الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 16 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 14 ديسمبر 2008 م - الصفحة 10

bhkhalaf · 14-12-2008, 06:51 AM

ارتفاع حجم التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية في 2007 وتراجع حصة الاتحاد الأوروبي في الصادرات العربية إلى 4ر18 ٪

القاهرة - مكتب الرياض:

كشف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية حققت معدل نمو مرتفع خلال عام 2007 للعام الخامس على التوالي، فيما أرجعه إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية الناجمة عن الزيادة في الأسعار العالمية للنفط مما ساهم في ارتفاع طفيف في حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية.
وأظهر تقرير حديث للمجلس حول التجارة الخارجية والبينية للدول العربية خلال عام 2007، أن الواردات العربية الإجمالية نمت أيضا في نفس العام بمعدل يقترب من ضعف معدل نمو الصادرات جراء ارتفاع أسعار واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة بفعل ارتفاع الأسعار العالمية، كما ساهم في ارتفاع قيمة الواردات ارتفاع سعر صرف معظم العملات الرئيسة مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات وخاصة في الدول العربية المثبتة عملاتها مقابل الدولار. وأشار التقرير إلى أن زيادة قيمة الصارات النفطية العربية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام والوسيطة ساهمت في زيادة قيمة الصادرات العربية الإجمالية خلال عام 2007 إلى 3ر781 مليار دولار مقابل 2ر675 مليار دولار عام 2006 بنسبة نمو بلغت 7ر15 في المائة و3ر19 في المائة على التوالي، كما شهدت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية ارتفاعا طفيفا بلغ نسبته 7ر5 في المائة عام 2007 مقابل 6ر5 في المائة عام 2006.
ورصد التقرير ارتفاعا في قيمة الواردات العربية الإجمالية خلال عام 2007 إلى 8ر505 مليار دولار مقابل 4ر382 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة بنمو بلغت 3ر32 في المائة عام 2007 ونحو 14 في المائة عام 2006 فيما أرجعه التقرير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والوسيطة وأسعار النفط وأسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الدولار والتي انعكست على أسعار السلع المصنعة، كما ارتفعت نسبة حصة الواردات العربية في الواردات الإجمالية العالمية خلال عام 2007 إلى 5ر3 في المائة مقابل 1ر3 في المائة في عام 2006.
وفي جانب الصادرات والواردات الإجمالية القطرية خلال عام 2007 للدول العربية، أظهر التقرير ارتفاعا في قيمة صادرات جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة، باستثناء اليمن.
وأشار التقرير إلى أن السودان حلت في المركز الأول من حيث معدلات نمو الصادرات العربية في عام 2007 بنسبة نمو بلغت نسبته 7ر41 في المائة، تلتها قطر بنسبة 1ر40 في المائة ثم جيبوتي بنسبة نمو 4ر36 في المائة فالصومال 6ر27 في المائة ثم تونس بنحو 4ر26 في المائة، فالإمارات بنسبة 3ر24 في المائة، أما لبنان فسجلت نموا بلغت نسبته 4ر23 في المائة فيما سجل العراق نموا نسبته 2ر19 في المائة، وبلغ بالنسبة لمصر نحو 19 في المائة فالمغرب 15 في المائة بينما تراوحت في كل من البحرين والسعودية والجزائر بنسبة نمو تراوحت مابين 10 و8ر11 في المائة.

bhkhalaf · 14-12-2008, 06:52 AM

إقامة منتدى المسؤولين التنفيذيين في العالم مطلع يناير المقبل
انخفاض نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 2% خلال عام 2009

يتوقع أن يشهد نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي انخفاضاً من ناحية "تعادل القوة الشرائية" بنحو 2 % خلال العام المقبل، وذلك وفقاً إلى تقرير الأبحاث الصادر عن "وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات" المؤسسة العالمية الرائدة في مجال استقصاء معلومات الأعمال التجارية وتوفير تحليلات الإدارة والقطاعات. ويشير التقرير إلى حدوث تدن في نسبة النمو الاقتصادي العالمي من 4.9% تم تحقيقها خلال العام الماضي إلى النسبة المتوقعة 3.8 % خلال العام الجاري، حيث يتوقع انتعاشاً معتدلاً خلال عام 2010. وقد أعلنت "إيكونوميست للمؤتمرات" عن تنظيمها منتدى المسؤولين التنفيذيين "العالم خلال عام 2009"، المؤتمر الذي سينعقد ليوم واحد في مدينة جميرا، دبي، بتاريخ 20 يناير لعام 2009م، حيث سيناقش المنتدى الاتجاهات الاقتصادية والتجارية الصاعدة.

وقد كان للأزمة المالية العالمية أثر بالغ على الاقتصاد، بالإضافة إلى وجود حلقة مفرغة بين تدهور الأوضاع المالية الذي يصيب النشاط الاقتصادي والضعف الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع العجز، وبالتالي تردّي الأوضاع المالية. وبالرغم من المبادرات الحكومية في كافة أنحاء العالم، يتوقّع المحللون في "وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات" بأن أي صدمات جديدة ستؤدي إلى زعزعة مؤقتة للوضع الاقتصادي، من غير أن تزيد من تفاقم الأوضاع المالية على النطاق العالمي حيث من المستبعد حدوث تطبيع كامل للأوضاع المالية قبل عام 2010. وفي ظل الأزمة الحالية، يتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 4.6% عن النسبة المتوقعة 6.1% للعام الجاري. وسوف ينطوي منتدى المسؤولين التنفيذيين "العالم خلال عام 2009" على مناقشات تفصيلية حول أحدث الاتجاهات والتطورات الأخرى ذات الصلة، والتي ستحدد جدول الأعمال لمنطقة الخليج.

bhkhalaf · 14-12-2008, 06:53 AM

صيرفة
منتجات الخزينة الإسلامية

أحمد بن عبدالرحمن الجبير*

تعد منتجات الخزينة الإسلامية من أهم الاستثمارات في المصرفية الإسلامية، وهي تنقسم إلى قسمين الأول (الصرف الأجنبي) الذي يتم فيه بيع وشراء العملات العالمية وفقا بما تسمح به الشريعة الإسلامية كما أن هناك عمليات التحويل بين حسابات البنك في العملات الأجنبية لتسديد التزاماتها تجاه عملائها مع وجوب تغطية حسابات البنك بالالتزامات المترتبة عليه وذلك خلافاً لبعض البنوك التي تتمتع بإمكانية أن يصبح حسابها مكشوفاً وهذا يترتب عليه فوائد غير إسلامية، والثاني (قسم الاستثمار الإسلامي) وهو يشمل إدارة الأصول والتمويل المشترك وتمويل المشاريع والمحافظ الاستثمارية والقطاع العقاري وصناديق الاستثمار مع وجوب توافقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، ويتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على محاولة المحافظة على رؤوس الأموال وتفادي المخاطر الكبيرة والتركيز في الشفافية حيث يستطيع المستثمرون الإطلاع على كيفية إدارة أموالهم، والتأكد أن العائدات جيدة والمخاطر قليلة، وتقوم المصرفية من خلال إدارة الخزينة الإسلامية في البنك بتقديم منتجاتها لتلبية احتياجات عملاء المصرف الإسلامي وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في المصرف ويفتح الحساب للعميل على أساس المتاجرة في السلع الجائز تداولها شرعاً، حيث يقوم البنك بشراء سلعة لمصلحة العميل (صاحب الحساب) بناءً على توكيله للمصرف وبعد تملك العميل للسلعة يقوم المصرف ببيع السلعة لطرف ثالث مرابحة مع الاتفاق على هامش الربح وتاريخ الدفع ويعرف هذا الاستثمار بالمرابحة، كما يقوم العميل (الشركة) التي تتوافر لديها أموال نقدية باستثمارها في سوق السلع الدولية عن طريق البيع بالآجل وهو ما يعرف بالتورق والهدف منه إقراض العميل بطريقة إسلامية، وتتم هذه العملية عن طريق بيع بضاعة أو منتج للعميل على أن يسدد المبلغ في وقت معين يحدده الطرفان، وللعميل حرية التصرف بالسلعة إما بالاستفادة منها وإما عن طريق تسييل هذه السلعة كذلك في (الوكالة) والهدف من هذه العملية هو أن يكون البنك وكيلاً عن العميل في التصرف في أمواله وذلك باستثمارها في أسواق المعادن وهذا المنتج يعد منتجاً جديداً في إدارة الخزينة لدى البنك وفكرة هذا المنتج أن يقوم العميل بشراء معدن عن طريق البنك مع الخصم من حساب العميل وأن يقوم ببيع المنتج على البنك مرة أخرى ولكن بيعاً آجلاً بنسبة ربح محدد، كما أن هناك كثيراً من المنتجات الأخرى مثل الإجارة والاستصناع والمضاربة وغيرها من المنتجات المصرفية الإسلامية، ولتطوير منتجات الخزينة الإسلامية يتطلب ذلك بذل الجهود المشتركة من جميع فقهاء وعلماء المسلمين واقتصاديين وبيوت المال والاستثمار وأصحاب الخبرة والمعرفة في المصارف الإسلامية في جميع أنحاء الدول الإسلامية مراجعة منتجات الخزينة الإسلامية وما تقوم عليه من أنظمة وعقود، وما تعتمد عليه من آليات وأساليب مالية من خلال الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية وذلك لتوسيع منتجاتها ونشاطاتها المصرفية والله الموفق.
* مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

bhkhalaf · 14-12-2008, 06:55 AM

خبير اقتصادي:تداعيات الأزمة العالمية ستضرب الأسواق الخليجية .. خلال الأشهر المقبلة

http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/014528.jpg

الرياض- عبدالعزيز القراري:

حذر المستشار الاقتصادي خالد الحمضيان من عدم الاستعداد لمواجهة أزمة الركود التي ستواجهها السعودية خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن هذه الموجه التي أصابت الأسواق العالمية هي في طريقها لأسواق منطقة الخليج العربي خاصةً أنها في وقتها الحالي تستعد للانتقال إلى الأسواق القريبة من الهند.
وقال الحمضيان إن البنوك السعودية بمخاوفها من ما هو قادم قامت بالعديد من إجراءات الحماية ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتصدرها عمليات تسييل المحافظ ليست المرتبطة بسوق الأسهم فقط ولكنها شملت جميع التسهيلات التي منحت سواء لعمليات تشييد وبناء لقطاعات عقارية أو قروض صناعية وهذه حسب مزاعم البنوك هي لتنفيذ تعليمات مؤسسة النقد.
ووصف تداعيات الأزمة المالية العالمية بالدوائر التي بدأت بأمريكا ومن ثم انتقلت إلى بريطانيا التي تعتبر المركز المالي العالمي مع سوق نيويورك وهونغ كونغ وتلك البلدان يتم فيها شراء جميع الأوراق المالية والسندات ، مضيفاً أن الدائرة ضربت أيضا فرنسا و ألمانيا وانتقلت إلى الصين التي ستقل صادراتها إلى تلك الأسواق وخاصة السوق الأمريكي ، لكنها ستكون أقل الخاسرين لامتلاكها احتياطيا كبيرا.
وتوقع أن الدائرة الاقتصادية ستنتقل إلى منطقة الخليج خلال الثلاثة اشهر المقبلة قادمة من الصين والهند التي تعتبر من أكثر الدول المستهلكة لنفط الخليج ، مؤكداً على ان إجراءات الحكومة بتركيز ميزانيتها القادمة والتي تحمل احتياطيات ذات أرقام قياسية للصرف على المشاريع التنموية وتحريك الاقتصاد الداخلي سوف تقلل من مخاطر تلك الدائرة .
وكشف عن أن خطر الكساد الاقتصادي المرتقب سيأتي من القطاع المصرفي الذي سيؤثر على الاستثمار في القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن الاستثمار مع الحكومة عن طريق ضخ المشاريع التنموية والاستثمار الداخلي عن طريق صناديق الدولة سوف يعمل على تحويل الكساد إلى ركود وهذا يحدث فرقاً كبيراً ويقلل من حجم المشكلة وهذا الركود سيضغط على الأسعار.
وحمل البنوك مسؤولية سقوط سوق الأسهم ، وزاد أنها عندما اقتربت أحجام تسهيلاتها من أحجام ودائعها ودخلت مرحلة الخطر لم تجد خياراً أمامها غير تسييل محافظ عملائها وهذا ما شوهد خلال الفترة الماضية وتبين أثره على سوق الأسهم.
وبين بأن البنوك كانت تمنح التسهيلات الخاصة بالمشاريع على أساس إيداع مبلغ 30 مليونا مقابل منح العميل مبلغ 70 مليونا ، بيد أنها عند تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد تتجاهل اتفاقاتها مع العميل الذي يقع في ورطة التمويل حيث لا توجد جهة تمويل غيرها لتضع عميلها في حرج وتكبده الخسائر عند إيقاف مشروعه لعدم وجود التمويل الكافي.
ونبه من الاستثمار الخارجي بسبب عدم وجود حماية التي جرت العادة تقوم بها الدولة المستضيفة للاستثمار وهذا ما حدث "لبنك ليمنز برذرز" عندما باع سندات بنحو 6 مليارات دولار في أسواق الخليج مقابل فائدة تقدر ب7 في المائة وهي نسبة مغرية جداً مما دفع تجار الخليج إلى التسابق إليها لكن في النهاية خسر الجميع وتخلت الحكومة الأمريكية عن دعم البنك بسبب أن غالبية الخاسرين هم من غير الأمريكان وهذه حقيقة الكل لمسها.
وأشار الحمضيان إلى أن مؤسسة النقد نفذت عدة إجراءات لحماية البنوك من المؤثرات الخارجية وحافظت على تماسكها، لافتاًً إلى أن توقعات هبوط سوق الأسهم تحققت بسبب أن السوق لم يحظ بالحماية التي حظيت بها البنوك التي تعتبر من المرتكزات الاقتصادية لأي اقتصاد.
وعن مناسبة دخول السوق وهو السؤال المحدد لدى غالبية المتضررين الذين يبحثون عن الفرصة المناسبة لتعديل أسعار شراء محافظهم الاستثمارية
قال الحمضيان إن التجربة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي هي في الأساس غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر زاد من صعوبة التوقع أو التكهن بحدودها.
وأضاف أن هناك مخاوف من كساد عالمي ونحن جزء من هذا العالم، مؤكداً جميع الارتكاز خلال العام المقبل على الحكومة وأنها هي من يصرف على المشروعات.
وبين بأن الضخ الذي سيأتي من الدولة سوف يساعد الشركات في سوق الأسهم أو غيرها من الشركات الأخرى التي ليس لها ارتباط بالتصدير، مشيراً إلى أن الشركات المتعلقة بالتصدير ومنها شركة سابك سوف تتأثر بانخفاض التصدير إلى نحو 50% مقارنة بالفترة الماضية .
وتابع أن شركات التصدير سوف تظهر نتائج تأثرها أمام المستثمرين عند إعلانات النتائج المالية خلال الربع الرابع المتوقع لها أن يتظهر تأثراً كبيراً. وزاد أن شركات البتروكيماويات الأوربية كانت تقيم منتجاتها على سعر صرف اليورو الذي يعادل 5 ريالات ليتم احتسابه ضمن ميزانياتها ، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في وصول أسعارها إلى أرقام فلكية .
وتوقع أن العكس خلال الفترة المقبلة سيحصل بسبب انخفاض مبيعات سابك في أوروبا نحو 35% ، مشيراً إلى أن يضاف إلى هبوط اليورو نحو 35% كسعر صرف.
وأضاف الحمضيان من المهم انتظار إعلان البنوك والشركات القيادية عن أرباحها للربع الرابع، مشيراً إلى أن ذلك يظهر موقفها من الأزمة المالية العالمية ومدى تأثرها.
وتوقع أن تتراجع أرباح البنوك والشركات القيادية بنسبة 30-40 في المائة مقارنة بنفس الفترة الماضية، معتبراً أن هذه النسبة تضع المستثمر أمام الخيار المناسب وهو من سيحدد الوقت المناسب للشراء أو التريث. وأوضح أن سوق الأسهم السعودية كان يعتمد في السابق على أسعار البترول لكنه في الوقت الحالي ارتبط بالبنوك التي سوف تضغط على المؤشر وتهبط بأسعار أسهم القطاعات الأخرى إذا تراجعت أرباحها كما هو متوقع. وعاد إلى عام 2003-2004 حينما قادت البنوك أسهم الشركات الأخرى إلى الارتفاع، لافتاً إلى أنها ستؤثر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبين بأن المصارف أثرت على القطاعات الأخرى غير قطاع الأوراق المالية حيث أنها استردت التسهيلات التي منحت من أجل بناء مصانع، حيث ربطت ذلك بما مر به سوق الأسهم، مطالبة أصحاب المصانع الذين يرهنون أسهمهم للبنوك بالتغطية أو البيع على الرغم من موافقتهم على منح التسهيلات بعد دراسة جدوى تلك المشروعات التي ستغطي تسهيلات البنك في فترة وجيزة فيما لو أمهل البنك المقترض.

bhkhalaf · 14-12-2008, 06:56 AM

تبدأ غداً الأحد لأعضاء هيئة التدريس
6 دورات تنظمها عمادة تطوير المهارات في تصميم و إدارة المواقع الإلكترونية

http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/014526.jpg
د. محمد السديري

الرياض: منصور الحسين

تنظم عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود 6 دورات خلال شهر ذي الحجة الحالي في العديد من مجالات الحاسب الآلي، والمهارات التدريسية، ومهارات البحث العلمي، والمهارات الإدارية، والمهارات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. و أوضح عميد تطوير المهارات الدكتور محمد بن احمد السديري أن هذه الدورات تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات منسوبي الجامعة وتعزيز المساعي الإبداعية والانجاز المحترف لديهم بما يحقق التميز في العملية الأكاديمية و القيادية والإدارية. ورسم الإستراتيجيات المستقبلية اللازمة لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يحقق التميز والإبداع في التعلم و التدريس. وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في أساليب التعليم الجامعي الحديثة و تطبيقاتها و تعزيز وتنمية الإبداع والتميز في أدائهم المهني. و تنمية قدراتهم على تصميم وتطوير المقررات الدراسية وتحويلها إلى محتويات إلكترونية تعزز مفهوم التعلم الإلكتروني. وتنمية مهارات الطلاب على التعلم الذاتي واكتشاف المعرفة وزيادة تحصيلهم العلمي وتنمية مهاراتهم الشخصية و الاجتماعية والتقنية. كما تهدف العمادة إلى تنمية المهارات القيادية لمتخذي القرار في الجامعة، وتعميق أواصر التبادل العلمي والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي بالداخل والخارج في تطوير المهارات.

