الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 29 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 27 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

لجنة «الوكلاء» تنفي شائعات التخفيض

أسعار السيارات لاعلاقة لها بالأزمة العالمية

اليوم - الرياض




عقدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية اجتماعها الأخير لعام 2008برئاسة نائب رئيس اللجنة عماد عبدالله عبد ربه وبمشاركة خالد بن محمد النصيان المدير التنفيذي للجنة الوطنية، حيث ناقشت فيه ما تم إنجازه لهذا العام وكذلك متطلبات عام 2009 في ضوء التطورات العالمية في الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية التي أثرت وتؤثر سلباً على قطاع صناعة السيارات العالمية وتجارتها في الدول التي تعرضت لهزات مالية وتراجع اقتصادي أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة العاطلين عن العمل في تلك الدول من ناحية وإلى تقليص كبير في البيع بالتمويل الذي يُعد ركيزة البيع في تلك الأسواق .
وأشاد أعضاء اللجنة بالميزانية العامة للدولة لعام 2009 والتي تعد الأكبر في تاريخ المملكة، مشيرين إلى ما ورد في تصريح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لصحيفة السياسة الكويتية في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي التي قال فيها : «اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك» بينما أدت الانكماشات الاقتصادية الغربية إلى ملايين من العاطلين الذين لايتمكنون من شراء السلع والخدمات المعيشية الضرورية مما أثر على بيع السيارات بصورة مباشرة فساهم في تخفيض الإنتاج في تلك الدول.
وقد ناقش أعضاء اللجنة أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعض مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها وخلص الأعضاء إلى انه نتيجة لما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض بأن هذا الأمر سيسبب إنخفاضاً كبيراً في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة ، وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وماشابه .
واضافت إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً على سوق السيارات المحلي ولاعلى الكميات المطلوبة من السيارات محلياً بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة إبسوس العالمية بأن هناك إرتفاعاً في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008 بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتؤكد اللجنة أن الإقتصاد في المملكة هو إقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي : فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك .
وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم .
واضافت إن ما يتم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لايستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز أند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008 في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار2007 و 2006م وماقد يحدث من تخفيض لايتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية ، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال ومايتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود .
يعمد البعض - غير معروف الهوية - إلى تحريض الناس بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الإستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظاراً لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها كما إن نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش إقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطئ مسيرة التنمية في الوطن.

[فهد88]

جدة تستضيف المعرض السعودي الدولي الـ 30 للسيارات اليوم

اليوم - جدة

تنطلق اليوم فعاليات المعرض السعودي الدولي للسيارات في دورته الثلاثين تحت رعاية وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وتنظمه شركة الحارثي للمعارض المحدودة في مركز جدة للفعاليات والمنتديات. وتعرض شركات السيارات موديلات 2009 إضافة إلى الدراجات النارية وقطع الغيار والإكسسوارات ومعدات الورش.
وسيستمتع الزوار بعدد من العروض والحسومات المجزية والمزايا الإضافية التي يوفرها البنك الأهلي الراعي الرئيسي للمعرض لعملائه باتفاقات تفضيلية خاصة مع أكبر وكلاء ومعارض السيارات في المملكة، ما يحقق للمشتري توفيرا كبيرا مقارنة مع البرامج التقليدية الأخرى لشراء السيارات بالتقسيط. وقال وليد واكد المدير التنفيذي للحارثي للمعارض إن المعرض يقدم منذ ثلاثين عاما فرصا تسويقية مميزة في مجال صناعة السيارات وهو معلم ثابت يفتح الطريق لمختلف العاملين في هذا القطاع لعرض ابتكاراتهم. ويقام المعرض في وقت تتمتع فيه المملكة باقتصاد نشط ومزدهر ووجود قوة شرائية عالية ما يتيح لمستخدمي السيارات شراء السيارة المفضلة من سيارات صغيرة وعائلية كبيرة وسيارات رياضية وسيارات الدفع الرباعي 4X4 وبعض السيارات الفارهة. ويذكر أن عدد الزوار الذين حضروا معرض السيارات في دورته التاسعة والعشرين العام 2007 بلغ أكثر من 130,000 زائر شاهدوا أحد أكبر وأشمل تجمع للسيارات وأحدث الابتكارات والاكسسوارات والخدمات المختلفة.

