الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 11 / 2 / 1429 هـ الموافق 18 / 2 / 2008 م

[bhkhalaf]

فالكم تحصل على التراخيص للعمل في سلطنة عمُان
السويلم: خطط فالكم للتوسع تشمل الشرق الأوسط وماليزيا



حصلت فالكم للخدمات المالية مؤخراً على التراخيص اللازمة للعمل في سلطنة عمُان من الهيئة العامة لسوق المال العمانية، وكانت الإجراءات قد بدأت لمواكبة خطط فالكم للتوسع وتقديم خدمات أشمل لعملائها وخدمتهم في نطاق جغرافي أكبر من خلال عدة أسواق وخدمات متكاملة.
وأشار أديب السويلم الرئيس التنفيذي لفالكم للخدمات المالية بأن فالكم بدأت مؤخراً الإجراءات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر التواجد في دبي وأبو ظبي وكذلك مملكة البحرين كما أن خططنا التوسعية تشمل التواجد في عدد من الدول في منطقة شمال أفريقيا وماليزيا وذلك طبقاً للرؤيا الشاملة للتميز في خدمة عملائنا ولما لهذه الأسواق من مزايا تكاملية فيما بينها.
كما أوضح السويلم أن "فالكم للخدمات المالية" حققت مستويات أداء قياسية بوصول قيمة تداولات عملائها في السوق المالية السعودية خلال شهر يناير إلى أكثر من 4مليارات ريال سعودي، كما حققت "فالكم" بذلك أعلى مستوى في حجم التداول من بين شركات الخدمات المالية الجديدة مع نهاية العام الماضي، بنسبة بلغت 35.5% من حجم ما تداول القادمون الجدد في السوق خلال العام نفسه.
وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي ل"فالكم للخدمات المالية" "إن ما أنجز خلال العام 2007م هو تتويج لقدرة معاييرنا على تطبيق أعلى الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير بيئة خدمات مالية جديدة، وتوفير قنوات استثمارية واستشارية مبتكرة، من خلال مجموعة حلول مالية ريادية دشنتها فالكم مع انطلاقها في القطاع مطلع العام الماضي" مشيراً إلى أن "التفوق التقني في منظومة منتجات فالكم أفرز وصول حجم التداول الإلكتروني من قبل عملائنا دليل على تنامي ثقة العملاء بفالكم وثقتهم بمنتجاتها". وأكد السويلم أن العام 2007م شهد تحقيق "فالكم" لقاعدة عملاء واسعة ذو نوعية مميزة، تشكلت من خلال رغبة المجتمع الاستثماري المحلي للاستفادة من أكثر المعايير المالية والاستثمارية والاستشارية التي توفرها فالكم، مما جعلنا نحقق الريادة في القطاع والتي أفرزتها مجموعة حقائق أخذت مكانها خلال العام 2007م متمثلة إلى جانب قوة الأداء، وقاعدة العملاء ذوي النوعية.
أيضا من خلال جانب تطوير بنية خدمات تقنية متطورة ساعدت في إدخال مفهوم استثماري أكثر مرونة وقدرة على قراءة الاتجاهات الاستثمارية بصورة أكثر عمقاً ودقةً، حيث كنا الأوائل في تدشين مجموعة "خدمات فالكم واتش الإلكترونية المجانية"، والتي توفر قاعدة بيانات ومعلومات مالية شاملة ومتخصصة لكافة فئات المجتمع الاستثماري في المملكة، مدعومة بمجموعة واسعة ومتنوعة من أدوات تحليل الاستثمار وإدارة عمليات التوقع المالي والمراقبة لأداء الأسهم الكلي، والمدعوم بمعلومات وأبحاث استثمارية ورسوم بيانية، لافتاً إلى أن جهود "فالكم" أسهمت في هذا الاتجاه بتعزيز مفهوم "الاستثمار المؤسسي" عوضاً عن "الاستثمار الفردي". وبدأ القرار الاستثماري يتخذ من المنهجية المؤسسية لشركات الخدمات المالية أساساً لبناء توجهاته، وأن محددات قطاع الاستثمار قد تغيرت إلى الأفضل والمعايير التي كانت سائدة سابقاً قد حلت مكانها معايير أكثر وعياً بحقيقة الاستثمار. هذا وقد دشنت فالكم المرحلة الثانية من منظومة فالكم المتكاملة لخدمات الوساطة المالية "تداولي" والتي تضمنت استحداث مجموعة جديدة ومتنوعة من خدمات الوساطة المالية.