bhkhalaf · 14-12-2008, 06:57 AM

بموضوعية
قرار دخول السوق متى ؟

راشد محمد الفوزان

المؤكد أن هناك " كباراً " و " ووزن كبير " لازالوا هم داخل السوق رغم كل ما حدث ، من تراجعات وصلت 70% للأسهم الجيدة ناهيك عن الأسهم الدخانية ، هؤلاء " الكبار " من المستثمرين وذوي الوزن الكبير ، عالقون الآن بمبالغ ضخمة ومتضخمة نتحدث عن مئات الملايين والمليارات ، ولكي نتحدث بلغة الأرقام لك أن تتابع ملاك 5% وأكثر ، حتى الدولة نفسها واستثماراتها خاسرة ولا أقول عالقة باعتبارها مستثمرا استراتيجيا وتكلفتها الآن تحت الصفر ، ولكن نستبعد الدولة هنا فهي لا تبيع بكل الأحوال إلا ما ندر والنادر لا حكم له ، ونركز على رجال الأعمال ، وليت المجال يسمح لذكر أسماء وأرقام لا لشيء بقدر أن نشهد أن الجميع غير معصوم أو معفي أو منزه من الخسارة ، فمن كنا نراهم " شاطرين " أو نعتقد لكم مشاهدة كم هي الخسارة الآن فهي لا تقل عن 50% ، وهناك محللون تعلموا بأنفسهم ويجاهدون للتعلم ، فليس لدينا جامعات أو أكاديميات تعلم علم الأسواق المالية بكل تفاصيلها ، ولقد نجا من الخسارة ، فهناك ناجون من الخسارة أو خسارة منطقية ما بين 10 أو 20% في هذه المستويات ، فالمستثمر الكبير واقع الخسارة علية أكثر ألما وصعوبة فهو يعتمد كثيرا على تسهيلات وقروض قد تعصف به حد الافلاس ، وآخر بماله الحر قد ينجا منه أجزاء ، وهنا يعتمد على المهارة والقدرة والعلم والتحليل فلا يوجد شيء بضربة حظ فهي أسواق مالية لا تدوم معها الحظوظ . وحتى من اعتمد التحليل المالي لم يكن بمعزل عن الأزمة المالية ، واصبحت الأسعار دون القيم الدفترية ، ولم يبق إلا القراءة الفنية كاساس مهم كما هو التحليل المالي والخبرة والربط بين المتغيرات والمهارة الشخصية . لا يمكن إيجاد صغية ثابتة وموحدة للتعامل مع الأسواق لأنها تتعامل مع " بشر " ومتغيرات خارجية اقتصادية وأنظمة وقوانين ، ونافذين ومستفيدين من معلومات ، خليط هائل من المتغيرات ، ولن توجد سوق نظيفة من الشوائب في هذا العالم ، فتجد الشركة تتلاعب بالميزانيات وتغير وتبدل ، وظروف اقتصادية بأمريكا أو أوربا تتغير وتضطرب وسوقك المحلي هو المتأثر ، وأسعار فائدة وتضخم ونفط متغير يفرض تأثيرة على السوق ، والأهم الانسان والأفراد حين تغيب كل هذه الخبرات والامكانيات وتضيف لها الطمع والجشع فهذا يعني أن تصبح أمام سوق كالبحر لا تعرف متى تهب عواصفه أو أين تؤدي بك .

قرار دخول السوق يعتمد على التحليل المالي الموضوعي غير العاطفي ، يعتمد على استراتيجية مرنة تتعامل مع كل الظروف ، ولا تأمن السوق دائما ، الأهم من يدير الشركة وما هي استراتيجيتهم ، وتأكد أن الأرقام هي من تدعم سعر السهم ، والسهم الجيد هو فقط الذي يرتفع سعره على أسس مالية ورقمية حقيقة ، وان عصفت به العواصف سيكون أول العائدين ، الخبرة ، القراءة ، والأهم " الصبر " والوقت ، فلم يوجد مستثمر وأصحاب الثراء إلا مستثمرين . طبعا هناك المضاربون يومي وأسبوعي وغيره ينسف كل ذلك ويرمي به ويركز على المضاربة ولكن هؤلاء قليل منهم من يمكن أن يكون يعمل بدون ضرر الآخر أو بمعنى أدق كثرة الشوائب من غش وتدليس ويصنف ذلك ذكاء ، وفي الأخير تجده لم يحقق شيئا .

bhkhalaf · 14-12-2008, 06:59 AM

تحذيرات من ممارسة الخلط العشوائي بين السلالات المحلية والمستوردة للثروة الحيوانية
انتقادات لشح المعلومات الانتاجية وبرامج التحسين الوراثي

http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/162011.jpg

الرياض - رياض الخميس:

تحقيقاً للتكامل الزراعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تم وضع صيغة معدلة للسيارات الزراعية المشتركة تنطلق من التنمية الذاتية للموارد الإنتاجية المحلية المتاحة، والاستخدام الأمثل لها بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإكتفاء الذاتي، وزيادة الإنتاج المحلي بتشجيع المشاريع التنموية التي يساهم بها القطاع الخاص للوصول الى التكامل وتقليل الفجوة الغذائية، لبلوغ الهدف الأسمى وهو الأمن الغذائي لمواطني دول المجلس. ونظراً لتشابه خصائص الموارد الإنتاجية الزراعية لدول المجلس كالظروف المناخية المتشابهة، وقلة الأيدي العاملة الوطنية والاعتماد على العمالة الوافدة، علاوة على الخصائص العقائدية والإجتماعية والتاريخية والسياسية المشتركة، مما استدعى ضرورة وضع منظومة تشمل محاور التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية بهدف تطوير الانتاج لخفض حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والألبان.
بهذه المقدمة استهل الدكتور عبدالله الثنيان الخبير الاقتصادي والزراعي حديثه موضحاً ان قطاع الإنتاج الحيواني بدول مجلس التعاون مكون هام في البنية الاجتماعية والاقتصادية خاصة لسكان المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. فيه مهنة يعمل بها نسبة كبيرة من السكان، ومصدر للدخل. وتقدر الثروة الحيوانية بدول المجلس بحوالي (17.5) مليون رأس تمثل الأغنام والماعز حوالي 92% منها، لذا فهي تعتبر المصدر الرئيسي للحوم والألبان لسكان البادية نظراً للظروف البيئة الجافة وشبه الجافة التي تعوق تربية وإنتشار غيرها من الحيوانات المزرعية الأخرى، كما انها تحظى بمكانة متميزة لدى المستهلك الخليجي، لذلك يجب إعطاء مزيد من الاهتمام للأغنام والماعز باعتبارها أكثر الحيوانات المزرعية تعداداً وتأقلماً لظروف منطقة الخليج. ويقدر انتاج دول المجلس عام 2006م من اللحوم الحمراء بحوالي (259) الف طن وهذا الإنتاج لا يتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية، ويرجع ذلك الى ان معظم قطعان الحيوانات تربى تحت نظام الإنتاج التقليدي الذي يتصف بضعف الإنتاجية للسلالات المرباه، ويعزى ذلك الى سوء الظروف البيئية المحيطة بالحيوان من تغذية ورعاية بيطرية وإدارة القطعان. وبالتالي فإن الإنتاج المحلي لا يعبر عن حقيقة ما تملكه هذه السلالات المحلية من تراكيب وراثية.مما أدى الى عجز الإنتاج من اللحوم الحمراء محلياً في تغطية احتياجات المستهلك الخليجي. وبالتالي اللجوء للإستيراد لسد العجز في الإحتياجات المتزايدة للمواطنين.
واستطرد الدكتور الثنيان أنه لا مناص من التوجه للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية عن طريق استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة بالإسلوب الأمثل للحفاظ عليها من الإستنزاف مع العمل على تنميتها وإستثمارها للأجيال القادمة، كما اشار سعادته الى اهمية الدور الذي تقوم به الموارد الوراثية الحيوانية والتي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة والتي تقوم بترجمة مدخلات الإنتاج الحيواني من تغذية وعمالة ورعاية بيطرية الى مخرجات على هيئة لحوم وألبان. وبذلك يتضح اهمية دور الموارد الوراثية المتميزة في دعم الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية.
وألقى الضوء على بعض المعوقات الفنية الرئيسية التي تعيق تنمية الثروة الحيوانية في دول مجلس التعاون في النقاط التالية:
٭ تآكل وإندثار بعض السلالات المحلية النقية نتيجة للسياسات والممارسات الخاطئة في خطط التربية والتي تتجاهل السلالات المحلية والإنحياز لتربية السلالات الوافدة على أمل تحسين الكفاءة الإنتاجية.
٭ ممارسة الخلط العشوائي بين السلالات المحلية والوافدة مما أدى الى اندثار الأصول الوراثية النقية لبعض السلالات المحلية حتى أصبحت بلا هوية ومجهولة المعالم الوراثية التي تعتبر أساس التحسين الوراثي لبرامج تنمية الثروة الحيوانية.
٭ عدم توفر المعلومات الإنتاجية والتناسلية للسلالات المحلية والتي يعتمد عليها في برامج التحسين الوراثي بالإضافة لاختلاف هذه المعلومات تبعاً لمصدرها سواء الحكومية او المنظمات الإقليمية والدولية مما يؤثر على درجة الثقة في هذه المعلومات.
كما اشار الى اهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وخاصة الحيوية، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية لمسايرة متطلبات العصر وتفعيل التعاون بين مراكز البحوث والقطاع الخاص الذي يمكن ان يمول كثيرا من البحوث التي تهدف للتطوير وإيجاد الحلول لمعوقات التنمية في دول المنطقة.
واختتم الدكتور الثنيان حديثه بضرورة تنمية السلالات الحيوانية المحلية والحفاظ على صفاتها الوراثية المتميزة، مع وضع برامج التحسين الوراثي لهذه السلالات بالطرق العلمية للحفاظ على السلالات المحلية النقية ذات المواصفات الجيدة والمتأقلمة مع البيئة، ويمكن بالتنسيق مع دول المنطقة في تطبيق المنظومة المقترحة والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
٭ بناء شبكة معلومات للثروة الحيوانية تساهم بصورة فعالة في توفير المعلومات عن مناطق تجمع القطعان وتعدادها ومؤشراتها الإنتاجية والتناسلية.
٭ تطوير المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتواكب مع التطور العلمي في مجال التقنيات الحديثة، وتفعيل دور التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها للإستفادة منها في تطوير الثروة الحيوانية المحلية وتحسين انتاجيتها.
٭ إعادة تأهيل الكوادر البشرية بعقد دورات تدريبية داخلية وخارجية، والإهتمام بشباب الباحثين لإيجاد جيل قادر على التعامل مع التقنيات المتطورة.
ويمكن تطبيق هذه المنظومة من خلال قيام دول المجلس بوضع إستراتيجية طويلة المدى وفقاً لبرنامج زمني محدود.

bhkhalaf · 14-12-2008, 07:00 AM

التنبيه لأدوار حاسمة للزراعة والغابات في تقليص الاحتباس الحراري
التغييرات المناخية تؤثر في الحياة المعيشية للمزارعين

تساهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من قطاعي الغابات والزراعة بما يفوق ٣٠ بالمائة من مجموع الكميات الكلية المنبعثة سنوياً في الأجواء، إذ تطلق ظاهرة إزالة الغابات وانحسار رقعتها ١٧.٤ بالمائة والزراعة ١٣.٥ بالمائة. ويعد قطاع الزراعة مسؤولاً عن ٥٠ بالمائة من غاز الميثان، من تربية الماشية وزراعة الأرز وعن أكثر من ٧٥ بالمائة من أكسيد النيتروز الذي ينبعث على الأكثر من استخدامات الأسمدة.. وتصنف جميع هذه الانبعاثات الغازية ضمن فئة العوادم الناجمة عن الأنشطة البشرية.
تستدعي مشكلة ارتفاع درجات الحرارة العام بسبب غازات الاحتباس الحراري مشاركة أقوى من جانب الزراعة والمجتمعات الريفية المعتمدة على القطاع، إلى جانب قطاع الغابات ومستخدمي المنتجات الحرجية من أجل خفض الكميات المنبعثة هذه الغازات، وفقاً لبيان صحفي أصدرته ونشرته على موقعها الالكتروني منظمة الأغذية والزراعة «FAO».
وقال المدير العام المساعد أليكساندر مولر لدى المنظمة، قائلاً أن «قطاع الزراعة وسياق إزالة غابات إذ يساهمان أكبر المساهمة في ظاهرة تغير المناخ، فبالمثل بوسع الزراعة والغابات أن يكون لها دور فعال في تقليص إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري».
واضاف.. أن «إطلاق الطاقات الكامنة للزراعة والغابات للتخفيف من سياق تغير المناخ إنما يتطلب إرساء آليات تمويل تستهدف خصيصاً المزارعين والعاملين في الغابات حول العالم، وخصوصاً صغار المزارعين ومستخدمي الغابات ومنتجاتها لدى البلدان النامية».
وتابع «هذه الآليات ينبغي أن تولي مكانة الأولوية لإجراء تقليص انبعاثات الغازات، لا سيما ما ينطوي منها على «مكاسب مشتركة» بالنسبة للأمن الغذائي وضمان تدفق الطاقة، والحد من مستويات الفقر، واستخدام الموارد والزراعة تتيح كثيراً من الفرص لتطبيق هذه الإجراءات التي ستكلل بالفوز في الحالات كافة».
وأن «تغير المناخ سيؤثر سلبياً على مستويات معيشة المزارعين وصيادي الأسماك والعاملين في الغابات، وسبل معيشتهم في عموم البلدان النامية إذ يواجه كثيرون منهم بالفعل مصاعب جمة في تدبير مورد رزق كاف وضمان الغذاء لأسرهم».
على صعيد ذي صلة تواجه المجتمعات الريفية وبخاصة في المناطق الهشة بيئياً جملة أخطار فورية متفاقمة من جراء تكرر بوادر المحاصيل الموسمية وخسارة الماشية وتناقص المنتجات البحرية والمائية والحرجية، فيما يعرض الإنسان والنبات والحيوان والأمساك لآفات وأمراض جديدة.
ويشير إلى أن «تغير المناخ من شأنه أن يفاقم ظاهرة الجوع لا سيما لدى البلدان الأشد فقراً».
واذا كانت اربعون في المائة من الكتلة الحية للأراضي تدار مباشرة أو غير مباشرة من قبل المزارعين والرعاة والعاملين في الغابات، فإن «المجتمع الدولي لا يسعه الفوز بمعركة التصدي لتغيرات المناخ ما لم ينجح في حشد إمكانات من يستغلون هذه الموارد للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري واحتجاز مزيد من كميات ثاني أكسيد الكربون في التربة والنبات. فالمتعين علينا أن نتكيف لتغيرات مناخية ذات نطاق أكبر ووتيرة أسرع من ذي قبل».
واشارت الفاو عبر البيان... إن الاعتماد على المزيد من الأصناف الأكثر فاعلية من المحاصيل والسيطرة الأفضل على الحرائق في البراري وتحسين إدارة الموارد الطبيعية واستعادة الأراضي من خلال الإشراف على الرعي والإدارة العضوية للتربية واعتماد الزراعة التي تحافظ على الموارد ونظم الزراعة في الغابات ماهي إلا إجراءات واعدة من الضروري تعزيزها وذلك للحد من غازات البيوت المحمية في قطاعي الزراعة والغابات وتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية.
هذا وتدعم منظمة الأغذية والزراعة البلدان الجزرية في المحيط الهادي في مجال دمج استراتيجيات التكيف إزاء التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بالخطط ذات الصلة بقطاعات الزراعة والثرورة السمكية وإدارة الغابات والأمن الغذائي الوطني.

bhkhalaf · 14-12-2008, 07:01 AM

بالرغم من قلة المياه ومخالفة لآراء من اعتبر الأراضي غير صالحة للزراعة ..
40 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي الزراعي السعودي

http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/806115.jpg

تقديراً للدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الأمن الغذائي للمملكة أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام ٢٠٠٧م حوالي ٤٠.١ مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي بنسبة ٦.٤ في المائة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو ٢.٨ في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام ٢٠٠٦م حوالي ٧.٤ مليار ريال وهو ما يمثل ١.٦ من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية.
وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة طبقاً لواس.
وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحاً تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٦م إذ تراجع إنتاج الحبوب من ٤.٨٦ ملايين طن إلى نحو ٣ ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه.
وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام ٢٠٠٦م ٦٠٢٦٥٣ هكتاراً. وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الحبوب والأعلاف حتى نهاية عام ٢٠٠٦م بنحو ٧٤٠ ألف هكتار فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو ١١١ ألف هكتار انتجت ما يقارب مليونين وستمائة وسبعة عشر ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام ٤٨٠ ألف طن والبطاطس ٤٦٩ ألف طن والشمام ٢١٦ ألف طن والبطيخ ٣٨٥ ألف طن والخيار ٢٤٢ ألف طن. وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام ٢٠٠٦م المليون وخمسمائة وخمسين ألف طن على مساحة بلغت نحو ٢٢٤ ألف هكتار فيما بلغ إنتاج التمور ٩٧٧ ألف طن على مساحة تقدر ب ١٥٣ ألف هكتار من خلال أكثر من ١٨ مليون نخلة منتجة.
واظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني مشيرة إلى أن هناك فائضاً كبيراً في إنتاج الدواجن والبيض ووصل الإنتاج المحلي للدجاج اللاحم إلى ٥١٥ مليون فروج عام ٢٠٠٦م فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته ٣١٦١ مليون بيضة وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم نحو ٥٢٢ مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض ٢١ مليون صوص لنفس العام ٢٠٠٦م. وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل عام ٢٠٠٦ إلى ١٩ مليون رأس منها ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف رأس من الأبقار وستة عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف رأس من الأغنام والماعز وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفا من الإبل. وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان بأكثر من مليون وثلاثمائة وثمانين ألف طن فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى ٧٨٠ ألف طن منها مائة وسبعون ألف طن من اللحوم الحمراء و٥٣٥ ألف طن من لحوم الدواجن وخمسة وسبعون ألف طن من الأسماك. وارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى نحو ثمانية وعشرين ألف وستمائة شخص أما عدد مراكب صيد الأسماك فبلغت نحو ١٢ ألف وخمسمائة مركب.
د. فهد بالغنيم

bhkhalaf · 14-12-2008, 07:03 AM

شركات التمويل العقاري ومنشآت عقارية تسارع إلى ضخ منتجات جديدة
البنوك تتحفظ على تمويل شركات التطوير العقاري.. وترفع نسبة الفائدة للأفراد

http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/162044.jpg

الرياض - خالد الربيش:

امتنعت عدد من البنوك المحلية عن تمويل شركات التطوير العقاري في القطاعين السكني والتجاري.
ويأتي هذا القرار بعد أن باشرت عدد من البنوك أيضا رفع نسب الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية إلى 5.5%، وشددت من متطلبات الحصول على تلك القروض الموجهة بالدرجة الأولى إلى التمويل العقاري.
ورأى خبير عقاري بارز أن هذه التوجهات، وعلى الرغم من أنها سوف تقنن من قروض الشراء بقصد التملك، الأمر الذي قد يخلق حالة من الركود (المؤقت) في سوق الإسكان في السعودية، إلا أنه سوف يحفز شركات التمويل العقاري العاملة في السعودية على ضخ مزيد من المنتجات التمويلية، للإفراد (المساكن) أو الشركات (التطوير العقاري).
ويتوقع أن تتجه على الصعيد ذاته شركات عقارية، إلى طرح برامج تمويل تناسب منتجاتها العقارية خاصة السكنية.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد خفضت سعر فائدة الإقراض بين البنوك «الريبو» خلال الشهرين الماضيين، على إثر ظهور بوادر شح السيولة في النظام المصرفي، وتخفيضين متتاليين للاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب، لتتقلص من 13% إلى 7%.
وفي فترة الثمانينيات كانت البنوك التجارية السعودية تعتمد آليات غير مقننة للإقراض الشخصي (للأفراد) وفي نطاق ضيق، وبضمانات عينية تزيد في قيمتها على قيمة القروض الممنوحة للأفراد. وفي فترة التسعينيات، ومع عدم وجود تقنين واضح لسياسات الإقراض ما بين تمويل طويل الأجل، وتمويل قصير الأجل، اتجهت البنوك التجارية إلى النمو والتوسع في سياسات الإقراض لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية والذي أقر نظامه في تلك الفترة. أما مع مطلع الألفية الجديدة، فاتجهت البنوك التجارية إلى آفاق أوسع وأكثر ملاءمة لنسب المخاطر على منح القروض الشخصية. مدعومةً بتطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة المالية السعودية نظام التحويلات الآلية «سريع» والذي وفّر بيئة وسوقاً خصبة للبنوك لزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية مما أثر بشكل مباشر وقوي في عوائدها لاحقاً.
نظراً لأن سياسة (ساما) وتوجيهها للبنوك سابقا كان يتركز فقط في تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. اتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع من دخل العميل لديها إلى ما نسبته 55 في المائة من إجمالي دخل العميل، حيث إنها كانت تركِز على منح العملاء قروضاً شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.
ومع بداية العام 2006 أقرت مؤسسة النقد (ساما) تنظيماً جديداً للقروض الاستهلاكية، تمثل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضاً تحديد مدة التمويل القصوى والمنتج.