[فهد88]

مدير جنرال موتورز في المملكة: لا خفض لأسعار السيارات

اليوم - جدة

أعلنت جنرال موتورز عن استقرار أسعار سياراتها طرازات العام 2009 في أسواق الشرق الأوسط بشكل عام وفي السوق السعودي بشكل خاص.
وقال ستيف براون، المدير الإقليمي لجنرال موتورز في المملكة: « بخصوص بعض التكهنات والتوقعات بانخفاض أسعار سياراتنا في المملكة، فهي غير صحيحة ولا تستند إلى حقائق، وهي لا تعكس واقع صناعة السيارات أو طبيعة تسويقها. فبالرغم من التأثير الكبير الذي تفرضه نظرية العرض والطلب على تحديد الأسعار، إلا أن شركات صناعة السيارات تعتمد هذه الاستراتيجية عند تحديد الانتاج وبهذا تلجأ الى تحديد إنتاجها ليتماشى مع العرض والطلب، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار والحفاظ على سمعة الشركة واحترام العميل من حيث المبدأ والاستراتيجية».
واشار الى أن بعض الطرازات قد تشملها زيادة في الأسعار سوف تتراوح ما بين 1 إلى 10 بالمائة في العام 2009 وذلك بناء على التطوير في الصناعة والتقنيات الجديدة التي أدخلت عليها إلى جانب الإضافات والإكسسوارات.

[فهد88]