[bhkhalaf]

موانئ دبي العالمية تضخ استثمارات تبلغ 7مليارات جنيه بميناء السخنة المصري


القاهرة-مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
بعد الاستحواذ على حصة حاكمة بميناء السخنة التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر تنوي شركة موانئ دبي العالمية ضخ استثمارات تبلغ 7مليارات جنيه مصري خلال ال 3سنوات القادمة."الدولار يساوي 51ر 5جنيهات".
"ميناء السخنة يقع على الساحل الغربي لخليج السويس على مساحة 3ر 22كم 2ويبعد حوالي 43كم من مدينة السويس، ويرتبط هذا الميناء بباقي مدن الجمهورية بشبكة طرق برية متعددة مثل طريق السخنة - السويس، السخنة-القطامية، السويس-البحر الأحمر وكذلك خط سكة حديد تم تنفيذه خصيصا لخدمة الميناء، ويستوعب الميناء حاليا أكثر من 350ألف حاوية.
قال وزير النقل المصري المهندس محمد لطفي منصور في تصريح له أمس عقب توقيع تعديل عقد امتياز شركة تنمية ميناء السخنة والسماح لشركة موانئ دبي العالمية للاستحواذ على الحصة الحاكمة في الشركة -الحائزة على عقد امتياز إدارة الحوض الأول بميناء السخنة التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر - إن حجم الاستثمارات بميناء السخنة خلال ال 3سنوات القادمة ستبلغ 12مليار جنيه مصري، حيث من المنتظر الانتهاء من مشروعين لإنتاج الأمونيا وتداول الصب السائل والبدء في إنشاء محطات تخصصية جديدة.
وتابع وزير النقل قائلا إن شركة موانئ دبي العالمية ستقوم وحدها بضخ ما يقرب من 7مليارات جنيه من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث ستقوم بإنشاء رصيف بحري بطول 1300م وغاطس 16م لاستيعاب 2مليون حاوية مكافئة سنويا وإنشاء محطة للصب السائل بمساحة تخزينية 400ألف م 2بالإضافة إلى محطة للبضائع العامة برصيف يبلغ طوله 800متر.
أضاف وزير النقل المصري أن قطاع النقل البحري قد شهد طفرة غير مسبوقة خلال العامين الماضين، وجذب شركات عالمية كبيرة للعمل في الموانئ المصرية مثل شركة: اش.بي.اش و كي.جي.ال و إيه.بي.ام وشركة موانئ دبي التي تعد من كبريات الشركات المتخصصة عالميا في إدارة وتشغيل الموانئ، مما يعكس أهمية الموانئ المصرية كمواقع محورية لمثل هذه الشركات العالمية
وقال منصور إنه في ضوء التخطيط الجيد لمشروعات النقل المستقبلية، فقد توقع لهذا القطاع أن يقود قاطرة التنمية وأن يلعب دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد القومي خلال السنوات القليلة القادمة مشيرا إلى أن المناخ الاقتصادي الجاذب الذي تتمتع به مصر والمقومات الاستراتيجية من موقع متميز وعمالة مدربة ومناخ سياسي مستقر، كلها عوامل ساهمت في جذب هذه الاستثمارات في مشروعات النقل الواعدة. وأعرب وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستساهم في تنمية ميناء السخنة - باعتباره واحدا من أهم الموانئ المحورية الشاملة في البحر المتوسط - وربطه بشبكة الموانئ العالمية وزيادة حجم تداول الحاويات والبضائع العامة، بما تملكه شركة موانئ دبي العالمية من عباءة مالية كبيرة وقدرة تسويقية وفنية في التشغيل والإدارة، الأمر الذي سيحقق مردودا إيجابيا في زيادة عائدات الدولة ممثلة في هيئة موانئ البحر الأحمر.

[bhkhalaf]

لجنة السيارات بغرفة الشرقية تدعو إلى إنشاء مراكز للتدريب


الدمام - محمد الصفيان:
دعت لجنة السيارات بغرفة الشرقية الى إنشاء مراكز عالمية تعنى بالتدريب والتأهيل لتقوم بتزويد الشركات العاملة في قطاع السيارات بالعناصر البشرية، المتخصصة في كافة الأنشطة ذات العلاقة بالسيارات والإلكترونيات. وأشادت اللجنة في اجتماعها الأخير برئاسة عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة يوسف بن احمد الدوسري بما تم مؤخراً في كل من جدة والرياض، حيث قامت بعض شركات السيارات العالمية بافتتاح مراكز خاصة تقوم بدور التدريب والتأهيل في استجابة لمستجدات واقع سوق السيارات الذي يشهد توسعاً ملحوظاً على كافة المستويات. وأثنت اللجنة على مواكبة هذه الشركات لمتطلبات السوق، مؤكدة على أهمية مثل هذه المراكز لسوق السيارات بالمنطقة الشرقية، بحكم الزيادة الكثيفة والنمو الكبير للأنشطة ذات العلاقة بالسيارات.

