبير: أسعار الشقق الاستثمارية في بغداد ترتفع

انتعاش نشاط الحركة الاقتصادية عزز نمو الطلب في السوق

بغداد : نصير العلي
أكد الخبير الاقتصادي لمحافظة بغداد باسم صالح اليعقوبي أن الدراسات التي أجرتها المحافظة تشير إلى عدم فاعلية استخدام نظام الاستثمار في بناء المجمعات السكنية من قبل شركات عربية وأجنبية لأنها ستعمل على رفع قيمة العقارات بشكل مضاعف في بغداد والمحافظات الأخرى.

وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» في مقر المحافظة أن المحافظة استقبلت العديد من العروض العربية والأجنبية للاستثمار في مجال بناء المجمعات السكنية ومن الطبيعي أن تسعى هذه الشركات إلى الربح وبنسب محددة، ولوحظ أن أقل عطاء هو بناء مجمع سكني تصل فيه سعر الشقة الواحدة وذات مواصفات متوسطة نسبيا ما بين (75ـ100) مليون دينار فيما يبلغ سعر الشقة حاليا في بغداد ما بين 25 ـ 50 مليون وحسب موقعها ومواصفاتها أي أن أسعار الشقق الاستثمارية ضعف الأسعار المعتمدة في الوقت الحاضر رغم العجز الكبير في قطاع الإسكان، وازدياد الطلب على السكن ليس في بغداد وحدها بل في كافة المناطق الأخرى.

وبين أن سوق العقارات وخاصة في العراق يختلف تماما عن أسواق الدول الأخرى فهي تعتمد قياسات محددة يتم تحديد السعر على أساسها، منها عمر البناء والتكاليف وسعر الأرض من غير بناء وأيضا المنطقة التي يقع عليها البناء وبعض من هذه القياسات غير معمول بها على الإطلاق بل يعتمد في الغالب نظام تحديد الأسعار على اجتهادات بعيدة عن القيمة الحقيقية للعقار إضافة إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني في المنطقة وقربه من طرق المواصلات والأسواق وغيرها إضافة إلى الاعتماد على سوق العرض والطلب وهو من الأمور التي تشهد تغيرات سريعة في العراق، ومثال ذلك كانت بعض مناطق بغداد تعاني فترات ركود واضحة جراء توقف الحركة التجارية فيها، ومنها منطقة الكرادة التي أغلقت محالها التجارية مما جعل أسعار العقارات فيها أقل بكثير من المناطق الأخرى واستغلت هذه العملية من قبل تجار المواد الكهربائية ليشغلوا وخلال فترة وجيزة كافة المحال المعروضة للبيع والإيجار أيضا وهنا أصبحت الحركة الاقتصادية فيها نشطة بشكل ملفت للنظر وعادت الأسعار إلى أضعاف ما كانت عليه وأصبح من المستحيل في الوقت الحالي الحصول على محل أو شقة في هذه المنطقة.

وتبعا لذلك فعندما تكون هناك شقق معروضة بأسعار تصل إلى 100مليون دينار سيسارع تجار العقارات إلى رفع أسعار العقارات الأخرى بنفس المقدار وبشكل قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وسيتم علاج مشكلة العجز الإسكاني بمشكلة أخرى تكاد تكون أكثر تعقيدا من الأولى، وفي حال قيام شركات محلية بهذا الأمر ستكون الأسعار أقل بكثير لان الشركات الأجنبية تحتاج لبيئة آمنة للعمل وهذا الأمر هو الذي جعل نسبة التكاليف ترتفع فقد يقبل المهندس الأجنبي براتب معين مقابل العمل في أي دولة أخرى لكنه لن يقبله هنا بسبب الأوضاع، أما الشركات العراقية فتستطيع العمل بكل حرية لكنها لا تملك التمويل الكافي لهذه المشاريع وكذلك من الصعب عليها الحصول على هذا التمويل من الخارج لان المال يحب العمل في أجواء مستقرة وغير خطرة أما في حال تغير الوضع فسيكون من السهل القيام بهذه المشاريع عن طريق الاعتماد على الاستثمارات وعندها ستكون نسب التكاليف أقل بكثير وبشكل قد ينعكس ايجابيا على أسعار العقارات. وفي ختام حديثه أكد اليعقوبي أن هناك تنسيقا مستمرا بين عدد من الوزارات العراقية ومن بينها وزارة الإسكان والبلديات والأشغال وأيضا أمانة بغداد وصندوق الإسكان لأجل قيام الأمانة بتخصيص أراض لبناء مجمعات سكنية ضخمة عليها وبتمويل يقع خارج نطاق تخصيصات الميزانية العامة وإنما يعتمد على التخصيصات الاستثمارية إضافة إلى تشجيع المصارف الأهلية والحكومية أيضا لخوض تجربة الاستثمار العقاري بالمقابل سيحصل المواطن على دعم حكومي يمكنه من إيجاد سكن مناسب وفق آليات مبسطة لجميع الإطراف.