عجز الموازنة سيتجاوز الـ 65 مليارا خلال العام القادم ...والتأثير محدود اقتصاديا

السوق يترقب اعلانات شركات البتروكيماويات والمصارف لتأثيرها النقطي فيه

أسعار النفط تسيطر على تداولات السوق .. والأرقام تصحح الغطاس




د. خالد المانع

يبدو أن السوق لم يذهب بعيدا عما كنا قد توقعناه الأسبوع الماضي . فالسوق حقق بعض الانخفاضات رغم إعلان ميزانية عامة للدولة ضخمة وفقا للمقاييس التاريخية , وفيما يبدو انه تأثر بأسعار النفط التي تجاوزت الـ 40 دولارا للبرميل هبوطا محققة أدنى سعر لها عند 36.59 وذلك اثر تجدد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى حاجة الأسواق لمزيد من الوقت لامتصاص خفض منظمة «أوبك» الأخير أمام ارتفاع مخزونات النفط الخام العالمية وكنا في المقال السابق قد توقعنا عدم صموده أمام حاجز الـ 40 دولارا مقللين من جدوى هذا الحاجز الفني, اقتصاديا.
وكان ابرز حدث خلال الاسبوع المنصرم اعلان موازنة المملكة العربية السعودية التي شهدت ارتفاعا في الفائض عام 2008 بمقدار 590 مليار ريال بإيرادات هي الأعلى تاريخيا بـ 1100 مليار ريال غير ان الملفت في السوق انه لم يستجب لهذه الارقام على ضخامتها. وفي ظني ان التردد من قبل المستثمرين الاستراتيجيين في السوق يعكس الترقب لما ستؤول اليه اسعار النفط مستقبلا. ومن ثم تحديد مدى تأثير ذلك على نمط التفكير في الأولويات لدى المخطط الاقتصادي. ونعلم إن تقديرات إيرادات موازنة العام القادم 2009 بلغت 475 مليار ريال وعجز مقدر بـ 65 مليار ريال .بنيت على اساس سعر نفط للبرميل عادة لا يكشف عنه ,غير ان المعروف عن السعودية انها تكون متحفظة عند وضع الأرقام في هذا الصدد.وقد سبق ان تحدثت في لقاء تلفزيوني على قناة الاقتصادية الفضائية بأنه لا يمكن تقدير الرقم الذي بنيت عليه إيرادات موازنة العام القادم إلا من خلال معرفة متغيرين أساسيين الأول: متوسط السعر. اما الثاني :فمتوسط حجم الإنتاج .وكنت قد توقعت ان السعر المقدر من قبل المخطط الاقتصادي لموازنة 2009 لابد أن يكون 40 دولارا فما دون.اما كمية الإنتاج فلا بد ان تكون 8 ملايين برميل يوميا فما دون.واعتقد ان التردد في السوق - المشار اليه أعلاه - يكمن في انه ليس بالضرورة أن هناك الكثيرين من المختصين يعتقدن ان المخطط الاقتصادي وضع أرقام موازنة العام القادم على أسس متحفظة هذه المرة ومن يدري ,فربما تفاءل كثيرا.ادعم هنا ببديهية علاقة (السعر والكمية ) وقد جاء في تقرير بنك ساب الذي توقع - نهاية الأسبوع الماضي – « ان عوائد موازنة 2009 حددت على أساس 37 دولاراً للبرميل السعودي، بما يعادل 43 دولاراًً بتقييمات برميل غرب تكساس، بمتوسط إنتاج يوازي 7.7 مليون برميل يومياً ...انتهى «.
ومن الواضح ان مؤشرات الاقتصاد العالمي ليست مشجعة على الأجل المتوسط كما ان السعودية ضمن بقية دول منظمة «اوبك» ستواصل خفض إنتاجها اليومي الذي بناء على حصص الخفض المتفق عليها مؤخرا تنتج حاليا 8 ملايين برميل يوميا او اقل من ذلك.ووفقا للوضع العالمي الحالي فأعتقد اننا سنشاهد سعر النفط يتداول في اجزاء كثيرة من السنة عند سعر الـ 20 دولارا وربما اقل من ذلك.واذا ما أضفنا ان ذلك سيؤدي الى مزيد من الخفض في الإنتاج الذي ستتفق عليه أوبك مستقبلا بغرض تماسك الأسعار .فأن الايرادات في موازنة العام القادم ستكون اقل من المقدر والعجز بطبيعة الحال سيكون اكبر.اعتقد ان دول اوبك – و اخرى خارجها - تحتاج لجولة جديدة من المشاركة و الانضباط في خفض حصص الإنتاج وغيره, و لن يحصل ذلك الا اذا شاهدوا الأسعار - عيانا بيانا – تتداول عند مستويات متدنية....سنرقب ونرى «و الأرقام تصحح الغطّاس» كما يقول المثل بعد التعديل.
حسنا , فماذا عن الاقتصاد السعودي ؟ الحقيقة ان نسبة العجز المقدرة بـ 65 مليارا لموازنة العام 2009 لا يشكل لدى المخطط المالي هاجسا مقلقا على الاجل المتوسط على اعتبار انه لا يشكل سوى 4.5 بالمئة من إجمالي الفوائض المقدرة بـ 1400 مليار ريال كما انه لا يشكل سوى 3.7 بالمئة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد حسب إحصائيات شهر اكتوبر الماضي والتي تزايدت في الفترات الأخيرة نتيجة إيداعات الحكومة الناشئ من ارتفاع أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة بسياستها الناجحة التي لم تندفع خلال السنوات الماضية لتبددها في برامج الأنفاق الاستهلاكي او غيره من الأوجه العاطفية الاخرى على حساب الاوجه الاقتصادية ذات الصبغة التنموية طويلة الأجل . وعليه ,فأين هي المشكلة في ان تتضاعف النسب اعلاه في أسوأ الأحوال من 4.5 بالمئة امام تقديرات اجمالي الفوائض المحققة الى 9 بالمئة او من 3.7 بالمئة من اجمالي موجودات مؤسسة النقد الى 7.4 بالمئة منها.ولربط الحديث مع سوق الاسهم السعودي الذي يتداول عند مكرر ارباح معدّل يبلغ قرابة الـ 9 مضاعف والذي تتداول فيه عددا مناسبا – مع افتراض ثبات العوامل الاخرى - من الشركات عند مكررات تعتبر مغرية بالنسبة للمستثمر الطويل الأجل فأننا نوضح مدى التردد الذي تخلقه هذه المتغيرات الكلية على حركة السوق وتوقعاته وهو السوق الذي تغلب الشركات البتروكيماوية – التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط – تأثيرا نقطيا بالغا فيه ,ولذلك فنحن نرصد انتظار الإعلانات السنوية خصوصا لهذا القطاع بالاضافة الى قطاع المصارف بعناية فائقة ,ورغم تفاؤلي بشأن الاقتصاد السعودي مستقبلا فأن احتمالات الانخفاض بالنسبة للسوق الى حدود 4300 تبقى قائمة وقد شاهدنا الاسبوع الماضي كيف ان المؤشر واصل الانخفاضات مرتدا من مناطق المستطيل السعري الواقع حدوده بين 4223 و 4960 نقطة .وكما في الرسم البياني المرفق فأن السعر كان يسير ضمن منحنى واتجاه هابط.و تبقى نقاط الدعم والمقاومة كما هي مشيرا الى حاجة السوق الى محفز خلال تداولات الأسبوع القادم يؤدي الى الاغلاق خارجهما لغرض قدح و احداث إشارة فنية جيدة نحدد من خلالها اتجاه ايجابي حتى لو لفترة قصيرة.