[bhkhalaf]

( من السوق ) مخاطرعدم حصول المستثمرين على المعلومة


خالد عبدالعزيز العتيبي
الحاجة إلى الاصلاح في سوق المال مستمرة، سواء كان ذلك في حالات اضطراب السوق أو في حالات انتعاشها.
وأكثر العيوب التي تؤثر على إصلاحات أسواق المال مهما كان حجمها هو إرتفاع مستوى الغموض وتدني مستوى الشفافية، وهي مشكلة لاتعيش السوق المحلية جزء منها فقط، بل معظم الاسواق الناشئة التي تخلو من قوانين تتعلق بمسائل الإفصاح والشفافية، وهذا مايؤثر كثيراً على إستقرارها.
في نهاية تعاملات السوق المالية في الاسبوع المنصرم نشر موقع "تداول" خبرا عن عقد مجلس ادارة شركة رابغ للتكريروالبتروكيماويات (بترورابغ) اجتماعه الدوري الأول بعد طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام وتداول أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك لمتابعة سير الأعمال في الوحدات المختلفة للمشروع واعتماد النتائج المالية لعام 2007م.
الى هنا والأمر طبيعي.. فالاجتماع يأتي ضمن الإجراءات الإدارية الطبيعية التي تُتَبع عادة في كثير من مجالس إدارة الشركات من حيث أن يكون هناك اجتماعات لمناقشة ماهو معروض على جداول أعمالها واعتماده والتصديق عليه، لكن من غير الطبيعي أن نرى نتائج الاجتماع يعلن عنها بعد ثمانية أيام خصوصاً اذا كانت مهمة ومتعلقة بنتائج الشركة المالية لعام منصرم.
هذا ما حدث..ثمانية أيام تفصل بين اعتماد اجتماع مجلس إدارة الشركة للنتائج المالية لعام كامل وبين إعلانها على موقع "تداول".
فما الأسباب التي أخرت إعلان المركز المالي لهذه الشركة المساهمة؟
مثل هذه الحالات مهما كانت ظروفها يجب أن لا تتكرر، لأنها لا تتواكب مع الشفافية التي ينبغي أن تتمتع بها أسواق المال من حيث حصول المستثمرين على المعلومة الدقيقة في أوقاتها ودون تأخير، لأن التأخير كما هو معلوم يترتب عليه في غالبية الأوقات ظهورعوامل غير إيجابية.
قبل أكثر من خمس سنوات حدث من احدى الشركات المساهمة أن وقعت عقداً مهماً أثر على سعر السهم بالإيجاب، ولم يتم الاعلان عنه الا بعد نحو شهر من توقيع العقد، هذا كان قبل إنشاء هيئة السوق المالية. أما بعد إنشاء الهيئة وممارستها لصلاحياتها، فإن المستثمرين وجدوا إختلافاً كبيراً في شأن الشفافية يصب في الاتجاه الجيد ويطمحون بأن تمضي بالاتجاه الممتاز، ولن يتحقق ذلك الا بمزيد من الحرص في هذا الجانب، فالسوق مازالت تحتاج الى صياغة قوانين لمحاسبة الشركات المساهمة غير الملتزمة في جوانب الافصاح والشفافية تكون أكثر حدة وصرامة

[bhkhalaf]

في اجتماع اتحاد الغرف الخليجية
وضع الأنظمة الإلزامية للقطاعات المرتبطة بالسوق الخليجية وتفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد والغرف الأوروبية