14-01-2006, 10:28 AM	#111
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	تقرير: ركود الاقتصاد العالمي العام الحالي غير وارد متوقعا تجاوز النمو الأميركي مرة أخرى مثيله في أوروبا واليابان http://www.asharqalawsat.com/2006/01...omy.343155.jpg لندن: «الشرق الأوسط» كانت المرونة التي اظهرها الاقتصادان الأميركي والعالمي في مواجهة الأرقام القياسية التي بلغتها أسعار النفط خلال عام 2005 مثيرة للدهشة. وتتوقع مؤسسة «غلوبال إنسايت» العالمية أن يستمر النمو الاقتصادي خلال عام 2006 على ما كان عليه في السنة الماضية. وستستمر الولايات المتحدة والصين على نفس معدلات النمو. والأكثر من ذلك فإنه بدون وقوع صدمات إضافية كبيرة فإن احتمال الوقوع في الكساد خلال السنوات القليلة المقبلة يظل قليلا. وفي اطار توقعاتها المستقبلية وضعت ناريمان بيهارافيش، رئيسة الاقتصاديين في مؤسسة «غلوبال إنسايت» عشرة تنبؤات اقتصادية لعام 2006 تضع مسارا متفائلا للنمو الاقتصادي العالمي. وبداية توقع التقرير ان يستمر النمو القوي على الأقل لعام آخر حيث كان زخم النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وآسيا خلال السنة الماضية سببا لارتفاع الحاجة للوقود وارتفاع أسعاره وكان السبب أيضا لعدم تأثر الاقتصاد العالمي بذلك. تتوقع «غلوبال إنسايت» أن ينمو اقتصادا الولايات المتحدة والعالم بمعدل 3.5% في السنة المقبلة (مقارنة بـ 3.7% و3.4% لهذه السنة والسنة الماضية على التوالي). وفي ما يخص الولايات المتحدة فإنه من المتوقع وقوع تباطؤ في انفاق المستهلكين وفي ارتفاع أسعار البيوت لكن ذلك يتم تعويضه من خلال إنفاق رؤوس الأموال والصادرات وهذا متأت بسبب إعادة إعمار المنطقة المتضررة بالأعاصير. كما توقع تقرير«غلوبال إنسايت» ان يتجاوز النمو الاقتصادي الاميركي مرة أخرى أوروبا واليابان، مشيرا الى انه لن تتمتع كل مناطق العالم باقتصاد قوي خلال عام 2006، فمعدلات نمو اليابان الاقتصادية خلال السنتين الأخيرتين لن يتم تجاوزها حيث لن يزيد معدل النمو خلال السنة المقبلة عن 1.9% مقارنة بـ 2.4% هذه السنة. بينما سيكون معدل النمو الاقتصادي في أوروبا الغربية عن 1.9% (من 1.5% هذه السنة). وستبقى العناصر الأساسية ضعيفة. لن يرتفع معدل إنفاق المستهلكين وأكثر من نصف النمو سيأتي من التصدير. في الوقت نفسه فإن بنك أوروبا المركزي قد رفع الفائدة للتو ولعله سيظهر رفعه خلال عام 2006 ومن المتوقع أن تصبح السياسة المالية أكثر تقشفا في ألمانيا. اما الصين وبقية آسيا فستبقيان نجمي الأداء الاقتصادي المتميز على المسرح العالمي حيث ستكون الصين ومنطقة المحيط الهادي باستثناء اليابان قادرتين على الاستمرار في النمو الذي قد يكون حوالي 6%. وإذا كان من المتوقع أن يتراجع نمو الصين الاقتصادي فإن «غلوبال إنسايت» تتوقع ان يتحقق نمو في السنة المقبلة في تلك المنطقة يكون على الأقل 8.4% (مقارنة بـ9.3% في هذه السنة). كذلك من المتوقع أن يزداد النمو بسرعة في أماكن أخرى مثل الهند الذي سيبلغ 6.7%، بينما سيصل النمو في كوريا الجنوبية حوالي 6.0%. وفيما ستستمر الصادرات عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي فإن الطلب المحلي قد عرف هو الآخر زيادة كبيرة. وحول توقعات اسعار النفط للعام الحالي أكد التقرير ان أسعار النفط ستنخفض، لكن المخاطر في طور التزايد. وقد هبطت أسعار النفط والغازولين بشكل كبير منذ أن قفزت الى أرقام قياسية بعد إعصاري كاترينا وريتا. وتتوقع «غلوبال إنسايت» استمرار هبوط سعر برميل النفط الخام من غرب تكساس تدريجيا من 60 دولارا إلى 57 دولارا بانتهاء عام 2006. ولن تهبط أسعار النفط كثيرا، وهذا يعني أن احتمال وقوع ارتفاع مفاجئ لأسعار النفط تحت تأثير عوامل لها صلة بالمناخ ما زالت قائمة بحسب التوقعات. وحول مؤشرات الاقتصاد الكلي قال التقرير ان التضخم في الولايات المتحدة سيندفع إلى أعلى، مبينا انه حتى الآن ظل التضخم تهديدا ذا مستوى منخفض على الرغم من النمو القوي للاقتصاد وارتفاع أسعار النفط الحاد. مع ذلك ولأن اقتصاد الولايات المتحدة قد نما خلال السنتين الأخيرتين فوق المعدل المتوقع فإنه أصبح أكثر عرضة لضغوط التضخم. وتتوقع «غلوبال إنسايت» أن يرتفع «مؤشر أسعار التجزئة» من 2.2% إلى 2.3% خلال عام 2006، لكنه من غير المتوقع أن يخرج التضخم عن نطاق السيطرة. وظل معدل نمو الانتاجية متزايدا بفرض قيود على أجور العمل وما زال معدل نمو التعويضات تحت اللجام، وهذا يعكس استمرار التباطؤ في ارتفاع أجور سوق العمل. وخارج الولايات المتحدة سيكون التضخم أقل تهديدا. ففي أوروبا وبسبب أن معدل النمو كان أقل من الخط العام وفي الصين بسبب ازدهار الاستثمار بشكل كبير. هذا وأكد التقرير على استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي الاميركي في السياسات المالية، فقد ظل الاحتياط الفيدرالي يتخذ سياسة بطيئة لكنها منتظمة بشأن التشدد في السياسة المالية بهدف تحسين الأداء المالي على مستوى الولايات. وتشير التوقعات الى رفع المصرف المركزي لنسبة الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) ومارس (اذار)، وهذا سيؤدي الى نسبة معدلات الى 4.75 بعد عامين من الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي، كما بدأ المصرف الاوروبي المركزي إعادة النظر في استراتيجيته، إذ من المرجح ان يكون التغيير تدريجيا مقارنة بالمصرف المركزي الاميركي. ويتوقع ان يساعد خفض قيمة الاسعار مصرف اليابان المركزي في تغيير سياسة الانفراج الكمي في حركة الأموال في المصارف. واستبعدت «غلوبال إنسايت» اانهيار اسعار العقارات، موضحة في هذا السياق انه ظلت التكهنات بالارتفاع