14-12-2008, 06:51 AM	#91
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	ارتفاع حجم التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية في 2007 وتراجع حصة الاتحاد الأوروبي في الصادرات العربية إلى 4ر18 ٪ القاهرة - مكتب الرياض: كشف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية حققت معدل نمو مرتفع خلال عام 2007 للعام الخامس على التوالي، فيما أرجعه إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية الناجمة عن الزيادة في الأسعار العالمية للنفط مما ساهم في ارتفاع طفيف في حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية. وأظهر تقرير حديث للمجلس حول التجارة الخارجية والبينية للدول العربية خلال عام 2007، أن الواردات العربية الإجمالية نمت أيضا في نفس العام بمعدل يقترب من ضعف معدل نمو الصادرات جراء ارتفاع أسعار واردات السلع الغذائية والسلع الوسيطة بفعل ارتفاع الأسعار العالمية، كما ساهم في ارتفاع قيمة الواردات ارتفاع سعر صرف معظم العملات الرئيسة مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات وخاصة في الدول العربية المثبتة عملاتها مقابل الدولار. وأشار التقرير إلى أن زيادة قيمة الصارات النفطية العربية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام والوسيطة ساهمت في زيادة قيمة الصادرات العربية الإجمالية خلال عام 2007 إلى 3ر781 مليار دولار مقابل 2ر675 مليار دولار عام 2006 بنسبة نمو بلغت 7ر15 في المائة و3ر19 في المائة على التوالي، كما شهدت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية ارتفاعا طفيفا بلغ نسبته 7ر5 في المائة عام 2007 مقابل 6ر5 في المائة عام 2006. ورصد التقرير ارتفاعا في قيمة الواردات العربية الإجمالية خلال عام 2007 إلى 8ر505 مليار دولار مقابل 4ر382 مليار دولار عام 2006 أي بنسبة بنمو بلغت 3ر32 في المائة عام 2007 ونحو 14 في المائة عام 2006 فيما أرجعه التقرير إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والوسيطة وأسعار النفط وأسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الدولار والتي انعكست على أسعار السلع المصنعة، كما ارتفعت نسبة حصة الواردات العربية في الواردات الإجمالية العالمية خلال عام 2007 إلى 5ر3 في المائة مقابل 1ر3 في المائة في عام 2006. وفي جانب الصادرات والواردات الإجمالية القطرية خلال عام 2007 للدول العربية، أظهر التقرير ارتفاعا في قيمة صادرات جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة، باستثناء اليمن. وأشار التقرير إلى أن السودان حلت في المركز الأول من حيث معدلات نمو الصادرات العربية في عام 2007 بنسبة نمو بلغت نسبته 7ر41 في المائة، تلتها قطر بنسبة 1ر40 في المائة ثم جيبوتي بنسبة نمو 4ر36 في المائة فالصومال 6ر27 في المائة ثم تونس بنحو 4ر26 في المائة، فالإمارات بنسبة 3ر24 في المائة، أما لبنان فسجلت نموا بلغت نسبته 4ر23 في المائة فيما سجل العراق نموا نسبته 2ر19 في المائة، وبلغ بالنسبة لمصر نحو 19 في المائة فالمغرب 15 في المائة بينما تراوحت في كل من البحرين والسعودية والجزائر بنسبة نمو تراوحت مابين 10 و8ر11 في المائة.

14-12-2008, 06:52 AM	#92
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	إقامة منتدى المسؤولين التنفيذيين في العالم مطلع يناير المقبل انخفاض نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنحو 2% خلال عام 2009 يتوقع أن يشهد نمو الناتج الإجمالي المحلي العالمي انخفاضاً من ناحية "تعادل القوة الشرائية" بنحو 2 % خلال العام المقبل، وذلك وفقاً إلى تقرير الأبحاث الصادر عن "وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات" المؤسسة العالمية الرائدة في مجال استقصاء معلومات الأعمال التجارية وتوفير تحليلات الإدارة والقطاعات. ويشير التقرير إلى حدوث تدن في نسبة النمو الاقتصادي العالمي من 4.9% تم تحقيقها خلال العام الماضي إلى النسبة المتوقعة 3.8 % خلال العام الجاري، حيث يتوقع انتعاشاً معتدلاً خلال عام 2010. وقد أعلنت "إيكونوميست للمؤتمرات" عن تنظيمها منتدى المسؤولين التنفيذيين "العالم خلال عام 2009"، المؤتمر الذي سينعقد ليوم واحد في مدينة جميرا، دبي، بتاريخ 20 يناير لعام 2009م، حيث سيناقش المنتدى الاتجاهات الاقتصادية والتجارية الصاعدة. وقد كان للأزمة المالية العالمية أثر بالغ على الاقتصاد، بالإضافة إلى وجود حلقة مفرغة بين تدهور الأوضاع المالية الذي يصيب النشاط الاقتصادي والضعف الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع العجز، وبالتالي تردّي الأوضاع المالية. وبالرغم من المبادرات الحكومية في كافة أنحاء العالم، يتوقّع المحللون في "وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات" بأن أي صدمات جديدة ستؤدي إلى زعزعة مؤقتة للوضع الاقتصادي، من غير أن تزيد من تفاقم الأوضاع المالية على النطاق العالمي حيث من المستبعد حدوث تطبيع كامل للأوضاع المالية قبل عام 2010. وفي ظل الأزمة الحالية، يتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 4.6% عن النسبة المتوقعة 6.1% للعام الجاري. وسوف ينطوي منتدى المسؤولين التنفيذيين "العالم خلال عام 2009" على مناقشات تفصيلية حول أحدث الاتجاهات والتطورات الأخرى ذات الصلة، والتي ستحدد جدول الأعمال لمنطقة الخليج.

14-12-2008, 06:53 AM	#93
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	صيرفة منتجات الخزينة الإسلامية أحمد بن عبدالرحمن الجبير* تعد منتجات الخزينة الإسلامية من أهم الاستثمارات في المصرفية الإسلامية، وهي تنقسم إلى قسمين الأول (الصرف الأجنبي) الذي يتم فيه بيع وشراء العملات العالمية وفقا بما تسمح به الشريعة الإسلامية كما أن هناك عمليات التحويل بين حسابات البنك في العملات الأجنبية لتسديد التزاماتها تجاه عملائها مع وجوب تغطية حسابات البنك بالالتزامات المترتبة عليه وذلك خلافاً لبعض البنوك التي تتمتع بإمكانية أن يصبح حسابها مكشوفاً وهذا يترتب عليه فوائد غير إسلامية، والثاني (قسم الاستثمار الإسلامي) وهو يشمل إدارة الأصول والتمويل المشترك وتمويل المشاريع والمحافظ الاستثمارية والقطاع العقاري وصناديق الاستثمار مع وجوب توافقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، ويتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على محاولة المحافظة على رؤوس الأموال وتفادي المخاطر الكبيرة والتركيز في الشفافية حيث يستطيع المستثمرون الإطلاع على كيفية إدارة أموالهم، والتأكد أن العائدات جيدة والمخاطر قليلة، وتقوم المصرفية من خلال إدارة الخزينة الإسلامية في البنك بتقديم منتجاتها لتلبية احتياجات عملاء المصرف الإسلامي وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في المصرف ويفتح الحساب للعميل على أساس المتاجرة في السلع الجائز تداولها شرعاً، حيث يقوم البنك بشراء سلعة لمصلحة العميل (صاحب الحساب) بناءً على توكيله للمصرف وبعد تملك العميل للسلعة يقوم المصرف ببيع السلعة لطرف ثالث مرابحة مع الاتفاق على هامش الربح وتاريخ الدفع ويعرف هذا الاستثمار بالمرابحة، كما يقوم العميل (الشركة) التي تتوافر لديها أموال نقدية باستثمارها في سوق السلع الدولية عن طريق البيع بالآجل وهو ما يعرف بالتورق والهدف منه إقراض العميل بطريقة إسلامية، وتتم هذه العملية عن طريق بيع بضاعة أو منتج للعميل على أن يسدد المبلغ في وقت معين يحدده الطرفان، وللعميل حرية التصرف بالسلعة إما بالاستفادة منها وإما عن طريق تسييل هذه السلعة كذلك في (الوكالة) والهدف من هذه العملية هو أن يكون البنك وكيلاً عن العميل في التصرف في أمواله وذلك باستثمارها في أسواق المعادن وهذا المنتج يعد منتجاً جديداً في إدارة الخزينة لدى البنك وفكرة هذا المنتج أن يقوم العميل بشراء معدن عن طريق البنك مع الخصم من حساب العميل وأن يقوم ببيع المنتج على البنك مرة أخرى ولكن بيعاً آجلاً بنسبة ربح محدد، كما أن هناك كثيراً من المنتجات الأخرى مثل الإجارة والاستصناع والمضاربة وغيرها من المنتجات المصرفية الإسلامية، ولتطوير منتجات الخزينة الإسلامية يتطلب ذلك بذل الجهود المشتركة من جميع فقهاء وعلماء المسلمين واقتصاديين وبيوت المال والاستثمار وأصحاب الخبرة والمعرفة في المصارف الإسلامية في جميع أنحاء الدول الإسلامية مراجعة منتجات الخزينة الإسلامية وما تقوم عليه من أنظمة وعقود، وما تعتمد عليه من آليات وأساليب مالية من خلال الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية وذلك لتوسيع منتجاتها ونشاطاتها المصرفية والله الموفق. * مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية

14-12-2008, 06:55 AM	#94
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	خبير اقتصادي:تداعيات الأزمة العالمية ستضرب الأسواق الخليجية .. خلال الأشهر المقبلة http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/014528.jpg الرياض- عبدالعزيز القراري: حذر المستشار الاقتصادي خالد الحمضيان من عدم الاستعداد لمواجهة أزمة الركود التي ستواجهها السعودية خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن هذه الموجه التي أصابت الأسواق العالمية هي في طريقها لأسواق منطقة الخليج العربي خاصةً أنها في وقتها الحالي تستعد للانتقال إلى الأسواق القريبة من الهند. وقال الحمضيان إن البنوك السعودية بمخاوفها من ما هو قادم قامت بالعديد من إجراءات الحماية ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتصدرها عمليات تسييل المحافظ ليست المرتبطة بسوق الأسهم فقط ولكنها شملت جميع التسهيلات التي منحت سواء لعمليات تشييد وبناء لقطاعات عقارية أو قروض صناعية وهذه حسب مزاعم البنوك هي لتنفيذ تعليمات مؤسسة النقد. ووصف تداعيات الأزمة المالية العالمية بالدوائر التي بدأت بأمريكا ومن ثم انتقلت إلى بريطانيا التي تعتبر المركز المالي العالمي مع سوق نيويورك وهونغ كونغ وتلك البلدان يتم فيها شراء جميع الأوراق المالية والسندات ، مضيفاً أن الدائرة ضربت أيضا فرنسا و ألمانيا وانتقلت إلى الصين التي ستقل صادراتها إلى تلك الأسواق وخاصة السوق الأمريكي ، لكنها ستكون أقل الخاسرين لامتلاكها احتياطيا كبيرا. وتوقع أن الدائرة الاقتصادية ستنتقل إلى منطقة الخليج خلال الثلاثة اشهر المقبلة قادمة من الصين والهند التي تعتبر من أكثر الدول المستهلكة لنفط الخليج ، مؤكداً على ان إجراءات الحكومة بتركيز ميزانيتها القادمة والتي تحمل احتياطيات ذات أرقام قياسية للصرف على المشاريع التنموية وتحريك الاقتصاد الداخلي سوف تقلل من مخاطر تلك الدائرة . وكشف عن أن خطر الكساد الاقتصادي المرتقب سيأتي من القطاع المصرفي الذي سيؤثر على الاستثمار في القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن الاستثمار مع الحكومة عن طريق ضخ المشاريع التنموية والاستثمار الداخلي عن طريق صناديق الدولة سوف يعمل على تحويل الكساد إلى ركود وهذا يحدث فرقاً كبيراً ويقلل من حجم المشكلة وهذا الركود سيضغط على الأسعار. وحمل البنوك مسؤولية سقوط سوق الأسهم ، وزاد أنها عندما اقتربت أحجام تسهيلاتها من أحجام ودائعها ودخلت مرحلة الخطر لم تجد خياراً أمامها غير تسييل محافظ عملائها وهذا ما شوهد خلال الفترة الماضية وتبين أثره على سوق الأسهم. وبين بأن البنوك كانت تمنح التسهيلات الخاصة بالمشاريع على أساس إيداع مبلغ 30 مليونا مقابل منح العميل مبلغ 70 مليونا ، بيد أنها عند تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد تتجاهل اتفاقاتها مع العميل الذي يقع في ورطة التمويل حيث لا توجد جهة تمويل غيرها لتضع عميلها في حرج وتكبده الخسائر عند إيقاف مشروعه لعدم وجود التمويل الكافي. ونبه من الاستثمار الخارجي بسبب عدم وجود حماية التي جرت العادة تقوم بها الدولة المستضيفة للاستثمار وهذا ما حدث "لبنك ليمنز برذرز" عندما باع سندات بنحو 6 مليارات دولار في أسواق الخليج مقابل فائدة تقدر ب7 في المائة وهي نسبة مغرية جداً مما دفع تجار الخليج إلى التسابق إليها لكن في النهاية خسر الجميع وتخلت الحكومة الأمريكية عن دعم البنك بسبب أن غالبية الخاسرين هم من غير الأمريكان وهذه حقيقة الكل لمسها. وأشار الحمضيان إلى أن مؤسسة النقد نفذت عدة إجراءات لحماية البنوك من المؤثرات الخارجية وحافظت على تماسكها، لافتاًً إلى أن توقعات هبوط سوق الأسهم تحققت بسبب أن السوق لم يحظ بالحماية التي حظيت بها البنوك التي تعتبر من المرتكزات الاقتصادية لأي اقتصاد. وعن مناسبة دخول السوق وهو السؤال المحدد لدى غالبية المتضررين الذين يبحثون عن الفرصة المناسبة لتعديل أسعار شراء محافظهم الاستثمارية قال الحمضيان إن التجربة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي هي في الأساس غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر زاد من صعوبة التوقع أو التكهن بحدودها. وأضاف أن هناك مخاوف من كساد عالمي ونحن جزء من هذا العالم، مؤكداً جميع الارتكاز خلال العام المقبل على الحكومة وأنها هي من يصرف على المشروعات. وبين بأن الضخ الذي سيأتي من الدولة سوف يساعد الشركات في سوق الأسهم أو غيرها من الشركات الأخرى التي ليس لها ارتباط بالتصدير، مشيراً إلى أن الشركات المتعلقة بالتصدير ومنها شركة سابك سوف تتأثر بانخفاض التصدير إلى نحو 50% مقارنة بالفترة الماضية . وتابع أن شركات التصدير سوف تظهر نتائج تأثرها أمام المستثمرين عند إعلانات النتائج المالية خلال الربع الرابع المتوقع لها أن يتظهر تأثراً كبيراً. وزاد أن شركات البتروكيماويات الأوربية كانت تقيم منتجاتها على سعر صرف اليورو الذي يعادل 5 ريالات ليتم احتسابه ضمن ميزانياتها ، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في وصول أسعارها إلى أرقام فلكية . وتوقع أن العكس خلال الفترة المقبلة سيحصل بسبب انخفاض مبيعات سابك في أوروبا نحو 35% ، مشيراً إلى أن يضاف إلى هبوط اليورو نحو 35% كسعر صرف. وأضاف الحمضيان من المهم انتظار إعلان البنوك والشركات القيادية عن أرباحها للربع الرابع، مشيراً إلى أن ذلك يظهر موقفها من الأزمة المالية العالمية ومدى تأثرها. وتوقع أن تتراجع أرباح البنوك والشركات القيادية بنسبة 30-40 في المائة مقارنة بنفس الفترة الماضية، معتبراً أن هذه النسبة تضع المستثمر أمام الخيار المناسب وهو من سيحدد الوقت المناسب للشراء أو التريث. وأوضح أن سوق الأسهم السعودية كان يعتمد في السابق على أسعار البترول لكنه في الوقت الحالي ارتبط بالبنوك التي سوف تضغط على المؤشر وتهبط بأسعار أسهم القطاعات الأخرى إذا تراجعت أرباحها كما هو متوقع. وعاد إلى عام 2003-2004 حينما قادت البنوك أسهم الشركات الأخرى إلى الارتفاع، لافتاً إلى أنها ستؤثر في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وبين بأن المصارف أثرت على القطاعات الأخرى غير قطاع الأوراق المالية حيث أنها استردت التسهيلات التي منحت من أجل بناء مصانع، حيث ربطت ذلك بما مر به سوق الأسهم، مطالبة أصحاب المصانع الذين يرهنون أسهمهم للبنوك بالتغطية أو البيع على الرغم من موافقتهم على منح التسهيلات بعد دراسة جدوى تلك المشروعات التي ستغطي تسهيلات البنك في فترة وجيزة فيما لو أمهل البنك المقترض.

14-12-2008, 06:56 AM	#95
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	تبدأ غداً الأحد لأعضاء هيئة التدريس 6 دورات تنظمها عمادة تطوير المهارات في تصميم و إدارة المواقع الإلكترونية http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/014526.jpg د. محمد السديري الرياض: منصور الحسين تنظم عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود 6 دورات خلال شهر ذي الحجة الحالي في العديد من مجالات الحاسب الآلي، والمهارات التدريسية، ومهارات البحث العلمي، والمهارات الإدارية، والمهارات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة. و أوضح عميد تطوير المهارات الدكتور محمد بن احمد السديري أن هذه الدورات تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات منسوبي الجامعة وتعزيز المساعي الإبداعية والانجاز المحترف لديهم بما يحقق التميز في العملية الأكاديمية و القيادية والإدارية. ورسم الإستراتيجيات المستقبلية اللازمة لرفع مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يحقق التميز والإبداع في التعلم و التدريس. وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في أساليب التعليم الجامعي الحديثة و تطبيقاتها و تعزيز وتنمية الإبداع والتميز في أدائهم المهني. و تنمية قدراتهم على تصميم وتطوير المقررات الدراسية وتحويلها إلى محتويات إلكترونية تعزز مفهوم التعلم الإلكتروني. وتنمية مهارات الطلاب على التعلم الذاتي واكتشاف المعرفة وزيادة تحصيلهم العلمي وتنمية مهاراتهم الشخصية و الاجتماعية والتقنية. كما تهدف العمادة إلى تنمية المهارات القيادية لمتخذي القرار في الجامعة، وتعميق أواصر التبادل العلمي والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي بالداخل والخارج في تطوير المهارات.