الرياض - محمد طامي العويد:
أقر اجتماع خليجي استضافه مجلس الغرف السعودية عدداً من التوصيات الهادفة لتفعيل قرار إقامة السوق الخليجية المشتركة، جاء أهمها وضع الأنظمة الإلزامية في العديد من المجالات مثل الوكالات التجارية، الجمارك، أعمال التأمين، قطاع المصارف والتمويل، الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة، حماية المنتجات الصناعية.
كما أقر الاجتماع تفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوربية، واقتراح تنظيم منتدى اقتصادي خليجيي أوربي يعقد كل عامين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من خبرات الغرف الأوربية فى مجال التدريب وبخاصة تجربتها في اللجان القطاعية (lobby system) إضافة لتبادل المعلومات بين الجانبين وتنظيم معارض للمنتجات الخليجية والاوربية.
هذا وشارك أكثر من 20شخصية اقتصادية يمثلون رؤساء وأعضاء وأمناء الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع ال 33لاتحاد الغرف الخليجية والذي استضافه مجلس الغرف السعودية يوم الأحد الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الاجتماع مداولات مستفيضة تركزت على قضايا الهم الاقتصادي الخليجي المشترك وكيفية تفعيل قرار إقامة السوق الخليجية المشتركة والعمل على تطوير وهيكلة الاتحاد بما يمكنه من القيام بدوره في خدمة قطاع الأعمال الخليجي.
واجمع المشاركون في اللقاء والمراقبون على الأهمية الخاصة لاجتماع الاتحاد الدوري هذا العام والذي تزامن مع إقرار القادة الخليجيين مشروع السوق الخليجية المشتركة ودخولها حيز التنفيذ وسط تفاؤلات كبيرة بأن تسهم هذه السوق في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث تصدرت السوق الخليجية المشتركة أجندة اجتماع الاتحاد وأقرت فيها عددا من التوصيات واليات العمل لإنجاحها من بينها:إعداد دراسة تتضمن تحليلا لأهمية ومقومات نجاح السوق الخليجية المشتركة واهم التجارب العالمية المماثلة لاستخلاص الفوائد منها والاسترشاد بها والعوامل المسهلة والمعوقة في التنفيذ كما تتضمن الدراسة تقييما لدور القطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة، إجراء مفاوضات جماعية مع الشركاء الرئيسيين لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية، مراجعة قوانين وأنظمة الاقتصاد المرتبطة بتطبيق السوق، وضع الأنظمة الإلزامية في العديد من المجالات مثل( الوكالات التجارية، الجمارك، أعمال التأمين، قطاع المصارف والتمويل، الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة، حماية المنتجات الصناعية ). ولتطوير أعمال الاتحاد اقر الاجتماع اعتماد أنظمة ولوائح جديدة من بينها لائحة مشروع اللجان القطاعية والتي ستضطلع بمهمة وضع تصورات واليات لتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها وإيجاد حلول لمشكلاتها وتوفير المعلومات الخاصة بها وعقد اللقاءات للعاملين والمشتغلين بهذه القطاعات لتدارس أوضاعها وتقييم أدائها وقد تم خلال الاجتماع تسمية أربع لجان قطاعية خليجية هي: لجنة الصناعة والترويج الخليجية، لجنة الموارد البشرية وسق العمل الخليجية،لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجي وأخيرا لجنة السياحة والعقار الخليجية.

[bhkhalaf]

المقال
مخاطر الأسهم..!