السريع في اسعار العقارات والمخاوف المترتبة على ذلك من القضايا التي شغلت المحللين الاقتصاديين ومخططي السياسات على مدى العامين السابقين. كما ان انهيار اسعار العقارات ظل شبحا يتهدد الولايات المتحدة واقتصادات بلدان اخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة واستراليا وايرلندا وإسبانيا والسويد. الا انه في الوقت الراهن استقرت الاسعار في اسواق العقارات في كل من المملكة المتحدة واستراليا دون حدوث انهيار، ومن المحتمل ان يحدث نفس الشيء للاقتصاد الاميركي خلال العام الحالي. ومن المتوقع ان تتراجع نسبة الزيادة في اسعار العقارات من حوالي 9 بالمائة في العام، كما حدث خلال العامين السابقين، الى 3.5 بالمائة خلال العام الحالي و1.9 بالمائة خلال العام المقبل. وتوقع التقرير احتمال ازدياد عجز الحسابات الجارية في الولايات المتحدة حيث انه عقب تخطي عتبة الـ800 مليار العام الماضي، سيسجل العجز في الحسابات الجارية رقما قياسيا مرة اخرى هذا العام ليصل الى 900 مليار (نسبة 6.8 من اجمالي الناتج المحلي) خلال هذا العام. وبين التقرير ان الاسباب الرئيسية لهذا التدهور تكمن في النمو المعتمد على الناتج المحلي في الولايات المتحدة والنمو المعتمد على الصادرات في بلدان اخرى. الجانب الايجابي الآن يتمثل في استعداد مستثمرين ومصارف مركزية في بلدان اخرى (خصوصا من آسيا والدول المصدرة للنفط) على تمويل العجز الاميركي المتزايد، إلا انه لا يعرف مدى استمرار هذا الدعم. وفي سياق التوقعات الاخرى، افاد التقرير انه ستكون قيمة الدولار نهاية العام اقل مما كانت عليه عند بدايته. واوضح في هذا الجانب ان اقتصاد البلدان التي تعاني من مشكلة عجز الحساب الجاري تواجه مشكلة خفض قيمة العملة، مبينا ان ذلك قد حدث في الولايات المتحدة من عام 2002 حتى عام 2004. إلا ان قيمة الدولار شهدت نوعا من الاستقرار خلال العام المنصرم بسبب عدم الاستقرار في بعض المناطق (منطقة اليورو وأحداث الشغب في فرنسا)، لكن الاسباب الرئيسية وراء قوة الدولار تعود الى النمو الاقتصادي القوي ومعدلات الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة. الى ذلك أكد التقرير انه لن يكون هناك ركود اقتصادي خلال العامين المقبلين ما لم تحدث هزة او هزتين قويتين حيث تمكن اقتصاد الولايات المتحدة وبلدان اخرى من الصمود أمام عدد من الصدمات القوية خلال العام المنصرم ـ كارثتي تسونامي وإعصار كاترينا وارتفاع اسعار النفط. ويعني ذلك ان النمو الاقتصادي سيصمد خلال العامين المقبلين رغم الصدمات. ويستبعد خبراء اقتصاديون حدوث ركود اقتصادي إلا في حالة حدوث صدمتين كبيرتين أو اكثر في وقت واحد.

14-01-2006, 10:37 AM	#116
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	استمع الى الخبراء .. ولكن ثق في حدسك فن شراء العقار http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343105.jpg لندن {الشرق الأوسط» شراء العقار ليس عملية سهلة حتى ولو كان فيها وسطاء من خبراء السوق. فاتخاذ القرار النهائي يرجع للمشتري الذي تعود اليه في النهاية الارباح او الخسائر. وعلى المشتري ان يحسم امره، سواء بالقبول او الرفض للعقار المعروض للبيع ليس فقط لان السوق فرص، ولكن لان اضاعة الوقت بلا قرار حاسم لن تخدم اي هدف استثماري. ولذلك فاذا عقدت العزم على الشراء لا تتردد، ولكن بعد اجراء الاستعدادات اللازمة ووضع خطة عمل بسيطة تكّون في هيكلها ما يعرف بفن شراء العقار. فالبائع والوسيط العقاري واعلانات التسويق وبنك التمويل كلها تهيئ الظروف للبيع وبعضها يعمل لصالح البائع ولكن المشتري ليس امامه إلا تقديره الشخصي والمعلومات التي يستند اليها في اتخاذ القرار بقبول الصفقة او رفضها. وهناك ثلاث مراحل لعملية الشراء تبدأ من لحظة اتخاذ القرار. المرحلة الاولى هي تحديد الموقع والثمن المناسب وفحص المنطقة جيدا لاختيار العقار الملائم من مجموعة العقارات المعروضة للبيع. ثم تأتي المرحلة الثانية لتقييم العقار ومشاهدته على الطبيعة وجمع المعلومات عنه وطرح كل الاسئلة التي يجب طرحها. أما المرحلة الثالثة والاخيرة فهي عرض الشراء واستكمال اجراءات التمويل والتسجيل. المرحلة الحاسمة من بين كل المراحل، والتي يرتبط بها فن شراء العقار هي المرحلة الثانية. فالمرحلتان الاولى والثالثة تكونان في العادة واضحتين ويساهم فيهما الخبراء بالكثير من الخبرة والمعلومات. فالبحث عن المنطقة وتحديد العقارات المناسبة عملية غير ملزمة ولا مكلفة ويستمع فيها المشتري لآراء وكلاء العقار حول ما يعرضونه من عقارات ومزايا وظروف كل منها. كما ان المرحلة الثالثة ايضا روتينية وتستمر فيها الاجراءات المالية والقانونية بلا متاعب في العادة. في المرحلة الثانية يتعين على المشتري ان يحسم امره بعرض الشراء. وهذا القرار يعتبر احيانا من القرارات المصيرية لانه قرار ملزم على المدى الطويل واكثر القرارات الاستثمارية تكلفة في حياة المشتري. ومن اجل هذا عليه بالتحضير جيداً من اجل اتخاذ القرار الصحيح. الاسئلة الحاسمة: وعند مشاهدة العقار للمرة الاولى لا بد ان يصطحب المشتري معه مفكرة لكتابة ملاحظاته وتسجيل اجابات البائع حول بعض الاسئلة الحاسمة التي يجب ان يسألها من اجل التوصل للقرار الصحيح. وفي بريطانيا مثلا اجمع الخبراء على ان هناك نحو 10 اسئلة حيوية لا بد من توجيهها الى البائع لكشف الموقف الحقيقي للعقار من زوايا هامش التفاوض والحد الزمني لانهاء الصفقة وحجم التكاليف الجارية للعقار وايضا ملامح المنطقة التي يقع فيها العقار من حيث وجود الخدمات المختلفة من مواصلات ومدارس ومستشفيات وخلافه. وهذه الاسئلة يمكن طرحها بالترتيب التالي: 1 ـ منذ متى يعرض العقار في السوق؟ وتوضح اجابة هذا السؤال ما إذا كان العقار معروضا في السوق لمدة طويلة ام لا، حيث كلما زادت المدة كلما كانت فرصة التفاوض على تخفيض السعر اكبر. واذا كانت المدة بسيطة والعقار مغر، فإن الامر قد يتطلب اتخاذ قرار سريع قبل دخول المنافسين. 2 ـ هل يرتبط البائع بصفقات شراء مترتبة على بيعه للعقار؟ وهذا الارتباط يمكن ان يكون مشكلة كأمنة في الافق، حيث يتوجه بعض المرتبطين بهذه الصفقات الى ضمان بيع عقاراتهم اولا ثم البحث عن عقار آخر للشراء. وفي صفقات عديدة يؤجل مثل هذا البائع توقيت تبادل العقود الى حين عثوره على العقار المناسب. والافضل الابتعاد عن مثل هذه الصفقات إلا اذا كان البائع جاهزا بعقار بديل قرر شراءه وفي هذه الحالة يكون هامش التفاوض كبيرا في تخفيض السعر لرغبة البائع الملحة على انهاء صفقة البيع في اسرع وقت لكي لا يخسر صفقة الشراء المرتبط بها. 3 ـ لا بد من سؤال البائع عما سوف يتركه في العقار منقولات اذا تمت الصفقة. فهناك الكثير من الخلافات التي يمكن تجنبها بتحديد المنقولات المتضمنة في السعر. كما يمكن التفاوض لترك المزيد من المنقولات بأسعار رمزية لان البائع في الغالب لن يحتاج اليها. 4 ـ حجم الفواتير المتوقعة شهريا على العقار وهي تشمل الضرائب المحلية وتكاليف الصيانة والخدمات. ايضا يمكن السؤال عن تكلفة تدفئة او تكييف العقار وتكاليف استهلاك الكهرباء في المتوسط. وتشير كل هذه التكاليف الى حجم الميزانية المتوقعة لادارة العقار. وبعض هذه التكلفة تكون مستحقة، سواء كان العقار شاغرا او مسكونا وبعضها الاخر يتعلق بالاستهلاك الجاري لساكن العقار، وهي تكلفة تختلف من ساكن لآخر. 5 ـ من اهم الاسئلة التي يجب توجيهها الى البائع هو السؤال عن الجيران، وفقا لمبدأ الجار قبل الدار. ولا تقل اهمية هذا السؤال في حالات الشراء بغرض الاستثمار بالتأجير. فالجيران المزعجون يمكنهم شيءتطفيش» المستأجرين بحيث يظل العقار خاليا، كما ان قيمة العقار يمكن ان تهبط بعشرات الآلاف من الجنيهات في حالة وجود جيران مشاغبين خصوصا لو كانت لهم سجلات قضائية او بوليسية بسبب الشغب. 6 ـ من الاسئلة التي تفصح الكثير عن العقار الاستفسار عما اذا كان البائع قد تعرض للسرقة في الماضي في هذا العقار. وهذا السؤال يوضح تماما مدى امان المنطقة التي يقع فيها العقار. ولكنه من ناحية اخرى يمكن ان يكون مؤشرا على اهمال اجراءات الامان في العقار، وفي كلا الحالتين لا بد من اعادة النظر، إما في عملية الشراء او في تعزيز اجراءات الحماية من السرقة. 7 ـ من الاسئلة العملية الاخرى: هل قام بائع العقار باجراء اية تعديلات هيكلية في العقار، وهل حصل على التراخيص اللازمة لمثل هذه التعديلات؟ فهناك بعض التعديلات التي يمكن ان تؤثر على سلامة العقار، والتراخيص تضمن ان التعديلات جرت وفق معايير صناعة البناء وانها خضعت للفحص الفني اثناء وبعد تنفيذها بحيث تبقى سلامة العقار مضمونة. 8 ـ هل هناك قيود على صف السيارة امام العقار، وهل يحتاج الامر الى الحصول على ترخيص محلي، وكم يتكلف مثل هذا الترخيص؟ من الضروري معرفة مدى سهولة صف السيارة لانها من المشكلات التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا داخل المدن. وافضل العقارات هي تلك التي تتيح اماكن لصف السيارة بعيدا عن الشارع سواء داخل مرآب او في مساحة امام العقار. 9 ـ يمكن السؤال ايضا عن طبيعة المدارس المحلية اذا كانت المدارس من العوامل المهمة في المنطقة، ومن البديهي ان وجود مدارس متفوقة في المنطقة يعزز من قيمة العقارات. 10 ـ وسائل المواصلات ايضا مهمة ولا بد من السؤال عن سهولة المواصلات الى وسط المدينة والمدن المجاورة والى المطار. وفيما يخص السؤالين الاخيرين، ومعهما ايضا جوانب الخدمات المحلية الاخرى المتاحة للعقار من عيادات طبية واندية رياضية وخدمات اجتماعية، يمكن الحصول عليها من مصادر اخرى سواء من المجلس المحلي للمنطقة او من عدة مواقع تقدم هذه الخدمات على الإنترنت مجانا. تحضيرات اخرى: عند الذهاب لمشاهدة العقار لا بد من التسلح ببعض الادوات مثل المفكرة والقلم واداة قياس الابعاد واله حاسبة وتسجيل بعض الملاحظات التي يمكن السؤال عنها اثناء الزيارة. ولا تتعجل وافحص ابعاد الغرف ومواقعها والاستخدام العملي الممكن لكل منها. كذلك يمكن فحص الاركان وملاحظة الهياكل الاساسية للعقار، حتى ولو كانت سوف تعرض على مساح متخصص فيما بعد. ولابد من طرح كل الاسئلة الممكنة لان البائع ليس مجبرا على التطوع بابلاغ المشتري عن اية مشكلة، ولكنه لا يستطيع ـ قانونيا ـ ان يكذب في الرد على استفسار واضح، مثل تعرضه للسرقة او وجود مشاكل مع الجيران. وداخل العقار لا بد من فحص الحوائط والسقوف لاكتشاف اعراض مشاكل مثل التشققات او الرطوبة. وفي العادة لا يخفي الطلاء الكثير من العيوب ولكن ورق الحوائط يمكن ان يخفي وراءه الكثير، فلا بد من الانتباه. اما خارج العقار فيمكن النظر الى الحوائط والسقف الخارجي وملاحظة اي بقع رطوبة او اصلاحات جديدة. وبعد كل هذه الخطوات يأتي موعد اتخاذ القرار الحاسم بالشراء او رفض العقار او طلب فرصة للتفكير. الوضع الامثل هو وضوح الرؤية سواء بالقبول او الرفض للعقار، وفي بعض الحالات يكون مثل هذا القرار قد اتخذ من النظرة الاولى. اما الحالات التي تستدعي التفكير فهي تعبر عن حالة عدم اقتناع كامل بالعقار، وفي تلك الحالات لا بد من مشاهدة المزيد من العقارات وعقد مقارنات قبل اتخاذ القرار. في حالة الاقتناع بالعقار يمكن عرض سعر اقل من المطلوب، ثم التفاوض بشأن الوصول الى السعر المناسب للطرفين، وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة من الاجراءات التي تنتهي بتسلم مفاتيح العقار.