ما مكررات الأربـاح؟
- المكررات المرفقة هي عبارة عن مكررات معدلة حسب متوسط العائد على السهم خلال التسعة الأشهر الماضية او حسب موسمية الارباح.. مع الاشارة الى انه تم بشكل عام تغليب الارباح التشغيلية فيما عدا الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد.
تجدر الاشارة الى ان نسب النمو المحاذية للمكررات المعدلة، ليست متوسط نسب نمو الارباح خلال التسعة الأشهر، بل نسب نمو الارباح خلال التسعة الأشهر الماضية.
- مكرر الربح يعتبر مؤشرا واحدا يعطي تصورا عاما مهما بالنسبة للمستثمرين ، ولكنه يؤخذ ضمن مجموعة اخرى من المؤشرات المالية والاقتصادية .. ولذلك لا يجب بناء قرار الاستثمار اعتمادا عليه فقط، بل ان ذلك يعتبر احد الاخطاء الشائعة.
- مكرر الأرباح كمفهوم مبسّط هو عدد السنوات التي تستطيع أن تسترجع بعدها كامل رأس مالك المستثمر في سهم معين عند سعر معين وذلك من خلال العائد على السهم من ارباحه التشغيلية التي نفترض ان جميعها ارباح موزعة.. مثلا وبناءً على ذلك، فعندما نرى شركة تتداول عند مكرر ارباح مقداره 10.1 وبسعر 20 ريالا فهذا يعني نظريا انك ستسترجع رأس مالك المستثمر في السهم ( الـ 20 ريالا) بعد 10 سنوات وشهر تقريبا.

[فهد88]

قراءة متأنية لماهية الميزانية العامة للدولة ومدلولات أرقامها ومؤشراتها «1-2»