د. محمد بن عبدالله العجلان
في عالم الأسهم يكون التفكير دائماً مُنصباً حول كيفية تحقيق الأرباح بأي وسيلة ولكن هل يتبادر للذهن المخاطر المحيطة بذلك. لا يخفى علينا جميعاً أن العائد على الاستثمار في الأسهم أكبر من مثيله في السندات وأسواق النقد الأخرى وذلك نتيجة للمخاطر الإضافية التي ينطوي عليها الاستثمار في الأسهم. من هذا المنطلق فان دراسة المخاطر هي خطوة ضرورية ومطلوبة قبل التفكير في مقدار الربح، ودراسة المخاطر هي نظرية مالية معروفة لا تكتمل العلوم المالية إلا بها.
والمقصود بالمخاطر أو ما يسمى علاوة المخاطر Risk Premium هو ذلك الجزء من العائد الذي يكفي للتعويض عن المخاطر الإضافية التي ينطوي عليها الاستثمار بمعنى عندما ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ كما حدث في قبل انهيار فبراير 2006يكون بالتبعية معدل العائد على الاستثمار منخفضا (يرتفع مكرر الأرباح) وبالتالي تنخفض معه علاوة المخاطر ويكون هذا مؤشرا قويا لاتجاه أسعار الأسهم نحو الانخفاض في المستقبل والعكس صحيح تماماً عندما تنخفض الأسهم وينخفض مكرر الإرباح ويكون سعر السهم أقل من سعره العادل Undervalued يرتفع معه بدل المخاطر بالتبعية ويكون هذا دليلا على ارتفاع أسعار الأسهم. هذا ما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بأسعار الأسهم أما ما يتعلق بالمنشأة نفسها فهناك ما يسمى ب:
مخاطر النشاط: وهي المخاطر المتعلقة بطبيعة المنتج والعملاء والصناعة التي تنتمي إليها، فهل الصناعة في نمو أم لا وهل حجم العملاء يزداد أم ينقص وهل هناك تأثير من قبل الظروف الخارجية على النشاط كما يحدث الآن للقطاع المصرفي نتيجة أزمة الرهن العقاري وكما يحدث لقطاع البتروكمياويات جراء تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
المخاطر المالية: ما هي الالتزامات الواجبة على المنشأة، كم حجم القروض، ما هي مصادر التمويل المتاحة للمنشأة ..الخ، ولا ننظر فقط إلى مكرر الأرباح والعائد للسهم بل نتعدى ذلك للدخول في مستقبل المنشأة مالياً.
مخاطر الإفلاس: هل الشركة معرضة للإفلاس أو هل هي قريبة من ذلك، هل تآكلت حقوق الملاك أم لا، ومن كان يملك أسهما في أنعام على سبيل المثال يعرف معنى ذلك وكم هي مخاطرة أن تضع أموالك في شركة خاسرة على مدى أعوام.
ولكن هذا لا يكفي لمعرفة الاستثمار الأمثل بل نتعدى ذلك لنصل للتحليل الفني والأساسي في اتخاذ القرار؟
التحليل الفني علم ومدرسة اثبت صحتها الواقع في كثير من الأسواق العالمية وهو تحليل يعتمد على البيانات التاريخية للسوق في التنبؤ بالمستقبل وهو مشابه تماما لتوقعات الطقس والمناخ، التحليل الفني يعمل بشكل أفضل في الظروف العادية والطبيعية للسوق وهو مفيد للمضارب أكثر منه للمستثمر وفي حالة تعارضه مع التحليل الأساسي فيجب أن يُغلب التحليل الأساسي في اتخاذ القرار لأن التحليل الأساسي أصدق ويقوم على فكر محدد معترف به في مجال الاستثمار على عكس التحليل الفني الذي يركز الاهتمام على دراسة التغيرات التي طرأت على السهم في الماضي محاولا التنبؤ بحركة السهم في المستقبل، فلو أن عددا من المحللين الفنيين استخدموا أسلوبا واحدا وبيانات واحدة وتوصلوا إلى قرار شراء سهم شركة ما بسبب توقعهم بارتفاع السهم فانهم سيتدفقون للشراء وهذا أمر طبيعي وبالتالي يرتفع السعر، فسلوك المحللين والمستثمرين هنا هو الذي أحدث هذا الارتفاع وليس شيء آخر وبالتالي يصدق التحليل الفني ويعتمد عليه من جراء ذلك.
ولكن هناك ما هو أهم وهو التحليل الاقتصادي أو تحليل البيئة المحيطة بالسوق سياسياً واقتصاديا، فلو تعارض التحليل الاقتصادي مع الفني والأساسي فيجب أن يُغلب التحليل الاقتصادي عليهما. فعلى سبيل المثال لو أن شركة مكرر أرباحها مغر جداً وفنياً في وضع جيد إلا أن هناك عوامل خارجة عن إرادة الشركة والسوق مثل السياسة المالية والنقدية للحكومة (الإنفاق الحكومي - الضرائب - أسعار الفائدة - أسعار البترول...الخ) والأحداث السياسية قد تؤثر على السوق بشكل عام، فهنا يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.

@ رجل أعمال وأستاذ الإدارة والاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السعودية

[bhkhalaf]