14-01-2006, 10:38 AM	#117
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	السعودية: العيد يرفع أسعار الشقق في الشرقية الرياض تشهد زيادة في طلب الاستراحات http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343108.jpg الرياض: مساعد الزياني اضفى موسم عيد الاضحى بظلاله على اسعار العقارات في السعودية بمختلف انواعها خاصة الجاهزة منها، كالشقق والفلل المفروشة، بالاضافة الى المنتجعات البرية والاستراحات خارج المدن، وذلك لاعتدال الجو خلال هذه الفترة التي تعتبر الفترة الانتقالية والتي تصادف خروج الخريف ودخول فصل الشتاء. ومع تلك الاسباب ارتفعت اسعار العقارات حيث تصادف موسماً جيداً لاصحاب الشقق المفروشة بنسبة 200 في المائة، حيث يشير اصحاب العقارات ان هذه الفترة تمثل الفترة الذهبية لتحصيل المصروفات على تلك العقارات للطلب الكبير من قبل الافراد والعوائل وذلك للتمتع بالاجازة الرسمية للحج. ويذكر عقاريون ان هذا الارتفاع يظهر بشكل كبير في المناطق السياحية كالمنطقة الشرقية والغربية بالاضافة الى الجنوبية التي تمتاز بجو جذاب لطبيعتها الجغرافية المرتفعة. وأضاف العقاريون ان المنطقة الشرقية تمتلك مقومات السياحية التي تجذب سكان المنطقة الوسطى من قربها حيث تبعد 440 كيلو متراً، بالاضافة الى طبيعتها الساحلية ووجود البحر والمنتجعات البحرية وامتداد الكورنيش السياحي بين مدينتي الخبر والدمام والذي يمتاز بطبيعته الخضراء بعدما اولته الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً بجعله مرتعاً سياحية من الدرجة الاولى وذلك بايجاد جميع المرافق التي يحتاجها السائح من مطاعم والعاب للاطفال ومسطحات خضراء على مدى النظر. وذكر عماد بن سالم صاحب سلسلة من الشقق المفروشة في المنطقة الشرقية والذي يمتلك ما يقارب خمسة مباني من الشقق المفروشة موزعة بين مدينتي الدمام والخبر ان هذه الفترة تمثل فترة تحصيل الايرادات حيث يقبل الكثير من العوائل لزيارة المنطقة الشرقية والتي ساعدت بعض العوامل على ازدياد قدوم عوائل المناطق المجاورة والمنطقة الوسطى للمنطقة الشرقية، مشيراً الى ان تلك الاسباب تكمن في تأجيل مهرجان دبي للتسوق بسبب وفاة الشيخ مكتوم ال مكتوم حاكم دبي وازدحام البحرين بالسياح الخليجيين خلال هذه الفترة وارتفاع اسعار عقاراتها وفنادقها مما يدفع السياح السعوديين الى السكن في المنطقة الشرقية والتوجه للبحرين ومن ثم العودة الى المنطقة الشرقية حيث لا تزيد المسافة عن 25 كيلو متراً هي طول جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين. وتتراوح اسعار الشقق المفروشة ما بين 400 ريال (106 دولارات) الى 800 ريال (213 دولاراً) وتنتشر في احياء الشاطئ والمزروعية والحمراء، وحي الزهور، ويعود اسباب انتشارها في تلك الاحياء كونها قريبة من الكورنيش، وفي الخبر تنتشر مباني الشقق المفروشة في احياء الجوهرة والذي يقع بالقرب من مجمع الراشد وحي الكورنيش الذي يقع بالقرب من كورنيش الخبر. من جهته استغرب عبد الله السبتي الموظف الحكومي في قطاع التعليم وأحد رواد وسكان الشقق المفروشة والذي يفضل السكن في الشقق المفروشة على سكن الشقق التقليدية وذلك لوجود الخدمة من قبل ادارة الشقق، تصرف بعض ادارات واصحاب الشقق المفروشة كونها تلزمه الخروج من الشقة خلال فترة المواسم كفترة اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى، او دفع مبالغ تصل الى 500 ريال (133 دولارا) خلال كل يوم، وذلك عبر عشرة ايام وهو ما يدفعه خلال شهرين في الفترة العادية، وذكر السبتي ان يعتبر من السكان الدائمين في الشقق المفروشة مما قد يعوض على اصحاب تلك الشقق والمباني خسائر الموسم كاملاً، ويضيف انه يضطر الى دفع ذلك المبلغ حتى يؤمن سكنه، وذهب الى طمع اصحاب الشقق في الكسب الكثير من خلال استغلال الاشخاص الذين في مثل وضعه، وطالب من الاجهزة الحكومية وخاصة من لجنة الغش في وزارة التجارة حل هذا الوضع ومتابعته لايجاد حلول لهذه الظاهرة التي تضعه في مشاكل مالية على حد تعبيره. وفي هذا الشأن رد عيسى المهنا مدير عدد من مباني الشقق المفروشة ان هذا الوضع يغلب على اكثر الشقق والفلل المفروشة حيث يعتبر هذا الوقت موسماً خصباً لهذا النوع من العقارات التي تستثمر هذا الفترة لتحقيق اعلى ايراداتها، وتغطي جميع مصروفاتها خلال باقي الموسم الذي لا تحقق فيه الشقق المفروشة اي ايراد يذكر، مشيراً الى وجود ما يقارب أكثر من 150 مبنى للشقق المفروشة في مدينتي الخبر والدمام. في حين ازداد الطلب على الاستراحات في مدينة الرياض والتي تتراوح اسعارها اليومية ما بين 700ريال (186 دولارا) و5000 ريال (1333 دولارا) وتتنافس الاستراحات في تقديم اسعار منافسة لجذب العوائل التي تسعى الى تأجيرها للخروج عن روتين المدينة اليومي. ويذكر سعد السبيعي موظف في احد البنوك ان الاستراحات تقدم خيارات عديدة لجذب الافراد والعوائل كاختلاف تصاميمها بالاضافة الى ايجاد ملاعب رياضية ومسابح وبيوت الشعر وتوفير وسائل التدفئة وذلك لبرودة الجو خلال هذه الفترة في العاصمة السعودية الرياض. واضاف السبيعي ان الكثير من العوائل استبدلوا مجالس منازلهم لاقامة المناسبات بالاستراحات التي تستوعب اعدادا اكبر وتوفر جميع مستلزمات المناسبات والحفلات، مشيراً الى أن اعداداً من العوائل القادمين من خارج الرياض يستأجرون تلك الاستراحات خلال فترة اجازة العيد. وتنشر الاستراحات في مدينة الرياض ما بين احياء شمال الرياض، وعلى الطريق السريع شرق الرياض.