د. عبدالله الحربي

الواقع أنني أجد أنه من الملائم والملائم جدا بمناسبة صدور بيانات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية وما صاحب ذلك من تغطية من قبل مختلف الدوائر الإعلامية أن أقدم للمسؤول والقارئ الكريم على حد سواء قراءتي الخاصة والمتأنية لماهية الميزانية العامة للدولة ومدلولات أرقامها ومؤشراتها. في البداية يجب التنبيه إلى أهمية التفريق بين مفهوم الموازنة والميزانية العامة للدولة، حيث يلاحظ أن هناك خلط من قبل البعض بين المفهومين. فالموزانة العامة للدولة تعرف بأنها عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية قادمة. في حين أن الميزانية العامة للدولة تعرف بأنها بيان تفصيلي يوضح الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة. ولذا فإنه ينظر للموازنة العامة كخطة أو برنامج سنوي للدولة تتضمن تقديرا للإيرادات المؤمل تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة والمرخص بصرفها من أجل تحقيق أهداف الخطة. ويتبيـن مـن تعـريف المـوازنة العامة للدولة أنها تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد. فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي يُنْتَظَر أن تنفقها، وذلك خلال سنة مالية مستقبلة. أمّا بالنسبة إلى الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية من خلال اختصاصها المعنية الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات عامة ونفقات عامة.
ويسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الموازنة العامة فائضا (عجزا) مقدرا، في حين يسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الميزانية العامة فائضا (عجزا) حقيقيا. أي أنه في حالة الفائض تكون الدولة قد حققت وفراً في الإيرادات المقدرة أو الفعلية (أي أن الإيرادت تفوق المصروفات).
و يتم تبويب المصروفات في الموازنة العامة للدولة وفقا للتبويب النوعي والإداري والاقتصادي. حيث يتم فوفقا للتبويب النوعي تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلك للتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف وفقا للغرض الذي اعتمدت من اجله. أما وفقا للتبويب الإداري فيتم جمع النفقات في شكل مجموعات وفقا للأساس النوعي وذلك بالنسبة لكل وحدة إدارية، حيث يظهر هذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حدة. في حين يقصد بالتبويب الاقتصادي تبويب المصروفات بحسب طبيعتها الاقتصادية، حيث تقسم المصروفات إلى مصروفات إيرادية ومصروفات رأسمالية. أما الإيرادات فتبوب في الغالب بحسب مصادرها. ويخضع إعداد الميزانية العامة للدولة لمبادئ عدة، منها : مبدأ السنوية: ويعني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة تتم عن فترة زمنية محددة تكون عادة سنة. مبدأ الشمول والوحدة: ويعني أن تكون للدولة موازنة عامة واحدة وشاملة لجميع النفقات والإيرادات على اختلاف أنواعها, ويتم صرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة العامة. مبدأ العمومية أو عدم التخصص: ويعني ألايتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات معينة, وذلك لأن التخصيص الدقيق يفقد في الغالب الموازنة العامة مرونتها. وبناء على كل ماسبق فإنه يمكنني القول ان لأرقام ومؤشرات الموازنة العامة للدولة أهمية خاصة وأبعادا ودلالات سياسية واقتصادية واجتماعية. حيث يمكن النظر للميزانية العامة للدولة كبرنامج عمل، سياسي واقتصادي واجتماعي خلال عام كامل. فمن خلال بيانات الميزانية العامة للدولة نستطيع أن نستشف مدى اهتمام وتركيز الدولة -رعاها الله- على القضايا والقطاعات الحيوية التي تهم الوطن وتمس حياة المواطن.

[فهد88]

أسعار النفط تتجاوز 37 دولاراً بعد خفض إمدادات الإمارات
السبت, 27 ديسمبر 2008
رويترز - نيوريورك

ارتفعت أسعار النفط متخطية 36 دولارا للبرميل في التعاملات الآجلة أمس الجمعة بعد أن انضمت دولة الامارات إلى السعودية في توسيع التخفيضات في امدادات الخام تنفيذا لاكبر خفض انتاجي على الاطلاق لاوبك الذي قررته المنظمة الاسبوع الماضي.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) يوم الخميس ان الامارات خامس أكبر دول العالم تصديرا للنفط ستخفض صادراتها النفطية من خامي مربان وزاكوم العلوي لشهر فبراير شباط بنسبة 15 في المئة ومن خامي زاكوم السفلي وأم الشيف بنسبة عشرة في المئة تطبيقا لتخفيضات الامدادات التي قررتها منظمة أوبك. وهذه أكبر تخفيضات منذ بدأت أدنوك خفض المخصصات في شهر نوفمبر تشرين الثاني.
وفي الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش كان الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم فبراير مرتفعا 50ر1 دولار عند 85ر36 دولار للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق اليوم الى
27ر37 دولار للبرميل.
وكان الخام الامريكي أغلق يوم الاربعاء منخفضا 63ر3 دولار أو 3ر9 في المئة غير بعيد عن أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أعوام ونصف العام الذي هوى اليه قبل أسبوع.
وصعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 08ر1 دولار الى 69ر37 دولار للبرميل. وكانت الاسواق مغلقة يوم الخميس في عطلة عيد الميلاد.وخسرت أسعار النفط أكثر من 110 دولارات منذ أن سجلت في يوليو تموز الماضي أعلى مستوى لها على الاطلاق فوق 147 دولارا للبرميل مع تراجع الطلب على الوقود بفعل الازمة المالية العالمية وهو ما دفع المنتجين في أوبك الى خفض الانتاج بنسبة خمسة في المئة في مسعى لوقف هبوط الاسعار .