14-12-2008, 06:57 AM	#96
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	بموضوعية قرار دخول السوق متى ؟ راشد محمد الفوزان المؤكد أن هناك " كباراً " و " ووزن كبير " لازالوا هم داخل السوق رغم كل ما حدث ، من تراجعات وصلت 70% للأسهم الجيدة ناهيك عن الأسهم الدخانية ، هؤلاء " الكبار " من المستثمرين وذوي الوزن الكبير ، عالقون الآن بمبالغ ضخمة ومتضخمة نتحدث عن مئات الملايين والمليارات ، ولكي نتحدث بلغة الأرقام لك أن تتابع ملاك 5% وأكثر ، حتى الدولة نفسها واستثماراتها خاسرة ولا أقول عالقة باعتبارها مستثمرا استراتيجيا وتكلفتها الآن تحت الصفر ، ولكن نستبعد الدولة هنا فهي لا تبيع بكل الأحوال إلا ما ندر والنادر لا حكم له ، ونركز على رجال الأعمال ، وليت المجال يسمح لذكر أسماء وأرقام لا لشيء بقدر أن نشهد أن الجميع غير معصوم أو معفي أو منزه من الخسارة ، فمن كنا نراهم " شاطرين " أو نعتقد لكم مشاهدة كم هي الخسارة الآن فهي لا تقل عن 50% ، وهناك محللون تعلموا بأنفسهم ويجاهدون للتعلم ، فليس لدينا جامعات أو أكاديميات تعلم علم الأسواق المالية بكل تفاصيلها ، ولقد نجا من الخسارة ، فهناك ناجون من الخسارة أو خسارة منطقية ما بين 10 أو 20% في هذه المستويات ، فالمستثمر الكبير واقع الخسارة علية أكثر ألما وصعوبة فهو يعتمد كثيرا على تسهيلات وقروض قد تعصف به حد الافلاس ، وآخر بماله الحر قد ينجا منه أجزاء ، وهنا يعتمد على المهارة والقدرة والعلم والتحليل فلا يوجد شيء بضربة حظ فهي أسواق مالية لا تدوم معها الحظوظ . وحتى من اعتمد التحليل المالي لم يكن بمعزل عن الأزمة المالية ، واصبحت الأسعار دون القيم الدفترية ، ولم يبق إلا القراءة الفنية كاساس مهم كما هو التحليل المالي والخبرة والربط بين المتغيرات والمهارة الشخصية . لا يمكن إيجاد صغية ثابتة وموحدة للتعامل مع الأسواق لأنها تتعامل مع " بشر " ومتغيرات خارجية اقتصادية وأنظمة وقوانين ، ونافذين ومستفيدين من معلومات ، خليط هائل من المتغيرات ، ولن توجد سوق نظيفة من الشوائب في هذا العالم ، فتجد الشركة تتلاعب بالميزانيات وتغير وتبدل ، وظروف اقتصادية بأمريكا أو أوربا تتغير وتضطرب وسوقك المحلي هو المتأثر ، وأسعار فائدة وتضخم ونفط متغير يفرض تأثيرة على السوق ، والأهم الانسان والأفراد حين تغيب كل هذه الخبرات والامكانيات وتضيف لها الطمع والجشع فهذا يعني أن تصبح أمام سوق كالبحر لا تعرف متى تهب عواصفه أو أين تؤدي بك . قرار دخول السوق يعتمد على التحليل المالي الموضوعي غير العاطفي ، يعتمد على استراتيجية مرنة تتعامل مع كل الظروف ، ولا تأمن السوق دائما ، الأهم من يدير الشركة وما هي استراتيجيتهم ، وتأكد أن الأرقام هي من تدعم سعر السهم ، والسهم الجيد هو فقط الذي يرتفع سعره على أسس مالية ورقمية حقيقة ، وان عصفت به العواصف سيكون أول العائدين ، الخبرة ، القراءة ، والأهم " الصبر " والوقت ، فلم يوجد مستثمر وأصحاب الثراء إلا مستثمرين . طبعا هناك المضاربون يومي وأسبوعي وغيره ينسف كل ذلك ويرمي به ويركز على المضاربة ولكن هؤلاء قليل منهم من يمكن أن يكون يعمل بدون ضرر الآخر أو بمعنى أدق كثرة الشوائب من غش وتدليس ويصنف ذلك ذكاء ، وفي الأخير تجده لم يحقق شيئا .

14-12-2008, 06:59 AM	#97
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	تحذيرات من ممارسة الخلط العشوائي بين السلالات المحلية والمستوردة للثروة الحيوانية انتقادات لشح المعلومات الانتاجية وبرامج التحسين الوراثي http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/162011.jpg الرياض - رياض الخميس: تحقيقاً للتكامل الزراعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تم وضع صيغة معدلة للسيارات الزراعية المشتركة تنطلق من التنمية الذاتية للموارد الإنتاجية المحلية المتاحة، والاستخدام الأمثل لها بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإكتفاء الذاتي، وزيادة الإنتاج المحلي بتشجيع المشاريع التنموية التي يساهم بها القطاع الخاص للوصول الى التكامل وتقليل الفجوة الغذائية، لبلوغ الهدف الأسمى وهو الأمن الغذائي لمواطني دول المجلس. ونظراً لتشابه خصائص الموارد الإنتاجية الزراعية لدول المجلس كالظروف المناخية المتشابهة، وقلة الأيدي العاملة الوطنية والاعتماد على العمالة الوافدة، علاوة على الخصائص العقائدية والإجتماعية والتاريخية والسياسية المشتركة، مما استدعى ضرورة وضع منظومة تشمل محاور التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية بهدف تطوير الانتاج لخفض حجم الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والألبان. بهذه المقدمة استهل الدكتور عبدالله الثنيان الخبير الاقتصادي والزراعي حديثه موضحاً ان قطاع الإنتاج الحيواني بدول مجلس التعاون مكون هام في البنية الاجتماعية والاقتصادية خاصة لسكان المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. فيه مهنة يعمل بها نسبة كبيرة من السكان، ومصدر للدخل. وتقدر الثروة الحيوانية بدول المجلس بحوالي (17.5) مليون رأس تمثل الأغنام والماعز حوالي 92% منها، لذا فهي تعتبر المصدر الرئيسي للحوم والألبان لسكان البادية نظراً للظروف البيئة الجافة وشبه الجافة التي تعوق تربية وإنتشار غيرها من الحيوانات المزرعية الأخرى، كما انها تحظى بمكانة متميزة لدى المستهلك الخليجي، لذلك يجب إعطاء مزيد من الاهتمام للأغنام والماعز باعتبارها أكثر الحيوانات المزرعية تعداداً وتأقلماً لظروف منطقة الخليج. ويقدر انتاج دول المجلس عام 2006م من اللحوم الحمراء بحوالي (259) الف طن وهذا الإنتاج لا يتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية، ويرجع ذلك الى ان معظم قطعان الحيوانات تربى تحت نظام الإنتاج التقليدي الذي يتصف بضعف الإنتاجية للسلالات المرباه، ويعزى ذلك الى سوء الظروف البيئية المحيطة بالحيوان من تغذية ورعاية بيطرية وإدارة القطعان. وبالتالي فإن الإنتاج المحلي لا يعبر عن حقيقة ما تملكه هذه السلالات المحلية من تراكيب وراثية.مما أدى الى عجز الإنتاج من اللحوم الحمراء محلياً في تغطية احتياجات المستهلك الخليجي. وبالتالي اللجوء للإستيراد لسد العجز في الإحتياجات المتزايدة للمواطنين. واستطرد الدكتور الثنيان أنه لا مناص من التوجه للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية عن طريق استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة بالإسلوب الأمثل للحفاظ عليها من الإستنزاف مع العمل على تنميتها وإستثمارها للأجيال القادمة، كما اشار سعادته الى اهمية الدور الذي تقوم به الموارد الوراثية الحيوانية والتي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة والتي تقوم بترجمة مدخلات الإنتاج الحيواني من تغذية وعمالة ورعاية بيطرية الى مخرجات على هيئة لحوم وألبان. وبذلك يتضح اهمية دور الموارد الوراثية المتميزة في دعم الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية. وألقى الضوء على بعض المعوقات الفنية الرئيسية التي تعيق تنمية الثروة الحيوانية في دول مجلس التعاون في النقاط التالية: ٭ تآكل وإندثار بعض السلالات المحلية النقية نتيجة للسياسات والممارسات الخاطئة في خطط التربية والتي تتجاهل السلالات المحلية والإنحياز لتربية السلالات الوافدة على أمل تحسين الكفاءة الإنتاجية. ٭ ممارسة الخلط العشوائي بين السلالات المحلية والوافدة مما أدى الى اندثار الأصول الوراثية النقية لبعض السلالات المحلية حتى أصبحت بلا هوية ومجهولة المعالم الوراثية التي تعتبر أساس التحسين الوراثي لبرامج تنمية الثروة الحيوانية. ٭ عدم توفر المعلومات الإنتاجية والتناسلية للسلالات المحلية والتي يعتمد عليها في برامج التحسين الوراثي بالإضافة لاختلاف هذه المعلومات تبعاً لمصدرها سواء الحكومية او المنظمات الإقليمية والدولية مما يؤثر على درجة الثقة في هذه المعلومات. كما اشار الى اهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وخاصة الحيوية، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية لمسايرة متطلبات العصر وتفعيل التعاون بين مراكز البحوث والقطاع الخاص الذي يمكن ان يمول كثيرا من البحوث التي تهدف للتطوير وإيجاد الحلول لمعوقات التنمية في دول المنطقة. واختتم الدكتور الثنيان حديثه بضرورة تنمية السلالات الحيوانية المحلية والحفاظ على صفاتها الوراثية المتميزة، مع وضع برامج التحسين الوراثي لهذه السلالات بالطرق العلمية للحفاظ على السلالات المحلية النقية ذات المواصفات الجيدة والمتأقلمة مع البيئة، ويمكن بالتنسيق مع دول المنطقة في تطبيق المنظومة المقترحة والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ٭ بناء شبكة معلومات للثروة الحيوانية تساهم بصورة فعالة في توفير المعلومات عن مناطق تجمع القطعان وتعدادها ومؤشراتها الإنتاجية والتناسلية. ٭ تطوير المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتواكب مع التطور العلمي في مجال التقنيات الحديثة، وتفعيل دور التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها للإستفادة منها في تطوير الثروة الحيوانية المحلية وتحسين انتاجيتها. ٭ إعادة تأهيل الكوادر البشرية بعقد دورات تدريبية داخلية وخارجية، والإهتمام بشباب الباحثين لإيجاد جيل قادر على التعامل مع التقنيات المتطورة. ويمكن تطبيق هذه المنظومة من خلال قيام دول المجلس بوضع إستراتيجية طويلة المدى وفقاً لبرنامج زمني محدود.