الصين تواصل إصلاحاتها الاقتصادية لضمان استمرار النمو الاقتصادي المعتدل


كتب - يحيى شراحيلي:
قال مسئول في لجنة الدولة للتنمية والإصلاح إن الصين شهدت قفزات نوعية في سوق الأسهم وذلك بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ووصلت قيمة الأسهم الإجمالية فى بورصتى شنتشن وشانغهاى الى 32تريليون يوان فى نهاية العام 2007مقابل 3.83تريليون يوان فى نهاية العام
2002.وأكد المسئول ان مهمة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ستتركز على تطبيق مفهوم التطور العلمي وبناء نظام التنمية الاجتماعية المتناغمة وتقديم قوة دافعة كبيرة وضمانات نظامية لتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية .وقد بدأت الصين بإلغاء الضريبة الزراعية فى عموم البلاد منذ العام 2003.في إشارة واضحة الى تراجع نظام الضريبة الزراعية الذى طبق منذ اكثر من 2600سن ة مضت. وادت هذه الخطوة الى تقليل اعباء المزارعين الصينيين بمقدار اكثر من 125مليار سنويا اضافة الى تزايد اعانات الحبوب الغذائية والبذور المقدمة الى المزارعين.
وفي ناحية إصلاح المؤسسات الحكومية وجه إصلاح هذه المؤسسات فى الخمس سنوات الماضية باتجاه التسريع في تعديل وتحسين هياكل الاقتصاد الوطنى. وانخفض عدد المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة المركزية الى 150مؤسسة في الوقت الحاضر من اصل 196مؤسسة قبل خمس سنوات. بينما شهدت زيادة في اموالها الإجمالية بلغت الضعفين وحققت 20بالمائة او 25بالمائة من إجمالي العائدات المالية الصينية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون الصينيون ان إصلاح المؤسسات الحكومية لا يوفر فائضا ماليا لتطوير المؤسسات فحسب. بل يعزز ايضا المراقبة على أعمال الإدارة داخل المؤسسات الحكومية ويدفع بناء نظام المؤسسات الحديثة وحافظ على نمو اقتصادي جيد. وصعد اجمالى الواردات والصادرات الصينية من 850مليار دولار امريكى قبل خمسة اعوام الى 2.17تريليون دولار امريكى حاليا. لتصبح الصين اكبر قوة دافعة للتنمية الاقتصادية العالمية فى الفترة الراهنة وفقا لتقرير اصدره صندوق النقد الدولى.

[bhkhalaf]

إصلاح التضخم أم إصلاح الاقتصاد؟


د. محمد الكثيري
الدورات الاقتصادية، سمة من سمات أي اقتصاد، منذ عهد يوسف عليه السلام وحتى عصرنا الحاضر، إذ لا ازدهار مستمر، ولا كساد دائم. هذه هي حال الاقتصادات، تقدم وتراجع، علو وهبوط، ارتفاع في الأسعار في فترة من الفترات يقابله انخفاض في فترة أخرى، وهكذا. اعتادت الدول أن تتحرك كثيراً، وتحشد خبراءها ومفكريها، حينما تشتد الأزمة ويدخل الاقتصاد مراحل غير مرغوبة، أما حينما تنكشف الغمة، وتسير الأمور في طريق ايجابي، وعندما يكون الجميع سعيداً بما يدور حوله، فان الحماس يهدأ والهمم تضعف. بالرغم من أن الحماس والتفاعل، في الحالة الأولى، يكونان في الغالب ردة فعل وتصرفاً تحت ضغط الحاجة ومعالجة السلبيات، بينما في الحالة الثانية، والتي تمنح بيئة مناسبة للتأمل والتفكير، بل والتخطيط المناسب للبناء والتطوير، فإن الأمر يختلف حيث البطء في التفاعل واتخاذ القرار.
ولأننا نمر بمرحلة اقتصادية غير متوازنة، تشهد زيادة في مداخيل الدولة، ونقصاً في دخل المواطن، فان الأمر لابد أن يتجاوز الحلول السريعة والعاجلة، على أهميتها، إلى العمل الجاد على بحث أسباب ومسببات الحالة التي وصلنا إليها، ومن ثم العمل على العلاج والأخذ بالأسباب المؤدية إليه. استطيع القول إن الأوضاع التضخمية وارتفاع الأسعار التي نعيشها ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه، وما كان لها أن تتأزم بهذا المستوى من التأزم، لو كانت البنية الاقتصادية، بل والهيكلية الاقتصادية القائمة أقوى مما هي عليه. يجب علينا أن نعترف أن مازاد الأمر تأزماً ليس فقط ارتفاع الأسعار، على أهميته، بل إن التأخير في تبني بعض برامج الإصلاح والتحسين الاقتصادي، والبطء في تنفيذ البعض الآخر ساهمت في زيادة حدة الأزمة. خذوا مثالاً على ذلك قرارنا الاقتصادي، والذي مازال مشتتاً لدى أكثر من جهة، بل مازال يعاني من تداخل في اختصاصات، ومهام الجهات المرتبطة بالاقتصاد، والنتيجة أن أصبحنا نعاني من بطء في اتخاذ القرار، ومن ضعف في المتابعة والمحاسبة اثناء التنفيذ وبعده. اتخذ لدينا الكثير من القرارات الاقتصادية الايجابية ولكن تنفيذها ضاع في مكاتب الكثير من الجهات الحكومية، حيث إن بعض هذه القرارات بلا مرجعية محددة تحاسَب وتحاسِب. أيضا خذوا موضوع الإسكان كأحد الأمثلة التي ساهمت في مضاعفة الأمر. الجميع، وبالذات الجهات التي لها علاقة بموضوع الإسكان، كانت تنادي وتحذر من حدوث أزمة في الإسكان لدينا، بل إن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كانت تؤكد في تقاريرها ومنذ سنوات أن الرياض وحدها تحتاج إلى أكثر من ثلاثمائة الف وحدة سكنية، ونتيجة للتباطؤ في اتخاذ قرارات إصلاحية وتطويرية لهذا الأمر المهم وصل الأمر إلى ما وصل إليه.
الواضح أن لدينا عدم تناسق بين الرغبة والطموح الاقتصادي أو الإستراتيجية الاقتصادية - إن وجدت - ، وبين آلية التنفيذ أو ما قد يطلق عليه الهيكل والبناء الاقتصادي اللازم لتنفيذ تلك الطموحات. والمتأمل يلحظ أن نجاح الدول الأخرى، لم يأت إلا نتيجة تناغم وتناسق واضحين، بل انسجام وتلازم، بين الإستراتيجية المراد تحقيقها والهياكل الاقتصادية اللازمة للتنفيذ، وإن المرحلة تتطلب تركيزاً على هذا الأمر، والعمل الجاد والسريع على إيجاد ذلك الانسجام بين طموحاتنا الاقتصادية، وبين هياكل وآليات تحقيقها.
إننا بحاجة إلى الالتفات وبقوة لهذا الموضوع. فالاقتصاد، كما أشرت في البداية، له دورات متعددة ومتعاقبة، وكلما كان الاقتصاد، فكراً وإستراتيجية وهيكلية، قائماً على دعائم راسخة، وعلاقات واضحة، كانت له القدرة على التعامل بإيجابية مع تلك الدورات والتقلبات.
@ كاتب اقتصادي