[فهد88]

1.3 مليار ريال لتمويل بناء 4903 وحدات سكنية في المناطق
السبت, 27 ديسمبر 2008



عبدالرحمن حمودة - الرياض


أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس محمد الحربي عن صدور الموافقة على تمويل (4903) وحدات سكنية في مختلف أنحاء المملكة . جاء ذلك من خلال تصريح اكد فيه أن قيمة هذه الدفعة تبلغ (1370) مليون ريال لترتفع القيمة الإجمالية للقروض المعلنة هذا العام إلى (8069) مليون ريال استفاد منها (28918) مواطنا . من جهته أوضح مدير عام الصندوق أن ارتفاع عدد القروض المعلنة تم بفضل الله ثم ما حظي به الصندوق من دعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , والذي جاء نتيجة لزيادة رأس مال الصندوق مما نتج عنه تقديم (109122) قرضا لبناء (130947) وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت (30256) مليون ريال .
وفي ختام تصريحه دعا المهندس الحربي المواطنين الموافق على تمويل منازلهم في هذه الدفعة والدفعات السابقة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات توقيع العقود ومباشرة البناء.

[فهد88]

مليارا ريال تعويضات نزع ملكية المرحلة الثانية من عقارات مكة
السبت, 27 ديسمبر 2008



علي العميري- مكة المكرمة


أنهت لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة من تقدير 130 عقارا سيتم نزع ملكيتها لصالح المرحلة الثانية من مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف وسيتم فصل التيار الكهربائي عن هذه العقارات اعتبارا من الأول من صفر القادم تمهيدا لازالتها .
وعلمت "المدينة" ان التقديرات لهذه العقارات تقترب من حوالى ملياري ريال على اعتبار أن سعر المتر في هذه المنطقة يتراوح مابين 300 -350 ألف ريال ويتوقع أن يتم صرف هذه التعويضات فور الانتهاء من الإجراءات المعتادة والتأكد من صكوك اثبات الملكية وتحديد المساحة الاجمالية
ويتوقع أن تحدث هذه التقديرات الجديدة والتقديرات السابقة لمشروع المرحلة الأولى والتي زادت على 26 مليار ريال انتعاشة كبيرة في سوق العقارات بالعاصمة المقدسة وزيادة الإقبال الشرائي على قطع سكنية في المخططات الجديدة على أطراف العاصمة المقدسة لأن جل العقارات التي نزعت ملكيتها مملوكة لورثة وكل واحد منهم سوف يستثمر نصيبه من التعويض في شراء قطع سكنية أو عمائر من العمائر القائمة حاليا .
وأشار عدد من العقاريين إلى أن سوق العقارات بالعاصمة المقدسة يعد من أكثر الأسواق انتعاشا في ظل المشروعات التطويرية التي تقوم على نزع العديد من العقارات وتعويض أصحابها مما سيؤدي إلى ضخ سيولة نقدية كبيرة في أيدي أصحاب العقارات المنزوعة وإحداث حركة شرائية كبيرة في أسواق العقارات .
وأوضح طلال بن دليل وسعيد الحتيرشي وعبدالرحمن المطرفي أن هناك توقعات كبيرة بحدوث انتعاشة كبيرة في سوق العقارات مع منتصف شهر محرم القادم بعد حالة الركود التي شهدها السوق منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي بسبب انشغال العديد من المواطنين والمستثمرين في الأعمال الخاصة بموسم الحج مؤكدين أن جل الاستثمارات ستتجه إلى سوق العقارات خاصة بعد الانتكاسات المتوالية التي شهدها سوق الأسهم في السنتين الماضيتين .
وعن الأسعار يقولون إن أسعار العقارات في المخططات ستظل على وضعها السابق وخاصة مع بدء الموسم ولكن ربما تؤدي الانتعاشة لبعض الارتفاع لبعض المواقع وخاصة المواقع الهامة والقطع الوافعة على شوارع رئيسية .