14-01-2006, 10:38 AM	#118
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	دبي: الحداد على رحيل مكتوم يذهب بالسوق نحو الركود الشارقة: المشاريع العقارية النوعية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد http://www.asharqalawsat.com/2006/01...ate.343109.jpg دبي: «الشرق الأوسط» طغت حالة من الركود الطبيعي على السوق العقاري لإمارة دبي خلال الأسبوع المنصرم، وذلك لتوقف معظم التداولات والتصرفات في القطاع العقاري بسبب حالة الحداد التي تعيشها الإمارة حزناً على رحيل حاكمها وأبرز رموزها الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث دخلت الإمارة في إجازة الحداد التي ارتبطت مباشرة بدورها مع عطلة عيد الأضحى المبارك. وذكر التقرير الاسبوعي لبنك دبي ان قيمة التداولات لم تتجاوز خلال الأسبوع الماضي القصير 135 مليون درهم إماراتي، في حين بلغ إجمالي المبايعات 26 مبايعة منها 13 قطعة أرض فضاء والنصف الآخر بنايات جاهزة تشمل بنايات وفللاً وبيوتاً عربية في مناطق مختلفة. وفي أبرز التطورات التي شهدها السوق العقاري لإمارة دبي نهاية الأسبوع المنصرم، فاز التحالف الذي تقوده «إي تي إيه» مع «فولتاس المحدودة الهندية»، و«هيتاتشي» لهندسة المشاريع والإنشاءات المحدودة اليابانية، بعقد قيمته مليار درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية وأنظمة الإطفاء في «برج دبي» الذي تطوره إعمار العقارية. ويعتبر«برج دبي» أهم المعالم المتميزة في «مشروع برج دبي»، الذي يمتد على مساحة 500 فدان، حيث سيضم أول فندق من سلسلة فنادق «أرماني» والعديد من المرافق الترفيهية والتجارية والشقق السكنية، ويجري العمل في البرج الذي يقع بالقرب من شارع الشيخ زايد، بوتيرة حثيثة حيث يرتفع بمعدل طابق في الأسبوع. ومن جهتها أعلنت شركة الفطيم كارييليون البريطانية المحلية عن بدء الأعمال التمهيدية في مشروع جرين كميونيتي الغربية، وستغطي 104 هكتارات غرب منطقة «جرين كميونيتي» على شارع الإمارات، وتبلغ قيمة العقد مليار درهم إماراتي، حيث يشمل المشروع إنشاء 580 فيلا و256 شقة سكنية وستة مراكز حيوية ومساحات خضراء. أما شركة بالحصا للهندسة والمقاولات، فقد أعلنت عن فوزها بعقد لتنفيذ حزمة البناء الرئيسية لإقامة ثلاثة أبراج في المجمع X في أبراج بحيرة الجميرا بقيمة 480 مليون درهم إماراتي، ويتضمن المشروع الذي يستغرق تنفيذه 23 شهراً، بناء برجين سكنيين من 39 طابقاً وبرجاً للمكاتب من 45 طابقاً ويقع المجمع في الطرف الشمالي الشرقي من المشروع التطويري، بالقرب من نادي غولف الإمارات. وعلى صعيد مماثل أعلنت شركة داماك العقارية عن وضع أساسات مشروع ليك فيو في جميرا ليك تاورز من خلال صب 5000 متر مكعب من الخرسانة، ويتكون المشروع من برج بارتفاع 40 طابقا يضم 496 وحدة سكنية، ويعتبر ليك فيو أحد برجين تقوم داماك بتطويرهما في مشروع جميرا ليك تاورز، ويعد جزءاً من مجمع يضم 38 برجاً سكنياً وتجارياً تطل على البحيرة، أما البرج الآخر فهو ليك تيراس. أما في ما يتعلق بقطاع الإيجارات، فقد شهد السوق انخفاضاً ملحوظاً في عدد المنازعات الايجارية بين الملاك والمستأجرين، ولعل هذا يعود بشكل رئيسي إلى القانون الخاص بتحديد نسب الزيادة السنوية المسموح للملاك بها. أما السوق العقاري لإمارة الشارقة، فقد شهد وضعاً مماثلاً لسوق دبي العقاري ليسجل تراجعا ملحوظاً في الأداء لتوقف المبايعات والتصرفات في مختلف تداولات هذا القطاع بسبب حالة الحداد التي تعيشها الإمارة كما سائر الإمارات حزناً على رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث دخلت الشارقة أيضاً في إجازة الحداد التي ارتبطت مباشرة مع عطلة عيد الأضحى المبارك. ولم تتجاوز التداولات في أسبوع قصير شهده السوق العقاري للإمارة 70 مليون درهم اماراتي، في حين يرى الخبراء في شأن الإمارة العقاري أن العام الجديد يبشر بموسم عقاري حافل في ظل توافد المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري، الذي شهد نمواً كبيراً في العام الماضي تم خلال إطلاق مشاريع عقارية نوعية تعد من أبرز المشاريع في المنطقة. وعلى صعيد متصل فقد ساهمت هذه المشاريع العقارية النوعية في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل واضح، حيث أكد عدد من الخبراء في الشأن العقاري بإمارة الشارقة وعدد من الفعاليات الاقتصادية فيها على الدور الذي تلعبه هذه المشاريع في تفعيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الشارقة. ولعل من أبرز هذه المشاريع مشروع جزيرة النجوم الذي أعلنت عنه شركة «الحنو القابضة» السعودية في منتصف شهر سبتمبر (ايلول) الماضي، الذي يعد المشروع الأكبر من نوعه في الاستثمار العقاري في الشارقة والمتوقع انجازه خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تتجاوز 18 مليار درهم. ولموقعه القريب من المنطقة الحرة في الحمرية بات من المؤكد أن مشروع جزر النجوم سيكون دافعاً لجعل هذه المنطقة الأبرز في بؤرة اهتمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد أن الاهتمام بهذه المنطقة لم يكن وليد الصدفة، بل يعود إلى رؤية واستراتيجية تضع في الاعتبار التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية للإمارة، ومن المتوقع أن تشهد منطقة الحمرية في هذه المرحلة حركة تجارية نشطة وستكون منطقة جذب لاستثمارات جديدة. ويقام مشروع جزر النجوم الذي جاء نتاج شراكة استراتيجية مع مستثمرين خليجيين على مساحة 60 مليون قدم مربع وسوف يتم تنفيذه على ثلاث مراحل رئيسية خلال خمس سنوات، حيث يحتوي على 13 قطاعاً بينها 10 جزر تفصل بينها قنوات مائية، وإقامة 40 برجا و4 فنادق و1400 فيلا و5 نواد بحرية، ويتسع لـ 40 ألف نسمة. وقد تم أخيرا الانتهاء من اعتماد المخطط العام الرئيسي لمشروع جزر النجوم بشكل نهائي من قبل حكومة الشارقة، إضافة إلى الانتهاء من دراسات تصاميم البنية التحتية كافة، كذلك التصاميم المعمارية الخاصة بالمشروع الذي يتمتع بمميزات إضافية عديدة أبرزها التكلفة المنخفضة للاستثمار مقارنة بطبيعة المشروع ومكوناته وموقعه الاستراتيجي.

14-01-2006, 10:39 AM	#119
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	مصر: خطة حكومية لدمج الاقتصاد غير الرسمي استثمار ثروة عقارية بنحو 240 مليار دولار القاهرة: «الشرق الأوسط» وضعت الحكومة المصرية أخيراً خطة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تقوم على نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع بعض مراكز الخبرة الاقتصادية وذلك بهدف اجتذاب قطاع الاقتصاد غير الرسمي الى عملية الانتاج والخدمات وتوفير التدريب المهني والتقني الرفيع للعاملين فيه ورفع مستوى مهاراتهم بما ينعكس على تجديد عملية الانتاج والارتقاء بها وزيادة قدرة هذه المنتجات على المنافسة الى جانب مد مظلة التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الذي تشير الاحصاءات الى ضخامته وارتفاع نسبة مساهمته في الاقتصاد القومي المصري. وتهدف الدراسة التي تلقاها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الى أن تتم عملية الاندماج بأسلوب ميسر دون فرض قيود أو التزامات مالية أو ادارية صعبة تعيق عملية الاندماج حيث تواجه هذه العملية بعض المشكلات تتعلق بالسجلات المحاسبية والاخطارات الضريبية واجراءات نظم العمل والتأمينات الاجتماعية وتسجيل العقارات والتعامل مع الحكومة شراء وبيعا واستيرادا وتصديرا وحل منازعات الاعمال ونفاذ عقودها واجراءات التقاضي والرهونات ومخاطر المنشآت الفردية وشركات الاشخاص وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك للمشروعات الصغيرة. وتضمنت الدراسة طرح بعض الافكار لدمج الاقتصاد غير الرسمي من بينها إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتسجيل الكيانات الصغيرة القائمة ومراعاة خفض تكلفة التسجيل وضرورة استهداف تحقيق هذا الهدف بأسلوب متدرج ضمن خطة واضحة والاسراع بالانتهاء من خطة تسجيل العقارات بأسلوب سهل مبسط وسريع وبرسوم مناسبة تعكس التكلفة. وأكدت الدراسة أن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يستهدف أيضا حماية حقوق العمال الى جانب حماية حقوق المجتمع من الغش التجاري والصناعي. ومن ناحية أخرى أشارت دراسة لهيئة التمويل العقارى الى أنه توجد بمصر ثروة عقارية غير مسجلة تقدر بنحو 240 مليار دولار أى انها تتجاوز التريليون جنيه مصرى وأن نحو 90% من العقارات في مصر غير مسجلة مما يؤدي الى ركود النشاط الاقتصادي حيث إن عدم تسجيل هذه الثروة الهائلة يبعدها عن دائرة النشاط ويمنع حائزيها من الاستفادة من قانون التمويل العقاري أو الاقتراض بضمانها. وفى هذا الصدد شدد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروع السجل العيني للحفاظ على الاراضى المملوكة للدولة والثروة العقارية والاراضي الزراعية وادخال العقارات والاراضي في مصر بعد اتمام تسجيلها في دائرة النشاط الاقتصادى باعتبارها ثروة قومية هائلة وذلك من خلال حصر العقارات واعداد نظام معلومات حديث عنها وتسهيل اجراءات تسجيلها الى جانب تدريب العاملين وتفعيل دور شركات التأمين. وقد رصدت الحكومة 60 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات لتطوير وأتمتة العمل في جميع مكاتب الشهر العقاري والمساحة على مستوى الجمهورية وذلك في اطار تنفيذ المشروع القومي لأتمتة السجل العيني للاراضي الزراعية والعقارات على ان يتم تعامل المواطنين في مكاتب السجل العيني من خلال منفذ واحد يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية. وقررت الحكومة الاسراع بإعداد الخرائط الرقمية ونظم المعلومات اللازمة لهذا التطوير ووضع أسلوب جديد ومتطور لتنفيذ السجل العيني للاراضي الجديدة خارج الزمام والاسراع في اعداد قاعدة بيانات شاملة تكون أساسا لهذا المشروع مع تسهيل اجراءات تسجيل الاراضي.