[bhkhalaf]

الرئيس التنفيذي ل "ساب إيه جي":
جهود المملكة التطويرية ستضعها في مكانة متقدمة بين البلدان الأكثر تنافسية في العالم

أشاد هينينج كيجرمان، الرئيس التنفيذي لساب إيه. جي. (رمزها في بورصة نيويورك: SAP)، خلال زيارته إلى المملكة أمس للاجتماع مع مسؤولين حكوميين ولقاء العملاء، بجهود التحديث والتطوير الجارية حالياً في المملكة العربية السعودية، والتي ستضع المملكة قريباً في مكانة متقدمة بين البلدان الأكثر تنافسية في العالم. وأكد المسؤول التنفيذي الأول في إحدى أكبر شركات البرمجيات في العالم أن الاصلاحات الاقتصادية الجارية في المملكة تكتسي بأهمية كبيرة في نجاحها الاقتصادي طويل المدى، وقدرتها التنافسية دولياً.
ولطالما أكّد المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (ساجيا) أن مهمة الهيئة هي أن تتبوأ البلاد بحلول العام 2010مكانتها ضمن لائحة "البلدان العشرة الأكثر تنافسية في العالم"، وفق تصنيفات البنك الدولي. وتدير ساب حالياً مكاتب لها في مدينتي الرياض والخبر، لكنها وعلى نحو حاسم أنشأت نظاماً حيوياً وتفاعلياً واسعاً للتعاون من الشركاء، بغية خدمة النمو المتزايد الذي تشهده قاعدة عملاء الشركة في المملكة العربية السعودية.
كيجرمان، الذي يدير شركةً يصل عدد موظفيها عالمياً إلى 43ألف موظف، يقدمون خدماتهم لنحو 46ألف عميل، من مختلف الأحجام، وفي شتى القطاعات، وفي جميع البلدان، قال: "إن من المنطقي تماماً من الناحية الاقتصادية أن تستثمر ساب في المملكة العربية السعودية". وأضاف كيجرمان: "لقد كان لشركة ساب في قطاع الطاقة، ومنذ فترة طويلة، تاريخٌ غني في دعم نمو شركة أرامكو السعودية، وتعزيز توسعها العالمي. وأبعد من قطاع الطاقة، فإننا نعتقد أن ساب تلعب دوراً مفتاحياً في تمكين الابتكار في جميع القطاعات، وجميعنا يعي أن الابتكار أمر حاسم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وفي إنشاء الثروات".
وقال كيجرمان إن المؤسسات الحكومية والخاصة الناجحة، القادرة على الابتكار بسرعة، تتشارك العديد من الخصائص فيما بينها. فهي أولاً، تدمج ما يتعلق بتقنية المعلومات لتقليص التكلفة والحد من ازدواجية الأعمال. وهي ثانياً، تتبع منهجاً موحداً في نظمها وبرمجياتها. وهي ثالثاً، تبني آليات أعمالها على منصات تسمح بتشغيل متبادل، وبتبادل المعلومات وتشاطرها، عبر شبكات ترابطها وتواصلها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن حلول ساب تدعم شركة أرامكو السعودية، فضلاً عن الشركة السعودية للكهرباء، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (ساجيا)، وعدد لا يحصى من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الخبر إلى جدة. وخلص كيجرمان إلى القول: "إن إبداعنا في ساب يجري بتعاون وثيق مع شركائنا وعملائنا، واستناداً إلى فهم متعمق لأعمالهم وللتحديات التي تواجههم، ولتطلعاتهم. وغني عن القول إن الإبداع والابتكار يجب أن يبنى على أسس تقنية معلوماتية صلبة وفعالة بما يمكّن الشركات من تحقيق الريادة في قطاعاتها".