[فهد88]

مجلس الغرف التجارية يقر لائحة الحوكمة الخاصة بالمناطق والمحافظات
السبت, 27 ديسمبر 2008


علي العميري - مكة المكرمة


أقر مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في اجتماعه الاخير بالاحساء لائحة الحكومة الخاصة بالغرف التجارية الصناعية بالمناطق والمحافظات ومجلس الغرف السعودية .
وعلمت " المدينة " أن اللائحة أعدتها الأمانة العامة لمجلس الغرف بناء على توجيه وزير التجارة والصناعة القاضي بإعداد قواعد تنظم العمل بين أجهزة الغرف التجارية الصناعية
وتهدف اللائحة إلى استحداث آليات الضبط والربط والتحكم والسيطرة المتوازنة للقضاء على تضارب المصالح وتحقيق المنافع الشخصية وتعتبر اللائحة مكملة لنظام الغرف التجارية في تطبيق منهج الحوكمة وممارساته للأعمال الجيدة . وأشارت المصادر إلى أن اللائحة مكونة من 130 مادة تركز على تفعيل الجمعيات العمومية بالغرف لتتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون 50في المائة منهم تجاريين و50في المائة صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم وتختص بالمداولة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الغرف ومركزها المالي و المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية وكل الأمور التي يرى مجلس الإدارة أخذ موافقتها عليها وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة والصناعة للاعتماد .وتجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد المشتركين في الغرفة ويمنح المشتركون الفرصة للمشاركة بصفة فاعلة في التصويت بالجمعية العمومية كما تتاح لهم فرصة توجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة وتتم عملية التصويت على قرارات الجمعية العمومية بدقة متناهية بعد إدلاء المشتركين بأصواتهم شخصياً.
وحددت اللائحة واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة مجتمعين ومتعاونين كفريق عمل في اعتماد برنامج اجتماعاته السنوي وجدول أعماله ومحاضر جلساته واعتماد إستراتيجية الغرفة والمراكز واللجان والمجالس التابعة .
وأكدت اللائحة أنه لايجوز أن يكون اتصال أعضاء مجلس الإدارة بالجهاز التنفيذي للغرفة أثناء مباشرة الأعمال الموزعة عليهم إلا عن طريق رئيس مجلس الإدارة الذي يمكن الأعضاء من مباشرة هذه الأعمال.
وأشارت اللائحة إلى اهمية أن يتم فصل كل من دور وصلاحيات مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة لضمان التوازن السليم للصلاحيات ورفع مستوى المسؤولية والمساءلة ويتم اتصال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالأمين العام للغرفة مباشرةً حفاظاً على وحدة الأمر التنفيذي وسلامة الأداء في التنفيذ والسيطرة ويقوم الأمين العام بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات ويتأكد دائماً من توفر الأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات اللازمة لعدم إعاقة التنفيذ ويتأكد رئيس مجلس الإدارة من تطبيق اللوائح والإجراءات الإدارية والمالية وغيرها بما يضمن تنفيذ الأعمال بكل عدالة وكفاءة .

[فهد88]

“الغرف العربية” تعدّ مذكرة لإقامة نظام اقتصادي عربي لعرضها على قمة الكويت الاقتصادية
السبت, 27 ديسمبر 2008