14-12-2008, 07:00 AM	#98
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	التنبيه لأدوار حاسمة للزراعة والغابات في تقليص الاحتباس الحراري التغييرات المناخية تؤثر في الحياة المعيشية للمزارعين تساهم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من قطاعي الغابات والزراعة بما يفوق ٣٠ بالمائة من مجموع الكميات الكلية المنبعثة سنوياً في الأجواء، إذ تطلق ظاهرة إزالة الغابات وانحسار رقعتها ١٧.٤ بالمائة والزراعة ١٣.٥ بالمائة. ويعد قطاع الزراعة مسؤولاً عن ٥٠ بالمائة من غاز الميثان، من تربية الماشية وزراعة الأرز وعن أكثر من ٧٥ بالمائة من أكسيد النيتروز الذي ينبعث على الأكثر من استخدامات الأسمدة.. وتصنف جميع هذه الانبعاثات الغازية ضمن فئة العوادم الناجمة عن الأنشطة البشرية. تستدعي مشكلة ارتفاع درجات الحرارة العام بسبب غازات الاحتباس الحراري مشاركة أقوى من جانب الزراعة والمجتمعات الريفية المعتمدة على القطاع، إلى جانب قطاع الغابات ومستخدمي المنتجات الحرجية من أجل خفض الكميات المنبعثة هذه الغازات، وفقاً لبيان صحفي أصدرته ونشرته على موقعها الالكتروني منظمة الأغذية والزراعة «FAO». وقال المدير العام المساعد أليكساندر مولر لدى المنظمة، قائلاً أن «قطاع الزراعة وسياق إزالة غابات إذ يساهمان أكبر المساهمة في ظاهرة تغير المناخ، فبالمثل بوسع الزراعة والغابات أن يكون لها دور فعال في تقليص إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري». واضاف.. أن «إطلاق الطاقات الكامنة للزراعة والغابات للتخفيف من سياق تغير المناخ إنما يتطلب إرساء آليات تمويل تستهدف خصيصاً المزارعين والعاملين في الغابات حول العالم، وخصوصاً صغار المزارعين ومستخدمي الغابات ومنتجاتها لدى البلدان النامية». وتابع «هذه الآليات ينبغي أن تولي مكانة الأولوية لإجراء تقليص انبعاثات الغازات، لا سيما ما ينطوي منها على «مكاسب مشتركة» بالنسبة للأمن الغذائي وضمان تدفق الطاقة، والحد من مستويات الفقر، واستخدام الموارد والزراعة تتيح كثيراً من الفرص لتطبيق هذه الإجراءات التي ستكلل بالفوز في الحالات كافة». وأن «تغير المناخ سيؤثر سلبياً على مستويات معيشة المزارعين وصيادي الأسماك والعاملين في الغابات، وسبل معيشتهم في عموم البلدان النامية إذ يواجه كثيرون منهم بالفعل مصاعب جمة في تدبير مورد رزق كاف وضمان الغذاء لأسرهم». على صعيد ذي صلة تواجه المجتمعات الريفية وبخاصة في المناطق الهشة بيئياً جملة أخطار فورية متفاقمة من جراء تكرر بوادر المحاصيل الموسمية وخسارة الماشية وتناقص المنتجات البحرية والمائية والحرجية، فيما يعرض الإنسان والنبات والحيوان والأمساك لآفات وأمراض جديدة. ويشير إلى أن «تغير المناخ من شأنه أن يفاقم ظاهرة الجوع لا سيما لدى البلدان الأشد فقراً». واذا كانت اربعون في المائة من الكتلة الحية للأراضي تدار مباشرة أو غير مباشرة من قبل المزارعين والرعاة والعاملين في الغابات، فإن «المجتمع الدولي لا يسعه الفوز بمعركة التصدي لتغيرات المناخ ما لم ينجح في حشد إمكانات من يستغلون هذه الموارد للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري واحتجاز مزيد من كميات ثاني أكسيد الكربون في التربة والنبات. فالمتعين علينا أن نتكيف لتغيرات مناخية ذات نطاق أكبر ووتيرة أسرع من ذي قبل». واشارت الفاو عبر البيان... إن الاعتماد على المزيد من الأصناف الأكثر فاعلية من المحاصيل والسيطرة الأفضل على الحرائق في البراري وتحسين إدارة الموارد الطبيعية واستعادة الأراضي من خلال الإشراف على الرعي والإدارة العضوية للتربية واعتماد الزراعة التي تحافظ على الموارد ونظم الزراعة في الغابات ماهي إلا إجراءات واعدة من الضروري تعزيزها وذلك للحد من غازات البيوت المحمية في قطاعي الزراعة والغابات وتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية. هذا وتدعم منظمة الأغذية والزراعة البلدان الجزرية في المحيط الهادي في مجال دمج استراتيجيات التكيف إزاء التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بالخطط ذات الصلة بقطاعات الزراعة والثرورة السمكية وإدارة الغابات والأمن الغذائي الوطني.

14-12-2008, 07:01 AM	#99
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	بالرغم من قلة المياه ومخالفة لآراء من اعتبر الأراضي غير صالحة للزراعة .. 40 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي الزراعي السعودي http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/806115.jpg تقديراً للدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الأمن الغذائي للمملكة أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية. ونتيجة لهذا الاهتمام بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي خلال عام ٢٠٠٧م حوالي ٤٠.١ مليار ريال لتصبح مساهمته في القطاع غير النفطي بنسبة ٦.٤ في المائة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو ٢.٨ في المائة فيما بلغ نصيب قطاع الزراعة وصيد الأسماك من الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية في المملكة عام ٢٠٠٦م حوالي ٧.٤ مليار ريال وهو ما يمثل ١.٦ من إجمالي الائتمان الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية. وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية. وبالرغم من قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة طبقاً لواس. وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحاً تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفي ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٦م إذ تراجع إنتاج الحبوب من ٤.٨٦ ملايين طن إلى نحو ٣ ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه. وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام ٢٠٠٦م ٦٠٢٦٥٣ هكتاراً. وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الحبوب والأعلاف حتى نهاية عام ٢٠٠٦م بنحو ٧٤٠ ألف هكتار فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو ١١١ ألف هكتار انتجت ما يقارب مليونين وستمائة وسبعة عشر ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام ٤٨٠ ألف طن والبطاطس ٤٦٩ ألف طن والشمام ٢١٦ ألف طن والبطيخ ٣٨٥ ألف طن والخيار ٢٤٢ ألف طن. وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام ٢٠٠٦م المليون وخمسمائة وخمسين ألف طن على مساحة بلغت نحو ٢٢٤ ألف هكتار فيما بلغ إنتاج التمور ٩٧٧ ألف طن على مساحة تقدر ب ١٥٣ ألف هكتار من خلال أكثر من ١٨ مليون نخلة منتجة. واظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني مشيرة إلى أن هناك فائضاً كبيراً في إنتاج الدواجن والبيض ووصل الإنتاج المحلي للدجاج اللاحم إلى ٥١٥ مليون فروج عام ٢٠٠٦م فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته ٣١٦١ مليون بيضة وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم نحو ٥٢٢ مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض ٢١ مليون صوص لنفس العام ٢٠٠٦م. وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل عام ٢٠٠٦ إلى ١٩ مليون رأس منها ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف رأس من الأبقار وستة عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف رأس من الأغنام والماعز وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفا من الإبل. وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان بأكثر من مليون وثلاثمائة وثمانين ألف طن فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى ٧٨٠ ألف طن منها مائة وسبعون ألف طن من اللحوم الحمراء و٥٣٥ ألف طن من لحوم الدواجن وخمسة وسبعون ألف طن من الأسماك. وارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى نحو ثمانية وعشرين ألف وستمائة شخص أما عدد مراكب صيد الأسماك فبلغت نحو ١٢ ألف وخمسمائة مركب. د. فهد بالغنيم

14-12-2008, 07:03 AM	#100
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	شركات التمويل العقاري ومنشآت عقارية تسارع إلى ضخ منتجات جديدة البنوك تتحفظ على تمويل شركات التطوير العقاري.. وترفع نسبة الفائدة للأفراد http://www.alriyadh.com/2008/12/14/img/162044.jpg الرياض - خالد الربيش: امتنعت عدد من البنوك المحلية عن تمويل شركات التطوير العقاري في القطاعين السكني والتجاري. ويأتي هذا القرار بعد أن باشرت عدد من البنوك أيضا رفع نسب الفائدة المحتسبة على القروض الشخصية إلى 5.5%، وشددت من متطلبات الحصول على تلك القروض الموجهة بالدرجة الأولى إلى التمويل العقاري. ورأى خبير عقاري بارز أن هذه التوجهات، وعلى الرغم من أنها سوف تقنن من قروض الشراء بقصد التملك، الأمر الذي قد يخلق حالة من الركود (المؤقت) في سوق الإسكان في السعودية، إلا أنه سوف يحفز شركات التمويل العقاري العاملة في السعودية على ضخ مزيد من المنتجات التمويلية، للإفراد (المساكن) أو الشركات (التطوير العقاري). ويتوقع أن تتجه على الصعيد ذاته شركات عقارية، إلى طرح برامج تمويل تناسب منتجاتها العقارية خاصة السكنية. وكانت مؤسسة النقد السعودي قد خفضت سعر فائدة الإقراض بين البنوك «الريبو» خلال الشهرين الماضيين، على إثر ظهور بوادر شح السيولة في النظام المصرفي، وتخفيضين متتاليين للاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب، لتتقلص من 13% إلى 7%. وفي فترة الثمانينيات كانت البنوك التجارية السعودية تعتمد آليات غير مقننة للإقراض الشخصي (للأفراد) وفي نطاق ضيق، وبضمانات عينية تزيد في قيمتها على قيمة القروض الممنوحة للأفراد. وفي فترة التسعينيات، ومع عدم وجود تقنين واضح لسياسات الإقراض ما بين تمويل طويل الأجل، وتمويل قصير الأجل، اتجهت البنوك التجارية إلى النمو والتوسع في سياسات الإقراض لديها معتمدة على تحويل الرواتب إلى البنوك المحلية والذي أقر نظامه في تلك الفترة. أما مع مطلع الألفية الجديدة، فاتجهت البنوك التجارية إلى آفاق أوسع وأكثر ملاءمة لنسب المخاطر على منح القروض الشخصية. مدعومةً بتطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة المالية السعودية نظام التحويلات الآلية «سريع» والذي وفّر بيئة وسوقاً خصبة للبنوك لزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية مما أثر بشكل مباشر وقوي في عوائدها لاحقاً. نظراً لأن سياسة (ساما) وتوجيهها للبنوك سابقا كان يتركز فقط في تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. اتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع من دخل العميل لديها إلى ما نسبته 55 في المائة من إجمالي دخل العميل، حيث إنها كانت تركِز على منح العملاء قروضاً شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب. ومع بداية العام 2006 أقرت مؤسسة النقد (ساما) تنظيماً جديداً للقروض الاستهلاكية، تمثل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضاً تحديد مدة التمويل القصوى والمنتج.