14-01-2006, 10:39 AM	#120
ma7koom صحفي تداول - فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2005 المشاركات: 4,963	خبير: أسعار الشقق الاستثمارية في بغداد ترتفع انتعاش نشاط الحركة الاقتصادية عزز نمو الطلب في السوق بغداد : نصير العلي أكد الخبير الاقتصادي لمحافظة بغداد باسم صالح اليعقوبي أن الدراسات التي أجرتها المحافظة تشير إلى عدم فاعلية استخدام نظام الاستثمار في بناء المجمعات السكنية من قبل شركات عربية وأجنبية لأنها ستعمل على رفع قيمة العقارات بشكل مضاعف في بغداد والمحافظات الأخرى. وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» في مقر المحافظة أن المحافظة استقبلت العديد من العروض العربية والأجنبية للاستثمار في مجال بناء المجمعات السكنية ومن الطبيعي أن تسعى هذه الشركات إلى الربح وبنسب محددة، ولوحظ أن أقل عطاء هو بناء مجمع سكني تصل فيه سعر الشقة الواحدة وذات مواصفات متوسطة نسبيا ما بين (75ـ100) مليون دينار فيما يبلغ سعر الشقة حاليا في بغداد ما بين 25 ـ 50 مليون وحسب موقعها ومواصفاتها أي أن أسعار الشقق الاستثمارية ضعف الأسعار المعتمدة في الوقت الحاضر رغم العجز الكبير في قطاع الإسكان، وازدياد الطلب على السكن ليس في بغداد وحدها بل في كافة المناطق الأخرى. وبين أن سوق العقارات وخاصة في العراق يختلف تماما عن أسواق الدول الأخرى فهي تعتمد قياسات محددة يتم تحديد السعر على أساسها، منها عمر البناء والتكاليف وسعر الأرض من غير بناء وأيضا المنطقة التي يقع عليها البناء وبعض من هذه القياسات غير معمول بها على الإطلاق بل يعتمد في الغالب نظام تحديد الأسعار على اجتهادات بعيدة عن القيمة الحقيقية للعقار إضافة إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني في المنطقة وقربه من طرق المواصلات والأسواق وغيرها إضافة إلى الاعتماد على سوق العرض والطلب وهو من الأمور التي تشهد تغيرات سريعة في العراق، ومثال ذلك كانت بعض مناطق بغداد تعاني فترات ركود واضحة جراء توقف الحركة التجارية فيها، ومنها منطقة الكرادة التي أغلقت محالها التجارية مما جعل أسعار العقارات فيها أقل بكثير من المناطق الأخرى واستغلت هذه العملية من قبل تجار المواد الكهربائية ليشغلوا وخلال فترة وجيزة كافة المحال المعروضة للبيع والإيجار أيضا وهنا أصبحت الحركة الاقتصادية فيها نشطة بشكل ملفت للنظر وعادت الأسعار إلى أضعاف ما كانت عليه وأصبح من المستحيل في الوقت الحالي الحصول على محل أو شقة في هذه المنطقة. وتبعا لذلك فعندما تكون هناك شقق معروضة بأسعار تصل إلى 100مليون دينار سيسارع تجار العقارات إلى رفع أسعار العقارات الأخرى بنفس المقدار وبشكل قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي وسيتم علاج مشكلة العجز الإسكاني بمشكلة أخرى تكاد تكون أكثر تعقيدا من الأولى، وفي حال قيام شركات محلية بهذا الأمر ستكون الأسعار أقل بكثير لان الشركات الأجنبية تحتاج لبيئة آمنة للعمل وهذا الأمر هو الذي جعل نسبة التكاليف ترتفع فقد يقبل المهندس الأجنبي براتب معين مقابل العمل في أي دولة أخرى لكنه لن يقبله هنا بسبب الأوضاع، أما الشركات العراقية فتستطيع العمل بكل حرية لكنها لا تملك التمويل الكافي لهذه المشاريع وكذلك من الصعب عليها الحصول على هذا التمويل من الخارج لان المال يحب العمل في أجواء مستقرة وغير خطرة أما في حال تغير الوضع فسيكون من السهل القيام بهذه المشاريع عن طريق الاعتماد على الاستثمارات وعندها ستكون نسب التكاليف أقل بكثير وبشكل قد ينعكس ايجابيا على أسعار العقارات. وفي ختام حديثه أكد اليعقوبي أن هناك تنسيقا مستمرا بين عدد من الوزارات العراقية ومن بينها وزارة الإسكان والبلديات والأشغال وأيضا أمانة بغداد وصندوق الإسكان لأجل قيام الأمانة بتخصيص أراض لبناء مجمعات سكنية ضخمة عليها وبتمويل يقع خارج نطاق تخصيصات الميزانية العامة وإنما يعتمد على التخصيصات الاستثمارية إضافة إلى تشجيع المصارف الأهلية والحكومية أيضا لخوض تجربة الاستثمار العقاري بالمقابل سيحصل المواطن على دعم حكومي يمكنه من إيجاد سكن مناسب وفق آليات مبسطة لجميع الإطراف.