علي العميري- مكة المكرمة


اعدت الامانة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية العربية مذكرة الى القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في التاسع عشر من محرم المقبل بدولة الكويت دعت فيها لإقامة نظام اقتصادي عربي حـديث والانتقـال إلـى المجتمـع الإنتاجي وتحقيق التكامل القادر على التعامل بكفاءة مع العولمة الاقتصادية و تحديـد منطلقات جديدة للتكامل تتركز حول تأهيل الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا لمختلف مراحل الإندماج التي تتطلبهـا عمليـة التكامل الاقتصادي . وذلك لا يقتصر فقط على الدول الأقل نموا التي تحتاج بالتأكيد.
كمـا أشارت توصيات القمة إلى استراتيجية خاصة بها، بل أنه يشمل كافة الدول العربيـة دون استثناء، ويستهدف تحقيق النمو المستدام وتقليص الفوارق في مستويات النمو من خـلال ضخ الاستثمارات المشتركة العامة إلى المجالات المطلوبة بحسب أولويات التنمية للـدول الأعضاء وخصوصياتها منفردة ومجتمعة، ودعم مناطق الحاجة والتعـويض المنصـف والعادل عن الأعباء المرتبطة بالإندماج، انطلاقا من فتح الأسواق إلـى آخـر مراحـل.
عمليات التكامل .
واكدت المذكرة التي اطلعت "المدينة" على نسخة منها على اهمية استهداف التحسين المستمر لتنافسية الاقتصادات العربية والزيادة المتواصلة في تـوفير فرص العمل ، استنادا إلى المشاريع الخاصة والبرامج القطريـة وخصوصـا المشـاريع الخاصة المشتركة الداعمة لها لتعزيز الكفاءة من خلال دعم الابتكار والمبادرات الخاصة المحققة للتنمية المستدامة وتوفير المساهمات والتمويـل الميسـر والمـنح والامتيـازات والحوافز المناسبة، وتنفيذ مشاريع وبرامج التدريب ومشاريع تطوير التعليم، وتوفير المنح والقروض المناسبة لذلك .مشيرة الى ان هذا يستدعي فهما جديدا لدور القطاع الخاص في ضوء التحول الذي حصـل فـي المفاهيم الرئيسية للتنمية والاحتياجات الموضوعية للتكامل الاقتصادي والتجاري وصولا إلى وضع الأسس اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبـاره ركيـزة أساسـية للعمـل الاقتصادي والتنموي المشترك، وذلك من خلال تحديد السياسات العربية المشتركة والقطرية اللازمة لتوفير الحوافز المناسبة للقطـاع الخاص والتعاون في تنفيذها، ولاسيما بتنسيق القوانين والتشريعات العربيـة وزيـادة وضوحها تمهيدا للتوحيد، وتحديث وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشـركات،
ووضع حد للمعوقات الاقتصادية والمالية والتشـريعية، وإعطـاء مزايـا تفضـيلية للاستثمارات العربية البينية والمشتركة أسوة بالتجارب الدولية الناجحة .
واوصت المذكرة بالعمل على توفير آليات التمويل الميسر لمشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيـرة المرتبطة بالاستثمار المنتج والمولد لفرص العمل والقادر على المنافسة .
ودعت المذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المعالجة الفورية للعقبات التي لا تزال تواجـه القطاع الخاص في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
وشددت على اهمية تسريع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
وتيسير حركة رجال الأعمال وانتقالهم . والالتزام بإستراتيجية عربية مشتركة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي تكون واضحة المعالم.
واكدت المذكرة على اهمية دعم مسيرة الإصلاح والتحديث التي تنتهجها الدول العربية بما يعزز قدرة كل منها على الخصخصة والاندماج في المشروع التكاملي، ويجعلها قادرة فرادى ومجتمعة على إحياء الفرص وبعث النهضة الحقيقية، بما فيه دعم وتسريع خطى الإصـلاح تمهيـدا لتوحيـد القوانين والتشريعات، وتمكين الدول العربية من تأهيل اقتصاداتها وبنياتهـا الاجتماعيـة والاضطلاع بإصلاحات شاملة لتأهيل مناخها الاستثماري ورفع معـدلات نموهـا.
كما دعت المذكرة إلى تأهيل الإدارات الحكومية لتحسين الخدمات العامة، وتفعيل وتطوير الإدارة المشتركةى للتعاون العربي المتمثلة حاليا بجامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة . ومن المهـم تحديث وتسريع الإجراءات القضائية وإجراءات فض المنازعات الاستثمارية والتجاريـة،
ومكافحة الفساد واعتماد الشفافية في الإدارات الحكومية، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية كآلية أساسية لفض المنازعات الاستثمارية . والمواكبة المستمرة لمنظومة العمل العربي المشترك بجميـع منظماتهـا واتحاداتهـا ومؤسساتها المتخصصة لهذه الاحتياجات الاستراتيجية، وتأهيـل نفسـها للقيـام بالـدور المطلوب منها كل بحسب الاختصاص.