[bhkhalaf]

بلغت أصولها 35.5مليار ريال في 5أيام
صناديق الاستثمار تخالف مؤشر "تداول" وتحقق ربحاً ب 400مليون ريال


تحليل- عبداللطيف العتيبي
خالفت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بارتفاع حجم أصولها إلى 35.5مليار ريال، مقارنةً بحجمها في الأسبوع قبل الماضي ب 35.1مليار ريال، محققة بذلك ربحاً قدره 400مليون ريال، وبنسبة ارتفاع تبلغ 1.13في المائة. على الرغم أن سوق الأسهم المحلية، أُغلق على انخفاض في نهاية تداولات الأربعاء 13فبراير 2008عند 9185نقطة متراجعا بنسبة 3.2في المائة.
ويرجع هذا الارتفاع في أداء الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، إلى تحرك أغلب الصناديق بشكل إيجابي في السوق، خاصةً من قطاع الخدمات المالية وبعض صناديق البنوك المحلية.
في حين أن هناك صناديق استثمارية، لم تحرك ساكناً في أدائها لأكثر من أسبوعين على التوالي، ولم تسجل ارتفاعات تُذكر.. بينما هناك صناديق حديثة التعامل في سوق الأسهم السعودية وتتحرك بشكل احترافي من خلال التنوع والتمركز الاستثماري الجيد.

صناديق الاستثمار الإسلامية:
انخفض أداء أصول الصناديق الإسلامية إلى 21.8مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة بأدائها في آخر تداولاتها في 6فبراير 2008والتي بلغت أصولها 22.9مليار ريال، وفقدت خلال هذه المدة 1.100مليار ريال، وبنسبة انخفاض 5.05في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:
في المرتبة الأولى: صندوق الصفاء للمتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الفرنسي، وبنسبة ارتفاع قدرها 8.84في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق النقاء المبارك التابع لبنك العربي الوطني، بنسبة 1.21في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: محفظة امان - اليسر المدار من البنك السعودي الهولندي، بنسبة 0.28في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، بنسبة 0.26في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الأسهم السعودية التابع لشركة فالكم للخدمات المالية، بنسبة 0.22في المائة.

صناديق الاستثمار التقليدية:
خسرت الصناديق التقليدية في الأسبوع الماضي 500مليون ريال، حيثُ سجلت أصولها 11.7مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 6فبراير 2008، والتي بلغت 12.2مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 4.3في المائة.
أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين:
جاء في المرتبة الأولى: صندوق أسهم الشركات السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.35في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية التابع لبنك السعودي الهولندي، بنسبة 1.86في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني، بنسبة 1.80في المائة. ويليه رابعاً صندوق أسهم الشركات السعودية لدى البنك العربي الوطني، بنسبة 1.53في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق المؤشر السعودي التابع لشركة عودة العربية السعودية، بنسبة 1.38في المائة.
http://www.alriyadh.com/2008/02/18/img/7411.jpg